شکست جمهورىخواهان دموكرات و لائيك را بپذيريم

مهران پاينده، بهمن سياووشان، ناصر مهاجر

صداى ما، شنبه ١٩ آبان ۱۳۸۶ - ١٠ نوامبر ۲۰۰۷

آيا امروز پس از يك دوره تجربهی كار مشترك و سخن گفتن دوباره و ده باره و صدباره از بحران در جدل مىشود اين تجربه را جمع بندی کرد؟ بسياری از نشانههايی که در آغاز کارمحسوس نبودند و میتوانستيم آن را به اين يا آن دليل فرعی نسبت دهيم، اينك ديگر خود را همچون يک پديدهى شكل گرفته، بارز ساخته است. امروز میتوانيم از آن چه گل داده و به ميوه نشسته، جوانههاى اوليهاى را ببينيم و بشناسيم که در آغاز كار بر اثر اميد و شوقى كه ما را فراگرفته بود، گاهى غير قابل فهم مى نمودند و گاهی از نظر میافتادند.

از مه ٢٠٠١ تاکنون در تحربه ى سياسی مشترکی شرکت داشته ايم و با نوسانات مختلف آن در گير. جريانی که جدل ناميده شد و امروز بيش از ۵ سال از آن میگذرد.

در ٢٠٠١ بر اساس بيانيهاى کار خود را شروع کرديم. در سپتامبر ٢٠٠٤ در گردهمايىاى در پاريس، سند سياسیاى به تصويب رسيد؛ همچنين حزئی از طرح ساختار. گروههای کار متعددی تشکيل شدند. کار کردند و كار نكردند و منحل شدند. واحدهای مختلفی در شهرها ايجاد شدند و هر يک به فراخور خود کارهايی کردند و كارهايى نكردند. کارزار سراسری ١٢ فروردين در سال ٢٠٠٥ سازمان داده شد. اعلاميههای متعددی توسط شورای هماهنگی، واحدها و گروههای کار منتشر شد. اين همه را بحثهای مختلفی همراهی میکرد. تارنمای صدای ما نقش فعالی در انتقال اين همه داشت. امروز میتوانيم روشهايی را که در اين مدت ميان ما جاری بودند و سياستی را که به پيش برديم مشخص کنيم و ببينيم آيا با اين سبک کار و روشها و تركيب طيفهاى موجود میتوان و بايد جدل را ادامه داد؟ و تداوم آن در بهترين حالت به كجا مى رسد؟

ما که بوديم. چه میخواستيم و چه نمىخواستيم؟ آنچه میخواستيم را چگونه میخواستيم و با چه قالبها و روشهايى؟ آن چه حاصل شد و نشد، چه نسبتی با آن خواستهای اوليه دارد؟

آنچه بر جدل و در جدل گذشته در فضای عمومی ما ايرانيان به خصوص ايرانيان تبعيدی و مهاجر گذشته؛ در خارج از کشور و درفضاى فرهنگىاى كه مرده ريگ گذشته بوده است و گرتهاى از فرهنگ سياسى فرنگ. و مگر نه آنكه به قول آنتونيو گرامشى، "سياست در ظرف فرهنگ روى میدهد." مشکل ما، مشکل واقعی ما، مشکلی که به طور مستقيم در برابر همراهان و کوشندگان جدل قرار گرفته است چيست؟ مسئوليت ما، روش كار ما و سبک کار ما در اين مجموعه و تک تك ما چه بوده است؟ چرا در اين وضعيت که - همه مان- در آن بسر میبريم و نمىبريم چرا در اين فضاى فرهنگىاى كه - همه مان- در آن قرار داريم و نداريم، بعضی چنين میکنند و بعضی چنان؟ و کار عقل و دانايی ما و مسئوليت هر يک از ما در اين ميان چيست؟ با ارجاع به وضعيت عمومی، وضع جهان، وضع فرهنگی و وضعهاى عام ديگرمان، تنها مىتوان هيچ نياموخت و اشتباهات را مکرر کرد. اين نيز به کار کسانی مىآيد که سعی میکنند اشتباهات، کمبودها و نارسايىها را نبينند و يا میبينند و میخواهند از آن فضيلتی بسازند و بازآفرينندش.

١- مبانى

چه بسا مهمترين دستاورد نخستين گردهمآيی سراسرى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك در پاريس (٣-٥ سپتامبر ٢٠٠٤)، تصويب سند سياسى(١) بود كه هدفها و جهت گيرىهاى اصلىی سياسى جنبش نوپاى ما را تعيين میكرد. بيش از ٢٠٠ تن كوشندهی فرهنگى، سياسى و روشنفكر تبعيدى، "از افقها و خاستگاههای گوناگون" سندى را به تصويب رساندند كه هم اصلیترين "وجوه مشترك" اصول و مواضعمان را بر مىشمرد و هم مهمترين "وجوه افتراق"مان را. جنبشى كه دربرگيرنده و جويندهی همگرايى سه جريان بزرگ چپهاى دموكرات، مليون دموكرات و دين باوران لائيك بود. آن سند سياسى برگ هويت جنبش جوان، اما راديكال جمهورى خواهى بود؛ نيز بيانگر دورىها و نزديكىهاى ما جمهورى خواهان دموكرات و لائيك با ديگر جنبشها و جرگههاى مخالف جمهورى اسلامى. برپايى گردهمايى پاريس و تصويب سند سياسى، ادامهى منطقى حركتى بود كه با انتشار بيانيهى "جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما" (سه خرداد ١٣٨٠-٢٣ ماه مه ٢٠٠١) آغاز گرديد. بيانيه مورد استقبال بسيارى از روشنفكران تبعيدى و كوشندگان سياسى قرار گرفت و پس از رايزنىهاى بسيار، متن نهايى آن آماده گرديد و همراه با امضاى شمارى از كوشندگان سياسى و روشنفكران تبعيدىاى كه در درازناى سالها موضع آشتى ناپذير با جمهورى اسلامى داشتند، انتشار يافت. پس از برگزارى "سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران" (پاريس، ١٤و ١٥ تير ١٣٨٢) بنا به خواست و تمايل تقريبا تمامی همراهان - که از راه همه پرسى به دست آمده بود- حركت در جهت نزديكى و پيوند كسانى كه به اصول، مواضع و آرزوهاى مندرج در بيانيه دل بسته بودند، گردهمايى پاريس تدارك ديده شد. بيانيه خواست جدايى دين از دولت، آزادى چون كليتى تجزيه ناپذير و همچنين نياز مبرم جامعه ايران براى برچيدن بساط حكومت اسلامى، و دست يابى به جمهورىاى دموكراتيك و لائيك را شفاف اعلام نموده بود.

تصويب سند سياسى در نخستين گردهمايى سراسرى، حاصل خواست و باور مشترك كوشندگان سياسى و روشنفكران تبعيدى اى بود كه پس از سالها پراكندگى و تشتت، گردهم آمده بودند تا شالودههاى جنبشى نوين را پايه افكنند. تصويب سند سياسى كه نكات مشترك و افتراق ما را به صراحت اعلام مینمايد در تاريخ سياسى معاصر ما دستاورد مهمى است؛ با توجه به مضامين و سمتگيرىهاى سياسى آن در همگرايى سه جريان بزرگ جنبش آزادى خواهى و جمهورى طلبانه ايران.

اما اين دستاورد خود حاوی کمبودها و نارسايیهايی بوده است. از همه مهمتر و همانطور که با نگاه اول در آن میتوان دريافت و در خود سند هم قيد شده "در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد"(٢). با آن که دو گروه کار متفاوت، ماهها و پس از يكديگر بر روى طرح اوليه سند سياسی کار کردند، اما هنوز راهى دراز در پيش داشتيم تا بتوانيم به يک سند منسجم دست يابيم. در فضای نخستين گردهمايی گرايش چيره و - امروز به صراحت میتوان داوری کرد- خوش خيالانه بر اين بود که کمبودها را میتوان در مدتى کوتاه جبران کرد؛ اين خوش خيالی و سادهانديشى در خود سند نيز مستتر است: "در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومیتری را ممكن سازد" (٣). در اين چند سال نه به طور جدی به "اشتراکات" پرداختيم و نه به "افتراقات". بنياد سست و نادرستی که در اولين گردهمايی گذاشته شد، با كمكارى و ندانمكارى و سبک کارهای مانده از گذشته، کار را به آن جا کشاند که برای بعضى حتا مفهوم جمهوری هم خود يکی از نکاتی شد که میتوانستند بر سرآن با اين و آن به معامله بنشينند(٤). دربارهى لائيسيته و دمکراسی، اگر از يکی دو مورد کوشش فردی بگذريم، کار جمعی و کوشش جدیاى انجام نشد.

در باره مقولهى مورد "افتراق" مليتهاى ايرانى که در اولين جلسات شورای هماهنگی سبب مجادلهاى جدی شد، جز يکی دو نوشته و يک جلسه پالتاكى کاری انجام نگرفت.

در مورد خصلت جنبشی بودن جدل نيز تنها يک جلسهى مجادله دو نفره برقرار شد و بحث، بررسی و کاری جدى انجام نشد.

