تمجید از مقاله دمکراسی و مسئله ملی در ایران

قبل از هر مطلب دیگر زنده باد هموطن عزیزم آقای احمد آزاد و زنده باد تار نمای "صدای ما"، متعلق به جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران که مقاله درست و واقع بینانه ایشان را، زیر نام "دمکراسی و مسئله ملی در ايران" درج فرموده اند. اگر گردانندگان محترم تارنمای "صدای ما" حداقل بامحتوای این مطلب که منتشر نموده اند تا حدودی هم موافق باشند، باور کنید بنده وهزاران کرد و افراد وابسته به ملیتهای دیگر در ایران را، در بست مخلص و ارادتمند خودشان نموده اند.

چرا بنده کرد، باشعف و شوق ویژه، عمدتا این مقاله را تأیید می کنم، بدون آنکه کوچک ترین آشنائی با آقای احمد آزاد و نوشته های قبلی ایشان داشته باشم؟ در هر صورت ایشان هر کسی باشند و یا وابسته به هر گروه خاصی باشند، زیاد برای من مهم نیست. مهم تر آنست که، محتوای نوشته ایشان بیانگر برخی از واقعیتها و رفتار روشنفکران و دیدگاههای آنان درجامعه چند ملیتی ما می باشد، و مهم تر از این نیز آنست که تار نمای "صدای ما" آن را درج نموده است. اکنون با اجازه، پس از بیان چند جمله بعنوان مقدمه، باهم سری به محتوای این مقاله خواهیم زد. در واقع و قبل از هر مطلب خوشحالی وخوشبینی بنده بیشتر در آن است که یواش یواش بر تعداد قلم به دستانی متهور در میان خلق حاکم که از بیان واقعیت اگر هم به زیان خود باشد، ابائی ندارند، زیاد می شود. چه بسا من ازخود بی خبر، درگذشته همانند این دسته از واقع بینان جامعه می اندیشیده ام که گویا خود نمیدانستم! در هرصورت، خوشبختانه این شیوه تفکر در اکثر مقالاتم نیز منعکس شده اند. در آن اوایل گرم شدن صحنه مبارزات قلمی بر سر مسایل ملی و حقوق ملیتها و غیره با خواندن مقالات و نوشته های افراد مسن تر و با تجربه تری از هموطنان، فکر می کردم، نکند من در تعریف واژه های بکار گرفته در نوشته هایم، اشتباه کرده باشم! هرچه باشد، آنها با تجربه تر از بنده هستند. (مگر نه، اکثر ما ایرانیها با نگاه کردن بدست و قلم دیگران یعنی ازخود بزرگترها، همه چیز را مقایسه و یا تقلید می کنیم و پیش خود می گوئیم، چون دیگری با تجربه تر است پس حتما باید درست بگوید و هر چه میگوید و یا به هر امامی باور داشته باشد، ما هم آن را باید بپذیریم و باور کنیم!)

