بودجه سال آینده،در کدام مسیر؟

وریا محمدی

 

http://www.koorso.blogfa.com/

 

با توجه به نتايج مدل تجزيه و تحليل مسير اقتصادی يك حكومت،ميتوان تاثیر مشارکت در بودجه‌بندي بر عملکرد آتی قدرت سیاسی مدنظر را پیش از هر چیز و رخداد هر تحولی،فارغ از گزینههای استثنا که نمیتوان به تمامی آنرا نادیده گرفت،به درجاتی تشخیص داد و سنجید.

در تمام دو دهه و نیم گذشته بودجه بندی سالانه دولت از چالشهای جدی جامعه ایران بوده که هرساله نه در یک اجماع عمومی،بلکه در سایه چگونه "مصلحت" حکومت بهتر حفاظت شدن،طرح ریزی شده است.

در بودجه سال 85 کل کشور 239 هزار و 493 ميليارد ريال درآمد و 379 هزار ميليارد ريال هزينه در نظر گرفته شده است.

کسري تراز عملياتي بودجه سال 84 کل کشور 95 هزار و 942 ميليارد ريال برآورد شده بود که با اين حساب کسري بودجه در سال 85 در مقايسه با سال جاري حدود 45 درصد افزايش نشان مي دهد.

شکاف طبقاتی معضلی سیاسی- اجتماعی است و بر فاصله اجتماعی- اقتصادی بین قشرهای مختلف یک اجتماع دلالت می‌کند که بر اثر تفاوت سطح دسترسی آنان به مکانیزمهای دخالت و اثرگذاری بر چگونگی تقسیم منابع و ثروتهای عمومی ایجاد شده است. در چنین شرایطی است که شکاف طبقاتی می تواند در عرصه پروپاگاندا فاجعه بیافریند.

امروز دیگر مقاومت در برابر تاراجگریهای دولتی ممکن نیست و در این حرکت رو به جلو تنها اقشاری قادر خواهند بود که خود راحفظ نمایند که حضوری قدرتمند داشته باشند. و در این فضا قدرت را میزان پیش روی مردم در عرصههای گوناگون مشخص میکند که به دلیل عدم وجود اینچنین قدرتی در سالهای تاکنونی پس از انقلاب بهمن،با قاطعیت میتوان گفت که این مهم حاصل نشده و حکومت که اساساً قرار نیست در راستای منافع عمومی و سهم بخشی به آحاد مردم بودجه بندی کند،هیچگاه منافع کلان برای جامعه لحاظ نکرده و تنها بودجه بندی بر اساس منافع گروهی عدهای مشخص و در مقیاسی وسیعتر بر بنیاد منافع ساختار سیاسی بسته و تنگ نظر،لحاظ شده است.

این تنگ نظری بارها و بارها از سوی منتقدان عملکرد اقتصادی دولت مورد نقد قرار گرفته و به آثار سوء آن به صراحت اشاره شده است.

برای نمونه جمعی از اقتصاد دانان ايرانی در آستانه انتخابات رياست جمهوری با انتشار بيانيه ای نسبت به بروز پيامدهای ناگوار سياست های اقتصادی هشدار دادند و از سياست پردازان دولتی خواستند برای آينده اقتصادی کشور برنامه مشخص ارايه کنند.روشهای غلط دولت به لحاظ اقتصادی تا بدانجا مورد نقد بود که بخشی از عوامل دست اندرکار و متخصص در عرصه مذبور که خود حتی تا چگونه برنامه ریزی کردنها نقش داشته بودند،از برنامه های تاکنونی راضی نبوده و خواستار اصلاح آن شدند.

باز هم برای نمونه تعدادی از امضا کنندگان بيانيه مورد اشاره،مانند محمد طبيبيان و مسعود نيلی در تدوين برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب مشارکت داشته اند و برخی نيز در دولت محمد خاتمی مسئوليت های اجرايی و مشاوره بر عهده داشته اند،از جمله این افرادند.

اما گذشته از اینها اگر بر بحث بودجه سال 85 تمرکز کنیم،به سرعت متوجه خواهیم شد که دولت در دو عرصه تمام نگاه خود را معطوف کرده است.1:حوزه مذهبی 2: حوزه نظامی

بازهم بی هیچ تاملی قابل تشخیص است که این دو حوزه در ارتباطی تنگاتنگ با مبانی نظری و سیاسی حکومت جمهوری اسلامی است که بی این دو،بقا و ماندگاریش با تردیدهای جدی روبروست.

بودجه نهادهای مذهبی در سال ٨٥ نسبت به سال گذشته به طور متوسط بيش از دو برابر افزايش يافته است. علاوه‌بر اينها بعضی از نهادهای سياسی و تبليغاتی نيز از افزايش بودجه بالايی برخوردار شده‌اند.

