زنانه شدن کار مهاجران

ترجمه از: جلوه جواهری

بر گرفته از : سایت هستيا:

سازمان کار بين المللي (
The International Labour Organisation) تخمين زده که امروزه بين 80 تا 100 ميليون کارگر مهاجر، در جهان وجود دارد. زنان قسمت اعظم اين کارگران به حساب مي آيند، و در برخي کشورها آنها بيش از نصف جمعيت کارگران مهاجر را تشکيل مي دهند. در واقع، بيشتر تحليل گران صحبت از افزايش زنانه شدن مهاجرت مي کنند. اين زنانه شدن از نتايج شماري از فشارهاي جهاني است که در آن ها نقشهاي جنسيتي و تبعيض جنسي با جهاني شدن در هم تنيده شده اند. روندهاي دخيل در اين فرآيند شامل: رشد تقاضاي کار در ميدانهاي تحت تسلط زنان (به خصوص بخش خدمات)؛ ارزش پايين توليد، زماني که وظايف متمرکز کار براي زنان مهاجر کارگر تغيير کرده اند؛ و کليشه هاي جنسيِ سرمايه گذاران بزرگ تجاري و حکومت هايي که ممکن است زنان را به عنوان کارگران موقت و ارزاني ببينند که طبيعت رامشان موجب مي شود به راحتي استثمار شوند.
باقي فشارها، بيشتر منطقه اي هستند، شامل: تغييرات ايجاد شده توسط رشد سريع قيمت نفت در آسياي غربي، جايي که استخدام کارگران خانگي (خدمه) خارجي يک عرف و سمبل شده است؛ استراتژيهاي کار منحصر به کشور در بخشهاي مورد تسلط زنان؛ و افزايش شرکت زنان در بازارهاي کار ِکشورهاي تقريبا صنعتي.
از ديد زناني که در جستجوي کار هستند، عوامل زيادي موجب مي شوند تا آنان از مرزکشور خود خارج شوند. براي مثال تعديل ساختاري سياستها و تحميل خصوصي سازي در برخي کشورها، شکافهاي پهناوري در بخش عمومي ايجاد کرده است. و اين شکافها اغلب فشار نامتناسب را بر زنان، کساني که قسمت قابل ملاحظه اي از شغلهاي سطح پايين تر بخش عمومي در بسياري از کشورها را اشغال مي کنند، وارد مي کنند. شکافها و بيکاري ها در خدمات اجتماعي ممکن است اين زنان را به خارج از کشور، براي جستجوي فرصتهاي جديد هدايت کنند. در برخي از کشورها نيز، زنان از جنگ، عواقب بعدي آن، و يا خشونت و تعرض، فرار مي کنند.
بيشترين فرصتهاي شغلي براي زنان مهاجر در بخشهاي نامنظم مانند کار خانگي (کارهاي زنانه سنتي چون خانه داري و بچه داري)، خدمات يا صنايع "خارج از مقررات"، و بخش هاي بزهکاري شامل صنعت سکس و پورنوگرافي مي باشد. عده زيادي نيز در شغلهاي غير ماهرانه ي کم دستمزد در توليد صنعتي، تهيه لباس، يا کشاورزي کار مي کنند. يعني زناني که به طور قانوني از مرزها عبور مي کنند، ممکن است خود را در وضعيت هاي کاري نامنظم و اغلب غير عادي بيابند. بعلاوه اکثر فرصتهايي که از کانالهاي قانوني مهاجرت پيشنهاد مي شوند، در بخشهاي مردانه اي چون کار کشاورزي و ساختماني هستند که اين مساله به زنان زيان بزرگي مي رساند. به گفته دکتر پاتريشيا ليوکوئانان، رئيس کميسيون ملي در زمينه نقش زنان فليپين، مهاجرت کارگران داخلي بيشتر به نفع کشور ميزبان است تا کشور فرستنده و منافع نيز بيشتر جنبه اقتصادي دارند، در حالي که هزينه ها عمدتا اجتماعي اند.

چرا زنان خانه را ترک مي کنند تا به کار بپردازند؟
برخي از فشارهايي که زنان را وامي دارند که براي جستجوي وسايل حمايت از خود و خانواده هايشان، دست از خانه ها و کشورهايشان بشويند بدين قرارند:
پايگاه نازل کارهاي زنان. زنان همچنان در معرض تبعيض قرار دارند و مشاغل پست و کم دستمزدي چون خدمتکاري در خانه ها، روسپيگري، پرنوگرافي، و ايفاي نقش عروسان "سفارشي با پست" و "زنان آرامش بخش" به آنان واگذاشته مي شود.
