نگاه هفته

(مروری بر مهمترین تحولات ایران در هفته گذشته)

تهیه وتنظیم:وریا محمدی

در هفته گذشته و بدنبال آنکه يک روز پس از سقوط يکی از هواپيماهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی که به کشته شدن يازده تن از فرماندهان ارشد سپاه، از جمله سرلشگر احمد کاظمی، فرمانده نيروی زمينی سپاه انجاميد و 150 تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران با امضای نامه ای خواهان رسيدگی فوری، دقيق و همه جانبه سوی مسئولان امر برای روشن شدن علل و عوامل اين رخداد شدند،هواپيمای حامل يازده تن از صاحب منصبان سپاه که حتی خلبان آن درجه سرتيپی داشت نیز در نزديکی شهر اروميه در شمال غرب ايران سقوط کرد که از نوع فالکون (شاهين) 20 و ساخت فرانسه بود. اين جت کوچک مسافربری که معمولاً در حمل و نقل مقامات به کار برده می شود، حدود 27 سال است که در چرخه توليد قرار دارد.آن گونه که سپاه پاسداران اعلام کرد، هواپيمای فالکون سپاه پس از آنکه دو موتور آن از کار افتاد سقوط کرد. رضا طلائی نيک رئيس کميسيون اموردفاعی مجلس شورای اسلامی گفت که سقوط دو هواپيما طی چند هفته در ايران نشان می دهد که در نگهداری ناوگان هوايی ايران نارسايی و مشکلات اساسی وجود دارد. وی وعده داده که کميسيون دفاعی مجلس ابعاد سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه را با همان جديتی که در مورد سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران به خرج داد، بررسی کند.سقوط هواپيمای سپاه کمتر از پنج هفته پس سقوط هواپيمای نظامی ديگری رخ داد که طی آن علاوه بر 97 سرنشين آن که شمار زيادی از آنان را خبرنگاران تشکيل می دادند نه نفر نيز در محل سقوط هواپيما در منطقه ای مسکونی در تهران جان باختند.محمدرضا تابش، دبير فراکسيون اقليت اصلاح طلب مجلس نيز گفت که اگر اکثريت مجلس در طرح استيضاح وزير دفاع با اقليت همراهی می کرد و شايد سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه رخ نمی داد. اين در حالی است که مرتضی تمدن، عضو شورای مرکزی فراکسيون اکثريت اصولگرا گفت که اين فراکسيون به دليل سقوط هواپيمای سپاه حاضر به امضای طرح استيضاح وزير دفاع نخواهد شد، چراکه نمی توان با مسائل امنيتی و نظامی مثل مسائل عادی برخورد کرد. خبرنگاران به تمدن گفتند که اگر حادثه ای همچون سقوط اين هواپيما در کشورهای ديگر رخ می داد، وزير مسئول استعفا می کرد اما وی در پاسخ گفت: "مسائل ارتشی اين گونه نيست، در کشورهای ديگر قتل عام می کنند استعفا نمی دهند، اينکه سقوط هواپيماست". وی همچنين خواهان اختصاص دادن يک يا دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برای نوسازی ناوگان هوايی شد. اين در حالی است که دولت جمهوری اسلامی می گويد تحريمی که آمريکا عليه شرکتهای طرف معاملات کلان با ايران اعمال می کند، نوسازی ناوگان هوايی کشور را دشوار ساخته است.

