چپ
انقلابی و
تشکلات
کارگری(قسمت
چهارم):
شوراها!
بینا
داراب زند-
تیر 1386
دو شنبه 30
ژوئيه 2007,
بوسيله ى دیاکو
پیش
درآمد
در طول بحث
خود با رفقای
"لغو کار
مزدی" متوجه گشتیم
که ایشان ،
هنگامیکه عمل
می کنند، همان
کاری را انجام
می دهند که دیگران
هم بدان
مشغولند. برای
اثبات این
مدعا می توان
به عملکرد
ایشان در
"یخچال سازی
لرستان"، که
خودشان هم آن
را بعنوان یک
الگوی موفقیت
آمیز مبارزه
کارگری
خوانده اند
رجوع کرد. آنها
تشکل های صنفی
ای در واحدهای
تولیدی تشکیل
می دهند، و در
میان کارگران
عقاید سوسیالیسم
علمی را تبلیغ
و ترویج می
کنند، و سعی در
هر چه سراسری
تر کردن آنها
می نمایند،
اما از
استفاده یِ
واژه هایِ
"سندیکا" و
"اتحادیه" و
غیره
گریزانند. ما
تفاوت اصلی
خود را با ایشان
در مبحث "حزب"
و منشور
پیشنهادیِ آقای
ناصر پایدار
نشان دادیم و
گفتیم که این
دوستان از بحث
بر سر اهداف،
استراتژی و
تاکتیک مرحله
ای فرار کرده
و کلمه ای
درباره این
مباحث ارائه
نداده اند.
اما در همان
جایی که ناچار
به ارائه یِ
طرحی گشته
اند، واژه ها
و مفاهیم گُنگی
ارائه داده و
اذهان ما و
شنوندگانشان
را مشوش می
سازند. یکی از
مهمترین این واژه
ها، "شورای
کارگری" است.
ببینید که
رفیق عزیزمان
آقای ناصر
پایدار برای
معلمان ما چه
تعریفی از
شورا ارائه
داده و چه
کارکردی برای
آن قائل است:
" راه چاره
کار معلمان
کارگر ساختن
تشکلهای صنفی
منحل در
قانونیت
سرمایه داری
نیست. آنان
باید همراه با
کل کارگران ایران
برای برپائی
تشکل سراسری
ضد سرمایه
داری طبقه خود
تلاش نمایند.
معلمان باید
بعنوان بخشی
از طبقه کارگر
به صورت
شورائی متحد و
متشکل شوند.
شوراهائی که
ظرف مبارزه ضد
سرمایه داری
آنها و مرکز
حضور خلاق و
متحد همه آحاد
آنها باشد.
رفرمیسم چپ
تاریخاً تلاش
کرده است تا
معلمان را به
عنوان یک
نیروی
غیرکارگری، از
بدنه جنبش
طبقاتی توده
های کارگر جدا
و به تسمه
نقاله
دموکراسی
طلبی
رفرمیستی و
فراطبقاتی
تبدیل نماید.
معلمان به
لحاظ کثرت
عناصر فعال
سیاسی در همه
دوره ها،
وضعیتی
چشمگیر داشته
اند، اما
فعالان سیاسی
این بخش از
طبقه کارگر
بسان فعالین
سیاسی سایر
بخش های آن،
زیر فشار
توهمات
سوسیال خلقی و
دموکراسی
جویانه بسیار
کم قادر به
ایفای نقش
رادیکال
طبقاتی در
سازمانیابی
جنبش ضد
سرمایه داری
طبقه خود شده
اند. معلمان
فعال کارگر می
توانند بر این
روند نقطه
پایان
بگذارند. می
توانند در نقش
واقعی آگاهان
جنبش لغو کار
مزدی طبقه شان
ظاهر گردند.
آنان می
توانند و باید
برای سازمانیابی
سراسری جنبش
کارگری علیه
نظام سرمایه داری
تلاش کنند.
مبارزات
معلمان برای
حصول مطالبات
جاری روزشان،
باید بستر
تلاش فعالین
آگاه آنان
برای پیوند با
سایر کارگران
و سازمانیابی
سراسری
مبارزه
طبقاتی گردد."
(اعلامیه
"جنبش
کارگران
معلم، وجوه
ضعف و راهکار
پیروزی"،
سیمای
سوسیالیسم)
پس شورا از
نظر ایشان
"ظرف مبارزه
یِ ضد سرمایه
داری ... و مرکز
حضور خلاق و
متحد همه
آحاد" معلمان
است. در اینجا
"شورای
کارگری" تا
سطح
"اتحادیه" و
"سندیکا"
پایین آمده
است. و حتا در
جاییکه تمامی
آحاد کارگران
را در بر
گیرد، باز هم
در عمل چیزی
نخواهد بود جز
"اتحادیه
سراسری
کارگران"!ی که
در اثر شرایط
مبارزه
طبقاتی و
احیاناً فعالیت
"کمیته های
سوسیالیستی"
مطالبات سیاسی
طبقه کارگر را
می طلبد. ظرفی
که تمامی کارگران
را برای
مقابله با
سرمایه دار و
سرمایه داری
متحد می سازد.
ظرفی که در
قسمت های اول
و دوم این
نوشتار گفتیم
باید محلی
باشد برای
اتحاد طبقاتی
کارگران و
جایی که کمیته
های سوسیالیستی
با حضور و
فعالیت های
خود، آگاهی طبقاتی
را به کارگران
کمتر آگاه
منتقل سازند. خوب!
ما از آقای
پایدار سوأل
می کنیم که
این "شورا" چه
تفاوتی با
"کانون صنفی
معلمان" دارد؟
"کانون صنفی
معلمان" چه
کرد و چه
نکرد، که اگر
نامش "شورای
معلمان" بود
طور دیگری
انجام می داد؟
ممکن است که
ایشان در پاسخ
ما بگویند: "
مبارزات
معلمان برای
حصول مطالبات
جاری روزشان،
باید بستر
تلاش فعالین
آگاه آنان
برای پیوند با
سایر کارگران
و سازمانیابی
سراسری
مبارزه
طبقاتی گردد."
چقدر جالب!
این جمیع
معلمان هستند
که باید در
مبارزاتشان
بستر تلاش
فعالان آگاه
خود را مهیا
سازند!! در صورتیکه
معمولاً این
عناصر آگاه هر
قشری هستند که
باید با
فعالیت شان
برای پیشبرد
مبارزات اقشار
کمتر آگاه به
منافع جاری و
طبقاتی شان بستر
سازی نمایند.
خلاصه کلام
اینکه، این
رفقا دچار سر
گیجه و گُنگی
سیستماتیزه
ای گشته اند و
دیگران را نیز
دعوت می کنند
که خط مشی کج و
معوج ایشان را
دنبال نمایند.
بنا براین ما
دیگر به دنبال
ایشان نرفته و
تعریف خود را
از "شورا"
بمثابه ظرف
حکومتی طبقه
کارگر ، یعنی
مفهوم تاریخی
این واژه،
ارائه می دهیم.
البته چنین
تعریفی
زاییده مغز
مبتکر نخبگانِ
معتبر چپ، چون
مارکس،
انگلس، لنین و
دیگران نبوده
، بلکه بیانگر
واقعیتی
تاریخی است.
به جای
مقدمه
1. "تاریخ
جوامع بشری،
تاریخ مبارزه
طبقاتی است".
این جمله ی
آشنا در مورد
دوران های
مختلف تکاملی
جامعه بشری
حقانیت خود را
بارها به باورمندان
و حتا به
مخالفین
مارکسیسم
ثابت کرده است.
این حکم بدان
معنا است که
کلیه
ساختارهای
اجتماعی و
نهادهای جمعی
در چارچوب
نظام و شیوه
مسلط تولیدیِ
مشخصی، در پاسخ
به نیازهایِ
ضروریِ طبقات
متخاصم در مبارزه
ی طبقاتی شکل
گرفته و
پدیدار می
گردند. از
جمله ی این
ساختارها
تشکلات
کارگری است که
بنا بر نیاز
پیشبرد
مبارزه یِ این
طبقه ، با
کارکردهای
ویژه ی خود،
قدم به هستی
گذاشته و در
عین فراگیری
توده ی طبقه،
تبدیل به
ابزاری برای
پاسخگویی به
نیازهای آن
میشود. یعنی
برخاسته از
نیاز ضروری یک
طبقه
اجتماعی،
تشکیل شده از
تجمع عناصر آن
طبقه، و به
کار گرفته شده
در جهت
پاسخگویی به
منافع جمعی
طبقه، و در
تقابل با
منافع دیگر
طبقات ظاهر
گشته و عمل می
کند. در
چارچوب نظام
سرمایه داری
که دو طبقه
اصلی و متخاصم
بورژوا و
کارگر در
مقابل یکدیگر
صف آرایی می
کنند، طبقه
سرمایه دار
(بورژوازی)
نیز بنا بر
نیازهای
طبقاتی اش
دولت و ملیت و
اجزاء آنان را
شکل داده و از
آن بمثابه ی
ابزاری برای
کنترل خود بر
جامعه (دیگر
طبقات)
استفاده می
کند.
ساختارهایی
که در زمان
فئودالی به
این شکل و با
این مشخصات
وجود تداشتند.
ساختارهایی
چون یک ارتش
همیشه حاضر حرفه
ای و مرکزی که
در اثر انقلاب
بورژوازی انگلستان
و به دست
کرامول و
دیگران برای سرکوب
سپاهیان
طرفدار سلطنت
و سپس مردم
انقلابی
بوجود آمد ، و
یا شکل دولتی
"سه قوه"! که شکل
"مقننه" آن
محصول قرن ها
مبارزه
مالکان کوچکتر
با سلطنت
مستبدانه بود
که نهایتاً در
انقلاب
بورژوازی
انگلستان
قدرت را از
حکومت سلطنتی
سلب کرد. و یا
قوه "مجریه"
که بازهم در
انگلستان و در
روندی دویست
ساله بوجود
آمد و بالاخره
در زمان
خاندان
"هانوفر" به
نهاد نخست
وزیری و
کابینه
انجامید. و یا
قوه قضائیه که
باز هم در اثر
مبارزات
بورژوازی
برای جدائی محاکم
از نهادهای
سلطنتی و
کلیسا به شکل
کنونی آن در
آمد. و نتیجه
آن حکومت
لیبرالی سه
قوه مقننه،
مجریه و
قضائیه، و
متشکل از صدها
عنصر نخبه ی
اجتماعی شد که
بر تمامی
ارکان جامعه
اِشراف و
کنترل داشته و
با حضور و
فعالیتِ خود
کلیه
اختیارات
اجتماعی را از
دیگر طبقات
سلب کرده و در
جهت منافع
بورژوازی و
حفظ روابط و
مناسبات
سرمایه داری
به کار می گیرند.
الگویی که
بالاخره
منتسکیوی
فرانسوی آن را
با جمعبندی از
شکل حکومتی ِ
انگلستان
فرموله کرده و
ارائه داد.
طبقه
کارگر نیز در
همین چارچوب و
برای پیشبرد منافع
طبقاتی اش دست
به سازماندهی
می زند. سازماندهی
ایکه تنوع آن
بر مبنای
منافع طبقاتی
اش و در شرایط
متفاوت، برای
پاسخ به ضرورت
های مبارزه
طبقاتی، بصورت
خودبخودی از
درون می جوشد
و بالا می آید.
