کمپين برای برابري جنسيتي در قانون خانواده:

نگاهی به تصويب قانون خانواده بحث برانگيز فيجی در قانون مدنی(1)

پ.امرانا جلال/ مترجمان : فروغ قره داغی و جوانه جواهری

پنج شنبه 6 اردیبهشت 1386

اين مقاله نگاهي به زمينه هاي تاريخي تصويب لايحه قانون خانواده در قالب قانون مدني در سال 2003 ، پس از کودتاي 2000 و نيزاستراتژي هاي به کارگرفته شده در فضاي ضد برابري جنسيتي آن زمان و مبارزات تسليم ناپذير در برابر جناح متعصب مذهبي راست و تمايلات نژادپرستانه دارد. همچنين به بررسي تقابل های ميان جنسيت، قوم و قبيله و دموکراسي در فيجي پس از کودتا مي پردازد. به ویژه به چگونگي فعاليت NGO هايي مثل جنبش حقوق زنان فيجي (FWRM ) به عنوان يک گروه لابي فمنيستي، در نبود دموکراسي و همزمان با بحران سياسي سال هاي 1987 و 2000 فيجي اشاره دارد. اين مقاله نشان می دهد در کشورهاي در حال توسعه، خصوصاً در کشورهايي که درگير اختلافات قبيله اي هستند، مباحثي مثل طوايف، طبقات و جنسيت کاملاً در هم پيچيده اند و بطور مستقل از هم قابل ارزيابي نيستند.

مقدمه

در اکتبر سال 2003 اتفاقی تاريخي رخ داد. قوه مقننه دو مجلسي فيجي لايحه قانون خانواده 2003 (FLA) را اجماعا، با رأي موافق هردو مجلس، در قانون مدني تصويب کرد که باعث شادي اعضا و کارمندان تیم منابع حقوق منطقه ای (RRRT ) و جنبش حقوق زنان فيجي (FWRM)که هر دو براي تصويب سند، سخت تلاش کرده بودند، شد. درگیرشدن FWRM در روند اصلاح قوانين خانواده به سال 1992 و فعاليت RRRT به سال 1996 بازمي گردد. فعاليت خود نويسنده نيز به پيش از اين تاريخ يعني به سال 1987 برمي گردد. تصويب FLA در نتيجه يک فعاليت طولاني و پيچيده بود و با مقاومت فراوان روبرو شد. اما در نهايت پارلمان فيجي اين طرح را به عنوان قانون تصويب کرد.

FLA شرايط بهتري را براي خانواده ها و خصوصاً زنان و کودکان فيجي فراهم مي کند. تبعيض هاي نظام يافته بر عليه زنان را از بين مي برد، زمينه فعاليت برابر را مهيا مي کند، کودکان را در مرکز توجه قرار داده و والدين را مجبور به مراقبت مناسب از کودکانشان مي نمايد. نظام قانوني جداگانه اي براي اقليت هاي ديني در فيجي وجود ندارد. زنان مسلمان و غير مسلمان تجربه مشابهي در زمينه قانون موجود خانواده دارند. قانون جديد در نوامبر 2005 اجرا خواهد شد. خواه ناخواه قانون جديد به خوبي خواسته هاي سياسي دولت حاضر، منابع تخصيص داده شده براي اجراي آن و گروه هاي لابي گر حامي آن را بر مي آورد.

اما چرا سرانجام لايحه قانون خانواده 2003 تصويب شد؟ چه شرايطي سبب تصويب اين قوانين مترقي و دموکراتيک شد؟ چه درسي از آن مي توان گرفت؟ براي درک شرايط سياسي دوران فعاليت گروه هاي فمنيست در فيجي لازم است ابتدا به بررسي شرايط سياسي موجود بپردازيم. همچون بسياري ديگر از

کشورها، زنان در فيجي نه فقط بر اساس جنس و جنسيتشان، بلکه بر اساس بسياري از نيروها و تأثيرات متقابل آن ها تعريف مي شوند. در فيجي اين تأثيرات شامل پيامدهاي استعمار، حکومت هاي استعماري(تقسيمات و قوانين حکومتي بريتانيايي) ، فقدان دموکراسي و کودتاهاي متوالي، طبقات اجتماعي و اقتصادي، قوميت، فقر، بنيادگرايي و نژادپرستي هستند. اين مسائل باعث ايجاد مشکلات بزرگ و گاهاً لاينحل براي زناني که براي دستيابي به اهداف فمنيستي تلاش مي کنند، شده است.

