چشم انداز فدرالیسم در ایران فردا

وریا بامداد

در مقاله ای که پیش از این با نام فدرالیسم و ستم ملی انتشار یافت به چرائی و چه گونه گی ستم ملی پرداختیم و ضرورت زدودن آثار ستم ملی در کشور چند ملیتی ایران، و در این مقاله به چشم اندازی می پردازیم که در چهارچوب یک قانون اساسی پیش رو برای ایران فردا می باید مورد توجه قرار گیرد!

تجربه ی یک سده ی گذشته در مدیریت سیاسی کشورهای پیش رفته، میزان و چه گونه گی مشارکت شهروندان در سرنوشت خود، و سیر تکوینی مناسبات فرمان روایان با توده ها، یا رهبران برگزیده با شهروندان تجربیاتی است سودمند و پر ارزش که در تدوین قانون اساسی آینده، جدای از این که جمهوری اسلامی چه زمانی و چه گونه سرنگون شود؛ در آینده ای دور و یا نزدیک، در برایند یک انقلاب توده ای، و یا به سبب پوسیده گی درونی و از راه زوال، قانون اساسی آینده یک قانون فدرال باشد یا یک قانون شبه فدرال، یک نظام تمرکزگرا باشد، یا یک نظام شبه تمرکزگرا، تجربیات به اعتبار اثر گذاری مثبت و توجه ویژه به آن برای درج در ساخت و بافت و درون مایه قانون اساسی؛ و تجربیاتی از جنبه نفی، برای پرهیز از درج تا مبادا سدی ایجاد کند در برابر فراروئی رشد سیاسی، سمت گیری سوسیالیستی و شکوفائی جامعه، گسترش دامنه ی دموکراسی مشارکتی، و فرایند مداخله جویانه ی شهروندان در سرنوشت خود، به ویژه کارگران و زحمت کشان که بار اصلی تولید و خدمات را بر دوش دارند!

در یک سده ای که گذشت دموکراسی سرمایه داری با همه ی فراز و نشیب ها، از سر گذراندن دو جنگ بزرگ جهانی به گسترده گی پنج قاره، و با تجربه ی نظام های فاشیستی و شبه فاشیستی در چندین کشور پیش رفته و با کاربرد همه ی خشونت های ممکن توسط کشورهای استعمارگر در مستعمرات پیشین، و با همه ی خشونتی که کارگزاران آن ها در کشورهای پیرامونی به کار می بستند، سرانجام نظام سرمایه داری بر چند اصل پایه ای پایدار ماند اصولی که رمز تداوم فرمان روائی بورژوائی است و شماری از این اصول نیرنگی است شناخته شده برای تداوم فریب توده ها و به ویژه کارگران و زحمت کشان، ترفندی برای دل بسته گی آنان به این سیاست و یا آن سیاست، به این چهره و یا آن چهره، به این حزب و یا آن حزب، و از این میان چند اصل به سنت مبدل شده که از همه مهم تر اصل بر قراری محدودیت دوران فرمان روائی رهبران است، و به آزمایش گذاشتن دوره ای این دوران محدود فرمان روائی، سنتی از جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات نواستقلال آمریکا که در یک سده ی گذشته مورد تقلید قرار گرفته، و به عنوان اصلی قانونی به قانون اساسی کشورهای زیادی راه یافته است.

بهره برداری از نظرسنجی ها در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش این شخصیت و یا آن شخصیت، و با تکیه بر این روش سنت شده فرصت یافتن برای جا به جائی یا کنار گذاردن مهره های کم جاذبه و جای گزینی آن ها با مهره های پر جاذبه، یا پر جاذبه تر و از این راه تلاش برای به میدان آوردن شهروندان و کشیدن آنان به پای صندوق های رای!

