جهانی سازی و ایران

علیرضا ثقفی خراسانی

 

نقل از راه آینده شماره 7

 

 

در شماره‏ی 2 مجله مقاله‏ای با عنوان برای آینده به چاپ رسید که در آن به مساله‏ی جهانی شدن و پی‏آمدهای آن پرداخته بودیم. این مقاله دنباله‏ی همان بحث است که بیش‏تر به مساله‏ی ایران و جهانی‏سازی می‏پردازد.

 

هنگامی که در دهه‏ی چهلم قرن نوزده اولین رابطه‏ی تلگرافی میان اروپا و امریکا از طریق کابل اقیانوس آرام برقرار شد، انقلابی در زمینه‏ی ارتباطات بوجود آمد. به دنبال آن کابل‏های تلگراف میان هندوستان و اروپا از طریق ایران و عثمانی در سال‏های بعد کشیده شد. تا قبل از آن حداقل دو ماه طول می‏کشید تا اخبار آن سوی دریاها بین کشورها ردوبدل شود. اخبار بورس از اروپا به امریکا برسد و اخبار هندوستان به انگلستان و برعکس واصل گردد. تا هنگام اختراع تلفن و تبدیل این کابل‏های زمینی و دریایی به سیستم صوتی، اخبار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نه چندان راحت اما می‏توانست در ظرف چند ساعت تبادل شود. ایجاد کابل تلگراف و سپس تلفن در ارتباط میان کشورها و مناطق مختلف جهان، در حقیقت زمینه‏ی ارتباط اطلاعاتی را میان قاره‏های مختلف جهان باز کرد. در دهه‏ی هفتاد و هشتاد قرن نوزدهم انقلاب درارتباطات روزبه‏روز گسترده‏تر می‏شد و بر حجم ارتباطات در بخش‏های مختلف افزوده می‏گشت. بهبود این شرایط ارتباطی با ورود تکنولوژی امواج به صورت بی‏سیم و سپس ارتقا آن به سطح ماهواره‏ای در قرن بیستم مسیری بود که مناطق مختلف جهان را در کم‏تر از چند دقیقه به یک‏دیگر متصل می‏کرد.

آن چه امروز به‏عنوان عصر ارتباطات و گسترش روابط بین‏المللی گفته می‏شود، در حقیقت گسترش آن ارتباطی است که پایه‏ی آن در اواسط قرن نوزدهم گذارده شده است. البته آن زمان با حجمی محدود و امروز در حجمی بسیار وسیع‏تر. گذر از عصر ارتباطات با کابل‏های انتقال‏دهنده به عصر ارتباطات با امواج، مقطع جدیدی را بوجود آورده است. این حجم از ارتباطات وتبادل اطلاعات که در گذشته نمی‏توانست در یک مقطع زمانی کوتاه میان بخش‏های مختلف جامعه جهانی صورت گیرد. در پایان سده‏ی بیستم و ابتدای سده‏ی بیست و یکم، ارتباطات آن قدر گسترده است که می‏توان به آن مرحله‏ی جدیدی از ارتباطات نام نهاد. هم چنان‏که عده‏ای از صاحب‏نظران آن را عصر ارتباطات واطلاعات نامیده‏اند. اما همان‏گونه که در بخش اول این مقاله شماره 2 نشریه) بررسی کردیم، این نام‏گذاری جدید تغییری در ماهیت روابط اجتماعی بوجود نیاورده است. ارتباط بیش‏تر و نزدیک‏تر جامعه‏ی بشری فقر و اختلاف طبقاتی را کاهش نداده است، امنیت زندگی را افزایش نداده و فاصله‏ی طبقاتی را کم‏تر نکرده‏است، بلکه در بسیاری از زمینه‏ها، بی‏کاری، محرومیت، فقر و فاصله‏ی طبقاتی را افزایش داده و امید به زندگی را در میان بسیاری از جوامع کاهش داده است. در این نوشته می‏خواهیم بیش‏تر به مساله‏ی ایران و جهانی‏سازی و جای‏گاه جامعه‏ی خودمان در این عصر بپردازیم. بسیاری از برنامه‏ریزان و مدیران فعلی، جهانی‏سازی و نسخه‏های آن را که در برنامه‏های صندوق بین‏المللی، بانک‏جهانی و سازمان تجارت جهانی WTO تنها راه‏حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ما می‏دانند. در همین زمینه بوده است که در اواسط دهه‏ی هفتاد مسولان حکومتی به سازمان تجارت جهانی درخواستی دادند و چون از تبعات داخلی آن نگران بودند به صورت محرمانه این درخواست فرستاده شد.1

به دنبال این درخواست و با هدف نزدیک شدن ایران به بازار جهانی سیاست‏های دیگری نیز در پیش گرفته شد: دعوت از سرمایه‏گذاران خارجی، و تغییر قوانین برای جذب این سرمایه‏ها سرلوحه‏ی کار مسوولان قرار گرفت.

قبل از آن نیز در دوره‏ی به اصطلاح سازندگی پس از جنگ زمینه‏های این مساله به صورت حذف سوبسیدها، یکسان‏سازی نرخ ارز، اصلاح قوانین گمرکی، خصوصی‏سازی و تعدیل نیرو کار، به اجرا در آمده بود. این برنامه‏ها که پیشنهاد مشخص صندوق بین‏المللی و بانک جهانی بود برای ایجاد زمینه‏های سرمایه‏گذاری ضروری اعلام شده بود.

دولت ایران از سال 1376، شکل جدید سرمایه‏گذاری را به شکل بیع متقابل به کار گرفت. هر چند در این زمینه قبلا قرارداد توتال و چند قرارداد دیگر به این شیوه اجرا شده بود، اما به کار گیری این شکل جدید درابعاد مختلف و در سایر زمینه‏های صنعتی از قبیل برق و ... باعث شد که سرمایه‏های نسبتا بیش‏تری به ایران سرازیر شود. به طور کلی تا سال 82 بیش از 13 میلیارد دلار سرمایه را همراه با جذب فن‏آوری خارجی جذب می‏کند.2

در این رابطه بود که موج جدید جهانی‏سازی آغاز شد. زیرا موج اول که پس از سال‏های جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، با بوجود آمدن اشکالاتی در روابط ایران و غرب، از جمله مساله‏ی دادگاه میکونوس و سایر مشکلات بوجود آمده در ارتباط ایران و کشورهای بزرگ صنعتی فروکش کرده بود. در تلاش اول ایران برای پیوستن به بازار جهانی، طرح‏های زیادی در صنایع نفت و گاز و هم‏چنین سد‏سازی و توسعه‏ی خودروسازی آغاز شده بود. اما به‏علت ناتمام ماندن بسیاری از این طرح‏ها در اواخر دوره‏ی به‏اصطلاح سازندگی ایران را بعضا کشور طرح‏های ناتمام می‏گفتند. موج دوم که در دوره اصلاحات آغاز شد، با تلاش برای اتمام طرح‏های نیمه‏تمام و حرکت جدی جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پیش‏برد توصیه‏های بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول صورت گرفت. این موج هنگامی شدت بیش‏تری می‏گرفت که در تاریخ 10 مهر 81 صندوق بینالمللی پول گزارش داد که توصیه‏هایی را به ایران ارائه داده و از روند اجرای این توصیه‏ها در سال‏های گذشته ابراز رضایت شده بود. در این گزارش آمده است:

1 به مقامات ایران توصیه می‏شود که برنامه‏ی اصلاح اقتصادی ایران را در چارچوب قانون پنج مساله‏ی سوم ادامه دهند.

2- اجرای یکسان‏سازی نرخ ارز را با شدت ادامه دهند.

