ساختار جنبش ما

جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

 

 

مهران پاينده، بهمن سياووشان، ناصر مهاجر

جمعه، ۲۸ بهمن ۱۳۸۴- ۱۷ فوريه ۲۰۰۶

 

 

مسالهى اصلى نخستين گردهمآيی سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك (سپتامبر ٢٠٠٤)، تعيين هدفها و جهت گيرىهاى اصلىی سياسى جنبش مان بود كه به شكلى بيش و كم شايسته از عهدهی آن برآمديم. سند سياسىی مصوب گردهمآيی، چه بسا در تاريخ كوششهاى سياسىی چند دههی گذشته كم مانند باشد. بيش از ٢٠٠ نفر كوشنده فرهنگى، سياسى و روشنفكر تبعيدى،" از افقها و خاستگاهای گوناگون" [1] سندى را به تصويب رساندند كه هم "وجوه مشترك" اصول و مواضع مان را بر مىشمرد و هم "وجوه افتراق"مان را. اين سند سياسى كه برگه هويت ماست و مبناى دورى و نزديكىهاى ما با ديگر جنبشها و جريانهاى مخالف جمهورى اسلامى، اما چند و چون دخالت سياسى ما را در پيكار دمكراتيك روشن نمى نمايد. به اين امر نپرداختيم. نه در مرحلهی تدارك گرهم آيى كه جايش بود، و نه در جريان گرد هم آيى كه وقتش نبود.

به ساختار جنبش مان نيز چنان كه شايد و بايد نپرداختيم؛ كه كاش مىپرداختيم و سندى را كه دوستان گروه كار ساختار تدوين كرده بودند از زاويههاى مختلف مىشكافيم و از اين رهگذر طرحى نو درمى انداختيم و سپس به راه افتيم. وقت كم بود و مساله زياد و سينههاى پُر سخن زيادتر. پارهی بزرگ وقت گردهمآيی به جدل آيين نامهاى با دوستانى گذشت كه از آغاز نسبت به اين حركت دو دل بودند و سرآخر نيز ديديم كه راه شان را از ما جدا كردند. اگر آن جدلها نبود و جهد براى توجه به حساسيتهاى آنها، مىتوانستيم به چند و چون مناسبات و فعاليتهاى مان بپردازيم و چه بسا در زمينهی سامان دهى آن، گامهايى برداريم. در اين صورت، اكنون درگير يك رشته مسالهی ابتدايى نبوديم و مىتوانستيم از جايگاهى بهتر و در مدارى بالاتر، مساله نه چندان سادهی ساختار جنبشى" كثرت گرا، فراگير، دمكراتيك، باز، علنى و مستقل"، را مورد گفتگو قرار دهيم.

گردهمآيی، در فرصتى تنگ، تنها بر سر" اهم مندرجات سند ساختار" [2] به گفتگو نشست كه عبارت بود از ١) نام جنبش، كه تعيين آن به "مجمع عمومى آتى" موكول شد، ٢) چگونگى مشاركت زنان در جنبش ما، كه "اصل سهميه بندى... پنجاه درصدى زنان در تمام ارگانهاى اجرايى" بيشترين راى را آورد، ٣) چگونگى شكل گيرى شوراى هماهنگىی جمهورى خواهان دموكرات و لائيك، كه طرحى بيشترين راى را آورد كه بر انتخاب شمارى از اعضاى شوراى هماهنگى از سوى مجمع عمومى سراسرى در تركيب با نمايندگان واحدهاى محلى و گروههاى كارى پا مىفشرد،٤) تفويض اختيار به شوراى هماهنگى براى موضع گيرىی سياسى[3]. به اين ترتيب بى آن كه بتوانيم به تعاطى نظر دربارهی جنبش مان بنشينيم، چيستى اش را بررسى كنيم، به تعريف مشتركى از آن دست يابيم، ويژگىهايش را به دست دهيم، چگونگىی همكارىها را باز و روشن كنيم، هدف، راه و روش حركت را مشخص سازيم، به صحنه آمديم. حتا در باره اين كه شوراى هماهنگى مان چه "نهاد"هايى را بايد هماهنگ كند و چگونه و در چه حد، گفتگو نكرديم. دربارهی شكل همكارىها، مناسبات ميان جمهورى خواهان منفرد پراكنده در اين جا و آن جا هم چيزى نگفتيم. دربارهی تجمعهاى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، منطق هستى و جايگاه شان، مكث نكرديم. نهادهاى محلى هم كه در چند جا شكل گرفته بودند، در دل بحت شوراى هماهنگى نامشان به ميان آمد و نه در جريان بحثى قائم به ذات خودشان.

با چنين كاستىهائى، نخستين گردهمآيی جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، پس از تصويب چند قرار، به انتخاب اعضاى شوراى هماهنگى خود پرداخت و به آنها، نمايندگان واحدهاى محلى و گروههاى كار- كه مىبايست به آنها بپيوندند- اختيار داد كه به نام شورا به "ايجاد و گسترش نهادهاى گوناگون"يارى رساند، "فعاليت آنها را هماهنگ سازد"، بر فعاليت گروههاى كار سراسرى "نظارت نمايد" و بر مبناى "اصول مورد توافق و مشتركات مندرج در سند سياسى " موضع بگيرد.[4]

 

*

 

دوستانى كه به عضويت شوراى هماهنگى درآمدند- چه آنها كه در گردهمآيی برگزيده شدند، چه آنها كه سپس پيوستند- طيف گسترده ای را تشكيل مىدادند: از چهره هاى بسيار قديمى و با تجربه، تا كسانى كه از تجربهی چندانى برخوردار نبودند و سالها در فعاليت سياسىی مشخصى دست نداشتند؛ از كسانى كه در بنيان گذاراى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك مشاركت فعال داشتند تا كسانى كه در همان گردهم آيى به اين جنبش پيوستند؛ از كسانى كه در انديشه آن بودند كه مقدمات دخالت مستقيم در "مساله سياسى ايران در سطح بين المللى" هر چه زودتر مهيا گردد، تا كسانى كه نزديكىاى به اين فكر نداشتند و در پى شكل دهى جنبشى بودند كه با گردهمآيى پاريس از حالت جنينى خود خارج شده بود و تازه مىخواست ابراز وجود كند. اين طيف گستردهی ناهمگون شناخت زيادى از عناصر تشكيل دهندهی خود نداشت. هيچ كس همه را نمى شناخت و كمتر كسى بود كه شمارى را بشناسد و مساله و مشكل سياسى با برخى كسان نداشته باشد. سايه تاريخ، كارنامهي بيش و كم منفىی اپوزيسيون، پيشينههاى گروهى و سمت گيرىهاى سياسى، سنگينتر از آن بود كه رفتار و روش دمكراتيك را تاب آورد. و اين حتا پيش از اولين نشست اعضاى شوراى هماهنگى رخ نمود؛ در كناره گيرىهاى آغازين چند تنى از برگزيده شدگان نخستين گردهم آيى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك!