اصولا ما کردها و بویژه من تو سری خور بدبخت، همیشه نسبت بهر چیزی شک کرده و میکنم، بهمین دلیل بارها برای مقایسه تعریف واژه ها به فرهنگنامه های سیاسی، اجتماعی، ادبی و هر زهرمار دیگری مراجعه نموده و مقایسه کرده ام. پس از ملاحظه دقیق، متوجه شده ام که هیچ موئی لای درز تعریفها نمی رود و آنچه آورده ام همه درست اند. اما با شک و تردید همیشه بخودم می گفتم، پس چرا دیگران به این گونه مطالب مهم کم توجه می کنند؟ ناگهان بقول آلمانی ها که می گویند: (درگروشن ایست گفالن = تازه دوزاریم می افتاد) و بفکر آن می افتادم که بعضی اوقات بنا به دروغ گوبلزی، اگر مسئله دهان پرکن و سفسطه آمیزی را مکررا تبلیغ کنید، گویا مردم بیشتر به آن باور خواهند کرد. بهمین دلیل کنجکاو تر می شدم و در نتیجه کوشش می کردم، مسائل پشت پرده را دریابم و ملاحظه نمایم، که چرا برخی از هم وطنان روشنفکر و با تجربه، مانند همین آقایان کورش زعیم و علی راسخ افشار که دراین مقاله مورد بحث ما نیز ذکرشان رفته و دیگر هم فکران جبهه ملی آنان و برخی از دیگر لیبرالها، سعی در نادیده گرفتن واقعیت جامعه ایران دارند؟ برای یافتن پاسخ فکرم بجائی نرسید جز تأیید افشاگری آقای احمد آزاد و معرفی و تفکیک گروهی از مقام پرستان و جاه طلبان و در واقع با این نوع برخورد و قلم زنی، تفرقه اندازان و از آب گل آلود ماهی گیران از شخصیتهای دمکرات وفعالان برای اتحاد ملیتها و مبارزه علیه دیکتاتوری. دراصل روشنفکران هموطن را می توان بهمان سبک آقای احمد آزاد، البته با کمی تغییر، به سه دسته تقسیم نمود. دسته اول، گروهی از مرکزیت گرایان ملت حاکم اند که خوب می دانند، آنچه که میگویند درست نیست. اما آنان با حس برتری طلبی و ناسیونالیستی که دارند، تحمل از دست دادن هژمونی قوم یا ملت خود را هم ندارند و لذا مرغشان هم یک پا دارد و نمیخواهند این هژمونی را اگر هم به ناحق بوده از دست بدهند، لذا روی حرف نا عادلانه خود می ایستند. نمونه شاخصی از آنان، آقای دکتر داریوش همایون وزیر اسبق جهانگردی و اطلاعات زمان شاه و همفکرانشان هستند. با این دسته هیچ کاری جز افشاگری با طرح واقعیت و به انزوا کشاندن آنان نمی توان کرد. تنها اقدام مثبت آنست که باید هواداران آنها را با بحث خلاق و ارائه سند معتبر تاریخی قانع نمود که خودرا از مخمسه "فقط من نه دیگری"، رها نمایند. دسته دوم افرادی هستند که تجربیات زیادی در فعالیت سیاسی دارند و احتمالا در مقایسه با موقعیت کنونی مملکت، به درستی بخود حق می دهند و از ته دل زجر می کشند که افراد افراطی وکم سواد و بی تجربه و عوامفریبی، مانند احمدی نژاد وامثال و آخوندهائی که دست چپ و راست خود را نمی شناسند، در رأس مملکت قراردارند، پس چرا اینها نه! برخی از اینان برای بقدرت رسیدن احتمالا حاضر اند نه اینکه پا روی حق وحقوق دیگر ملیتها بگذارند، بلکه حتا به ارتجاعی ترین و محافظه کارترین رژیمها، بله بگویند. ما جریان چندماه پیش از انقلاب را تجربه کردیم که چگونه برخی از افراد جبهه ملی با دل و جان به شاه بله گفتند و کوشیدند سلطنت اورا نجات دهند، به امید اینکه بهرقیمتی خود وزیر و وکیل بشوند و بمانند. متأسفانه این سیاست فرصت طلبانه تعدادی از هم وطنان جبهه ملی بوده و هنوزهم هست و سابقه تلخ تاریخی نیز دارد. بنده هیچ واهمه ای ندارم که از جمله، شخصیتهائی مانند هم وطنان گرامی آقایان کورش زعیم و علی راسخ افشار از همین جبهه ملی، بابک امیر خسروی چپ سابق و در همان سطح و دیگر هم فکران و دهها نظیر آنان را نام ببرم که اگر به احتمال قوی، مشاغل و مقام وزارت و وکالت به آنها حتا پیشنهاد شود، چشم را بر روی همه چیز ببندند. دسته سوم گروهی هستند که واقع بینند و نمی خواهند بهر قیمتی هم زندگی کنند و در میان نیروهای فعال و مبارز داخل و خارج از کشور و از جمله در میان جمهوری خواهان تعدادشان کم نیستند. اگر بخواهم نام ببرم لیستی دراز خواهد شد و از حوصله این مقاله خارج است. بعلاوه احتمالا بیشتر خوانندگان محترم خود با نظرات و نام اکثر آنان آشنائی دارند و من آرزو می کنم بر تعدادشان روز بروز نیز افزوده شود.