3 صندوق واکنش مطلوب سرمایه‏گذاران خارجی را در خرید اوراق قرضه‏ی یورو مشاهده کرد. (و به‏همین خاطر) ایران را در مسیر اصلاح اقتصادی و ورود به یک‏پارچگی اقتصاد و بازارهای مالی جهانی در نظر می‏گیرند.

4- صندوق مشاهده کرد که نگهداری ثبات اقتصادی کلان برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ضروری حیاتی است.3

جالب است که در این توصیه‏ی ثبات اقتصاد کلان را برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ضروری می‏داند و در حقیقت به نوعی نهادهای اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و نهادهای کلان دیگر را که راهبرد اقتصاد کلان را در دست دارند مورد تایید قرار می‏دهد. از این به بعد موج جدیدی از سرمایه‏های خارجی به ایران سرازیر می‏شود. طرح‏های قدیمی سدها و آب‏رسانی همانند سد کارون و غیره تکمیل می‏شود. ژاپن یک وام سه میلیارد دلاری برای ایران تصویب می‏کند. طرح‏های پارس جنوبی نیز یکی پس از دیگری به شرکت‏های بزرگ نفتی واگذار می‏شود.

علاوه بر سرمایه‏های توتال، ریسپول، انی، شل، هیوزینگر، ‏هالی برتون و حدود سی شرکت خارجی درصنایع نفت و گاز و ده‏ها سرمایه‏گذاری مشترک دیگر نظیر L90، ایرانسل، تا و و ... به صورت مستقیم به سرمایه‏گذاری مبادرت می‏کنند و شرکت‏های زیادی مانند ال‏جی، فیلیپس و ... نیز در طرح‏های مختلف مشارکت می‏کنند که حاصل این موج جدید جهانی شدن است. مسولان اقتصادی از باز بودن مرزهای ایران برای سرمایه‏گذاری‏ها خبر می‏دادند و تمام تلاش بر آن بود که هر نوع مانعی را از جلوی این سرمایه‏گذاری‏ها بردارند.

در این زمینه رئیس اتاق بازرگانی گفت:" سرمایه‏گذاران خارجی می‏توانند با هر زمینه‏ای در ایران فعالیت کرده واز تضمین سرمایه و سود خود از طرف دولت مطمئن باشند. این سرمایه‏گذاری‏ها به هیچ‏وجه درمخاطره نیست. " اوگفت: هزینه‏ی پایین تولید وکارگر و جمعیت مصرف‏کننده، با اصلاحات صورت گرفته برای کاهش تعرفه‏ها و رفع موانع بازرگانی اقداماتی است که از سوی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است.5

در همین زمان که این اظهارات بیان می‏شود، بانک جهانی برای نشان دادن حسن نیت یک وام 630 میلیون دلاری به ایران می‏پردازد. تا شرکت‏های چند‏ملیتی را برای سرمایه‏گذاری از آینده سرمایه در ایران مطمئن سازد. 6

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام می‏کند که سرمایه‏گذاری در صنایع نفت و گاز طی برنامه‏ی چهارم گسترش خواهد یافت. و ضمن اعلام این مساله که فاز 11 پارس جنوبی کلا به توتال واگذار شده است، می‏گوید: حجم سرمایه پیش‏بینی شده‏ی صنعت نفت در برنامه‏ی چهارم توسعه 80 میلیارد دلار است که از این میزان 23 میلیارد دلار از منابع داخلی و بقیه ( یعنی 57 میلیارد دلار سرمایه‏گذاری خارجی خواهد بود.)7

در این سرمایه‏گذاری‏های جدید تلاش بر آن است که رضایت سرمایه‏گذاران به هر ترتیب جلب شود و امتیازات فراوانی به آنان داده شود تاعلی‏رغم وجود مسایل سیاسی در رابطه‏ی ایران وغرب این سرمایه‏گذاری‏ها ادامه یافته و سرمایه‏گذاران از آینده‏ی سرمایه‏ی خود مطمئن شوند.

در همین راستا است که وزیر نفت اعلام می‏کند که قراردادهای ما بیشتر به صورت درازمدت است و کمتر به صورت تک محموله‏ای است. واین مساله بیان‏گر انحصار فروش نفت و گاز به شرکت‏های بزرگ با قراردادهای درازمدت است. زیرا در قراردادهای تک‏محموله‏ای قیمت نفت به روز محاسبه شد و گرانی قیمت نفت به سود کشور صادرکننده خواهد بود، در صورتی که در قراردادهای درازمدت که همواره شرکت‏های بزرگ آن‏ها را در شرایط رکود بازار منعقد می‏کنند، قیمت نفت به کم‏ترین بها محاسبه شده و سود اصلی آن نصیب شرکت‏های بزرگ می‏شود. سود شرکت‏های نفتی به خصوص در صنایع نفت وگاز ایران در شرایط تحریم آن چنان زیاد بود که سرمایه‏گذاران امریکایی در سال‏های اخیر علی‏رغم تحریم، سرمایه‏های خود را از طریق شرکت‏های دیگری که درایران سرمایه‏گذاری می‏کردند به ایران منتقل کردند. سهام شرکت‏های شل،رسپول وتوتال و ... بسیاری از شرکت‏های انرژی به وسیله‏ی شرکت‏های سرمایه‏گذاری امریکایی خریداری شده است. بر طبق گزارش نیویورک تایمز8 صندوق‏های مالی امریکا 7/3 میلیارد دلار سهام و 570 میلیارد دلار دارایی در شرکت‏های انرژی‏ که در ایران فعالیت می‏کنند، سرمایه‏گذاری کرده‏اند. این صندوق‏های مالی بازنشستگی یک نامه‏ی دو صفحه‏ای برای روسای شرکت‏های رویال داچ شل انگلیسی، توتال فرانسه، گاز پروم روسیه ، ریسپول اسپانیا و انی ایتالیا و شرکت ملی نفت چین و شرکت نفت و گاز هند وانیکس ژاپن فرستاده اند. در این گزارش با اشاره به این که تعداد زیادی شهرداران و قانون‏گذاران امریکایی به دنبال راهی برای ممنوع کردن سرمایه‏گذاری صندوق‏های مالی ایالت‏هایشان در کشورهایی مانند ایران و سودان هستند و اخیرا ایالت فلوریدا به عنوان اولین ایالت چنین قانونی را به تصویب رسانده است، می‏نویسد:" این صندوق‏ها هر چند مخالف محدودیت هستند، ولی برای دور کردن خطر از سرمایه‏هایشان مراتب نگرانی خود را به شرکت‏های زیر ابلاغ کرده‏اندو در ادامه می‏گوید :" بارها از صندوق‏های بازنشستگی چندین میلیارد دلاری امریکا خواسته شده است که به‏منظور اعمال فشار بر ایران، دارایی‏های خود را از کمپانی‏هایی خارج کنند که با ایران همکاری می‏کنند، زیرا اگر پنجاه صندوق بازنشستگی سرمایه‏هایشان را از شرکت‏هایی که با ایران کار می‏کنند خارج کنند، تاثیر زیادی بر ایران خواهد داشت.

