فرامرز دادور

چشم انداز دمکراسی و سوسیالیسم در ایران

در میان جنبش دمکراتیک در ایران، سوسیالیست ها که بخش رادیکال تر و قاطع تر آن را تشکیل می دهند، علی رغم فعالیت های مداوم، هنوز کاملا موفق نشده اند که با توجه به شرایط حاضر در جهان و ایران یک استراتژی همه جانبه مبارزاتی اتخاذ کنند که در حین کسب مشروعیت و اعتماد در میان توده ها و سایر جنبش های مردمی، از ترکیبی درست و متشکل از اشکال و محتوای کارزار برای نیل به سوسیالیسم و همچنین ترسیمی معتبر از ارکان اصلی اجتماعی در جامعه آلترناتیو مورد نظر خود برخوردار باشد. سال هاست که در این راستا حرکت های مهم و امیدوارکننده درمیان اپوزیسیون آزادیخواه به همت بخش هایی از جریانات چپ، ملی گرای دمکرات و افراد مترقی/ مستقل انجام گرفته، اما بدیهی است که هنوز راه درازی در پیش روی ما وجود دارد. این نوشته با توجه به شرایط امروز در جهان و ایران در حین تاکید بر لزوم تداوم اتحاد عمل وسیع و همکاری در میان اپوزیسیون دمکرات، منجمله چپ پیرامون عام ترین اهداف آزادی خواهانه و عدالت جویانه و از جمله تعهد به اصل خدشه ناپذیر جمهوریت، حول دو محور اصلی یعنی ضدیت با سیاست های دخالتگرانه و جنگ طلبانه امپریالیستی و مبارزه علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، تلاشی است برای روشن نمودن مناسبترین و واقع بینانه ترین اشکال برای پیشبرد کارزار مشترک علیه احتمالِ تجاوز خارجی و همچنین در جهت پیروزی برای نه فقط انقلاب دمکراتیک و آزادی خواهانه سیاسی بلکه در راستای تعمیق انقلاب در دیگر عرصه های اجتماعی و به خصوص تغییر بنیادی در مناسبات اقتصادی به سوی روابط عادلانه تر سوسیالیستی می باشد.

در خطوط پایین بعد از:

ا- نگاهی به شرایط اجتماعی و آرایش طبقاتی حاضر در جهان (به ویژه در آمریکا) و ایران و سپس

2- اشاره به تجربیات مبارزات جهانی در میان برخی از جنبش های چپ و مترقی، آنگاه به

3- پروژه ی دمکراسی و سوسیالیسم و چگونگی مبارزه برای آن در ایران پرداخته می شود.

1- نگاهی به شرایط اجتماعی و آرایش طبقاتی در جهان و ایران

در قرن اخیر تحولات اجتماعی و شکل گیری طبقات/ اقشار در سطح جهانی آن گونه که مارکس و تئوری پردازان سوسیالیسم حدس می زدند به پیش نرفت و اکثریت مزدبگیران به یک طبقه تولید کننده تبدیل نگشته اند.

پروسه ی پرولتریزه شدن به طوری که، به گفته ی آندره گرز (1)(Andre Gorz): کارگران "از تمامی ظرفیت های مستقل خود جهت تولید ابزار معیشت فارغ شوند" و نیروی کار تجرید گشته ی خود را عمدتاً در اشکال کالا و یا پول مبادله کنند، انجام نگرفته است (39-35Fare well to the working class:). به جای آن بیلون ها پرولتر مزدبگیر که اغلب آن ها درگیر فعالیت های غیرتولیدی هستند، در کنار صدها میلیون صاحب کار خرده پا، کم کار، بیکار و کاملاً محروم، به طور غیرمتمرکز، پراکنده و در شرایط بسیار متنوع تر اجتماعی برای زندگی، تلاش می کنند. برای مثال، در آمریکا که پیشرفته ترین جامعه ی سرمایه داری است طبقه ی متوسط یعنی اقشاری که منحصراً از فروش نیروی کار خود معاش نمی کنند و یا اینکه فقط بخشی از آن را در جریان دادوستد می گذارند حدود 36 درصد را در مقایسه با 62 درصد طبقه کارگر و فقط 2 درصد طبقه سرمایه دار (صاحبان اصلی ثروت) تشکیل می دهند (2)(Monthly Review, Michael Zweig). بدین ترتیب، روند تحولات طبقاتی، به طور رادیکال در جهت تقسیم به دو قطب عمدتاً صاحبان سرمایه و کارگران تولید کننده انجام نگرفته است. یکی از عوامل بسیار موثر در شکل گیری این نوع آرایش طبقاتی در اغلب کشورها، دگرگونی هایی است که در عرصه های تکنولوژیک و اقتصادی روی داده است. در آمریکا، در چند دهه ی گذشته بیشتر کارخانه هایی که به طور انبوه تولید می کردند، به تدریج جای خود را به کارگاه های تکنیکی کوچک و پراکنده در پهنه ی کشور و جهان داده اند.

برای مثال شرکت دلفی (Delphi)که سازنده و توزیع کننده ی قطعات یدکی ماشین است، امروزه شباهت بسیار کمی به سیستم کارخانه ای تولیدات انبوه گدشته دارد. این نوع صنایع مانند بسیاری از موسسات تولیدی و تکنولوژیک " چند پاره، رقابتی و جهانی" گردیده اند و صاحبان آن ها دیگر بخش قابل ملاحظه ای از حقوق صنفی و مزایای اجتماعی آن طور که کارگران در گذشته به کمک اتحادیه های قدرتمند خود به دست آورده بودند را تامین نمی کنند. از 160 کارگاه متعلق به شرکت دلفی تنها 33 تای آن به حیات خود ادامه می دهند که احتمالاً تا چند سال دیگر بیشتر از 8 عدد از آنها برجای نخواهند ماند. این صنعت در شاخه ی آمریکایی خود اگر در 6 سال گذشته نزدیک به 840,000 کارگر داشت، امروزه تعداد آن 660 هزار است و در آینده ی نزدیک تا سطح 400 هزار نفر نیز تقلیل خواهد نمود. به گفته ی دیوید موبرگ (David Moberg)، یکی از فعالین و نویسندگان جنبش کارگری، با توجه به ایجاد تغییرات بزرگ در کیفیت تکنولوژیک و آرایش کمی در مجموعه ی صنایع، برای کارگران نیاز مبرم این شده است که شدیدتر از گذشته برای احقاق مزایای اجتماعی و به ویژه بیمه ی رایگان درمانی مبارزه کنند . (3) (In these Times, June 2006:30-31)در شرایط زندگی طبقه متوسط در آمریکا (32 درصد) نیز این سیر قهقرایی مادیت یافته و در مقایسه با چند دهه ی پیش بیکاری و محرومیت هرچه بیشتر وخیم تر گردیده است. برای مثال بخش عظیمی از تحصیل کردگان و کسانی که در رشته های مدیریت، دانشگاهی، روزنامه نگاری و هنری/ فرهنگی کار می کنند هم اکنون امنیت شغلی نداشته از مزایای اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار نیستند. تقریباً 21 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی آمریکا که 28 درصد جمعیت را تشکیل می دهند بیمه درمانی ندارند. در واکنشی به وخامت اوضاغ اقتصادی آنها است که برای نمونه در پاییز سال 2005 تعدادی از فعالین روشنفکر و کارگری موفق به تشکیل سندیکایی به نام "حرفه ای های متحد" (United Professionals) شده اند که در همکاری با گروه هایی مانند "انجمنِ وکلای مشتغل سراسری" (National Employment Lawyers Association) و"اتحادیه ی نویسندگان آزاد" (Free lancer’s Union) برای خواسته های صنفی و دمکراتیک مبارزه می کنند .(4) (The nation,Ehrenreich & Draut, Nov 6, 2006) در اروپا، نیز گرایش در جهت سیاست های نئولیبرالی اقتصادی در میان حکومتگران شرایط نامساعد اقتصادی برای بسیاری از مردم و به ویژه اقلیت های ملیتی به وجود آورده است. در فرانسه در دهه ی گذشته به خاطر وجود سطح بالای بیکاری و محرومیت، به ویژه در میان مهاجرین آفریقایی/ خاورمیانه ای، (بالای 40 درصد)، حرکت های شورشی در میان جوانان این مناطق فراوان بودند. در انتخابات ماه می 2007، بسیاری از شهروندان فرانسوی به کاندیداهائی رای دادند که مسله ی بیکاری و بیمه را طرح می کردند و البته برخی از آنها مثل جین- ماری لوپن (Jean-Marie Lepen)، راستگرای نئوفاشیست از این مسله نیز استفاده نموده تفکرات بسیار ارتجاعی و ضد مهاجرین را نیز در میان شورای کارگری فرانسه رواج می داد.

در اغلب کشورهای توسعه یابنده، به خاطر وجود موانع بی شمار درونی و خارجی و از جمله سلطه ی استبداد داخلی و استثمار عریان سرمایه در بسیاری از آنها، اقتصاد به طور کلی و به ویژه در عرصه ی صنایع عمدتاً محد ود، پراکنده و نامتعادل (بدون وجود روابط ارگانیک زنجیره ای میان رشته های مختلف و به خصوص بین بخش های تولید کننده ی ابزار سرمایه و تولیدات مصرفی) و تا حدی کپی شده از روند مدرنیزاسیون در غرب رشد نموده است. بعد از سپری شدن تجربه ی ناموفق خودکفایانه (در هر دو مدل با سمت گیری سرمایه داری و سوسیالیستی) در تعدادی از این جوامع، از اواخر سال های 70 به بعد، رژیم های دست راستی در توافق و همکاری با برنامه های نئولیبرال تجویز شده از طرف نهادهای وابسته به سرمایه های جهانی و دول امپریالیستی آنها مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همزمان حذف یارانه ی دولتی به بخش های مستمند و به ویژه خرده مالکین کشاورز، اکثر این کشورها را به ورشکستگی اقتصادی کشانده مردم را با فاجعه ی افزایش در بیکاری و محروم از پایه ترین سطح زندگی مواجه نمودند. یکی از نتایج آن هجوم میلیون ها نفر از زحمتکشان و بیکاران روستایی به شهرها بوده که طبیعتاً به خاطر عدم جذب آنها به اشتغال در اقتصاد ضعیف و عقب مانده در این جوامع، باعث رشد بادکنکی جمعیت حاشیه نشین در اغلب شهرهای بزرگ گردیده است. به گفته ی مایک دیویس، در کتاب "سیاره حلبی آبادها" (Planet Of Slums) جمعیت های محروم ساکن در اطراف شهرهای صنعتی در کشورهای رشد یابنده، شدیداً رو به افزایش است و تنها در چین بالای 190 میلیون، در هندوستان 160 میلیون و بیشتر از 70 درصد از جمعیت شهرنشین در کشورهای نیجریه، پاکستان، اتیوپی و سودان در این مناطق فقیرنشین در اطراف شهرهایی مثل مومبای (Mumbai) بین 10 تا 12 میلیون، مکزیکوسیتی Mexico City)) و داکا Dhaka)) 10 میلیون و تقریبا 7 میلیون در لاگٌس Lagos))، قاهره Cairo))، کراچی Karachi))، کینشاسا Kinshasa))، برازاویل Brazzaville))، سائپالوSao Paolo))، شانگهای Shanghai)) و دهلی Dehli)) زندگی می کنند.(5) (New left Review, July/August 2006:141-142) بدیهی است که وضع توده های مردم در جهان سوم به مراتب وخیم تر است و در حالی که در کشورهای پیشرفته صنعتی حاشیه نشینان محروم به حدود 6 درصد از جمعیت تعلق دارند، در عوض در جوامع رشد یابنده، طبقات و اقشار محروم بیشتر از 75 درصد از جمعیت شهرنشین را تشکیل می دهند.

البته این مقایسه نسبی است و حتی در جوامع غربی نیز در مقایسه با سطح ممکن زندگی وجود شرایط استثماری ناعادلانه و فاصله ی طبقاتی عظیم بین یک اقلیت کوچک و اکثریت بسیار وسیع مردم مثل تمامی نقاط دیگر دنیا (غرب، شرق، شمال و جنوب) یک واقعیت تلخ برای بشریت است. با تمام این وجود در کشورهای فقیر و توسعه یابنده محرومیت بیشتر است و اکثریت توده های مردم را هنوز کشاورزان فقیر و محرومان کم کار و بیکار تشکیل می دهند و به روشنی روابط اقتصادی در این جوامع با آنچه که در دوران صنعتی شدن غرب و در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی غالب بود، فرسنگ ها فاصله دارد. حدود 80 درصد از کل نیروی کار در جوامع توسعه یابنده را هنوز روستاییان مهاجر به شهرها تشکیل می دهند که بیشتر آنها به جای آنکه در کارخانه ها و یا سایر مؤسسات صنعتی اشتغال پیدا نمایند مجبورند که در مشاغل غیررسمی، غیرمولد و عمدتاً خدماتی و خرده پا و اغلب در مؤسسات کوچک اقتصادی به کار بپردازند (همان: 146). عجیب نیست که این بخش عظیم از جمعیت در دنیای توسعه یابنده هنوز از توشه ی تجربیات تاریخی مربوط به مبارزات سازمان یافته متعلق به کارگران صنعتی و تکنیکی در شهرهای بزرگ متروپل غافل بوده و طیف های فعال آنها عمدتاً بر اساس واقعیات امروزین اجتماعی و ویژگی های محلی خود و حول محور ترکیبی از مطالبات عام آزادیخواهانه و عدالت جویانه تلاش می کنند. بدین خاطر است که در میان توده های کارگری زحمتکش و محروم در این جوامع رگه هایی از اعتقادات و خواسته های آنها هنوز به طور غلیظ به ارزش های بومی/ سنتی (ب.م. مسیحیت آزادیبخش در آمریکای لاتین، برداشت های متنوع اسلامی در خاورمیانه و ایده های بودایی/ برهمنی در آسیای شرقی) آغشته است. ناگفته نماند که در دنیای امروز بیش از 300 میلیون نفر هنوز به شیوه ی قبیله ای زندگی می کنند که طبیعتاً مطالبات آنها و توسل به انواع اندیشه های فرهنگی و کهن جهت طرح آنها، گرچه متاثر از ارزش های عدالت طلبانه می باشند اما کمابیش متفاوت خواهند بود. در واقع تداوم تبلور تفکرات سنتی در جوامع نه چندان مدرن برای ابراز خواسته های حق طلبانه توده ها ناشی از عدم وجود تحرک لازم اجتماعی/ اقتصادی است که بخشاً متاثر از سلطه ی بیش از یک قرن سیاست های استعمار/ امپریالیستی از طرف رژیم های متروپل در این جوامع می باشد. امروزه، در جوامع توسعه یابنده فقر و محرومیت به حدی است که حدود 1 بیلیون و صد میلیون یعنی 6/1 جمعیت دنیا کمتر از 1 دلار و 1 بیلیون و 500 میلیون بین 1 تا 2 دلار در روز درآمد دارند و یک بیلیون دیگر هنوز نسبتاً فقیر هستند (World Policy Journal, Summer 2006: 22-25) (6) .