&&&

در هفته گذشته و پس از دو سال که از اقدام ايران در تعليق فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم می گذرد، مهر و موم آژانس بين المللی انرژی اتمی از مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم به درخواست جمهوری اسلامی برداشته شد. محمد سعيدی، معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در يک نشست خبری اعلام داشت که شامگاه دوشنبه مجوز فک پلمب اين تاسيسات از دفتر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين کسب شده بود و اين مجوز روز سه شنبه، 10 ژانويه، با حضور بازرسان آژانس در تهران به اجرا گذاشته شده است.سعيدی گفت که در مورد آغاز به کار برخی مراکز تحقيقاتی با بازرسان آژانس توافق شده بود و اين مراکز فعاليت خود را رسما آغاز کرده اند.به گفته وی، انجام تحقيقات در زمينه غنی سازی اورانيوم منحصر به مکان خاصی نيست بلکه در تمامی مراکزی که از قبل به آژانس اعلام شده بود ادامه می يابد.معاون سازمان انرژی اتمی ايران تاکيد کرد که اين کشور بين توليد سوخت هسته ای و تحقيقات و فناوری هسته ای تفاوت قايل است و افزود که توليد سوخت هسته ای در کشور همچنان در حالت تعليق خواهد بود.معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت که تحقيقات به مطالعات تئوريک منحصر نمی شود بلکه مستلزم دسترسی داشتن به تجهيزات و امکانات لازم نيز هست.در همین هفته در پی انتقاد تعدادی از کشورهای غربی از ايران به دليل از سرگيری فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم، روز چهارشنبه، 11 ژانويه، دولت روسيه نيز ناخرسندی خود از اين اقدام را ابراز داشت و دولت ژاپن خواستار توقف اين برنامه شد.در بيانيه وزارت خارجه روسيه، که حاوی رئوس مطالبی بود که در گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و کاندوليزا رايس، وزيران خارجه روسيه و ايالات متحده است، آمده بود که هر دو طرف از تصميم ايران برای خاتمه دادن به تعليق تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی و از سر گيری تحقيقات در اين زمينه ابراز دلسردی عميق کرده اند. جک استرا، وزير خارجه بريتانيا نیز، اظهار داشت که ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت به دليل تصميم اقدام اخير اين کشور در فک پلمب از مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم "بسيار محتمل" است.وزير خارجه بريتانيا اعلام کرد که وی و همکارانش احتمال درخواست برای برگزاری جلسه فوق العاده شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را بررسی می کنند. شورای حکام می تواند پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد. استرا افزود که ايران با ازسرگيری غنی سازی بخش مهمی از توافق خود با اروپا را نقض کرده است. در همين حال، وزارت خارجه بريتانيا اعلام کرد که هفته آینده نشست مشترک مقامات ارشد آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه و چين درباره جاه طلبی اتمی جمهوری اسلامی در لندن برگزار خواهد شد. وزير خارجه بريتانيا گفت که در اجلاس برلين، که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در آن شرکت دارد، ممکن است درخواست تشکيل اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و درخواست ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت مورد مذاکره قرار گيرد.

&&&

در هفته گذشته قيمت نفت به دليل نگرانی بازارهای جهانی از تحولات پرونده اتمی ايران و احتمال سوداگران درباره تاثير رشد اقتصادی بر افزايش مصرف انرژی افزايش يافت. با وجود اين که آمريکا می گويد ذخاير گازوئيل و نفت کوره در اين کشور انباشته شده است، قيمت نفت خام سبک شيرين برای تحويل در ماه فوريه به ۶۴ دلار و ۶۶ سنت رسيد. اين رقم برای نفت برنت دريای شمال نزديک ۶۳ دلار است. کارشناسان می گويند تصميم اخير جمهوری اسلامی برای از سرگيری فعاليتهای غنی سازی اورانيوم برای نيات تحقيقاتی احتمال بی ثباتی بيشتر در خاورميانه را افزايش داده است. آنها می گويند که نقش ايران در تعيين قيمت نفت کمتر از واقعيت در نظر گرفته می شود و روابط خارجی ايران روی بازار نفت تاثير گذار است. پل هورسنل، تحليلگر بانک بارکليز کپيتال اعلام کرد: "ما همچنان عقيده داريم ايران ريسکی شديدا فزاينده برای قيمتهای نفت در سال جاری خواهد بود." مصرف کنندگان می ترسند ارجاع ايران به شورای امنيت و وضع تحريمهای احتمالی، عرضه نفت را مختل کند. ايران دومين توليد کننده بزرگ اوپک است. آمريکا و اروپا به تهران هشدار داده اند ولی محمود احمدی نژاد می گويد که کشورش مرعوب نخواهد شد.کارشناسان احتمال می دهند روسيه و چين با استفاده از حق وتو به هرگونه قطعنامه تحريم آميز عليه ايران رای منفی دهند. هر دو کشور منافع دراز مدتی با جمهوری اسلامی در زمينه انرژی و تسليحات دارند.