آن چه مسلم است در حجم عظیم سرمایه‏گذاری‏ها، در صنایع نفت و گاز ایران، تمام سرمایه‏های بین‏المللی مشارکت دارند و این‏که در بسیاری موارد تبلیغ می‏شود که اروپایی‏ها علیرغم مخالفت امریکا، ریسک سرمایه‏گذاری درایران را می‏پذیرند، چندان مقرون به حقیقت نیست. زیرا در این سرمایه‏گذاری‏ها همگان مشارکت دارند. در نتیجه ادغام ایران در بازار جهانی اقتصاد، در زمینه نفت و گاز هیچ‏گاه متوقف نشده است. هر چند در سال‏های جنگ این ادغام مقداری کند شده بود، اما شتاب آن در سال‏های بعد این کندی را جبران کرده است. اما این ادغام در بازار جهانی در رشته‏های دیگر صنعتی نیز صورت گرفته است. در سال‏های اخیر شتاب بیش‏تری یافته است. بخشی از این ادغام سرمایه‏ها در سال‏های اخیر به شرح زیر است:

- در صنایع مخابراتی شرکت " ایران سل" ( یا ترک سل سابق) با سرمایه‏گذاری مشترک بنیاد مستضعفان و وزرات دفاع به میزان 51 درصد شرکت‏های داخلی و 49 درصد شرکت‏های خارجی تاسیس شده است. 9 در لیست سهام‏داران ایران‏سل شرکت‏های نوکیا، زیمنس و سایر شرکت‏های اروپایی دیده می‏شوند. درگزارش دیگری آمده است که سود طرف خارجی قرارداد به نرخ ثابت ( بدون احتساب تورم) 6 میلیارد دلار است و در کشمکش میان مجلس و دولت گفته شد که لغو این قرارداد موجب ضررو زیان 18 میلیارد دلاری خواهد بود.10

هم چنین در مساله تولید گوشی تلفن همراه سرمایه‏گذاری مشترک داخلی و خارجی صورت گرفته است. بر طبق گزارش‏ها11 تفاهم نامه‏ای میان کنسرسیوم شرکت‏های هوشمند، شرکت‏های نیمه‏هادی عماد و موسسه سروش رسانه و شرکت نوکیا امضا شد. در این قرارداد که در ابتدا کار خود را با مونتاژ آغاز می‏کند، شرکت مخابراتی ایران نیز حضور دارد که با شرکت مالزیایی M-Mobil برای تولید گوشی همراه قرارداد بسته است. این شرکت‏ها در کل باید 6 میلیون گوشی همراه تولید کنند که با همکاری شرکای خارجی تا پایان سال جاری تولید می‏شود. این شرکت‏ها نیز با شرکت اروپایی تله‏کام مشارکت دارند، برای سهولت درامر تولید، تعرفه قطعات وارداتی از 60 درصد به ده درصد کاهش یافته است تا سرمایه‏گذاری سودش تضمین شود و بازار ایران در اختیار این شرکت‏ها قرار گیرد. در همین زمان تعرفه واردات گوشی همراه افزایش می‏یابد تا شرکت‏های دیگر نتوانند در این بازار رقابت کنند و به دنبال بالا رفتن تعرفه گوشی همراه شرکت‏های زیمنس و نوکیا مذاکرات گسترده‏ای را برای مونتاژ در ایران انجام دادند.12

مساله‏ای که در این قرار دادها مبهم است، بر طبق گزارش‏ها، شرکت‏های خارجی در زمینه‏ی گوشی همراه تنها قطعات منفصله را وارد کرده و در اینجا پیچ‏ها را می‏بندند و بسته‏بندی می‏کنند و در حقیقت هیچ کار صنعتی در داخل انجام نمی‏شود. همین گزارش‏ها بارها در مورد مونتاژ خودروهای خارجی نیز گفته شده است. زیرا زمینه‏ی دیگری که در این دروه‏ی اخیر جهانی‏سازی سرمایه‏گذاری گسترده‏ای صورت گرفته است، همان مونتاژ خودرو است با مشارکت خارجی‏ها.

 

خودروسازی

در ابتدای سال 1383 خبرگزاری‏ها خبر از انعقاد قرارداد دو میلیارد دلاری در جهت مونتاژ یک خودرو جدید در ایران دادند که با هم‏کاری شرکت رنو فرانسه و شرکت توسعه‏ی صنعت اتومبیل ایران( مرکب از شرکت‏های ایران خودرو و سایپا) سالانه 250 هزار خودرو سواری تولید کند. این قرارداد که با مخالفت‏هایی مواجه شد، پس از افت‏و‏خیزهایی بالاخره به تصویب رسید و همانند قرارداد ایرانسل با تغییراتی در امتیازات طرفین به کار خود ادامه داد. بر طبق قرارداد نهایی، فرانسوی‏ها پذیرفتند که شرایط ایران برای صادرات 20 درصدی خودرو را به اجرا در آورند .دراین قرارداد قطعه‏سازان برای صادرات باید تاییدیه رنو- نیسان را بگیرند. این قرارداد در حالی امضا شد که پروژه‏ی نیوپیکان که قرار بود جایگزین پیکان درتولید انبوه شود به کناری گذارده شد. پروژه‏ی پیکان جدید که هزینه‏ی زیادی در طراحی و ساخت آن صورت گرفته بود و قرار بود دانش فنی آن ( پلاتفرم) کاملا داخلی باشد، بدون دلایل موجه با صرف هزینه‏های فراوان به کناری گذارده شد. طرح پیکان جدید که با هزینه‏ی 5 میلیون دلار مراحل طراحی آن به پایان رسیده بود، در نهایت متوقف شد.13با توجه به آن که بر طبق گفته‏ی بعضی مسولان پیکان جدید ارزان‏تر از L90 بود و پلاتفرم آن در اختیار ایران قرار داشت، اما مسئولان ترجیح دادند که L90 با سرمایه‏گذاری رنو نیسان جای‏گزین شود.14 در طرح L90 ایران به دانش فنی پلاتفرم خودرو دست پیدا نمی‏‏کند و شرکت‏های خودروسازی پژو و رنو حاضر نشده‏اند دانش اصلی تولید خود را در اختیار ایران قرار دهند و در این زمینه یعنی دانش فنی طراحی کامل خودرو، صنعت اتومبیل سازی کاملا وابسته به شرکت‏های بزرگ است. این مساله در زمینه‏ی خودروهایی که درایران ساخته می‏ شود، صادق است. تولید پراید و پژو و کلیه‏ی اتومبیل‏هایی که مارک داخل را دارند و ظاهرا ایرانی هستند، هر یک به نوعی وابسته به دانش فنی شرکت‏های چند ملیتی است و در حقیقت می‏ توان گفت در دوره‏ی جهانی سازی ما دانش فنی ساخت خودرو را هنوز بدست نیاورده ایم.بلکه دانش فنی ساخت خودرویی مانند پیکان را هم از دست داده‏ایم.زیرا نتوانسته‏ایم آن را ارتقا دهیم. در زمینه دست‏یابی به دانش فنی دراین زمینه علی‏رغم تلاش‏های بعضی دست‏اندرکاران وصرف هزینه‏های مختلف سیاست کلی بر ادغام سرمایه‏ها بوده است تا روند جهانی‏سازی و ورود سرمایه‏های خارجی تسهیل گردد. یکی از مسولان خودروسازی خود در این زمینه چنین می‏‏گوید:" پژو برای استفاده از پلاتفرم206 چراغ سبز نشان داده بود. ولی با تغییر مدیریت در ایران خودرو، اوضاع تغییر کرد. در مدیریت قبلی سرسختانه با پژو رفتار می‏ شد و پژو کنار می‏ آمد، ولی در مدیریت بعدی از موضع ضعف برخورد کردند. ما پروژه‏‏ای داشتیم به نام " پژو بدون پژو " داشتیم کار می‏‏کردیم. اگر زمانی پژو سرکشی کرد، ما پژو را با آرم خودمان تولید کنیم... در بازدیدی که از یک شرکت ایتال دیزاین درایتالیا داشتیم. این شرکت یک خودرو پیکان جدید را ساخته بود. یک پژو 206 جدید که خودشان برای آن صندوق گذاشته بودند. برای آن که ما بفهمیم و این دو خودرو را با هم مقایسه کنیم. قرار نبود فرد خارجی در آن‏جا باشد. در حالی که سه نفر از پژو در آن محل بودند و از آن زمان پژو احساس خطر کرد و تصمیم گرفت خودش طرح 206 صندوق‏دار را به ایران بدهد..."15 در نتیجه خودروسازی که پس از نفت یکی از بزرگ‏ترین صنایع کشور است به صورت کامل در چرخه‏ی تولید سرمایه‏های بین‏المللی قرار گرفته است و در این زمینه نه تنها خودروسازان با سرمایه‏های بین‏المللی ادغام شده‏اند، بلکه قطعه‏سازان نیز مجبور به دریافت حق‏امتیاز از شرکت‏های فراملیتی هستند تا بتوانند قطعات خود را به خودروسازان بفروشند. در حقیقت بدون تایید شرکت دارنده‏ی دانش فنی پلاتفروم، قطعه‏سازان نمی‏‏توانند محصولات خود را به شرکت ایران خودرو یا خودروسازان دیگربفروشند و در این گردش سرمایه ادغام ایران در بازار جهانی خودروسازی هر روز ابعاد گسترده‏تری می‏‏یابد.

