جهانی سازی و
ایران
علیرضا
ثقفی خراسانی
نقل از
راه آینده
شماره 7
در
شمارهی 2
مجله
مقالهای با
عنوان برای
آینده به چاپ
رسید که در آن
به مسالهی
جهانی شدن و
پیآمدهای آن
پرداخته
بودیم. این
مقاله دنبالهی
همان بحث است
که بیشتر به
مسالهی ایران
و جهانیسازی
میپردازد.
هنگامی که
در دههی چهلم
قرن نوزده
اولین رابطهی
تلگرافی میان
اروپا و
امریکا از
طریق کابل
اقیانوس آرام
برقرار شد،
انقلابی در
زمینهی
ارتباطات
بوجود آمد. به
دنبال آن
کابلهای
تلگراف میان
هندوستان و
اروپا از طریق
ایران و
عثمانی در
سالهای بعد
کشیده شد. تا
قبل از آن
حداقل دو ماه
طول میکشید
تا اخبار آن
سوی دریاها
بین کشورها
ردوبدل شود.
اخبار بورس از
اروپا به
امریکا برسد و
اخبار
هندوستان به
انگلستان و
برعکس واصل گردد.
تا هنگام
اختراع تلفن و
تبدیل این
کابلهای
زمینی و
دریایی به
سیستم صوتی،
اخبار و
اطلاعات
اقتصادی و
اجتماعی نه
چندان راحت
اما
میتوانست در
ظرف چند ساعت
تبادل شود. ایجاد
کابل تلگراف و
سپس تلفن در
ارتباط میان کشورها
و مناطق مختلف
جهان، در
حقیقت
زمینهی ارتباط
اطلاعاتی را
میان
قارههای
مختلف جهان
باز کرد. در
دههی هفتاد و
هشتاد قرن نوزدهم
انقلاب
درارتباطات
روزبهروز
گستردهتر
میشد و بر
حجم ارتباطات
در بخشهای
مختلف افزوده
میگشت. بهبود
این شرایط
ارتباطی با ورود
تکنولوژی
امواج به صورت
بیسیم و سپس
ارتقا آن به
سطح
ماهوارهای
در قرن بیستم
مسیری بود که
مناطق مختلف
جهان را در
کمتر از چند دقیقه
به یکدیگر
متصل میکرد.
آن چه
امروز
بهعنوان عصر
ارتباطات و
گسترش روابط
بینالمللی
گفته میشود،
در حقیقت گسترش
آن ارتباطی
است که پایهی
آن در اواسط
قرن نوزدهم
گذارده شده
است. البته آن
زمان با حجمی
محدود و امروز
در حجمی بسیار
وسیعتر. گذر
از عصر ارتباطات
با کابلهای
انتقالدهنده
به عصر ارتباطات
با امواج،
مقطع جدیدی را
بوجود آورده
است. این حجم
از ارتباطات
وتبادل
اطلاعات که در
گذشته
نمیتوانست
در یک مقطع
زمانی کوتاه
میان بخشهای
مختلف جامعه
جهانی صورت
گیرد. در پایان
سدهی بیستم و
ابتدای سدهی
بیست و یکم،
ارتباطات آن
قدر گسترده
است که
میتوان به آن
مرحلهی
جدیدی از
ارتباطات نام
نهاد. هم چنانکه
عدهای از
صاحبنظران
آن را عصر
ارتباطات
واطلاعات
نامیدهاند.
اما
همانگونه که
در بخش اول
این مقاله
شماره 2 نشریه)
بررسی کردیم،
این
نامگذاری
جدید تغییری
در ماهیت روابط
اجتماعی
بوجود
نیاورده است.
ارتباط بیشتر
و نزدیکتر
جامعهی بشری
فقر و اختلاف
طبقاتی را
کاهش نداده
است، امنیت
زندگی را
افزایش نداده
و فاصلهی
طبقاتی را
کمتر
نکردهاست،
بلکه در
بسیاری از
زمینهها،
بیکاری، محرومیت،
فقر و فاصلهی
طبقاتی را
افزایش داده و
امید به زندگی
را در میان
بسیاری از
جوامع کاهش
داده است. در
این نوشته
میخواهیم
بیشتر به
مسالهی
ایران و
جهانیسازی و
جایگاه جامعهی
خودمان در این
عصر بپردازیم.
بسیاری از برنامهریزان
و مدیران
فعلی،
جهانیسازی و
نسخههای آن
را که در
برنامههای
صندوق بینالمللی،
بانکجهانی و
سازمان تجارت
جهانی WTO تنها
راهحل
مشکلات
اقتصادی و
اجتماعی کشور ما
میدانند. در
همین زمینه
بوده است که
در اواسط
دههی هفتاد
مسولان
حکومتی به
سازمان تجارت
جهانی
درخواستی
دادند و چون
از تبعات داخلی
آن نگران
بودند به صورت
محرمانه این
درخواست
فرستاده شد.1
به دنبال
این درخواست و
با هدف نزدیک
شدن ایران به
بازار جهانی
سیاستهای
دیگری نیز در
پیش گرفته شد:
دعوت از
سرمایهگذاران
خارجی، و تغییر
قوانین برای
جذب این
سرمایهها
سرلوحهی کار
مسوولان قرار
گرفت.
قبل از آن
نیز در دورهی
به اصطلاح
سازندگی پس از
جنگ
زمینههای
این مساله به
صورت حذف سوبسیدها،
یکسانسازی
نرخ ارز،
اصلاح قوانین
گمرکی،
خصوصیسازی و
تعدیل نیرو
کار، به اجرا
در آمده بود.
این
برنامهها که
پیشنهاد مشخص
صندوق
بینالمللی و
بانک جهانی
بود برای ایجاد
زمینههای
سرمایهگذاری
ضروری اعلام شده
بود.
دولت
ایران از سال
1376، شکل جدید
سرمایهگذاری
را به شکل بیع
متقابل به کار
گرفت. هر چند
در این زمینه
قبلا قرارداد
توتال و چند
قرارداد دیگر
به این شیوه
اجرا شده بود،
اما به کار
گیری این شکل
جدید درابعاد
مختلف و در
سایر زمینههای
صنعتی از قبیل
برق و ... باعث شد
که
سرمایههای
نسبتا
بیشتری به
ایران سرازیر
شود. به طور
کلی تا سال 82
بیش از 13 میلیارد
دلار سرمایه
را همراه با
جذب فنآوری
خارجی جذب
میکند.2
در این
رابطه بود که
موج جدید
جهانیسازی
آغاز شد. زیرا
موج اول که پس
از سالهای
جنگ ایران و
عراق آغاز شده
بود، با بوجود
آمدن
اشکالاتی در
روابط ایران و
غرب، از جمله
مسالهی
دادگاه
میکونوس و سایر
مشکلات بوجود
آمده در
ارتباط ایران
و کشورهای
بزرگ صنعتی
فروکش کرده
بود. در تلاش
اول ایران
برای پیوستن
به بازار
جهانی،
طرحهای زیادی
در صنایع نفت
و گاز و
همچنین
سدسازی و
توسعهی
خودروسازی
آغاز شده بود.
اما بهعلت
ناتمام ماندن
بسیاری از این
طرحها در اواخر
دورهی
بهاصطلاح
سازندگی
ایران را بعضا
کشور طرحهای
ناتمام
میگفتند. موج
دوم که در دوره
اصلاحات آغاز
شد، با تلاش
برای اتمام طرحهای
نیمهتمام و
حرکت جدی جهت
پیوستن ایران
به سازمان
تجارت جهانی و
پیشبرد
توصیههای
بانک جهانی و
صندوق
بینالمللی
پول صورت گرفت.
این موج
هنگامی شدت
بیشتری
میگرفت که در
تاریخ 10 مهر 81
صندوق بینالمللی
پول گزارش داد
که
توصیههایی
را به ایران
ارائه داده و
از روند اجرای
این توصیهها در
سالهای گذشته
ابراز رضایت
شده بود. در
این گزارش
آمده است:
1 – به
مقامات ایران
توصیه میشود
که برنامهی اصلاح
اقتصادی
ایران را در
چارچوب قانون
پنج مسالهی
سوم ادامه
دهند.