مسئول دامن زدن به " گفتگوهاى روشنگرانه" و رسيدن به "توافقهای عمومیتر" طبق سند سياسی مصوب گردهمايی نخستين، شورای هماهنگی اول و بالطبع شورای هماهنگی دوم بودند. اما شورا به بهانهی "کارهای مهمتر" و اين که گفتگوها را اعضا و واحدها و گروههای کاری میبايست دامن زنند، از اين مهم سرباز زد. همراهان نيز دنبال كار را نگرفتند.

فكر درست و کار آمد همراهى سه جريان بزرگ سياسى معاصر ايران در مبارزه برای دمکراسی و لائيسيته، آزادی و استقلال، در بيانيه نه به نام واقعيش يعنى همراهى سه ديدگاه، سه جريان يا سه نحوه کار سياسی، بلکه به نام مجازى سه خانواده مطرح شد. از اين فصل مشترک در سند سياسی به طور مشخص نامی يرده نشده است. در عمل اما، به موضوعی در سطح تشکيلاتی فرو كاسته شد و کوشش براى مشارکت دادن افراد "سه خانواده" در گروههای کاری و يا مثلا در کمسيون سند سياسی تبليغ شد. اين نام گذاری نادقيق خود موجب بحثهاى بيهودهاى در باب نقش و فعاليت اين سه نيرو گشت.

٢- سياست

منطق هستى تجمع ما فعاليت سياسی و يا آن طور كه در گردهمايی پاريس گفته شد دخالتگری سياسی در جهت برچيدن جمهوری اسلامی و استقرار يك جمهورى دمکرات ولائيک است. به ديگر سخن، جدل تجمعی بود برای فعاليت سياسی جهت دار.

سند سياسى، اين ادامه منطقى بيانيهى "جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما"، در طرح اشتراكات و اصول جنبش اصيل جمهورى خواهى در ايران، گويا و شفاف است. خواهان تقويت گرايش جمهورى خواهى در جامعه ماست. در باره حكومت در تماميتش، صراحت بيان دارد. دستيابى به آزادى را از راه برچيدن جمهورى اسلامى در كليتش امكان پذير میداند. توهمى، چشم داشتى به هيچ يك از جناحهاى اين حكومت سراپا ضد دموكراتيك ندارد. اتكا به مردم و جنبشهاى عدالت خواه و آزادى جو را مد نظر دارد و در نتيجه بازى در بساط ديگران و چشم داشت به مراكز ديپلماتيك را به سياست پيشگان حرفهاى وامىنهد. با اين حال، همين سند سياسى در چند و چون دخالت سياسى در پيكار دموكراتيك شفاف نيست.

سند سياسی مصوب نخستين گردهمايی پاريس نه میخواست نه میتوانست قلمروهاى مشخص کار سياسی همراهان را معين کند. نه پيش از گردهمايی پاريس و نه پس از آن كوششى جدی برای تعيين حدود و ثغور کار سياسی جدل انجام نگرفت. ناگفته روشن است كه در آن زمان، ما در آغاز راه بوديم و نقشه از پيش تدوين شدهاى در دست نداشتيم. فراز و نشيبهاى احتمالى آن را به درستى نمىشناختيم. باور ما اين بود كه از راه آزمون و خطا، گفتگو و تبادل نظر و ارزيابی دوباره و يادگيری از آنچه گذشته، در ميان كسانى كه به اصول و مواضع مندرج در سند سياسى متعهد هستند، راه پيشاروى را بپيماييم و بتوانيم شالودههاى جنبش نوپايمان را پى ريزيم. پيمودن گامهايى مشترک، نياز به روشن ساختن چند و چون مداخلهى سياسىى "جنبشى فراگير و چند صدايى" را دوچندان مىساخت. اما در فضاى تنگ گردهمايى پاريس، گرايشهاى موجود بيان صريح و شفافی نيافتند و در نتيجه امكان رودررويى آشكار و علنى ميان آنها ممكن نشد. با اين حال، از همان آغاز دو گرايش، هر چند در نطفهاىترين شكل خود به چشم میآمدند.

گرايش اول- هر چند غير شفاف و نامنسجم، جدل را همچون پلهيی براى "آلترناتيو سازى" مىانگاشت؛ خصلت سياسى جنبش ما را، دستمايه دستيابى به قدرت از راه ارتباط با محافل ديپلماتيك، بين المللى و گونهاى "ائتلاف سازى" میپنداشت؛ و تفاوت جدى و اصولىى موجود ميان جرگههاى مختلف جنبش جمهورى خواهى را كمرنگ میساخت و عبور پذير. دارندگان اين درک خواهان "اتحاد" و نزديكى هر چه بيشتر و سريعتر همه جمهورى خواهان بوده اند. حداقل مخرج مشترك را برای اتحاد كافى مىدانستند. اين درک در گذر زمان و در متن رويدادهاى سياسى چند سال گذشته سرشت بنيادى خود را عريان ساخته است.

گرايش دوم- گرچه يك پارچه نبوده و نيست و سايه روشنهاى فكرى گوناگون را در بر میگيرد، منطق هستى جدل را اساسا جنبشى اعتراضى میانگارد. خواستش نه قبضهى قدرت سياسى، كه به راه انداختن جنبشى گسترده، همگانى و چند صدايى براى مبارزهى پيگير با تماميت جمهورى اسلامى پا به پاى اشاعه ى ارزشهاى آزادى خواهانه و انديشههاى دموكراتيك جمهورى خواهى مدرن بوده است. اين گرايش خواهان همكارى، هماهنگى و همگامىى همهى كسانى بوده است كه جمهورى اسلامى را مانع اصلى تحول براى دمكراسى و دستيابى به آزادى، استقلال و عدالت اجتماعى، برابرى حقوقى زن و مرد و حل مسئله ملى و در يك كلام، دموكراتيزه شدن جامعهى ايران میدانند. سند سياسى نخستين گردهمايى براى آنها نه مخرج مشترك، بلكه بيان خواستههاى اصيل جنبش جمهورى خواهى در ايران بوده است. تدوين دقيق نقاط افتراق در سند سياسى را نيز نشانى از جنبش چند صدايى جارى میدانستند. اميد داشتند جمهورىخواهان دموكرات و لائيك ساختارى را سامان دهند، كه چون چترى فراگير و دربرگيرنده طيفى از گرايشها و بينشها، فضاى مناسبى را براى پيشبرد گفت و گو پيرامون افتراقات موجود فراهم سازند. اين باور كه درآغاز كار نگاه چيره در جمهورىخواهان دموكرات و لائيك بود، مداخلهى سياسى در سير رخدادهاى مهم ايران را نه به شكل "ائتلافهايى" با ديگران - احزاب و گروهها و محافل-، بلكه به صورت ابتكار و تلاش خودپوى و آگاهانهاى میديد كه سرنوشت جدل را در پيكار دموكراتيك رقم میزد. با چنين نگرشى برگزارى سخنرانىها، آكسيونهاى اعتراضى در حمايت از جنبشهاى دموكراتيك در ايران، روشنگرى درباره ارزشهاى جمهورى خواهى مدرن، ارائهى كارهاى جدى و سنجيده در بارهى مسائل مبتلا به جامعهى ايران، و گفت و شنود (و نه فقط گفت يا شنود) پيرامون آنها- از راه كلام و قلم-، اين امكان را فراهم میآورد كه هر همراه، يار، كوشندهى سياسى و روشنفكر تبعيدى كه به ارزشها و آرمانهاى مندرج در سند سياسى باور دارد، خود را همدل اين جنبش بداند و جنبش را همدل خود.

با آن که در نخستين گردهمايی طرح روشنی برای مداخلهى سياسی و چند و چون آن پيش كشيده نشد، اما سه قطعنامه به تصويب رسيد که گوشههايی از کار آيندهى ما را برمىنمود. اين سه قطعنامه بدان گونه كه اجرا شدند و اجرا نشدند، بر ناروشنىى نحوهى مداخله سياسىى جدل و تيرگیهاى آن افزود.

"قطعنامهى 'دادخواهى خانوادههاى زندانيان سياسى اعدام شده در زندانهاى جمهورى اسلامى' چنان 'مورد استقبال و پذيرش عمومى قرار گرفت' كه 'در اين مورد نياز به شمارش آراء نبود'"(۵)؛ اما اين استقبال عمومی هيج اقدام عملی يا نظریى مشخصى در پی نداشت. هر چند گروه كار "حقوق بشر" چند ماهى در اين زمينه اقدام كرد و طرح و برنامهاى هم ريخت.