در ایران از جمعیت 70 میلیونی تقریباً 25 میلیون نفر قادر به اشتغال هستند که گذشته از بخش بیکار آن (بالای 12 درصد)، حدود 75 درصد (تقریباً 18 میلیون) به جمعیت کارگری یعنی مزدبگیران و زحمتکشان خرده پا ( در شهر و روستا) تعلق دارند. اما این مجموعه از طبقات و اقشار زحمتکش و پایین جامعه از شرایط اجتماعی بسیار متنوعه ای نیز برخوردار هستند. طبق تحقیقاتی که فرهاد نعمانی و سهراب بهداد دو اقتصاددان ایرانی انجام داده اند و با توجه به تعاریف روشنگرانه آنها می توان به شناخت بهتری از اساسی ترین خصایل اجتماعی طبقات در جامعه ایران دست یافت. براساس نظریه ی آنها در شرایط کنونی طبقه کارگر آن بخش از مزدبگیران را تشکیل می دهد که نه فقط صاحب ابزار فعالیت های اقتصادی نمی باشند بلکه در عین حال از تخصص فنی بالا و توان مستقل شغلی نیز برخوردار نیستند. تعداد آن در سال 1375 (1996) حدود 4.6 میلیون نفر، یعنی 31.1 درصد از جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می داد (Class & Labor in Iran). از دیدگاه این دو محقق، در بعد از انقلاب به تعداد اقشار خرده بورژوا یعنی صاحبکاران خرده پا که اکثراً حول محور فعالیت های بسیار محدود اقتصادی و تولیدات متاثر از دسترنج خود معاش می کنند، در مقایسه با کارگران کارمزدی اضافه گردیده و در سال 1996 تعداد آنها به حدود 5.2 میلیون (36 درصد از فعالین اقتصادی) رسیده بود که در صورت اضافه نمودن کارگران پرداخت نشده خانگی ( حدود 1 میلیون) به آن، این بخش از جمعیت حدود 43.5 درصد از نیروی کار خارج از بازار کار (پرولتاریای کارمزد) را تشکیل می داد (همان: 93-89). با توجه به این آمار می توان تخمین زد که در سال های اخیر، نیز، با اینکه مسلماً به جمعیت مطلق کارگری اضافه شده اما به احتمال زیاد تناسب بین تعداد کارگران کارمزد (پرولتاریای کلاسیک) و زحمتکشان خرده پا (بخشی از پرولتاریای نوین) با کمی تغییر حفظ شده است. در کتاب ذکر شده، همچنین مطرح می گردد که "طبقه متوسط" آن بخش از مزدبگیران متخصص و خرده مالکان و صاحبکاران نسبتاً تثبیت یافته در عرصه ی اقتصاد را در بر می گیرد که از مهارت تکنیکی، قدرت مدیریت و اتوریته ی مستقل تری برخوردار هستند و عمدتاً در رشته های کارشناسی اقتصادی، فنی و علمی و در رده های مدیریت اشتغال داشته و صاحب سطحی از ثروت و مالکیت خصوصی بر انباشتی از تخصص ها و فعالیت های اقتصادی می باشند. بسیاری از کارمندان بالای شرکت ها (خصوصی/ دولتی)، اغلب پزشکان، حقوق دانان، مهندسان و مدیران بازرگانی به این طیف تعلق داشته، از لحاظ منافع اجتماعی مابین طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر قرار می گیرند. در سال 1996 طبقه متوسط حدود 10 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می داد که 85 درصد آن برای دولت کار کرده، از شرایط نسبتاً مرفه تری نسبت به طبقات کارگر و زحمتکش خرده پا برخوردار بوده اند و طبیعتاً موضع گیری های سیاسی/ اجتماعی محتاط خود را نیز داشته اند. بخش دیگری از نیروی کار در اقشار میانی، از طرف نویسندگان این کتاب تحت عنوان کارکنان سیاسی (Political functionary) معرفی می گردند که در اواخر 1990 حدود 10 درصد یعنی 6/1 میلیون نفر را تشکیل می دادند و به خاطر اشتغال در اداره جات سیاسی/ امنیتی وابسته به رژیم (ب.م وزارتخانه های اطلاعات، کشور، خارجه و افسران ارشد در نیروهای انتظامی و ارتش) عمدتاً به حفظ نظام حاضر پایبند بوده اند. علاوه بر طبقات ذکر شده، طبقه سرمایه دار یعنی تقریبا 4 درصد از نیروی کار (550 هزار نفر) در سال 1996 آن طیف های فعال را تشکیل می داد که صاحب ابزار فعالیت های اقتصادی و دارای توان اعمال کنترل قدرت بر جامعه می باشند (همان: 24-17 و 195-187). با توجه به این آمار می توان تخمین زد که بعد از گذشت 10 سال، آرایش طبقاتی در ایران تقریباً هنوز از همان تناسب برخوردار باشد.

بر مبنای آمار ارایه شده در این خطوط اهمیت قضیه در این شناخت است که در ایران مانند بسیاری از جوامع دیگر، گستره ی عظیمی از توده های کارگری، زحمتکش و محروم و بسیاری از اقشار بینابین تحت شرایط استثمار و استبداد برای زندگی تلاش می کنند کارگران و بخش عظیمی از این جمعیت، برمبنای تعریف کلاسیک از طبقه ی پرولتاریا ( کارگرانی که فارغ از هر نوع قید و بند مربوطه به مالکیت بر ابزار و فعالیت های اقتصادی بوده از طریق فروش نیروی کار خود به تامین معاش می پردازند) در آن جای نمی گیرند. در واقع به نظر می رسد که مثلا در ایران کمتر از نیمی از جمعیت زحمتکش و محروم به پرولتاریای مزدبگیر (یدی/ فکری) تعلق دارند و مابقی آنها مجموعه ای از سرمایه دارهای کوچک، خرده صاحبکاران، بیکاران و محرومان را تشکیل می دهند که بر اساس آمار اشاره شده در خطوط قبلی، بیشتر از 30 درصد از نیروی کار در ایران را در بر می گیرد. البته حتی جمعیت کارگری نیز در شرایط بسیار متنوع معیشت می کند و فرهنگ اجتماعی/ سیاسی ناهمگونی به خود دارد. در ایران مانند برخی از جوامع عقب مانده ی دیگر اکثریت عظیم پرولتاریای صنعتی در مؤسسات کوچک اشتغال دارند. به گفته ی سید محمد جهرمی، وزیر کار، نزدیک به 90 درصد از کارگران صنعتی در کارگاه های کوچک و مؤسسات صنفی که کمتر از 10 نفر شاغل دارند کار می کنند. ( ایلنا، خبرگزاری کار ایران 13 و 14 فروردین 1385، قید شده در 6/4/06 (www.etehadefedaian.org (7)، و بخش اعظم کارگاه های صنعتی به محصولات نساجی و نه تولیدات ماشین آلات و صنایع سنگین تعلق دارند. بنابر یک منبع دیگر که از آمار رسمی رژیم در سال 2000 استفاده می کند، در میان جوانان مشمول، حدود 20 درصد در بخش کشاورزی، حدود 37 درصد در صنایع و حدود 42 درصد در خدمات کار می کردند(Abkhum, Iran bulletin, 10/6/06) .(8)با توجه به آمار بالا، نکته ی مورد تاکید دراینجا این است که درایران فقط درصد بسیار کوچکی (کمتر از 10 درصد) از کارگران صنعتی در مؤسسات بزرگ و کارخانه ای (ب.م نفت، ذوب آهن، ماشین سازی) به شکل انبوه کار می کنند و اکثریت آنها در موسسات کوچک (به ویژه نساجی) به طور پراکنده اشتغال دارند. بخش بزرگتری از کارگران در حیطه ی خدمات دولتی (ب.م معلمین، کارمندان یقه سفید) فعالیت می کنند و علاوه بر آن درصد بیشتری از توده های زحمتکش به مثابه ی صاحب کاران کوچک و خرده پا در حاشیه فعالیت های اقتصادی (عمدتاً تجاری...) و نه تولیدی در شهر و روستا مشغول می باشند که طبق تعاریف چپ سنتی به مثابه ی پرولتاریای ناگزیر به فروش نیروی کار خود تلقی نمی گردد.

در این رابطه، این واقعیت که خیل عظیمی از زحمتکشان به طور پراکنده درگیر فعالیت های اقتصادی خرده کالا بوده و انگیزه برای تشکیل سازمان های مستقل صنفی/ اجتماعی و ضرورت ایجاد تحول رادیکال در مناسبات اقتصادی از سرمایه داری به سوسیالیسم هنوز برای بسیاری از آنها، مستقیماً، قابل لمس نبوده و موضویت ندارد و در عوض خواست ها و به ویژه مطالبات مقطعی آنها عمدتاً حول محور موضوعات صنفی/ رفاهی دور می زند، است که برای اهداف سوسیالیستی و جنبش چپ چالش سیاسی مهمی ایجاد می کند. در ایران و بسیاری از جوامع دیگر، سرمایه داری به طور کاملاً متفاوت تر از انتظاری که پیش کسوت های جنبش سوسیالیست داشتند و به خصوص در حیطه های آرایش طبقاتی و خصلت اجتماعی کار، عمدتاً به طور غیرمتمرکز و متفرقه رشد نموده است. وقوع شرایط جدید در اشکال کار و روابط اقتصادی باعث ظهور متغیرهای جدیدی درمناسبات اجتماعی و روابط انسان ها نیز گردیده که تحقیق درباره ی آنها حایز اهمیت است. در واقع پرداختن به این پدیده ی مدرن یعنی چگونگی پروسه ی تغییرات کیفی و کمی در آرایش طبقاتی و خصلت اجتماعی کار و تاثیرات مداوم ناشی از آنها در زندگی توده های مردم برای تحلیل های سوسیالیستی حیاتی هستند.

همان طور که در خطوط قبلی اشاره گردید در این قرن در وضعیت طبقه کارگر و توده های زحمتکش و محروم تغییرات بسیاری پدیدار گشته است. نه فقط در جوامع صنعتی بلکه در کشورهای توسعه یابنده نیز، در شرایط امروز، بخش های کوچکتری به طور انبوه (mass) در صنایع کارخانه ای (ب.م ذوب آهن، پالایشگاه، ماشین سازی) کار می کنند. با ظهور انقلاب تکنولوژیک و کامپیوتری اشکال سازماندهی نیروی کار هرچه بیشتر به طور غیرمتمرکز پیشرفت نموده و اشتغال با تنوع عظیمی مواجه شده است. در چارچوب سرمایه داری، روند اتوماسیزاسیون و رشد سریع صنعت کامپیوتر، اینترنت و در کل تکنولوژی مربوط به پخش اطلاعات در حین بارآوری رشد اقتصادی، خود یکی از عوامل دخیل در تشدید بیکاری، استثمار و محرومیت اقتصادی/اجتماعی در میان طبقات و اقشار کارگر و زحمتکش نیز می باشد. تحولات به شکلی بوده اند که در یک طرف یک اقلیت بسیار کوچک از صاحبان اصلی سرمایه به علاوه ی مدیران اقتصادی و ماموران امنیتیِ حافظِ منافع رژیم و بخش کوچکی از کارگران اریستوکرات (متعلق به طبقه ی متوسط) که از امنیت شغلی برخوردار هستند در جهت حفظ مناسبات سرمایه داری عمل می کنند و در طرف دیگر اکثریت وسیع توده های مردم هستند که بخشی از آنها را مزدبگیران در عرصه های متفاوت صنعتی، تکنولوژیک، خدمات و کشاورزی و بخشی دیگر خرده بورژوازی محروم و همچنین طیف هایی از کارکنان حرفه ای درعرصه های هنری/ نویسندگی و چشمگیرتر از همه جمعیت روزافزون بیکار گشته و محروم تشکیل می دهند. درواقع اکثریت توده های زحمتکش و محروم و حتی کارگران حقوق بر، آنگونه که مارکس پیش بینی می کرد دیگر در کارخانه ها و موسساتی که به طور انبوه تولید می کنند اشتغال ندارند و بخش اعظم آنها حتی در عرصه ی تولید نیز فعال نیستند. به گفته ی آندره گٌرز (Andre Groz) .(9)سوسیالیست فرانسوی: شرایط نوین و غیرمتمرکز کاری آن طور که از طرف جنبش سوسیالیستی انتظار می رفت به انسجام قدرت طبقه کارگر (مزدبگیران صنعتی) به مثابه ی نیروی اصلی آزاد کننده و سازنده ی جامعه ی آزاد و غیراستثماری منجر نشده است (ص.31). بلکه نیروی اصلی پرولتاریای امروزین را کارگران، زحمتکشان خرده پا (صاحبکاران و سرمایه داران کوچک)، بیکاران و محرومانی تشکیل می دهند که به طور غیرمتمرکز و غیرهمگون درگیر فعالیت های اقتصادی و یا تلاش های معاشی وابسته به آن می باشند. در عین حال آنها حتی با داشتن سلیقه ها و مطالبات بسیار متنوع و ناهمگون اجتماعی، در مجموع دارای یک خصلت مشترک محوری می باشند و آن این است که به خاطر گذران زندگی، مجبور به گرداندن چرخ اقتصاد سرمایه داری هستند که عمده ی نتایج مادی و رفاهی آن به نفع یک اقلیت بسیار کوچک از صاحبان بزرگ سرمایه و قدرت جذب می شود. اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که علاوه بر کارگران مزدبگیر صنعتی و حقوق بگیران در رشته های متنوع اقتصاد و اکثریت بخش های دیگر جمعیت نیز به اشکال مختلف تحت کنترل سرمایه بوده از طرف صاحبان اصلی سرمایه و ثروت های عظیم مورد ستم و استثمار قرار می گیرند، در آن صورت چگونگی تحلیل از ظهور شرایط نوین در آرایش طبقاتی و مسایل مربوط به نوع مطالبات و اهداف مقطعی/ درازمدت در میان تمامی توده های مردم که اکثریت مطلق جامعه را تشکیل می دهند اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

با توجه به این شرایط نوین در جهان سرمایه داری و به ویژه وجود تنوع روزافزون در اشتغال، اشکال کار و خصایل نیروی کار اجتماعی (ترکیبی از روابط دستمزدی و روابط خرده کالایی) و ویژگی های آکنده از ضروریات زندگی، برای اکثریت توده های زحمتکش و محروم، متاسفانه، هنوز صورت مسله قابل لمس تر است و به جای اینکه کلیت سرمایه داری و روابط کارمزدی به زیر سوال رود، در بیشتر مواقع و بر پایه ی وجود زمینه های متفاوت زندگی، مطالبات اجتماعی/ سیاسی هنوز عمدتاً در امتداد مسیرهای مجزا و مستقل از یکدیگر و حول محور موضوعات صنفی و مزایای کوتاه مدت اجتماعی و البته هنوز درچارچوب مناسبات غالب اقتصادی، یعنی سرمایه داری، مطرح می شوند. به گفته ی آنتونیونگری و مایکل هارت در این دوران که نیروی کار غیرمادی (عمدتاً از جنس ذهنیت/ تفکر و ارایه شده از طریق مکالمه، نوشتار و طراحی و سایر ابزار متاثر از روابط هنری، تخصصی و فرهنگی) و تولیدات غیر مادی (اطلاعات، تخصص، ایده، سمبل، تصویر و دیگر تکنیک ها و بازتولیدهای مربوطه ی اجتماعی) خصلت هژمونیک به خود گرفته اند (Multitude: 108,109&110)، خصوصیات پرولتاریایی دیگر تنها شامل حال کارگران صنعتی و حتی فقط مزدبگیران نمی شود بلکه اکثریت مطلق توده های مردم تحت کنترل حکومت سرمایه و درگیر نوعی از فعالیت های اقتصادی می باشند که از مناسبات برابرگونه و همبستگی آور بیگانه است. موضوع بسیار مهم در این جا این است که کار ارزش آفرین لزوماً به روابط کارمزدی خلاصه نمی شود بلکه بخش عظیمی از فعالین اقتصادی خرده پا و صاحبکار که لزوماً نیروی کار خود را نمی فروشند نیز در تولید ارزش مبادله نقش دارند. بدیهی است که بشریت با حمل توشه ی عظیمی از تجربیات تاریخی (ب.م تخصص و خصایل رفتاری معطوف به تولید و بازتولید مناسبات اجتماعی سازنده برای بهبودی شرایط زندگی)، یعنی افزایش ظرفیت در توانایی و خلاقیت در عرصه های متفاوت بسیاری ونه لزوماً فقط در حیطه فروش نیروی کار در ازای دستمزد، به تولید ارزش می پردازد. البته به این مفهوم نخواهد بود که صاحبان سرمایه و منابع اقتصادی کوچک (ب.م مغازه داران، صنعتگران، تاکسی رانان خصوصی...) در مقایسه با کارگران (مزدبگیران) صنعتی ، به ویژه در بخش هایی مانند نفت، پتروشیمی و ماشین سازی از شرایط مادی بهتری برخوردار باشند. بنا به نظر نویسندگان "طبقه و کار در ایران"، نعماتی و بهداد: "علی رغم اهمیت روابط مالکیت در تعریف از طبقه، امکان آن است که کارگران متخصص (ب.م وکیل و مهندس) درآمدی بالاتر و در زندگی فرصت های مزیت آور بیشتری در مقایسه با سرمایه داران کوچک داشته باشند (21).

