مارکسيسم و سنت

نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" در تئورى انتقادى (بخش اول)

فرشيد فريدونى

fferidony@gmx.de

در آستانهى انقلاب بهمن برخى از سازمانهاى مارکسيست - لنينيست در کوتاهترين مدت ممکنه تبديل به نهادهاى مردمى شدند. انبوه جوانان آرمانگرا به اين سازمانها پيوستند زيرا ايدئولوژى آنها را انقلابى مىشمردند. آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى ابعاد کلى اين ايدئولوژى به شمار مىرفتند که پس از کسب قدرت سياسى و استقرار "سوسياليسم" به انجام مىرسيدند.

مارکسيسم - لنينيسم يک توليد ايدئولوژيک است که در ميان سالهاى ١٩٢١ تا ١٩٣٨ ميلادى، يعنى ميان تاريخ ممنوعيت فراکسيون در حزب کمونيست شوروى به وسيلهى لنين تا استقرار نهايى استبداد سياه استالينى در "کشور شوراها" شکل گرفت. لنين در اوايل، يعنى در دوران قبل از جنگ جهانى اول (تا سال ١٩١٤ ميلادى)، سه نمونهى متفاوت از انقلابها را مد نظر داشت. اول، انقلابهايى بودند که مستقيماً به سوسياليسم دست مىيافتند. وى وقوع اين نوع از انقلابها را در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى اروپاى غربى و ايالاتمتحدهى آمريکا پيشبينى مىکرد. دوم، انقلاب بورژوايى و دموکراتيک در روسيه بود که بنا بر تحليل وى با حمايت پرولتارياى پيروز و نيرومند اروپا مىتوانست بدون وقفه به انقلاب سوسياليستى تبديل شود. سوم، انقلابها در کشورهاى غير صنعتى و عقب افتاده بودند که به يک مرحلهى طولانى از سرمايهدارى نياز داشتند زيرا پرولتاريا در اين بخش از جهان وجود خارجى نداشت (١).

بنابراين روشن است که چرا لنين براى تحقق "انقلاب سوسياليستى" در روسيه نخست کشاورزان را در تئورى مارکس ادغام کرد و با طرح تشکيل حزب "پيشروى پرولتاريا" يک فلسفهى سياسى نوين براى انقلاب در کشور عقب افتادهى روسيه ساخت. وى سپس چشمانداز تحقق انقلاب جهانى را در دوران امپرياليسم به عنوان "بالاترين درجهى سرمايهدارى" از نو طرح کرد (٢). همانگونه که هربرت مارکوزه در نقد تکامل ايدئولوژى مارکسيسم - لنينيسم در شوروى طرح مىکند،

«تکامل تئورى مارکسيسم نوع شوروى از مبانى تفسير مارکسيستى لنين متأثر شده است، بدون اينکه به تئورى اوليهى مارکس ارجاء داده شود. (...) ابعاد وجودى لنينيسم، يعنى انتقال قدرت انقلابى از طبقهى پرولتارياى آگاه به حزب متمرکز به عنوان پيشروى پرولتاريا و تأکيد بر نقش کشاورزان به عنوان همپيمان پرولتاريا که تحت تأثير قدرت و تداوم سرمايهدارى در "دوران امپرياليسم" قرار دارند، تکامل مىيابند. اين طرح که در اوايل به دليل "ناپختگى" پرولتارياى روسى ايجاد شده بود، به دليل اهداف رفرميستى پرولتارياى "پخته" در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى تبديل به يک اصل استراتژيک جهانى شد.» (٣).

بنابراين شکست انقلابهاى سوسياليستى و پيروزى بورژوازى در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى سبب شدند که مارکسيسم در شوروى تکامل ويژهى خود را بيابد. در اوضاع موجود و از منظر دولت انقلابى بلشويکى ضرورى بود که شوروى در برابر تهاجم نظامى و بايکوت اقتصادى کشورهاى امپرياليستى چنان تحکيم شود که شرايط استقرار "سوسياليسم" در يک کشور عقب افتاده مهيا مىشد، البته بدون اينکه نيازى به صرف نظر از چشمانداز انقلاب جهانى بوده باشد. ليکن تحقق چنين برنامهاى تدوين يک فلسفهى سياسى را ضرورى مىکرد که با يک "منطق هدفمند" هم عملاً تشکل ساختارى مناسب آنرا برنامهريزى و متحقق مىساخت و هم نظراً توجيه فلسفى نظم و کنش نهادهاى اين ساختار را به عهده مىگرفت.

از يک سو، با حمايت لنين در سال ١٩٢٢ ميلادى نشريهى "زير پرچم مارکسيسم" به سردبيرى ترواگانيان در مسکو تأسيس شد که تدوين فلسفهى سياسى شوروى را به عهده بگيرد. نتايج اين مباحث فلسفى استنتاج يک بدنه از تئورى مارکس بود که هم با اوضاع موجود شوروى هماهنگ به نظر مىآمد و هم يک توجيه مناسب براى سياست حزب کمونيست شوروى جهت عبور از "سرمايهدارى" به "سوسياليسم" مىساخت. بنا بر بررسى جورجز لابيکا در امتداد اين مباحث فلسفى تزهاى فويرباخ مارکس يک نقش عمده بازى مىکردند. بخصوص يازدهمين تز وى که فراخان به تغيير عملى جهان به جاى تعبير فلسفى آن مىداد. به اين ترتيب، فلسفه و انديشهى انتقادى يک نقش حاشيهاى به خود گرفتند و تحت مصوبات حزب کمونيست شوروى براى تشکيل زيربناى مساعد "سوسياليسم" مستقر شدند (٤).

در پى کشمکشهاى تئوريک سرانجام "دانش ابژکتيو" در برابر فلسفهى سوبژکتيو قرار گرفت و آگاهى از وقايع عينى به انحصار کميتهى مرکزى حزب کمونيست شوروى در آمد. از اين پس، تشکيل شرايط مساعد زيربنايى براى تحقق "سوسياليسم" نسبت بر آزادى اراده و خلاقيت و شکوفايى انسان اولويت گرفت و به اين ترتيب، نه تنها رابطهى ديالکتيکى تئورى و پراتيک گسسته شد، بلکه استبداد در اتحاد جماهير شوروى به يک توجيه ايدئولوژيک دست يافت. با استناد به اين فلسفهى سياسى، کميتهى مرکزى حزب کمونيست شوروى قادر بود که مدعى کشف "حقايق ابژکتيو" شده و "سياستهاى مناسب و مساعد" را براى دگرگونى و يا تشديد روند آنها معين و متحقق سازد. از آنجا که نظريهپردازان شوروى مدعى شناخت روند ابژکتيو تاريخ جهانشمول بشرى به سوى "سوسياليسم" بودند، ديالکتيک را از ماترياليسم تاريخى زدودند و با تدوين يک نظريهى دترمينيستى از آن يک دين نوين ساختند. بنا بر بررسى اوسکار نگت، مبناى اين فلسفهى سياسى بر اين اساس گذاشته شده است که "واقعيتهاى ابژکتيو" را مىشناسد و آنها را به صورت "انقلابى" دگرگون مىسازد (٥).

از سوى ديگر، لنين سياست کلى کمينترن (انترناسيونال کمونيستى، انترناسيونال سوم) را به سوى دفاع از "وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست" تغيير داد. کمينترن در مارس ١٩١٩ ميلادى به صورت يک حزب شبه نظامى جهانى تشکيل شده بود و تحقق انقلاب جهانى برنامهى سياسى آن قلمداد مىشد (٦).

بخصوص از سال ١٩٢١ ميلادى به بعد، يعنى در جريان کنگرهى سوم کمينترن (اجلاس از ژوئن تا ژوئيه ١٩٢١ ميلادى) و همزمان با اوج مبارزات طبقاتى در کشورهاى پيشرفتهى اروپاى غربى، ديپلماسى شوروى براى تضعيف نفوذ کشورهاى امپرياليستى در کشورهاى شرقى و آسودگى کشور جوان "سوسياليستى" شوروى از تهاجم نظامى و بايکوت اقتصادى آنها مبلغ تحقق استراتژى لنين در کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره شد. لنين براى توجيه سياست نوين کمينترن جنبشهاى ملى در جهان سرمايهدارى را جنبشهاى بورژوايى و دموکراتيک قلمداد کرد و دو نوع ناسيوناليسم را از هم تفکيک داد. اول، ناسيوناليسم ملت ستمگر بود که شامل بورژوازى امپرياليستى کشورهاى غربى مىشد که از رشد روز افزون پرولتاريا هراس داشت. دوم، ناسيوناليسم ملت ستمديده بود که شامل بورژوازى کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمرهى شرقى مىشد که در کنار مردم عليه امپرياليسم مبارزه مىکرد. در اين ارتباط لنين عقب افتادگى اقتصادى و فرهنگى انبوه مردم در اين کشورها را که اکثريت آنها کشاورز بودند، طرح کرد و استقلال ملى از امپرياليسم را شرط توسعهى اقتصادى و پيشرفت کشورهاى نامبرده دانست. وى سپس ادعا کرد که حتا اگر بخشى از بورژوازى ملى هم به مبارزات ضد امپرياليستى پشت کند، اين مبارزه با شرکت ميليونها تن از کارگران، کشاورزان و پيشهوران ادامه خواهد يافت (٧).

گردهمايى در کنگرهى چهارم کمينترن (اجلاس از نوامبر تا دسامبر ١٩٢٢ ميلادى) مصادف با افول فعاليت انقلابى احزاب کمونيستى در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى بود. در اين اجلاس کميسيونى تحت نظر لنين طرح "راه رشد غير سرمايهدارى" را به استراتژى "وحدت کليهى نيروهاى ضد امپرياليست" افزود. اين طرح که براى کشورهاى مستعمره و نيمهمستعمرهى شرقى در نظر گرفته شده بود، بين بورژوازى کمپرادور (مالکان و سرمايهداران بزرگ و وابسته به امپرياليسم) و بورژوازى ملى تفاوت مىگذاشت. طبق بررسى اين کميسيون تحقق "راه رشد غير سرمايهدارى" بستگى به همکارى تودههاى زحمتکش، شرکت فعال و عمدهى کمونيستها و مساعدت کشور "سوسياليستى" شوروى داشت. نتيجهى سياسى اين طرح مبارزات ضد امپرياليستى با همکارى بورژوازى ملى و اقشار سنتى و مذهبى براى ايجاد يک نظم سياسى و خلقى به رهبرى نيروهاى انقلابى و مردمى بود (٨).

در سال ١٩٢٤ ميلادى لنين در گذشت و ديگر شاهد عواقب "انقلاب سوسياليستى" در يک کشور عقب افتاده و سياست داخلى و خارجى شوروى نبود. با وجود ممنوعيت تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست شوروى، تضادهاى ابژکتيو طبقاتى و اجتماعى منجر به جناح بندىهاى سياسى مىشدند. از آنجا که هر جناحى مدعى شناخت "وقايع ابژکتيو" بود و طرح تغيير انقلابى آنها را در سر مىپروراند، تفاوتهاى نظرى پيرامون اتخاذ سياست مناسب داخلى و خارجى شوروى و در پى کشمکشهاى جناحى به خشونت و حذف فيزيکى مىانجاميد. بديهى است که تحت چنين شرايطى فقط آن جناح به توفيق نهايى دست مىيافت که هم مارکسيسم - لنينيسم را به بهترين وجه نمايندگى مىکرد و هم به يک ساختار مناسب براى تحقق اهداف سياسى خويش دسترسى داشت. در صدر بوروکراسى حاکم که گام به گام حزب کمونيست شوروى را در خود ادغام ساخته بود، هواداران استالين قرار گرفته بودند. از اين رو، استالين از تمامى رقابتهاى جناحى پيروز و قدرتمندتر بيرون مىآمد. رتبهى دبير کل حزبى به وى امکان مىداد که با توجيه ايدئولويک و با هدف استقرار "سوسياليسم" در شوروى برنامهى حذف فيزيکى رقباى سياسى خويش را متحقق سازد. "پاکسازى حزبى" از دسامبر ١٩٣٤ ميلادى، يعنى پس از قتل مشکوک سرگى کيروف (دبير دفتر سياسى حزب کمونيست شوروى) به اوج خود رسيد. از اين پس، تمام کسانى که به دلايل متفاوت با سياست کميتهى مرکزى حزب و ايدئولوژى دولتى مخالف بودند، به اتهام "عوامل فاشيسم" و "هواداران فراکسيون تروتسکى و فراکسيون بوخارين" قربانى تصفيهى حساب سياسى شدند (٩).

به اين ترتيب، راه براى هواداران استالين به کلى هموار شد که تا سال ١٩٣٨ ميلادى قدرت سياسى را به استبداد فردى رهبر خويش در آورند. از اين پس، تمامى مسائل اقتصادى، سياسى، علمى، ادبى و هنرى تحت "نظارت انقلابى" حزب کمونيست شوروى قرار گرفت. ممنوعيت فراکسيون و نفى فلسفهى انتقادى نتيجهاى به جز استقرار يک نظام ديکتاتورى و حکومت بوروکراتيک در شوروى نداشت. مارکسيسم - لنينيسم تبديل به يک توجيه ايدئولوژيک مناسب براى سرکوب هرگونه مقاومتى شد که در برابر مصوبات حزب کمونيست شوروى قرار مىگرفت. بنا بر بررسى لابيکا مارکسيسم - لنينيسم بدنهى يک آموزش و يک ايدئولوژى مطلقگرا است. همانگونه که وى نقد خويش را ادامه مىدهد،

«بدنهى مارکسيسم - لنينيسم به صورت مطلقيت که در امتداد (نظريات) مارکس - انگلس - لنين ممکن مىشود، نيازى به مورخ ندارد. آغازش، نقطهى عزيمت دانش شمرده مىشود. شدن، که سبب وجودش است، در (وقت) اعلام آن نقشى بازى نمىکند. آيا يادآورى از فيثاغورث در يک محاسبهى رياضى معنى ديگرى به غير از اين دارد که نام وى به قانونى پيوسته شده که همچنين بدون وجود وى نيز معتبر است؟ ليکن اين نتيجهى همان بدنه مىباشد که هيچ کس و اصولاً تا به حال يک مارکسيست هم نتوانسته به آن رضايت دهد، حتا اگر دهههاى طولانى با آن راضى بوده است.» (١٠).

پس از استقرار نهايى استبداد سياه استالينى در شوروى هرگونه تضاد طبقاتى و اختلاف نظرى انکار شد. استناد به درک "حقايق ابژکتيو" به کميتهى مرکزى حزب کمونيست امکان مىداد که هرگونه انتقادى را به مصوباتش انحراف شمرده و منتقدانش را نابود سازد. معيار ارزيابى "حقيقت ابژکتيو" بدنهى مارکسيسم - لنينيسم محسوب مىشد و هرگونه ابراز وجود سياسى و يا ارتقاء اجتماعى فقط با رجوع به آن و در سلسله مراتب بوروکراتيک حزبى و حکومتى امکان داشت. بنابراين مارکسيسم - لنينيسم مانند يک ايدئولوژى معمولى نيست. آگاهى ديگر به دليل تفاوت ميان ماهيت و شکل و تجزيهى سوژه از ابژه کذب نمىشود، بلکه حزب کمونيست با استناد به درک "حقيقت ابژکتيو" و ضرورت "دگرگونى انقلابى" آن عامل ايجاد آگاهى کاذب است. از آنجا که اين ايدئولوژى مدعى مىشود که يک روند دترمينيستى را تشديد مىکند و از "دانش ابژکيتو" و روند تاريخ جهانشمول بشرى آگاه است، نه تنها برنامهريزى دولتى را براى توسعهى اقتصادى و تشکيل زيربناى مساعد "سوسياليسم" توجيه مىکند، بلکه خود منجر به تفاوت ماهيت با شکل و تجزيهى سوژه از ابژه مىشود. جامعه که محصول تقسيم کار اجتماعى است و انسانها آنرا با آگاهى و اراده و براى رفاه همگانى تشکيل دادهاند، در برابر سؤاستفادهى دولتى قرار مىگيرد. با وجودى که جامعه ساخته و پرداختهى اعضاى آن است، ليکن انگيزههاى فردى با نيازهاى اقتصادى و اهداف سياسى تفاوت دارند. اين جهان ديگر نه جهان انسانها، بلکه جهان سرمايهدارى دولتى و مديريت بوروکراتيک اشياء (شىءوارگى) است. دوگانهى کليت جامعه که نتيجهى تفاوت ماهيت طبقاتى و شکل اجتماعى و تجزيهى سوژه از ابژه مىباشد، سرانجام منجر به مخالفت آگاهانه مىشود. استبداد و سرکوب در ذات درونى يک چنين نظامى است زيرا آگاهى از نظم موجود و مخالفت آگاهانه با آن در برابر اهداف مديريت جامعه براى بناى "سوسياليسم" قرار مىگيرد.