شرکت‏های بزرگ دیگری با همین روش در این زمینه شروع به سرمایه‏گذاری در ایران کردند. تولید بنز 200 و 280 و بنز E355 مونتاژ ایران در ایران خودرو آغاز شده است.16 این تولیدات به‏صورت مونتاژ در تعداد محدود و بدون ساخت هیچ قطعه‏ای در داخل به صورت قطعات منفصله وارد شده و در این جا مونتاژ می‏شود. به همین جهت یک هیات 30 نفره از دایملر گرایسلر در سال گذشته به ایران سفر کردند تا بر راه‏اندازی این خط نظارت داشته باشند و این خط تا کنون بیش از 100 دستگاه سواری و 6500 دستگاه کامیون و 600 بنز اسپرانتر را مونتاژ کرده است و قرار است که این خط گسترش یابد.

اما در زمینه صادرات خودرو از ایران اظهارات مدیر عامل گروه ررنو نیسان نیز جالب است. آقای کارلوس گوسن پس از موافقت با صادرات 20 درصد تولیدات L90 از ایران اظهار می‏ کند که " ما همیشه با صادرات از ایران موافق بوده‏ایم و در قراردادمان با ایران به انجام آن متعهد شده‏ایم. اما صادرات باید به گونه‏ای باشد که رنو متضرر نشود. قیمت‏های خودروهای تولید‏ی ایران باید به‏گونه‏ای باشد که در بازارهای صادراتی قابل رقابت باشد یا این‏که دولت ایران مابه‏التفاوت آن را بپردازد یا تخفیفاتی برای آن در نظر بگیرد..."

مدیرعامل رنو که می‏ داند چرخه‏ی بوروکراسی ایران قیمت خودرو را بیش از بازار جهانی خواهد کرد، ایران را موظف می‏ کند که برای حضور در بازار جهانی باید در محدوده‏ی توافقات شرکت‏های چند ملیتی حرکت کند.

صنعت خودرو پس از بخش انرژی دومین صنعت جهان است که در سال‏های اخیر بیش از 1000 میلیارد دلار گردش سرمایه داشته است. به‏همین جهت ما شاهد ادغام این بخش از صنعت در مدار سرمایه جهانی هستیم. پیشرفت دراین ادغام در سرمایه جهانی در سال‏های اخیر شدت بیش‏تری گرفته است. در تاریخ 3 مهر 84 یک مقام بلند‏پایه‏ی شرکت پژو- سیتروئن برای بستن قراردادهایی با شرکت ایرانی جهت تولید قطعات خودرو وصادرات آن به ایران امد.این سفر که از مدت‏ها پیش تدارک دیده شده بود و برای عقد قرارداد نهایی مدت‏های طولانی فعالیت ومذاکره شده بود. در انتها منجر به بستن قراردادهایی برای خرید یک میلیون یورو قطعه از قطعه‏سازان ایرانی شد ومسئولان ابراز امیدواری کردند که با پیشرفت دراین زمینه از بازار 30 میلیارد یورویی فروش قطعات پژو به‏زودی یک میلیارد یورو نصیب قطعه‏سازان ایران شود.اما برای همین قرارداد، زمینه‏های زیادی به‏توصیه‏ی متخصصان پژوآماده شده بود. به گفته‏ی عضو هیات مدیره‏ی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‏های خودرو: اولین زمینه دراین مورد ادغام شرکت‏های کوچک داخلی بود که به‏توصیه برنامه‏ریزان پیوستن به بازار جهانی بود، از سال‏ها قبل صورت گرفته بود. دومین هدف که از مدت‏ها قبل آماده شده بود تخصصی شدن فعالیت‏ها بود. یعنی هر شرکت درمورد قطعات خاصی مهارت ویژه‏ای را کسب کند. و سومین هدف آماده‏سازی قطعه‏سازان برای پیوستن به WTO ترسیم شده است تا به شرکت‏های بزرگ جهانی ملحق شویم.15 در نتیجه با این هدف برنامه‏ریزی شده صنعت خودرو مجموعه‏های آن‏که بیش از 300 هزار نفر بطور مستقیم درآن درگیرند و هزاران شغل فرعی درکشور ما ایجاد کرده‏است. با یک برنامه‏ریزی چندین ساله به سمت بازار جهانی حرکت می‏‏کند و برنامه‏ریزی‏ها درجهت ادغام دراین بازار است. درمقابل تمام این برنامه‏ریزی‏ها برای پیوستن به بازار جهانی مدیر خرید پژو- سیتروئن درانتها چنین گفت:" ما 50 شرکت را بررسی کردیم. 18 قرارداد بستیم. باید کیفیت در سطح جهانی باشد و حمل قطعات اقتصادی باشد و ... در حقیقت در مقابل تمام در باغ سبزی که از جانب برنامه‏ریزان ایرانی دریافت کرد. اوبه همان منطق خودش متوسل شد که باید سودآوری تضمین شود و کل صنعت ایران و برنامه‏ریزان باید بسیج شوند تا سودآوری شرکت‏های بزرگ را تامین کنند. زیرا که منافع مردم ما هم از نظر این سرمایه‏گذاران و برنامه‏ریزان در سودآوری شرکت‏های چند ملیتی است.

در حالی‏که دو بخش مهم اقتصاد جهانی یعنی انرژی و خودرو بر اقتصاد جهانی مسلط هستند، ایران نیز دراین دو بخش به صورت کامل به مدار سرمایه‏ی جهانی کشیده شده است و با افت وخیزها ومقاومت‏ها و پس‏رفت‏ها در انتهای دو دهه از فعالیت اقتصادی شاهد هماهنگی دو بخش عمده‏ی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی هستیم.تولید خودروهای دیگری به موازات این مساله دربخش دیگر گردش اقتصاد کلان که بخش سرمایه‏ی مالی و گردش سهام در بورس گام‏های اساسی برداشته شده‏است.

هم زمان با آغاز ورود سرمایه‏ها در بخش نفت وگاز و سیاست‏های پیوستن ایران به بازار جهانی، بازار بورس راه‏اندازی شد. اما رونق و افول آن همگام با نزدیکی و دوری از سیاست‏های جهانی سازی دراین دو دهه بوده‏است. درموج جهانی‏سازی بازرار بورس نیز رونق بیش‏تر یافت.دربازار بورس که اساسا یک بازار مالی و سرمایه‏گذاری کوتاه‏مدت است، گاه در ظرف چند ساعت سودهای کلان ونقدینگی‏های زیادی جابه‏جا می‏ شود در حقیقت می‏توان آن را ارتش ذخیره‏ی سرمایه‏داری نامید. از آغاز راه‏اندازی مجدد بورس درسال‏های دهه‏ی هفتاد تا سال 1384، 432 شرکت سرمایه‏گذاری به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته‏است و ده‏ها هزار نفر به صورت انفرادی در بازار بورس وارد دادو ستد شده‏اند. و صدها شرکت سهام خود را در این بازار به معرض فروش گذارده‏اند.

