فريبرز رئيس دانا اقتصاددان :

سياست هاي اشتغال زايي وزارت كار , "وصله پينه اي" است
معضل اشتغال با تصميمات "پشت ميزي" حل نمي شود
وام هاي اشتغال زايي منجر به گسترش اقتصاد بازاري مي شود

فريبرز رئيسدانا" , اقتصاددان، مي گويد: سياستهاي اشتغالزايي وزارت كار در گذشته تجربه شده اما ناكارآمد ميباشند!
اين كارشناس مسايل كارگري و اقتصادايران كه با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, گفت و گو ميكرد، سياستهاي اشتغالزايي وزارت كار را روشهاي وصله پينهاي توصيف كرد كه تنها در قالب تئوري جواب مي دهد و درادامه تصريح كرد:تا زماني كه در اقتصاد كشور" چابكسازي" صورت نگيرد , نميتوان به تحقق برنامههاي اشتغال دولت و وزارت كار اميدوار بود .
"فريبرز رئيسدانا" در تشريح مفهوم" چابكسازي" اقتصاد گفت: "چابكسازي" يعني اين كه فعاليتهاي اقتصادي رونق بگيرد , تقاضا براي ساخت كالاهاي ساخت داخل به اندازه كافي بالا باشد, تكنولوژي جديد بيايد و بهرهوري نيروي كار افزايش يابد و توليد با هدف صادرات و حضور در عرصههاي بينالمللي صورت گيرد , اگر اين موضوعات محقق شود , سياستهاي اشتغال دولت نهم عملي خواهد شد و اگر اين گونه نشد , آب در هاون كوفتن است و بس !
"رئيسدانا"ياد آورشد: در دولت گذشته 30 ميليون ريال وام دادند تا 350 هزار فرصت شغلي در قالب طرح ضربتي اشتغال ايجاد شود و آنچه محقق گرديد ايجاد 60 تا 70 هزار فرصت شغلي بود كه آن هم در جاي خود قابل بحث و تامل است !
اين اقتصاددان در مورد ميزان موفقيت طرح اعطاي وام 10 ميليون توماني به كارفرمايان براي استخدام مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري , ترديد كرد و گفت: اگر مي خواهيم اين گونه روشها در عمل توام با موفقيت باشند , بايد محصولي را توليد كنيم كه در بازار به فروش رود و روي دست توليد كننده نماند و اين جريان استمرار داشته باشد تا " اشتغال پايدار" بدست آيد .
اين كارشناس مسايل كارگري و اقتصادي تاكيد كرد: معضل اشتغال با تصميمات پشت ميزي و اين كه چند نفر به فلان كارخانه يا كارگاه بروند و كار كنند , حل نميشود .
"فريبرز رئيس دانا" در پاسخ به اين سوال كه آيا اخذ تضمين از كارفرمايان براي انعقاد قرار داد 4 ساله با كارگران كارساز خواهد بود, اظهار داشت: تا زماني كه نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و اين گونه بخشنامه ها وجود نداشته باشد , تحقق اين گونه برنامهها با مشكل مواجه خواهد شد و مسايلي چون استخدام سوري و سپس تعديل تدريجي كارگران پيش خواهد آمد , آن هم در دولتي كه وزارت كارش از مسووليتهاي اقتصادي و انساني و رفاهي شانه خالي ميكند !
اين اقتصاددان , تزريق نقدينگي به جامعه در قالب وامهاي 10 ميليون توماني به كارفرمايان را رونق مشاغل غير توليدي و گسترش اقتصاد بازاري توصيف كرد و گفت : در واحدهاي بزرگ توليدي نظير صنايع ذوب , كشتي سازي و خودروسازي حداقل مبلغي كه به كارفرمايان پرداخت ميشود , بايد بيش از 250 ميليون ريال باشد .
رئيسدانا تصريح كرد: با تزريق نقدينگي و اعطاي وام به كارفرمايان واحدهايي كوچك , اشتغال پايدار بدست نميآيد و براي تحقق اين مهم بايد واحدهاي بزرگ صنعتي مد نظر باشند و وام به اين گونه واحدها پرداخت شود تا اهداف پيش بيني شده محقق گردد .
وي يكي از اهداف اعطاي وام هاي 10 ميليون توماني به كارفرمايان جهت استخدام كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري را تلاش براي ادامه حيات صندوق بيمه بيكاري عنوان كرد و گفت : اين صندوق بايد به انحاء مختلف تقويت شود و از محلهاي گوناگون اعتبارات لازم تامين گردد .
رئيسدانا اتخاذ تدابيري براي بازگشت سرمايههاي سرگردان به مسير توليد و صنعت را يك ضرورت دانست و گفت: اگر اين چنين كرديم و سرمايه ها به جاي بكارگيري در بخش مسكن و خدمات در جريان توليد و صنعت قرار گرفتند, اشتغال پايدار ايجاد مي شود و با اين روش , هم معضل بيكاري برطرف خواهد شد و هم اينكه صندوق بيمه بيكاري بطور خودكار تقويت خواهد شد، ضمن آنكه با تزريق نقدينگي مانند وام هاي 10 ميليون توماني به محلهايي كه معلوم نيست اشتغال بياورد يا خير , تورم را دامن نخواهيم زد .