نگاه هفته

(مروری بر مهمترین رویدادهای ایران در هفته گذشته)

03/02/2006

13/11/1384

تهیه و تنظیم:وریا محمدی

 

http://www.koorso.blogfa.com

 

هفته گذشته ایران شاهد یکی از پرتوانترین حرکات جنبش کارگری ایران در سالهای اخیر بود. آغار اولین روز هفته با اعتصاب گسترده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه شد.تا نزديک ظهر روز شنبه حدود 1200 نفر برای سرکوب اعتصاب سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دستگيری شدند. به دنبال سركوب گسترده و وحشيانه كارگران شركت واحد اتوبوس رانى و دستگيرى صدها نفر از كارگران و درهم شكستن اعتصاب آنان، رهبران و فعالان اتحاديه هاى كارگرى و تشكل هاى ديگر از شاخه هاى مختلف در دهها كشور جهان با امضاى طومار اعتراضى ضمن محكوميت شديد اقدام رژيم خواستار آزادى فورى و بى قيد و شرط دستگير شدگان و همچنين منصور اسانلو شدند.در مهمترین آنها سازمان ديده‌بان حقوق بشر در اطلاعيه‌اى كه در روز چهارشنبه اول فوريه منتشر كرد به رفتار حكومت ايران با كارگران و رانندگان اتوبوس در تهران به شدت انتقاد نمود. ديده‌بان حقوق بشر در اطلاعيه خود شرح مى‌دهد كه ماموران حكومت جمهورى اسلامى ايران به اعتصابى كه رانندگان اتوبوس براى روز ۲۸ ژانويه برنامه‌ريزى كرده بودند با دستگيرى صدها راننده، از جمله چند تن از سازمان‌دهندگان اعتصاب پاسخ دادند. اغلب كارگران در بازداشت به سر مى‌برند بى‌آنكه اتهام آنها مشخص باشد يا دسترسى به وكيل داشته باشند. شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین نیز با اعتصاب غذا و نوشتن نامه های حمایتی،همبستگی خود را با کارگران دستگیر شده اعلام داشتند. در یکی از این نامه ها آمده بود که ما مصراً ازشما خواستار پايداری ومقاومت تاشکست اين جرثومه های سياسی واقتصادی می باشيم .زندانیان سیاسی اوین در نامه خود نوشتند:يادمان باشد کسی که برای حقوق اساسی خود قيام نکند، هم جنبش کارگری وهم دموکراسی را به فراموشی سپرده است .زيرا سرنوشت دمکراسی دراين مملکت به سرنوشت جنبش کارگری پيوسته است.روز چهارشنبه نیز ساعت 9 صبح بنا به قرار قبلی خانواده های دستگیر شدگان اخیر برای اعتراض به ادامه ی بازداشت کارگران معترض شرکت واحد اتوبوس رانی قصد داشتند در جلوی مجلس در میدان بهارستان دست به تجمع اعتراض آمیز بزنند که این امر با جلوگیری و دخالت خشونت آمیز نیروهای انتظامی و اطلاعاتی مواجه شد.از همان ساعات اولیه صبح در محوطه ی اطراف مجلس و خیابان های اطراف واقع در میدان بهارستان حضور نیروهای امینتی و انتظامی بسیار پررنگ بود به صورتی که حتی در رفت و آمد عادی اتوموبیل ها نیز اخلال ایجاد شده بود. با این وجود تعدادی از خانواده ها توانستند که در جلوی مجلس بایستند. در این میان 3 تن از افرادی که دستگیر شده و بعدا آزاد شده بودند نیز در جمع حضور داشتند. بعد از گذشت ساعاتی هیچ کدام از نمایندگان مجلس و یا یکی از مسئولان حاضر نشددر میان جمع بیاید و با آنان صحبت کند. در مقابل نیروهای انتظامی سعی در متفرق کردن تجمع کنندگان داشتند و همچنین با ایجاد موانع گوناگون و محاصره آنان اجازه ندادند که دیگر خانواده ها و مردم به تجمع کنندگان بپیوندند. در این میان خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی همگی در مورد اعتصاب کارگران شرکت واحد و سرکوب وحشیانه ان ها، دستگیری خانواده ها و فرزندان کارگران، سکوت کردند و حتی خبرگزاری های ایرنا، ایلنا و مهر دست به انکار وجود اعتصاب زدند.