&&&

در هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری پيشين و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی، در سخنانی از اقدام به از سرگيری فعاليت برخی مراکز هسته ای در اين کشور دفاع کرد.به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - رفسنجانی در خطبه های نماز عيد قربان که روز چهارشنبه، 11 ژانويه، در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت که برخورداری از فناوری هسته ای حق ايران است و محافل غربی را متهم کرد که می کوشند مانع از دستيابی اين کشور به دانش هسته ای شوند.رييس مجمع تشخيص مصلحت واکنش بين المللی به اقدام روز سه شنبه ايران در فک پلمب از مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم را مورد سرزنش قرار داد و گفت "از ديروز ظهر بعد از شروع تحقيقات و تجديد کار تحقيقات، موج عظيمی از تهاجم های ناروا و سهمگين بی سابقه در سراسر رسانه های غربی و محافل سياسی و نظامی و اقتصادی غربی عليه ايران آغاز شده است و انسان از اين زورگويی ها تعجب می کند."وی انگيزه اين انتقادها را فراتر از برنامه های هسته ای دانست و آن را به گرايش های استعماری نسبت داد.رفسنجانی گفت که استعمارگران می کوشيدند مردم در جهل و بی خبری قرار دهند و افزود که همه چيز از طريق علم و دانش به دست می آيد و فقر و تبعيض ناشی از جهل و بی سوادی است.وی اين ديدگاه جمهوری اسلامی را تکرار کرد که اين کشور از فناوری هسته ای برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد کرد.رفسنجانی يادآور شد که در جنگ با عراق، ايران از سلاح شيميايی استفاده نکرد و افزود "آنان می دانند که ايران اهل استفاده از سلاح هسته ای نيست."رييس مجمع تشخيص مصلحت در عين حال خواستار تدبير برای مقابله با بحران کنونی شد ولی هشدار داد که فشار ساير کشورها به ضرر خود آنها تمام خواهد شد.وی گفت "نمی توانيم از حق خود بگذريم و آنها هم بايد بدانند ما پايداريم و در عين حال، با تدبير و کار درست اين حق را خواهيم گرفت و اگر مزاحمت هايی ايجاد کنند، در نهايت پشيمان می شوند و ايران ما سربلند بيرون خواهد آمد."

&&&

در هفته گذشته موسسه بين المللي مطالعاتي هريتج آمريكا در گزارش سال 2006 خود اعلام كرد جمهوري اسلامي شاهد بيشترين افت در آزادي اقتصادي خود در سال 2005 بود و از نظر آزادي اقتصادي در ميان 157 كشور جهان در رتبه 156 قرار گرفت. در اين گزارش 157 كشور جهان مورد مطالعه قرار گرفته و از نظرميزان آزادي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي رتبه بندي شدهاند.سياستهاي تجاري، بار مالي دولت به بخش خصوصي، مداخله دولت دراقتصاد ، نظام مالي و بانكداري، دستمزدها و قيمتها، حقوق مالكيت، و مقررات مربوط به فعاليتهاي بازار از جمله فاكتورهايي هستند كه در تعيين شاخص آزادي كشورهاي مختلف مد نظر قرار گرفته است. شاخص آزادي اقتصادي ارقامي از 1 تا 5 را در بر ميگيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر آزادي اقتصادي كمتر دارد. براساس اين گزارش 99 كشور جهان با افزايش آزادي اقتصادي در سال 2005 مواجه بوده، 51 كشور با كاهش آزادي اقتصادي مواجه شده و پنج كشور نيز بدون تغيير باقي ماندهاند. ده كشور آزاد دنيا براساس اين شاخص به ترتيب عبارتند از : هنگ كنگ، سنگاپور، ايرلند، لوكزامبورگ، ايسلند، انگليس، استوني، دانمارك، استراليا و آمريكا. براساس اين گزارش در ميان 157 كشوري كه مورد مطالعه قرار گرفتهاند جمهوري اسلامي پس از كره شمالي به عنوان كشوري كه كمترين آزادي اقتصادي را در جهان دارد معرفي شد. شاخص آزادي اقتصادي جمهوری اسلامی 51/4 اعلام شد. كره شمالي و جمهوری اسلامی به همراه كشورهاي برمه، زيمبابوه، ونزوئلا، ليبي، بلاروس، كوبا، لائوس، تركمنستان به ترتيب ده كشور نخست دنيا از نظر نبود آزادي اقتصادي شناخته شدند. جمهوري اسلامي از يك نظر ديگر نيز داراي ركورد جهاني ميباشد. شاخص آزادي اقتصادي جمهوری اسلامی در سال 2005 با 3/0 رشد به 51/4 رسيد كه اين رقم به معناي بدتر شدن وضعيت آزادي اقتصادي در ايران ميباشد. براساس اين گزارش، جمهوری اسلامی بيشترين افت آزادي اقتصادي را دراين سال داشته است و ايتاليا با رشد 22/0 در شاخص آزادي اقتصادي در رتبه دوم قرار گرفته است.