از آنجا که بناى "سوسياليسم" و تضمين امنيت کشور اصول کلى برنامههاى حزب کمونيست شوروى به شمار مىرفتند، نه تنها سياست خارجى اتحاد جماهير در تداوم سياست داخلىاش اتخاذ مىشد، بلکه "احزاب کمونيست برادر" را نيز به اين اصول متعهد مىساخت. بنابراين تمامى احزاب مارکسيست - لنينيست موظف بودند که براى حفاظت از "سوسياليسم" و آسودگى شوروى از تهاجم نظامى و بايکوت اقتصادى کشورهاى سرمايهدارى "کليهى نيروهاى ضد امپرياليست" را متحد کنند. همزمان "احزاب کمونيست برادر" در کشورهاى مستعمره و نيمهمستعمره وظيفه داشتند که با همکارى تودههاى زحمتکش، عوامل بورژوازى ملى، اقشار سنتى و مذهبى و مساعدت شوروى، برنامهى "راه رشد غير سرمايهدارى" را براى توسعهى اقتصادى و استقرار "جمهورى دموکراتيک خلق" را براى استقلال کشور خويش از امپرياليسم متحقق سازند (١١).

اين سياست از طريق حزب توده و تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم در ايران ترويج مىشد. ديگر روشنگرى و آگاهى کارگران از استثمار طبقاتى، نقض حقوق انسانى فرودستان جامعه و سازماندهى مقاومت اجتماعى سياستهاى حزب توده را معين نمىکردند. فعاليت سياسى عوامل حزب توده در اين خلاصه مىشد که با ائتلاف و يا با پشتيبانى از "جناح مترقى" ملى و مذهبى براى "استقلال ايران" از دولتهاى امپرياليستى کوشا شده و سياست کلى کشور را در يک جهان دو قطبى به سوى همکارى اقتصادى و همسويى سياسى با شوروى سوق دهند.

اوج حماقت حزب توده را ايرانيان در فاجعهى "انقلاب اسلامى" مشاهده کردندـ مستدل به اين ايدئولوژى آيتاﷲ خمينى نمايندهى بورژوازى ملى و رهبر مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستى مردم ايران شد، در حالىکه محمدرضا شاه و درباريان نقش بورژوازى کمپرادور و عوامل امپرياليسم را به عهده داشتند. براى نمونه "بررسى" شاپور روزانى از "تکامل اجتماعى، اقتصادى و دولت ايران" مستند به يک چنين "تئورى" است. همانگونه که وى از "تحقيقات" خويش نتيجه مىگيرد،

«شرکت روحانيان مترقى در جنبش ضد امپرياليستى و دموکراتيک مردم ريشههاى تاريخى دارد. (...) آنها هم اکنون در جلوى جنبش دموکراتيک صف کشيدهاند. آنها به کلى از روحانيان ارتجاعى که در تمام دورانها با طبقهى کمپرادور و امپرياليست همکارى کردهاند، تفاوت دارند. روحانيان مترقى در رشوهخوارى، سرکوب سياسى و استثمار اقتصادى مردم، نقض قواعد اسلامى را مىبينند. در تاريخ تشيع اسلام، عناصر ناسيوناليسم دموکراتيک نيز وجود دارند. برخى از گروههاى اين قشر براى پيوند قواعد دينى با نظريات سوسياليستى فعال هستند. روحانيان مترقى نبرد براى تحقق دموکراسى و مبارزهى ضدامپرياليستى را وظايف دينى مىشمارند. آنها از طريق تودههاى مردم حمايت مىشوند و در رابطهى تنگاتنگ با آنان هستند. تاريخ ايران از اواسط قرن نوزدهم به بعد نشان مىدهد که تودههاى مردم از طريق روحانيان براى شرکت در جنبشهاى ضددربارى و ضدامپرياليستى تهييج نشدهاند، بلکه روحانيان شيعه ارادهى تودهها را بيان کردهاند. در اين ارتباط تودههاى مردم براى رهايى رهبرى روحانيان مترقى را در يک نبرد سياسى مىپذيرند. (...) بخشى از روحانيان از يک اتوريته و نفوذ بزرگ نزد تودهها سود مىبرد. آن بخشى، که ارادهى دموکراتيک تودهها را شفاف و مفهوم بيان مىکند، براى نمونه آيتاﷲ خمينى.» (١٢).

تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم و با استفاده از چنين "تحليلهايى" بود که عوامل حزب توده و اعضاى سازمان فداييان (اکثريت) به عنوان "پيروان خط امام" در برابر "جناح حجتيه" (روحانيان ارتجاعى) و "جناح ليبرال" (دولت موقت بازرگان) صفآرايى کردند و با ايجاد توطئهى سياسى و شرکت در سرکوب فعالان جنبش کارگرى - سوسياليستى کشور براى خود عواقب قضائى - جنايى ساختند. از آنجا که سازمانهاى مارکسيست - لنينيست غير تودهاى و غير اکثريتى نيز همان ايدئولوژى را يدک مىکشيدند و حزب توده با انتشاراتش ذهن و فکر آنها را همچنين مسموم ساخته بود، در نتيجه استقرار جمهورى اسلامى و خشونت بربرانهى اسلاميان را نه محصول فلسفه و تاريخ دينى کشور، ساختار "دولت در دولت" اسلاميان، سيطرهى دين بر فرهنگ ايرانيان و ائتلاف شوم روحانيان و بازاريان براى کسب قدرت سياسى و تسلط بر ثروت اجتماعى، بلکه نشانهى توطئهى کشورهاى امپرياليستى به سرکردگى آمريکا مىپنداشتند. با وجودى که اسلاميان موحش به رهبرى آيتاﷲ خمينى و با شعار "نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى" از درون بر جامعه و تمدن شبيخون مىزدند، ليکن آنها عوامل اين فاجعه را در بيرون، يعنى در کنفرانسها و صدا و سيماى جهانى و سازمانهاى امنيتى و اطلاعاتى انگليسى و آمريکايى جستجو مىکردند. در حالى که بخشى از اپوزيسيون مارکسيست - لنينيست غير تودهاى و غير اکثريتى براى سرنگونى جمهورى اسلامى و تشکيل "جمهورى دموکراتيک خلق" به همکارى و همسويى با جنبشهاى ملى در کردستان و ترکمنصحرا و به مقاومت مسلحانه روى آورد، بخش ديگرى از آن به هوادارى از رئيس جمهور سابق اسلاميان، ابوالحسن بنىصدر، و براى تشکيل "جمهورى دموکراتيک اسلامى" به "شوراى ملى مقاومت" پيوست.

به نظر مىرسد که شکست انقلاب بهمن و انهدام جنبش کارگرى - سوسياليستى در ايران از يک سو و فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" از سوى ديگر، منجر به بحران ايدئولوژى مارکسيسم - لنينيسم شدهاند. شدت اين بحران را مىتوان به راحتى در انشعاب احزاب و سازمانهاى چپ سنتى ايران و انفعال سياسى هوادارانشان و بخصوص جدايى آنها از نسلهاى جوان کشور مشاهده کرد. در همين روند، يعنى از اواخر دههى ٨٠ ميلادى قرن گذشته، احزاب و سازمانهاى جديد "کارگرى" به ميدان مبارزه آمدهاند که حداقل اسامى آنان به ناظر تداعى مىکند که ديگر نه مبارزهى ضدامپرياليستى، بلکه نقد جامعهى طبقاتى و تحقق منافع طبقهى کارگر اصول کلى فلسفهى سياسى آنها را معين مىسازند. بنابراين گشايش بحث پيرامون مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" و شيوهى مناسب نبرد طبقاتى در دوران گلوباليسم تبديل به يک امر اساسى براى فعاليت کارگرى - سوسياليستى مىشود.

پرسشهاى اين نوشته به شرح زيرند:

طبقات در نظام سرمايهدارى چگونه تعريف مىشوند؟

آگاهى چه ارتباطى با هستى دارد و تحت چه شرايطى هويت و همبستگى کارگران براى نبرد طبقاتى شکل مىگيرند؟

چه عواملى باعث تخريب هويت و همبستگى طبقاتى مىشوند؟

بحران اقتصادى و اخلال در بازسازى نيروى کار چه رابطهاى با آگاهى و نبرد طبقاتى دارند؟

تحت چه شرايطى مبارزهى صنفى کارگران به حوزهى سياسى کشيده و چگونه کليت نظام سرمايهدارى تبديل به مسئلهى نبرد طبقاتى مىشود؟

و سرانجام شيوهى مناسب استفاده از "نقد اقتصاد سياسى" مارکس در دوران معاصر و براى حوزهى مبارزاتى ايران چيست؟

من براى پاسخ دادن به پرسشها فوق نخست آشنايى با تعريف مارکس از طبقات اجتماعى را ضرورى مىدانم. وى بر اين مسئله تأکيد مىکند که حتا در پيشرفتهترين کشور سرمايهدارى طبقات به صورت ناب وجود ندارند. وى براى تعريف طبقات منبع درآمد اقشار اجتماعى را در نظر مىگيرد و همانگونه که ادامه مىدهد،

«منابع درآمد پذيرفته شدهى تنها صاحبان نيروى کار، صاحبان سرمايه و مالکان، کارمزد، سود و رانت زمين هستند. پس کارگران مزدى، سرمايهداران و مالکان سه طبقهى بزرگ جامعهى مدرن که شيوهى توليد سرمايهدارى دليل آن است، مىسازند.» (١٣).

با وجودى که مارکس طبقات اجتماعى را از طريق منبع درآمد آنها تعريف مىکند، ليکن کنش اجتماعى و فعاليت سياسى را نتيجهى مستقيم هويت طبقاتى نمىداند. تشخيص طبقات از طريق منبع درآمد فقط باعث مىشود که ديگر پزشکان و کارمندان و يا کشاورزان و صيادان در دو طبقه متفاوت قرار نگيرند و از تفکيک نامحدود طبقات جلوگيرى شود (١٤).

از آنجا که مارکس در فعاليت سياسى خويش مستقيماً با رويدادهاى نبرد طبقاتى در ارتباط بود، در نتيجه به خوبى با موانع تشکيل هويت و همبستگى کارگران و عوامل پراکندگى آنها آشنايى داشت. از جمله بايد از تجربيات سياسى وى پيرامون تکامل سوسيال دموکراسى نام برد که نطفهى آن در اين دوران گذاشته شد. از اين منظر، ديگر نه پىگيرى يک سياست انقلابى ضرورى بود و نه تحقق سوسياليسم هدف رهبران اين بخش از جنبش کارگرى به شمار مىرفت. به اين ترتيب، نبرد طبقاتى محدود به حوزهى اقتصادى مىشد و کارگران به کسب امتيازهاى صنفى رضايت مىدادند. همانگونه که مارکس در ارتباط با تجربيات جنبش کارگرى در فرانسه برجسته مىسازد،

«رؤساى اصلى جنبش پرولتاريا در مجلس ملى و در جامعه مطبوعات، يکى پس از ديگرى، تسليم دادگاهها شدند و جاى آنان در مجلس و مطبوعات به چهرههايى بيش از پيش مبهم داده شد. بخشى از پرولتارياى پاريسى، درگير تجاربى مسلکى، مانند بانکهاى مبادله و انجمنهاى کارگرى، يعنى وارد جنبشى شد که طى آن ديگر نمىخواهد جهان را به کمک وسايل بزرگى که خاص پرولتاريا هستند تغيير دهد، بلکه، کاملاً بر عکس در صدد آن است که در چارچوب محدود شرايط هستى خويش، به اصطلاح در غياب جامعه و به صورت خصوصى، به امتيازاتى دست يابد که به رهايىاش کمک مىکنند، و ناگزير هر بار شکست مىخورد. به نظر مىرسد که پرولتاريا نه قادر است عظمت انقلابى خود را بازيابد، نه مىتواند توان تازهاى در اتحادهاى تازاش با ديگر قشرها پيدا کند تا همه طبقاتى که وى عليه آنها در ماه ژوئن جنگيده است از پا درآيند.» (١٥).

افزون بر فعاليت صنفى، مارکس هويت ملى و مذهبى کارگران را که از طريق نهادهاى طبقهى حاکم ترويج مىشدند، مانع همبستگى و دليل ضعف طبقهى کارگر مىدانست. همانگونه که وى در ارتباط با تجربيات جنبش کارگرى در انگلستان برجسته مىسازد،

«کارگر معمولى انگليسى از کارگر ايرلندى به عنوان يک رقيب متنفر است، زيرا سطح زندگى را پايين مىآورد. وى خودش را در برابر او جزء يک ملت حاکم احساس مىکند و به همين دليل خودش را تبديل به ابزار مالکان و سرمايهدارانش در برابر ايرلند مىسازد، از اين طريق حکومت آنان را بر خويش مستحکم مىکند. وى پيشداورى دينى، اجتماعى و ملى را در برابر او حفظ مىکند، وى تقريباً مانند سفيدپوستان به سياهپوستان در کشورهاى بردهدار سابق اتحاد آمريکا رفتار مىکند. ايرلندى با همان ارز به وى مىپردازد. او نيز در کارگر انگليسى مقصر و ابزار حماقتوار حکومت انگلستان در ايرلند مىبيند. اين تضاد به صورت مصنوعى بيدار نگاهدارى مىشود و از طريق مطبوعات، منبر کليساها و نشريات تفريح آور، خلاصه، يعنى تمام طبقات حاکم به صورت امر ابزارى بالابرده مىشوند. اين تضاد سر ضعف طبقهى کارگر انگليسى با وجود سازماندهى قوى آن است.» (١٦).

بنابراين مارکس هم از روابط حقوقى دولتهاى بورژوايى براى انحراف طبقهى کارگر آگاهى داشته و هم نقش نهادهاى طبقهى حاکم را براى ترويج ايدئولوژى و آگاهى کاذب مىشناخته است. وى احساس تعلق کارگران به جايگاه ملى، مذهبى و صنفى را مانع تشکيل هويت و تشديد همبستگى طبقاتى ارزيابى مىکند زيرا که کارگران را از فعاليت سياسى در برابر طبقهى حاکم بورژوازى باز مىدارد. با تمامى اين وجود به مارکس انتقاد مىشود، که نه تنها فعاليت طبقاتى را فونکسيوناليستى (کاربردنگرى) بررسى کرده، بلکه احساس تعلق کارگران به جايگاه را در نظر نگرفته است. براى نمونه بايد از ديويد لوکوود ياد کرد که در انتقاد به مارکس مدعى مىشود،

«البته مارکسيسم يک کمبود روشن براى درک رابطهى متقابل ميان طبقه و جايگاه ساختارى دارد. و بخصوص به اين دليل زيرا بررسى نهادى جايگاه در تئورى ادغام اجتماعى وى (مارکس) مکانى ندارد. تمام مشکل جايگاه کاملاً کلى و خصلتاً در طرحهاى فونکسيوناليستى ايدئولوژى حکومتى از نظر وى محو شدهاند. يکى از دلايل اين کوتاهى در ادراک گمراه قرار دارد که جايگاه تنها به صورت يک ارزيابى ناب "سوبژکتيو" از رتبه به وجود مىآيد، که فاقد شکل، در نوسان و توليد سادهى ايدئولوژيک است؛ درکى که مانع بررسى جايگاه گروهها مىشود، حدود (مارکسيستها) با آنها (که احساس تعلق به جايگاه دارند) از طريق شکيبايى و پذيرش اجتماعى، نفى و تحقير نگاهدارى مىشوند. البته اين کوتاهى بخشاً هم دوباره به تصور اشتباه مربوط است که تساوى حقوقى نمىتواند بخش يک نظم جايگاهى باشد زيرا مفهوم جايگاه نابرابرى رتبهى اجتماعى را به صورت پوشيده در بر مىگيرد. به اين ترتيب، جايگاه از يک سو، "عاميانه" و تأثيرات آن بر فعاليت طبقاتى يک طورى ظاهرى تلقى مىشود تا ساختار اقتصادى آن در واقعيت (است). و از سوى ديگر، هسته، (يعنى) اجزاء حقوقى هر رابطهى جايگاهى در کل سيستم جامعهى سرمايهدارى ادغام نمىشود.» (١٧).