پس از این مقدمه و در ادامه باید عرض کنم که در مقاله هموطن عزیز، آقای احمد آزاد نکات بس درستی هست که جا دارد مکرر بر آنها تأکید شود. ازجمله ایشان در اول مقاله می گویند: " تلاشهای چند سال اخير برای شکلگيری اتحادی از نيروهای دمکرات، که خواهان استقرار دمکراسی درايران هستند، با موانع گونا گونی مواجه است. " ایشان در ادامه یکی از موانع را بدرستی اختلاف بر سر مسئله ملی آورده اند. بنده می گویم حتا مهم تر ازاین مسئله خودخواهی و جاه طلبی است که انسان را وا می دارد حق دیگران را پای مال کند و نظر خود را به صورت اختلافی لاینحل مطرح نماید. درصورتیکه هراختلاف نظری با پذیرش منطق قابل حل است. بعلاوه اختلاف نظر با انکار واقعیت تفاوت کلی دارد. بنده اختلاف نظر را در آن می بینم که مثلا گفته شود: آیا مردم یک سر زمینی در سایه رژیم سلطنتی می توانند به خوشبختی بهتر دست یابند یا در سایه یک جمهوری؟ فرض بر آن می گیریم که در آن جمهوری یا سیستم سلطنتی، نسبتا دمکراسی رعایت شود، مانند سویس یا سوئد. اما هنگامی که یک گروه علنا پا روی حق و حقوق ملتی یا ملیتهائی در یک جامعه می گذارد و موجودیت آن ملیتها را انکار می کند، این دیگر اختلاف نظر نیست. پس این نوع افراد خودبین و جاه طلبند که نیاز به روشنگری دارند و باید به آنان تفهیم نمود، دمکراسی بی معنی است اگر حقوق دیگران رعایت نشود، اگر موجودیت ملتی انکار شود و و. آقای احمد آزاد به درستی در باره دسته اول، یعنی همان گروه با افکار دکترداریوش همایون و امثال میگویند: "بسياری از معتقدين به «يک ملت، يک کشور»، عمدتا پايه استدلالشان سابقه تاريخی مردم ايران است که در طول قرون متمادی با يکديگر زندگی کردهاند. «ملت تاريخی ايران» عبارتی نادرست است. مردمی که امروزی در ايران زندگی می کنند، سابقهی مشترک زندگی زير سلطه حکومت های خودکامه مرکزی ايران را دارند، اما اتلاق «ملت» به مفهومی که امروز به کار می بريم، به اين مردمان در طول تاريخ نادرست است". خوب روشنتر از این استدلال نمی توان آورد، اگر این هموطنان (مرغ یک پا) نپذیرند، تنها راه، همانطور که در پیش ذکر شد، از نظر سیاسی به انزوا کشاندن آنان، علاج درد است.

در ادامه مطلب و در رابطه با تفهیم واژه ملت می خوانیم: "کاربرد واژه «ملت » در طول تاريخ دستخوش تغييرات جدی شده است. بدنبال انقلابات بورژوا-دمکراتيک اروپا در قرون شانزده و هفده، اوجگيری مبارزات رهايی بخش در قالبهای ملی و فروپاشی امپراطوریهای بزرگ، واحدهای مستقل سياسی – اقتصادی در شکل کشورهای مختلف بوجود آمدند. اين واحد های مستقل سياسی – اقتصادی با سازمان دادن دستگاه اداری کارآ، تمرکز قدرت در دولت مرکزی و تثبيت مرزهای خود، «دولت-ملت» های جديدی را در قالب کشورهای مستقل ايجاد کردند. تا پيش از شکلگيری « دولت-ملت» های جديد، واژه «ملت» به برداشتهای متفاوتی بکار برده میشد. اقوام گونا گون، دارندگان يک زبان مشترک، نژاد واحد يا معتقدين به يک دين واحد به عنوان يک ملت شناخته میشدند. بطور مثال در ايران تا آستانه انقلاب مشروطه واژه «ملت» همچون «امت» به عموم مسلمانان اتلاق میشد." در اینجا البته در تعریف ملت رسم و رسومات و خوی مشترک را می توان جای گزین باصطلاح مذهب نمود. زیرا ملتهای فراوانی هستند که دارای مذاهب گونا گون اند. مانند ملت فارس که معتقدان مسلمان و زردشتی و بهائی دارند و یا ملت کرد که هم مسلمان و هم یارسانی (اهل حق) و آتش پرست و ایزدی و غیره در آن هست، ولی کردها با وصف اعتقادات متفاوت یک ملت اند. پس بغیر از این نکته باید زیر بقیه مطالب خط تأیید کشید. اشتباهی که قصدا یا نادانسته هموطنان گرامی مرکزیت گرا می کنند، آنست که میگویند یک ملت ضمن اینکه دارای خصوصیاتی نظیر زبان، رسم و رسومات، خواستها و سر زمین مشترکی باید باشند، حتما یک دولت و کشور مستقل هم باید داشته باشند، در غیر آن صورت ملت بحساب نخواهند آمد. ما به این هموطنان یاد آوری می کنیم، این نکته فقط شامل حال کشور یک ملیتی مانند آلمان، ایتالیا و یا یونان می تواند باشد. اما این تئوری درباره مثلا ایران، سویس و کانادای چند ملیتی نمی تواند صادق باشد. گویا این دوستان خودشان هم خوب می دانند، بهمین دلیل برخی از آنان می کوشند چند ملیتی بودن ایران را نفی کنند، تا به آن هدفی که درنظر دارند دست یابند.