جهاني شدن بازارهاي کار. نظام کار چند رديفه اي به وجود آمده است که در آن کشورهاي صنعتي تر پايگاه توليدات صنعتي خود را به کشورهايي انتقال داده اند که در آنجا هزينه کار ارزانتر است يا براي اجراي کارهايي که کارگران خود آن کشورها از انجام دادنشان ننگ دارند، نيروي کار غير ماهر و کم دستمزد وارد کشورهايشان مي کنند.
نقش هاي جنسيتي در فرهنگ و خانواده. تحقيقات نشان مي دهند که زنان مهاجر، نفوذ و پايگاه تازه اي به عنوان نان آور اصلي در خانواده هايشان کسب کرده اند، اما هنوز در مورد اينکه آن پول را چگونه خرج کنند، قدرت و اختيار چنداني ندارند. تفکر قالبي درباره زنان "فرمانبردار" و "دلربا" ي آسيايي موجب شده است که اينان براي کارفرمايان خارجي جذاب جلوه کنند، به طوري که به صورت عروساني در آيند که با پست سفارش داده مي شوند، يا براي سوداگران و مشتريان جنسي، طعمه لذيذي باشند. در اروپاي شرقي، بسياري از زناني که جزء اولين اخراج شدگان از موسسه هاي تازه خصوصي شده در کشورهاي کمونيستي سابق بوده اند هيچ راه چاره اي ندارند جز آن که به عنوان بازرگان، کارگر مهاجر، يا روسپي به خارج از کشور بروند. زنان روس و اوکرايني معروف به "ناتاشاها"- براي کار به عنوان روسپي به ترکيه در رفت و آمدند.

شرايط استثماري پرداخت، ساعتها و قراردادهاي کار
برخي فشارها موجب آسيب پذيري زنان مهاجر کارگر مي شوند، فشارهايي که از شرايط استثماري کار، به خصوص در ارتباط با نوع پرداخت، ساعت هاي کاري و قراردادها، بر مي خيزند. محدوديت هاي حقوقيِ گذشتن از مرزها براي يافتن کار، انگيزه هايي را براي آژانس هاي قانوني و غير قانونيِ مشابه، براي سو استفاده کردن از زنان کارگر مهاجر، ايجاد مي کند. آژانسهاي کاريابي و استخدام- حتي زمانيکه قانوني کار مي کنند- اغلب عهده دار حق الزحمه هاي گزاف سفر و اسکان مي شوند؛ زمانيکه به طور نامنظم کار مي کنند يا بدون نظارت دولت هستند؛ چنين آژانسهايي اغلب هزينه هايي را که تقريبا بازپرداخت آنها غير ممکن است مي پردازند و زنان مهاجر را در وضعيت هاي مشابهي که در اسارت پرداخت بدهي هستند، به دام مي اندازند. در نهايت، آژانس هايي که به طور مستقيم قوانين ملي را نقض کرده و عبور زنان را از مرزها به صورت غير قانوني آسان مي کنند، با تهديد و اجبار يا با وعده هاي دروغين، زنان را در قرارگاه خانگي مخفي و در کار جنسي غير قانوني نگه مي دارند.
صرفنظر از شيوه هاي ورود، زنان مهاجر با انواع بيشماري از بهره کشي ها و مشکلات فراوان قراردادي مواجه هستند. زناني که واقعا قراردادي دارند ممکن است زباني که قرارداد نوشته شده را نفهمند. در بسياري از موارد، قراردادها فقط بين کارفرما و آژانس استخدامي منعقد مي شوند، و کارگر را بدون هيچ حمايتي رها مي کنند. در برخي کشورها، خارجي ها يا زناني که قراردادهايي دارند ممکن است با موانع قانوني در دسترسي به دادگاه ها و يا باقي موسسه هاي عدالتي مواجه شوند، و دادگاههاي کشور ميزبان ممکن است قراردادها را غير قابل اجرا بپندارد.
همانگونه که انتظار مي رود زنان در بخشهاي غير قانوني، غير رسمي و بي قاعده به ندرت قراردادهاي معلوم و مشخص دارند.