سنت مسولیت پذیری مقامات اجرائی و اداری چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در برابر خطا و اشتباه های روی داده در حوزه ی مسولیت، یعنی پذیرش مسولیت سیاسی در برابر خطای خود و یا هم کاران با هدف جبران زیان های سیاسی و حیثیتی، که این نوع مسولیت پذیری، با مسولیت اداری یا قضائی، که همه گانی است و هر مقام خطاکاری را در بر می گیرد تفاوت اساسی دارد! سنت پذیرش مسولیت سیاسی در برابر شکست در انتخابات، و کناره گیری داوطلبانه از مقام و موقعیت سیاسی، حزبی، اجرائی و مدیریت به هنگام پدید آمدن رسوائی های ویژه در هر زمینه ای سنتی است نانوشته اما جا افتاده!

اصل نانوشته ی دیگری که جنبه ی سنت یافته است برقراری و یا وجود نوعی توازن و تعادل سیاسی است در جامعه، تا جائی که هم واره در برابر دولت مردان و یا محدود دولت زنان و ائتلاف های حکومتی، یک دولت در سایه وجود دارد با ترکیبی ازاحزاب و گروه بندی های مخالف یا شریک در دولت و حکومت به عنوان اپوزیسیون قانونی یا بدیل حکومتی، و در عین حال بدیلی وفادار به سیستم، و بدیلی هم واره درحال خودنمائی، تا جائی که در نتیجه ی برد و باخت احزاب و شخصیت های رقیب، و جا به جائی مهره ها، و به پیروی از این سیاست با رفتن و یا دگرگونی دولت ها، سیستم بدون تکان اساسی به بقای خود ادامه دهد، اصول مهمی که در کشورهای مدعی نظام سوسیالیستی نتوانست جامه ی عمل بپوشد.

در یک سده ی گذشته که دموکراسی ناکام سوسیالیستی هم، به نوبه ی خود، خود را در شمار چندی از کشورهای چهار قاره ی جهان در رقابت با نظام سرمایه داری به نمایش گذاشت متاسفانه این کشورها از بنیاد با دموکراسی بورژوائی بی گانه بودند تا چه رسد به دموکراسی سوسیالیستی و در هیچ یک از کشورهای سوسیالیستی حتا در پیش رفته ترین آن ها هم، نه دموکراسی شورائی پایدار و دموکراسی مشارکتی به اجرا در می آمد، و نه به شیوه دموکراسی های غربی بدیل دموکراتیکی به وجود می آمد و نه فرصت بازتولید می یافت! نه هیچ یک از آن ها توانستند به شیوه ی نظام های بورژوا ـــ دموکرات به مخالفان سوسیالیست خود میدان دهند و نه هیچ کدام تلاش لازم را به کار می بستند تا در برابر سیر شتابان بی تفاوتی توده ای و از خود بی گانه گی شهروندان سدی ایجاد کنند. و هر چند کشورهای مدعی سوسیالیسم با انتقاد درست از دموکراسی نا پی گیر بورژوائی، در آوازه گری های روزانه از دموکراسی اجتماعی دم می زدند و از دیکتاتوری پرولتاریا داد سخن می دادند، یا از دیکتاتوری خلق در برابر دیکتاتوری اقلیت بورژوائی در کشورهای سرمایه داری، و برابری واقعی و همه جانبه ی شهروندان نظام سوسیالیستی را آوازه می کردند در مقابله با برابری صوری شهروندان در نظام سرمایه داری! اما متاسفانه فراتر از آوازه گری، جز در زمینه های محدودی، هم چون رسمیت بخشیدن به حق اشتغال، یا ادعای برخورداری همه گان از مسکن و درمان رایگان، یا آموزش و پرورش فکری و جسمی، و در این عرصه ها هم، همه ناکافی و عقب مانده، در سایر زمینه ها این دموکراسی آوازه گری سوسیایستی بود که از دموکراسی صوری مدل غربی کلیشه ای تر و واپس مانده تر به نمایش در می آمد. و در نهایت چون نتوانست سد از خود بی گانه گی و بی تفاوتی اکثریت مطلق جامعه را بشکند، در رقابت دو نظام سوسیالیستی و سرمایه داری، این سلب آزادی های اساسی شهروندان بود که در دموکراسی ادعائی سوسیالیستی خود را به نمایش می گذاشت و این نا پی گیری دست آوردهای آزادی خواهانه ی انقلاب های خونین سوسیالیستی و خلقی بود که در سایه شوم فرمان روائی بوروکرات های حزبی و پلیسی بر باد می رفت و دموکراسی شورائی و مشارکتی را نه تنها به اعتبار عمل که به اعتبار تئوریک هم بی اعتبار می ساخت و در پایان چهار دهه جنگ سرد، این اردوگاه سوسیالیستی است که به سود جهان سرمایه داری و بربریت سرمایه، ناتوان از ادامه ی رقابت، از پای در می آید و میدان رقابت را به سود حریف ترک می نماید.