واقعیت این است که پرولتاریای نوین جهانی، که امروزه بالای 80 درصد جمعیت در جوامع را تشکیل می دهد به طور بسیار پراکنده در تجمع های کوچک و یا به شکل فردی، در عرصه های متنوع و بی شمار اجتماعی و از جمله در بخش های کارخانه ای، کارگاهی، ساختمانی، معماری، کشاورزی، خدمات و دیگر شاخه های اقتصادی، به طور کارمزد، صاحبکار و یا کم کار/ بیکار در زیر کنترل و اتوریته ستمگرانه و استثمار کننده به فعالیت های فیزیکی/ فکری مشغول می باشد. اصل مطلب در این جا این است که انسان ها با سپری کردن روزگار خود به انواع و اقسام و با درجات متفاوت در شکل گیری تمدن بشری و توسعه روابط و نهادهای اجتماعی سهیم می باشند. نیروی کار تجریدی (abstract labor) یعنی متوسط نیروی کار برای فروش، در کلیت خود در سرمایه داری منبع تولید ثروت می باشد و انسان های بیکار و یا کسانی که فرصت اجتماعی فروش نیروی کار از آنها سلب گردیده و یا به مثابه ی صاحبکار (نه کارگر فروشنده ی نیروی کار و یا سرمایه دار خریدار آن) معیشت می کنند، به هر حال به اشکال گوناگون و از طریق کانال ها و اشکال بسیار متنوع اجتماعی در آفرینش نیروی کارمفید و قابل استفاده (used value) سهیم هستند. موضوع مهم که باید به آن اشاره نمود این است که در قرن 19 با توجه به سطح پیشرفت نیروهای مولده و اقتصاد، مارکس و بسیاری از سوسیالیست ها ارزش هر محصول را عمدتاً به طور کمی (quantitatively) محاسبه می کردند، یعنی اینکه مقدار ارزش بر اساس زمان معین مصرف شده برای نیروی کار تجریدی تعیین می گشت و چیزی معادل ساعات نیروی کار و قابل اندازه گیری به طور کمی ارزیابی می شد. اما در جهان سرمایه داری کنونی، به گفته ی آنتونیو نگری و مایکل هارت (Antonio Negrie&Michael Hart) (10) سیستم قانون ارزش، قدری متفاوت عمل می کند. بدین معنی که در نوع استفاده از نیروی کار (Labor) تحولات کیفی ایجاد شده است. به ویژه در چندین دهه ی اخیر، به خاطر رشد تکنولوژی کامپیوتری و صنعت ارتباطاتی، نیروی کار بطورِ فزاینده ای به خود خصلت غیرمادی (Immaterial Labor) گرفته که تا حد زیادی متاثر از شرایط نوین جهان در مرحله ی فعلی گذار از تولید انبوه صنعتی و فوردیسم (Fordism) به سوی تولیدات و فعالیت های اقتصادی پراکنده و بسیار متنوع مادی/غیر مادی و پست فوردیسم (Post-Fordism) می باشد.

در چارچوب پارادایم جدید تولیدات غیرمادی مانند ایده ها، تصاویر، دانش، تخصص، زیبایی و روابط مؤثر در سازماندهی روابط انسانی (ب.م قوانین اجتماعی، ضوابط معنوی، عادات و رسومات سازنده و حافظ پدیده های ارزش دار) دیگر فقط همچون "ابزار برای زندگی اجتماعی" عمل نمی کنند، بلکه خود به مثابه ی اهداف و تشکیل دهنده ی کلیت "زندگی اجتماعی" یعنی مناسباتی که در چارچوب روابط کالایی اجزای متنوع سرمایه را تشکیل می دهند پدیدار می شوند (Multitude:146). ایجاد تحول کیفی در ماهیت تولیدات نوین باعث گردیده است که حداقل درعرصه ی تولیدات غیرمادی، صاحبان نیروی کار (ب.م متخصصین تکنولوژیک و کامپیوتر، پزشکان، وکلا، معلمان، معماران و طراحان) از قدرت حرکت و استقلال نسبی بیشتری در فعالیت خود برخوردار بوده و طبیعتاً با افزایش توانایی درایجاد ارتباط و هماهنگی خلاق با دیگر انسان های فعال اجتماعی، به ظرفیت تولید ارزش های اقتصادی/ اجتماعی، به طور تصاعدی افزوده و به موازات اینکه محصولات جدیدتر و انقلابی تر، به ویژه در عرصه های دانش، تخصص و ارتباطات تولید می کنند قادر به کنترل بیشتری در زندگی اجتماعی خود نیز باشند. امروزه بخش عظیمی از سرمایه های جهانی لزوماً دیگر مثل منزل، زمین، کارخانه، جواهرات ماهیت مادی (فیزیکی) ندارند بلکه به طور روز افزون به خود ارزش هنری، تکنیکی، کارآیی اجتماعی و موردیت جغرافیایی می گیرند. بر همین منوال در خصلت نیروی کار و چگونگی استفاده از آن و ماهیت کیفی محصولات تولید شده، نیز، تحولات زیادی صورت گرفته است. در این رابطه، اگر استنباط مارکس و سوسیالیست های قرن 19 و 20 از استثمار حول محور تئوری ارزش و عمدتاً بر مبنای اندازه گیری از کمیت ارزش اضافی انجام می گرفت و درجه ی استثمار متناسب با زمان نیروی کار افزوده بعد از زمان ضرور جهت تولید ارزش مصرف (متوسط کارمزد جهت مخارج برای معیشت یک کارگر و یا خانواده ی کارگری) ارزیابی می شد، در شرایط کنونی استثمار به طور روزافزون حول محور تصرف ارزش های تولید گشته در عرصه ی روابط اجتماعی که "اعتبار عمومی" و رسمیت قانون داشته باشد صورت می گیرد.

در این رابطه می توان برای مثال به ارزش های حاصل گشته از فعالیت های اقتصادی در عرصه ی صنایع بانکی و تبلور آنها در اشکال ذخایر و پشتوانه های مالی (derivatives) اشاره نمود که خاصیت ارزشی آن ها عمدتاً معطوف به انتظار از سودآوری در آینده ی نامعلوم است که هنوز در حیطه های مربوطه ی اقتصادی و اشکال متنوع در مبادله نیروی کار، بخشاً پیش بینی نشده، به کار نیافتاده و مادیت نیافته اند. اما امروزه آنچه که فعالیت های اقتصادی را در عرصه های غیرمادی مهم می نمایاند همان وجود خصلت مشترک ارزش آفرین، برای مبادله، در آنها است که در ارزیابی از آرایش طبقاتی در جامعه نیز مؤثر بوده ضرورت ارایه یک تعریف متکامل گردیده و نوین از پرولتاریا را ایجاب می کند. به این معنی که در جوامع سرمایه داری (پیشرفته و توسعه یابنده) دیگر تحولات دقیقاً به سوی دو قطب متضاد که یکی، بخش بسیار کوچکی از نخبگان و تصاحب کنندگان ثروت و قدرت و دیگری، اکثریت عظیمی از جمعیت کارگری و مزدبگیر که درصد بزرگ آن را تولیدکنندگان مستقیم تشکیل بدهد تحول نمی یابند. گرچه یک طرف قضیه یعنی تقلیل در تعداد صاحبان اصلی سرمایه و ثروت انجام گردیده، اما تغییرات کمی در شرایط توده های تحت استثمار و محروم اشکال متنوعی به خود گرفته است و در شرایط جدید مجموعه آنها را ترکیبی از تولید کنندگان مادی (ب.م کارگران صنعتی، کشاورزی)، تولید کنندگان غیرمادی (ب.م مشمولین در صنایع خدمات و تکنولوژی اطلاعات)، زحمتکشان خرده پا (صاحبکاران و سرمایه داران خرده پا در شهر و روستا) و جمعیت روزافزونی از کم کاران و بیکاران و محرومان تشکیل می دهند. این بخش عظیم و گسترش یابنده در جامعه که از طرف نگری و هارت نفرات (multitudes) نامیده می شوند در واقع پرولتاریای این زمان هستند و به نوعی تحت روابط کنونی سرمایه داری، و در پروسه ی تلاش حق طلبانه برای زندگی و تداوم هستی خود، در قالب انسان هایی همچون کارگر تولید کننده، آموزگار تعلیم دهنده، کارمند یقه سفید اداری، صاحبکار و کشاورز و یا میلیون ها مصرف کننده و فروشنده نیروی کار و نتایج زحمات فردی، فعالیت می کنند. این خصلت پرولتری در سطوح متفاوت شامل حال مزدبگیران، خرده سرمایه داران، محرومان، بیکاران و کم کاران می باشد و همچون زنجیری آن ها را در تولید اجتماعی جامعه سهیم نگه داشته است. در واقع اکثریت مطلق جوامع امروزی را انسان هایی تشکیل می دهند که به طور اجبار مجموعه ی انرژی و توانایی های خود را درجهت گرداندن چرخ اقتصاد در عرصه های متنوع مادی، غیرمادی، مستقیم و غیرمستقیم به کار انداخته، در چارچوب مقررات تعیین گشته و نهادینه شده از طرف صاحبان اصلی ثروت و قدرت، بدون داشتن اختیار و کنترل لازم برای یک زندگی لازم مصرف می کنند.

در این رابطه مطالعات اخیر ارنستو لکله(11) (Ernesto laclau) ، به پیش برد بحث کمک می کند. وی در کتاب اخیر خود تحت عنوان درباره ی خِرد عمومی (On Populist Reason) به مقوله ی "توده" (Populace) نگاه جدیدتری نموده و با استفاده از نوشته های اندیشمندان جامعه شناس مانند "حوزه نان" (Jose Nun) معتقد است که در قرن 19 آنچه را که مارکس "جمعیت افزوده نسبی" (relative surplus population) می دانست به سه گروه تقسیم می کرد که "ارتش ذخیره صنعتی" (industries reserve army) فقط بخش متحرک آن را تشکیل می داد و برای صاحبان سرمایه، جهت پایین نگه داشتن سطح دستمزد و سودآوری بیشتر نقش موثری بازی می نمود. به نظر لکله اما امروز، دو گروه دیگر از جمعیت بیکار و محروم یعنی 1- غیر فعال(latent) و 2- راکد (stagnant) نیز به خاطر بروز تحولات تکنولوژیک در چند دهه ی گذشته، رشد تصاعدی نموده و دیگر همچون یک نیروی یدکی برای ارتش کار ذخیره نقش بازی نکرده از دایره ی مرتبط با فعالیت ی اقتصادی بیرون افتاده اند و در واقع آنها بخش عظیمی از توده های جهانی را به مثابه ی "توده های حاشیه ای" (marginal mass)، تشکیل می دهند. مؤسسات صنعتی، دیگر مثل سابق نیروی کار زیادی جذب نمی کنند و با توجه به ایجاد تنوع در ساختارهای شغلی، در صفوف زحمتکشان و کارگران نیز ناهمگونی های شدیدی رخ داده است (ص 147-146). همان طور که در خطوط پیشین اشاره شده و لَکلِه نیز در آن امتداد بحث می کند، نکته قابل تاکید این است که در نیمه ی دوم قرن 20 پیشرفت تکنولوژی و کامپیوتر باعث دگرگونی های رادیکال در جهت اشتغال زدایی و ایجاد بیکاری و کم کاری وسیع گردیده و خصلت پرولتری که در گذشته به توده هایی اطلاق می شد که از طریق فروش نیروی کار و یا استعمال مستقیم سرمایه های مادی و فکری خود تحت استثمار و کنترل جهانی تلاش می کردند حالا دیگر این خصیصه نه فقط تنها شامل حل تولید کنندگان مستقیم کالا نمی شود بلکه علاوه بر مزدبگیران در عرصه های غیرتولیدی (ب.م صنعتی خدمات، کشاورزی)، صاحبان و سرمایه داران کوچک و حتی در مواردی صاحبان سرمایه های متوسط را نیز در برمی گیرد. به خاطر ظهور اشکال نامحدود اجتماعی در روابط اقتصادی، وضعیتِ اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز هر چند بیشتر خصلت چند پارگی (heterogeneous) یافته و تضادهای اجتماعی دیگر نه تنها به حیطه ی ما بین نه فقط کارگر تولید کننده و حتی مجموعه ی مزدبگیران در یک طرف و صاحبان سرمایه در طرف دیگر خلاصه نمی شود بلکه حتی از حوزه ی روابط استثماری مستقیم در بین سرمایه داران و تمامی مزد بگیران گذشته، در برگیرنده اختلافات لاینحل بین سرمایه های عظیم جهانی و دول امپریالیستی آنها در یک طرف و توده های مردم، کارگران، زحمتکشان، محرومان و از جمله صاحبکاران و سرمایه داری خرده پا در طرف دیگر نیز می باشد.

همان طور که در خطوط قبل اشاره گردید در اواخر سال های 1380 در ایران تعداد فعالین اقتصادی خرده پا و کارگران پرداخته نشده خانگی حدود 40 درصد و بیشتر از کارگران مزدبگیر (حدود 30 درصد) بوده است و اگر بخش بزرگی از طبقه متوسط (سرمایه داران کوچک، کارمندان در سطح مدیریت، متخصصین حرفه ای و غیره) و بخش عمده ی شاغلین پایین رتبه در ارگان های مدیریت سیاسی/ نظامی در دولت (11 درصد) را به این دو طبقه ی کارگر و خرده بورژوا اضافه کنیم جمعیتی در حد بالای 85 درصد از توده های استثمار شده و ستم دیده منافع بسیار زیادی را در اشتراک دارند که یقیناً قدرت عظیمی در مقابل سرمایه داران بزرگ (4 درصد از جمعیت صاحبان سرمایه که فقط با اتکا بر ثروت و سرمایه درگیر فعالیت های اقتصادی می باشند) و حامیان دولتی آن که کمتر از 5 درصد از کارکنان انتظامی سیاسی وفادار به نظام را تشکیل می دهند، به حساب می آید. (نعمانی/ بهداد 209 و 202)، البته این نوع شرایط در اغلب جوامع دیگر( پیشرفت و توسعه یابنده) حکم فرما است. بنابر گزارشی در نیویورک تایمز، نوشته ی دیوید کی (David Cay) در سال 2005 حدود 300 هزار نفر (تقریبا 1 درصد) از مردم آمریکا درآمدی تقریباً معادل با درآمد از طرف 150 میلیون از جمعیت داشته اند و حدود 10 درصد از اقشار بالای جامعه حدود نیمی از منافع اقتصادی را جذب کرده اند(12) (The Nation, editorial, April 23, 2007) ، اما در میان تقریبا 90 درصد دیگر از جامعه سطح ثروت و رفاه در زندگی از تقاوت های بسیار کمتری برخوردار می باشد. با اینکه از میان 144 میلیون حقوق بگیر در آمریکا کمتر از 90 میلیون (تقریباً 60 درصد) به مثابه ی طبقه ی کارگر تلقی می گردند (Adam Turl, International Socialist Review: March-Apr, 2007:57) ,(13) و مابقی (تقریباً 35 درصد از جمعیت با داشتن تخصص، رتبه و توان اجتماعی بالاتر (ب.م مدیران و کارمندان عالیرتبه به ویژه در کمپانی ها و مؤسسات خصوصی، بسیاری از پزشکان و حقوق دانان) از مزایای رفاهی بالاتری برخوردار هستند، با این وجود اکثریت قاطع توده های مردم (بیش از 80 درصد) شرایط زندگی نسبتاً مشابه ای دارند و مسلماً در صورت آمادگی عوامل عینی/ ذهنی ناگزیر به ایجاد تحول رادیکال درجهت استقرار سوسیالیسم مبادرت خواهند ورزید.