2- اجرای
یکسانسازی
نرخ ارز را با
شدت ادامه دهند.
3 – صندوق
واکنش مطلوب
سرمایهگذاران
خارجی را در
خرید اوراق
قرضهی یورو
مشاهده کرد. (و
بههمین خاطر)
ایران را در
مسیر اصلاح
اقتصادی و ورود
به یکپارچگی
اقتصاد و
بازارهای
مالی جهانی در
نظر میگیرند.
4- صندوق
مشاهده کرد که
نگهداری ثبات
اقتصادی کلان
برای موفقیت
اصلاحات
اقتصادی
ضروری حیاتی
است.3
جالب است
که در این
توصیهی ثبات
اقتصاد کلان
را برای
موفقیت
اصلاحات
اقتصادی
ضروری
میداند و در حقیقت
به نوعی
نهادهای
اقتصادی نظیر
بنیاد مستضعفان
و آستان قدس
رضوی و
نهادهای کلان
دیگر را که
راهبرد
اقتصاد کلان
را در دست
دارند مورد
تایید قرار
میدهد. از
این به بعد
موج جدیدی از
سرمایههای
خارجی به
ایران سرازیر میشود.
طرحهای
قدیمی سدها و
آبرسانی
همانند سد
کارون و غیره
تکمیل میشود.
ژاپن یک وام سه
میلیارد
دلاری برای
ایران تصویب
میکند. طرحهای
پارس جنوبی
نیز یکی پس از
دیگری به شرکتهای
بزرگ نفتی
واگذار
میشود.
علاوه بر
سرمایههای
توتال،
ریسپول، انی،
شل، هیوزینگر،
هالی برتون و
حدود سی شرکت
خارجی درصنایع
نفت و گاز و
دهها
سرمایهگذاری
مشترک دیگر
نظیر L90، ایرانسل،
تا و و ... به صورت
مستقیم به
سرمایهگذاری
مبادرت
میکنند و
شرکتهای
زیادی مانند
الجی،
فیلیپس و ... نیز
در طرحهای
مختلف مشارکت
میکنند که
حاصل این موج
جدید جهانی
شدن است.
مسولان
اقتصادی از
باز بودن
مرزهای ایران
برای
سرمایهگذاریها
خبر میدادند
و تمام تلاش
بر آن بود که
هر نوع مانعی
را از جلوی
این
سرمایهگذاریها
بردارند.
در این
زمینه رئیس
اتاق
بازرگانی
گفت:" سرمایهگذاران
خارجی
میتوانند با
هر زمینهای
در ایران
فعالیت کرده
واز تضمین
سرمایه و سود
خود از طرف
دولت مطمئن
باشند. این
سرمایهگذاریها
به هیچوجه
درمخاطره
نیست. " اوگفت:
هزینهی
پایین تولید
وکارگر و
جمعیت
مصرفکننده،
با اصلاحات
صورت گرفته
برای کاهش
تعرفهها و
رفع موانع
بازرگانی
اقداماتی است
که از سوی
ایران برای
ورود به
سازمان تجارت
جهانی صورت
گرفته است.5
در همین
زمان که این
اظهارات بیان
میشود، بانک
جهانی برای
نشان دادن حسن
نیت یک وام 630
میلیون دلاری
به ایران
میپردازد. تا
شرکتهای چندملیتی
را برای سرمایهگذاری
از آینده
سرمایه در
ایران مطمئن
سازد. 6
مدیرعامل
شرکت نفت و
گاز پارس
اعلام میکند
که
سرمایهگذاری
در صنایع نفت
و گاز طی
برنامهی
چهارم گسترش
خواهد یافت. و
ضمن اعلام این
مساله که فاز 11
پارس جنوبی
کلا به توتال
واگذار شده
است، میگوید:
حجم سرمایه پیشبینی
شدهی صنعت
نفت در
برنامهی
چهارم توسعه 80
میلیارد دلار
است که از این
میزان 23 میلیارد
دلار از منابع
داخلی و بقیه (
یعنی 57
میلیارد دلار
سرمایهگذاری
خارجی خواهد
بود.)7
در این
سرمایهگذاریهای
جدید تلاش بر
آن است که
رضایت
سرمایهگذاران
به هر ترتیب
جلب شود و
امتیازات
فراوانی به
آنان داده شود
تاعلیرغم
وجود مسایل
سیاسی در
رابطهی
ایران وغرب
این
سرمایهگذاریها
ادامه یافته و
سرمایهگذاران
از آیندهی
سرمایهی خود
مطمئن شوند.
در همین
راستا است که
وزیر نفت
اعلام میکند
که
قراردادهای
ما بیشتر به
صورت درازمدت
است و کمتر به
صورت تک
محمولهای
است. واین مساله
بیانگر
انحصار فروش
نفت و گاز به
شرکتهای
بزرگ با
قراردادهای
درازمدت است.
زیرا در قراردادهای
تکمحمولهای
قیمت نفت به
روز محاسبه شد
و گرانی قیمت
نفت به سود
کشور صادرکننده
خواهد بود، در
صورتی که در
قراردادهای
درازمدت که
همواره
شرکتهای
بزرگ آنها را
در شرایط رکود
بازار منعقد
میکنند،
قیمت نفت به
کمترین بها
محاسبه شده و
سود اصلی آن
نصیب
شرکتهای
بزرگ میشود.
سود شرکتهای
نفتی به خصوص
در صنایع نفت
وگاز ایران در
شرایط تحریم آن
چنان زیاد بود
که
سرمایهگذاران
امریکایی در
سالهای اخیر
علیرغم
تحریم، سرمایههای
خود را از
طریق
شرکتهای
دیگری که درایران
سرمایهگذاری
میکردند به
ایران منتقل کردند.
سهام
شرکتهای
شل،رسپول
وتوتال و ... بسیاری
از شرکتهای
انرژی به
وسیلهی
شرکتهای
سرمایهگذاری
امریکایی
خریداری شده
است. بر طبق
گزارش
نیویورک
تایمز8
صندوقهای
مالی امریکا 7/3
میلیارد دلار
سهام و 570
میلیارد دلار
دارایی در
شرکتهای
انرژی که در
ایران فعالیت
میکنند،
سرمایهگذاری
کردهاند. این
صندوقهای
مالی
بازنشستگی یک
نامهی دو
صفحهای برای
روسای
شرکتهای
رویال داچ شل
انگلیسی، توتال
فرانسه، گاز
پروم روسیه ،
ریسپول اسپانیا
و انی ایتالیا
و شرکت ملی
نفت چین و
شرکت نفت و
گاز هند
وانیکس ژاپن
فرستاده اند.
در این گزارش
با اشاره به
این که تعداد
زیادی شهرداران
و
قانونگذاران
امریکایی به
دنبال راهی برای
ممنوع کردن
سرمایهگذاری
صندوقهای مالی
ایالتهایشان
در کشورهایی
مانند ایران و
سودان هستند و
اخیرا ایالت
فلوریدا به
عنوان اولین
ایالت چنین
قانونی را به
تصویب رسانده
است،
مینویسد:"
این صندوقها
هر چند مخالف محدودیت
هستند، ولی
برای دور کردن
خطر از سرمایههایشان
مراتب نگرانی
خود را به
شرکتهای زیر
ابلاغ
کردهاندو در
ادامه
میگوید :" بارها
از صندوقهای
بازنشستگی
چندین
میلیارد دلاری
امریکا
خواسته شده
است که
بهمنظور اعمال
فشار بر
ایران،
داراییهای
خود را از
کمپانیهایی
خارج کنند که
با ایران
همکاری میکنند،
زیرا اگر
پنجاه صندوق
بازنشستگی
سرمایههایشان
را از
شرکتهایی که
با ایران کار
میکنند خارج
کنند، تاثیر
زیادی بر
ایران خواهد
داشت.