دو تغيير عمده سياسي حاصل از تبعيض نژادي و نبود دموکراسي در سالهاي 1987 و 2000 برنامه هاي فمينيستي را متحول نموده و باعث ايجاد سوال در زمينه برابري جنسيتي بعليه سياست از طريق کمپين در دوران بي ثباتي شدند. قانون اساسي که در سال 1997 تلاش هايي براي لغو آن انجام شده بود با موفقيت از طريق جامعه متمدن در دادگاه ها به کار رفت و در سال 2001 فيجي به تدريج به سوي اجراي قانون اساسي که هنوز در زمان انتخابات سپتامبر 2001 اجرا مي شد، بازگشت. اين قانون اساسي هنوز براي کاربري در قوانين معمول و در جدال با حالت هاي مالکيت سنتي زمين است.

قانون اساسي 1997 کميته اي تحت عنوان حقوق بشر و با هدف آموزش محتويات اعلاميه حقوق بشر و ارائه پيشنهاداتي به دولت در زمينه مواردي که بر پذيرفته شدن از سوي سازمان حقوق بشر مؤثرند تأسيس کرد.

قانون اساسي 1997 قانوني قابل توجه و هدفمند است که بطور بي سابقه به زنان حقوق برابر مي دهد. FWRM از طريق کمپين، نبردي طولاني و تلخ را براي قرار دادن بند 38 در قانون اساسي انجام داد که از زنان در برابر جناياتي که بر مبناي جنس، جنسيت، وضعيت تأهل و وضعيت جنسي انجام مي شوند حمايت مي کند.

دولتمردان فيجي در سال 1874 قدرت را به ملکه ويکتوريا واگذار کردند تا به پيروزي هاي منطقه اي پادشاهي رقيب پايان دهند. در سال 1879 انگلستان شروع به آوردن کارگران هندي براي کار در مزارع نيشکر کرد. در زمان استقلال در سال 1970 جمعيت بومي تقريباً برابر با جمعيت دورگه هند و فيجي بود. 20% از دورگه ها (که 10% کل جمعيت 850هزار نفري فيجي را تشکيل ميدهند) مسلمان و باقيمانده آنها عمدتاً هندو هستند. اليته تعداد کمي از آن ها مسيحي شده اند. بيشتر بوميان هم متدينين مسيحي هستند.

پس از بحران سال 2000 صنعت توريسم کساد شد و 7هزار نفر شغلشان را از دست دادند و بيش از 20 نفر مردند. در يک جمعيت 850 هزار نفري اين امر اثرات وحشتناکي بر اقتصاد و مردم خواهد داشت. فقر در فيجي خيلي مهم است. گزارش توسعه انسانی سال 2004 UNDP اعلام کرد 31% جمعيت در فقر زندگي مي کنند.

اصلاحيه قانون اساسي در سال 1997 به بوميان و دورگه ها حقوق برابر داد. اما تعداد صندلي هاي مجلس هنوز بر اساس شرايط قوميتي تعيين مي شوند. همچنين نشان داد که مهم تر بودن مصالح فيجيايي ها به عنوان اصل حمايت شده ، همچنان ادامه خواهد داشت. همچنين اطمينان داده شد که مصالح جامعه فيجي پايين تر از مصالح ساير جوامع نخواهد بود. در اين نوشته ( جولاي 2005) ثباتي نسبي وجود دارد و حکم قانون عموماً انجام مي شود. بسياري از شرکت کنندگان خائن کودتا ي مربوط به جنايات سال 2000 به حبس هاي طولاني محکوم شدند.

عکس العمل ها ي موجود در برابر فعاليت هاي زنان

در اواخر سال 2001، دولت یکی از سازمان های غیر دولتی حقوق بشری را به دلیل آنکه قانونی بودن دولت را به چالش کشیده بود، لغو مجوز کرد و سعی داشت تا گروه های دیگری را که به همین روش رفتار می کردند، از این طریق یعنی لغو مجوز، محدود سازد. بنابراین ان جی اوهای فعال زنان در آن دوره تحت فشار بودند. از آنجا که NGO ها عوامل موثر در بهبود وضعيت زنان مي باشند، چنين محدوديت هايي همزمان با عدم وجود حق قانوني براي ثبت، مانع بزرگی برای فعالیت ها در جهت رسیدن به برابری هستند.

