آزادی بیان

لوموند دیپلماتیک

احترام به آزادی بیان، نخستین قدمی است که غالبا در جهت دموکراسی برداشته می شود. آزادی بیان از مطالبات مشترک لیبرالیسم سیاسی و جمهوری خواهی بوده و از شالوده های آزادی وجدان است که رودررو با جزمیت و دگم قرار می گیرد. این دگم می تواند پادشاهی مطلقه (اهانت به مقام شامخ سلطنت) یا مذهب (گناه تکفیر و بی حرمتی) باشد. بو مارشه [نویسنده بنام قرن هیجدهم فرانسه] به طنز از زبان فیگارو می گوید « تا زمانی که من در نوشته هایم نه از اقتدار، نه از کیش، نه از سیاست، نه از اخلاق، نه از صاحب منصبان، نه از صاحبان مال، نه از اپرا، نه از هرنمایش دیگر، نه از فردی که به چیزی احساس تعلق کند، صحبت نکنم. ،می توانم هر چه می خواهم آزادانه منتشر کنم، البته با اعمال دو یا سه سانسور».

انقلاب های انگلستان و فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم، از جمله انقلاب هائی بودند که نقطه بارزشان شناسائی حق آزادی بیان بود. بدین ترتیب، این انقلاب ها به بخشی از طرح عصر روشنائی، جامه عمل پوشاندند. همه قوانین ملی و بین المللی ای که از حقوق اشخاص حفاظت می کنند، برای این آزادی جایگاه ویژه ای قائل شده اند: از قانون انگلیسی Bill of Rights در سال 1689 (آزادی بیان و مباحثه در پارلمان، حق جمع آوری طومار) تا اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 و نیز منشور افریقائی حقوق بشر و خلق ها مصوبه 1981. بسیار گویا است که در میان نخستین آزادی هائی که رژیم های خودکامه حذف می کنند، عمدتا از طریق کنترل مطبوعات و هنر، آزادی بیان قرار دارد.

اگرچه اصل آزادی بیان مورد شناسائی وحفاظت قرار داشته، ولی حدود و ثغور آن همیشه مورد بحث و مشاجره بوده است. تنها ایالات متحده حدودی برای آن قائل نیست. اولین ماده اصلاحی قانون اساسی آمریکا بسیار روشن است. «کنگره هیچ قانونی برای محدودساختن آزادی بیان یا آزادی مطبوعات نخواهد گذراند.» حتی دیوان عالی دائما لوایحی را که قصد حفاظت از کاربران صغیر اینترنت دارد، رد می کند. از آن جائی که زمینه عمل آزادی در چارچوب قوانینی است که برای حفظ منافع عمومی وضع شده اند، آزادی مطلق وجود ندارد. در این راستا در فرانسه، انتشارات ویژه نسل جوان در چارچوب قانونی مصوبه 1949 از نظام خاصی تبعیت می کند که ارائه هر مطلبی که مشوق تبهکاری، پستی یا دزدی باشد را ممنوع ساخته است. با وجود این، چنین محدودیت هائی که همواره مهار شده اند، در حال ناپدیدی است ، از جمله در اثر روش های قضائی دیوان اروپائی حقوق بشر. در سال 2001، این دادگاه بخشنامه شماره 1939 که به وزیر کشور فرانسه قدرتی گسترده جهت ممنوع ساختن انتشارات خارجی میداد را محکوم کرد.

در دوران اخیر مباحثات مربوط به چگونگی استفاده از آزادی بیان ، دوباره زنده شده است. فراتر از توسعه فنون و تکنولوژی های جدید، عوامل سیاسی نیز در آن نقش دارند. قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم (از جمله پاتریوت اکت Patriote Actدر ایالات متحده) جرم های مبهمی پیش بینی کرده که قدرت کنترل دولت را تحکیم می بخشد. علاوه بر این، ظهور احزاب راست افراطی موجب شد تا مجازات هائی برای بیان برخی مطالب نظیر نفی نسل کشی یهودیان در نظر گرفته شود. برخی، که در مورد بازگشت ان چه «حقایق رسمی» تلقی میشوند، هشدار می دهند، « فراخوانی به امضای نوزده تاریخ دان در مورد آزادی تاریخ بر ضدهر قانون مربوط به حافظه [تاریخی]» را مطرح ساخته اند. آیا لزوم مبارزه با نژادپرستی باید از مجرای اتخاذ تصمیمات قضائی به منظور محدودیت حق بیان بگذرد؟

