مروری بر کارنامه يک سال و نيم شورای همآهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائيک
قسمت اول: پيدايش شورای همآهنگى
مهرداد باباعلى
پاريس، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶
پيشگفتار
اکنون که در آستانه برگزاری دومين گردهمآيی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائيک (ج.د.ل) قرار داريم ضروريست تا نگاهی به راه پيموده شده طی يکسال و نيم اخير، يعنی از هنگام تشکيل نخستين گردهمآيی سراسری به تاريخ ۵-۳ سپتامبر ۲۰۰۴ تاکنون بيفکنيم و به ارزيابی بيلان اين تجربه مبادرت ورزيم. زيرا بدون در نظر گرفتن اين تجربه هرگونه تلاشی برای برداشتن گامهای مشترک آتی غيرممکن است. ارزيابی اين تجربه از جهت ديگری نيز حائز اهميت است.
گردهمآيی مزبور را بايد يکی از اولين تجارب منحصر به فردی از تجمع جريانات متنوع سياسی در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و خاتمه جنگ سرد به حساب آورد که قادر گرديد بخش قابل توجهی از کوشندگان سياسی و روشنفکران تبعيدی را که عمدتاً به هيچيک از احزاب و سازمان‌های سياسی وابسته نبودند، حول ارزش‌ها و ايده‌های جمهوری‌خواهانه، لائيک و دمکراتيک گردهم آورد. فعاليت مشترک يکسال و نيم اخير آيينه‌ای از نقاط ضعف و قوت اين نسل از مبارزين تبعيدی به دست می‌دهد و ظرفيت‌ها و محدوديت‌های تاريخی آن را به نمايش می‌گذارد. متأسفانه، تاکنون درباره اين تجربه درنگ چندانی به عمل نيامده است، عليرغم آن که نشست مشورتی هانوفر در تاريخ ۱۴ و ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵، جلسه پالتاکی ۸ ژانويه ۲۰۰۶ در سايت صدای ما، و نيز گشايش مباحثات مربوط به تدارک گردهمآيی سراسری آتی به دفعات چنين فرصتی را فراهم آورده است.
گزارشات تاکنونی شورای همآهنگی نيز مؤيد آن است که اين شورا در موقعيتی نيست که بتواند از مسير تحول خود گزارش عينی نسبتاً جامع و کاملی ارائه دهد. بنابراين خطر آن که جنبش ما نيز مشابه بسياری از جنبش‌های گذشته ما دچار عارضه نسيان تاريخی شود بسيار زياد است. طبعاً در فقدان يک حافظه جمعی، فرهنگ افواهی مملو از اغلاط فاحش اطلاعاتی – تاريخی، و حدس و گمان‌های مبتنی بر منافع لحظه‌ای، اين خلاء را پر خواهد کرد؛ ولو آن که عمر اين فرهنگ شفاهی خودمانی ديرپاتر از حافظه ماهيان نباشد، تا باشد که به يمن آن دوستی‌های ظاهری و دشمنی‌های بی‌بنياد امکان حيات يابند و مجالی ديگر برای گريز از روياروئی با تصوير خود در آيينه عمل به دست آيد.
پرداختن به کارنامه يکسال و نيم اخير شورا نگارش تاريخ حال است و از اين رو يقيناً مملو از خطا؛ هم بدان سبب که تاريخی است که من روايت خواهم کرد بی‌آن که هنوز در چالش و سازش با روايت تاريخی تو به تاريخ ما بدل شده باشد، و هم بدان سبب که مرور ايام يگانه داور ثمره تلاش‌های در شرف تکوين امروزيست و بس. پس واقفم که با نگارش اين تاريخ مرتکب خطايی می‌شوم که تنها حاصل آن اجتناب از خطايی فاحش‌تر است: نسيان تاريخی!
مقدمه
به گمان من کارنامه يکسال و نيم شورای همآهنگی را می‌توان به سه دوره تقسيم کرد. دوره اول از گردهمآيی سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز شده با نشست حضوری شورای همآهنگی در شهر کلن به تاريخ ۲۶ و ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ به پايان می‌رسد. اين دوره نخستين را می‌توان دوره پيدايش شورای همآهنگی ناميد. دوره دوم، از نشست حضوری مزبور تا نشست مشورتی و حضوری شورا در شهر هانوفر به تاريخ ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ را در بر می‌گيرد. طی اين دوره، ارگان‌های منتخب شورا به ويژه گروه کار سياسی، علاوه بر گروه کار پيگيری پديد می‌آيند. دوره سوم، از نشست حضوری اخيرالذکر تا برگزاری گردهمآيی دوم به تاريخ ۲۴، ۲۵ و ۲۶ فوريه ۲۰۰۶ را شامل میشود. اين دوره را می‌توان دوره بن‌بست شورا و ارگان‌های آن قلمداد کرد.
اين دوره‌بندی البته مانند هر دوره‌بندی ديگری تقريبی بوده، مرزهای قطعی و غيرقابل عبوری اين ادوار را از يکديگر مجزا نمی‌سازد. مع‌الوصف اهميت اين دوره بندی در آن است که مراحل گوناگون تحول شورا و موضوعات مرکزی آن را برجسته می‌کند و از اين زاويه به درک بهتر تحول آن ياری می‌رساند.
رساله حاضر به تحليل کارنامه شورا اختصاص دارد. مقدمتاً به بازبينی و تأمل در هريک از ادوار مزبور همت خواهد گماشت، سپس بر پايه آن برخی نتايج کلی درباره ميزان انطباق انتظارات نخستين ما از شورا با آنچه در واقعيت تحقق يافت اخذ خواهد شد. لازم به توضيح است که منظور از “انتظارات ما” نه جمع جبری انتظارات، آمال و آرزوهای يکايک همراهان، بلکه درجه جامه عمل پوشاندن آن مصوبات و قرارهايی است که در اسناد گردهمآيی نخستين به عنوان وظايف شورا منظور شده بودند.
دوره اول: تشکيل شورا
دوره اول را می‌توان دوران تشکيل شورا ناميد. پيش از هرچيز بايد به خاطر آورد که تشکيل شورا حاصل تصميم گردهمآيی سراسری ۵-۳ سپتامبر ۲۰۰۴ است. اين گردهمآيی در شرايط سياسی برگزار می‌شد که مختصات اصلی آن بدين قرار بودند:
مشی اصلاح نظام از درون که پس از انتخابات رياست جمهوری در ۲ خرداد ۱۳۷۶ از جانب جناح طرفدار خاتمی تعقيب می‌شد عليرغم احراز اکثريت در تمامی نهادهای به اصطلاح “انتخابی” جمهوری اسلامی به بن‌بست رسيده بود. اهميت اين تحول سياسی آن‌گاه برجسته میشود که موضع اغلب سازمان‌های سياسی مهاجر را در مقطع مجلس ششم به ياد آوريم که از مشی “شرکت در انتخابات” (سازمان اتحاد فداييان) و يا “شرکت اعتراضی” (سازمان راه کارگر) در آن انتخابات جانبداری می‌کردند. طی اين دوران سازمان مجاهدين خلق نيز دچار نوعی کومای سياسی شده بود که پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريکا، اين سازمان را به گروگان آمريکا مبدل ساخت. موضعگيری اروپا و آمريکا درباره اين سازمان به عنوان يک سازمان تروريستی، آنها را به حاشيه عرصه سياسی راند و تنها خدمات اطلاعاتی آن سازمان برای آمريکا، ضامن حضور کنترل شده آنان گرديد. تجزيه و تلاشی شورای ملی مقاومت به عنوان يکی از تبعات وضعيت مزبور، آخرين بقايای مؤتلفين مجاهدين را نيز به دوری از آن سازمان تشويق کرد. به علاوه نبايد از نظر دور داشت که ائتلاف با مشروطه طلبان اسلامی (سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، و جبهه مشارکت) مبنای راهکار سياسی آن بخش از جمهوریخواهان را تشکيل داده بود که در برلين با عنوان “اتحاد جمهوریخواهان ايران” گرد هم آمده بودند و از هرگونه واکنشی در قبال انتخابات مجلس هفتم ناتوان بودند. آشکار شدن بن‌بست مشی اصلاح نظام از درون مؤيد صحت تحليل مطروحه در بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و مواضع ما” (مه ۲۰۰۱) درباره اصلاح ناپذيری رژيم بود که نقطه عزيمت ج. د. ل. محسوب می‌گردد.
جنگ دوم خليج و اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريکا به رهبری نئومحافظه‌کاران، اين کشور را به همسايه شرقی و غربی ايران مبدل ساخته، موضوع تغيير رژيم جمهوری اسلامی را در چارچوب طرح کلی خاورميانه بزرگ مطرح کرده بود. نه تنها سلطنت‌طلبان، بلکه بخشی از به اصطلاح جمهوریخواهان و ملی‌گراها و نيز احزاب منطقه‌ای روی اين فاکتور جديد حساب باز کردند. افزايش تحرکات سياسی طرفداران رضا پهلوی و مشروطه طلبان سلطنتی، تبليغ ايده ائتلاف سلطنت طلبان و جمهوریخواهان برای مقابله با جمهوری اسلامی از جانب منشور ۸۱، نامه نگاری با بوش از جانب حزب دمکرات کردستان ايران و نيز بيانيه تحليلی انجمن‌های اسلامی دانشجويان ۲۴ دانشگاه کشور پيرامون تحولات عراق و منطقه (۵ خرداد ۱۳۸۲) که حمله نظامی آمريکا به عراق را با فتوحات اسکندر مقايسه کرده بود، برخی از تجليات اين روند جديد بودند.
فروپاشی اتحاد شوروی و بحران عميق هويتی در سازمان‌های چپ که به انشعابات مکرر و روند تجزيه در ميان آنان انجاميده بود، بخش اعظم فعالين چپ را به بيرون از تشکل‌های موجود رانده بود و تا حدودی سبب نزديکی کوشندگان سياسی با روشنفکران تبعيدی گرديده بود. همگرايی فيمابين اين طيف گسترده به اصطلاح “منفردين” و روشنفکران ورای حصارهای فرقه‌ای و سازمانی بالاخص از طريق امضاهای مشترک به مناسبت‌های سياسی گوناگون به امری رايج مبدل شده بود. جانبداری از دمکراسی راديکال به دور از اصلاح طلبان حکومتی و تأکيد بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و لائيسيته زبان مشترکی برای اين طيف فراهم آورده بود که جاذبه آن نمی‌توانست سازمان‌های سياسی را نيز بی‌تفاوت بگذارد. بالاخص آن که “اتحاد عمل پايدار برای دمکراسی” که از ائتلاف سازمان راه کارگر، اتحاد فدائيان و حزب دمکرات تأسيس شده بود دچار رکود فعاليت و بحران سياسی جدی بود که سرانجام نيز به فروپاشی آن انجاميد.
در چنين شرايطی گردهمآيی ج. د. ل. هم منبع اميد و هم منشاء هراس و رقابت‌های گروهی بود. وضعيت سياسی ايران، جناح‌های گوناگون مدافع مشی براندازی را در موضعی تعرضی قرار داده بود و در خارج از کشور نيز کسانی که به نحوی از انحاء با جنبش ج. د. ل. احساس همبستگی می‌کردند نه تنها از محدود ماندن فعاليت‌های اين بخش به برگزاری سمينارهای فرهنگی- سياسی ابراز نارضايتی می‌کردند، بلکه بی‌صبرانه خواهان شتاب بخشيدن به آهنگ تبديل اين جنبش به حرکتی سياسی بودند. پرسش اصلی، اما، اين بود که آيا متناسب با اين اشتياق، تفاهم لازم حول يک پروژه سياسی معين و اراده جمعی مورد نياز جهت تحقق بخشيدن به آن پروژه موجود بود.
۱) منافع مشترک و اقدام مشترک
آحاد و عناصر گوناگون شرکت کننده در اين گردهمآيی هرکدام دنبال گم‌گشته‌ای بودند. برخی ائتلاف سياسی را جستجو می‌کردند، عده‌ای خواهان تشکيل جبهه نفی بودند، برخی سودای تشکيل بديل جديدی را در سر داشتند، عده‌ای خواهان تمرين دمکراسی بودند، پاره‌ای دامن زدن به گفتمان جمهوری‌خواهانه و تقويت جنبش مقاومت عليه رژيم را درخارج از کشور پی می‌گرفتند، دسته‌ای نيز به حکم غريزه صيانت نفس رقيب جدی سياسی را در سيمای اين تجمع می‌ديدند.
ميزان آمادگی و مشارکت هر دسته نيز لزوماً با انتظارات آنان رابطه چندانی نداشت. ايده‌آل برخی اين بود که با گذاشتن چند امضا پای چند بيانيه بليط تماشای سقوط رژيم و يحتمل شرکت در کابينه آتی را خريداری نمايند، در حاليکه عده ای نيز بيزار از سياست‌بازی‌های مرسوم و عليرغم ترديدها و وقوف بر مشکلات راه، بالاخص نارسی فرهنگ جمهوری‌خواهانه و دمکراتيک در صفوف ما از هر تلاشی برای گردهمآيی و شکل دادن به سيمای مستقل اين جنبش نوپا فروگذار نمی‌کردند. اما يک جنبش هرگز با اين قطب‌های حداقل و حداکثر تعريف نمی‌شود، بايد ديد که اوضاع در حد وسط اين دو قطب از چه قرار بود.
نگاهی به ترکيب شرکت کنندگان در گردهمآيی نشان می‌دهد که آن تجمع از زنان و مردانی تشکيل شد که جملگی مبارزان دهه چهل (و بعضاً سال‌های سی) و پنجاه کشور ما بودند: بازماندگان نسل منقرضی که علاوه بر زخم‌های ساليان تازيانه و زندان، دربدری و آوارگی و فشار زندگی در تبعيد و مهاجرت، طعم تلخ تصفيه‌های داخلی نارفيقانه و اتهامات متقابل ناروا را نيز بر جان و روح خود داشتند. زندگی مشترک گذشته آنان با هم اعتماد آفرين نبود هرچند که نوستالژی‌شان برای دوران سپری شده و ميهن همبستگی آفرين. آنان که يکديگر را می‌شناختند عموماً خاطره‌ای خوش و اعتمادی به کار مشترک با يکديگر نداشتند، و از اين رو بدون حضور “ديگران”، ديگرانی که نمی‌شناختند حاضر به آغاز تجربه مشترک نبودند. آنجا که شناخت بود، اعتماد نبود؛ و آنجا که شناختی نبود هنوز نمی‌توانست اعتمادی در کار باشد اما تنوع ناشی از شکستن حصار خودی اميد آفرين بود.
در اين فضای اميد همگانی و بی‌اعتمادی عمومی شرکت همگان در جنبش “مشروط” بود و آزمايشی تابع حساب و کتاب. اين منطق، اما فی نفسه دچار تناقضی است که مکتب “انتخاب عمومی” (Public Choice)، “مسافر قاچاقی” (Free-rider)، ناميده است (رجوع کنيد به منکور اُلسون - Mancur Olson - [۱۹۶۵] ۱۹۸۰)[1]. آنجا که عقلانيت فردی مبتنی بر حسابگری در کار است، منافع مشترک به تنهايی ضامن اقدام مشترک نيست چون تمايل رايج آن است که ضمن بهره‌مندی از “سود” ناشی از فعاليت جمعی از “هزينه” کردن بابت آن پرهيز کنيم. “مسافر قاچاقی” نيز کسی است که در استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی ذينفع است بی‌آنکه مايل به پرداخت هزينه آن باشد. اگر اصطلاح “سرمايه گذاری” را مترادف با صرف هزينه، وقت، انرژی و تلاش به کار بريم، در آن صورت می‌توان گفت که عقلانيت فردی مبتنی بر حسابگری در برخورد به منافع جمعی به سمت “تقليل سرمايه‌گذاری” يا صرف حداقل هزينه گرايش دارد. ترجمان سياسی اين پديده آن است که مشارکت عملی عمومی از محدوده امضا نهادن پای اطلاعيه و اعلاميه‌های مشترک به سختی فراتر می‌رود، و عليرغم گرايش جمهوری‌خواهانه در نقاط مختلف نبايد انتظار تشکيل مجامع و نهادهای محلی را که متضمن کار مستمر بدون منفعت بی‌واسطه است، داشت. به همين منوال بسيار ديده شده است که چهره‌های شناخته شده سياسی از “هزينه” کردن اعتبار سياسی خود پرهيز کرده‌اند و حتی‌المقدور از پذيرش هرگونه مسئوليت رسمی که آنها را متعهد به سرنوشت اين اقدام جمعی نمايد گريزانند!
منطق سود و زيان مبتنی بر عقلانيت فردی يگانه رويکرد در برخورد به منافع مشترک و اقدام مشترک نيست. تاريخ معاصر ميهن ما گواه آن است که “در راه عشق ايثار بايد نه انجام وظيفه”. اين بيان فشرده روحيه انقلابيون دهه پنجاه بود که “خانه را روشن می‌کردند و می‌مردند”. در آنجا که سياست از موضعی آرمانی و ارزشی تعقيب میشود، هزينه کردن در راه آمال و ايده‌آل عين سود بردن است. آن زائری که برای ديدار کعبه پای پياده طی طريق می‌کند و “سرزنش‌های خار مغيلان” را به جان می‌خرد، رنج راه را سعادت خود می‌انگارد. به همان سان آن کس که برای جامعه آرمانی و ايده‌آل پيکار می‌کند، در غياب چنين جامعه‌ای، تلاش در راه دستيابی به اين ايده‌آل را مترادف با حصول بدان می‌پندارد، چرا که تلاش برای هدفی آرمانی از دستيابی بدان غير قابل تفکيک است (نگاه کنيد به آلبرت هيرشمان - Albert O. Hirschman - ۱۹۸۱)[2]. اين پديده آن چنان برای بازماندگان تبعيدی آن سلاله منقرض آشناست که يادآوری آن شايد حتی ملال‌آور باشد. اما در فضای اميد همگانی و بی‌اعتمادی عمومی، ايده‌آليزم انقلابی اگر مترادف با ساده لوحی تلقی نگردد، بی‌ترديد در قياس با منطق مبتنی بر حسابگری سياسی حرف آخر را نخواهد زد. آميزه‌ای از هر دو منطق در ميان حاضرين حاکم بود، يعنی تا آنجا که به اشتياق عمومی و آگاهی از ارزش‌های نوين جمهوری‌خواهانه، لائيک و دمکراتيک باز می‌گشت، منافع مشترک اقدام مشترک را فرا می‌خواند، و تا آنجا که بی‌اعتمادی عمومی رخ نشان می‌داد، حسابگری سياسی عقلانيت فردی يکايک شرکت کنندگان را رقم می‌زد. با اين مفروضات روشن است که منافع مشترک نمی‌توانست به تنهايی ضامن اقدام مشترک باشد، پس پرسيدنی است که با توجه به وزن فائقه منفردين در جنبش مزبور، تا چه اندازه مکانيزم‌های ارزشی يا مبتنی بر سود و زيان شخصی و گروهی برای شکل دادن به اقدام مشترک کارا می‌توانست بود.