نکته مورد تاکید در این رابطه این است که علی رغم وجود تشابهات اجتماعی (زندگی تحت کنترل و استثمار از طرف سرمایه داران بزرگ/ قدرتمند و دستگاه های سیاسی/ امنیتی آنها) در بین طبقات و اقشار زحمتکش، محروم و متوسطه، در چند دهه ی اخیر به خاطر ظهور تغییرات رادیکال در اشکال تولید و توزیع سرمایه داری و به ویژه تقلیل در تعداد کارگران مشتغل به طور انبوه در کارخانه های صنعتی و در مقابل افزایش در اشکال جدیدتر و نامتمرکز شغلی (ب.م خدمات، فروشندگی، دلالی) در دیدگاه ها و مطالبات کوتاه مدت/ درازمدت آنها نیز تاثیر عمیق گذاشته شده است. البته همان طور که در خطوط اولیه این نوشته اشاره شد به دلایل متعدد و از جمله پیشرفت دانش، تکنولوژی و گرایش در سیاست صاحبان سرمایه برای افزایش در هزینه های متعلق به سرمایه های ثابت (ابزار تولید مثل ماشین آلات) و تقلیل در سرمایه متغیر (عمدتاً مخارج مربوط به دستمزد، حقوق و مزایای اجتماعی) در چندین دهه ی اخیر بسیاری از کارگران صنعتی شغل خود را از دست داده اند و در مقابل به تعداد کارگران در حیطه فعالیت های غیرمستقیم تولیدی اضافه گردیده است. به نوشته ی کریس هارمن (Chris Harman) در سال 1998 تعداد کارگران صنعتی در کشورهای پیشرفته 112 میلیون نفر بود که در مقایسه با 1971 کمتر شده بود. در آمریکا این رقم در سال 1998 حدود 31 میلیون یعنی حدود 33 درصد از طبقه ی کارگر را تشکیل می داد. این روند تقلیل در تعداد کارگران صنعتی همچنان ادامه دارد و برای نمونه طبق گزارش صادر شده از طرف اداره ی آمار کارگری در سال 2005 از کل کارگران ماشین سازی در میشیگان/ دیترویت (مرکز اصلی ماشین سازی در آمریکا)، در 10 سال اخیر، 80 هزار نفر یعنی حدود 26 درصد بیکار شده اند (همان: 52 و 48 ، 47). در واقع در سال های اخیر در سراسر دنیا تحولات در سطح نیروی کار عمدتاً در جهت تمرکز زدایی، کم کاری و بیکاری سوق یافته و شرایط اجتماعی جدیدی متناسب با تغییرات ضرور در ترکیب آرایش طبقاتی به وجود آورده که بدون شک عدم توجه به ایجاد تغییرات کیفی در خصایل و اشکال مطالباتی پرولتاریای نوین (محرومان، بیکار و کم کار، اقشار فعال کارگری و اکثر مردم که طبقه متوسط و اقشار خرده بورژوا را تشکیل می دهند) افقی نا روشن و غیرقابل تحلیل دقیق در مقابل جنبش چپ قرار می دهد.

امروزه در اکثر مناطق صنعتی دنیا بخش های فقیرنشین و محروم گشته اقتصادی، در درون و اطراف شهرها به طور بادکنکی رشد کرده اند. تنها کافی است که به برخی از محله های میان شهر در نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، لندن، پاریس و همچنین مناطق حاشیه نشین در شهرهایی مانند کراچی، دهلی نو، تهران و مشهد نگریست. در این مناطق مخلوطی از اقلیت های نژادی/ قومی/ ملیتی، بومی و یا مهاجر و اغلب کم کار و بیکار برای هستی خود تلاش می کنند. بسیاری از توده ها در این مناطق نه فقط در قلمروی مناسبات اقتصادی فعال نیستند بلکه اکثر آنها دیگر نقش ارتش بیکار را همچون گذشته برای خدمت به سرمایه و اهرمی برای تحمیل فشار برای پایین نگه داشتن دستمزد در بین طبقه کارگر را از دست داده اند. روند اتوماسیزاسیون در تکنولوژی هر چه بیشتر به سهم سرمایه ثابت که عمدتاً صرف مخارج ابزار تولید و صنایع مربوط انجام می شود، افزوده و از سرمایه متغیر یعنی بخشی که صرف پرداخت نیروی کار و هزینه های اشتغال می گردد کاسته است. این روند بحران زا که به نوبه ی خود آفریننده ی تضادهای گسترده تری در جامعه است، در واقع به خاطر افزایش دایم بیکاری، به تنزل در قدرت خرید مصرف کنندگان می انجامد و علاوه بر ایجاد وخامت بیشتر در اوضاع کلی اقتصادی باز هم به افزایش بیشتری در میان توده های حاشیه ای و آنچه را که در گذشته از طرف چپ "لومپن پرولتاریا" خطاب می شد منجر می شود. البته استفاده از این نام دیگر برای شناسایی از هویت جدید در این جمعیت روزافزون محروم پاسخگو نیست. چون با اینکه امروزه امواج عظیمی از ساکنان جهان در خارج از مدار فعالیت های اقتصادی زندگی می کنند اما آنها با زنده بودن خود و از طریق ارتباط (گرچه عمدتاً غیرمستقیم) با حرکت های تولیدی و همچون کالاهای زنده و به مثابه ی صاحبان نیروی کار بخش جدا ناپذیری ازکل پرولتاریای متفرق جهان که همواره تحت استثمار و ستم از طرف سرمایه و نهادهای وابسته به آن هستند را تشکیل می دهند.

با توجه به وجود این تنوع بسیار گسترده در شرایط کار، عادات زندگی و فرهنگ توده های مردم است که نمی توان انتظار داشت آنها همواره به مثابه ی یک پرولتاریای همگون و حامل انگیزه ومطالبات مشابه عمل کنند. تحولات اجتماعی، به ویژه در دهه های اخیر نشان می دهد که اعتقادات فکری و فلسفی مردم، عموماً در رابطه با تحولات و بحران های عمیق اجتماعی نضج می گیرند. برای مثال پدیده هایی مانند جنگ، تجاوز خارجی و بحران اقتصادی از جمله عواملی هستند که در ایجاد اعتقادات اجتماعی و واکنش های سیاسی/ ایدئولوژیک تاثیر می گذارند. البته شکی نیست که محدودیت های جغرافیایی و وابستگی های تاریخی/ فرهنگی در مردم هر جامعه موجب ظهور شرایط اجتماعی مشابه تری می شود و خارج از تصور نیست که بسیاری از عقاید مکتبی متمایل به مذهب، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم، با توجه به ویژه گی های درونی هر جامعه و تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرند. توده های وسیع مردم و پرولتاریا در کلیت آن از معضلات اجتماعی از قبیل تجاوز خارجی، فقر اقتصادی و فاصله ی طبقاتی استنباط های متفاوت دارند و عجیب نیست که در رابط با آنها، لزوماً واکنش مشابه نشان نمی دهند و خواست های خود را تحت پوشش فلسفه های متفاوت اجتماعی منعکس می کنند. اگر بعد از فروپاشی سوسیالیسم موجود در سال های 90، درمنطقه بالکان، برای بخش هایی از جمعیت برای رهایی از مخمصه ی وخامت اقتصادی و شرایط نا امن اجتماعی، ایدئولوژی ناسیونالیسم به مثابه ی راهگشای عقیدتی پذیرفته شده بود. درخاورمیانه که همواره تحت نفوذ قدرت های استعماری / امپریالیستی و رژیم های ستمگر بومی قرار داشته است، برای بسیاری از توده های محروم و زحمتکش به خاطر عدم وجود فضای دمکراتیک و توسعه نیافتگی پلورالیزم فکری، مذهب اسلام که در سنت تاریخی و فرهنگ این منطقه عجین شده است به مانند یک مکتب رهایی بخش و ضد استعمار و استبداد که حامل رهنمودهایی برای سازماندهی جامعه نیز است تلقی گردیده است.

اینکه در جوامع متروپل و توسعه یابنده اکثر توده های مردم با واقعیت های نسبتاً مشابه ای نیز روبرو هستند و تاثیر مخرب روابط استثماری و انواع ستم های اجتماعی را از طرف مراکز متنوع قدرت (ب.م صاحبان سرمایه، مقامات دولتی و صاحب منصبان مذهبی/ سنتی) با شباهت های روزافزونی در زندگی خود لمس و احساس می کنند و به تدریج قادر هستند که در میان عوامل دخیل در ایجاد ناهنجاری های اجتماعی در سراسر جهان تشابهات مکرری پیدا کنند و حتی به شناخت از عامل اصلی مؤثر در ایجاد محرومیت های اجتماعی، یعنی سلطه ی روابط کالایی و سود جویانه سرمایه داری پی ببرند، شکی نیست، اما وجود تمایل به شناخت مزبور به معنی آن نیست که آنها لزوماً همزمان به پذیرش راه حل های رادیکال یعنی تغییر بنیادی عادلانه و برابرگونه در ساختارهای اقتصادی و سیاسی رسیده و به استقرار سوسیالیسم اعتقاد یافته اند. در واقع آنچه که به اختصار این بخش از نوشته را جمع بندی می کند این است که آرایش طبقات و شکل گیری اجتماعی اقشار آن گونه که بنیان گزاران سوسیالیسم می پنداشتند دقیقاً در جهت دو قطبی شدن جامعه، یعنی تمرکز کمّی یک اقلیت بسیار کوچک از ثروتمندان صاحبان سرمایه در یک طرف و اکثریت قاطع تولید کنندگان در طرف دیگر به پیش نرفته بلکه بخش های بزرگی از جمعیت، لزوماً نه به گروه سرمایه داران بزرگ پیوسته اند و نه اینکه به طبقه کارگران حقوق بگیر تعلق یافته اند. ضرورت های زندگی و تحولات اقتصادی متأثر از شرایط جدید سرمایه داری بخش هایی از توده های مردم را به صفوف طبقات و اقشار متوسط، خرده بورژوا و محرومان کم کار و بیکار رانده و طبیعی است که اندیشه های اجتماعی آنها، حداقل در دوران پیش از انقلاب، لزوماً به طور مشابه درجهت خدمت به منافع طبقاتی یکی از دو قطب سرمایه و یا پرولتاریای حقوق بگیر پیش نمی رود.

با ظهور گسترده ی اقشار و طیف های متنوع، ذهنیت های اجتماعی توده های مردم (پرولتاریای نوین) نه تنها حول محور مطالبات اقتصادی بلکه در ارتباط تنگاتنگ با اعتقادات و وابستگی های فرهنگی/ سنتی که نوع غلیظ آن را در خاورمیانه و همچنین در آمریکا مشاهده می کنیم تبلور می یابند. با تمام این ها می توان گفت که اکثریت توده های مردم، یعنی پرولتاریای نوین که اغلب بیش از 80 درصد از جمعیت جوامع را تشکیل می دهند در زیر سلطه ی سرمایه های جهانی، رژیم های متروپل و هم پالگی های آن ها در جوامع توسعه یابنده تأثیرات نسبتاً همگون ویران کننده ای را در زندگی خود لمس می کنند. در واقع توده های پرولتری جهان (مزد بگیران، بیکاران، صاحب کاران کوچک شهر و روستا و تمامی انسان هایی که در چارچوب سلسله مراتب غیردمکراتیک ناشی از مناسبات سرمایه داری فاقد کنترل واقعی بر زندگی خود بوده و تحت اختیار قدرت های سرمایه برای تولید ارزش و ثروت فعالیت می کنند) با شناخت نسبی، از اینکه تقریباً در تمامی جوامع امروزی یک اقلیت بسیار کوچک از نخبگان سرمایه دار که صاحب قدرت های عظیم مالی هستند در جایگاه تسلط و کنترل بر زندگی اکثریت مطلق جامعه می باشند است که خواهان تحولات رادیکال در جهت توزیع عادلانه ی ثروت و قدرت می گردند. در بخش بعدی به برخی از مبارزات توده ای مردم و پرولتری در سطح جهان و ایران پرداخته می شود.

2- نگاهی به مبارزات جهانی جنبش های چپ و دمکراتیک

امروزه در سراسر دنیا، حرکت های وسیع توده ای علیه ستمگری های سیاسی و ناعدالتی های اقتصادی، به کارزار جنبش های اجتماعی برای زندگی انسانی تر شدت و وسعت بیشتری داده است. برای جنبش های آزادی خواه ایران، سوسیالیست ها و برابری طالبان غیر سوسیالیست، توجه به چگونگی تشکیل اتحادها و همکاری های جبهه ای در میان جنبش های دمکراتیک که حامل گستره ی متنوع فکری و عقیدتی و خصلت ها و پایگاه های متفاوت اجتماعی است، مفید می باشد. اگر تا چندی پیش مبارزات مردم عمدتاً در جهت نیل به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ی ثروت و حول محور مطالباتی از قبیل حقوق شهروندی، فمینیستی، ملیتی و مبارزات طبقاتی و عمدتاً در حیطه ی مرزهای یک کشور انجام می گرفت، در سال های اخیر به خاطر جهانی تر شدن هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی / اجتماعی و طبیعتاً عیان تر گردیدن موانع سیاسی/ اجتماعی، بین المللی، مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلب توده های مردم نیز، هر چه بیشتر به خود خصلت فراملی گرفته اند. در سراسر جهان جنبش های مردم، درمیان آنها کارگران، دهقانان، بیکاران، محرومان اقتصادی، زنان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی خواسته ها و برنامه های سیاسی/ اجتماعی خود را تقریباً همزمان علیه رژیم های ارتجاعی محلی و حکومت ها/ نهادهای جهانی امپریالیستی به پیش می برند. البته، این حرکت های اعتراضی در سراسر جهان به موازات هم در کشورهای پیشرفته و توسعه یابنده انجام می گیرد و یکی از عوامل دخیل در اوج گیری آنها تداوم مقاومت توده ای در دهه های اخیر و موفقیت در ایجاد تحولات رادیکال دمکراتیک و در واقع استقرار سطحی از لیبرالیسم سیاسی (ب.م آزادی احزاب و حقوق دمکراتیک) در اغلب جوامع دنیا می باشد. در بسیاری از کشورهای نسبتاً دمکراتیک و به ویژه در آمریکای لاتین این شرایط به وضوح دیده می شوند.