آن چه
مسلم است در
حجم عظیم
سرمایهگذاریها،
در صنایع نفت
و گاز ایران،
تمام
سرمایههای بینالمللی
مشارکت دارند
و اینکه در
بسیاری موارد
تبلیغ میشود
که
اروپاییها
علیرغم
مخالفت
امریکا، ریسک
سرمایهگذاری
درایران را
میپذیرند،
چندان مقرون
به حقیقت
نیست. زیرا در
این
سرمایهگذاریها
همگان مشارکت دارند.
در نتیجه
ادغام ایران
در بازار
جهانی اقتصاد،
در زمینه نفت
و گاز هیچگاه
متوقف نشده
است. هر چند در
سالهای جنگ
این ادغام
مقداری کند
شده بود، اما
شتاب آن در
سالهای بعد
این کندی را
جبران کرده
است. اما این
ادغام در بازار
جهانی در
رشتههای
دیگر صنعتی
نیز صورت گرفته
است. در
سالهای اخیر
شتاب بیشتری
یافته است.
بخشی از این
ادغام
سرمایهها در
سالهای اخیر
به شرح زیر
است:
- در
صنایع مخابراتی
شرکت " ایران
سل" ( یا ترک سل
سابق) با سرمایهگذاری
مشترک بنیاد
مستضعفان و
وزرات دفاع به
میزان 51 درصد
شرکتهای
داخلی و 49 درصد
شرکتهای
خارجی تاسیس
شده است. 9 در
لیست سهامداران
ایرانسل
شرکتهای
نوکیا، زیمنس
و سایر شرکتهای
اروپایی دیده
میشوند. درگزارش
دیگری آمده
است که سود
طرف خارجی
قرارداد به
نرخ ثابت (
بدون احتساب
تورم) 6
میلیارد دلار
است و در
کشمکش میان
مجلس و دولت
گفته شد که لغو
این قرارداد
موجب ضررو
زیان 18
میلیارد دلاری
خواهد بود.10
هم چنین
در مساله
تولید گوشی
تلفن همراه
سرمایهگذاری
مشترک داخلی و
خارجی صورت
گرفته است. بر
طبق گزارشها11
تفاهم
نامهای میان
کنسرسیوم
شرکتهای هوشمند،
شرکتهای
نیمههادی
عماد و موسسه
سروش رسانه و
شرکت نوکیا
امضا شد. در
این قرارداد که
در ابتدا کار
خود را با
مونتاژ آغاز
میکند، شرکت
مخابراتی
ایران نیز
حضور دارد که
با شرکت
مالزیایی M-Mobil برای
تولید گوشی
همراه
قرارداد بسته است.
این شرکتها
در کل باید 6
میلیون گوشی
همراه تولید
کنند که با
همکاری شرکای
خارجی تا پایان
سال جاری
تولید میشود.
این شرکتها
نیز با شرکت
اروپایی
تلهکام
مشارکت
دارند، برای سهولت
درامر تولید،
تعرفه قطعات
وارداتی از 60
درصد به ده
درصد کاهش یافته
است تا
سرمایهگذاری
سودش تضمین
شود و بازار
ایران در
اختیار این
شرکتها قرار
گیرد. در همین
زمان تعرفه
واردات گوشی
همراه افزایش
مییابد تا
شرکتهای
دیگر نتوانند
در این
بازار رقابت
کنند و به
دنبال بالا رفتن
تعرفه گوشی
همراه
شرکتهای
زیمنس و نوکیا
مذاکرات
گستردهای را
برای مونتاژ
در ایران انجام
دادند.12
مسالهای
که در این
قرار دادها
مبهم است، بر
طبق
گزارشها،
شرکتهای
خارجی در
زمینهی گوشی
همراه تنها
قطعات منفصله
را وارد کرده
و در اینجا
پیچها را
میبندند و بستهبندی
میکنند و در
حقیقت هیچ کار
صنعتی در داخل
انجام
نمیشود. همین
گزارشها
بارها در مورد
مونتاژ
خودروهای
خارجی نیز
گفته شده است.
زیرا زمینهی
دیگری که در
این دروهی
اخیر جهانیسازی
سرمایهگذاری
گستردهای
صورت گرفته
است، همان
مونتاژ خودرو
است با مشارکت
خارجیها.
خودروسازی
در
ابتدای سال 1383
خبرگزاریها
خبر از انعقاد
قرارداد دو
میلیارد
دلاری در جهت
مونتاژ یک خودرو
جدید در ایران
دادند که با
همکاری شرکت
رنو فرانسه و
شرکت توسعهی
صنعت اتومبیل
ایران( مرکب
از شرکتهای
ایران خودرو و
سایپا) سالانه
250 هزار خودرو
سواری تولید
کند. این
قرارداد که با
مخالفتهایی
مواجه شد، پس
از
افتوخیزهایی
بالاخره به
تصویب رسید و
همانند
قرارداد
ایرانسل با
تغییراتی در
امتیازات
طرفین به کار
خود ادامه
داد. بر طبق
قرارداد
نهایی،
فرانسویها
پذیرفتند که
شرایط ایران
برای صادرات 20
درصدی خودرو
را به اجرا در
آورند .دراین
قرارداد قطعهسازان
برای صادرات
باید تاییدیه
رنو- نیسان را
بگیرند. این
قرارداد در
حالی امضا شد
که پروژهی
نیوپیکان که
قرار بود
جایگزین پیکان
درتولید
انبوه شود به
کناری گذارده
شد. پروژهی
پیکان جدید که
هزینهی
زیادی در
طراحی و ساخت
آن صورت گرفته
بود و قرار
بود دانش
فنی آن (
پلاتفرم)
کاملا داخلی
باشد، بدون دلایل
موجه با صرف
هزینههای
فراوان به
کناری گذارده
شد. طرح پیکان
جدید که با
هزینهی 5 میلیون
دلار مراحل
طراحی آن به
پایان رسیده
بود، در نهایت
متوقف شد.13با
توجه به آن که
بر طبق گفتهی
بعضی مسولان
پیکان جدید
ارزانتر از L90 بود و
پلاتفرم آن در
اختیار ایران
قرار داشت،
اما مسئولان
ترجیح دادند
که L90 با
سرمایهگذاری
رنو – نیسان
جایگزین
شود.14 در طرح L90
ایران به دانش
فنی پلاتفرم
خودرو دست
پیدا نمیکند
و شرکتهای
خودروسازی
پژو و رنو
حاضر
نشدهاند
دانش اصلی
تولید خود را در
اختیار ایران
قرار دهند و
در این زمینه
یعنی دانش فنی
طراحی کامل
خودرو، صنعت
اتومبیل سازی
کاملا وابسته
به شرکتهای
بزرگ است. این
مساله در
زمینهی
خودروهایی که
درایران ساخته
می شود، صادق
است. تولید
پراید و پژو و
کلیهی
اتومبیلهایی
که مارک داخل
را دارند و
ظاهرا ایرانی
هستند، هر یک
به نوعی
وابسته به
دانش فنی
شرکتهای چند
ملیتی است و
در حقیقت می
توان گفت در
دورهی جهانی
سازی ما دانش
فنی ساخت
خودرو را هنوز
بدست نیاورده
ایم.بلکه دانش
فنی ساخت
خودرویی
مانند پیکان
را هم از دست
دادهایم.زیرا
نتوانستهایم
آن را ارتقا
دهیم. در
زمینه
دستیابی به
دانش فنی دراین
زمینه
علیرغم
تلاشهای
بعضی
دستاندرکاران
وصرف
هزینههای
مختلف سیاست
کلی بر ادغام
سرمایهها
بوده است تا
روند
جهانیسازی و
ورود
سرمایههای
خارجی تسهیل
گردد. یکی از مسولان
خودروسازی
خود در این
زمینه چنین
میگوید:"
پژو برای
استفاده از
پلاتفرم206
چراغ سبز نشان
داده بود. ولی
با تغییر
مدیریت در
ایران خودرو،
اوضاع تغییر
کرد. در
مدیریت قبلی
سرسختانه با
پژو رفتار می
شد و پژو کنار
می آمد، ولی
در مدیریت
بعدی از موضع
ضعف برخورد
کردند. ما
پروژهای
داشتیم به نام
" پژو بدون پژو
" داشتیم کار
میکردیم.
