لیبرال دموکراسی

هدف لیبرالیسم را می توان در چهارچوب پاسخگویی به دو مسئله مهم یعنی محدود کردن قدرت دولت و پذیرش اختلاف نظر بین افراد در رابطه با زندگی ایدهآل تعریف کرد. درک درست ارزشهای اساسی لیبرالیسم، از تقدیس مالکیت خصوصی و بازار آزاد گرفته تا تأکید بر اهمیت آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی نیز به نحو تنگاتنگی در چهارچوب پاسخ لیبرالی به این دو مسئله مهم امکانپذیر است.

من در اینجا تلاش خواهم کرد پاسخ لیبرالیسم به این دو مسئله مهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر محدودیتهای آن روشنی بیافکنم.

ایده آل لیبرالی دولت کوچک

تا آنجا که به تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای جهان در دهههای گذشته مربوط است، شواهد بسیار بر نا کارایی و زیانبار بودن دولتهای پر قدرت حکایت دارد. پیش از این تجربه دولتهای پرقدرت را در نظامهای سیاسی مدعی دموکراسی خلقی مرور کردیم. تجربه دولتهای پرقدرت در کشورهای سرمایهداری نیز، برغم تمایزات جزئی و کلی، در بسیاری از حوزهها و شاخصه های تعیین کننده با نتایج کم و بیش یکسانی همراه بوده است. تجربه دولتهای پرقدرت در عرصه سیاسی، با سلب آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی آحاد جامعه، محدود شدن بیش از پیش حوزۀ جامعه مدنی، توسل به زور و سرکوب برای حفظ قدرت و نهایتا ظهور انواع مختلفی از دیکتاتوری های سیاسی و رژیم های توتالیتر همراه بوده است. حتی در کشورهایی که دولتهای پرقدرت در نتیجه پیروزی یک انقلاب تودهای بر سر کار آمدهاند (همچون ایران) تثبیت پایههای دولت پرقدرت به استقرار نهایی حکومتهای خودکامه و توتالیتر انجامیده است.

در حوزه اقتصادی نیز کارنامه دولتهای پر قدرت چندان بهتر بنظر نمیر سد. برای بررسی کارنامه اقتصادی دولتهای پرقدرت لازم است این دولتها را به دو دسته جداگانه تقسیم کنیم:

1ـ دولتهای که از اقتدار سیاسی گستردهای برخوردارند، امّا در حوزه اقتصادی به دخالت گسترده در فعالیتهای اقتصادی تمایل نداشته و خواهان گسترش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی هستند.

2ـ دولتهای که اقتدار سیاسی خویش را در خدمت ایجاد اقتصاد دولتی و گسترش کنترل دولت بر حوزههای اقتصاد قرار میدهند.

دولت کره جنوبی و دولت شیلی ( تا قبل از استقرار دموکراسی- لیبرال در این کشورها ) را میتوان در شمار دولتهای پرقدرت نوع اوّل قرار داد. این دولتها با اعمال دیکتاتوری و سرکوب سیاسی و ایجاد شرایط تأمین فوق سودهای اغواء کننده برای سرمایههای داخلی و خارجی، میتوانند برای دورههایی رشد بالای اقتصادی را در کشورشان تأمین نمایند. با ادامه رشد اقتصادی این کشورها، امّا حیات دولتهایی از این نوع خود به مانع مهمی در برابر رشد پر شتاب اقتصادی تبدیل شده و تغییر این دولتها به دولتهای دمکراتیک و نیمه دموکراتیک، به یک ضرورت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی عاجل تبدیل میشود. بعلاوه امتیاز مربوط به رشد اقتصادی این کشورها را تماماً نمیتوان به حساب دولتهای پر قدرت حاکم بر آنها گذاشت. تا آنجا که به تجربه کره جنوبی و شیلی مربوط است، حمایتهای سیاسی ـ اقتصادی قدرتهای بزرگ امپریالیستی و در رأس آنها آمریکا از این کشورها را باید عامل مهمی در کسب شاخصهای رشد اقتصادی پرشتاب در این کشورها به حساب آورد.