۲- منفردين و روحيه ضد تشکيلاتی يا ضد انقياد
از ديدگاه مکتب “انتخاب عمومی” (Public Choice) برای آن که منافع مشترک به اقدام مشترک بيانجامد، ضروريست تا گروهی از افراد تحقق “منافع عمومی” را به منفعت شخصی و خصوصی خود مبدل کنند و نظير “سرمايه‌گذاران” (کلمه صحيح انتروپرونور – Entrepreneur، يعنی کسانی که مُبدع و آمادگی پذيرش ريسک ابداع هستند که برای آن معادل فارسی نمی‌شناسم) ريسک سياسی لازم را پذيرا شوند.
اين منفعت شخصی يا گروهی می‌تواند در سطوح مختلف و صور گوناگون بروز کند: دستيابی به يک منصب سياسی برای کسانی که تاکنون فاقد آن بوده‌اند و يا بهره‌برداری سياسی از جنبش جمهوری‌خواهی از جانب احزاب و فعالين سياسی شناخته شده به منظور چهره سازی در مقياسی وسيع‌تر و احراز اعتبار لازم برای شرکت در بازی بديل سازی. اگر مفروضات مکتب “انتخاب عمومی” را بپذيريم و از منظر مناصب سياسی به شرايط تکوين اقدام مشترک بنگريم، در آن صورت ملاحظه می‌کنيم که با توجه به وزن غالب “منفردين” سياسی و روشنفکران در صفوف ج.د.ل. امکان دستيابی به يک منصب سياسی برای کسانی که تاکنون فاقد آن بوده‌اند به مراتب بيش از امکان چهره‌سازی توسط کسانی است که تاکنون از شهرت سياسی برخوردار بوده‌اند، علت آن را هم بايد در تسلط گفتمان و روحيه‌ای در ميان منفردين پنداشت که ميشل فوکو از آن با عنوان “ضد انقياد” ياد می‌کند.
به باور فوکو، سه نوع مبارزه را می‌توان در طول تاريخ از يکديگر تفکيک کرد: الف) مبارزه بر عليه اشکال گوناگون سلطه (Domination) نظير اشکال قومی (Ethnique)، اجتماعی و مذهبی؛ ب) مبارزه عليه استثمار (Exploitation) که فرد را از آنچه توليد می‌کند، جدا می‌سازد؛ ج) مبارزه عليه انقياد و بر عليه اشکال “سوژه شدگی”(Subjection) و تسليم که مبارزه بر عليه چيزی است که فرد را به خودش مقيد می‌کند و بدين شيوه وی را تسليم ديگران می‌سازد. اين مبارزات می‌تواند جدا يا درهم آميخته باشند. اما در صورت امتزاج، باز هم غالباً يکی از آنها بر انواع ديگر غلبه دارد. فی‌المثل در جوامع فئودالی، مبارزه بر عليه اشکال سلطه قومی يا اجتماعی غالب بودند ولو آن که استثمار اقتصادی نيز يکی از علل و عوامل بسيار مهم شورش‌ها محسوب می‌شدند. در قرن نوزدهم، مبارزه عليه استثمار اولويت يافت، و به گمان فوکو “امروزه مبارزه بر عليه اشکال انقياد – بر عليه تسليم ذهنيت فرد، به نحو فزاينده‌ای اهميت میيابد، هرچند مبارزه بر عليه اشکال سلطه و استثمار پايان نيافته است؛ درست برعکس [همچنان ادامه دارد]. به گمان من اين نخستين بار نيست که جامعه ما مواجه با اين نوع مبارزه شده است. همه جنبش‌هايی که در قرون پانزدهم و شانزدهم اتفاق افتادند و مظهر و نتيجه اصلی آنها جنبش اصلاح دين بود، بايد به عنوان بحران عظيم تجربه سوژگی غربی و شورشی بر عليه آن نوع از قدرت مذهبی و اخلاقی بررسی شوند که طی قرون ميانه به اين نوع از ذهنيت شکل داد. نياز به داشتن نقش مستقيم در هيأت روحانی، در امر رستگاری، در حقيقتی که نهفته در کتاب مقدس است، اين همه مبارزه‌ای برای سوژگی جديدی بود.”[3]
منظور فوکو از “سوژگی جديد”، اشاره به نقشی است که دولت مدرن در ارتباط با فرد ايفا می‌کند. دولت مدرن پديده‌ای نيست که در بالای سر افراد قرار گرفته، هويت آنان و حتی نفس هستی‌شان را ناديده انگارد، بلکه برعکس ساختاری بسيار پيچيده است که در درون آن افراد تنها به يک شرط ممکن است با يکديگر همبسته شوند و آن اينکه فرديت‌شان به شکل تازه‌ای درآيد و تسليم مجموعه‌ای از الگوهای بسيار خاص شود.
از اين رو تکنولوژی قدرت مبتنی بر “منفرد سازی” و “متحد سازی” بر پايه الگوهای رفتاری از پيش تعيين شده است. درگذشته نيز کليسا از همين تکنولوژی منفردسازی مؤمنان، و اتحاد بخشيدن (يا “کليت بخشيدن”) به جامعه مسيحی با ميانجی‌گری روحانيون به عنوان مفسران کلام الهی بهره می‌گرفت که به موجب آن مؤمن را مقيد به الگوهای رفتاری معينی می‌کرد. اين مکانيزم “سوژگی” در احزاب سياسی نوع استالينی و يا ساختارهای حزبی رايج چپ ايرانی در داخل و خارج از کشور نيز کاملاً قابل مشاهده است. نقش اصلی آپارات حزبی، “منفرد سازی” اعضا و شکل دادن به شخصيت آنان بر پايه الگوی حزبی مطلوب، و سپس ايجاد همبستگی فيمابين “رفقا” (به معنای فرد باز تعريف شده و تجديد هويت يافته) بود. حزب در اين کارکرد دوگانه “منفردسازی” و “کليت بخشی” از يکسوی نقش خانواده را ايفا می‌کند و از سوی ديگر نقش انقيادآور. شورش بدنه حزبی عليه رهبران، شورشی عليه “سوژگی” است که نظير جنبش اصلاح دين مقدمتاً با خواست تفسير مستقيم “آيات الهی” بدون وساطت روحانيون (يا کارگزاران حزبی) آغاز می‌گردد، و سپس بر رهايی فرد از الگوهای رفتاری و استقلال هويت فردی وی تمرکز میيابد.
مبارزه ضد انقياد مبارزه‌ای است که موقعيت فرد را مورد سؤال قرار می‌دهد: اين مبارزه از يکسو برحق متفاوت بودن فرد و بر هر آنچه که فرد را واقعاً فرد می‌سازد تأکيد می‌گذارد. اما از سوی ديگر به هرچيزی که فرد را مجزا می‌سازد، پيوندهايش را با ديگران می‌گسلد، زندگی جماعتی را پاره پاره می‌کند، فرد را دوباره بر خودش تحميل می‌نمايد و وی را به شيوه‌ای محدود کننده به هويت خودش پايبند می‌سازد، حمله‌ور میشود. اين مبارزات دقيقاً له يا عليه “فرد” نيستند بلکه مبارزاتی بر عليه “حکومت منفردسازی” هستند. تا آنجا که به رابطه اين مبارزه با نخبه‌گرايی مربوط است، فوکو چنين اظهار می‌دارد: “اين مبارزات در مخالفت با اثرات قدرت صورت می‌گيرند که با دانش، صلاحيت و امتيازات پيوند دارد: مبارزاتی بر عليه امتيازات ناشی از دانش هستند. اما آنها همچنين به پنهانکاری‌ها، کژسازی‌ها و نمايش‌های توهم‌زای تحميل شده بر مردم مخالف هستند. در اين مبارزه هيچ چيز “علم گرايانه” (يعنی اعتقاد جزمی به ارزش دانش علمی) وجود ندارد ليکن اين مبارزه نفی بدبينانه و نسبی‌گرايانه کل حقيقت اثبات شده هم نيست. آنچه مورد سؤال است شيوه‌ای است که در آن دانش پخش میشود و عمل می‌کند، يعنی رابطه‌اش با قدرت، به طور خلاصه رژيم دانش [مورد سؤال است]. سرانجام همه اين مبارزات جاری بر حول اين مسئله دور می‌زنند که ما کيستيم. آنها اين گونه انتزاعيات را نفی میکنند؛ خشونت اقتصادی و ايدئولوژيک دولت را که فرديت ما را ناديده می‌گيرد و همچنين نظام تفتيش عقايد علمی و اداری را که هويت ما را تعيين میکنند، نفی میکنند. به طور خلاصه هدف اصلی اين مبارزات نه حمله به “چنين و چنان” نهاد قدرت، يا گروه يا نخبگان يا طبقه‌ای بلکه حمله به شکل قدرت است”[4].
مشارکت گسترده منفردين در جنبش ج. د. ل. نه تنها بازتاب راديکاليزم دمکراتيک و ضديت آنان با رژيم شيخ و شاه بود، بلکه گامی به پيش در راستای تکوين يک مبارزه ضد انقياد عليه سنن حزبی رايج بود. “منفردين” که مجموعه آنها چند برابر تمامی سازمان‌ها و فرقه‌های موجود را در بر می‌گيرد، بازتاب واقعيتی دوگانه‌اند: آنان از يکسوی انعکاس مرحله‌ای نوين در تاريخ حيات سياسی و فرهنگی کشور ما می‌باشند که با تأکيد بر هويت فردی، حق متفاوت بودن فرد و هر آنچه که فرد را واقعاً فرد می‌سازد و تنوعات فردی را معنی می‌بخشد، مشخص می‌گردد. اين جنبه از واقعيت منفردين مؤيد پيدايش آگاهی ضد انقياد است. اما آنان از سوی ديگر بازتاب سياست “منفرد سازی” ساختارهای سنتی حزبی‌اند و به اين اعتبار عليرغم ضديت بعضاً هيستريک برخی از منفردين با پيشينه‌شان، تا آنجا که بر فرديت خود به عنوان توجيه‌گر جدايی و گسست پيوندها اصرار دارند، ميراث دار همان سنت کهن‌اند. تا زمانی که تأکيد بر هويت فردی و حق متفاوت بودن از عارضه “منفردسازی” رهايی نيابد، مبارزه ضد انقياد ناکامل و سترون است. از اين منظر، آنجا که منفردين از ارائه نمايندگی جمعی ناتوانند هنوز در نيمه راه تلاش برای رهايی از انقيادند، و اعتراضاتشان عليه ساختارهای سنتی حزبی از موضع ضديت است، تا انکار و فراتر رفتن از آنها. بدين اعتبار نيز چنين اعتراضی مادون سياست يا غير سياسی است چرا که قادر به کليت بخشی و ايجاد اراده جمعی ضمن حفظ تنوع‌ها و فرديت‌های متفاوت نيست.
اگر امضای مشترک بيانيه‌ها و اطلاعيه‌ها از جانب منفردين را از اولين مظاهر تکوين هويت فردی همبسته بپنداريم، جنبش ج.د.ل. گامی فراتر در اين عرصه محسوب میشود. پيچيدگی اين جنبش نيز از همان ابتدا ناشی از ترکيب دو مبارزه و دو گفتمان جديد بوده است: الف) گفتمان جمهوری‌خواهانه در ترسيم جهت‌گيری‌های سياسي[5]؛ ب) گفتمان ضد انقياد در روش زندگی جمعی.
اکنون که شرايط سياسی تشکيل همآيش، ترکيب شرکت کنندگان آن و معضلات روياروی آن را مورد بازبينی قرار داديم، لازم است به خود گردهمآيی نخستين باز گرديم و حاصل کار سه روزه اجلاس را مرور نماييم.
۳-گردهمآيی سراسری ۵-۳ سپتامبر ۲۰۰۴: تصويب اسناد و تشکيل شورا
مهمترين ويژگی اين گردهمآيی سه روزه آن بود که طی دو روز نخست، اسناد تهيه شده به وسيله گروههای کار (سند سياسی و سند ساختار) نتوانستند موضوع بحث قرار گيرند، چرا که دوستان راه کارگر که عليرغم دعوت‌های مکرر از جانب ج.د.ل. از شرکت در تهيه اسناد مزبور امتناع ورزيده بودند، در دو هفته قبل از برگزاری گردهمآيی به انتشار نامه سرگشاده‌ای مبادرت ورزيدند که در آن بحث درباره مضمون اثباتی جنبش جمهوريخواهان يعنی نوع جمهوری، عملاً تفرقه‌افکنی قلمداد شده بود. برخی از دوستان مقيم لندن و هانوفر نيز در همان دو هفته آخر با انتشار “منشورهايی” خواهان کنار نهادن سند سياسی پيشنهادی گروه کار ج.د.ل. شدند. مهمترين موضوع مورد اختلاف اين عزيزان گشايش بحث راجع به نوع جمهوری بود چرا که به گمان آنان طرفداران برقراری جمهوری سوسياليستی (يا به تعبير آنان “جمهوری مشارکتی”) در فردای رژيم جمهوری اسلامی نمی‌توانستند جز در شعار کلی برچيدن نظام و استقرار جمهوری (بدون تصريح خصلت دمکراتيک يا سوسياليستی آن) به توافق دست يابند. نهايتاً اين بن‌بست در پايان روز دوم با ارائه طرحی از جانب آقايان ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز صدر مبنی بر تشکيل کميسيون مشترکی مرکب از تنظيم کنندگان اسناد و منشورها مرتفع گرديد. حاصل کار اين کميسيون که از بامداد روز سوم (۵ سپتامبر ۲۰۰۴) تا عصر آن روز به طول انجاميد، سندی بود مرکب از دو بخش اشتراکات و افتراقات که مسوده آن به دستخط تعدادی از اعضای کميسيون مزين بود و هنوز حتی فرصت تايپ و تکثير نيافته بود. مع‌الوصف بخش مشترکات تقريباً با اتفاق آراء (بجز چند رأی مخالف و ممتنع که از انگشتان يک دست تجاوز نمی‌کرد) به تصويب عموم شرکت کنندگان رسيد، حال آن که نکات افتراق آن چه به لحاظ موضوعات چه به لحاظ فرمول‌بندی فاقد دقت لازم بود. اين نکات افتراق که در اسناد گردهمآيی نيز انعکاس يافته در دو نکته خلاصه می‌گردد: الف) تعريف نوع جمهوری؛ ب) تعريف رابطه جمهوری با مسئله قومی يا ملی. اگر نکته نخست موجد واکنش‌های شديد و سرانجام کناره‌گيری دوستان راه کارگر و همراهان مدافع منشور لندن از ج.د.ل. گرديد، نکته دوم سبب بروز صحنه‌های قهر و آشتی برخی از ملی‌گرايان در گردهمآيی شد که خالی از تماشا نبود. مضافاً اين که بند افتراق مربوط به مسئله قومی يا ملی حاوی فرمول‌بندی مشخصی از جانب ملی‌گرايان نيست؛ عليرغم آن که حساسيت آنان در اين خصوص به ويژه حائز اهميت بود.
علاوه بر اين دو نکته مکتوب، نکته ديگری نيز شفاهاً مورد اعتراض دوست ارجمندمان آقای محمد رضا شالگونی قرار گرفت که عبارت بود از عدم پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر در تماميت آن و بالاخص مردود شمردن ماده ۱۷ آن در خصوص مالکيت که در بند افتراقات نيامده بود و پس از گردهمآيی بنا به اصرار ايشان به نکات مورد اختلاف افزوده شد.
عليرغم تمامی تنش‌های مزبور، آنچه همگان را ناگزير از دستيابی به توافق پيرامون سند اشتراکات و افتراقات کرد تمايل اکثريت قريب به اتفاق حضار بود که پس از سال‌ها تفرقه و جدايی به دليل تعلق خاطر به نوعی دمکراسی راديکال مبتنی بر کثرت انديشه‌ها و بينش‌ها، و نيز باورمند به سپری شدن دوره حصارهای فرقه‌ای و سازمانی، و لزوم نزديکی فعالين سياسی و روشنفکران تبعيدی خواهان حفظ تجمع مزبور بود. از اين رو نيم روزی که پس از تصويب سند اشتراکات و افتراقات برای حضار باقی مانده بود صرف تصويب چند قرار و انتخاب جمعی شد که بتواند به عنوان شورای همآهنگی در مسائل سياسی اتخاذ موضع کند و به مرور با پيوستن نمايندگان نهادهای محلی و گروههای کار گسترش يابد. طبعاً نام و ساختار تشکيلاتی اين مجموعه نيز نتوانست در آن نشست تعيين گردد و تنها دغدغه مشارکت فعال زنان در جنبش جمهوری‌خواهانه سبب تصويب ضابطه سهميه‌بندی ۵۰ درصد گرديد بی‌آن که حتی تصويب همين تدبير عملی محصول بحثی گسترده در صفوف همراهان چه قبل و چه در طول آن گردهمآيی باشد.
انتشار اسناد مصوب گردهمآيی که به همت تلاش‌های بسيار ارزشمند ناصر پاکدامن به انجام رسيد تا اوايل ماه اکتبر ۲۰۰۴ به طول انجاميد، و پس از پايان آن گردهمآيی نيز مورد اعتراض دوستان راه کارگر و امضاکنندگان منشور لندن قرار گرفت. به همين سياق ارائه گزارش اجلاس از جانب هيئت رئيسه گردهمآيی نيز با توجه به مشکلات و بحران‌های درون هيئت رئيسه که متأثر از همين تنش اخيرالذکر بود تا اوايل اکتبر به تعويق افتاد.
