نگاه هفته

(مروری بر مهمترین تحولات ایران در هفته گذشته)

 

تهیه و تنظیم: وریا محمدی

 

در هفته گذشته هزاران نفر از کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که به بهانه ی سخنرانی قاليباف شهردار تهران در استاديوم دوازده هزاری نفری مجموعه ی آزادی تجمع کرده بودند، يک صدا خواهان آزادی منصور اسانلو، رئيس هيات مديره ی سنديکای خود شدند. اسانلو از روز اول دی ماه به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران در بازداشت به سر می برد و بنا بر گزارش ها، فشار بر او برای اعترافات ساختگی و مصاحبه ی تلويزيونی ادامه دارد.در همین هفته صدها تن از فعالين کارگری، دانشجويان، معلمين، نويسندگان فعالين جنبش زنان و تشکل های دموکراتيک، با انتشار اطلاعيه ای ضمن حمايت از کميته دفاع از حقوق دستگيرشدگان اول ماه مه خواهان لغو احکام زندان و تبعيد فعالين کارگری شدند.کميته ی دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه، با مشارکت بيش از هفتاد نفر از فعالين کارگری، اجتماعی، سياسی و نويسندگان تشکيل شده است و هدف خود را لغو احکام ناعادلانه ی زندان و تبعيد فعالين جنبش کارگریاعلام کرد.در بيانيه حمايت از تشکيل اين کميته، امضاکنندگان آمادگی خود را برای پيوستن به اقدامات لازم برای لغو احکام فوق اعلام کردند. در ميان امضاکنندگان اين بيانيه از جمله نام های فرزانه آقائی، منصور اسانلو، شهلا انتصاری، منصوره بهکيش، عليرضا ثقفی، محمدعلی دادخواه، علی اشرف درويشيان، فريبرز رئيس دانا، ناصر زرافشان به چشم می خورد.همچنین "اشتفان هايمليش" دبيرکل کميته ترانسپورت شهرى فدراسيون کارگران ترانسپورت اروپا (ETF) و همچنين رئيس بخش ترانسپورت شهری اتحاديه خدمات آلمان در نامه ای به کارگران شرکت واحد از مبارزات و خواستهای آنها حمايت کرد و خواستار آزادی کليه فعالين دستگير شده سنديکای واحد شد. گروهی از کارگران شرکت ايران خودرو نیز، در نامه ای به دبيرکل سازمان جهانی کار خواهان آزادی منصور اسانلو رئيس هيات مديره ی سنديکای شرکت واحد شدند. در بخشهایی از نامه ی اين کارگران به خوان سوماويو دبيرکل سازمان جهانی کار آمده است: تشکيل سنديکا و شرکت در گرامی داشت روز جهانی کارگر در هيچ قانونی جرم نيست و جرم آقای اسانلو اقدام به ايجاد تشکل آزاد کارگری و سنديکا طبق موازين سازمان جهانی کار که جنابعالی رئيس آن می باشيد است. ما کارگران شرکت ايران خودرو هر گونه اتهام عليه فعالين کارگری به خصوص کارگران شرکت واحد و شخص آقای اسانلو... را شديدا محکوم و از جنابعالی به عنوان ريس سازمانی جهانی کار می خواهيم ضمن محکوم کردن اين عمل ضد انسانی و ضد کارگری از دولت ايران بخواهيد آقای اسانلو را آزاد و احکام محکوميت فعالين کارگری را لغو کند و از سرکوب کارگران دست بردارد.همچنین در بیانیه ٣٣۴ نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی و دانشجویی کشور در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی با جامعه کارگری که در هفته گذشته منتشر شد آمده بود: ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن برخورد ها و بی توجهی های اخير و نقض بارز حقوق مدنی ايرانيان و به طور خاص اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسراني، خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط نمايندگان و برآوردن مطالبات مشروع و به حق آنان بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است بوده و از تاسيس و تقويت نهادهای مدنی به ویژه اتحاديه های صنفی و کارگری دفاع می نماييم.