تجربه دولتهای نوع دوّم، امّا اساساً با شکست و ناکامی جدی در بهبود شاخصهای اقتصادی و معشیتی مردم همراه است. این دولتها با بکارگیری بخشهایی از الگوی اقتصادی کشورهای اردوگاه سوسیالیستی سابق و دولتی کردن بخشهای کلیدی و غیر کلیدی اقتصاد، منبع مالی قابل اتکایی برای تأمین هزینههای سرسامآور دستگاه سرکوب پرقدرت و جثه عظیم و انگلی بوروکراسی خویش، تدارک میبینند. در این رژیم ها در حالی که اکثریت مردم بشدت استثمار شده و تعداد پر شماری از آنها زندگی در زیر خط فقر را تجربه میکنند، بساط رانت خواری و رشوهخواری وا بستگان به دستگاه دولتی پررونق است.

با چنین تجربه تاریخی از دولتهای پر قدرت (اعم از دولتهای پر قدرت مدعی سوسیالیسمِ و دولتهای پر قدرت حاکم بر کشورهای سرمایهداری) ایده آل لیبرالی دولت کوچک، به سادگی در خدمت تقویت پایههای دموکراسی جلوه میکند.

دقت در ایدهآل دولت کوچک در لیبرالیسم، اما افق چنین خوشبینی سیاسی را به مقدار زیادی تیره میکند. در نگاه لیبرالی، آیده آل دولت کوچک نه بر ایجاد شرایط ضرور برای مشارکت موثر و همه جانبه آحاد مردم در تمامی عرصه های حیات اجتماعی که اساساً بر منع دولت از دخالت در حوزه اقتصاد استوار است.

در قرائت کلاسیک از لیبرالیسم، کوچکی دولت بیش و پیش از هر چیز، با عدم دخالت آن در حوزه اقتصاد و در محور آن احترام به مالکیت خصوصی و پاسداری از حریم بازار آزاد متناظر است. در این میان دایره دخالت گری مردم در اداره و ساماندهی امور مربوط به خود، حد و میزان آزادیهای سیاسی، گستره فعالیت نهادهای جامعه مدنی و دیگر شاخصه های مهم دمکراسی، همه و همه در سایه اصل اساسی احترام به مالکیت خصوصی و تأمین شرایط بازار آزاد، قابل تعریف است.

جوهر نظریه لیبرالی دولت کوچک، یعنی منع دولت از دخالت در حوزه اقتصاد سبب میشود که لیبرالیسم دمکراسی را بشکل مشروط و تا آنجا که دموکراسی در تناقض با حریم مالکیت خصوصی قرار نگیرد، مورد تأیید قراردهد. پدران لیبرالیسم در حقیقت با توجه به اهمیت حفظ حریم مالکیت خصوصی و بازار آزاد در نظریه لیبرالی و تناقض بالقوه چنین اصلی با نتایج کارکرد دموکراسی گسترده و عمق یافته بود که به مخالفت با دموکراسی مبادرت میورزیدند. آنها دموکراسی را اساساً با دموکراسی مستقیم و تجربه دموکراسی در یونان باستان متناظر میدیدند. از اینرو دموکراسی را وسیلهای در خدمت قدرتگیری توده تنگدست و بقول خویش عوام و اوباش ارزیابی کرده و حق رأی را فقط در شأن افراد صاحب ملک میدانستند.

لیبرال ها تنها در اواخر قرن نوزده و پس از ظهور اشکالی از دموکراسی نمایندگی که حفظ قدرت سیاسی توسط صاحبان ثروت و قدرت در عین اعطاء حق رأی عمومی به آحاد مردم را ممکن ساخت، به دموکراسی روی خوش نشان دادند. تام پین جزء اولین لیبرال هایی بود که از اعطاء حق رأی به همه اقشار جامعه در چهارچوب دمکراسی لیبرال دفاع کرد.1

از نظر لیبرال ها سیستم دموکراسی نمایندگی ضمن گسترش حق رأی به تمامی آحاد جامعه، از کارگر و سرمایهدار، عملاً امکان و ابزار ادامه سلطه سرمایهداران و صاحبان املاک بر دستگاه دولتی را حفظ میکرد. جیمز میل با اشاره به دموکراسی نمایندگی از آن بعنوان معجزه دوران یاد کرد.