&&&

در هفته گذشته سه دولت اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان رسماً به نمايندگی از اتحاديه اروپا از رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی خواستند در مورد آن بخش از فعاليت اتمی ايران که ممکن است جنبه تسليحاتی داشته باشد گزارشی به شورای امنيت سازمان ملل متحد عرضه کند.درخواست اين دولتها از آژانس پس از آن مطرح شد که پنج عضو دائم شورای امنيت به اتفاق بر سر پيش نويس قطعنامه ای به توافق رسيدند که بنابرآن از آژانس خواسته می شود آن بخش از فعاليت اتمی ايران را که ممکن است جنبه تسليحاتی داشته باشد به اين شورا گزارش کند.حتی روسيه که فراهم آورنده اصلی فناوری هسته ای برای ايران است و چين که ايران به حمايتش در برابر تصميمهای شورای امنيت اميد بسته در توافق بر سر گزارش فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت با آمريکا، فرانسه و بريتانيا، ديگر اعضای شورا همداستان شدند.درخواست گزارش فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت يک روز پيش از آن مطرح شد که قرار شد اعضای سی و پنجگانه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تصميم گيری در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت به شور بنشينند.ايران تهديد کرد که در صورت ارجاع به شورای امنيت به تعهدات و همکاريهای داوطلبانه خود با غرب بر سر فعاليت هسته ای اش پايان داده و کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را از سرخواهد گرفت.البته منوچهر متکی، وزيرخارجه ايران خاطر نشان ساخت که "گزارش" پرونده هسته ای کشورش به شورای امنيت به معنای "ارجاع" اين پرونده نيست و توضيح داده که ارجاع پرونده به معنی آن است که موضوع ديگر در آژانس بين المللی انرژی اتمی بررسی نمی شود و شورای امنيت رأساً درباره نحوه برخورد با ايران تصميم خواهد گرفت اما گزارش به شورای امنيت به اين معنی است که پرونده ايران برای تصميم گيری مجدداً به آژانس بازگردانده می شود.در همین هفته منوچهر متکی که برای شرکت در همايش بين المللی بازسازی افغانستان در لندن بود، در حاشيه اين همايش با جک استرا همتای بريتانيايی خود ديدار و درباره مناقشه هسته ای کشورش با وی گفتگو کرد.آن گونه که سخنگوی وزارت خارجه بريتانيا اعلام کرد، استرا در اين ديدار به منوچهر متکی هشدار داد که به نفع دولت جمهوری اسلامی نيست که دست به تهديد کردن بزند و اجرای پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را متوقف کند.به گفته اين سخنگو، جک استرا همچنين به متکی گفت که ايران در حال حاضر فرصتی دارد که نبايد از دست بدهد.در همین لابلا و در هفته گذشته رسوايی مربوط به صادرات تجهيزات قابل استفاده در ساخت تسليحات هسته ای به ايران به کناره گيری رييس سازمان اطلاعات بلژيک منجر شد.در ميان اتهاماتی در اين مورد که سازمان اطلاعات بلژيک اطلاعات مربوط به صادرات فناوری هسته ای به ايران را در اختيار سياستمداران قرار نداده، گزارش شد که کوئنراد داسن، رييس سازمان اطلاعات بلژيک، از مقام خود کناره گيری کرده است.وزارت دادگستری بلژيک در مورد علت کناره گيری داسن اظهار نظری نکرده است اما براساس برخی گزارش ها، اتهاماتی در اين مورد مطرح شده که سازمان اطلاعات بلژيک به يک شرکت بلژيکی اجازه داده بود تا يک دستگاه پرس ايزوستاتيک به ايران صادر کند.اين دستگاه در ساخت قطعاتی برای تسليحات هسته ای کاربرد دارد.گفته می شود که فروش اين دستگاه بر خلاف ممنوعيت بين المللی انتقال فناوری هسته ای به ايران صورت گرفت.دستگاه های اطلاعاتی ايالات متحده نيز در اين مورد به مقامات بلژيکی هشدار داده بودند. اعضای شورای حکام آژانس بين المللی اتمی به نخستين روز نشست فوق العاده خود در پنجشنبه پايان دادند بدون اينکه در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد تصميم بگيرند.ادامه اين جلسه که در مقر آژانس در وين پايتخت اتريش برقرار است به جمعه سوم فوريه (چهاردهم بهمن) موکول شده است. دستور کار نشست، تصميم گيری پيش نويس قطعنامه ای است که طی آن از شورای حکام خواسته شده به رئيس آژانس مأموريت دهد گزارشی درباره آن بخش از فعاليت اتمی ايران که ممکن است جنبه تسليحاتی داشته باشد به شورای امنيت عرضه کند.

