نگاه هفته

(مروری بر مهمترین تحولات ایران در هفته گذشته)

 

تهیه و تنظیم:وریا محمدی

 

در هفته گذشته محمدباقر قاليباف شهردار تهران اعلام کرد که مديريت اتوبوسرانی اين شهر به دستور وزير کشور از شورای شهر گرفته و به شهرداری بازگردانده شده است. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که انحصار اتوبوسرانی در اين شهر را در دست دارد تا شش سال پيش که شورای شهر تهران تشکيل شد تحت مديريت شهرداری بود اما قانون شوراها کليه امور نظارت و مديريت بر اين شرکت را به شورای شهر سپرد و حتی در هيئت مديره اين شرکت هيچ نماينده ای از شهرداری حضور ندارد. اعلام تصميم بازگرداندن مديريت اين شرکت به شهرداری سه روز پس از آن صورت گرفت که شهردار تهران با حضور ميان صدها راننده اتوبوس در تهران که دست به اعتصاب زده بودند درخواست آنان را برای قرار گرفتن شرکت اتوبوسرانی تحت نظارت و پوشش مستقيم شهرداری پذيرفت.منابع رسمی در ايران انگيزه اعتصاب کنندگان را "بهبود وضعيت حقوق و مسائل معيشتی" اعلام کردند اما برخی منابع خبری اعلام کردند که اعتصاب کنندگان علاوه بر اين خواسته ها خواستار آزادی ده تن از اعضای سنديکای کارگری شرکت واحد بودند که روز پنجشنبه گذشته به حکم دادستان تهران بازداشت شدند. شهردار تهران روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر (هفتم دی) در حاشيه بازديد از شهرداری منطقه ۲۰ تهران (شهر ری) علت بروز چنين اعتصابی را به نحوه مديريت شرکت واحد نسبت داده و کسانی را که تاکنون مديريت اين شرکت را در دست داشته اند متهم کرد که به وضع معيشتی رانندگان اتوبوس توجه لازم نکرده اند. به گفته قاليباف فضای اتوبوسرانی کاملاً کارگری است اما مسئولان به آن نگاه کارمندی کرده اند. عبدالله روشن معاون سياسی امنيتی استانداری تهران نيز در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران دخالت هيچ نهادی غير از شهرداری را در اتوبوسرانی تهران قانونی ندانسته و گفته که دولت، وزارت کشور و استانداری مصممند از اقدامات شهرداری برای حل مشکلات صنفی کارگران و رانندگان شرکت واحد پشتيبانی کنند. به گفته وی، شهرداری تهران هيئتی را مأمور تعيين ميزان مطالبات رانندگان شرکت واحد کرده و کارگران شرکت واحد نيز نمايندگانی به شهرداری معرفی کرده اند. وی تصريح کرد که بخشی از مشکلات رانندگان در کوتاه مدت و برخی نيز در بلندمدت قابل حل است و گفته که آنچه با عنوان "اعتصاب" در شرکت واحد معرفی شده، اعتصاب نبوده بلکه "اعتراض" بوده است چراکه به گفته وی، تنها رانندگان اتوبوسهای يکی از مناطق ده گانه شرکت واحد اعتراض کرده اند. خبرگزاريهای مختلف ايرانی شمار رانندگان شرکت واحد تهران را که دست به اعتصاب زدند يکهزار تا سه هزار نفر اعلام کرده و برخی از آنان گزارش داده بودند که اعتصاب کنندگان سه سال است حقوقشان افزايش نيافته است.در حالی که شهردار و معاون استاندار تهران اعتصاب اتوبوسرانان تهران را صرفاً اقدامی با انگيزه صنفی می دانند، مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران پس از وقوع اين اعتصاب گفته بود که اين اقدام صرفاً صنفی نيست و به مسائل سياسی نيز "آلوده" شده است. چمران از جمله دلائل اعتصاب را تلاش شماری از کارکنان شرکت واحد برای تشکيل سنديکای کارگری اعلام کرده بود که به گفته وی اقدامی غيرقانونی است "که از همان ابتدا برخورد منطقی با آن نشده است."سنديکای کارگران شرکت واحد به عنوان يکی از اتحاديه های رسمی کارگری پيش از انقلاب 1979 ايران فعاليت داشت اما چند سال پس از انقلاب فعاليت آن متوقف شد.مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ايرانی مطالبات صنفی خود را از طريق "خانه کارگر" دنبال کنند، ولی کارگران می گويند اين تشکيلات جانبدارانه عمل می کند و در دفاع از حقوقشان بيشتر سياست رسمی را به اجرا می گذارد.