او در مقاله خود تحت عنوان "رسالهای درباره دولت " نوشت؛ " در کشف بزرگ دوران جدید، یعنی نظام نمایندگی، شاید بتوان راه حل تمام مشکلات، چه نظری و چه عملی را یافت." ² تجربه تاریخی بسیاری از کشورها در بیش از یک قرن گذشته نیز نشان میدهد که جیمز میل پر خطا نمیگفت. در دموکراسی نمایندگی یا سیستم پارلمانی مردم فقط به هنگام انتخابات از حدی از انتخاب سیاسی برخوردار میشوند. با پایان انتخابات همه یا بخش اعظم قدرت مردم به نمایندگان پارلمان تفویض شده و توده مردم عملاً از قدرت چندانی در کنترل نمایندگان و پیشبرد خواستهای خود برخوردار نیستند. در این سیستم با حضور پر رنگ و پر قدرت احزاب و گروههای سیاسی، افراد به اعتبار خویش از شانس بسیار اندکی برای پیروزی در هر گونه انتخاباتی برخوردارند. در این سیستم موفقیت احزاب و گروههای سیاسی نیز بنوبه خود به حمایت و پشتیبانی مالی و سیاسی صاحبان ثروت و قدرت مشروط است. در همایشهای انتخاباتی در نظامهای لیبرال قدرت مالی ـ تبلیغاتی افراد ، احزاب و گروههای سیاسی و بویژه سلطه بر دستگاههای ارتباط جمعی همچون رادیو، تلویزیون، نشریات و روزنامهها نقش مهم و تعیین کننده ای در پیروزی انتخاباتی این یا آن فرد یا حزب و گروه سیاسی ایفاء میکند.

در دموکراسی - لیبرال استقلال عمل نمایندگان نیز بنحو قابل توجهی محدود و مشروط است. احزاب سیاسی بمثابه بازیگران عمده در بازی سیاست استقلال عمل نمایندگان را بشدت محدود کرده و در بسیاری موارد نمایندگان وابسته به خود را به تبعیت و پیگیری صرف سیاستهای حزبی در موارد کلی و بعضاً جزئی ملزم میسازند. دستگاههای بوروکراتیک دولتی نیز اهرم فشار مهم دیگری در باز داشتن نمایندگان از اجرایی کردن سیاستهای مورد نظر خود بشمار میروند. بعلاوه، در حالیکه نمایندگان در عدم پیگیری خواستها و مطالبات موکلین خود با منع قانونی و عملی جدی مواجه نیستند، صاحبان ثروت و قدرت از اهرمهای قدرتمندی برای تحت فشار قرار دادن این نمایندگان و گاه خرید آراء آنها برخوردارند.

تجربه لیبرال ـ دمکراسی در بسیاری از کشورهای پیشرفته بخوبی نشان میدهد که در چهارچوب این نظام خواست و اراده توده مردم از شانس جدی برای تبدیل شدن به راهبرد ها و راهکارهای دولتی برخوردار نیست. بیرغبتی بخش قابل توجهی از مردم برای شرکت در همایشهای انتخاباتی در کشورهای غربی بخشی از بیاعتمادی مردم این کشورها به تعقیب خواستها و مطالبات خود در چهارچوب دمکراسی ـ پارلمانی را بنمایش میگذارد.

- تمرکز زدایی از قدرت و اصل تفکیک قوا در لیبرالیسم

در دولت کوچک ایدهآل لیبرالی، کوچکی دولت ضرورتاً با تمرکز زدایی جدی و گسترده از قدرت سیاسی، سپردن بخشهای هرچه بزرگتری از قدرت ارگانهای دولتی به نهادهای جامعه مدنی و تلاش دائمی برای ایجاد فرصت های بهتر تجربه مستقیم قدرت سیاسی توسط آحاد مردم ـ که کوچک کردن دولت را با تقویت پایههای دموکراسی و مشارکت سیاسی بیشتر مردم همراه سازد ـ مترادف نیست. تا آنجا که به لیبرال دمکراسی های موجود - بجز موارد نادر- مربوط است، ما با روند تقسیم بیشتر و عمیق تر قدرت سیاسی و اعطاء قدرت قابل توجه به نهادها و ارگانهای محلی، شهری و منطقهای و دخالت دهی جدی و گسترده نهادهای جامعه مدنی در روند تصمیم سازها و سیاست گذاریهای خرد و کلان روبرو نیستیم. این در حالیست که دولتهای مرکزی به اعتبار حجم دائماً در حال افزایش بودجه مرکزی، گسترش دستگاههای بوروکراتیک و اداری و کنترل بر بخش مهمی از رسانههای همگانی و غیره از قدرت دائماً فزایندهتری برخوردار میشوند.