در چنين اوضاع و احوالى، درست اين بود كه شوراى هماهنگىی برگزيدهی نخستين گردهمايى پيش از هر كار به جبران كمبودهاى اصلى گردهمآيی برميآمد؛ هم در چند و چونى دخالت سياسىی ما در پيكار دمكراتيك و هم جهت از ميان برداشتن كم و كاستىهاى ساختارى جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك. مىشد طرح پيشنهادى گروه كار ساختار به گردهمآيی سراسرى كه وجوه افتراق ديدگاههاى موجود ميان مان در آن گنجانده شده بود را مبناى گفتگو قرار داد؛ گفتگوئى باز و همگانى؛ از جمله به وسيله پال تاك. اين روش راى زنى و نظر سنجى- كه ميان ما سابقه داشت و در "چگونگى ادامهی كار و شيوههاى ممكن همكارى" پس از انتشار بيانيهی جمهورى اسلامى، جمهورى لاييك و جايگاه ما[5] و نيز تعيين موضوعهاى "سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران (ژوئيه ٢٠٠٣)[6] به كار بسته شده بود را باز مىتوانستيم به كار بنديم و از اين رهگذر براى "سامان دادن فعاليتها"، راه و روش كار و چگونگى مناسبات مان، ضوابط و معيارهايى تعيين كنيم. بدين وسيله ممكن بود هم زمينهی بى اطمينانىها، دل نگرانىها و دو دلىها را در ميان اعضاى شورا سست كنيم، و هم پيوند ميان شوراى هماهنگى و تنه جنبش را استوار سازيم.

چنين نكرديم. شوراى هماهنگى مشكلاتى را كه روى دستش مانده بود را كنار گذاشت و به جاى پرداختن به آنها، به خود پرداخت. سازماندهى گفتگو و سازوكار تصميم گيرى جمعى بيست سى نفره، به زودى، خود يك مشکل شد و به مشكل هاى ديگر افزود و شورا را بيشتر در خود فرو برد. نگرانى نسبت به خطر جداافتادگى از تنهی جنبش با حضور چند نماينده چند واحد محلى از ميان رفت. در حالى كه اعضاى شورا در گفتگوىهاى دور و دراز خود را فرسوده مىكردند، "سر" از تن جدا افتاد. سرانجام با تهيهی آيين نامه و فهرستى از كارهايى كه در اولويت قرار داشتند، مخرج مشتركى پيدا شد، ولى باز زمان زيادى را در بحث چه بايد كرد و چه نبايد كرد سپرى كردند. ديگر آشكار شده بود كه همه تاب و توان شركت در اين گفتگوهای تمام ناشدنى را ندارند. نسبت به اين مساله چاره اى انديشيده نشد. فضاى سنگين نشستها و ناكارآمدى شورا، در كناره گيرى هاى دائم و موقت چند تن از برگزيدگان گردهمآيی بى تاثير نبود. پس از اين تب و تابها، گروه هاى كارى تشكيل دادند و نشستهاى دو هفته يك بار شورا، ماهانه شد.

شبهه ساختارى كه از اين فرايند سربرآورد و در نشست حضورى شورای هماهنگی در كلُن (٢٦ و ٢٧ فوريه ٢٠٠٥) تكميل گشت، موجود ناقص الخلقه اى ست كه از الگوى تشكيلاتى سازمانها و حزبهاى چپ سنتى ايران اثر گرفته؛ با اين فرق كه نام ارگانها تغيير كرده، وظيفه شان تعديل، اختياراتشان تحديد و نظم و نسق شان تعطيل شده. شوراى هماهنگى همان جايگاهى را پيدا كرده كه كميتههاى مركزى داشتهاند، با اين فرق كه اقدامات شوراى ما بيشتر سلبى بوده تا ايجابى. گروه كار سياسى- مادام كه پا برجا بود- نقش هيئت سياسى را ايفاء مىكرد، با اين فرق كه به خاطر برداشتهاى مختلف اعضايش از هدفها و چشم اندازهاى جنبش ما و در نتيجه مفهوم مداخلهگرى سياسى، نيز ناهمسوئى گرايشهاى سياسى گردآمده در اين گروه كارى، كم بنيه و كم اثر بود. واحدهاى محلى هم گرته بردارىاى بودهاند از شاخههاى حزبى كه پيوندى با جامعه ايرانيان مهاجر و تبعيدى ندارد و در انزوا مىزيند. طرح شكل دهى به واحدهاى محلى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك در شهرهاى مختلف اروپا و آمريكا اساسا تحقق نيافت. نه به صورت خود جوش در آن جاها كه ارتباطى نداشتيم و نه نه به صورت سازمان يافته در جاهايى كه همراهانى داشتيم. چهار واحدى كه پس از نخستين گردهمآيی سرتاسرى شكل يافتند (بركلى، برلن، پاريس و ماينس) زندگى شاداب و پُربارى نداشتهاند و بيشتر به محفلهاى كوچك يا كلوپهاى بحث فعالين سياسى قديمى شباهت پيدا كردند![7] حساب هانوفر جداست، كه از پيش تجمعى كوشا و كارآمد داشت (تبجا) و با دار و ندارش به ما پيوست.

شكل گيرى اين شبهه ساختار از يك سو و بى عملى سياسىی جمهورى خواهان دمكرات و لائيك از سوى ديگر، روند جدايى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك را از روشنفكران تبعيدى، كوشندكان فرهنگى، فعالين جنبش زنان، نهضتهاى ملى و قومى، دست اندكاران كانونهاى حمايت از زندانيان سياسى و عقيدتى و حقوق بشر و... شتاب بخشيد. به اين ترتيب جمهورى خواهان دمكرات و لائيك رفته رفته حالت جنبشى خود را از دست مىدهند، محتوا و مضمون حزبى اما به خود نمى گيرند. نه جنبش و نه حزب و چيزى كم از هر يك. هيئت سياسىی كدام حزب سياسىاى را مىشناسيم كه در اين دوره و زمانه بدون مراجعه به كادرها و اعضاء درباره مسائل سياسى موضع بگيرد؟ كدام جنبشى را سراغ داريم كه جنب و جوشى نداشته باشد و در كارنامهی يك سال و چند ماههاش بيش از يك اكسيون ثبت نشده باشد؟ ركود، رخوت، دلسردى، افزايش تضادها و تنشها، پى آمد گريز ناپذير اين وضعيت بود. گروههاى كارى وابسته به شوراى هماهنگى يكى پس از ديگرى منحل و محو شدند؛ جز گروه كار سازماندهى گفتگو پيرامون اتحاد گستردهی جمهورى خواهان كه كارنامه اش را پيشتر بررسيده ايم[8] و گروه كار پيگيرى كه بار سنگين تنظيم مناسبات را به دوش كشيده است.

