بحران سیاسی و سیاست چپ در آلمان
Ekkehard Lieberam
بخش یک
برگردان ناهید جعفرپور
توضیح مترجم : در شماره دسامبر ماهنامه " نوسازی مارکسیستی" که همین چند روز آینده منتشر می گردد، مقاله ای با نام " تسلیحات و منافع سرمایه" از پروفسور اکه هارد لیبه رام دانشمند حقوق سیاسی و سخنگوی فوروم مارکسیستی ایالت زاکسن و عضو حزب چپ آلمان در باره تم " بحران سیاسی و سیاست چپ آلمان در دو بخش علنی خواهد شد. روزنامه دنیای جوان همچنین این مقاله را در تاریخ 23 و 24 نوامبر علنی نمود".
آنطور که پیداست دراواخر قرن بیستم شکافی عمیق در تاریخ اقتصادی ، اجتماعی سرمایه داری به وجود آمد. هم اکنون ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که در آن فروپاشی اجتماعی غمناکی در حال رخ دادن است. ظهور و حضور بحران سیاسی حاضر، حاکی از وضعیتی است که همواره از زمان پیدایش تضاد میان کار و سرمایه یک چنین دو قطبی شدن اجتماعی آشکاری سابقه نداشته است. طبق داده های اتحادیه کارگری آلمان د گ ب در تاریخ 14 ژانویه 2003، در طول120 سال گذشته، تنها تا پایان قرن بیستم درآمد آلمان چیزی در حدود ده برابر صعود نمود: زمان کار سالانه بطور متوسط از 3000 ساعت به 1600 ساعت تقلیل یافت. بنا براین تحت این شرایط می توانست یک سیستم حقوقی در جهت دفاع از حقوق مزد بگیران و امنیت های اجتماعی به اجرا درآید. تقریبا از آغاز قرن بیست و یکم مزد های حقیقی سقوط نمود تا جائی که در ده سال گذشته این تقلیل دستمزدها تا 9% رسیده است. حق بازنشستگی و خدمات اجتماعی کم کم از بین برده می شود. طبق تحقیقات انستیتوی کار و تکنیک علنی شده در روزنامه دنیای جوان در تاریخ 13 اکتبر 2005، زمان کار متوسط سالانه یک کارگر تمام وقت به 1756 ساعت خواهد رسید. که به این ساعات اضافه کاری غالبا بدون مزد و کار آخر هفته هم اضافه خواهد شد.
طبق
گزارش نشریه
صدای کارگر در
سال 2004 ، در اثر
رفرم های
مالیاتی ،
تقسیم بندی
اجتماعی
تغییر نمود و
فشار مالیات
ها بر بدنه پائینی
جامعه شدت گرفت
و همچنین این
رفرم ها باعث
فرسایش و خراش
در سیستم
مالیاتی
دولتی و در
نتیجه رشد
بدهی های
دولتی شد. در سال
1990 فشار
مالیاتی بر
بخش سرمایه
گذار و شرکت ها
4/20 درصد بود در
حالیکه این
فشار بر روی
مزدبگیران و
مصرف کنندگان
70% بوده است. در
سال 2002 این آمار
2/12 به 2/79 بوده است.
با
وجود اینکه
طبق آمار رسمی
دولتی، چه در
سال 1991 و چه در
سال 2004 ، در حدود
38 میلیون شاغل
وجود داشته
است اما تغییرات
عمیقی هم
اتفاق افتاد.
رابطه کاری
متعادل بصورت
منفی تغییر
نمود. تقلیل
حداقل
دستمزدها ،
گسترش
مناسبات کاری
بدون امنیت
های شغلی ،کار
کوچک و متوسط
و وجود بیکاری
و تهدید
شاغلان به آن،
باعث رشد
ناامنی در
موجودیت
مزدبگیران شد.
آمار شاغلان با حداقل دستمزد ماهانه از 8/3 میلیون در سال 1996 به 9/5 میلیون در سال 2003 رسید. همچنین آمار شاغلان نیمه وقت از سال 1997 تا سال 2005 از 8/7 میلیون به 3/11 میلیون رسید.(روزنامه صدای کارگر زمستان 2003 صفحه 25).
