مارکسيسم و سنت

نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" در تئورى انتقادى (بخش دوم)

فرشيد فريدونى

fferidony@gmx.de

طبقات و نبرد طبقاتى تحت "سوسياليسم" شرقى و سوسيال دموکراسى غربى

بر خلاف پيشبينى مارکس، يعنى وقوع انقلاب جهانى که وى نقطهى عزيمت آنرا در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى مىپنداشت، تاريخ روند ديگرى به خود گرفت. در حالى که تحت رهبرى بلشويکى حکومت تزارى در روسيه سرنگون گشت و حزب کمونيست شوروى قدرت سياسى را به دست گرفت، ضعف جنبش کارگرى در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى منجر به شکست انقلابهاى سوسياليستى در غرب اروپا شد. با وجود شگفتى، دليل ضعف جنبش کارگرى موفقيتش در نبرد طبقاتى بود. از اواخر قرن نوزدهم ميلادى، بورژوازى و دولت کشورهاى پيشرفتهى صنعتى خرد به خرج دادند و در برابر جنبش کارگرى عقب نشينى کردند. از اين پس، دولت مدرن بورژوايى از نو سازماندهى شد و يک شکل اوليهى هژمونيک به خود گرفت. براى نمونه دولت با يک سياست کلى مناسبات توليد را بهبود داد و شرايط توسعه و شکوفايى اقتصاد ملى را مهيا ساخت. به اين ترتيب، نه تنها از طريق دريافت گمرک و تشکيل شرايط کلى، توليدات داخلى در برابر رقابت جهانى محفوظ شدند، بلکه دولت با سرمايهگذارى در صنايع سنگين و معادن مستقيماً در بخش اقتصادى فعال شد. همزمان دولت به عفو عمومى زندانيان سياسى تن داد و از تصويب مجدد قوانين ضدکارگرى صرف نظر کرد. در همان حال فعاليت صنفى کارگران و تشکيل احزاب سوسيال دموکرات قانونمند شدند.

مشخصاً همين تعويض اوضاع اجتماعى در غرب اروپا ضعف جنبش کارگرى را به بار آورد و عامل انشعاب مبارزات اقتصادى و صنفى از نبرد سياسى و انقلابى کارگران شد. در آستانهى جنگ اول جهانى (در سال ١٩١٤ ميلادى) احزاب سوسيال دموکرات در دو بخش رفرميستى و انقلابى منشعب شده و خصمانه در برابر همديگر صفآرايى کرده بودند. اين انشعاب که البته بعدها به صورت انترناسيونال دوم و سوم شکل گرفت، نتيجهى يک کشمکش تئوريک پيرامون اتخاذ يک فلسفهى عمل مناسب براى تحقق سوسياليسم بود.

انترناسيونال دوم به رهبرى کارل کائوتسکى طرح "ابژهگرايى واقعبينانه" را براى سوسيال دموکراسى نمايندگى مىکرد. از اين منظر، جامعه و نظام سرمايهدارى جنبهى سوژه به خود مىگيرند که در روند توسعهى صنايع صنعتى و تشکيل زيربناى مساعد اقتصادى آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى طبقهى کارگر را به وجود مىآورند. بنابراين سوسيال دموکراسى کارگران را فرا مىخواند که ضرورت تاريخى تشکل طبقاتى را در نظر بگيرند و شرايط عينى رهايىشان را در توسعهى اقتصادى و فنآورى و توفيق روند ارزش افزايى سرمايه بداند و تا آن زمان به اصلاحات در محدودهى نظام سرمايهدارى قانع باشند. انترناسيونال سوم به رهبرى لنين طرح "سوژهگرايى مثبتبينانه" را براى بلشويکى نمايندگى مىکرد. از اين منظر، جامعه و نظام سرمايهدارى جنبهى ابژه به خود مىگيرند. ديگر عامل اصلى روند تاريخ، قوانين خشک اقتصادى تلقى نمىشوند، بلکه اين انسانها هستند که به عنوان سوژه تاريخ را مىسازند. انسانهايى که گرد هم مىآيند و نيازهاى فردى خود را به عنوان نيازهاى اجتماعى درک مىکنند. انسانهايى که در روابط روزمرهى خود قوانين و وقايع اقتصادى را کشف و اهداف همگانى را معين مىسازند. انسانهايى که واقعيتها را با منطق خود ارزيابى مىکنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با ارادهى خويش تغيير مىدهند که قدرت محرکهى اقتصادى مسبب تحقق اهداف اجتماعى مىشود. با وجودى که سياست انترناسيونال دوم و سوم کلاً تفاوت داشتند، ليکن نتايج فلسفهى عمل آنها مشابه بودند. در حالى که طرح "ابژهگرايى واقعبينانه" تمامى تأثيرات فلسفهى ايدهآليستى و آرمانگرايى سياسى مارکسيسم را از حوزهى فعاليت سياسى خارج کرد و با الهويت زيربناى اقتصادى يک درک محض ماترياليستى از وقايع اجتماعى ساخت، طرح "سوژهگرايى مثبتبينانه" بدون در نظر داشتن زيربناى اقتصادى يک نقش اختصاصى براى ارادهگرايى به صورت ايدهآليسم انتزاعى قائل شد و تغيير انقلابى جامعه را در دستور فعاليت سياسى قرار داد. در حالى که طرح نخست عملاً منکر انديشهى انقلابى مارکسيسم بود و جهت تعديل تضاد ابژکتيو طبقاتى به اصلاحات در محدودهى نظام سرمايهدارى رضايت مىداد، طرح بعدى در برابر تحقق هرگونه رفرمى ايستادگى مىکرد زيرا تحقق آن را مانع انقلاب سوسياليستى مىدانست. به اين ترتيب، تئورى مارکس که از بررسى کليت جامعهى سرمايهدارى، يعنى از منظر توليد ارزش، تشکيل ساختار و کنش اجتماعى ايجاد شده بود، گسسته شد. در هر دو طرح موجود ديگر روبنا با زيربنا، آگاهى با هستى و تئورى با پراتيک در ارتباط ديالکتيکى نبودند. با در نظر داشتن گسست رابطهى تئورى و پراتيک روشن است که چرا شناخت محدود از وقايع ابژکتيو اجتماعى منجر به شکست پروژهى سياسى سوسيال دموکراسى در غرب و بلشويکى در شوروى شد. در غرب اروپا، جنبش انقلابى طبقهى کارگر در برابر مقاومت وسيع سوسيال دموکراسى قرار گرفت. در حالى که احزاب کمونيست و سوسياليست مبلغ انترناسيوناليسم و انقلاب جهانى بودند، بورژوازى ملى انديشهى ناسيوناليسم را به پيش کشيد تا گشايش جنگ و سرکوب بى امان دولتى را توجيه کند. بديهى است که فلسفه و تاريخ متفاوت کشورهاى غربى نبرد طبقاتى را نيز متأثر مىساخت. براى نمونه در انگلستان هيچ گاه قدرت سياسى "حزب کار" در معرض خطر قرار نگرفت و در فرانسه و ايتاليا قدرت احزاب انقلابى و کمونيستى پشت سر نفوذ اجتماعى احزاب سوسيال دموکرات قرار داشتند. تنها در آلمان بود که پس از سرکوب جنبش کارگرى - سوسياليستى، بار ديگر احزاب انقلابى در برابر بورژوازى صفآرايى کردند. تضعيف متقابل فعالان جنبش کارگرى نتيجهاى به جزء انهدامشان از طريق ديکتاتورى بورژوازى، يعنى فاشيسم به دنبال نداشت. همزمان حزب کمونيست در شوروى تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم قدرت سياسى را در دست داشت. از آنجا که "تحقق سوسياليسم در يک کشور" وابسته به زيربناى مساعد اقتصادى بود، بوروکراسى به عنوان هستهى مرکزى براى سازماندهى توسعهى اقتصادى در حاشيهى نزاعهاى سياسى و تحولات اجتماعى دوام آورد و سرانجام تحت اصل "ديالکتيک انقلاب و بازگشت" و با غلبهى قواى بازگشت بر انقلاب، دوباره فعال شد و در کوتاهترين مدت ممکنه نه تنها حزب کمونيست را در خود ادغام کرد، بلکه طبقهى حاکم نوينى را به صورت کارمندان عالىرتبهى دولتى در "کشور شوراها" مستقر ساخت. گزينش "اقتصاد با برنامه" به جاى "اقتصاد بازار" که در اوايل بدون ترديد با انگيزهى تحقق سرمايهدارى دولتى همراه نبود، تبديل به يک زيربناى مساعد اقتصادى براى استقرار اين حکومت طبقاتى و بوروکراتيک شد (٦٤).

استقرار فاشيسم در آلمان در دوران کلاسيک امپرياليسم به وقوع پيوست. از يک سو، تمرکز توليدات و ايجاد منوپولها، تمرکز سيستم بانکى، ادغام توليدات منوپول با سيستم بانکى و ايجاد سرمايه مالى مانع روند ارزشافزايى سرمايه در حوزهى اقتصاد ملى مىشدند و از سوى ديگر، صدور سرمايه ملى به کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره با مرزهاى جغرافيايى و اقتصادى مواجه مىشد که کشورهاى کلاسيک کلونياليستى براى حفظ منافع ملى خويش کشيده بودند. بنابراين تضمين روند ارزشافزايى سرمايه ملى از منظر نازيان آلمانى تقسيم مجدد جهان را ضرورى مىکرد. ليکن وقتى که کشورهاى مقتدر همه با هم يک سياست امپرياليستى را دنبال مىکنند و براى تقسيم دوبارهى جهان به توافق نمىرسند، اهداف متضاد آنها سبب گشايش جنگ مىشود (٦٥).