رخوت و ركودى كه وجود ما را فراگرفته و در اين چند ماه گذشته بحرانى پديد آورده را تنها انگشت شمارى معلول راه رفته دانستهاند و به شبهه ساختار ما نسبت دادهاند. رگ و پى ساختار جنبشى و روش و رفتار دموكراتيك در ميان ريشه ندوانده بود و به همين دليل هم زمينه براى نمو رگههايى كه به ساختارهاى حزبى خو گرفتهاند هموار شد. حتا واژهی جنبش، در گفتهها و نوشتهها رنگ مىبازد. گفته شده:" واژه جنبش، با توجه به تعابير بسيار گوناگونى كه از آن طى همين دوره شده است، خود از جمله مشكلات حركت ما بوده است".[9] واژهی فرماسيون سياسى رنگ گرفت كه گويى مفهومىست عام و راه گشاى دگرديسى! به تازگى يكى از همراهان ارجمند و ارزشمندمان واژهی اجتماع را پيش نهاده؛ با اين استدلال كه "...در موقعيت كنونى بهترين واژه اى كه مىتواند بدون باز كردن مباحث تاريخى و تئوريك، گوياى موقعيت امروزمان باشد، اضافه كردن كلمه اجتماع مىباشد در جلو جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، كه ضمن دور شدن از قرينههاى مرسوم همچون جنبش، ائتلاف، اتحاد و يا گنگره و فروم، راه را بر آينده هيچ يك از نامهاى فوق كه به طور واقعى و در شرايط ديگرى مىتواند وضعيت ما باشد، نمى بندد"[10].

جنبش كه زير علامت سئوال رفت، راه براى طرح پروژههاى سياسىی ديگر باز شد. در آستانهی نشست مشورتى پيرامون پروژه سياسى در نيمهی اكتبر ٢٠٠٥، طرح مقدماتى سازمان دهى يك ائتلاف گسترده[11] پيش كشيده شد و شكل دهى به يك جبهه؛ چيزى به سان كنگره ملى افريقا[12]. نيز تبديل جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك به حزب جمهورى خواهان دمكرات و لائيك با چشم انداز اتحاد وسيع جمهورى خواهان[13].

گويا به خانه اول بازگشته ايم، به دو سال پيش از برگزارى نخستين گردهمآيی سراسرى؛ به دورهی سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران (ژوئيه ٢٠٠٣). در آن سمينار كه حركت به سوى سازمان دهى جمهورى خواهان دمكرات و لاييك رسميت يافت، تفاهمى كلى وجود داشت كه نمى خواهيم گرد حزب سازى و ائتلاف و جبهه بگرديم و مىخواهيم در ميدان باز و فراخ جنبش ره پوييم. نه تنها به اين دليل كه بسيارى از روشنفكران تبعيدى و كوشندگان سياسى روزگار ما به اشكال جبههاى و حزبى سازماندهى پيكار دمكراتيك باور از دست دادهاند؛ نه تنها به اين دليل كه اين هر سه شكل سازمان دهى مبارزه سياسى، معطوف به تسخير قدرت دولتى ست و بسيارند در ميان ما ستيزندگان با استبداد دينى در تبعيد و راهيان جمهوريت لائيك و دمكراتيك كه از قدرت دولتى گريزانند و گرايشى به دخالت در ايجاد بديل قدرت ندارند، نيز به اين دليل كه دوام و گسترش جنبشى " كثرت گرا،فراگير، دمكراتيك، باز و مستقل" را در نظر دارند[14].

به هر رو شوراى هماهنگى در موقعيت برزخى كه در آن قرار داشته است، به سازماندهى نشست مشورتى پيرامون پروژه سياسى نشست. اگر اين كار را به عهدهی هوادارن ايجاد حزب دمكراتهاى چپ و الگوهاى ائتلافى اى همانند كنگره ملى افريقا وامى گذاشت و خود به تدارك سياسى گفتگوى همگانى -پال تاكى- دست مىزد و بررسى سنجشگرانهی كارنامهی يك سالهی جنبش ما، بيشتر موثر واقع مىگشت. چه بسا اگر دست به اين كار ضرورى مىزد و مسائل و مشكلاتش را با تتمهی تنه اش در ميان مىنهاد، امكان پيشبرد برنامهی اصلاحات فراهم مى آمد، آشفتگى و درهم ريختگى موجود تعديل مىيافت و سير قهقرايى ما متوقف مىشد.

دريغ كه دوستان در سازماندهى نشست مشورتى پيرامون پروژهی سياسى نيازى به همفكرى با همراهان نديدند. بدون نظر خواهى از سايرين، بدون جمع بندى از كارنامهی يك ساله، بدون بررسى انتقادى ناكارايى شبهه ساختار ناهمساز با زمانه و زندگى در تبعيد، بدون برآورد توانايىها و ناتوانى جنبشى تبعيدى كه نيروهايش بيست و پنج سالى است در تبعيد و مهاجرت زندگى مىكنند، بيشترشان از نسلهاى پيش از انقلاباند و از نسلهاى جوان و جوان تر، جز تك و توكى در ميان خود ندارند، "تعاطى افكار و آشنايى بيشتر با نظرات درون طيف ما" را حول "همان پرسش قديمى اما همچنان تازه، يعنى تعريف پروژهی سياسى" سازمان دادند![15]. اما به همراهان نگفتند اين پرسش قديمى را از كدام يك از اسناد ما استنتاج كردند و چگونه به اين نتيجه رسيدند كه مشكل اصلى جنبش ما "عدم روشنى پروژه سياسى" ست[16]؟ اگر گفته مىشد كه سند سياسى مصوب نشست چند و چون دخالت سياسى ما را در پيكار دمكراتيك روشن نساخته و اين گرفتارىهاى زيادى براى ما به همراه داشته و اينك مىخواهيم با همفكرى براى اين معضل پاسخى بيابيم، صورت مساله به كلى متفاوت مىشد. اما پيش كشيدن پروژه سياسى - يا نبود- آن به عنوان علت العلل مشكل درست نبود و در نشست حضورى هانور هم استنادى به آن نشد.