همانگونه که با استناد به مارکس برجسته کردم، وى با عوامل درون طبقاتى که مانع تشکيل هويت و تشديد همبستگى کارگران مىشوند، به خوبى آشنا بوده است. بنابراين اينگونه انتقادها بيشتر همان مارکسيسم - لنينيسم مذکور را در نظر دارند که بروز جنبش کارگرى را به صورت فونکسيوناليستى در نظر مىگيرد و با يک ديدگاه دترمينيستى مدعى روند تاريخ جهانشمول بشرى به سوى سوسياليسم مىشود.

بنابراين براى شناخت رابطهى طبقه با کنش اجتماعى بررسى "نقد اقتصاد سياسى" ضرورى است. مارکس در جلد اول "سرمايه" تمامى ابعاد نبرد طبقاتى، يعنى توليد ارزش، تشکل ساختارى و کنش اجتماعى را بررسى مىکند. اهميت اين کتاب فقط در اين نيست که تمامى ابعاد نظرى، متدولوژى بررسى و عمق تحليلى مارکس را از روند ارزش افزايى سرمايه و فرايند آن نشان مىدهد، بلکه بر خلاف برخى از نوشتههاى اقتصادى ديگر وى مانند گروندريسه و "دستنوشتههاى اقتصادى" در دوران حياتش منتشر شده است.

افزون بر اينها، استفاده از "نقد اقتصاد سياسى" تفاوت ميان "مارکس جوان" و "مارکس پخته" را بى اعتبار مىکند. اين تفاوت که جنبهى ايدئولوژيک در معنى مضر آن را دارد، به شنونده تداعى مىکند که مارکس در دوران جوانى فردى ايدهآليست، ارادهگرا و انقلابى بوده که در دوران کهولت به مباحث ماترياليستى روى آورده و از راديکاليتت وى کاسته شده است. اين تفاوت براى اولين بار از طريق کارل کائوتسکى طرح شد و سپس به وسيلهى برخى از کمونيستهاى اروپايى مانند جورج لوکاچ و لويى آلتهوزر (البته با انگيزههاى متفاوت) ترويج يافت. من در اين نوشته مستدل خواهم کرد که راديکال بودن مارکس ربطى به خوى شخصى و يا سن وى نداشته، بلکه فقط نتيجهى متدولوژى تحليل وى، يعنى نقد درونذاتى (ايماننت) از کليت جامعهى سرمايهدارى و ديالکتيک انقلابى از رابطهى زيربنا با روبنا بوده است که وقايع ابژکتيو را در "نقد اقتصاد سياسى" به صورت يک تئورى انتقادى - انقلابى و فلسفهى عملى بازتاب مىدهد.

من پس از ارزيابى بررسى مارکس از توليد ارزش، تشکل ساختارى و کنش اجتماعى، شرايطى را طرح مىکنم که تحت آنها آموزشگاه فرانکفورت در تداوم تئورى انتقادى به وجود آمد. نظريهپردازان اين آموزشگاه پس از بررسى اشکال نوين سرمايهدارى، بر خلاف مارکس نقش طبقهى کارگر را براى تحولات اجتماعى به کلى انکار کردند. از جمله بايد از فريدريش پولاک، ماکس هورکهايمر و تئودور و. آدورنو ياد کرد که با استفاده از مفاهيمى مانند "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" ابعاد نوين سلطهى طبقاتى را طرح کردند. بررسى متدولوژى تحليلى و نظريات اين سه تن پيرامون نقش طبقهى کارگر از اين رو بسيار ضرورى است زيرا تازگى برخى از نوشتههاى آنها به فارسى ترجمه شده و بدون ارزيابى انتقادى به محافل سياسى چپ در ايران راه يافته است. من پس از ارزيابى متدولوژى و نقش "سوژهى طبيعى" در تئورى انتقادى، طرح آنتونيو گرامشى از "مارکسيسم کلاسيک" را بررسى خواهم کرد و نشان مىدهم که تحت چه شرايطى و چگونه طبقهى کارگر تبديل به "سوژهى تاريخى" مىشود، چگونه کارگران به هويت و همبستگى طبقاتى دست مىيابند و با کدام فلسفهى عملى فعالان جنبش کارگرى در ايران قادر به انقلاب اجتماعى و تحقق سوسياليسم مىشوند.

اين بررسى بر سه فرضيه بنا شده است. اول، هيچکدام از فرماسيونهاى اجتماعى به صورت ناب متحقق نمىشوند. آنها اشکال متفاوت توليد و بازتوليد نيروى کار و تقسيم کار اجتماعى را که مکمل و در تضاد با همديگر هستند، در بر مىگيرند. بنابراين استفاده از مفهوم سرمايهدارى فقط به اين معنى است که در فرماسيون اجتماعى مذکور شکل مسلط از توليد ارزش، تشکل ساختارى و کنش اجتماعى تحت اجبار ارزش افزايى سرمايه و قهر رقابت بازار قرار دارد. دوم، در نظام سرمايهدارى کنشها و مبارزات اجتماعى هم قابل تصور هستند که البته مستقيماً از تضاد نيروهاى مولد با مناسبات توليد نتيجه نمىشوند، ليکن يک انگيزهى اساسى براى انقلاب اجتماعى و برقرارى سوسياليسم دارند. سوم، کنش و اشکال متفاوت مبارزات اجتماعى نمىتوانند بدون در نظر گرفتن احساس تعلق به جايگاه ملى، مذهبى و جنسيتى مستقيماً به طبقات و يا به يک سياست بخصوص منسوب شوند.

فعاليت طبقاتى و نقش سوژهى تاريخى در "نقد اقتصاد سياسى"

بنا بر بررسى کارشناسان آثار مارکس و انگلس سه جزوهى بزرگ اقتصادى به نامهاى گروندريسه (اتمام ميان سالهاى ١٨٥٧ تا ١٨٥٨ ميلادى)، جزوهى سالهاى ١٨٦١ تا ١٨٦٣ ميلادى و جزوهى سالهاى ١٨٦٤ تا ١٨٦٥ ميلادى طرحهاى پيشين "سرمايه" محسوب مىشوند. مارکس اين نوشتهها را در تبعيد تهيه کرد، يعنى زمانى که پس از سرکوب انقلاب در سال ١٨٤٨ ميلادى از آلمان به لندن گريخت و پس از دو سال در کتابخانهى موزهى بريتانيا مشغول به "نقد اقتصاد سياسى" نظام سرمايهدارى شد (١٨).

مارکس در روند تحقيقاتش در برابر دو مشکل اساسى قرار داشت. نخست، نفوذ اجتماعى اقتصاددانان کلاسيک در دوران معاصر بود. آنها نه تنها مالکيت خصوصى را با حقوق طبيعى انسان مستدل مىکردند، بلکه تبادل کالاها (ارزش مبادله) در بازار را مصداق تحقق قيمت طبيعى آنها مىدانستند و استقرار بازار را نتيجهى روند طبيعى جامعه و منطبق با خرد بشرى مىشمردند. همانگونه که المار آلتفاتر در اين ارتباط برجسته مىسازد،

«ارزش مبادله يک شکل اجتماعى است که نظم زمانى و مکانى را نشان مىدهد، يعنى آن يک تاريخ مخصوص دارد و اشکال ديگر اجتماعى از کار و تقسيم کار نيز موجود هستند. مارکس (...) يکبارگى تاريخى شيوهى توليد سرمايهدارى را آشکار مىسازد و از اين رو، نقد وى از "اقتصاد بورژوايى" و "اقتصاد عاميانه" به مراتب خصمانهتر است زيرا آنها اشکال ادغام اجتماعى سرمايهدارى بورژوايى را نه مشخصاً به صورت تاريخى و مخصوص، بلکه به صورت طبيعى و از اين رو، براى تاريخ انسان جاودانه مىپندارند.» (١٩).

در نتيجه مارکس بايد براى "نقد اقتصاد سياسى" منطق ذاتى و درونى انباشت سرمايه را دنبال مىکرد. در اين ارتباط شيوهى نقد درونذاتى براى بررسى تحرک و گرايش سرمايه بسيار سازنده بود. به بيان ديگر، نقد بايد فرايض تئوريک اقتصاد کلاسيک را در بر مىگرفت و پس از بررسى جامعه شناختى و ايدئولوژيک آنها عواقب منطقىشان را آشکار مىساخت. از اين رو، قابل درک است که چرا "نقد اقتصاد سياسى" نه با مفاهيمى مستدل مىشود که خارج از حوزهى تحقيق آن به وجود آمدهاند و نه از يک نقطه نظر برونذاتى (ترانسسندنت، متعالى) و يا از پيش معين شده به بررسى نظام سرمايهدارى مىپردازد. همانگونه که موشه پستون ابعاد کلى نقد درونذاتى را برجسته مىسازد،

«آنچه معتبر مىماند بايد به بيانى "در واژههاى خودش" فهميده شود، (يعنى) در مفاهيمى که امکان نقد اين نقطه نظرات را دارند، انتقاد بايد بتواند نشان دهد که نقطهى نظرىاش، خود طرح اجتماعى است که نقد خود را ممکن مىسازد. در نتيجه يک نقد درونذاتى از جامعه بايد نشان بدهد که موضوعاش کليت اجتماعى است که آن بخشى از آن مىباشد، يعنى جامعه يک کليت هماهنگ نيست. فراتر از اين، تا جايى که اين نقد تکامل تاريخى جامعه را مستدل مىکند و هم زمان خواهان ممانعت از اين است که تاريخ به صورت تکامل تحولاتى و فراتاريخى فرض گرفته شود، بايد نشان بدهد که ساختار بنيادى روابط جامعهى موجود يک ديناميسم مشخص و متداوم ايجاد مىسازد.» (٢٠).

به اين ترتيب، مارکس با استفاده از نقد درونذاتى موفق مىشود که نه تنها ماهيت جامعهى طبقاتى (زيربنا) را از شکل پوشيدهى آن (روبنا) مجزا و آشکار سازد، بلکه با وجود آرمانگرايى، آرمانش را از نبرد طبقاتى و مبارزات سياسى موجود، يعنى وقايع ابژکتيو در حوزهى مبارزاتىاش استنتاج کند و از آنجا که نکات نظرى وى از ذات متضاد و از درون جامعهى سرمايهدارى استنتاج مىشوند، منطقى، مفهوم و قابل ترويج اند.

مشکل بعدى مارکس مسئلهى تحقيق وى، يعنى سرمايه بود که جامعه را به صورت "يک نظم کلى آنارشيستى" و "واقعيت متنوع ابژکتيو" سازمان مىداد. در اين ارتباط براى مارکس سه پرسش اصولى وجود داشت، اول، سرمايه چگونه از نظر تاريخى به وجود مىآيد؟ دوم، با وجود تضاد درونذاتى انباشت، سرمايه چگونه به صورت سيستماتيک بازسازى مىشود؟ و سوم، چگونه سرمايه از نظر مکانى گسترش مىيابد؟

مارکس با وجود انتقاد اساسى به فلسفهى سوبژکتيو هگل به اصل "پديدار شناسى ذهن" پيرامون خودآگاهى در روند تاريخ متعهد ماند. به تعريف هگل "کليت" شامل ادغام سوژه با ابژه مىشود که در منطق حرکت ديالکتيکى، يعنى تقابل دوگانه تز با آنتىتز که به براندازى مىانجامد و تعالى شناخت را با مفاهيم نوين به صورت سنتز و وحدت (ذهنيت با عينيت) ممکن مىسازد. هگل نتيجه حرکت ديالکتيکى را که منجر به شناخت پديدهها مىشود، "ايدهى مطلق" مىنامد. از آنجا که معيار "پديدار شناسى ذهن" خرد است، در نتيجه نقطهى عزيمت ديالکتيک نيز به شمار مىرود. خرد ارزيابى معانى و مفاهيم را به عهده مىگيرد و ديالکتيک به سوى شناخت و "ايدهى مطلق" حرکت مىکند. در اين حرکت تناقض معانى و مفاهيم براى سوژه روشن مىشود. سپس اين تناقض به صورت تقليل معانى و مفاهيم به اجزاء کليت حل مىشوند و سطح بالاترى از شناخت ممکن مىگردد. هگل پس از درک منطق کامل مفاهيم، ديالکتيک را در سطح بالاترى به طبيعت بسط مىدهد که عينيتيابى مفاهيم منطقى (ايده) را ارزيابى کند. سرانجام سوژه عينيت را به صورت فعاليت خويش بازتاب مىدهد و به اين ترتيب، در فلسفهى هگل سوژه (درک سوبژکتيو) بر ابژه (وقايع ابژکتيو) اولويت مىگيرد و فلسفه به حوزهى متافيزيک باز مىگردد. حرکت ديالکتيکى هگل که با خرد عزيمت کرده و بر تفکر مادى و واقعى بنا شده بود، وارونه مىگردد و با عبور از عينيت به ذهنيت مدعى کسب "ايدهى مطلق" مىشود (٢١).

بنابراين روشن است که چرا هگل به "قوانين ابژکتيو" تاريخ اعتقاد داشت و مدعى بود که خردگرايى در تکامل و تحولات اجتماعى منطق درونى روند تاريخ را به وجود مىآورد. از اين منظر، "روند ابژکتيو تاريخ" مصداق خردگرايى بشر تلقى مىشود و خردگرايى به صورت فعاليت عينى و ذهنى انسانها تاريخ را متحقق مىسازد. از اين رو، روند تاريخ منطقى و هدفمند جلوه مىکند که به صورت کسب خودآگاهى و تحقق آزادى (ذهنى) به نظر مىآيد. از آنجا که فلسفهى هگل درونذاتى (ايماننت) است، در نتيجه براى ترديد و پرسش حدودى قائل نمىشود و شناخت را راديکال و اصولى مىسازد. ليکن از آنجا که پديدار شناسى هگل بازتاب به ذهن را در نظر دارد، سوژه بر ابژه اولويت مىگيرد. روشن است که با حرکت منطقى ديالکتيک هگلى کسب يک "خودآگاهى انتقادى" امکان دارد، اما ادعاى وى از کسب "ايدهى مطلق" (معرفت مطلق)، همانگونه که مارکس به درستى نقد مىکند، معتبر نيست. مارکس در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«درست همانطور که هستار يا عين، همچون هستار انديشه ظاهر مىشود، فاعل نيز بر همين منوال هميشه آگاهى يا خودآگاخودآگاهى است، يا بر عکس، عين فقط به منزلهى آگاهى انتزاعى و انسان فقط به منزلهى خودآگاهى ظاهر مىشود، بنابراين، صورتهاى گوناگونى از بيگانگى که رخ مىنمايند، فقط صورتهاى متفاوتى از آگاهى و خودآگاهىاند. چون آگاهى انتزاعى، که همانا چگونگى به تصور آوردن عين است، به خودى خود فقط لحظهاى از جريان تمايز يافتن خودآگاهى است، نتيجهى اين حرکت يگانه شدن و وحدت خودآگاهى و آگاهى يا معرفت مطلق است. سير و سلوک انديشهى انتزاعى ديگر معطوف به بيرون از خود نيست بلکه فقط در اندرون خويش پيموده مىشود؛ به بيان ديگر، نتيجهى نهايى همانا ديالکتيک انديشهى محض است.» (٢٢).

مارکس با وجودى که به قوانين ابژکتيو تاريخى هگل متعهد ماند، ليکن از يک سو، ديالکتيک وى را دگرگون ساخت و از سوى ديگر، روند منطقى تاريخ را مورد پرسش قرار داد. به اين ترتيب، در تئورى شناخت وى ابژه (وقايع ابژکتيو) بر سوژه (درک سوبژکتيو) اولويت گرفت و ماهيت از شکل ظاهرى مجزا شد. مارکس پس از دگرگون ساختن پارادايم تئورى شناخت هگلى از ديالکتيک ذهنى به ديالکتيک عينى و کسب برخى مفاهيم هگلى مانند "کليت" و "سوژهى تاريخى"، "پراتيک اجتماعى" را به عنوان "کليت" جايگزين "ايدهى مطلق" وى کرد. اشکال ذهنى مورد پرسش قرار گرفتند و نارسا، ظاهرى و نتيجهى تحريف واقعيت ناميده شدند. به بيان ديگر، نقد راديکال تئورى شناخت، فقط به وسيلهى نقد درونذاتى اشکال اجتماعى و ديالکتيک ماترياليستى از روند تاريخ ممکن مىشود زيرا آنها از طريق بازتاب به خود، رابطهى آگاهى با هستى و تئورى با پراتيک را مدام قابل ارزيابى مىکنند و فقط به اين ترتيب، يک شناخت متعهد کننده ايجاد مىشود.