در شیوه ی اداره ی کشورها، جدای از این که یک کشور با نظام فدرالی اداره شود و یا با یک نظام متمرکز، دو سبک کار متفاوت جاری است. سبکی که سخن اول از آن پارلمان است و پارلمان سالاری نام دارد، سبکی متکی بر اقتدار اکثریت پارلمانی، و نخست وزیر برگزیده ی پارلمان، و سبکی که سخن اول از آن رئیس جمهور است و از آن به عنوان نظام ریاستی یاد می شود، سبکی متکی بر اقتدار یک رئیس جمهور برگزیده با رای بی واسطه ی شهروندان از میان نامزدهای رقیب! در نظام ریاستی، رئیس جمهوری اجازه دارد پارلمان را پیش از پایان یافتن دوره ی نماینده گی نماینده گان بدون توجه به خواست اکثریت آنان منحل، و فرمان تجدید انتخابات صادر نماید و یا اگر به سبب محدودیت های مندرج در قانون اساسی از چنین اختیاری یعنی حق انحلال پارلمان برخوردار نیست، از حق وتوی آن چنانی برخوردار است که می تواند مصوبات اکثریت پارلمانی را بی اثر سازد! ایالات متحده ی امریکا در این زمینه نمونه است که رئیس جمهور می تواند مصوبات کنگره و سنا را وتو کند و این وتو تنها با دوسوم آرای آنان زایل می شود و هم آهنگی دو سوم نماینده گان هم واره با دشواری هم راه است. اما در نظام های پارلمان سالاری رئیس جمهور و یا پادشاه نقشی سمبولیک دارد و وظیفه اش توشیح قوانین است و انجام مراسم تشریفاتی، و سرشته کلیه ی امور در دست نخست وزیری است که با اتکا بر اکثریت پارلمانی پشتیبان خود به اداره ی امور می پردازد.

در اداره ی یک کشور فدرال، جدای از این که بر اساس پارلمان سالاری اداره شود، یا بر مبنای یک نظام ریاستی، در مناسبات دولت مرکزی با ایالت ها و یا جمهوری ها و مناطق خود مختار تشکیل دهنده، بسته به اقتدار دولت مرکزی و یا ایالت ها و جمهوری های تشکیل دهنده ی کشور فدرال، همان دو روش به نحو دیگری خود را نشان می دهد؛ روشی که بر اقتدار دولت مرکزی در چرخش است و دولت مرکزی با اتکا به حقوق و اختیارات ویژه ی مندرج در قانون اساسی، از جمله حق برچیدن پارلمان ها و دولت های محلی و اداره ی مستقیم آن ها تا انتخابات تازه در کوتاه مدت، و یا بلند مدت که بسته گی دارد به چه گونه گی دامنه ی اختلاف و چه گونه گی دامنه ی بحران و به هر حال تا برقراری اوضاع عادی و پایان یافتن بحران! و سبکی که بر اقتدار دولت های محلی در جرخش است و این دولت های محلی هستند که از آن چنان توانائی برخوردارند که دولت مرکزی را زیر فشار بگذارند، از تصویب برنامه ها و تصمیمات آن خودداری ورزند و یا به لحاظ مالی در تنگنا قرار دهند. ایالت های آلمان فدرال در این زمینه نمونه است.

