نگاه هفته

تهیه و تنظیم : وریا محمدی

www.koorso.blogfa.com

 

*در هفتهای که گذشت و به دنبال آنکه در کشاکشهای انتخاباتی که مهدی کروبی خبر از ایجاد یک حزب تازه داده بود اسماعيل گرامی‌ مقدم، نماينده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی حزب تازه تأسيس اعتماد ملی در ايران اسامی اعضای شورای مرکزی اين حزب را که از سوی هيئت مؤسسان حزب انتخاب شده اند را اعلام کرد.شورای مرکزی اين حزب از 52 نفر تشکيل شده که برای يک سال انتخاب شده و معيار انتخاب آنها، اعتقاد و وفاداری به انديشه ‌های خمينی، بنيانگذارجمهوری اسلامی و "آرمانهای اصلاح‌ طلبانه ملت ايران"، تقسيمبندی استانی و فراگير بودن حزب در نقاط مختلف کشور و سوابق سياسی و اجرايی آن اعلام شده است. سخنگوی حزب اعتماد ملی اعلام کرده که شورای مرکزی حزب قرار است نخستين جلسه خود را عصر يکشنبه (22 آبان) در دفتر کار مهدی کروبی، رئيس پيشين مجلس ايران برگزار کنند. مهدی کروبی پس از آنکه در دور نخست انتخابات اخير رياست جمهوری ايران شکست خورد اعلام کرد که در انتخابات تخلف صورت گرفته و برنده انتخابات او بوده اما فرزند خامنه ای، رهبررژیم با هماهنگی تعدادی از نيروهای بسيج و سپاه پاسداران نتيجه انتخابات را به زيان او و به نفع محمود احمدی نژاد تغيير داده است.وی سپس اعلام کرد که دور تازه ای از فعاليت سياسی را آغاز می کند و در اين راستا دست به تأسيس حزب و راه اندازی روزنامه و شبکه تلويزيونی خواهد زد.کروبی به منظور تأسيس حزب اعتمادملی از دبيری مجمع روحانيون مبارز استعفا داد و غير از او برخی ديگر از اعضای اين مجمع همچون رسول منتجب نيا و محمدباقر ذاکری نيز در شورای مرکزی حزب اعتمادملی عضويت دارند.

*در هفته سپری شده طلاب بسيجي مدرسه‌ علميه‌ معصوميه قم که از زیر مجموعه های مصباح یزدی است، بیانیه دادند و از فن آوری هسته ای در جمهوری اسلامی دفاع کردند. این که اساسا این طلبه ها می دانند این فن آوری چیست و اصل مسئله هم از نظر سوخت اتمی و هم از نظر سیاسی چیست یک بحث است و بیانیه اتمی خواهی طلاب به توصیه مصباح یزدی یک بحث دیگر!این طلاب در بیانیه خود خواهان بازگشايي هرچه سريع‌تر سايت اتمی نطنز شدند. البته اگر بدانند اساسا نطنز کجاست، چه رسد به اینکه بدانند سایت اتمی نطنز چه جنجالی است و چه اهمیتی دارد. این طلاب که غم بیکاری و اخراج از کارخانه و ... ندارند و فکر کرده اند مردم همه مثل آنها بیکارند و نانشان از جاهای دیگر می رسد، از عموم مردم ایران خواسته اند تا همراه با دانشجویان و طلاب، روز 27 آبان ماه (در آستانه تشکیل جلسه شورای حکام اتمی) یک حلقه انسانی در اطراف سایت اتمی نطنز تشکیل دهند. سایتی که از چند کیلومتری ان اگر کسی رد شود باتهام جاسوسی دستگیر می شود، اما این طلاب مقیم قم چنین اجازه ای را دارند!آنها در اطلاعیه خودشان نوشتند: ما طلاب بسيجي مدرسه‌ علميه‌ معصوميه قم ضمن حمايت قاطع از مواضع اصولي و انقلابي رياست محترم جمهور جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد، خواستار بازگشايي هرچه سريع‌تر سايت اتمی نطنز هستیم.