محبوس در خانه - محدوديتهاي آزادي رفت و آمد
زنان مهاجري که در بخش خانگي به عنوان خدمه کار مي کنند، به خصوص به دليل اينکه از آزادي تحرک محرومند، بسيار آسيب پذيرند. کارفرمايان کارگران خانگي، اکثر مواقع، اسناد مسافرتي آنان را ضبط مي کنند (عملي که قانونا در مناطق بسياري از آن چشم پوشي مي شود). اغلب موارد، ترک کشور - حتي برگشت به وطن- را بدون اجازه کارفرما، براي کارگران غير ممکن مي سازند. بسياري از خدمه ها در داخل خانه زندگي مي کنند؛ که خانواده غالبا ترک خانه را براي کارگران ممنوع مي سازد. براي مثال
ILO (سازمان بين المللي کار) متوجه شد که يکي از آژانس هاي مسافرتي، خود را به عنوان يک شرکت استخدام خارجي ها جا زده و از کارگران زن خانگي خواسته تا قراردادهاي استخدامي با مضمون "ممنوعيت عبور از حدود مشخص شده توسط کارفرما" را امضا کنند. برخي کارفرماها اين نوع محدوديت را با محدوديتي ديگر که شامل ممنوعيت هر گونه تماس با دنياي خارج، حتي از طريق تلفن يا نامه مي باشد، در مي آميزند. اينگونه ايجاد انزوا، اغلب در مورد کارگران خانگي غير رسمي و غير مستند، بي حد است. اغلب اين زنان براي اينکه از چشم مسئولين مخفي باشند، در خانه هاي کارفرماهايشان پنهانند. درصورت ديده شدن، اغلب مختصر تبعيدي را بدون توجه به دستمزد يا مزاياي پرداخت نشده تحمل مي کنند.
بسياري از زناني که به عنوان کمک خدمه کار مي کنند، در زمان تنهايي، توسط کارفرمايشان در خانه محبوس مي شوند- برخي اوقات براي دوره هاي طولاني. علاوه بر اين مشکلات معمول، بسياري از آنان گزارش داده اند که حوادثي چون آتش سوزي رخ داده و آنها نتوانسته اند فرار کنند. در برخي مناطق، براي يک مستخدم خانگي گريختن از خانه کارفرما غير مجاز است؛ در چنين مواردي، پليس به جستجوي فرد فراري رفته، نام و عکس او را در روزنامه منتشر کرده، و اگر محل او را بيابد بدون تاخير اخراجش مي کند.
محروميت اجتماعي که از منزوي کردن زنان مهاجر خدمه بوجود مي آيد، عوارض سنگيني دارد: بسياري از زنان فرصتي براي ايجاد دوستي يا روابط اجتماعي ندارند. در نتيجه اين تنهايي، آسيب پذيري آنان در مورد تجاوز به حقوققشان، و محروميت آنها از حمايت ممکن در صورت وقوع خشونت، شدت مي يابد، همچنين باعث افسردگي و ناراحتي هاي ديگر روحي آنها مي شود. زناني که محروم از تماس با خانواده هايشان مي باشند به خصوص کودکان، ممکن است سختي هاي زيادي را مخصوصا با نگفتن فشار وارد شده بر خودشان به اعضاي خانواده متحمل شوند.
يکي از کارگران خانگي به محققين
ILO گفت که در طي خدمتش به عنوان دستيار خدمه مريض شده بود و نمي توانست به کار ادامه دهد. طبق قرارداد اگر مي خواست محل خدمت را قبل از پايان موعد قرارداد ترک کند بايد 3000$ امريکا مي پرداخت. از آنجايي که تمام مبلغ را نداشت، همه پس انداز کارش يعني 300$ را تقديم آنها کرد. زمانيکه پول او به دليل کم بودن پذيرفته نشد، براي فرار، خود را به شکل بيمار رواني درآورد. خويشاوندانِ مرد کارفرمايش، ونيز پليس محلي وي را قبل از اينکه اجازه بدهند به خانه برگردد به سختي کتک زدند.
علاوه بر هزينه اي که برخي آژانس ها و کارفرماها در صورت نسخ قرارداد توسط مهاجرين زن بر آنها تحميل مي کنند، برخي اوقات حکومت ها نيز آنها را مجبور به پرداخت هزينه اي براي مدتي که غير قانوني در آن کشور اقامت داشته اند، مي کنند. در برخي موارد، زنان بايد جريمه هر روزي را که خارج از تعهدشان به سر برده اند، بپردازند. يعني زناني که از قراردادهاي استخدامي خشن و توهين آميز ، فرار کرده اند - در نتيجه از وضعيت قانوني خارج شده اند زيرا استخدام آنها به اين شکل، قانوني بوده است- متجاوز به کارفرماي شان محسوب مي شوند.