در نتيجه روشن است که چرا دولت آلمان نازى به نمايندگى بورژوازى و براى تضمين روند ارزش افزايى سرمايهى ملى به سياست جهانگشايى روى آورد. سرانجام جنگ کشورهاى امپرياليستى با لشکر کشى نازيان آلمانى به شوروى (در سال ١٩٤١ ميلادى) تبديل به جنگ جهانى دوم شد. از اين پس، "توليدات بدون وقفه" که طى ساليان دراز برنامهى سياست توسعهى اقتصادى براى "بناى سوسياليسم" در شوروى قلمداد مىشد، ابعاد بسيار گستردهترى به خود گرفت. تمامى منابع علمى و مالى کشور در اختيار برنامهى "دفاع از وطن سوسياليستى" قرار گرفتند. به اين ترتيب، شوروى موفق شد که در عرض چند سال با وجود فنآورى عقب افتادهتر يک قدرت نظامى غير قابل تصور در برابر ارتش آلمان نازى مستقر سازد. پس از ائتلاف نظامى شوروى، انگلستان و آمريکا، قواى متفقان از سوى جبهههاى شرقى و غربى سنگرهاى نازيان آلمانى را يکى پس از ديگرى منهدم ساختند و به سوى برلين لشکر کشيدند. شکست نظامى آلمان در اروپا و ژاپن در خاوردور به معنى پايان جنگ جهانى دوم و مصادف با آغاز نقش آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهدارى بود (٦٦).

آمريکا بر خلاف شوروى و آلمان نازى راه ديگرى را براى توسعهى اقتصادى و تضمين روند ارزش افزايى سرمايهى ملى پيموده بود. اين اقتصاد سياسى تحت نام "توافق جديد" در دوران رياست جمهورى روزولت، يعنى از سال ١٩٣٣ ميلادى به بعد متحقق شد. وى براى مهار کردن جنبش انقلابى کارگران و محدود ساختن بحران اقتصادى يک برنامهى کلى به مجلس سنا ارائه داد و با وجود مقاومت سرمايهداران و شوارى عالى قضايى آن را به تصويب رساند. از اين پس، حداقل کارمزد روزانه تعيين و مدت کار به ٨ ساعت در روز محدود شدـ سنديکاها به عنوان نمايندگان صنفى کارگران به رسميت شناخته شدند و کارگران ساده که اغلب در صنعت اتوموبيل سازى، صنايع سنگين، صنايع شيشه و راه و ساختمان اشتغال داشتند، براى دفاع از منافع صنفى خويش يک نهاد قانونى تشکيل دادند. دولت آمريکا سپس با همکارى نمايندگان کارگران و سرمايهداران قانون کار را طراحى کرد و آنرا به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضايى رساندـ همزمان دولت يک صندوق براى بيمهى همگانى و حقوق بازنشستگى تشکيل داد و تضمين بخشى از پشتوانهى مالى آن را به کارخانهداران محول کرد. در برابر نظارت کارفرمايان بر اين اندوخته و دريافت وام ارزان براى سرمايهگذارى مجدد مجاز شد. حدود افزايش سالانهى کارمزد با بارآورى کار هماهنگ بود و کارگران از طريق مزاياى فوقالعاده در توفيق اقتصادى کارخانه سهيم شدند. همزمان دولت قراردادهاى کار را براى تمامى کارگران معتبر دانست و نقض قانون کار را جرم قضايى قلمداد کرد. به غير از دادگاهاى کار براى پيگيرى و مجازات مجرمان، نهادهاى "توليد و مصرف کنندگان" براى تعيين منصفانهى قيمت کالاها تشکيل شدند. در حالى که رابطهى کار مزدى با سرمايه هماهنگ شد، دولت با يک رفرم کلى يک سياست مترقى مالياتى به پيش گرفت و تمامى اندوختههاى بانکى را که بيش از ٥٠٠٠ دلار بودند به ماليات بست. سپس دولت براى ايجاد مناسبات کلى توليد و تضمين توسعهى اقتصادى در بخش راه و ساختمان مستقيماً فعال شد و براى محصولات کشاورزى حداقل قيمتها را معين و تضمين کرد. در همان حال دولت قوانينى را براى مقابله با تشکيل مونوپلهاى اقتصادى و مجازات قيمتهاى مقررى بين کنسرنها به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضايى کشور رساند. با دخالت فعال دولت آمريکا براى تشکيل شرايط کلى توليد و تنظيم بازسازى مناسب نيروى کار، سرانجام مصرف انبوه کالاها در برابر توليدات انبوه که قبلاً از طريق سيستم توليد تيلوريستى و فورديستى ايجاد و منجر به "بحران کمبود مصرف" شده بود، قرار گرفت. با شرکت فعال و مستقيم دولت در بخش توليد و بازتوليد، يعنى تنظيم امور اقتصادى و بازسازى نيروى کار، سرمايهدارى شکل نوينى از توليد ارزش و تشکل ساختارى يافت و کنش اجتماعى را تحت تأثير خود قرار داد. به اين ترتيب، نه تنها عبور از بحران اقتصادى ممکن شد، بلکه جنبش انقلابى کارگرى نيز مهار گشت. به بيان ديگر، طبقهى کارگر به عنوان آنتاگونيسم نظام سرمايهدارى از يک سو، به وسيلهى اشتغال همگانى جذب حوزهى توليد و از سوى ديگر، به وسيلهى افزايش کارمزد و امکانات رفاهى دولت در حوزهى توزيع ادغام شد. سرانجام دولت دخالتگر بورژوايى به عنوان "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" پارادايم توسعهى اقتصادى را با اهداف سياسى معين ساخت و ايجاد ارزش اضافى نسبى را معيار روند ارزش افزايى سرمايه کرد. در اين ارتباط دولت يک نقش اساسى داشت زيرا از يک سو، با تضمين قرارداد کار و حقوق بازنشستگى، "خشونت اجتماعى" پول را براى "کار آزاد دوگانه" محدود مىساخت و از سوى ديگر، با هماهنگى حوزهى توليد با حوزهى توزيع نه تنها به روند توليد ارزش اضافى نسبى شدت مىداد، بلکه عامل گستردگى بازار و تشديد دوران پول مىشد و در نتيجه، بحران درونذاتى نظام سرمايهدارى را به عقب مىراند. به وسيلهى شيوهى نوين تنظيم، تضادهاى عريان و درونذاتى سرمايهدارى از طريق نهادهاى صنفى و ايدئولوژيک پوشيده مىشدند و بنا بر تناسب قوا در جامعهى مدنى يک توافق فراگير و فعال را براى تداوم نظام سرمايهدارى و حاکميت بورژوازى متشکل مىساختند. با تشکيل "دولت رفاه"، تحقق سطح بالاى زندگى براى کارگران و "آزادى و دموکراسى" در آمريکا، "شيوهى زندگى آمريکايى" به وجود آمد و تبديل به يک چشمانداز عملى براى توافق کار و سرمايه شد. اين تحولات شگرف اجتماعى با گسترش و تعميم فرهنگ مدرن غربى همگام شدند و روبناهاى مناسب فرهنگى يک جامعهى نوين را ساختند. تئاتر، فيلمهاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيکال برادوى و برنامههاى سريال تلوزيونى بازتاب فرهنگى جامعهى مدرن آمريکا و مبلغ "شيوهى زندگى آمريکايى" به عنوان يک فرم جذاب جهانشمول براى بازسازى نيروى کار شدند. پس از شکست نظامى آلمان نازى و پايان جنگ جهانى دوم ضرورى بود که بازسازى و تداوم نظام سرمايهدارى تضمين شوند. تنها کشورى که مىخواست و مىتوانست که اين مسئوليتها را به عهده بگيرد، آمريکا بود. تجربيات قبل از جنگ و آن اوضاعى که پس از جنگ ايجاد شده بود، ضرورى مىکردند که براى تضمين توسعهى اقتصاد ملى و شکوفايى سرمايهدارى شرايط کلى توليد در سطح جهان سازماندهى شوند. تحقق اين اهداف اتخاذ ابزارهاى مناسب اقتصادى را ضرورى مىکرد. از آنجا که اوضاع نابسامان اقتصادى و فقدان امنيت سياسى، سرمايهداران اروپايى را براى سازماندهى توليد تشويق نمىکردند، در نتيجه دولتهاى مدرن بورژوايى موظف بودند که به ناچار صنايع سنگين، بانکها و مؤسسههاى مالى را براى بازسازى خسارات جنگى تحت کنترل خويش در آوردند. از اين رو، تحت نظارت حکومتهاى محافظهکار اروپاى غربى صنايع سنگين و معادن زغال سنگ دولتى شدند و بانکها و مؤسسههاى مالى تحت نظارت مستقيم دولتهاى ملى قرار گرفتند. افزون بر اينها، توسعهى اقتصادى از يک سو، بستگى به بهبود روابط تجارى داشت که فقط از طريق تقسيم کار جهانى و ايجاد يک پول معتبر جهانى ممکن مىشد. از سوى ديگر، تحقق چنين برنامهاى دسترسى به انرژى فسيلى ارزان را ضرورى مىکرد که به وسيلهى آن يکى از شروط اصلى روند ارزش افزايى سرمايه مهيا و ايجاد ارزش اضافى نسبى تضمين شود. ليکن پراکندگى جغرافيايى اين منابع به دولتهاى مدرن بورژوايى تحميل مىکرد که براى بازسازى و تداوم نظام سرمايهدارى کنترل آنها را به سلطهى خويش در آورد. بنابراين نکتهى بعدى امنيت سياسى بود که تضمين آن بستگى به تشکيل نهادهاى جهانى و قراردادهاى نظامى و بينالمللى داشت. در پايان اين عهدنامهها، اين ابزارهاى اقتصادى و کليت نظام سرمايهدارى بايد به وسيلهى يک ايدئولوژى مناسب توجيه و از طريق نهادهاى سياسى نمايندگى و تضمين مىشدند.