*در هفتهای که سپری شد محمد خاتمی، رییس جمهور سابق اسلامی، تندروهای جمهوری اسلامی را متهم کرد که می خواهند با ارایه تصویری خشن از اسلام، گوی سبقت را از طالبان بربایند ولی عملا "بهانه بهتری به دشمنان برای تهاجم به اسلام و ایران" می دهند. خاتمی از زمان اتمام دومین دوره ریاست جمهوری اش در سه ماه پیش بیشتر به افراطیون جمهوری اسلامی حمله می کند ولی همچنان از فرد یا گروه خاصی نام نمی برد. وی در اواخر حکومتش اقدام به تاسیس موسسه های "گفتگوی فرهنگها و تمدنها" و "باران" برای ایجاد تفاهم بیشتر میان غرب و جهان اسلام کرده و بسیاری از مدیران و روشنفکران حامی دولت خود را گرد آورده است. خاتمی در همایش "گفتگوی فرهنگها و تمدنها، رویکرد مطلوب؛ فرصتها و تهدیدها" تندروهای جمهوری اسلامی را که پر سروصداترین انتقادها را علیه دولتش براه انداخته بودند، به طالبان تشبیه کرد ولی گفت تلاش آنها برای ارایه قرائتی خشونت پرورتر از نسخه این گروه پیکارجو افغانی فرجامی جز تباهی ایران ندارد.خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از قول این سیاستمدار میانه رو نقل کرده است: "برخی از دیدگاه ها ممکن است از این پندار ناشی شده باشد که وجهه انقلابی جامعه ما بخاطر وفاداری به مردم سالاری و آزادی و پیشرفت در جهان اسلام خدشه دار شود و برای این ابتکار عمل را طالبان بگیرند، جوهر انقلاب اسلامی را تخریب کنند و با پافشاری بر خشونت و میل به حرکتهای افراطی و تندرویهای ناسازگار با دین می کوشند خود را در جامعه و جهان مطرح کنند."خاتمی افزود: "اما این گروه ها نباید فراموش کنند که با ایجاد جریانهای افراطی خشونتگرا هرگز جای بن لادن و طالبان را نخواهند گرفت، بلکه در انتهای صفی قرار می گیرند که در راس آن بن لادن ها هستند."رییس جمهور سابق ایران ضمن گوشزد درباره زیانهای فکری و فیزیکی این نوع نگرش متحجرانه از اسلام گفته است: "آنها از طریق رفتار و منش خویش تنها می توانند انقلاب اسلامی و چهره ملت ایران را مخدوش کنند و بهانه بهتری به دشمنان برای تهاجم به اسلام و ایران بدهند."

*در هفته گذشته سفر برنامه ريزی شده محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به تونس برای شرکت در يک اجلاس بين المللی لغو شد.خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - گزارش کرد که احمدی نژاد سفر خود به تونس را که قرار بود روز سه شنبه، 15 نوامبر، برای شرکت در اجلاس سران کشورها در خصوص جامعه اطلاعاتی صورت گيرد لغو کرد اما در مورد لغو اين سفر توضيحی داده نشد.اجلاس تونس به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار می شود و دبيرکل سازمان ملل و رهبران يا مقامات ارشد حدود پنجاه کشور جهان در آن شرکت داشت.دستور کار اين اجلاس تکميل برنامه ابتکاری دو ساله سازمان ملل برای بهبود دسترسی کشورهای در حال توسعه به امکانات نوين ارتباطاتی و اينترنت بود.احمدی نژاد در ماه اکتبر سال جاری در سخنانی در تهران خواستار نابودی اسرائيل شد و اظهارات وی واکنش تند بسياری از کشورها، و انتقاد دبيرکل سازمان ملل متحد و شورای امنيت را در پی آورد.منتقدان وی گفتند که کشورهای عضو سازمان ملل نمی توانند خواستار نابودی يکديگر شوند و نماينده اسرائيل خواستار اخراج جمهوری اسلامی از اين سازمان شد.

