مسئله ى اصلى نخسين گردهم آيى سراسرى جمهورى خواهان دمكراتيك و لاييك (سپتامبر ٢٠٠٤)، جهت گيرى ‏هاى سياسى جنبش مان بود كه از عهده

ساختار جنبش ما

جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

مهران پاينده، بهمن سياووشان، ناصر مهاجر

جمعه، ۲۸ بهمن ۱۳۸۴- ۱۷ فوريه ۲۰۰۶

مساله⁯ى اصلى نخستين گردهم⁯آيی سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك (سپتامبر ٢٠٠٤)، تعيين هدف⁯ها و جهت گيرى⁯هاى اصلى⁯ی سياسى جنبش مان بود كه به شكلى بيش و كم شايسته از عهده⁯ی آن برآمديم. سند سياسى⁯ی مصوب گردهم⁯آيی، چه بسا در تاريخ كوشش⁯هاى سياسى⁯ی چند دهه⁯ی گذشته كم مانند باشد. بيش از ٢٠٠ نفر كوشنده فرهنگى، سياسى و روشنفكر تبعيدى،" از افق⁯ها و خاستگاها⁯ی گوناگون" [1] سندى را به تصويب رساندند كه هم "وجوه مشترك" اصول و مواضع مان را بر مى⁯شمرد و هم "وجوه افتراق"مان را. اين سند سياسى كه برگه هويت ماست و مبناى دورى و نزديكى⁯هاى ما با ديگر جنبش⁯ها و جريان⁯هاى مخالف جمهورى اسلامى، اما چند و چون دخالت سياسى ما را در پيكار دمكراتيك روشن نمى نمايد. به اين امر نپرداختيم. نه در مرحله⁯ی تدارك گرهم آيى كه جايش بود، و نه در جريان گرد هم آيى كه وقتش نبود.

به ساختار جنبش مان نيز چنان كه شايد و بايد نپرداختيم؛ كه كاش مى⁯پرداختيم و سندى را كه دوستان گروه كار ساختار تدوين كرده بودند از زاويه⁯هاى مختلف مى⁯شكافيم و از اين رهگذر طرحى نو درمى انداختيم و سپس به راه افتيم. وقت كم بود و مساله زياد و سينه⁯هاى پُر سخن زيادتر. پاره⁯ی بزرگ وقت گردهم⁯آيی به جدل آيين نامه⁯اى با دوستانى گذشت كه از آغاز نسبت به اين حركت دو دل بودند و سرآخر نيز ديديم كه راه شان را از ما جدا كردند. اگر آن جدل⁯ها نبود و جهد براى توجه به حساسيت⁯هاى آن⁯ها، مى⁯توانستيم به چند و چون مناسبات و فعاليت⁯هاى مان بپردازيم و چه بسا در زمينه⁯ی سامان دهى آن، گام⁯هايى برداريم. در اين صورت، اكنون درگير يك رشته مساله⁯ی ابتدايى نبوديم و مى⁯توانستيم از جايگاهى بهتر و در مدارى بالاتر، مساله نه چندان ساده⁯ی ساختار جنبشى" كثرت گرا، فراگير، دمكراتيك، باز، علنى و مستقل"، را مورد گفتگو قرار دهيم.

گردهم⁯آيی، در فرصتى تنگ، تنها بر سر" اهم مندرجات سند ساختار" [2] به گفتگو نشست كه عبارت بود از ١) نام جنبش، كه تعيين آن به "مجمع عمومى آتى" موكول شد، ٢) چگونگى مشاركت زنان در جنبش ما، كه "اصل سهميه بندى... پنجاه درصدى زنان در تمام ارگان⁯هاى اجرايى" بيشترين راى را آورد، ٣) چگونگى شكل گيرى شوراى هماهنگى⁯ی جمهورى خواهان دموكرات و لائيك، كه طرحى بيشترين راى را آورد كه بر انتخاب شمارى از اعضاى شوراى هماهنگى از سوى مجمع عمومى سراسرى در تركيب با نمايندگان واحد⁯هاى محلى و گروه⁯هاى كارى پا مى⁯فشرد،٤) تفويض اختيار به شوراى هماهنگى براى موضع گيرى⁯ی سياسى[3]. به اين ترتيب بى آن كه بتوانيم به تعاطى نظر درباره⁯ی جنبش مان بنشينيم، چيستى اش را بررسى كنيم، به تعريف مشتركى از آن دست يابيم، ويژگى⁯هايش را به دست دهيم، چگونگى⁯ی همكارى⁯ها را باز و روشن كنيم، هدف، راه و روش حركت را مشخص سازيم، به صحنه آمديم. حتا در باره اين كه شوراى هماهنگى مان چه "نهاد"هايى را بايد هماهنگ كند و چگونه و در چه حد، گفتگو نكرديم. درباره⁯ی شكل همكارى⁯ها، مناسبات ميان جمهورى خواهان منفرد پراكنده در اين جا و آن جا هم چيزى نگفتيم. درباره⁯ی تجمع⁯هاى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، منطق هستى و جايگاه شان، مكث نكرديم. نهاد⁯هاى محلى هم كه در چند جا شكل گرفته بودند، در دل بحت شوراى هماهنگى نامشان به ميان آمد و نه در جريان بحثى قائم به ذات خودشان.

با چنين كاستى⁯هائى، نخستين گردهم⁯آيی جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، پس از تصويب چند قرار، به انتخاب اعضاى شوراى هماهنگى خود پرداخت و به آن⁯ها، نمايندگان واحد⁯هاى محلى و گروه⁯هاى كار- كه مى⁯بايست به آن⁯ها بپيوندند- اختيار داد كه به نام شورا به "ايجاد و گسترش نهادهاى گوناگون"يارى رساند، "فعاليت آن⁯ها را هماهنگ سازد"، بر فعاليت گروه⁯هاى كار سراسرى "نظارت نمايد" و بر مبناى "اصول مورد توافق و مشتركات مندرج در سند سياسى " موضع بگيرد.[4]