از اواسط سال های 1980 که برنامه های اقتصادی نئولیبرالیستی (آزادسازی/ خصوصی سازی) از طرف شرکت های فراملی، دول امپریالیستی و رژیم های راست گرای داخلی در دنیا تسلط یافت نتیجتاً به توزیع ناعادلانه ثروت، محرومیت و فقر بیشتر برای اکثریت مردم و متقابلاً عکس العمل، مقاومت و قیام های مکرر در میان جنبش های مردم انجامید. در آمریکای لاتین و برخی از جوامع دیگر حرکت های سیاسی توده ها هرچه بیشتر به خود سمت و سوی آزادیخواهانه (ضد دیکتاتوری) و استقلال طلبانه (ضد امپریالیستی) گرفت. در مکزیک، جنبش زاپاتیستا که عمدتاً یک جریان بومی/ دهقانی است در مقابله با، نه فقط ستم های اجتماعی/ سیاسی و ناعدالتی های اقتصادی در داخل کشور بلکه همچنین علیه برنامه های تجویز شده از طرف نهادهای جهانی سرمایه (رژیم های امپریالیستی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، غیره) به مبارزه برخاسته است. در واقع جنبش های آزادیخواه مانند زاپاتیستا در مکزیک و جنبش بومی برابری طلب در بولیوی مبارزات خود را در چندین عرصه و از جمله حیطه های دمکراسی خواهی (حق مشارکت در امور سیاسی/ اجتماعی)، عدالت طلبی (توزیع عادلانه ی ثروت و نهایتاً رفع استثمار اقتصادی) و هویت طلبی (تثبیت حقوق برابر در عرصه های جنسیت، ملیت، مذهب و غیره) به پیش می برند. زاپاتیست ها در جنگل لَکادان (Lacadan) در چیاپس توانستند که عناصری از جنبش مبارزات آزادیبخش در تاریخ مکزیک و از جمله شخصیت زاپاتا و شورش های دهقانی را با افسانه های محلی تزلتال (Tzeltal) ادغام نموده آنها را به شبکه ای از حرکت ها و روابط دمکراتیک در جهت مبارزه برای ایجاد زندگی مشترک جدید و انسانی برای خود تبدیل نمایند (مولنیتود:213). در بولیوی، ایوا مورالز (Evo Morales) یکی از رهبران مبارز سوسیالیست که در سال گذشته بر اساس پشتیبانی از طرف جنبش های بومی/ دهقانی و کارگری به ریاست جمهوری رسیده است، عمده ی برنامه های دولت را در جهت نفی سیاست های نئولیبرال تحمیل شده از طرف دولت آمریکا و سایر نهادهای جهانی سرمایه به پیش می برد. امضای قرارداد تجارت مردم (People’s Trade Agreement) در 29 آپریل 2006 بین بولیوی، کوبا و ونزئویلا به ویژه به نفع کشاورزان بومی در بولیوی که در رابطه با تولید غله فعال هستند تمام می شود. در میان سیاست های دیگر مورال می توان به ملی کردن آن بخش از منابع طبیعی اشاره کرد که از طرف حداقل 15 شرکت بزرگ داخلی و خارجی تصاحب شده بود ولی حالا به زیر کنترل نهادهای دولت که از طرف توده های مردم بولیوی انتخاب گردیده اند درآمده است (13و12:2006 Z Magazine, June).

در بولیوی، جنبش ضد نئولیبرالیسم (آزادی سازی/ خصوصی سازی) توده ای/ بومی، گرچه، تحت رهبری مورالز و جنبش سوسیالیست (Movimiento al Socialismo)به برنامه های برابرطلبانه، در مقابله با سرمایه های بزرگ داخلی و خارجی و نهادهای مدافع آنها روی آورده است، اما بخش هایی از اقشار و طیف های حامی آن لزوماً هنوز در معرض روابط اجیرتی و کالایی قرار نگرفته و به شناخت لازم از خصلت مخرب مناسبات استثمارگر سرمایه داری نرسیده اند، بلکه بر اساس دیدن واقعیت های ناعادلانه و ستم گرانه در زندگی اجتماعی و به ویژه حرکت های سرکوب گرانه حکومتگران ارتجاعی و در عین حال با تغذیه کردن از ارزش های مساوات گرانه ی بومی (سرخی پوستی) آیمارا (Aymata) و همچنین حمل معنویات الهیات آزادیبخش مسیحی (Christian Theology) به مبارزات مساوات گرانه ی خود ادامه می دهند. به گفته ی الوَرو گارسیا لی نیرا (Alvaro Garcia Linera) (14)، معاون رییس جمهور جدید و از رهبران جنبش سوسیالیسم، این اتحادیه از "چندین جنبش اجتماعی شهری و روستایی" تشکیل شده که از منافع طبقات متوسط، صنعتگران شهری و سرمایه های کوچک و زحمتکشان شهر و روستا و به ویژه توده های بومی در مقابله با سرمایه های بزرگ صادرات کشاورزی، بلوک سرمایه های مالی/ نفتی و سیاست های نئولیبرال آنها دفاع می کند (New Left Review, Jan-Feb2006:82-85). در اواخر سال های 70 و همچنین سال های 80 جریان های مذهبی مترقی درکشورهای نیکاراگوئه و السالوادور نقش مهمی را در پیروزی انقلاب در نیکاراگوئه و ایجاد تحولات دمکراتیک در السالوادور داشته اند. در سال های 1980 فعالیت اٌسقف رٌمِرو (Archbishop Romero) برای دفاع از مطالبات آزادیخواهانه و عدالت جویانه ی توده های زحمتکش و محروم به قتل وی و تعدادی از مذهبیون مترقی در السالوادور منجر گردید. در نیکاراگوئه در سال های 80 و همچنین دوباره در نوامبر سال 2006، جنبش ضد امپریالیستی و متمایل به چپِ، ساندانیست ها توانستند که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردند.

در کل می توان گفت که در آمریکای لاتین جنبش های آزادیبخش و برابری طلب به نوعی، از مجموعه ی ارزش های لاییک آزادی خواهانه، مساوات گرانه، سوسیالیستی و همچنین از تعالیم نوع دوستانه و عدالت خواهانه ی بومی/ مسیحی الهام گرفته اند. در واقع به گفته ی پدر روحانی گوستاو گوتیرز (Gustavo Gutierrez) یکی از پایه گزاران الهیات آزادیبخش، در سال های اخیر کارزار منفی از طرف ارگان های اطلاعاتی/ تبلیغاتی که در خدمت به قدرت های بین المللی و به ویژه سرمایه های آمریکایی قرار دارند، علیه الهیات آزادیبخش و خطرناک جلوه دادن آنها از جمله عواملی است که باعث گردیده که بسیاری از توده های مردم در آمریکای لاتین، با وجود گرایشات متنوع مذهبی/ سنتی "به اعتقاد مشترک از وجود یک خدای رهایی بخش برسند (Tikkun, July-Aug 2006:36). در طی 50 سال گذشته، در کشورهای آمریکای لاتین و از جمله شیلی، آرژانتین، پرو، اروگوئه، هایتی، نیکاراگوئه و السالوادر جنبش های رهایی بخش و برابری طلب توانست که با توسل به ایده های رادیکال و مترقی پوپولیستی/ ضد امپریالیستی که در عین حال حاوی رگه های سوسیالیستی، معنویات بومی، الهیات آزادیبخش، فمینیستی و طرفداری از محیط زیست بوده اند به مقابله ی موثر با برنامه های اقتصادی خانمان برانداز از طرف سرمایه های فراملی و سیاست های ارتجاعی و خودکامه از طرف رژیم های محلی و شرکای اقتصادی آنها بپردازند. این جنبش ها از بعد از پیروزی در جبهه ی مبارزه برای دمکراسی و متعاقباً استقرار سطحی از آزادی های سیاسی، در دهه ی گذشته توانسته اند که بر پایه ی دستاوردهای دمکراتیک خود و از طریق اعتراضات، تظاهرات، قیام ها و شرکت در فعالیت های انتخاباتی (پارلمان و شورای محلی) و به ویژه در سال های اخیر با حضور فعال در میتینگ های جهانی مقاومت علیه سیاست های ناعادلانه ی نئولیبرالیستی از طرف سرمایه های جهانی (ب.م در فوروم های اجتماعی منطقه ای و جهانی)، به طور وسیع و مداوم علیه استبداد، فقر، ناعدالتی و انواع ستم های اقتصادی/ اجتماعی به پا خیرند.

در آمریکا که پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشور دنیا بوده و در عین حال فاصله ی طبقاتی و تفاوت سطح رفاه بین ثروتمندان و محرومین بسیار عظیم است، در نیم قرن گذشته وسیعترین مقاومت ها از طرف توده های مردم و به ویژه جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی، حفظ محیط زیست و طرفداران حقوق مدنی (به ویژه برای سیاهان) منجر به پیروزی های نسبی در عرصه ی حقوق دمکراتیک و ازجمله نهادینه کردن حق رای و حقوق مدنی برای سیاهان و اقلیت های ملیتی دیگر گردیده است. در چند دهه ی اخیر جنبش برابری طلب و طرفدار حقوق مدنی (Civil Rights Movement) به نمایندگی از طرف شخصیت هایی مانند ملکم اِکس و ماتر لوترکینگ و بقایای امروزین آن در ظرف های متنوع دمکراتیک مانند "اتحادیه رنگین کمان" (Rainbow Coalition) و چهره ی شاخص آن جسی جکسون (Jessie Jackson) و جریان پابلیک سی تیزن (Public Citizen) و بنیانگزار آن رالف نادر (Ralf Nader) که عمدتاً در راستای تعمیق دمکراسی و احقاق مطالبات مشروع مصرف کنندگان (که مسلماً همان توده های مردم هستند) فعالیت می کنند و همچنین گروه هایی مثل "کمیته خدمات آمریکاییان دوست" (American Friends Service Committee) که بر اساس عقاید مذهبی نوع دوستانه و صلح طلبانه ی "کویکر" (Quicker)در حوزه های دفاع از حقوق بشر و مخالفت با جنگ در سراسر جهان و به ویژه امروزه در افشاگری از جنایات جنگ عراق فعال هستند، بدون شک در پیشبرد مبارزه، علیه ارتجاعی ترین سیاست ها از طرف حکومت گران مدافع سرمایه داری در آمریکا موثر بوده اند. در اینجا جا دارد اشاره گردد که در میان افراد و جریانات مذهبی غیربنیادگرا، بسیاری هستند که با الهام گیری از تعالیم نوع دوستانه، در فعالیت های خیریه و به طور کلی در جهت بهبودی وضعیت توده های محروم و تنگدست شدیداً فعال هستند. حتی در بین موسسات رسمی مسیحی، یهودی و اسلام نیز حرکت های مؤثری در جهت کمک به تهیدستان و ستم دیدگان دنیا دیده می شود. برای مثال مؤسسات کاتولیک وابسته به "کنفرانس ملی" (National; Conference Catholic Bishops) ، به ویژه در دوران پاپ جان پٌل دوم، با تکیه بر اعتقاد به عدالت اقتصادی، ضدیت با جنگ و دفاع از حقوق برابر "خدا داده" برای تمامی انسان ها و در نقد از مناسبات سرمایه داری حرکت های مهمی را برای خدمت به بشریت "آفریده شده از طرف خداوند" انجام داده است. بر اساس نظرات برخی در این نهاد بنا بر تعالیم کاتولیکی "حقوق بشر شامل نه فقط حقوق شهروندی و سیاسی بلکه حقوق اقتصادی نیز هست. آنها با انتقاد از اقتصاد بازار آزاد و در مخالفت با نقض آزادی های مدنی در سطح جهان و همچنین دفاع از حق کارگران برای تشکیل اتحاد مستقل خود در راستای برقراری عدالت اقتصادی قدم برداشته اند (Economic Justice for All:53-54) (15) .

در آفریقا نیز در چند دهه ی گذشته جنبش های دمکراتیک با شرکت جریانات چپ به موفقیت های نسبی دست یافته اند. در آفریقای جنوبی جنبش ضد آپارتاید تحت هدایت کنگره ی ملی آفریقا که متشکل از جریانات ملی/ دمکراتیک و چپ بوده است توانست که یکی از سیاهترین دژهای سرمایه داری در آن قاره را تسخیر کند. امروزه در این کشور، در چارچوب وجود فضای آزادتر سیاسی اکثریت مردم آن را که سیاهان تشکیل می دهند از موقعیت بهتری برای پیشرفت به سوی دمکراسی و سوسیالیسم برخوردار هستند. در سایر کشورهای آفریقایی جنبش های دمکراتیک مترقی با تشکیل جبهه های وسیع مردمی مثل ائتلاف ملی رنگین کمان و حزب سبز در کنیا به مبارزه ادامه می دهند. در آسیا و به ویژه در کشورهایی که به سطح معینی از حقوق دمکراتیک و آزادی های سیاسی دست یافته اند مبارزات توده های مردم با توجه به ویژگی های هر جامعه به پیروزی های نسبی دست یافته اند. برای مثال در هندوستان و به خصوص درایالت بنگال غربی، حزب کمونیست (مارکسیست) هند در پرتوی انتخاب توده های زحمتکش و محروم توانسته است که یک سری برنامه های مترقی (ب.م اصلاحات ارضی و اصلاحات سیاسی انتخابات) را در خدمت به مردم به پیش ببرد (Thompson:122-123) (16) .

امروزه، در مناطق اشغالی و از جمله در عراق و فلستین، مقاومت توده های مردم علیه اشغالگران به موازات تلاش آنها برای احقاق سرنوشت ملی/ حاکمیت مردمی و نهادینه کردن آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی ادامه دارد. در واقع برای اکثریت قاطع جمعیت در این جوامع آنچه که به ضوح قابل لمس می باشد معضل خانمان برانداز تجاوز از طرف بیگانگان و درعین حال حرکت های خشن و تروریستی از طرف ارتجاعیون محلی علیه هم نوعان می باشد. در شرایط کنونی در فلستین و عراق مبارزه برای حق تعیین سرنوشت وزین تر جلوه می کند، در حالی که در آمریکای لاتین مقاومت در مقابل هجوم سیاست های نئولیبرال از جانب سرمایه های بزرگ خارجی و درونی چشمگیرتر به نظر می رسد. اما این حرکت های استقلال طلبانه و برابری طلب به این معنی نیستند که اندیشه های رادیکال تر ضد سرمایه داری و تلاش برای نیل به جامعه غیراستثماری و سوسیالیستی، حداقل در بین بخش های پیشروی جامعه از جمله در میان روشنفکران، دانشجویان، کارگران، زنان، اقلیت های ملیتی و غیره قوت نگرفته باشند، بلکه نشان دهنده ی این واقعیت است که حرکت های سیاسی/ اجتماعی در جهت اهداف رادیکال تر و درازمدت تر انسانی، در رابطه ی تنگاتنگ با مطالعات روزمره ی دمکراتیک و بر روی محور دستاوردهای متنوع تاکتیکی و استراتژیک از طرف تمامی طیف های مبارز در میان جنبش توده های مردم به جلو می رود. مثال های بالا، یعنی مبارزه برای اخراج اشغالگران آمریکایی و اسراییلی از سرزمین های عراق و فلستین، شرط ضرور ولی نه کافی برای حرکت مؤثرتر در جهت استقرار دمکراسی واقعی و سوسیالیسم در این جوامع می باشد. نکته بارز در این جا این است که وقوع یک انقلاب اجتماعی/ سوسیالیستی به وجود متغیرهای هماهنگ شده و مرتبط نیازمند می باشد و تنها در صورت ارتقای متناسب و همزمان آنها است که تحولات بنیادین انجام می شوند. پرولتاریای جهانی یعنی توده های کاگری و زحمتکش، بیکاران، محرومان، بخش بزرگی از مدیران/ متخصصین حرفه ای در عرصه ی خدمات و صاحبکاران/ سرمایه داران کوچک، با درجات مختلف، درگیر شبکه های متنوعی از روابط اقتصادی تحمیل شده و کنترل کننده هستند که مسلماً، در این شرایط، ظهور گرایش های گوناگونِ فکری/ عقیدتی و مطالبات متفاوت طبیعی به نظر می رسد. در واقع نمی توان انتظار داشت که در میان پرولتاریای بسیار وسیع و غیر قابل شمارش در سطح دنیا، ایده ها و نظرگاه های منسجم و همگون پدیدار شوند، بلکه مجموعه ی بسیار گسترده ای از انگیزه ها و اهداف اجتماعی با توجه به نبود کنترل واقعی توده های مردم در تعیین سرنوشت زندگی اجتماعی خود و واقعیت وجود اجباری مناسبات کالایی و ضرورت های معیشتی در زندگی آنها، شکل می گیرند و تنها در پروسه ی مبارزه برای مطالبات دمکراتیک، به خصوص در گستره ی جهانی است که بخش های متفاوت از طبقات و اقشار پرولتری و زحمتکش طی مشاهده از برخی از موانع مشابه اجتماعی و در عین حال آگاهی از راه حل های مشترک عادلانه، یک سری از قانونمندی ها یعنی ظوابط و جهت گیری های معینی در موازین اجتماعی را شناسایی می کنند.