در لیبرال ـ دموکراسی، البته اصل تفکیک قوا بمثابه عامل مهمی در جهت تمرکز زدایی از قدرت سیاسی مورد تأکید است. لیبرال ها برآنند که اصل تفکیک قوا در کنار اصول دیگر مورد تأکید آنها همچون وجود آزادیهای سیاسی، وجود رقابت سیاسی بین احزاب و برخورداری از برخی اهرمهای کنترل و حساب رسی (Check and balance) نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری دیکتاتوری های سیاسی و تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک گروه یا حزب سیاسی ایفاء میکند. اصل تفکیک قوا اما صرفاً مانعی در برابر تمرکز قدرت در دست یک گروه و دسته از نخبگان سیاسی و عاملی در جهت توزیع دمکراتیک قدرت بین نخبگان سیاسی است. تفکیک قوای سه گانه، امّا به مشکل خلع قدرت سیاسی از آحاد وسیع مردم و فضای محدود برای مشارکت سیاسی آنها در چهارچوب لیبرال ـ دموکراسی پاسخی نمیدهد.

تحقق اصل تفکیک قوا حتی در ایدهآلترین شکل خود نیز تقسیم قدرت سیاسی را ضرورتاً از تقسیم قدرت در سطح عالیترین نهادهای حکومتی، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه فراتر نخواهد برد. تمرکز زدایی از قدرت، امّا اگر ایجاد فرصت تجربه قدرت سیاسی برای توده وسیع مردم و محدود کردن اقتدار نخبگان سیاسی را هدف خود داشته باشد، اساساً باید به اعطاء قدرت بیشتر به نهادهای مبتنی بر خود مدیریتی مردم در سطوح مختلف (سطح محله، منطقه شهری، شهر، استان و غیره)، تمرکز زدایی قدرتی در درون تمامی نهادهای قدرت سیاسی، سپردن بخشی از قدرت ارگانهای دولتی به نهادهای جامعه مدنی، رجوع به آراء عمومی و دموکراسی مستقیم در سطوح مختلف و بکارگیری مکانیزمهای دیگری برای مهار قدرت نخبگان سیاسی معطوف باشد.

بعلاوه، به اجرا گذاردن شکل کاملی از تفکیک قوا نه چندان عملی و نه حتی از جنبه کاربردی ضرورتاً مفید است. از نقطه نظر عملی و اجرایی تحقق اصل تفکیک قوا در رابطه با قوه قضائیه با مشکل چندانی روبرو نیست و استقلال نسبی قوه قضائیه در نظامهای لیبرال ـ دموکراسی در کلیت خود نقش مهمی در تمرکز زدایی از قدرت سیاسی ایفاء کرده است. امّا برغم استقلال قابل توجه دستگاه قضایی از قوای اجرایی و مقننه، در این نظامها رؤسای نهادهای قضایی در هر حال توسط رؤسای قوای دیگری برگزیده میشوند. سیستم مدیریتی در نهادهای قضایی نیز اساساً بر انتخاب مدیران سطح پائین توسط نهادهای عالیتر مبتنی است. امری که بنحوی سیستم قضایی را تحت کنترل (البته غیرمستقیم) قوای دیگر قرار میدهد.

استقلال دستگاه قضایی از قوای دیگر، امّا هنگامی به تمرکز زدایی از قدرت سیاسی عمق و دامنه وسیعتری میبخشد که؛ اولا رؤسا و مسئولین نهادهای عالی این قوه و حتی رؤسا و مسئولین نهادهای سطوح پائینتر، مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند. و ثانیاً با بکارگیری مکانیزمهای دیگری همچون امکان بازخوانی رؤسا و مسئولین نهادهای قضایی در سطوح مختلف و یا محدود کردن دوره مسئولیت افراد در یک پست و غیره ( در غالب لیبرال-دمکراسی های موجود البته کم یا بیش بر طبق این اصل عمل میشود. ) بتوان روح دموکراتیک در سیستم قضایی را عمق بخشیده و نقش مردم در کنترل و هدایت این دستگاه را بنحو جدی تقویت کرد.