دوستانى كه به عضويت شوراى هماهنگى درآمدند- چه آن⁯ها كه در گردهم⁯آيی برگزيده شدند، چه آن⁯ها كه سپس پيوستند- طيف گسترده⁯ ای را تشكيل مى⁯دادند: از چهره هاى بسيار قديمى و با تجربه، تا كسانى كه از تجربه⁯ی چندانى برخوردار نبودند و سال⁯ها در فعاليت سياسى⁯ی مشخصى دست نداشتند؛ از كسانى كه در بنيان گذاراى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك مشاركت فعال داشتند تا كسانى كه در همان گردهم آيى به اين جنبش پيوستند؛ از كسانى كه در انديشه آن بودند كه مقدمات دخالت مستقيم در "مساله سياسى ايران در سطح بين المللى" هر چه زودتر مهيا گردد، تا كسانى كه نزديكى⁯اى به اين فكر نداشتند و در پى شكل دهى جنبشى بودند كه با گردهمآيى پاريس از حالت جنينى خود خارج شده بود و تازه مى⁯خواست ابراز وجود كند. اين طيف گسترده⁯ی ناهمگون شناخت زيادى از عناصر تشكيل دهنده⁯ی خود نداشت. هيچ كس همه را نمى شناخت و كمتر كسى بود كه شمارى را بشناسد و مساله و مشكل سياسى با برخى كسان نداشته باشد. سايه تاريخ، كارنامه⁯ي⁯ بيش و كم منفى⁯ی اپوزيسيون، پيشينه⁯هاى گروهى و سمت گيرى⁯هاى سياسى، سنگين⁯تر از آن بود كه رفتار و روش دمكراتيك را تاب آورد. و اين حتا پيش از اولين نشست اعضاى شوراى هماهنگى رخ نمود؛ در كناره گيرى⁯هاى آغازين چند تنى از برگزيده شدگان نخستين گردهم آيى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك!

در چنين اوضاع و احوالى، درست اين بود كه شوراى هماهنگى⁯ی برگزيده⁯ی نخستين گردهمايى پيش از هر كار به جبران كمبودهاى اصلى گردهم⁯آيی برمي⁯آمد؛ هم در چند و چونى دخالت سياسى⁯ی ما در پيكار دمكراتيك و هم جهت از ميان برداشتن كم و كاستى⁯هاى ساختارى جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك. مى⁯شد طرح پيشنهادى گروه كار ساختار به گردهم⁯آيی سراسرى كه وجوه افتراق ديدگاه⁯هاى موجود ميان مان در آن گنجانده شده بود را مبناى گفتگو قرار داد؛ گفتگوئى باز و همگانى؛ از جمله به وسيله پال تاك. اين روش راى زنى و نظر سنجى- كه ميان ما سابقه داشت و در "چگونگى ادامه⁯ی كار و شيوه⁯هاى ممكن همكارى" پس از انتشار بيانيه⁯ی جمهورى اسلامى، جمهورى لاييك و جايگاه ما[5] و نيز تعيين موضوع⁯هاى "سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران (ژوئيه ٢٠٠٣)[6] به كار بسته شده بود را باز مى⁯توانستيم به كار بنديم و از اين رهگذر براى "سامان دادن فعاليت⁯ها"، راه و روش كار و چگونگى مناسبات مان، ضوابط و معيارهايى تعيين كنيم. بدين وسيله ممكن بود هم زمينه⁯ی بى اطمينانى⁯ها، دل نگرانى⁯ها و دو دلى⁯ها را در ميان اعضاى شورا سست كنيم، و هم پيوند ميان شوراى هماهنگى و تنه جنبش را استوار سازيم.

چنين نكرديم. شوراى هماهنگى مشكلاتى را كه روى دستش مانده بود را كنار گذاشت و به جاى پرداختن به آن⁯ها، به خود پرداخت. سازماندهى گفتگو و سازوكار تصميم گيرى جمعى بيست سى نفره، به زودى، خود يك مشکل شد و به مشكل هاى ديگر افزود و شورا را بيشتر در خود فرو برد. نگرانى نسبت به خطر جداافتادگى از تنه⁯ی جنبش با حضور چند نماينده چند واحد محلى از ميان رفت. در حالى كه اعضاى شورا در گفتگوى⁯هاى دور و دراز خود را فرسوده مى⁯كردند، "سر" از تن جدا افتاد. سرانجام با تهيه⁯ی آيين نامه و فهرستى از كارهايى كه در اولويت قرار داشتند، مخرج مشتركى پيدا شد، ولى باز زمان زيادى را در بحث چه بايد كرد و چه نبايد كرد سپرى كردند. ديگر آشكار شده بود كه همه تاب و توان شركت در اين گفتگوهای تمام ناشدنى را ندارند. نسبت به اين مساله چاره اى انديشيده نشد. فضاى سنگين نشست⁯ها و ناكارآمدى شورا، در كناره گيرى هاى دائم و موقت چند تن از برگزيدگان گردهم⁯آيی بى تاثير نبود. پس از اين تب و تاب⁯ها، گروه هاى كارى تشكيل دادند و نشست⁯هاى دو هفته يك بار شورا، ماهانه شد.

شبهه ساختارى كه از اين فرايند سربرآورد و در نشست حضورى شورای هماهنگی در كلُن (٢٦ و ٢٧ فوريه ٢٠٠٥) تكميل گشت، موجود ناقص الخلقه اى ست كه از الگوى تشكيلاتى سازمان⁯ها و حزب⁯هاى چپ سنتى ايران اثر گرفته؛ با اين فرق كه نام ارگان⁯ها تغيير كرده، وظيفه شان تعديل، اختياراتشان تحديد و نظم و نسق شان تعطيل شده. شوراى هماهنگى همان جايگاهى را پيدا كرده كه كميته⁯هاى مركزى داشته⁯اند، با اين فرق كه اقدامات شوراى ما بيشتر سلبى بوده تا ايجابى. گروه كار سياسى- مادام كه پا برجا بود- نقش هيئت سياسى را ايفاء مى⁯كرد، با اين فرق كه به خاطر برداشت⁯هاى مختلف اعضايش از هدف⁯ها و چشم اندازهاى جنبش ما و در نتيجه مفهوم مداخله⁯گرى سياسى، نيز ناهمسوئى گرايش⁯هاى سياسى گردآمده در اين گروه كارى، كم بنيه و كم اثر بود. واحدهاى محلى هم گرته بردارى⁯اى بوده⁯اند از شاخه⁯هاى حزبى كه پيوندى با جامعه ايرانيان مهاجر و تبعيدى ندارد و در انزوا مى⁯زيند. طرح شكل دهى به واحدهاى محلى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك در شهرهاى مختلف اروپا و آمريكا اساسا تحقق نيافت. نه به صورت خود جوش در آن جا⁯ها كه ارتباطى نداشتيم و نه نه به صورت سازمان يافته در جاهايى كه همراهانى داشتيم. چهار واحدى كه پس از نخستين گردهم⁯آيی سرتاسرى شكل يافتند (بركلى، برلن، پاريس و ماينس) زندگى شاداب و پُربارى نداشته⁯اند و بيشتر به محفل⁯هاى كوچك يا كلوپ⁯هاى بحث فعالين سياسى قديمى شباهت پيدا كردند![7] حساب هانوفر جداست، كه از پيش تجمعى كوشا و كارآمد داشت (تبجا) و با دار و ندارش به ما پيوست.