&&&

در هفته گذشته سایت خبری روزآنلاین در گزارشی نوشت،حاجی نجار، جانشین اداره سیاسی ستاد مشترک سپاه پاسداران در همايش " فناوري هسته اي؛ چالشها و فرصتها"، از آمادگی نظامی و ذخیره سازی در کشور برای مقابله با خطرات احتمالی خبر داد. در این سمینار فرهنگی ـ سیاسی که توسط سازمان بسيج فرهنگيان سپاه منطقه گيلان در رشت برگزار شد، حاجی نجار همچنین اعلام کرد که " 300 نقطه حساس هسته ای" درکشور وجود دارد.اين همايش كه ابتدا قرار بود در سالن همايش هاي بانك صادرات رشت برگزار شود، در آخرين لحظات و بنا به دلايلي نامعلوم به مسجد قدس منتقل شد. حاجي نجار در ابتداي سخنان خود موضوع فعاليت هسته اي را مهمترين مساله سياسي در ماه هاي اخير دانست و افزود كه اين موضوع به دليل تحولات سياسي در عرصه داخلي و جابجايي در عرصه قدرت و ديپلماسي نظام، از اهميت بيشتري برخوردار است. وي در اين ارتباط گفت: در زمان دولت گذشته نيز به دليل اينكه استراتژي هسته اي كشور توسط رهبري تدوين مي شد دشمن نگران بود اما اين نگراني پس از انتخابات سوم تيرماه و انتخاب احمدي نژاد به عنوان رياست جمهوري بيشتر شد و نوع برخورد دشمنان تفاوتي اساسي پيدا كرد.جانشين اداره سياسي ستاد مشترك سپاه در ادامه و با اشاره به اينكه ما اعلام مي كنيم كه به دنبال دستيابي به بمب اتمي نيستيم، خاطر نشان كرد: با وجودي كه به دليل قرار گرفتن جمهوري اسلامي زير چتر اتمي و همسايگي با كشورهايي همچون پاكستان، بسياري از كارشناسان مسائل ژئوپلتيك در خارج از كشور، داشتن سلاح هسته اي را حق مسلم ما مي دانند، اما ما در حال حاضر نيازي به داشتن بمب اتمي احساس نمي كنيم.وي در ادامه افزود كه تاسيسات هسته اي جمهوری اسلامی صرفا محدود به چند شهر همچون اصفهان، نطنز، اراك و اردكان نيست و ما در بيش از 300 نقطه از كشور داراي تاسيسات هسته اي مي باشيم كه بسياري از آنها هدف قرار ندارند.

&&&

در هفته گذشته سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گزارشهایی خبر داد که سروه کامکار در نامه ای به این، به شرح ربودن خود توسط ماموران وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران مهاباد پرداخته و نوشته:با سلام، همانطور که اطلاع دارید، اینجانب سروه کامکار، در تاریخ 18 /10/ 1384 ساعت شش و بیست دقیقهی بعد از ظهر، در خیابان طالقانی مهاباد، از سوی چندین نفر از نیروهای وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، به زور اسلحه و با ضرب و شتم و تیر اندازی (بدون نشان دادن کارت شناسایی، مدرک و برگهی دادگاه !!!)، در ملاء عام و بدور از شئونات انسانی و اسلامی مرا سوار لندرور کرده و ربودند. این افراد که در طی مسیر نیز مرا مورد اذیت و آزار قرار دادند و مدام فحشهای بسیار رکیک و زشت بر زبان می آوردند، به طوریکه قابل بازگویی نیستند، چشمان اینجانب را بسته و من را به مکانی نامعلوم بردند. در آنجا نیز تا چندین ساعت مورد شکنجه و فحش قرار گرفتهام (از جمله با کشیدن موهای سر ، پیچاندن دستها و ... رفتار نمودند).خانم کامکار در پایان نامه خود نوشته است اینجانب این عمل ناشایست و قبیحانه را توهین به خود و همه آزاداندیشان، انسان دوستان (به ویژه زنان) و قانون مداران دانسته و از اداره اطلاعات سپاه پاسداران و افراد عامل این آدم ربایی، به ویژه از ماموری به نام رحمان سلیمانی شکایت داشته و اعاده حیثیت مینمایم. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گزارش دیگری نوشت در مهاباد، فردی به نام احمد وطمانی از اهالی روستای "شیوه جو" مهاباد، در شب یکشنبه 18 دیماه، از سوی نیروهای امنیتی به اتهام شرکت در اعتراضات تابستان گذشته، دستگیر شده است. خانواده نامبرده نیزاعلام داشتهاند که تاکنون هیچ خبری از وضعیت وی ندارند و از این بابت شدیدا نگران میباشند.