 

**

 

بيانيه‌ى " جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما" كه بيش از چهار سال پيش منتشر شد و با انتشار آن جنبش جمهورى‌خواهان دمكرات و لاييك جوانه زد، پس از تحليل سرشت، بافت و كاركرد‌هاى نظام جمهورى اسلامى، تصريح دلايل اصلاح ناپذيرى اين نظام و تاكيد بر ضرورت برچيدن آن اشعار مى‌دارد:

"الف) هدف اصلى تحول آينده‌ى جامعه ايران، دست‌يابى به دمكراسى‌ست. جامعه ما در همه‌ى عرصه‌ها و جلوه‌هاى گوناگون زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود نيازمند گذار از اين تحول دمكراتيك است.

ب) مناسبترين شكل حكومت براى پى‌ريزى و پاسدارى اين تحول دمكراتيك، استقرار يك جمهورى لاييك مبتنى بر تكثر بينش‌ها و روش‌هاست كه پايبند موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تامين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت‌هاى ملى و قومى در ايران باشد.

ج) خواست و آرزوى مشترك امضاء كنندگان اين بيانيه آن است كه طيف گسترده‌اى از آزادى‌خواهان، از افق‌ها و خواسته‌هاى گوناگون، پيرامون اين اصول و مواضع گرد هم آيند. طيفى كه از يك سو مخالف اصولى هر گونه حكومت دينى‌ست و با هر شكلى از جمهورى اسلامى ناسازگار است و از سوى ديگر بر آن است كه به سهم خود زمينه‌ى شكل‌يابى جمهورى لائيك در ايران را هموار سازد، با برداشتن گام‌هاى سنجيده، نيروى خود را با جنبش‌هاى اعتراضى مردمان سرزمين‌مان پيوند زند، زبان آزاد خواسته‌هاى بر حق آنان گردد و راه مستقل خويش را به سوى جدايی كامل دين از دولت و پيوند ناگسستنى آن با مردم‌سالارى و آزادى به عنوان كليتى تجزيه‌ناپذير در پيش گيرد."

حول اين سه محور، تكاپوى سياسى ما آغاز و اولين گام‌هاى مشترك برداشته شد. جهت" تدقيق و تعميق انديشه‌هاى بنيادين 'بيانيه' و چاره انديشى براى گام‌ها"ى مشترك آينده، "سمينار مردم‌سالارى و جمهورى دمكراتيك در ايران" (١٤ و ١٥ تير ١٣٨٢) برگذار گرديد كه سه محور گفتگو‌هايش از دل يك نظرخواهى همگانى بيرون كشيده شده بود. اراده‌ى شركت كنندگان در اين سمينار به شكل‌گيرى" گروه كار ساختار سازماندهى" و "گروه كار سند سياسى" انجاميد كه هم مبادى پروژه‌ى سياسى ما را به دست مى‌دهد، هم مبانى جمهورى‌ها‌ى مدرن را، هم اصول و مواضع سياسى و هم" جهاتى از راهبرد سياسى"‌مان را. همين سند است كه مبناى سند سياسى‌ى مصوب نخستين گردهم‌آيى قرار گرفت. سندى كه اگر ويژ‌گى‌هاى جمهورى آينده‌ى ايران را روشن نمى‌كند و شكل مشخص "اتحاد ملى" را تعيين نمى‌نمايد، همه‌ى ابزارهاى لازم يك جنبش اعتراضى را در اختيار پويندگان اين جنبش مى‌گذارد.

آن چه درباره‌ى مساله ملى-قومى در آغاز سند سياسى مصوب نخستين گردهم‌آيى آمده وپس از آن در پيش‌‌گفتار "وجوه افتراق " و سپس در يكى از بندهاى "وجوه مشترك"، نه تنها دست‌آوردى بزرگ براى جنبش جمهورى خواهى ايران است، كه دست‌مايه‌اى كارساز است براى هر گونه فعاليت جدى در حمايت از جنبش‌هاى پيشرو‌ى مليت‌هاى ايرانى. محض يادآورى مصوبه نخستين گردهم‌آيى را مى‌آوريم:

"دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضى ايران در برابر دخالت و مداخله‌جويى و تجاوز خارجى، موضوع تفاهم نظر ديگرى ميان جملگى اعضاى كميسيون بود كه بر اين نظر هم بودند كه تكيه بر اين مفاهيم نبايد بهانه‌اى گردد براى خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابرى كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر...و يا دست‌آويزى شود براى اعمال و توجيه سركوب و خفقان آن‌‌ها و يا براى پوشش كشيدن بر انواع سياست‌هاى برترى طلبانه‌ى حكومتى و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌هاى متداول قدرت‌هاى حاكم در اين زمينه." اين ملاحظه را كه در كنار پيش‌گفتار"وجوه افتراق" قرار ‌دهيم، به اهميت مساله بيشتر پى مى‌بريم: " با توجه به اين كه كليه حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشورى‌ست با قوميت‌هاى مختلف كه همزيستى آن‌ها در طى تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابرى‌ها و ستمگرى‌هاى گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اين كه از ميان برداشتن نابرابرى‌ها و تبعيضات از لوازم حياتى شكل‌گيرى دمكراسى در ايران است و با اذعان به اين كه وابستگى به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبناى امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌اى از فعاليت اجتماعى باشد، همه‌ى ايرانيان بايد به زبان مادرى خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادى كامل براى حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيرى و مشاركت در اداره‌ى امور محلى و منطقه‌اى بهره‌مند بمانند. تحقق چنين شرايطى براى همبستگى مردم ايران جنبه حياتى دارد."