هند نمونه ای است از یک کشورفدرال دارای نظام پارلمانی و مبتنی بر پارلمان سالاری که در پیوند با دولت های محلی، به شیوه ی ریاستی از آن چنان صلاحیت و اختیاراتی برخوردار است که بتواند هر کدام از دولت های محلی را برای چند ماه تا چند سال از کار برکنار نماید و رئیس دولت محلی وفادار به خود را برای یک دوره ی زمانی مشخص به کاربگمارد و یا با وتوی خود تصمیمات دولت های محلی را نادیده انگارد و یا از درجه ی اعتبار ساقط سازد. در نقطه مقابل هند، دولت فدرال ایالات متحده ی امریکا قرار دارد که با نظام ریاستی مقتدری اداره می شود اما همانند آلمان، اتریش، و سویس در پیوند با ایالت ها از چنین حقوق ویژه ای برخوردار نیست.

و اما در ایران، قانون اساسی مبتنی براستقرار یک نظام فدرالی در ایران، می بایستی در خدمت چند مساله ی اساسی باشد، در درجه ی نخست باید یک قانون اساسی دموکراتیک باشد و کلیه ی حقوق دموکراتیک در یک جامعه ی متمدن و لائیک را در بر داشته باشد و زمینه و شرایط لازم برای مردم سالاری و دموکراسی مشارکتی در یک کشور استبداد زده را فراهم سازد. در این پیوند پیشاپیش باید بر حق شهروندی تاکید ورزید و بر اهمیت آزادی های اساسی ای که ضرورت حق شهروندی است؛ پذیرش آزادی های بی قید و شرط سیاسی، اصل برابری همه ی شهروندان بدون برتری خونی، قومی، نژادی، مذهبی، جنسی و تباری! اصل پذیرش انتخابات آزاد، و اصل انتخابی بودن همه ی سمت های شاخص اداری و قضائی از پائین تا بالا هم در سطح دولت مرکزی و هم در سطح دولت های محلی و هم در سطح شهر و روستا! اصل فرخوانی مقامات برگزیده توسط شهروندان، اصل پذیرش آزادی احزاب و انجمن های سیاسی، فرهنگی و مدنی و حق تشکل سیاسی و صنفی همه ی طبقات و لایه های اجتماعی! رسمیت قانونی بخشیدن به اعتصاب و تظاهرات در همه ی اشکال آن و نظارت دموکراتیک بر مدیریت در عرصه ی سیاسی، اداری، و تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی و دولتی!

یک قانون فدرال در عین حال می باید زمینه ای فراهم آورد برای تمرکز زدائی و لاغر نمودن دولت فربه ی تمرکز طلب کنونی، و در پرتو این سیاست کاهش هزینه ی دست گاه های دیوان سالاری دولتی و جای گزینی کنترل دیوان سالاری با کنترل دموکراتیک و مردمی، و در پرتو این سیاست کاهش ریخت و پاش های بی حد و مرز دست گاه های انگلی و موازی، کاهش زیان های ناشی از حساب سازی های ساخته گی(جعلی)، و پایان دادن به سیستم رشوه دهی و رشوه ستانی های خرد و کلان در همه ی زمینه ها، و بدین وسیله پایان دادن به غارت گری های خارج از کنترل کنونی! برچیدن دست گاه های رنگارنگ امنیتی از وزارت اطلاعات تا سپاه پاس داران و واگذاری امور امنیتی و انتظامی به نیروهای انتظامی و دادگاه های عرفی، حذف مذهب و قوانین مذهبی از عرصه ی قوانین و عرفی ساختن همه ی شئون اجتماعی! پایان دادن به سیاست رقابت تسلیحاتی و نظامی گری و کاهش بودجه ی نظامی به میزان محدودی از درآمد خالص ملی، به طوری که رقم بودجه ی نظامی فزون بر هزینه های آموزشی و یا درمان و بهداشت نباشد.