سرانجام آمريکا موفق شد که تا اواسط دههى ٥٠ ميلادى قرن گذشته به عنوان يک رهبر قدرتمند و شايسته سرکردگى جهان سرمايهدارى را در مقابل "اردوگاه سوسياليستى" به عهده بگيرد و هژمونى خويش را با تشکيل يک هيرارشى از کشورهاى تحت نفوذش در چهار اصل اساسى نهادينه کندـ اصل اول، امنيت نظامى بود که از طريق قراردادهاى چند مليتى (براى نمونه پيمان ناتو، پيمان بغداد) تضمين شدـ اصل دوم، تضمين سياسى - نظامى براى استفاده از منابع انرژى فسيلى ارزان بود (براى نمونه کودتاى ٢٨ مرداد در ايران، انعقاد قراردادهاى ٥٠٪ ميان کنسرنهاى نفتى و کشورهاى نفتخيز). اصل سوم، کمکهاى مالى مستقيم و پرداخت وامهاى دراز مدت براى بازسازى شرايط کلى توليد، توسعهى صنايع سنگين و سازماندهى جديد نظام بانکى در اروپاى غربى و ژاپن بودند (براى نمونه برنامهى مارشال). اصل چهارم اين طرح، تضمين سياسى يک پول مقتدر و ثابت جهانى بود که از سال ١٩٤٥ ميلادى و با تحقق سيستم ارزى برتونوودز منجر به توسعهى اقتصاد کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى و شکوفايى بازار جهانى شده بود. از طريق سيستم ارزى برتونوودز از يک سو، روابط تجارى کشورها بهبود يافت و رقابت در بازار جهانى محدود شد و از سوى ديگر، استقلال اقتصاد ملى به دولتهاى سرمايهدارى امکان داد که سياست توسعهى کشور را به ميل خويش طراحى و عملى سازند.

اين عوامل اساسى شرايط تحقق و توفيق سياست اقتصادى کينزى را در کشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى ممکن کردندـ سرانجام با اعمال اقتصاد سياسى کينزى و تحت هژمونى آمريکا دولتهاى مدرن سرمايهدارى موفق شدند که اقتصاد ملى را نسبتاً هماهنگ سازند. توفيق اقتصادى در معيارهايى مانند تعادل نسبى ميان شاخصهاى نرخ بالاى درآمد سرانه، محدوديت تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى (مجموع تراز تجارى و تراز مالى) مشاهده مىشدـ در راستاى اين موفقيت اقتصادى صدور سرمايه از آمريکا ميان سالهاى ١٩٥٧ تا ١٩٦٢ ميلادى نقش به سزايى بازى کرد. با سرمايهگذارى بخش خصوصى نه تنها توليدات گستردهى لوازم خانگى براى مصرف درازمدت به اروپاى غربى راه يافت، بلکه با گسترش "مناسبات مزدى" راه توليدات انبوه به حوزهى توزيع گشوده شد و شرايط مصرف انبوه را مهيا ساخت. به اين ترتيب، کشورهاى مدرن و پيشرفتهى سرمايهدارى تا اوايل دههى ٧٠ ميلادى قرن گذشته با يک دوران استثنائى "شکوفايى دراز مدت اقتصادى" مواجه بودند که به عنوان "عصر طلايى سرمايهدارى"، پروژهى توافق طبقاتى سوسيال دموکراسى و دوران تشکيل "دولتهاى رفاه" در تاريخ ثبت شدـبا دخالت فعال "دولت رفاه" در سياست توسعهى اقتصادى و تضمين بازسازى نيروى کار از طريق نهادهاى اجتماعى، نقش پول به عنوان "خشونت اجتماعى" در برابر "کار آزاد دوگانه" تخفيف يافت و از اين رو، در کشورهاى پيشرفتهى مدرن سرمايهدارى نه تنها محور اصلى تضاد از حوزهى توزيع به حوزهى توليد (سرمايهى ثابت و سرمايهى متغير) منتقل شد و جنبش کارگرى به عنوان آنتاگونيسم سرمايهدارى نقش حاشيهاى به خود گرفت، بلکه اين زيربناى مساعد اقتصادى، سبب به ميدان آمدن جنبشهاى نوين اجتماعى (دانشجويى، آزادى جنسى، محيط زيستى و صلح خواهى) گشت. با وجودى که سازماندهى تضادهاى اجتماعى تضمين قانونى داشت اما تشکيل دولت به وسيلهى احزاب با قوانينى مواجه مىشد که بورژوازى براى حفاظت از منافع و جايگاه طبقاتى خويش تدوين کرده بودـ به بيان ديگر، از آنجا که دولت مدرن بورژوايى "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" است، هر حزب و يا جريان سياسى نمىتواند پس از کسب اکثريت آراء قدرت سياسى را به دست گرفته و به ميل خود از دستگاه دولتى استفاده کندـ در نتيجه، قانونمدارى احزاب منجر مىشد که اهداف جنبشهاى اجتماعى تا راهيابى به پارلمان و يا کابينه تفکيک و مجزا شده و به اين شيوه، براى هستهى مرکزى دولت مدرن بورژوايى بىخطر شوند. پس از دخالت فعال "دولت رفاه" براى تضمين توسعهى اقتصادى و تشديد روند ايجاد ارزش اضافى نسبى نه تنها توليد ارزش و شيوهى بخصوص استفاده از نيروى کار متحول شدند، بلکه تشکل ساختارى جامعه، يعنى تمامى نهادهاى جامعهى مدنى و بخصوص سنديکا و احزاب و کنش اجتماعى، يعنى نبرد طبقاتى تحت تأثير اين تحولات قرار گرفتند. در حالى که سنديکاها فقط دفاع از منافع صنفى کارگران را در نظر داشتند، فرم بخصوص احزاب طبقاتى به "احزاب مردمى" متحول شد. هدف رقابت "احزاب مردمى" تشکيل هويت فراگير و اتحاد گستردهى ملى بود که نه تنها حل مشکلات اجتماعى را به تعويق مىانداخت، بلکه مانع بروز خشونت و قيامهاى هيجانى و ناگهانى مىشد (٦٧).

در برابر کشورهاى سرمايهدارى که تحت هژمونى آمريکا قرار داشتند، "اردوگاه سوسياليستى" به رهبرى شوروى و تحت لواى مارکسيسم - لنينيسم متشکل شده بود. در حالى که "پيمان ورشو" تعهد نظامى - دفاعى کشورهاى "سوسياليستى" را نسبت به همديگر تضمين مىکرد، عهدنامهى "همکارى اقتصادى" براى بهبود روابط تجارى و تشديد تقسيم کار "سوسياليستى" در نظر گرفته شده بود. تحت مالکيت انحصارى دولت و ضرورت ارزش افزايى سرمايه، دولتهاى "سوسياليستى" وظيفه داشتند که اقتصادى سياسى را چنان برنامهريزى کنند که اشتغال همگانى متحقق شود. ليکن دسترسى به کار و امنيت اقتصادى مشروط به تقبل ايدئولوژى دولتى و رعايت انضباط شغلى و اجتماعى بود. از اين مناظر، ابزار توليد و فنآورى يک جنبهى سياسى به خود مىگيرند که تکامل و تسلط بر آنها نه تنها حکومت بوروکراتيک را توجيه مىکنند، بلکه طبقهى کارگر را از دخالت در امور سياسى و اجتماعى باز مىدارند. بر اين زيربناى اقتصادى روبناى فرهنگى "رئاليسم سوسياليستى" بر پا مىشود. همانگونه که هربرت مارکوزه در نقد آن طرح مىکند،

«رئاليسم نوع شوروى" تنها يک کوشش فلسفى و زيبايىشناختى نيست. آن قالب کلى کردار روحى و عملى است که ساختار جامعهى شوروى به آن نياز دارد. (...) از آنجا که هدف فردى هنوز در واقعيت در برابر هدف کلى مستقر است و از آنجا که دولتى شدن به معنى اجتماعى شدن نيست، منطق رئاليسم نوع شوروى کاملاً غير منطقى به نظر مىآيد، به صورت يک هماهنگى تروريستى. (...) چيزى که از يک نقطه نظر خارج از سيستم غير منطقى ارزيابى مىشود، در درون سيستم منطقى است. اصول رهنمودى مارکسيسم نوع شوروى وظيفه دارند، فعاليت بخصوصى را اعلام کرده و به آن فرمان دهند که براى مردم واقعيتى مناسب هستند که رهنمودها مىطلبند. رهنمودها ادعائى براى ارزش حقيقى خود ندارند، بلکه يک واقعيت از پيش معين شده را اعلام مىکنند که از طريق شيوهى کردارى بايد متحقق شود.» (٦٨).