مارکس به وسيلهى نقد درونذاتى از اشکال ظاهرى جامعه، در صدد آشکارى ماهيت طبقاتى و افشاى توجيه ايدئولوژيک آن بود. وى عامل تکامل و تحولات اجتماعى و محرک روند تاريخ بشرى را نيروهاى مولد قلمداد کرد که در پى ارزش افزايى سرمايه و در تضاد با مناسبات توليد به آگاهى دست مىيابند و تبديل به "سوژهى تاريخى" براى رهايى نسل بشر مىشوند. بنابراين براى مارکس روند تاريخ در نظام سرمايهدارى مصداق خردگرايى نيست، زيرا منطق بورژوازى و هدف ارزش افزايى سرمايه سرانجام منجر به غير منطقى شدن نظام سرمايهدارى و نبرد طبقاتى براى تحقق سوسياليسم مىشوند.

به بيان ديگر، مارکس در تداوم و برش با اصول تاريخى و ديالکتيکى هگل محرک تاريخ بشرى را از عوامل ذهنى به عوامل عينى منتقل ساخت و ماترياليسم ديالکتيکى - تاريخى را بنيان گذاشت. از آنجا که نظام سرمايهدارى به صورت ناب واقعيت نمىيابد و شيوههاى ديگر توليد را نيز در بر مىگيرد، در نتيجه براى مارکس ضرورى بود که جهت بررسى شيوهى مسلط توليد (سرمايهدارى) همواره ديالکتيک ماترياليسم تاريخى را به صورت مفاهيم ابزارى براى بررسى يک جامعهى ذاتاً متضاد تکامل دهد تا ماهيت سرمايه و واقعيت جامعهى سرمايهدارى را از اشکال آنها مبرا ساخته و از يک کليت ناهماهنگ، متنوع و بخصوص يک تئورى کلى و مجرد به صورت ميانگين ابعاد تحرک و گرايش سرمايه در بررسى خويش بازتاب دهد. از آنجا که بررسى ديالکتيکى نه تنها تحرک و گرايش سرمايه، بلکه قواى بازدارندهى آنرا نيز در نظر مىگيرد، در نتيجه، همانگونه که نظام سرمايهدارى از نظر زمانى آغازى دارد، به دليل تضاد ابژکتيو درونذاتى انباشت سرمايه، سرانجام به پايانش نيز مىرسد و همانگونه که سرمايه گرايش به گسترش مکانى دارد، در روند انباشت با حدودش نيز مواجه مىشود.

درک صحيح "نقد اقتصاد سياسى" نيز فقط از طريق شناخت متدولوژى بررسى مارکس ممکن مىشود. يعنى نقد درونذاتى از مفاهيم و ابزار تحليل و بررسى عواقب تحقق اقتصاد کلاسيک ممکن مىکنند که ماهيت جامعهى طبقاتى و حرکت ماترياليستى و تاريخى سرمايهدارى از اشکال ظاهرى آن مجزا و آشکار شوند. ليکن مارکس نه روند تاريخ را جبرى و نه نتايج نبرد طبقاتى را از پيش معين شده مىداند. تجربيات سياسى وى و شيوهى بررسى ديالکتيکى او را موظف مىکردند که در برابر هر کنشى، واکنش به آنرا نيز در نظر بگيرد و در برابر هر فعاليت انقلابى، قواى بازگشت جامعه را نيز مستقر سازد. به اين ترتيب، جامعه يک وجه دوگانه به صورت ابژه (واقعيت ابژکتيو) و سوژه (فعاليت سوبژکتيو) به خود مىگيرد و اصل "ديالکتيک انقلاب و بازگشت" در آرمانگرايى مارکس ادغام مىشود.

از آنجا که در نظام سرمايهدارى ثروت اجتماعى به صورت "انبوه وحشتناکى از تجمع کالاها" در بازار جلوه مىکند و از آنجا که آشکارى ماهيت چيزها فقط از طريق نقد درونذاتى اشکال پوشيدهى آنها ممکن مىشود، در نتيجه مارکس "نقد اقتصاد سياسى" را با بررسى شکل کالا آغاز مىکند (٢٣). با وجودى که کالا يک عنصر بسيار ساده و قابل فهم به نظر مىرسد، ليکن جنبههاى متافيزيکى در آن نهفته است. مارکس تأملات خود را با نظم و ترتيب پى مىگيرد تا گام به گام به شناخت پيچيدهترين روابط توليدى و بازتوليد جامعهى سرمايهدارى نزديک شود و اصول کلى نظمى را بيابد که واقعى است.

توليد کالا براى مصرف است، ليکن تبادل آن در بازار منجر به تعويض شکل آن مىشود. مارکس ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله تفاوت مىگذارد. ارزش مصرف جنبهى کيفى و ارزش مبادله جنبهى کمى کالا به شمار مىروند. تمامى کالاها مشترکاً محصول کار هستند و فقط به اين دليل در بازار قابل مقايسه و مبادله مىشوند. در عمل تبادل، خواص مفيد محصولات کار که نتيجهى مصرف آنها هستند، ناپديد مىگردند و از اين رو، شکل کارها غير قابل تمايز مىشوند. به بيان ديگر، در پى تبادل کالاها در بازار، ارزش مصرف به ارزش مبادله و کار مشخص به کار مجرد تغيير شکل مىدهند. به اين ترتيب، بازار کالاها را به صورت کار همانند انسانى هماهنگ مىسازد و فقط از اين طريق است که محصولات متنوع کار قابل مقايسه و مبادله مىشوند (٢٤). اندازهى ارزش مبادلهى کالا "زمان کار اجتماعاً لازم" است که ابعاد آن شدت کار و مهارت کارگر، يعنى باآورى نيروى کار به شمار مىروند. مارکس معيار ارزش را به شرح زير برجسته مىسازد،

«ولى کارى که جوهر ارزش را تشکيل ميدهد عبارت از کار مساوى انسان، صرف نيروى کار همانند بشرى است. کليه نيروى کار اجتماع که در ارزش مجموع کالاها نموده ميشود با وجود اينکه مرکب از نيروهاى انفرادى بيشمارى است در اينجا بعنوان نيروى واحد و همانند کار انسانى بحساب ميآيد. هر يک از اين نيروهاى انفرادى مثل هر کدام ديگر از آنها تا آنجا که داراى صفت يک نيروى اجتماعى متوسط است و بمثابه نيروى کار متوسط اجتماعى عمل ميکند نيروهاى همانند کار انسانى است و بنابراين در توليد کالا نيز فقط زمان کارى مورد استفاده قرار ميگيرد که بطور متوسط لازم است يا بعبارت ديگر زمان کارى که اجتماعاً ضرورت دارد. زمان کار اجتماعاً لازم عبارت از زمان کارى است که با موجود بودن شرايط توليد عادى اجتماعى و با حد متوسط اجتماعى مهارت و شدت کار، لازم است تا بتوان ارزش مصرفى را بوجود آورد.» (٢٥).

بديهى است که در تحليل مارکس هر چه بارآورى کار بالاتر مىرود به همان اندازه ارزش کالا تنزل مىيابد، زيرا که "زمان کار اجتماعاً لازم" کوتاه مىشود. بازار هم زمان تقسيم کار اجتماعى را به صورت ارگانيسم خودروئى که مستقل از آگاهى توليدکنندگان کالاها است، سازمان مىدهد زيرا فقط کالاهايى در بازار به فروش مىرسند که نتيجهى "زمان کار اجتماعاً لازم" هستند (٢٦).

در "نقد اقتصاد سياسى" پول "معيار اندازهى ارزش" است و خواص ديگرى مانند "مولد دورانى"، "ابزار انباشت ارزش" (گنج)، "ابزار پرداختى" و "ابزار مبادلهى جهانى" (پول جهانى) دارد. مارکس براى پول وجههى مستقلى قائل نمىشود زيرا که خواص آن در شکل کالا وجود دارند. در نتيجه پول نه براى راحتى مبادله در بازار است و نه همگونى و مبادلهى کالاها را ممکن مىسازد. مارکس "جنبهى سحر آميز" پول را با شکل ارزشى و تاريخىاش که مستقيماً تجسم کار انسانى هستند، يعنى به صورت استخراج طلا و نقره به وسيلهى نيروى کار آشکار مىسازد و همانگونه که در اين رابطه ادامه مىدهد،

«اين اشياء يعنى زر و سيم بهمان شکلى که از سينه زمين بيرون ميايند خود در عين حال بمنزله تجسم بى واسطه هر کار آدمى هستند. جنبه سحر آميز پول از اينجا سرچشمه ميگيرد. (...) اين پول نيست که کالاها را قابل سنجش ميکند بلکه عکس آن صحيح است. چون کليه کالاها بمثابه ارزش عبارت از کار تجسم يافته انسانى هستند و بالنتيجه بخودى خود قابل سنجشند ميتوانند ارزشهاى خود را جمعاً در کالاى معين و مخصوصى بسنجند و بدينطريق کالاى مزبور را تبديل به مقياس مشترک ارزش خويش يعنى پول نمايند.» (٢٧).

از طريق پول افزايش کمى، انباشت ثروت و تشکيل سرمايه ميسر مىشود. مارکس سرمايه را به صورت يک روند نامحدود که از تغيير شکل کالا به پول و سپس به سرمايه حاصل شده، بررسى مىکند. منطق سرمايه ارزش افزايى ارزش و سرمايهدار عامل آگاه و شخصيت يافتهى سرمايه است. بر خلاف گنجساز سرمايهدار منطقى عمل مىکند. هر دوى آنها هدف انباشت سرمايه را دارند. در حالى که گنجساز حفظ ثروت خويش را در رهاندن پول از آسيب دوران جستجو مىکند، سرمايهدار از رها ساختن پى در پى پول در دوران به تمول خويش مىافزايد. همانگونه که مارکس در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«پول (...)، آخرين محصول دوران کالائى نخستين صورت تجلّى سرمايه است. (...) نخست پول از حيث پول بودن و پول بمثابه سرمايه تنها از جهت شکل مختلف دورانى خويش با هم فرق دارند.» (٢٨).

«آنچه مبلغى پول را از مبلغ ديگرى پول متفاوت ميسازد فقط مقدار آنست. بنابراين محتوى پروسه پ - ک - پ بهيچوجه مرهون اختلاف کيفى بين قطبين آن نيست - زيرا هر دو سر آن پول است - بلکه اين مفهوم مرهون اختلاف کمى آندوست. سرانجام بيش از آنچه بدواً در دوران ريخته شده بود پول از آن بيرون کشيده ميشود. (...) بنابراين ارزشى که بدواً ريخته شده است نه تنها در دوران حفظ ميشود بلکه ضمن گردش مقدار ارزشى خود را تغيير ميدهد، اضافه ارزشى بخود ميافزايد يا بعبارت ديگر ارزش افزا ميگردد. و همين حرکت آنرا بسرمايه تبديل ميکند.» (٢٩).

بنابراين سرمايهدار با هدف ارزش افزايى ارزش توليد را براى انباشت ثروت، يعنى ايجاد ارزش مبادله و افزايش پول سازماندهى مىکند. از آنجا که اين حرکت دوباره به پول خاتمه مىيابد، در نتيجه حدودى ندارد. ديگر توليد ارزش مصرف و رفع نيازهاى اجتماعى معيار برنامهريزى اقتصادى نيستند. در دوران ساده، يعنى کالا - پول - کالا فقط رفع نيازهاى اجتماعى مد نظر توليد هستند، در حالى که در دوران پول به عنوان سرمايه، يعنى پول - کالا - پول انباشت بيکران ثروت هدف محسوب مىشود. همانگونه که مارکس در اين ارتباط ادامه مىدهد.

«دوران ساده کالا، فروش براى خريد، بمثابه وسيلهاى براى مقصود نهائىئى است که خارج از دوران واقع شده است و آن عبارت از تملک ارزشهاى مصرف، ارضاء حوائج است. ولى بعکس گردش پول بمثابه سرمايه، خود مقصود بالاصاله است زيرا ارزش افزائى ارزش فقط در درون اين حرکت دائماً تجديد يافته انجام پذير است. پس حرکت سرمايه نامحدود است. دارنده پول بمثابه عامل ذيشعور اين حرکت، سرمايهدار ميشود.» (٣٠).

در دوران ساده ارزش مصرف معيار است، فروش براى خريد واقع مىشود و برابرها با هم مبادله مىشوند، در حالى که در گردش پول به عنوان سرمايه استثمار نيروى کار به وقوع مىپيوندد. به بيان ديگر، مارکس در بازار دو حوزهى متفاوت را کشف مىکند. اول، بازار به عنوان حوزهاى براى "معاملهى ابتدايى" است که در آن مبادلهى اشياء با پول، يعنى برابرها ممکن مىشود. دوم، بازار به عنوان بازار کار است. نيروى کار با کالاهاى ديگر تفاوت دارد، زيرا فقط مصرف آن منجر به توليد ارزش و استثمار آن مسبب ارزش افزايى ارزش مىشود. همانگونه که مارکس ويژگى ارزش مصرف نيروى کار را برجسته مىسازد،

«تغيير مزبور (يعنى ارزش افزايش ارزش) فقط ميتواند از ارزش مصرف کالا بنفسه يعنى از استعمال و مصرف آن ناشى گردد. براى اينکه صاحب پول ما بتواند از استعمال يا مصرف کالائى ارزش بيرون کشد بايد بخت چنان با وى يار گردد که در محيط دوران، يعنى در خود بازار، کالائى با اين ويژگى بچنگ آورد که ارزش مصرفش خود سرچشمه ارزش باشد بنحوى که استفاده واقعى از آن کالا بخودى خود موجب وقوع يافتن کار و بالنتيجه ارزش آفرينى گردد. و در واقع صاحب پول ما کالائى با اين خصوصيت در بازار پيدا ميکند و آن عبارت از توان کار يا نيروى کار است.» (٣١).

بنابراين شرايط تبديل پول به سرمايه و ارزش افزايى ارزش زمانى مهيا هستند که بازار کار شکل گرفته و نيروى کار به صورت کالا در بازار عرضه مىشود. جنبهى کالايى نيروى کار بستگى به آزادى دوگانهى آن دارد. به اين معنى که کارگر هم براى فروش نيروى کار خويش آزاد است و هم از ابزار توليد چنان آزاد شده که مستقلاً قادر به توليد کالا و فروش آن در بازار نمىشود. به اين ترتيب، تنها منبع درآمد کارگر کارمزدى است (٣٢). به بيان ديگر، مارکس فقط دوران ساده و مبادلهى اشياء با پول در بازار (معاملهى ابتدايى) را در نظر نمىگيرد و با بررسى دوران پول به عنوان سرمايه مالکيت خصوصى را به عنوان خلع نتايج کار شخصى، کار اضافى پرداخت نشده و نتيجهى استثمار نيروى کار کشف مىکند. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«تنها شرط تصرف کار زندهى کنونى بمقياس روز افزون، تصرف کار بى اجرت گذشته است. هر قدر سرمايهدار بيشتر انباشته باشد بيشتر ميتواند انباشت کند. (...) هر اندازه هر کدام از معاملات منفرد همواره با قانون مبادلهى کالاها انطباق داشته باشد يعنى سرمايهدار مرتباً نيروى کار بخرد و کارگر مرتباً آنرا بفروشد، و حتى بپذيريم که اين معادله بر اساس ارزش واقعى نيروى کار انجام ميشود؛ با همهى اينها عيان است که قانون تملک يا قانون مالکيت خصوصى، که بر پايهى توليد و دوران کالاها استوار است، بوسيلهى ديالکتيک ويژه، درونى و غير قابل اجتناب خويش بضد مستقيم خود بدل ميشود. معاملهى ابتدائى که بر پايهى مبادلهى برابرها قرار داشت بقدرى چرخيد که ديگر جز نمائى از آن باقى نماند، زيرا اولاً قسمتى از سرمايه که در برابر نيروى کار مبادله ميشود خود جزئى از حاصل کار غير است که بلاعوض تصاحب شده است و ثانياً توليد کنندهى آن يعنى کارگر نه تنها بايد بجبران آن بپردازد بلکه مجبور است اضافهى تازهاى نيز بر آن ضميمه کند. بنابراين رابطهى مبادلهاى بين سرمايهدار و کارگر فقط نمائى است متعلق به پروسهى دوران، صرفاً شکلى بيگانه از محتوى است که حقيقت آنرا ميپوشاند. خريد و فروش دائمى نيروى کار شکل است. محتوى عبارت از اينست که سرمايهدار قسمتى از کار تجسم يافتهى غير را، که پى در پى بلاعوض تصرف ميکند، دائماً و از نو بمقدار بيشترى کار زندهى غير مبدل مينمايد. بدواً اينطور بنظر ما رسيده بود که حق مالکيت بر پايهى کار شخصى قرار گرفته است. لااقل لازم بود اين فرض پذيرفته شود زيرا صاحبان کالائى متساوى الحقوق در برابر هم ايستاده بودند که وسيلهى آنها براى تصاحب کالاى غير فقط انتقال کالاى خود بود و کالاى خود نيز جز از راه کار حاصل نميشد. اکنون از طرف سرمايهدار مالکيت بمثابه حق تصرف کار بى اجرت غير يا محصول آن و از جانب کارگر مانند عدم امکان تصاحب محصول خويش، ديده ميشود. جدائى بين مالکيت و کار، نتيجهى ضرورى قانونى ميشود که مبدأ حرکتش ظاهراً يگانگى آنها بود. بنابراين شيوهى مالکيت سرمايهدارى هر قدر مباين با قوانين اوليهى توليد کالائى جلوه کند بهيچوجه ناشى از نقض اين قوانين نيست بلکه بعکس ناشى از بکار بردن همين قوانين است.» (٣٣).