تاکیدات جدید مذهبی نیز به نوبه خود، بنای آزادی بیان را متزلزل کرده است. مومنان همه ادیان اقدام به ممنوع ساختن فیلم ها (آخرین وسوسه مسیح ساخته مارتین اسکورسیز)، کتاب ها (آیات شیطانی نوشته سلمان روشدی یا شورای روحانی عاشق اثر اسکار پانیتزا) یا کاریکاتورهای مطبوعات (تصاویر پیامبر اسلام در دانمارک) می کنند. برخی از روشنفکران به ویژه در مورد اسلام معتقدند که این یورش ها بیش از این که مذاهب را مد نظر داشته باشد، خود جامعه های مربوطه را هدف گرفته است. برخی دیگر، در ضمن تایید این مشکل، بازگشت قوانین مربوط به گناه تکفیر یا فعال ساختن مجدد آن و نیز اراده تسلط مذهب بر فضای اجتماعی را تقبیح می کنند.

این مباحثات هنگامی مطرح می شوند که اندیشه و نمایندگی سیاسی دچار بحران است. بحرانی که تایید مصلحت عمومی بر پایه حقوقی که مورد قبول همگان باشد، را مورد تردید قرار می دهد. آنیس کالامار که انجمن ماده 19 را اداره می کند ( ماده DUDH برای حفاظت از حق بیان) از مفهوم مطلق این آزادی دفاع می کند. از نگاه او، هر محدودیتی، حتی همراه با حسن نظر، پیش از همه به سود قدرت های موجود تمام می شود.

آیا میتوان هر چیزی را گفت؟

آنیس کالامار Agnès Callamard، مدیر اجرائی انجمن ماده 19- www.article19.fr

از اوایل سال های 2000، تعریف آزادی بیان و کاربرد آن در صدر اخبار قرار گرفته است. مناقشات و خشونت هائی که در پی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در دانمارک رخ داد، بازداشت نویسنده بریتانیائی، دیوید ایروینگ به اتهام «نفی گرائی» در اتریش (1)، مشاجره هائی که قانون فرانسوی ممنوعیت نفی واقعیت نسل کشی ارمنی ها برانگیخت... از آن جمله اند.

این مباحثات مطلب تازه ای نیست. تاریخ اجتماعی، مذهبی و سیاسی همواره با اراده حذف اختلاف نظرها در مورد افکار و هر مطلبی که غیراخلاقی، کفرآمیز و توهین آمیز تشخیص داده می شد، روبرو بوده است. این مباحثات در اثر وجود دو قوه محرکه، نمایان تر شده اند. انقلاب وسایل ارتباط جمعی و حوادث 11 سپتامبر بر تنش های بین المللی افزوده است. پخش اخبار در پهنای جهان همراه با ویژگی های فرهنگی و سیاسی چنان آسان شده که این پیام ها و کنترل آن ها به مسئله اصلی مورد مشاجره مبدل شده است. این داوها موجب پیدایش پیکاری سخت گشته است. آیا به خاطراین پدیده باید آزادی ها را محدود ساخت؟

آزادی بیان که آزادی دسترسی به اطلاعات بخشی از آن است، حق اساسی شناخته شده بین المللی بوده (به ضمیمه مراجعه کنید) و یکی از ارکان دموکراسی است. نه تنها، آزادی بیان دانش های قابل دسترسی و شرکت افراد در زندگی اجتماعی را توسعه می دهد، بلکه امکان می دهد تا بتوان با خودکامگی دولتی که از سری بودن امور بهره می برد، مبارزه کرد.

با این همه، از دیرباز، چگونگی بهره مندی از آزادی بیان مورد پرسش است. گروهی معتقدند که آزادی بیان نا محدود است. اما خط فاصل میان مجاز و ممنوع، همیشه مورد مجادله بوده است. آزادی بیان بیش از هر حق دیگر وابسته به موقعیت و اوضاع بوده و غالبا تعریف آن به سلیقه آزاد دولت ها واگذار شده است. پیرو حقوق بین المللی، آزادی بیان، مطلق نبوده و ممکن است شامل محدودیت هائی گردد تا « حقوق و آبروی دیگری را حفظ کرده» و «از امنیت ملی، نظم همگانی، سلامتی یا اخلاقیات عمومی» محافظت نماید. به شرطی که این امر «در جامعه ای اضروری باشد که دموکراتیک بوده و قانون بصورتی روشن حدود آن را تعیین کند ».(2) این فرمول هم در ماده 19 میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مصوبه سازمان ملل (سال 1966) و هم در کنوانسیون اروپائی حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (سال 1950) قید شده است. بر پایه این اصول بود که قوانین مربوط به افترا، امنیت ملی و بی حرمتی [به مقدسات] تدوین شدند. این نسخه بندی به حد کافی مبهم است تا دست دولت ها را در چگونگی تصمیم نسبت به محدویت آزادی بیان جهت رسیدن به هدف های مشخص و غیره، آزاد بگذارد.