۴- انتخابات شورای همآهنگی و ترکيب شورای منتخب
شرکت کنندگان در گردهمآيی خواهان حفظ اتحاد بودند، اما کمتر حاضر به ارائه نماينده جمعی بودند و اگر کسی را منتخب می‌کردند به سختی حاضر به سپردن اختيار به وی بودند. اکثريت حضار هيئت رئيسه‌ای را انتخاب کردند، اما موجه يا غيرموجه هر اقدام و تصميم اين هيئت رئيسه مورد اعتراض کسی واقع می‌شد. هرگاه که فرصت به اظهار نظر می‌‌رسيد شصت نفر داوطلب می‌شدند و به هرکدام دو دقيقه وقت اختصاص می‌يافت، اما کسی حاضر نبود به نفع ديگری کنار برود. در مورد انتخابات شورای همآهنگی نيز قضيه به همين منوال بود. نزديک به شصت نفری کانديدا شدند از جمله کسانی که برای نخستين بار در جمع ج.د.ل. حاضر می‌شدند، بی‌آن که به ابعاد وظايف و مسئوليت‌های عضو شورا توجهی کرده باشند.
انجام انتخابات نيز به لحاظ رعايت ضوابط حقوقی از اشکالات عديده برخوردار بود که در سخنرانی دوست گرامی‌مان علی شاهنده در گفتار پالتاکی سايت صدای ما، به تاريخ ۷ نوامبر ۲۰۰۴ به دقت و درستی تشريح گرديد. اما همه اين بی‌شمار نقائص و مشکلات مانع از ديدن اين واقعيت نبود که چه در انجام رأی گيری، چه در ارائه کانديداها و انتخابات هيچگونه زد و بند پشت پرده‌ای در کار نبود، و راست آن بود که هرکس بر مبنای تمايل شخصی خود عمل می‌کرد و اين همان نکته‌ای بود که اين تجمع را عليرغم تمامی شلختگی‌ها و آشفتگی‌هايش در قياس با بسياری از مجامع که از انضباط و سازماندهی به مراتب نيرومندتری برخوردار بودند، متمايز می‌کرد.
انتخابات در پايان اجلاس با حضور ۹۳ رأی دهنده به انجام رسيد و شمارش و اعلام آراء تا ساعت يک و نيم صبح به طول انجاميد. از ميان کانديداهای زن، به دليل ضابطه سهميه بندی ۵۰ درصد، بخش عمده‌ای انتخاب شدند که اسامی آنان به ترتيب آراء اخذ شده بدين شرح بود: ۱) مهشيد راستی (استکهلم) ۶۳ رأی؛ ۲) ميهن جزنی (پاريس) ۴۵ رأی؛ ۳) پوران مهدی زاده (کاليفرنيا) ۳۴ رأی؛ ۴) مريم يوسفی (پاريس) ۳۳ رأی؛ ۵) مهری جعفری (پاريس) ۲۶ رأی؛ ۶) نسترن امجدی (کلن) ۲۵ رأی؛ ۷) آينده آزاد (وين) ۱۸ رأی؛ ۸) منيره کاظمی (فرانکفورت) ۱۴ رأی.
از ميان کانديداهای مرد، ۱۳ نفر به ترتيب اخذ آراء انتخاب شدند: ۱) مهرداد باباعلی (پاريس) ۷۱ رأی؛ ۲) عباس عاقليزاده (هانوفر) ۵۳ رأی؛ ۳) هوشنگ کشاورز صدر (پاريس) ۵۰ رأی؛ ۴) بهمن امينی (پاريس) ۴۹ رأی؛ ۵) باقر مرتضوی (کلن) ۴۸ رأی؛ ۶) حيدر تبريزی (پاريس) ۴۷ رأی؛ ۷) جلال شالگونی (هانوفر) ۴۲ رأی؛ ۸) رضا اکرمی (پاريس) ۴۲ رأی؛ ۹) علی شاهنده (استکهلم) ۴۱ رأی؛ ۱۰) اکبر سيف (پاريس) ۴۱ رأی؛ ۱۱) هدايت متين دفتری (پاريس) ۴۰ رأی؛ ۱۲) علی راسخ افشار (فرانکفورت) ۳۹ رأی؛ ۱۳) مهرداد درويش پور (استکهلم) ۳۸ رأی.
همچنين چهار نفر به عنوان اعضای ذخيره انتخاب شدند که به ترتيب اخذ آراء عبارت بودند از: ۱) علی راجی (کاليفرنيا) ۳۷ رأی؛ ۲) فريدون احمدی (کلن) ۳۶ رأی؛ ۳) فرهمند رکنی (پاريس) ۲۷ رأی؛ ۴) بابک جزنی (پاريس) ۲۰ رأی.
بدين ترتيب ۲۱ نفر به عنوان اعضای شورا و ۴ نفر به عنوان اعضای ذخيره تعيين گرديدند. بررسی ترکيب شورای همآهنگی مننتخب از زوايای گوناگون ممکن است. مروری ولو اجمالی بر ترکيب شورا از حيث جنسيتی (Gender)، تعلقات سياسی، ميزان تجربه سياسی، و نيز منطقه‌ای روشنگر برخی از خصوصيات مهم آن است. از ترکيب جنسی آغاز می‌کنم:
بالاتر خاطر نشان شدم که کاربست ضابطه سهميه بندی پنجاه درصد برای زنان سبب شد تا بخش اعظم کانديداهای زن انتخاب شوند. حداقل رأی برای انتخاب زنان ۱۴ رأی بود، در حالی که اين حداقل برای مردان ۳۸ رأی بوده است. آخرين فرد انتخابی در فهرست اعضای ذخيره ۴ نفره ۲۰ رأی را به خود اختصاص داد که از حداقل رأی زنان (۱۴ رأی) بيشتر بود.
علاوه بر معيار جنسيتی (Gender)، ترکيب شورا را می‌توان از حيث وابستگی‌های سياسی مورد مطالعه قرار داد. از اين منظر می‌توان طيف‌بندی‌های گوناگون زير را مشاهده کرد: الف) با استناد به وابستگی برخی افراد به سازمان‌های سياسی چپ، حضور سه سازمان مشهود است؛ ۱) شورای موقت سوسياليست‌ها، ۲) اتحاد فداييان خلق، ۳) فداييان اکثريت. ب) از طيف پيروان نهضت ملی، گرايشات مختلفی از جمله ملی‌گرايان شرکت يافتند؛ ج) از طيف دين‌باوران مدافع جدايی دين از دولت، عليرغم اشتياق و حتی اصرار جمع مبنی بر نامزدی فرد يا افرادی از اين طيف، کسی در ترکيب شورا حضور بهم نرسانيد. آقای مهران مصطفوی در مقاله‌ای با عنوان “هنوز زمان برای پرداختن ميثاقی شفاف و عمومی دير نيست”[6] که به مناسبت تدارک نشست مشورتی هانوفر ارسال داشتند، ضمن اشاره به همدلی با اهداف جنبش ج.د.ل. تصويب صفت “لائيک” برای ناميدن اين جنبش را به عنوان دليل اصلی اين عدم مشارکت اعلام داشتند؛ د) از طيف احزاب و فعالين اقوام تحت ستم ايرانی بايد از حضور حزب دمکرات کردستان ايران در گردهمآيی و پيام آن حزب به اين همآيش ياد کرد. اما صحنه‌های قهر و آشتی ملی‌گرايان و نيز حساسيت آنان نسبت به مسئله قومی يا ملی در ايران موجد ترديدهايی از جانب فعالين مسئله قومی پيرامون تعهد عملی ج.د.ل. در اين خصوص گرديد که ترجمان آن را بايد در فاصله‌گيری برخی از عزيزان و فعالين اوليه اين تجمع از جمله دوست گرانقدر و ارجمندم کاک رسول قادری و نيز عدم حضور حزب دمکرات کردستان ايران در برگزاری مراسم ۱۲ فروردين در بروکسل مشاهده کرد.
بی‌ترديد منفردين چپ وزنه اصلی را در ميان منتخبين شورا تشکيل می‌دادند، اما هم وابستگان تشکيلاتی طيف چپ و هم گرايشات متنوع نهضت ملی در اين شورا حضور بهم رساندند. مع‌الوصف هيچيک از جريانات مدافع استقرار جمهوری شورايی يا سوسياليستی در فردای برچيدن نظام جمهوری اسلامی در اين شورا شرکت نکردند.
بررسی ترکيب شورا از نقطه نظر ميزان تجربه سياسی و سابقه همکاری منتخبين با ج.د.ل. نشان می‌دهد که بخشی از اعضای شورا برای نخستين بار در مجامع ج.د.ل. شرکت می‌کردند و بعضاً از تجربه سياسی محدودی برخوردار بودند. توجه به اين امر از حيث مشکلات مربوط به عدم انتقال تجربه گذشته به فعالين دوره جديد و عدم تداوم در روش‌های کار جمعی حائز اهميت است. مضافاً لازم به يادآوری است که بخشی از اعضای شورا از افراد باسابقه و با تجربه سياسی بودند، اما خود را برای نخستين بار در امر همآهنگی چنين حرکتی می‌يافتند. بر اين ناهمگونی ترکيب اعضای شورا بايد پيشينه سياسی متفاوت آنان و بعضاً برخی تنش‌های سياسی و شخصی فيمابين آنان را که از گذشته مايه می‌گرفت، افزود. اين تنش‌ها و تعارضات خود از اولين مشکلات شورای جديدالتأسيس بود و اين ترکيب ناهمگون بر کيفيت انجام کارها نمی‌افزود.
ترکيب جغرافيايی (منطقه‌ای) شورای منتخب يکی ديگر از عوامل قابل بررسی است که در دوره تشکيل شورا يا دوره نخست (از مقطع گردهمآيی سپتامبر ۲۰۰۴ تا جلسه حضوری شورا در کلن به تاريخ فوريه ۲۰۰۵) نقش کليدی داشت. از مجموعه ۲۱ عضو منتخب شورا، ده نفر از پاريس، و از ميان چهار عضو ذخيره شورا، مجدداً دو تن از پاريس انتخاب شدند و اين امر موجب بروز حساسيت‌هايی جدی در ميان دو منطقه ديگر يعنی هانوفر و اتريش شد.
دوست گرانقدرم سعيد آرمان در جلسه پالتاکی ۷ نوامبر ۲۰۰۴ پيرامون گردهمآيی سراسری ۵-۳ سپتامبر ۲۰۰۴ در سايت صدای ما در اثبات اين ادعا که در انتخابات شورا “بعضی از کشورها حق و حقوقشان رعايت نشده است”، به درستی به اين واقعيت اشاره کرده بود که بنا به گزارش هيئت رئيسه نخستين گردهمآيی سراسری، از فرانسه ۷۷ نفر (۳۲.۲ درصد حضار) در گردهمآيی شرکت داشتند و حال آنکه آنان نيمی از اعضای منتخب شورا (۱۰ نفر از ۲۱ نفر) را به خود اختصاص دادند. به همين منوال از سوئد ۸ نفر شرکت کردند و ۳ نماينده به دست آوردند، در حالی که هانوفر با بيش از ۷۰ شرکت کننده نتوانست بيش از ۲ نماينده داشته باشد. اگر بر اين عدم تناسب فيمابين ميزان شرکت کنندگان در نشست و تعداد منتخبين شورا، اين واقعيت را نيز اضافه کنيم که بخشی از دوستان هانوفر از زمره امضا کنندگان منشور هانوفر بودند و با گشايش بحث پيرامون نوع جمهوری در سطح جنبش ج.د.ل. مخالف بودند، آن گاه بهتر می‌توانيم واکنش آنان را عليه “هژمونی پاريسی‌ها” درک نماييم.
علاوه بر هانوفر، برخی از دوستان اتريش نيز به شدت از نتيجه انتخابات شورا ناراضی بودند. اگرچه يکی از کانديداهای زن از اتريش به عضويت شورا منتخب گرديد، اما دو شرکت کننده ديگر از اتريش که از گردانندگان سايت گزارشگران بودند و برخلاف کانديدای منتخب زن از اتريش، با “منشورها” همدلی داشتند، نتوانستند عليرغم اعلام کانديداتوری يکی از آنان برای انتخاب در شورا بيش از ۲ رأی به دست آورند. اين امر موجب سوءظن و بدبينی‌های عميق آنان نسبت به “پاريسی‌ها” شد. پس از گردهمآيی، دو سايت تبجا (هانوفر) و گزارشگران (اتريش) نيز اين حساسيت را به صور گوناگون منعکس کردند و اين امر همچنين منشاء يکرشته مباحثات بعدی در درون شورا پيرامون “گروه ارتباطات” (يا “ارتباطات و تبليغات”)، “گروه سياسی” و نيز “سايت‌های جنبش” گرديد. مضمون و منشاء اين حساسيت‌ها نحوه گزينش اعضای شورا از طريق انتخابات سراسری و نه محلی بود که به زعم اين دوستان سبب “هژمونی پاريسی‌ها” در ترکيب شورا شده بود. از آنجا که انتخابات سراسری به ناگزير موجب انتخاب اعضای شناخته شده بالاخص فعالين پاريس می‌شد، انگشت اتهام به ويژه متوجه پاريسی‌ها به طور اعم و چهره‌های شناخته شده پاريس که بيشترين رای را به خود اختصاص داده بودند، به طور اخص بود.
از آنجا که مسئله “هژمونی پاريسی‌ها” پيش از دوستان هانوفر، از جانب دوستان کلن بالاخص طيف وابسته به فداييان اکثريت مدت‌ها قبل از گردهمآيی سراسری در مقطع سمينار کلن (مارس ۲۰۰۴) و سپس از جانب دوستان راه کارگر در ارزيابی از گردهمآيی سراسری سپتامبر ۲۰۰۳ عنوان شده بود، لازم است درباره آن اندکی مکث کنيم.
۵- مسئله هژمونی پاريسی‌ها
در بررسی مسئله “هژمونی پاريسی‌ها” قبل از هرچيز بايد اين نکته را يادآوری کرد که بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما” (ماه مه ۲۰۰۱) که عمدتاً بر مبنای ابتکار برخی از فعالين پاريس تنظيم گرديد، از جانب برخی از کوشندگان سياسی به دلايل مختلف امضا نشد که برخی از آنها بدين قرار بودند:
۱) موضع روشن اين بيانيه در قبال جناح اصلاح طلبان حکومتی که به مذاق آنان که هنوز توهمی نسبت به جريان اصلاح طلبی داشتند خوش نمی‌آمد؛
۲) تأکيد بيانيه بر مضمون دمکراتيک تحول سياسی- اجتماعی در ايران با طبع آنان که مدافع انقلاب سوسياليستی بی‌واسطه بودند سازگار نبود؛
۳) اصرار بيانيه بر جمهوری لائيک و اعلاميه جهانی حقوق بشر با آنان که ضمن باور به دمکراسی هنوز از برخی مبانی انديشه جمهوری دمکراتيک خلق نگسسته بودند غير قابل پذيرش بود؛
۴) برخی امضای اين بيانيه را با شرکت خود در ائتلاف‌های سياسی ديگر به ويژه با “اتحاد عمل پايدار برای دمکراسی” مغاير می‌پنداشتند. عليرغم همگامی و همراهی بعدی بخش‌هايی از طيف مزبور با ج.د.ل. اين عزيزان خود را “ميهمان” و فعالين اوليه پاريسی را “صاحبخانه” می‌پنداشتند و اعتراض عليه “هژمونی پاريسی‌ها” بازتاب روانشناسی روحيه مهاجم “ميهمانانی” بود که گويا قرار بود جانشين “صاحبخانه” گردند. اما هر لحظه نگران رانده شدن از خانه بودند.
اکنون نگاهی به پيشينه اعتراض عليه “هژمونی پاريسی‌ها” بيفکنيم. نخستين بار، اين موضوع از جانب برخی از دوستان کلن مطرح شد. عليرغم آن که عموم شرکت کنندگان سمينار پاريس در ژوئيه ۲۰۰۳ خواهان آن بودند که فعالين پاريس ابتکار برگزاری گردهمآيی سراسری را به عهده گيرند، اين نقش از جانب دوستان کلن به هنگام برگزاری نشست کلن در مارس ۲۰۰۴ مورد اعتراض قرار گرفت. يکی از منابع اعتراض را بايد در اين نکته جستجو کرد که برخی از دوستان وابسته به طيف فدائيان اکثريت بر اين باور بودند که اغلب فعالين پاريس، جنبش ج.د.ل. را اساساً بر پايه مشارکت فردی در نظر می‌گيرند، حال آن که اين حرکت بايد اساساً بر پايه ائتلاف يا اتحادی از سازمان‌ها و احزاب سياسی با شرکت منفردين باشد.
دومين بار “هژمونی پاريسی‌ها” از جانب سازمان راه کارگر عنوان گرديد. دوستان راه کارگری امضا کنندگان “نامه سرگشاده” که در آستانه برگزاری گردهمآيی سراسری از “حسن نيت دست اندرکاران و فداکاری‌های تحسين برانگيز آنان” تمجيد کرده بودند، پس از عدم تصويب منشورها در گردهمآيی، همراه با برخی از امضاکنندگان منشور لندن، از توطئه‌های “مرکز غيبی” پاريسی‌ها ياد کردند و کارزاری گسترده عليه همان “دست اندرکاران فداکار و با حسن نيت” به راه انداختند که نشريه آرش شماره ۸۹ [7]، تجلی بارز اين کارزار است.
سرانجام پس از گردهمآيی سراسری و انتخاب ۲۱ عضو شورای همآهنگی، برخی از دوستان هانوفر و اتريش نيز با ابراز نارضايتی از نتيجه انتخابات سراسری که شامل گزينش ۱۰ عضو اصلی و دو عضو ذخيره از پاريس بود، از خطر به اصطلاح “هژمونی پاريسی‌ها” سخن گفتند. بنابراين اعتراض عليه “پاريسی‌ها” علامت جبری‌ای است که مقاديرش بنا به تمايل معترضين متغير بوده است. اين اعتراض لااقل از سه دليل متفاوت سرچشمه گرفته است:
الف) تأکيد بر خصلت جنبشی و شرکت به صفت فردی، و نه بر مبنای ائتلاف و اتحادی از احزاب سياسی و منفردين.
ب) تأکيد بر تعريف نوع جمهوری (پارلمانی مبتنی بر تفکيک قوا) و انتقاد از ايده تشکيل جنبش نفی بر پايه منشور اشتراکات بدون تصريح يک بديل سياسی جانشين.
ج) گزينش بخش مهمی از اعضای شورا بر پايه انتخابات سراسری و نه محلی که حاصل آن ابراز تمايل همراهان به ايجاد نوعی “نمايندگی جمعی ضمن تأکيد بر تفاوت‌ها و هويت فردی” بود و برخی از چهره‌های شناخته شده پاريس از چنين اعتمادی برخوردار شدند.