در هفته گذشته 674 تن از فعالان سياسی و فرهنگی در ايران با انتشار بيانيه ای خطاب به ملت ايران هشدار دادند که اين کشور با نافرجام ماندن اصلاح طلبی از درون حاکميت بسوی بنيادگرايی سوق داده شده با پريشانی اجتماعی و آشفتگی اقتصادی بنيادين روبروست و شرايط روز به روز بدتر می‌ شود.امضاکنندگان بيانيه حکومت ايران را متهم کردند که بحران آفرينی و سرکوب اجتماعی را به سياست خود برای ادامه سلطه بر کشورتبديل کرده و اين سياست را از راه تنشزايی در روابط خارجی و تنگ و امنيتی کردن فضای سياسی و کاربرد تهديد و خشونت دنبال می کند.از ديد نويسندگان بيانيه، رسانه ‌های همگانی دولتی در ايران به دنبال شستشوی مغزی ملتند، درهم آميختگی نهادهای دينی دو دولتی به ازبين رفتن يا سست شدن باورهای دينی مردم انجاميده، اعتياد به صورت افسارگسيخته ای رواج يافته، ارزشهای اخلاقی و خانوادگی سقوط کرده و عملکرد حکومت در حوزه ‌های فرهنگی و اجتماعی باعث رواج جرائمی همچون تجاوز به عنف، قتل، خودکشی‌، ترورهای سياسی، تجاوز به حقوق شهروندی و دست اندازی به حوزه خصوصی افراد و حاکم شدن يأس و نوميدی بر نسل جوان و بسياری ناهنجاريهای ديگر شده است.در بعد اقتصادی نيز در اين بيانيه از ناهنجاريهايی همچون رواج انحصارگرايی، اشاعه بيکاری، تورم، فرار مغزها، پولشويی، فساد گسترده مالی بويژه در نزديکان هرم قدرت، برخورد قضائی گزينشی و دوگانه باحيف و ميل کنندگان ثروتهای ملی خبر داده شده و همه اينها به ناکارآمدی ساختار حکومت نسبت داده شده است.صادرکنندگان بيانيه، سياست خارجی ايران را ديپلماسی واکنشی، دشمن ‌تراش، بی‌ برنامه و ضدملی توصيف کرده و آن را نيز به "ناکارآمدی ساختار حکومت" نسبت داده اند.نويسندگان و امضاکنندگان اين بيانيه معتقدند که مردم ايران در سال ١٣٥٧ انقلاب کردند تا حاکميت ملت جايگزين استبداد شود، عدالت اجتماعی به جای تحقير و تبعيض برقرار گردد و جامعه مدنی و حکومت قانون استقرار يابد اما اين خواسته ‌ها هنوز تحقق پيدا نکرده و با وجود ساختار حقوقی موجود ايران امکان تحقق آنها وجود ندارد چراکه به باور آنها در ايران مراکز قدرت فراقانونی، روحيه قانونگريزی و حاکميت فردی و فقهايی آميخته با سرشت خودکامگی وجود دارد.در اين بيانيه خطاب به مردم ايران که هفده ميليون تن از آنان محمود احمدی نژاد را به عنوان رئيس جمهور خود برگزيده اند هشدار داده شده که دولت احمدی نژاد نمی تواند به شعارهای مهرورزی، مبارزه با فساد، نيل به عدالت و رفع محروميت عمل کند چراکه به باور نويسندگان بيانيه، اعضای اين دولت افرادی نظامی - امنيتی اند که دست به تفتيش عقايد می زنند و در ساليان گذشته نبض اقتصاد کشور را در بنيادهای غير پاسخگو به ملت و ديگر مراکز اقتصادی در سايه در دست داشته ‌اند، از مزيت فرودگاهها و اسکله‌ های پنهان و آشکار و قاچاق بهره برده ‌اند و نتيجه عملکردشان، مردم را به تباهی و سيه روزی نشانده است.در مورد پرونده هسته ‌ای ايران، صادرکنندگان بيانيه با آنچه زورگويی قدرتهای بزرگ خارجی و استانداردهای دوگانه خوانده اند اعلام مخالفت کرده اما در عين حال دولت را متهم کرده اند که با جاه ‌طلبی، ندانمکاری و پنهانکاری، حقوق ملت ايران را ضايع کرده و رفتاری نسنجيده داشته که باعث شده تعليق موقت غنی سازی اورانيوم در کشور به توقف کامل و دائم منتهی شود. رويارويی ايران و غرب بر سر برنامه اتمی اين کشور از سوی صادرکنندگان بيانيه اقدامی برای مصرف داخلی و انحراف جنبش آزاديخواهی و دموکراسی در ايران ارزيابی شده است.در اين بيانيه در عين حال، تأمين آزادی و استقرار حکومتی مردمسالار، مهمتر از دستيابی به فناوری هسته ای قلمداد شده، چراکه به عقيده صادرکنندگان بيانيه، با استقرار حکومت ملی برخاسته از مردم، "نه نگرانيهای ادعايی قدرتمندان جهانی موردی خواهد داشت، نه اولويتهای اصلی برنامه‌ های پيشرفت علمی و عمرانی کشور زير سؤال خواهد رفت و امکان دسترسی به بخشهای گوناگون علوم و فنون فراهم خواهد آمد".امضاکنندگان بيانيه در پايان خواستار اصلاحات راستين ساختاری بر مبنای اعلاميه‌ های جهانی حقوق بشر و الحاقيه ‌های آن و تأمين آزايهای اساسی، عدالت و حکومت قانون شده، و از تمامی آزاديخواهان ايران که به استقلال و آزادی کشورشان می ‌انديشند، ‌خواستند پيش از آنکه تماميت ارضی، استقلال، آزادی و امنيت اين کشور "بر اثر سياستهای ويرانگر و واپسگرايانه‌ حکومت در معرض خطر بيشتر قرارگيرد و خسارات جبران ناپذيری بوجود آورد"، به تلاش همه جانبه در اين راه برخيزند.