مساله‏ی اساسی در بورس اوراق بهادار این است که بزرگ‏ترها کمتر ضرر می‏کنند. از آن‏جاکه برنامه‏ریزی دربورس همواره در دست بزرگان است و نظام اطلاعاتی بورس در خدمت آنان قرار می‏گیرد، برنامه‏ریزی به‏گونه‏ای است که نوسانات دراین بازار کم‏تر گریبان شرکت‏های بزرگ‏تر را می‏گیرد. حتی اگر این نوسانات به کل بورس سرایت کند، از آن‏جا که مساله بورس مربوط به کل نظام سرمایه‏داری است، دولت‏ها علی‏رغم تعهدات خود در بازار بورس مداخله کرده و مانع ضرر بزرگ‏تر می‏شوند که دامنه‏ی آن در سقوط اخیر بازار بورس درسطح جهانی و سقوط منطقه‏ای مشاهده شد.

در سال 84 پس از سقوط بازار بورس به علت روی کار آمدن دولت جدید متاثر از مسایل سیاسی بانک‏ها برای نجات بورس وارد میدان شدند. به گفته‏ی یکی از مدیران بورس :" مقرر شد بانک‏ها از طریق شرکت‏های سرمایه‏گذاری وارد بازار شوند واقدام به خرید کنند... حرکتی از سوی بانک سپه شروع شد واین بانک دراین زمینه کمک کرده است... بانک صادرات سهام سرمایه‏گذاری غدیر را جمع می‏کند..."19

هم چنین درچند هفته‏ی اخیر که بورس جهانی دراروپا وامریکا و ژاپن سقوط کرد، دولت امریکا با خرید 88 میلیارد دلار سهام و دولت‏های اروپایی با خرید 200 میلیارد دلار، از سقوط بورس جلوگیری کردند.20

این کارها برخلاف تمام شعارهای اقتصادی جهانی‏سازی است که شعار اقتصاد بازار می‏دهند و خصوصی‏سازی را تبلیغ می‏کنند و دولت را تنها نظاره‏گر اقتصاد می‏دانند. درشعارهای جهانی‏سازی در دو دهه‏ی اخیر همواره بحث برسر آن بوده است که دولت‏ها نباید دراقتصاد مداخله کنند وقوانین اقتصادی را به بازار واگذارند. مداخله‏ی دولت‏های سرمایه داری با هزینه‏ی بودجه‏ی عمومی نشان می‏دهد که تمام این شعارها فریبی بیش نیست. زیرا پایین آمدن قیمت سهام و شکست بازار بورس می‏تواند ضربه‏ی سختی به نظام سرمایه داری وارد آورد. ومحوریت سود را دچار شکست کند. دراین میان دولت‏ها و بانک‏های دولتی در حقیقت از جیب بخش عمومی یعنی کارگران و مردم عادی که سهمی در بورس ندارند، مداخله کرده و با پرداخت از سرمایه‏ی عمومی که متعلق به همه‏ی آحاد مردم است و دست رنج زحمت‏کشان و نیروی کار است به نجات سرمایه‏ی بورس‏بازان می‏آیند تا اصل نظام سرمایه‏داری درمخاطره قرار نگیرد.

علاوه بر این مداخلات تبضمین سرمایه‏ی کلان و سود آنها در بورس یکی از بحث‏های مداوم سرمایه‏های کلان در بورس بوده است. مکانیزم‏هایی نظیر صندوق ضمانت بورسی، جبران خطای کارگزاران و هزاران متخصص تربیت شده در فرآوری اطلاعات در جهت تضمین سود سرمایه‏های کلان و وصول مطالبات از سرمایه‏های کوچک‏تر طراحی شده است. زیرا دراین نوسانات سرمایه‏های کلان دچار زیان می‏شوند اما به علت حجم عظیم سرمایه‏ی در چرخشی دیگر به راحتی آن را جبران میکنند و این سرمایه‏های خرد است که ضرر اصلی را متحمل می‏شوند.مساله‏ی رانت اطلاعاتی که در بورس وجود دارد همواره یکی از چالش‏های مهم دراین زمینه بوده است. عده‏ای از کارمندان بورس ترجیح می‏دهند با فروش اطلاعات به سودهای کلان دست پیدا کنند تا موقعیت شغلی خود را حفظ کنند. بخصوص در کشورهایی مثل ایران این رانت قیمت‏هایی بالایی دارد. رسوایی دربورس سهام به علت تبادل سریع و حجم بالای نقدینگی همواره جاذبه‏های زیادی داشته است.21

هم چنین وجود انحصار در بورس بیان‏کننده‏ی قدرت بالای سرمایه‏های انحصاری است. بر طبق گزارشات مختلف سرمایه‏های انحصاری در بورس ایران حرف اولی را می‏زنند. بطور‏ی که عرضی‏ 85 درصد کالاهای وارد شده در بورس فلزات توسط دو وارد کننده‏ی بزرگ دولتی صورت می‏گیرد و این دو وارد کنند شرکت کارگزاری به نام سی.لگ؟؟؟ رادر اختیار دارند که کالا را عرضه می‏کند. هم چنین گزارش‏ها بیان گر آن هستند که واسطه‏های بزرگ در این معاملات حرف اصلی را زده و در بازار بورس فلزات میلاردها تومان در دست واسطه‏ها حیف و میل می‏گردد.22

شرکت سرمایه‏گذاری غدیر23 سهام‏دار سرمایه‏گذاری ملی ایران است. این شرکت هم بیش از 60 درصد سهام سرمایه‏گذاری کارآفرین است... که بدین ترتیب نهادهای شبه دولتی درقالب شرکت‏های سرمایه‏گذاری بیش از 80 درصد ازار 40 میلیارد دلاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند. یعنی آن‏که 8 میلیارد دلار از سرمایه‏ی موجود در بورس متعلق به 2 میلیون سهام دار حقیقی و شخصی است.24 علاوه بر آن افرادی عضو شورای بورس هستند که خود عضو هیات مدیره‏ی شرکت‏های سرمایه‏گذاری می‏باشند. در نتیجه اطلاعات کاملی از نحوه‏ی عرضه‏ی سهام، میزان آن و سود حاصل از آن و بازی‏های بورسی دارند. که قطعا این اطلاعات در اختیار شرکت‏های بزرگ است.

درهمین حال سرمایه‏های خراجی و سرمایه‏گذاران شرکت‏های بزرگ وارد سرمایه‏گذاری دربورس می‏شوند. سهام بسیاری از شرکت‏های عمومی نظیر وزارت نیرو، شرکت پتروشیمی و بانک‏ها در بورس عرضه شد.25 و سازمان بورس برای حفظ منافع کارگزاران و حفظ انحصار باهر گونه گسترش در تعداد کارگزاران مخالفت می‏کرد وشرکت‏های سرمایه‏گذاری به طرف جذب سرمایه‏های کلان وسرمایه‏های خارجی روی آوردند. شرکت‏های سرمایه‏گذاری به مشتریانی خدمات می‏دهند که گردش کاری بالای ده میلیاردریال را سرلوحه یکار خود قرار دهند واز پذیرش مشرتیان با سرمایه‏ی کم خودداری می‏کنند. (زیرا این شرکت‏های سرمایه‏گذاری به اطلاعات انحصاری دسترسی دارند که آن را در خدمت مشتریان خرد قرار نمی‏دهند.)