شكل گيرى اين شبهه ساختار از يك سو و بى عملى سياسى⁯ی جمهورى خواهان دمكرات و لائيك از سوى ديگر، روند جدايى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك را از روشنفكران تبعيدى، كوشندكان فرهنگى، فعالين جنبش زنان، نهضت⁯هاى ملى و قومى، دست اندكاران كانون⁯هاى حمايت از زندانيان سياسى و عقيدتى و حقوق بشر و... شتاب بخشيد. به اين ترتيب جمهورى خواهان دمكرات و لائيك رفته رفته حالت جنبشى خود را از دست مى⁯دهند، محتوا و مضمون حزبى اما به خود نمى گيرند. نه جنبش و نه حزب و چيزى كم از هر يك. هيئت سياسى⁯ی كدام حزب سياسى⁯اى را مى⁯شناسيم كه در اين دوره و زمانه بدون مراجعه به كادرها و اعضاء درباره مسائل سياسى موضع بگيرد؟ كدام جنبشى را سراغ داريم كه جنب و جوشى نداشته باشد و در كارنامه⁯ی يك سال و چند ماهه⁯اش بيش از يك اكسيون ثبت نشده باشد؟ ركود، رخوت، دلسردى، افزايش تضادها و تنش⁯ها، پى آمد گريز ناپذير اين وضعيت بود. گروه⁯هاى كارى وابسته به شوراى هماهنگى يكى پس از ديگرى منحل و محو شدند؛ جز گروه كار سازماندهى گفتگو پيرامون اتحاد گسترده⁯ی جمهورى خواهان كه كارنامه اش را پيشتر بررسيده ايم[8] و گروه كار پيگيرى كه بار سنگين تنظيم مناسبات را به دوش كشيده است.

رخوت و ركودى كه وجود ما را فراگرفته و در اين چند ماه گذشته بحرانى پديد آورده را تنها انگشت شمارى معلول راه رفته دانسته⁯اند و به شبهه ساختار ما نسبت داده⁯اند. رگ و پى ساختار جنبشى و روش و رفتار دموكراتيك در ميان ريشه ندوانده بود و به همين دليل هم زمينه براى نمو رگه⁯هايى كه به ساختار⁯هاى حزبى خو گرفته⁯اند هموار شد. حتا واژه⁯ی جنبش، در گفته⁯ها و نوشته⁯ها رنگ مى⁯بازد. گفته شده:" واژه جنبش، با توجه به تعابير بسيار گوناگونى كه از آن طى همين دوره شده است، خود از جمله مشكلات حركت ما بوده است".[9] واژه⁯ی فرماسيون سياسى رنگ گرفت كه گويى مفهومى⁯ست عام و راه گشاى دگرديسى! به تازگى يكى از همراهان ارجمند و ارزشمندمان واژه⁯ی اجتماع را پيش نهاده؛ با اين استدلال كه "...در موقعيت كنونى بهترين واژه اى كه مى⁯تواند بدون باز كردن مباحث تاريخى و تئوريك، گوياى موقعيت امروزمان باشد، اضافه كردن كلمه اجتماع مى⁯باشد در جلو جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، كه ضمن دور شدن از قرينه⁯هاى مرسوم همچون جنبش، ائتلاف، اتحاد و يا گنگره و فروم، راه را بر آينده هيچ يك از نام⁯هاى فوق كه به طور واقعى و در شرايط ديگرى مى⁯تواند وضعيت ما باشد، نمى بندد"[10].

جنبش كه زير علامت سئوال رفت، راه براى طرح پروژه⁯هاى سياسى⁯ی ديگر باز شد. در آستانه⁯ی نشست مشورتى پيرامون پروژه سياسى در نيمه⁯ی اكتبر ٢٠٠٥، طرح مقدماتى سازمان دهى يك ائتلاف گسترده[11] پيش كشيده شد و شكل دهى به يك جبهه؛ چيزى به سان كنگره ملى افريقا[12]. نيز تبديل جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك به حزب جمهورى خواهان دمكرات و لائيك با چشم انداز اتحاد وسيع جمهورى خواهان[13].

گويا به خانه اول بازگشته ايم، به دو سال پيش از برگزارى نخستين گردهم⁯آيی سراسرى؛ به دوره⁯ی سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران (ژوئيه ٢٠٠٣). در آن سمينار كه حركت به سوى سازمان دهى جمهورى خواهان دمكرات و لاييك رسميت يافت، تفاهمى كلى وجود داشت كه نمى خواهيم گرد حزب سازى و ائتلاف و جبهه بگرديم و مى⁯خواهيم در ميدان باز و فراخ جنبش ره پوييم. نه تنها به اين دليل كه بسيارى از روشنفكران تبعيدى و كوشندگان سياسى روزگار ما به اشكال جبهه⁯اى و حزبى سازماندهى پيكار دمكراتيك باور از دست داده⁯اند؛ نه تنها به اين دليل كه اين هر سه شكل سازمان دهى مبارزه سياسى، معطوف به تسخير قدرت دولتى ست و بسيارند در ميان ما ستيزندگان با استبداد دينى در تبعيد و راهيان جمهوريت لائيك و دمكراتيك كه از قدرت دولتى گريزانند و گرايشى به دخالت در ايجاد بديل قدرت ندارند، نيز به اين دليل كه دوام و گسترش جنبشى " كثرت گرا،فراگير، دمكراتيك، باز و مستقل" را در نظر دارند[14].

به هر رو شوراى هماهنگى در موقعيت برزخى كه در آن قرار داشته است، به سازماندهى نشست مشورتى پيرامون پروژه سياسى نشست. اگر اين كار را به عهده⁯ی هوادارن ايجاد حزب دمكرات⁯هاى چپ و الگوهاى ائتلافى اى همانند كنگره ملى افريقا وامى گذاشت و خود به تدارك سياسى گفتگوى همگانى -پال تاكى- دست مى⁯زد و بررسى سنجشگرانه⁯ی كارنامه⁯ی يك ساله⁯ی جنبش ما، بيشتر موثر واقع مى⁯گشت. چه بسا اگر دست به اين كار ضرورى مى⁯زد و مسائل و مشكلاتش را با تتمه⁯ی تنه اش در ميان مى⁯نهاد، امكان پيشبرد برنامه⁯ی اصلاحات فراهم ⁯مى آمد، آشفتگى و درهم ريختگى موجود تعديل مى⁯يافت و سير قهقرايى ما متوقف مى⁯شد.