اگر زمانی پژو
سرکشی کرد، ما
پژو را با آرم
خودمان تولید
کنیم... در
بازدیدی که از
یک شرکت ایتال
دیزاین درایتالیا
داشتیم. این
شرکت یک خودرو
پیکان جدید را
ساخته بود. یک
پژو 206 جدید که خودشان
برای آن صندوق
گذاشته بودند.
برای آن که ما
بفهمیم و این
دو خودرو را
با هم مقایسه
کنیم. قرار
نبود فرد
خارجی در
آنجا باشد.
در حالی که سه
نفر از پژو در
آن محل بودند
و از آن زمان پژو
احساس خطر کرد
و تصمیم گرفت
خودش طرح 206 صندوقدار
را به ایران
بدهد..."15 در
نتیجه
خودروسازی که
پس از نفت یکی
از بزرگترین
صنایع کشور
است به صورت
کامل در
چرخهی تولید
سرمایههای
بینالمللی
قرار گرفته است
و در این
زمینه نه تنها
خودروسازان
با سرمایههای
بینالمللی
ادغام
شدهاند،
بلکه قطعهسازان
نیز مجبور به
دریافت
حقامتیاز از شرکتهای
فراملیتی
هستند تا
بتوانند
قطعات خود را
به
خودروسازان
بفروشند. در
حقیقت بدون تایید
شرکت
دارندهی
دانش فنی
پلاتفروم، قطعهسازان
نمیتوانند
محصولات خود
را به شرکت
ایران خودرو
یا
خودروسازان
دیگربفروشند و
در این گردش
سرمایه ادغام
ایران در
بازار جهانی خودروسازی
هر روز ابعاد
گستردهتری
مییابد.
شرکتهای
بزرگ دیگری با
همین روش در
این زمینه
شروع به
سرمایهگذاری
در ایران
کردند. تولید
بنز 200 و 280 و بنز E355 مونتاژ
ایران در
ایران خودرو
آغاز شده است.16
این تولیدات
بهصورت
مونتاژ در
تعداد محدود و
بدون ساخت هیچ
قطعهای در
داخل به صورت
قطعات منفصله
وارد شده و در
این جا مونتاژ
میشود. به
همین جهت یک
هیات 30 نفره از
دایملر
گرایسلر در
سال گذشته به
ایران سفر
کردند تا بر
راهاندازی
این خط نظارت
داشته باشند و
این خط تا
کنون بیش از 100
دستگاه سواری
و 6500 دستگاه
کامیون و 600 بنز
اسپرانتر را
مونتاژ کرده
است و قرار است
که این خط
گسترش یابد.
اما در
زمینه صادرات
خودرو از
ایران
اظهارات مدیر
عامل گروه
ررنو –نیسان
نیز جالب است.
آقای کارلوس
گوسن پس از
موافقت با
صادرات 20 درصد
تولیدات L90 از
ایران اظهار
می کند که "
ما همیشه با
صادرات از
ایران موافق
بودهایم و در
قراردادمان
با ایران به
انجام آن
متعهد
شدهایم. اما
صادرات باید
به گونهای
باشد که رنو
متضرر نشود.
قیمتهای
خودروهای
تولیدی
ایران باید
بهگونهای
باشد که در
بازارهای
صادراتی قابل
رقابت باشد یا
اینکه دولت
ایران مابهالتفاوت
آن را
بپردازد یا
تخفیفاتی برای
آن در نظر
بگیرد..."
مدیرعامل
رنو که می
داند چرخهی
بوروکراسی ایران
قیمت خودرو را
بیش از بازار
جهانی خواهد
کرد، ایران را
موظف می کند
که برای حضور
در بازار
جهانی باید در
محدودهی
توافقات شرکتهای
چند ملیتی
حرکت کند.
صنعت
خودرو پس از
بخش انرژی
دومین صنعت
جهان است که
در سالهای
اخیر بیش از 1000
میلیارد دلار
گردش سرمایه
داشته است.
بههمین جهت
ما شاهد ادغام
این بخش از
صنعت در مدار
سرمایه جهانی
هستیم. پیشرفت
دراین ادغام
در سرمایه
جهانی در سالهای
اخیر شدت
بیشتری
گرفته است. در
تاریخ 3 مهر 84 یک
مقام
بلندپایهی
شرکت پژو- سیتروئن
برای بستن
قراردادهایی
با شرکت ایرانی
جهت تولید
قطعات خودرو
وصادرات آن به
ایران امد.این
سفر که از
مدتها پیش
تدارک دیده شده
بود و برای
عقد قرارداد
نهایی
مدتهای طولانی
فعالیت
ومذاکره شده
بود. در انتها
منجر به بستن
قراردادهایی
برای خرید یک
میلیون یورو
قطعه از
قطعهسازان
ایرانی شد
ومسئولان
ابراز
امیدواری
کردند که با
پیشرفت دراین
زمینه از
بازار 30
میلیارد
یورویی فروش
قطعات پژو
بهزودی یک
میلیارد یورو
نصیب قطعهسازان
ایران شود.اما
برای همین
قرارداد،
زمینههای
زیادی
بهتوصیهی
متخصصان
پژوآماده شده
بود. به
گفتهی عضو
هیات مدیرهی
انجمن سازندگان
قطعات و
مجموعههای
خودرو: اولین
زمینه دراین
مورد ادغام
شرکتهای
کوچک داخلی
بود که
بهتوصیه
برنامهریزان
پیوستن به
بازار جهانی
بود، از
سالها قبل
صورت گرفته
بود. دومین هدف
که از مدتها
قبل آماده شده
بود تخصصی شدن
فعالیتها
بود. یعنی هر
شرکت درمورد
قطعات خاصی
مهارت
ویژهای را
کسب کند. و
سومین هدف آمادهسازی
قطعهسازان
برای پیوستن
به WTO ترسیم شده
است تا به
شرکتهای
بزرگ جهانی
ملحق شویم.15 در
نتیجه با این
هدف
برنامهریزی
شده صنعت
خودرو
مجموعههای
آنکه بیش از 300
هزار نفر بطور
مستقیم درآن
درگیرند و
هزاران شغل فرعی
درکشور ما
ایجاد
کردهاست. با
یک برنامهریزی
چندین ساله به
سمت بازار
جهانی حرکت میکند
و
برنامهریزیها
درجهت ادغام
دراین بازار
است. درمقابل
تمام این
برنامهریزیها
برای پیوستن
به بازار
جهانی مدیر
خرید پژو-
سیتروئن
درانتها چنین
گفت:" ما 50 شرکت
را بررسی
کردیم. 18
قرارداد
بستیم. باید
کیفیت در سطح
جهانی باشد و
حمل قطعات
اقتصادی باشد
و ... در حقیقت در
مقابل تمام در
باغ سبزی که
از جانب برنامهریزان
ایرانی
دریافت کرد. اوبه
همان منطق
خودش متوسل شد
که باید
سودآوری تضمین
شود و کل صنعت
ایران و
برنامهریزان
باید بسیج
شوند تا
سودآوری
شرکتهای
بزرگ را تامین
کنند. زیرا که
منافع مردم ما
هم از نظر این سرمایهگذاران
و
برنامهریزان
در سودآوری شرکتهای
چند ملیتی
است.
در
حالیکه دو بخش
مهم اقتصاد
جهانی یعنی
انرژی و خودرو
بر اقتصاد
جهانی مسلط
هستند، ایران
نیز دراین دو
بخش به صورت
کامل به مدار
سرمایهی
جهانی کشیده شده
است و با افت
وخیزها
ومقاومتها و
پسرفتها در
انتهای دو دهه
از فعالیت
اقتصادی شاهد هماهنگی
دو بخش عمدهی
اقتصاد ایران
با اقتصاد
جهانی
هستیم.تولید
خودروهای
دیگری
به موازات
این مساله
دربخش دیگر
گردش اقتصاد
کلان که بخش
سرمایهی
مالی و گردش
سهام در بورس
گامهای
اساسی
برداشته
شدهاست.