بنابراين قابل درک است که چرا هواداران "رئاليسم سوسياليستى" همواره در يک هراس مضمن و اصولى از "سوژهگرايى" به سر مىبرند و خصمانه آنرا "انحراف ايدهآليستى" ناميده و سرکوب مىکنند. به اين ترتيب، نه تنها تفاوت ميان اهداف فردى و سرمايهدارى دولتى انکار مىشوند، بلکه رهبرى سياسى به يک توجيه عاميانه دست مىيابد. هدف، تشکيل يک جامعهى بى طبقهى کمونيستى است که صحت و ضرورت تحقق آن از تئورى ماترياليسم تاريخى و حقانيت آن از "انقلاب سوسياليستى" استنتاج مىشوند. براى توجيه دوگانگى ابژه و سوژه و هستى و آگاهى، ادعاى کاذب حزب کمونيست از شناخت "وقايع ابژکتيو و ضرورت تغيير انقلابى آنها" مطرح مىشود و طرح هرگونه مسائل انتقادى بيان غير مناسب، اخلالى و نتيجهى توليدات ذهنى نام مىگيرند. هدف توجيه ايدئولوژيک، تعميم يک منطق دولتى است که از يک سو، فرمانروايى حکومت بوروکراتيک بر جامعه را تضمين مىسازد و از سوى ديگر، با تکامل و تسلط بر فنآورى روند ارزش افزايى سرمايهى دولتى را ممکن مىکند. هر کسى که در برابر تحقق اهداف و گسترش ايدئولوژى دولتى قرار بگيرد، متهم به جنايت سياسى شده و به عنوان خرابکار، مروج افکار هيجانى و جانى "جذب منفى" دستگاه دولتى مىشود. همانگونه که اوسکار نگت به درستى طرح مىکند، تحقق اين استبداد عريان فقط از طريق اولويت سيستماتيک ماترياليسم بر ديالکتيک قابل توجيه است. به اين ترتيب، نه تنها دوگانگى سوژه و ابژه و هستى و آگاهى دلايل عاميانه مىيابند، بلکه نقش "سوژهى تاريخى" براى تکامل و تحولات اجتماعى و جنبهى انقلابى تئورى مارکس به کلى انکار مىشوند (٦٩).

به نظر مىرسد که بر خلاف کشورهاى "سوسياليستى" ثبات نظام سرمايهدارى الزاماً بستگى به تشکيل و تحقق يک فرهنگ بخصوص ندارد زيرا فراتر از "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" عوامل ديگرى نيز فرمانروايى سرمايه بر ارزش اضافى و کار بدون اجرت را تضمين مىسازند و مانع شناخت انسان از کليت جامعهى طبقاتى مىشوند. از جمله بايد از تأثيرات آزادى فردى و حق انعقاد قرارداد نام برد که رابطهى کار با کار اضافى را مىپوشاند. از اين مناظر، کارگران در کمال آزادى و آگاهى نيروى کار خود را مىفروشند و قيمت طبيعى آن را که کارمزد است، دريافت مىکنند. به بيان ديگر، استثمار در نظام سرمايهدارى با اشکال "آزادى" و "برابرى" براى انعقاد قراردادهاى متنوع هماهنگ است. همانگونه که المار آلتفاتر با رجوع با مارکس و گرامشى در اين ارتباط برجسته مىسازد،

«البته اشکال استثمار سرمايهدارى با تصورات بورژوازى از برابرى و حقوق آزادى کاملاً هماهنگ هستند. کارگر که کار اضافى مىکند، خودش را با قرارداد کار در کمال آزادى براى يک فعاليت مشخص موظف کرده است. (...) هنگامىکه کارگر پس از عقد قرارداد آن فعاليت را انجام مىدهد (يک مدت معين با شرايط مشخص کار مىکند)، خود را بازسازى و ارزش اضافى سرمايه را توليد مىکند. اين حق آزادى (...) دليل استحکام بالاى جامعهى بورژوايى - سرمايهدارى مىباشد که بخصوص گرامشى آنرا برجسته ساخته است. روشنگرى قادر نيست که "اسرار" را ناپديد کند، آنها در اشکال اجتماعى بازسازى مىشوند. همين روشنگرى را بسيار سخت مىسازد.» (٧٠).

بديهى است که تداوم اين هماهنگى بستگى به شکوفايى اقتصادى، تضمين روند ارزشافزايى سرمايه و کاربرد ايدئولوژى ليبراليسم دارد که مبادلهى برابرها، تساوى حقوقى و آزادى صاحبان کالاها را در تداوم سنت حقوق طبيعى تحريف کند و منجر به تجزيهى سوژه از ابژه و آگاهى از هستى شود. به بيان ديگر، انتقاد به "از خود بيگانگى"، "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" نه فقط به نظام سرمايهدارى، بلکه به نظام سرمايهدارى دولتهاى "سوسياليستى" نيز وارد است. مخرج مشترک آنها تقسيم کار بدنى از کار فکرى و تفاوت انگيزههاى فردى با نيازهاى کلى اقتصادى و اهداف سياسى هستند که از طريق مالکيت خصوصى يا دولتى بر ابزار توليد و تسلط بر فنآورى تضمين مىشوند و از اين رو، به فرودستى طبقهى کارگر تداوم مىبخشند. بخصوص پس از تحولات شگرفى که ميان جنگهاى اول و دوم جهانى پيرامون نظم نوين کارخانه و تشديد تقسيم کار بدنى و فکرى به وقوع پيوست، تضاد درونذاتى سرمايه در حوزهى توليد (تضاد ميان سرمايهى ثابت و متغير) شدت گرفت و اتخاذ شيوهى مناسب ارزش افزايى سرمايه (ارزش اضافى مطلق يا نسبى) تبديل به اصول استراتژيک رقابت در بازار شد. عوامل اين تحولات گسترش بازسازى نيروى کار و جامعه بود که با انتظار کارفرمايان از کار آموزى بهتر و کار شديدتر همراه مىشد. از اين پس، آموزش و پرورش اجتماعى با استفاده از شيوههاى نوين پداگوگيک و روانشناسى تحت نظارت مستقيم دولت قرار گرفت که تقاضاى سرمايه با عرضهى نيروى کار در بازار هماهنگ شود. بديهى است که شکل نوين آموزشى انعطاف پذيرى افراد را ضرورى مىکرد که آنها را پس از پايان دوران کارآموزى متناسب با روند ارزش افزايى سرمايه در حوزهى توليد ادغام سازد. از کارگران انتظار مىرفت که منطبق با منطق سرمايه ماسکهاى اقتصادى خود را به خوبى حمل کرده و در فعاليت خويش همان نقش سازندهاى را ايفا کنند که دولت و سرمايه مىخواستند. به بيان ديگر، با توسعهى بازسازى نيروى کار و جامعه و تکامل فنآورى بايد ذهنيت کارگران با تقسيم کار نوين هماهنگ مىشد و طبقهى کارگر به صورت يک سوژهى منفعل که با تقاضاى اقتصادى کارفرمايان و اهداف سياسى دولت مدرن بورژوايى کاملاً منطبق بود در حوزهى توليد ادغام مىگشت. پس از تحکيم تقسيم کار نوين در کارخانه، استقلال فکرى و فعاليت خلاق به قشرى از جامعه مانند روشنفکران، مهندسان و نخبگان سياسى محول شدند و تداوم حکومتهاى طبقاتى بورژوايى و بوروکراتيک را تضمين ساختند. افزون بر اينها، با دخالت مستقيم دولت در برنامهريزى و فعاليت اقتصادى ترکيب طبقاتى جوامع سرمايهدارى و سرمايهدارى دولتى چنان متحول شدند که قشرى نوينى از کارمندان ديوانى به صورت طبقهى حاکم به وجود آمدند. آنها با وجودى که از طريق کارمزدى امرار معاش مىکنند، ليکن در سمت مديران صنعت و از طريق کنترل ابزار توليد مستقيماً در استثمار طبقهى کارگر سهيم هستند. نيکوس پولانتزاس براى تفهيم نقش مديران صنعتى ميان "مالکيت اقتصادى" و "مالکيت حقوقى" تفاوت قائل مىشود. وى طبقات را فعالان اقتصادى مىداند و کنش اجتماعى آنها را از منظر روبناهاى سياسى و ايدئولوژيک ارزيابى مىکند. به اين ترتيب، طبقات ديگر "فىنفسه" وجود ندارند، بلکه فقط در نبرد طبقاتى به وجود مىآيند. همانگونه که پولانتزاس پيرامون اشکال مالکيت ادامه مىدهد،

«مالکان، کنترل ابزار توليد را عملاً در اختيار دارند و از طريق استخراج کار اضافى در چندين شکل مستقيماً کارگران مولد را استثمار مىکنند. اما اين مالکيت در واقع مالکيت اقتصادى است که کنترل واقعى بر ابزار توليد را معين مىکند و با مالکيت حقوقى که توسط حق با يک بخش از روبنا متصل مىباشد، تفاوت دارد. بديهى است که حق به کلى مالکيت اقتصادى را تأييد مىکند؛ اما مىتواند هم اتفاق بيافتد که در واقعيت، اشکال مالکيت حقوقى با مالکيت اقتصادى منطبق نباشند. در اين حالت آخرى (مالکيت اقتصادى) وضعيت طبقات اجتماعى، بويژه طبقهى حاکم استثمارگر معين مىشود.» (٧١).

