دولت‌ بي‌خود و طبقات درخود !

 

احمد زاهدي لنگرودي

 

 

محمود احمدي نژاد و آنان كه روي كار آمدن وي و گروه‌شان را در حكومت تئوريزه كردند با استفاده‌ي حساب‌شده و برنامه ريزي شده از ضعف‌ها و كاستي‌هاي دودهه‌اي جمهوري اسلامي، علي‌الخصوص در زمينه‌ي اقتصادي، توانست با شعارهاي عوام‌فريبانه و با شعارهاي پوپوليستي، حداقلِ آراي فرصت‌طلبانه‌ي خود را به‌دست آورند. اما از ياد نبرده‌ايم كه نتيجه‌ي انتخابات و وقايع پس از آن، آن تعجيل خانواده‌ي هاشمي و خاتمي در حضور مخفي و غير علني در وزارت كشور، در شب شمارش آراء و آن تيتر حذف شده‌ و باز كار شده‌ي ساعت 9 شب شمارش آراء روزنامه‌ي كيهان كه خبر از پيروزي احمدي‌نژاد مي‌داد، بازداشت موقت حسين شريعت‌مداري، و تشكيل ستاد ويژه‌ي بحران در استانداري تهران. و آن بهت هواداران هاشمي و آن اعتراض‌هاي كروبي در مرحله‌ي نخست و بسياري ديگر از مسائل اين‌گونه؛ اعتبار آراء هفده‌مليوني احمدي نژاد را به چالشي جدي كشاند و مي‌كشاند. جدا از اين‌كه نقش تحريم‌كنندگان را در رسوايي نتيجه‌ي انتخابات مردمي!، نبايد از ياد برد.

دولت محمود احمدي‌نژاد، هنوز مهمترين و كليدي‌ترين وزير خود را نيافته، اين نشان از بحران و ناتوانايي بالائي‌ها است. اگر پائني‌ها، طبقات مختلف ‌اجتماعي، نخواهند و اين نخواستن، افشاگردد و كاركرد بيابد، آن‌وقت است كه تغييري شتابان در پيش خواهد بود. دولت محمود احمدي نژاد يك دولت بناپارتي‌ است. و بناپارت كوتوله‌اي در لباس غلوآميز قدرت، محكوم به نابودي است.

نيروهاي فعال و آگاه اجتماعي، روشنفكران و روشنگران، كارگران و دهقانان، دانشجويان و كارمندان و در يك كلام مردم ايران، دير يا زود ـ زودتر ـ اقدام به تغيير نظام حكومتي تحميلي خواهند كرد. در اين ميان نقش روشنفكران درجهت شناخت علمي و دقيق دولت و حكومتي كه بايد تغيير كند و طبقاتي كه با جابجايي خود اين تغيير را به‌وجود مي‌آورند، نقشي بنيادين است.

جدا از مسائل فرهنگي و اجتماعي كه براي تحليل طبقات در ايران معاصر جايگاه ويژه‌اي دارد. بايد با بررسي آماري مشاغل و گروه‌هاي اجتماعي وابسته به آن‌ها به شناخت دقيقي دست يافت. درست كه مي‌گويند ايران بيابان آمار است و ما هم شنيده‌ايم، اما خوش‌بختانه سايت مركز ملي آمار ايران هنوز فيلتر نشده و گشاد دادن‌هاي حكومت‌ها و دولت‌هاي معاصر و همين‌طور وضعيت معيشتي توده‌هاي مردم قابل ارزيابي است.

اين قلم هرگز ادعاي دانايي بر علم آمار را نداشته، اما به دستاوردها و رسيده‌هاي خود تنها از اين‌طريق افزوده و در منظر نقاد ديگران قرار خواهد داد!

احمدي نژاد و دولت‌اش برآمده از دل خورده بوژوازي‌اي هستند كه در سه دهه‌ي گذشته در ايران و اساساً پس از جنگ هشت‌ساله با عراق، در قامت دكان‌هاي خواروبار فروشي و بنگاه‌هاي كوچك و امثالهم رشد كرده، اين رشد، فارغ از آمار به عينه هم قابل رويت است. همين خرده كاسبان و خرده مالكان هستند كه بيشترين حمايت را از دولت بناپارتي احمدي نژاد كرده‌اند و مي‌كنند.

در ديگر سو كارمندان ادارات دولتي، در دوران معاصر همواره حامي سرمايه‌داري ملي بوده و هستند. تا پيش از اين هموراه بيشترين هزينه دولت صرف جبران خدامات كارمندان و كاركنان خودش مي‌شد و اين‌است كه دستگاه عريض و طويل و ناكارآمد بوروكراسي دولتي در ايران را روز به روز فربه‌تر و بي‌مصرف‌تر مي‌كند. كار و توليد و صرف هزينه براي اشتغال زايي و توليد طبق آماري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه شده‌است، در رده‌ي ساير هزينه‌ها جاي گرفته‌اند و تمامي هزينه دولت را پرداخت‌هاي يارانه‌اي و كمك‌هاي بلاعوض صرف خود مي‌كند. چيزي شبيه درآوردن از يك جيب و گذاشتن پول در جيب ديگر!