&&&

در هفته گذشته محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، گفت برای انقلاب اسلامی و عالی ترين رکن جمهوری اسلامی احساس خطر می کند.وی اين نگرانی را در ديدار با اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ابراز کرد، گروهی که بخشی از جنبش اصلاحات را در دوران رياست جمهوری هشت ساله خاتمی تشکيل می داد و همواره آماج حملات تند محافظه کاران قرار داشت. پيروزی محمود احمدی نژاد، جانشين خاتمی، پازل هم طيف شدن هر سه قوای جمهوری اسلامی تحت فرمان راستگرايان تندرو را تکميل کرد. اکنون نيروهای اصلاح طلب و حتی راستگرايان ميانه رو می ترسند در انتخابات آتی مجلس خبرگان اين چنبره فشرده تر شود و جريانی "متحجر و تندرو" قفل انحصار را بر قدرت سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بزند. خاتمی در ملاقات با اعضای سازمان مجاهدين، طبق عادت، از فردی خاص نام نبرد و تنها هشدار داد.خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، از قول وی نقل کرد: "من حتی از نظر ترکيب نيروها برای آينده انقلاب اسلامی و رهبری احساس خطر می کنم. يعنی در مجلس خبرگان ممکن است مسير به سمتی برود که کسانی که دقيقا با انقلاب سازگاری نداشتند، ابتکار عمل را در دست بگيرند. اين مساله خطرناکی است که مطمئنم اين طيف نه رهبری را قبول دارند و نه قانون اساسی را."ناظران عقيده دارند انگشت اتهام خاتمی به سوی آيت الله مصباح يزدی و روحانيون همفکر وی نشانه رفته است. آقای مصباح در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است که وظيفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکردش را برعهده دارد. اکبر اعلمی، يکی از معدود نمايندگان اصلاح طلب مجلس هفتم، آنچه را دخالت مصباح در اصول کشورداری خوانده، فاقد وجاهت قانونی دانست. وی در نطق خود در مجلس همچنين به ديدارهای "نامتعارف" بين احمدی نژاد و مصباح اعتراض کرد و هشدار داد در صورت ادامه اين مناسبات، ايران در آينده نه چندان دور با بحرانهای جدی روبرو می شود.

&&&

در هفته گذشته علی جنتی معاون سياسی وزير کشور ايران اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی به هيچ وجه به افرادی که نه سرباز ايرانی را در مرز پاکستان گروگان گرفته اند باج نمی ‌دهد و چنانچه گروگانگيران کوچکترين اقدامی انجام دهند که منجر به کشته شدن گروگانها شود، با اقدام جدی عليه عوامل خود در داخل مواجه می شوند.هشدار معاون وزيرکشور ايران يک روز پس از آن صورت گرفت که شبکه تلويزيونی ماهواره ای العربيه فيلمی ويديويی از سربازان به گروگان گرفته شده ايرانی پخش کرده که طی آن مردی که از جانب گروگانگيران سخن می گويد تهديد می کند که اگر دولت ايران شانزده نفر از اعضای اين گروه را که مدعی است در زندانهای ايران محبوسند آزاد نکند، گروگانها به قتل خواهند رسيد. در اين فيلم، گروگانها نيز از دولت ايران تقاضا می کنند که به خواست گروگانگيران پاسخ دهد و اعضای دربند آنها را آزاد کند تا آنها بتوانند به ايران برگردند و به خانواده های خود بپيوندند. اين فيلم را گروهی مسلح که خود را جندالله (ارتش خداوند) می خواند، در اختيار تلويزيون العربيه قرار داده و مسئوليت گروگانگيری نه سرباز ايرانی را به عهده گرفته است.معاون سياسی وزارت کشور ايران در حاشيه‌ مجمع عمومی استانداران ايران به خبرنگاران گفت که گروگانگيران "اشرار ايرانی" اند اما در خبرگزاريهای خارجی سردسته خود را عبدالملک ريگی و گروهشان را جندالله معرفی کرده اند. به گفته وی گروگانگيران سربازان را در اختيار گروه ديگری گذاشته ‌اند که آنها هم از اشرارند ولی ديدگاه سياسی نيز دارند. جنتی تأييد کرد که بر اساس اطلاعات دريافتی، گروگانها از خاک ايران به پاکستان منتقل شده اند و يکی از راههايی که دولت ايران برای آزادی آنان انجام می دهد مذاکره با واسطه هاست. وی گفت که‌ دولت پاکستان بر منطقه‌ بلوچستان که گروگانها به آن منتقل شده اند حاکميت ندارد و اميدی به حل اين مشکل از طريق کانالهای دولتی وجود ندارد. آن گونه که گزارش تلويزيون العربيه گزارش داده، گروه جندالله پيشتر يکی از افسران امنيتی ايرانی را سه هفته پس از مهلت دادن اعدام کرده است.