در مورد
سندیکاها و
اتحادیه ها
قبلاً صحبت
کردیم. اما،
شوراهای
کارگری و
منطقه ای نیز
از این قاعده
مستثنا
نیستند. این
شکل از
سازماندهی و
تشکلات طبقه
کارگر بر
مبنای ضرورت
شرایط خاصی از
مبارزه
طبقاتی، خود
را بر جامعه تحمیل
کرده و بدست
توده هایِ
پرولتری شکل
میگیرد. این
بدین معنا است
که شکلگیری آن
بنا بر اختیار
توده های
کارگری نیست و
هیچ ارتباط
مستقیمی به
میزان آگاهی
پرولتاریا
ندارد. دهه ها
ست که این
واقعیت از
طرفِ باصطلاح
چپگرایانِ
"نخبه گرا"
نفی می شود.
آنان ادعا می
کنند که تشکیل
شوراها
بواسطه یِ
آگاهی ِ
طبقاتی ایکه
ایشان به
پرولتاریا
منتقل می کنند
ساخته می شود.
اما تاریخ
مبارزاتِ
طبقاتی نشان
می دهد که این
چنین نیست.
شور اها در
مقاطعی از
مبارزه یِ
طبقاتی بصورت
خودبخودی از
پایین می
جوشند و متشکل
می شوند. اما،
این واقعیت بدین
معنا نیست که
ثبات و چگونگی
کارکرد و
محتوای آن نیز
بستگی به
آگاهی طبقاتی
کارگران نداشته
و از اختیار
ایشان خارج
است. رابطه
حقیقی به این
شکل است که
اگر طبقه
کارگر به ویژه
گی و توانایی
این شکل از
سازماندهی
آگاه باشد، می
تواند از کلیه
ی پتانسیل آن
در جهت تأمین
منافع خود
استفاده
نماید. اما،
اگر به این
توانایی ها
آگاه نباشد،
پس از تغییر
در شرایط
شکلگیریِ این
نهادها،
همانطور که
زاده شده بودند،
تحلیل رفته و
ساقط می
گردند. این
واقعیت را ما،
از لحاظ
تاریخی در
ادامه یِ بحث
خود ثابت
خواهیم کرد.
2. نکته یِ
دیگری که قبل
از ورود به
متن اصلی ِ بحث
باید مطرح
کنیم و از
نکته اول
نتیجه گیری می
شود، اینست که
ساختارهای
طبقاتی
بورژوازی در
طول مبارزه
طبقاتی آن با
فئودالیسم و
پرولتاریا
برای محقق
ساختن منافع
طبقاتی آن شکل
گرفته است. تا
به حال بسیاری
از انقلابی
نماهایی که
خود را سوسیالیست
و طرفدار طبقه
کارگر معرفی
می کنند به
بهانه های
مختلف با این
واقعیت که
پرولتاریا
نمی تواند با
استفاده از
ابزارها و
اشکال حکومتی
بورژوازی که
برایِ حفظ
نظام و تأمین
منافع طبقاتی
آن شکل گرفته
است، به آزادی
و دمکراسی
برسد، نه تنها
مخالفند،
بلکه برقراری
حکومت لیبرال
- بورژوازی را
بمثابه یِ
مرحله ای گریز
ناپذیر و لازم
برای رهایی
پرولتاریا
معرفی کرده و
بدین ترتیب ،
قرار دادن
وظیفه "انهدام
ماشین حکومتی
بورژوازی" و
استقرار حکومت
شوراهای
کارگری و
منطقه ای را
در برنامه های
گروه ها،
سازمان ها و
احزابِ چپ،
بعنوانِ "چپ
رویِ
کودکانه"
محکوم می
کنند. یکی به
این بهانه که
"در اثر رشد
بیمارگونه ی
سرمایه داری
در کشورهای
عقب افتاده
نیروهای مولد
هنوز به رشد
کامل نرسیده و
برای رشدش
نیاز به گذار
از مرحله ای
را دارد که در
آن بورژوازی
صنعتی بتواند
آن را توسعه
دهد"، سازش
طبقاتی با
بورژوازی و
مشارکت در این
سیستم را
توصیه می کند.
و عده ای دیگر
با بهانه قرار
دادن اینکه "طبقه
کارگر هنوز به
آگاهی طبقاتی
لازم برای استقرار
حکومت خود
نرسیده و باید
برای مرحله ای
"نمایندگان"
آن و احزابشان
قدرت سیاسی را
به دست بگیرند
تا قدم به قدم
کارگران را
آماده ی حکومت
مستقیم
سازند"،
مانند الگوهای
چاوزی و
مورالسی ِ
آمریکای
لاتین، حکومت
را بنام طبقه
کارگر مال خود
کرده و
معمولاً در نهایت
حکومتی به
مراتب
سرکوبگر تر از
مدل غربی
بورژوازی به
جامعه تحمیل
می کنند.
اینکه کدامیک
از انواع چنین
بهانه هایی
مورد استفاده
یِ این چپ
هایِ نخبه گرا
و رفرمیست
قرار میگیرد
تفاوتی در اصل
قضیه نمی کند،
چون تمامی شان
برقراری و
استقرار
حکومت شوراها
(دمکراسی مستقیم
مردمی) را
منتفی دانسته
و به مبارزه و تشکلات
کارگری،
بمثابه یِ
ابزاری برای به
قدرت رسیدن
خود، چه به
شکل مشارکت با
لیبرال ها و
چه انحصار
قدرت در دست
خود و
احزابشان، می
نگرند. در
صورتیکه شکل
حکومتیِ
دمکراسی
مستقیم توده
ای از طریق
شوراهای
کارگری و
منطقه ای
پدیده یِ نوین
و آزمایش نشده
ای نیست که ما
نتوانیم آنرا
برای آینده یِ
ایران پیشنهاد
کنیم. تاریخ
ساختار قدرت
شورایی به قرن
ها قبل باز می
گردد. بخصوص
در یونان 2500 سال
پیش که علیرغم
تهاجم های وحشیانه
ی داخلی و
اقوام مختلف
خارجی، توانست
به مدت بیش از 300
سال (سه قرن)
دوام آورد و
بالاخره تنها
با استقرار
فئودالیسم و
مسیحیت، همراه
با شیوه یِ
تولید برده
داری مضمحل
شد. آنانی که
امکان وجود و
توانایی بقای
این ساختار
قدرت را نفی کرده
و نسبت به آن
شک می کنند،
یا از تاریخ
اطلاعی
ندارند و یا
منافع طبقاتی
چشم و عقل شان
را کور کرده
است.
سر آغاز:
مفهوم تاریخی
ِ واژه یِ
"دمکراسی"
واقعیت
اینست که گذار
سوسیالیستی
از انقلابِ
دمکراتیک
آغاز می گردد.
عده ای از
چنین حکمی
چنین استنباط
می کنند که در
مرحله یِ
دمکراتیک
انقلاب باید
الگوی لیبرال
– دمکراسی
حکومت شکل
گرفته و "نخبه
گان" و "نمایندگان"
طبقه کارگر،
در اتحاد با
بورژوازی
لیبرال، و در
جهت رشد نظام
سرمایه داری،
قدرت سیاسی را
در دست
بگیرند. اما
ما ، در طول
مطالعات
تاریخی ِ
مبارزات
طبقاتی و
شوراها به این
نتیجه رسیده
ایم که تا
طبقه کارگر از
لحاظ امکانات
سیاسی و حقوق
اجتماعی ِ
برابر با بورژوازی
برخوردار
نشود، نمی
تواند به تغییرات
و اصلاحات
مورد نیاز
روبنایی و
زیربنایی بر
مبنایِ منافع
طبقاتی خود
جهتِ حصول عدالت
و برابری
اجتماعی دست
بزند. انقلاب
دمکراتیک نیز
چیزی جز
استقرار یک
ساختار سیاسی
و حقوقی
دمکراتیک
نیست. دمکراسی
هم چیزی جز
"حکومت مردم
بر مردم" نیست.
این واژه در
علوم اجتماعی-
سیاسی و
تاریخی از
"حکومت آتن"
عاریه گرفته
شده و الگویِ
اولیه خود را
نیز در همانجا
یافته است. در
مقاله ای به
نام "جمهوری
آتن" مفصل تر
از اینجا به
این الگو و
چگونگی دستیابی
طبقات آزاد
مردم آتن در
روند مبارزه
طبقاتی شان
علیه طبقه
اریستوکرات،
پرداخته ایم.
بنا بر این
بدون آنکه
بخواهیم
رابطه ی ِقیاسی
ِ مستقیمی بین
دمکراسی آتن
بر مبنایِ شیوه
یِ تولید برده
داری با
دمکراسی
مستقیم توده
ایِ شورایی در
زمان دوران
گذار از شیوه
تولید سرمایه
داری به جامعه
کمونیستی
برقرار سازیم
، مختصراً،
برای شفاف تر
شدن معنایِ
واژه یِ
"دمکراسی" و
افشایِ مغلطه
یِ بورژوازی در
مفهوم تاریخی
این واژه،
توضیح میدهیم:
مردم آتن
پس از گذراندن
مراحل مختلف
مبارزه ی طبقاتی
به شکلی از
حکومت دست
یافتند که نام
آن را به زبان
خود "دموکراتیا
" Demokratia
یعنی
فرمانروایی
مردمان یا خلق ، نامیدند.
پایه و هسته
یِ اصلیِ این
شکل از حکومت
را "دِموس
ها" Demos یعنی
"مکان مردم" تشکیل می
داد. اینها را
امروزه می
توان با نام های
"مجالس
خلقی"،
"شوراها"، یا
"انجمن هایِ منطقه
ای" مترادف
قرار داد. این
مجالس مردمی دارایِ
خود مختاری
کامل بر امور
خود بودند. در این
مجالس تمامی
مردانِ
بالاتر از سن
قانونی ِ یک
منطقه- البته
بغیر از برده
ها - حق شرکت و
رأی داشتند و
درباره یِ
امور خود
تصمیم گیری
کرده و سپس توسط
خود به اجرا
می گذاشتند.
همچنین در
موارد عدم
پایبندی به
این قوانین،
شهروندان
خاطی را موردِ
قضاوت قرار
داده و تنبیه
می کردند.
در زمان
"کله
ایستنس"، آتن
به یکصد "دموس"
تقسیم شده
بود. اینجا
وارد تقسیم
بندی های جزئی
تر نمی شویم.
اما برای درک
بهتر متذکر می
شویم که حدود
سی دموس یک
"فوله" را
تشکیل می دادند
و کل آتن
دارایِ سه
فوله بود.
تنها شرطِ برخورداری
ازحقوق
شهروندی آتن
تعلق افراد به
این دموس ها
بود. در فوله
ها نیز تمامی
جمعیت مذکر
دارایِ سن
قانونی حق
شرکت داشتند.
در فوله ها به
مسائل مربوط
به مناطق کلان
تر رسیدگی می
شد. منطقه
ساحلی، منطقه
کوهستانی و
مرکزی، هر یک
دارایِ یک
فوله بود و
حکومت مرکزی
آتن از
نمایندگان
این فوله ها
تشکیل می گشت.
حکومت مرکزی
به هیچ عنوان
حق دخالت در
مواردِ مربوط
به فوله ها را
نداشت. و به همین
صورت فوله ها
نیز حق دخالت
در مواردِ
مربوط به دموس
ها را
نداشتند. قدرت
سیاسی و
اجتماعی نه در
مرکز، بلکه در
پایین ترین و
ابتدایی ترین
سطح، یعنی در
دست دموس ها
بود.