&&&

در هفته گذشته کوفی عنان هشدار داد تصمیم ایران به داشتن چرخه ی کامل تولید سوخت در برنامه ی ملی هسته ای اش «می تواند به عواقب دور از انتظاری بیانجامد» .این خبر را استفان دوژاریک رئیس دفتر دبیر کل سازمان ملل در یک کنفرانس خبر اعلام کرد. روز چهارم ژانویه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس خبر از سرگیری یک رشته تحقیقات هسته ای را در ایران بدون خروج از چهارچوب های قانونی سازمان بین المللی انرژی هسته ای و پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای، اعلام کرد. هدف این تحقیقات، توانایی دست یابی و فناوری غنی سازی اورانیوم و تکمیل چرخه ی تولید سوخت هسته ای است. عنان بر آن است که گفت و گو میان ایران و کشورهای اروپایی باید ادامه یابد. در این رابطه وی پیشنهاد روسیه برای غنی سازی اورانیوم ایران در خاک روسیه و در تاسیساتی مشترک ایرانی – روسی استقبال کرد. در این میان دیپلمات های سازمان ملل دور از انتظار نمی دانند که پرونده ی ایران با توجه به وقایع اخیر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. به ویژه آمریکا و متحدان غربی اش بر این امر اصرار دارند. در عین حال گروهی از نمایندگان از جمله در شورای امنیت سازمان ملل بر این باورند که این امر تنها زمانی می تواند تحقق یابد که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای با آن موافق باشد. نشست بعدی شورای حکام در اسفند ماه برگزار خواهد شد

&&&

و سرانجام اینکه در هفته گذشته سازمان عفو بین الملل طی انتشار بیانیهای در تاریخ ٩ ژانویه ٢٠٠٦، از فعالین خود در سراسر جهان درخواست کرد برای آزادی منصور اسانلو از زندان فورا اقدام کنند. این سازمان در بیانیه خود نوشت: منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ در بند ٢٠٩ زندان اوین در تهران در بازداشت بسر می برد. وی به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز کارگری خود بازداشت شده است. وی احتمالا زندانی عقیدتی بشمار می رود، که گفته می شود از بیماری چشم رنج می برد و در صورت عدم دریافت درمان فوری ممکن است ببینائی اش را از دست بدهد. منصور اسانلو جزو دوازده فعال این سندیکا است که روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ ، در ارتباط با فعالیت های اتحادیه ای، توسط پلیس در خانه هایشان، دستگیر شدند. چهار تن از آنان مدت کمی بعد از دستگیری آزاد شدند. روز ٢٥ دسامبر شماری از اعضای سندیکا در جریان اعتصاب رانندگان اتوبوس برای آزادی همکارانشان دستگیر شدند. روز ٢٦ دسامبر کلیه دستگیرشدگان، باستثنای هفت نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا، آزاد شدند. دو روز بعد شش نفر از انها آزاد شدند و تنها منصور اسانلو در بازداشت باقی ماند. به منصور اسانلو اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است،گزارشات حاکی از آن است که وی ممکن است در معرض اتهاماتی از قبیل ارتباط با گروههای اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور و تحریک به شورش مسلحانه علیه دولت قرار داشته باشد. هفت تن از اعضای سندیکا، منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، رضا تزازی، غلامرضا میرزائی، عباس نژند کوهی و علی زاد حسین، با اتهاماتی از قبیل اخلال در نظم عمومی، روز اول ژانویه به دادگاه انقلاب در تهران احضار شدند. گزارشات حاکی از آن است که در پی اعتراض اعضای سندیکا در مقابل دادگاه، به هفت نفر آنها گفته شد دادگاه شان به تعویق افتاده است. هفت ژانویه ٢٠٠٦ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی دست به اعتصاب دیگری زدند که گزارش شده در جریان آن ٥ نفر دستگیر شدند. بنا به گزارشها، همهی آنها بعدا آزاد شدند.

منابع : بی بی سی ، ایران پرس نیوز ، دیدگاه و دیگر خبرگزاریها

&&&