&&&

در هفته گذشته صدای آلمان در گزارشی نوشت:طبق اطلاعات آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، ايران خود را آماده براى غنى‌سازى اورانيوم مى‌كند. در گزارش محرمانه‌اى از آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، كه در اختيار رسانه‌ها و خبرگزاريهاى بين‌المللى قرار گرفت، آمده بود كه هم اكنون در ايران به صورت فشرده كارهايى به قصد آماده كردن وسايل غنى‌سازى اورانيوم انجام مى‌گيرند. هنوز متخصصان هسته‌اى در ايران كار غنى‌سازى اورانيوم را آغاز نكرده‌اند. اما آن‌گونه كه در سندى محرمانه متعلق به آژانس بين‌المللى انرژى اتمى آمده است، رهبرى حكومت جمهورى اسلامى تدارك همه چيز را براى اين كار مى‌بيند. در اين سند همچنين ذكر شده است كه ايران دستور ساخت اجزاى بمب اتم را در اختيار دارد.در اين ميان اين گزارش به دست ۳۵ كشورى رسيده است كه عضو شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى هستند. كميته عالى تصميم‌گيرى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مشاوره خود را در باره برنامه هسته‌اى ايران بر پايه اين سند مهم آغاز خواهد كرد. سپس احتمال دارد كه شوراى حكام پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بسپارد.امريكا سالهاست بر اين گمان است كه حكومت ايران با برنامه هسته‌اى خود اهدافى نظامى را دنبال مى‌كند و درصدد توليد اسلحه اتمى است. براى توليد اسلحه اتمى نياز به اورانيوم غنى‌شده وجود دارد. با نظارت بازرسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى متخصصان ايرانى تاسيسات اتمى نطنز را فك پلمب كرده، در آنجا مقدمات غنى‌سازى اورانيوم را آماده نمودند.در گزارش آژانس بين‌المللى انرژى اتمى سخن از بخشهاى جديدى در تاسيسات نطنز مى‌رود كه جايگزين تجهيزات قديمى شده‌اند. اما بنابر اين گزارش هنوز از دستگاه‌هاى سانتريفوژ استفاده نشده است.در ماه نوامبر سال ۲۰۰۵، دو ماه پيش، در گزارشى از آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، از سندى نام برده شده بود كه حاوی دستور ساخت اجزاى اسلحه اتمى بود. طبق آن گزارش، اين سند در اختيار ايران است. كارشناسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در سال گذشته اشاره كرده بودند به اينكه اين دستور به تنهايى براى توليد اسلحه اتمى كافى نيست. بازرسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى انتقاد مى‌كنند به اينكه حق تهيه كپى از اين سند به آنها داده نشده است. افزون بر اين به آنها اجازه مصاحبه با دانشمندى ايرانى نيز داده نشده است.

&&&

در هفته گذشته و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، 212 تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بيانيه‌اي درباره تحولات اخير پرونده هسته‌اي، بر داشتن انرژي هسته‌اي تاكيد كرده و اعلام كردند با هيچ بهايي حاضر به جايگزيني اين حق نيستند. در پايان جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بيانيه 212 نماينده مجلس درباره تحولات اخير پرونده هسته‌اي جمهوری اسلامی قرائت شد. در این بیانیه از جمله آمده بود "متاسفانه تعدادي از كشورهاي هسته‌اي در اجلاس اخير خود در لندن كه با فشار و اصرار آمريكا برگزار شد، يكبار ديگر بر سخن غير منطقي و برخلاف موازين بين‌المللي بر توقف آنچه بیانیه مجلس اسلامی فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي جمهوری اسلامی نامیده بود،تاكيد نموده و تهديد به گزارش وضعيت فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامی در اجلاس شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل نموده‌اند.این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند ما نمايندگان به دولت هشدار مي‌دهيم كه حق ندارد درباره حقوق مسلم ما با هيچ قدرتي معامله كند و در صورت اقدام شوراي حكام، دولت موظف است طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي همه تعليق‌هاي داوطلبانه را متوقف و همه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي را مجدداً‌ آغاز نمايد."