نمایندگان دموس
ها و فوله ها
نیز از طریق
قرعه کشی به
"مجلس خلق
آتن" فرستاده
می شدند. چرا
که مسئولیت
ایشان فقط
انتقال
تصمیماتِ
گرفته شده در
دموس ها و
فوله ها بود.
ایشان حق
تغییر این
تصمیمات را
نداشته و اگر
موضوعی پیش می
آمد که در
دموس ها و
فوله ها تصمیم
گیری نشده
بود، حق اظهار
رأی نداشتند.
اول می بایست
مسئله را در
فوله ها و
دموس ها مطرح
کرده و به تصمیم
گیری برسند تا
نماینده ی
ایشان در
"مجلس خلق
آتن" همان را
مطرح کرده و
در صورت رأی
گیری به همان
تصمیم رأی
دهد. پس نیازی
نبود که دموس ها
و فوله ها
نخبگان خود را
انتخاب کرده و
به "مجلس خلق
آتن" بفرستند.
یک جوان 18 ساله
یِ تازه وارد
هم می توانست
این کار را انجام
دهد. به همین
دلیل نیازی به
انتخابات نبود.
در عوض برای
انتخاب اینکه
چه کسی
نماینده ی ایشان
در حکومت
مرکزی آتن
باشد، قرعه
کشی می کردند.
پس، حکومت
مرکزی با
اختیاراتِ
بسیار محدودی که
داشت فقط می
توانست به مواردی
برسد که کل
شهروندان آتن
را به یکسان
در بر بگیرد.
تصمیمات این
مجلس نیز به
فوله ها و دموس
ها انتقال می
یافت و توسطِ
مردم به اجرا
در می آمد.
نیرو های ناظر
و انتظامات
شهری نیز از
دموس ها بودند
و در محدوده ی
خود ناظر بر
اجرایِ
تصمیماتِ
دموس و در
مواردِ کلان
تر فوله و سپس
"آتن" بودند.
آنها مواردِ
تخلف را در
دموس ها و
فوله ها مطرح
کرده و بخشی
از زمان این
نهادها به
قضاوت در مورد
شهروندان خاطی
اختصاص می
یافت. البته
در موارد
مهمتر و عام تر،
دو دادگاه
مرکزی نیز
موجود بود که
شاکیان و
متهمین برای
اثبات حق خود
دادخواست ها و
رسالات دفاعی
خود را به
شهروندان داوطلب
حاضر در جلسات
ارائه می
نمودند و مورد
قضاوت قرار می
گرفتند. قضات
حرفه ای نیز
تنها حق نظارت
بر روند
دادرسی را
داشته که به
صورت قانونی
انجام گیرد،
اما قضاوت
اصلی با مردم
داوطلب بود.
البته همیشه
اوضاع به این
صورت آرام پیش
نمی رفت و
بعلت تقسیم
جامعه به طبقاتِ
متخاصم،
توازن قوا در
مبارزات
طبقاتی در مراحل
مختلف تأثیر
خود را گذاشته
و گاهاً حکومت
مرکزی و
موسسات تخصصی
را به زیر
نفوذ خود برده
و فساد را
ترویج می
کردند. یا حتا
در مقاطعی،
طبقه
اریستوکرات
با تکیه به
نیروهای خارجی
ای چون حکومت
اریستوکراسی
اسپارت و ایران
و روم و غیره
به شکل
مسلحانه قیام
کرده و قدرت
سیاسی را به
دست می آورد.
اما هر بار با
مقاومت مردم
مسلح روبرو
گشته و انحصار
قدرتش در هم
شکسته و
"دمکراسی"
دوباره
برقرار می
گشت.
همانطور
که می بینیم،
واژه یِ
"دمکراسی" از
همان آغاز به
معنی ِ "حکومت
مستقیم مردم بر
مردم" بود. تا
زمان منتسکیو
نیز به همین
مفهوم بوده
است. منتسکیو
در "روح
القوانین"
بین "دمکراسی"
و حکومت
پیشنهادیِ
خود، که اینک
لیبرال هایِ
ما آن را به
نام حکومت
"عرفی" و در
جوامع غربی
"لیبرال
دمکراسی" می
نامند که مرکب
از سه قوه یِ
مستقل و
مجزایِ
مقننه، مجریه،
و قضائیه می
باشد و این سه
قوه توسطِ "نمایندگان"(!)
انتخابی مردم
گردانده می
شوند، تمایز
قائل می شود.
در حقیقت
مونتسکیو
الگوی "لیبرالی"
حکومت را
پیشنهاد می
دهد و نه
دمکراتیک.
کسانیکه
حکومت هایِ
لیبرالی را
"دمکراتیک"
می خوانند این
امر را تنها
برای مغلطه و
گمراهی مردم
برگزیده اند.
حکومت
دمکراتیک،
حکومت مستقیم
مردم بر مردم
است و نه
حکومت نمایندگانِ
مردم بر مردم.
جالب اینجاست
که پیشنهاد
دهنده یِ
الگوی
لیبرالی،
یعنی منتسکیو نیز
در همانجا
(روح
القوانین)
اعتراف می کند
که دمکراسی،
حکومتی به
مراتب بهتر از
الگویِ
پیشنهادی
اوست. تنها
اشکالی که به
آن می گیرد
اینست که برای
سرزمین ها و
کشورهایِ
پهناور مناسب
نمی باشد.
ارسطو نیز که
یکی از
مخالفین پر و
پا قرص حکومت
دمکراتیک در
آتن و طرفدار
الیگارشی ِ
اشراف بوده
است، در رساله
یِ "جمهوری
آتن" اعتراف
کرده که حکومت
دمکراتیک
برای مردم
بهتر است چرا
که سالم تر می
باشد و نمی
توان "تمام
مردم را خرید."
مهمترین
نکته ای که در
مورد چنین
حکومتی می توان
بیان کرد
اینست که آن
چنان با ثبات
و مقتدر بود
که صدها سال
توطئه و خشونت
اریستوکراسی
آتن و طرفداران
الیگارشی
اسپارت و هجوم
مظفرانه یِ بیگانگان
ایرانی،
مقدونی و رومی
و دیگران، نتوانست
آن را از بین
ببرد. تنها
زمانی این شکل
از حکومت
مضمحل شد که
تاریخ وارد
فئودالیسم گشت
و همراه با
ظهور طبقات
نوین فئودال و
دهقان و سرف،
به آزادی
بردگان
انجامید و مرکز
و شکل ِ قدرتِ
حاکمه را از
شهرها به دهات
و سلسله مراتب
فئودالیته
انتقال داد.
تاریخ
معاصر حکومت
شوراها یا
دمکراسی
مستقیم مردمی
"
دمکراسی" در
تاریخ معاصر،
مجدداً در
تقابل طبقه
کارگر "آزاد"(!)
علیه
بورژوازی
حاکم ظاهر می
گردد. تاریخ
مبارزه
طبقاتی
پرولتاریا به
ما نشان داده
است در هر
زمانی که
شرایط
انقلابی ظاهر
می گردد و تحت
تاثیر
مبارزات
انقلابی مردم،
حکومت
بورژوازی
ساقط و یا در
انجام وظایف اجتماعی
خود ناتوان می
شود و در
نتیجه در فضای
اجتماعی خلاء
قدرت سیاسی
حاصل می گردد،
توده های
کارگری، در
محل کار و
مناطق زندگی،
برای پیشبرد
وظایف بر زمین
مانده ی حاصل
از خلاء قدرت،
خود را در
سازمان هایی
متشکل می سازند
تا با شیوه یِ
"خودگردانی"
به انجام امور
حکومتی
رسیدگی کنند.
مثلاً
شوراهای
واحدهای تولیدی،
هنگام خلاء
مدیریتی ِ
حاصل از
مبارزه طبقاتی
(بدلیل فرار
یا اعتراض
مدیریت و یا
ورشکسنگی و ...)
در کارخانه
ها، برای
تداوم و کنترل
تولید و
ابزارهای آن
شکل می گیرد. و
یا مردم در
محلات، برای
ایجاد نظم و
امنیت
اجتماعی، خواه
در مقابله با
ضدِ حملات
مزدوران پس
مانده از
حکومت ساقط
شده و یا دست
درازی اشرار و
اوباش به جان
و مالشان،
جوانان خود را
مسلح کرده و
برای پیشبرد
وظایف روزمره
و برنامه ریزی
برای اصلاح و
توسعه محلات،
انجمن ها
(شوراها) ی
محلی را شکل
می دهند. تا
اینجا قضیه
کاملاً
خودبخودی و در
اثر تحمیل
شرایط مشخص طبقاتی
بوجود می آید.
اما، آگاهی
انسان ها، و در
اینجا طبقه
کارگر، به
امکانات و توانایی
های بی
انتهایِ
"دمکراسی
مستقیم توده
ای" یا "حکومت
شوراها" در
حفظ،تثبیت و
گسترش ِ چنین
شکلی از حکومت
تعیین کننده
می شود.
شوراها،
محصول شرایط
انقلابی و
خلاء قدرت سیاسی
این ادعای
ما بارها در
طول تاریخ
معاصر به اثبات
رسیده است. در
اولین تظاهر
مجدد "دمکراسی
مستقیم توده
ای" در پاریس
1870، اگر چه ریشه در
شکست انقلاب 1848
و پیامدهای آن
داشت، اما بصورت
مستقیم تحت
شرایط اعتلای
مبارزه
طبقاتی پرولتاریا
از سال 1867 به بعد
و سست شدن
ارکان حاکمیت
بورژوازی در
پاریس و
نتیجتاً سقوط
امپراطوری
دوم در نتیجه
یِ شکست در جنگ
و انقلاب و
وقوع شرایط
خلاء قدرت
سیاسی بوجود
آمد. در چنان
شرایطی، پس
مانده های
بورژوا خود را
در "دولت دفاع
ملی" به
سرکردگی
"تییر" و با
شعار
"جمهوریخواهی"
سازمان داده و
اعلام
مشروعیت کرد و
نیروهای مسلح
را به زیر
کنترل خود در
آورد. البته
جزئیات
چگونگی این رویداد
یکی از شیرین
ترین بخش های
تاریخ فرانسه
است. اینکه
چگونه
نیروهای
سیاسی موجود
سعی در تداخل
و تقابل با
یکدیگر می
پردازند
بسیار مهیج و
جذاب است، اما
آنچه که
بالاخره به
این ملغمه شکل
ثابتی می دهد،
همانا تقابل
دو منافع
متضاد طبقاتی
است که از
یکطرف
بورژوازی،
آگاهانه
"دولت دفاع
ملی" را برای
حفظ ساختار و
منافع طبقاتی
اش سامان داده
و مسلح می کند
و کوشش می
نماید تابا سر
دادنِ شعار
"دفاع از وطن"
و تشکیل
"جمهوری"،
بازسازی
دیکتاتوری طبقاتی
خود و مصالحه
و مسامحه با
ارتش خارجی (پروس)
را از دید
مردم پاریس و
فرانسه مستتر
سازد. اما از
طرف دیگر، در
نتیجه همین
شرایط، یعنی
سقوط حکومت
امپراطوری
دوم و ناتوانی
"دولت دفاع
ملی" برای
گرداندن امور
حکومتی،
"انجمن های
شهر پاریس" که
نمایندگانش
مستقیماً از
طرف مردم
انتخاب می
شدند، با تکیه
بر نیروی
داوطلب مردمی
که برای حمایت
از شهر ِ محاصره
شدهِ توسط
دشمن خارجی،
مسلح گشته بودند،
قدرت گرفته و
تقریباً بدون
طرح قبلی تبدیل
به "حکومت
مردمی" گشتند.