"قرار تعيين روز دوازدهم فروردين به عنوان 'روز نه به جمهورى اسلامى و افشاء و طرد رژيم حاكم بر ايران' با 'تائيد همگانى مورد پذيرش قرار گرفت و به همين دليل شمارش آراء در اين باره صورت نگرفت'(۶). اما دراين مورد نيز تنها در سال ٢٠٠٦ قدمى برداشته شد به شكل يك سلسله مصاحبه در تارنماى صداى ما با شمارى از همراهان دست اندركار، كوشندگان سياسى و صاحب نظران و نيز ايجاد يك گروه كار براى اجراى قطعنامه مزبور. جدا از ابتكارهاى محلى كه برخى بسيار چشم گير بودند، کارزار سراسری به راه پيمايىاى در بروکسل فرو كاسته شد؛ با پيشبرد يك سياست ائتلافىى غير جنبشى با شمارى از سازمانها و گروهها. در اين راه پيمايى، جدل نه به عنوان چترى فراگير و فراگروهى، كه به صورت گروهى همچون ديگر گروهها پديدار شد و طرفه اين كه اين دگرديسى و فروكاستى به دست نمايندگان جدل در آن ائتلاف سياسى صورت پذيرفت. جلسههاى گوناگون با سازمانها و گروهها براى برگزارى كارزار سراسرى ١٢ فروردين ٢٠٠٦، علی رغم گرايش عمومی همراهان برای سازمانيابى زندگىاى جنبشی، به دلايل گوناگون از جمله عدم جسارت سياسى و پيگيرى در اصول، عادات ديرينه و فشارهای بيرونى و...، جدل را در مسير حركتى كم و بيش حزبى سوق داد. مسائلی که در جريان تدارک اين كارزار پيش آمد، گروه کار را به دليل اختلافات درونی، از اعمال ارادهاى مشترك بازداشت.

قرار "اتحاد گسترده" اگر به درستی هم پيش میرفت، و از درون بحثهاى همگانى همراهان شكل میگرفت، در زمينه ساختار جنبش نوبنياد ما – و نه در قلمروى چندو چون مداخله سياسى- جاى میگرفت و از بنيادى استوار بر خوردار میگشت. میبايست به شكلى دموكراتيك تعيين میشد با كهها میخواهيم و با كهها نمىخواهيم گامهاى مشترك برداريم، و كجا و چگونه. چون چنين نشد، آن قرار و روش رويكرد به آن، جلوگاه تفاوتهای سياسی ما شد كه به زبان روشن بيان نمیگرديد؛ اما ابهام اساسی موجود در مداخله سياسى ما را به آشكار ترين شكل نشان میداد.

روند اجراى قرار "اتحاد گسترده" سرآغاز سرريز بحران نهان در صفوف جمهورى خواهان دموكرات و لائيك نيز شد. 'تعداد آراى قرار مزبور – پس از افزودن تكمله اى- كه با ٨٧ راى موافق در نخستين گردهمايى ما تصويب شد در مقايسه با دو قرار مصوبه ديگر بيانگر اين واقعيت بود كه يك اقليت قوى در گردهمايى به قرار تك مادهاى راى موافق نداده بود'(۷).

قرار تك مادهاى "اتحاد گسترده" چنين بود: " نشست عمومى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران، شوراى هماهنگى منتخب را موظف ميكند در راستاى شكل دهى اتحاد گستردهى همه نيروهايى كه استقرار يك نظام مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت و لائيسيته را ميپذيرند، در هم آهنگى با ديگر مولفهها و تشكلهاى اين مجموعه، كليه تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان دهند." بر اساس گزارش هيات رئيسه گردهمايى (بايگانى صداى ما) پيشنهاد قرار تك مادهاى پس از بحثى كه پيرامون آن درگرفت، با "اصلاحيه" زير تكميل گرديد:"...مناسبات با سازمانهاى سياسى يا چگونگى همكارى با آنها در چارچوب اسناد مصوب گردهمآيى كه خواهان برچيده شدن تماميت نظام جمهورى اسلامى مىباشند، شكل خواهد گرفت"(۸).

اين که چه كسانى را به عنوان طرف گفتگو انتخاب میکنيم و به چه كسانى چشم داريم، خود چند و چون مبارزه سياسی ما را تعيين میکند. در سبک کار جدل اين خط به روشنی خود را نشان داده که هميشه و يا تقريبا هيچگاه نقطه نطرهاى سياسی و يا اختلافها و تفاوتها به عنوان تفاوت و اختلاف سياسی مطرح نشده و همواره بيانی ديگر به خود گرفتهاند: بيان حقوقى، بيان ساختاری، بيان خصلتی! بدين سان، اختلاف خود را در جايی ديگر جز آن جا که بوده، نشان داده. در اجرای قرار "اتحاد"، اين نکته از همه جا روشنتر به چشم میآيد. شايد اولين نشانههای اين روش كار، يعنى اطلاق بيان ساختارى و حقوقی به اختلافات سياسی در طرحهاى سه گانه منشور و بحث بر سر تعداد آرای لازم برای تصويب و يا عدم تصويب هر يك از آن طرحها در نخستين روز گردهمايی سراسری پاريس، ديده شد.

سه ماه پس از گردهمآيى پاريس و براى نخستين بار در نشست اول ماه مه ٢٠٠٥ "شوراى هماهنگى"، "يكى از اعضا، طرح بحثى مقدماتى براى پيگيرى قرار تك مادهاى ارائه داد و در پى آن در ژوئن ٢٠٠٥ گروه كارى...شكل گرفت". اين گروه كار سپس به "گروه كار سازماندهى مباحث اتحاد گسترده جمهورىخواهان" تغيير نام داد. اين گروه كار پيشنهاد کرد که بايد "به بحث دربارهى اتحاد گستردهى جمهورىخواهان در سطح جنبش دامن زد"(۹). "شوراى هماهنگى به گفت و گويى همه جانبه در بارهى اين 'پيشنهاد' نپرداخت؛ اما تفسير تازهى مصوبهى گردهمآيی سراسری پاريس از سوى گروه كار را تلويحا پذيرفت. در اين تفسير 'اتحاد گستردهى همهى نيروهايى كه استقرار يك نظام مبتنى بر دموكراسى، جمهوريت و لائيسيته به جاى جمهورى اسلامى را مىپذيرند' و 'خواهان برچيده شدن تماميت جمهورى اسلامى ميباشند' به 'همهى جمهورىخواهان علاقمند به شركت در بحث اتحاد گستردهى جمهورىخواهان' تبديل شد و 'كليه تلاشها و اقدامات ضرور' در راستاى شكل گيرى آن اتحاد به 'بحث و گفتگو' ميان آنان تقليل يافت" (١۰).

همين گروه كار، نشستی را برای گفتگو در يک جلسهی پالتاكى سازمان داد. تاکنون فهرست نام دعوت شدگان به اين نشست و منطق آن گزينش منتشر نشده است و جز اعضای گروه کار و اندك شمارى اين فهرست را نديده اند؛ اما از همان اندک دعوت شدهگانى که نامشان بر سر زبانها افتاد، فهميده شد كه اين نشست عمدتا دربرگيرنده اعضاى اتحاد جمهوریخواهان است و نيز کسانی که به اين يا آن جناح حاکمان جمهوری اسلامی گوشهی چشمی داشتهاند. اختلاف آشکار بود: يا به سمت اتحاد با جريانی میرويم که به زبانى گويا يا الکن جناحى از جمهوری اسلامی -اپوزيسيون قانونی، اطلاحطبان، اصلاحطلبان سابق، عبور کنندگان از خاتمی- را طرف همکاری با خود میانگارد و يا به سمت "برچيده شدن بساط حكومت خودكامهى دينى،[كه] در گرو پديد آوردن جانشينى دموكراتيك است" گام برمى داريم و بدين ترتيب "راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها... هموار میشود". خلاصه آنكه يا رسيدن به "عدد بزرگ" و "بيشترين تعداد" اصل است يا اصول برشمرده شده در سند سياسى مان.

علاوه بر اينها، رخدادهاى سياسى مستقل از موقعيت ما در حال تكوين بودند. دو مورد برجسته تا حدودى به سايه روشنهاى فكرى ما شكل داد. اولين مورد در مقطع انتخابات رياست جمهورى اسلامى در ايران بود و مورد دوم نيز موضع ما – دقيقتر بگوييم موضع شمارى از همراهان - پشتيبانى از "طرح رفراندوم ملى" كه در خارج از كشور بازتاب گستردهاى يافت.

ما، جمهورى خواهان دموكرات و لائيك با اتكا به اشتراكات سند سياسىمان با روشنگرى و انتشار فراخوان تحريم انتخابات ضد دموكراتيك رياست جمهورى در ايران موضعى اصولى برگزيديم. برخلاف ديگران (از جمله اتحاد جمهورى خواهان ايران) به استخاره و اما و اگر روى نياورديم. موضع صريح و روشن ما در پراكندن فراخوان تحريم انتخابات ضددموكراتيك رژيم مذهبى حاكم، از جمله گامهاى درست و موثر جنبش ما بود (١۱). اما، برخى از همراهان در آزمون ديگری سويه ديگری از واقعيت جدل را نشان دادند: پس از طرح "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم" در خارج از كشور، همراهانى در ميان ما به حمايت از آن پرداختند(١۲). پيش از آنها بسيارى از كوشندگان سياسى متمايل به سازمان "اكثريت"... از فراخوان مزبور حمايت كرده بودند. در اين مورد نيز صدای اعتراض بسياری برخواست. درون مايه اين اعتراضِ به نفس عمل نبود؛ به كار مشترك شان با اكثريتىها هم نبود؛ به اين بود که حمايت از مفاد طرح رفراندوم خوانايىاى با اشتراکات سند سياسى ما ندارد. در واقع اين رخداد اولين نشانهى آشكار نقض وجوهى از اشتراكات سياسى جنبش از سوى تعدادى از همراهان بود؛ اگر چه درگفتار، اينجا و آنجا به سند سياسى رجوع میكردند. در سند سياسىى مصوبه گردهمايى پاريس به صراحت از برچيدن تماميت جمهورى اسلامى براى دستيابى به لائيسيته، آزادى و خواست جمهورى در ايران سخن گفته شده است، در حاليكه "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم" درباره چند و چون قدرت سياسى و آلترناتيو جمهورى خواهى لام از كام نگشوده بود. بى دليل نبود كه بخشى از سلطنت طلبان و "دو خردادى"ها نيز از فراخوان مزبور حمايت كردند. با اين همه، نگاهى به اسناد ويژه نامه "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم" و دو جلسه پالتاكى صداى ما نشان میدهد كه بخش بسيار بزرگى از جمهورى خواهان دموكرات و لائيك كماكان به اشتراكات سياسى ما - سند سياسى- وفادار ماندند و از بازى در بساط ديگران رويگردان. اما مشاجره در مورد اين رخداد نيز بيش از آن که توجهها را به ماهيت تفاوت دو رويكرد سياسى جلب کند، بيان ديگری يافت: كنكاش در پيشينهى سياسى اين و آن، بدزبانى و برخوردهاى ناشايست.