هموطن گرامی ما آقای احمد آزاد دراین جمله زیر با تأیید گذاشتن و لازم و ملزوم دانستن واژه قوم و ملت، کمی جمله را پیچیده بیان فرموده اند که بنظر من سوء تفاهم یا تضاد بوجود می آورد. آرزو می کنم من در اشتباه باشم. ایشان می گویند: "همينجا بايد بر اين نکته تاکيد کنم که کار برد دو واژه «ملت» و «قوم» صرفا بر اين پايه قرار داشته که به اعتقاد من «قوم» يک بار حقيقی و «ملت» يک بار حقوقی دارد. اين دو نه نافی يکديگرند و نه الزاما منطبق بر يکديگر. هيچ مانعی برای آن که قومی به يک ملت فرارويد، وجود ندارد همچنان که هيچ دليلی نيز برای توجيه اينکه هر قومی الزاما بايد به يک ملت تبديل شود، وجود ندارد. تقريبا تمامی ملتهای کنونی در جهان ترکيبی از اقوام گونا گون هستند. هويت قومی يک واقعيت عينی و هويت ملی، هويتی مجازی و قرار دادی است. هويت قومی در تضاد باهويت ملی نيست. گاه اين دو بر يکديگر منطبق می شوند وگاه يک هويت ملی در برگيرنده چند هويت قومی است". ایشان به درستی گفته اند که هیچ مانعی برای آنکه قومی به یک ملت فراروید یعنی یک قومی به ملت ارتقاء یابد، وجود ندارد. اما جمله پائین تر می گوید: "تقریبا تمامی ملتهای کنونی در جهان ترکیبی از اقوام گوناگون هستند". این جمله در صورتی درست است که ما عشایر و طوایف و قبایل یا به زبان اروپائی کلان را قوم تعریف نمائیم. مانند گورانها (هورامی ها)، مکریانیها، شکاکها و غیره که بخشهائی از ملت کرد هستند، اقوام بحساب آوریم. در غیر آن صورت خدشه به تعریف قوم و ملت وارد خواهد آمد. در هر صورت ما لزومی به بازی با واژه ها نمی بینیم، در جائی که ایشان با استدلال درست قبول دارند و بر آن تأکید می ورزند که سرزمین ایران ما چند ملیتی است، خود بهترین قدم برای اتحاد اقوام یا ملیتهای ایران برداشتن خواهد بود. جملات زیرین در رابطه با مسئله دمکراسی دقیق تأیید بر این ادعاست که می گوید: "دمکراسی يعنی حکومت مردم بر مردم به وسيله مردم. از اين رو میتوان گفت که موضوع اصلی دمکراسی مردم است. بسياری دمکراسی را در اعمال قدرت اکثريت تعريف میکنند. درحالی که دمکراسی قبل از هر چيز در ديدن، شناسايی و پذيرش تفاوتها و برابری حقوق برای همه، برکنار از تفاوتها ممکن میشود. به اين اعتبار میتوان گفت که بدون وجود گوناگونی، دمکراسی مفهومی ندارد و رفتار دمکراتيک را تنها میتوان با چگونگی رعايت حقوق تفاوتها ارزيابی کرد. در سرزمينی که محصور است به مرزهای رسما شناخته شده بين المللی ايران مردمانی زندگی میکنند که تفاوتهايی، گاها مهم، با يکديگر دارند. زبانشان متفاوت است، فرهنگی متفاوت دارند، آداب و رسومشان خاص خودشان است. به شيوهای متفاوت جشن و سرور برپامیکنند، موسيقیشان يکی نيست، اعتقادات مذهبی يکسان ندارند و......... مردمانی هستند با گوناگونی فرهنگی، زبانی اعتقادی. اين گوناگونی خود ثروتی است گرانقدر که بايد پاس داشت. اما چگونه؟ نگاهی به اعلاميه حقوق بشر نشان میدهد که مجموعه بند های آن دلالت بر استقلال انديشه و آزادی عمل هر فرد دارد. بديگر سخن «حق تعيين سرنوشت» هر فرد از طريق اين اعلاميه به رسميت شناخته شده است. چنين حقی نمیتواند فقط محدود به «فرد» گردد و طبعا به مجموعه از انسانها که با يکديگر زندگی میکنند و يک گروه اجتماعی را به مشترکات زبانی، فرهنگی و غيره تشکيل می دهند، شامل نشود. نمیتوان به فردی گفت که در مورد تعيين سرنوشت خود آزاد است، ولی نمی تواند با همسايگانش که آنها نيز چون وی از اين حق برخوردارند، در مورد چگونگی زيست جمعی مشترک خودشان تصميم نگيرند. از همين رو است که اين حق در مورد ملتها هم به رسميت شناخته شده و بر اساس آن هيچ کشوری حق دخالت در امور داخلی کشور ديگری را ندارد. اين قانون بينالمللی نمیتوانست تثبيت شود، هر آنگاه به عنوان يک حق دمکراتيک فردی و جمعی شناخته نمی شد. همچنين شناسايی حق تعيين سرنوشت مردم در ميثاقهای اجتماعی، فرهنگی و سياسی منضم به اعلاميه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيده است. اصل «حق تعيين سرنوشت» يک حق دمکراتيک است و مبنای واقعی است در ارزيابی از جديت مدعيان دمکراسی" این مسئله نشان دهنده درک درست مفهوم دمکراسی از طرف نگارنده جملات فوق است. یعنی ایشان همان حقی را که برای خود قایل است از همسایگان دریغ ندارد و معتقد است که دمکراسی بدون شناسائی حق وحقوق دیگران مفهومی ندارد. دررابطه بامسئله زبان وسرکردگی زبان فارسی بدرستی جملات زیرین را آورده است: "زبان يکی از مواردی است که از جانب بسياری از طرفداران دو آتشه «تماميت ارضی» به عنوان دليلی بر وجود «ملت واحد» آورده میشود. در اينجا نيز نوعی اغتشاش و تحريف تاريخ رخ میدهد. زبانهايی که امروزه به عنوان زبان رسمی در بسياری از کشورهای جهان شناخته شده و بکار برده میشوند، خود محصول رشد سرمايه داری، شکلگيری دولت های مدرن متمرکز و ابزار مورد نياز اين حکومتها برای اداره محدوده جغرافيايی تحت کنترل خود بودهاند. نگاهی به زبان فارسی در ايران و تاريخ آن نشان می دهد که اين زبان تا پيش از رشد شهر نشينی و صنعت و بويژه گسترش آموزش و پروش، تنها محدوده به قوم فارس (آن هم با لهجهها و ديالکتهای گوناگون) و زبان اداری و ديوانی دربار بوده است. آموزش اجباری برای اولين بار اطفال اقوام غير فارس را مجبور کرد تا با چه مرارت و زحمتی در مدارس ابتدايی «بابا نان داد» را به فارسی و به ضرب چوب خط معلم ياد گيرند. تا قبل از اصلاحات آموزشی رضا شاه در سال ۱۳۰۴، آموزش و پرورش عمدتا به مکتبخانه های قديمی محدود میشد و دانشاموزان محدود مکتبخانه، قرآن و جزوات مذهبی را به عربی میاموختند. اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران بيسواد بودند. و با توجه به رفت و آمد بسيار محدود و مراوده اندکی بين مناطق مختلف ايران، نيازی به آموزش زبان ديگری جز زبان مادری احساس نمیشد. در گذشتهی نه چندان دور در مناطق مختلف ايران، زبان محلی، همان زبان محاوره عمومی، زبان آموزشی، زبان ادبيات محلی و غيره بود. فارسی زبان ديوانی، زبان ادبيات درباری و رسمی بود.