در تاریخ جنبش های مردم بسیاری از اشکال مقاومت و مبارزه در بسیاری از جوامع توسعه یابنده و همچنین کشورهای پیشرفته در پروسه ی همگرایی و ایجاد شباهت های سیاسی به همدیگر نضج یافته اند. مبارزان راه آزادی و عدالت و سوسیالیسم در سراسر جهان با تشکیل تجمع ها و سازمان های اجتماعی/ سیاسی خود توانسته اند که از میان مقاومت روزمره ی توده های مردم اهداف کوتاه مدت و در عین حال حرکت های استراتژیک به سوی آلترناتیو های مردمی که نطفه های ضد سرمایه داری را در برداشته باشند به پیش ببرند. "جنبش جهانی برای عدالت" (Global Justice Movement) یکی از جریانات دمکراتیک و عدالت طلب جهانی است که از طرف فعالین مترقی و برابرطلب بین المللی برای مبارزه علیه حرکت های استثمارگرانه و ستمگرانه از طرف سرمایه های جهانی و رژیم های حامی آنها و برای پیشبرد دمکراسی واقعی در سراسر دنیا تشکیل یافته است. این جنبش جهانی مانند بسیاری از گروه ها و سازمان های مترقی و مردمی و از جمله جریانات سوسیالیستی در حیطه های متنوع دفاع از حقوق زندانیان، کارگران شهر و روستا، زنان و همچنین حفظ محیط زیست و به ویژه کمک به قربانیان ناشی از سوانح طبیعی (ب.م زلزله های زمینی/ دریایی، گردبادها و طوفان های ساحلی) که نمونه های تشدید گشته ی آن را در چند سال گذشته در سواحل کشورهای آسیای شرقی شاهد بوده ایم، فعالیت می کند. در دهه ی گذشته جنبش جهانی ضد نئولیبرالیسم (ضد خصوصی سازی/ آزادسازی)، به ویژه بعد از حرکت عظیم و تعیین کننده ی آن در سیاتل / واشنگتن (1999) همچون چتری در برگیرنده ی جریانات و افراد عدالت جو و برابری طلب، کارزاری مؤثر و مداوم را علیه سیاست های مخرب از طرف سرمایه های جهانی و رژیم های خودکامه و ارتجاعی در سطح دنیا به جلو می برد. در بسیاری از کشورها تجمع های کارگری، دانشجویی، زنان و طرفداراران اقشار محروم، با توجه به ویژگی های محلی خود، با اتخاذ اشکال متنوع مبارزه و طرح آلترناتیو های مشخص مقطعی و در عین حال درازمدت به مقاومت و فعالیت های رادیکال خود (اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات، نافرمانی های مدنی، غیره) افزوده اند، حتی در کشور اشغال گردیده ای مانند عراق نیز مقاومت و اعتراضات علیه اشغالگران، در کنار مبارزه برای احقاق حقوق دمکراتیک کارگران و دیگر اقشار ستم دیده ی اجتماعی، همزمان به جلو می رود.

در عراق مبارزات ضد اشغال گری و به ویژه فعالیت های مسالمت امیز سیاسی علیه نیروهای خارجی از طرف جنبش کارگری، سوسیالیست ها، فعالین فمینیستی و طرفداران حقوق بشر و دمکراسی واقعی، یعنی حرکت های اعتراضی حق طلبانه ی ضد امپریالیستی، ضد ستمگری سیاسی و برای احقاق مطالبات دمکراتیک و در واقع با سمت گیری های آزادیخواهانه و ضد سرمایه داری در چندین عرصه ی متفاوت و در عین حال در رابطه ی ارگانیک با همدیگر به پیش می روند. برای مثال، جنبش کارگری در عراق و به ویژه اتحادیه های مستقل و مدافع منافع آن ها مثل فدراسیون شوراها و سندیکاهای کارگران در عراق، فدراسیون کل کارگران در عراق و فدراسیون اتحادیه های کارگران در صنعت نفت عراق کارزار شدیدی را علیه تصویب قانون نفت جدید به پیش بردند. آن ها از اوایل اشغال گری به این طرف در مقابله با برنامه های تحمیل شده ی ضدکارگری و از جمله مخالفت با تصویب فرمان 8750 که به دولت عراق حق کنترل بر بودجه ی مالی متعلق به اتحادیه های کارگری را می دهد و در واقع در چندین جبهه، علیه اشغال گران و قوانین ارتجاعی تحمیل شده به جامعه ی عراق و همچنین در مقابله با خطر حمله و ترور از جانب جریانات مرتجع بومی که در میان اپوزیسیون مردمی لانه کرده اند، مبارزه می کنند. تحولات دمکراتیک که طبیعتاً حاوی برخی از عناصر سوسیالیستی، نیز، هست در پهنه ی جهانی همچنان ادامه دارد. سئوال عمده در مقابل جنبش چپ ایران این است که آیا چگونه می توان کارزارهای حق طلبانه ی دمکراتیک در ایران را به امواج خروشان مبارزات آزادی خواه مردم و حرکت به سوی تحولات انقلابی تبدیل نمود.

3- پروژه ی دمکراسی و سوسیالیسم و چگونگی مبارزه برای آن در ایران

در ایران، در چندین سال اخیر مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه از طرف توده های مردم، یعنی مجموعه ای از کارگران، زحمتکشان و محرومان شهر و روستا در ارتباط تنگاتنگ با خواسته های دمکراتیک زنان، ملیت ها، اقلیت های مذهبی و بخصوص در همراهی با جنبش های روشنگری/ دانشجویی، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را، حداقل، در سال های ریاست جمهوری خاتمی به عقب نشینی های مقطعی مجبور نمودند که ایجاد فضای نسبتاً آزادتر فرهنگی/ اجتماعی ولی نه چندان سیاسی یکی از دست آوردهای آن بود. اما در سال های اخیر، از وقتی که احمدی نژاد رییس جمهور ایران گردیده است اختناق سیاسی دوباره شدت گرفته است ولی با این وجود جنبش های آزادی خواهانه مردم به مبارزات خود ادامه می دهند و به ویژه اینکه جنبش کارگری با رشادت بیشتری علیه سیاست های خصوصی سازی و موقتی نمودن زمانِ کار و برای دسترسی به مطالبات صنفی و از جمله حق ایجاد اتحادیه مستقل، جلوگیری از اخراج های بی رویه و بهبودی سطح دستمزد و سایر مزایای اجتماعی مبارزه می کند. حرکت های مهم سیاسی همچون اعلام تشکیل سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تهران و حومه، مبارزه ی علنی علیه سیاست "اصلاحی" و ضدکارگریِ قانون کار و اعتراضات دایمی توده های مردم در قبال نبود امنیت شغلی و افزایش بیکاری وسیع، به وضوح به کارزارهای دمکراتیک و آزدای خواهانه تعلق دارند. طی سال گذشته، معلمان، یعنی آن بخش از پرولتاریای ایران که در عرصه های تولید دانش، تخصص، فرهنگ و هنر که در واقع حامل ارزش (مصرف و مبادله) بوده و در پیشرفت اقتصادی/ اجتماعی جامعه نقش حیاتی دارند، به اعتراض ها و اعتصابات وسیع به خاطر دریافت حقوق بسیار پایین و شرایط وخیم اقتصادی خود روی آوردند. در ماه های اخیر جنبش زنان نیز در حیطه های دفاع از آزادی و حقوق دمکراتیک خود مقاومت قهرمانانه ای را به نمایش گذاشته و در عین حال با خشونت عریان و سرکوبگرانه ی عمال رژیم، بار دیگر، روبرو شده اند. علاوه بر مبارزات جنبش مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی، مسئله بسیار مهم دیگری نیز در سال های اخیر در فضای سیاسی جامعه ی ایران ظهور نموده است و آن خطر امکان حمله ی نظامی آمریکا به ایران و ایجاد مصیبت های بسیار تخریب کننده که نوعی از آن را در عراق مشاهده می کنیم، در ایران می باشد. سیاست های جنگ طلبانه و امپریالیستی آمریکا که بر بستر مجموعه ای از برنامه های استراتژیک اقتصادی و برتری طلبی ایدئولوژیک به پیش می رود در رویارویی با حرکت های ماجراجویانه و غیرضرور از طرف رژیم ایران، در حوزه ی انرژی اتمی که بدون شک از طرف حکومت گران در جهت حفظ نظام استبدادی/ مذهبی حاضر انجام می شوند شرایط خطرناکی برای مردم ایران پدید آورده است. با توجه به اوضاع کنونی در منطقه و ایران پرسش عمده در مقابل جنبش سوسیالیستی این است که آیا در قبل و بعد از وقوع انقلاب، چگونه مبارزات سیاسی، با کدام سمتگیری های مشخص تاکتیکی/ استراتژیک و تاکید بر چه خصلت ها و روندهای دمکراتیک و عدالت جویانه ی اقتصادی/ اجتماعی در ایجاد حرکت آگاهانه و وسیع توده های مردم برای نیل به سوسیالیسم تاثیر می گذارد؟ در این بخش از نوشته بعد از نگاهی کوتاه به ارکان اصلی یک جامعه ی سوسیالیستی سپس تلاش می شود که سئولات بالا مورد بررسی قرار گیرند.

در یک جامعه ی سوسیالیستی هدف اصلی برآوردن نیازهای اساسی تمام مردم و نه فقط ایجاد "فرصت برابر" در یک فضای آزاد سیاسی برای پیشبرد منافع فردی و جداگانه انسان ها می باشد. البته ارزش های سوسیالیستی وقتی برای مردم اعتبار پیدا می کنند که از خصلت مترقی و سعادت آور آن، در مقایسه با مظاهرِ مخرب سرمایه داری شناخت کافی پیدا شده حرکت در جهت آن آگاهانه و داوطلبانه باشد. روشن است که جامعه ی مورد نظر بر پایه ی نفی دستاوردهای بشری در طول تاریخ پیشرفت تمدن شکل نمی گیرد بلکه با حفظ نهادها و موازین آزادی خواهانه و عدالت جویانه در تمامی عرصه های اجتماعی است که حرکت به سوی نظام عالی تر، یعنی آلترناتیو انسانی تر معنی پیدا می کند. برای مثال تلاش برای استقرار و یا حفظ حقوق دمکراتیک از قبیل حق اشتغال، ارتقاء سطح دستمزد، بیمه اجتماعی، حق تشکیل اتحادیه ها و انجمن های مستقل آزادی های سیاسی بخشی از کل مبارزات مداومی است که در صورت گسترش و تعمیق سازمان یافته، سمت گیری سوسیالیستی می یابد. هم اکنون در ایران در میان جنبش های متنوع اجتماعی و به ویژه کارگری، کمیته های گوناگونی که درگیر ایجاد تشکل های مستقل کارگران، بیکاران، زنان، دانشجویان، معلمان، غیره هستند در حین پیشبرد مبارزات صنفی و خواسته های دمکراتیک، مطالبات رادیکال عدالت جویانه در عرصه ی اقتصادی را نیز مطرح می کنند. واقعیت این است که ایجاد تحولات رادیکال در مناسبات اقتصادی در راستای استقرار مالکیت و کنترل اجتماعی بر ثروت و فعالیت های اقتصادی تنها بر روی بستر تعمیق دمکراسی یعنی مشارکت آگاه و فعال توده های مردم در جهت نه فقط نفی سرمایه داری بلکه همچنین در راستای احداث ساختمان سوسیالیستی انجام پذیر می شود. تغییر در موازین اصلی سرمایه داری، یعنی مالکیت و کنترل خصوصی بر ثروت، ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی، سیستم کارمزدی و مکانیسم بازار، تنها می تواند بر پایه پیشرفت در شرایط عینی (رشد سطح فعالیت های اقتصادی در حیطه های متنوع تولید، توزیع، مبادله و مصرف) و آمادگی عوامل ذهنی (شناخت کافی و پذیرش داوطلبانه از موازین سوسیالیستی) انجام بگیرد و دگرگونی های سوسیالیستی مانند ایجاد کنترل و مالکیت اجتماعی بر فعالیت های اقتصادی، پرداخت به فعالین اقتصادی بر مبنای ارزیابی معتبر از معادل ارزش مصرف تولید شده و سازماندهی توزیع و مبادله ی محصولات جامعه بر اساس موازین متناسب با نیازهای فردی/ خانوادگی و ضرورت های مربوط به رفاه اجتماعی تنها می توانند در چارچوب وجود یک جامعه ی کاملاً دمکراتیک، عادلانه و بر مبنای برنامه های استراتژیک سوسیالیستی تدوین شده از طرف مجموعه ای از شوراهای مستقیم توده ای و نهادهای نمایندگی واقعاً انتخابی انجام شوند. به مسئله می توان اینگونه نگریست که به خاطر جهانی شدن هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه داری و همچنین تنوع عظیم در عادات زندگی و فرهنگ مدرن و وجود نگاه ها و انتظارات بسیار متنوع از چگونگی زندگی، جوانب بسیار گوناگون و متفاوتی از مناسبات سرمایه داری توسعه یافته است. بر این اساس در بعد از پیروزی انقلاب و حتی تحت هدایت نمایندگان سوسیالیست پرولتاریا مناسبات سوسیالیستی (کنترل و مالکیت اجتماعی، نفی مناسبات کارمزد و بازار) بلافاصله و همزمان شروع و مستقر نخواهد شد بلکه توسعه ی آن یک دوران گذار و بر اساس برنامه های استراتژیک سیاسی و در ابعاد زمانی متفاوت به حرکت در خواهد آمد. این موضوع در یک نوشته دیگر بطور وسیع تری شکافته خواهد شد.

همان طور که اشاره شد تجربیات تاریخی نشان می دهند که پیشرفت در جهت استقرار آزادی، برابری و عدالت اقتصادی می تواند عمدتاً در زیر سایه ی وجود شرایط آماده تر عینی و ذهنی و اتخاذ سیاست های درست و واقع گرایانه از طرف اپوزیسیون آزادی خواه و برابرطلب و بخش رادیکال تر آن یعنی جنبش چپ انجام گردد. در جامعه ایران مانند بسیاری از جوامع سرمایه داری، به خاطر وجود تمایزات فاحش طبقاتی و فاصله ی عمیق ثروت و رفاه اجتماعی در بین مردم و به و یژه تبلور آنها در تفاوت های سلیقه ای در زندگی، نوع مطالبات و چگونگی نگرش به راه حل ها و برنامه های اقتصادی/ اجتماعی نیز بسیار متنوع است. اما موضوع بسیار با اهمیت دیگر در اینجا این است که با وجود تمامی تفاوت ها در شریط عینی و همچنین در فلسفه های زندگی، در طول تاریخ و بر روی بستر تجربیات و اندیشه های بشری، مجموعه ای از ارزش ها و موازین اجتماعی به خصوص در دو قرن اخیر، به طور جهانشمول مورد شناخت و توافق عموم مردم قرار گرفته اند. بخش عظیمی از این فرم ها و ضوابط پذیرفته شده ی جهانی از توان و قابلیت عظیم و دراز مدت برخوردار هستند. انتظار است که در طول تاریخ، در دوران های قبل و بعد از دگرگونی های اجتماعی و از جمله در حین تحولات رفرمیستی و حتی انقلابی این نوع روابط و معنویات مترقی به زندگی مفید و سازنده ی خود ادامه بدهند و درمیان این مجموعه از پدیده های مثبت اجتماعی می توان به ارزش های آزادی خواهی، عدالت جویی، برابرطلبی، همبستگی و همچنین به موازین نهادینه شده مانند دمکراسی (حاکمیت مردم)، جمهوریت (انتخاب نمایندگان و مسئولین سیاسی بر مبنای رای گیری همگانی) و قانونیت (نهادینه شدن مناسبات دمکراتیک سیاسی) اشاره نمود. در واقع نکته مورد بررسی و قابل تاکید در اینجا این است که نمی توان خطوط اساسی نظری و ارزشی را در قالب های تجریدی و غیرسیال فکری به عنوان موازین عقیدتی و ایدئولوژیک معرفی نمود و می بایست خصلت ها و جنبه های انعطاف پذیر و کثرت گرای آنها را در طول تاریخ نه فقط شناخت بلکه از فرایندهای مترقی آنها، در هر سطح از ظرفیت ارائه شده، به نفع پیشرفت و در جهت ساختن جامعه انسانی که مرحله ای از آن از طرف جنبش آزادی خواه چپ با نام سوسیالیسم هویت می یابد استفاده نمود. در این رابطه است که تلاش برای پاسخگویی به نیازهای ضرور توده های مردم و از جمله موازین شناخته شده در پروژه ی سوسیالیسم مانند اعتقاد به آزادی، برابری، همبستگی، کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار اصلی و روابط اقتصادی و مشارکت آگاه و مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی/ اجتماعی، از ورای مبارزات برای احقاق بسیاری از احتیاجات مداوم ذهنی و مادی، در فاصله های زمانی گذشته، حال و آینده، و در جوابگویی به مطالبات کوتاه مدت و اصلاح طلبانه و مهمتر از آن ها در پاسخ به خواسته های استراتژیک انقلابی، مؤثرتر به پیش می رود.