&&&

در هفته گذشته سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار اطلاعیه هایی از نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین خبر داد،این سازمان نوشت :یک زندانی کرد به‌ نام "سمکو قادرپور" در اعتراض به‌ حکم 11 سال زندان خود، دست به‌ اعتصاب غذا زده‌ است. بر اساس گزارشات موجود قادرپور که‌ پیش از این به‌ اتهام همکاری با احزاب مخالف (همکاری با کومله‌) دستگیر ‌و به‌ 11 سال زندان محکوم گردیده‌ بود، اکنون نزدیک به‌ 17 ماه است که‌ در زندان مهاباد به‌ سر میبرد و طی این مدت بدون وکیل بوده‌ است.سمکو قادرپور که‌ از روز جمعه 7 بهمن ماه اعتصاب خود را آغاز کرده‌ است میگوید به قصد گرفتن اماننامه‌ از عراق به ایران بازگشته، اما نیروهای دولتی به‌ بهانه‌ همکاری و عضویت در کومله‌ وی را دستگیر کرده‌ و به‌ 11 سال محکوم کرده‌اند. او افزوده است از آنجائیکه‌ کسی را ندارد تا به‌ کارهایش رسیدگی کند و پیگیر پرونده اش باشد، مورد ظلم قرار گرفته‌ و با چنین حکم بی رحمانه‌ای مواجه گشته است. سمکو قادر پور از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تقاضا کرده است تا‌ او را به‌ عنوان عضو افتخاری خود پذیرفته‌ و از وی دفاع نمایند.سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اطلاعیه دیگری نوشت یک کارگر کرد در شهر مهاباد در هفته گذشته دستگیر شد ه است.بنابر این اطلاعیه ساعت 7 بعد ازظهر روز سه‌ شنبه‌ 11 بهمن ماه، یک کارگر کرد به‌ نام "مناف پورامینی" در میدان ملاجامی مهاباد در حالی که‌ به‌ کار دست فروشی مشغول بود، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به‌ مکان نا معلومی انتقال داده‌ شد.گفته میشود؛ نیروهای دولتی بدون ارائه هر نوع حکم دادگاه و یا حتی کارت شناسایی، پور امینی را دستگیر کرده اند. شایان ذکر است پورامینی، کارگر اجاره‌نشین و دارای همسر و یک دختر جوان بوده‌ و از لحاظ مالی نیز خانواده‌اش در وضعیت وخیمی به‌ سر میبرند. صدور حکم زندان برای یک شهروند بانه ای از دیگر گزارشات سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در هفته گذشته بود.بنابر این گزارش برهان غسالی به جرم شرکت در مراسم شادمانی مردم بانه در روز اعلام فدرالی کردستان و عراق، به زندان محکوم شد. پس از 2 سال از برگزاری مراسم شادمانی مردم شهر بانه به مناسبت اعلام حکومت فدرالی در کردستان عراق، برهان غسالی در دادگاه انقلاب شهر سقز ابتدا به یک سال حبس و اخیرا براساس حکم دادگاه تجدید نظر به 4 ماه زندان محکوم گردید.غسالی پس از گذراندن 12 سال از دوران تبعید، سرانجام در سال 1382 توانست به زادگاهش بازگردد.شایان ذکر است برهان غسالی اخیرا در نامه ای که برای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ارسال کرده، ضمن بیان شکنجه های روحی و جسمی در دوران بازداشت، صدور احکام صادره علیه خود را بسیار ناعادلانه توصیف کرده است. و آخرین گزارش از مناطق کرد نشین در هفته گذشته مربوط به درگیری مردم با ماموران حکومتی در سنندج بود. مردم سنندج با ماموران در هفته گذشته درگیر شدند و کانتینرهای شهرداری را به آتش کشیدند.ماموران حکومتی به منطقه فیض آباد سنندج یورش بردند و برق این منطقه را قطع کردند. مردم به جان آمده نیز که به دلیل این اقدام، بشدت در تنگنا قرار گرفته بودند، دست به اعتراض زدند و با ماموران درگیر شدند.در جریان این درگیری، مردم دلیر فیض آباد، به ماموران حکومتی حمله کردند و کانتینرهای شهرداری را به آتش کشیدند. مردم معترض سپس به سمت شهرداری تظاهرات کردند.گزارشها حاکیست که شهردار سنندج از ترس خشم مردم، محل را بسرعت ترک کرد.