@@@

در هفته گذشته دولت آمريکا به خاطر "مرگ يک بهايی" در زندان های ايران، دولت جمهوری اسلامی را به خاطر آنچه "سرکوب سيستماتيک" اقليت های مذهبی خواند، به باد حمله گرفت.آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت واشنگتن ستمی را که بر ذبيح الله محرمی روا داشته شده محکوم می کند. بنابه گزارش ها ذبيح الله محرمی روز 15 دسامبر به علل نامعلوم پس از ده سال حبس در زندان درگذشت.مقام های ايرانی درباره مرگ محرمی سکوت اختيار کرده اند و رسانه های ايرانی نيز خبر مرگ وی را منعکس نکردند.آدام ارلی گفت که بازداشت محرمی، 59 ساله، رويدادی منحصر به فرد نبود و حکومت اسلامی "در سرکوب سيستماتيک شهروندان خود، از جمله تعقيب افراد به دلايل مذهبی، سياسی و ساير دلايل دست دارد."اين سخنگوی دولت آمريکا گفت پيروان فرقه بهائيت که در قرن نوزدهم بنيان گذاشته شد "به طور سيستماتيک از حق تجمع، حفظ موسسات، يا آزادی نيايش محروم می شوند." بنابه گزارش ها ارلی گفت: "آمريکا از دولت ايران می خواهد آزادی مذهب برای تمامی ايرانيان را مجاز بشمارد، و نسبت به آزادی بيان و سخن گفتن برای کليه شهروندانش بدون واهمه از تبعيض، ارعاب يا زندانی شدن، اطمينان حاصل کند."به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، ذبيح الله محرمی در ژانويه سال 1996 توسط دادگاه انقلاب در يزد به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده بود.

@@@

در هفته گذشته منوچهر متکی، وزير خارجه ايران در اولين سفر خود به کابل، پايتخت افغانستان، با سران اين کشور از جمله حامد کرزی، رييس جمهور، دکتر عبدالله، وزير خارجه، محمد يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان و صبغت الله مجددی، رييس مجلس سنا ديدار کرد. اين سفر به دعوت دکتر عبدالله، وزير خارجه افغانستان صورت گرفته است. متکی، عالی رتبه ترين مقام دولت جمهوری اسلامی ايران است که پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به مقام رييس جمهور آن کشور به افغانستان سفر می کند. متکی در اين سفر، قرارداد همکاری های کنسولی را نيز با وزير خارجه افغانستان امضا کرد که بر اساس آن، کنسولگری های افغانستان و ايران و در دو کشور افزايش خواهد يافت. ايران هم اکنون در شهرهای کابل، قندهار، مزار شريف و هرات کنسولگری دارد. دکتر عبدالله، وزير خارجه افغانستان در يک کنفرانس مشترک خبری با متکی در کابل کمک های ايران ظرف چهار سال گذشته به کشورش را ستود و گفت که دولت ايران، به تمامی وعده های خود در برابر افغانستان وفا کرده است. عبدالله ابراز اميدواری کرد که ايران در کنفرانس لندن که قرار است اواخر ماه ژانوئيه ۲۰۰۶ در مورد افغانستان برگزاری شود نيز نقش فعالی را بازی کند. سوالهايی که در جريان کنفرانس خبری از وزير خارجه ايران مطرح شد، بيشتر به روابط آن کشور با جهان و مسئله غنی سازی اورانيوم در خاک ايران تمرکز داشت. متکی در جواب سوالی که چرا ايران قادر نيست جهان را به صلح آميز بودن برنامه های هسته ای خود قانع کند، گفت: "آمريکا دروغ می گويد." او افزود: "اگر کسی خواب باشد، بيدار کردن او کار ساده ای است، اما اگر کسی خود را به خواب زده باشد، دشوار است او را از خواب بيدار کرد." سفر متکی به افغانستان پس از ديدار ماه گذشته دکتر عبدالله، وزير خارجه افغانستان از ايران صورت می گيرد. قرار است ماه آينده نيز حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان به دعوت رسمی محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، به آن کشور سفر کند.