اما پرسيدنی است که اين “پاريسی‌ها” کيستند، تا چه اندازه از اتحاد فکری- سياسی برخوردارند، و انتخاب ده تن از آنان در گردهمآيی چه جايگاهی بدانان در شورای همآهنگی بخشيد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم که از جمع نخستين “پاريسی‌ها”يی که يا در تنظيم بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما” (ماه مه ۲۰۰۱) و يا در ايجاد گروه همآهنگی و سپس گروه پی‌گيری قبل از شورای همآهنگی منتخب گردهمآيی شرکت داشتند، تعدادی اساساً کانديدای شرکت در شورای همآهنگی نشدند. از جمله‌ی اين افراد بايد از آقايان شهرام قنبری، ناصر مهاجر و کاک رسول قادری نام برد[8]. به علاوه از ميان ترکيب ده نفره‌ی پاريسی‌های منتخب در شورا، تنها ۴ نفر از ابتدا از امضا کنندگان بيانيه و از مسئولين پاريسی بودند. اين چهار نفر عبارتند از آقايان مهرداد باباعلی، حيدر تبريزی، اکبر سيفی و هوشنگ کشاورز صدر، که از ميان آنان دو نفر، مهرداد باباعلی و اکبر سيفی از ابتدا در هيئت همآهنگی و سپس در گروه پی‌گيری شرکت داشتند. از ميان اين ده تن پاريسی، دو نفر از خانم‌ها مريم يوسفی و مهری جعفری به فاصله کوتاهی پس از گردهمآيی از شورای همآهنگی استعفا دادند، و در ميان باقی اعضای پاريسی شورای همآهنگی به اندازه‌ی لااقل تعداد افراد، اگر نه بيشتر، ديدگاههای متفاوت و بعضاً متضاد وجود دارد، که اين البته به غنای جمع پاريسی‌ها ياری می‌رساند و بازتاب واقعی شرکت آنان به صفت فردی است. تا آنجا که به اسناد سياسي– تشکيلاتی مکتوب اوليه منتشره از جانب پاريسی‌ها مربوط میشود، با رجوع به مقالات ارائه شده به سمينار پاريس در ژوئيه ۲۰۰۳ می‌توان اين‌طور اظهار داشت که رساله‌ی مشترک من و ناصر مهاجر تحت عنوان از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها[9] تا حدودی منعکس کننده‌ی گرايش معينی در ميان پاريسی‌هاست. در حوزه‌ی مباحث ساختاری، دو مقاله يکی به امضای حيدر تبريزی و اکبر سيفی و با همفکری رضا اکرمی تحت عنوان “برای گسترش جنبش دمکراتيک و لائيک در ايران”، و ديگری مقاله‌ای از جانب شهرام قنبری با همفکری ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی به نام “چند ملاحظه و يک پيشنهاد” نقطه نظرات اصلی پاريسی‌ها را راجع به “گامهای مشترک ما” در مقطع سمينار پاريس (۱۴ و ۱۵ تيرماه ۱۳۸۲) معرفی می‌نمايد.
سرانجام، تا آنجا که به شرکت اين جانب در شورای همآهنگی مربوط میشود، همان طوری که در جای ديگری نيز يادآور شده‌ام، شخصاً به اعلام کانديداتوری خود برای عضويت در شورای همآهنگی تمايلی نداشتم و تنها به اصرار شديد برخی از دوستان پذيرای اين مسئوليت شدم. علت اين عدم تمايل تنها از اين بابت نبود که به امر گردش مسئوليتها و عدم تمرکز آن در افراد معين معتقد بوده و می‌باشم. بيش از آن و مهمتر از آن با توجه به جّو سياسی که چه پيش از گردهمآيی سراسری، چه در روزهای برگزاری اين گردهمآيی و چه در برخوردهای خصمانه پس از اين گردهمآيی شاهد بودم، به خوبی واقف بوده و هستم که آماج اصلی حملات مزبور کوشندگان و مسئولان شناخته شده پاريس بوده‌اند. از آنجا که هر کار مشترک سياسی جدی نيازمند تقويت و تحکيم اعتمادهای سياسی است، بر اين عقيده بودم که با عدم حضور خود در شورای همآهنگی بيشتر به تقويت اين جنبش نوپا که در مظان انواع سؤظن‌ها، اتهامات و بدبينی‌‌هاست ياری خواهم رساند و در زائل ساختن شائبه “هژمونی پاريسی‌ها” بيشتر مؤثر خواهم بود، چون هيچ چيز بيش از موريانه‌ی بی‌اعتمادی قادر به سست کردن بناهايی نيرومند نيست. مع‌الوصف، اين نيز واقعيتی بود که در انتخابات مزبور تعداد قابل توجهی از کانديداها يا برای نخستين بار در اين نوع مجامع حاضر می‌شدند و يا آنکه آشنايی بسيار محدودی با اين جنبش داشتند.
تعداد زيادی از دوستان با تأکيد بر فقدان انتقال تجربه‌ی فعاليت سه ساله‌ی گذشته در صورت عدم شرکت من، به شدت اصرار ورزيدند، تا من کانديداتوری خود را اعلام دارم و حتی اظهار داشتند که در صورت عدم اعلام نامزدی از جانب من، آنان نيز خود را نامزد اين مسئوليت نخواهندکرد. علی‌رغم عدم تمايل شخصی، به دليل احترام عميق نسبت به اين عزيزان و بعضاً ياران قديمی‌ام، و صحت ملاحظه‌ی ايشان درباره‌ی امکان گسست تجربه‌ی دوره‌ی پيشين از دوره‌ی جديد، و تضمين سطح معينی از کيفيت در همآهنگی فعاليتها، کانديداتوری خود را برای عضويت در شورای همآهنگی پذيرفتم. زمانی که اين کانديداتوری را پذيرفتم از برخی از ياران قديمی‌ام استدعا کردم تا با پذيرش نامزدی خود در شورا مرا در انجام اين مهم ياری رسانند. ليکن آنان تقاضای مرا نپذيرفتند.
اشاره به تمامی اين جزئيات به اين دليل ضروريست که بی‌پايگی شايعات فراوان درباره‌ی “مرکز غيبی” پاريسی‌ها و “توطئه” آنان برای احراز سيادت که از جانب برخی افراد و جريانات سياسی به دلايلی بس ناهمگون و گاه کاملاً متضاد دامن زده شده است، روشن گردد. مع‌الوصف اين حقيقتی است که بنا به گزارش هيئت رئيسه نخستين گردهمآيی سراسری، درصد پاريسی‌های منتخب در شورای همآهنگی (۱۰ نفر، يا ۴۷ درصد تعداد منتخبين) نسبت به تعداد پاريسی‌های شرکت کننده در گردهمآيی (۷۷ نفر يا ۳۲.۲ درصد شرکت کنندگان)، به مراتب بيش از ديگر مناطق مثلاً در قياس با آلمان با ۸۷ شرکت کننده (۳۶.۴ درصد) و ۲۹ درصد منتخبين است. دليل اين امر را چگونه بايد توضيح داد؟
به گمان من علت درصد بالای انتخاب پاريسی‌ها در شورای همآهنگی را بايد در دو عامل جستجو کرد. عامل نخست، حساسيت و توجه عموم شرکت‌کنندگان در گردهمآيی به ايجاد يک جنبش سراسری و از لحاظ سياسی دخالتگر و فعال بود و به همين دليل آنان رأی اعتماد خود را به “پاريسی‌ها” دادند که در تأمين همآهنگی لازم برای اقدام سراسری، چه در تنظيم بيانيه ماه مه ۲۰۰۱، چه در برگزاری سمينار ژوئيه ۲۰۰۳ و چه در برگزاری گردهمآيی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ نقش کليدی ايفا کرده بودند. عامل دوم، تصويب سهميه‌ی ۵۰ درصد برای زنان و شرکت تعداد قابل توجهی از زنان پاريسی به عنوان کانديدای شرکت در شورای همآهنگی بود. بی‌گمان با تصويب سهميه‌بندی ۵۰ درصدی تقريباً هيچ همراه زنی نبود که نامزدی خود را اعلام داشته، نتوانسته انتخاب شود. مع‌الوصف از ميان دو عامل فوق‌الذکر، عامل نخست از اهميت بيشتری برخوردار است، چرا که نسبت زنان منتخب پاريس به کل منتخبين (سه نفر از ده نفر، يا سه نفر از مجموعه‌ی دوازده نفر منتخب و ذخيره) با نسبت ۳۰- ۲۰ درصد شرکت کنندگان زن در کل گردهمآيی همخوانی دارد. به عبارت ديگر زنان پاريسی در قياس با زنان مناطق ديگر از اصل سهميه بندی پنجاه درصد به طور ويژه بهره‌مند نشدند، و درصد بالای انتخاب پاريسی‌ها را بايد به عامل اول مربوط دانست.
اما تکليف نهادهای محلی نظير هانوفر که عليرغم تعداد نسبتاً قابل توجه شرکت کنندگان بيش از دو نماينده‌ی منتخب احراز نکردند چه میشود؟ به عبارت ديگر، جايگاه نمايندگی تناسبی در انتخابات شورای همآهنگی کدامست؟ اين پرسشی است که در ادامه بدان باز خواهيم گشت.
۶- تکميل شورا از طريق نمايندگان گروههای کار سراسری و نهادهای محلي
مطابق مصوبه گردهمآيی سراسری نيمی از اعضای شورا مستقيماً در همايش انتخاب می‌شوند و نيمی ديگر از طريق نمايندگان گروههای کار سراسری و نهادهای محلی تکميل می‌‌گردند.
در طول دوره نخست يا دوره تشکيل شورا يعنی از گردهمآيی سراسری تا نشست حضوری شورا در کلن (فوريه ۲۰۰۵)، بجز گروه کار سراسری سايت صدای ما و گروه کار ۱۲ فروردين هيچ گروه کار ديگری با شرکت اعضای خارج از شورای همآهنگی تشکيل نشد. بنا به خصلت موقت گروه کار ۱۲ فروردين، از اين گروه هيچکس به شورای همآهنکی افزوده نشد. پس از نشست
حضوری کلن، بهمن سياووشان از گروه کار سايت به شورا پيوست، اما حتی در اين نشست حضوری نماينده‌ای از سايت حضور نداشت. تلاش‌های خستگی‌ناپذير بهمن سياووشان در ادامه کار سايت و تضمين کيفيت آن چندان برجسته‌اند که احتياج به توضيح و تمجيد ندارند. مع‌الوصف عمر گروه سايت به عنوان يک گروه کار سراسری بسيار کوتاه است و به علاوه گزارش رسمی از فعاليت‌های تاکنونی آن موجود نيست.
گروه کار ارتباطات (يا به تعبيری “ارتباطات و تبليغات” و دست آخر “امداد رسانی”) نيز عمدتاً در محدوده اعضای شورا باقی ماند و اعضای تشکيل دهنده آن چندان در ابعاد وظايف اين گروه از آئين نامه شورا به دور افتادند که سرانجام نيز نه تنها قادر به جلب هيچيک از همراهان غير عضو شورا نشدند، بلکه در مسيری پرپيچ و خم به کار خود خاتمه دادند.
به يک کلام، در دوره شش‌ماهه نخست تشکيل شورا، بجز گروه کار ۱۲ فروردين هيچ گروه کار سراسری ديگری تشکيل نشد. گروههای کار سراسری نظير گروه کار زنان ج. د. ل.، گروه کار اتحاد گسترده، گروه کار حقوق بشر، گروه کار ساختار از نيمه دوم ماه مه يا اوايل ماه ژوئن ۲۰۰۵ تشکيل و شروع به اعلام موجوديت نمودند. بنابراين شورا عمدتاً از طريق نمايندگان نهادهای محلی تکميل گرديد. همراهان و تجمعات محلی ج. د. ل. که تاکنون به شورای همآهنگی نماينده فرستاده‌اند، در مناطق زير به اشکال و سطوح گوناگون سازمانی وجود دارند: ۱) اتريش، ۲) استکهلم، ۳) برلين، ۴) پاريس، ۵) کاليفرنيا، ۶) کلن، ۷) لندن، ۸) ماينز، ۹) هانوفر، ۱۰) هلند. لازم به توضيح است که پس از جداسری امضا کنندگان منشور لندن متعاقب نخستين گردهمآيی سراسری، در لندن نهاد محلی از ج. د. ل. وجود نداشت. اين نهاد تنها در آستانه نشست حضوری شورای همآهنگی در هانوفر به تاريخ اکتبر ۲۰۰۵ نماينده‌ای به شورا اعزام داشت. گزارش دقيقی از ترکيب و فعاليت‌های نهاد محلی اتريش نيز تاکنون موجود نيست. آخرين سند برخی از اعضای اين نهاد که با عنوان “نامه سرگشاده کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران (وين) به برگزار کنندگان گردهمآيی دوم طيف جدل در هانوفر” به تاريخ ۱۶ ژانويه ۲۰۰۶ انتشار يافته، امضای “جمعی از جمهوريخواهان – وين در کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران” را بر خود دارد. اين سند نيز نه به رابطه تاکنونی اين جمع با شورای همآهنگی، و نه به رابطه آن از اين پس با شورا و جنبش ج. د. ل. هيچگونه روشنايی نمی‌بخشد؛ عليرغم آن که از همان بدو تشکيل شورا نماينده‌ای از جانب اين نهاد به شورا پيوست. وضعيت تجمعات جمهوريخواهانه محلی در استکهلم، کاليفرنيا، کلن و هلند نيز بيشتر به نوعی روابط محفلی و شبکه‌ای دوستانه شباهت دارد تا يک نهاد محلی مستمر. در برلين، پاريس، ماينز و هانوفر وضع نهادهای محلی تا حدودی متفاوتست. مع‌الوصف در ميان اين مجموعه نيز به ويژه بايد از نهاد محلی تبجا (تجمع برای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی) در هانوفر و نهاد ج. د. ل. در پاريس ياد کرد که اولی پس از اتحاد مجدد دو گروه فعال در هانوفر از مدت‌ها پيش به صورت يک نهاد محلی جدی فعاليت داشته، دارای سايت اينترنتی تبجا، راديوی سراسری و تشکيلات منظمی از اعضاست. نهاد محلی در پاريس اساساً پس از گردهمآيی، متعاقب يک فراخوان و تشکيل جلسه‌ای با حضور حدود هفتاد تن از افراد مقيم پاريس تشکيل شد. پيش از آن مضمون فعاليت‌های اين نهاد اساساً خصلتی فرامحلی داشته، تدارک سمينارها و نشست‌های سراسری ج. د. ل. را بر عهده داشت. به يک معنی، تنها نهاد واقعاً محلی ج. د. ل. هانوفر است، که خود نيازمند تجزيه و تحليل جداگانه‌ايست.
اين واقعيتی است که خصلت شبکه‌ای روابط فيمابين ج. د. ل. و مضمون اساساً سراسری (فرامحلی) فعاليت‌های سياسی-فرهنگی آن در محدوده تنگ نهادهای محلی نمی‌گنجد. در مواردی، افراد وابسته به جنبش ج. د. ل. اساساً در هيچ نهاد محلی حضور به هم نمی‌رسانند، و يا به دلايل تاريخی، محلی و رابطه‌ای حاضر به تجمع در يک نهاد محلی واحد نيستند. در چنين شرايطی پرسيدنی است که آيا سيستم نمايندگی تناسبی (تعيين تعداد نمايندگان محلی متناسب با تعداد اعضای نهاد محلی) برای انتخاب اعضای شورای همآهنگی قابل اجراست؟ اين پرسشی بود که در گروه ساختار (منظور گروه ساختار تشکيلاتی است که در ميان ما به اسم بی‌مسمای گروه ساختار موسوم شده است) به هنگام تدارک گردهمآيی سراسری بطور روشن طرح شده بود و جوابهای متفاوتی نيز بدان داده شده بود. متأسفانه بسياری از موضوعات کليدی مربوط به ساختار به ويژه مفهوم عضويت، سيستم نمايندگی (تناسبی يا مستقيم)، و نحوه‌ی تشکيل شورا به دليل ضيق وقت و به ويژه به دليل تمرکز بحث حول مسائل آيين‌نامه‌ای که تمامی روز اول گردهمآيی را به خود اختصاص داد، نتوانست به طور جدی مورد مداقه‌ی شرکت کنندگان واقع شود. بی‌ترديد اين نکات بايد موضوع رايزنی و تصميم‌گيری ما در همايش آتی باشند. مع‌الوصف، به گمان من نمايندگی تناسبی چه در گردهمآيی و چه پس از گردهمآيی نمی‌توانست و نمی‌تواند مبنای انتخاب يا تکميل شورای همآهنگی باشد. چرا؟
بگذاريد ابتدا از مقطع گردهمآيی آغاز کنم. در آن هنگام هنوز نهادهای محلی جمهوریخواهان دمکرات و لائيک شکل نگرفته بودند (و بنا به تعريف نمی‌توانستند بدون چنين نشست مؤسسی شکل بگيرند) که بتوان به تناسب اعضای هر نهاد محلی، تعداد نمايندگان آنها را در گردهمآيی تعيين کرد. به علاوه معيار رأی دادن و برخورداری از حق رأی بنا به خصلت جنبشی حرکت چندان باز و گَل و گشاد بود که هرکسی می‌توانست در رأی دادن و انتخاب شدن شرکت کند. از اين رو دمکراسی نمايندگی غير قابل اجرا بود، و حال آنکه انتخابات مستقيم عملی و ممکن بود. در گردهمآيی تصميم گرفته شد تا شورای همآهنگی بخشاً از طريق انتخاب مستقيم نمايندگان در گردهمآيی، و بخشاً از طريق نمايندگان نهادهای محلی و گروههای کار تکميل شود. مطابق اين تصميم مبنای انتخاب از مشروعيت دوگانه و متناقض برخوردار بود: چرا فردی برای انتخاب شدن در گردهمآيی سراسری بايد لااقل از ۳۰ رأی برخوردار باشد، و حال آنکه همان شخص در نهاد محلی با ده نفر همراه نيازمند ۶ رأی است تا به عضويت در شورا انتخاب شود؟ به عبارت ديگر، در انتخابات گردهمآيی سراسری، اعتبار و مشروعيت عمومی و سراسری کانديدا شرط محسوب میشود، حال آنکه در انتخابات محلی، اعتبار محلی (يا احراز اکثريت در محل) ملاک و معيار می‌باشد. البته می‌توان بجای انتخابات مستقيم در گردهمآيی سراسری، از انتخابات بر مبنای نمايندگی تناسبی استفاده کرد و از اين دوگانگی مشروعيت رهايی يافت. فی‌المثل می‌توان نظير کنفدراسيون دانشجويان در دوران محمد رضا شاهی، از سيستم نمايندگی تناسبی استفاده کرد، بدين معنی که در وهله‌ی اول، نهادهای محلی به تناسب تعداد اعضا مثلاً هر ده عضو يک نماينده، نمايندگان خود را به کنگره سراسری اعزام دارند و سپس اين نمايندگان از ميان خود هيئت مسئولين يا دبيران خود را تعيين کنند.