اگر از سوسیالیسم این تصور موجود است که در چارچوب وجود ساختارها و موازین دمکراتیک و عادلانه، ثروت و محصولات مادی و حامل ارزش مصرف، در جامعه به طور برابر و یا حداقل عادلانه و در ازای کوشش ها و احتیاجات اساسی مردم توزیع گردد و در تمامی ابعاد اجتماعی منجمله در حیطه های اشتغال، آموزش، درمان، حقوق اطفال و سالخوردگان، نیازهای انسانی مسئولانه تضمین شوند، در آن صورت پیشرفت در این مسیر بدون شک به عوامل عینی و ذهنی بی شماری بستگی پیدا می کند. در میان پدیده های عینی می توان از عواملی مانند رشد مناسبات اقتصادی و به ویژه در عرصه ی تولید، تکنولوژی، صنعت و ارتباطات و همچنین پیشرفت در حیطه موازین نهادینه شده حقوقی/ فرهنگی نام برد. در رابطه با فاکتورهای ذهنی، متغیرهایی مثل آمادگی فکری/ معنوی و در واقع ارتقای شناخت و ارزیابی در میان توده های مردم راجع به خصلت برنامه های ارایه شده از طرف مدعیان تلاش برای ایجاد ساختمان دمکراتیک و عادلانه و به ویژه راه کارهای تجویز شده سیاسی/ اجتماعی از طرف مسئولان انتخاب شده یقیناً در پیشبرد تحولات انسانی از قبل و بعد از انقلاب، تاثیر تعیین کننده ای می گذارند. در واقع جامعه مورد نظر سوسیالیستی می باید بر اساس ترکیبی از برنامه های سیاسی/ اجتماعی تدوین شده از طرف افراد، جریانات و سازمان های مورد اعتماد که در حیطه ی سازماندهی روابط اقتصادی/ اجتماعی فعالیت می کنند و پلاتفرم های آنها مورد پذیرش و انتخاب داوطلبانه و دمکراتیک اکثریت توده های مردم قرار می گیرند ساخته می شود. یک بینش درست سوسیالیستی، با نفی سرمایه داری که تحت لوای آن تصمیمات اصلی اقتصادی، بدون توجه به مطالبات توده ای کارگری، زحمتکش ومحروم و عمدتاً به نفع صاحبان ثروت، سرمایه و شرکت های عظیم فراملی اتخاذ می شوند و در عین حال در مخالفت با نگرشی که سوسیالیسم را به مثابه ی مالکیت دولت بر اقتصاد معرفی نموده و بر آن اساس مقامات بالای حکومت به طور خودکامه و غیردمکراتیک حکومت می کنند، در یک جامعه ی واقعاً دمکراتیکِ سوسیالیستی برنامه های اقتصادی در سطوح مرکزی و محلی از طرف نمایندگان واقعی انتخاب شده و همزمان از جانب خود شهروندان به طور مستقیم تدوین می شوند. واقعیات امروزی در جوامع بشری نشان می دهد که حتی بعد از وقوع انقلاب سوسیالیستی، در حوزه های سازماندهی تولید کالا و به ویژه در ارتباط با مواد مصرفی، کم و کاستی های زیادی وجود خواهد داشت و امکاناً حفظ اقتصاد بازار و روابط کالایی/ پولی هنوز در سطح محدودی ضروری خواهد بود. اما آنچه که در این جا قابلیت تاکید دارد این است که موفقیت برای پروژه ی عظیم و پیچیده ی سوسیالیسم، در دوران پیش و پس از تحولات رادیکال در مجموعه ی عرصه های سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی به ایجاد فضای آزاد، دمکراتیک، شفاف و حقوقمند نیازمند است و تنها بر بستر پروسه ی انتخاب آگاه و مشارکت فعال از طرف توده های مردم انجام پذیر می شود.

در ارتباط با نقش مولفه ی ذهنی و اراده ی سیاسی از طرف اکثریت قاطع جمعیت (بیش از 85 درصد که تنها حدود 30 درصد مزدبگیران) که تحت لوای انواع ستم های اجتماعی/ سیاسی و روابط استثماری اقتصادی قرار داشته و خواستار تغییرات اساسی در جهت استقرار آزادی و عدالت اقتصادی می باشند ولی هنوز به آلترناتیو سوسیالیسم اعتقاد نیافته اند، است که برای ایجاد یک اپوزیسیون آزادی خواه که در برگیرنده جریانات چپ نیز باشد به مثابه ی یک محور سیاسی مورد اعتماد و سازمان دهنده و در عین حال متکلف به موازین دمکراتیک، نیاز مبرم دیده می شود. واقعیت این است که جنبش چپ، یعنی افراد و سا زمان های مدافع ارزش های آزادی خواهانه، برابری طلب و غیراستثماری که اساس را بر روی تغییرات انقلابی در حیطه های ساختارها و روابط اجتماعی می گذارند، تنها بخش کوچکی از جریانات بسیار وسیع آزادی خواه را تشکیل می دهند که اگر کلیت این جنبش مردمی سامان یابد امواج عظیمی از فعالین سیاسی متعلق به طبقات و اقشار کارگری، محروم و متوسط جامعه را در برمی گیرد. اگر سوسیالیست ها بر این واقف باشند که درصورت ایجاد شناخت کافی در میان مردم از خصلت های مخرب و غیرانسانی در روابط سرمایه داری و اعتقاد آگاهانه به پیشرفت مسلم ارزش های نامحدود انسانی در سوسیالیسم، نهایتاً اکثریت آنها، داوطلبانه در جهت برپایی ساختمان (جامعه ای عاری از روابط نابرابر قدرت و استثمار) عمل می کنند، در آن صورت حرکت در راستای پیدایش و توانمند کردن یک اپوزیسیون جبهه ای که اصولی مانند آزادی خواهی، دمکراسی طلبی و عدالت جویی، یعنی ترکیبی از موازین استقلال طلبانه ی ضد امپریالیستی، جمهوری خواهی و برابرطلبی خطوط اساسی آن را ترسیم نموده باشد، حیاتی می باشد. آنچه را که اخیراً، زیر عنوان صدا و نیروی سوم، از طرف برخی از افراد و گروه های چپ و دمکراتیک ضد امپریالیست مطرح می شود تلاش هایی است در جهت مادیت بخشیدن به انسجام تشکیلاتی یک همچون اپوزیسیون آزادی خواه که درصورت خط کشی اصولی با جریانات وابسته به ارتجاعیون امپریالیست، رژیم جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای معتقد به سلطنت، می توانند اعتبارزیادی در بین توده های مردم پیدا نمایند. در سال های اخیر جنبش آزادی خواه و عدالتجوی مردم ایران، در میان آنها کارگران، بیکاران، محرومانِ شهر و روستا، معلمان، دانشجویان و روشنفکران و بسیاری از فعالین سیاسی/ اجتماعی که گرماگرم کارزارهای بی شماری هستند، روش ها و تاکتیک های جدیدتر و متناسبی را جهت پیشبرد کارزارهای جمعی برای طرح مطالبات حق طلبانه علیه استبداد و استثمار ترسیم نموده اند. یقیناً، شرکت خلاق و انسجام یافته از طرف فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و دیگر اقشار جامعه در آکسیون های اعتراضی و اعتصابات و از جمله برنامه هایی به مناسبت اول ماه مه، 8 مارس و تظاهرات در دفاع از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به حرکت عظیم جنبش دمکراتیک مردم در جهت پیروزی انقلاب آینده ایران تعلق دارند.

بنابراین، جنبش سوسیالیستی در پروسه ی مشارکت فعال در مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم و در راستای کمک به ایجاد شناخت از وجود آلترناتیو های رادیکال تر و غیرسرمایه داری است که می تواند در خصلت سمت گیری اعتراضات، قیام ها و حرکت های انقلابی تاثیر قاطع بگذارد. پایه ترین مسئله در مقابل جنبش این است که حرکت های اعتراضی و مقاومت در میان اپوزیسیون مترقی آیا چگونه باید سازماندهی شود. در این ارتباط سئوال اصلی این است که آیا هویت سوسیالیستی جنبش می طلبد که با تمرکز فعالیت های سیاسی بر روی محور تضاد کار با سرمایه، فقط از مطالبات و حرکت های جهت دار غیرسرمایه داری در میان توده های مردم دفاع گردد و تنها به سازماندهی اتحادها و همکاری ها بین جریانات رادیکال و سوسیالیستی مبادرت شود و یا اینکه با توجه به واقعیات کنونی جامعه ایران، مثل تمامی جوامع دیگر که تعداد پایگاه های اجتماعی و تنوع انبوه عقیدتی از ویژگی های آن ها است و در عین حال بر روی بستر فقر، محرومیت و ستم های اجتماعی، توده های مردم به سطحی از شناخت مشترک از معضل اصلی یعنی وجود مناسبات نابرابر اقتصادی و سیاست های نئولیبرال (حذف مرزها و موازین حمایتگر اقتصادی به نفع سرمایه های بزرگ خارجی و داخلی) رسیده اند و حتی جنبه هایی از راهکارهای دفاعی/ صنفی شبیه به هم (ب.م سازماندهی تشکل های مستقل اتحادیه ای، شوراهای تولیدی، تعاونی های کارگری، انجمن های دانشجویی، زنان و مراکز فرهنگی) را در افق فعالیت های مشترک خود قرار داده اند، از جنبش سوسیالیستی بویژه سازمان های چپ کارگری انتظار می رود که با شرکت درگستره ای از فعالیت های سیاسی/ اجتماعی و در صورت توان در عرصه ی کارزارهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه، و در شکل گیری امواج وسیع و خروشان جنبش دمکراتیک، و نه لزوماً تماماً سوسیالیستی، به سوی تحولات رادیکال و انقلابی مؤثر باشد. مبارزه برای تحقق حقوق صنفی/ اجتماعی مثل ارتقای رسمی حداقل دستمزد کارگران، لغو قراردادهای موقتی، تامین امنیت شغلی، پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران، بیمه بیکاری، توقف کار کودکان، حمایت از مطالبات دمکراتیک کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان و تمامی طبقات و اقشار تحت ستم و مقابله با سیاست های سرکوبگرانه حکومتگران می باید بخش عمده ای از محتوای کارزار جنبش چپ و مترقی را تشکیل بدهد. شرکت فعال در این بخش از مبارزات توده ای مردم، حتی اگر تنها تحت لوای احقاق حقوق پایه ای دمکراتیک و آزادی های سیاسی، در چارچوب سرمایه داری، انجام بگیرند، بخودی خود یک تحرک سیاسی آگاه، هوشمند و انسانی در راستای تدارک زمینه های عینی و ذهنی برای حرکت وسیع و عمیق از طرف جنبش توده های مردم به سوی مناسبات عادلانه تر، اگر نه، هنوز کاملاً عادی از ستم و استثمار کامل اجتماعی می باشد. در این رابطه است که ایجاد یک اپوزیسیون گسترده آزادی خواه با حضور فعال جنبش چپ که حول محور موازین مردمی و دمکراتیک و از جمله تعهد به اصول استقلال طلبی (نفی هرگونه مداخله از طرف قدرت های خارجی)، جمهوریت (انتخابی بودن مسئولیت های حکومتی) و مواد حقوق بشر جهانی تشکیل شده باشد برای شروع خیزش های مردمی در جهت پیروزی انقلاب (درصورت امکان مسالمت آمیز) دمکراتیک و تداوم آن در جهت تحولات سوسیالیستی ضرورت پیدا می کند.

در واقع اگر جنبش راستین چپ به این شناخت خردمندانه ی تاریخی رسیده باشد که دگرگونی های رادیکال اجتماعی در جهت برپایی مناسبات سوسیالیستی به طور ناگهانی انجام نخواهند شد و بخش های بزرگی از توده های مردم در میان آنها کارگران، تهی دستان، محرومان و تمامی طبقات و اقشار زحمتکش که تحت کنترل و استثمار از طرف سرمایه های بزرگ جهانی و بومی و وابستگان عمال حکومتی آنها قرار دارند در یک دوره ی گذار، به طور داوطلبانه و برپایه ی اعتماد سیاسی به برنامه های ارایه شده از طرف افراد و نمایندگان سازمان های مورد قبول و انتخاب شده از طرف جامعه روی می آورند و احتمالاً در چارچوب وجود حداقلی از فرایندهای تضمین کننده ی سیاسی/ اجتماعی (ب.م قانونیت، احقاق آزادی های مدنی و حق حفظ مالکیت خصوصی بر بخشی از وسایل و مایحتاج های شخصی، وجود امنیت شغلی و رفاه حداقل اجتماعی و غیره) است که آن ها بر بستر فضای اعتماد به امکان انجام تحولات با ثبات، صلح آمیز و دمکراتیک و نه مخرب و خانمان برانداز، در جهت تعمیق مناسبات سوسیالیستی داوطلبانه قدم برمی دارند، در آن صورت ایجاد یک اپوزیسیون مردمی و متشکل از اتحادی وسیع از میان فعالان جنبش آزادی خواه در میان توده های مردم، برای پیروزی یک انقلاب هدفمند سازمان یافته یک امر بدیهی است.

بخش پایانی

امروزه شرایط متنوع اجتماعی و دگرگونی های روزافزون در آرایش طبقاتی در جهان باعث شده است که حرکت به سوی مناسبات سرمایه داری از ورای مبارزات برای مطالبات روزمره مردم که به اشکال مختلف و با انعطاف بسیار سازماندهی می شوند به جلو برود و ویژگی های جوامع حکم می کنند که فعالین سیاسی/ اجتماعی مردم و در میان آنها سوسیالیست ها با انتخاب ظرف ها، شعارها و اهداف مناسب به مبارزات جهت گیری های مناسب و سازنده بدهند. در عین حال، علیرغم وجود تفاوت های اجتماعی بین کشورهای مختلف، و تسریع هر چه بیشتر جهانی شدن در روابط اقتصادی/ اجتماعی، بویژه نوع نئولیبرالیسم آن؛ به وجه مشترک های بیشتری نیز در خصلت ها و سمت گیری های مبارزات جنبش های مردمی افزوده شده است. در دهه های 80 و 90، مبارزات توده های مردم در جوامع توسعه یابنده، به ایجاد تحولات دمکراتیک سیاسی، گرچه هنوز در چارچوب مناسبات سرمایه داری منجر شد و در اکثر جوامع در آمریکای لاتین و در برخی از کشورها در آسیا مانند اندونزی، فلیپین و کره ی جنوبی سطحی از دمکراسی سیاسی پدیدار گشت. ایجاد فضای بازتر سیاسی، قطعاً یکی از عوامل اصلی در جهت ارتقاء شناخت سیاسی و فعالیت های اعتراضی در میان اکثریت توده ها بوده و به وضوح می توان دید که اگر در اوایل تحولات، مطالبات جنبش ها عموماً حول محور آزادی خواهی و دمکراسی طلبی شکل گرفت، بعد از برقراری آزادی های مدنی در بسیاری از این کشورها، گستره ی شعارها و برنامه های مبارزاتی به حیطه ی اقتصادی و در نتیجه تشدید کارزار در جهت توزیع عادلانه ثروت، نیز، کشانده شد و در واقع با گرویدن هرچه بیشتر توده های کارگری، زحمتکش و محروم به صحنه ی سیاست، مبارزات دمکراتیک مردم در این کشورها بطور روز افزون، نه فقط خصلت ضد استبدادی بلکه تا حد بالایی به خود جوهر ضد استثماری نیز گرفت. گرچه درحیطه ی اقتصادی مطالبات و برنامه های مبارزاتی عمدتاً در مقابله با سیاست های نئولیبرالی (آزادسازی/ خصوصی سازی) اتخاذ شده از طرف رژیم های امپریالیستی و حکومت های راست و ارتجاعی شکل گرفته اند اما در صورت پیروزی جریانات مترقی و چپ در انتخابات در بسیاری از این جوامع به احتمال قوی، بر مبنای رادیکال تر شدن مطالبات مردم و در عین حال مستعدتر بودن (دمکراتیک تر و جوابگوتر بودن نظام های سیاسی) فضای سیاسی، مرکز ثقل مبارزات مردم نیز هر چه بیشتر، به خود، خصلت ضد سرمایه داری و سمت گیری در جهت برپایی نظام های سوسیالیست دمکراتیک می گیرند. این نوع تحولات سیاسی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین در سطح رادیکال تری شروع شده است.