*در هفته گذشته محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، فرد ديگری را برای تصدی سمت وزير نفت در کابينه خود به مجلس معرفی کرد.احمدی نژاد بامداد روز سه شنبه، با ارسال نامه ای به مجلس محسن تسلطی را برای دريافت رای اعتماد به عنوان وزير نفت در کابينه خود معرفی کرد.به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - رييس مجلس دريافت نامه رييس جمهوری همراه با خلاصه ای از زندگينامه و سوابق محسن تسلطی و برنامه های دولت برای وزارت نفت را در جلسه علنی مجلس اعلام کرد.رييس مجلس گفت که هفته آينده مذاکرات در مورد وزير جديد در جلسه علنی صورت خواهد گرفت. به گفته ايرنا، تسلطی متولد سال 1333 و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری است.وی به مدت ده سال تا سال 1378 در سمت رييس کل امور مهندسی و ساختمان طرح های زيربنايی شرکت ملی صنايع پتروشيمی و پس از آن، به مدير عامل و رييس هيات مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی فعاليت داشته است.طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی لازم است تمامی اعضای کابينه به طور فردی رای اعتماد مجلس را به دست آورند.علی سعيدلو، نخستين فردی که برای تصدی اين سمت توسط احمدی نژاد پيشنهاد شد نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و صادق محصولی، دومين نفر پيشنهادی نيز قبل از رای گيری مجلس از قبول وزارت نفت انصراف داد.وی دليل انصراف خود را نگرانی از تاييد خود با تعداد اندک آرای نمايندگان اعلام داشت.