دريغ كه دوستان در سازماندهى نشست مشورتى پيرامون پروژه⁯ی سياسى نيازى به همفكرى با همراهان نديدند. بدون نظر خواهى از سايرين، بدون جمع بندى از كارنامه⁯ی يك ساله، بدون بررسى انتقادى ناكارايى شبهه ساختار ناهمساز با زمانه و زندگى در تبعيد، بدون برآورد توانايى⁯ها و ناتوانى جنبشى تبعيدى كه نيروهايش بيست و پنج سالى است در تبعيد و مهاجرت زندگى مى⁯كنند، بيشترشان از نسل⁯هاى پيش از انقلاب⁯اند و از نسل⁯هاى جوان و جوان تر، جز تك و توكى در ميان خود ندارند، "تعاطى افكار و آشنايى بيشتر با نظرات درون طيف ما" را حول "همان پرسش قديمى اما همچنان تازه، يعنى تعريف پروژه⁯ی سياسى" سازمان دادند![15]. اما به همراهان نگفتند اين پرسش قديمى را از كدام يك از اسناد ما استنتاج كردند و چگونه به اين نتيجه رسيدند كه مشكل اصلى جنبش ما "عدم روشنى پروژه سياسى" ست[16]؟ اگر گفته مى⁯شد كه سند سياسى مصوب نشست چند و چون دخالت سياسى ما را در پيكار دمكراتيك روشن نساخته و اين گرفتارى⁯هاى زيادى براى ما به همراه داشته و اينك مى⁯خواهيم با همفكرى براى اين معضل پاسخى بيابيم، صورت مساله به كلى متفاوت مى⁯شد. اما پيش كشيدن پروژه سياسى - يا نبود- آن به عنوان علت العلل مشكل درست نبود و در نشست حضورى هانور هم استنادى به آن نشد.

بيانيه‌ى " جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما" كه بيش از چهار سال پيش منتشر شد و با انتشار آن جنبش جمهورى‌خواهان دمكرات و لاييك جوانه زد، پس از تحليل سرشت، بافت و كاركرد‌هاى نظام جمهورى اسلامى، تصريح دلايل اصلاح ناپذيرى اين نظام و تاكيد بر ضرورت برچيدن آن اشعار مى‌دارد:

"الف) هدف اصلى تحول آينده‌ى جامعه ايران، دست‌يابى به دمكراسى‌ست. جامعه ما در همه‌ى عرصه‌ها و جلوه‌هاى گوناگون زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود نيازمند گذار از اين تحول دمكراتيك است.

ب) مناسب⁯ترين شكل حكومت براى پى‌ريزى و پاسدارى اين تحول دمكراتيك، استقرار يك جمهورى لاييك مبتنى بر تكثر بينش‌ها و روش‌هاست كه پايبند موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تامين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت‌هاى ملى و قومى در ايران باشد.

ج) خواست و آرزوى مشترك امضاء كنندگان اين بيانيه آن است كه طيف گسترده‌اى از آزادى‌خواهان، از افق‌ها و خواسته‌هاى گوناگون، پيرامون اين اصول و مواضع گرد هم آيند. طيفى كه از يك سو مخالف اصولى هر گونه حكومت دينى‌ست و با هر شكلى از جمهورى اسلامى ناسازگار است و از سوى ديگر بر آن است كه به سهم خود زمينه‌ى شكل‌يابى جمهورى لائيك در ايران را هموار سازد، با برداشتن گام‌هاى سنجيده، نيروى خود را با جنبش‌هاى اعتراضى مردمان سرزمين‌مان پيوند زند، زبان آزاد خواسته‌هاى بر حق آنان گردد و راه مستقل خويش را به سوى جدايی كامل دين از دولت و پيوند ناگسستنى آن با مردم‌سالارى و آزادى به عنوان كليتى تجزيه‌ناپذير در پيش گيرد."

حول اين سه محور، تكاپوى سياسى ما آغاز و اولين گام‌هاى مشترك برداشته شد. جهت" تدقيق و تعميق انديشه‌هاى بنيادين 'بيانيه' و چاره انديشى براى گام‌ها"ى مشترك آينده، "سمينار مردم‌سالارى و جمهورى دمكراتيك در ايران" (١٤ و ١٥ تير ١٣٨٢) برگذار گرديد كه سه محور گفتگو‌هايش از دل يك نظرخواهى همگانى بيرون كشيده شده بود. اراده‌ى شركت كنندگان در اين سمينار به شكل‌گيرى" گروه كار ساختار سازماندهى" و "گروه كار سند سياسى" انجاميد كه هم مبادى پروژه‌ى سياسى ما را به دست مى‌دهد، هم مبانى جمهورى‌ها‌ى مدرن را، هم اصول و مواضع سياسى و هم" جهاتى از راهبرد سياسى"‌مان را. همين سند است كه مبناى سند سياسى‌ى مصوب نخستين گردهم‌آيى قرار گرفت. سندى كه اگر ويژ‌گى‌هاى جمهورى آينده‌ى ايران را روشن نمى‌كند و شكل مشخص "اتحاد ملى" را تعيين نمى‌نمايد، همه‌ى ابزارهاى لازم يك جنبش اعتراضى را در اختيار پويندگان اين جنبش مى‌گذارد.

آن چه درباره‌ى مساله ملى-قومى در آغاز سند سياسى مصوب نخستين گردهم‌آيى آمده وپس از آن در پيش‌‌گفتار "وجوه افتراق " و سپس در يكى از بندهاى "وجوه مشترك"، نه تنها دست‌آوردى بزرگ براى جنبش جمهورى خواهى ايران است، كه دست‌مايه‌اى كارساز است براى هر گونه فعاليت جدى در حمايت از جنبش‌هاى پيشرو‌ى مليت‌هاى ايرانى. محض يادآورى مصوبه نخستين گردهم‌آيى را مى‌آوريم:

"دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضى ايران در برابر دخالت و مداخله‌جويى و تجاوز خارجى، موضوع تفاهم نظر ديگرى ميان جملگى اعضاى كميسيون بود كه بر اين نظر هم بودند كه تكيه بر اين مفاهيم نبايد بهانه‌اى گردد براى خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابرى كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر...و يا دست‌آويزى شود براى اعمال و توجيه سركوب و خفقان آن‌‌ها و يا براى پوشش كشيدن بر انواع سياست‌هاى برترى طلبانه‌ى حكومتى و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌هاى متداول قدرت‌هاى حاكم در اين زمينه." اين ملاحظه را كه در كنار پيش‌گفتار"وجوه افتراق" قرار ‌دهيم، به اهميت مساله بيشتر پى مى‌بريم: " با توجه به اين كه كليه حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشورى‌ست با قوميت‌هاى مختلف كه همزيستى آن‌ها در طى تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابرى‌ها و ستمگرى‌هاى گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اين كه از ميان برداشتن نابرابرى‌ها و تبعيضات از لوازم حياتى شكل‌گيرى دمكراسى در ايران است و با اذعان به اين كه وابستگى به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبناى امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌اى از فعاليت اجتماعى باشد، همه‌ى ايرانيان بايد به زبان مادرى خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادى كامل براى حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيرى و مشاركت در اداره‌ى امور محلى و منطقه‌اى بهره‌مند بمانند. تحقق چنين شرايطى براى همبستگى مردم ايران جنبه حياتى دارد."