نتیجه ی این
شرایط "حاکمیت
دوگانه" بود.
یا در
روسیه ی 1905 نیز
دوباره با
همین شرایط
روبرو می
شویم. حکومت
تزاریِ شکست
خورده در جنگ
با ژاپن، در
شرایط
انقلابی قرار
گرفته و کنترل
اوضاع از دستش
خارج می شود.
مردم که دیگر
نمی توانستند
شرایط نکبت
بار زندگی و
حکومتِ مسئول
این شرایط را
تحمل کنند، در
آغاز بصورت
خودبخودی و
بدون هیچ برنامه
ی قبلی "
شوراهای
کارگری و
منطقه ای" را
تشکیل می
دهند. این
واقعیت در
قطعنامه
کنگره ی حزب
سوسیال
دمکراسی
روسیه، معروف به
"کنگره وحدت"
بدین شکل به
رسمیت شناخته
می شود: " نظر
به اینکه: 1-
شورا های
نمایندگان
کارگران
بصورت
خودبخودی و از
درون مبارزات
توده های غیر
حزبی (منظور
از غیر حزبی
فقط حزب سوسیال
دمکراسی نیست
و کلیه ی
احزاب را در
بر می گیرد –
بینا) پدیدار
گشتند، 2- ..."
(کلیات آثار
لنین، طرح
اولیه
قطعنامه های
"کنگره وحدت
..." حزب ...).
باز هم
روسیه، با
فاصله ی ِ
نزدیک به یک
دهه ، درگیر
جنگی
خانمانسوز
بود. جریان
های انقلابی ای
چون بلشویک،
منشویک و
اس.آر های چپ
در میان مردم
ماهیت ارتجاعی
و
امپریالیستی
این جنگ را
افشا کرده و خواهان
بیرون آمدنِ
روسیه از
ائتلاف ضد
آلمانی و صلح
فوری بودند.
شرایط بحرانی
اقتصادی روسیه
نیزکه در اثر
همین جنگ
بحرانی تر
گشته بود بر
طبقات
تحتانی،
بویژه
کارگران و
دهقانان، فشار
آورده تا آنجا
که در سال 1916 با
سقوطی
ناگهانی و
افزایش درد و
رنج مردم،
جامعه و قدرت
سیاسی حکومت
تزار را به
روند فروپاشی
و شرایط
انقلابی
کشاند.
بالاخره در
فوریه 1917 کارگران
پایتختِ
زمستانی، سن
پترزبورگ، و
سربازان
مستقر در آن
شهر، عنان
گسیخته ، متحد
گشته و
تظاهرات های
عظیمی را دامن
زدند و بالاخره
در روز های 25 تا 27
فوریه کاخ
زمستانی را تصرف
کرده و وزرای
تزار را
بازداشت
کردند.
پس در اثر
خلاء حکومتی
ایکه در نتیجه
قیام فوریه 1917
بوجود آمد،
همچون پاریس
در سپتامبر 1870،
شوراها در
مناطق مختلف
پایتخت و
کمیته های
کارگری در
واحدهای
تولیدی شکل
گرفتند که در
همان روز 27 ام
کمیته موقت
اجرایی
نمایندگان
شوراها را
برای گرداندن
امور کشوری
انتخاب کردند.
البته باید بر
روی این مسئله
بسیار دقت کرد
که در سال 1917،
تجربه یِ
شوراها بعلت
تشکیل شان در
سال 1905، چه برای
کارگران و چه
برای حزب بلشویک،
بسیار پخته تر
بود. بنابراین
با فاصله ی
اندکی
شوراهای
منطقه ای و
کمیته های
کارگری با
شتاب فراوانی
در سراسر روسیه
پدیدار شدند و
همچنین در
روستاها نیز کمیته
های دهقانی سر
بر آوردند. در
واقع به علت حضور
نمایندگان
سربازان در
این شوراها و
حمایت
مسلحانه یِ
سربازان
شورشی از این
نهادها ، قدرت
دیگری در سطح
جامعه وجود
نداشت تا بتواند
حاکمیت را در
دست گیرد.
تنها عده ای
لیبرال که از
دومای تزاری
باقی مانده
بودند می توانستند
چنین ادعایی
کنند. با در
نظر گرفتن اینکه
بلشویک ها
اقلیت ناچیزی
را در این
شوراها و
کمیته ها
تشکیل می
دادند، و
همچنین بدین
علت که سیاست
حزبی ایشان
طبق قطعنامه
های حزبی در
سال 1905 و 1906،
سیاست دوگانه
ای را اتخاذ کرده
بود و در آنها
بیان گشته بود
که "یا این نهادها
می بایستی
تبدیل به
حکومت موقت
گردند و یا
حکومت موقت را
انتخاب
نمایند"
(همانجا) ، منشویک
ها و اس آر ها
از موقعیت
اکثریتی خود
در این شوراها
استفاده کرده
و در اول ماه
مارس شورای
پترزبورگ را
با لیبرال های
دوما همراه
ساخته و دولت
موقتی را
تشکیل دادند.
بدین ترتیب
بود که همچون
پاریس، حکومت
دو گانه شد.
همین
قاعده کلی در
مورد شوراهای
تشکیل شده در سراسر
تاریخ معاصر
صادق است.
مثلاً در
شوراهای
آلمان در
سالهای
پایانی جنگ
جهانی اول می
بینیم که
قاعده کلی
سقوط اقتصادی
و فشار بر
طبقه کارگر و
دیگر طبقات
تحتانی جامعه
به موج گسترده
ای از مبارزات
صنفی و صلح
طلبانه دامن
زده و در
تداوم خود،
حتا علیرغم کارشکنی
های سوسیال
شووینیست های
انترناسیونال
اول و
سندیکالیست
ها، شوراهای
کارگری ظاهر
می شوند.
اولین شورای
کارگری با
شورش ملوانان
و سربازان و
کارگران شهر
کیل در 4 نوامبر
1918 شکل می گیرد و
به سرعت به
سراسر آلمان
گسترش می
یابد. اما در
اینجا هم چون
سایر موارد تاریخی
به علت عدم
آگاهی و
آمادگی پرولتاریا،
نهایتاً در
تمامی شهرها "قدرت
دوگانه" می
شود. و
بالاخره
نیروهای
بورژوازی
مهلت لازم را
برای بازسازی
حکومت خود
یافته و با
تجمیع ارتشی
حرفه ای، موفق
به سرکوب مردم
و نهایتاً
منحل کردن
شوراها می
شوند.
تازه ترین
نمونه ی این
امر در
تابستان سال 2006
در مکزیک رخ
داد که هنوز
هم ادامه
دارد. به
دنبال اعتصاب
شعبه 22
اتحادیه
معلمان استان
اوکساکا که هر
ساله به مدت 28
سال با تصرف
چند روزه
میدان مرکزی
شهر ، برای
بوجود آوردن
شرایط مذاکره
برای بالا
بردن حقوق شان
انجام می
پذیرفت، در
روز 14 ژوئن،
فرماندار
ایالت دستور حمله
سرکوبگرانه
ای را صادر
کرده و حدود 3000
پلیس ایالتی
مسلح به تمامی
امکانات ضد
شورش به متحصنین
حمله ور می
شوند. اما، پس
از ده ساعت
جنگ و گریز،
معلمین موفق
می شوند که
نیروهای
مهاجم را
وادار به عقب
نشینی کنند.
در اثر این
اقدام سرکوب و
پیروزی مقطعی
معلمان، شرایط
اعتلای
مبارزات
مردمی به
"اوضاع انقلابی"
ارتقا می
یابد. صبح روز
بعد تظاهرات
گسترده ای از
شهروندان شهر
اوکساکا به
حمایت از معلمان
شکل می گیرد. و
در معابر و
مناطق مهم
شهری سنگرها و
باریگادها
بالا می رود.
مردم خواهان عزل
و یا استعفای
فوری
فرماندار و
حکومت ایالتی
می شوند. با
فاصله 3 روز 80
گروه مردمی با
فرستادن 170
نماینده
"مجلس خلق
مردمی
اوکساکا" (اپو)
را تشکیل می
دهند. حکومت
ایالتی پس از
شکست تعرض
ضربتی اول، به
علل سیاسی
ایکه جزئیات
آن را نمی
توان در چند
سطر خلاصه
کرد، دیگر نمی
توانست از
نیروهای
سرکوبگر منظم
خود استفاده
نماید و از
لحاظ نظامی
فلج شد. مردم
انجمن های
محلی را
سازمان داده و
کنترل مناطق
را در دست
گرفتند. اما،
به علت توهم
لیبرالی غالب
بر " اپو" از
مسلح شدن
خودداری کردند.
بدین ترتیب "قدرت
دوگانه" شد.
پس با
بررسی این
موارد از
تشکیل شوراها
، می بینیم هر
زمان که
حکومتی، در
مقطعی از
شرایط انقلابی،
قادر به حکومت
کردن نباشد،
ساختار شورائی،
در پاسخ به
نیازهای
ضروری مبارزه
طبقاتی، بمثابه
حکومت
دمکراتیک
مستقیم توده
ای، از پایین
جوشیده و
بصورت خود
بخودی شکل می
گیرد. اما
اینکه
محتوایِ آن چه
باشد و در
روند تقابل
جاری طبقاتی
به چه شکل و
محتوایی
تبدیل شود،
بستگی تام به
آمادگی و
آگاهی طبقاتی
پرولتاریا
دارد. در
تجربه انقلاب
اواخر دهه 50
ایران نیز
شاهد بودیم که
با سقوط حکومت
پهلوی در 21 بهمن
1357، "کمیته های
محلی" به سرعت
در سراسر
تهران و سپس ،
ایران شکل
یافته و کنترل
مناطق را در
دست گرفتند.
تمامی شاهدان
عینی می
توانند شهادت
دهند که این
کمیته ها از
درون محلات
جوشیده و
بیرون آمدند و
در عرض چند ساعت
و نهایتاً یک
روز، جوانان
خود را مسلح
نموده و به
پشت سنگرها یِ
عموماً "کیسه
شنی" و لاستیک
مشتعل روانه
ساختند. تا در
مقابل ضد حمله
یِ احتمالی
طرفداران
حکومت شاه و
یا تجاوز
ارازل و اوباش
به محل، آماده
مقابله باشند.
حال اینکه در
روند تداوم
مبارزه ی
طبقاتی، به
علت عدم
آمادگی و
سازمان
یافتگی
پرولتاریا و
دیگر طبقات
انقلابی، این
کمیته ها به
زیر سیطره یِ
مذهبیون
ارتجاعی با
مرکزیتِ مسجد
محل رفتند،
نافی ِ اصل
جوشش
خودبخودی
مردمی و
دمکراتیک
آنها نمی با
شد. همچنین،
پیدایش شوراهای
کارگری در
واحدهای
تولیدی و عزم
کارگران برای
به کنترل در
آوردن تولید و
ابزار آن نیز
جای کمتری از
مناقشه دارد و
بسیاری به پیدایش
و محتوای
مردمی آن
معترفند و
شاهد مبارزه ی
ایشان برای
حفظ قدرت خود
بودند. حکومت
اسلامی تنها
با سرکوب
قهرآمیز این
شوراها و موازی
سازی از طریق
سازمان دادن
به "شوراهای اسلامی
کار" توانست
نهایتاً آنها
را ساقط کند.