در ایران و جوامع دیگری که هنوز از لیبرالیسم سیاسی و نهادینه شدن حقوق نسبی مدنی فاصله دارند، جنبش کارگری، به وضوح عقب تر از مبارزات کارگری در کشورهای پیشرفته تر و آزادتر، عمدتاً در راستای احقاق مطالبات پایه ای دمکراتیک و از جمله پرداخت حقوق معوق، تضمین اشتغال، افزایش دستمزد و حق تشکیل اتحادیه های مستقل خود تلاش می کند. حرکت شجاعانه اتوبوسرانان شرکت واحد تهران و حومه برای اعلام ایجاد سندیکای مستقل خود، مخالفت شدید کارگران مبارز علیه موازین ضد کارگری "اصلاحات" در قانون کار و در نفی سیستم اشتغال قراردادی از نوع مطالبات دمکراتیکی است که جنبش کارگری ایران، حتی در چارچوب رژیم استبدادی/ مذهبی جمهوری اسلامی و مناسبات عقب افتاده ی سرمایه داری حاکم به پیش می برد. توده های مردم، به ویژه در 10 سال اخیر، از طریق تداوم مبارزات اجتماعی/ سیاسی قادر شده اند که با تشکیل تجمع های غیررسمی، اما واقعی و ایجاد حرکت های وسیع مشترک در بین فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و سایر گروه های تحت ستم، سطحی از خواست های خود را به رژیم تحمیل کنند. با وجود حکومت اختناق، از طرف جنبش های آزادی خواه و عدالت جو، مقاومت علیه سرکوب ها و اجحافات سیاسی/ اجتماعی به سطح والاتری رسیده و با تشکیل گروه های هویت دار اجتماعی بخصوص در میان کارگران مثل "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری"، " تشکل سراسری کارگران بیکار"، "کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه" و همچنین با ایجاد صدها انجمن و سازمان متعلق به جنبش مقاومت در عرصه های همبستگی با حقوق دمکراتیک شهروندان، زنان، دانشجویان و اقلیت های ملیتی و مذهبی و در حیطه فعالیت های حقوق بشر، فرهنگی، هنری و حفظ محیط زیست برای پیشبرد اهداف انسانی خود مبارزه می کنند.

اما آنچه که در کشوری مثل ایران یا جوامع نسبتاً دمکراتیک فرق می کند همانا، هنوز، عدم انجام تحولات دمکراتیک و استقرار آزادی های نسبی سیاسی است که همانطور که اشاره گردید در اغلب کشورهای غربی موجود است و در اکثر کشورهای آمریکای لاتین نیز در دهه ی گذشته به طور نسبی بدست آمده است. اگر در این کشورها در قبل از پیروزی دمکراسی سیاسی، فعالین و جریانات چپ با افراد و گروه های دمکرات و استقلال طلب به پای همکاری های سیاسی و تشکیل اتحادهای مقطعی جهت مقابله با رژیم دیکتاتوری رفتند و تنها بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک سیاسی بوده است که سازمان های سوسیالیستی با تشکیل بلوک های ضد نئولیبرالی و در مخالفت با گروه های راست و ارتجاعی، سطح معینی از مبارزات ضد سرمایه داری را به جلو می برند. اگر در آمریکای لاتین که به گفته ی نوام چامسکی "جالبترین بخش از جهان را تشکیل می دهد و فرصت های زیادی برای توسعه (اقتصادی/ اجتماعی) بر مبنای همکاری های منطقه ای وجود دارد"، توده های مردم و بسیاری از آنها با عقاید پوپولیستی بومی، مذهبی و همچنین سوسیالیستی از طریق تشکل یابی در کلیساها، مراکز محلی و سازمان های مترقی و چپ در فعالیت های سیاسی جوامع خود خلاقانه شرکت نموده و با وجود تمام کاستی ها موفق شده اند که، در چند سال اخیر، افراد و گروه های سیاسی مردمی تری مثل اِوٌ مورالز (EVO Morales) از طرف جنبش سوسیالیسم در بولیوی، رافایل کورا (Rafael Corra) در اکوادور، لولاLula)) از حزب کارگر در برزیل، کیرچنر (Kirchner)در آرژانتین را به مسئولیت های حکومتی انتخاب کنند و در واقع با رادیکالتر نمودن مبارزات خود به سطحی از استقلال سیاسی/ اقتصادی در مقابله با سرمایه های فراملی و امپریالیسم جهانی رسیده در ایجاد فرصت های بهتری "برای پیشرفت واقعی در جهت آزادی و عدالت از طریق همکاری منطقه ای" موفق بشوند (Noam Chomsky, Z Magazine, June 2007:34) (17)، و اگر در اغلب این جنبش ها نظرگاه سوسیالیسم، لزوماً از ابتدا، به عنوان افق استراتژیک روشن نگردیده، ولی مطالبات و شعارها در تلفیق با زمینه های مادی و متعاقباً بر روی بستر بازتولید رادیکال تر سیاسی/ اجتماعی، عملاً، سمت گیری ضد نئولیبرالیستی یافته، در پروسه ی حرکت تاریخی، ناچار، خصلت غیرسرمایه داری و هویت سوسیالیستی به خود می یابد. اگر در آسیا و از جمله در اندونزی بعد از انجام تحولات دمکراتیک در سال های 90 و استقرار سطحی از آزادی های سیاسی، سازمان های مترقی مثل حزب دمکراتیک مردم PRD ( , (People’s Democratic Party حزب متحد برای رهایی ملی (United Party for National Liberation) Papernas، اتحاد علیه سرمایه گذاری خارجی (Coalition Against Foreign Investments)، انجمن زحمتکشان PRP(Working People Association) و گروه مدافع دمکراسی (دی ماس DEMOS ) توانسته اند که برنامه های مترقی و ضد نئولیبرال را در سطح جامعه به کارزار سیاسی تبدیل نموده تا سطحی به دستاوردهایی برسند (نشریه علیه جریانAgainst the Currant May/June 2007: 26-23) . (18) و اگر در هندوستان، مبارزات دمکراتیک باعث گردیده اند که گروه های چپ و سایر جریانات مترقی و مدافع زحمتکشان مثل MKSS (Workers Peasants Empowers) که آراندهاتی رٌی Aroundhati ROY)) و آرونا رٌی Around ROY)) از فعالین متشخص آن هستند و یا گروه های کوچک تک موضوعی مثل گروه کازار برای نجات نارمادا NBA (Save Narmada’s Company) که مخالفت با ساختن سدی که پرمخارج و غیرضروری و حتی تا حدی مخرب به حال ساکنین دهکده های مجاور می باشد، هستند، مبارزات مردمی مؤثری را علیه قدرت های اقتصادی و سیاستمداران حامی آنها به پیش می برند. و اگر در آمریکا گسترده ای از جنبش های اجتماعی یا تشکل یابی در گروه های مردمی مثل جریان "فعالیت های استراتژیک برای یک اقتصاد عادلانه" (Strategic Actions for a Just Economy)، حق بر سرنوشت زندگی در شهر (Right to the city)، "فعالیت مستقیم برای حقوق و برابری" (Direct Action for Right & Equal) DARE ، "آلترناتیو های مربوط به محیط زندگی و زیست" ACE (Alternatives for Community & Environment) و در گروه های صلح طلب، از طریق مبارزه با معضلاتی مثل جنگ، فقر، محرومیت، نژادپرستی و تلاش برای بهبودی شرایط زندگی مانند ایجاد شغل و سایر مزایای اجتماعی، به ارتقاء ذهنیت های برابری طلب و همبستگی آور افزوده زمینه های فکری و عملی را برای مقابله با سیادت ستمگرانه ی سرمایه داری، مستقیماً در محیط زندگی یعنی در شهرها، دهکده ها و مراکز محل سکونت، ایجاد می کنند. و اگر در جوامع صنعتی پیشرفته اتحادیه های کارگری مثل اتحادیه کارگری و ماشین سازی UAW (United Auto Workers) در آمریکا، آی جی متال (IG Metal) در آلمان، سی اف ای- سی جی سی (CFE-CGC) در فرانسه و نوع فراملی آن آمیکس (Amicus) که بخش هایی از کارگران آمریکا، انگلیس، کانادا و ایرلند را در برمی گیرد مبارزات رادیکال سندیکایی خود را علیه سرمایه های جهانی افزایش داده اند. آیا تمامی این کارزارها و مبارزات مردمی برای ایجاد تغییرات مترقی در زندگی مردم و پی ریزی زمینه های مادی/ معنوی لازمه در جهت تحولات رادیکال سوسیالیستی بر پایه ی وجود شرایط آزادتر سیاسی و تامین سطح معینی از حقوق دمکراتیک انجام نمی شوند و آیا مگر تلاش برای استقرار دمکراسی سیاسی و جمهوری (انتخاب کردن مسئولان حکومتی جامعه)، بخودی خود یک تحول کیفی و انسانی قلمداد نمی شود.

در ایران، در جایی که استبداد سیاسی/ مذهبی توده های مردم را در مقابل آن سطح از مناسبات اقتصادی که هنوز از موازین مکانیسم بازار و فرهنگ قانون گرای سرمایه داری پیشرفته برخوردار نیست، بلا دفاع و مورد شدیدترین تعرض ها و ستم های اقتصادی/ اجتماعی قرار داده است و اگر برقراری حتی فقط قواعد دمکراتیک و حقوق مدنی، قدم عظیمی به جلو ارزیابی می شود، آیا وقوع انقلاب دمکراتیک سیاسی، یعنی تعویض نظام ارتجاعی کنونی با ساختار سیاسی که حداقل های آن پایبندی به اصول آزادی و جمهویت باشد یک دستاورد به شمار نمی آید. و مگر این نیست که برای پیروزی در این مرحله از انقلاب ضرورت سازماندهی برای ایجاد یک جبهه ی وسیع ضد امپریالیست و دمکراتیک جهت پیشبرد انقلاب مردمی در جهت ارزش های انسانی مثل آزادی، استقلال، دمکراسی و عدالت اقتصادی وجود دارد. و مگر نه این است که اهداف بالا این واقعیت را می طلبد که در این مرحله یعنی دوران پیش از انقلاب همکاری در بین جریانات چپ و گروه های دمکرات استقلال طلب برای ایجاد یک اپوزیسیون قدرتمندِ مردمی ضرورت پیدا کند. همان طور که در خطوط پیشین در این مقاله اشاره گردیده است، توده های مردم، یعنی کارگران، کشاورزان، بیکاران، صنعت گران، خرده سرمایه داران و صاحبکاران کوچک که اکثر مطلق آنها هنوز به نظرگاه های مشخص سیاسی نرسیده و فلسفه ی اجتماعی خاصی (ب.م سوسیالیسم) را انتخاب نکرده اند، به احتمال زیاد در پروسه ی مشاهدات و تجربیات آموزنده و بر روی امواج مطالبات حق طلبانه و همبستگی آور، طی مبارزات سیاسی و در حین آشنایی با برنامه ها و راهکارهای متنوع اقتصادی/ سیاسی، در قبل و بعد از تحولات رادیکال دمکراتیک است که سوسیالیسم را می پذیرند. بدیهی است که مبارزه برای آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اقتصادی و استقلال طلبی، جوهر ضد سرمایه داری و نهایتاً خصلت فرارویی به سوی استقرار مناسبات انسانی و عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی را در بردارد، اما این موازین لزوماً از همان اوان، به مثابه ی ارزش های متعلق به یک جنبش آگاه سوسیالیستی و فراسرمایه داری که در برنامه های اقتصادی/ اجتماعی سازمان تبلور یافته باشند، هنوز شناخته نمی شوند.

کوتاه سخن، بحث اصلی در این نوشته این بوده است که جنبش دمکراتیک و به ویژه بخش رادیکال و چپ آن نمی تواند که با نادیده گرفتن گسترده گی هر چه بیشتر پایه های اجتماعی و وجود مضمون ها و تاکیدات متفاوت در اعتراضات و مبارزات مردمی و یا با اتکاء بر بینش های تجریدی و ایدئولوژیک مربوط به گذشته به توضیح، ارتقاء شناخت و پیشبرد مبارزه بپردازد. به این معنی که در ایران نمی توان انتظار داشت که جریانات سیاسی چپ و ضد سرمایه داری با جدا کردن از و حتی مبارزه کردن با بخش های غیر سوسیالیستی در جنبش عظیم دمکراتیک که لزوماً به شناخت از ضرورت عبور از سرمایه داری نرسیده اند، اما با اعتقاد به ارزش های آزادی خواهی، برابرطلبی، سکولاریسم و جمهوریت خواهان انجام تحولات رادیکال دمکراتیک در جامعه هستند، بتوانند به مثابه ی یک جنبش نیرومند و فراگیر و نه حاشیه نشین و نامربوط در جامعه به مبارزه ادامه بدهند. نیل به سوسیالیسم تنها بر روی بستر ایجاد شناخت لازم سیاسی/ اجتماعی، استقرار ساختار دمکراتیک و انتخاب داوطلبانه از طرف اکثریت توده های مردم انجام می پذیرد.

پایان

ژولای 2007

پا نوشته ها:

1- Andre Gorz Farewell to the working class, 1977 pluto press

2- Monthly Review; A monthly Socialist Journal, published in New York

3- In these times, June 2006, a Monthly journal published in Chicago.

4- Barbara Ehrenreich &Tamara Draut, Downsized but not out, in the weekly The Nation, New York.

5- New Left Review, A monthly left oriented Journal, Published in London.

6- World Policy Journal, summer 2006, MIT Press, Cambridge, MD.

7- Iran Labor News Agency (ILNA) خبرگزاری کار ایران

8- Yusef Abkhum, Youth employment in Iran: garden Knot, in www.Iranbilletin.org 10/6/06.

9- Andre Gorz, Farewell to the working Class, Pluto Press, Translation in 1982, republished, 1997.

10- Antonio Negric & Michael Hart, The Multitude, the penguin Press, New York 2004

11- Ernest, Laclau On Populate Reason, Published in 2005 by verso, an imprint / New Left Review.

12- The Nation, a weekly progressive magazine printed in New York.

13- Adam Turl Is the U.S. becoming post-industrial? in the International Socialist Review (ISR), March-Apr, 2007, pp 46-57.

14- Alvaro Garcia Linear, State crisis and popular power New left Review,37, Jan/Feb 2006, 73-85.

15- Economic Justice for All, Pastoral letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy, by National Conference Of Catholic Bishops, Washington, D.C. 1986.

16- Willie Thompson, The Left in History, Pluto Press, London, Chicago, 1997.

17- Z Magazine, a liberation socialist Journal, publish Ma. U.S.A.

18- Against the Current, Printed in Detroit, USA