بنابراين در دوران ساده و در معاملهى ابتدايى که در بازار صورت مىگيرد، مبادلهى برابرها ميسر مىشود، در حالى که در دوران پول به عنوان سرمايه، ارزش افزايى ارزش، استثمار نيروى کار و انباشت سرمايه به وقوع مىپيوندد. در نتيجه مالکيت خصوصى از طريق سلب مالکيت نتايج کار شخصى و استثمار نيروى کار ميسر مىشود و سر چشمهى مالکيت خصوصى سلب نتايج نيروى کار بيگانه و مقدار کار اضافى پرداخت نشده است. به بيان ديگر، از آنجا که ارزش مصرف نيروى کار ايجاد ارزش اضافى است و ارزش مصرف بنا به استدلال نظريهپردازان اقتصاد کلاسيک نتيجهى کار بدنى انسان قلمداد مىشود و بنا بر اصول حقوق طبيعى به مالک آن تعلق دارد، مالکيت خصوصى نتيجهى سلب مالکيت ديگران و يا بهتر، تصرف مالکيت اجتماعى است.

به اين ترتيب، مارکس از طريق نقد درونذاتى شکل کالا به ماهيت اجتماعى مالکيت و شکل بورژوايى آن، يعنى مالکيت خصوصى که برابر با تصرف اضافه توليد و غضب ثروت اجتماعى است، دست مىيابد. تحکيم مالکيت خصوصى به عهدهى خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضايى و اجرايى) است که با توجيه ضرورت حفاظت از قرارداد اجتماعى تضمين مىشود. تبادل کالاها در بازار بدون مالکيت خصوصى و قرارداد اجتماعى غير ممکن است زيرا محصولات نيروى کار نه صاحب ارادهى عملى براى راهيابى به بازار هستند و نه خود به خود با هم مبادله مىشوند. همانگونه که مارکس در اين رابطه ادامه مىدهد،

«براى اينکه بتوان اين اشياء را بعنوان کالا در ارتباط بايکديگر قرار داد محافظين آنها که ارادهشان در بطن اشياء منزل گزيده است بايد يکديگر مانند اشخاص مرتبط شوند بنحويکه هر يک از آنها تنها با رضاى ديگرى و لذا هر کدام فقط بوسيله عمل ارادى مشترک دو نفرى، کالاى بيگانه را تملک ميکند و کالاى خويش را از دست ميدهد. بنابراين لازم است که اين محافظين صفت مالکيت خصوصى را متقابلاً براى يکديگر بشناسند. اين رابطه حقوقى که قرارداد صورت آنست، اعم از اينکه قانونى تحول يافته باشد، يا نه، عبارت از ارتباطى ارادى است که رابطه اقتصادى در آن منعکس ميشود. رابطه اقتصادى، خود محتوى اين رابطه حقوقى و ارادى را بدست ميدهد. اشخاص در اينجا جز به عنوان نماينده کالا و بالنتيجه بمثابه صاحب کالا بنحو ديگرى در مقابل يکديگر وجود ندارند. (...) ماسکهاى اقتصادى اشخاص صرفا عبارت از تجسم شخصى مناسبات اقتصادىاى است که دارندگان کالا بنمايندگى آن مناسبات در مقابل يکديگر قرار ميگيرند.» (٣٤).

بنابراين حق مالکيت و قرارداد اجتماعى براى اشخاص ماسکهاى اقتصادى مىسازند و به مناسبات اقتصادى صاحبان کالا تجسم شخصى مىبخشند و از اين رو، منطق فعاليت طبقاتى را نير معين مىکنند. براى سرمايهدار مسئله از دو جهت طرح مىشود. نخست، وى مىخواهد کالايى توليد کند که ارزش مبادله داشته باشد. بعداً، اين کالا بايد ارزشش بالاتر از مجموع ارزش تمامى کالاهايى (مجموع ارزش ابزار توليد و نيروى کار) باشد که وى براى توليد آن مصرف کرده است. به بيان ديگر، هدف سرمايهدار نه توليد ارزش مصرف، بلکه کالايى است که براى وى اضافه ارزش به وجود مىآورد (٣٥). در نتيجه روند توليد سرمايهدارى به معنى شکل سرمايهدارى توليد کالايى است که پس از وحدت روند کار با روند ارزش آفرينى منجر به ارزش افزايى ارزش مىشود (٣٦).

در روند توليد سرمايهدارى، کار مجرد مولد ارزش مبادله و معيار ارزش "زمان کار اجتماعاً لازم" است. کار پيچيده به صورت ميانگين کارهاى متنوع و تقسيم کارهاى ساده به نظر مىرسد. در زمان کارى که اختصاص به بازسازى نيروى کار دارد، فقط ارزش و نه ارزش اضافى توليد مىشود. بنابراين با فعاليت نيروى کار تنها ارزش خاص خود اين نيرو تجديد نمىشود، بلکه ارزشى اضافه بر آن توليد مىگردد. اين اضافه ارزش عبارت از مازاد ارزش محصول است بر ارزش عوامل تشکيل دهندهى محصولاتى که مصرف شدهاند، يعنى وسايل توليد (سرمايهى ثابت) و نيروى کار (سرمايهى متغير) (٣٧).

بنابراين تحقق ارزش افزايى ارزش مشروط بر اين است که زمان کار فراتر از نياز بازسازى نيروى کار و مصرف وسايل توليد گسترش بيابد و يا فراتر از سرمايهى ثابت و سرمايهى متغير ارزش ايجاد شود. در حالى که بازسازى نيروى کار در دوران ساده و حوزهى توزيع صورت مىگيرد، استثمار نيروى کار در دوران سرمايه و حوزهى توليد متحقق مىشود. بر خلاف شيوهى توليد فئودالى که دهقان به عنوان بندهى مالک براى معاش خويش چند روز بر سر زمين مخصوص خود کار مىکند و چند روز را به صورت اضافه کارى به مزرعهى ارباب اختصاص مىدهد، در نظام سرمايهدارى اين اضافه کارى به صورت اسرار آميزى پوشيده شده است. در حالى که در شيوهى توليد فئودالى هر دو جزء زمان کار، بطور مستقل در کنار يکديگر وجود دارند، در شيوهى توليد سرمايهدارى اضافه کار و کار لازم چنان در هم مىآميزند که انگارى کارگر در هر دقيقه ٣٠ ثانيه براى خود و ٣٠ ثانيه براى سرمايهدار کار مىکند (٣٨).

ماسک اقتصادى سرمايهدار وى را موظف به تحقق ارزش افزايى ارزش مىکند. در اين ارتباط سه راه متفاوت براى سرمايهدار وجود دارد. اولى تقليل کارمزد است. ليکن بنا بر بررسى مارکس در تعيين کارمزد يک عنصر تاريخى و معنوى دخالت دارد و از آنجا که تقليل آن بازسازى نيروى کار را مختل مىسازد، در نتيجه با مقاومت کارگران روبرو مىشود. همانگونه که وى در اين رابطه ادامه مىدهد،

«نيازمنديهاى طبيعى از قبيل خوراک، پوشاک، سوخت، سکنى و غيره بر حسب خصوصيات اقليمى و ساير ويژگيهاى طبيعى هر کشور متفاوتند. از سوى ديگر تعداد نيازمنديهائى که ضرورى خوانده ميشوند و همچنين نحوه بر آوردن آنها خود يک محصول تاريخى است و بيشتر با درجه تمدن موجود يک کشور و از جمله بطور عمده نيز با اين امر که طبقه کارگر آزاد تحت شرايطى و بنابراين با چه عادات و خواستهاى معيشتى بوجود آمده است، بستگى دارد. پس در تعيين ارزش نيروى کار، بعکس کالاهاى ديگر، يک عنصر تاريخى و معنوى دخالت دارد. باينحال در يک کشور معين و در زمان مشخص، حدود متوسط وسائل ضرورى زندگى معلوم است.» (٣٩).

دوم، ارزش افزايى ارزش از طريق تصرف کار اضافى و يا افزايش روزانهى کار ميسر مىشود. حداقل روزانهى کار آن است که کارگران براى بازسازى نيروى کارشان و تأمين معيشت خويش نياز دارند. در برابر حداکثر حدود روزانهى کار بنا بر بررسى مارکس از دو جنبه معين مىشود. همانگونه که وى در اين رابطه ادامه مىدهد،

«نخست در نتيجه حد جسمانى نيروى کار - هر انسان در مدت روز طبيعى که ٢٤ ساعت است فقط ميتواند مقدار مشخصى از نيروى حياتى خود را مصرف نمايد. (...) علاوه بر اين حدود جسمانى، امتداد روزانه کار با حدود معنوى نيز برخورد پيدا ميکند. کارگر براى رفع نيازمنديهاى معنوى و اجتماعى خويش، که نوع و تعداد آن بوضع عمومى فرهنگ بستگى دارد، احتياج بوقت و زمان دارد. بنابراين، تغييرات روزانه کار در درون اين حدود طبيعى و اجتماعى سير ميکند. ولى اين هر دو مرز داراى ماهيت بسيار انعطاف پذيرى هستند و وسيعترين ميدان را براى بازى ممکن ميسازند.» (٤٠).

بنابراين در روند توليد سرمايهدارى و تحت اجبار ارزش افزايى ارزش نبرد طبقاتى پيرامون سطح کارمزد و امتداد روزانهى کار صورت مىگيرد. در بررسى مارکس تضاد طبقاتى به صورت فعاليت منطقى بازتاب مىيابد. سرمايهدار دريافت حداقل کار مزد و حداکثر روزانهى کار را مطالبه مىکند زيرا براى ارزش افزايى و ايجاد اضافه ارزش مصرف بزرگترين مقدار ممکنه از کار زائد بوسيلهى بخش ثابت سرمايه، يعنى وسائل توليد، ضرورى است. در همان حال ماسک اقتصادى کارگران، مبارزه براى تحقق حداکثر کارمزد و حداقل روزانهى کار را بر آنها تحميل مىکند. همانگونه که مارکس در رابطه با تضاد پيرامون امتداد روزانهى کار ادامه مىدهد،

«وقتى سرمايهدار در جستجوى اينست که تا سر حد امکان بطول روزانه کار بيفزاييد و اگر ممکن شود يکروز را بدو روز تبديل نمايد، از حق خود بمثابه خريدار دفاع ميکند. از سوى ديگر ماهيت خاص کالاى فروخته شده خريدار را در مصرف نمودن آن محدود ميسازد و نيز کارگر که ميخواهد روزانه کار را در ميزان عادى آن محدود نمايد بمثابه يکنفر فروشنده از حق خويش دفاع مينمايد. پس در اينجا تعارضى است، حق در برابر حق قرار گرفته است و هر دو حق با مهر قانون مبادله کالاها تسجيل گرديدهاند. ميان دو حق متساوى زور حکم ميکند. از اين جهت است که در تاريخ توليد سرمايهدارى، عادى ساختن روزانه کار بصورت مبارزهاى براى تعيين حدود روزانه کار تجلى مينمايد - مبارزهاى که بين مجموع سرمايهداران، يعنى مجموع طبقه سرمايهدار، و مجموع کارگران، يعنى طبقه کارگر، در ميگيرد.» (٤١).

اين در واقع همان خردگرايى طبقاتى است که نزد مارکس زمينهى مادى دارد و نشانهى قدرت و روابط متضاد اجتماعى است. حوزهى مبارزه از يک سو، مکان توليد است که در آن نبرد طبقاتى پيرامون تعيين امتداد روزانهى کار و در برابر تشديد روند کار (بستن حفرههاى زمان کار) شکل مىگيرد. از سوى ديگر، مبارزه در حوزهى توزيع به صورت تعيين اندازهى کارمزد به وجود مىآيد. از آنجا که در بررسى مارکس منطق فعاليت طبقاتى از طريق ماسکهاى اقتصادى معين مىشود، در نتيجه سرمايهدار توجهى به سلامت و مدت زندگى کارگران ندارد، مگر اينکه به حکم جامعه به رعايت آن مجبور شود. بنابراين پيدايش روزانهى کار عادى محصول يک جنگ داخلى طولانى و کمابيش پنهانىاى است که بين طبقهى سرمايهدار و طبقهى کارگر در مىگيرد (٤٢).

از آنجا که ارزش افزايى نامحدود از طريق تمديد روزانهى کار و يا تقليل کار مزد با حدود طبيعى (بدنى) و معنوى (روحى) و با مقاومت کارگران مواجه مىشود، در نتيجه سرمايهدار به اجبار به سوى راه سوم، يعنى فنآورى رانده مىشود و به اين ترتيب، شيوهى توليد ارزش را از نظر کمى و کيفى متحول مىسازد. مارکس در اين ارتباط ميان ارزش اضافى مطلق و ارزش اضافى نسبى تفاوت قائل مىشود و همانگونه که در اين رابطه ادامه مىدهد،

«در اينجا مقصود ما از ترقى نيروى بارآور کار بطور کلى عبارت از آن تغييرى در پروسه کار است که بوسيله آن زمان کار اجتماعاً لازم براى توليد يک کالا کوتاهتر ميشود و لذا مقدار کوچکترى از کار اين قدرت را بدست ميآورد که مقدار بزرگترى ارزش مصرف توليد نمايد. (...) من اضافه ارزشى را که بوسيله امتداد روزانه کار توليد ميشود، اضافه ارزش مطلق ميخوانم. و بالعکس آن اضافه ارزشى را که در نتيجه کوتاه شدن زمان لازم کار بوجود ميآيد و تغيير متناسبى را که در رابطه مقدارى دو بخش روزانه کار از آن ناشى ميشود، اضافه ارزش نسبى مينامم.» (٤٣).

مارکس تا کنون از طريق نقد درونذاتى شکل کالا سه مکانيسم را در نظام سرمايهدارى کشف کرده است. اول، قوانين بازار که پشت سر توليدکنندگان مستقيم فعال هستند. دوم، ماهيت ذاتاً متضاد سرمايه و کار که در روند ارزش افزايى سرمايه شکل مىگيرد و سوم، ماسکهاى اقتصادى که فعاليت منطقى طبقات اجتماعى را معين مىکنند. از اين پس، مارکس بررسى خويش را به حوزهى رقابت سرمايهدارن انتقال مىدهد و به اين ترتيب، تمايل ضرورى و حرکت کلى سرمايه و تغيير شکل آنرا پى مىگيرد. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«اکنون موقع تحقيق آن نيست که چگونه و بچه نحو قوانين ذاتى توليد سرمايهدارى در حرکت خارجى سرمايه تجلى ميکنند و خويشتن را بمثابه قوانين قهرى رقابت تحميل مينمايند و بالنتيجه مانند علت محرکه در ضمير انفرادى سرمايهداران رسوخ ميکنند. ولى اين نکته از هم اکنون مسلم است که تحليل علمى رقابت فقط هنگامى امکان پذير خواهد بود که ماهيت درونى سرمايه درک شده باشد، عيناً همچنانکه حرکت ظاهرى اجرام سماوى فقط براى کسى قابل درک است که حرکت واقعى ولى غير محسوس آنها را بشناسد.» (٤٤).

