فريبرز رئيس دانا اقتصاددان :


سياست‌‏ هاي اشتغال زايي وزارت كار , "وصله پينه اي" است
معضل اشتغال با تصميمات "پشت ميزي" حل نمي شود
وام هاي اشتغال زايي منجر به گسترش اقتصاد بازاري مي شود

 

 

 

فريبرز رئيس‌‏دانا" , اقتصاددان، مي گويد: سياست‌‏هاي اشتغال‌‏زايي وزارت كار در گذشته تجربه شده اما ناكارآمد مي‌‏باشند!
اين كارشناس مسايل كارگري و اقتصادايران كه با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, گفت و گو مي‌‏كرد، سياست‌‏هاي اشتغال‌‏زايي وزارت كار را روشهاي وصله پينه‌‏اي توصيف كرد كه تنها در قالب تئوري جواب مي دهد و درادامه تصريح كرد:تا زماني كه در اقتصاد كشور" چابك‌‏سازي" صورت نگيرد , نمي‌‏توان به تحقق برنامه‌‏هاي اشتغال دولت و وزارت كار اميدوار بود .
"فريبرز رئيس‌‏دانا" در تشريح مفهوم" چابك‌‏سازي" اقتصاد گفت‌‏: "چابك‌‏سازي" يعني اين كه فعاليت‌‏هاي اقتصادي رونق بگيرد , تقاضا براي ساخت كالاهاي ساخت داخل به اندازه كافي بالا باشد‌‏, تكنولوژي جديد بيايد و بهره‌‏وري نيروي كار افزايش يابد و توليد با هدف صادرات و حضور در عرصه‌‏هاي بين‌‏المللي صورت گيرد , اگر اين موضوعات محقق شود , سياست‌‏هاي اشتغال دولت نهم عملي خواهد شد و اگر اين گونه نشد , آب در هاون كوفتن است و بس !
"رئيس‌‏دانا"ياد آورشد‌‏: در دولت گذشته 30 ميليون ريال وام دادند تا 350 هزار فرصت شغلي در قالب طرح ضربتي اشتغال ايجاد شود و آنچه محقق گرديد ايجاد 60 تا 70 هزار فرصت شغلي بود كه آن هم در جاي خود قابل بحث و تامل است !
اين اقتصاددان در مورد ميزان موفقيت طرح اعطاي وام 10 ميليون توماني به كارفرمايان براي استخدام مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري , ترديد كرد و گفت‌‏: اگر مي خواهيم اين گونه روشها در عمل توام با موفقيت باشند , بايد محصولي را توليد كنيم كه در بازار به فروش رود و روي دست توليد كننده نماند و اين جريان استمرار داشته باشد تا " اشتغال پايدار" بدست آيد .
اين كارشناس مسايل كارگري و اقتصادي تاكيد كرد‌‏: معضل اشتغال با تصميمات پشت ميزي و اين كه چند نفر به فلان كارخانه يا كارگاه بروند و كار كنند , حل نمي‌‏شود .
"فريبرز رئيس دانا" در پاسخ به اين سوال كه آيا اخذ تضمين از كارفرمايان براي انعقاد قرار داد 4 ساله با كارگران كارساز خواهد بود‌‏, اظهار داشت‌‏: تا زماني كه نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و اين گونه بخش‌‏نامه ها وجود نداشته باشد , تحقق اين گونه برنامه‌‏ها با مشكل مواجه خواهد شد و مسايلي چون استخدام سوري و سپس تعديل تدريجي كارگران پيش خواهد آمد , آن هم در دولتي كه وزارت كارش از مسووليت‌‏هاي اقتصادي و انساني و رفاهي شانه خالي مي‌‏كند !
اين اقتصاددان , تزريق نقدينگي به جامعه در قالب وام‌‏هاي 10 ميليون توماني به كارفرمايان را رونق مشاغل غير توليدي و گسترش اقتصاد بازاري توصيف كرد و گفت : در واحدهاي بزرگ توليدي نظير صنايع ذوب , كشتي سازي و خودروسازي حداقل مبلغي كه به كارفرمايان پرداخت مي‌‏شود , بايد بيش از 250 ميليون ريال باشد .
رئيس‌‏دانا تصريح كرد‌‏: با تزريق نقدينگي و اعطاي وام به كارفرمايان واحدهايي كوچك , اشتغال پايدار بدست نمي‌‏آيد و براي تحقق اين مهم بايد واحدهاي بزرگ صنعتي مد نظر باشند و وام به اين گونه واحدها پرداخت شود تا اهداف پيش بيني شده محقق گردد .
وي يكي از اهداف اعطاي وام هاي 10 ميليون توماني به كارفرمايان جهت استخدام كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري را تلاش براي ادامه حيات صندوق بيمه بيكاري عنوان كرد و گفت : اين صندوق بايد به انحاء مختلف تقويت شود و از محل‌‏هاي گوناگون اعتبارات لازم تامين گردد .
رئيس‌‏دانا اتخاذ تدابيري براي بازگشت سرمايه‌‏هاي سرگردان به مسير توليد و صنعت را يك ضرورت دانست و گفت‌‏: اگر اين چنين كرديم و سرمايه ها به جاي بكارگيري در بخش مسكن و خدمات در جريان توليد و صنعت قرار گرفتند‌‏, اشتغال پايدار ايجاد مي شود و با اين روش , هم معضل بيكاري برطرف خواهد شد و هم اينكه صندوق بيمه بيكاري بطور خودكار تقويت خواهد شد، ضمن آنكه با تزريق نقدينگي مانند وام هاي 10 ميليون توماني به محل‌هايي كه معلوم نيست اشتغال بياورد يا خير , تورم را دامن نخواهيم زد .