شرکت‏های سرمایه‏گذاری در ایران، از سال 53 -54 تاسیس شدند که متعلق به بانک‏ها به‏خصوص بانک صنعت و معدن( بانک توسعه‏ی صنعتی و معدنی آن زمان) بودند. اما پس از برنامه‏ی اول توسعه در سال 1368 رشد شرکت‏های سرمایه‏گذاری گسترش یافت و سازمان‏های دولتی وغیردولتی که پول‏های سرگردانی داشتند به سمت این بازار هدایت شدند. سازمان تامین‏اجتماعی، گروه صنعتی ملی، گروه صنعتی خاور، رنا و سازمان صنایع ملی ایران، سیستم بانکی و سپس سازمان پتروشیمی نسبت به تشکیل این شرکت‏هااقدام کردند. گاه سود این شرکت‏های 26 سرمایه‏گذاری بیش از سود سپرده‏ی ثابت و سیار در بانک‏ها بود. سبک کار این شرکت‏های سرمایه‏گذاری به سبک بورس‏های جهانی بود و با دعوت از سرمایه‏گذاران خارجی این شرکت‏ها توانستند 17 سرمایه‏گذار خارجی را در 14 شرکت پذیرفته شده در بورس جذب کردند و سرمایه‏های خود را با آنان ادغام کنند. دبیر کل بورس در این زمینه می‏گوید: در حال حاضر برای سرمایه‏گذاری خراجی به منظور بنگاه‏داری یعنی مدیریت و اداره‏ی شرکت‏ها محدودیتی وجود ندارد و متقاضیان خارجی می‏توانند با مراجعه به سازمان سرمایه‏گذاری خارجی پذیرفته شده در بورس در وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوزهای لازم را اخذ و برای خرید هر شرکتی دربورس اوراق بهادار اقدام کنند... هم چنین رئیس سازمان بورس از واگذاری سهام سرمایه‏گذاری ملت( وابسته به بانک ملت) به یک خریدار خارجی خبر می‏دهد. 27

هم چنین درتاریخ 5بهمن 84 از سه سرمایه‏گذار خارجی جهت شرکت در بازار بورس تهارن دعوت به عمل آمد واین سه سرمایه‏گذار مجوز خرید 240 میلیون یورو سهام شرکت‏های ایران عضو بورس را دریافت کردند.به گفته‏ی یکی مقام بورس: تحلیل این شرکت‏ها بر آن بوده است که تا پایان نیمه‏ی اول سال 84 شاخص بورس به 8400 تنزل خواهد کرد وامکان خرید پرسود وارزان فراهم خواهد شد. و حتی برای تحقق این هدف، کی از این شرکت‏ها با هم کاری یک شرکت سرمایه‏گذاری اقدام به ثبت یک شرکت در ایران برای خرید و فورش سهام کرده است. در این زمینه رئیس بانک اقتصاد نوین ومدیر عامل شرکت سرمایه‏گذاری غدیر گفتند حضور سرمایه‏گذاران خارجی اعتماد را به بازار بورس باز میگرداند.28 در همین دوره دولت یک هیات اقتصادی انگلیسی رابرای خروج بورس اوراق بهادار از رکود به ایران دعوت کرد.29 وبه این ترتیب سومین بخش اقتصاد کلان ایران در بازار جهانی از طریق شرکت‏های بزرگ ادغام شده است.

این ادغام در بخش کلان اقتصاد هم‏چنان ادامه دارد. از آن جمله می‏توان دعوت از سرمایه‏های خارجی در بخش‏های انرژی (آب وبرق) و سرمایه‏گذاری دراین زمینه و واگذاری ساخت نیروگاه‏ها و سدها به شرکت‏های خارجی با قراردادهای کوتاه مدت و طولانی‏مدت را نام برد. زمینه برای این سرمایه‏گذاری‏ها از نظر قانونی فراهم شدند.

با تغییر درقوانین سرمایه‏گذاری در سال‏های اخیر امتیازات زیادی به سرمایه‏های خارجی داده شده است.درتاریخ 19 اسفند 81 بر طبق تصویب قانون سرمایه‏گذاری خارجی اعلام می‏شود که:" سرمایه‏گذاران خارجی می‏توانند در نیروگاه‏های برقی کشور، راه‏ها و بهره‏برداری از هفت فرودگاه مشارکت کنند..."30 هم چنین به بانک‏های خارجی اجازه داده می‏شود که دفاتر خود را در ایران دایر کنند و برای مقدمه بانک استاندارد چارتر آلمان دفتر خود را در کیش راه‏اندازی می‏کند و از سایر بانک‏ها نیز دعوت می‏شود که شعبه‏های خود را در داخل دایر کنند.31

اما در کنار این ادغام سرمایه‏ها در بخش کلان، سایر بخش‏های اقتصادی که در دست سرمایه‏های کوچک‏تر است به شدت تحت فشار بازار قاچاق کالا قرار می‏گیرد، قاچاق کالایی که با حجم گسترده‏ی آن در سال‏های اخیر، بیان‏گر ورود سرمایه‏های کلان به این بخش است. این قاچاق کالا که عمدتا دربخش کالاهای مصرفی همانند کفش، لباس، لوازم خانگی و... صورت می‏گیرد، گاه حجم کالا آن‏‏قدر وسیع است که مسوولاان هم از آن وحشت می‏کنند.

 

قاچاق کالا

در آذر 1383 رسانه‏ها خبری از کشف ده میلیارد دلاری قاچاق کالا از مبادی ورودی کشور دادند. این قاچاق کالا از مبادی ورودی و از فرودگاه‏های رسمی صورت گرفته بود. فرودگاه پیام و بندر خرمشهر مرکز ورود این کالاها ذکر شدند. قاچاق‏چیان دارای چندین هواپیمای خصوصی بودند وماموران گمرک نیز همکاری‏های لازم را با آنان کرده بودند.

مساله به این ترتیب بوده است که هواپیما بدون هیچ تشریفاتی از دبی بارگیری کرده و دراین فرودگاه نیز بدون تشریفات گمرکی تخلیه شده و سپس کالاها وارد بازار می‏شده‏اند یا از طریق بندر خرم‏شهر بدون تشریفات وارد شده و در بازار به فروش رفته‏اند. ماموران گمرک نیز بعضا در خدمت واردکننده بودند. ظاهرا مدت‏ها بدون هیچ‏گونه مانعی این تجارت صورت می‏گرفته است. در پی این کشف مشخص شد این فرودگاه در قاچاق دختران به شیخ نشین‏ها نیز فعال بوده است و شبکه‏ای از قاچاقچیان بدون هراس دختران فراری را از طریق این فرودگاه به کشورهای خلیج فارس قاچاق می‏کردند. و درآن جا در اختیار عشرت‏کده‏ها و طالبان این کالای جنسی قرار می‏داده‏اند.هر چند هیچ‏گاه ابعاد این مساله به‏طور دقیق آشکار نشد، واز دادگاه‏های مربوطه نیز خبر چندانی به بیرون درز نکرد، اما دراین زمینه اظهارات یک مدیر شرکت سونی که کالاهای مربوط به آن از این طریق وارد بازار شده بود بسیار جالب است.32 اوگفته بود:" از آن‏جا که دید مثبتی نسبت به سرمایه‏گذاری در ایران وجود ندارد، قاچاق تنها راه عقلانی فعالیت اقتصادی درجایی نظیر ایران است." این اظهارنظر بنیاد نوعی از اقتصاد را که در عصر جهانی‏سازی مورد تایید شرکت‏های بزرگ است را بیان می‏کند و اگر این مساله را در کنار سایر موارد صدور کالا از این قیبل قرار دهیم ابعاد حرکت‏های اقتصادی در سال‏های گذشته تاحدودی روشن می‏شود. این مساله دفاع عقلانی از نوعی اقتصاد و نوعی از روابط اقتصادی است که درجهان امروز حاکم است. در تایید همین مساله فرمانده‏ی نیروی انتظامی که پس از این سروصداها مامور برخورد با اسکله‏های خصوصی جهت ورود کالا شده بود اعلام کرده توان مقابله با اسکله‏های خصوصی را که دراختیار نهادهای نظامی است ندارد ومشخص شد که نهادهای نظامی سال‏هاست که از اسکله‏های خصوصی جهت ورود کالا استفاده می‏کنند وبه هیچ کس هم پاسخ‏گو نیستند.