به اين ترتيب، مارکس بررسى رقابت سرمايهداران را تحت اجبار ارزش افزايى سرمايه ادامه مىدهد. از آنجا که در تئورى مارکس نيروى کار مولد ارزش است و تقليل کارمزد و تمديد روزانهى کار به دليل عنصر تاريخى و معنوى با مقاومت کارگران مواجه مىشود، در نتيجه ماسک اقتصادى سرمايهدار، منطق ارزش افزايى ارزش و قهر رقابت بازار باعث مىشوند که سرمايهدار نيروى کار را به سوى ايجاد ارزش اضافى نسبى متحول سازد. انگيزهى سرمايهدار دست رسى به اضافه ارزش فوقالعاده است. در اين ارتباط مارکس ميان ارزش انفرادى و ارزش اجتماعى کالا تفاوت قائل مىشود. اگر که ارزش انفرادى از ارزش اجتماعى پايينتر باشد سرمايهدار نه تنها به اضافه ارزش فوقالعاده دست مىيابد، بلکه قادر است که کالاى خويش را نيز پايينتر از ارزش اجتماعى آن عرضه کرده و رقباى خويش را از صحنهى بازار بيرون براند. همانگونه که مارکس در اين رابطه ادامه مىدهد،

«اما ارزش واقعى هر کالا عبارت از ارزش انفرادى آن نيست بلکه عبارت از ارزش اجتماعى آنست، يعنى ارزش مزبور بوسيله زمان کارى سنجيده نميشود که عملاً در مورد استثنائى براى توليد کنندهاى حاصل ميگردد بلکه بوسيله زمان کارى تعيين ميشود که اجتماعاً براى توليد آن کالا ضرورى است. پس اگر سرمايهدارى که اسلوب نوين را بکار برده است کالاى خود را به ارزش اجتماعى آن (...) بفروشد، (...) لذا براى اينکه محصول روزانه کار را بفروش برساند نيازمند فروش دو برابر يا بازارى است که دو چندان بزرگتر باشد. در صورتيکه شرايط ديگر بهمان حال باقى مانده باشند کالاهاى وى فقط بوسيله کاهش قيمتها ميتوانند بر بازار وسيعترى تسلط يابند. بنابراين وى کالاها را بالاتر از ارزش انفرادى ولى پائينتر از ارزش اجتماعيشان ميفروشد، (...) خواه کالايش مربوط بمحيط وسائل ضرورى زندگى نباشد و خواه باشد و بالنتيجه در ارزش کلى نيروى کار مؤثر افتد، اين افزايش اضافه ارزش تحقق مييابد. پس روشن است که مستقل از مورد اخيرالذکر، براى هر فرد سرمايهدار اين انگيزه وجود دارد که بوسيله بالاترين نيروى بارآور کار قيمت کالاها را پايين آورد.» (٤٥).

بنابراين از طريق فنآورى نوين سرمايهدار موفق مىشود که حفرههاى روزانهى کار را مسدود ساخته و با تشديد روند توليد بخش بزرگترى از روزانهى کار را براى توليد ارزش اضافى تصرف کند و به اين ترتيب، نسبت به رقباى خويش در همين بخش به ارزش اضافى نسبى و اضافه ارزش فوقالعاده دست بيابد. ليکن به محض اينکه شيوهى نوين توليد عموميت بيابد، تفاوت بين ارزش انفرادى کالاهاى ارزان توليد شده با ارزش اجتماعى آنها از بين مىرود و از اين رو، آن اضافه ارزش فوقالعاده نيز ناپديد مىگردد. به اين ترتيب، سرمايهدار به اين نتيجه مىرسد که ارزش اضافى فوقالعاده نتيجهى کارمزد کارگرانى نيست که وى از طريق فنآورى نوين پس انداز کرده است، بلکه نتيجه کار کسانى است که با فنآورى نوين توليد کردهاند. همانگونه که مارکس در اين رابطه برجسته مىسازد،

«با عموميت يافتن ماشين در همان رشته توليد، ارزش اجتماعى محصول ماشينى تا حد ارزش انفرادى آن تنزل ميکند و آنگاه معتبر بودن قانونى آشکار ميشود، که طبق آن اضافه ارزش از نيروهاى کارى که سرمايهدار بوسيله ماشين جاى آنها را پر ساخته است ناشى نميشود، بلکه بعکس از آن نيروهاى کارى سرچشمه ميگيرد که سرمايهدار براى استفاده از ماشين بکار ميگمارد.» (٤٦).

با عموميت فنآورى نوين و ناپديد شده اضافه ارزش فوقالعاده و با در نظر داشتن مقاومت کارگران در برابر تمديد روزانهى کار و عنصر تاريخى و معنوى کارمزد، سرمايهدار تحت قهر رقابت در بازار و اجبار ارزش افزايى ارزش دوباره به سوى به کارگيرى فنآورى نوين و اتخاذ اسلوب جديد توليد رانده مىشود که از اين طريق، ارزش اضافى نسبى توليد کند و به اضافه ارزش فوقالعاده دست بيابد. بنابراين کشش درونذاتى و گرايش دائمى سرمايه عبارت از اين است که نيروى بارآور کار پيوسته تکامل بيابد تا کالاها ارزانتر از ديگر رقيبان توليد و به بازار عرضه شوند (٤٧).

به غير از تمايل سرمايه به فنآورى نوين، استفاده از اسلوب جديد نيز منجر به توليد ارزش اضافى نسبى و کسب اضافه ارزش فوقالعاده مىشود. مارکس در اين ارتباط از همکارى و صنعت بزرگ نام مىبرد. تقسيم کار نه تنها کارگران را منظبط مىکند، بلکه يک شيوهى نوين از حاکميت را در کارخانه مستقر مىسازد. ابزار توليد مستقيماً تحت نظارت سرمايه قرار مىگيرند و تقسيم کار يدى و فکرى که بر خلاف طبيعت انسان است، "انحطاط اخلاقى" سرمايهداران و "خلاء فکرى" کارگران را به بار مىآورد (٤٨). با تسلط صنعت بزرگ و تشديد تقسيم کار يدى و فکرى، نه تنها مهارت کارگران بى ارزش و مقاومت کارگران مرد مانوفاکتور در مقابل استبداد سرمايه در هم شکسته مىشود، بلکه کودکان و زنان به دليل بهاى کمتر کارمزد به کارخانه راه مىيابند (٤٩). همانگونه که مارکس در ارتباط با صنعت بزرگ ادامه مىدهد،

«آنچنانکه ماشين نيرومندترين وسيله براى ترقى بارآورى کار است، يا بعبارت ديگر نيرومندترين وسيله براى کوتاه کردن زمان لازم در توليد کالاست، هم آنچنان ماشين هنگاميکه حامل سرمايه است بلافاصله در آن صنايعى که بدواً وارد ميشود تبديل به نيرومندترين وسيله براى امتداد روزانه کار در ورأ هر گونه حد و مرز طبيعى ميگردد. ماشين از طرفى موجب پيدايش شرايط جديدى ميشود که بسرمايه امکان ميدهد تا لگام گرايش دائمى خويش را رها کند، و از سوى ديگر جهات تازهاى بوجود ميآورد که جوع ويرا در بلعيدن کار غير تشديد ميکند.» (٥٠).

با استقرار و عموميت صنعت بزرگ، سرمايهدارى در شکل تکامل يافتهاش ظاهر مىشود. روند ارزش افزايى ارزش و بازسازى سرمايه به معنى بازسازى تضادهاى درونذاتى انباشت هستند. بنا بر بررسى مارکس هر چه توسعهى سرمايه از نظر زمانى و مکانى موفقتر باشد به همان اندازه توليد نيروى کار را تجديد مىکند و به کميت پرولتاريا مىافزايد. به بيان ديگر، ارزش افزايى ارزش و کميت کارگران لازم و ملزوم همديگر هستند. همانگونه مارکس در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«تجديد توليد نيروى کارى که لاينقطع بايد بمثابه وسيلهى ارزش افزائى بسرمايه بپيوندد، امکان جدا شدن از آنرا نداشته باشد و تبعيتش از سرمايه فقط بوسيلهى تعويض افراد سرمايهدارى که نيروى کار بآنها فروخته ميشود پوشانده گردد، در واقع يکى از عوامل تجديد توليد خود سرمايه را تشکيل ميدهد. بنابراين انباشت سرمايه عبارتست از تکثير پرولتاريا.» (٥١).

هم زمان تداوم زمانى و گسترش مکانى سرمايه منجر به تشکيل سياست جمعيت بخصوص آن مىشود. دليل اين افزايش ترکيب آلى (ارگانيک) سرمايه است که از نسبت سرمايهى ثابت (ارزش وسائل توليد) به سرمايهى متغير (ارزش نيروى کار) نتيجه مىشود (٥٢). به اين معنى که تحت قهر رقابت بازار و اجبار ارزش افزايى ارزش همواره فنآورى (سرمايهى ثابت) بيشتر و پيشرفتهترى جاىگزين نيروى کار (سرمايهى متغير) مىشود. نتيجهى اين روند از يک سو، تمرکز سرمايه و از سوى ديگر، تجمع ابزار تولد در صنعت بزرگ است. به اين ترتيب، نه تنها ابزارهاى توليد تحت نظارت مستقيم سرمايهداران قرار مىگيرند، بلکه کارگران همواره براى روند توليد بىارزشتر مىشوند. به اين ترتيب، مارکس يک قانون جمعيت از شيوهى توليد سرمايهدارى استنتاج مىکند. همانگونه که وى در اين رابطه ادامه مىدهد،

«با مقدار سرمايهى اجتماعى وارد در کار و درجهى رشد آن، با گسترش دامنهى توليد و تودهى کارگرانى که بحرکت در آمدهاند، با ترقى بارآورى کار آنها، و با فوران نيرومندتر و کاملتر همهى سرچشمههاى ثروت، مقياسى نيز که در آن جذب بيشتر کارگران بوسيلهى سرمايه با دفع بيشتر آنها بستگى دارد، گستردهتر ميشود، سرعت تغييرات در ترکيب آلى سرمايه و در صورت فنى آن افزايش مييابد و دامنهى آن محيطهائى از توليد که تغييرات مزبور در آنها، گاه همزمان و گاه متناوبه راه پيدا ميکند، منبسط ميگردد. بنابراين جمعيت کارگرى با انباشت سرمايهاى که خود موجد آنست، مستمراً وسائل زائد ساختن نسبى خويش را فراهم ميسازد. همچنانکه در واقع همهى شيوههاى توليد تاريخى داراى قوانين جمعيت مخصوص خودند و از لحاظ تاريخى معتبرند، اين نيز قانون جمعيت خاص شيوهى توليد سرمايهداريست.» (٥٣).

مارکس مازاد نيروى کار در نظام سرمايهدارى را "سپاه صنعتى ذخيره" مىنامد که در روند ارزش افزايى ارزش نقش به سزايى دارد. سرمايه از دو جهت فعال است. با وجودى که انباشت سرمايه از يک سو، بر تقاضاى کار مىافزايد، ليکن از سوى ديگر، عرضهى کارگرانى را که بيکار ساخته است، افزايش مىدهد. همزمان فشار بيکاران بر کارگران شاغل باعث مىشود که آنها در برابر تشديد روند توليد مقاومت نکنند و مقدار بيشترى از نيروى کارشان را براى خدمت به سرمايه جارى سازند. محکوم ساختن بخشى از طبقهى کارگر به بيکارى اجبارى که با کار طاقت فرساى بخش مشتغل همراه است، تبديل به يک ابزار مناسب براى افزايش تمول انفرادى سرمايهداران مىگردد. در نتيجه توليد "سپاه صنعتى ذخيره" متناسب با توسعهى انباشت اجتماعى است. بر اين اساس عرضهى نيروى کار تا حد معينى از ارادهى کارگران مستقل مىشود و استبداد سرمايه در کارخانه را به کمال مىرساند (٥٤). همانگونه که مارکس در رابطه با "سپاه صنعتى ذخيره" ادامه مىدهد،

«اما اگر وجود جمعيت زائد کارگرى نتيجهى انباشت يا توسعهى ثروت بر اساس سرمايهداريست، بالعکس همين اضافه جمعيت بنوبه خود اهرمى براى انباشت سرمايهدارى ميگردد و حتى بيکى از شرايط وجودى شيوهى توليد سرمايهدارى مبدل ميشود. اضافه جمعيت مزبور ارتش احتياط صنعتى آماده بخدمتى بوجود ميآورد، که چنان کامل و مطلق بسرمايه تعلق دارد که گوئى وى آنرا با مخارج شخصى خود پرورده است. وى براى تأمين احتياجات متغير ارزش افزائى سرمايه، مصالح انسانى همواره آمادهاى را ايجاد ميکند، که مستقل از حدود حقيقى افزايش جمعيت است. با انباشت و ترقى بار آورى کار که همراه آنست نيروى انبساط سرمايه ناگهان رشد ميکند.» (٥٥).

بنا بر بررسى مارکس، منطق انباشت که تحت قهر رقابت بازار و اجبار ارزش افزايى ارزش ماسک اقتصادى سرمايهدار را مىسازد و فعاليت منطقى وى را سامان مىدهد، سرانجام با حدود انباشت سرمايه مواجه مىشود و به غير منطقى شدن نظام سرمايهدارى مىانجامد. بحران اقتصادى برابر با گسست رابطهى کالا - پول - کالا است. مارکس بروز بحران را از تضاد درونذاتى شکل کالا در نظام سرمايهدارى استنتاج مىکند و همانگونه که ادامه مىدهد،

«تاکسى خريدار نباشد هيچکس نميتواند بفروشد. ولى هيچکس مجبور نيست چون خود چيزى فروخته است بلافاصله خريد نمايد. (...) تضادى که ذاتاً در درون کالا هست (يعنى تضاد ناشى از ارزش مصرف و ارزش، از کار انفرادى که بايد در عين حال خود را بمثابه کار اجتماعى بلاواسطه بنماياند، از کار مشخص ويژه که در عين حال بمثابه کار مجرد عام تلقى ميشود و نيز از شخصيت دادن باشياء و شيئيت بخشيدن باشخاص) اشکال تکامل يافته حرکت خود را، در تضادهاى استحاله کالاها بدست ميآورد. پس اين اشکال امکان بروز بحرانها، ولى فقط امکان بروز آنها را، در بر دارند.» (٥٦).

بنابراين سرمايه در روند منطقى حرکت و گرايشاش از يک سو، با حدود تداوم زمانى و گسترش مکانىاش و با بحران ارزش افزايى مواجه مىشود و از سوى ديگر، با تمرکز سرمايه نه تنها پرولتاريا از نظر کمى افزايش مىيابد، بلکه "سپاه صنعتى ذخيره" تشکيل مىشود و به اين منوال، قواى آنتاگونيستى سرمايه نيز به وجود مىآيد. مقاومت اجتماعى و بروز نبرد طبقاتى مصداق تضاد درونذاتى نيروهاى مولد با مناسبات توليدى هستند که البته با بروز بحران اقتصادى شدت مىگيرند.

مارکس حرکت سرمايه را مانند يک روند که قوانين حاکم بر آن مستقلاً و پشت سر انسانها فعال هستند، بررسى مىکند. اين قوانين وابسته به اراده و علم انسانها و يا تابع قصد و نيت آنها نيستند، بلکه کاملاً بر عکس، اين قوانين براى انسانها ماسکهاى اقتصادى مىسازند و آگاهى، اراده و مقاصد انسانهاى را به زير سلطهى خويش مىکشند. آگاهى در ماهيتش نتيجهى ادغام سوژه با ابژه و شناخت انسان از هستىاش است. در روند شناخت يک چيز بخصوص در شرايط و مناسبات مختلف وجوديش و در برابر آنها خود را شکل و تغيير شکل مىدهد و سرانجام به ماهيتش، يعنى آن چيزى که در واقعيت است، تبديل مىشود. در روند تحقق آگاهى، شناخت ماهيت پوشيده و اشکال کاذب دينى و دنيوى (فلسفى و ايدئولوژيک) هستى انسان را عريان مىسازد.