با تجزيهى مالکيت اقتصادى از مالکيت حقوقى، پولانتزاس يک طرح نوين از ساختار طبقاتى در عصر نو ارائه مىدهد که نه تنها مديران صنعتى در کشورهاى سرمايهدارى، بلکه بوروکراتهاى نظام سرمايهدارى دولتى کشورهاى "سوسياليستى" را به عنوان طبقهى حاکم استثمارگر در بر مىگيرد و ماهيت طبقاتى هر دو نظام اجتماعى را افشا مىکند.

تئورى انتقادى، کنش اجتماعى و "سوژهى طبيعى"

با شکست انقلابهاى سوسياليستى در غرب اروپا، استقرار استالينيسم در شوروى، تصرف قدرت سياسى به وسيلهى نازيان آلمانى و توفيق "توافق جديد" در آمريکا، نظريهپردازان مارکسيست در برابر وقايعى قرار گرفتند که ديگر با رجوع به "نقد اقتصادى سياسى" پيرامون توليد ارزش، تشکل ساختارى و کنش اجتماعى که مارکس در ارتباط با روند ارزش افزايى سرمايه و قهر رقابت بازار در دوران ليبرال سرمايهدارى بررسى کرده بود، قابل توضيح نبودند. بخصوص بايد از نقش مسلط رسانههاى الکتريکى براى ترويج ايدئولوژى و بسيج انبوه مردم ياد کرد که براى اولين بار به وسيلهى نازيان آلمانى به کار گرفته شد. از آن پس که سرمايهدارى سازمانيافته تحت هژمونى آمريکا در غرب اروپا مستقر شد و سرمايهدارى دولتى در کشورهاى "سوسياليستى" يک ثبات نسبى يافت، صنايع ارتباط جمعى به صورت گسترده به تمامى بخشهاى جامعه رسوخ کردند. از طريق تبليغات سياسى و با استفاده از دانش روانشناسى مرزهاى زندگى فردى گام به گام برچيده و انبوه مردم براى حمايت از نظام معينى و در برابر دشمن خارجى بسيج شدند. به اين ترتيب، نه تنها ظاهراً از تعارض انگيزههاى فردى با نيازهاى اقتصادى و اهداف سياسى کاسته شد، بلکه انکار و تحريف نيازهاى انسانى اهداف توجيه ايدئولوژيک حکومتهاى بورژوايى و بوروکراتيک گشتند. در اواسط قرن گذشته چندين تن از مارکسيستهاى آلمانى در انجمن جامعهشناسى فرانکفورت به دور ماکس هورکهايمر گرد آمدند که در تداوم تئورى انتقادى اشکال جديد اجتماعى و دلايل انفعال طبقهى کارگر را بررسى کنند. در اين دوران ميان مارکسيستها يک طرح جهانشمول از رابطهى تئورى و پراتيک عموميت داشت که از دو جنبهى متفاوت مسائل و تحولات اجتماعى را ارزيابى مىکرد. نخست، بررسى واقعيت اجتماعى بود که تضاد ابژکتيو نيروهاى مولد با مناسبات توليد را در نظر داشت. به بيان ديگر، با وجود سرشت اجتماعى کار، نظارت بر آن به وسيلهى مالکيت خصوصى تضمين مىشد و استفاده از فرايند کار اجتماعى در مخالفت با انگيزههاى فردى قرار داشت زيرا ثروت و منابع جامعه در راستاى نيازهاى اقتصادى، اهداف سياسى و منافع طبقهى حاکم سازماندهى و مصرف مىشدند. بعداً، بررسى فعاليت سياسى بود که در واقع تضاد سوبژکتيو و يا مقاومت فعال به عنوان بيان تضاد ابژکتيو نيروهاى مولد با مناسبات توليد را در بر مىگرفت (٧٢).

با در نظر داشتن تجربيات جنبش کارگرى و اوضاع مساعد اقتصادى و با استناد به طرح جهانشمول تئورى و پراتيک ديگر براى اعضاى انجمن جامعهشناسى فرانکفورت شکست انقلابهاى کارگرى - سوسياليستى در اروپاى غربى، استقرار استالينيسم در شوروى و فاشيسم در آلمان و ايتاليا قابل توضيح نبودند. ديگر نه توضيحات معمول مانند قدرت انحصارى طبقهى حاکم براى تسلط بر فرودستان جامعه و انحراف افکار عمومى از طريق ايدئولوژى به انفعال طبقهى کارگر يک پاسخ منطقى مىداد، نه با تکامل اشکال نوين سرمايهدارى انتقاد به استثمار طبقهى کارگر، "از خود بيگانگى"، "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" کافى به نظر مىرسيدند و نه وفادارى به بررسى مارکس از توليد ارزش، تشکل ساختارى و کنش اجتماعى ضرورتى داشت. تجربيات ابژکتيو پيرامون کنش اجتماعى نشان مىدادند که انبوه مردم يک گرايش درونى به رهنمودهاى طبقهى حاکم براى قربانى ساختن منافع خويش دارند و براى تحقق اهداف ايدئولوژيک به راحتى به يک زندگى خطرناک و محلک تن مىدهند. بنابراين جامعهشناسان فرانکفورتى ضرورى مىدانستند که تئورى جامعهشناسى را با تحقيقات روانشناسى تکميل کرده و به اين شيوه، گرايشهاى اجتماعى را قابل پيشبينى و ارزيابى سازند (٧٣).

بنابراين تحليل نوين بايد ابعاد موجود سلطهى طبقاتى را عريان مىساخت و به صورت منطقى مستدل مىکرد که چرا طبقهى کارگر با وجود هدر کردن منابع اجتماعى، تشديد "از خود بيگانگى"، گنديدگى جامعه به صورت "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها"، تحقق سياست کشورگشايى، تجمع ثروت و تشديد تضاد طبقاتى و با وجود امکان تشکيل يک نظم نوين به تداوم نظام سرمايهدارى و حاکميت بورژوازى تن مىدهد.

روشن است که بررسى اوضاع موجود تداوم و تعميق تئورى انتقادى را ضرورى مىکرد. نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت بايد نخست در سنت "سوژهى تاريخى" مارکس به يک مفهوم از انسان به عنوان "سوژهى طبيعى" دست مىيافتند. طبيعت سوژه بايد در تداوم فلسفهى حقوق طبيعى تدوين مىشد و ذات درونى انسان را به عنوان موجود خردگرا و حقيقتياب در نظر مىگرفت. از آنجا که خردگرايى و حقيقتيابى انسان فقط يک مسئلهى فلسفى نيست و در يک مفهوم بخصوص فعاليت سياسى وى را نيز در بر مىگيرد، بنابراين تعميق شناخت در تئورى انتقادى نه تنها بستگى به بررسى ايدههاى تاريخى داشت، بلکه خردگرايى در فعاليت سياسى جنبهى ماترياليستى به خود مىگرفت. هورکهايمر برنامهى آموزشگاه فرانکفورت را به شرح زير برجسته مىسازد.

«اما آن نگرش انتقادى که ما دربارهاش سخن مىگوييم نسبت به قواعد رفتار و کردار که جامعه به هر يک از اعضاى خويش عرضه مىکند يکسره بى اعتماد است. جدايى ميان فرد و جامعه که فرد مبناى آن محدوديتهاى تجويزى براى فعاليت خويش را همچون امر طبيعى مىپذيرد، در نظريهى انتقادى به امرى نسبى تبديل مىشود. نظريهى انتقادى کليت چارچوبى را در نظر مىگيرد که مشروط به فعل و انفعال کور فعاليتهاى فردى است (يعنى تقسيم کار فعلى و تمايزهاى طبقاتى) و آن را کارکردى مىداند که ريشه در کنش انسان دارد و از اين رو ممکن است موضوعى براى تصميمگيرى طرح و برنامهدار و تعيين عقلانى اهداف باشد. (...) تفکر انتقادى انسان را در تضاد با خويشتن مىبيند تا وقتى که اين تضاد حل شود. اگر فعاليت تحت هدايت عقل شايستهى انسان است، آنگاه عمل اجتماعى فعلى که زندگى فرد را به بىمقدارترين جزئيات آن تنزل مىدهد، غير انسانى است و اين غير انسانى بودن بر هر آنچه که در جامعه مىگذرد تأثير مىگذارد. هميشه چيزى وجود خواهد داشت که نسبت به فعاليت فکرى و مادى انسان بيرونى خواهد بود، و آن طبيعت است، به عنوان کليت عناصر هنوز مهارنشدهاى که جامعه بايد به سراغشان برود. اما وقتى اوضاع و شرايطى که واقعاً فقط به بشر بستگى دارند، يعنى روابط آدميان در کارشان، و جريان تاريخ خود بشر نيز بخشى از "طبيعت" محسوب مىشوند، اين برونى بودن نه فقط مقولهى ابدى و فراتاريخى نيست بلکه نشانهاى از ضعف و کاستى قابل نکوهش است. تن دادن به اين ضعف و کاستى غير انسانى و غير عقلانى است.» (٧٤).