با اين نگرش اگر درباره‌ى " چگونگى تعريف اتحاد ملى در ارتباط با حقوق اقوام تحت ستم" به گفتگو بنشينيم، نه تنها به شناخت جامع‌تر اشكال و ابعاد " تبعيضات و نابرابرى‌ها و ستمگر‌ى‌هايى" كه بر كُرد و بلوچ و عرب و تركمن و ترك ايرانى رفته يارى مى‌رسانيم، كه به سهم خود راه را براى از ميان برداشتن موانع پيشرفت اين مردمان " و حل مساله‌ى ملى كشورمان به شيوه‌اى دمكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت " هموار مى‌سازيم. از اين رهگذر چه بسا بتوانيم به درك و دريافت ژرف‌ترى از مقوله‌ى ملت و قوم و شكل‌هاى مختلف " اتحاد ملى" در ايران نيز دست‌يابيم. اين همه اما نقش مستقيم و بى‌واسطه‌اى در روشنايى‌بخشيدن به" پروژه‌ى سياسى" ما ايفا نمى‌كند." پروژه‌ى سياسى"‌ى ما اگر كمبودى داشته باشد، در زمينه‌ى "چگونگى اتحاد ملى" جمهورى ايران فردا نيست. على الاصول، نه تعيين شكل "اتحاد ملى" و نه تاكيد بر شكل معينى از اين اتحاد، در قلمرو‌ى تكليف‌هاى جنبش دمكراتيك فراگير ما نيست. تحميل هر شكلى از اتحاد ملى بر اين جنبش، ما را از همراهى با هواداران شكل‌هاى ديگر حل دمكراتيك مساله‌ى ملى در سرزمين مشترك‌مان محروم مى‌كند. بر پايه‌ى ملاحظات پيش‌گفته است كه" گروه كار سند سياسى" در طرح پيشنهادى خود به گردهم‌آيى سراسرى ١٣ تا ١٥ شهريور ١٣٨٣، تاكيد را بر " به رسميت شناختن حقوق همه‌ى قوم‌ها و مليت‌هاى ساكن ايران" گذاشت " و تحقق اراده‌ى مشترك آن‌ها در تعيين شكل همزيستى مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم، خودمختارى، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و..."

اگر در تعيين شكل "اتحاد ملى" تكليف نداريم، در تدوين خطوط كلى‌ى جمهورى‌ى دلخواه‌مان متعهديم. بيش از هر چيز به اين دليل كه خود را جمهورى‌خواه مى‌ناميم. اين امر از جهت روشن كردن وجوه تمايزمان نسبت به ساير جريان‌هاى "جمهورى خواه"هم داراى اهميت است؛ به ويژه نسبت به هواخواهان انواع جمهورى‌هاى خلقى و"جمهورى⁯هاى دمكراتيك"! روش كردن موضع مان نسبت به ماده هفدهم اعلاميه جهانى حقوق بشر هم- كه بى⁯ربط با موضوع پيش گفته نيست- كم اهميت ندارد. اين در مورد بند دوم راهبرد سياسى سند سياسى نيز صادق است. كميسيونى كه از سوى گردهمآيى ماموريت يافت " متن يگانه اى شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلى" را تدوين كند، به علت وقت كم و فشار زياد در يكى دو مورد صورت بندى⁯هاى آورده كه از دقت كافى و وافى برخوردار نيست.

انجام اين تغييرات اما، گره‌اى از مُشكل فروبسته‌مان نمى‌گشايد. همه كسانى كه در اين يك سال و شش ماه گذشته در زندگى‌ى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك نقشى داشته‌اند، به خوبى مى‌دانند كه مُشكل ما در اين نكته⁯ها نهفته نيست. صورت مساله را بايد درست نوشت. اشتباه اگر آن را بنويسيم، راه به جايى نمى‌بريم. ريشه⁯هاى بحرانى كه ما را فراگرفته، در زمينه⁯هاى ديگرى بايد جست.

***

يكى از اين زمينه⁯ها، "ساختار"ى بوده است كه در اين مدت شكل گرفته و شكل نگرفته. امروز كه با فاصله و نگاهى سنجشگرايانه به بررسى اين ساختار مى⁯نشينم، مى⁯بينيم چنان كه بايد و شايد آن را از پيش نشكافتيم و به جنبه⁯هاى گوناگون آن نيك نيانديشيده ايم. اين ساختار دو پايه كه هم جنبشى ست و هم حزبى، و نه جنبشى ست و نه حزبى، بيش از آن كه كارساز باشد، كار شكن بوده است. اين را در تجربه لمس كرديم و تاوان سختش را نيز پرداختيم. به اين دوپايگى و دوگانگى كه جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك را از حالت يك جنبش خارج ساخته و تا حدى شكل و شمايل گروه⁯هاى سياسى موجود را به آن بخشيده، بايد پايان دهيم.