&&&

در هفته گذشته دولت جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، با صدور دستوری دارايی های دو شرکت ايرانی در آمريکا را که می گويد به گسترش سلاح های تخريب جمعی کمک کرده اند مسدود کرد.وزارت دارايی (خزانه داری) آمريکا گفت که اين دو شرکت به نام های "انرژی نوين" و "انرژی مصباح" شرکت های صوری در خدمت سازمان انرژی اتمی ايران بوده اند.اين تحول يک روز پس از آن روی داد که ايران آژانس بين المللی انرژی اتمی را از تصميم خود برای اتمام تعليق دو ساله و نيمه تحقيقاتش در زمينه سوخت هسته ای مطلع کرد. آمريکا عليه اين اقدام به ايران هشدار داده است.وزارت دارايی آمريکا در ماه ژوئن گذشته سازمان انرژی اتمی ايران را يک سازمان تکثير سلاح های تخريب جمعی طبقه بندی کرده بود.اقدام تازه عليه شرکت های ايرانی براساس يک فرمان رياست جمهوری که شهروندان آمريکا را از هر گونه معامله با موسسات مشخص شده منع می کند صورت گرفت.دولت آمريکا به بانک ها دستور داده است هرگونه حساب بانکی يا ساير دارايی های مالی متعلق به اين دو شرکت در آمريکا را مسدود کنند.وزارت دارايی آمريکا گفت که شرکت نوين "ميليون ها دلار" را به نيابت از سازمان انرژی اتمی ايران "به نهادهای مرتبط با برنامه اتمی ايران" منتقل کرده بود و افزود اين شرکت در چارچوب آژانس اتمی ايران کار می کند و آدرس آن با سازمان انرژی اتمی ايران يکی است.اين وزارتخانه همچنين ادعا کرد که سازمان انرژی اتمی ايران از شرکت مصباح "برای خريداری تجهيزات لازم برای پروژه آب سنگين ايران" استفاده می کند.اين وزارتخانه در بيانيه ای نوشت: نيروگاه آب سنگين منبع بالقوه پلوتونيوم برای سلاح های اتمی است اما "تصور می شود هيچ کاربرد قابل توجيهی در برنامه انرژی اتمی غيرنظامی ايران که بر فناوری راکتور آب سبک استوار است ندارد."دولت آمريکا هفته گذشته تحريم هايی را عليه 9 شرکت خارجی که می گويد به ايران تجهيزات و فناوری های قابل استفاده در ساخت تسليحات موشکی يا شيميايی فروخته اند اعمال کرد.براساس آن تحريم، شرکت های مزبور شامل شش شرکت چينی، دو شرکت هندی و يک شرکت اتريشی، از انجام معامله با دولت آمريکا يا دريافت مجوز صادراتی لازم برای خريداری فناوری های خاص از شرکت های آمريکايی منع شدند.آن اقدام براساس قانون منع افزايش توان تسليحاتی ايران که در سال 2000 تصويب شد صورت گرفت. هدف اين قانون ممانعت از کمک های بين المللی به ايران در زمينه آنچه دولت آمريکا برنامه های اتمی، شيميايی و بيولوژيکی اين کشور می داند است.

&&&

در هفته گذشته مقامات ايرانی اعلام کردند که تجهيزاتی را برای جدا کردن اورانيوم از سنگ معدن ساخته اند که "گام ديگری به سوی خودکفايی در زمينه فناوری هسته ای است". به گزارش تلويزيون دولتی ايران، اين تجهيزات می تواند جمهوری اسلامی را به هدف خود برای تکميل چرخه سوخت هسته ای که از استخراج سنگ معدن تا کاربرد آن در رآکتور اتمی را در بر می گيرد، نزديکتر کند. اين شبکه تلويزيونی به نقل از اميرحسين فرهادی، طراح دستگاه "ستلر - ميکسر" در سازمان انرژی اتمی ايران گفت که اين تجهيزات را می توان در حيطه های مختلفی مثل صنايع شيميايی يا داروسازی نيز به کار برد اما به طور خاص در فناوری هسته ای، برای توليد اورانيوم "بسيار موثر" است.به گفته فرهادی، از آنجا که اين تجهيزات در چرخه سوخت به کار می آيند، کشورهای خارجی مايل به فروش آن به ايران نبودند و به همين دليل طراحان ايرانی به ساخت ماشين آلات در داخل اين کشور پرداختند.تلاش ايران برای در اختيار گرفتن چرخه کامل سوخت هسته ای مايه نگرانی کشورهای غربی شده است که نگران هستند جمهوری اسلامی اين فناوری را برای ساخت بمب اتم به کار ببرد. اما به گفته گزارشگران، توسعه فناوری هسته ای در ايران برای دولت به نمادی از"غرور ملی" بدل شده است و جمهوری اسلامی حاضر نيست از برنامه های هسته ای خود و تلاش برای خودکفايی در اين زمينه دست بردارد.دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان تصميم ايران به از سرگيری تحقيقات در زمينه غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت اتمی را "غيرسازنده" خواندند و آمريکا نيز عليه اين اقدام به ايران هشدار داد. محمد برادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز روز سه شنبه گفت لازم است ايران ديالوگ با جامعه بين المللی را بر سر برنامه اتمی اش حفظ کند.وی گفت ايران بايد با استفاده از "تدابير اعتمادساز" برای ازسرگيری گفتگوهای متوقف شده با سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه اقدام کند.هرچند وی توضيح بيشتری ارائه نداد اما آژانس بين المللی انرژی اتمی در قطعنامه های خود از ايران خواسته است کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به عنوان گامی برای ايجاد اعتماد به حال تعليق نگاه دارد.در همین هفته آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هيئت ايرانی که قرار بوده است در مقر اين آژانس و در جلسه ای برای گفتگو در مورد تصميم اخير اين کشور مبنی بر ازسرگيری تحقيقات روی توليد سوخت اتمی شرکت کند، در جلسه حاضر نشده است.يکی از مسئولان آژانس می گفت: "هيئتی از تهران آمد و به تهران برگشت، ما نمی دانيم چه خبر است".همزمان با عدم حضور هيئت ايرانی در جلسه آژانس، رئيس جمهور ايران طی سخنرانی در شهر قم اعلام کرد که کشورش مصمم است تحقيقات روی توليد سوخت اتمی را از سرگيرد و بر سر آن حاضر به مذاکره نيست. حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امورخارجه‌ ايران نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد که طرحی که روسيه برای حل مسئله هسته ای ايران مطرح کرده، طرحی غيرمدون و تنها در حد پيشنهاد و ايده است که با طرح مدون عملياتی خيلی تفاوت دارد.