هم
زمان با آغاز
ورود
سرمایهها در
بخش نفت وگاز
و سیاستهای
پیوستن ایران
به بازار
جهانی، بازار
بورس
راهاندازی
شد. اما رونق و
افول آن همگام
با نزدیکی و
دوری از
سیاستهای
جهانی سازی دراین
دو دهه
بودهاست.
درموج
جهانیسازی
بازرار بورس
نیز رونق
بیشتر
یافت.دربازار
بورس که اساسا
یک بازار مالی
و
سرمایهگذاری
کوتاهمدت
است، گاه در
ظرف چند ساعت
سودهای کلان ونقدینگیهای
زیادی
جابهجا می
شود در
حقیقت
میتوان آن را
ارتش ذخیرهی
سرمایهداری
نامید. از
آغاز
راهاندازی
مجدد بورس درسالهای
دههی هفتاد
تا سال 1384، 432
شرکت سرمایهگذاری
به ثبت رسیده و
مورد تایید
قرار
گرفتهاست و
دهها هزار نفر
به صورت
انفرادی در
بازار بورس
وارد دادو ستد
شدهاند. و
صدها شرکت
سهام خود را
در این بازار
به معرض فروش
گذاردهاند.
مسالهی
اساسی در بورس
اوراق بهادار
این است که
بزرگترها
کمتر ضرر
میکنند. از
آنجاکه برنامهریزی
دربورس
همواره در دست
بزرگان است و
نظام اطلاعاتی
بورس در خدمت
آنان قرار
میگیرد،
برنامهریزی
بهگونهای
است که
نوسانات
دراین بازار
کمتر گریبان
شرکتهای
بزرگتر را
میگیرد. حتی
اگر این
نوسانات به کل
بورس سرایت کند،
از آنجا که
مساله بورس
مربوط به کل
نظام سرمایهداری
است، دولتها
علیرغم
تعهدات خود در
بازار بورس
مداخله کرده و
مانع ضرر بزرگتر
میشوند که
دامنهی آن در
سقوط اخیر
بازار بورس
درسطح جهانی و
سقوط
منطقهای
مشاهده شد.
در سال 84
پس از سقوط
بازار بورس به
علت روی کار آمدن
دولت جدید
متاثر از
مسایل سیاسی بانکها
برای نجات
بورس وارد
میدان شدند.
به گفتهی یکی
از مدیران
بورس :" مقرر
شد بانکها از
طریق
شرکتهای
سرمایهگذاری
وارد بازار شوند
واقدام به
خرید کنند...
حرکتی از سوی
بانک سپه شروع
شد واین بانک
دراین زمینه
کمک کرده است...
بانک صادرات
سهام
سرمایهگذاری
غدیر را جمع
میکند..."19
هم
چنین درچند
هفتهی اخیر
که بورس جهانی
دراروپا
وامریکا و
ژاپن سقوط
کرد، دولت
امریکا با
خرید 88
میلیارد دلار
سهام و دولتهای
اروپایی با
خرید 200
میلیارد
دلار، از سقوط
بورس جلوگیری
کردند.20
این
کارها برخلاف
تمام شعارهای
اقتصادی جهانیسازی
است که شعار
اقتصاد بازار
میدهند و خصوصیسازی
را تبلیغ
میکنند و
دولت را تنها نظارهگر
اقتصاد
میدانند.
درشعارهای
جهانیسازی
در دو دههی
اخیر همواره
بحث برسر آن بوده
است که
دولتها
نباید
دراقتصاد
مداخله کنند
وقوانین
اقتصادی را به
بازار
واگذارند. مداخلهی
دولتهای
سرمایه داری
با هزینهی بودجهی
عمومی نشان
میدهد که
تمام این
شعارها فریبی
بیش نیست.
زیرا پایین
آمدن قیمت
سهام و شکست
بازار بورس
میتواند
ضربهی سختی
به نظام
سرمایه داری
وارد آورد.
ومحوریت سود
را دچار شکست
کند. دراین
میان دولتها
و بانکهای دولتی
در حقیقت از
جیب بخش عمومی
یعنی کارگران
و مردم عادی
که سهمی در
بورس ندارند،
مداخله کرده و
با پرداخت از
سرمایهی
عمومی که
متعلق به
همهی آحاد
مردم است و
دست رنج
زحمتکشان و
نیروی کار است
به نجات
سرمایهی
بورسبازان
میآیند تا
اصل نظام
سرمایهداری
درمخاطره
قرار نگیرد.
علاوه
بر این
مداخلات
تبضمین
سرمایهی
کلان و سود
آنها در بورس
یکی از
بحثهای
مداوم سرمایههای
کلان در بورس
بوده است.
مکانیزمهایی
نظیر صندوق
ضمانت بورسی،
جبران خطای
کارگزاران و
هزاران متخصص
تربیت شده در
فرآوری اطلاعات
در جهت تضمین
سود سرمایههای
کلان و وصول
مطالبات از
سرمایههای
کوچکتر
طراحی شده
است. زیرا
دراین
نوسانات سرمایههای
کلان دچار
زیان میشوند
اما به علت حجم
عظیم
سرمایهی در
چرخشی دیگر به
راحتی آن را
جبران میکنند
و این
سرمایههای
خرد است که ضرر
اصلی را متحمل
میشوند.مسالهی
رانت اطلاعاتی
که در بورس
وجود دارد
همواره یکی از
چالشهای مهم
دراین زمینه
بوده است.
عدهای از کارمندان
بورس ترجیح
میدهند با
فروش اطلاعات
به سودهای
کلان دست پیدا
کنند تا
موقعیت شغلی
خود را حفظ
کنند. بخصوص
در کشورهایی
مثل ایران این
رانت
قیمتهایی
بالایی دارد.
رسوایی
دربورس سهام
به علت تبادل
سریع و حجم
بالای
نقدینگی
همواره
جاذبههای
زیادی داشته
است.21
هم
چنین وجود
انحصار در
بورس
بیانکنندهی
قدرت بالای
سرمایههای
انحصاری است.
بر طبق گزارشات
مختلف
سرمایههای
انحصاری در
بورس ایران
حرف اولی را
میزنند.
بطوری که
عرضی 85 درصد
کالاهای وارد
شده در بورس
فلزات توسط دو
وارد کنندهی
بزرگ دولتی
صورت میگیرد
و این دو وارد
کنند شرکت
کارگزاری به
نام سی.لگ؟؟؟
رادر اختیار
دارند که کالا
را عرضه
میکند. هم
چنین
گزارشها
بیان گر آن
هستند که
واسطههای
بزرگ در این
معاملات حرف
اصلی را زده و
در بازار بورس
فلزات
میلاردها
تومان در دست
واسطهها حیف
و میل
میگردد.22
شرکت
سرمایهگذاری
غدیر23
سهامدار
سرمایهگذاری
ملی ایران
است. این شرکت
هم بیش از 60
درصد سهام
سرمایهگذاری
کارآفرین
است... که بدین
ترتیب
نهادهای شبه
دولتی درقالب
شرکتهای سرمایهگذاری
بیش از 80
درصد ازار 40
میلیارد
دلاری بورس
اوراق بهادار
را در اختیار
دارند. یعنی آنکه
8 میلیارد
دلار از
سرمایهی
موجود در بورس
متعلق به 2
میلیون سهام
دار حقیقی و
شخصی است.24
علاوه بر آن
افرادی عضو
شورای بورس
هستند که خود
عضو هیات
مدیرهی
شرکتهای سرمایهگذاری
میباشند. در
نتیجه
اطلاعات کاملی
از نحوهی
عرضهی سهام،
میزان آن و
سود حاصل از
آن و بازیهای
بورسی دارند.
که قطعا این
اطلاعات در
اختیار
شرکتهای
بزرگ است.
درهمین
حال
سرمایههای
خراجی و
سرمایهگذاران
شرکتهای
بزرگ وارد
سرمایهگذاری
دربورس
میشوند. سهام
بسیاری از
شرکتهای
عمومی نظیر
وزارت نیرو،
شرکت
پتروشیمی و
بانکها در
بورس عرضه شد.25
و سازمان بورس
برای حفظ
منافع
کارگزاران و حفظ
انحصار باهر
گونه گسترش در
تعداد کارگزاران
مخالفت
میکرد
وشرکتهای
سرمایهگذاری
به طرف جذب
سرمایههای
کلان
وسرمایههای
خارجی روی
آوردند.