نقش زنان

در فيجي بيشتر سازمان هاي زنان نه چندنژادي اند و نه فمينيست. بيشتر سازمان هاي زنان قومیتی و یا سنتی اند و فعاليت هاي آن ها بر اساس مباحث سنتي مثل صنايع دستي و يا خدمات مذهبي و يا رفاهي است. تعداد سازمانهايي که آگاهانه و حق طلبانه چندنژادي يا فمينيست هستند انگشت شمار است. آن ها عبارتند از FWRM، مرکز بحران زنان فيجي، پیوند زنان پسفیک(آسیای آزاد) و فعاليت محدود انجمن زنان جوان مسيحي.

FWRM يک NGO فمينيست با هدف فمينيسم، حقوق بشر و دموکراسي است.

FWRM بازيگري کوچک اما فعال در زمينه جنسيت و حقوق زنان در فيجي بوده است. دو کودتاي 1987 و تحولات سياسي 2000 شاهد رشد اين NGO و بديل آن به يک NGO مهم در جريان نشرمباحث حقوق بشر بودند. FWRM از يک NGO فمنيست با فعاليت عمده در زمينه زنان به يک سازمان مفسر و بازيگر عمده سياسي و اجتماعي محترم در زمينه هاي قانوني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبديل شد. در سال هاي 2000و 2001 عمده فعاليت هاي FWRM در زمينه مباحث فمينيسم به نقطه اي رسيد که همه قواي ذهني و ساير منابع خود را بر تجديد دموکراسي و قانون اساسي متمرکز کند. اما برخي از فعالين و کارکنان FWRM متوجه نشدند که دموکراسي شرط اوليه دستيابي به حقوق زنان است و اين که سازمان انتخاب کمي براي درگيري در فضاي سياسي به منظورايجاد زمينه بازگشت به قانون اساسي را دارد.

FWRM اختلافات نژادي خود را با تمرکز بر کمپين هايي که همه اعضا در مورد آن توافق داشتند حل کرد. آن ها نمي توانستند در مورد مسائل نژادي هم عقيده باشند. اما قطعاً در زمينه حقوق اساسي بشر و تخصيص همه منابع براي حمايت از آن هم عقيده بودند.

ادامه دارد ....

کمپين برای برابري جنسيتي در قانون خانواده:

نگاهی به تصويب قانون خانواده فيجی در قانون مدنی(2)

پ.امرانا جلال(1) /مترجمان : فروغ قره داغی و جوانه جواهری

چهار شنبه 2 خرداد 1386

FLA و نيروهاي مقابل آن

مقاومت هاي متعددي که پيش از تصويب به عنوان قانون در مقابل لايحه قانون خانواده وجود داشت، طبيعت زودگذر و بي پشتوانه حقوق زنان فيجي را که به سختي پيروز شد، نشان مي دهد.اين حقوق به شدت در مقابل فشارهاي بنياد گرايي و پدر سالاري که روز به روز بر اثر تحولات سياسي تقويت مي شوند آسيب پذيرند. قانون خانواده در فيجي بر اساس 9 دوره تدوين قانون طي سال هاي 1892 تا 1973 تنظيم شده است. تدوين قانون اصلي وعوامل حاصل از ازدواج، واو به واو بر اساس قانون 1953 بريتانيا مي باشد، که در زمان استعمار بريتانياي کبير بر فيجي تحميل شده است. قوه مقننه ، قانون و شيوه هاي قانوني مرتبط با آن بطور تبعيض آميزي عليه زنان بوده است، آنان به خشونت عليه زنان، جنس گرايي، پدر سالاري و نيز بر عقايد انعطاف ناپذير در مورد نقش زنان در خانواده ، شامل عدم استقلال زنان مشروعيت مي بخشند. به همين دليل FWRM اصلاح اساسي قانون خانواده را در صدر فعاليت هاي خود قرار داد. در نتيجه فعاليت وسيعش در سال 1995 دولت آن زمان تعهد داد تا قانون خانواده را اصلاح کند. نگارنده، نماينده اصلاح قانون خانواده ناميده شد و با FWRM و هيئت اصلاح قوانين فيجي ، شروع به کار روي وظيفه طولاني و پرزحمت رايزني ، جمع کردن حمايت براي قانون جديد و پيش نويس کردن قانون کرد تا با در نظر گرفتن زندگي امروزي جزيره نشينان فيجي به زنان، حق برابري بي سابقه اي بدهد.