به همین دلیل
ما می توانیم
با قاطعیت پیش
بینی کنیم که
با ظهور
شرایطی
مشابه، تکوین
اشکال شورایی
حکومت مردمی
غیر قابل
کتمان است.
تحلیل از
شرایط کنونی
جامعه
در بحث
گذشته- قسمت
سوم- مشخص
ساختیم که هدف
مرحله ای ما
انهدام هر نوع
الگویی از
ماشین حکومت
سرمایه
داری(چه
استبدادی و چه
لیبرال) و استقرار
دمکراسی
مستقیم توده
ای از طریق
ساختار شورایی
برای اعمال
هژمونی
پرولتاریاست.
برای تضمین اجرای
چنین هدفی می
بایست
استراتژی و
تاکتیک های
خود را بر
مبنای
واقعیات
(تحلیل
ماتریالیستی)
قرار داده و
دچار توهم
ناشی از خود
شیفتگی نشویم.
واقعیت چیست؟
1. ماشین
حکومتی اینک
در دست
نمایندگان
انحصارات
بزرگ دولتی و
خصوصی قرار
داشته که به
طبع و بر
مبنای ماهیتش
از تقسیم قدرت
و ثروت با
دیگر جناح های
سرمایه داری
سر باز زده و
در اثر رقابت
های درونی باندهای
تشکیل دهنده
اش، روز به
روز حلقه یِ
خودی هایش را
تنگ تر و تنگ
تر کرده و به
روند دو قطبی کردن
جامعه شتاب می
بخشد. اتخاذ چنین
سیاست
ناگزیری،
منافع این عده
را با منافع
سرمایه داری
جهانی
(امپریالیسم)
که خواهان ادغام
هرچه بیشتر
سرمایه های
بومی در
ساختار خودش
می باشد، در
تضاد قرار
گرفته است.
چرا که منافع
سرمایه جهانی
در هر منطقه
ای، بر مبنای
صدور سرمایه
به آن مناطق
است و این
اقدام، منافع
سرمایه جهانی
را با سرنوشت
آن کشورها
شریک می کند.
به همین دلیل
برای تضمین
بازگشت
سرمایه اولیه
و کسب سود
مورد نظرش
نیاز به ثبات
سیاسی و
اجتماعی آن
مناطق و نظم
در تولید سرمایه
داری داشته که
روند دو قطبی
شدن جامعه یِ
ایرانی،
همراه با سیر
رو به انزوای حکومت
اسلامی
پاسخگوی آن
نمی باشد. گو
اینکه جناح
حاکم بر ماشین
دولتی نیز
آینده ی خود
را تنها در
ادغام با
سرمایه جهانی
دانسته و قریب
به دو دهه است
که چهار نعل
به سمت اجرای
سیاست های
اقتصادی
نولیبرالیستی
"خصوصی سازی"
و "درهای باز"
به پیش می
راند، اما،
اجرای سیاست
لیبرالیزه
کردن فضای
سیاسی و
اجتماعی در
جهت پرده پوشی
از حدت و شدت
تفاصل و
مبارزه طبقاتی
را برابر با
نابودی خود و
کناره گیری اش
از قدرت تلقی
می کند. به
همین خاطر در
مقابل هر نوع
اصلاحات
ساختار سیاسی
حکومت مقاومت
کرده و هر
صدای مخالفی
را، حتا از
درون جمع خودی
هایش سرکوب می
کند. با چنین
برخوردی هم خود
را در معرض
شورش طبقات
تحتانی جامعه
و بخصوص اقشار
کارگری قرار
داده و از سوی
دیگر حمایت
عمومی طبقه یِ
بورژوازی و
سرمایه جهانی
را از خود
دریغ کرده
است. پس بدین
ترتیب آینده
ای جز تداوم
روند انزوا تا
فروپاشی در مقابلش
قرار ندارد.
2. چنین
برخوردی از
طرف هیئت
حاکمه ی
سرکوبگر و رو
به انزوا و
فروپاشی، طیف
وسیعی از گروه
های بورژوازی
را بر آن
داشته تا برای
حفظ نظام سرمایه
داری و کسب
سهم بیشتری از
قدرت و ثروت
حاصله از
چپاول محصول
کار طبقه
کارگر و دیگر
اقشار مولد
اجتماعی و
ثروت ملی در
مقابل آن جناح
بندی کرده و
خواستار
اصلاحات در
ساختار قدرت
سیاسی شوند.
موضع و موقعیت
این گرو ه ها
نسبت به هیئت
حاکمه بستگی
به سهم کنونی
ایشان و
نزدیکی و دوری
به منابع قدرت
و ثروت دارد.
در عین اینکه
کلیه ی گروه های
بورژوازی
مخالف هیئت
حاکمه خواهان
میزانی از
لیبرالیزه
شدن قدرت
هستند، اما،
در اثر مقاومت
سرسختانه یِ
هیئت حاکمه
جناحی شکل
گرفته است که
راه خود برای
سهیم شدن در قدرت
و ثروت را در
حفظ چنین
ساختاری از
حکومت ندیده و
خواهان
"تغییر رژیم"
گشته است. این
جناح را که
برای متمایز
ساختنش از
دیگر جناح ها
به عنوان
"بورژوا-رادیکال"
یا "لیبرال- رادیکال"
می نامیم
توانسته است
توجه سرمایه جهانی
را به
راهکارهای
خود جلب کرده
و خود را بعنوان
آلترناتیوی
در مقابل
حکومت مطلقه
سازماندهی
کند. استراتژی
این جناح،
تغییر ساختار
قدرت سیاسی به
الگوی عرفی
لیبرالی در
عین حفظ
ساختار
طبقاتی و نظم
سرمایه
دارانه است.
اما برای
انجام چنین
منظوری، می
بایست نیروی
سوم این
معادله که
جنبش های
مردمی یا
اجتماعی می با
شند را به زیر
کنترل خود در
آورده و در
عین استفاده
از نیروی
ایشان برای
تسریع در
فروپاشی
حکومت، از
تداوم
مبارزات
ایشان برای
حفظ نظام
سرمایه داری
جلوگیری کند.
دقیقاً به
همین علت است
که خود را یار
و یاور و
یکصدا با جنبش
های مردمی
نمایانده،
اما با
تبلیغات مسموم
خود و سیاست
خرید و
"قهرمان
سازی" و تطمیع
رهبران سست
عنصر این جنبش
ها به توده
های بالقوه
انقلابی،
آدرس های غلط
می دهد. مثلاً
یکی از
کوششهای
ایشان اینست
که به طبقه کارگر
بقبولاند که
شرایط اسفناک
معاش امروزی آن
نه نتیجه
اجرای سیاست
های خصوصی
سازی و لیبرالیستی
ادغام در
سرمایه
جهانی، بلکه
اجرای غلط و
مدیریت
فقیرانه و
مقاومت در
مقابل اصلاح سرمایه
دارانه ی آن
توسط
حکومتیان می
باشد. و تنها
راه خروج از
این شرایط
بحرانی اجرای
کامل سیاست ها
و تبعیت و
امتزاج با
سرمایه جهانی
بویژه
امپریالیسم
آمریکا و
متحدین غربی
اش می باشد.
3. در
حالیکه هیئت
حاکمه روند
ناگزیر
فروپاشی را طی
می کند،
آلترناتیو
بورژوا-
رادیکال ها با
جلب حمایت
سرمایه جهانی
و دیگر بخش
های ناراضی
سرمایه داری
روز به روز قوی
تر و منسجم تر
می گردد. از
طرف دیگر جنبش
های اجتماعی و
صفوف چپ
انقلابی، به
علت سرکوب وحشیانه
حکومت، از
سازمانیابی و
تشکل و
نتیجتاً دستیابی
به برنامه ای
مدون بر
مبنایِ علم
مبارزه
طبقاتی
(مارکسیسم)
باز مانده
اند. گسستگی ِ
بحرانی ِ
طبقات تحتانی
و بالقوه انقلابی
جامعه، همراه
با گسستگی
صفوف جریان
های چپ
انقلابی
بعنوان
حاملین علم
مبارزه طبقاتی،
واقعیتی است
که نه تنها
باید آن را
پذیرفت، بلکه
می بایست از
لاف زدن هایی
چون "موجودیت
حزب طبقه
کارگر"، و یا
"سازمان
پذیری شورایی
طبقه کارگر" و
اراجیف
خطرناک دیگری
که جز محصول
بیماری خود
شیفتگی
باورمندانش
نمی باشد –
پرهیز نمود، و
در جهت رفع
این شرایط
تلاش کرد.
عصاره و
نتیجه یِ
بررسی جوانب
سه گانه یِ
واقعیت شرایط
مبارزه ی
طبقاتی، یعنی
روند فروپاشی
هیئت حاکمه و
روند انسجام
سازمانی و
سیاسی
آلترناتیو
لیبرال –
رادیکال ها و
گسستگی چپ
انقلابی و عدم
وجود گسترده
یِ تشکلات کارگری
ما را به این
باور می رساند
که در لحظه
فروپاشی،
"حکومت
موقت"ِ متشکل
از لیبرال-
رادیکال ها و
متحدین شان
قادر خواهند
بود که اعلام مشروعیت
نموده و تلاش
کنند تا خلاء
سیاسی بوجود
آمده در اثر
فروپاشی قدرت
را پر کنند.
اما این اعلام
و تلاش، نه
تنها پایان
مجادله نخواهد
بود، بلکه
تازه آغاز
مرحله ای
سرنوشت ساز
است. به شرط
آنکه چپ
انقلابی
توانسته باشد
تا آن زمان،
به گسستگی خود
فائق آمده و
حزب طبقه
کارگر را به
وسعت کل جامعه
مستقر نموده
باشد، و
آلترناتیو
خود را در
میان توده های
آن زمان
انقلابی
تبلیغ کرده و
در میان جنبش
های اجتماعی
پایه های
حداقل لازم
خود را سازمان
داده باشد. یا
بعبارت دیگر
تاکتیک ما می
بایست: تلاش
برای هر چه
قدرتمند تر
کردن تشکلات
پرولتاریا و
هر چه ضعیف تر
نمودن پایگاه
اجتماعی
"حکومت موقت"
بورژوا -
لیبرال ها
باشد!
اما برای
آگاه کردن
مردم به ضرورت
تاریخی بنیان
نهادن
شوراها، باید
شناخت کافی از
چنین ساختاری
داشته باشیم
تا بتوانیم در
تبلیغات و فعالیت
های ترویجی
خود در میان
آنها چگونگی
ِعملکرد شان
راتوضیح داده
و نشان دهیم
که نه تنها
چنین
جایگزینی
امکان پذیر
است، بلکه
تنها ساختاری
است که می
تواند معضلات
و مشکلات
روزمره و
معیشتی شان را
بر طرف ساخته
و آزادی های
فردی را تضمین
کند. پس لازم
است که در ادامه
بحث، تا
آنجایی که
تجربه تاریخ
معاصر چنین
ساختار و
عملکرد
نهادهای آن را
مشخص ساخته،
مشخصات و
جزئیات آن را
شرح دهیم.