در چشم انداز استقرار یک نظام فدرالی در ایران جدای از این که در جهت ایجاد یک نظام ریاستی باشد و یا در جهت ایجاد یک نظام پارلمان سالاری، در جهت ایجاد یک فدراسیون باشد از جمهوری های ملی با حقوق برابر و یا ترکیبی از ایالت ها و جمهوری های خود مختار، قدرت اصلی در اختیار دولت مرکزی باشد و یا بین دولت مرکزی و ایالت ها یا جمهوری های تشکیل دهنده به نحوی متوازن تقسیم شود، و البته این اراده ی جمعی اکثریت دو سومی نماینده گان مجلس موسسان و همه پرسی پس از آن است که تعین خواهد نمود کشور در چه مسیری به پیش خواهد رفت، یک دولت نیرومند مرکزی با ایالت ها و جمهوری های محلی و منطقه ای در سایه ی آن، و یا ایالت ها و جمهوری های محلی و منطقه ای نیرومند در کنار دولت مرکزی، یا دولت مرکزی بر فراز ایالت ها و یا جمهوری ها، و آن ها در سایه ی دولت مرکزی، و یا ترکیبی پیچیده تر از همه ی اشکال شناخته شده ی تا کنونی، اما در یک کلام، هم راهی رای همه گانی بر هر چه که باشد، قانون اساسی آینده باید به دو مساله ی بسیار مهم پاسخ دهد، نخست راه گشائی باشد برای زدودن آثار کهن ستم ملی، و تمایزات تاریخی که خود را در برتری ملی، قومی، نژادی، جنسی و مذهبی نشان می دهد، و دو دیگر زمینه ای فراهم سازد برای رشد همه گانی و هم سانی همه ی مناطق کشور و به پیروی از آن، زمینه ای برای رشد و هم سانی واقعی همه ی شهروندان در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیده تی!

به این اعتبار تجدید تقسیمات سیاسی کشور اهمیت شایانی می یابد، تقسیمات کنونی کشور به سی استان بیش از آن که در خدمت آبادانی و رشد استان ها باشد در خدمت هدف های سیاسی است و به ویژه در دوران فرمان روائی ملایان مقدم بر هر چیز دمیدن در ساز رقابت های محلی و منطقه ای است و گاه آشکارا در جهت تقویت اقتدار دست گاه ولایت فقیه خودنمائی می کند. در این زمینه به تقسیم استان خراسان به سه استان باید اشاره نمود که جدای از این که برای شماری از آقازاده های تازه بالغ پست های سازمانی و اداری پر سود و آب و نان دار تازه تری دست و پا می شود، کاهش قدرت رقیبی چون طبرسی و یا جانشین آتی او را هدف قرار می دهد و در پرتو سیاست استان سازی واگذاری این قدرت یا بخشی از آن به مهره های سرسپرده تر در سمت امامت جمعه ی استان تجزیه شده، و نیز کاهش قدرت فرماندهان نظامی و انتظامی در استانی دوردست که مبادا یک روز ایجاد خطر کند!

تجدید تقسیمات کشوری به نوبه ی خود امری است ضروری که در متن یک قانون اساسی فدرال می باید مورد توجه قرار گیرد و مبنای دموکراتیکی برای انجام آن پیش بینی شود. تقسیمات کنونی که هر روز بر شمار استان های کشور افزوده می گردد، بیش از آن که درجهت رفاه و رشد مناطق باشد و در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه ای و کشور، در خدمت غارت گری آقازاده هاست و با افزایش هر استان تازه، ده ها پست سازمانی برای آقازاده ها و کارگزاران حلقه به گوش دست گاه ولایت فقیه دست و پا می شود و جدای از این تیول بخشی، به نوبه ی خود به درگیری های منطقه ای و رقابت های شخصی و منطقه ای دامن می زند و در مواردی مثل تجزیه ی استان خراسان، همان طور که اشاره شد جدا از دامن زدن به تشنجات منطقه ای در خدمت تضعیف قدرت های منطقه ای و افزایش نفوذ دست گاه ولایت است. به هر حال باید به ادامه ی این نابسامانی و پست سازی های اداری و نظامی و تورم دیوان سالاری نقطه ی پایانی نهاد و تقسیمات سیاسی و جغرافیائی مناسبی را جای گزین آن ساخت که در خدمت تمرکز زدائی و زمینه ساز اجرای طرح های توسعه ی اقتصادی در هریک از مناطق کشور باشد! در تجدید تقسیمات سیاسی کشور هم باید به مسائل ملی و قومی و پی آمدهای آن توجه داشت و هم به زمینه ی طرح های توسعه ی صنعتی، کشاورزی، توریستی و خدماتی!