بدنبال انقلاب مشروطه و بويژه با شکلگيری حکومت رضا شاه، نياز حکومت جديد به ايجاد يک دولت متمرکز و مقتدر، عملا به مقابله مرکز با قدرتهای محلی مناطق گونا گون ايران در تمامی زمينهها انجاميد. رضا شاه نه تنها خوانين و سرکردگان و گردن کش محلی را سرکوب کرد، بلکه برای ايجاد دولت به سبک نوين، دستگاه اداريی ساخت که نياز به يک زبان داشت. زبان فارسی به زبان رسمی ايران تبديل شد. يرواند آبراهاميان در کتاب خود، « ايران بين دو انقلاب » در بررسی دوران رضاشاه مینويسد:« سياستی که در برابر عشاير اتخاذ شد، با هدف بلند مدت تبديل امپراتوری کثيرالمله به دولتی يکپارچه با مردمان واحد، ملت واحد، فرهنگ واحد، و اقتدار سياسی واحد ارتباط نزديک داشت. سواد فارسی با توسعه مدارس دولتی، بوروکراسی دولتی، دادگاههای مدنی و ارتباطات جمعی توسط حکومت افزايش يافت. برعکس آموزش زبانهای غير فارسی- بويژه آذری، عربی و ارمنی- با تعطيل معدود مدارس و نشريات چاپی اقليتها کاهش يافت.» (ص۱۳۰- نشر مرکز)