با اين نگرش اگر درباره‌ى " چگونگى تعريف اتحاد ملى در ارتباط با حقوق اقوام تحت ستم" به گفتگو بنشينيم، نه تنها به شناخت جامع‌تر اشكال و ابعاد " تبعيضات و نابرابرى‌ها و ستمگر‌ى‌هايى" كه بر كُرد و بلوچ و عرب و تركمن و ترك ايرانى رفته يارى مى‌رسانيم، كه به سهم خود راه را براى از ميان برداشتن موانع پيشرفت اين مردمان " و حل مساله‌ى ملى كشورمان به شيوه‌اى دمكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت " هموار مى‌سازيم. از اين رهگذر چه بسا بتوانيم به درك و دريافت ژرف‌ترى از مقوله‌ى ملت و قوم و شكل‌هاى مختلف " اتحاد ملى" در ايران نيز دست‌يابيم. اين همه اما نقش مستقيم و بى‌واسطه‌اى در روشنايى‌بخشيدن به" پروژه‌ى سياسى" ما ايفا نمى‌كند." پروژه‌ى سياسى"‌ى ما اگر كمبودى داشته باشد، در زمينه‌ى "چگونگى اتحاد ملى" جمهورى ايران فردا نيست. على الاصول، نه تعيين شكل "اتحاد ملى" و نه تاكيد بر شكل معينى از اين اتحاد، در قلمرو‌ى تكليف‌هاى جنبش دمكراتيك فراگير ما نيست. تحميل هر شكلى از اتحاد ملى بر اين جنبش، ما را از همراهى با هواداران شكل‌هاى ديگر حل دمكراتيك مساله‌ى ملى در سرزمين مشترك‌مان محروم مى‌كند. بر پايه‌ى ملاحظات پيش‌گفته است كه" گروه كار سند سياسى" در طرح پيشنهادى خود به گردهم‌آيى سراسرى ١٣ تا ١٥ شهريور ١٣٨٣، تاكيد را بر " به رسميت شناختن حقوق همه‌ى قوم‌ها و مليت‌هاى ساكن ايران" گذاشت " و تحقق اراده‌ى مشترك آن‌ها در تعيين شكل همزيستى مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم، خودمختارى، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و..."

اگر در تعيين شكل "اتحاد ملى" تكليف نداريم، در تدوين خطوط كلى‌ى جمهورى‌ى دلخواه‌مان متعهديم. بيش از هر چيز به اين دليل كه خود را جمهورى‌خواه مى‌ناميم. اين امر از جهت روشن كردن وجوه تمايزمان نسبت به ساير جريان‌هاى "جمهورى خواه"هم داراى اهميت است؛ به ويژه نسبت به هواخواهان انواع جمهورى‌هاى خلقى و"جمهورىهاى دمكراتيك"! روش كردن موضع مان نسبت به ماده هفدهم اعلاميه جهانى حقوق بشر هم- كه بىربط با موضوع پيش گفته نيست- كم اهميت ندارد. اين در مورد بند دوم راهبرد سياسى سند سياسى نيز صادق است. كميسيونى كه از سوى گردهمآيى ماموريت يافت " متن يگانه اى شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلى" را تدوين كند، به علت وقت كم و فشار زياد در يكى دو مورد صورت بندىهاى آورده كه از دقت كافى و وافى برخوردار نيست.

انجام اين تغييرات اما، گره‌اى از مُشكل فروبسته‌مان نمى‌گشايد. همه كسانى كه در اين يك سال و شش ماه گذشته در زندگى‌ى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك نقشى داشته‌اند، به خوبى مى‌دانند كه مُشكل ما در اين نكتهها نهفته نيست. صورت مساله را بايد درست نوشت. اشتباه اگر آن را بنويسيم، راه به جايى نمى‌بريم. ريشههاى بحرانى كه ما را فراگرفته، در زمينههاى ديگرى بايد جست.

***

 

يكى از اين زمينهها، "ساختار"ى بوده است كه در اين مدت شكل گرفته و شكل نگرفته. امروز كه با فاصله و نگاهى سنجشگرايانه به بررسى اين ساختار مىنشينم، مىبينيم چنان كه بايد و شايد آن را از پيش نشكافتيم و به جنبههاى گوناگون آن نيك نيانديشيده ايم. اين ساختار دو پايه كه هم جنبشى ست و هم حزبى، و نه جنبشى ست و نه حزبى، بيش از آن كه كارساز باشد، كار شكن بوده است. اين را در تجربه لمس كرديم و تاوان سختش را نيز پرداختيم. به اين دوپايگى و دوگانگى كه جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك را از حالت يك جنبش خارج ساخته و تا حدى شكل و شمايل گروههاى سياسى موجود را به آن بخشيده، بايد پايان دهيم.

براى انجام اين كار ناچاريم آن چه را كه از ساختار حزبى مانده، يعنى شوراى هماهنگى و واحدهاى محلى، مورد بازبينى قرار دهيم. شوراى هماهنگى ما اگر گرته اى از كميتههاى مركزى مرسوم نيست، چيست؟ به راستى آيا هماهنگ كننده بوده است؟ مشکل، پاسخ به اين پرسش مثبت باشد. هماهنگ كردن مگر ناظر بر وجود فعاليت و نيز گروههايى توانا و كارای جدا از هم نيست؟ جز اكسيون ١٢ فروردين، چه فعاليتى در اين يك سال و اندى داشته ايم كه در خور كلمهی فعاليت باشد؟ نقش شورا- به مثابه شورا و نه افراد عضو شورا- در سازماندهى عملى اين اكسيون چه بوده است؟ و جز اين بوده كه گروههاى كار توانا و كارا و پايدار ما، جدا و مستقل از شوراى هماهنگى كارشان را به پيش برده اند؟ غرض بى ارزش كردن كار دوستانى نيست كه در اين يك سال و چند ماه، قبول مسئوليت كردهاند و بخشى از زندگىی شخصى، وقت، فكر و ذهن خود را وقف امرى عمومى كردهاند و در هر حد توش و توان شان كوشيدهاند كه جمهورى خواهان دمكرات و لائيك را به جايى رسانند. بحث بر سر اين است: نيرويى كه در اين راه به كار برده شده، آيا بازده و ثمره اى در خور داشته؟ پاسخ ما به اين پرسش نيز منفى ست. نه تنها به دليل ناروشنى هدفها، انتظارهاى مختلف و گاه متضاد، اختلاف نظرها و پسندها، نبود يك فرهنگ دمكراتيك گفتگو و مدارا، نيز به اين دليل كه حل و فصل مسائل ريز و درشت يك جنبش يا جريان در يك جمع بيست سى نفره اساسا، ناكارآمد و نفس گير است. حتا اگر هدفمان روشن بود و راه هموار و بيشتر همراهان كارآزموده و كاردان، با آن روش باز نمى توانستيم چست و چالاك به پيش رويم و با درايت و خلاقيت و بازدهى بالا به هماهنگ كردن و پيش بردن كارها موفق شويم! پس بجاست در اولين گام از فكر ايجاد يك شوراى هماهنگى عريض و طويل كه خواهى نخواهى قدرى بوروکراسى و مناسبات بوروكراتيك به همراه مىآورد، حذر كنيم.