استقلال قوای مجریه و مقننه در نظامهای لیبرال ـ دموکراسی، اما با محدودیتهای جدیتری روبروست. در هیچ یک از لیبرال ـ دموکراسیهای موجود ما با استقلال کامل قوای مجریه و مقننه روبرو نیستیم. قوه اجرائیه در همه جا تا سطح معینی در هیئت قانونگذار ظاهر میشود و قوه مقننه نیز اگر چه بشکل محدودتر، به ایفای نقش اجرایی در این یا آن حوزه مبادرت میورزد. در حقیقت تجربه عملی دولتهای مدرن در بیش از یکصد سال گذشته حاکی از آنست که استقلال کامل قوه اجرایی و قوه مقننه عملاً غیرممکن است.

با اینهمه باید اذعان کرد که در چهارچوب لیبرال ـ دموکراسی و در نبود مشارکت سیاسی مؤثر و گسترده آحاد مردم و تمرکز قدرت سیاسی در چنگ نخبگان سیاسی، استقلال نسبی قوه مقننه بمثابه عامل مثبتی در تمرکز زدایی از قدرت سیاسی عمل کرده است. در ایالات متحده آمریکا امکان انتخاب رئیس جمهور از یک حزب و کسب اکثریت مجلسین نمایندگان و سنا توسط حزب دیگر، در شرایط معین بمثابه عاملی در جهت تمرکز زدایی از قدرت سیاسی و بطور مشخص عدم تمرکز قدرت سیاسی در دست یک حزب عمل مینماید.

تجربه عملی برخی از لیبرال ـ دموکراسیها همچون نمونه بریتانیا که دولت مستقیماً توسط پارلمان انتخاب شده و وزرای کابینه از میان نمایندگان پارلمان انتخاب میشوند، اما نشان میدهد که تحت شرایط معین اختلاط و ادغام نسبی قوای مقننه و مجریه می تواند راه را بر تمرکز زدایی و دمکراتیزاسیون بیشتر ساختار سیاسی هموار نماید. اعطاء حق قانونگذاری به دستگاه اجرایی و کنترل قوه مقننه توسط قوه اجرایی بیشک راه را بر ظهور دیکتاتوری سیاسی و توتالیتارسیم باز خواهد کرد. چه اینکه با اعطاء حق قانونگذاری و کنترل دستگاههای قانونگذاری به دستگاه اجرایی، یک فرد یا تعداد بسیار معدودی از افراد عملاً بخش اعظم قدرت سیاسی را به چنگ آورده و از شرایط و امکانات لازم برای ایجاد یک دیکتاتوری سیاسی برخوردار خواهند شد. برخورداری دستگاه قانونگذاری از اختیار گزینش مسئولان قوه مجریه و کنترل و نظارت بر این قوه و حتی ایفاء نقش اجرایی توسط افراد قانونگذار، امّا ضرورتاً به دیکتاتوری سیاسی راه نخواهد برد. گزینش مسئولان اجرایی از میان نمایندگان و یا محول کردن بخشی از کارهای اجرایی به نمایندگان حتی میتواند (البته تحت شرایط معین) به دمکراتیزه کردن بیشتر ساختار سیاسی نیز یاری رساند.

بعلاوه استقلال دستگاه اجرایی از دستگاه قانونگذاری با دو مشکل عمده مواجه است؛ اولا استقلال دستگاه اجرایی از دستگاه قانون گذاری در برخی شرایط به ناهماهنگی در پیشبرد راهبرد ها و راهکارهای سیاسی عمده منجر شده و گاه کار اداره جامعه را برای دورهای معین با بنبست روبرو میسازد. امری که در برخی کشورها با اعطاء حق انحلال پارلمان به رئیس دستگاه اجرایی و در برخی کشورهای دیگر با برخورداری رئیس جمهور از حق وتو در شرایط معین پاسخ میگیرد. ثانیاً در چهارچوب تقسیم قدرت بین قوه مجریه و قوه مقننه، قدرت قابل توجهی به یک فرد در هیئت رئیس جمهور و یا نخستوزیر اعطاء میگردد. امری که با تمرکز زدایی در ساختار قدرت سیاسی و دمکراتیزاسیون بیشتر این ساختار آشکارا در تناقض است.