بررسی
عملکرد و
نتایج "کمون
پاریس"
کمون
پاریس محصول
اولین انقلاب
پرولتری بود. نقطه
عطفی در تاریخ
که آغاز
انقلابات
پرولتری را به
جهان اعلام
داشت. مطالعه
ی این واقعه مبنایی
از اهداف
پرولتاریا را
در دوران
امپریالیسم
واستراتژی و
تاکتیک های آن
به ما می
آموزاند. جنگ
فرانسه و پروس
که توسط لویی
بناپارت برای
بازسازی
امپراطوری
بناپارت آغاز
شد، به فروپاشی
اش انجامید.
در نتیجه یک
خلاء قدرت
سیاسی پدیدار
گشت. و جمهوری
ای که جای آن
را گرفت نه نتیجه
ی یک مبارزه و
تلاش اجتماعی
بلکه تنها
نتیجه ی حرکت
بورژوازی
برای پر کردن
خلاء قدرت
سیاسی لازم
برای قبول
شکست و تسلیم
در مقابل ارتش
اشغالی بود.
آنها با شعار
"دفاع ملی" آمدند.
اما در همان
روزی که این
دولت شکل گرفت،
تحت شرایط
خلاء قدرت
سیاسی ،
پرولتاریای
پاریس که به
صورت
خودبخودی و به
منظور دفاع از
پایتخت مسلح
شده بود، برای
نظارت و تضمین
تأمین مواد
غذایی کمیته
های کنترل خود
را که لازمه
مقابله با
محاصره
نیروهای
اشغالگر بود
سازمان داد و
بدین ترتیب نا
آگاهانه
تبدیل به
حکومت دوم گشت
و "قدرت
دوگانه" شد.
این حالت گذرا،
از 4 سپتامبر 1870
تا 28 مارس 1871
دوام آورد که
مشخصه آن
رقابت و
مبارزه این دو
مرکز برای
تصاحب قدرت
سیاسی بود.
حکومت
بورژوازی که
با شعار "دفاع
ملی" به قدرت
دست یافته بود
در مقابله با
مردم پاریس به
حکومت "خیانت
ملی" تبدیل شد
و در 28 ژانویه
1871به امید
برخورداری از
حمایت
نیروهای
اشغالگر آماده
قبول شرایط
آتش بس شد و
ارتش خود را
خلع سلاح کرد.
و بدین ترتیب
حصار های خارج
از شهر را تسلیم
دشمن کرده و
فرمان به خلع
سلاح پاریس و عدم
مقاومت داد.
گارد ملی که
نیروی حافظ
شهر پاریس بود
از خلع سلاح
خودداری کرد و
با پیوستن به
پرولتاریای
مسلح، ارتش
خلقی را تشکیل
دادند و به
بازسازی
نیروهای خود
پرداختند.
نتیجه آن شد
که ارتش پروس
از ورود
پیروزمندانه
به شهر باز
ماند و
نیروهای
حکومت "خیانت
ملی" تییر از
شهر اخراج
گشته و انجمن
شهر پاریس با
تکیه به ارتش
خلقی که هسته
آن را سپاهیان
گارد ملی
تشکیل می
دادند قدرت
واحده پاریس
گشت. اما باز
هم تا تاریخ 28
مارس 1871 خود را رسماً
بمثابه ی
حکومت نخواند.
تشکیل کمون
پاریس نتیجه ی
حمله خائنانه
و شکست
ارتشیان
حکومت تییر در
18 مارس برای
خلع سلاح کمون
و تصرف توپخانه
قوی آن بود که
مردم پاریس را
وادار نمود تا
علیه حکومت
ورسای اعلام
جنگ کرده و در 26
مارس
انتخابات
کمون را
برگزار نموده
و در 28 مارس خود
را بمثابه
حکومت پاریس
معرفی نماید.
مارکس در
گزارش خود به
مجمع عمومی انترناسیونال
که بعداً با
عنوان "جنگ
داخلی در
فرانسه"
منتشر گشت،
این عمل را "
بالاترین وظیفه
و مطلق ترین
حق"
پرولتاریا و شهروندان
پاریس اعلام
می کند.
مهمترین
مشخصات کمون:
1. ترکیب
کمون متشکل
بود از
نمایندگان
محلات مختلف
که بصورت
مستقیم توسط
شهروندان
انتخاب شده و
در هر زمان
قابل انفصال
بودند.
2. کمون یک
نهاد اجرایی و
مقننه و قضائی
بود که نیروی
پلیس را زیر
کنترل کامل
خود داشت و
این نیرو را
از اختیارات و
وظایف سیاسی
اش محروم ساخت
و ماموران آن
نیز در هر
لحظه قابل انفصال
بودند.
3. ادارات
اجرایی نیز به
همین صورت در
آمدند. که کاملاً
زیر کنترل
کمون بوده و
کارمندانش در
هر لحظه قابل
انفصال بودند.
4.
دستمزدهای
تمامی اجزاء
دولت از
نمایندگان
کمون گرفته تا
پایین ترین
کارمند مساوی
با دستمزد
کارگران گشت.
5. قوه
قضائیه نیز از
"استقلال"
کاذب خلاص گشت
و تمامی قضات
و دادرسان
انتخابی گشته
و قابل عزل
شدند.
و خلاصه
تمامی سلسله
مراتب دولتی
از اختیارات
فردی و طبقاتی
خلاص شده و از
بالا تا پایین
انتخابی و
قابل عزل
شدند.
مارکس در
مقاله ای بنام
"کمون"
میگوید: در
انقلاب 4
سپتامبر ، و
به وجود آمدن
کمون، در
حقیقت نه تنها
چون گذشته
جناحی را بر
ماشین حکومتی
مسلط می ساخت،
بلکه انقلابی
بود علیه
تمامیت آن
ماشین دولتی
ایکه "حکومت
مطلقه" در
دوران فئودالیسم
برای نابودی
ساختار قدرت
فئودالی بنا
نهاد و در
انقلاب 1789 و به
قدرت رسیدن
بورژوازی
بزرگ برای
سرکوب دیگر
طبقات
انقلابی و در
زمان بناپارت
اول برای فرانسوی
کردن اروپا و ...
بکار گرفته
شده بود. کمون
تنها
آلترناتیو
واقعی برای به
قدرت رساندن
مردم بود. و
این تنها از
دست طبقه
کارگر بر می
آمد که چنین
الگویی از
حکومت را در
کمون پاریس
بوجود آورد.
(درباره کمون
پاریس...
انگلیسی ص ص 149 – 152)
کمون، شکل
حکومت را ساده
کرد تا تمامی
مردم بتوانند
در آن شرکت
کنند و آن
سیستم به ظاهر
پیچیده ی
حکومت متمرکز
که بدست گرفتن
قدرت توسطِ خبرگان
را توجیه می
نمود از میان
برداشت.
مهمترین دستاورد
کمون، ساختار
خودش بود.
مارکس در
همانجا از
کمون تعریف
فرموله شده ای
را ارائه می
دهد: "کمون،
شکل سیاسی ِ
رهایی
اجتماعی"!
کمون چه
نبود :
کمون
پایانِ جنبش
اجتماعی
پرولتاریا و
دوباره سازی
بشریت نیست،
بلکه تنها ابزاری
برای اقدام
سازمان یافته
است.
کمون
پایان مبارزه
طبقاتی نیست،
بلکه واسطه ای
است تا مراحل
مختلف مبارزه
طبقاتی
بصورتی منطقی
و انسانی طی
شود. مراحلی
که در غیر
اینصورت
بوسیله یِ
انقلاب های
قهرآمیز می
بایست صورت
پذیرد.
کمون،
رهایی کارگر
را آغاز می
کند. در ضربه ی
اول طبقه
کارگر را از
دست ماشین
دولتی غیر
مولدی که جز
هزینه های
سرسام آور و
فساد و مرکز
دسیسه علیه او
نیست رها می
سازد. و در عوض
دولتی را بر
سر کار میآورد
که از افراد
مولد جامعه
تشکیل گشته که
زیر نظارت و
کنترل مستقیم
مردم قرار
داشته و حقوق
کارکنان آن نیز
از حقوق بقیه
کارگران
بیشتر نیست.
و بالاخره
اینکه در روند
اجتماعی
نسبتا طولانی
مبارزه
طبقاتی برای
در هم شکستن
روابط و مناسبات
سرمایه داری
بوسیله روابط
و مناسبات "کار
آزاد" که هر آن
امکان بروز
مقاومت های
قهرآمیز
سرمایه داری و
توسل به خشونت
آن شود، شمشیر
(ابزار
حکومتی) در
دست طبقه
کارگر خواهد
بود.
بسیاری
بوجود آمدن
حکومت شوراها
را شکل حکومتی
"مرحله
سوسیالیستی"
انقلاب معرفی
کرده و آن را
بمثابه
آلترناتیو
انقلاب
دمکراتیک نفی
می کنند. در
صورتیکه این
ساختار
حکومتی از لحاظ
تغییراتِ
اجتماعی تنها
شرایط برابری
را در سطوح
سیاسی و حقوقی
بوجود آورده و
مردم را حاکم
بر سرنوشت خود
می کند. یعنی
خصلتی کاملاً
دمکراتیک
داشته و شرایط
سیاسی و حقوقی
لازم برای
گذار
سوسیالیستی و
محو مناسبات
سرمایه داری و
کار مزدی را
محیا می سازد.
نه اینکه
همراه خود و
بصورت آنی
چنین تحولی را
بوجود بیآورد.
اما در عین
حال همین
دیدگاه ها ما
بین مراحل
دمکراتیک و
سوسیالیستی
انقلاب نیز
دیوار کاذبی
کشیده و طبق
تمایلات
روشنفکرانه و
منطق
متافزیکی و
مکانیکی خود
تمایز این
مراحل را
بسیار شسته و
رفته و سیاه و
سفید می
بینند. در
صورتیکه در
عینیت و دنیای
واقعی وقایع
این چنین
اتفاق نمی
افتند. مثلاً
کمون پاریس پس
از به قدرت
رسیدن تنها آن
واحدهای
تولیدی ای که
به علت فرار
مدیران و یا
عدم سود رسانی
تعطیل گشته
بودند را به
اختیار
اتحادیه های
آنها در
هماهنگی با
انجمن محلی
مربوطه
واگذاشت و پرداخت
غرامت به
مالکان آن را
لغو کرد، و
بدین ترتیب آن
واحدها را
سوسیالیزه
کرد. اما
واحدهایی را
که مشغول به
کار بودند و
مدیران و
صاحبان آن نیز
در پاریس حضور
داشتند تصرف ننمود.
اما قوانینی
برای حمایت از
حقوق کارگران
وضع نمود. از
جمله ی این
قوانین مربوط
به کار و
سرمایه، شب
کاری نانواها
و کسر حقوق
کارگران را به
بهانه های
تنبیهی ممنوع
اعلام داشته و
چنین
اقداماتی از
سوی سرمایه
داران و
مالکان صنایع
را قابل
مجازات اعلام
نمود.
درست است
که کمون نتیجه
یِ ضرورت ها و
تداوم مبارزه
طبقاتی
پرولتاریای
فرانسه بود،
اما، اقدامات
آن تنها متوجه
منافع طبقه
کارگر نبود،
بلکه دهقانان
و خرده
بورژوازی نیز
بهره ی زیادی
از پیروزی آن
می بردند.
