”"زن" جنس نيست، كالا نيست، انسان است

احمد فتحی - حقوق دان

1- چشمها را بايد شست و براي شستو شوي چشمها، كار فرهنگي سترگي بر گردن ماست. زنان يعني همان مادران، خواهران، همسران و دختران نيمي از پيكرهي جامعهي جهان را تشكيل ميدهند. نيمهي زيباي آن، نيمهي عشق آفرين آن، نيمهي نيروزاي حركت آفرين آن.نگاه مرد سالارانه به زن بايد تبديل به نگاه انسان سالارانه شود. زن"جنس" نيست "كالا" نيست، انسان است. نگاه جنسيتي و كالايي به زن بايد تبديل به نگاه انساني شود. در آن صورت و در پي يك كار فرهنگي پايدار است كه دامنهي معضل"قتلهاي ناموسي" محدود ميشود و به سمت نقطهي صفر پيش ميرود.

در آن صورت است كه اصطلاح"زنان خياباني" كاربرد خود را از دست ميدهد و تبديل به "مردان خيابان گرد" يا"زنان و مردان خياباني" ميشود.
چرا فقط زنان خياباني؟ اگر مردان خيابان گرد وجود نداشته باشند، زنان براي چه و براي كه، در خيابان ميايستند؟ انصاف هم چيز خوبي است. چرا كسي نميگويد"مردان خيابان گرد"؟چرا همهي تمركز ذوي زن است؟ اين جا ديگر متاسفانه بر خلاف باورها و آرزوهاي ما، مناسبات كالايي تابع عرضه و تقاضاست. اگر تقاضاهاي ددمنشانهي غريزي مردان خيابان گرد در كار نباشد، عرضهي مبتني بر فقر و فلاكت زنان خياباني راه به جايي نخواهد برد. زنان خياباني براي پول است كه ميايستند نه براي عشق و نه حتي براي هوس. نامو پرستان بايد فكري بكنند، اولاً براي كاهش فاصلهي فقر و غنا و ثانياً براي تصحيح و تنظيم مناسبات انساني.
2-  سرپرست مجتمع قضايي خانوادهي شماره2 آقاي عباس صادقي در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا، چاپ شده در روزنامههاي ايران مورخ5/9/1384 گفته است:
مشكل اصلي دادگاههاي خانواده2..... با توجه به اين كه در شمال شهر واقع شده بيشتر..... اجتماعي و فرهنگي(است) متاسفانه جوانان از معنويات دور شدهاند و همين مساله باعث شده كه آمار طلاق بالا برود... در حال حاضر دو نفر كه يكديگر را ميبينند، قصد دارند به هر نحوي كه شده با هم ازدواج كنند و فكر عواقب بعدي را نميكنند، متاسفانه خانوادههاي آنها نيز در اين زمينه به آنها كمك نميكنند.
3- در شهر تهران دو بخش از دادگستري زير عنوان مجتمعهاي قضايي شمارهي1و2 خانواده است كه اولي در شرق تهران واقع در بلوار آهنگ است و دومي در شمال شهر واقع درميدان ونك. علاوه بر اينها يك بخش ديگر دادگستري تهران نيز زير عنوان مجتمع قضايي ارشاد در خيابان خالد اسلامبولي قراردارد. آن دو تا اولي به مناسبات قانوني و شرعي زنان و مردان رسيدگي ميكنند يعني به ازدواج و طلاق و آن سومي به مناسبات غيرقانوني و غيرشرعي زنان و مردان از قبيل اعمال منافي عفت، روابط نامشروع و تجاوز به زور و چيزهايي ديگر از همين قماش.
هر سهي اين مجتمعها با تراكم وحشتناك فزايندهي پروندهها رو به رو هستند و شما اگر از برابر آنها رد بشويد و نگاهي سطحي بيندازيد، متوجهي عمق فاجعه خواهيد شد. اين نوشته اما بر آن است كه به بررسي علل و عوامل فاجعه بپردازد و اين كه آيا بالا رفتن آمار طلاق محدود است به عوامل اجتماعي- فرهنگي و دوري جوانها از معنويات و تصميمگيري شتابزده براي ازدواج و يا اين كه علل و عوامل ديگري نيز در كار است؟