دریک نظام فدراسیونی، تقسیم کشور بر مبنای جدائی قومی و ملی انجام می گیرد و مرز جمهوری ها را هم بسته گی های قومی و خونی تعین می کند و در یک نظام ایالتی، محور تقسیمات و جدائی ایالت ها مساله ی اقلیمی است. شرایط آب و هوائی، دوری و نزدیک به دریا، موقعیت های ویژه ی طبیعی و ذخایر کانی هر منطقه، و چشم اندازی که نقشه های آینده را رقم می زند عامل هائی هستند که جدائی ایالت ها را رقم می زنند! از این زاویه بر هم زدن تقسیمات سیاسی کشور که در هر دو رژیم سرکوب گر آریامهری و اسلامی به انگیزه های سیاسی و تقویت دولت مرکزی انجام گرفته است، جز تشدید تشنج، نظیر شورش مردم قزوین و چند شهر استان خراسان در سال های گذشته و سنگینی بار دیوان سالاری، بارآوری چندانی نداشته و بی گمان در آینده هم نخواهد داشت. برای نمونه تقسیم استان پنجم پیشین که به اعتبار اقلیمی و ملی ترکیب مناسبی داشت به سه استان باختران، ایلام و همدان در چهل سالی که از تجزیه ی آن می گذرد نشان چندانی از آبادانی و پیش رفت را با خود به ارمغان نیاورده است. همین طور است تجزیه لرستان به سه استان و یا آذربایجان به چهار استان و یا تکه پاره کردن کردستان و اتصال هر بخش از آن به استان های هم جوار، و چند پاره گی استان های مرکزی، و استان های ساحلی در شمال و جنوب و این اواخر خراسان!

شاید مناسب ترین شکل جغرافیای سیاسی کشور ترکیبی باشد از ده تا پانزده منطقه ی اقلیمی و ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و شرایط آب و هوائی و منابع زیر زمینی شناخته شده برای بازسازی، نوسازی و توسعه ی اقتصادی، و به اعتباری ایجاد زمینه ی مناسب و یک پارچه برای تامین رشد کمی و کیفی اقتصاد هر منطقه، و به ویژه مناطق عقب مانده! تقسیمات اقلیمی در کنار تقسیمات ملی و قومی کمک خواهد نمود تا بتوان برنامه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را در کنار توسعه ی سیاسی و فرهنگی پیش برد و زمینه های نابسامانی و ناموزونی رشد کشور را از میان برداشت، اما هر اندازه که رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت داشته باشد نمی توان ستم ملی و فرهنگی را نادیده انگاشت! و فراتر از توجه به تقسیمات اقلیمی و ملی، توجه به تقسیمات انسانی است و کاشتن بذر دوستی در میان همه ی ملیت ها و ایجاد زمینه ای مناسب برای هم زیستی با اقلیت ها در دل هر ایالت یا شهر و روستا، ضرورتی مهم و بنیادین که می باید به طور جدی در میان همه ی ملیت ها پذیرفته شود و با تقسیمات جدید از جدائی تحمیلی ملی، قومی، و مذهبی، یا پاک سازی قومی و ملی، یا درگیری های منطقه ای پیشاپیش جلوگیری شود و نباید فراموش نمود که هر دو رژیم به سهم خود بر کینه های قومی و تضادهای منطقه ای دامن زده اند، تا جائی که امروزه جدائی یک روستا از شهرستان اقلید و الحاق آن به شهرستان آباده به شیوه ی حاتم بخشی آریامهری از جانب احمدی نژاد درگیری خونین و حکومت نظامی در پی دارد. حادثه ای که در هفته ی گذشته روی داد و نشانه ای است از بحرانی بودن اوضاع!