احمدي نژاد و گروه آبادگران با خطري كه از روي‌كارآمدن هاشمي و قدرت‌گرفتن سرمايه‌داري نوپا و البته بي‌ريشه‌ي ملي(از نوع جمهوري‌اسلامي‌اش!) احساس مي‌كردند وارد ميدان شدند. ميداني كه ميدان‌داران بزرگش در حوزه‌هاي علميه، روحانيون و آيت‌الله‌هاي شيعه بودند.

در طول تاريخ معاصر ما جنگ قدرت همواره بين بورژوازي و خورده بورژوازي بوده و هنوز هم در شكل ديگري اين‌گونه است. احمدي نژاد زاده‌ي رشد بي رويه‌ و بي‌سامان علافان است. اينبار به همان معني واقعي علف‌فروشاني بگيريد كه هرزه مي‌فروشند و توليدي ندارند و سود و انباشت سرمايه برايشان مقصود، كسب آن است و بس. خطايي كه طيف حامي سرمابه در نظام جمهوري اسلامي، دودهه‌ي گذشته ـ به‌جز طول جنگ ـ كردند در همين عدم توجه به رشد قارچ‌گونه و بادكنكي قشر خرده مالك و اندك سرمايه‌داران جزء دهه‌ي پنجاه بود كه اكنون اكثر جامعه را تشكيل مي‌دهند؛ آناني كه دست كم خانه‌اي را اشغال كرده‌اند و اتومبيلي دارند و جز به كسب سود و مصرف بيشتر و رفاه و آساني نمي‌انديشند. مجبور به انديشيدن هم نيستند.

از آنجايي كه سرمايه‌داري در ايران و اصولاً در جهان در حال توسعه، الزاماً و بنا بر شرايط جهاني، همواره سرمايه‌داري وابسته بوده و هست، هيچ‌گاه حكومت‌ها و دولت‌هاي هوادار آن پايدار نبوده‌اند. حکومت سرمايه‌دار دولتي و وابسته در ايران ، جمهوری اسلامی‌است، مدل حكومتي تحميلي و قرون وسطايي، ناكارآمد و نالايق كه از اعماق تارخ تاريك و از لابه‌لاي نوشته‌هاي و فتواهاي روحانيون شيعه مانند كليني يا مجلسي سربرآورده. طبق اظهارات مركز حكومتي آمار، در ايران 324 شهرستان، 982 شهر، 865 بخش و 2378 روستا بر اساس تقسيمات كشوري در 30 استان جاي گرفته‌اند كه همه تابع حكومت مركزي هستند. و تو گويي همه نيستند جز پايتخت و ايران به گفته‌ي عوام يعني تهران!

شاخص‌ها و نماگرهاي نيروي انساني اما بيانگر رويه‌اي ديگر از جامعه هستند. طبقه‌ي كارگران و دهقان‌هاي ايران؛ متاسفانه از آن‌جايي كه اين اقشار كه هموراه تحت ستم‌ترين مردم ايران بوده و هستند، به دليل وضعيت آشفته‌ي فرهنگي امكان رشد و عرضه نداشته و ندارند، و در نتيجه تا كنون به صورت طبقه‌اي درخود مانده‌اند. و امكان بروز نداشته‌اند. اين است كه به "ايران يعني تهران" مي‌رسيم؛ وقتي كشاورز در روستا ديده نمي‌شود و مافياي اقتصادي اتاق بازرگاني در جهت حفظ منافع خورده بورژوازي قصد نابودي‌اش را با كمك ابزارهاي دولتي دارد، كشور مبدل به دهان بلعنده‌ي مردم مصرف‌گرا و بي‌هويت مي‌شود. كار و توليد هويت مردم را شكل مي‌دهد. اگر زيربناي اقتصادي ناتوان از حفظ روبناهاي اجتماعي باشد، جامعه دچار گسست و بي‌هويتي مي‌شود كه جامعه‌ي امروز ايران شده‌است. در اين جامعه كشاورز و كارگر اصلاً ديده نمي‌شوند، گويي حضور فيزيكي ندارند، چرا كه توليد آن‌ها محسوب نمي‌شود و ارزش نمي‌شود و اين مي‌شود كه مي‌بينيم. هر روز در كارخانه‌ها و مزرعه‌ها اعتصابات و اعتراضات فراواني در حال شكل‌گيري است...

بر خلاف آن‌چه احمدي‌نژاد و هوادارانش مي‌پندارند، اكثريت شركت كنندگان در انتخابات و راي دهندگان به وي نه طبقات فرودست جامعه، كارگران و دهقانان، كه آنها همواره و به‌حق تشنه به خون اربابان سرمايه‌اند، كه همان طبقه‌ي كاذب حاصل سياست‌هاي بي‌پشتوانه‌ي دوران سازندگي آقاي هاشمي، بودند. در هيچ كدام از شعارهاي احمدي نژاد حمايت از كارگران و كشاورزان ديده نمي‌شود. او همواره از اقشار محروم سخن مي‌گويد(لمپن پرلتاريا) تا حامي حكومت بناپارتي‌اش باشند. او همواره از پاسخگويي دولت‌اش سخن مي‌گويد و از دين و مذهب و از انقلابي‌گري شيعي اسلامي و مانند اين‌ها؛ و البته پيشتر از سياست تنش‌زائي هم حرف‌ها و وعده‌هايي مي‌داد كه اكنون خودش عامل تنش شده‌است!