واحدهاى محلىمان هم جاى تامل بسيار دارند. كارنامه كارشان چندان درخشان نبوده است. نه جذاب بودهاند و نه جاندار. به استثناى هانوفر، در بهترين حالت، كلوپ بحث بوده اند؛ و بيشتر هم "بحتهاى سياسى-تشكيلاتى" كه زمينهی تخصصى كوشندگان سياسى ست. همين سبب شده كه روشنفكران- كه در مرحلهی شكل گيرى محفلهاى جمهورى خواه دمكرات و لائيك پاى ثابت و نيمه ثابت گفت و گوها بودند- از اين واحدها فاصله بگيرند. به اين ترتيب كوشش آغازين ما براى پُر كردن شكاف ميان روشنفكر و كوشندهی سياسى ناكام مانده و روشنفكران اجتماعى علاقهمند به مشاركت موثر در پيكار دمكراتيك باز جدا افتاده اند. بديهى ست كه اين جداسرى از كيفيت بحثهاى تجمعهاى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك كاسته و جذبهی اوليه جنبش ما را ميان جوانان، كوشندگان جنبش زنان و حقوق بشر و آزادى خواهان از بين برده است. نشان ندادن حساسيت كافى به رويداهاى مهم سياسى (اعتصاب غذاى اكبر گنجى، بگير و ببند مردم كردستان، ترهات احمدى نژاد دربارهی هولوكاست و و و) بى تحركى و نداشتن ابتكار عمل در سازماندهى اكسيونهاى چشمگير، واحدهاى محلى ما را به محفلهاى بى جان و بى حاصلى فروكاسته است. اين واحدها را هر چه زودتر به تجمعهاى مايه دار، با كيفيت و كارى تبديل كنيم، زودتر مىتوانيم جنبش مان را بازآفرينيم و به آن جانى تازه بخشيم. اين بدان معناست كه از نهادهايی كه به طور سنتى و بنا بر دستور العملهاى رسمى و كليشه اى برپا مىشوند، احتراز كنيم و آن را با روح جنبش- كه تنوع بينشها و روشها و انديشه و عمل را سرلوحه كار خود قرار داده است- سازگار سازيم. تعيين شكل، مضمون و شمار تجمعهاى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك حتا ضرورت بود و نبودشان در هر محله، شهر و منطقه به ارادهی آزاد همراهان بسته است و علاقه واستعداد و امكاناتشان. اين از اصلهاى اوليه هر جنبش به راستى فراگير، چند صدايى و دموكراتيك است كه آزادى عمل و ابتكار همراهانش را به رسميت شناسد و از قالبهاى محدود كننده سنتى بپرهيزد؛ كه نه تنها با وضع امروز خوانايى ندارند بلكه سرزندگى و شادابى هر "جريان آزاد و سيال را پژمرده مىكند و آن را از توان مىاندازد"[17].

 

****

ساختارى كه مىخواهيم جانشين شبهه ساختار كنونى كنيم، چيست؟ پاسخ همه جانبه و جامعى به اين پرسش نداريم. نمى توانيم داشته باشيم. به اين دليل ساده كه يك سده است كه تجربه انجمن و حزب و سازمان داريم و تجربهی جنبش نداريم؛ آن هم جنبشى فراگير، چند صدايى، دموكراتيك، باز و مستقل. چه بسا به همين دليل هم گروه كار ساختارى كه مسئوليت تهيه و تدوين طرح ساختار سازماندهى را براى ارائه به گردهمآيی سپتامبر ٢٠٠٤ بر عهده داشت، بر خصلت موقتى طرح پيشنهادى خود پافشارد![18]. با اين حال اگر نمى توانيم طرح شسته و رفته اى براى ساخت جنبشمان عرضه كنيم، مىتوانيم مشخصات اصلى طرح كلىاى را به دست دهيم. به ويژه اكنون كه تجربهی يك سال و نيم گذشته را پشت سر داريم كه مىتواند از گرايش به ذهنى گرايى بكاهد.

ناگفته پيداست كه ساختار جنبش ما،مى بايست متناسب با واقعيت وجودى ما باشد. پس بايد پرسيد چيستيم؟ زنان و مردانى هستيم تبعيدى و مهاجر كه درگذر زمانى به درازى يك چهارم قرن، نبض جامعهی زنده، زاينده و پر جوش و خروش مان را از دست داده و ضربان قلب آن را كند و دير مىشنويم. جمعيتى هستيم- همچون ديگر جرگهها و جريانهاى ترقىخواه ايرانى در تبعيد كه نه پيوند اندام وارى با جرگه و جريانى در ميهن داريم و نه پايگاه اجتماعىاى. افرادى هستيم كه بيش و كم در حاشيهی جامعهاى كه زندگى مىكنيم، ره مىسپاريم؛ شهروندان جهانى كه شهروندش نيستيم. كسانى كه نيروى محركمان بيشتر پنجاه شصت سالگانىاند كه بخش بزرگ انرژى و وقت مفيدشان صرف شغل و مسئوليتهاى خانوادگى مىشود. به اين علت هم است كه "كادر حرفه اى" نداريم. طيف گستردهاى هستيم از سايه روشنهاى نظرى و سياسى گوناگون. از اين طيف، شمار شايان توجهى- به دلايل گوناگون- از فعاليت حزبى دورى مىجويند، شمارى در انديشه از سر گيرى فعاليت حزبىاند و اندك شمارى عضو سازمانهاى سياسىی موجود. جز تك و توكى، اغلب اين اندك شماران، به صورت "فوق برنامه" با جمهورى خواهان دموكرات و لائيك همكارى كرده اند. غالب اين دست از همراهان خواستار به وجود آوردن بديلى سياسىاند و به قدرت نشاندن اين بديل در ايران. پاره اى از "منفردين" نيز در اين خواست با آنها هم آوازند. با اين حال بسيارند ميان ما كه چنين سودايى در سر ندارند، گرد بديل سازى نمى گردند و از مبارزهی معطوف به تسخير قدرت دولتى سرباز مىزندد.

براى اين رنگين كمان چشم اندازها، خواستهها، راه و روشها و موقعيتهاست كه بايد قالبى بريزيم و ساختارى بنا كنيم. ساختارى باز و نرمش پذير كه بتواند فرد فرد اين طيف رنگين را در عمل عليه جمهورى اسلامى در خود فراگيرد. ساختارى كه اصلى ترين عناصر سازندهی طيف ما را به رسميت بشناسد، گوناگونىهاىمان را تشخص بخشد و برابرى حقوق همراهان ناهمگن را در پيكار دموكراتيك تامين كند. ساختارى كه گستردهترين آزادى انتخاب و عمل را براى كوشندگانش فراهم سازد. ساختارى كه به انواع و اشكال مختلف فعاليت فردى و جمعى، خودانگيخته و برنامه ريزى شده براى گسترش انديشه و ارزشهاى جمهورى خواهانه ميدان دهد. ساختارى كه زمينه ساز پيوندهاى پايدار و ناپايدار و تركيبهاى گوناگون موردى و موضعى در پشتيبانى از حقوق و آزادىهاى پايهاى انسان ايرانى باشد. شبكه اى از رابطههاى فردى و جمعى موازى، بدون بوركراسى، بدون سلسله مراتب كه قادر باشد حساسيتهاى سياسى را در اندك زمانى به اكسيون يا اكسيونهاى اعتراضى فرا روياند.