@@@

در هفته گذشته فعاليتهای شبکه تلويزيونی صبا که قرار بود زيرنظر رئيس پيشين مجلس ايران اداره شود، پيش از راه اندازی به طور "موقت" متوقف شده است.مهدی کروبی، رئيس پيشين مجلس و نامزد شکست خورده انتخابات رياست جمهوری ايران، قصد داشت نخستين چهره بلندپايه جمهوری اسلامی باشد که تلويزيونی ماهواره ای را به زبان فارسی راه اندازی می کند. اما بهروز افخمی، مدير تلويزيون صبا در نامه سرگشاده ای خطاب به علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران گفت که به دليل "موضع گيری" اين نهاد، تلويزيون صبا قادر نيست "فعاليت و امنيت شغلی" کارکنان خود را تضمين کند و ناگزير به "تعطيلی موقت" است. افخمی همچنين تاکيد کرد که بابت اين "موضع گيری" به مراجع قضائی شکايت خواهند کرد.اين شبکه تلويزيونی از پيش اعلام کرده بود که پخش آزمايشی برنامه های خود را در بلندترين شب سال که در ايران با نام يلدا شناخته می شود و از مناسبتهای سنتی به شمار می رود آغاز خواهد کرد. قرار بود برنامه های اين تلويزيون با سخنان کروبی آغاز شود اما پخش برنامه های شبکه در زمان مقرر انجام نشد. مسئولان تلويزيون اعلام کردند که عدم پخش برنامه های تلويزيون در زمان مقرر به دليل ممانعت از ارسال برنامه های اين شبکه به محل پخش تلويزيون در امارات متحده عربی بوده است.به گفته اين مسئولان، فردی که نوار برنامه های اين شبکه را برای پخش به شهر دوبی در امارات متحده عربی برده بوده، هنگام پياده شدن از هواپيما در فرودگاه دوبی با مأموران امنيت پرواز ايرانی در داخل هواپيما مواجه می شود که مانع از پياده شدن او شده و به وی می گويند که بايد نوار را به آنها تحويل دهد.اما به دنبال پيگيريهايی که از تهران انجام گرفت، ظاهرا مأموران امنيت پرواز سرانجام به فردی که حامل نوار برنامه های تلويزيون صبا بوده اجازه پياده شدن و به همراه بردن نوار را می دهند اما از آنجايی که زمان مقرر برای پخش برنامه گذشته بوده، پخش اين نوار به روز بعد موکول شد.به گفته افخمی، همزمان شورای عالی امنيت ملی در دستورالعملی برای رسانه های ايرانی، چاپ خبر و آگهی درباره اين شبکه را منع کرده و تلويزيون صبا را "غيرقانونی" اعلام کرده است. افخمی گفت که عصر همان روز، طی يک "ابلاغ حضوری" از طرف وزارت اطلاعات و يک تماس تلفنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ممنوعيت فعاليت تلويزيون صبا در ايران به او اطلاع داده شده است. در هفته گذشته و به همین مناسبت مهدی کروبی، از علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی اين کشور به عنوان عامل اصلی جلوگيری از فعاليت شبکه تلويزيونی ماهواره ای صبا نام برد.وی جلوگيری از فعاليت تلويزيون صبا را با نامه ای مرتبط دانست که علی لاريجانی دبيرشورای عالی امنيت ملی به شورای نگهبان نوشته و خواهان تفسير اصل ۱۷۵ قانون اساسی شده است، آن هم در حالی که قانوناً تنها رئيس‌ جمهور، رئيس مجلس و اعضای شورای نگهبان می ‌توانند درخواست تفسير قانون اساسی بدهند. به گفته کروبی، سؤالاتی که لاريجانی در نامه به شورای نگهبان مطرح کرده بسيار هوشمندانه و جوابهای شورای نگهبان هم عين همان سؤالها بوده: "جالب اينکه در جواب يکی از سؤالهای نامه آمده که به هيچ‌ وجه نمی‌ توان هيچ نوع شبکه کابلی، فيبری، نوری و ... غيردولتی در داخل و خارج کشور تأسيس کرد".