&&&

در هفته گذشته سردبير روزنامه اقتصادی "آسيا" از توقيف اين نشريه توسط هيئت نظارت بر مطبوعات ايران خبر داد.ايرج جمشيدی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت هيئت نظارت همچنين در نامه ای به معاون دادستان تهران خواستار رسيدگی قضائی به پرونده اين روزنامه در آينده نزديک شده است.علاوه بر روزنامه آسيا، دو هفته نامه "نور بانوان" نيز که هنوز انتشار آن آغاز نشده، توقيف شد.طی پنج سال اخير بيش از صد نشريه در ايران توقيف شده اند اما اين نخستين بار است که پس از تشکيل دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، نشريه ای توقيف می شود.گفته می شود که دليل توقيف روزنامه آسيا، چاپ تصاويری بوده است که از نظر هيئت نظارت نامناسب تلقی می شده اند.از جمله آقای جمشيدی تاييد کرد که چاپ عکس و خبری درباره خالق مجله خياطی بوردا، جزو مطالبی بوده که مورد اشاره هيئت نظارت قرار گرفته است.به گفته آقای جمشيدی، هيئت نظارت بر مطبوعات برای توقيف روزنامه آسيا به بندهای اول و دوم از ماده ششم قانون مطبوعات استناد کرده است. اين دو بند، نشريات را از آنچه که "نشر مطالب الحادی، مخالف موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" و "اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی" خوانده شده، منع کرده است.در جريان اصلاح قانون مطبوعات که در سال 1379 توسط مجلس محافظه کار پنجم انجام شد و اعتراض روزنامه نگاران و اصلاح طلبان را برانگيخت، به هيئت نظارت اجازه داده شد تا به استناد چنين مواردی، نشريه را توقيف کند و طی يک هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه بفرستد.انتشار روزنامه آسيا در سال 1380 و توسط گروهی از روزنامه نگاران آغاز شد که پيشتر روزنامه های ابرار اقتصادی و اخبار اقتصاد را منتشر می کردند.آقای جمشيدی می گويد که اين روزنامه توانسته است در دوران انتشارش به جايگاه قابل توجهی در ميان مديران دولتی و فعالان اقتصادی برسد و به تيراژ بالايی دست يابد.ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه آسيا پيش از اين به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با راديوهای بيگانه، اقدام عليه امنيت کشور و انتشار مطالب عليه نظام در نشريات بازداشت و سپس با وثيقه 650 ميليون تومانی که به گفته او "سنگين ترين وثيقه در تاريخ مطبوعات" است، آزاد شد.او به 13 ماه حبس و يک سال محروميت از فعاليت روزنامه نگاری محکوم شد که اکنون دوره محکوميت خود را گذرانده است. صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه آسيا، ساقی باقرنيا، همسر ايرج جمشيدی است. انتشار اين روزنامه از روز سه شنبه متوقف شد اما آقای جمشيدی می گويد سايت اينترنتی آسيا که پيش از انتشار روزنامه نيز به خبررسانی می پرداخت، به لحاظ قانونی می تواند فعاليت خود را ادامه دهد. باوجود اين، دست اندرکاران سايت، موقتا و تا زمان تصميمگيری از سوی مديران روزنامه، کار خود را متوقف کرده اند.