قانون جديد در دادگاه ها، بخشي مجزا جهت رسيدگي به نزاع هاي خانوادگي بر اساس مصالحه و مشاوره بوجود مي آورد، تمامي اشکال رفتار تبعيض آميز عليه زنان را برطرف مي سازد، به آنها حق حضانت قابل اجرا و حمايت مالي براي نگهداري از فرزندانشان را مي دهد، طلاقهاي نادرست را (که به خشونت عليه زنان در خانواده مشروعيت مي دهد) برطرف مي نمايد، و به آنها براي اولين بار در تاريخ، اجازه تقسيم اموال به دست آمده پس از ازدواج را در هنگام طلاق مي دهد. مورد آخر در کشوري که به حقوق بشر به عنوان یک تحميل خارجي نگاه مي شود و سرزميني که با انديشه سياست هاي قوميتي مقيد شده است، به شدت بحث برانگيز و متناقض است. لايحه در مي 2000 به مجلس معرقي گرديد اما شورشهاي داخلي در 19 مي 2000 مانع پيشرفت آن شد. پس از يک کودتاي ناتمام اين امر به تأخير افتاد و با به قدرت رسيدن دولت کنوني احيا شد. اين لايحه در مي 2002 به مجلس معرفي شد و دوباره مورد واکنش شديد بدخواهانه توسط نمايندگان راست مذهبي و برخي عوامل ديگر قرار گرفته و به تعويق افتاد. خلاصه علل مخالفت با لايحه به شرح ذيل بودند:

به حد کافي رايزني نشده بود.

خيلي سفيد و غربي بود.

زنان دنباله رو مردانند، انجيل چنين مي گويد. اين لايحه نظام طبيعي خدا را با برابري زنان و در نتيجه تشويق آنها به جدايي از شوهرشان واژگون مي کند.

اين کار زنان را به مقام بالاتري از مردان ترفيع مي دهد.

لايحه ضد مسيحيت و ضد فيجيايي ها بود.

تنها زناي محسنه، زمينه معتبر براي طلاق در انجيل بود وگرنه خشونت مطمئنا نبود.

اين لايحه به کودکان حقوقي فراتر از والدينشان مي دهد که بر خلاف سنت فيجيايي ها است.

اين امر طبيعت ضروري جامعه بومي فيجي ها را خراب مي کرد.

اين لایحه، عليه سيستم رياست بود چون به فرزندان نامشروع حق داشتن رياست سنتي را مي داد.

اين لايحه ازدواج هم جنس ها را مجاز مي شمرد و روابط عير رسمي را قانوني مي شناخت.

اين امر توليد مثل هاي غير جنسي(تست DNA که پدري را ثابت مي کند) را مي پذيرفت.

هر ايراد پدرسالاانه اي که مي شد گرفت، گرفته شد. بيشترين مخالفت از سوي کليساي متعصبين مسيحي فيجي که منحصراً بومي بودند انجام شد. نگارنده طرح (سازنده و طراح يک قاضي استراليايي بود) متهم شد که يک نيروي شيطاني در جامعه است و سعي بر ويراني بنيان خانواده دارد. با وجودي که طرح برای اولین بار، مشاوره و مصالحه را به عنوان یک شیوه رفع مشاجره معرفي کرد .