هر چه بيشتر از عمل مستقيم سياسى دورى گزيده شد، و هر چه بيشتر خصلتهاى جنبشىمان را از دست داديم، بيشتر "کار سياسی” جدل معطوف به حركت در راستاى "اتحاد گسترده" شد. و باز بدون مشورت و نظرخواهی از همراهان. اين فرايند در ادامهى خود، ابعاد تازهترى گرفت: "شورای هماهنگی” گروه کار ارتباطات را تشکيل داد. گروه ارتباطات شورای هماهنگی به علت عدم وجود هم سويىها و همگرايىهاى لازم نتوانست کاری به انجام رساند. اين گروه نيز، پس از چند بار تغيير نام و وظيفه منحل شد(١۳). گروه کار "اتحاد گستره" نيز باز به همان دليل منحل شد. طرفه اينكه "شورای هماهنگی” دوم که در آن هر صدای مخالفی ساکت شده و تك صدايى بر آن چيره گشته، گروه ارتباطاتى تشکيل داده است که وظيفهی هر دو گروه "اتحاد گسترده" و "ارتباطات" را- كه آن هم به ارتباط در جهت "اتحاد گسترده" خلاصه شده- توامان به پيش میبرد. و اين علاوه بر "ايجاد يک مرکز ديپلماتيک واحد" براى پيشبرد "فعاليتهاى" بين المللى جدل است كه در واقعيت هيچ فعاليت مبارزاتى اى ندارد. شگفت انگيزتر نشستهاى اخير نمايندگان "شوراى هماهنگى" با نمايندگان هشت جريان سياسى است و نيز جلسات پالتاكىاى كه توسط اين "شورا" با نمايندگان رسمى احزاب و گروهها برگزار میگردد. اين "فعاليت"ها كه اين بار تحت عنوان "سازماندهی همکاری بين جمهوری خواهان ايران" سازمان يافته است كماكان بدون نظرخواهى عمومى، مشورت و مشاركت تهماندهى همراهان بوده است.

نتيجه: ناروشنی در مداخلهگرى سياسی از آغاز شكلگيرى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك با ما بود كه كم و بيش بدان آگاه بوديم. گرچه از چند صدايی سخن میگفتيم، مجراهاى انعكاس اين صداهاى چندگانه را تعبيه نكرده بوديم و گمان میكرديم كه در جريان عمل و تجربه مشترک سياسی بدان دست يابيم؛ همچون بسيارى ديگر از سويههاى ناروشن پروژه نوين فعاليت جنبشىاى كه نسل و نسلهاى ما شناخت چندانى از آن نداشت و ندارد. تجربه جدل نشان داد كه شالوده ريختن و برساختن جنبشى براستى نوين در اين روزگاران، با تدارك ناكافىاى كه ديده بوديم، مصالح اندكى كه داشتيم و تركيب ناهمگونى كه به ويژه در جريان برگزارى گردهمايى سراسرى پاريس زمينه ساز حركت گام به گام عناصر ميانه باز يا تازه كار گرديد، اگر نگوييم براى نسلهاى ما ناممكن بود، بايد بگوييم بسى دشوارتر از آن بود كه میانگاشتيم.

۳- سبک کار

از آغاز، سبک کار و ارزشهايى را که شايستهی جنبشى دموکرات و لائيک میدانستيم و میخواستيم، مورد پذيرش همگان و يا بسيارى از آغازگران جنبش ما قرار گرفت و به كار بسته شد. هرچند هنوز خام و هنوز تدوين ناشده. اين ارزشها و سبک كار، مورد توجه طيف گستردهی کوشندگانی قرار گرفت که در "سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران" شرکت کردند(١۴). از آن پس، كليه گامهايى كه در تدارك نخستين گردهمايى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك برداشته شد (تلاش برای رسيدن به برداشت مشترک و تدوين سند سياسى و ساختار، تدارك برگذاری نخستين گردهمايى سراسرى در پاريس و...) بر الگوهای رفتاری، سبک كار و ارزشهاى ويژهاى مبتنی بود. در تمامی دوران آغازين کار تا نخستين گردهمايی كارى صورت نگرفت كه اكثريت قريب به اتفاق ياران به نحوى در آن مشاركت نکرده باشند. حتا مرحله خود سازمان يابی، از راه همه پرسى و پرسش نامه از ياران و همدلان اين حركت گذشت. هيچ گروه کاریاى تشکيل نشد مگر آن که همهی علاقمندان و صاحب نظران همراه به مشارکت در آن دعوت نشده باشند. بعد از تشکيل اين گروهها نيز تا آن جا که ممکن بود از کسانی که نظر متفاوت، مغاير و حتا مخالف داشتند دعوت میشد تا در گروه کار شرکت کنند. در تصميم گيریها، بيشترين توجه به نظرها، پيشنهادها و استدلالهای ناهمساز بود. كوشش میشد تا آن جا که ممکن است به توافق و يا تفاهم رسيد. بيش و پيش از آنكه از دمكراسى و دموكرات بودنمان دم زنيم، تلاش میكرديم که اصول و رفتار دموكراتيك را در عمل به كار بنديم. نه فقط بيانيه "جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما" بلکه سبک کار و ارزشهاىمان بود كه بايد حرکت ما را متمايز میکرد. و متمايز کرد. يارانى که در گفت و گوها و گروههاى كارىى اوليه درگير بودند، نمونههای فراوانى از اين سبک و روش کار را به ياد میآورند. حتا در جريان نخستين گردهمايی نمايندگان تمام گرايشها (طرفداران سند سياسی، منشورها، مليون و دين باوران لائيک) مستقل از كميت و وزن سياسى شان به عضويت کميسيون سند سياسی فراخوانده شدند.

اين که مشكلات و اختلاف نظرها به سرعت و از راه راىگيرى حل و فصل میشد- به اين دليل و بهانه كه بالاخره بايد تصميمى گرفت و اين جا "كلوب بحث نيست"، كه بود و هست - كار را به آنجا كشاند كه در "شوراى هماهنگى" دوم كافى بود تا چند نفر هم پيمان از راه راىگيرىهاى پى در پى و بهکارگيرى شگردهاى دموكراسى بدوى، اعمال اراده "اكثريت" را جايگزين اصل اتفاق نظر عمومى و اجماع كنند.

مشارکت همراهان در تصميم گيریهاى كلى پس از گردهمايی سراسری پاريس، با شكل گيرى "شوراى هماهنگى" رفته رفته رو به كاهش گذاشت. در مواردی هم که همراهان نقشى داشتند، از راه جلسات پالتاكىاى بود كه بيش تر از سوى تارنماى صداى ما برگزار میشد. از اين راه، شورای هماهنگی میتوانست حهتگيری عمومی و گرايش كلى همراهان را تشخيص دهد و آن را در تصميم گيرىهاى خود ملحوظ نمايد يا ننمايد. يک بار نيز نشست مشورتیاى تشکيل شد (درهانوفر) كه آن نيز به دليل بحرانى بود كه پس از درهم پاشيده شدن و سپس انحلال گروه کار سياسى پيش آمد. بحثها و اختلاف نظرهاى گروه کار سياسی که در عمل سكان سياسى جدل را مدتى در دست داشت به همراهان منتقل نشد تا اختلاف نظرها و نيز كارشكنىهاى ميانهبازان، گروه را به بن بست كشاند و اختلاف نظرها كه نه، بلكه مشاجرههاى درون "گروه" با خبر انحلال آن با هم به اطلاع همراهان رسانده شد. حتا در مورد مسئلهی مبرم غنى سازى اورانيوم توسط جمهورى اسلامى و بحران انرژى هستهاى نه از همراهان نظرخواهی شد، نه اختلاف نظرها منعكس شد و نه كار پژوهشى گستردهاى كه شمارى از اعضاى گروه به انجام رسانده بودند.