این اعترافی است که یک نماينده مجلس هفتم با ارائه جدول مقايسه‌‏ای، بودجه تعدادی از نهادهای سياسی و مذهبی را به وضوح نشان داده است.

سازمان تبليغات اسلامی (كمك به اشخاص حقيقی و حقوقی) سازمان تبليغات اسلامی (كمك به نهادها و مراكز فرهنگی و دينی) ،مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی،بنياد دايره المعارف ،موسسه دايره المعارف فقه شيعه ،مركز جهانی علوم اسلامی،مجمع جهانی اهل بيت،مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،مركز خدمات حوزه های علميه،مركز خدمات حوزه علميه قم،

حوزه های علميه خواهران،مركز مديريت حوزه علميه،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی،شورای هماهنگی تبليغات اسلامی،دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم،نهاد نمايندگی مقام رهبری در دانشگاهها،كتابخانه آيت الله مرعشی،موسسه آموزشی و پژوهشی خمينی،سازمان تبليغات اسلامی،سازمان صدا و سيما،كميته امداد خمينی،برنامه نظارت شورای نگهبان،شورای نگهبان،اعتبار طرح های مربوط به سفرهای مقام رهبری،اعتبار طرح های مربوط به سفرهای رئيس جمهوری،نهاد رياست جمهوری - كمك به اشخاص حقيقی و حقوقی(؟؟؟) و شمار ناپیدای دیگری از این نوع نهادها،قرار است بر اساس بودجه بندی آتی از الطاف بخشندگان بیت المال برخوردار شوند.

بارزترین نمونه موجود در همین رابطه بودجه سال آینده موسسه مصباح یزدی است.دولت جديد برخلاف دولت هاي پيشين بودجه ي موسسه وابسته به مصباح را به سه و نيم ميليارد تومان افزايش داده است.

منابع مطلع در خود دولت ادامه بودجه ي فعلي اين موسسه نسبت به سال هاي گذشته را ده برابر اعلام كرده و گفتهاند: بودجه ي سابق اين موسسه 300 ميليون تومان بوده است.اين براي نخستين بار است كه يك موسسه غيردولتي با وضعيت آموزشي محدود چنين بودجه هنگفتي را از آن خود مي كند.

در حاليکه هنوز هيچ گام عملي براي بهبود وضعيت کيفي آموزش و پرورش در کشور برداشته نشده است،آموزش به شیوه مصباح در اولویت کار دولت قرار کرفته و میرود که این عرصه با تمام امکانات دولتی تقویت گردد.

سهمي كه دولت به ازاي هر دانشجوي پيام نور در بودجه 85 اختصاص داد، كمتر از 40 هزار تومان است،که خود میزان توجه را به عرصه آموزش در این سطح از تحطیلات عالیه برملا میکند.

در عرصه نظامی هم چون همگان مطلعند و از هم این رو لازم به گفتن نیست. من در نوشته قبلی خود با عنوان "تاکید بر تکنولوژی نظامی،استراتژی هدفمند دوره آتی!" بر چرایی های معطوف شدن نگاه دولت به حوزه نظامی به تفصیل و با آمار واقعی سخن گفتهام.

مانور دادن جمهوری اسلامی با ثروتهای عمومی موجب بیزاری و تنفر مردم از بی توجهی دولت به وضع معیشت آنان شده است. بودجه ای که قرار است ۵۵درصد آن ازطريق منابع نفتي تامين شود،سهم مردم ایران را از توان داخلی و منابع موجود در نظر نگرفته و اهمیت چندانی هم برای آن قائل نیست.

اداره اطلاعات انرژی آمريكا پيش بينی كرده است: درآمدهای نفتی ايران در سال ٢٠٠٦ یعنی همان سالی که جمهوری اسلامی به ایدئولوژی و ثباتش با پول نفت خدمت خواهد کرد،با هفت درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ١/٥٠ ميليارد دلار برسد.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريكا، كل درآمدهای ايران از محل صادرات نفت در سال ٢٠٠٥ با ٤٥ درصد افزايش نسبت به سال ٢٠٠٤ به ٦/٤٦ ميليارد دلار رسيد.

پيش بينی شده است درآمدهای نفتی ايران در سال ٢٠٠٦ نيز با افزايش هفت درصدی به ١/٥٠ ميليارد دلار برسد.سهم مردم ایران از این درآمد کلان کدام است؟

آیا ما در ایران تنها از این نظر که تاکنون به دین و اسلحه توجه نکردهایم،در عقب ماندگی ،بحران و آسیبهای اجتماعی و فقر و نداری دست و پا میزنیم؟؟؟