در سال 2002 در حدود 6/36 درصد شاغلان در بخش شاغلان با حداقل دستمزد ماهانه قرار داشته اند. در حالیکه این آمار در سال 2000 در حدود 7/33 درصد بوده است. ( مرکز آمار کشور آلمان)
روز بروز بیشتر و بیشتر امنیت های اجتماعی انسانها زیر علامت سئوال برده می شود و انسانها در مقابل این معضلات قرار می گیرند: آیا قرار داد من تجدید می شود؟ آیا عیدی سالانه و یا حق مرخصی سالانه از بین خواهد رفت؟ آیا من به بخش هارتس چهار پرت می شوم؟ و .........1
در مجموع تحت این شرایط تعداد فقیران رشد نموده است. بطور رسمی 5 میلیون بیکار وجود دارد و بطور واقعی بیش از 3 میلیون از شاغلین بیکار شده اند.2
در واقع یک قشر تحتانی از فقیران شاغل ، فقیران بیکار و کسانی که در مرز فلاکت قرار گرفته اند رشد نموده و جای خود را در جامعه باز کرده است.
رشد تضاد ها
درتجزیه و تحلیل رشد توسعه این مناسبات باید توجه نمود که در این شرایط دو روند در حال پیشروی است: یک روند اجتماعی و یک روند سیاسی
در اولی موضوع بر سر تاثیر قوانین اقتصاد سرمایه داری بر جامعه است( کتاب کاپیتال مارکس جلد اول ) . نحوه تولید سرمایه داری، قانون ارزش اضافی، رقابت ، سرمایه داران و جوامع سرمایه داری را مجبور می کند برای منفعت بیشتر و برای بهتر شدن شرایط ارزشی سرمایه شان سرمایه گذاری نمایند. در واقع در این زمان یک روند پیشرفته تغییرات انقلابی در نیروهای مولده اتفاق می افتد.
سالانه در کشور آلمان قابلیت تولید کار در حدود 2% رشد می کند. انباشتگی سرمایه و همچنین تمرکزش، مرکزیتش،اجتماعی شدنش درچهارچوب نحوه تولید سرمایه داری همچنان به موازات شدت گرفتن تضادهای میان کار و سرمایه ، با بی ثباتی اقتصادی، رکود، با شدت کار، با آزاد سازی نیروی کار، بطور کلی با تمایل به شدت گرفتن اختلافات اجتماعی به پیش می رود. همانطوری که کارل مارکس درکتاب کاپیتال اش تجزیه و تحلیل و تشخیص داده است :" دست در دست با این تمرکز یا سلب مالکیت خصوصی بسیاری از سرمایه داران توسط اقلیتی، شکل مشترک روند کاربر روی مراحل مختلف روند رشدیابنده بر پایه استفاده آگاهانه تکنیکی از دانش ، استثمار طراحی شده کره زمین، تبدیل ابزار کار به ابزار کار قابل استفاده مشترک،اقتصادی کردن تمامی ابزار تولید از طریق استفاده آن بعنوان هماهنگ کننده ابزار تولید، اجتماعی کردن کار، حل کردن تمامی ملت ها در شبکه بازار جهانی و بدین وسیله کشاندن آنها تحت سلطه رژیم های سرمایه داری بین المللی، پیش می رود".
هر چه قدر عملکرد سرمایه بزرگتر می شود و سلطه و شدت رشدش گسترش می یابد به همان اندازه ارتش ذخیره صنعتی رشد می کند. هر چقدر بارآوری کار بالاتر می رود به همان اندازه فشار بر کارگران و فشارکارگران بر روی ابزار کارشان و به همان اندازه فشار بر شرایط وجودی و زندگیشان بیشتر خواهد شد.
وجود رهبریت اقلیت مالی قدرتمند بین المللی ، بازار های مالی بانفوذ بین المللی و همچنین رشد نقش احتکارانه سرمایه این تمایلات را قوی تر می سازند. قانون کلی تا کنونی ذخیرگی انباشت سرمایه در مقابل عوامل تاثیر گذاری چون ـ فشار بین المللی طرفداران سوسیالیسم حقیقی ، مقاومت اتحادیه های کارگری ـ قرار گرفته و ضعیف شده است. دیگر زمان توافقات طبقاتی دولت اجتماعی به پایان رسیده است.