پس از مدتی بحث و جدل درمیان مسوولان حکومتی، بالاخره وزیر بازرگانی راه حل این مساله را چنین عنوان می‏کند:" باید تعرفه‏های وارداتی را به صفر برسانیم."33 تا دیگر برای واردکنندگان قاچاق کالا مقرون به‏صرفه نباشد وهر کس از هر کجایی که مایل بود بتواند کالا وارد کند .در حقیقت گمرک را حذف کنیم و...

اگر این راه حل مشعشعانه را در کنار اظهارات رئیس هیات مدیره‏ی سونی قرار دهیم نوعی سیستم اقتصادی که مورد پیشنهاد است مشخص‏تر می‏شود. آن سیستم این است که " ایران محل امنی برای سرمایه‏گذاری کالاهای مصرفی نیست وضمنا نیازمند کالاهای ساخت کشورهای دیگر است وبازار خوبی برای مصرف دارد. درشرایط فعلی باید به هر ترتیب ( چه از طریق قاچاق و یا راه‏های دیگر ) کالا به ایران وارد شود و این بازار پر مصرف آن را مصرف کند.هر چند این سیستم اقتصادی مورد قبول همه‏ی دولت مردان قرار نگرفته است. زیرا اگر چنین سیستمی درعریان‏ترین شکل خود به‏مورد اجرا گذارده شود،معنایش آن است که هر کس هر چه می‏خواهد وارد کند و در برابر آن کالای سودآور هر چه که باشد ولو دختران باکره را صادر کند تا از آن سودهای کلان به‏دست آورد و قطعا سرمایه برایش تفاوتی نمی‏کند که در بازار تلویزیون سونی را بفروشد یا لوازم آرایش یا دختران باکره. به هر حال تجارت، تجارت است و باید آزاد باشد و سودآور. این که چرا این سیاست‏ها مورد قبول واقع نشده و در برابر آن مقاومت وجود دارد واین که اساسا چرا به چنین وضعیتی دچار شده‏ایم که درباره‏ی اقتصاد چنین نظراتی ارائه شود و بخشی از اقتصاد ما به این ورطه بیافتد موضوعی است که باید ریشه‏های آن بررسی شود و قطعا مساله یک شبه و خلق‏الساعه به این درجه نرسیده است. اساس ریشه‏های چنین اقتصادی در کجا قرار دارد ومبنای چنین اقتصادی در جهان امروز چیست. آیا این انتهای همان آزادی تجارت است که به وسیله‏ی سردمداران جهانی‏سازی تبلیغ می‏شود یا جهانی سازی چیز دیگری است واین وضعیت ناشی از درهم‏آمیزی تفکرات دولت‏مردان با وضعیت جهانی‏سازی درجهان امروز است.

از تبعات اولیه‏ی همین سیاست‏های اقتصادی دردو دهه‏ی اخیر است که شاهد ورشکستگی و از میان رفتن بنگاه‏های اقتصادی درسراسر ایران هستیم و از تبعات همین سیاست‏های اقتصادی در دو دهه‏ی اخیر است که شاهد خیل عظیم بی‏کاران همراه با تورم کمرشکن و در کنار آن گسترش زنان و کودکان خیابانی و گسترش کارتن‏خواب‏ها هستیم. گسترش بازار قاچاق کالا را بین 8 تا 18میلیارد دلار گفته‏اند.33 واز آن‏جا که این مبلغ شامل واردات کالا می‏شود طبق آمار بیش از یک سوم واردات کالا را تشکیل می‏دهد. چنین حجمی از قاچاق کالا از طریق اسکله‏های غیرمجاز ( که چندان هم غیرمجاز نیست و تحقیقات نشان می‏دهد که این اسکله‏ها پیش‏تر شناخته شده است)34 بیان‏گر نوعی سیاست اقتصادی است که نه تنها درایران بلکه در سراسر دنیا بخصوص درکشورهای تحت سلطه جریان دارد. زیرا در دوره‏ی جهانی سازی حجم انبوه تولید کالاهای مصرفی با تکنولوژی پیشرفته به‏خصوص در ورک شاپ‏های جهانی با نیروی کارا رزان در جنوب‏شرقی اسیا وهند، بازار این کالاها را دراختیار گرفته‏اند و تولیداین کالاها در کشورهای دیگر مقرون‏به صرفه نیست. نمونه‏ی تولید چادر مشکی در این زمینه بسیار جالب است.ایران بزرگ‏ترین مصرف‏کننده این کالاست و بزرگ‏ترین وارد کننده‏ی آن نیز هست.

"بر اساس آمار رسمی دردو سال گذشته (82و83) تقریبا 5/1( به اصل مقاله مراجعه شود) برابر واردات رسمی کالاهای مصرفی به کشور قاچاق صورت گرفته است. بررسی آماری نشان می‏دهد که واردات کالاهای مصرفی تنها 15 درصد واردات رسمی را تشکیل می‏دهد. در حالی که مشاهده می‏شود واردات کالاهای مصرفی بسیار بیش‏تر است و قطعا بقیه‏ی کالاهای مصرفی از طریق غیررسمی وارد میشود. یعنی از طریق کانالهای نیمه رسمی وغیررسمی. وجود انبوه کالاهای مصرفی دربازار بیان‏گر این مساله است"35 درهمین زمان مدیر ارشد وزارت اقتصاد به‏نقل از برخی منابع رقم قاچاق کالا را 12 میلیارد دلار می‏داند. (کل واردات دراین سال دو برابر این رقم است) او می‏گوید عده‏ای واردات را مشروع میدانند و ...36 درهمین رابطه رئیس اتحادیه صنف پیراهن‏فروشان می‏گوید 1800 کارگاه تولید لباس با ورود البسهی چینی تعطیل شده ‏اند.سری‏دوزی برای دوخت یک پیراهن دوهزارتومان دست‏مزد می‏گیرد درحالی که پیراهن چینی 1500 تومان وارد می‏شود.37درحالی که برطبق گزارش‏ها بر اثر واردات بی‏رویه کالاهای مصرفی سالانه 850 هزار شاغل ایرانی دراین زمینه بی‏کار می‏شوند. سیاست‏های اقتصادی هم چنان بر واردات بی‏رویه است وهم چنان هر روز شاهد حذف تعرفهی گمرکی بسیاری از کالاها هستیم. زیرا با افزایش قیمت‏ها و ناتوانی رقابت در ساخت کالاهای مصرفی با بازار جهانی مسئولان آسان‏ترین راه را که همان واردات است برمی‏گزینند. بسیاری ازکالاها نظیر مرغ، حبوبات از سود بازرگانی برای واردات معاف شده‏اند و کالاهایی نظیر میوه، شکر، آهن وورق را نیز مشمول حذف سود بازرگانی کردهاند که این مقررات با قوانین WTO (سازمان تجارت جهانی) سازگار است 38 ورشکستگی صنایع قند وشکر و واردات بی‏رویه آن در سال‏های گذشته موجب چالش‏های فراوانی دراین زمینه شده است. حذف حقوق گمرکی شکر باعث شده است که تولیدات داخلی در انبارها بماند و واردات حتی بیش از مصرف داخلی باشد. زیرا با وجود آن‏که تولید داخلی شکر درسال 58 به میزان 4/1 میلیون تن رسیده است و تنها برای مصرف داخلی 500 الی 600 تن نیاز به واردات بوده است اما دولت اجازه‏ی ورود بیش از 3/2 میلیون تن شکر را داده است که بسیاری ازکارخانه‏های شکر دچار مشکلات فراوانی شدهاند.