به اين ترتيب، آموزشگاه فرانکفورت در تداوم تئورى انتقادى مارکس پيرامون نقد توليد ارزش، تشکل ساختارى و کنش اجتماعى طراحى شد که اشکال نوين سرمايهدارى و سرمايهدارى دولتهاى "سوسياليستى" را بررسى کند. از آنجا که انسان به صورت "سوژهى طبيعى"، يعنى خردگرا و حقيقتياب در نظر گرفته مىشود، بنابراين رهايى وى فقط با استقرار يک نظام دنيوى و منطقى و با تطبيق سوژه با ابژه امکان مىيابد. روشن است که استنتاج و درک "سوژهى طبيعى" بررسى روند تاريخى خردگرايى را تا عصر مدرن لازم مىکرد و ضرورتاً "نقد اقتصاد سياسى" را به نقد مدرنيته بسط مىداد. مدرنيته يک اوضاع اجتماعى را بيان مىکند که در امتداد رفرماسيون مسيحيت، طرح روشنگرى، دينضدايى از روابط اجتماعى و زبان و درک روزمره شهروندان و با تشکيل دولتهاى مدرن بورژوايى و تجزيهى دين از دولت در اروپاى غربى به وجود آمده است. اوج اين تحولات از اواسط قرن ١٧ ميلادى به بعد در فرقههاى متفاوت پروتستان (کلوينيسم، پيتتيسم، متديسم و غسل تعميديان) که در شهرهاى بزرگ و بنادر تجارى عموميت داشتند، مشاهده مىشود (٧٥).

ترويج پروتستانتيسم مصادف با ضعف قدرت واتيکان بود و گرايش دنيوى مؤمنان نه تنها روابط خرافى را بر مىانداخت، بلکه شرايط مساعدى را براى روشنگرى مهيا مىساخت. از آنجا که مؤمنان پروتستان شکل تدين خويش را متحول ساختند، به دو صورت تشکل ساختارى جامعه را دگرگون کردند. از يک سو، رابطهى آنها ديگر نه توسط کشيشان، بلکه مستقيماً با خداوند برقرار مىشد و به اين ترتيب، روابط و معيارهاى دينى که قبلاً در "جهان بيرونى" تظاهر مىشدند به "جهان درونى" مؤمنان انتقال يافتند و روند دنيوى شدن آنها را تشديد کردند. بديهى است که دنيوى شدن مؤمنان پروتستان نتايج سخت روانى براى آنها به همراه داشت که در نفى جهانگريزى مشاهده مىشد. آنها نه تنها براى برخوردارى از عنايت الهى به قناعت، اخلاق شغلى و خانوادگى روى آوردند، بلکه رفاه اقتصادى و موقعيت مطلوب اجتماعى خويش را نشانهى رستگارىشان مىپنداشتند (٧٦).

بنابراين ديگر نه سازماندهى زندگى روزمره از طريق ارزشهاى جهانگريز دينى متحقق و نه سعادت فقط در آخرت جستجو مىشد. تعويض انديشهى اخروى به دنيوى و رهايى از افسونزدگى سرانجام منجر به تشکيل "منطق بهبود، تغيير و تسلط بر جهان" شدند (٧٧). از سوى ديگر، فرقههاى متفاوت پروتستان بر خلاف دکترين واتيکان يک شيوهى نوين زندگى را ترويج کردند. ديگر نه پاداش و يا جزاى دينى محدود به يک عمل بخصوص مىشد و نه ديگر تدوين ارزشهاى رستگارى در انحصار پاپ اعظم کليساى کاتوليک قرار داشت. مؤمنان پروتستان خود مبلغ و مروج ايمانشان شدند و شيوهى زندگى دنيوى را معيار کسب عنايت الهى و رستگارى دينى قلمداد کردند (٧٨). با تغيير تشکل ساختارى جامعه و افزايش نفوذ پروتستانتيسم نه تنها نقش واتيکان به عنوان نهاد سياسى و مرجع دينى ضعيف شد، بلکه تحت توازن نوين قواى اجتماعى راه براى روشنگران و فلاسفه گشوده گشت که با ترويج انديشههاى نو به ايدهى مدرنيسم عموميت دهند. ليکن تعميم هر ايدهى اجتماعى بستگى به يک زمينهى مساعد مادى دارد و بدون انگيزهى يک جامعه براى نوگرايى ايدهى مدرنيسم نيز ترويج نمىشود. به بيان ديگر، شرايط عبور به عصر مدرن ادغام "کمبودهاى جهان درونى" با "کمبودهاى جهان بيرونى" و هماهنگى "مايحتاج ذهنى" با "مايحتاج مادى" بودند که به صورت يک طرح اجتماعى کليت جامعه را متحول مىساختند (٧٩). در واقع تشکيل دولتهاى مدرن بورژوايى، تحول ساختار عشيرهاى به جامعهى شهرى و تکامل زندگى شهروندى نتايج دنيوى شدن مؤمنان و ضعف قدرت واتيکان در اروپاى غربى بودند که در سه جنبهى متفاوت به صورت "منطق هدفمند" بروز کردند. اول، "خردگرايى اجتماعى" بود که در تفکيک قواى سه گانهى دولتى (مقننه، قضائيه و مجريه)، شرکت دولت براى تشکيل شرايط کلى توليد و رقابت منصفانه در بازار، برنامهريزى منطقى کارفرما جهت توليد، حسابدارى دوگانه (دخل و خرج) و تجزيهى حسابدارى کارخانه از خانوار و تشکيل جامعهى مدنى به صورت تشکلهاى طبقاتى، صنفى، فرهنگى و سياسى بازتاب مىيافت. دوم، "خردگرايى فرهنگى" بود که تشکيل يک فرهنگ متقابل را به صورت گرايش به دانش و فنآورى، قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروندى در بر مىگرفت و منجر به خردگرايى پيرامون تدوين قوانين دنيوى مىشد. سوم، "خردگرايى فردى" بود که به صورت "خردگرايى فرهنگى" افراد نمايان مىشد و تکامل شيوهى زندگى شهرى و رابطهى شهروند با "جهان بيرونى" وى را در بر مىگرفت. دنيوى شدن فرد در مفهوم سوژهى طبيعى و به صورت انسان خردگرا و حقيقتياب نشانهى فراگيريى "منطق هدفمند" است و پيچيدگى و انعطاف "جهان درونى" وى ضرورت تحکيم آن مىباشد. يعنى تحولات "جهان بيرونى" بر "جهان درونى" انسان تأثير مىگذارند و آنرا تغيير مىدهند. به بيان ديگر، تحولات سياسى - اجتماعى مسبب تغيير ديدگاههاى فردى از جامعه و دولت و دگرگونى ارزشهاى اجتماعى منجر به تغيير تعهدهاى اخلاقى - فردى مىشوند (٨٠). اين سه جنبهى متفاوت از "منطق هدفمند" که اصول سهگانهى قانون اساسى دولتهاى مدرن بورژوايى را مىسازند با طبيعت خردگرا و حقيقتياب انسان، يعنى فلسفهى حقوق طبيعى مستدل مىشوند. اصل اول پوزيتيويته، يعنى قانونمندى مثبت يا مردمسالارى است. به اين معنى که استفاده از خرد بشرى براى تشکيل جامعه ذاتاً مثبت ارزيابى مىشود. قوانين ديگر از احکام "مقدس الهى" استنتاج نمىشوند و جنبهى دينى ندارند. نمايندگان مردم در مجلس براى تحقق منافع و اهداف موکلانشان قوانين را تصويب مىکنند و به آنها پاسخگو هستند. با تحقق مردمسالارى خردگرايى دنيوى جايگزين سنتگرايى و دينسالارى مىشود. اصل دوم لگاليته، يعنى تفکيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى است. شهروند در حريم خصوصى خود اختيارات تام دارد و دولت موظف به حمايت قانونى از حريم خصوصى شهروندان مىباشد. اختيارات شهروند در حريم خصوصى خود محدود به ارزشهاى دينى يا عرف و اخلاق پذيرفته شدهى جامعه نمىشود. در حريم خصوصى همه چيز مجاز است به غير از موارد مشخصى که توسط قانون ممنوع شده باشند. اصل سوم لگيتيميته، يعنى قانونمدارى شهروندان است. در حالىکه انگيزههاى فردى در حريم خصوصى شهروندان حفظ و توسط قانون حمايت مىشوند، تعرض يک شهروند به حريم خصوصى ديگران يا حريم عمومى جرم محسوب مىشود و مجرم مورد تعقيب و مجازات قرار مىگيرد. مجرم قابل مجازات کسى است که عاقل، بالغ و در وقت ارتکاب جرم حضور ذهن داشته باشد (٨١).