بيشترين پرداختي دولت طبق آمار سازمان برنامه و بودجه كه توسط سازمان رسمي آمار ايران ارائه شده پس از امور عمومي به هزينه‌هاي امور دفاع ملي (نظامي) اختصاص داده‌شده است. كشوري كه در حال جنگ با هيچ كشور ديگري نيست و قرار جنگ نيز ندارد، اين همه صرف بودجه و هزينه براي امور نظامي به عنوان دفاعي چرا بايد داشته باشد؟!

احمدي نژاد در وعده‌هاي انتخاباتي‌اش در اين باره گفته: ما دشمن دائمي نداريم؛ اما منافع دائمي داريم... و اين حمايتي مستقيم از طبقه‌ي خورده سرمايه داري نوين و بي‌هوبتي است كه در سالهاي اخير شكل گرفه‌است و برنامه‌ي حفظ منافع آنها با ايجاد ثبات سياسي و سر ريز كردن كالاهاي مصرفي در بازاري امن. و البته وي ناتوان‌تر از اين‌حرف‌ها است؛ تعداد كارگاههاي عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاهاي شخصي و خانگي برحسب فعاليت و طبقات كاركن كه در آمار مركز ملي آمار ايران وجود دارد، مبين اين نكته است كه بخش زيادي از مردم از طريق واسطه‌گري و خريد و فروش ارتزاق مي‌كنند كه اين امر آنان را محافظه‌كار و بي‌تفاوت نسبت به وضع سياسي و مشوقان ثبات سياسي، آنچه كه گروه آبادگران حامي دولت امروز ايران مي‌خواهند، مي‌كند. بنابراين خواه ناخواه نيز اين طبقه‌ي اجتماعي ايران به‌طبقه‌اي در خود تبديل مي‌شود كه تنها نمايندگان سياسي، غير منتخب و ناآراسته‌ي خود را به ديگر طبقات و علي‌الخصوص طبقه‌ي كارگر و كشاورز تحميل مي‌كنند.

طبق آمار موجود همچنين صنايع مهم دستی و خانگی و سنتی کشور عبارتند از : فرش و قالی ، گليم و زيلو ، منبت کاری ، خاتم کاری و سفال سازی، متعلق به‌هزاره‌هاي گذشته و بدون پيشرفت و سوددهي. در سال 1382 تعداد 3125 معدن در حال بهره برداری در کشور وجود داشته است که از اين تعداد 378 معدن آن توسط بخش عمومی و 2747 معدن نيز بوسيله بخش خصوصی اداره شده است . در سال 1381 تعداد 480316 كارگاه صنعتي در كشور وجود داشته است كه از اين تعداد 363428 كارگاه در نقاط شهري و 116888 كارگاه در نقاط روستايي مشغول فعاليت بوده‌اند. بنا بر اين ايران داراي طبقه‌ي كارگري قوي و گسترده به لحاظ نيروي كار است. اما از آن‌جا كه اين طبقه همچون كشاورزان هنوز طبقاتي درخود هستند و نشانه و فعاليت اجتماعي و بيروني ندارند، در يك كلام طبقاتي هستند كه به دليل رشد چشم‌گير خورده بورژوازي در ايران معاصر ناديده گرفته و منفعل شده‌اند. آمار نشان مي‌دهد كه در ايران امروز 2151476 كارگر صنعتي (بدون احتساب خانواده‌هايشان كه طبقه‌ي عظيم كارگر ايران را تكيل مي‌دهند) و بيش از 8597000 ساكن روستا در ايران هستند، كه غالبا به امور كشاورزي مشغول‌اند.

اين جمعيت گسترده و پراكنده در ايران امروز رفته رفته در حال كسب هويت و برخود گشتگي است. هنگامي كه صداي فرياد نخواستن، كارگران و كشاورزان معترض را بشنويم دور نيست و بايد بشنويم. هنگامي‌ست كه بالائي‌هاي ناتوان‌تريند و همچون مصاديق مستبدان گذشته مجبور به اعتراف به شنيدن صداي انقلاب مردم...

پ.ن: نوشتار فوق تنها گوشه‌هايي از وضعيت دولت و طبقات در ايران معاصر را به صورت پيوندهاي آماري ارائه مي‌دهد تا راه‌گشاي مباحث ديگر باشد، بدون شك مقاله‌اي كامل و مبين تمام مسائل جامعه و اقتصاد ايران نيست و چنين داعيه‌اي هم ندارد. باشد نخبگان و انديشمندان بيشتر پي گرفته و نتايج و راهكارهاي ديگر ارائه گردد.

 

احمد زاهدي لنگرودي

http://leebar.blogspot.com

ahmadzahedi@gmail.com