ما اکنون دوباره به یک موقعیتی برگشته ایم که سرمایه داری زنجیر ها را پاره کرده است و بی مهابا می تازد. در عصر سرمایه داری که "بسیار پیشرفته تر" از سرمایه داری زمان کارل مارکس است. در یک سیستم بحرانی سرمایه داری که بخصوص در بعد مخصوصی با جادوگران همتائی می کند و خشونت های زیر زمینی را موجب می شود و رام شدنی نیست.3
در روند دوم که کاملا رابطه تنگاتنگ با روند اول دارد موضوع بر سر یک روند سیاسی واسطه گری است. روندی که تمایل بسوی سرمایه داری مهار گسیخته ای که برای مطابقت با سیاست نئولیبرالی، برگشت دولت از مسئولیت های اجتماعی ، خصوصی سازی شرکت های دولتی و وظایف دولتی و فعال شدن بازار را طالب است.
از زمان آغاز سال های 80 بطور جدی تلاش میشود که خدمات اجتماعی و قوانین به نفع شاغلین را که طی سالها مبارزه بدست آمده است، قدم به قدم کوتاه سازند. دولت سوسیال دمکرات آلمان این پروسه را به نحوی آشکار سرعت بخشید. این دولت فضائی شد برای رفرم های نئولیبرالی.4 حکومت گران به سازماندهی بخشی با ارزان ترین مزد ممکن پرداختند و بدینوسیله کارفرمایان را از پرداخت هزینه و مالیات معاف نمودند. قوانین به نفع کارگران را تغییر داده و امنیت های موجود برای دفاع از اخراج شاغلین را از بین بردند. تمامی این احوال حکایت از تن دادن شاغلین به هر کار خفت باری است .
دربخش قوانین کار جمعی،همزمان حمله اتحادیه های سرمایه گذاران بر علیه اتحادیه های کارگری ، مزد های بالا ، قانون حداقل دستمزد و قرار داد های کاری برای اشتغال طولانی مدت و کوتاه مدت و بطور کل برای انعطاف در قرارداد کاری شدت گرفت.
درسوم آپریل سال 2004 طی یک بسیج اعتراضی عمومی قابل توجه ، در شکل تظاهرات های گسترده که از سوی اتحادیه های کارگری سازماندهی شده بود، نزدیک به 500000 نفر انسان که مورد هدف انهدام خدمات اجتماعی قرار گرفته بودند و همچنین کسانی که با این انسانها احساس همبستگی می کردند، به خیابان های شهر های برلین و کلن و اشتوتگارد روانه شدند.
همچنین از ماه اوت همان سال نزدیک به دوماه صدها هزار نفر شهروند در شکل تظاهرات های روزهای دوشنبه بخصوص در آلمان شرقی به خیابان ها برای تظاهرات گسیل شد ند. در اکثر شهر های آلمان تظاهرات های روز های دوشنبه بعنوان شکل جدیدی ازسازماندهی اعتراضات عمومی بجای ماند. در تاریخ دوم اکتبر 2004 نزدیک به 70000نفر انسان بر علیه قانون هارتس 4 بدون شرکت اتحادیه های کارگری به خیابانها ریختند.
در
سپتامبر و
اکتبر همان
سال یک سری از
اعتصاب های
خلق الساعه در
شرکت های
بزرگی چون
کاراشتات ،
زیمنس و... و از
همه مهمتر
اعتصاب 7 روزه
کارخانه اپل
برگزار گردید.
از سوئی در همان
سال 2004 تعداد 350000
نفر از اعضای
اتحادیه کارگری
از اتحادیه ها
بیرون آمدند و
به عضویت خویش
خاتمه دادند.
بخشی از
رهبران
اتحادیه
کارگری که از
اعتراضات عمومی
بر علیه
برنامه 2010 و بر
علیه قانون
هارتس 4
پشتیبانی
نموده بودند،
به همکاری با
دولت سوسیال
دمکرات
پرداختند. از
مهمترین
حوادث سیاسی
سال 2004 فاجعه
شکست انتخاباتی
حزب سوسیال
دمکرات در
انتخابات
پارلمان
اروپا در
تاریخ 13 یونی
بود. در این
انتخابات 75 % از
کسانی که در
سال 2002 پشتیبان
این حزب
بودنداز آنها
روی
برگرداندند و
در نتیجه یک
همه پرسی
عمومی حزب
سوسیال
دمکرات از 20%
آراء
برخوردار شد.