اين دو سيستم انتخابی، مستقيم يا تناسبی، هر دو دارای منطقی منسجم و قابل دفاع هستند و از منبع مشروعيتی يگانه برخوردارند؛ در يکی (نمايندگی مستقيم) حاضرين در گردهمآيی سراسری مستقيماً نمايندگان خود را بر می‌گزينند، در دومی (نمايندگی تناسبی)، مقدمتاً به نسبت اعضا تعداد نمايندگان محلی تعيين و سپس از ميان آنها نمايندگان سراسری انتخاب می‌شوند. سيستمی که در گردهمآيی به تصويب رسيد نه اين بود و نه آن؛ و به گمان من هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ عملی متناقض و دارای ايرادات جدی بود. اما در اينجا قصد من تمرکز حول نقاط ضعف سيستم انتخاباتی مصوب گردهمآيی نيست، بلکه صرفاً می‌خواهم از اين ايده دفاع کنم که چرا پس از گردهمآيی سراسری نيز نمايندگی تناسبی قابل اجرا نبوده و نيست.
همه‌ی اعضای شورای همآهنگی بخوبی واقفند که يکی از بحثهای اوليه‌ی ما درباره‌ی تکميل شورا از طريق نمايندگان محلی در اين خصوص بود که آيا بايد از اصل هر نهاد محلی (صرفنظر از تعداد همراهان) يک نماينده پيروی کنيم يا هرکدام از نهادهای محلی به تناسب هر ده عضو تعداد بيشتری يا کمتری از نمايندگان را به شورا اعزام نمايند. ضابطه‌ی اخير به ويژه امکان می‌داد که نهادهای محلی با تعداد همراهان بيشتر (نظير هانوفر)، از نمايندگان بيشتری در شورا برخوردار باشند، و حال آنکه ضابطه‌ی نخست همه‌ی نهادهای محلی از جمله هانوفر و پاريس را به ارائه‌ی صرفاً يک نماينده ملزم می‌کرد. چرا شورای همآهنگی اصل “هر نهاد محلی، يک نماينده” را به تصويب رساند؟ به اين دليل ساده که اولاً، گردهمآيی سراسری مفهوم “همراه” و نه “عضو” را به تصويب رسانده بود و بنابراين تعيين تعداد واقعی اعضای يکی نهاد محلی غير ممکن بود. تعيين عضو نيازمند مقرر داشتن شروطيست، فی‌المثل کسانی که حق عضويت بپردازند و لااقل سه بار طی سال در جلسات عمومی نهاد محلی شرکت کرده باشند. در غير اين صورت تفکيک عضو از غير عضو ناممکن است، حال آنکه “همراه” در برگيرنده‌ی هر دو مقوله است. ثانياً، گردهمآيی سراسری بر عدم مداخله شورای همآهنگی در امور نهادهای محلی، و خودگردانی و خودمختاری اين نهادها اصرار داشت. حال آنکه اجرای اصل نمايندگی تناسبی مستلزم تعيين مسئول يا دبير تشکيلاتی در سطح سراسريست تا با سرکشی به نهادهای محلی رأساً درباره‌ی تعداد اعضای هر نهاد محلی، صحت انتخابات و شکايات احتمالی تحقيق به عمل آورد. شورای همآهنگی، اما، به دليل عدم مداخله در امور نهادهای محلی می‌بايد آگاهانه از هرگونه سرکشی و نظارت بر نحوه‌ی انتخابات در نهادهای محلی پرهيز می‌کرد. بنابراين اگر نمی‌توان تعداد اعضای هر نهاد محلی را تعيين کرد و بر چگونگی انتخابات نظارت سراسری به عمل آورد، در آن صورت اجرای واقعی سيستم نمايندگی تناسبی غيرممکن می‌باشد.
بدين لحاظ يا بايد “اصل عضويت” و نظارت شورای همآهنگی بر “حسن اجرای انتخابات محلی” را بپذيريم تا بتوانيم شرايط نمايندگی تناسبی را فراهم آوريم و يا آنکه اصل را بر “همراهی” و “عدم مداخله” شورا در امور نهادهای محلی واگذاريم، و در آن صورت از اصل يک نماينده برای هر نهاد محلی تبعيت کنيم. تصويب اصل اخير البته موجبات برانگيختن حساسيت نهادهای محلی بزرگتر را که در انتخابات مستقيم سراسری از تعداد نازلتری از نمايندگان منتخب برخوردار شده، از طريق سيستم تناسبی نيز قادر به افزايش حضور نمايندگان خود در شورا نيستند، فراهم می‌آورد. بارزترين نمونه در اين خصوص نهاد محلی هانوفر است.
طبعاً يکی از راه حل‌‌های رفع اين مشکل حذف انتخابات مستقيم و تعيين سهميه واحدی برای هريک از تجمعات محلی ج. د. ل. است. اما گزينش اين يا آن شيوه انتخابی به اين نکته مرتبط است که کدام وظايف را برای شورا قائليم و آيا از قدرت ارائه “نمايندگی جمعی” يا ارتقاء شورا به مقام سخنگوی جمعی برخورداريم يا نه؟ اين مسئله گره کار اصلی شورای جديدالتأسيس بود.
۷- استعفاها و ترميم شورا به وسيله اعضای ذخيره
از بدو پيدايش شورا تاکنون با زنجيره‌ای از استعفاها و کناره‌گيری‌های موقت و دائمی، شفاهی و کتبی روبرو بوده‌ايم که از آن ميان بايد از استعفاهای قطعی زير نام برد: ۱) استعفای کتبی خانم مريم يوسفی از شورای همآهنگی به تاريخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۴ به دليل حضور آقای متين دفتری؛ ۲) استعفای شفاهی خانم مهری جعفری در جلسه شورا مورخ ۷ نوامبر ۲۰۰۴ به دلايلی که تاکنون اعلام نشده است؛ ۳) استعفای کتبی آقای شاهنده از شورا در تاريخ ۱۰ دسامبر۲۰۰۴ به دليل حساسيت ايشان درباره طرح مسائل “افتراق آميز” از قبيل “حقوق اقوام و مليت‌ها و مسئله ملی و ستم ملی”. اين سه عضو شورا با سه عضو ذخيره به ترتيب آرای اخذ شده يعنی ۱) آقای علی راجی (کاليفرنيا)، ۲) فريدون احمدی (کلن)، ۳) فرهمند رکنی (پاريس) تکميل گرديدند. از آنجا که آقای فرهمند رکنی منتخب نهاد محلی پاريس نيز بود، پاريس نماينده محلی ديگری به شورا ارائه نداد.
در برخورد به استعفای خانم مريم يوسفی، کميسيونی در شورای همآهنگی مرکب از رضا اکرمی، مهرداد باباعلی و خانم ميهن جزنی تشکيل شد که پس از ديدار و گفتگو با خانم يوسفی و آقای متين دفتری، گزارش خود را به شورا تسليم نمود. اين گزارش که در تاريخ ۵ اکتبر ۲۰۰۴ مورد تصويب شورا قرار گرفت بر اين اصل تأکيد داشت که هيچ عضوی از شورا نمی‌تواند عضويت خود را در شورا منوط به عدم حضور عضو منتخب ديگری نمايد. شورا با تأکيد بر روح حاکم بر گردهمآيی، ملاک همکاری همراهان را نه پيشينه سياسی آنان در صفوف اپوزيسيون بلکه پذيرش اسناد مصوب همآيش دانست. به اين اعتبار، شورا ضمن پذيرش استعفای خانم يوسفی، آقای علی راجی را به عنوان اولين فرد ليست اعضای ذخيره دعوت به همکاری نمود.
استعفای کتبی آقای شاهنده، اما، اساساً بر نکته ديگری انگشت می‌گذاشت و آن همانا نحوه برخورد ما به مسئله قومی يا ملی بود. همان طوری که می‌دانيم اين موضوع يکی از دو مورد اصلی افتراقات در صفوف جنبش ما بوده و می‌باشد. در اين مورد “سند سياسی” ما حاوی يک رشته نکات مشترک و يک رشته نکات افتراق است. اين بدان معناست که شورای همآهنگی ما نمی‌تواند به عنوان يک مجموعه موضعی اتخاذ نمايد که در مغايرت با نکات مورد اشتراک ما در اين خصوص باشد. اما اين به هيچوجه به معنای آن نيست که اين يا آن عضو شورای همآهنگی، اين يا آن دوست و همراه ما در بيان عقايد خود ملزم به رعايت يا تبعيت از مشترکات ما باشد، و يا آنکه سايت صدای ما نتواند منعکس کننده‌ی نگاههای مختلف در ستون بحث پيرامون مسئله‌ی قومی يا ملی باشد. تا آنجا که به سياست سايت صدای ما مربوط میشود، بهمن سياووشان در مقاله‌ای تحت عنوان “به پيشواز مسائل مورد افتراق می‌رويم”[10] موضوع را به نحو بسيار روشن و مستدلّی حلاجی کرده است.
مع‌الوصف برخی از پيروان نهضت ملی هرگونه بحث در اين خصوص را مناقشه‌انگيز پنداشته، حضور فعال خود را عملاً منوط به خاتمه بحث درباره مسائل “افتراق‌انگيز” و عدم درج اسنادی مشابه سند اعلام موجوديت جنبش فدرال دمکرات آذربايجان در سايت صدای ما کردند. به علاوه همين نکته موضوع مناقشاتی فيمابين آقايان شاهنده، باقر مرتضوی و هوشنگ کشاورز صدر شد، که به نحو اصولی مورد تجزيه و تحليل رضا اکرمی در “طرح اختلافات با کدام روش؟”[11] قرارگرفت. عليرغم آنکه سند سياسی مصوب گردهمآيی سراسری با انگشت نهادن بر واقعيت “تبعيضات و نابرابری‌ها و ستمگری‌های گوناگون قومی” و جانبداری از “حقوق مساوی همه‌ی اقوام” ايرانی توانست زبان مشترکی را برای طرفداران نهضت ملی، جنبش چپ و اقليتهای ملی و قومی فراهم آورد، پس از گردهمآيی اين تنوع سياسی بعضاً مورد ترديد و سؤال برخی از ياران واقع شد تا آنجا که مثلاً آقای علی راسخ افشار حتی همکاری فيمابين کمونيست‌های غير طرفدار خليل ملکی و مليون، يا فيمابين مليون و طرفداران اقليتهای ملی و قومی در چارچوب جنبش جمهوریخواهان لائيک و دمکرات را در مقاله‌ای مندرج در نشريه آرش زير سؤال برد و اين امر خود سبب تنش‌هايی در صفوفمان گرديد.
۸- مکثی کوتاه و سخنی با خواننده
گردهمآيی نخستين سه روز به طول انجاميد، اما به دليل بحران مربوط به تصويب “منشورها” يا “اسناد” نتوانست تا قبل از روز سوم کار خود را شروع کند. اسناد مصوب روز سوم و شورای منتخب همان روز هيچکدام شکل قطعی و نهايی به خود نگرفته بودند و اعظم کارهای گردهمآيی همچنان ناتمام باقی مانده بود. آنچه را گردهمآيی سه روزه ناتمام رها کرد، شورای جديد با صرف بيش از سه ماه وقت دنبال نمود و در هر گام خود با مشکلات و موانعی جدی روبرو شد که تمامی انرژی اين نهاد را به مسائل درونی خود معطوف ساخت.
همان طوری که پيشتر اشاره کردم، نفس انتشار اسناد مصوب گردهمآيی و گزارش هيئت رئيسه بيش از يکماه به طول انجاميد. هنوز مرکب اسناد مصوب خشک نشده بود که دوستان راه کارگری و امضا کنندگان منشور لندن به دليل گشايش بحث پيرامون نوع جمهوری از ج.د.ل. گسستند و سيل اتهامات را عليه آن آغاز کردند. از سوی ديگر، استعفاها و اعتراضات از جانب برخی از ملی‌گرايان نيز امکان هرگونه بحث درباره مسئله قومی يا ملی را مسدود نمود. بنابراين شگفت‌آور نيست اگر امروز پس از گذشت يکسال و نيم از گردهمآيی، و برخلاف وعده آن همايش، هيچگونه بحث جدی پيرامون نوع جمهوری و رابطه مفهوم شهروندی با مسئله چند فرهنگی و هويت‌های غيرغالب (Subalterne) در ميان ما پا نگرفته است.
دستآورد ديگر گردهمآيی ظاهراً شورای منتخب بود. اما نتايج همين انتخابات سراسری موجد واکنش و حساسيت‌های قوی بخشی از اعضای شورا و همراهان عليه “هژمونی پاريسی‌ها” گرديد که در هر قدم، اخذ تصميم در شورا را فلج می‌ساخت، و نشان از عدم آمادگی جنبش ما برای ارائه نمايندگی جمعی داشت.
اگرچه گردهمآيی سراسری رسماً در ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ به پايان رسيد، اما به گمان من تاريخ پايان آن را بايد نيمه ماه دسامبر ۲۰۰۴ تلقی کرد، چرا که روندهای ناتمامی که در گردهمآيی بروز يافته بودند در نيمه دسامبر نتايج خود را از هر حيث آشکار کردند. اين نتايج مؤيد آن بود که جنبش ما هنوز از مرحله فراتر رفتن از محدوده‌های يک جبهه نفی (عليه شيخ و شاه در همه جلوه‌هايش) به سوی يک جنبش اثباتی جمهوريخواهانه و توانايی ارائه نمايندگی جمعی بسيار دور است، و عليرغم تمامی انرژی‌های صرف شده و حسن نيت شرکت کنندگان برای تصويب اسناد و انتخاب يک شورا در ضرب‌الاجل باقيمانده روز سوم گردهمآيی، بلوغ سياسی و فکری لازم برای آغاز يک مرحله جديد حاصل نبوده است. بدين اعتبار، دوران يکسال و نيم اخير، به معنای سرآغاز عصر پس از گردهمآيی مؤسس نيست چرا که موضوعات و معضلات اين گردهمآيی همچنان حل نشده به قوت خود باقی است. در فقدان چنين بلوغی، از همان نيمه ماه دسامبر ۲۰۰۴، خطر تبديل جنبش ج.د.ل. به اتحادهای رايج ضد رژيمی با اهداف ناروشن سياسی از يکسوی، و در پيش گرفتن رويکرد‌های آشنا در امر مداخله‌گری سياسی (يعنی ايجاد ارگانی برای صدور اطلاعيه‌ها و اعلاميه‌های بی‌ارزش و بی‌حاصل) از سوی ديگر، جدی و غير قابل انکار بود. اين را تمامی مسير بعدی تحول شورا آشکار ساخت.
۹- جلسات شورا، نحوه اداره آن و آئين‌نامه شورا
اولين جلسه شورا درست يک هفته پس از گردهمآيی در تاريخ يکشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۴ به ابتکار مهرداد باباعلی که پيشتر نيز در گروه کار پيگيری عضويت داشت و از امکان تماس با اکثريت اعضای منتخب شورا برخوردار بود، تشکيل شد. پيش از برگزاری جلسه، يکی از زنان عضو شورا پيشنهاد کرده بود که به منظور برگزاری اجلاس پالتاکی شورا از امکانات سازمان فدائيان اکثريت برای تهيه اتاق پالتاکی استفاده شود. من ضمن تشکر از اين پيشنهاد، به دليل استقلال شورا از احزاب و سازمان‌های سياسی، آن را نپذيرفتم و جلسه پالتاکی شورا را به ياری بهمن سياووشان و مهشيد راستی برگزار نمودم. گزارش اين موضوع را نيز در اولين جلسه شورا به همه اعضای منتخب شورا ارائه دادم و در پاسخ به پرسش دوست ارجمند مزبور مبنی بر اين که چرا مهرداد باباعلی مسئوليت فراخوانی اجلاس را به عهده گرفته است، به سوابق تماس‌هايم با اغلب اعضای منتخب شورا اشاره کردم و طبعاً تعيين مسئولين برگزاری جلسات بعدی را به عهده خود شورا دانستم و از پذيرش چنين مسئوليتی در آتيه احتراز جستم.
سه عضو شورا، عباس عاقليزاده (هانوفر)، ميهن جزنی (پاريس) و مهشيد راستی (استکهلم) داوطلب تماس‌های آتی شدند. جلسات شورا از آن پس تا تاريخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۴ هر هفته به مدت سه ساعت در روزهای ۱۹ سپتامبر، ۲۵ سپتامبر، ۳ اکتبر، ۱۰ اکتبر و ۱۷ اکتبر برگزار شد، و از آن تاريخ به بعد اين جلسات هر دو هفته يکبار به صورت پالتاکی ادامه يافتند. تا نيمه ماه دسامبر جلسات مزبور يگانه شکل تجمع شورا بود و تنها پس از بروز تنش‌های شديد و بن‌بست جلسات پالتاکی دو هفته يکبار شورا، دوست گرانقدرمان رضا اکرمی در تاريخ ۱۲، ۱۹، ۲۵ دسامبر پيشنهادی مبنی بر برگزاری يک جلسه حضوری به تاريخ ۲۶ و ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ تسليم شورا نمود.
در همان نخستين جلسات شورا تصميم گرفته شد تا جلسات علنی باشند و هرکس که مايل به تعقيب مباحثات آن می‌باشد بتواند با اطلاع قبلی در اتاق شرکت کند. ضمن آنکه حق مداخله در مباحثات صرفاً برای اعضای شورا محفوظ ماند.