اين نوشته از سوي ديگر بر آن است كه عوامل اجتماعي- فرهنگي، شتابزدگي و دوري از معنويات و نيز ساير موارد را تحليل و كالبد شكافي كند.
4- وقتي صحبت از عوامل اجتماعي- فرهنگي ميشود، ذهن انسان متوجهي كاركرد عاملهايي ميشود كه در ذات و بطن جامعه موجود است، بدون دخالت بالفعل مثبت و منفي دولت و كاركرد اين عاملها در جوامع توسعه يافته، در حال توسعه و عقب مانده متفاوت است.
به عنوان نمونه عامل ناهمساني اجتماعي- فرهنگي برخي از جوامع مسلمان دربارهي پوشش زن كه هر چند متاثر از آموزههاي ديني است، اما به هر حال براي بخشي از مومنان جوامع اسلامي كاركرد اجتماعي- فرهنگي پيدا كرده است.
اين كه ميگويم ناهمسان و بخشي به اين جهت است كه نزد همهي آن جوامع و همهي مسلمانان كاركرد اجتماعي- فرهنگي ندارد.
خلاصه اين كه كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي در مسير حركت و پويايي جامعه تغيير ميكنند و دولتها ميتوانند يا دگرگونيها را تسهيل كنند و يا اين كه با استناد خاص حقوقي عامل مثبت و سازنده دگرگوني را به عامل منفي تبديل كند.
همان گونه كه پيش از اين اشاره كردهام در قانون مدني ايران موادي زير عنوان خواستگاري و نامزدي مطرح است.
يعني چه؟
يعني اين كه عامل فرهنگي- اجتماعي سنت در ايران پذيرفته است كه مردان بتوانند به خواستگاري زنان بروند و مدتي نامزد باشند و بعد ازدواج كنند.
قانون مدني ايران در اين مورد ناشي از سنت است نه مدرنيته ولي همين سنت راه را باز گذاشته است براي اين كه جوانها پيش از ازدواج با هم آشنا شده، خصوصيات اخلاقي، فرهنگي و شخصيتي يكديگر را دريافته و سپس گام در جادهي كم بازگشت ازدواج بگذراند.
در اين خصوص حتي عامل اجتماعي- فرهنگي موافق است با طي دوران نامزدي و از جهت مذهبي نيز معارض با شريعت نيست زيرا عقد چيزي نيست جز توافق شفاهي، كتبي و ضمني دو اراده براي وقوع يك امر و در شريعت اسلام تاسيس حقوقي عقد وجود دارد. يعني اين كه به محض انطباق ارادهي دواطلبان امر ازدواج بر يكديگر داير بر طي دوران نامزدي، مناسبات آنها نسبت به هم از نوع شرعي و قانوني است و فاقد شكل مجرمانهي نامشروع يا اعمال منافي عفت.
پس چرا آنها را- بدون اين كه مدعي و شاكي خصوصي داشته باشند- به علت ارتباط و مناسبات عاطفي ثبت نشده با هم ميگيرند و به مجتمع قضايي ارشاد ميبرند؟
شتابزدگي در ازدواج از همين جا ناشي ميشود، چرا كه فضاي مناسب گفت و گو، آشنايي، كشف شخصيت يكديگر، گذر از اختلاف و رسيدن به توافق و سپس ثبت هميشگي ازدواج براي آنها موجود نيست. انسداد حقوقي راه گشا به مجتمع قضايي ارشاد پيش از ازدواج، راه تازهاي باز ميكند به مجتمعهاي قضايي خانواده پس از ازدواج و اين گونه است كه آمار طلاق بالا ميرود.
دوري از معنويات محصول فضاي بسته است در مناسبات خصوصي آدمها، ايجاد فضاي باز و عدم دخالت عامل حقوقي در مناسبات عاطفي انسانها، آنها را به معنويات نزديك كرده و ازدواجهاي كم خطر و بيخطر را تضمين ميكند. ميگوييد نه؟!

http://www.ronamag.com/2006/11/post_88.html#more