مارکس در سنت هگل آگاهى را به معنى کسب خودآگاهى مىداند که البته در حرکت ديالکتيکى و ماترياليستى، يعنى بر رابطهى انسان با طبيعت استوار مىشود. به اين معنى که آگاهى از هستى به صورت خودآگاهى در ارتباط با تبادل مادى ميان انسان و طبيعت شکل مىگيرد. واسطهى اين رابطهى مادى کار است. کار از يک سو، تبادل مادى ميان انسان و طبيعت را ميسر مىکند و از سوى ديگر، جهانبينى انسان را مىآفريند و منجر به ارتقاء انسان مىشود. به بيان ديگر، هر چه انسان بر طبيعت بيشتر مسلط شود، آگاهى وى نيز از هستى و جايگاه طبقاتىاش واقعى تر است. در حالى که انسان از طريق کار طبيعت بيرونى را تغيير مىدهد، به همين منوال نيز طبيعت درونىاش تغيير مىيابد. همانگونه که مارکس رابطهى انسان با طبيعت را از طريق کار برجسته مىسازد.

«در مرحله نخست کار عبارت از پروسه ايست بين انسان و طبيعت، پروسهاى که طى آن انسان فعاليت خويش را واسطه تبادل مواد بين خود و طبيعت قرار ميدهد، آنرا منظم ميکند و تحت نظارت ميگيرد. انسان خود در برابر مواد طبيعت مانند يک نيروى طبيعى قرار ميگيرد. وى قواى طبيعىاى را که در کالبد خود دارد، بازوها، پاها، سر و دستش را بحرکت در ميآورد تا مواد طبيعى را بصورتى که براى زندگى خود او قابل استفاده باشد تحت اختيار در آورد. در حاليکه وى با اين حرکت روى طبيعت خارج از خود تأثير ميکند و آنرا دگرگون ميسازد، در عين حال طبيعت ويژه خويش را نيز تغيير ميدهد. وى باستعداداتى که در نهاد اين طبيعت خفته است تکامل مىبخشد و بازى نيروهاى آنرا تحت تسلط خويش در ميآورد.» (٥٧).

بنابراين هر چه تکامل فنآورى سريعتر و ابزار کار پيشرفتهتر باشند، در نتيجه تبادل مادى ميان انسان و طبيعت شديدتر و مناسبات براى آگاهى از هستى مساعدتر مىشوند. در انديشهى ماترياليستى کار فعاليت اساسى در جامعه تلقى مىشود که بر تمامى اشکال طبقاتى و اجتماعى و واکنشهاى عملى و نظرى اثر مىگذارد. ليکن خردگرايى بشر براى مداخله در شيوهى بکارگيرى و نظارت آگاهانه بر فرايند کار در يک جهان صرفاً ذهنى رخ نمىدهد، بلکه از شکل نظرى به فعاليت عملى براى تغيير روشهاى زندگى تبديل مىشود. اين در واقع همان "خود آفرينى انسان" است که در "پديدار شناسى ذهن" هگل يک جنبهى انتزاعى از حرکت تارخ را جلوه مىدهد و از اين رو انسان را به عنوان عامل وقايع تاريخى به حساب نمىآورد. در برابر براى مارکس اين انسانها هستند که تاريخ را مىسازند. انسانهايى که از طريق کار و مبادلهى مادى با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى را تغيير مىدهند، بلکه با تغيير طبيعت درونى خويش به آگاهى از هستى دست مىيابند. نبرد طبقاتى نشانهى کسب آگاهى نيروهاى مولد از تضاد با مناسبات توليدى است که در واکنش به منطق ارزش افزايى سرمايه بروز مىکند. به تعريف مارکس کسب آگاهى از هستى، مستقيماً به تشکيل ساختار و نبرد طبقاتى مىانجامد. همانگونه که وى در اين رابطه ادامه مىدهد.

«بمحض اينکه کارگران به راز پشت پرده پى ميبرند و باين نتيجه ميرسند که هر قدر آنها بيشتر کار ميکنند و بر ثروت ديگران ميافزايند و هر اندازه که نيروى بارآور کارشان رشد ميکند، باز نقش آنها، حتى بمنزلهى وسيلهى بهرهورى سرمايه، براى خودشان همواره بى ثبات تر ميگردد، بمحض اينکه کشف ميکنند که تشديد درجهى رقابت بين خود آنها بى چون و چرا وابسته بفشار اضافه جمعيت نسبى است و بالنتيجه تا ميکوشند بوسيلهى اتحاديههاى کارگران و غير آن همکارى حساب شدهاى بين شاغلين و غير شاغلين سازمان دهند تا عواقب ويران کنندهى اين قانون طبيعى توليد سرمايهدارى را نسبت بطبقه خويش در هم شکنند و يا آنرا سستتر کنند، آنوقت است که صداى اعتراض و فرياد سرمايه و اقتصاددان حامى آن بلند ميشود که اى امان بقانون "جاويدان" و گويا "مقدس" عرضه و تقاضا لطمه وارد شده است. در واقع هر توافقى که بين کارگران شاغل و غير شاغل انجام گيرد، بازى "تميز" اين قانون را مختل ميسازد.» (٥٨).

به نظر مىرسد که مارکس ميان فعاليت صنفى و سياسى قاطعانه تفاوت قائل نمىشده و اتحاد کارگران شاغل و غير شاغل ("سپاه صنعتى ذخيره") را براى انقلاب و سلب مالکيت خصوصى از سرمايهدارن ضرورى مىدانسته است. مارکس در تداوم فلسفهى سوبژکتيو هگل و با انديشهى ماترياليسم تاريخى سلب مالکيت خصوصى را "نفى نفى" مىنامد. بنا بر بررسى وى مالکيت خصوصى در نظام سرمايهدارى نتيجهى سلب مالکيت مىباشد که با تحقق "انباشت اوليه" و در روند توليدات سرمايهدارى متحقق شده است. همانگونه که با گذار از شيوهى توليد فئودالى به نظام سرمايهدارى مالکيت زمين توليدکنندگان مستقيم (کشاورزان و بندگان فئودالها) سلب مىشود، به همين منوال نيز با تشکيل بازار کار و "کار آزاد دوگانه" و در روند توليدات سرمايهدارى، کارگران از نتايج کار خويش به صورت کار اضافى و کار بدون اجرت سلب مالکيت مىشوند. بنابراين مالکيت خصوصى در نظام سرمايهدارى نخست نتيجهى نفى مالکيت انفرادى بوده که بر پايهى کار شخصى قرار داشته است. سپس اين سلب مالکيت از طريق عملکرد قوانين درونذاتى سرمايهدارى ادامه مىيابد و منجر به تمرکز سرمايهها مىشود. در روند ارزش افزايى سرمايه و تحت قهر رقابت بازار سرمايهدار بايد سرمايهداران ديگر را نابود سازد، اگر خواهان بقاى خويش است. راز موفقيت سرمايهدار توليد ارزش اضافى نسبى از طريق فنآورى و اسلوب نوين، دسترسى به ارزش اضافى فوقالعاده و تقليل قيمت کالا در بازار مىباشند. به اين ترتيب، نه تنها بقاى سرمايه تحت قهر رقابت در بازار تضمين مىشود، بلکه ارزش افزايى و تمرکز سرمايه ميسر مىگردد. با تمرکز سرمايهها و يا سلب مالکيت خصوصى بسيارى از سرمايهداران بوسيلهى عدهى کمى از آنها، شکل همکارى در روند توليد به صورت وسيع گسترش مىيابد. به اين ترتيب، استفادهى آگاهانه از دانش در امور فنى، بهره بردارى منظم از زمين زراعى، تکامل ابزار کار براى توليد جمعى و صرفجويى در استفاده از ابزار کار ممکن مىشوند. بنابراين به تعريف مارکس مالکيت خصوصى در نظام سرمايهدارى نشانهى سلب مالکيت اجتماعى است که از طريق انبوه مردم دوباره سلب مىشود. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«با کاهش پيوستهى تعداد سرمايهداران کلان، يعنى آنها که تمام فوائد اين روند تحولى را غصب کرده، بانحصار خود در ميآورند، حجم فقر، فشار، رقيت، فساد و استثمار افزايش مييابد. ولى در عين حال عصيان طبقهى کارگر پيوسته شديدتر ميگردد و مکانيسم پروسهى توليد سرمايهدارى خود آنها را به متحد شدن و سازمان يافتن ميکشاند. انحصار سرمايه براى شيوهى توليدى که خود با آن و تحت تأثير آن شکوفندگى يافته است، بصورت مانعى در ميآيد. تمرکز وسائل توليد و اجتماعى گشتن کار به نقطهاى ميرسد که ديگر با پيوستهى سرمايهدارى خود سازگار نيست. اين پيوسته ميترکد. ساعت مرگ مالکيت خصوصى سرمايهدارى در ميرسد. خلع يد کنندگان خلع يد ميشوند. (...) البته پروسهى تبديل يافتن مالکيت خصوصى پراکندهاى، که مبتنى بر کار انفرادى است، به مالکيت سرمايهدارى، بمراتب طولانىتر، سختتر و دشوارتر از تبديل مالکيت سرمايهدارى بمالکيت اجتماعى است زيرا مالکيت سرمايهدارى خود عملاً بر اساس کار توليدى بشيوهى اجتماعى قرار گرفته است. در مورد اول سخن بر سر سلب مالکيت تودهى مردم بوسيلهى عدهى معدودى غاصب بوده است، در صورتيکه در مورد دوم سخن بر سر خلع يد اقليتى غاصب بوسيلهى تودههاى مردم است.» (٥٩).

از آنجا که "نفى نفى" نتيجهى آگاهى طبقاتى و ادغام سوژه با ابژه است، در نتيجه بنا بر تحليل مارکس اين نافى اخير دوباره مالکيت خصوصى را بر قرار نمىسازد، بلکه مالکيت انفرادى را بر پايهى دست آوردهاى عصر سرمايهدارى، يعنى بر اساس همکارى و مالکيت اجتماعى بر زمين و ابزار توليد سازماندهى مىکند.

بنابراين روشن است که چرا در "نقد اقتصاد سياسى" طبقهى کارگر به عنوان مالک کار و نيروى مولد، يک جايگاه بخصوص به صورت "سوژهى تاريخى" کسب مىکند. نقش تاريخى پرولتاريا در راستاى تشکيل نظمى نوين، وابسته به جايگاه فرودست طبقاتىاش در مناسبات توليد و جامعهى سرمايهدارى است. از يک سو، محروميت طبقهى کارگر از مالکيت خصوصى و نقش کارگران به عنوان مولد ثروت اجتماعى، باعث مىشود که آنها منافعى در تداوم نظام سرمايهدارى نبينند و از سوى ديگر، تضاد نيروهاى مولد با مناسبات توليدى همواره موجب به بروز نبرد طبقاتى مىشود. آگاهى از هستى که از طريق کار و تبادل مادى انسان با طبيعت ممکن مىشود، نه تنها پرده از ماهيت جامعهى طبقاتى که به وسيلهى دين و ايدئولوژى پوشيده شده و شکلى ظاهرى کسب کرده است، بر مىدارد، بلکه در واقعيت عوامل ذهنى و عينى فعاليت سياسى کارگران را به عنوان طبقه نيز مهيا مىسازد. وحدت آگاهى با هستى و سوژه با ابژه و يا بهتر، اتحاد نظرى و عملى در نبرد طبقاتى هستهى انديشهى مارکس و بنيان ماترياليسم ديالکتيکى - تاريخى را مىسازند و پرولتاريا به عنوان آنتىتز و حامل انديشهى سوسياليسم علمى در برابر بورژوازى و نظام سرمايهدارى نقش "سوژهى تاريخى" به خود مىگيرد. بنا بر "نقد اقتصاد سياسى" طبقهى کارگر به دليل هستىاش "گرايش" به انقلاب اجتماعى و استقرار نظام سوسياليستى دارد. ليکن مارکس اين "گرايش" را نه به صورت "تحقق يک قانون رياضى"، نه به صورت "تخيلى"، نه مانند "راهى به سوى سرنوشت" و يا "تقدير از پيش معين شده" در نظر گرفته است. "گرايش" به معنى تاريخى و ديالکتيکى آن است و از اين رو، مارکس همچنين قواى متقابل آن را نيز در نظر مىگيرد.

بنابراين مارکس در برابر روند شناخت، يعنى آگاهى از هستى و خودآگاهى عواملى که سبب پوشيدگى ماهيت و تشکيل آگاهى کاذب مىشوند، نيز در بررسى خويش ادغام مىسازد. به بيان ديگر، در بررسى مارکس روند خودآگاهى يک جنبهى دترمينيستى ندارد زيرا که در برابر آن عوامل متفاوتى مانع ادغام آگاهى با هستى مىشوند و پوشيدگى روابط متضاد اجتماعى را تضمين مىسازند. در نتيجه مارکس در برابر روند خودآگاهى که در ارتباط با تبادل مادى ميان انسان و طبيعت ميسر مىشود، از مفاهيم متفاوتى مانند "از خود بيگانگى"، "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" استفاده مىکند که نوسان ميان خودآگاهى طبقاتى و آگاهى کاذب را نيز در نظر بگيرد. عوامل "از خود بيگانگى" انسان، رقابت اقتصادى در بازار، تشديد فنآورى و تقسيم کار در روند توليد هستند که انسان را مبدل به جزئى از کل نظم مکانيکى مىکنند. به اين ترتيب، انسان ديگر به عنوان فاعل راستين فرآيند کار (کالا) و عامل ايجاد ثروت اجتماعى نمودار نمىشود. در روند توليد، استقلال انسان به وسيلهى سلطهى اصول توليدى سلب مىشود و او را موظف به پيروى از قوانينى مىکند که از پيش تعيين شدهاند. کميت توليد جايگزين کيفيت مىشود و معيار سنجش مقدار کار است. بنا بر تحليل مارکس، تقليل انسان به مقدار کار، نه تنها او را با زمان مشابه و قابل جاىگزينى مىکند، بلکه او را در مقابل نيروى کار محو مىسازد. "از خود بيگانگى" دو جنبهى متفاوت دارد. از يک سو، روند توليد تحت نظارت سرمايهداران است و کارگران دخالتى در تعيين آن ندارند و از سوى ديگر، توليدات که نتايج فعاليت کارگران هستند، به مالکيت سرمايهداران در مىآيند. بنابراين کارگران نسبت به نتايج کار خويش بيگانه مىشوند و کار در شيوهى توليد سرمايهدارى "از خود بيگانه" مىگردد (٦٠).

در حالى که مفهوم "از خود بيگانگى" به حوزهى توليد اختصاص دارد، مفهوم "بتانگارى کالاها" اشکال متفاوت ناآگاهى و تأثيرات ايدئولوژيک را در بر مىگيرد که در حوزهى توزيع متشکل مىشوند. همزمان مفهوم "شىءوارگى" است که نقد مارکس از شکل ارزش مبادلهى کالاها را مستدل مىسازد. کالا در شکل ارزش مصرفش چيزى بسيار روشن است زيرا انسان از طريق کار شکل مواد و مصالح طبيعت را چنان تغيير مىدهد که آنها براى استفادهاش سودمند مىشوند، در حالى که تبديل کالا به ارزش مبادله نکتههاى ظريف متافيزيکى براى آن مىسازد. مارکس به وسيلهى مفهوم "شىءوارگى" يک شکل کلى از زندگى و سازمان و منطق اجتماعى را نقد مىکند که لزوماً به چشم کسانى که آنها را آفريدهاند، نه به صورت آفريدهى خود آنان، بلکه همچون بخشى از طبيعت جلوه مىکنند که تابع قوانين مختص به خويش هستند. همانگونه که مارکس در اين ارتباط برجسته مىسازد،

«صفت اسرارآميز شکل کالا فقط در اين کيفيت است که شکل مزبور (ارزش مبادله) خصلت اجتماعى کار بشر را در نظر انسان بشکل صفات مادى محصولات کار و خواص اجتماعى ذاتى خود اين اشياء منعکس ميسازد و بهمين جهت نيز رابطه اجتماعى توليد کنندگان را با مجموع کار بصورت يک رابطه اجتماعىاى که خارج از ايشان و بين خود اشياء وجود دارد نمايش ميدهد. با اين چشم بندى است که محصولات کار بدل به کالا ميشوند و در عين محسوس بودن غير ملموس ميگردند يعنى بصورت اشياء اجتماعى در ميآيند. همچنانکه تأثير نورانى شىءاى بر عصب باصره مانند تحريک داخلى خود عصب باصره نموده ميشود بلکه بصورت شىء محسوسى که خارج از چشم قرار گرفته است بيان ميگردد.» (٦١).