طرح از طريق فرايند مشاوره طولاني مدتِ مهم ديگري، با کمک گرفتن از يک کميته پارلماني 31 نفره که براي شنيدن پيشنهادات به سراسر کشور سفر مي کردند پيش رفت. بسیاری از اظهارات، بر اساس دريافت اشتباه از طرح بود- که اکثر آن به دلیل تبليغات تعمدي توسط مخالفان طرح به وجود آمده بود. مثالي از برداشت اشتباه- يک رئيس برجسته فکر کرده بود که نتيجه اجتماعي اين طرح، ازدواج قانوني همجنس ها با يکديگر است. نویسنده به عنوان عضو هيأت، تلاش کرد تا به او بفهماند بايد برداشت خود را در اين زمينه تصحيح نمايد. با وجود اين خيلي از مردم او را قبول داشتند. نويسنده سرانجام او را به يک مناظره تلويزيوني در مورد طرح دعوت کرد.، ولی او نتوانسته بود اين چالش را بپذيرد. او نتوانسته بود بيانيه ديگري در رسانه هاي انگليسي زبان پخش کند. اما به کمپين خود بر عليه طرح در رسانه هاي بومي ادامه

داده بود. FWRM در عوض براي جبران خسارتي که رئيس وارد کرده بود، يک کمپين راديويي ترتيب داد.

يکي از مشکلاتي که زنان لابي گر در طرح با آن مواجه بودند اين بود که آيا بايد در تمامي زمينه هاي مبحث فمنيسم فعاليت کنند. به عنوان مثال آيا بايد جهت گيري هاي جنسي و روابط غير معمول را مطرح کنند؟ براي زنان مسئله مهمي بود که چگونه ميتوانند بطور محافظه کارانه در جامعه سنتي فيجي در بحران سياسي 2000 گامي به سوي حل مشکلات زنان بردارند.

• آيا بايد ماده اي براي اطمينان از اينکه هم جنس گرایان مرد، مدعي قانوني براي حفاظت از فرزندانشان نشوند اضافه شود؟ ( در هر صورت قانون از آنان حمايت مي کند.)

•آيا طرح بايد ازدواج هاي غير معمول را به رسميت بشناسد؟ ( قانون مي گويد شما نمي توانيد در محدوده وضعيت تأهل مرتکب جرم شويد.)

قانون عمومي مخالفت مطلق خود را با اضافه نمودن اين بندهاي تکميلي اعلام نمود. در بررسي نهايي FWRM و RRRT تصميم به اجراي يک طرح استراتژيک با اين هدف گرفتند که بفهمند پارلمان چه چيز را تصويب مي کند و چه چيز را تصويب نمي کند. در نهايت FWRM تصميم به استفاده از حوزه وسيع طرفدارانش يعني کساني که از اين طرح سود مي بردند گرفت. و به اين نتيجه رسيد که گنجاندن همجنس گرایان و شرکاي غير معمول مي تواند کل طرح را خراب کند. اين مقوله اي بود که مي توانستند بعداً به آن بپردازند.

نکته ديگر اين بود که آيا بايد طرح را طرح حقوق برابر براي زنان بنامند يا براي پيشرفت آن نامش را به حقوق خانواده و کودکان تغيير دهند. فمنيست ها مي دانستند که مي توانند طرح را آشکارا و مغرورانه جشن بگيرند. اما با يک استراتژي سياستمدارانه. تصميم استراتژيک گرفته شد.

ايراداتي که به طرح گرفته شد بسيار بيشتر از ايرادات به حقوق زنان بود. آن ها به تقابل بين قوميت، جنسيت و دموکراسي در جزاير فيجي توجه داشتند. در اين طرح زنان حقوق اساسي و آزادي تضمين شده در دموکراسي را درخواست مي کردند. اما همواره مقاومت هايي در برابر هر گونه تغيير خصوصاً از سوي نخبگان کليساي متعصب بومي وجود داشته و دارد. دموکراسي و حقوق بهبود يافته زنان در محدوده هاي عمومي و خصوصي يک رفتار پرخطر براي قدرت آنان است.

ايرادات جناح راست محافظه کار نيز با ناسيوناليسم فيجي گره خورده است- يک ناسيوناليسم منفي که بر اثر شناخت نادرست سردرگم شده است. اين بر پايه تفکري خطرناک براي زنان و دموکراسي است. " براي حفظ رسميت خودشان چيزي نبايد تغيير کند."و اين که هر تغيير تهديدي براي به رسميت شناختن ملي آنهاست. عکس العملFWRM اين بود که هر تفکر رايج يا سنتي که در آن زنان فرمانبردارند نمي تواند صرفاً به دليل اين که رايج و در نتيجه ذاتاً مقدس و تغيير ناپذير است تحمل شود.