در زمینه‏ی واردات چادرمشکی هم که یکی از کالاهای پرمصرف است، آسمان به همین رنگ است. درجشن چهلمین سال‏گرد تاسیس انجمن صنایع نساجی مدیرکل صنایع میگوید: فنآوری تولید چادرمشکی را نداریم. 39 درحالی که به تازگی دو کارخانه‏ی تولید چادرمشکی درحال راه‏اندازی است. 40 ایران به عنوان بزرگ ترین مصرف‏کننده‏ی چادرمشکی سالانه 40 میلیون مترمربع از این محصول راوارد می‏کند. دست‏اندرکاران واردات این کالا مانع از تولید داخلی آن میشوند. قیمت هر متر مربع چادر وارداتی تا قبل ازکاهش تعرفه 1600 تومان و پس از کاهش تعرفه به 1200 تومان رسید. درحالی که هر قواره‏ی این چادر در بازار 35 هزارتومان فروخته می‏شود. درحالی‏که هر قوارهی 5 متری به مبلغ 6 هزار تومان وارد می‏شود. والباقی آن سود است درحالی‏که از درآمد هشت‏هزار میلیارد ریالی سالانه‏ی واردکنندگان این کالاست.41 با توجه به راه‏اندازی دو کارخانه‏ی مربوطه، به ناگهان تعرفه‏ی واردات 75 درصد کاهش یافته‏است. حداقل نیاز کشور به این پارچه 35 میلیون متر مربع در سال است .انواع مرغوب و غیرمرغوب این پارچه بین 8 تا 60 هزار تومان به دست مصرف‏کننده می‏رسد. درحالی که قیمت تولید آن در کشورهای تولیدکننده( عمدتا کره وتایلند) هر متر 3 دلار است.42 آن‏چه از این مجموعه به دست میآوریم آن است که سرمایه‏گذاریها‏ی عمده دراقتصاد کلان باهمکاری سرمایه‏های خارجی از ملیت‏های مختلف درجریان‏است و برنامه‏ریزی اقتصاد ایران دردو دهه‏ی گذشته دراین مسیر بوده است که اقتصاد کلان در دست سرمایه‏های مشترک ایرانی وبین‏المللی باشد و درمورد کالاهای مصرفی بازار به روی ورود کالای شناخته شده باز باشد وحمایت از کالاهای مصرفی صنعتی وکشاورزی برداشته شود. دولتهای مختلف از اصلاحطلب، سازندگی وغیره همه در این سیستم اقتصادی همآهنگ عمل کرده‏اند وهر یک کار دیگری را تکمیل کرده است.مساله‏ی جالب توجه آن است که بسیاری ازمنتقدان طرف‏دار نظام سرمایهداری از آن جهت دولتهای مختلف را مورد انتقاد قرار میدهند که در پیوستن به بازار جهانی شتاب لازم را نداشتهایم و طرفداران سیاستهای خالص نئولیبرال خواهان سرعت هرچه بیش‏تر دراین زمینه هستند. طرفداران جهانی سازی ادعا می‏کنند که اگر این سیاست‏های اقتصادی شتاب بیش‏تری بگیرد وایران درپیوستن به بازار جهانی توصیه‏های صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی را با شتاب بیش‏تری عملی کند، فضای سیاسی بازتر خواهد شد و آزادی‏های سیاسی واجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. آنها می‏گویند با جهانی‏سازی و پذیرش آزادی سرمایه، دولت‏های خودمحور مجبور می‏شوند آزادی زنان وآزادی‏های سیاسی و اجتماعی را بپذیرند و بسیاری از آزادی‏های دیگر مدنی با ورود سرمایه‏های جهانی همراه خواهد بود.اما جهانی‏سازی وسرمایه‏های جهانی از آن جا که خواهان امتیازات زیادی از کشورهای تحت سلطه هستند، برای قراردادهای استعماری و پرداخت رشوه و امتیازات سودآور، آزادی ودموکراسی واقعی و نظارت مردمی را نمی‏خواهند. زیرا در این زمینه حکومتهای توتالیتر بسیار بهتر عمل می‏کنند که نمونه‏ی آن وجود مافیای قدرت و ثروت درکشورهای تحت‏سلطه است. برای پیوستن به بازار جهانی و استفاده از تکنولوژی وفن‏آوری روز وعدم‏پذیرش قراردادهای تحمیلی باید حتما نظارت دموکراتیک مردمی برقرار باشد. باوجود کنترل دموکراتیک مردمی می‏توان قراردادهای اقتصای و به‏کارگیری تکنولوژی پیشرفته را در جهت ارتقا اقتصادی کشور به کار گرفت. هرگاه پیوند با بازاررجهانی اگر از کانال کنترل‏های مردمی و نهادهای مردم ساخته گذر نکنند بههمان سرنوشت کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد.

 

 

سهم ‏خواهی در سرمایه‏گذاری‏های داخلی وخارجی:

 

در پیوستن ایران به بازار جهانی و روند سرمایه‏گذاری‏ها، یکی ازمسایل مهم سهم نهادها و جریان‏های حکومتی مختلف است .از مدت‏ها پیش مشخص بودکه هر جناح بدون مخالفت با اصل سرمایه‏گذاری‏ها و پیوستن ایران به بازار جهانی با قبول شرایط این بازار تنها مساله نوع سهم و نوع شریک داخلی یا خارجی مطرح است، اولین قراردادهایی که در مجلس نهم مورد چالش قرارگرفت عبارت بودند از قرارداد

L90، قرارداد ایرانسل برای اپراتور تلفن همراه و قرارداد فرودگاه پیام برای راه‏اندازی و ... یا شرکت تاو. مخالفت با این قراردادهاو ده‏ها قرارداد دیگر که در دوره‏ی مجلس ششم بسته شده بود مورد مخالفت مجلس هفتم قرار گرفت و جالب آن بود که پس از لغو قرارداد تاو، سپاه خود این قرارداد را بست و در پاسخ این سوال که سپاه توان فنی راه‏اندازی تجهیزات فرودگاه را ندارد گفته شد که پیداکردن شریک خارجی را بر عهده سپاه باید گذارد...

rروزنامه ایران 15 اسفند 82

  1. مصاحبه دبیر عالی شورای اطلاع رسانی شرق 4 شهریور 83
  2. ایران 10 مهر 81
  3. در این زمینه به دو مقاله‏ی نوشته شده در شماره‏های 5 و 6 راه آینده در باره‏ی سرمایه‏گذاری در صنایع نفت و گاز مراجعه شود.
  4. روزنامه پول 19 شهریور 83
  5. همان جا 5 شهریور 83
  6. روزنامه اعتماد ملی 21 آذر 85
  7. اعتماد ملی 4 مرداد 85
  8. 19 فروردین 85
  9. شرق 2 مهر 83
  10. کاروکارگر 8 آذر 85
  11. 20اعتماد ملی خرداد 85
  12. شرق 7 شهریور 83
  13. همان منبع
  14. همان منبع
  15. شرق 8 مرداد 85 و 29 فروردین 85
  16. نقل از خبرگزاری فرانسه، شرق 18 اردیبهشت 85
  17. شرق 6 مهر 84
  18. شرق 18 مهر 84
  19. اعتماد ملی 28 مرداد 86
  20. دراین زمینه سال گذشته رسوایی بزرگی در بورس تهران بوجود آمد که روزنامه‏ها از صف کارمندان اخراجی در بورس خبر دادند. 5 دی 85
  21. شرق 28 فروردین 85
  22. شرکت سرمایه‏گذاری الغدیر....
  23. 18 شهریور 86 شرق
  24. یاس نو 5 آذر 82
  25. شرق 20 آذر 83
  26. شرق 11 آذر 83
  27. همان منبع 5 بهمن 84
  28. همان منبع. 21 مهر 84
  29. ایران. 19 اسفند 81
  30. همان منبع .16 بهمن 84