@@@

در هفته گذشته مئير داگان رئيس سازمان اطلاعاتی اسرائيل (موساد) طی سخنرانی ای که روز سه شنبه 27 دسامبر به عنوان گزارش ساليانه در جمع نمايندگان عضو کميسيونهای اموردفاعی و خارجی مجلس اين کشور (کنست) ايراد می کرد هشدار داد که ايران حداکثر تا دو سال ديگر به مواد اوليه مورد نياز برای ساخت سلاح اتمی دست می يابد.به گفته وی، ايران تا چند ماه ديگر از لحاظ تأمين مواد مورد نياز برای فعاليت هسته ای خودکفا خواهد شد.مقامهای اسرائيلی سالهاست حکومت جمهوری اسلامی در ايران را متهم می کنند که در تلاش برای دستيابی به سلاح اتمی است.پس از آنکه محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران در هفته های گذشته طی سه سخنرانی جداگانه عليه موجوديت اسرائيل پرداخت، هشدارهای اسرائيل در مورد برنامه اتمی ايران نيز افزايش يافت و حتی برخی مسئولان نظامی اسرائيلی ايران را به بمباران تأسيسات اتمی اش تهديد کردند.تهديد اسرائيل عليه ايران واکنش مقامهای ايرانی و همچنين گروه فلسطينی حماس را به دنبال داشت که از حمايت ايران برخوردار است.وزيردفاع ايران اعلام کرده که حمله احتمالی اسرائيل به تأسيسات اتمی ايران، واکنش نظامی کشورش را به دنبال خواهد داشت و گروه حماس نيز اعلام کرده که در صورت حمله اسرائيل به تأسيسات اتمی ايران، حملات خود در داخل خاک اسرائيل را افزايش خواهد داد.پيش بينيهای منابع اسرائيل در مورد برنامه اتمی ايران معمولاً با پيش بينيهای منابع غربی تطبيق نمی کند.مؤسسات پژوهشی غربی اعتقاد دارند که اگر ايران به دنبال دستيابی به سلاح هسته ای باشد، به مدت زمانی بسيار طولانی تر از زمان دوساله ای که موساد پيش بينی کرده است نياز دارد.