حقوق بین المللی برای دولت ها تنها یک تکلیف«مثبت» مقرر کرده است. و آن عبارتست از ممنوع ساختن تشویق به انگیزش نفرت و تبلیغ به سود جنگ (ماده 20 میثاق 1966). اما هیچ تعریف دقیقی از این واژه ها داده نشده و اغلب خود دولت ها هستند که تکلیف دوم را نقض می کنند. در مورد برانگیختن نفرت، در هر کشوری به تفسیرهای متفاوتی برخورد می کنیم. در آمریکا، حتی گفتارهائی که مشوق خشونت بوده و ناسزاهای نژادپرستانه در بردارد آزاد است مگر این که نشان داده شود که این مطالب ممکن است اثرات سوء مشخص و فوری ببار بیاورند. بر عکس، در فرانسه و آلمان، تدابیری اتخاذ شده که در آن ها بر پایه ماده 20، محدودیت های شدیدی نظیر ممنوعیت تحریک به نفرت نژادی وجود دارد.

از ماجرای سلمان رشدی تا کاریکاتورهای دانمارکی، انتقاد از مذهب مشاجرات جدیدی برانگیخنه است. در سپتامبر 2005، انتشار کاریکاتورهایی در یک روزنامه کپنهاگ که چهره محمد پیامبر را خدشه دار می کرد ، موجی از اعتراضات فوری بر انگیخت که از اوایل فوریه 2006 در سراسر خاورمیانه شکل شورش های خشن به خود گرفت. رسانه های غربی و سازمان های مدافع حقوق بشر در پاسخ، شتابان به دفاع از آزادی بیانی که به زعم آنها مورد تهدید تاریک اندیشان قرار گرفته بود، پرداختند.

پیگرد قضائی توهین به مقدسات در کشورهای متعددی هنوز واقعیت دارد .

دولت ها واکنش های متفاوت نشان دادند. در اروپا، خیلی ها با دعوت رسانه ها به برخورد «مسئولانه» اکتفا کردند در حالی که گروهی دیگر بر این واقعیت انگشت گذاشتند که آزادی بیان از آزادی های اساسی است. برخی تاکید دارند که بی حرمتی به مذاهب موجب نگرانی مشروع گشته و باید از مومنان محافظت کرد (3). در جهان اسلام (یمن، اردن، مالزی)، روزنامه نگاران و سردبیرانی که کاریکاتورها را منتشر کرده بودند، دستگیر شدند و علاوه بر نشریات آنان، نشریات دیگری نیز توقیف یا ممنوع گردید. دولت های دیگری موفق شدند که در مقدمه قطع نامه سازمان ملل برای ایجاد شورای جدید حقوق بشر جملات زیر گنجانده شود. «دولت ها، سازمان های منطقه ای، سازمان های غیر دولتی NGO، سازمان های مذهبی و رسانه ها در تبلیغ تساهل (روا مداری)، احترام به مذاهب ، ایمان و آزادی مذهب و اعتقاد، نقشی مهم دارند» (4)

در بسیاری از کشورها، هر توهینی به مقدسات با مجازات روربرو می شود (5)، حتی در برخی از کشورهای دموکراتیک، اگر چه کمتر به آن متوسل میشوند. در بریتانیا، از سال 1923 فقط دردو مورد، به دادگستری شکایت شده است. در نروژ، آخرین پرونده به سال 1936 و در دانمارک به سال 1938 برمی گردد. کشورهای دیگری نظیر سوئد و اسپانیا قوانین مربوط به بی حرمتی یا کفر را لغو کرده اند. در ایالات متحده که آزادی بیان بسیار وسیع است، دیوان عالی هر قانونی از این قبیل را لغو می کند. این امر بدلیل هراس ازاین است که حتی سانسورچیان باصطلاح حوش نیتی نیز به حمایت از مذهب خاصی نسبت به ادیان دیگر وسوسه شوند و دلیل دیگر دیوان عالی این است که «این امر به حکومت مربوط نیست» (6)