تصميم به عمل سرتاسرى (از دادخواست نامه Petition گرفته تا تحصن و راهپيمايى ووو) با كيست؟ در اين باره هم بيشتر بايد انديشيد، راههای متفاوت را يافت و آزمود. به عنوان نمونه: اگر به مناسبات شبكه اى باور داشته باشيم مىتوانيم به اين ترتيب تصميم بگيريم: هر گاه زمينههاى عمل به وجود آيد، هر جزء شبكه مىتواند به سراغ ساير اجزاء رود و پيشنهادش را با همراهان در ميان گذارد. اين روش در يك سال و نيم گذشته چند بار به كار بسته شد (نامهی اعتراضى براى نجات جان اكبر گنجى و...). پس چه بهتر كه آن را به رسميت بشناسيم و به اين ترتيب با تدارك بيشترى آن را به كار گيريم. نياز به توضيح نيست كه اين روش تنها در موارد معينى كاراست. كم نيستند موردهايى كه انتخاب زمان و مكان و واكنش متناسب، نيازمند هم صحبتىها و هم انديشىهاى جدى ست. در اين موردها، موثرتر اين است كه شمارى پا پيش بگذارند، طرح پيشنهادى شان را در اختيار ديگر همراهان گذارند و مقدمات گردهمآيی و گفتگو پل تاكى را فراهم ببينند. هر گاه اكثريت همراهان بر ضرورت ا قدام مشترك و شكل آن صحه گذارند، اكسيون سراسرى جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك دردستور قرار بگيرد. درپى اين تصميم، گروههاى كار مركزى و محلى از افراد داوطلب مشاركت در سازماندهى و اجراى اكسيون به وجود آيند. اينها شوراى هماهنگى را مىسازند كه در ربط با آن اكسيون مشخص سخنگويانى از ميان خود برمى گزينند كه تا پايان كار اكسيون پاسخگوى مسائل مربوط بی آن اكسيون هستند.

با چنين نگرشىی در طول يك سال، چند شوراى هماهنگى ميتواند شكل گيرد؛ چه هر سال دست كم ٣ اكسيون از پيش انديشيده شده داريم: جز دو اكسيون سراسرى ١٢ فروردين و اكسيون فاجعه ملى ١٣٦٧، گردهمآييهاى سرتاسرى را نيز در پيش داريم. اين گردهمآييها تا كنون نيز به دست گروههاى كارى، در گونهاى هماهنگى شورايى برگذار شده است. به اين ترتيب شوراى هماهنگىی ما نه تنها در نام كه در واقعيت نيز هماهنگ كننده گروههاى كار و تجمعهاى درون جنبش ما مىشود. و باز به اين ترتيب از درد سر نهادهاى دائمى كم فايده و وقت بر نيز رها مىشويم و زمينههاى مناسبات سالم و كارى اى به وجود مىآوريم كه منطق هستىی محكمى دارند. از فرسودگى همراهان نيز پيشگيرى مىكنيم؛ چه مسئوليتها ميان همراهان مىگردد و كارها به شكل موزونى تقسيم مىشود.

 

*****

 

با اين برداشت از شوراى هماهنگى وظيفهی موضع گيرى دربارهی موارد ويژهی سياسى يا انسانى حقوق بشرى- كه مداخلهی ما را ضرورى مىسازد با كيست؟

اعلاميهها و بيانيههاى سياسى ما در يك سال و نيم گذشته بر آراء تنهی جمهورى خواهان دموكرات ولائيك اتكا نداشته و اين از كژىها و كاستىهاى كار ما بوده. درست و دموكراتيك اين است كه مواضع ما از دل بحثهاى همگانى بيرون آيد و متكى بر گرايش كلُى همراهان باشد. در اين صورت بايد از تدوين بيانيههاى تفصيلى پرهيز كنيم و به سمت اعلاميههاى فشرده روى آوريم. نبايد فراموش كنيم جنبشى كه دربرگيرندهی خطوط فكرى و نظرى چندين گانه است، نمى تواند، يا به سختى مىتواند به تحليل يگانه اى از مسايل دست يابد. نيازى هم به آن نيست. ما مىتوانيم با مقدمههاى مختلف به نتيجهی مشتركى برسيم. وانگهى بايد از خود بپرسيم ويژگى اعلاميه يا بيانيه يك جنبش گسترده و فراگير چون ما چيست؟ چه آن را از نوع اعلاميهها و بيانيههاى حزبى و جبهه اى متمايز مىنمايد؟ برپايهی چه ملاكها و معيارهايى بايد نوشته شود؟ دراين زمينه هم نياز گفتگو و بررسى داريم.[19] پرداختن به مسائلى چون شكل برچيدن بساط جمهورى اسلامى، استراتژى و تاكتيك اين مبارزه و اين كه چه كسان و چه جريانهايى را بايد جلب كرد، چه كسان و جريانهايى را خنثى و چه كسان و جريانهايى را...از ظرفيت ما بيرون است. اينها مسائل مورد مناقشه هستند و مشكل حزبها و جبههها و ائتلافهاى سياسى. ورود به چنين قلمروهايى، خواهى نخواهى جنبش ما را يا به پشت جبههی اين يا آن گروه سياسى تبديل مىكند؛ يا چند پارگى و سپس فروپاشى آن را در پى مىآورد.

موضع سياسى ما در برابر اين يا آن رخداد بسيار مهم- و نه هر رخدادى- بايد با ارزشهاى اصيل جمهورى خواهانه توامان باشد. پايبندى و پافشارى بر اين ارزشهاست كه هويت جمهورى خواهى را شكل مىدهد و جايگاه شايسته ما را در پيكار دموكراتيك تثبيت مىكند.