بنابراين از طريق ارزش مبادله نه تنها ماهيت اجتماعى کار انسان پوشيده مىماند، بلکه روابط انسانها از طريق اشياء متشکل مىشوند. "بتانگارى کالاها" فقط نتيجهى جامعهى شىءواره است که مانند يک کيش تبديل به ايمان انسانها مىشود و منطق آنها را به سلطهى ضرورت تصرف کالا مىکشد. به بيان ديگر، "بتانگارى کالاها" در اشکال ارزش مبادلهى آنها قرار دارد که به صورت اجبار اجتماعى و قانونمندى بر انسانها مسلط مىشود. "بتانگارى پول" و "بتانگارى کارمزد" فقط نتايج مستقيم "بتانگارى کالاها" هستند زيرا پول براى "کار آزاد دوگانه" جنبهى خشونت اجتماعى دارد و تنها از طريق پول و کارمزد بيشتر تصاحب کالاها ممکن مىشوند. همانگونه که طبيعت بيرونى از قانون جاذبهى زمين تبعيت مىکند، به همين منوال، طبيعت درونى انسانها به سلطهى قوانينى در مىآيد که در پشت سر آنها صدق مىکنند. همانگونه که مارکس در اين رابطه ادامه مىدهد،

«در واقع خصلت ارزشى محصولات کار بوسيله عمل کردن آنها بمثابه مقادير ارزشى تثبيت ميگردد. اين مقادير دائماً و با قطع نظر از اراده، پيش بينى و اعمال مبادله کنندگان در تغيير هستند. در نظر اينان حرکت اجتماعى خودشان بصورت اشياء جلوهگر ميشود بطوريکه در عوض تسلط بر آن زير بار نفوذش ميروند.» (٦٢).

بنابراين آگاهى از هستى و تشکيل هويت و همبستگى در نبرد طبقاتى از نوسان خودآگاهى با آگاهى کاذب شکل مىگيرد. سلب مالکيت خصوصى و "نفى نفى" نتيجهى ادغام سوژه با ابژه و يا آگاهى با هستى است و از طريق تشکل ساختارى طبقهى کارگر متحقق مىشود. به اين ترتيب، مارکس از طريق نقد درونذاتى نظام سرمايهدارى عواقب روند ارزش افزايى سرمايه را از منظر توليد ارزش، تشکيل ساختار و کنش اجتماعى بررسى مىکند. بديهى است که مارکس از دانش فلسفىاش براى "نقد اقتصاد سياسى" سود مىبرد. در اين ارتباط ديالکتيک بايد ماهيت را از شکل مجزا مىساخت و واقعيت ابژکتيو را در تئورى بازتاب مىداد. ليکن بازتاب وقايع ابژکتيو به صورت يک تئورى تاريخى فقط زمانى قابل تحقق بود که از يک سو، ديالکتيک هگل دگرگون مىشد و از سوى ديگر، مفاهيم سنتى اقتصاد کلاسيک دوباره معين و تعريف مىشدند. از آنجا که ديالکتيک حکومت هر چيز را بر خود نمىپذيرد و ذاتاً انتقادى و انقلابى است، در نتيجه ديالکتيک مارکس بيش از نقد رابطهى توليد ارزش، تشکيل ساختار و کنش اجتماعى است و از آنجا که ديالکتيک مارکس نقد روند منطقى سرمايهدارى را مد نظر دارد، در نتيجه فراتر از تدوين تئورى سرمايه يک فلسفهى سياسى براى حق مقاومت و انقلاب اجتماعى مىسازد.

بنابراين "نقد اقتصادى سياسى" فقط شامل نقد درونذاتى کليت جامعهى سرمايهدارى نمىشود، بلکه يک تئورى براى عبور از نقد فلسفى به حوزهى فعاليت سياسى است. ليکن عبور از تعبير دنيا به تغيير دنيا به معنى ارادهگرايى محض نيست زيرا تئورى مارکس نه تنها با اولويت ابژه بر سوژه براى زيربنا در روند تحولات اجتماعى نقش مسلط قائل مىشود، بلکه در مضمونش فلسفهى ايدهآليستى آلمانى را پشت سر مىگذارد. بنابراين سلب مالکيت خصوصى سرمايهدارى و "نفى نفى" زمانى قابل تحقق مىشوند که نخست از طريق استفاده از فنآورى و اسلوب نوين توليد يک سطح بالايى از بارآورى نيروى کار به وجود آمده و صنعت موجود به دلايل تضادهاى درونذاتى ارزش افزايى سرمايه در تمامى قدرت توليدى خويش قابل استفاده نبوده باشند. دوم، افکار عمومى تحت تأثير ضرورت نظارت بر همکارى و فعاليت اقتصادى باشد و سوم، تشکيل و رشد نهادهاى طبقهى کارگر است که در نتيجهى روند خودآگاهى منافع طبقاتى خويش را فراى اهداف صنفى و نظام سرمايهدارى پيگيرى مىکند.

به بيان ديگر، نطفهى نظم نوين در بطن جامعهى سرمايهدارى به وجود مىآيد، زيرا صنعت موجود قادر به اشتغال همگانى و تضمين بازسازى نيروى کار نمىشود و "سپاه صنعتى ذخيره" و فقر به بار مىآورد، زيرا کارگر در روند توليد تحقير و "از خود بيگانه" مىشود و از طريق تقسيم کار بدنى و فکرى طبيعت وجوديش به عنوان سوژهى خردگرا و حقيقتياب انکار مىگردد، زيرا که طبقهى کارگر در روند تبادل مادى با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى را تغيير مىدهد، بلکه طبيعت درونىاش را نيز متحول مىسازد و به خودآگاهى از هستى خويش دست مىيابد.

بنابراين سلب مالکيت خصوصى و عبور از نظام سرمايهدارى به سوسياليسم مشروط به تجمع و تراکم يک رديف از مناسبات اقتصادى، اجتماعى و فلسفى هستند که همراه با هم سبب هويت و همبستگى طبقاتى مىشوند و "سوژهى تاريخى" را به وجود مىآورند. مارکس هيچگاه ابعاد نظام سوسياليستى را معين نکرد زيرا نه ابزار تحليلى (نقد درونذاتى و اولويت وقايع ابژکتيو بر درک سوبژکتيو) که وى براى "نقد اقتصاد سياسى" و تکامل فلسفهى ماترياليسم ديالکتيکى - تاريخى ايجاد کرده بود، براى اين کار مناسب بودند، نه وى گرايش به طرح مباحث انتزاعى داشت و نه اصولاً يک تئورى قادر به طرح ابعاد يک نظام غير واقعى مىشود. ليکن مارکس و همچنين مانند وى انگلس در هر جا که به دوران گذار از نظام سرمايهدارى به سوسياليسم پرداختهاند بر ضرورت تشکيل آگاهى طبقاتى و "سوژهى تاريخى" تأکيد کردهاند. در نتيجه انقلاب و تشکيل دولت سوسياليستى نيز نتيجهى کنش "سوژه تاريخى" و اقدام فعال طبقهى کارگر قلمداد مىشود. دولت سوسياليستى يک "ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا" است، جامعهى تعاونى بر پايهى مالکيت عمومى از وسايل توليد متشکل مىشود، نيروهاى مولد تحت "اختيار همکارى مشترک توليدکنندگان" هستند، توليد بر زمينهى "همکارى آزاد و برابر توليدکنندگان" سازماندهى مىشود، از هر کس بنا بر توانايىاش انتظار مىرود و به هر کس بنا بر نيازهايش تعلق مىگيرد، جامعهى سوسياليستى شامل يک "مجموعه از انسانهاى آزاد" مىشود و سرانجام آزادى فردى نشانهى يک جامعهى آزاد است (٦٣).

منابع و پاورقى:

1) vgl. Claudin, Fernando (1977): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der Komintern zur Kominform, Bd. 1, Berlin (west), S. 55

2) Lenin, W. I. (1956): Die Entwicklung des Kapitalismus im Russland, Berlin (ost), und

vgl. Lenin, W. I. (1982): Der Imperialismus als Höchste Stadium des Kapitalismus, in: Ausgewählte Werke, Moskau, S. 183ff.

3) Marcuse, Herbert (1974): Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus,  Übersetzung von Alfred Schmidt, 3. Auflage, Darmstadt, S. 51

4) vgl. Labica, Georges (1986): Der Marxismus-Leninismus - Elemente einer Kritik, Berlin (west), S. 28, 63

5) vgl. Bucharin Nikolai (1922): Theorie des Historischen Materialismus Gemeinverständliches Lehrbuch der Marxistischen Soziologie, Hamburg, S. 259, 357f., und

vgl. Bucharin, Nikolai/Deborin, Abram (1974): Kontroversen ber dialektischen und mechanischen Materialismus, Frankfurt am Main, und

vgl. Korsch, Karl (1966): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main, S. 67

6) vgl. Claudin, Fernando (1977): ebd., S. 19, 60f., 100

٧) مقايسه سورکين، گ ـ ز ـ (١٣٦٠): مورخان بورژوا و رفورميست و سياست کمينترن در زمينه مسائل ملى و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ صفحه ٢٤٥ ادامه، تهران، صفحهى ٢٥٤ ادامه، و

Lenin, V. I. (1930): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. 19, PP. 99, 100

٨) مقايسه، اوليانوفسکى، ر ـ ا ـ (١٩٦٠): پيشگفتار، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ صفحهى ٩ ادامه، تهران، ص ٢٠ ادامه

9) vgl. Labica, Georges (1986): ebd. S. 54

10) ebd. S. 22

١١) مقايسه، اوليانوفسکى، ر ـ ا ـ (١٩٦٠): پيشگفتار، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ صفحهى ٩ ادامه، تهران، صفحهى ٢٠ ادامه

12) Ravasani, Schapour (1978): Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates, Stuttgart, S. 195

13) Marx, Karl (1974): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (0st), S. 892

14) vgl., ebd. S. 893

١٥) مارکس، کارل (١٣٧٨): هيجدهم برومر لوئى بناپارت، چاپ دوم، ترجمه باقر پرهام، تهران، صفحهى ٢٤ ادامه

16) Marx, Karl, z.n. Elster, Jon (1985): Drei Kriterien am Klassenbegriff, in: PROKLA, Heft 58, S. 63ff., Berlin, 78f.

17) Lockwood, David (1985): Das schwächste Glied in der Kette? - Einige Anmerkungen zur marxistischen Handlungstheorie, in: PROKLA, Heft 58, S. 5ff., Berlin, S. 12

18) vgl. Heinrich, Michael (1999): Kommentierte Literaturliste zur Kritik der politischen Ökonomie, in: Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von Marx in Schaubildern mit Kommentaren, Altvater, Elmar u. a. (Hrsg.), S. 188ff., Münster, S. 191, 194, und

vgl. Hecker, Rolf (1999): Die Entstehung-, Überlieferung- und Editionsgeschichte der ökonomischen Manuskripte und des "Kapital", in: Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von Marx in Schaubildern mit Kommentaren, Altvater, Elmar u. a. (Hrsg.), S. 221ff., Münster, S. 221f.

19) Altvater, Elmar (1999) (Hrsg.): Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von Marx in Schaubildern mit Kommentaren, Münster, S. 30

20) Postone, Moishe (2003): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. 146f.

21) vgl. Hegel,G.W.F. (1977): Phänomenologie des Geistes, Berlin (ost), und

هگل، گ.و.ف. (١٣٨٥): ارباب و برده، در جامعهشناسى انتقادى، ويراستار: پل کانرتون، مترجم: حسن چاوشيان، صفحهى ٤٥ ادامه، تهران، و

مقايسه، حکيمى، محسن (١٣٨٠): مارکس جوان، در اينترنت، صفحهى نگاه، در بخش نوشتهها

www.negah1.com

٢٢) مارکس، کارل (١٣٨٥): نقد فلسفهى هگلى، در جامعهشناسى انتقادى، ويراستار: پل کانرتون، مترجم: حسن چاوشيان، صفحهى ٥٧ ادامه، تهران، صفحهى ٦٣

23) vgl. Marx, Karl (1982): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin (ost), S. 49, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): سرمايه، جلد اول، ترجمهى ايرج اسکندرى، از نشريات حزب توده ايران، صفحهى ٧٧

24) Marx, Karl (1982): ebd., S. 52, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٧٩

25) Marx, Karl (1982): ebd., S. 53, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٨٠

26) Marx, Karl (1982): ebd., S. 121, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٣١

27) Marx, Karl (1982): ebd., S. 107, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٢١

28) Marx, Karl (1982): ebd., S. 161, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٦٢

29) Marx, Karl (1982): ebd., S. 165, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٦٥

30) Marx, Karl (1982): ebd., S. 166f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٦٦ ادامه

31) Marx, Karl (1982): ebd., S. 181, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٧٩

32) Marx, Karl (1982): ebd., S. 183, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٨١

به نظر مىرسد که براى تشکيل بازار کار و "کار آزاد دوگانه" اعمال خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضايى و نظامى) ضرورى است. مارکس فصل بيست و چهارم جلد اول سرمايه را با عنوان "آنچه انباشت بدوى خوانده شده است" به بررسى تاريخى اين پديده اختصاص مىدهد.

vgl. Marx, Karl (1982): ebd., S. 741ff., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٦٤٧ ادامه

33) Marx, Karl (1982): ebd., S. 609, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٢٨ ادامه

34) Marx, Karl (1982): ebd., S. 99, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١١٤

35) Marx, Karl (1982): ebd., S. 201, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٩٥

36) Marx, Karl (1982): ebd., S. 211, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٢٠٢

37) Marx, Karl (1982): ebd., S. 223, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٢١١

38) Marx, Karl (1982): ebd., S. 251, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٢٣٣ ادامه

39) Marx, Karl (1982): ebd., S. 185, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٨٢

40) Marx, Karl (1982): ebd., S. 264, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٢٣٠

41) Marx, Karl (1982): ebd., S. 248, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٢٣٢

42) Marx, Karl (1982): ebd., S. 285f., 316, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٢٦٢ ادامه، ٢٨٧ ادامه

43) Marx, Karl (1982): ebd., S. 333f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٠١

44) Marx, Karl (1982): ebd., S. 335, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٠٢

45) Marx, Karl (1982): ebd., S. 336, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٠٣

46) Marx, Karl (1982): ebd., S. 429, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٧٨

47) Marx, Karl (1982): ebd., S. 337f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٠٣

48) Marx, Karl (1982): ebd., S. 421, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٧٢

49) Marx, Karl (1982): ebd., S. 424, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٧٤

50) Marx, Karl (1982): ebd., S. 425, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٣٧٥

51) Marx, Karl (1982): ebd., S. 641, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٥٥

52) Marx, Karl (1982): ebd., S. 640, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٥٤

53) Marx, Karl (1982): ebd., S. 659, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٧١ ادامه

54) Marx, Karl (1982): ebd., S. 669f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٧٨ ادامه

55) Marx, Karl (1982): ebd., S. 661, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٧٢

56) Marx, Karl (1982): ebd., S. 127f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٣٥ ادامه

57) Marx, Karl (1982): ebd., S. 192f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٨٨

58) Marx, Karl (1982): ebd., S. 669f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٥٧٩

59) Marx, Karl (1982): ebd., S. 790f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ٤٩١

٦٠) مارکس، کارل (١٩٧٩): فقر فلسفه، از انتشارات سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران، شمارهى ٢١، ص ٥٢ ادامه

61) Marx, Karl (1982): ebd., S. 86, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٠٤

62) Marx, Karl (1982): ebd., S. 89f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همانجا، صفحهى ١٠٥ ادامه

٦٣) مارکس، کارل (١٣٧٥): نقد برنامه گتا، ترجمه ا. برزگر، برلين، و

Engels, Friedrich (1946): Antidüring, Berlin (ost), und

مقايسه، انگلس، فريدريش (١٩٧٨): انتى دورينگ، انتشارات کارگر، سويس

Engels, Friedrich (1977): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, Berlin (ost), und

مقايسه، انگلس، فريدريک (١٣٥٤): منشاء خانواده، مالکيت خصوصى و دولت، انتشارات نبرد کارگر، انگلستان، و

مقايسه؛ مارکس، کـ ـ و انگلس، فـ ـ (١٩٥١): مانيفست حزب کمونيست، مسکو