براى انجام اين كار ناچاريم آن چه را كه از ساختار حزبى مانده، يعنى شوراى هماهنگى و واحدهاى محلى، مورد بازبينى قرار دهيم. شوراى هماهنگى ما اگر گرته اى از كميته⁯هاى مركزى مرسوم نيست، چيست؟ به راستى آيا هماهنگ كننده بوده است؟ مشکل، پاسخ به اين پرسش مثبت باشد. هماهنگ كردن مگر ناظر بر وجود فعاليت و نيز گروه⁯هايى توانا و كارا⁯ی جدا از هم نيست؟ جز اكسيون ١٢ فروردين، چه فعاليتى در اين يك سال و اندى داشته ايم كه در خور كلمه⁯ی فعاليت باشد؟ نقش شورا- به مثابه شورا و نه افراد عضو شورا- در سازماندهى عملى اين اكسيون چه بوده است؟ و جز اين بوده كه گروه⁯هاى كار توانا و كارا و پايدار ما، جدا و مستقل از شوراى هماهنگى كارشان را به پيش برده اند؟ غرض بى ارزش كردن كار دوستانى نيست كه در اين يك سال و چند ماه، قبول مسئوليت كرده⁯اند و بخشى از زندگى⁯ی شخصى، وقت، فكر و ذهن خود را وقف امرى عمومى كرده⁯اند و در هر حد توش و توان شان كوشيده⁯اند كه جمهورى خواهان دمكرات و لائيك را به جايى رسانند. بحث بر سر اين است: نيرويى كه در اين راه به كار برده شده، آيا بازده و ثمره اى در خور داشته؟ پاسخ ما به اين پرسش نيز منفى ست. نه تنها به دليل ناروشنى هدف⁯ها، انتظارهاى مختلف و گاه متضاد، اختلاف نظرها و پسندها، نبود يك فرهنگ دمكراتيك گفتگو و مدارا، نيز به اين دليل كه حل و فصل مسائل ريز و درشت يك جنبش يا جريان در يك جمع بيست سى نفره اساسا، ناكارآمد و نفس گير است. حتا اگر هدف⁯مان روشن بود و راه هموار و بيش⁯تر همراهان كارآزموده و كاردان، با آن روش باز نمى توانستيم چست و چالاك به پيش رويم و با درايت و خلاقيت و بازدهى بالا به هماهنگ كردن و پيش بردن كارها موفق شويم! پس بجاست در اولين گام از فكر ايجاد يك شوراى هماهنگى عريض و طويل كه خواهى نخواهى قدرى بوروکراسى و مناسبات بوروكراتيك به همراه مى⁯آورد، حذر كنيم.

واحد⁯هاى محلى⁯مان هم جاى تامل بسيار دارند. كارنامه كارشان چندان درخشان نبوده است. نه جذاب بوده⁯اند و نه جاندار. به استثناى هانوفر، در بهترين حالت، كلوپ بحث بوده اند؛ و بيشتر هم "بحت⁯هاى سياسى-تشكيلاتى" كه زمينه⁯ی تخصصى كوشندگان سياسى ست. همين سبب شده كه روشنفكران- كه در مرحله⁯ی شكل گيرى محفل⁯هاى جمهورى خواه دمكرات و لائيك پاى ثابت و نيمه ثابت گفت و گو⁯ها بودند- از اين واحد⁯ها فاصله بگيرند. به اين ترتيب كوشش آغازين ما براى پُر كردن شكاف ميان روشنفكر و كوشنده⁯ی سياسى ناكام مانده و روشنفكران اجتماعى علاقه⁯مند به مشاركت موثر در پيكار دمكراتيك باز جدا افتاده اند. بديهى ست كه اين جداسرى از كيفيت بحث⁯هاى تجمع⁯هاى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك كاسته و جذبه⁯ی اوليه جنبش ما را ميان جوانان، كوشندگان جنبش زنان و حقوق بشر و آزادى خواهان از بين برده است. نشان ندادن حساسيت كافى به رويداهاى مهم سياسى (اعتصاب غذاى اكبر گنجى، بگير و ببند مردم كردستان، ترهات احمدى نژاد درباره⁯ی هولوكاست و و و) بى تحركى و نداشتن ابتكار عمل در سازماندهى اكسيون⁯هاى چشمگير، واحدهاى محلى ما را به محفل⁯هاى بى جان و بى حاصلى فروكاسته است. اين واحدها را هر چه زودتر به تجمع⁯هاى مايه دار، با كيفيت و كارى تبديل كنيم، زودتر مى⁯توانيم جنبش مان را بازآفرينيم و به آن جانى تازه بخشيم. اين بدان معناست كه از نهادهايی كه به طور سنتى و بنا بر دستور العمل⁯هاى رسمى و كليشه اى برپا مى⁯شوند، احتراز كنيم و آن را با روح جنبش- كه تنوع بينش⁯ها و روش⁯ها و انديشه و عمل را سرلوحه كار خود قرار داده است- سازگار سازيم. تعيين شكل، مضمون و شمار تجمع⁯هاى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك حتا ضرورت بود و نبودشان در هر محله، شهر و منطقه به اراده⁯ی آزاد همراهان بسته است و علاقه واستعداد و امكاناتشان. اين از اصل⁯هاى اوليه هر جنبش به راستى فراگير، چند صدايى و دموكراتيك است كه آزادى عمل و ابتكار همراهانش را به رسميت شناسد و از قالب⁯هاى محدود كننده سنتى بپرهيزد؛ كه نه تنها با وضع امروز خوانايى ندارند بلكه سرزندگى و شادابى هر "جريان آزاد و سيال را پژمرده مى⁯كند و آن را از توان مى⁯اندازد"[17].

****

ساختارى كه مى⁯خواهيم جانشين شبهه ساختار كنونى كنيم، چيست؟ پاسخ همه جانبه و جامعى به اين پرسش نداريم. نمى توانيم داشته باشيم. به اين دليل ساده كه يك سده است كه تجربه انجمن و حزب و سازمان داريم و تجربه⁯ی جنبش نداريم؛ آن هم جنبشى فراگير، چند صدايى، دموكراتيك، باز و مستقل. چه بسا به همين دليل هم گروه كار ساختارى كه مسئوليت تهيه و تدوين طرح ساختار سازماندهى را براى ارائه به گردهم⁯آيی سپتامبر ٢٠٠٤ بر عهده داشت، بر خصلت موقتى طرح پيشنهادى خود پافشارد![18]. با اين حال اگر نمى توانيم طرح شسته و رفته اى براى ساخت جنبش⁯مان عرضه كنيم، مى⁯توانيم مشخصات اصلى طرح كلى⁯اى را به دست دهيم. به ويژه اكنون كه تجربه⁯ی يك سال و نيم گذشته را پشت سر داريم كه مى⁯تواند از گرايش به ذهنى گرايى بكاهد.