لازم است اقداماتي براي حمايت از حقوق زنان کارگر مهاجر صورت گيرد تا آنها از آزادي رفت و آمد برخوردار شوند. و اين اقدامات لازم، بستگي به شدت تضييع حقوق آنان در هر کشور دارد. بر اساس بيانيه ها و رهنمودهاي تهيه شده توسط پيمان نامه کميته هاي ديده باني ، واضح است که دولتها بايد به ميزاني از تعهداتشان عمل نمايند. تعهداتي شامل موارد زير:
دولت ها بايد اطمينان دهند که همه کارفرماها، آژانس ها، و حتي خود کارگران مهاجر بايد از اين قانون که "صدور يا تباه کردن اسناد شناسايي و جوازهاي محل اقامت يا کار مطلقا ممنوع است"، آگاه باشند. و قصور در آن بايد مورد بررسي و تنبيه قرار گيرد. اين مسئله بخصوص در مورد زنان مهاجر، در مقام مستخدم، بسيار حائز اهميت است.
دولتهاي ميزبان و اعزام کننده بايد در قوانين کار خانگي تجديد نظر نمايند و اطمينان دهند که حقوق زنان براي آزادي رفت و آمد، موکول به اجازه اشخاص سومي چون شوهر، پدر و يا بقيه افراد مرد فاميل نيست.
به زنان بايد براي تهيه آزاد هويت فردي، کار، و مجوزِ اقامتشان، اجازه داده شود.
محدوديت هاي اختيار قانوني کارگران مهاجر در کشور ميزبان، براي آزادي تردد درون آن کشور، بايد برداشته شود.
موانع موجود در زمينه حقوق کارگران مهاجر، جهت ترک يک کشور، و ايجاد محدوديت در انتخاب مهاجرين ميان رفتن به خانه يا ماندن در همانجا، بايد لغو و يا اصلاح شود.
مسئولين کشور ميزبان، بايد قدمهايي را براي پايان دادن به تحديدات تحميل شده توسط کارفرمايان خصوصي، بخصوص تحديدات طاقت فرسايي چون محبوس شدن در خانه، بردارند.
واکنش پيمان نامه هاي حقوق بشر
تحت پيمان نامه هاي اصلي حقوق بشر، حق آزادي رفت و آمد را مي توان در سه جزء اصلي طبقه بندي کرد: حق فردي براي تردد در داخل يک کشور، هنگاميکه حضور آن زن در آنجا قانوني باشد؛ حق ترک هر کشوري؛ و حق بازگشت به وطن. قانون بين المللي حقوق بشر ، ضامن حقوق کلي تر در باب آزادي رفت و آمد در سراسر مرزها نيست.
ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، روشن مي کند که حق آزادي رفت و آمد داخل يک کشور، ممکن است تحت شرايط خاص مربوط به امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت يا اخلاق عمومي، يا حقوق و آزاديهاي ديگر محدود شده باشد. ممنوعيت هاي آزادي تردد، ممکن است بدون نفوذ قانوني، براي ماندن در قلمرو يک کشور، بر افراد تحميل شده باشند. در مواقعي که مهاجران در معرض اخراجند، حق ارائه دلايلشان براي حضور بدون اجازه را دارند. ممکن است حق ترک يک کشور، و بازگشت به موطن، به طور قراردادي محدود نشده باشد .
تحت کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان، براي زنان حق برابري در آزادي تردد و انتخاب اقامتگاه تضمين گرديده است. به اين معني که هر گونه مانع و محدوديت مبتني بر جنس- يا آنچه که موجب شرايط نامساعد و نامناسب براي زنان شود- به دليل آنکه بيانگر تبعيض جنسي است بايد منحل شود.
به طور مشابه، تحت کنوانسيون بين المللي رفع همه اشکال تبعيض نژادي، نبايد هيچ گونه محدوديت آزادي تردد براي افراد به دليل نژاد، رنگ، قوميت، يا خواستگاه ملي باشد.
کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده شان، نياز به موادي براي کيفري کردن مصادره و نابودي اسناد شناسايي، نظير پاسپورت، و اسناد کار يا مسکن دارد.


اين مقاله ترجمه اي است از بخش هايي از کتاب:
Human Rights Protections Applicable to Women Migrant Workers
by Ms. Margaret Satterthwaite
Published by UNIFEM 11 July 2003