توالی و خصلت پالتاکی جلسات شورا سبب آن بود که برخی از اعضای شورا هم چون آقايان هوشنگ کشاورز صدر، هدايت متين دفتری، مهرداد درويش‌پور، علی راسخ افشار و بعدها خانم ميهن جزنی تقريباً هيچ‌گاه و يا با فواصلی طولانی در جلسات حضور يابند. عليرغم تأکيد بر علنيت، به دليل فقدان هرگونه تقسيم کار جدی در ميان شورا و عدم تعيين مسئوليتها هيچگونه گزارش علنی چه کتباً، چه شفاهاً تا قبل از نيمه دوم ماه دسامبر ۲۰۰۴ به همراهان داده نشد. اساساً شورا چيزی بجز جلسات دو هفته يکبار سه ساعته نبود و طبعاً در آن جلسات اخذ هر تصميمی بدون تدارک قبلی بود. به علاوه برخی از ابتدايی‌ترين ضوابط نيز در برگزاری جلسات رعايت نمی‌شد. يکی از بارزترين نمونه‌های آن اختصاص يک ساعت و نيم (يعنی نيمی از) وقت و انرژی جلسه‌ی شورا مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۴، به بحث پيرامون اين نکته بود که آيا “بحث پيش از دستور بايد پس از دستور انجام شود يا پيش از دستور”. علت آن هم اين بود که يکی از دوستان به طرح بحث درباره‌ی “گروه کار ۱۲ فروردين” در بخش “پيش از دستور” اعتراض داشت چرا که به گمان وی طرح اين بحث ما را از تمرکز حول موضوعاتی نظير تشکيل “گروه پی‌گيری” و “گروه کار ارتباطات” منحرف می‌کرد.
ناروشنی نه تنها درباره‌ی جايگاه “نطق پيش از دستور”، بلکه درباره‌ی چگونگی اداره‌ی جلسه، يا فقدان جمع‌بندی از مباحثات انجام شده يکی ديگر از ويژگی‌های اين دوره فعاليت ما بوده است. يکی از برجسته‌ترين نمونه‌های آن “فقدان جمع‌بندی” جلسه‌ی مورخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴، درباره‌ی مشاجره فيمابين آقايان باقر مرتضوی و علی شاهنده حول مسئله‌ی ملی يا قومی بود که به جای دستيابی به يک جمع‌بندی از روش برخورد سياسی به اين موضوع، تبديل به جلسه‌ی گله‌گزاری و شکوائيه از باقر مرتضوی شد! به علاوه حتی در مواردی نيز که شورای همآهنگی به تصميماتی دست يافت، اين تصميمات يا علناً انتشار نيافتند و يا با تأخير بسيار منتشر شدند. از زبده آنان بايد از عدم انتشار غيرموجه “آيين‌نامه شورا” تا اواخر ماه ژانويه ياد کرد، در حالی که اين آيين‌نامه بنا به تصميم شورا قاعدتاً بايد بيش از دو ماه و نيم پيش از آن تاريخ منتشر می‌شد. به گمان من، علت اين تأخيرها و کندی‌ها را نه در تمايل شورا به عدم علنيت، بلکه در “در خود بودن شورا”، فقدان رابطه آن با بيرون از خود، حتی با همراهان ج.د.ل. بايد جستجو کرد.
تا آنجا که به تدوين آيين‌نامه باز می‌گردد، بايد اشاره نماييم که لزوم تدوين آن از همان نخستين جلسات شورا (۱۲ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۴) مطرح شد، و دوستمان عباس عاقليزاده ضمن اعلام داوطلبی برای اداره جلسات، وظيفه تنظيم طرح اوليه آيين‌نامه را نيز به عهده گرفت. خانم آينده آزاد (اتريش) نيز پس از ارائه آيين‌نامه پيشنهادی عباس عاقليزاده به شورا طرح ديگری را پيشنهاد کرد، و سرانجام حيدر تبريزی با در نظر گرفتن دو آيين‌نامه مزبور، پيش‌نويس سومی را تنظيم کرد که به تقسيم کار درون شورا، گروههای کار سراسری و چگونگی اخذ تصميمات وغيره می‌پرداخت. عليرغم تصويب آيين‌نامه پيشنهادی پس از اعمال برخی اصلاحات، قواعد مطروحه در آن لزوماً مبنای کار گروههای سراسری فی‌المثل گروه کار ارتباطات قرار نگرفت که پايين‌تر بدان خواهيم پرداخت.
يکی از نکات مطروحه در آيين‌نامه ايجاد دو گروه کار منتخب از ميان اعضای شورا بود که يکی به امر پيگيری تصميمات شورا (گروه کار پيگيری) و ديگری به تدارک تصميمات سياسی شورا (گروه کار سياسی) اختصاص داشت. ايجاد گروههای مزبور به منزله پذيرش نوعی تقسيم کار در شورا به منظور تدارک اخذ تصميمات و پيگيری و نظارت بر حسن اجرای آنها بود.
از نيمه ماه اکتبر ۲۰۰۴، به جای گروه سه نفره مرکب از عباس عاقليزاده، ميهن جزنی و مهشيد راستی، گروه پيگيری پنج نفره‌ای انتخاب شد که علاوه بر سه دوست ياد شده، جلال شالگونی (هانوفر) و بهمن امينی (پاريس) نيز بدان افزوده شد. اما نقش اين گروه پيگيری با توجه به جلسات پالتاکی هر دو هفته يکبار شورا کاملاً ناروشن بود. بواقع ارگان‌های شورا تنها پس از نشست حضوری کلن پديد آمدند و پيش از آن بايد از شبه ارگان‌های شورا ياد کرد. به عبارت ديگر، طی دوره تشکيل شورا، آيين‌نامه و قواعد بازی مطروحه در آن بيشتر روی کاغذ باقی ماند، چرا که نحوه تشکيل جلسات شورا فرصتی برای يک تقسيم کار واقعی به دست نمی‌داد.
۱۰- شورای در خود و معضل بی‌چهرگی شورا در بيرون
شخصيت بخشيدن به شورا به عنوان يک نهاد جمعی و شکل دادن به چهره بيرونی آن يکی از اوليه‌ترين نيازهای دوره تشکيل شورا بود. تعيين سخنگو يا سخنگويان شورا، ايجاد روابط عمومی يا ارتباطات شورا با سازمان‌ها، احزاب، افراد و تجمعات جمهوری‌خواهانه، تبليغات بيرونی شورا، و اتخاذ موضع شورا پيرامون رويدادهای سياسی عرصه‌های اصلی بروز اين هويت بيرونی محسوب می‌شد. درباره اين عرصه آخری در بند بعد سخن خواهم گفت و در اينجا صرفاً بر عرصه‌های ديگر متمرکز خواهم شد.
از همان نخستين جلسه شورا در تاريخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۴، ايده معرفی سخنگو يا سخنگويانی از جانب شورا با مخالفت شديد برخی از اعضای شورا روبرو شد که معتقد بودند هرکس در شورا بايد به امضای فردی سخن بگويد و نه به نام جمع. منشاء اين مخالفت را بايد در دو نکته جستجو کرد: الف) نتايج انتخابات سراسری که در ذهن بخشی از اعضای شورا مترادف با “هژمونی پاريسی‌ها” بود هم اين دوستان و هم برخی از “پاريسی‌ها” را که مخالف هرگونه تحريک حساسيت‌های بی‌مورد بودند، بر آن داشت که از معرفی سخنگوی جمعی اجتناب کنند. ب) هراس از اين امر که برخی چهره‌های شناخته شده‌تر مطبوعاتی از طريق مصاحبه‌ها و گفتارها سيمای جمعی شورا را به نام خود رقم زنند. هر دو ملاحظه ياد شده را در مباحثات مربوط به تشکيل “گروه ارتباطات” يا “ارتباطات و تبليغات” می‌توان مشاهده کرد.
اين گروه که مطابق “آيين‌نامه شورا” قاعدتاً می‌بايد روابط بيرونی ج.د.ل. را در ارتباط با احزاب، سازمان‌ها، افراد و تجمعات جمهوری‌خواهانه نمايندگی کند و با مشارکت اعضای شورا و همراهان به وجود آيد، در نخستين طرح خود تحت عنوان “طرح گروه ارتباطات برای ارائه به شورای همآهنگی” مورخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۴ خود را گروه “ارتباطات و تبليغات” ناميد و اساساً خود را به عنوان نهاد انتخابی شورا (و نه ترکيبی از اعضای شورا و همراهان) معرفی نمود. اين طرح مهمترين وظيفه گروه مزبور را نه ارتباطات که فعاليت‌های تبليغاتی اعم از تماس و نظارت بر کارهای “سايت يا سايت‌ها (صدای ما، تبجا، گزارشگران)، راديوها و تلويزيون‌های محلی، برگزاری سمينارهای محلی، منطقه‌ای ميان شهری و ميان کشوری” دانست.
من پيشتر در نامه‌ای به گروه کار ارتباطات مورخ ۳ دسامبر ۲۰۰۴ به تفصيل درباره اين طرح و تناقضات آن با آيين‌نامه شورا اظهار نظر کرده‌ام، در اينجا فقط روی آن جوانبی از مسئله مکث خواهم کرد که به رابطه اين طرح با شکل‌دادن به سيمای بيرونی شورا از طريق تأسيس يک نهاد تبليغاتی بود که می‌بايد به شيوه مرسوم آپاراتچی‌های حزبی چهره‌های شناخته شده يا سخنرانان را در چهارچوب “مواضع جمعی” آنکادره کند. به علاوه مطابق اظهارات مدافعين اين طرح در جلسات شورا، نهاد مزبور بايد تعيين می‌کرد که مصاحبه با کدام راديوها مجاز است و با کداميک از سايت‌ها، مطبوعات و رسانه‌های گروهی می‌توان تماس گرفت، در کدام ميز‌گردها بايد شرکت کرد و چه کسانی را بايد بدان‌ها اعزام داشت. ديدگاه مزبور برای معضل بی‌چهرگی شورا در بيرون پاسخی درونی می‌جست: ايجاد يک آپارات جديد به نام “گروه ارتباطات و تبليغات”.
مدافعين اين طرح پس از مواجهه با مخالفت‌های متعدد در درون شورا، در آستانه برگزاری نشست حضوری کلن (فوريه ۲۰۰۵)، طرح اوليه خود را مورد بازبينی قرار دادند و به جای بازگشت به آيين‌نامه شورا و جدی گرفتن کار ارتباطات بيرونی ج.د.ل.، اين بار در طرح پيشنهادی خود، “وظيفه دائمی گروه کار ارتباطات” را “تنظيم ارتباطات درونی” ج.د.ل. قلمداد کردند. حاصل اين که در مقطع تدارک آکسيون ۱۲ فروردين هيچ نهاد مسئولی در درون يا از جانب شورا برای تماس با احزاب، سازمان‌ها، افراد و تجمعات جمهوری‌خواهانه وجود نداشت و انجام وظيفه مزبور نيز به عهده گروه کار سراسری ۱۲ فروردين قرار گرفت.
مضافاً اين که در غياب چنين نهادی، گروه کار پيگيری - يا دقيق‌تر بگوييم هماهنگ کننده آن جلال شالگونی- به دعوت سازمان فداييان اکثريت از شورای همآهنگی ج.د.ل. برای شرکت در “سی‌و چهارمين سالروز بنيانگذاری جنبش فداييان خلق ايران” در تاريخ شنبه ۲۶ فوريه ۲۰۰۵ در شهر بن– آلمان فدرال پاسخ مثبت داد، پاسخی که چند و چون آن به درستی در نشست حضوری کلن مورد بحث و داوری نقادانه اعضای شورا واقع شد.
گروه کار “ارتباطات” يا “ارتباطات و تبليغات” يا گروه کار “ارتباطات درونی” البته باز هم تحول يافت و پس از نشست حضوری شورا در کلن به “گروه امداد رسانی” تغيير هويت داد. اين گروه در آستانه دومين نشست حضوری شورا در هانوفر (اکتبر ۲۰۰۵) جلسه “منطقه‌ای و ميان‌شهری” در آلمان برگزار کرد که از استقبال چندانی در ميان همراهان برخوردار نشد و مدتی بعد، يعنی به هنگام تدارک دومين گردهمآيی سراسری (ژانويه ۲۰۰۶) به کار خود خاتمه داد و اعلام انحلال کرد: بدين‌سان ج.د.ل. در تمام يک سال و نيم اخير فاقد هرگونه گروه ارتباط بيرونی بوده است و هيچ مسئول و مرجع رسمی برای تماس با احزاب، سازمان‌ها، کانون‌ها، افراد و تجمعات جمهوريخواهانه وجود نداشته است. بدين اعتبار نيز هرگونه تماس با ج.د.ل. به طور طبيعی يا از مجرای رجوع به برخی چهره‌های شناخته شده اين جريان عبور می‌کرد تا سرانجام به گروه کار پيگيری ختم شود و يا آن که با ارجاع مستقيم به گروه کار پيگيری حل و فصل می‌شد. يکی از مصاديق بارز اين روال پيشبرد امور، نامه هيئت سياسی- اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) برای دعوت از ج.د.ل. برای شرکت در هشتمين کنگره اين سازمان است که در تاريخ ۲۵ اوت ۲۰۰۵ در غياب گروه ارتباطات پاسخی از جانب “گروه کار پيگيری شورای همآهنگی ج.د.ل.” دريافت کرد. هم اکنون نيز به منظور پيگيری امر ارتباطات جهت تدارک گردهمآيی سراسری آتی، يک گروه ويژه از داوطلبين به وجود آمده است که ترکيبی از همراهان و اعضای شورا می‌باشد.
خلاصه کنيم! انتخابات سراسری برای شکل دادن به سيمای مستقل شورا و تجسم بخشيدن به هويت جمعی آن نتوانست منجر به تعيين سخنگو يا سخنگويانی از جانب شورا گردد. اما هراس از نتايج انتخابات سراسری يا خطر “هژمونی پاريسی‌ها” که مبنای پيشنهاد ايجاد آپارات تبليغاتی برای هويت بخشيدن به شورا بود نيز مقبول شورا واقع نشد. نماد بيرونی بن‌بست هويت‌يابی شورا و معضل بی‌چهرگی آن فقدان گروه ارتباطات بود.
۱۱- گروه کار سياسی و بحران هسته‌اي
يکی از عرصه‌های مهم انعکاس بيرونی هويت جمعی شورا اعلام نظر سياسی درباره روندها و پارامترهايی بود که عرصه سياست ايران را دستخوش تحول می‌کرد. اگرچه از نيمه ماه اکتبر ۲۰۰۴، گروه کار سياسی با حضور اصغر اسلامی، نسترن امجدی، مهرداد درويش‌پور، جلال شالگونی و حسين شراحی تشکيل شد و بعدها در نيمه دسامبر ۲۰۰۴ با حيدر تبريزی تکميل گرديد. اما اين گروه بجز دو طرح پيشنهادی درباره “بحران هسته‌ای” که هيچکدام به تصويب شورا نرسيد و انتشار بيرونی نيافت، و گفتگوهای اوليه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ايران، نمود بيرونی نداشت. مع‌الوصف مباحثات داخلی شورا در اين دوران هم درباره جايگاه گروه کار سياسی و هم پيرامون چگونگی اتخاذ موضع در قبال بحران هسته‌ای حائز اهميت ويژه‌ای می‌باشند.
همان طوری که می‌دانيم يکی از موضوعات مورد بحث در گردهمآيی سراسری حق موضعگيری سياسی از جانب شورای همآهنگی بود که عليرغم وجود برخی تفاوت نظرها با اکثريتی بالا (۸۰ درصد آرای حاضران) به تصويب رسيد. مع‌الوصف يک برداشت شتابزده از اختيار شورا درباره‌ی موضعگيری سياسی به اين امر می‌انجامد که شورا قادر است با تأسی از روش مرضيه کميته‌ی مرکزی احزاب سياسی درگذشته تقريباً پيرامون هر واقعه‌ای بدون هرگونه تعمق، درنگ و کار کارشناسی موضعگيری کند. در چنين نگاهی “گروه کار سياسی” شورای همآهنگی نقشی مشابه دفتر سياسی را ايفا می‌نمايد و به اين اعتبار مهمترين ارگان شورا محسوب میشود. چنين تعبيری به هنگام تشکيل گروه کار مزبور در مباحثات پالتاکی شورا به تاريخ ۳ و ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ از جانب برخی از دوستان ارائه شد. به زعم اين دوستان، از آنجا که “گروه کار سياسی عالی‌ترين ارگان شورای همآهنگی می‌باشد، بايد ترکيب سياسی، منطقه‌ای و جنسيتی درون شورا را نمايندگی کند” و “حتی‌المقدور اصل سهميه‌بندی ۵۰ درصد زنان” نيز در مورد آن اعمال شود. تعداد اعضای اين گروه از جانب برخی از دوستان ۹ نفر و ازجانب برخی ديگر ۷ نفر پيشنهاد می‌شد تا اين تنوع را بازتاب دهد. از آنجا که اين نحوه‌ی نگرش از جايگاه “گروه کار سياسی” در ميان دوستان غالب بود، من و حيدر تبريزی از کانديداتوری خود برای شرکت در اين گروه کار انصراف داديم. من البته همانطوری که بنا به درخواست اعضای شورا دليل انصراف خود را در جلسه‌ی مزبور ابراز داشتم، با هرگونه تعبيری از “گروه کار سياسی” به عنوان “عالی‌ترين ارگان شورا و انعکاس دهنده‌ی گرايشات گوناگون سياسی، منطقه‌ای و جنسيتی” مخالف بودم و آن را اساساً به عنوان يک گروه کار تدارکاتی و فنی – سياسی تلقی می‌کردم و به همين اعتبار نيز مدافع آن بودم که تعداد اعضای اين گروه با تعداد اعضای “گروه کار پی‌گيری” (۵ نفر) مساوی باشد تا خصلت اجرايی آن مورد تأکيد واقع شود. به باور من، واگذاری حق موضعگيری سياسی به شورا که قاعدتاً نقش همآهنگ کننده‌ی يک جنبش جمهوری‌خواهانه را به عهده دارد قبل از هرچيز به معنای سپردن ابتکار سازماندهی دمکراتيک مباحثات در ميان گرايشات مختلف سياسی بر پايه‌ی شناخت همه‌جانبه موضوعات، مشارکت دادن همراهان و دستيابی به مواضعی است که حاصل تعاطی آراء و توافق يا احراز اکثريتی نيرومند در شورای همآهنگی است.
لازمه‌ی اين امر توجه به سه عنصر پايه بود: ۱) تمرکز موضع‌گيری‌ها حول مسائل کليدی سياسی که صرفاً جنبه‌ی روزمره نداشته بلکه در شناساندن و شخصيت بخشيدن به جنبش جمهوری‌خواهانه، لائيک و دمکراتيک حائز اهميت باشد؛ ۲) انجام کار مقدماتی کارشناسانه برای شناخت جهات گوناگون مسئله و تضمين سطح معينی از کيفيت؛ ۳) توسل به ساز و کارهای دمکراتيک در اتخاذ موضع در شورا با تفاهم عمومی و تأمين اتفاق آراء يا با اکثريتی بالا، و نيز در موارد ضروری از طريق همه پرسی و با استفاده از جلسات پالتاکی، گردهم‌آيی‌های منطقه‌ای، و يا تشکيل فراکسيونهای نظری به منظور دامن زدن به بحثهای منظم فيمابين گرايشات گوناگون.