ناگفته پيداست كه ساختار جنبش ما،مى بايست متناسب با واقعيت وجودى ما باشد. پس بايد پرسيد چيستيم؟ زنان و مردانى هستيم تبعيدى و مهاجر كه درگذر زمانى به درازى يك چهارم قرن، نبض جامعه⁯ی زنده، زاينده و پر جوش و خروش مان را از دست داده و ضربان قلب آن را كند و دير مى⁯شنويم. جمعيتى هستيم- همچون ديگر جرگه⁯ها و جريان⁯هاى ترقى⁯خواه ايرانى در تبعيد كه نه پيوند اندام وارى با جرگه و جريانى در ميهن داريم و نه پايگاه اجتماعى⁯اى. افرادى هستيم كه بيش و كم در حاشيه⁯ی جامعه⁯اى كه زندگى مى⁯كنيم، ره مى⁯سپاريم؛ شهروندان جهانى كه شهروندش نيستيم. كسانى كه نيروى محرك⁯مان بيشتر پنجاه شصت سالگانى⁯اند كه بخش بزرگ انرژى و وقت مفيدشان صرف شغل و مسئوليت⁯هاى خانوادگى مى⁯شود. به اين علت هم است كه "كادر حرفه اى" نداريم. طيف گسترده⁯اى هستيم از سايه روشن⁯هاى نظرى و سياسى گوناگون. از اين طيف، شمار شايان توجهى- به دلايل گوناگون- از فعاليت حزبى دورى مى⁯جويند، شمارى در انديشه از سر گيرى فعاليت حزبى⁯اند و اندك شمارى عضو سازمان⁯هاى سياسى⁯ی موجود. جز تك و توكى، اغلب اين اندك شماران، به صورت "فوق برنامه" با جمهورى خواهان دموكرات و لائيك همكارى كرده اند. غالب اين دست از همراهان خواستار به وجود آوردن بديلى سياسى⁯اند و به قدرت نشاندن اين بديل در ايران. پاره اى از "منفردين" نيز در اين خواست با آن⁯ها هم آوازند. با اين حال بسيارند ميان ما كه چنين سودايى در سر ندارند، گرد بديل سازى نمى گردند و از مبارزه⁯ی معطوف به تسخير قدرت دولتى سرباز مى⁯زندد.

براى اين رنگين كمان چشم اندازها، خواسته⁯ها، راه و روش⁯ها و موقعيت⁯هاست كه بايد قالبى بريزيم و ساختارى بنا كنيم. ساختارى باز و نرمش پذير كه بتواند فرد فرد اين طيف رنگين را در عمل عليه جمهورى اسلامى در خود فراگيرد. ساختارى كه اصلى ترين عناصر سازنده⁯ی طيف ما را به رسميت بشناسد، گوناگونى⁯هاىمان را تشخص بخشد و برابرى حقوق همراهان ناهمگن را در پيكار دموكراتيك تامين كند. ساختارى كه گسترده⁯ترين آزادى انتخاب و عمل را براى كوشندگانش فراهم سازد. ساختارى كه به انواع و اشكال مختلف فعاليت فردى و جمعى، خودانگيخته و برنامه ريزى شده براى گسترش انديشه و ارزش⁯هاى جمهورى خواهانه ميدان دهد. ساختارى كه زمينه ساز پيوندهاى پايدار و ناپايدار و تركيب⁯هاى گوناگون موردى و موضعى در پشتيبانى از حقوق و آزادى⁯هاى پايه⁯اى انسان ايرانى باشد. شبكه اى از رابطه⁯هاى فردى و جمعى موازى، بدون بوركراسى، بدون سلسله مراتب كه قادر باشد حساسيت⁯هاى سياسى را در اندك زمانى به اكسيون يا اكسيون⁯هاى اعتراضى فرا روياند.

تصميم به عمل سرتاسرى (از دادخواست نامه Petition گرفته تا تحصن و راهپيمايى ووو) با كيست؟ در اين باره هم بيشتر بايد انديشيد، راه⁯های متفاوت را يافت و آزمود. به عنوان نمونه: اگر به مناسبات شبكه اى باور داشته باشيم مى⁯توانيم به اين ترتيب تصميم بگيريم: هر گاه زمينه⁯هاى عمل به وجود آيد، هر جزء شبكه مى⁯تواند به سراغ ساير اجزاء رود و پيشنهادش را با همراهان در ميان گذارد. اين روش در يك سال و نيم گذشته چند بار به كار بسته شد (نامه⁯ی اعتراضى براى نجات جان اكبر گنجى و...). پس چه بهتر كه آن را به رسميت بشناسيم و به اين ترتيب با تدارك بيشترى آن را به كار گيريم. نياز به توضيح نيست كه اين روش تنها در موارد معينى كاراست. كم نيستند موردهايى كه انتخاب زمان و مكان و واكنش متناسب، نيازمند هم صحبتى⁯ها و هم انديشى⁯هاى جدى ست. در اين موردها، موثرتر اين است كه شمارى پا پيش بگذارند، طرح پيشنهادى شان را در اختيار ديگر همراهان گذارند و مقدمات گردهم⁯آيی و گفتگو پل تاكى را فراهم ببينند. هر گاه اكثريت همراهان بر ضرورت ا قدام مشترك و شكل آن صحه گذارند، اكسيون سراسرى جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك دردستور قرار بگيرد. درپى اين تصميم، گروه⁯هاى كار مركزى و محلى از افراد داوطلب مشاركت در سازماندهى و اجراى اكسيون به وجود آيند. اين⁯ها شوراى هماهنگى را مى⁯سازند كه در ربط با آن اكسيون مشخص سخنگويانى از ميان خود برمى گزينند كه تا پايان كار اكسيون پاسخگوى مسائل مربوط بی آن اكسيون هستند.

با چنين نگرشى⁯ی در طول يك سال، چند شوراى هماهنگى مي⁯تواند شكل گيرد؛ چه هر سال دست كم ٣ اكسيون از پيش انديشيده شده داريم: جز دو اكسيون سراسرى ١٢ فروردين و اكسيون فاجعه ملى ١٣٦٧، گردهم⁯آيي⁯هاى سرتاسرى را نيز در پيش داريم. اين گردهم⁯آيي⁯ها تا كنون نيز به دست گروه⁯هاى كارى، در گونه⁯اى هماهنگى شورايى برگذار شده است. به اين ترتيب شوراى هماهنگى⁯ی ما نه تنها در نام كه در واقعيت نيز هماهنگ كننده گروه⁯هاى كار و تجمع⁯هاى درون جنبش ما مى⁯شود. و باز به اين ترتيب از درد سر نهاد⁯هاى دائمى كم فايده و وقت ⁯بر نيز رها مى⁯شويم و زمينه⁯هاى مناسبات سالم و كارى اى به وجود مى⁯آوريم كه منطق هستى⁯ی محكمى دارند. از فرسودگى همراهان نيز پيشگيرى مى⁯كنيم؛ چه مسئوليت⁯ها ميان همراهان مى⁯گردد و كارها به شكل موزونى تقسيم مى⁯شود.