با تصويب و تحکيم قوانين مدرن بورژوايى اوضاع مساعدى براى تداوم خردگرايى و حقيقتيابى در اروپاى غربى به وجود آمد. آدورنو آغاز عصر مدرن را از سال ١٨٥٠ ميلادى معين مىکند، يعنى زمانى که فرهنگ مدرن به صورت هنر پيشرو در غرب اروپا شکل گرفت. تعيين اين تاريخ از ديدگاه زيبايىشناسى است و آدورنو کليت جامعهى مدرن را در نظر دارد. همانگونه که با انقلاب فرانسه تشکل ساختارى مناسبى بر زيربناى اقتصادى جامعهى سرمايهدارى بر پا شد، به همين منوال نيز تا اواسط قرن ١٨ ميلادى روبناى فرهنگى جوامع مدرن بورژوايى شکل گرفت. از اين پس، نيت مدرنيسم بر سنتگرايى غلبه يافت و هنر پيشرو تبديل به فرهنگ مسلط اين جوامع شد. بنابراين قابل درک است که چرا آدورنو کاملاً حساس در برابر رد نيت مدرنيسم و تجزيهى آن از مدرن ايستادگى مىکند. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«رد نيت مدرنيسم که دنبالهرو مدرن واقعى است، اعتبار ندارد زيرا بدون نيت سوبژکتيو که از نوگرايى متأثر مىشود، مدرن ابژکتيو هم متبلور نخواهد شد. در حقيقت تفاوت دگماتيک است: کسى که از مدرنيسم شکايت مىکند، منظورش مدرن است، هميشه اينگونه با دنبالهروان مبارزه شده تا قهرمانان اصابت شوند، (قهرمانانى) که انسان از مجادله با آنان مىهراسد و شخصيت آنها مصالحهجويان را تحت تأثير قرار مىدهد.» (٨٢).

بنابراين نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت براى درک نيت سوبژکتيو و مدرنيته که نتيجهى فعاليت ذهنى و مادى "سوژهى طبيعى" محسوب مىشود، موظف بودند که تحولات تاريخى و فلسفى اروپاى غربى را از دوران رفرماسيون تا عصر نو در نظر بگيرند تا نقد شرايط استقرار استالينيسم در شوروى و فاشيسم در آلمان و توفيق "توافق جديد" در آمريکا ممکن سازند. در اين ارتباط مفهوم "منطق هدفمند" که ماکس وبر از بررسى روند دنيويت و خردگرايى فرقههاى پروتستان استنتاج کرده بود به تئورى انتقادى راه يافت. نقد اقتصاد سياسى فريدريش پولاک از اشکال نوين سرمايهدارى نيز متأثر از همين مفهوم است. وى با استفاده از "منطق هدفمند" يک طرح نوين از اوضاع اجتماعى و اقتصادى به عنوان "اولويت سياسى" ارائه داد. اين طرح بر خلاف بررسى مارکس از روند ارزش افزايى سرمايه و قهر رقابت بازار، يعنى نقد سرمايهدارى ليبرال که بر "اولويت اقتصادى" صحه مىگذارد، نقد کلى و ايدآل سرمايهدارى دولتى را در عصر حاضر در نظر مىگيرد. به اين معنى که دولت در يک شکل نوين روند ارزش افزايى سرمايه را تضمين مىکند. اين دوران پس از گذار از سرمايهدارى خصوصى و دوران قهر رقابت بازار که موضوع بررسى مارکس بوده، به وجود آمده است. همانگونه که پولاک در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«جايگزينى ابزار سياسى به جاى (ابزار) اقتصادى به صورت تضمين حفاظت نهايى از فعاليت اقتصادى تمامى سرشت دوران تاريخى را عوض مىکند. معنى آن گذار از يک اولويت اقتصادى به يک عصر ذاتاً سياسى است.» (٨٣).

در نتيجه پولاک بر خلاف مارکس که به نقش زيربناى اقتصادى جهت تحولات اجتماعى اولويت مىدهد، براى نقش روبناى سياسى اولويت قائل مىشود و دو شکل متفاوت از سرمايهدارى دولتى را از هم تميز مىدهد. اول، سرمايهدارى دولتى دموکراتيک است که "توافق جديد" آمريکايى و اشکال متفاوت اقتصاد سياسى کينزى در کشورهاى مدرن بورژوايى را پس از پايان جنگ دوم جهانى در بر مىگيرد. در اين نوع از سرمايهدارى دولتى تحقق "اقتصاد با برنامه" با مالکيت خصوصى همراه است و بوروکراسى گرايش به تحقق منافع بورژوازى دارد. دوم، سرمايهدارى دولتى توتاليتر است که شامل تحقق "اقتصاد با برنامه" در نظامهاى "سوسياليستى" و "ناسيونال سوسياليستى" مىشود. با وجودى که يکى با مالکيت دولتى همراه است و ديگرى مالکيت خصوصى را نمايندگى مىکند، ليکن هر دو گرايش به تحقق منافع طبقهى کارگر دارند (٨٤). همانگونه که پولاک در اين رابطه ادامه مىدهد،

«اشکال متفاوت اجتماعى و اقتصادى توسعه در اروپا پس از پايان جنگ اول جهانى يک روند گذار ارزيابى مىشوند که از سرمايهدارى خصوصى به سرمايهدارى دولتى تغيير مىيابند. نخست شکل توتاليتر آن به صورت ناسيونال سوسياليسم آلمانى است. از ديد تئوريک شکل توتاليتر سرمايهدارى دولتى تنها حاصل ممکنهى اين روند تغيير شکل کنونى نيست. ليکن نشان دادن طرح آن سادهتر از شکل دموکراتيک سرمايهدارى دولتى است که ما در مورد آن فقط شواهد تجربى کمى داريم. يکى از فرضيات اصولى ما عبارت از اين است که تجارت و سرمايهگذارى آزاد قرن ١٩ ميلادى به پايان رسيده است. فعال کردن مجدد آن نتيجهاى جز شکست ندارد به همان دلايل که تشکيل دوبارهى فئوداليسم در فرانسه پس از دوران ناپلئون (به شکست انجاميد).» (٨٥).

بنا بر بررسى پولاک تحت نظام سرمايهدارى دولتى برنامهريزى و فعاليت کلى اقتصادى به صورت "منطق هدفمند" به بوروکراسى قدرتمند واگذار مىشود که نظارت بر بازار را نيز به عهده مىگيرد. بازار فقط به صورت غير مستقيم توازن عرضه و تقاضا را بر قرار مىسازد و در واقع از طريق يک برنامهى کلى اقتصادى توليد، توزيع، انباشت، پسانداز و سرمايهگذارى معين مىشوند. تحقق برنامهى اقتصادى با اجبار سياسى همراه است. با وجودى که مانند گذشته ارزش افزايى سرمايه پا بر جا مىماند، ليکن هدف تضمين سود سرمايه تحقق برنامههاى کلى دولتى هستند. در نتيجه، اهداف سياسى تبديل به معيار توفيق مديران صنعت مىشوند. از آنجا که در نظام سرمايهدارى دولتى بوروکراسى مديريت توليدات را به عهده دارد، در شکل دموکراتيک آن بورژوازى نقش رانتخوار به خود مىگيرد زيرا با وجود "مالکيت حقوقى" در برابر درآمد سالانه از کنترل ابزار توليد و دخالت در روند توليد صرف نظر مىکند. همزمان نظارت بوروکراسى بر اقتصاد سياسى از طريق ملت کنترل مىشود و قدرت دولتى حدودى دارد. از اين رو، بوروکراسى قادر نيست که از جايگاهش در برنامهريزى اقتصادى سؤاستفاده کند و از آن يک ابزار حکومتى براى استقرار يک نظام توتاليتر بسازد. در برابر تحت شکل توتاليتر سرمايهدارى دولتى، بوروکراسى تبديل به ابزار حکومتى براى يک گروه کوچک مىشود. اين گروه کسانى را در بر مىگيرد که مديريت سرمايههاى قدرتمند را به عهده دارند. برجستهترين مديران صنعت و تجارت، بالاترين رتبههاى بوروکراتيک حزبى و دولتى و سران ارتش از اعضاى گروه حکومتى به شمار مىروند. هر کسى که به اين گروه تعلق ندارد، تبديل به ابژهى حکومتى مىشود (٨٦).

بنابراين هم در شکل دموکراتيک و هم توتاليتر سرمايهدارى دولتى قشرى از کارمندان دولتى و سلسله مراتب بوروکراتيک به وجود مىآيند که کنترل و نظارت بر تمامى نهادهاى دولتى، توليدى، تجارى و سازمانهاى کارگرى را به عهده مىگيرند. به اين ترتيب، دولت دخالتگر چنان برنامهى اقتصادى و نهادهاى اجتماعى را تحت کنترل سياسى قرار مىدهد که ديگر نه تضاد طبقاتى بروز مىکند و نه نبرد براى تحقق منافع طبقاتى ضرورى مىشود. در نتيجه قابل درک است که آن تضاد درونذاتى که مارکس از بررسى روند ارزش افزايى سرمايه و قهر رقابت بازار استنتاج کرده بود، ديگر از منظر پولاک نمىتوانست به عنوان عوامل کنش اجتماعى و نبرد طبقاتى ارزيابى شوند. از آنجا که وى مدعى مىشود که نظام سرمايهدارى دولتى با استفاده از "اقتصاد با برنامه" قواى متضادش و "سوژهى تاريخى"، يعنى طبقهى کارگر را براى تکامل و تحولات اجتماعى منفعل ساخته است، نتيجه مىگيرد،

«به نظر من تحت شرايط سرمايهدارى خصوصى عواملى تمايل داشتند که بيکارى، مازاد توليد، سرمايهگذارى گزاف به بار بياورند، يک حسابدارى هدفمند را غير ممکن سازند و باعث يک وضع انجمادى و حتا يک عقبگرد در توسعهى فنآورى شوند. وقتى که من ساختار سرمايهدارى دولتى را بررسى مىکنم، قادر به کشف عوامل اقتصادى نمىشوم که مانع فعاليت نظم نوين شوند. حاکميت اقتصاد (با برنامه) به ابزارى مجهز است که عوامل رکود اقتصادى، تجمع (عوامل) روندهاى مخرب و کمکارى سرمايه و کار را قطع مىکند. ديگر مشکلات اقتصادى در مفهوم شناخته شدهى آنها به وجود نمىآيند، اگر تنظيم تمامى فعاليت اقتصادى با آگاهى به جاى "قوانين طبيعى" بازار به کار گرفته شود. در واقعيت امکانات نظم نوين حدود دارد، اما آنها از ساختار بخصوص جامعه که سرمايهدارى دولتى در تلاش گسترش آنها است و همچنين از مقاومت جهان غير توتاليتر قابل استنتاج هستند.» (٨٧).