شکست
سال 2004 و بخشا
مبارزات این
سال با خود
مناسبات
سیاسی قابل
رویتی را در
جنبش سیاسی
اجتماعی
آلمان به
همراه آورد که
باعث استقلال
سیاسی آشکار
صدها هزار مزد
بگیر و بیکار
در اعتراضات
عمومی شد که
در نتیجه این
شرایط توانست
تاثیر فاحشی در
صف بندی احزاب
سیاسی آلمان
بگذارد. حزب
چپ توانست
آدرسی مشخص در
اعتراضات
عمومی گردد. 5
البته
موفقیت های
بعدی حزب چپ
به این سئوال بستگی
خواهد داشت که:
آیا حرکات خلق
الساعه
اعتراضی در
بطن جامعه شدت
خواهند گرفت
یا نه؟ در
صورت شدت
گرفتن مقاومت
جامعه حزب چپ
می تواند به
این اعتراضات
یک شکل
سازماندهی دائمی
بدهد.
تاثیر
گذاری بر
افکار عمومی
در انتخابات
انتخابات
سال 2005 آلمان در
بسیاری از
جهات چون انتخابات
قبلی در این
کشور بود. در
تبلیغات
سیاسی انتخابات،
بحثی جدی در
باره مشکلات
اجتماعی مورد
دعوا قرار
گرفته بود. احزاب
و رسانه ها از
طریق این بحث
ها نتوانسته
بودند توجه
سیاسی افکار عمومی
را جلب کنند
بطوری که این
انتخابات تبدیل
به یک مسابقه هیجان
انگیز شده بود.
آنطور
که پیدا بود
ارزشگذاری
میان " سبزـ
سرخ" و "زرد ـ
سیاه" نقش
اساسی در
نتیجه
انتخابات داشت.
تصمیم کیری
میان دو منطق
سیاسی کاملا
متفاوت.
حزب سوسیال دمکرات بعد از 7 سال اجرای سیاست نئولیبرالی به زیان اقشار پائینی و به نفع اقشار بالائی جامعه، وعده آلمانی اجتماعی را می داد. گرهارد شرویدر صدراعظم آلمان ادعا می کرد که مانند مبارزی خستگی ناپذیر در جهت احقاق حقوق و منافع شاغلین بر علیه برتری اقتصاد ایستادگی خواهد نمود. مونته فرینگ انتقاد به سرمایه داری را مرکز بحث ها نموده بود. چیزی را که کارشناسان روانشناسی سیاسی جامعه غیر ممکن می دانستند، از طریق اعتماد به نفسی فعالانه متحقق شد. برخلاف همه پرسی ماه یونی که سوسیال دمکرات ها بر روی آراء 4/27 درصد قرار داشتند، در 18 سپتامبر موفق به کسب 7% آراء بیشتر شدند. این انتخابات به نحوی تاثیرگذاری سیاسی بر افکار عمومی بود. دقیقا همان روندی طی شد که در مبارزه سیاسی سال های اخیر گذشت. به این مفهوم که دولت سبزـ سرخ بعنوان بدیلی در مقابل احزاب نئولیبرال " س د او / س اس او" و حزب" اف د پ" ابراز وجود نمود و بعنوان بهتر از بد و یا فرق میان بد و بد تر به افکار عمومی فروخته شد.
رهبران سیاسی حزب سوسیال دمکرات مجددا تلاش نمودند که از توانائی های خود برای کنترل اعتراضات عمومی استفاده نمایند. این تلاش ها به لحاظ سیاسی هم کاملا تاثیر گذار بود زیرا که آنها درمشاجره بر سر طرح مالیات کلیساها ، خود را پرچم دار و سخنگوی 19 میلیون شاغل روز، شیفت شب و شیفت آخر هفته وانمود می کردند. ( روزنامه اشپیگل شماره 39 سال 2005).