دور نگه داشتن همراهان از مسائل و مشكلات، عدم مشاركت آنها در زندگى سياسى جدل و حل و فصل اختلافات "شوراى هماهنگى" از راه راىگيرى،پس از اينكه شيوه رايج شد، راه دو مرحلهاى شدن راىگيرىها را هموار ساخت: اينجا و آنجا نظر همراهانی که عضو يک واحد شهری بودند به واسطهی نمايندگان آنها در جلسههاى پالتاكى "شورای هماهنگی” طرح میشد و در جا، بر اساس اصل هر عضو يک رای، تكليف آن تعيين میشد. بنا بر اين مكانيسم، همراهانى که عضو واحد شهری نبودند و ناهمسازان هر واحد، نمىتوانستند در تصميم گيرىهاى "شوراى هماهنگى" تاثيرى بگذارند. اين سبک کار در "شورای هماهنگی” دوم، كه نه كيفيت و نه كفايت شوراى اول را داشت و نه نشانى از حضور نمايندگان واحدهاى شهرى در آن به چشم میخورد (جز گرتهاى از واحد هانوفر) كار را به آنجا كشانده که تنها جمع چند نفرهاى خود را قافله سالار كاروانى بداند كه ديگر جز نامى از آن نمانده و اكثريت بزرگ همراهانش هر يك در نقطهاى از آن فاصله گرفته اند. با چنين دگرديسىاى طبيعى است كه نه تنها اصل نظر خواهى عمومى به كلى رها شود، نه تنها وقعى به نظر ناهمسازان گذاشته نشود، بلكه نظر تتمهی همراهانى كه ديگر دريافتهاند اين ره به تركستان است و بحران سرتاپاى وجود جدل را فرا گرفته است، در عمل هيچ انگارند. به مثل، در حالیكه گروه "بررسى و چاره انديشى درباره وضع كنونى ما"، همراهان را به بحث و فحص فرا میخواند تا شايد راه نجاتی از ورطهای که جدل در آن فرو افتاده پيدا کند، "شوراى هماهنگى" احزاب و سازمانها و گروهها را به "همكارى" فرا میخواند(١۵).

از ارکان اصلی هر ساختار دموكراتيكاى توجه به نظر اقلبتها و حقظ حقوق آنها است. و اين براى ما که از آغاز خواهان ساختارى چند صدايی بوديم اهميتی دو چندان داشت. فروكاستن دمکراسی به رای گيری، و بكارگيرى آن به عنوان اهرم اصلىى تصميم گيرى و انتظار از همراهان به پيروى و پيش بردن نظر اكثريت پيش از گردهمايى سراسرى نخستين و به ويژه در برخى گروههاى كارى، اينجا و آنجا ديده میشد؛ گرچه هرگز گرايش چيره نبود. رفته رفه اما، اين رويه در درون جدل رو به رشد گذاشت؛ به ويژه و بيش از هر كجا در "شوراى هماهنگى" اول كه هر چه بيش تر خصلت بوروكراتيك به خود گرفت، بيش تر از اين مكانيسم - كه تنها بايد به مثابه آخرين راه حل به كار گرفته شود- فضيلت ساخت. تا جايى كه که در دومين نشست سراسری (هانوفر)، ديگر نه گفت و گو و تبادل نظر و كوشش براى رسيدن به توافق و تفاهم، بلکه رای گيرى، بى اعتنايى به صداهاى ناهمساز و فراخواندن آنها به پيروى از "اكثريت" روش رايج رتق و فتق امور شد. تكليف اصلی اين گردهمايی تصميمگيرى درباره ساختار جدل بود. در اين ميان دو مسئله - "حق فراكسيون" و ايجاد"گروههاى كار موازى"- که کميسيون ساختار آن را پيشنهاده بود با مخالفت جدی طيفى از همراهان روبرو شد. اما اين هر دو مسئله در چشم به هم زدنى "حل" شد؛ بدون آن كه وقت كافى براى گفت و گويى همه جانبه و سنجش گرانه اختصاص داده شود و بىآنكه منتقدين و مخالفين از امكان جدىاى براى طرح نقطه نظرهاى خود برخوردار شوند. و اين همه به بهانه كمبود وقت صورت گرفت و توجيه شد.

نسبت به "قطعنامهى پايانی دومين گردهمايى سراسری جمهوريخواهان دموکرات و لائيک" كه در آن به بحران انرژى هستهاى ايران نيز پرداخته شده بود، همين روش و منش به كار گرفته شد. همه میدانستيم نسبت به مسئلهی حاد بحران انرژى هستهاى برداشتها و نگاههاى گوناگونى در جدل وجود دارد؛ همه میدانستيم اين مسئله از جمله موارد اختلاف جدیاى است كه به از هم پاشيدن گروه كار سياسى منجر شد و همه میدانستيم که در هيات سه نفرهى تدارك قرارها و قطعنامههاى دومين گردهمايى تصميم گرفته شد که قطعنامهاى به رای گيری گذارده نشود و فقط چند قرار برای بحث و تبادل نظر به گردهمايی ارائه شود. اما علی رغم همه اين دانستهها، يك باره شمارى از شركت كنندگان جلسه هانوفر به فكر تشكيل كمسيون قطعنامه افتادند، يكباره "اكثريت" حاضر نيز به ضرورت تشكيل چنين کمسيونى پى برد و يك باره به آن راى داد. در آخرين لحظههاى آخرين روز گردهمايی، در حاليكه عدهاى جلسه را ترک کرده و راهى شهرهاى خود گشته بودند، كمسيون قطعنامهيی را در برابر نشست قرار داد و بى آنكه به بحث گذاشته شود - مثل معمول در اين گردهمايی به علت کمبود وقت- به راى گذاشته شد و تصويب شد. تا همين امروز هم روشن نيست که چند نفر به اين قطعنامه رای مثبت دادهاند.

علنيت و شفافيت زندگى سياسى جدل، نه فقط برای دست اندركاران، بلکه برای همه همراهان و نه فقط برای همراهان بلکه برابر همگان، از اولين اصول فعاليت سياسی ما بود. همواره سخن از جنبشی بوده است چند صدايى، فرا گير، علنی و مستقل. اما اين اصول هميشه رعايت نشدند. به مثل، در حين اجرای قرار "اتحاد گسترده"، نحوه ی پيش برد اين قرار نه تنها ناقض اصل علنيت جدل بود، بلكه بعضی از ويژگیهای ما- يا حداقل بخشی از ما- را به نمايش گذاشت. گروهى كه مسئوليت اين كار را به عهده داشت، پيش از آغاز "مباحث علنى و گسترده" در جهت پيش برد مصوبهى نخستين گردهمايى، گفت و گو و بحث علنى و كتبى در اين باره را دامن نزد. برخلاف روش رايج و شناخته شدهى ما در اوان كار و به جاى پيشبرد بحث در صفوف جمهورى خواهان دموكرات و لائيك، به جاى رايزنى و نظرسنجى و به جاى تدوين طرح و طرحهايى كه از دل گفتوگو و بحث علنى ميان كوشندگان، همراهان و علاقه مندان اين مجموعه بيرون آمده باشد، با دست چينى از "جمهورى خواهان موثر"، باب گفتوگو با جمهورى خواهان مورد نظر خود را گشودند.

در جنبش چند صدايی ما که در برگيرندهی گرايشها و نگرشهاى متفاوت به سياست است، در جنبش فراگير که هر کس به صفت فردی در آن شرکت میکند، باور و احترام به اين كه هر همراه به آن چه اعتقاد ندارد عمل نمیکند و قرار است به آن چه میگويد عمل كند، از حداقلهای ضروری عمل مشترک بايد باشد. اما عدم پايبندى به اين حداقلها در ميان ما مشکلساز بوده است. نمونههای متعددی از اين سبک کار را میتوان نام برد. به مثل: دو گروه سند سياسی با تمامی کمبودها و نارسائىها که میتوان در کار هر يکشان برشمرد، پس از مدتها کار به نتايحی رسيدند. بديهی است که نتيجه كار بسى فراتر نقطه نظرهاى هر عضو گروه كار میرفت. بر اين اساس و با تفاهم اعضا، سند سياسىاى تدوين شد. اين سند پيش از گردهمايى در تارنماى صداى ما منعكس شد و مورد بحث و بررسى همراهان قرار گرفت. اما، در كمال تعجب شمارى از اعضاى گروه كار به رغم توافق با سندى كه خود در تدوين آن نقش داشتند، در آستانه گردهمايى امضاى خود را زير منشورهايى گذاشتند كه ربط چندانى با سند پيشنهادى گروه كار نداشت و حتا از صراحت بخشيدن به سيما و اصول مشترك ما سرباز میزد (منشورهاى پيشنهادىاى از هانوفر، لندن و دوستان "راه كارگر”). پس از تصويب سند سياسى، متاسفانه دوستان "راه كارگر" و لندن راه جدايى را برگزيدند. اما، ارائه دهندگان "منشور" هانوفر علىرغم مخالفت پيگير تعدادىشان با سند سياسی خواهان شركت در "شوراى هماهنگى" و سپس گروههاى كارى شدند. گردهمايى نخست ما، بدين ترتيب عليرغم ناهمگونىهايى كه نخستين نشانههاى آن را در مخالفت جدى تعدادى از طرفداران "منشور"ها با ايده سند سياسى آشكار شد، توانست گام مهمى - به لحاظ سياسى - به پيش بردارد و هويت سياسى مجموعه جمهورى خواهان دموكرات و لائيك را بيان كند. به ديگر سخن، كسانى که موضع شان با فكر اصلى سند سياسى در بهترين حالت در هالهاى از ابهام بود به عضويت نهادى درآمدند كه از جمله وظايفش كار و كوشش در جهت پيشبرد مفاد مندرج سند سياسى بود! آيا اين سبك كار، ولنگارى سياسى و عدم پايبندى به توافقات را كه بارها و بارها و در موردهاى گوناگون به چشم آمده است، نبايد يكى از زمينههاى نابسامانىها و آشفتگىهاى جدل دانست؟