 در طول نزديک به هشتاد سال گذشته تمامی دولتهای مرکزی ايران، برای از بين بردن زبانهای محلی اقوام ايرانی و گسترش زبان رسمی فارسی و تبديل آن به زبان همگانی، از هيچ تلاشی فروگزار نکردهاند. گسترش راديو و تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط جمعی، بويژه در دوران پهلوی دوم و حکومت اسلامی، عملا زبان فارسی را به دورترين نقاط ايران برده و امروزه غالب مردم ايران به اين زبان آشنا بوده و آن را میفهمند.

زبان وسيله برقراری ارتباط بين مردم و ابزاری است برای گفتگو، تبادل نظر، مبادله و مراوده. تسلط مردم يک جامعه به يک زبان مشترک، به مراوده و گفتگو و مبادله کمک موثری میکند، اما تفاهم و اتفاق نظر و همدلی الزاما با يک زبان مشترک حاصل نمیشود. زبان مشترک برای گفتگو و رسيدن به تفاهم لازم است ولی کافی نيست. قبل از هرچيز وجود روابط دمکراتيک، احساس برابری و يکی بودن است که راه تفاهم را هموار می کند. دليلی وجود ندارد که زبانی که در گذشته نه چندان دور، تنها يک زبان ديوانی و اداری بوده، امروز به جايگاه «عامل وحدت ملی» ارتقاء مقام يابد؟ اساسا چه نيازی به يک زبان برای «وحدت ملی » است؟ بسيارند کشورهای جهان که چندين زبان دارند و بحث و حديثی از تجزيه و جدايی در بينشان نيست. در اواخر سال ۱۳۸۲ وزارت آموزش وپرورش دستورالعملی به ادارات تابعه خود دراستانها (روزنامه ايران مورخ ۹/۱۱/۸۲) ارسال کرد. اين دستورالعمل به استانها اجازه میداد که، از آن پس، کتابهای درسی دبستانی و راهنمايی را خودشان طبق رسوم وشرايط اقليمی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تدوين و چاپ کنند. دليل انتشار چنين دستورالعملی در حکومت جمهوری اسلامی بهجای خود، انتشار خبر اين بخشنامه، با واکنش شديدی برخی از چهره های «جبهه ملی» و انتشار اعلاميه رسمی از سوی «جبهه ملی» روبرو شد. آقای کورش زعيم از اعضاء جبهه ملی در نامه ای به وزارت آموزش و پرورش نوشت: « اين دستورالعمل، نه تنها نسل آينده کشور را قومی تربيت خواهد کرد، بلکه آنها را با فرهنگ ملی، زبان رسمی وديگر فرهنگهای قومی کشور بيگانه خواهد نمود. من هيچ کشوری درجهان را نمی شناسم که کتابهای درسی ابتدايی خود را بجز بطور مرکزی و برپايه فرهنگ و زيان ملی تدوين کند، و يا کودکان خود را بر پايه فرهنگ قومی ومحلی هر شهر و استان آموزش دهد. اگر اين کار واپس گرايی فرهنگی وگامی بسوی تجزيه کشور وجداسازی وبيگانه سازی مردم ميهن ما از يکديگر نيست، پس چه است؟» و جبهه ملی در اطلاعيه خود می نويسد: « در واقع، در دنباله و مکمل حرکتی است که صدا و سيما چندی پيش آغاز کرد، وآن اجازه ايجاد کانال های تلويزيونی استانی با توليد قومی و گويش محلی است. در ظاهر، اين کار دموکراسی مابانه بنظر ميرسد، ولی در برخی استانها نتيجه اين شده که اکنون کودکان ما در اين مناطق از آغاز با آموزش گويشها و زبانهای محلی بزرگ می شوند و با زبان رسمی و ملی ميهنشان و ارزشهايی که همه ايرانيان را در سراسر کشور و جهان بهم پيوند ميدهد بيگانه ميشوند. کودکان خردسال اولين آموزش خود را بدور از وابستگی ملی دريافت می کنند و اوقات فراغتشان، تفريحشان و اطلاعاتشان را بزبان های محلی دريافت ميکنند.»