دیگر زمینه ای که در چشم انداز یک قانون اساسی فدرال می باید مورد توجه قرار گیرد، تعین دامنه ی صلاحیت ها و اختیارات است و دامنه ی تمایزی که بین ایالت ها، یا جمهوری های خودمختار و یا بین شهرها قابل پذیرش باشد، از جمله صلاحیت مالی، اداری، قضائی و انتظامی، و یکی از با اهمیت ترین این مسائل، تنظیم مناسبات مالی دولت مرکزی است با ایالت ها و یا جمهوری های خود مختار، با توجه به این که دولت مرکزی عهده دار دفاع ملی، امور خارجی، و امنیت داخلی در کلیت خود است، و در عین حال عهده دار طرح های پر دامنه ی توسعه ی اقتصادی، و برنامه ریزی کلان، با حق انحصار سیاست بانکی و پولی کشور، و سلطه ی یک جانبه بر منابع درآمدها، می باید مکانیسم هائی اختیار شود تا دولت مرکزی نتواند به شکل یک جانبه از ایالت ها و یا جمهورهای خود مختار سلب صلاحیت کند.

سیستم رانت خواری کنونی که درآمد ارزی کشور وابسته است به حراج نفت و گاز، و ارز به دست آمده دربست در اختیار دولت مرکزی قرار دارد، باید به تدریج جای خود را به یک سیستم مالیات دهی بسپارد و درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز در امر بازسازی کشور و زیر ساخت اقتصادی و طرح های عمرانی و تولیدی به کار افتد و تا رسیدن به آن مرحله می بایستی سهم هر یک از ایالت ها و یا جمهوری خودمختار به نسبت جمعیت و به نسبت عقب مانده گی و درجه ی رشد، تعین و ایالت ها یا جمهوری های خودمختار در تصویب بودجه ی همه گانی و توزیع آن بین دولت و ایالت ها یا جمهوری های خودمختار ایفای نقش کنند و همین طور است در مناسبات شهرها و روستاها با هم دیگر و با ایالت ها و یا جمهوری های خودمختار در بردارنده ی آنان!

تنظیم مناسبات مالی از یک سوی در گروه مداخله ی پی گیر شهروندان است و با دامنه ی دموکراسی در پیوند، و از سوئی دیگر با دامنه ی اختیارات دولت مرکزی و ایالت ها یا جمهوری های خود مختار تشکیل دهنده گره می خورد و مادام که همه ی درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز یک پارچه و بدون حساب و کتاب در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد و دولت های منطقه ای کاسه ی گدائی را به سوی دولت مرکزی دراز نمایند، تفاوتی بین یک دولت فدرال و یک دولت متمرکز غیر فدرال محسوس نخواهد بود! و نباید اجازه داد که تلاش های تمرکز زدائی به کسب خودمختاری فرهنگی و یا سیاسی ــ فرهنگی کاهش یابد، کما این که نه حکومت فدرالی پاکستان گره ای از مشکلات ایالت های پنجاب، سرحد یا پشتونستان و بلوچستان در هم سایه گی ما گشوده است، و نه حکومت فدرالی نیجریه از ایالت های شرقی این کشور، و نه حکومت فدرال اتیوپی از جمهوری های خلقی فزون از شمار این کشور!

بی گمان در تدوین یک قانون اساسی نکته های زیادتری است که درج همه ی آن ها در یک یا دو مقاله نمی گنجد!

بیستم ماه مه 2007 برابر با سی ام اردیبهشت 1368 ــــ