مسئوليت صدور اين اعلاميهها با كيست؟ مثلا مىتوانيم در هر گردهمآيی سراسرى شمارى را برگزينيم و مسئوليت تنظيم و تدوين اطلاعيههامان را به آنها واگذاريم؛ براى دوره اى معين! مىتوانيم از ايجاد يك گروه كار ثابت و دائم دورى جوئيم و بر پايهی كيفيت، دقت، باريك بينى و درايت سخنرانان گردهمآيی و گفتگو در باره هر مساله مشخص، هربار اين مسئوليت را به چند نامزد انجام كار بسپاريم.

******

 

به كانون ارتباطاتى هم نياز داريم. كانونى كه همراهان و تجمعهاى جنبش بتوانند با آن تماس بگيرند، به اين وسيله بحثها و فعاليتهاى شان را در مقياس گستردهاى بازتابانند و در جريان بحثها و فعاليتهاى ساير افراد و تجمعهاى همبسته با جمهورى خواهان دموكرات و لائيك قرار گيرند. اين بخش از كار ارتباطات را تا كنون صداى ما انجام داده است. اما كار ارتباطات جنبش بسى بيش از آن چيزى ست كه تا امروز شده و نشده. براى اين كه بتوانيم جنبش مان را گسترش دهيم، در ميدان عمل نيرومند و اثر بخش باشيم و رفته رفته به عنوان جريان پر قدرت جمهورى خواه ابراز وجود نمائيم، بايد با پُر شمار افراد، جرگهها و جريانهاى جمهورى خواهى كه خود را با ما در يك طيف مىدانند و به دلايل گوناگون با ما رابطه اى ندارند، پُلهاى ارتباط بسازيم. اين كار نياز به يك گروه كار دارد؛ به كسانى كه حاضر و قادرند كه وقت خود را صرف ايجاد اين پيوند و سازماندهى موثر، مسؤلانه و خلاق اين ارتباطات كنند.

در عين حال اين گروه طرف تماس جريان هايى ست كه دست اندر كار اكسيون هاى اعتراضى هستند.از اين رو بهتر است كه اعضايش برگزيدهی گردهمايی سراسری باشند و با توجه به تكاليفى كه دارند، ساكن کشورهای گوناگون.

 

*******

ما هنوز در آغاز راهی هستيم كه فراز و نشيبهايش را به درستى نمى شناسيم. نقشهی راهى هم در دست نداريم. تنها با آزمون و خطاست كه مىتوانيم جاى پاهاى محكمى بيابيم و به پيش رويم. اگر در هر مرحله از حركت به بررسى سنجشگرايانه گامهايى كه برداشته ايم بنشينيم، اگر فرهنگ گفتگوى متين و انتقاد محترمانه را به جزيى از مجموعهی ارزشى خود مبدل كنيم؟ اگر به ارزشها و اصول خود پايبند بمانيم، به يقين مىتوانيم گره از مشكلهاى اين پيچ تنُد بازگشائيم، بر بحرانى كه سراپاى وجودمان را گرفته چيره شويم و جنبشمان را باز آفرينيم و بازيابيم. كنار گذاشتن تتمهی ساختار حزبى، جاانداختن شبكهاى از رابطههاى جمعى و فردى خودپو و خودگردان، دموكراتيزه كردن فضاى اين مناسبات و مشاركت دادن همراهان در تصميم گيرىها، شرط موفقيت است.

 

 



 

 

 

[1] بيانيه جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما، پاريس ٢٣ ماه مه ٢٠٠١

[2] نخستين گردهمآيی سراسرى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك، گزارش هيئت رييسه، ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤

[3] پيشين

[4]- پيشين

[5] نظرخواهى از امضاء كنندگان بيانيهی جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما، سپتامبر ٢٠٠١

[6] گزارش پيگيرى نظرسنجى از امضاءكنندگان بيانيه جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما، ١٢ ژوئيه ٢٠٠٢

[7] نگاه كنيد به گزارش فعاليت واحد جمهورى خواهان دموكرات و لائيك در برلن،٥ ژانويه ٢٠٠٦؛گزارش پاريس؛ گزارش كوتاه از فعاليت تجمع براى جمهورى، آزادى و عدالت اجتماعى(تنجا)جنبش جمهورى خواهان دموكراتيك-هانوفر، ٣ ژانويه ٢٠٠٦؛ گزارش كامران از واحد ماينس، ٢٣ دسامبر ٢٠٠٥

[8] مهران پاينده، بهمن سياووشان، ناصر مهاجر، سازماندهی اتحاد گسترده. داده اى نادرست در آن نوشته راه يافته.همان طور كه اكبر سيف در اتحاد گسترده جمهورى خواهان دموكرات و لائيك- انتقاد به چه منظور و به چه شيوه اى؟ خاطر نشان كرده، شوراى هماهنگى در ٥ ماه مه ٢٠٠٥ جلسهاى نداشت و در جلسهی ٥ ژوئن به موضوع اتحاد گسترده پرداخت. گفتگو ماه مه دربارهی اتحاد گسترده در گروه كار پيگيرى شوراى هماهنگى "طی دو جلسه بحث فرسايشى" بر پايهی متنى كه اكبر سيف تهيه ديده بود صورت گرفت.

[9] رضا اكرمى، پروژه سياسى در صورتى شانس موفقيت خواهد داشت كه بر اهداف مشترك استوار شود و نه ظرفيت سازش نيروها، ٤ سپتامبر ٢٠٠٥

[10] پيشين

[11] احمد آزاد، سازمانى جنبشى يا اتحادى گسترده، نگاهى به مباحث ساختار جمهورى خواهان دموكرات و لائيك، ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٥

[12] پيشين

[13] جلال شالگونى، به اغتشاش و التقاط پايان دهيم، ١٧ ژوئيه ٢٠٠٥

[14] طرح ساختار سازماندهى، پيشنهاد نهايى گروه كار به گردهمآيی سراسرى، ٢٥ اوت ٢٠٠٤

[15] در تدارك نشست مشورتى پيرامون پروژه سياسى، گروه كار برگذارى نشست مشورتى، ١٧ اوت ٢٠٠٥

[16] پيشين

[17] شهرام قنبرى، چند مشاهده و يك پيشنهاد در بارهی گامهاى مشترك، ٦ ژوييه ٢٠٠٣

[18] نگاه كنيد به مقدمه طرح ساختار سازماندهى- پيشنهاد نهايى گروه كار به گردهمآيی سراسرى- ٢٥ ١وت ٢٠٠٥

[19] در اين زمينه سياست گفتمان جمهورى خواهان- نگاهى ديگر به مداخله سياسى- نوشته مهرداد باباعلى دربرگيرندهی نكتههاى مهمىست كه بر تجربهی يك سال و نيم گذشته متكىست