اين گروه ها همچنين طرح را براي دستيابي به اهدافي در ساير زمينه ها به کاربردند. طبيعي است که بيشترين مخالفت از سوي کليساي متدیست (فرقه مسیحی) است که هر نوع تغيير را به عنوان چالش با حقوق بوميان مي داند. " طرح، جامعه بومي فيجي را ويران خواهد کرد." اين خيلي تيزهوشانه است که از استراتژي مبني بر اختلافات حاصل از تنش هاي نژادی براي جلوگیری از برابري جنسيتي استفاده شود. خيلي از بوميان فيجي به محض شنيدن اين که تغيير ضد بوميان فيجي است، حتي اگر از برابري حقوقی برای زنان حمایت هم کنند، سریعا در لاک دفاعي فرو مي روند. البته لايحه قطعاً بر همه نژادها در فيجي اثر مي گذارد و بدون شک تعادل اساسي قدرت را در خانواده ها تغيير خواهد داد. تعادل قدرت رايج بر اساس قوانين مذهبي و بنيادگرايي است. تعادل قدرت همچنين باعث مي شود زنان مکان خود را بيابند، بنابراين درباره به دست آوردن قدرت توسط زناني است که در لايه های پايين قرار گرفته اند.

پس چرا سرانجام لايحه قانون خانواده در قانون مدنی تصويب شد؟

تاثيرات بلند مدت مبارزات در فيجي روي حقوق زنان

به دلیل شواهد موجود می توان گفت همگام با بحران سیاسی موجود، توانمند سازی موقعیت زنان به عقب رانده شده است. اعتراضات موجود، ارتباط خيلي نزديک بين جنگ، جنسيت، نژاد و دمکراسي را شرح مي دهند. هر کدام، ديگري را تقويت ميکند. اگر براي زنان يش از 2000سال فرصتي وجود داشت تا عليه تبعيض نژادی بسيج شوند، کودتا آسيب بزرگي به آن امکانات وارد کرد.

چگونه زنان مي توانند در زمينه موضوعات مربوط به جنسيت/ فمنيست به عنوان يک زن بسيج شوند در حالی که این گونه به واسطه مسائل نژادي از هم جدا شده اند؟ چرخه کودتا، بسيج شدن حول و حوش موضوعات جنسيتي را کاهش مي دهد، چون به واسطه آن مردم با خطوط نژادي خيلي از هم دور می شوند. بنابراين اين تقاطع ها، و اثر متقابل زيرکانه و نه خيلي زيرکانه بين آنها ، روي زنها در هر راهي تاثير مي گذارد . آنها به ماهيت اينکه چه چيزي يک زن فيجيايي را شکل مي دهد مي پردازند واينکه چرا يک شخص نمي تواند موضوعات جنسيتي را جدا از دمکراسي و موضوعات نژادي تحليل کند. آنها در زمينه موضوعات فمنيستي خيلي بنيادگرا هستند. براي نيروهاي ضد فمنيستي نسبتا آسان است که يک کمپين فمنيستي را در فيجي با بيان اينکه ضد فيجيايي است از دور خارج کنند( يعني فيجيايي هاي بومي ). اين مساله فورا زنان بومي فيجيايي را در جبهه آنها قرار داده و مانع از اتحاد زنان تمام نژادها برای فعالیت در راستای حقوق زنان می شود. FWRM با وجود نيروهاي عظيمي که در برابرش بود ثابت کرده است که زنان مي توانند از شکاف بزرگ جنسيتي گذشته و در کنار يکديگر به عنوان يک زن براي حقوق زنان کار کنند.

پی نوشت:

1) این مقاله توسط پ امرانا جلال در نهمین کنفرانس سه سالانه زنان آسیای آزاد، نادی، فیجی در اوت 2004 ارائه شده. امرانا جلال عضو هیات اصلاحیه قوانین در فیجی بوده است.

منبع:

P. Imrana Jalal, The campaign for gender equality in family law: The passage of the controversial Fiji Family Law Act 2003 into law, Published: December 2005, http://www.wluml.org

بر گرفته از سایت : تغییر برای برابری

http://www.weforchange.info/spip.php?article585

http://www.weforchange.info/spip.php?article649