کمیته مرکزی
در مورد
پرداخت غرامت
های جنگی
اعلام کرده
بود که
"عاملان و
مبلغین جنگ
باید بخش عمده
یِ این غرامت
ها را پرداخت
کنند." یعنی
بورژواها و
زمین داران
بزرگ! در
صورتیکه با
پیروزی دولت
ورسای در جنگ
داخلی
تقریباً
تمامی غرامات
جنگی به شکل
بالا رفتن
مالیات ها به
دوش دهقانان و
کاسبان شهری
می افتاد. به
همین صورت هم جایگزینی
حکومتی ارزان
در مقابل
حکومتی خراج
فشار مالیات
ها یی را که بر
دوش این طبقات
بود بر می
داشت. و آنها
را از دست
مأموران زورگو
و قوه قضاییه
فاسد نجات می
داد.
مهمترین
درس های نظری
کمون:
اول اینکه
جریان مبارزه
طبقاتی،
انسان ها را به
سمت و سویی می
برد که لزوماً
از قبل تعیین
نکرده اند،
بلکه حتا در
تضاد با آن می
اندیشیدند.
کمونیاردها
سوسیالیست
نبودند. و
آنهاییکه سوسیالیست
بودند، مانند
بلانکیست ها و
یا طرفداران
پرودون که وابسته
به
انترناسیونال
بودند نیز
کاملاً مخالف
با موعظه های
خود عمل
کردند. انگلس
در مقدمه اش
به "جنگ داخلی
فرانسه" این
نکته را متذکر
می گردد و می
گوید:
پردونیست ها
طبیعتاً در تصمیمات
اقتصادیِ
کمون نقش
اساسی داشتند
و بلانکیست ها
در حوزه سیاست
حرف اول را
میزدند.
پرودونیست ها
که مخالف
اتحادیه ها
بودند و آن را
مخالف آزادی
کارگران
شمرده و آن را
به اندازه ی
کار مزدی نحس
میدانستند،
نه تنها واحدهای
صنعتی بزرگ را
در اختیار
اتحادیه یِ
کارگری
مربوطه
دادند، بلکه
حتا پیشنهاد
بوجود آوردن
اتحادیه ای
سراسری از
مجموعه یِ
اتحادیه های
صنایع را مطرح
ساختند. بدین
ترتیب بود که
کمون، به
گورستان
پرودونیسم
بعنوان یک خط مشی
گشت. همچنین
بلانکیست ها
که معتقد به
دسته هایی
محدود به
مردان با
انظباط پیشرو
، در زیر
رهبریِ
مرکزیتی شبه
دیکتاتوری
برای براندازی
حکومت و
استقرار
دولتی مقتدر و
متمرکز
بودند، نه
تنها به
سازماندهی
دمکراتیک کمون
پاریس با
مشخصاتِ توده
ای و عدم
تمرکز و ... یاری
رساندند،
بلکه همین
الگو را در
بیانیه هایی
که برای دیگر
شهرهای
فرانسه صادر
می کردند پیشنهاد
داده و خواهان
تشکیل حکومتی
فدراتیو
مشتمل از کمون
های منطقه ای
شدند. و این یکی
از مهمترین
درس های کمون
بود که توده
یِ پرولتاریای
غیر
سوسیالیست در
عمل اولین
دولت دیکتاتوری
پرولتاریا را
شکل داد.
دوم اینکه
پرولتاریا
نمی تواند و
نبایستی سعی
کند که ماشین
دولتی
بورژوازی را
به خدمت خود
در بیاورد.
چنین حکومتی
که در بهترین
حالت خود،
محدود به چند
صد نفر بعنوان
"نمایندگان"
می شود و قدرت
سیاسی را در
دست خود
متمرکز می
کند، ساختاری
بسته و غیر
قابل توسعه ای
است که از
اعمال اراده ی
مردمی
جلوگیری کرده
و نقش
سرکوبگرایانه
دارد. چنین
ساختاری باید
کاملاً منهدم
و خلع سلاح
شده و در
مقابل آن
حکومت شوراها مشتمل
از کلیه
شهروندان
مسلح یک
منطقه، که نه تنها
اختیار
قانونگذاری
بلکه همچنین
قدرت اجرایی
را در دست
بگیرد و بدین
ترتیب
دمکراسی تمامی
افراد جامعه
را تضمین کند.
در چنین ساختاری
قدرت در منشاء
آن، یعنی مردم
باقی مانده و
به علت شرکت
مستقیم مردم
در امور
کشورداری،
ساختاری
گسترش یابنده
خواهد بود و
توسعه ی
انسانی را به
دنبال خواهد
داشت.. در
صورتیکه الگوی
لیبرال –
بورژوازی
حکومت برای
حفظ کنترل
بورژوازی بر
اهالی ساختار
انقباضی
خواهد داشت و
از رشد و
توسعه ی
انسانی
جلوگیری خواهد
کرد.
سوم اینکه
همین خصلت
انبساطی آن
باعث جلب طبقات
محروم غیر
پرولتری به آن
می شد. یعنی
طبقاتی چون
دهقانان و
بورژواهای
خرده پا که
ایشان نیز در
الگوی
بورژوازی
حاکمیت از
قدرت سیاسی محروم
بودند. کمون
در حالیکه
الگوی
پرولتری بود،
اما این آزادی
را به تمامی افراد
جامعه میداد
تا در تعیین
سرنوشت خود دخالت
داشته باشند.
انگلس به
کسانیکه از
"دیکتاتوری
پرولتاریا"
چهره ی "حکومت
وحشت" را برداشت
کرده و مردم
را از آن بر
حذر می
داشتند، با نشان
دادن روابط
کمون پاریس می
گوید: اینست
دیکتاتوری
پرولتاریا!
(مقدمه به "جنگ
داخلی...") کمون
دهقانان و
خرده پا ها را
از بروکراسی حکومت
بورژوازی رها
می کرد. آنها
را از مالیات
ها و عوامل
اجرایی
حکومتی و پلیس
فاسد و وابسته
به قدرت سیاسی
رها کرده و
تمامی عوامل
حکومتی را از
طریق کمون
مورد انتخاب و
کنترل این طبقات
در می آورد.
فرزندان
ایشان را نیز
از همان کیفیت
آموزشی که
طبقات مرفه
داشتند بهره
مند می نمود.
قضات و
دادرسان را
نیز انتخابی و
قابل عزل کرده
و در زیر
کنترل تمامی طبقات
محروم قرار می
داد.
مهمترین
اقدامات کمون:
اولین
اقدام کمون به
رسمیت
درآوردن
انحلال ارتش و
نیروی پلیس
دائمی و
جایگزینی آن
با ارتش مسلح
مردمی و نیروی
پلیس داوطلب
بود.
سپس تصرف
تمام دارایی
دولتیان و
کلیسا انجام پذیرفت.
مراکز
آموزشی و
ابزار آن چون
کتاب و دفتر و
قلم را رایگان
کرده و در
اختیار تمامی
مردم قرار داد
و از زیر نفوذ
کلیسا و طبقات
ثروتمند خارج
کرد. مارکس در
این باره می
گوید: " بدین
ترتیب نه تنها
آموزش برای
عموم مقدور
گشت، بلکه خود
علم نیز از
پیش قضاوت های
طبقاتی و
نیروهای
حکومتی در
آمد." (جنگ
داخلی در
فرانسه، قسمت
سوم)
کلیه
مراکز تولید
ایکه به تصمیم
مالکان خود تعطیل
شده بودند را
متصرف شد و
آنها را در
اختیار
اتحادیه های
کارگری
مربوطه در
هماهنگی با
کمون قرار
داد.
و ....
کمون کلیه
ی مرزهای
مصنوعی ای را
که باعث جدایی
انسان ها و
تبعیض علیه
ایشان می شد
را محو می کرد.
برای عضویت در
مجامع محلی
تنها شرط آن
زندگی در آن
منطقه بود.
اینکه یک
انسان آلمانی
یا آفریقایی و
یا خلاصه
"بیگانه"
بوده است، در
کمون مورد
تبعیض قرار
نمی گرفت و از
حق مساوی
برخوردار بود.
زن و مرد،
کاتولیک و
پروتستان،
سیاه و سفید و ...
همه دارای اختیارات
و مسئولیت های
همسان و برابر
بودند. بطوریکه
نیروهای مسلح
لهستانی از
حافظان مناطق حساس
پاریس بودند و
یا اینکه یک
آلمانی بنام
"فرانکل" عضو
کمیته مرکزیِ
کمون بود.
همچنین کمون
به کلیه
همسران و
فرزندانشان حقوق
برابر داد.
حرامزادگی را
از رسمیت
انداخت و همه
فرزندان را از
حقوق برابر
برخوردار کرد.
کمون رفاه
مردم را در
رأس وظایف خود
قرار داد. بدهی
هایی که مردم
به کارگشایان
داشتند بخشید
و اموالی را
که برای تضمین
پرداخت بدهی
در اختیار
کارگشایان
گذاشته بودند
را به ایشان
برگرداند.
اجاره
آپارتمان ها
را برای سه ماه
بخشید و
مالکین را از
تخلیه ی
آپارتمان مستأجران
منع کرد. کلیه
ی بدهی ها را
از بهره معاف ساخت
و طلبکاران را
از ضبط اموال
بدهکاران منع
کرد. و اصل
بدهی ها را به
هشت قسط برابر
که می بایست
در عرض دو سال
پرداخت شود
تقسیط نمود.
مراکز
تحصیلات
عالیه را
بازسازی نمود.
تمامی دارایی
های کلیسا را
ملی اعلام کرد
و بودجه
حکومتی کلیسا
ها را حذف
نمود. کلیه
زندانیان
سیاسی را آزاد
نمود و گیوتین
ها را آتش زد.
(کمون پاریس-
مارکس)
دلایل
شکست کمون:
مارکس در
نامه خود به
لودویگ
کوگلمان
بتاریخ 12
آوریل 1871 متذکر
می شود که
مهمترین
اشتباه کمونیاردها
این بود که
برای در هم
شکستن نیروی
مسلح
بورژوازی به
ورسای حمله
نکردند. او می
گوید دلیل عدم
تهاجم آنها به
ورسای دامن
نزدن به یک
جنگ داخلی بود
و این از عدم درک
این واقعیت
نشأت می گرفت
که تییر جنگ
داخلی را آغاز
کرده بود.
انگلس
نکته مهم
دیگری را در
مقدمه ای که 20
سال بعد برای
انتشار گزارش
"جنگ داخلی
فرانسه" نوشته
است بیان می
سازد. او می
گوید که به
علت اکثریت
بودن بلانکیست
ها در کمون و
فقز نظری
رهبران آن در
چارچوب عینیت
حاکم، کمون
بسیاری از
آنچه می بایست
میکرد، انجام
نداد. مثلاً
یکی از
بزرگترین اشتباه
سیاسی کمون در
حقیقت تصمیمی
اقتصادی بود.
ایشان بانک
فرانسه را دست
نخورده باقی
گذاشتند. در
صورتیکه اگر
آن را متصرف
می شدند
بهترین
گروگان را
برای اعمال
فشار به دولت
ورسای داشتند.