يكى ديگر از نمونههاى اين سبك كار، به دنبال تصويب "گروههای کار موازی” و "حق فراکسيون" در دومين گردهمايی هانوفر تجلى يافت. اين دو بند كه با اصرار عدهاى و هم نوايى عدهاى ديگر كه در موضع ائتلاف با هم قرار گرفته بودند، بعد از تصويب هيچ گاه به اجرا گذاشته نشد و هيچ يك از حاميان سرسخت آن هيچ گامى حتا در جهت پيگيرى اين مصوبه برنداشت! بیشک اين حق هر همراه است که به آن چه اعتقاد ندارد، عمل نکند، اما اين سوال همچنان بیپاسخ میماند که آن "اکثريت" که در هانوفر به گروههای کار موازی رای دادند و منتخبين اين اكثريت در "شورای هماهنگی” که وظيفه اجرای مصوبات گردهمايی را به عهده دارند، چرا خودشان دست به تشكيل "فراكسيون" نزدند و گروه کارىاى - حتی "غير موازی”- تشکيل ندادند؟!

۴- ساختار

"ساختار" جنبشى دموكراتيك، چند صدايى و فراگير كه افراد را به صفت فردى زير چتر يگانهاى گرد آورد، و چگونگى پىريزى آن كه در گردهمايى سه روزه پاريس نتوانستيم به دليل كمبود وقت به آن بپردازيم، به پس از نشست موكول گرديد. با اينحال به "شورای هماهنگی”اى كه منطق هستىاش در طرح كلى ساختار روشن نبود، اختيار داديم تا نسبت به مسايل سياسى موضع بگيرد و درباره مسايل جنبش ما تصميم. و اين درحالى بود كه حتا مكانيسمهاى لازم برای پيشبرد اين کار را هم روشن نكرده بوديم. بدين ترتيب، تعيين، تدقيق و تكميل طرح كلى ساختار و چند و چون پىريزى مكانيسمهاى كاركرد آن مهمترين مسئله ما پس از نخستين گردهمايى بود. هر چند در تدوين سند سياسى و تعيين اشتراكات و افتراقاتمان هشيارانه عمل كرديم، اما در باره چگونگى امر پرداختن به ساختار، نسنجيده تصميم گرفتيم. هر چند در آن لحظه، ابعاد و عواقب آن تصميم نسنجيده بر ما آشكار نبود، اما گذشت زمان، روش آزمون و خطا و نگاه سنجش گر به پيامدهاى آن سهل انگارى بزرگ و از جمله دگرديسى تدريجى مناسبات نوين - اما انسجام نيافته- مان جاى ترديد نمىگذاشت كه نمىبايست شتابزده "شوراى هماهنگى" میساختيم و پيش از تعيين تكليف بحث ساختار نشست را به پايان میرسانديم. اكنون كه با فاصله به آن تجربه مینگريم، میبينيم كه میشد انتخابى ديگر کرد؛ به مثل به جاى گزينش "شوراى هماهنگى"اى عريض و طويل مى توانستيم وظيفه پيشبرد كارها را تا سازماندهى نشست سراسرى بعدى به عهده همان هيات رئيسه گردهمايى گذاشت، با دستور كارى كه در سر لوحه آن تعيين تكليف ساختار جدل قرار داشت. به ديگر سخن، هيات رئيسه ديروز و هماهنگ كنندگان بعدى ما میبايست آنا پس از نشست، همراهان را به ادامه گفت و گو براى بحث و بررسى جهت تعيين ساختار جدل، فرا خوانند. هماهنگ كنندگان ما میبايست با دستور كار روشنى سازماندهى گفت و شنود هدفمند ميان همراهان جمهورى خواهان دموكرات و لائيك را حول اين معضل مهم جنبش ما تسهيل نمايند. بدين ترتيب میتوانستيم، چگونگى برداشتن "گامهاى مشترك" را در جنبشى چند صدايى با آگاهى و چشمهايى باز - و نه در ناروشنى و كوركورانه- تجربه كنيم. واقعيت اين است كه گر چه نمىتوانستيم دربارهى پيامدهاى آن بى مبالاتى گرانبار "پيش بينى پيامبر گونه اى" كنيم، اما سير رويدادها نشان داد كه در امر ساختار خشت اول كژ نهاده شد. همراه و دوستى كه پاىبند به هدفها و ارزشهاى بنيادين جمهورى خواهان دموكرات و لائيك بود، نمىتوانست نسبت به اين كژ روى، دگرديسى و فرو كاهيدهشدن جنبشمان به يكى از محافل، گروهها و جمعيتهاى موجود بىتفاوت بماند.

دامن زدن به گفت و گوهاى همگانى امرى ضرورى بود. هم چنين بنا بود "شوراى هماهنگى" منتخب گردهمايى، هماهنگ كننده فعاليتها و كوششهاىمان باشد. بنا بود كه "گروههاى کارى" شكل بگيرند و كارهاى مشترك يا مستقل اجزاى پراكندهى جنبش را تسهيل نمايند. اما در اينجا نيز سنگ بنا كژ نهاده شد. "شوراى هماهنگى" بر خلاف انتظار اوليه در خود فرو رفت. به جاى هماهنگ كردن فعاليتهايى كه بود و نبود، كم كم تبديل به يك كلوب بحث شد. نگاهى به تنها اقدام سراسرى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك پس از نخستين گردهمايى- كارزار سراسرى ١٢ فروردين- (۱۶) نشانگر بى عملى و بى خاصيتى نهاد "شوراى هماهنگى" بود. كارزار ١٢ فروردين، عليرغم نارسايىها، كمبودها و كژروىاش، تنها عمل سياسىى سراسرىى جدل بود، در راستاى اجراى يكى از قرارهاى مصوبه گردهمايى نخستين. و اين درحالى صورت گرفت كه "شوراى هماهنگى" نقشى در آن رويداد نداشت. هم زمان در مناسبات درونى جدل، شبه ساختارى كمكم شكل میگرفت كه از خصلت جنبشى ما فاصله داشت. اين شبه "ساختار"، بيش و پيش از آن كه ظرف مناسبى براى مبارزهى مشترك افراد متعلق به رنگين كمان سه جريان بزرگ مورد استناد سند سياسى باشد و پژواك چند صدايی بودن جنبش ما، موجود غريبى شد كه رفتار و منش آن سنخيتى با هدفهاى مورد نظر اوليه نداشت. "بجاى جا انداختن شبكهيى از رابطههاى جمعى و فردى خودپو و خودگردان، دموكراتيزه كردن فضاى اين مناسبات و مشاركت دادن همراهان در تصميم گيرىها"، اين شبه ساختار جديد كه در گفتار "ساختارى جنبشى" ناميده میشد، در كردار همان محمل آشنايى بود كه بسيارى از افراد "شوراى هماهنگى" با آن انس و الفتى ديرينه داشتند و لنگى و واپس ماندگىاش در سازماندهى پيكار دموكراتيك و مشاركت پايههاى جنبشهاى اجتماعى در سياست گذارىها و پيشبرد كارها اظهر من الشمس بود.

"به هر روى، 'شبه ساختار'ى كه از اين فرايند سربرآورد و در نشست حضورى شورای هماهنگی در كلُن (٢٦ و ٢٧ فوريه ٢٠٠٥) تكميل گشت، موجود ناقص الخلقهاى ست كه از الگوى تشكيلاتى سازمانها و حزبهاى چپ سنتى ايران اثر گرفته؛ با اين فرق كه نام ارگانها تغيير كرده، وظيفه شان تعديل، اختياراتشان تحديد و نظم و نسق شان تعطيل شده. شوراى هماهنگى همان جايگاهى را پيدا كرده كه كميتههاى مركزى داشته اند، با اين فرق كه اقدامات شوراى ما بيشتر سلبى بوده تا ايجابى. گروه كار سياسى- مادام كه پا برجا بود- نقش هيات سياسى را ايفاء میکرد، با اين فرق كه به خاطر برداشتهاى مختلف اعضايش از هدفها و چشم اندازهاى جنبش ما و در نتيجه مفهوم مداخلهگرى سياسى، نيز ناهمسوئى گرايشهاى سياسى گردآمده در اين گروه كارى، كم بنيه و كم اثر بود. واحدهاى محلى هم گرتهبردارىاى بودهاند از شاخههاى حزبى كه پيوندى با جامعه ايرانيان مهاجر و تبعيدى ندارد و در انزوا مىزيند." (١۷)

"كارنامه"ى شوراى هماهنگى برآمده از گردهمايى نخست نشان مىدهد كه اين شورا، به جاى پرداختن به مسائل مبرمى كه گردهمايى نخست مجال پرداختن به آن را نيافت، و به جاى رهجويى آن چه كه نو بود و در فرهنگ سياسى نسل ما نامتعارف و نامانوس، راه بازگشت به هنجارها و سبك كار گذشته را پيشه كرد(١۸). بررسى سنجشگرايانهى راه رفته تعطيل شد. ساختن بر بنياد آزمون و خطا رها شد. فرهنگ گفتگوى متين با اتكا به وجدان علمى با برچسب سنتى "برخورد آكادميك و روشنفكرى" كنار گذاشته شد و مجموعه ما نتوانست به هنجارها، ارزشها و رفتارهاى سياسى متناسب با جنبشى به راستى دموكراتيك و نوين دست يابد.