برعکس، دیوان اروپائی حقوق بشر معتقد است که قانون مربوط به توهین به مقدسات در چارچوبی قرار می گیرد که دولت ها مشروعا می توانند آن را «در یک جامعه دموکراتیک، ضروری» بشمارند (7). به باوراین دیوان امر مشروعیت تحدید میزان آزادی به منظور حفاظت شهروندان در مقابل مسائلی که موجب جریحه دارشدن احساسات می شود، را دولت ها بهتر از یک قاضی بین المللی می توانند تحقق بخشند. بسیاری از سازمان های دفاع ازحقوق بشر و آزادی بیان و از جمله ماده 19، (8) با این نظر هم سوئی ندارند.

در حقیقت، استفاده نابجا از قوانین مربوط به توهین به مقدسات در جهان، به نقض حق افراد در انتخاب مذهب و سرکوب اقلیت ها منجر می شود. از سوی دیگر، اصلا روشن نیست که وجود چنین قوانینی از آزادی مذهب بهتر دفاع کند. برای مثال، آزادی مذهب به معنی لزوم حفاظت از خود مذهب نیست، بلکه دولت ها ملزم به تضمین آزادی هر فردی در انجام امور مذهبی مورد انتخاب اش میباشند (9). دیوان اروپائی حقوق بشر، معتقد است که گذراندن قوانین برای حفاظت از معتقدان مذاهب در مقابل ناسزاها و بیانات توهین آمیز ضروری نیست. قوانین و رویه قضائی بین المللی ، آزادی بیان را نه تنها به «اخبار و اطلاعات» و «نظراتی» که با حسن نظر پذیرفته شده اند، بسط میدهد، بلکه آن را به مطالبی که موجب جریحه دارشدن، شوکه شدن و رنجش خاطر میگردد نیز می گستراند. در نتیجه ، سانسور مطبوعاتی که کاریکاتورهای محمد را چاپ کرده بودند، از آنجایی که تشویق به نفرت در آنها آشکارا بیان نشده بود کار مشروعی نبود. خصلت توهین آمیز یک کلام برای محدود ساختن آزادی بیان کفایت نمی کند.

در زمان انتشار کاریکاتورهای دانمارکی، دیوید ایروینگ نویسنده انگلیسی در اتریش به اتهام «نفی گرائی» بازداشت و زندانی شد. این مسئله به ابهام و تنش هائی که مباحثات درباره گفتارهای جنایت کارانه و حفاظت شده به راه انداخته بود، افزود. از اوایل سال های 1990، نفی نسل کشی یهودیان در اروپا قابل پیگرد قضائی است. در اوایل 2007، آلمان حتی پیشنهاد کرد که همه کشورهای اتحادیه اروپا چنین رفتار کنند. در نوامبر 2006، پارلمان فرانسه قانونی گذراند که پیرو آن، نفی و تردید در وجود نسل کشی ارامنه در 1915 جرم محسوب شده و کیفر آن 5 سال حبس و 45هزار یورو جریمه است.

ممنوع ساختن نفی یک واقعه تاریخی، چه بسا عواقب نامطلوب ببار می آورد

واقعیت این است که هدف از اتخاذ چنین تصمیماتی مبارزه بالقوه با نسل کشی نیست. در این جا، عمدتا با بیاناتی اصولی با ماهیت سیاسی روبرو هستیم. در این موارد، این قوانین بی فایده اند زیرا که قوانین موجود که تشویق به نفرت را ممنوع میسازند، کافی است. ممنوع ساختن نفی این یا آن حادثه تاریخی بسیار سوال برانگیز است و ممکن است عواقب نامطلوب ببار آورد.

نخست، این چنین قوانینی از آئین نامه های بین المللی فراتر می رود. این قوانین واقعه تاریخی را به صورت حکم جزمی در آورده و برخی اظهارات را بدون در نظر گرفتن وضعیت یا تاثیر شان ممنوع می سازد. این امر در مورد قانون مربوط به نسل کشی ارامنه در فرانسه نیز صادق است که احتمال دارد مانع تحقیقات یا انتشار مطالب بالقوه مجادله آمیز گردد.