@@@

در هفته گذشته دولت آمريکا اعلام کرد تحريم هايی را عليه 9 شرکت خارجی که به ايران تجهيزات و فناوری های قابل استفاده در ساخت تسليحات موشکی يا شيميايی فروخته اند اعمال کرده است.آدام ارلی از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا، گفت اين تحريم ها که روز 23 دسامبر به اجرا گذاشته شد، شرکت های مزبور را از انجام معامله با دولت آمريکا يا دريافت مجوز صادراتی لازم برای خريداری فناوری های خاص از شرکت های آمريکايی منع می کند.وی گفت از اين 9 شرکت، شش شرکت چينی، دو شرکت هندی و يک شرکت اتريشی است.اين اقدام براساس قانون منع افزايش توان تسليحاتی ايران که در سال 2000 تصويب شد تا مانع کمک های بين المللی به ايران در زمينه آنچه دولت آمريکا برنامه های اتمی، شيميايی و بيولوژيکی ايران می داند شود.دولت آمريکا ايران را به تلاش برای توسعه مخفيانه سلاح های اتمی متهم می کند اما ايران می گويد تنها هدف برنامه های اتمی اش مصارف غيرنظامی مانند توليد برق است.بنابه گزارش ها آدام ارلی گفت: "اين موسسات براساس اطلاعات موثق، که حاکی از انتقال تجهيزات و فناوری هايی نام برده شده در فهرست های چندجانبه کالاهای تحت کنترل به ايران است، تحريم می شوند."تعدادی از اين شرکت های چينی قبلا نيز از سوی واشنگتن تحريم شده بودند.شرکت های چينی که اين بار تحريم شده اند شامل: شرکت صادرات و واردات آئرو- تکنولوژی ملی چين (کاتيک)؛ شرکت صنايع شمال چين، متخصص در ساخت موشک (نورينکو)؛ گروه تجهيزات زيبو کيميت، متخصص در ساخت کالاهای شيميايی؛ شرکت هوانوردی هانگدو؛ شرکت تعاونی اقتصادی و فنی بين المللی اونيون؛ شرکت معدنی و متالورژی ليمت.شرکت های شيميايی "سابرو ارگانيکس" و "سانديا ارگانيکس" هند و شرکت "استير-منليشر" اتريش نيز در اين فهرست جای دارند.

به همین مناسبت و در هفته گذشته چين از آمريکا درخواست کرد که تحريم ۶ کمپانی چينی را لغو کنددر بيانيه وزارت خارجه چين از تصميم آمريکا ابراز نارضايی جدی شده و انصراف آمريکا از اين تصميم درخواست شده است.

@@@

و سرانجام اینکه ايران بالاخره پس از چند هفته انکار در هفته گذشته ، دريافت پيشنهادی از جانب روسيه برای کمک به حل بحران جاری پيرامون برنامه اتمی خود را تاييد کرد و گفت حاضر به بررسی اين طرح است.جواد وعيدی، معاون بين الملل دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و رئيس تيم مذاکره کننده هسته ای اين کشور به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت: "پيشنهاد جديد روسيه می تواند مورد بررسی قرار گيرد و ابعاد اقتصادی، فنی و علمی آن نيز روشن شود." وی تاييد کرد "پيشنهاد روسيه مبنی بر تاسيس يک شرکت مشترک ايرانی-روسی در خاک روسيه برای انجام غنی سازی اورانيوم است."براساس طرح پيشنهادی روسيه، ايران می تواند فرآوری اورانيوم خام و تبديل آن به گاز هگزافلوئوريد اورانيوم را در خاک خود پيگيری کند، اما مرحله بعد چرخه سوخت اتمی يعنی تزريق اين گاز به دستگاههای سانتريفوژ برای غنی سازی را بايد در همکاری مشترک با دولت روسيه در خاک آن کشور انجام دهد.آمريکا و اتحاديه اروپا به اين مرحله از چرخه سوخت اتمی حساسيت نشان می دهند زيرا توليد اورانيوم غنی شده با غلظت بالا کاربرد تسليحاتی دارد. اما طبق اين طرح، غنی سازی اورانيوم در روسيه تنها تا حدی انجام خواهد شد که برای سوخت اتمی نيروگاه ها کافی باشد و از غنی سازی بيشتر آن تا سطحی که قابل استفاده در تسليحات اتمی باشد، جلوگيری می شود. وعيدی در گفتگو با ايسنا گفت: "طبيعی است ميزان مشارکت طرف ايرانی در اين طرح يک شاخص جدی خواهد بود."به گزارش ايسنا وی در پاسخ به اين پرسش که طرح روسيه در چه صورت و شرايطی قابل بررسی خواهد بود گفت: "از آنجايی كه طرح‌ های هسته ای در چارچوب مقررات آژانس و ‌پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای اساسا طرح‌ هايی با ماهيت اقتصادی، غيرنظامی و فنی و علمی هستند، طبعا اگر طرح روسيه واجد اين مختصات باشد با جديت و اشتياق بررسی خواهد شد."

منبع: بی بی سی