شرکتهای
سرمایهگذاری
به مشتریانی
خدمات
میدهند که
گردش کاری
بالای ده
میلیاردریال
را سرلوحه
یکار خود قرار
دهند واز
پذیرش
مشرتیان با
سرمایهی کم
خودداری میکنند.
(زیرا این
شرکتهای
سرمایهگذاری
به اطلاعات
انحصاری
دسترسی دارند
که آن را در خدمت
مشتریان خرد
قرار
نمیدهند.)
شرکتهای
سرمایهگذاری
در ایران، از
سال 53 -54 تاسیس
شدند که متعلق
به بانکها
بهخصوص بانک صنعت
و معدن( بانک
توسعهی
صنعتی و معدنی
آن زمان)
بودند. اما پس
از برنامهی
اول توسعه در
سال 1368 رشد
شرکتهای
سرمایهگذاری
گسترش یافت و سازمانهای
دولتی
وغیردولتی که
پولهای سرگردانی
داشتند به سمت
این بازار
هدایت شدند. سازمان
تامیناجتماعی،
گروه صنعتی
ملی، گروه
صنعتی خاور،
رنا و سازمان
صنایع ملی
ایران، سیستم
بانکی و سپس
سازمان
پتروشیمی
نسبت به تشکیل
این
شرکتهااقدام
کردند. گاه
سود این شرکتهای
26
سرمایهگذاری
بیش از سود
سپردهی ثابت
و سیار در
بانکها بود.
سبک کار این
شرکتهای سرمایهگذاری
به سبک
بورسهای
جهانی بود و با
دعوت از
سرمایهگذاران
خارجی این
شرکتها توانستند
17
سرمایهگذار
خارجی را در 14
شرکت پذیرفته
شده در بورس
جذب کردند و
سرمایههای
خود را با
آنان ادغام
کنند. دبیر کل
بورس در این
زمینه
میگوید: در
حال حاضر برای
سرمایهگذاری
خراجی به
منظور
بنگاهداری
یعنی مدیریت و
ادارهی
شرکتها
محدودیتی
وجود ندارد و
متقاضیان
خارجی
میتوانند با
مراجعه به سازمان
سرمایهگذاری
خارجی
پذیرفته شده
در بورس در
وزارت امور
اقتصادی و
دارایی
مجوزهای لازم
را اخذ و برای
خرید هر شرکتی
دربورس اوراق بهادار
اقدام کنند...
هم چنین رئیس
سازمان بورس
از واگذاری
سهام
سرمایهگذاری
ملت( وابسته به
بانک ملت) به
یک خریدار
خارجی خبر
میدهد. 27
هم
چنین درتاریخ
5بهمن 84 از سه
سرمایهگذار
خارجی جهت
شرکت در بازار
بورس تهارن
دعوت به عمل
آمد واین سه
سرمایهگذار
مجوز خرید 240
میلیون یورو
سهام
شرکتهای
ایران عضو بورس
را دریافت
کردند.به
گفتهی یکی
مقام بورس:
تحلیل این
شرکتها بر آن
بوده است که
تا پایان
نیمهی اول
سال 84 شاخص
بورس به 8400 تنزل
خواهد کرد
وامکان خرید
پرسود وارزان
فراهم خواهد
شد. و حتی برای
تحقق این هدف،
کی از این
شرکتها با هم
کاری یک شرکت
سرمایهگذاری
اقدام به ثبت
یک شرکت در
ایران برای
خرید و فورش
سهام کرده
است. در این
زمینه رئیس
بانک اقتصاد
نوین ومدیر
عامل شرکت
سرمایهگذاری
غدیر گفتند
حضور
سرمایهگذاران
خارجی اعتماد
را به بازار
بورس باز
میگرداند.28 در
همین دوره
دولت یک هیات
اقتصادی
انگلیسی
رابرای خروج
بورس اوراق
بهادار از
رکود به ایران
دعوت کرد.29 وبه
این ترتیب
سومین بخش
اقتصاد کلان
ایران در
بازار جهانی
از طریق
شرکتهای بزرگ
ادغام شده
است.
این
ادغام در بخش
کلان اقتصاد
همچنان
ادامه دارد.
از آن جمله
میتوان دعوت
از
سرمایههای خارجی
در بخشهای
انرژی (آب
وبرق) و
سرمایهگذاری
دراین زمینه و
واگذاری ساخت
نیروگاهها و
سدها به
شرکتهای
خارجی با
قراردادهای
کوتاه مدت و
طولانیمدت
را نام برد.
زمینه برای
این
سرمایهگذاریها
از نظر قانونی
فراهم شدند.
با
تغییر
درقوانین
سرمایهگذاری
در سالهای
اخیر
امتیازات
زیادی به
سرمایههای
خارجی داده
شده
است.درتاریخ 19
اسفند 81 بر طبق
تصویب قانون
سرمایهگذاری
خارجی اعلام
میشود که:" سرمایهگذاران
خارجی
میتوانند در
نیروگاههای
برقی کشور،
راهها و
بهرهبرداری
از هفت
فرودگاه
مشارکت کنند..."30
هم چنین به
بانکهای
خارجی اجازه
داده میشود
که دفاتر خود
را در ایران
دایر کنند و
برای مقدمه
بانک
استاندارد
چارتر آلمان
دفتر خود را
در کیش
راهاندازی
میکند و از
سایر بانکها
نیز دعوت
میشود که
شعبههای خود
را در داخل
دایر کنند.31
اما در
کنار این
ادغام
سرمایهها در
بخش کلان،
سایر بخشهای
اقتصادی که در
دست
سرمایههای
کوچکتر است
به شدت تحت
فشار بازار
قاچاق کالا
قرار
میگیرد،
قاچاق کالایی
که با حجم گستردهی
آن در سالهای
اخیر،
بیانگر ورود
سرمایههای
کلان به این بخش
است. این
قاچاق کالا که
عمدتا دربخش
کالاهای
مصرفی همانند
کفش، لباس،
لوازم خانگی
و... صورت
میگیرد، گاه
حجم کالا
آنقدر وسیع
است که
مسوولاان هم
از آن وحشت
میکنند.
قاچاق
کالا
در آذر
1383 رسانهها
خبری از کشف ده
میلیارد
دلاری قاچاق
کالا از مبادی
ورودی کشور
دادند. این
قاچاق کالا از
مبادی ورودی و
از
فرودگاههای
رسمی صورت
گرفته بود.
فرودگاه پیام
و بندر خرمشهر
مرکز ورود این
کالاها ذکر شدند.
قاچاقچیان
دارای چندین
هواپیمای خصوصی
بودند
وماموران
گمرک نیز
همکاریهای
لازم را با
آنان کرده
بودند.
مساله
به این ترتیب
بوده است که
هواپیما بدون هیچ
تشریفاتی از
دبی بارگیری
کرده و دراین
فرودگاه نیز
بدون تشریفات
گمرکی تخلیه
شده و سپس
کالاها وارد
بازار
میشدهاند
یا از طریق بندر
خرمشهر بدون
تشریفات وارد
شده و در بازار
به فروش رفتهاند.
ماموران گمرک
نیز بعضا در
خدمت
واردکننده
بودند. ظاهرا
مدتها بدون
هیچگونه
مانعی این
تجارت صورت
میگرفته است.
در پی این کشف
مشخص شد این
فرودگاه در
قاچاق دختران
به شیخ نشینها
نیز فعال بوده
است و شبکهای
از قاچاقچیان
بدون هراس
دختران فراری
را از طریق این
فرودگاه به
کشورهای خلیج
فارس قاچاق
میکردند. و
درآن جا در
اختیار
عشرتکدهها
و طالبان این
کالای جنسی
قرار
میدادهاند.هر
چند هیچگاه
ابعاد این
مساله بهطور
دقیق آشکار نشد،
واز
دادگاههای
مربوطه نیز
خبر چندانی به
بیرون درز
نکرد، اما
دراین زمینه
اظهارات یک
مدیر شرکت
سونی که
کالاهای
مربوط به آن
از این طریق
وارد بازار
شده بود بسیار
جالب است.32 اوگفته
بود:" از آنجا
که دید مثبتی
نسبت به سرمایهگذاری
در ایران وجود
ندارد، قاچاق
تنها راه
عقلانی
فعالیت
اقتصادی
درجایی نظیر
ایران است."