در درجه دوم، پیگردهای قضائی ای که نتیجه چنین قوانینی هستند برای « مورخین نفی گرا» فضای سخنوری ایجاد کرده و نیزبا قراردادن آن ها در جرگه مخالفان نظم موجود، برایشان کسب وجهه می کند. این امر از اقتدار دولت دموکراتیک می کاهد. بدین روال بود که بازداشت دیوید ایروینگ و اتهام او در اتریش موجب کسب وجهه بین المللی برای وی گردید. وجهه ای که پیش از آن هرگز نداشت. و نیز در میان طرفدارانش از وی قربانی ساخت.

در وهله سوم، ممکن است که ازاین قوانین برای هدف های سیاسی استفاده کرد. در رواندا، مرتبا از اتهامات نفی گرایانه (مربوط به نسل کشی 1994) برای مقابله با افراد یا رسانه هائی که مخالف حکومت تلقی می شوند، استفاده میشود.

در درجه چهارم، تعیین این نکته که نفی یک واقعیت چه چیزی را دربر می گیرد، بسیار مشکل است. بیشتر قوانین مربوط به نسل کشی یهودیان از واقعیت هائی که دادگاه های بزرگ رسما پذیرفته اند، فراتر می رود، نظیر وجود اطاق های گاز. برای مثال، دیوان اروپائی دفاع از حقوق بشر، حکم داد که رای دادگاه فرجام پاریس، در 26 ژانویه 1990، درمحکومیت فرانسوا لئیدو و ژاک ایزورنی به اتهام «تحسین جنایات جنگی یا جنایات یا اتهام همدستی [با دشمن]» مداخله مدعیان در کاربرد حق آزادی بیان آنان بود. این دو با انتشار یک آگهی در 13 ژوئیه 1984 در روزنامه لوموند، برخی از اعمال ژنرال پتن را مفید و پندآموز ارزیابی کرده بودند. (10)

در اکتبر 2006، در همان روزی که مجلس شورای ملی فرانسه قانون مربوط به نسل کشی ارامنه را به تصویب می رساند، آکادمی سوئد جایزه نوبل ادبیات را به نویسنده ترک ارهان پاموک اعطا کرد. کمیته نوبل با اهدای این جایزه به وی، علاوه بر تمجید از آثار ادبی او، از وی به عنوان مدافع شیفته آزادی بیان نیز تجلیل به عمل آورد. چندماه پیش از آن، ارهان پاموک به اتهام «توهین» به «هویت ترکی» تحت پیگرد قرار گرفته بود. او در مورد نسل کشی ارامنه در 1915 مقاله نوشته بود. امری که از نگاه قوانین و فرهنگ سیاسی ترکیه، تابوی بزرگی بشمار میرود.

در همین ماه اکتبر 2006، دو دیدگاه به این ترتیب در مقابل هم قرار گرفتند. یک بینش از آزادی بیان تجلیل کرده و راه را به روی بحثی عمومی در باره گذشته و یک آشتی احتمالی باز نمود. دیدگاه دیگر ما را در تفسیرات جزمی محبوس کرده و از تشنج زدائی و درک متقابل دور کرد.

در ژانویه 2007، روزنامه نگار ارمنی تبار ترکیه هرانت دینک در مقابل اداره روزنامه اش بدست یک (شبه) ناسیونالیست به قتل رسید. او نیز به «توهین به هویت ترک» متهم شده بود. با وجود این، یک ماه پیش از قتلش، او به تندی از قانون فرانسوی در مورد نسل کشی ارامنه انتقاد کرده بود : «ما نباید به مهره های بازی غیر منطقی دولت ها تبدیل شویم. در ترکیه مرا تعقیب می کنند زیرا گفته ام که نسل کشی وجود دارد. امری که اعتقاد شخصی من است. اما، من به فرانسه خواهم رفت تا این دیوانگی را تقبیح کنم و اگر ضرورتش را حس کنم، قانون جدید فرانسه را نقض و از آن سرپیچی خواهم کرد تا در دادگستری ان کشور محاکمه شوم (11).»

رفتارهای مخالف سیاسی، به نادرست «تروریستی» ارزیابی شده اند.