*****

با اين برداشت از شوراى هماهنگى وظيفه⁯ی موضع گيرى درباره⁯ی موارد ويژه⁯ی سياسى يا انسانى – حقوق بشرى- كه مداخله⁯ی ما را ضرورى مى⁯سازد با كيست؟

اعلاميه⁯ها و بيانيه⁯هاى سياسى ما در يك سال و نيم گذشته بر آراء تنه⁯ی جمهورى خواهان دموكرات ولائيك اتكا نداشته و اين از كژى⁯ها و كاستى⁯هاى كار ما بوده. درست و دموكراتيك اين است كه مواضع ما از دل بحث⁯هاى همگانى بيرون آيد و متكى بر گرايش كلُى همراهان باشد. در اين صورت بايد از تدوين بيانيه⁯هاى تفصيلى پرهيز كنيم و به سمت اعلاميه⁯هاى فشرده روى آوريم. نبايد فراموش كنيم جنبشى كه دربرگيرنده⁯ی خطوط فكرى و نظرى چندين گانه است، نمى تواند، يا به سختى مى⁯تواند به تحليل يگانه اى از مسايل دست يابد. نيازى هم به آن نيست. ما مى⁯توانيم با مقدمه⁯هاى مختلف به نتيجه⁯ی مشتركى برسيم. وانگهى بايد از خود بپرسيم ويژگى اعلاميه يا بيانيه يك جنبش گسترده و فراگير چون ما چيست؟ چه آن را از نوع اعلاميه⁯ها و بيانيه⁯هاى حزبى و جبهه اى متمايز مى⁯نمايد؟ برپايه⁯ی چه ملاك⁯ها و معيارهايى بايد نوشته شود؟ دراين زمينه هم نياز گفتگو و بررسى داريم.[19] پرداختن به مسائلى چون شكل برچيدن بساط جمهورى اسلامى، استراتژى و تاكتيك اين مبارزه و اين كه چه كسان و چه جريان⁯هايى را بايد جلب كرد، چه كسان و جريان⁯هايى را خنثى و چه كسان و جريان⁯هايى را...از ظرفيت ما بيرون است. اين⁯ها مسائل مورد مناقشه هستند و مشكل حزب⁯ها و جبهه⁯ها و ائتلاف⁯هاى سياسى. ورود به چنين قلمروهايى، خواهى نخواهى جنبش ما را يا به پشت جبهه⁯ی اين يا آن گروه سياسى تبديل مى⁯كند؛ يا چند پارگى و سپس فروپاشى آن را در پى مى⁯آورد.

موضع سياسى ما در برابر اين يا آن رخداد بسيار مهم- و نه هر رخدادى- بايد با ارزش⁯هاى اصيل جمهورى خواهانه توامان باشد. پايبندى و پافشارى بر اين ارزش⁯هاست كه هويت جمهورى خواهى را شكل مى⁯دهد و جايگاه شايسته ما را در پيكار دموكراتيك تثبيت مى⁯كند.

مسئوليت صدور اين اعلاميه⁯ها با كيست؟ مثلا مى⁯توانيم در هر گردهم⁯آيی سراسرى شمارى را برگزينيم و مسئوليت تنظيم و تدوين اطلاعيه⁯هامان را به آن⁯ها واگذاريم؛ براى دوره اى معين! مى⁯توانيم از ايجاد يك گروه كار ثابت و دائم دورى جوئيم و بر پايه⁯ی كيفيت، دقت، باريك بينى و درايت سخنرانان گردهم⁯آيی و گفتگو در باره هر مساله مشخص، هربار اين مسئوليت را به چند نامزد انجام كار بسپاريم.

******

به كانون ارتباطاتى هم نياز داريم. كانونى كه همراهان و تجمع⁯هاى جنبش بتوانند با آن تماس بگيرند، به اين وسيله بحث⁯ها و فعاليت⁯هاى شان را در مقياس گسترده⁯اى بازتابانند و در جريان بحث⁯ها و فعاليت⁯هاى ساير افراد و تجمع⁯هاى همبسته با جمهورى خواهان دموكرات و لائيك قرار گيرند. اين بخش از كار ارتباطات را تا كنون صداى ما انجام داده است. اما كار ارتباطات جنبش بسى بيش از آن چيزى ست كه تا امروز شده و نشده. براى اين كه بتوانيم جنبش مان را گسترش دهيم، در ميدان عمل نيرومند و اثر بخش باشيم و رفته رفته به عنوان جريان پر قدرت جمهورى خواه ابراز وجود نمائيم، بايد با پُر شمار افراد، جرگه⁯ها و جريان⁯هاى جمهورى خواهى كه خود را با ما در يك طيف مى⁯دانند و به دلايل گوناگون با ما رابطه اى ندارند، پُل⁯هاى ارتباط بسازيم. اين كار نياز به يك گروه كار دارد؛ به كسانى كه حاضر و قادرند كه وقت خود را صرف ايجاد اين پيوند و سازماندهى موثر، مسؤلانه و خلاق اين ارتباطات كنند.

در عين حال اين گروه طرف تماس جريان هايى ست كه دست اندر كار اكسيون هاى اعتراضى هستند.از اين رو بهتر است كه اعضايش برگزيده⁯ی گردهمايی سراسری باشند و با توجه به تكاليفى كه دارند، ساكن کشورهای گوناگون.

*******

ما هنوز در آغاز راهی هستيم كه فراز و نشيب⁯هايش را به درستى نمى شناسيم. نقشه⁯ی راهى هم در دست نداريم. تنها با آزمون و خطاست كه مى⁯توانيم جاى پا⁯هاى محكمى بيابيم و به پيش رويم. اگر در هر مرحله از حركت به بررسى سنجشگرايانه گام⁯هايى كه برداشته ايم بنشينيم، اگر فرهنگ گفتگوى متين و انتقاد محترمانه را به جزيى از مجموعه⁯ی ارزشى خود مبدل كنيم؟ اگر به ارزش⁯ها و اصول خود پايبند بمانيم، به يقين مى⁯توانيم گره از مشكل⁯هاى اين پيچ تنُد بازگشائيم، بر بحرانى كه سراپاى وجودمان را گرفته چيره شويم و جنبشمان را باز آفرينيم و بازيابيم. كنار گذاشتن تتمه⁯ی ساختار حزبى، جاانداختن شبكه⁯اى از رابطه⁯هاى جمعى و فردى خودپو و خودگردان، دموكراتيزه كردن فضاى اين مناسبات و مشاركت دادن همراهان در تصميم گيرى⁯ها، شرط موفقيت است.