سیستم مبتنی بر استقلال قوه مقننه و قوه مجریه در حقیقت از یکسو به تمرکز زدایی از قدرت (از طریق تقسیم قدرت بین دو قوه) یاری میرساند و از دیگر سو با سپردن قدرت بسیار به یک فرد در هیئت رئیس جمهور یا نخست وزیر (در برابر اعطاء قدرت بیشتر به پارلمان که متشکل از تعداد قابل توجهی از افراد با وابستگی های سیاسی متنوع است و بدلیل ارتباط نزدیکتر با مردم از امکان بیشتری برای انعکاس خواست و اراده آنها برخوردار است) به تمرکز بیشتر قدرت میانجامد.

بنابراین در هم تنیدگی قوه مقننه و مجریه در جایی که قوه اجرایی تابع و تحت کنترل قوه مقننه عمل نماید ( و نه برعکس آن یعنی تسلط قوه مجریه بر قوه مقننه) چه از جنبه کارکردی و چه از زاویه مکانیزاسیون ساختار سیاسی نه تنها مذموم جلوه نمیکند، که می تواند عاملی مهم در اجتناب از ظهور دیکتاتوری ها و تضمین حیات دمکراتیک در ساختار سیاسی بشمار رود. البته بدیهی است که وجود حدی از استقلال دستگاههای قانونگذاری و دستگاههای اجرایی در هر ساختار سیاسی اجتنابناپذیر است. حتی با سپردن انتخاب مسئولین دستگاه اجرایی به دستگاههای قانونگذاری و کنترل گسترده و دائمی قوه مجریه توسط قوه مقننه، برخورداری از حدی از استقلال عمل جهت به اجرا گذاردن راهبرد ها و راهکارهای مصوب دستگاههای قانونگذار، از الزامات کارکرد موفق هر دستگاه اجرایی است. با اینهمه چنین حدی از استقلال با استقلال ناشی از تفکیک قوا در نظریه لیبرالی - که بر انتخاب مستقیم رهبران دستگاههای اجرایی توسط مردم، ایجاد منبع مشروعیت جداگانه برای مسئولین دستگاه اجرایی و اعطاء اختیارات قابل توجه به قوه مجریه در برابر قوای دیگر استوار است - بنحو کیفی متفاوت است.

تجربه سیاسی کشورهایی همچون بریتانیا در برابر تجربه کشورهایی از نوع ایالات متحده نیز نشان میدهد که اگر چه استقلال دو قوه در سیستم آمریکا از یک جهت و تحت شرایط معین به مهار قدرت یک قوه از طرف قوه دیگر و ایجاد نوعی از تمرکز زدایی و تعادل قدرتی منجر میشود، امّا در تحت شرایط معین، سیستم مبتنی بر قدرت پارلمان و مشروط بودن قدرت قوه مجریه به قدرت قوه مقننه، نشانههای بیشتری از تمرکز زدایی، تعادل قدرتی و دموکراسی عمق یافته را بنمایش میگذارد. در سیستم مبتنی بر قدرت پارلمان، نمایندگان به لحاظ حقوقی از اختیار تغییر دولت در هر زمان برخوردارند و رئیس دولت خارج از کنترل قوه مقننه از اختیارات قابل توجهی برخوردار نیست. دراین سیستم درعین حال به لحاظ حقوقی هیچ فردی خارج از کنترل اراده جمعی نمایندگان بخش مهمی از قدرت را به چنگ نخواهد آورد.

