تحميل مجدد قانون کاپيتولاسيون بر خاور ميانه/ (پيرامون پرونده رفيق حريري )

سعيد کرامت

25 دسامبر 2005

معناي لغوي عبارت "کاپيتولاسيون"، (Capitulation) تسليم و يا گردن گذاشتن به شرط و شروط ناعادلانه طرف متخاصم است. آنچه به "قانون کاپيتولاسيون" در خاورميانه معروف است به قراردادي اشاره دارد که در قرن 18 از جانب کشورهاي اروپائي بر کشورهاي عثماني و ايران تحميل شد. آن توافق نامه کشورهاي اروپائي را قادر ساخت که قدرت خود را به منطقه خارج از قلمرو حاکميت سياسي خود گسترش بدهند. طبق اين قرارداد دولتهاي عثماني و ايران موظف بودند که امنيت جاني و مالي بازرگانان اروپايي را تضمين کرده و در صورت ارتکاب جرم هم، دولتهاي خاورميانه مجاز به محاکمه و مجازات چنين بازرگاناني و وابستگانشان نبودند.

در پرتو کاپيتولاسيون، در قرن نوزده بازرگانان غربي و همکاران محلي شان، تبديل به يک ابزار موثر براي اهداف امپرياليستي کشورهاي غربي شدند. اين قانون در عين حال يک عنصر نژادپرستانه با خودش حمل ميکرد و مايه تحقير جوامع شرقي بود، راه را براي دخالتگري مستمر کشورهاي غربي در شرق، از جمله حمايت و به قدرت رساندن نيروهاي سياسي طرفدار آنها در خاورميانه هموارکرد.

قانون کاپيتولاسيون در 1914 در کشور عثماني، 1928 در ايران و در سال 1937 در مصر لغو شد. اما اکنون آمريکا قصد دارد به شيوه اي زمخت تر آن را دوباره به کشورهاي خاورميانه تحميل نمايد.

اصرار سازمان ملل و آمريکا در مورد پرونده قتل رفيق حريري و تلاش براي متهم کردن دولت سوريه در اين رابطه در واقع تلاش براي زنده کردن آن سنت کهنه تحت عناوين ديگر است. آمريکا مي کوشد که همان امتياز کاپيتولاسيون را اين بار براي فريب افکار عمومي در زرورق "عدالت" و "دمکراسي" پيچيده و با توسل به آن مصونيت سياسي عواملش در خاورميانه را تضمين کند.

قبل از هرچيز بايستي اين را روشن کرد که نه تنها قتل رفيق حريري بلکه هر نوع ترور، بمبگذاري و محدويت فعاليت سياسي محکوم است. هدف در اينجا تاييد هيچ گونه کشتاري نيست، بلکه نشان دادن استاندارد چندگانه آمريکا است. رقابت رفيق حريري با ساير حکمرانان لبنان بر سر ثروت و قدرت جامعه بوده است. در اين مسابقه يک جناح به سوريه تکيه دارد و جناح ديگر به کشورهاي غربي. بحث هيچ جناحي بر سر دمکراسي و عدالت اجتماعي نبوده است.

هدف مقامات آمريکا از حمايت از پرونده رفيق حريري، برعکس ادعاي خودشان، تحميل شرايط و ايجاد فضائي مناسب براي فعاليت سياسي طرفداران آن دولت ميباشد. خود آمريکا مسبب و طراح انواع کودتاهاي خونين در کشورهاي مختلف جهان بوده است. انگار کودتا، بمب باران هوائي و پرتاب موشک و حتي زن ستيزي توسط آمريکا و طرفدارانش امري موجه و پذيرفته شده است. اما همين کارها در ابعاد بسيار کوچکتر اگر از جانب نيرويي که در راستاي استراتژي آمريکا رفتار نکند، البته به درست، جنايت و تروريسم محسوب ميشود.