پس از 11سپتامبر، چند کشور قوانین ضدتروریستی را سخت تر کردند. از جمله استرالیا، مراکش، الجزایر، تونس، تایلند، مالزی، فیلیپین، بریتانیا ، ایالات متحده، فرانسه، ترکیه، روسیه، اردن، مصر و غیره... برخی کشورها برداشت بسیار وسیعی از «تروریسم» دارند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایالات متحده انتقاد کرده است که رفتارهای سیاسی مخالف را به «تروریسم» منسوب می کند. این رفتارها را حتی اگر غیرقانونی هم باشند، به هیچوجه نمیتوان «تروریستی» ارزیابی کرد.

این قانونگذاری های «جدید» در برخی کشورها (نظیر بریتانیا ، دانمارک، اسپانیا و فرانسه) دفاع و تایید وجه دیگری از مطلب را دنبال میکند. و آن عبارت است از محکوم ساختن ستایش از تروریسم یا تشویق به آن. در ژانویه 2007، سی و چهار کشور ، کنوانسیون شورای اروپا را که مضمون مشابهی داشت، امضا کردند.

تعریف این جرایم به حدی کلی و گنگ است که میتواند آزادی تجمع و تشکل، بیان و مطبوعات را نیز زیر سوال قراردهد. حتی تشویق به اعمالی که ممکن است به فعالیت های افراطی یا احتمال خشونت بیانجامد، محکوم شده است (12). با وجود این، اصل این است که هر نوع محدویت حقوق اساسی که تحت نام امنیت ملی صورت می گیرد باید بصورتی تنگا تنگ به پیش گیری از خشونت قریب الوقوع ارتباط داشته باشد. اصول ژوهانسبورگ در مورد امنیت ملی که توسط سمینار جهانی قضات از 18 تا 20 اوت 2002 تصویب شده است، دراین راستا حرکت می کند. (13)

تجربه نشان می دهد که محدود ساختن آزادی بیان به ندرت می تواند با خطر زیاده روی ها، افراط و نژادپرستی به مقابله بپردازد. در واقع، عموما این محدودیت ها بطور موثری برای جلوگیری از اپوزیسیون، صداهای مخالف و اقلیت ها و همچنین برای تحکیم ایدئولوژی و گفتار سیاسی، اجتماعی و اخلاق مسلط استفاده میشود.

آزادی بیان یکی ازمسلم ترین حقوقی است که به ویژه در مقابله با آمال سلطه جویانه دولت ها که از ترس و تهدید خشونت تغذیه می کنند، باید مورد حفاظت قرار گیرد. دلیل وجودی آزادی بیان، حفاظت از صدای توانگران ، سلطه گران و یا اتفاق نظرنیست. آزادی بیان برای حفاظت از گوناگونی - تفسیر، آرا و پژوهش - بوده و دفاع از آن ضروری است.

---------

عنوان اصلی مقاله:

A-t-on le droit de tout dire?

پاورقی ها

1 - دیوید جان کاودل ایروینگ David John Cawdel Irvingنویسنده و تاریخ دان انگلیسی است که رژیم نازی آلمان را از جنایات بری میداند و گناه را به گردن نیروی متفقین می اندازد.. در سال 2000 او علیه دبورا لیپستاد، استاد دانشگاه آمریکایی به اتهام تهمت به وی شکایت کرد ولی دادگاه به ضرر او رای داد. ایروینگ استاد یادشده را متهم میکرد که با نفی گرا خواندن وی به شهرت او آسیب رسانده است. ایروینگ در 11 نوامبر 2005 به جرم نفی گرائی در اتریش زندانی شد. قوانین اتریش نفی گرائی را جنایت تلقی میکنند.

2 – دیوان اروپائی حقوق بشر سه معیار تعیین کرده است: تعقیب یک هدف مشروع، ضرورت محدودیت ومداخله حکومتی دموکراتیک.

3 – پیش از ماجرای کاریکاتورها، گروه های مذهبی در بریتانیا خواستار سانسور تئاتر سیک هندی «به زتی» (بی شرمی) شدند.اجرای این نمایش در دسامبر 2004 به خاطر هراس از شورش سیک ها به حال تعلیق درآمد. در ژانویه 2005، 45 هزارنفر از بی بی سی خواستند تا نمایش Jerry Springer, The Opera را به خاطر استهزای مسیح متوقف کند.