در هفته سپری شده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت در گردهمايی سراسری امامان جمعه به انتقاد از اقدامات محمود احمدی نژاد، در تغيير گسترده مديران و موضعگيری عليه عملکرد دولتهای پيشين پرداخت و هشدار داد که اگر افراد با ارزش و مديران شايسته، طرد و منزوی شوند، رفتار تهاجمی در پيش خواهند گرفت. به گفته هاشمی، وحدت و انسجام ملی در ايران آسيب ديده، جامعه دو قطبی شده و آسيبهايی نيز در راه است اما او نمی ‌تواند صريحاً عوامل اين آسيب را معرفی کند. وی ادامه داد که عده ای هستند که حتی دوران مبارزات انقلابی را قبول ندارند و اگر نمی ‌ترسيدند، حتی دوران مبارزه را زير سؤال می‌ بردند.به گفته هاشمی، دولتهايی که پيش از احمدی نژاد بر سر کار بوده اند حرکتهای بسيار زياد و مثبتی انجام داده اند اما اکنون عده ای با زير سؤال بردن اقدامات آنان "سرمايه‌ های گذشته را غارت می‌ کنند" و فکر می ‌کنند "هر کار کوچکی که خودشان انجام می ‌دهند درست و صحيح است". محمود احمدی نژاد از هنگامی که رياست دولت ايران را در دست گرفته دست به تغييرات گسترده مديران، بويژه در حوزه اقتصادی زده و برخی افرادی که در رأس مشاغل اقتصادی و فرهنگی قرار داده دارای سوابق نظامی و امنيتی اند.وی و اعضای دولتش همچنين انتقاد شديدی عليه سياستها و عملکردهای مديران اقتصادی دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی مطرح کرده و بسياری از آنان را به سوء استفاده مالی و تخلفات اقتصادی متهم کرده اند.هاشمی در دفاع از عملکرد مديران اقتصادی خود گفته: "ترسيم اشکال مبهم و ادا کردن کلماتی که در آنها همه را زير سؤال ببريم مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی نيست، اگر می‌ دانيد چه کسی مفسد اقتصادی است، نامش را اعلام کنيد و به مجازات برسانيد". وی از "آمار دلخراش خروج فرهيختگان از کشور" ابراز تأسف کرد و گفت: "انتظار داشتيم ايران مرکز جذب انسانهای فرهيخته و باسواد شود و حتی فرهيختگان دنيا را نيز به ايران جذب کنيم، اما روند خروج نخبگان از ايران خلاف اين مسئله را اثبات می‌ کند". او نيز به نوبه خود از سياست اقتصادی محمود احمدی نژاد و اينکه هشتاد درصد بودجه کشور صرف آموزش و پرورش، نيروهای مسلح، بهداشت و درمان و تأمين يارانه ‌ها ‌شود، انتقاد کرد و گفت: "اگر سياستمان اين باشد که بودجه را صرف امور جاری کنيم و از سازندگی و امور زيربنايی غفلت کنيم، فاجعه عظيمی رخ خواهد داد، رونق واقعی اقتصادی در اين است که سرمايه‌ها در گردش باشد و گرفتار زمينخواری و رباخواری نشود، در غير اين صورت شک نکنيد که چهار سال ديگر شخص ديگری از پس از اين فاجعه برنخواهد آمد".يک روز پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران از سياستهای اقتصادی دولت جديد ايران و تغيير گسترده مديران اقتصادی در اين کشور انتقاد کرد، پرويز داوودی معاون اول رئيس جمهور ايران طی سخنرانی برای شماری از بسيجيان گفت که در دوران رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و جانشين او، محمد خاتمی، ميلياردها ريال از منابع عظيم بانکی ايران در اختيار "فاسدان" بوده و "اکنون برخی با برگرداندن اين منابع به مسير اسلامی مخالفند".داوودی گفت: "طی سالهای گذشته ميلياردها تومان به فاسدان اقتصادی وام داده شده اما برای جوانی که برای ازدواجش نياز به صدهزار تومان دارد وامی پرداخت نشده است". او با متهم کردن دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی به اينکه که طی شانزده سال اداره امور ايران، "کاری برای مردم نکردند و اثری از خود بر جای نگذاشتند، گفت: "آنهايی که به دولت می‌ گويند طی اين دو ماه و اندی چه کرده کارنامه خود را نشان دهند و توضيح دهند که اين اسرافها، واگذاری ناعادلانه‌ ثروتها و اين نابسامانيها از کجا آمده است". معاون اول رئيس جمهور در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت تازه به طرح تأسيس صندوق موسوم به "مهر رضا" برای دادن وام بدون بهره به جوانان جهت ازدواج و طرح ديگری به نام "سهام عدالت" اشاره کرد که بنابرآن افراد کم درآمد می توانند سهام شرکتهای دولتی را خريداری و بهای آن را طی اقساط بيست ساله پرداخت کنند.وی همچنين گفت که دولت محمود احمدی نژاد طی دوران کوتاه تصدی خود موفق شده است "منابع عظيم بانکی را در مسير اصلی خود هدايت کند".