مشکل عمده در سیستم مبتنی بر قدرت پارلمان، اما آنستکه در این سیستم؛ اولا قدرت سیاسی به یکباره و برای دورهای نسبتاً طولانی از آحاد مردم به جمع کم شماری از نمایندگان پارلمان انتقال یافته وتا حدود زیادی از آحاد مردم خلع قدرت میشود. و ثانیاٌ اگرچه ظاهراً و به لحاظ حقوقی نمایندگان پارلمان بعنوان فرد انتخاب و بعنوان فرد متولی قدرت سیاسی اند، اما قدرت سیاسی بمیزان زیادی در دست بخش بسیار کوچکی از نمایندگان، یعنی رهبر و اعضای دستگاه رهبری حزب یا احزاب حاکم متمرکز می گردد. گروه کوچکی از نخبگان سیاسی که در هیئت رهبران و سیاست گذاران حزبی قدرت را توامان در قوای مقننه و اجرائیه تحت کنترل دارند و راه را بر اعمال قدرت واقعی قوه مقننه بر قوه اجرائیه می بندند.

این مشکل، امّا با سپردن بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی بدست یک فرد در هیئت رئیس جمهور و یا نخستوزیر و یا بخش کوچک دیگری از نخبگان سیاسی، پاسخی مناسب نمیگیرد. چنین مشکلی تنها با ایجاد یک ساختار سیاسی نوین که تجربه قدرت سیاسی را به امری عمومی و همگانی تبدیل کرده و به اقتدار سیاسی نخبگان سیاسی از هر حزب و گروه و با هر خاستگاه طبقاتی بطور جدی مهار زند، پاسخی مناسب دریافت خواهد کرد.

در این زمینه چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ عمق و دامنه، لیبرال ـ دموکراسی در هیچ کشوری به ایجاد شرایط لازم و کافی برای ایجاد فرصت تجربه قدرت سیاسی برای آحاد وسیع مردم و تمرکز زدایی جدی از قدرت سیاسی نزدیک نشده است. در این یا آن کشور، البته ما شاهد بکارگیری مکانیزمهای معینی برای مهار قدرت نخبگان سیاسی و ایجاد فرصت تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم هستیم. امّا حتی در نمونه سوئیس نیز که بکارگیری دموکراسی مستقیم و حضور نهادهای محلی و شهری در عرصه سیاسی به ساختار سیاسی این کشور تمایز ویژه ای بخشیده است، قدرت سیاسی اساساً در دست نخبگان سیاسی و احزاب سیاسی متمرکز است. در نمونه سوئیس نیز ما با یک ساختار سیاسی که نقش توده وسیع مردم در هدایت ارکان قدرت سیاسی بر نقش نخبگان سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی (بمثابه اصلیترین ابزار اعمال قدرت سیاسی توسط نخبگان سیاسی) بچرید، مواجه نیستیم.

اینکه برغم تاکید لیبرال ها بر دولت کوچک، در عمل ما با دولتهای مرکزی ضعیف و کم قدرت، حضور جدی نهادهای قدرتی و مدنی مردم در صحنه سیاسی، تمرکز زدایی جدی از ارکان قدرت سیاسی و در یک کلام دمکراسی بیشتر مواجه نیستیم به تناقض ذاتی در نگاه لیبرالی به دولت کوچک مربوط است. لیبرال ها خواهان محدود کردن قدرت ورزی دولت هستند، اما قدرت ورزی آحاد مردم را نیز برنمی تابند. در نگاه آنها اگر اقتدار بیش از حد دولت عرصه را بر آزادی و ابتکار صاحبان ثروت تنگ میکند، اقتدار آحاد و قدرت ورزی وسیع توده مردم، اصل وجود مالکیت خصوصی و بازار آزاد را مورد تهدید قرار میدهد. بنابراین لیبرالیسم با تمکین به سطحی از دمکراسی و با اقدام به سطحی از تمرکز زدایی از قدرت سیاسی تا حدودی دست و پای دولت را جمع میکند، اما با ایجاد سیستم مبتنی بر اقتدار نخبگان و نفی قدرت ورزی آحاد مردم از بسط حدود دمکراسی و از تمرکز زدایی عمیق و گسترده ارکان قدرت سیاسی و در یک کلام از ایجاد دولتی حقیقتأ کوچک، فاصله می گیرد.

1. تام پین، حقوق بشر ص180 (متن انگلیسی).

2. جیمز میل، رسالهای درباره دولت (Utilitarian Logic and Politics) ص59.