4 - http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/

5 – در مورد کمیته بین المللی حمایت از سلمان رشدی و ناشر کتاب های او به سایت زیر مراجعه کنید

, http://www.article19.org/pdfs/publications/crime-of-blasphemy.pdf

Joseph Burstyn, Inc. vs Wilson, 343 U.S. 495, 504-05 (1952).6 -

حکم زیر مراجعه کنید 7 - برای مثال به رای انستیتو اتو پره مینجر علیه اتریش به شماره 1347/87 مورخه 20 سپتامبر 1994و

Wingrove contre Royaume-Uni, 25 novembre 1996, Requête n° 17419/90.

http://www.article19.org/pdfs/languages/french.htm 8 -

9 - شکایت علیه لهستان در کمیسیون اروپائی حقوق بشر در مورد انتشار تصویر مسیح و مریم با ماسک گاز در یک روزنامه. کمیسیون مزبور رای داد که تصویر مزبور هیچ کس را از حق آزادی ادای مذهب محروم نکرده است.

Dubowska & Skup contre Pologne, 18 avril 1997, requête n° 33490/96

.

Lehideux et Isorni c. France – Rec. 1998-VII, fasc. 92 (23.9.98), paragraphe 55.10 -

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/01/23/1530254.) 11 -

12 – در مورد این قوانین به سایت زیر مراجعه کنید:

http://www.article19.org/publications/global-issues/security-agendas.html.

13 – ماده 19، «اصول ژوهانسبورگ درباره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات»، لندن

http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf

لوموند دیپلماتیک – آوریل 2007

ترجمه بهروز عارفی

---------

ضمیمه

ضمانت های متعدد بین المللی

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بیان را تضمین می کند. آزادی بیان همچنین توسط ماده 19 میثاق بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد تضمین شده است.

« هر فردی حق آزاد ی عقيده و بیان را دارد واین حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . »

آزادی بیان همچنین بوسیله سه پیمان بزرگ منطقه ای حفاظت می شود. ماده10 کنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی شورای اروپا؛ ماده 13 کنوانسیون آمریکائی مربوط به حقوق بشر؛ و ماده 9 منشور آفریقائی حقوق بشر و خلق ها نیز از آن حفاظت می کنند.

نهادهای بین المللی متعددی نقش اصلی آزادی بیان را به رسمیت شناخته اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان نخستین اجلاس خود در سال 1946، قطع نامه 59.1 را به تصویب رساند. در آن آمده است: «آزادی بیان یک حق اساسی است و (...) سنگ بنای همه آزادی هائی است که سازمان ملل متحد دفاع شان را به عهده گرفته است.».

دادگاه ها و سازمان های دیگری نیز آن را بازتاب داده اند. از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده «حق آزادی بیان در همه جوامع دموکراتیک از اهمیت اساسی برخورداراست. (1)»

دیوان اروپائی حقوق بشر CEDH که مسئولیت اجرای کنوانسیون سال 1951 را به عهده دارد، نقش اساسی آزادی بیان را پذیرفته و آن را به مثابه ستون دموکراسی معرفی می کند : «آزادی بیان یکی از اساس اصلی جامعه (دموکراتیک) به شمار رفته و یکی از شرایط اصلی پیشرفت آن جامعه و رشد و توسعه هر فردی است (2).»

تضمین این آزادی با قدرتی ویژه شامل حال رسانه ها می شود. دیوان اروپائی حقوق بشر دائما بر « نقش اصلی مطبوعات در کشوری باحاکمیت قانون» تاکید کرده است. این دیوان اعلام کرده که «آزادی مطبوعات یکی از بهترین ابزار شناخت و داوری دیدگاه ها و منش رهبران شهروندان را در اختیار آنان می گذارد. به ویژه، آزادی مطبوعات به رجال سیاسی امکان می دهد تا تشویش ها ی افکار عمومی را بازتاب داده و تفسیر کنند. این آزادی به هر فرد اجازه می دهد تا در بحث سیاسی که در مرکز مفهوم واقعی جامعه دموکراتیک قرار دارد، آزادانه شرکت نماید (3).»

---------

پاورقی ها:

1 – تائه هون پارک علیه جمهوری کره، 20 اکتبر 1998، بیانیه شماره 1995/628، پاراگراف 10.3.

2 – هاندی ساید علیه بریتانیا، 7 دسامبر 1976، ادعانامه شماره 72/5493، پاراگراف 49.

3 – کاسلس علیه اسپانیا، 24 آوریل 1992، ادعانامه شماره 85/11798، پاراگراف .43

---------

ا.کالامار، لوموند دیپلماتیک ، آوریل 2007

ترجمه ب. عارفی