در اين دو نقل قول مفاهيمی چون « زبان ملی»، «زبان رسمی»، «گويش محلی»، «فرهنگ ملی» بکار برده شده است. برای جبهه ملی و فعالين اين جريان سياسی زبان «فارسی» همانا زبان «ملی»، «رسمی» و منشاء «فرهنگ ملی» است. طبيعتا از نظر اينان اجازه انتشار کتب درسی به ديگر زبانهای اقوام ساکن ايران، يک اقدام ضد « فرهنگ ملی» و «زبان رسمی» است. و نه تنها کاری دمکراتيک نيست، بلکه گامی است در راه « تجزيه کشور وجداسازی وبيگانه سازی». از دوستان جبهه ملی بايد پرسيد که از چه زمانی زبان «فارسی» زبان «ملی» ايرانيان شد و همچنين از چه تاريخی به زبان «رسمی» تبديل شد؟ به ياد داشته باشيم که در قانون اساسی مشروطيت زبانی به عنوان زبان رسمی و اجباری در نظر گرفته نشده است و سابقه زبان رسمی در ايران به يک قرن هم نمیرسد. از دوستان جبهه ملی بايد پرسيد که چرا زبانهای «محلی»، يا همان زبانهای اقوام ساکن ايران، که قرنها است اين مردمان با اين زبانها زندگی میکنند، حرف میزنند، شعر میسرايند، قصه می گويند، قربان صدقه هم میروند يا بر هم خشم میگيرند کم ارزشتر از زبان فارسی است و اين تنها زبان «فارسی» است که به عنوان ارزش «برتر» عامل پيوند ايرانيان در سراسر جهان میباشد.؟ به چه دليل زبان رسمی عامل وحدت ملی است؟

 بين زبان رسمی و زبان مشترک تفاوت بسيار است. برای گفتگو و تبادل نظر بين اقوام ساکن يک کشور، زبان مشترک لازم است و امکان مراوده را آسان میکند. زبان مشترک يک زبان اختياری است، در حاليکه زبان رسمی يک زبان اجباری است. هر قومی میبايد به زبان خود بنويسد، بخواند، صحبت کند و زندگی روزمره خود را به زبان خود اداره کند. زبان مشترک برای مراوده و مبادله با ديگر اقوام است. هر آنجا که چنين مبادله و مراوده ای لازم افتد، زبان مشترک به کار خواهد آمد. امروزه در بسياری از کشورهای جهان اين قاعده دمکراتيک رعايت میشود. برای نمونه خوب است که آقای کورش زعيم سفری به کشورهای سوئيس، بلژيک، اسپانيا و.... داشته باشند".