البته مارکس
در نامه ای
بتاریخ 22 فوریه
1881 به نیونهوس
نیز به همین
مطلب اشاره کرده
و میگوید فقط
وجوه بانک
پاریس به
تنهایی می
توانست به
وحشیگری دولت
ورسای خاتمه
دهد.
پس در
حقیقت، علت
شکست کمون عدم
آگاهی
پرولتاریای
تشکیل دهنده
اش به نقش
تاریخی و
توانایی های
چنین ساختاری
از قدرت سیاسی
بود.
مشخصات
عمومی شوراها
با انجام
یک کار تطبیقی
بین کلیه ی
شوراهای معاصر
متوجه می شویم
که وجه اشتراک
فراوانی بین آنها
و "دمکراسی
آتن" وجود
دارد:
اول
اینکه:
"حکومت
شوراها"، یا
بطور عام تر،
"دمکراسی
مستقیم توده
ای"، در وحله
اول متشکل از
مردمی
سازماندهی
شده که در
واحدهای
مناطق حیات و
محل کارشان می
باشند. در آتن
به آنها
"دموس" می
گفتند. در
پاریس "انجمن
محله" و در
اوکساکا
"انجمن خلقی"
و ... که قدرت
اصلی و تصمیم
گیری نهایی در
همان سطح
گرفته می شد و
هیچ تشکل ِ
مرکزی تری که
متشکل از
نمایندگان
انتخاباتی
این واحدها
بوده، حق وتو
و یا اختیار
تصمیم گیری در
مورد محصولات
دمکراسی،
یعنی تصمیمات
دمکراتیکی که
در این
واحدهای
ابتدایی
گرفته می شده
است را نداشته.
بنابراین،
تعبیر نخبه
گراهای
بورژوا که
حکومت شوراها
را به "حکومت
شوراهای
نمایندگی در
شهرها" محدود
میکنند، و یا
افراطیون "شورایی"
که معتقدند
"دیکتاتوری
پرولتاریا" به
معنی
"دیکتاتوری
شوراهای
کارگری در
واحدهای
تولید" می
باشد و یا هر
انحراف و
تعبیر دیگری
از ساختار
تاریخی و عینی
شورایی، بر
مبنای تحریف
تاریخ بوده و
بیانگر منافع
طبقه ای است که
به دنبال
انحصار قدرت
سیاسی، یعنی
بورژوازی می
باشد.
دوم
اینکه:
حکم بالا ناقض
و نافی اهمیت
نهاد
"نمایندگی" نیست،
بلکه متضاد
نهاد
"نمایندگی"
به مفهوم بورژوایی
آن است. یعنی
مسلماً در
مناطق وسیع و
پر جمعیت،
مانند شهرها و
کشورهای
کنونی، امکان
تجمع و شرکت
کلیه
شهروندان در
تمامی جلسات
تصمیم گیری در
تمام سطوح
مملکتی نیست و
باید از طریق
"نمایندگی"
بر این
محدودیت غالب
آمد. اما، این
حکم بدین معنا
است که
"نماینده"
تنها وظیفه
سخنگویی و انتقال
تصمیمات حوزه
یِ نمایندگی
اش را داراست
و هیچ اختیار
دیگری ندارد.
اگر در جلسات
شورای مرکزی
شهری و یا
کشوری موضوعی
مطرح شود که
در سطح حوزه
ها مورد بررسی
و تصمیم گیری
قرار نگرفته
باشد،
"نماینده یِ"
آنان حق دادن
رأی و مطرح
کردن نظری به
نمایندگی
حوزه خود ندارد
و باید موضوع
را برای بررسی
و تصمیم گیری
به حوزه برده
و هنگامیکه
روند تصمیم گیری
دمکراتیک در
حوزه های محلی
طی شد، آنرا
به شورای
مرکزی منتقل
کرده و بر
همان مبنا رأی
دهد.
اینجا
دوباره نخبه
گرایان
بورژوا
انتقاد می کنند
که این روندِ
تصمیم گیری
بسیار کُند
بوده و
پاسخگویِ
سرعت روند
جریاناتِ
امروزی را نمی
دهد. در پاسخ
از آنها سوأل
می کنیم: آیا
تا به حال فکر
کرده اید که
چه چیزی تعیین
کننده یِ سرعت
جریاناتِ
امروزی است؟ و
خود پاسخ می
دهیم که سرعت
حرکت اجتماعی
بعلت نیاز
سرمایه برای
گردش سریعتر
به منظور سرعت
بخشیدن به نیاز
انباشت
سرمایه بوده و
برای کشوری که
هدف خود را
ایجاد برابری
و تأمین منافع
طبقه کارگر
گذاشته است،
نباید در
مقابل چنین نیازی
که ارضاء
کننده یِ
منافع
بورژوایی است،
دمکراسی
پرولتری را
فدا کند. این
چنین مقاومتی
در مقابل روند
خودبخودی
حرکت سرمایه
داری یک نمونه
یِ اتحاد
دیالکتیکی ِ
"دمکراسی" و
"دیکتاتوری"
پرولتاریا
است. یعنی
منافع بورژوازی
در انباشت
سرمایه یِ
بیشتر و گردش
سریعتر
سرمایه باید
فدای حفظ
روابط
دمکراتیک پرولتری
شود و نه
بالعکس!
سوم
اینکه:
چنین شرایطی
بیانگر آنست
که
"دیکتاتوری
پرولتاریا"
به مفهوم
"دمکراسی
فردی" است.
یعنی چنین
حکومتی تنها
زمانی قادر به
بقاء است که
اولاً دیکتاتوری
پرولتاریا نه
به شکل فردی و
گروهی و در جهت
منافع اقلیت
جامعه، بلکه
در جهت تضمین
حق حاکمیت
فردی افراد
جامعه به کار
گرفته شده و
توسط کل جامعه
اعمال گردد.
تنها شرط
عضویت در واحدهای
محلی که قدرت
سیاسی را در
دست دارند،
زندگی و یا
کار در آن
محله و یا
واحد است. بنابراین
همانطور که در
الگوهای
تاریخی ِ انجمن
ها و شورا ها
می بینیم،
تمامی مردم،
از جمله بورژوازی
حق شرکت در آن
را دارد. و
معمولاً اکثریت
این طبقه نیز
در تمامی
جوامعی که در
آنها چنین
الگویی پیاده
شده است برای
بیان و حمایت
از منافع خود
شرکت می کند،
تنها بورژواها
و مالکین بزرگ
بوده اند که
در اعتراض به
حکومت
دمکراتیک از
شرکت در
شوراها
خودداری کرده
اند. آن هم
خودشان چنین
تصمیمی گرفته
بودند و هیچ
قانون و ابزار
سرکوبی برای
جلوگیری از
شرکت شان
استفاده نشده
است. دیکتاتوری
پرولتاریا در
اینجا به معنی
حکومت برای
صرفاً
کارگران
نیست، بلکه به
معنای بهره
بردن هر فرد
جامعه از حق
حاکمیت و
آزادی هایِ
مدنی است. هر
زمان که در هر
جامعه یِ
شورایی ای، به
هر بهانه ای،
چنین اصلی زیر
پا گذاشته
شده، سر آغاز
فروپاشی
حکومت شوراها
بوده است.
چهارم
اینکه: به
هر حال هر
کشوری به خصوص
کشوری که در
ابتدا بوسیله
ی دشمنان
قدرتمندی چون
سرمایه جهانی محاصره
شده، نیاز به
نیروی مسلح
همیشه آماده برای
دفاع از خود
دارد. این
نیرو نیز می
بایست به
بالاترین و
قدرتمند ترین
و مدرن ترین
زرادخانه و
افراد متخصص
مسلح باشد تا
بتواند از خود
دفاع کرده و
یا دشمنانش را
از حمله یِ
موفقانه نا
امید سازد.
اما، در اینجا
نیز بحث بر سر
"نمایندگی"
است. اگر در
بالا اختیارات
قدرت تصمیم
گیری و اجرا
یی و قضاوت به
"نمایندگی"
داده شده بود،
در اینجا
اختیارات
قدرت مسلح و
نظامی به
"نمایندگی" داده
می شود. پس،
این نیروی
متخصص مرکزی
نیز همچون
شوراهای
مرکزی می
بایست عاری از
هرگونه اختیاری
سیاسی و توان
نظامی باشد.
چنین حکومتی برای
حفظ خود از
تعرض سرمایه
جهانی و
بورژوازی
داخلی باید بر
نیروهای مسلح
داوطلب اهالی
همین محلات و
حوزه ها تکیه
داشته باشد. و کادرهای
حرفه ای در
ارتش مرکزی
تنها نقش آموزش،
تجهیز و تربیت
این نیروهای
مسلح مردمی
بازی کند.
بدین ترتیب
کذب بودن
انتقاد
بورژوازی ناسیونالیست
که انحلال
ارتش حرفه ای
و سلسله مراتبی
را برابر با
خلع سلاح در
مقابل "دشمن
ملی" اعلام می
کند، افشا می
شود. همانطور
که شاهد هستیم
آنان چنان
نیروهای
مسلحی را با چنان
سازماندهی ای
برای حفظ قدرت
اقلیتی خود و سرکوب
آحاد مردم
نیاز دارند و
سخن گفتن از
"دشمن ملی"
استتاری برای
نیت واقعی ِ
آنهاست.
باز هم در
اینجا با نقطه
نظر نخبه
گرایانی که به
الگوی "اتحاد
جماهیر
شوروی" در
روسیه وفادار
مانده و به
حزب طبقه
کارگر به
بهانه یِ
"نماینده" و"
عنصر آگاه"
بودن طبقه حق
می دهند که
آزادی
شهروندان را
مورد تعرض
قرار داده و
بر ارتش مسلح
و شوراها
کنترل داشته
باشد، بر می
خوریم که در
حقیقت با این
"استدلال" به
حزب مجوز
تشکیل حکومتی
موازی با
"حکومت شوراها"
را داده و در
واقع حکومتی
بر مبنایِ حکومت
متمرکز
لیبرالی را
توصیه کرده و
در خوشبینانه
ترین شرایط از
انتقال تمام
قدرت به دست شوراها
طفره رفته و
حاکمیت
دوگانه را حفظ
می کنند.
البته در طول
تاریخ شوراها
دیده شده که
حکومت، دو
گانه نمانده و
همیشه به
سرکوب شوراها
و دیگر
نهادهای
دمکراسی
مستقیم توده ای
می انجامد. هم
اکنون در
اوکساکا،
"مجلس خلق مردم
اوکساکا" (اپو)
در گیر مقاومت
در مقابل تهاجم
نظری و سیاسی
ِ "حزب انقلاب
دمکراتیک" برای
به انقیاد در
آوردن خود
بوده و در
آخرین تصمیم
گیری هایش،
حضور فعالان
هر حزبی را در
مقام های
نمایندگی اپو
ممنوع اعلام
داشته است .
مطالعه یِ یک
ساختار
شورایی ِ زنده
و در حال
مبارزه می
تواند
دستاوردهایِ
بسیاری را از
لحاظ آگاهی
نظری ما و
نتیجتاً
پرولتاریای ایران
داشته باشد.
امیدواریم که
در آینده ای
نه چندان دور
بتوانیم جمعی
را برای مطالعه
و تحقیق "مجلس
خلق اوکساکا"
شکل داده و از
این طریق به
بالا بردن سطح
آگاهی جنبش چپ
انقلابی نسبت
به آلترناتیو
حکومت
بورژوازی
نائل آییم.
پایان