این اظهارنظر
بنیاد نوعی از
اقتصاد را که
در عصر
جهانیسازی
مورد تایید
شرکتهای
بزرگ است را
بیان میکند و
اگر این مساله
را در کنار
سایر موارد
صدور کالا از
این قیبل قرار
دهیم ابعاد
حرکتهای
اقتصادی در
سالهای
گذشته
تاحدودی روشن
میشود. این
مساله دفاع
عقلانی از
نوعی اقتصاد و
نوعی از روابط
اقتصادی است
که درجهان
امروز حاکم
است. در تایید
همین مساله
فرماندهی
نیروی
انتظامی که پس
از این
سروصداها
مامور برخورد
با اسکلههای
خصوصی جهت
ورود کالا شده
بود اعلام
کرده توان
مقابله با
اسکلههای
خصوصی را که
دراختیار نهادهای
نظامی است
ندارد ومشخص
شد که نهادهای
نظامی
سالهاست که
از اسکلههای
خصوصی جهت
ورود کالا
استفاده
میکنند وبه
هیچ کس هم پاسخگو
نیستند.
پس از
مدتی بحث و
جدل درمیان
مسوولان
حکومتی، بالاخره
وزیر
بازرگانی راه
حل این مساله
را چنین عنوان
میکند:" باید
تعرفههای
وارداتی را به
صفر
برسانیم."33 تا
دیگر برای
واردکنندگان
قاچاق کالا
مقرون بهصرفه
نباشد وهر کس
از هر کجایی
که مایل بود
بتواند کالا
وارد کند .در
حقیقت گمرک را
حذف کنیم و...
اگر
این راه حل
مشعشعانه را
در کنار
اظهارات رئیس
هیات مدیرهی
سونی قرار
دهیم نوعی
سیستم اقتصادی
که مورد
پیشنهاد است
مشخصتر
میشود. آن
سیستم این است
که " ایران محل
امنی برای
سرمایهگذاری
کالاهای
مصرفی نیست وضمنا
نیازمند
کالاهای ساخت
کشورهای دیگر
است وبازار
خوبی برای
مصرف دارد.
درشرایط فعلی
باید به هر
ترتیب ( چه از
طریق قاچاق و
یا راههای دیگر
) کالا به
ایران وارد
شود و این بازار
پر مصرف آن را
مصرف کند.هر
چند این سیستم
اقتصادی مورد
قبول همهی
دولت مردان
قرار نگرفته
است. زیرا اگر
چنین سیستمی
درعریانترین
شکل خود
بهمورد اجرا
گذارده
شود،معنایش
آن است که هر
کس هر چه
میخواهد
وارد کند و در
برابر آن
کالای سودآور
هر چه که باشد
ولو دختران
باکره را صادر
کند تا از آن
سودهای کلان بهدست
آورد و قطعا
سرمایه برایش
تفاوتی نمیکند
که در بازار
تلویزیون
سونی را
بفروشد یا لوازم
آرایش یا
دختران باکره.
به هر حال
تجارت، تجارت
است و باید
آزاد باشد و
سودآور. این
که چرا این
سیاستها
مورد قبول
واقع نشده و
در برابر آن
مقاومت وجود
دارد واین که
اساسا چرا به
چنین وضعیتی
دچار شدهایم
که دربارهی
اقتصاد چنین
نظراتی ارائه
شود و بخشی از
اقتصاد ما به
این ورطه
بیافتد
موضوعی است که
باید
ریشههای آن
بررسی شود و
قطعا مساله یک
شبه و
خلقالساعه
به این درجه
نرسیده است. اساس
ریشههای
چنین اقتصادی
در کجا قرار
دارد ومبنای
چنین اقتصادی
در جهان امروز
چیست. آیا این
انتهای همان
آزادی تجارت
است که به
وسیلهی
سردمداران
جهانیسازی
تبلیغ میشود
یا جهانی سازی
چیز دیگری است
واین وضعیت
ناشی از درهمآمیزی
تفکرات
دولتمردان
با وضعیت جهانیسازی
درجهان امروز
است.
از
تبعات
اولیهی همین
سیاستهای
اقتصادی دردو
دههی اخیر
است که شاهد
ورشکستگی و از
میان رفتن
بنگاههای
اقتصادی
درسراسر
ایران هستیم و
از تبعات همین
سیاستهای
اقتصادی در دو
دههی اخیر
است که شاهد
خیل عظیم
بیکاران همراه
با تورم کمرشکن
و در کنار آن
گسترش زنان و
کودکان
خیابانی و گسترش
کارتنخوابها
هستیم. گسترش
بازار قاچاق
کالا را بین 8
تا 18میلیارد
دلار
گفتهاند.33 واز
آنجا که این
مبلغ شامل
واردات کالا
میشود طبق
آمار بیش از
یک سوم واردات
کالا را تشکیل
میدهد. چنین
حجمی از قاچاق
کالا از طریق
اسکلههای
غیرمجاز ( که
چندان هم غیرمجاز
نیست و
تحقیقات نشان
میدهد که این
اسکلهها
پیشتر
شناخته شده
است)34 بیانگر
نوعی سیاست
اقتصادی است
که نه تنها
درایران بلکه
در سراسر دنیا
بخصوص
درکشورهای
تحت سلطه
جریان دارد.
زیرا در
دورهی جهانی
سازی حجم انبوه
تولید
کالاهای
مصرفی با
تکنولوژی پیشرفته
بهخصوص در
ورک شاپهای
جهانی با نیروی
کارا رزان در
جنوبشرقی
اسیا وهند،
بازار این
کالاها را
دراختیار
گرفتهاند و
تولیداین
کالاها در
کشورهای دیگر
مقرونبه
صرفه نیست.
نمونهی
تولید چادر
مشکی در این
زمینه بسیار
جالب است.ایران
بزرگترین
مصرفکننده
این کالاست و
بزرگترین
وارد کنندهی
آن نیز هست.
"بر
اساس آمار
رسمی دردو سال
گذشته (82و83)
تقریبا 5/1( به
اصل مقاله
مراجعه شود)
برابر واردات
رسمی کالاهای
مصرفی به کشور
قاچاق صورت
گرفته است. بررسی
آماری نشان
میدهد که
واردات کالاهای
مصرفی تنها 15
درصد واردات
رسمی را تشکیل
میدهد. در
حالی که
مشاهده
میشود
واردات کالاهای
مصرفی بسیار
بیشتر است و
قطعا بقیهی کالاهای
مصرفی از طریق
غیررسمی وارد
میشود. یعنی
از طریق
کانالهای
نیمه رسمی
وغیررسمی. وجود
انبوه
کالاهای
مصرفی
دربازار
بیانگر این
مساله است"35
درهمین زمان
مدیر ارشد
وزارت اقتصاد
بهنقل از
برخی منابع
رقم قاچاق
کالا را 12
میلیارد دلار
میداند. (کل
واردات دراین
سال دو برابر
این رقم است)
او میگوید
عدهای واردات
را مشروع میدانند
و ...36 درهمین
رابطه رئیس
اتحادیه صنف
پیراهنفروشان
میگوید 1800
کارگاه تولید
لباس با ورود
البسهی چینی
تعطیل شده
اند.سریدوزی
برای دوخت یک
پیراهن
دوهزارتومان
دستمزد
میگیرد
درحالی که
پیراهن چینی 1500
تومان وارد
میشود.37درحالی
که برطبق
گزارشها بر
اثر واردات
بیرویه کالاهای
مصرفی سالانه
850 هزار شاغل
ایرانی دراین
زمینه بیکار
میشوند.