&&&

در هفته گذشته محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی، در واکنشی تازه به نقدهای طرح شده در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور، پيشنهاد داد ناظرانی از ايران به کشورهای اروپايی بروند تا وضعيت حقوق بشر را در اين کشورها بررسی کنند. احمدی نژاد در توضيح پيشنهاد خود گفت: " ما نمايندگانی می‌فرستيم تا از وضع آزادی بيان و قلم، وضع زندان‌ها، وضع زنان و کودکان در کشورهای اروپايی گزارش تهيه کنند، آن‌ها هم عينا همين کار را در ايران صورت دهند و جمعبندی کنيم و به داوری افکار عمومی جهان بگذاريم."بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، احمدی نژاد اين سخنان را در پاسخ به يک شهروند ايرانی که در مورد ديالوگ با اروپا در باب حقوق بشر سوال کرده بود، بيان کرد. سخنان احمدی نژاد در حالی منتشر شده است که در هفته های گذشته نهادهای مختلف بين المللی از جمله سازمان ملل متحد، به انتقاد دوباره از وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته اند. رييس جمهور اسلامی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده، گفته است: " پيشنهاد می دهم نشست ‌های علمی در سطح عالی ميان متفکران اسلامی با متفکران اروپايی در باب مبانی حقوق بشر برگزار شود." احمدی نژاد شرط اجرای اين پيشنهاد را "سانسور نشدن" نتيجه تحقيقات و "پخش مناظره از رسانه های غربی" اعلام کرده است.وی همچنين از آمادگی ايران برای گفتگو " با هر کشوری و در هر سطحی" در مورد حقوق بشر در صورت "علمی بودن و منصفانه بودن" بحث خبر داد و گفت: " معتقدم کل جهان بايد با يکديگر در اين باب، کاملا صادقانه و مستدل و از موضع برابر، سخن بگويند." احمدی نژاد پيش از اين نیز به نقد رويکرد اروپاييان و ارزش های جوامع غربی پرداخته بود.وی در توضيح پيشنهاد خود اعلام کرد که نسبت به موضوع حقوق بشر "ديدگاه شخصی و اختراعی" ندارد و اضافه کرد: "ديدگاه مكتبی ما هم روشن است و از اين نظر حقوق بشر يک ابراز تبليغاتی نيست بلكه امری مهم و دارای قداست است."

&&&

و سرانجام اینکه در هفته گذشته مشخص شد انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بطور روزافزون تشدید می شود. دولت ترکیه در واکنش به اظهارات یهودستیزانه احمدی نژاد، درخواست تهران مبنی بر دعوت رسمی از وی را رد کرد و اعلام نمود برای پذیرفتن رئیس جمهور اسلامی آمادگی ندارد.بنا بر این گزارش، جمهوری اسلامی طی پیامی از دولت ترکیه خواسته بود برای دیدار احمدی نژاد از آنکارا، از وی دعوت رسمی به عمل آورد اما دولت آنکارا با سفر رئیس جمهور اسلامی به ترکیه در شرایط کنونی مخالفت کرد و اعلام نمود که آنکارا فعلا آمادگی لازم را برای این سفر ندارد.همزمان در ترکیه اعلام شد که در آینده نزدیک وزیران خارجه آمریکا و انگلستان و همچنین فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا به طور جداگانه وارد ترکیه می شوند تا با مقامات این کشور در باره تحولات مهم منطقه بویژه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کنند. در همین حال مرکز اطلاع رسانی اخبار روزانه ترکیه طی گزارشی خبر داد مقامات آنکارا نسبت به برنامه های هسته ای رژیم تهران ابراز نگرانی می کنند.این منبع در گزارش خود با عنوان 'ترکیه و توان هسته ای رژیم تهران'، نوشت تا کنون تهران، سه کشور اروپايی فرانسه، آلمان و انگلستان را فریب داده است، توافقهايی با آنها انجام می دهد و بعد آن را زیر پا می گذارد. این منبع افزود مقامات رژیم تهران سخنانی به زبان انگلیسی در باره اهداف صلح آمیز برنامه های هسته ایشان بیان می کنند و بعد به زبان فارسی در باره اینکه چگونه به بمب هسته ای دست پیدا کنند، سخن می گویند.

&&&

منابع : بی بی سی و خبرگزاریها