در رابطه با تمامیت ارضی، مدافعان آن و مردمان داخل یک سر زمین با مرزهای معین و به وجود آمدن مرزهای ملی، می گوید: "تنها با شکلگيری ملتها است که «وطن» يا «ميهن» با دولت گره میخورد و «ميهنپرستی» در دفاع از سرزمينی که واحد سياسی مشترک را تشکيل میدهد، کاربرد پيدا میکند. مرزهای ملی همچون «ملت» يک مفهوم نوينی است که پس از شکلگيری ملت و يک دستگاه اداری ملی و بر اساس معاهدات بينالمللی، به رسميت شناخته شده و مورد احترام جامعه بينالمللی قرار دارد. اما وجود مرزهای ملی در روابط بين المللی، خودبخود نافی ويژگیهای قومی مردمانی که در درون اين مرزها زندگی میکند نيست. نمی توان ويژگی های تاريخی، زبانی و فرهنگی گوناگون درون اين مرزها را، تنها به اين دليل که در کتابهای جغرافيايی جهان بر روی قطعه ای از نقشه، «ايران» نوشته شده است، خودبخود حذف کرد". در ادامه می آورد: "«تماميت ارضی» و «وحدت ملی» دو عنصر جدانشدنی تفکری هستند که با ايده يک ملت، يک سرزمين، عملا وجود گوناگونی قومی يک سرزمين را انکار میکنند. منشا اين تفکر عمدتا در منفعت جويی بورژوازی در حفظ سرزمينهای تحت استيلای دولت مرکزی خود، نهفته است. تمام جنگهای قرن گذشته عمدتا در دستاندازی به سر زمينهای ديگر برای سوءاستفاده و ثروتاندوزی بايد ديد. در چنين ديدگاهی مردم جايگاهی ندارند. اين «خاک» و «زمين» است که مقدس شده و در حفظ آن بايد «جانفشانی» کرد. «وحدت ملی» هم برای همين «جانفشانی» بسيار لازم است، چرا که نهايتا اين انسانها هستند که بايد در ميدان جنگ، بر خاک افتند تا «تماميت ارضی» حفظ شود. بدين گونه است که برای حفظ «خاک» وحدت ملی نياز میافتد و دليل وحدت ملی نيز «حفظ خاک» میشود. برای حفظ «خاک» هر اقدامی مجاز میشود، سرکوب حقوق مردم و حتی سرکوب خواست دمکراتيک يک قوم در «تعيين سرنوشت خود». به اين ترتيب «تماميت ارضی » يا در حقيقت حفظ «خاک» بهانهای میشود تا قدرتهای مرکزی، تا خفه کردن هر صدای حقجويانهای، چکمه از پای در نياورند".

من از آنجا که بیش از 15 سال است این مطالب را به شیوه و شکل و انشاء دگر نوشته و تکرار کرده ام، حیفم آمد آن را که کلا مورد تأیید من و هزاران انسان از ملیتهای گوناگون ایران است، واژه به واژه منعکس ننمایم. باید این مطالب را به میان مردم برد، باید واقعیت را به جوانان مملکت گفت، باید به جوانان یاد داد که با ابزار صلح آمیز و با منطق علیه جاه طلبان، کهنه پرستان و پایمال کنندگان حق و حقوق ملیتها به پا خواست. باید یاد آور شد که دیگر زمان حکومتهای مقتدر و مرکزی سپری شده است. باید بپذیریم که دیگر ملیتها در سرزمین ما شایسته حق و حقوق برابرند و ما مجاز نیستیم آنها را تابعی از خود بدانیم. ملیتهای ایران باید در یک اتحاد آزاد و بدون فشار باهم در سرزمینی بنام ایران زندگی کنند. من توصیه میکنم که مقاله آقای احمد آزاد و نظیر آن را در صورت دسترسی به آنها و تا حد امکان به زبانهای آذری و کردی و بلوچی و ترکمنی و عربی ترجمه و همراه اصل فارسی آن در سطح وسیع در میان جوانان پخش شود و می باید به ابزاری برای بحث دوستانه با هواداران گروههای ناسیونالیست و مرکزیت گرا و محافظه کار و جبهه ملی ها، تبدیل شود. مطمئنا کسانی که با این نوشته ها و این گونه دلایل و استدلال منطقی مخالفت می ورزند، بدون شک شستشوی مغزی داده شده مرکزیت گرایانند و اگر روزی ده بار واژه دمکراسی را بر زبان آورند، در خفا همان هوادار دیکتاتوری اند و درچنین حالتی همانطور که درپیش ذکر شد، تنها به انزوا کشاندن آنان داروی درد خواهد بود، نه چیز دیگر.

با آرزوی پیروزی ملیتهای ایران دکتر گلمراد مرادی

هایدلبرگ آلمان فدرال 29. نوامبر 2005

Dr:GolmoradMoradi@t-online.de