از ديدگاه برخی از دوستان شورا، هر آئينه نتوان به شيوه‌های معمول و رايج موضعگيری سياسی کرد، در آن صورت بايد اساساً ايده‌ی موضعگيری سياسی را رها کرد و به “انجمن مباحثه” بدل شد! گويا “سياسيون” قرار نيست تعمق و رايزنی جمعی کنند و اين کارها به روشنفکران و آکادميسينها مربوط است، و “آکادميسينها و روشنفکران” نيز که قرار است “انجمن بحث” تشکيل دهند بايد سياست‌گزاری را رها کنند. در اين دايره‌ی بسته، چه قبول و چه رد موضعگيری سياسی، بر پايه‌ی درک واحدی از موضعگيری است که در ميان گروه‌بندی‌های سياسی ما بالاخص طی سه دهه‌ی اخير بسيار رايج بوده است. اما اين شيوه‌ی کار با روح جنبش جمهوری‌خواهانه‌ای که بخواهد از طريق امتزاج جريان فرهنگی – روشنفکری و سياسی شکل بگيرد و به جای صدور فرامين به توده‌ها، به تحليل شرايط و اهداف اقدامات خود آنان بپردازد، بيگانه است.
همچنين در بحث پيرامون پيش‌نويس‌های اوليه درباره “بحران هسته‌ای” که به وسيله برخی از اعضای گروه کار سياسی تهيه شده بود، دو رويکرد فوق‌الذکر به جايگاه گروه سياسی، پيرامون چگونگی اتخاذ موضع نيز دو روش متفاوت را پيشنهاد می‌کردند. گروه اول بيشتر خواهان اتخاذ موضعگيری سياسی از موضع افشای جمهوری اسلامی بود، حال آنکه گروه دوم اساس تنظيم سند را تدوين اصول برخورد جمهوريخواهان به مسئله انرژی و سلاح هسته‌ای می‌دانست. درحالی که نگرش اول مباحثات درونی گروه کار سياسی را برای اتخاذ موضع کافی می‌پنداشت، نگرش دوم بر کار تحقيقي– پژوهشی، بررسی اسناد مربوط به پرونده هسته‌ای از دوران رژيم شاه تاکنون با توجه به جوانب حقوقی، سياسی و فنی مسئله تأکيد داشت و آن را حاصل رايزنی‌ها و گفتگوهای گسترده با حضور مشاورين و در سطح عموم جمهوريخواهان قلمدادمی‌کرد. گروه کار سياسی نخستين که مدتی پس از گردهمآيی سراسری تشکيل شد تا مقطع نشست حضوری کلن در ۲۶ و ۲۷ فوريه سال ۲۰۰۵، پس از تشکيل چند جلسه، عملاً دروضعيت کومای سياسی قرار داشت.
۱۲- برگزاری اکسيون ۱۲ فروردين تنها تظاهر بيرونی شورا
اشتباهی در کار نيست! همان طوری که عنوان اين بند به روشنی بيان می‌کند، برگزاری آکسيون ۱۲ فروردين تنها تظاهر بيرونی شورا طی دوره مزبور بود. فوقاً ملاحظه نموديم که در فقدان سخنگو يا سخنگويان شورا، در نبود هرگونه تقسيم کار واقعی در شورا و ناتوانی شبه ارگان موسوم به گروه کار سياسی، و سرانجام بلاتکليفی گروه ارتباطات (يا “ارتباطات و تبليغات”)، شورا به ارگانی در خود مبدل شده بود که فاقد اراده جمعی و سيمای بيرونی بود. در چنين وضعيتی، برگزاری کارزارهای ۱۲ فروردين را به عنوان تنها تظاهر بيرونی شورا، بايد استثنايی بر قاعده دانست. مع‌الوصف همان طوری که در طول بحث نشان خواهيم داد، اين استثناء نيز قاعده را تأييد می‌کرد، بدين معنا که اين يگانه تظاهر بيرونی شورا در عمل در محدوده “درونی” باقی ماند ولو آن که دامنه آن به دايره بسته شورا ختم نگرديد، و توانست عموم همراهان را دربر بگيرد. ليکن، مقدمتاً لازم است نکاتی را درباره چگونگی سازماندهی اين حرکت خاطر نشان شويم.
قرار مربوط به برگزاری کارزارهای اعتراضی در روز ۱۲ فروردين که از جانب دوست گرانقدر و ارجمندم شهرام قنبری به گردهمآيی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ پيشنهاد شد، با تأييد همگانی مورد پذيرش قرار گرفت و به همين دليل شمارش آراء در اين باره صورت نگرفت. در نيمه ماه اکتبر ۲۰۰۴، من با شهرام قنبری تماس گرفتم و از او برای تشکيل گروه کار برگزاری آکسيون ۱۲ فروردين دعوت به عمل آوردم. او اين دعوت را پذيرفت. بدين ترتيب اولين جلسه ما در تاريخ ۲۰ اکتبر برگزار شد. پس از يک بحث مقدماتی، شهرام قنبری مسئوليت تهيه طرح اوليه را پيرامون چگونگی برگزاری آکسيون ۱۲ فروردين و تشکيل گروه کار برای بحث در شورای همآهنگی پذيرفت. اين موضوع به مسئولين ارتباطات وقت شورا اطلاع داده شد و مقرر گرديد تا طی نطق پيش از دستور جلسه پالتاکی شورا به تاريخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۴، من اين نکته را با شورا در ميان بگذارم و از شهرام قنبری دعوت به عمل آيد تا طرح خود را با اعضای شورا در ميان بگذارد.
متأسفانه دوستانی که تشکيل گروه کار ۱۲ فروردين را مغاير با شکل‌گيری گروه پيگيری و ارتباطات می‌پنداشتند از انجام نطق پيش از دستور ممانعت به عمل آوردند و نيمی از وقت جلسه را به بحث پيرامون آن که “نطق پيش از دستور بايد پيش از دستور يا پس از دستور انجام شود” اختصاص دادند. در خاتمه اين جلسه، پس از ارائه فرصتی کوتاه به شهرام قنبری برای ارائه طرح خود، شماری از اعضای شورا بر اين امر پای فشردند که مقدمتاً گروه کار ۱۲ فروردين ايجاد گردد و طرح شهرام پس از بحث در آن گروه کار به منظور تصميم‌گيری به شورا ارجاع گردد. مشکل اصلی اين پيشنهاد اين بود که تصميم‌گيری مقدماتی شورا راجع به مضمون برگزاری اين آکسيون و چگونگی پيشبرد آن را ناروشن می‌گذاشت. سه پرسش اصلی که در برابر شورا قرار داشت از اين قرار بود.
الف) آيا آکسيون ۱۲ فروردين اساساً با مضمون “ نه به جمهوری اسلامی” برگزار میشود يا آن را بايد به مثابه برآمد عمومی جمهوریخواهان و “آری به جمهوری” نيز تلقی کرد؟
ب) آيا اين ابتکار ج.د.ل. بايدبه مثابه بدعت گزاری يک سنت جمهوری‌خواهانه متعلق به عموم طيف پايبندان به جمهوری، دمکراسی و لائيسيته تعقيب گردد يا هدف از آن جلب پشتيبانی و حمايت اپوزيسيون جمهوری‌خواه از اقدامی منحصر به ج.د.ل. است؟
ج) شکل يا اشکال اصلی برگزاری اين مراسم کدام است؟
اگرچه مقاومت شماری از اعضای شورا مانع از پيشبرد بحثی همه جانبه درباره پرسش‌های فوق‌الذکر بود، اما تبادل آراء مقدماتی مؤيد آن بود که شورا اين مراسم را با مضمون “نه به جمهوری اسلامی و آری به جمهوری” و به عنوان برآمدی عمومی از جانب جمهوریخواهان در نظر می‌گرفت. با توجه به عدم تمايل ياد شده در شورا برای ورود به بحث پيرامون آکسيون ۱۲ فروردين پيش از تشکيل گروه کار، اولين جلسه اين گروه در تاريخ دوشنبه ۸ نوامبر ۲۰۰۴ با شرکت مجيد آژنگ (هلند)، مهرداد باباعلی (پاريس)، حيدر تبريزی (پاريس)، شهرام قنبری (پاريس) و منيره کاظمی (فرانکفورت) تشکيل شد.
عليرغم توافق عمومی گروه کار با طرح پيشنهادی شهرام قنبری، پيرامون فراخوان دعوت به همکاری دو نگاه متفاوت وجود داشت. يک نگاه از دعوت عام سخن می‌گفت و نگاه ديگر از دعوت سازمان‌ها با نام جانبداری می‌کرد. به علاوه، در اين جلسه ايده شهرام قنبری درباره برگزاری هفته کارزارهای ۱۲ فروردين که می‌بايد با مراسم سيزده بدر سياسی خاتمه يابد و ظرفيت دربر گيری اشکال مختلف اعتراضی و ابتکارات گوناگون در سطح محلی يا مرکزی را داشته باشد، به طور کلی مورد تأييد گروه کار قرار گرفت. در نشست مزبور، همآهنگ کنندگان گروه کار انتخاب نشدند اما قرار شد که مهرداد باباعلی گزارش جلسه را تسليم شورا نمايد.
در تاريخ يکشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴، اولين جلسه شورا با نظارت گروه پيگيری پنج‌نفره (مهشيد راستی، ميهن جزنی، بهمن امينی، جلال شالگونی و عباس عاقليزاده) تشکيل شد و گزارش گروه کار۱۲ فروردين به شورا ارائه گرديد. اما به دليل تمايل برخی از اعضای شورا مبنی بر دريافت اعلام نظر کتبی گروه کار، تصميم در اين باره مجدداً به بعد موکول شد.
در چهارشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴، جلسه پالتاکی گروه کار ۱۲ فروردين با حضور سعيد آرمان (هانوفر)، مجيد آژنگ (هلند)، رضا اکرمی (پاريس)، مهرداد باباعلی (پاريس)، اختر تابان (هانوفر)، حيدر تبريزی (پاريس) و شهرام قنبری (پاريس) برگزار گرديد و پيرامون چگونگی ارائه فراخوان و دعوت به مشارکت، تبادل نظر به عمل آمد. در اين جلسه، شهرام قنبری، رضا اکرمی و مهرداد باباعلی به اتفاق آراء به عنوان اعضای گروه پيگيری کارزارهای ۱۲ فروردين انتخاب شدند. سرانجام در جلسه پالتاکی گروه کار به تاريخ دوشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، مشکلات اصلی مربوط به همآهنگی کارزارهای ۱۲ فروردين مورد بررسی قرار گرفت.
مشکل اول غيبت نمايندگان نهادهای محلی در اين گروه کار بود. گروه پيگيری جديدالتأسيس شورا قادر به ايجاد چنين همآهنگی نبود و گروه کار ۱۲ فروردين تنها می‌توانست با دعوت علنی از همراهان و از طريق مخاطب قرار دادن شورا بر لزوم شرکت علاقمندان تأکيد به عمل آورد. مضافاً گروه کار با برگزاری يک جلسه پالتاکی عمومی در سايت صدای ما به تاريخ ۵ دسامبر ۲۰۰۴، لزوم مشارکت داوطلبين اين امر را در همه مناطق از جمله شهرهايی که هنوز در آن نهادهای محلی شکل نگرفته بود خاطرنشان ساخت.
مشکل دوم فقدان گروه ارتباطات بود که گروه همآهنگی کارزارهای ۱۲ فروردين را ناگزير از تماس‌گيری با احزاب، سازمان‌ها و تجمعات جمهوری‌خواهانه می‌نمود. به يک کلام، گروه کار کارزارهای سراسری ۱۲ فروردين از هيچگونه مساعدت شورای همآهنگی برخوردار نبود و در شرايط بن‌بست شورا بايد کليه امور مربوط به تدارک اين قرار مصوبه گردهمآيی را به پيش می‌برد.
اين گروه کار که هر دو هفته يکبار از طريق جلسات پالتاکی گردهم می‌آمد تدريجاً گسترش يافت و نمايندگانی از شهرهای مختلف در آن حضور يافتند. علاوه بر اعضای گروه همآهنگی ۱۲ فروردين، اختر تابان و سعيد آرمان از هانوفر، مجيد آژنگ از هلند، سرور علی‌محمدی از کلن، علی مُسيو از اتريش، عباس خداقلی از برلين، محسن نژاد از کاليفرنيا از پاهای ثابت آن بودند، مهرداد درويش‌پور و سياووش فرجی از استکهلم، باقر مرتضوی از کلن، فرود از اتريش نيز گاه و بيگاه در آن شرکت می جستند، و سرانجام حيدر تبريزی و منيره کاظمی يک يا دو جلسه‌ای در آن حضور بهم رساندند.
بررسی ميزان و چگونگی شرکت تجمعات جمهوری‌خواهانه وابسته به ج.د.ل. در برگزاری کارزارهای ۱۲ فروردين حائز اهميت بسيار است؛ چون همان طوری که در ابتدا خاطر نشان شدم اين قرار به اتفاق آراء به تصويب رسيده بود و از حمايت قوی عموم همراهان برخوردار بود. مع‌الوصف هيچ داوطلب يا نماينده‌ای از پاريس در گروه کار مزبور شرکت نکرد و هيچ مراسمی طی هفته کارزارها در اين شهر برگزار نشد. اگرچه مشارکت دوستان پاريس در تظاهرات بروکسل گسترده بود اما تأمين اين مشارکت به هيچوجه محصول فعاليت نهاد محلی پاريس نبود. ميزان مشارکت تجمعات جمهوری‌خواهانه در سوئد و آمريکا نيز وضع مساعدتری نداشت و به راستی اين پرسش جدی را در برابرمان می‌نهاد که تا چه اندازه هرگونه اقدامی که از سطح امضای بيانيه‌ها و اعلاميه‌ها فراتر رود و مستلزم سطح معينی از کار منظم و سازمان يافته باشد در جمع ما قابل اجراست؟ پاسخ به اين پرسش نه تنها در ارزيابی از کارنامه کارزارهای ۱۲ فروردين، بلکه در شناخت واقعيت “نهادهای محلی” ما حائز اهميت است.
به استثنای نهاد محلی هانوفر که در تمام طول هفته کارزارها برنامه داشت، در ديگر مناطق، عليرغم تلاش‌های غيرقابل انکار- که گزارش آن را می‌توان در سايت صدای ما سراغ گرفت- از وجود نهادهای محلی نمی‌توان سخنی به ميان آورد. شرکت همراهان در تظاهرات مرکزی بروکسل گسترده بود، اما نه در زمينه تماس‌های بين‌المللی و نه در برگزاری هفته کارزارها که مستلزم کار منظم و سازمان يافته بود، مشارکت مزبور به هيچوجه چشمگير نبود. برگزاری اين آکسيون مرکزی بيشتر به نوعی گردهمآيی مجددهمراهان ج.د.ل. در شهر بروکسل شباهت داشت. بی‌ترديد زحمت پيمودن مسافت‌های طولانی برای شرکت در اين مراسم از جانب جمعی از تبعيديان که درگير هزار و يک مشکل حل شده و ناشده زندگی در مهاجرتند، بدون پذيرش فداکاری‌های شخصی ناممکن بود و نشان از تعهد و علاقه بازماندگان آن نسل منقرض مبارزين به “فرياد درد مشترک” داشت. اما اين گردهمآيی در عين حال مؤيد آن بود که اولاً، در فقدان چشم‌انداز تغييرات سياسی جدی قريب‌الوقوع در ايران، مشارکت همراهان فراتر از سطح امضای چند بيانيه و اعلاميه اگر نه غيرممکن، لااقل بسيار دشوار است؛ ثانيا، به همان نسبت که همراهان در شناخت محدوديت‌های مشارکت فرديشان (هزينه مشارکت) واقع‌بين‌اند، اما در تعريف اهداف و آرزوهايشان بلند پروازند و محدوديتی برای خود نمی‌شناسند؛ و اين پديده نشان از همان ملاحظه‌ای دارد که در مقدمه رساله حاضر از آن تحت عنوان “مسافر قاچاقی” ياد کرديم.
بازبينی و نقد صريح و روشن ضعف‌های جنبش ما به هيچوجه نافی ارزش شرکت همراهان در تظاهرات بروکسل و تلاش‌های خستگی ناپذير تنی چند از دوستان برای تدارک اين تظاهرات نيست. اما نمی‌توان به بررسی کارنامه اين کارزار که در عين حال اولين تجربه همکاری مشترک ج.د.ل. با ديگر جريانات سياسی است، پرداخت و بيش از هرکس و پيش از هرچيز به کارنامه اعمال خود با ديدی انتقادی ننگريست.
برگزاری تظاهرات بروکسل محصول اقدام مشترک ج.د.ل. با ديگر احزاب و سازمان‌های سياسی بود که گزارش کامل آن به امضای گروه پيگيری کارزارهای سراسری ۱۲ فروردين در سايت صدای ما به تاريخ جمعه ۱۱ مارس ۲۰۰۵ انتشار يافته است. “بيانيه کميته کارزار مشترک ۱۲ فروردين، جمهوری اسلامی، نه! جمهوری، آری!” نيز از جانب کميته مزبور به تاريخ ۲۸ مارس ۲۰۰۵ انتشار يافت و آن سند نيز در بخش “ويژه اسناد کارزار سراسری ۱۲ فروردين” سايت صدای ما موجود و قابل دسترسی است. بنابراين بدون ورود به جزئيات و با فرض اطلاع خواننده از اسناد مزبور، به ارزيابی تظاهرات بروکسل از سه زاويه مبادرت می‌ورزم: الف) پيام اين تظاهرات؛ ب) شکل اقدام مشترک و چگونگی پيشرفت آن در عمل؛ ج) نتايج حاصل از اين تظاهرات.