جنايت، جنايت است؛ عليرغم هويت سياسي و اجتماعي کسي که چنين اعمالي مرتکب شود. زن ستيزي در ميان متحدين آمريکا، يعني عربستان و کويت، به همان اندازه زشت است که در ايران و افغانستان تحت حاکميت طالبان. فقدان آزاديهاي سياسي و کشتار مخالفان سياسي در عربستان و کويت به همان اندازه نقض حقوق بشر است که در سوريه و لبنان. اما از نظر آمريکا آزادي و ارزش انساني يک پرنسيپ جهانشمول نيست بلکه نسبي است. از نظر استراتژيست هاي آمريکا سياستمداراني که در چارچوب استراتژي نظم نوين جهاني آن کشور عمل کنند مستحق حمايت مادي و معنوي هستند. در غير اينصورت ممکن است که مورد هر اتهامي از جمله ارتکاب تروريسم قرار گيرند.

بر مبناي همين نگرش است که دولت سوريه متهم به شرکت در قتل رفيق حريري شده است. زيرا آن کشورتمايلي به پيروي از سياست هاي آمريکا در منطقه نشان نمي دهد. ولي برعکس، وقتي در پاکستان کودتاي نظامي ميشود، تبديل به مشغله کسي نمي گردد. در مورد اول آمريکا متحدي را از دست داد اما در مورد دوم متحد جدي تر برايش پيدا شد. در نتيجه لزومي نميبيند که براي دفاع از دمکراسي در پاکستان روضه بخواند.

شيوه دخالت آمريکا در مورد قتل حريري دخالت آشکار در امور داخلي کشوري ديگر محسوب و طبق قوانين بين المللي، که مورد توافق آمريکا هم هست، يک رفتار غير قانوني و تجاوز گرانه محسوب ميشود.

قطعا سياستهايي که آمريکا در رابطه با جوامع خاور ميانه در پيش ميگيرد نمي تواند چنين سياست هايي را در رابطه با هيچ کشور اروپايي اتخاذ کند. خودداري آمريکا از عدم دخالت زمخت در کشورهاي اروپايي ناشي از وحشتش از قدرت نظامي آن کشورها نيست. بلکه فرهنگ سياسي بالاي آن جوامع زمينه چنين دخالتهايي را براي آمريکا از بين برده است.

در طول قرن بيستم خاورميانه ميدان مانور کشورهاي غربي بوده است. حمايت از دولتهاي ارتجاعي و ديکتاتور يک رکن سياست غرب در شرق بوده است. کشورهاي سرمايه داري پيشرفته خوب وافق بوده اند که جوامع آگاه و پرتوقع نميتوانند منافع حريص سرمايه دارانه آنها را تضمين کنند به همين دليل، به عنوان نمونه، احزاب اسلامي افغانستان در دهه هشتاد ميلادي را به يک دولت غير مذهبي و اصلاح طلب در افغانستان ترجيح مي دهند.

مردم خاورميانه مدتها پيش بايستي بر سيکل تحقير و دخالتگري غرب پايان ميدادند. راه پايان دادن به اين تحقيرها نه اقدام نظامي است و نه تنفر از دست آوردهاي علمي، فرهنگي و مدني غرب. در هرجامعه اي به هر ميزان که خواست براي برابري بين زن ومرد، احترام به راي و حقوق فردي، و مطالبه براي رفاهيات اجتماعي بالا باشد، به همان اندازه ميدان و توان دخالتگري نيروهاي ارتجاعي منجمله آمريکا کمتر است. در سوريه يک سيستم قومي و ديکتاتوري حاکم است. خيلي از شهروندان اميدي به آينده ندارند در نتيجه تبليغات آمريکا هم در مورد دمکراسي گوش شنوا پيدا خواهد کرد.

عروج يک نيروي سياسي پرنفوذ سوسياليستي که مبناي حرکتش جهانشمولي حقوق انسان، و ايجاد يک جامعه مرفه بدون تبعيض قومي، مذهبي و جنسي باشد ميتواند راه دخالتگري هر نيروي مرتجعي، بويژه آمريکا، را در خاور ميانه سد کند.