گروههای کار موازى و فراکسيون

پيش از گردهمايی هانوفر و به دنبال بحران ناشی از فعاليت گروه "اتحاد گسترده"، شمارى از همراهان به جاى بازنگرى روش كار و ضرورتهاى اجتناب ناپذير كار دموكراتيك در جنبشى چندصدايى و نه تك صدايى، به بهانهى برخى از برخوردهاى غيرصميمى و نامحترمانه، به جای پرداختن به اصل مسئله که در ماهيت خود سياسی بود و به تعيين مرزهای جنبش ما با هواداران، چشم اميد بستگان اين يا آن جناح حکومت منوط و مربوط میشد، و همچنين به جاى انتقادى روشن به نحوه كار گروه "اتحاد گسترده"، باز هم مسئله را دور زدند و بحث "گروههاى كار موازى" را پيش كشيدند. اين رويكرد به معناى ناتوانى در يافتن و پى ريختن مكانيسمهاى مناسب كار جمعى و سازمان دادن مناسبات دموكراتيك براى جنبشى چند صدايى بود(۱۹).

پيش كشيدن اين راه حلهاى "جديد" و طرح پيشنهادهايى چون "فراكسيون" و "گروههاى كار موازى" به نوبهى خود بر بحران ما دامن زد(٢٠). طبيعى هم بود؛ چه اين پيشنهادها فزون بر اينكه اصل اساسى جنبش ما، يعنى مشاركت فردى در جدل را زير پا میگذاشت، دور نمای متفاوت از ساختار جمهورى خواهان دموكرات و لائيك در مقابل مجموعه ما قرار میداد. با شكل گيرى "فراكسيونها"ى گوناگون، احزاب، سازمانها و گروهها میتوانستند رسما به نام تشكل خود صاحب شخصيت حقوقى شوند و رسما به عنوان يك مجموعه در زندگى جدل مداخله نمايند. اين امر در عمل، ساختار جمهورى خواهان دموكرات و لائيك را به گونهاى ساختار حزبى يا جبههاى تبديل میکرد. عليرغم اين واقعيت و هشدارهاى مكرر(٢١)، اصل "حق فراكسيون" در گردهمايى هانوفر با جد و جهد "بلوك ائتلافى"اى كه شكل گرفت، تصويب شد.(۲٢) اما، از آن جا كه نه به دنبال انجام كارى كه كارى باشد بودند و نه به دنبال مبارزه سياسى به معناى دقيق كلمه، نه گروه كارىاى تشكيل شد و نه "فراكسيون" سياسىاى! نتيجهى ويرانگر آن جد و جهد جدى و غير جدى، اينك در برابر هر آدم واقع بينى است كه از ديدن واقعيت تلخ واهمه ندارد.

اختلاف نظر در هر جمعى طبيعى است. به رسميت نشناختن و سرپوش نهادن بر آن است كه غير طبيعى است و راه به روابط بوروكراتيك و غيردموكراتيك میبرد. سرشت اختلافها و درجه شدت و حدت آن، راه حلها و مكانيسمهاى مناسب خود را میطلبد. جدل هم به عنوان يك جنبش اجتماعى میبايست مكانيسمهايى براى حل و فصل اختلافهاى موجود در صفوف خود میيافت كه نيافت و در اين زمينه نيز به سوى شيوه حل و فصل اختلافها در سازمانها و احزاب سياسى رو كرد. اما، حتا در سازمانها و احزابى هم كه اصل "فراكسيون" را هم پذيرفته اند، هر اختلاف نظرى لزوما به شكل گيرى فراكسيون منجر نمىشود. ببينيم آنجا كه اختلاف نظر به رسميت پذيرفته میشود و سركوب نمىگردد با چه شرايطى به فراكسيون فرا میرويد؟ براستى اين "فراكسيون" تشكيلاتى چيست؟

فراكسيون عبارت است از تجمعى از اعضا و افراد حزب يا گروهى كه اختلافهاى بنيادى در تعبير برنامه و خط مشى مبارزاتى با ديگر اعضای همان حزب و يا گروه دارند. اختلاف نه بر سر اين موضوع و آن موضوع معين، بلكه درباره مجموعهاى از مسائل نظرى و عملى مبتلا به آن جريان سياسى است. در اينجا شكل گيرى فراكسيون و مبارزه آشكار و آزاد ميان فراكسيونها، شرط حفظ سلامت اخلاقى، فكرى و سياسى آن جريان سياسى است. نيز، زمينه ساز تعيين خط مشى غالب آن جريان در پيكار سياسى و همچنين شناخت همگانى از چند و چون ديگر گرايشها در آن جريان.

درست بر خلاف احزاب كه شكلگيرىشان بر بنياد يگانگى نظر است، جنبشها بر بنياد چندگانگى و "تكثر بينشها و روشها " شكل میگيرند. جمهورى خواهان دموكرات و لائيك نيز از اين اصل مبرا نبوده و نيستند. جدل از گرايشهاى فكرى و سياسى گوناگون شكل گرفت كه به صورت فردى گرد هم آمدند تا به عمل مشترك سياسى دست بزنند. به همين اعتبار از آغاز افتراقاتمان را بدون پرده پوشى روشن نموديم. نگاهى هر چند گذرا به نوشتهها و گفت و شنودهاى موجود در بايگانى تارنماى صداى ما نشانگر اين واقعيت است. بنابراين تمايل همراهان به حزبها، سازمانها، گروهها و جرگههاى گوناگون و نيز گرايش سياسى افرادى كه به هيچ تشكلى تعلق نداشتند، بر كسى پوشيده نبود. از اين روست كه تحميل "جناح بندى"هاى حزبى بر پيكره جنبشمان را نقض غرض اوليه ارزيابى كرده ايم، بى محتوى كردن مبارزه فكرى بر سر افتراقات و بى اعتبار كردن سند سياسىاى كه آن را از دستاوردهاى جنبش آزادى خواهانهمان میشناسيم.

هوادارن سازمان دادن "فراكسيونها" ("گروههاى كار موازى" تك صدايى نيز مصداق و شكل تلطيف شده آن است) چه بسا مدعى شوند كه هم چنان بر "اشتراكات" سند سياسى پاىبندند. در عمل و موارد مشخصى كه در برابر جنبش ما قرار داشته، كردارشان با گفتارشان خوانايى چندانى نداشته است. به مثل، هوادارى از "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم" كه به معناى در سايه قرار دادن خواست عاجل برنشاندن جمهورى در ايران است.(٢٣) هواداران ايدهى تعطيل جنبش و تبديل آن به "حزب جمهورىخواهان دموكرات و لائيك" را نيز بايد در شمار آنانى پنداشت كه ديگر سند سياسى را راهنماى عمل جدل نمىدانند. اين امر درباره هوادارن "اتحاد گسترده" نيز صادق است. امضا كنندگان بيانيه "جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما" اگر میخواستند با "اتحاد جمهورىخواهان" و يا هواداران "منشور ٨١" وحدت كنند، چرا میبايست هم خود را صرف ايجاد جدل كنند؟! آنها كه در اين دوره گفتگو، پشتيبانى و يا هماهنگى با حزب مشاركت اسلامى را دنبال میكنند و در دوره پيش پشتيبانى از حجتالاسلام خاتمى را و در دوره پيش تر حجتالاسلام رفسنجانى را و در دورهاى باز هم پيشتر پشتيبانى از خط "ضد امپرياليستى امام خمينى" را، چه ربطى با كسانى دارند كه از آغاز شكلگيرى جمهورى اسلامى در برابر اين حكومت واپسنگر قرار داشتهاند!