&&&

و سرانجام اینکه در هفته گذشته و در پی آنکه معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد، پروانه انتشار نشريه تمدن هرمزگان به دليل نشر مطالب خلاف قانون مطبوعات لغو شده است و این پرونده به دلیل آنچه انتشار مقاله موهن و خلاف صريح قانون نام گذاری شد،به یک پرونده مهم بدل شد و الهام فروتن روزنامه نگار هفته نامه ی تمدن هرمزگان به همراه شش تن ديگر از همکارانش از تاريخ ٣ بهمن دستگير و به زندان انتقال داده شدند،اتهام آنها بازانتشار مطلبی در نشريه عنوان شد که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامی " توهين به خمينی و مقدسات" اعلام شده است. اين روزنامه نگار و همکارانش درخطر صدور احکامی سنگين و حتا اعدام قرار دارند.در همین هفته و به همین مناسبت گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری اين روزنامه نگار و همکاران بازداشت شده ی نشريه "تمدن هرمزگان" و صدور منع تعقيب برای آنها شد.این سازمان در اطلاعیه خود نوشت اين تاسف بار و نگران کننده است که آزادی مطبوعات و آزادی اطلاع رسانی توسط جنگ جناحی و سياست بازی به گروگان گرفته شود و روزنامه نگاران برای انتشار مقاله در خطر مجازات اعدام قرار گيرند.در ادامه اطلاعیه آمده بود که اين مقاله پيش از اين بر روی سايت های اينترنتی انتشار يافته بود و در اصل طنزی است سياسی که " تاريخ ورود بيماری ايدز در ايران را سال ٥٧ " سال انقلاب و ورود خمينی به ايران اعلام کرده است.سازمان گزارشگران بدون مرز معتعد است که دست اندرکاران نشريه "تمدن هزمزگان" احتمالا با خواندن تيتر مقاله "مبارزه با ايدز را علنی کنيم" بدون توجه به محتوای آن و به اشتباه مطلب را در صفحه بهداشت شماره ٥٨ نشريه صفحه بندی کرده بودند. در پی پخش نشريه، امتياز آن لغو و بلافاصله الهام افروتن و همکارانش زندانی شدند. از سوی ديگر روزنامه های نزديک به حاکميت، نهادهای حکومتی و حوزه های علميه با سواستفاده از فرصت بدست آمده و برای تسويه حساب های سياسی طبق معمول با سازمان دادن "تظاهرات مردمي" خواهان مجازات روزنامه نگاران شدند و دفتر اين نشريه را تخريب و به آتش کشيدند. صاحب امتياز اين نشريه که نماينده مجلس از شهر بندر عباس است، نيز در هفته گذشته به دادسرا احضار و با سپردن وثيغه آزاد شد. وی خود نيز از شاکيان دستگير شدگان است.این بگیر و ببندها در هفته گذشته به همینجا ختم نشد و درپي احضارشماري ازاعضاي جبهه متحد دانشجويي صبح روزچهارشنبه12/11/84 كيانوش سنجري درشعبه 26 دادگاه انقلاب محاكمه شد. اتهام وي اقدام عليه امنيت ملي و مربوط به پرونده تحصن دربرابر دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد درتهران اعلام گرديد. سنجري پيش ازاين درسالهاي گذشته ونيزدرسال جاري ماهها درسلول انفرادي حبس هاي درازمدت را متحمل شده است. اين محاكمه بدون حضوروكيل وبصورت غيرعلني صورت گرفت.همچنین امير عبدالله‌‏زاده، روزنامه‌‏نگار كرد در هفته گذشته به شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد احضار شد.عبدالله‌‏زاده در تماس تلفني با "ايلنا"، با اعلام اين مطلب گفت: در جريان ناآرامي‌‏هاي شهرهاي مختلف كردستان، در تاريخ 15/5/84 در شهرستان بوكان دستگير و پس از شش روز بازداشت، با قرار وثيقه آزاد شدم.وي افزود: اخيرا اخطاريه‌‏‌‏اي دريافت نموده‌‏ام كه بايد براي روز شنبه 20/12/84 خود را به شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد معرفي نمايم.عبدالله‌‏زاده درباره موارد اتهامي خود گفت: در دادگاه مقدماتي اتهام "تبليغ عليه نظام" عنوان شده بود اما در برگ اخطاريه جديد به مورد اتهامي اشاره‌‏اي نشده است. یوسف عزیزی بنی‌‏طرف ، عضو هیات موسس كانون نویسندگان ایران نیز به شعبه سوم دادسرای ناحیه 7 عمومی و انقلاب تهران احضار شد. ریحانه پورغنی دانشجوی دانشگاه زنجان و مدیرمسئول نشریه قیزل اوزن این دانشگاه نیز در هفته گذشته، پس از چندین بار احضار از سوی دادگاه انقلاب زنجان، بازداشت شد. در چند روز اخير دادگاه هاي پنج دانشجوي تبریزی احضار شده كه در دادگاه هاي انقلاب محكوم شده اند همگي به صورت غير علني برگزار شد. غلام‌‏حيدر ابراهيم‌‏باي سلامي، مدير مسوول وقت روزنامه همبستگي نیز به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد.در همین هفته با آماده شدن ادعانامه مدعي‌‏العموم عليه عيسي سحرخيز، مديرمسوول روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادي و ماهنامه توقيف شده آفتاب، پرونده وي آماده رسيدگي شد.

 

منابع:بی بی سی،خبرگزاریها