اما رهبریت انتخاباتی احزاب "س د او/س اس او" در مقابل، بارها بیان نمودند و نشان دادند که از سیاست نئولیبرالی در مبارزه انتخاباتی خود دفاع خواهند نمود. تبلیغات در جریان بود. تبلیغاتی که مرتبا بریدن بخشی از خدمات اجتماعی را بعنوان رها شدن از بحران اقتصادی دولت و رفع بیکاری گسترده در آلمان به افکار عمومی تلقین می کردند.
و بالاخره در این میدان مسابقه نئولیبرالی برنده ای هم وجود خواهد داشت. مسلما با یک چنین تبلیغاتی هرگز نمی توان در بعد گسترده ای انتخاب کنندگان را بسیج نمود.
باید توجه نمود که این وعده که گویا اگر سیاست کوتاه سازی و یا انهدام خدمات اجتماعی و یا فعال شدن بازار ها اجرا گردد، " رشد اقتصادی و کار" ایجاد خواهد شد، با توجه به نتایج رفرم ها، از سوی اکثریت مردم یا اصولا مورد توجه قرار نمی گیرد و یا به آن اعتقادی ندارند.
نتیجه
همه پرسی نشان
می دهد که تحت
شرایط وحشتناک
اجتماعی
کنونی و دو
قطبی شدن
وضعیت اجتماعی،
تمایلات
متضادی در
خودآگاهی
بدنه جامعه
آلمان رشد
نموده است که
باید مورد
توجه قرار
گیرد.
قطعا
در خودآگاهی
سیاسی یومیه
شهروندان
آلمان، به
نوعی عدم
اعتماد،
تلخی،
ناامیدی ، بی
آلترناتیوی،
بی توجه ای،
یاس، عدم
شناخت از سیاست
نئولیبرالی و
در بخشی دیگر
تنفر به سیاست
نئولیبرالی و
........ وجود دارد
که در برخی
مواقع به عکس
العمل های خلق
الساعه کشیده
می شود و در
موقع دیگر بیتفاوتی
سیاسی را پیشه
می کند.
تائید ویا رد رفرم های نئولیبرالی مدتهای مدیدی است که درآلمان در ترازوی قضاوت قرار گرفته است.7
اما این انتخابات تصویری دیگر را بیان می کند. در اینجا مکانیسم هائی نقش بازی می کنند که تحت آن می توان آراء منفی را به آ راء مثبت تبدیل نمود. به این صورت که چهار حزبی که می خواهند سیاست نئولیبرالی را به پیش برند، احتیاج به 3/87 درصد آراء از مجموعه آرای واجدین شرایط داشتند و توانستند توسط این مکانیسم به این خواسته برسند.
پاورقی:
1ـ مقاله
ای از سوی
سازمان آتاک
با نام " کار و
جهانی سازی"
ارائه شده به
کنفرانس آتاک
در تاریخ 19.02.2005
www.attac.at
2 ـ اواسط سال 2004 طبق داده های هفته اقتصاد در تاریخ 8.7.2004 بطور حقیقی 8360000 یا 8/18 درصد واجدین به کار بیکار بودند.
3 ـ کارل
مارکس / اف .
انگلس،
مانیفست حزب
کمونیست، چاپ
چهارم صحفه 467
4 ـ آ
ـ مولر ،دروغ
در باره
اصلاحات،
روزنامه اوراقی
سیاست آلمانی
و بین المللی،
سپتامبر 2004 صحفه
1070
5 ـ بررسی
جدید
انتخابات
آلمان در
تاریخ 18 سپتامبر
2005علنی شده در
سایت انترنتی
از طرف:
v. d. Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin, September 2005, S. 4
6 ـ همان بررسی " جدول همه پرسی روز یکشنبه"
7 ـ طبق یک
گزارش گروه
تحقیق
انتخابات در
سپتامبر 2005 در
آنزمان 48 درصد
کسانی که مورد
همه پرسی قرار
گرفته بودند
به رفرم ها
رای داده
بودند و 45 درصد
از ریشه با
رفرم ها مخالف
بودند.در
اینجا مسئله
بسیار قابل
توجه این است
که 80% همین مردم
در همه پرسی
دیگری برای
رفرم ها
وتحکیم امنیت
های اجتماعی و
تقسیم عادلانه
از بالا به
پائین رای داد
ه بودند.
E. Lieberam, Folgt der sozialen die politische Polarisierung?, in:
Marxistische Blätter, 1-05, S. 28 f.