۵- نتيجه

به اين ترتيب تضادها و تنشهايى كه در جريان نخستين گردهمايى بارز شد در نبود طرح مشخص و معينى براى سازمانيابى جنبش ما، شدت گرفت. اين تضادها و تنشها در ادامه خود به بحرانى فراروييد كه بنمايهاش ناهمسانى ارزشها و هنجارهاى جنبشى دموكراتيك، فراگير و چند صدايى بود. اين بحران زمينه ساز برملا شدن اختلافات سياسىى پيدا و پنهان و جهتگيرىهاى متفاوت و بعضا متضاد در فضاى سياسى پس از شكست "جنبش اصلاحات" در ايران و هموار شدن راه به قدرت رسيدن دولت احمدى نژاد شد؛ فضايى كه با راهبرد سياسى جنگ افروزانهى دستگاه بوش در مقياس جهانى، نطفههاى آرايش سياسىى تازهاى را در دل خود پرورانده است. اين همه را "شوراى هماهنگى" نه توانست دريابد و نه اينكه پاسخى برايش بيابد. در نتيجه، جنبش نوپاى ما كه شوق و اميد فراوانى در طيف گسترده آزاديخواهان ايران به وجود آورده بود، رفته رفته اعتبار خود را از دست داد. روى گردانى، سرخوردگى و دلسردى پارهى بزرگى از روشنفكران تبعيدى و كوشندگان جنبشهاى دموكراتيك (جنبشهاى زنان، حقوق بشر...) را به همراه آورد. اگر اين موقعيت شكننده از سوى گردانندگان جدل درك میشد، و در گردهمايى دوم (هانوفر) مورد بحث و بررسى همه جانبه قرار میگرفت و با خرد جمعى چارهاى برايش جسته میشد، چه بسا میتوانست آب رفته را به جوى بازگرداند و دست كم جدل را از سراشيب سقوط بازدارد. اما چنين نشد و گرايش قهقرايى بر جدل چيره شد. پافشارى بر پاسدارى از نهاد زائد و بيهوده "شوراى هماهنگى" سرنوشت جدل را نه تنها به كناره گيرىها، جداسرىها، و حتا انشعاب كشاند، بلكه "شوراى هماهنگى"اى بر جاى نهاد كه فاقد جايگاه و منزلت حقوقى و سياسى است. فزون بر اين، بى درايتى و بى كفايتىى اين "شورا" - كه اكثر اعضاى آن هنوز حتا بحران جدل را باور ندارند و به رسميت نمىشناسند- وخامت اوضاع را به جايى كشاند كه شمارى از تتمه "همراهان" به صرافت افتادند و براى پيشگيرى از سقوط و تبديل جدل به جمعيتى چون دهها جمعيت ديگر، گروه كار "بررسى و چاره انديشى درباره وضع ما" تشكيل دادند. بيلان كار اين گروه كه در شش ماه گذشته، تنها شش جلسه پالتاكى براى "بررسى" زمينههاى بحران سازمان داده اند و اينك سرگرم آنند كه بى شتابزدگى و به آرامى چندين جلسه ديگر را به "راه يابى" براى برون رفت از بحران تدارك بيند، هر توهمى را نسبت به وضعيت بازسازى جدل و استوارى آن بر بنيادهايى براستى دموكراتيك، لائيك و راديكال میزدايد. و اين بدان معناست كه جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك در راه دستيابى به هدفهاى اوليه و اعلام شده خود شكست خورده است. اين شكست را بايد پذيرفت، براى فرونرفتن بيشتر در گرداب انحطاط و بيش از هر چيز و برای برداشتن گامهاى فردا در راه جمهوری، دمکراسی و لائيسيته.

پانويسها:

١- سند سياسى مصوبه نخستين گردهمايى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك، ١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)، تارنماى صداى ما.

٢- همان جا، "كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد".

٣- همان جا.

٤- حمايت شمارى از همراهان در جدل از "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم".

۵- گزارش هيات رئيسه نخستين گردهمايی سراسری،سه شنبه ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤، تارنمای صدای ما.

۶- همان جا.

۷- "سازماندهی اتحاد گسترده"، مهران پاينده، بهمن سياووشان و ناصر مهاجر، ١٠ دى ١٣٨٤- ٣١ دسامبر ٢٠٠٥، تارنماى صداى ما.

۸- گزارش هيات رئيسه نخستين گردهمايی سراسری، سه شنبه ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤، تارنمای صدای ما.

۹- "گزارش دومين نشست حضوری شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، گروه کار پيگيری شورای هماهنگی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، ٢٥/١٠/٢٠٠٥ - ٣/٨/١٣٨٤، تارنماى صداى ما.

١۰- همان جا.

١۱- "دوزخ جمهورى اسلامى و گزينه اژدها و مار غاشيه"،گروه كار سياسى جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، پنجشنبه دوم تيرماه ۱۳۸۴- ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵، تارنماى صداى ما.

١۲- مثلا در مطلبى تحت عنوان "چرا بايد از فراخوان رفراندوم حمايت كنيم" ديگران نيز به حمايت از اين رفراندوم فراخوانده شدند: "من خود برآنم كه اين اقدام تجلی تحولی مثبت به لحاظ تعميق آگاهی دموكراتيك در جنبش مردمی است و ما جمهوريخواهان میبايد از آن استقبال كرده و با هويت خود در آن شركت كنيم"""چرا بايد از فراخوان رفراندوم حمايت كنيم"، جلال شالگونى، تاريخ؟، تارنماى صداى ما.

١۳- رجوع شود به "مروری بر کارنامه يک سال و نيم شورای همآهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائيک قسمت اول: پيدايش شورای هماهنگى"، مهرداد باباعلى، پاريس، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما.

١۴- "جدايی و شکاف در عين حال بر سيربميزان پايدار ی افراد طی يك سابقه سياسى چندين و چند ده سالهی فعاليت سياسی در اصول، ارزشها و وفاداری به اتيک سياسی و مبارزاتی است. پايداری و وفاداری هم درر گفتار و هم در کرداد و به دور از "فرصت طلبی”های و "معلقزنی”های سياسی که ويژه "سياست بازان" حرفهای است"، "به سوی اتحاد عمل جمهوری خواهان برای يک جمهوری دمکراتيک و لائيک در ايران"، شيدان وثيق، ١٥ اكتبر ٢٠٠٣، تارنمای صدای ما.

١۵- "دعوت نامه گروه کار ارتباطات شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران برای شرکت در گفتگوهای فشرده درباره سازماندهی همکاری بين جمهوری خواهان ايران"، چهار شنبه ٢٣ مه ٢٠٠٧.

١۶- رجوع كنيد به صفحه ويژه كارزار ١٢ فروردين، تارنماى صداى ما.

١۷- "ساختار جنبش ما"، مهران پاينده، بهمن سياووشان و ناصر مهاجر، ۱۲ دی ۱۳۸۴ - ۲ ژانويه ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما.

١۸- رجوع كنيد به "مروری بر کارنامه يک سال و نيم شورای همآهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائيک"، مهرداد باباعلى، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما.

۱۹- "درست اين است که راه برای تشکيل گروههای کاری موازی در طرح ساختاری ج د ل باز گذاشته شود". و "به گمان من آن طرح ساختاری که جنبشی و متکثر بودن و گرد آمدن همراهانی با افقها و خواستگاههای گوناگون را بپذيرد و در قبال حق همراهانی که از افق و خواستگاه مشترکی بر خوردارند، به خصوص با توجه به افتراقات موجود در ميان ما که بخشی از آنها در سند سياسی مصوب گردهمايی نخست نيز بازتاب يافته است، در زمينه شکل دهی علنی و دموکراتيک خويش در قالب جناح بندیها يا فراکسيونهای سياسی - نظری سکوت نمايد و يا آنرا تلويحأ مورد انکار قرار دهد طرحی است ناقص و نا پيگير." [تاكيد از ماست] "ملاحظاتی در باره ساختار تشکيلاتی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک وجايگاه آزادی و دموکراسی در آن"، اكبر سيف، ۱۵ فوريه ۲۰۰۵، تارنماى صداى ما.

٢٠- از نادر مطالبى كه درباره بحران در جدل نوشته شده است، نوشته مهرداد باباعلى است كه در سه بخش و تحت عنوان "علل كاميابى آغازين و بحران متعاقب جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك"، در تارنماى صداى ما درج گرديده است.

٢١- رجوع كنيد به "ساختار جنبش ما"، مهران پاينده، بهمن سياووشان و ناصر مهاجر، ۱۲ دی ۱۳۸۴ - ۲ ژانويه ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما؛ و "چهارمين سالگرد صداى ما در پرتو دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك و چشم انداز آتى"، بهمن سياووشان. ۷ مهر ۱۳۸۵ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما؛ و "مروری بر کارنامه يک سال و نيم شورای همآهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائيک"، مهرداد باباعلى، ۱۵ فوريه ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما.

٢٢- رجوع كنيد به "چهارمين سالگرد صداى ما در پرتو دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دموكرات و لائيك و چشم انداز آتى"، بهمن سياووشان. ۷ مهر ۱۳۸۵ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶، تارنماى صداى ما.

۲٣- "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم" كه به تازه گى در خارج از كشور انتشار يافته و تنها 'راه قطعى براى رفع اين بحران و رهايى ملت رنج ديده ايران' را 'برگزارى يك همه پرسى با نظارت نهادهاى بين المللى براى تشكيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يك قانون اساسى نوين، مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى الحاقى آن، با راى آزاد مردم' قلمداد نموده، با حمايت گسترده عناصر اپوزيسيون - از اصلاح طلبان پيشين حكومتى و طرفداران شان گرفته تا سلطنت طلبان و حتا شمارى از جمهورى خواهان - روبرو شده است. با توجه به جايگاهى كه "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم" در ميان اذهان جامعه ايرانيان تبعيدى و مهاجر يافته، بر آن شديم كه جاى ويژهاى را در "صداى ما" به اين بحث اختصاص دهيم. اين اقدام هم به منظور روشنايى افكندن به سويههاى گوناگون اين موضوع جهت موضع گيرى انديشيده تر و سنجيده تر است و هم به منظور بازتاباندن سايه روشنهاى مختلف فكرى كه از ويژه گىهاى حركت جنبشى ماست."، بخش ويژه درباره "فراخوان ملى برگزارى رفراندوم"، ٢٧ دسامبر ٢٠٠٤، تارنماى صداى ما