سیاستهای اقتصادی
هم چنان بر
واردات
بیرویه است
وهم چنان هر
روز شاهد حذف
تعرفهی
گمرکی بسیاری
از کالاها
هستیم. زیرا
با افزایش
قیمتها و
ناتوانی
رقابت در ساخت
کالاهای
مصرفی با
بازار جهانی
مسئولان
آسانترین
راه را که
همان واردات
است
برمیگزینند.
بسیاری
ازکالاها
نظیر مرغ،
حبوبات از سود
بازرگانی
برای واردات
معاف شدهاند
و کالاهایی
نظیر میوه،
شکر، آهن وورق
را نیز مشمول
حذف سود
بازرگانی
کردهاند که این
مقررات با
قوانین WTO (سازمان
تجارت جهانی)
سازگار است 38
ورشکستگی
صنایع قند
وشکر و واردات
بیرویه آن در
سالهای
گذشته موجب چالشهای
فراوانی
دراین زمینه
شده است. حذف
حقوق گمرکی
شکر باعث شده
است که
تولیدات
داخلی در
انبارها
بماند و
واردات حتی
بیش از مصرف
داخلی باشد.
زیرا با وجود
آنکه تولید
داخلی شکر درسال
58 به میزان 4/1
میلیون تن
رسیده است و
تنها برای
مصرف داخلی 500
الی 600 تن نیاز
به واردات
بوده است اما
دولت اجازهی
ورود بیش از 3/2 میلیون
تن شکر را
داده است که
بسیاری
ازکارخانههای شکر
دچار مشکلات
فراوانی شدهاند.
در
زمینهی
واردات
چادرمشکی هم
که یکی از کالاهای
پرمصرف است،
آسمان به همین
رنگ است.
درجشن چهلمین
سالگرد
تاسیس انجمن صنایع
نساجی مدیرکل
صنایع
میگوید:
فنآوری تولید
چادرمشکی را
نداریم. 39
درحالی که به
تازگی دو
کارخانهی
تولید
چادرمشکی
درحال راهاندازی
است. 40 ایران به
عنوان بزرگ
ترین مصرفکنندهی
چادرمشکی
سالانه 40
میلیون
مترمربع از
این محصول
راوارد
میکند.
دستاندرکاران
واردات این
کالا مانع از
تولید داخلی
آن میشوند.
قیمت هر متر
مربع چادر
وارداتی تا
قبل ازکاهش
تعرفه 1600 تومان
و پس از کاهش
تعرفه به 1200 تومان
رسید. درحالی
که هر قوارهی
این چادر در
بازار 35
هزارتومان
فروخته
میشود.
درحالیکه هر
قوارهی 5
متری به مبلغ 6
هزار تومان
وارد میشود.
والباقی آن
سود است
درحالیکه از
درآمد
هشتهزار
میلیارد
ریالی سالانهی
واردکنندگان
این کالاست.41
با توجه به
راهاندازی
دو کارخانهی
مربوطه، به
ناگهان تعرفهی
واردات 75 درصد
کاهش
یافتهاست.
حداقل نیاز
کشور به این
پارچه 35
میلیون متر
مربع در سال
است .انواع
مرغوب و
غیرمرغوب این
پارچه بین 8 تا 60
هزار تومان به
دست
مصرفکننده
میرسد. درحالی
که قیمت تولید
آن در کشورهای
تولیدکننده(
عمدتا کره
وتایلند) هر
متر 3 دلار است.42
آنچه از این
مجموعه به دست
میآوریم آن
است که
سرمایهگذاریهای
عمده دراقتصاد
کلان
باهمکاری
سرمایههای
خارجی از ملیتهای
مختلف
درجریاناست
و
برنامهریزی
اقتصاد ایران
دردو دههی
گذشته دراین
مسیر بوده است
که اقتصاد
کلان در دست
سرمایههای
مشترک ایرانی
وبینالمللی
باشد و درمورد
کالاهای
مصرفی بازار
به روی ورود
کالای شناخته
شده باز باشد
وحمایت از
کالاهای
مصرفی صنعتی
وکشاورزی برداشته
شود. دولتهای
مختلف از
اصلاحطلب،
سازندگی
وغیره همه در
این سیستم
اقتصادی
همآهنگ عمل
کردهاند وهر
یک کار دیگری
را تکمیل کرده
است.مسالهی
جالب توجه آن
است که بسیاری
ازمنتقدان
طرفدار نظام
سرمایهداری
از آن جهت
دولتهای
مختلف را مورد
انتقاد قرار
میدهند که در
پیوستن به
بازار جهانی
شتاب لازم را
نداشتهایم و
طرفداران
سیاستهای
خالص نئولیبرال
خواهان سرعت
هرچه بیشتر
دراین زمینه
هستند.
طرفداران
جهانی سازی
ادعا میکنند
که اگر این
سیاستهای
اقتصادی شتاب
بیشتری بگیرد
وایران
درپیوستن به
بازار جهانی
توصیههای
صندوق
بینالمللی
پول و بانک
جهانی وسازمان
تجارت جهانی
را با شتاب
بیشتری عملی
کند، فضای
سیاسی بازتر
خواهد شد و
آزادیهای
سیاسی
واجتماعی نیز
افزایش خواهد
یافت. آنها
میگویند با
جهانیسازی و
پذیرش آزادی
سرمایه، دولتهای
خودمحور
مجبور
میشوند
آزادی زنان وآزادیهای
سیاسی و
اجتماعی را
بپذیرند و
بسیاری از
آزادیهای
دیگر مدنی با
ورود
سرمایههای
جهانی همراه
خواهد بود.اما
جهانیسازی
وسرمایههای
جهانی از آن
جا که خواهان
امتیازات زیادی
از کشورهای
تحت سلطه
هستند، برای
قراردادهای
استعماری و
پرداخت رشوه و
امتیازات
سودآور،
آزادی
ودموکراسی
واقعی و نظارت
مردمی را نمیخواهند.
زیرا در این
زمینه
حکومتهای توتالیتر
بسیار بهتر
عمل میکنند
که نمونهی آن
وجود مافیای
قدرت و ثروت
درکشورهای
تحتسلطه است.
برای پیوستن
به بازار
جهانی و
استفاده از
تکنولوژی
وفنآوری روز
وعدمپذیرش
قراردادهای
تحمیلی باید
حتما نظارت
دموکراتیک
مردمی برقرار
باشد. باوجود
کنترل
دموکراتیک
مردمی
میتوان
قراردادهای
اقتصای و
بهکارگیری
تکنولوژی
پیشرفته را در
جهت ارتقا
اقتصادی کشور
به کار گرفت.
هرگاه پیوند
با
بازاررجهانی
اگر از کانال
کنترلهای
مردمی و
نهادهای مردم
ساخته گذر
نکنند
بههمان
سرنوشت
کشورهای دیگر
تبدیل خواهد
شد.
سهم
خواهی در
سرمایهگذاریهای
داخلی وخارجی:
در
پیوستن ایران
به بازار
جهانی و روند
سرمایهگذاریها،
یکی ازمسایل
مهم سهم
نهادها و
جریانهای
حکومتی مختلف
است .از
مدتها پیش
مشخص بودکه هر
جناح بدون مخالفت
با اصل
سرمایهگذاریها
و پیوستن ایران
به بازار
جهانی با قبول
شرایط این
بازار تنها
مساله نوع سهم
و نوع شریک
داخلی یا
خارجی مطرح
است، اولین
قراردادهایی
که در مجلس
نهم مورد چالش
قرارگرفت
عبارت بودند
از قرارداد
L90،
قرارداد
ایرانسل برای
اپراتور تلفن
همراه و
قرارداد
فرودگاه پیام
برای
راهاندازی و
... یا شرکت تاو.
مخالفت با این
قراردادهاو
دهها
قرارداد دیگر
که در دورهی
مجلس ششم بسته
شده بود مورد
مخالفت مجلس
هفتم قرار گرفت
و جالب آن بود
که پس از لغو
قرارداد تاو،
سپاه خود این
قرارداد را
بست و در پاسخ
این سوال که
سپاه توان فنی
راهاندازی
تجهیزات
فرودگاه را
ندارد گفته شد
که پیداکردن
شریک خارجی را
بر عهده سپاه
باید گذارد...
rروزنامه
ایران 15 اسفند 82