الف) پيام تظاهرات
من در مقاله‌ی تحت عنوان “۱۲ فروردين: روز رسميت يافتن جمهوری اسلامی و امت هميشه در صحنه”[12] مورخ سوم فروردين‌ماه ۱۳۸۴ به تفصيل درباره پيام اين تظاهرات به بحث پرداخته‌ام. در اينجا به اين بسنده می‌کنم که انتخاب ۱۲ فروردين، روز رسميت يافتن قانونی نظام جمهوری اسلامی، به عنوان برآمد عمومی جمهوریخواهان از حيث شکل دادن به گفتمان جمهوری‌خواهانه حائز اهميت ويژه‌ای است. اين انتخاب نه تنها مشروعيت رژيم را از بدو تأسيس زير سؤال می‌برد و خصلت عوامفريبانه همه پرسی ۱۲ فروردين را مؤکد می‌سازد، بلکه همچنين سياست توده‌وار را که پايه مشارکت عمومی در اين همه پرسی بود به چالش می‌طلبد. جمهوری واقعی مبتنی بر جدايی دين و دولت، و ارزش‌ها و باورهای دمکراتيک نمی‌تواند بدون جنبش‌ها و نهادهای مستقل جامعه مدنی استقرار يابد. همان طوری که به درستی در پيام گروه پيگيری کارزارهای ۱۲ فروردين به شرکت کنندگان در تظاهرات آمده است: “گسترش جنبش‌ها و نهادهای مستقل زنان، جوانان، مزد و حقوق بگيران، و مقاومت و نافرمانی مدنی فزاينده از جانب آنان منبع اصلی تکوين جامعه مدنی، آگاهی و بيداری می‌باشد که يگانه ضامن دمکراسی است. جمهوری نه فقط يک نظام سياسی، بلکه جنبش بيداری و تکوين نهادها و تشکل‌های مستقل مدنی، اتحاديه‌ای و سياسی است”[13].
دعوت از ديگر جريان‌های سياسی برای اقدام مشترک نشان داد که انتخاب اين روز مورد موافقت بخشی از آنان که رأی اکثريت مردم به نظام جمهوری اسلامی را در آن همه‌پرسی ملاک می‌دانند، نبود. يکی از دلايل اصلی عدم مشارکت اتحاد جمهوریخواهان ايران و مجامع اسلامی ايرانيان را بايد در همين نکته جست. اين اختلاف نظر را بايد به فال نيک گرفت چرا که گفتگو پيرامون آن می‌تواند در تصريح يک گفتمان جمهوری‌خواهانه و جايگاه جنبش‌ها و نهادهای مستقل مدنی مفيد فايده باشد.
ب) چگونگی اقدام مشترک
اما در مورد شکل اين اقدام مشترک، دو ديدگاه متفاوت يکی مبتنی بر اتحاد سازمانی و ديگری به صفت فردی وجود داشت که سرانجام به نفع ديدگاه اول تصميم‌گيری شد. لازم به تأکيد است که اختلاف در اين مورد نه تنها در ميان نمايندگان احزاب و سازمان‌های سياسی، بلکه همچنين در شورای همآهنگی ج.د.ل.، در گروه کارزارهای سراسری ۱۲ فروردين، و حتی در جمع پيگيری اين گروه کار وجود داشت. اين اختلاف نظر در نشست حضوری شورای همآهنگی در کلن (فوريه ۲۰۰۵) به بحث نهاده شد و سرانجام نظر اکثريت جمع پيگيری گروه کار ۱۲ فروردين به تصويب رسيد. در ارزيابی مجدد از صحت و سقم اين تصميم بايد يک رشته نکات را يادآوری کرد: بجز سه جريان، سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، سازمان اتحاد فداييان خلق ايران و جمعيت دفاع از جبهه‌های جمهوری و دمکراسی در ايران (بلژيک) هيچ جريان سياسی ديگری بر اتحاد سازمانی تأکيد نداشت. چنانکه مسير بعدی اين اقدام مشترک نشان داد، جمعيت دفاع از جبهه‌های جمهوری و دمکراسی در ايران (بلژيک) نه تنها به دليل مخالفت با طرح مسئله “خلق‌ها” در ايران از اين حرکت فاصله گرفت بلکه عليه آن دست به انتشار اطلاعيه زد. بنابراين اتحاد سازمانی اساساً تأمين کننده نظر دو جريان يعنی اتحاد فداييان و فداييان اکثريت بود.
به استثنای سازمان اتحاد فداييان که از هيچگونه کوششی در امر برگزاری موفقيت آميز اين حرکت فروگذار نکرد، ميزان مشارکت ديگر سازمان‌های سياسی در اين حرکت چه از حيث پوشش تبليغاتی، چه از حيث روابط بين‌المللی و چه به لحاظ مشارکت فردی سمبليک و يا اندک بود. از اين رو با استناد به اين تجربه می‌توان ادعا کرد که اتحاد عمل سازمانی موفقيت‌آميز نبود. اما داوری پيرامون نظريه مبتنی بر اتحاد عمل سازمانی نمی‌تواند صرفاً به اين تجربه محدود بماند. پرسش اصلی اين است که در وضعيت مشخص جنبش ما، مابه‌ازای واقعی اتحاد عمل سازمانی کدام است؟
امروزه پيروان نهضت ملی به دستجات، محافل و تجمعات گوناگونی تجزيه شده‌اند و حضور آنان بيشتر جنبه فردی دارد تا حزبی. دين‌باوران مدافع جدايی دين از دولت نيز هنوز اقليتی از جريانات اسلامی را تشکيل میدهند که عليرغم رويارويی با اقتدارگرايان، به دليل پيوندهای تاريخی و مسلکی با نظام جمهوری اسلامی در مقطع يا مقاطعی از تحول آن، آمادگی همکاری تنگاتنگ رسمی با لائيک‌ها را ندارند.
در ميان طيف نيروهای چپ نيز سازمان‌های سياسی، تشکل‌ها يا فرقه‌هايی محدودند که از پشتوانه يا پايه اجتماعی جدی برخوردار نيستند. به علاوه اکثريت نيروهای چپ، به هيچ سازمان و حزبی وابسته نيستند و طيف گسترده به اصطلاح “منفردين” را تشکيل میدهند.
تنها دو جريان منطقه‌ای حزب دمکرات کردستان ايران وحزب زحمتکشان کردستان ايران (کومه‌له) از پايگاه اجتماعی در منطقه کردستان ايران برخوردارند، اما اين احزاب نيز معادلات خود را نه بر پايه وضعيت جنبش سراسری ايران بلکه بر پايه محاسبات منطقه‌ای و بالاخص حضور آمريکا در منطقه تعيين میکنند و از نمونه کردستان عراق الهام می‌گيرند. بنابراين طرح مسئله “اتحاد عمل سازمانی” در جنبش ما، اساساً معطوف به اتحاد با سازمان اتحاد فداييان خلق و فداييان اکثريت است. اما به همان اندازه که شرکت به صفت فردی در يک جنبش سياسی نمی‌تواند و نبايد پيشينه سياسی وابستگی افراد به اين يا آن حزب اپوزيسيون را به ميان آورد، اتحاد عمل سازمانی مستلزم توجه به تاريخچه، سوابق و نحوه عملکرد سازمان‌ها، احزاب و شخصيت‌های سياسی‌‌ست. چگونه می‌توان از اتحاد عمل با فداييان اکثريت جانبداری کرد بی‌آنکه به کارنامه ديروز اين جريان در همداستانی و همکاری نزديک با جمهوری اسلامی و همآهنگی امروزی‌شان با جناح‌هايی از جمهوری اسلامی و هم‌نشينی‌ها و همکاری‌های مقطعی‌شان با طرفداران سلطنت چه در جريان “طرح رفراندوم ملی” و چه در کنفرانس برلين و اجتماع بروکسل توجه نکرد؟ آيا دوستانی که در ميان ما از اتحاد عمل سازمانی طرفداری کرده و میکنند قادر به تعريف معيارهای حاکم بر چنين اتحادعمل‌هايی می‌باشند؟ دعوت عام و يا حتی خاص برای شرکت از سازمان‌های سياسی در گردهمآيی ج.د.ل. يک چيز است و دعوت از آنان برای اتحاد عمل سازمانی چيزی ديگر؛ چرا که به همان اندازه که گفتگو با گرايشات گوناگون سياسی به غنای گفتمان جمهوری‌خواهانه ياری می‌رساند، اقدام مشترک سياسی با اين يا آن حزب بايد اعتماد برانگيز و مقوّم مشروعيت جنبش نوپای ما باشد.
نمی‌توان به بهانه مخاطب قرار دادن سازمان‌ها به نام سازمانی‌شان، اتحاد عمل سازمانی با آنها را نتيجه گرفت. به گمان من، چنين نتيجه‌گيری شتابزده و نابجايی يکی از خطاهای اصلی ما در چگونگی پيشبرد آکسيون ۱۲ فروردين بود. زيرا ما می‌توانستيم کميته مشترکی از همه نيروهای جمهوری‌خواه به صفت فردی ايجاد کنيم و اين شکل حرکت، بجای محدود ماندن ائتلاف به دو سازمان چپ، خانواده‌های ديگر سياسی را نيز در بر بگيرد. مضافاً اينکه بجز اتحاد فداييان مشارکت سازمان‌های سياسی ديگر در اين اتحاد بيشتر صوری و غيرفعال بود. سرانجام بايد درباره نتايج حاصل از اين تظاهرات درنگ نماييم.
ج) نتايج تظاهرات
اين تظاهرات در بروکسل يعنی مقر شورای اتحاديه اروپا برگزار شد و هدف آن مخاطب قراردادن افکار عمومی اروپاييان بود. اما بجز حضور نماينده سبزها در مراسم مزبور، هيچگونه تماسی نه قبل و نه بعد از اين تظاهرات با اتحاديه اروپا گرفته نشد. به عبارت ديگر، اين تظاهرات اساساً مخاطب بيرونی نداشت، چرا که پيام آن نه در شورای اتحاديه اروپا شنيده شد، نه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی غيرايرانی انعکاس يافت و نه حتی در سايت‌ها و رسانه‌های گروهی ايرانيان مهاجر تبليغ شد. نکته آخر به ويژه يکی از نتايج حاصل از اتحاد عمل سازمانی بود که به دليل طولانی شدن مذاکرات درون کميته مشترک، پخش خبر اين تظاهرات حتی تا يک هفته پيش از آن با دشواری روبرو بود، و سايت سازمان فداييان اکثريت تنها دو روز قبل از تظاهرات اين خبر را پخش کرد.
مخاطب واقعی اين تظاهرات همراهان ج.د.ل. بودند که پس از گردهمآيی پاريس، اين بار در بروکسل دور هم جمع می‌شدند. تنها تفاوت اين تجمع با گردهمآيی پاريس (سپتامبر ۲۰۰۴) اين بود که نام اتحاد عمل سازمانی را نيز با خود يدک می‌کشيد، يعنی بخشی از همان کسانی که پيشتر به صفت فردی در گردهمآيی شرکت داشتند اکنون با نام سازمان در جمع حضور يافته بودند. يقيناً کناره‌گيری جمعيت دفاع از جبهه‌های جمهوری و دمکراسی در ايران (بلژيک) که پيشتر متعهد تماس‌گيری با نيروهای بين‌المللی شده بود يکی از عوامل اصلی محدود ماندن مخاطبين اين حرکت بود.
طبعاً، رفتار غيرمسئولانه اين جمعيت و نماينده آن می‌تواند مورد انتقاد باشد، اما اتکای يک جانبه کميته مشترک برگزاری تظاهرات به آن جمعيت در مورد کل امر سازماندهی اين تظاهرات در محل نيز جداً قابل تأمل و انتقاد است. به راستی چگونه می‌توان کليه امور اصلی تدارکات تظاهرات را به جريانی سپرد که تاکنون هيچگونه تجربه عملی مشترکی با آن نداشته‌ايم؟ اگر مشارکت همراهان ج.د.ل. در تظاهرات بروکسل به صرف علائق شخصی و همت فردی‌شان ميسر بود، اما تماس با اتحاديه اروپا، احزاب، مطبوعات و رسانه‌های گروهی در اروپا نيازمند کار منظم ارتباط‌گيری در سطح محلی و سراسری است که ما فاقد آن بوديم. برای ايجاد چنين گروهی نيز لااقل دو پيش‌شرط لازم بود: الف) برخورداری گروه مزبور از اختيار نمايندگی جمعی ج.د.ل. ب) وجود فعالينی که هم وقت و هم تخصص لازم در اين حوزه را می‌داشتند. ما از هيچکدام از اين شرايط برخوردار نبوديم.
خلاصه کنيم. طی شش‌ماه نخست يا دوران تشکيل شورا، برگزاری کارزارهای سراسری ۱۲ فروردين از دو جهت استثنايی بر قاعده فعاليت‌های ما محسوب می‌شد. اول از آن جهت که اين اقدام، برخلاف انرژی معطوف به درون شورا، يگانه تظاهر بيرونی شورا بود. دوم از اين حيث که گروه کار ۱۲ فروردين تنها گروه کار سراسری اين دوران بود. مع‌الوصف اين قاعده نيز مؤيد استثناء بود، چرا که مخاطب تظاهرات بروکسل همراهان بودند و لاغير!
جمع‌بندی دوره نخست: شورايی در خود و هرز دادن متقابل انرژی‌ها
اکنون که رويدادهای اصلی دوران تشکيل شورا را يک به يک مورد بررسی قرار داديم می‌توانيم دريابيم که چرا شورا از همان بدو پيدايش عليل به دنيا آمد و به ارگانی در خود مبدل شد که حاصل کارش جز مجادلات بی‌پايان درونی و خنثی کردن و به هرز بردن متقابل انرژی‌ها نبود.
دو دستاورد اصلی گردهمآيی سپتامبر ۲۰۰۴ تصويب سند اشتراکات و افتراقات و انتخاب شورا از طريق انتخابات سراسری بود. اما آن اسناد که مبين خواست فراتر رفتن ج.د.ل. از محدوده جبهه نفی (نه شاه و نه شيخ) به سوی جنبشی با مضمون اثباتی جمهوری‌خواهانه بود، خود منشاء انشعاب مدافعين انقلاب بی‌واسطه سوسياليستی در ايران و تهديد دائم به انشعاب از جانب آن بخش از پيروان نهضت ملی بود که بحث درباره مسئله قومی يا ملی را با دستآويز خطر تجزيه ايران تعطيل می‌کرد.
گردهمآيی نخستين که در فضای شور و شوق و اميد همگانی کوشندگان سياسی، روشنفکران و هنرمندان تبعيدی از يکسوی و بی‌اعتمادی عمومی از سوی ديگر تشکيل شده بود به تشکيل شورايی منجر گرديد که مناسبات درونی‌اش از ابتدا آغشته به بی‌اعتمادی بود. به واقع، انتخابات سراسری که بايد شورا را به سخنگو و نماينده جمعی ج.د.ل. توانا می‌ساخت، منبع تقويت بی‌اعتمادی‌ها و هراس‌هايی گرديد که اينک بسی فراتر از “هژمونی پاريسی‌ها” می‌رفت، تا آنجا که شورا نه قادر به تعيين سخنگو بود و نه می‌توانست گروه ارتباطاتی داشته باشد. جبران اين نقيصه از طريق ايجاد آپارات تبليغاتی و يا ابقای دفتر سياسی تحت عنوان “گروه کار سياسی” نيز ممکن نبود، زيرا انديشه روشنگری و گفتمان جمهوری‌خواهی، آن روش منسوخ را بر نمی‌تابيد. حاصل اما، نه آن بود و نه اين، وضعيتی آچمز که به خنثی کردن و هرز دادن متقابل انرژی‌ها انجاميده بود و شورا را به ارگانی درخود مبدل ساخته بود.
سرانجام، کارزارهای سراسری ۱۲ فروردين به عنوان يگانه تظاهر بيرونی شورا نشان داد که شورای همآهنگی فاقد قدرت همآهنگ کننده اقدامات سراسريست. بنابراين شورای جديدالتأسيس نه سخنگوی جمعی و نه همآهنگ کننده اقدامات سراسری ج.د.ل. بود. راه برون رفت از اين وضعيت کدام بود؟ پاسخ به اين پرسش، سرنوشت شورا و تشکيل ارگان‌های آن را در نشست حضوری کلن رقم زد. اين نشست سرآغاز دومين دوره تحول شوراست که با پيدايش ارگان‌های شورا به ويژه گروه کار سياسی مشخص می‌گردد.
من در جای ديگری به اختصار پيرامون اين دوره و بيلان کار گروه سياسی سخن گفته‌ام[14]. مع‌الوصف، بررسی مختصات و ابعاد گوناگون اين دوران موضوعی مستقل است که بخش دوم مقاله حاضر به آن اختصاص خواهد يافت.
پاريس، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶
مراجعات و مستندات
[1] - Olson Mancur ([1965] 1980), The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, MA, London: Harvard University Press.
[2] - Hirschman Albert O. (1981), Essays in Trespassing, Economics to Politics and Beyond, New York: Cambridge University Press.
[3] - میشل فوکو، «سوژه وقدرت»، در هیوبرت دریفوس، پل رابینو، میشل فوکو، فراسوی ساختارگرایی و هرمینوتیک، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران نشر نی، چاپ اول، 1376، ص 349.
[4] - همان منبع، صص 8- 347.
[5] - در مورد تازگی این گفتمان درمیان هر سه خانواده چپ، نهضت ملی و دین‌باوران مدافع جدایی دین از دولت رجوع کنید به مهرداد باباعلی، «دربارۀ پروژۀ سیاسی»، سایت صدای ما، 24 سپتامبر 2005 مطابق با 2 مهر 1383.
[6] - مندرج در سایت صدای ما، مورخ 19 مهرماه 1384 مطابق با 11 اکتبر 2005.
[7] - منتشره در سپتامبر – اکتبر 2004.
[8] - در این مورد رجوع کنید به «گفتگوی شهروند با ناصر مهاجر از بنیادگذاران جریان جمهوریخواهان دمکرات و لائیک: همایش جمهوریخواهان لائیک موفق بود یا ناموفق؟». مورخ سه شنبه 28 مهر 1383. 19 اکتبر 2004.
[9] - نشر نقطه، آلمان، مارس 2004.
[10] - سایت صدای ما، 29 نوامبر 2004.
[11] - سایت صدای ما، 27 نوامبر 2004.
[12] - سایت صدای ما، 3 فروردین‌ماه 1384.
[13] - «پیام به شرکت کنندگان در تظاهرات 12 فروردین – اول آوریل 2005 در مقابل شورای اتحادیۀ اروپا»، گروه پیگیری کارزارهای 12 فروردین از طرف شورای همآهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک.
[14] - رجوع کنید به مهرداد باباعلی، «سیاست و گفتمان جمهوری‌خواهانه: نگاهی دیگر به مداخله‌گری سیاسی» در تدارک مباحثات دومین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک، یکشنبه 27 آذر 1384 – 18 دسامبر 2005 مندرج در سایت صدای ما.