*در هفته گذشته قوه قضاييه بالاخره پس از يک فرآيند طولانی حکم تبرئه يک مامور وزارت اطلاعات که تنها متهم پرونده مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبری ايرانی-کانادايی بود را تاييد کرد و پرونده را برای انجام تحقيقات تازه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاد.محمد رضا اقدم احمدی، مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سال گذشته ميلادی در دادگاه بدوی به اتهام "قتل شبه عمد" خانم زهرا کاظمی تحت محاکمه قرار گرفت و در ماه اوت 2004 تبرئه شد.براساس اين پرونده وی متهم بود که در ماه ژوئيه 2003 با وارد کردن ضرباتی به سر زهرا کاظمی، 54 ساله، در زمان بازداشت وی در زندان اوين تهران مرتکب "قتل شبه عمد" خانم کاظمی شده است.به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، قاسم شعبانی، وکيل اقدم احمدی روز چهارشنبه پس از آن كه حكم دادگاه تجديد نظر به وی ابلاغ شد گفت: "تنها متهم پرونده زهرا كاظمی كه از سوی شعبه ‪ ۱۱۵۸دادگاه جزايی تهران تبرئه شده بود، از سوی شعبه ‪ ۳۴دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز تبرئه شد." وی افزود: "در متن حكم صادره از سوی دادگاه تجديد نظر آمده ‌است، در خصوص ساير متهمان، تحقيق كافی صورت نگرفته لذا پرونده بايد برای تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شود." وکلای خانواده خانم کاظمی از مدت ها قبل بر بی گناهی اين متهم تاکيد می کردند و خواستار تحقيق درباره ساير مظنونان شده بودند.

در هفتهای که گذشت حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس تهران، رسما استعفا کرد و به ماه ها گمانه زنی درباره آينده همکاری خود با دولت جديد پايان داد. يکی از مقامات وزارت امور اقتصادی و دارايی به خبرگزرای دانشجويان ايران، ايسنا، گفت تبريزی سه شنبه ۱۵ نوامبر استعفا کرده است.حيدر مستخدمين حسينی، معاون پارلمانی اين وزارتخانه تاييد کرد که عبده تبريزی که از دو سال پيش دبيرکل بود، در چند ماه اخير به درخواست مقامات و مديران اقتصادی "تا زمان مشخص شدن وضعيت لايحه اوراق بهادار" در اين سمت مانده بود. لايحه مذکور قرار است سنگ بنای حقوقی داد و ستدهای بورس ايران در قرن بيست و يکم باشد و جانشين قانونی شود که چهار دهه پيش تصويب شده بود. نمايندگان مجلس اين لايحه ۶۱ ماده ای را که شامل تعيين مجازات برای خريد و فروش به کمک اطلاعات نهانی و سازوکارهايی برای جلوگيری از حباب قيمتهاست، تصويب کرده اند، ولی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بندهايی از آن را قابل قبول ندانسته و پس فرستاده است. مستخدمين حسينی گفته است: "سه شنبه شب بعد از جلسه کميسيون مشترک اعضای شورای نگهبان و نمايندگان کميسيون اقتصادی مجلس برای بررسی لايحه اوراق بهادار که تقريبا تکليف اين لايحه روشن شد، آقای عبده تبريزی موضوع استعفايش را مطرح کرد که با استعفای وی موافقت شد." معاون پارلمانی وزارت دارايی افزوده است که بخت جانشينی "دکتر محمد نهاونديان، معاون پيشين وزير بازرگانی و رييس مرکز جهانی شدن، به صورت جدی مطرح است و تصميم گيری نهايی درباره انتخاب دبير کل جديد روز شنبه (۱۹ نوامبر) در جلسه هيات مديره بورس گرفته خواهد شد."پس از پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری ژوئن، رسانه های ايرانی گمانه می زدند که عبده تبريزی نمی تواند در سمتش بقا يابد، زيرا وی در جريان مبارزه انتخاباتی از اکبر هاشمی رفسنجانی، نامزد اصلاح طلبان و راستگرايان ميانه رو، حمايت کرده بود.

 

منابع : بی بی سی ، روشنگری و خبرگزاریها

www.koorso.blogfa.com