بنابراين بررسى پولاک از اقتصاد سياسى دوران معاصر به نقد سرمايهدارى دولتى که از طريق "منطق هدفمند" اقتصاد سياسى را برنامهريزى و متحقق مىکند، تقليل مىيابد و طبقهى کارگر آن نقشى را که مارکس به عنوان "سوژهى تاريخى" برايش قائل بوده است، با اولويت اهداف سياسى بر قوانين اقتصادى به کلى از دست مىدهد. با سرمايهگذارى برنامهريزى شده و تحقق اشتغال همگانى ديگر نه بحران اقتصادى به وجود مىآيد، نه تضاد ميان نيروهاى مولد و مناسبات توليد بروز مىکند، نه آگاهى طبقاتى شکل مىگيرد و نه اصولاً کنش طبقاتى ضرورى مىشود. در نتيجه تحولات اجتماعى در سرمايهدارى دولتى توتاليتر فقط از طريق روابط بينالمللى مىتواند ايجاد شوند. نظريهپردازان ديگر آموزشگاه فرانکفورت مانند هورکهايمر و آدورنو نيز با پولاک هم نظر بودند. آنها کتاب "ديالکتيک روشنگرى" را به او اهداء کردند زيرا وى با تئورى سرمايهدارى دولتى زيربناى اقتصادى را تحليل کرد که آنها براى بررسى و نقد روبناها نياز داشتند (٨٨).

بديهى است که نقد روبناها نمىتوانست فقط به فرهنگ، هنر، و حقوق مدرن، يعنى ايدئولوژى بورژوازى بسنده کند و جهت بررسى "سوسياليسم" نوع شوروى به اجبار به نقد مثبتگرايى در مارکسيسم راه مىيافت. مثبتگرايى ميراث فلسفهى حقوق طبيعى است که انسان را ذاتاً خردگرا و حقيقتياب ارزيابى مىکند. مارکس نيز با در نظر داشتن ذات درونى انسان براى طبقهى کارگر حق مقاوت و نقش تاريخى جهت استقرار يک نظم نوين قائل مىشود. در حالى که مثبتگرايى از منظر تاريخى جنبهى مثبت دارد، ليکن با وجود فجايع استالينيسم در شوروى و استقرار فاشيسم در آلمان، مثبتگرايى غير منطقى به نظر مىرسد و فلسفهى سياسى آن يک جنبهى منفى به خود مىگيرد. مثبتگرايى به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژکتيو و به معنى امتناع سوژه از بازتاب پراتيک در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق عينيت با ذهنيت است (٨٩).

از آنجا که نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت استقرار استبداد سياه استالينى در شوروى و شکست جنبشهاى کارگرى - سوسياليستى در اروپاى غربى و تشکيل دولتهاى فاشيستى در ايتاليا و آلمان را نتايج مثبتگرايى در فلسفهى سياسى مارکسيسم مىپنداشتند، در نتيجه بايد به فنونى دست مىيافتند که با استفاده از آنها نه تنها ميراث فلسفهى ايدهآليستى آلمانى بر طرف مىشدند، بلکه شناخت عميقتر و نقد را اصولىتر مىساختند. به اين ترتيب، بايد نخست يک تعريف جديد از ديالکتيک ايجاد مىشد که در برابر گرايش به مثبتگرايى ايستادگى مىکرد. آدورنو عامل مثبتگرايى در مارکسيسم را منطق ديالکتيکى آن مىداند که از طريق فلسفهى ايدهآليستى هگل به نقد ماترياليستى مارکس راه يافته است. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«در مشاهدهى کلى، منطق ديالکتيکى مثبتگراتر از مثبتگرايى است که آنرا محکوم مىکند. آن به عنوان تفکر آن چيزى را که مورد فکر است، مىپذيرد، همچنين موضوعى را که قوائد تفکر به استقبالش نمىروند. بررسىاش به قوائد تفکر اشاره مىکند. تفکر نيازى ندارد که به قانونمندى خويش اکتفا کند، ممکن است که در تقابل با خويش بينديشد، بدون اينکه خود را بفروشد. اگر يک تعريف از ديالکتيک ممکن باشد، يک چنين تعريفى قابل پيشنهاد است.» (٩٠).

افزون بر اين، مقاومت در برابر مثبتگرايى تسلط بر يک زبان بخصوص را ضرورى مىکرد که ميراث ايدهآليسم هگلى، يعنى اتحاد ظاهرى مفهوم و موضوع را در هم مىشکست و از درون سيستم فکرى به ضد آن تبديل مىشد. فقط از اين طريق انسان به يک تفکر مشخص و نفى کننده دست مىيابد که به وسيلهى نقد درونذاتى از يک سو، "شىءوارگى" افکار و روابط اجتماعى را در هم بشکند و از سوى ديگر، به تئورى انتقادى امکان بازتاب پراتيک و يک سرشت دخالتجو دهد و به اين ترتيب، هم فعاليت جنبشهاى رهايى بخش را متأثر سازد و هم مانع عواقب بدگوار فلسفهى سياسى مثبتگرايى شود. همانگونه که آدورنو برجسته مىسازد،

«استدلال با برهان و کليت، (يعنى) تفکر ايدهآليستى بورژوازى از ضرورت و تماميت، در واقع فرمول تاريخ را مىنويسند، و از اين رو در مفاهيم بزرگ قانون اساسى حاکم بر جامعه گنجانده مىشوند که در برابر آنها نقد ديالکتيکى و پراتيک سمت مىگيرند.» (٩١).

بنابراين روشن است که چرا هورکهايمر و آدورنو در نوشتههايشان از يک زبان بسيار پيچيده و خارقالعاده استفاده مىکنند و آدورنو ديالکتيک خويش را نفى کننده مىنامد. به بيان ديگر، ديالکتيک منفى از يک سو، يک آزمايش است که با استفاده از نقد درونذاتى از فلسفه به عنوان آگاهى "ابژکتيو" عبور کند و نقش غير منطقى حاکميت را افشا سازد و از سوى ديگر، به معنى انتقاد به منتقدان مثبتگرا است که در پى تشکيل يک حاکميت نوين هستند. از آنجا که نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت فجايع اين دوران را در تضاد با خرد انسان و حقيقت ابژکتيو ارزيابى مىکنند، در نتيجه بايد نخست شرايطى را در نظر بگيرند که تحت آنها "سوژهى طبيعى" به وجود مىآيد. به بيان ديگر، تحقق خرد بدون سوژهى آن غير ممکن است. بنا بر بررسى آدورنو خرد زمانى شانس موفقيت دارد،

«که نقطهى آن اهرمى را مشخص کند که از طريق آن سنگينى اسطورهى بسيار قديمى را از جايگاهش فرو افکند. سنگينى تنها حفظ موجوديت است که سرانجام در فرد پناه مىجويد، نقطهى آن اهرمى که خرد آن خرد خود موجود است.» (٩٢).

بنابراين خردگرايى و حقيقتيابى "سوژهى طبيعى" تمامى ميراث باستانى، يعنى اسطوره و دين را که براى حفظ موجوديت انسان يک حوزهى گريز از واقعيت مىسازند، بر مىافکند. از طريق خردگرايى يک رابطهى ديالکتيکى ميان "جهان درونى" انسان و "جهان بيرونى" شکل مىگيرد و انسان چنان منطقى مىشود که خردش وى را مجاز مىکند. از اين پس، منافع، تجربيات و مفاهيم انسان يک اوضاع ابژکتيو را مجسم مىکنند و ديگر تجزيهى وى از "جهان بيرونى" غير ممکن مىشود. در حالى که حقيقت در ذهن انسان دخول مىکند، طبيعتاش متعالى مىشود (٩٣).

ليکن خردگرايى و حقيقتيابى سوژه با موانعى مواجه مىشوند که در عصر نو از نظر کيفى دگرگون شدهاند. ديگر مانند زمان مارکس "شىءوارگى" يک جنبهى ظاهرى ندارد، بلکه به صورت ضرورت تبديل به واقعيت مىشود. در حالى که مارکس در تداوم اصل خودآگاهى هگل، آگاهى را از تبادل مادى ميان انسان و طبيعت استنتاج مىکند، در عصر نو آگاهى از طريق وسايل ارتباط جمعى ساخته، پرداخته و ترويج مىشود. بنابراين قابل درک است که چرا آدورنو ديگر مانند مارکس اشکال اجتماعى (نهاد، مبادله و "شىءوارگى") را به صورت شکل ظاهرى توليد نقد نمىکند و از آنجا که اين عوامل خود باعث تغيير واقعيت مىشوند، در نتيجه ظاهر نيز جنبهى واقعى به خود مىگيرد. همانگونه که آدورنو در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«اينگونه که نهاد ظاهراً اما فىنفسه بازتاب موجوديت روابط منجمد انسانى است، اينگونه اين ظاهر واقعاً بر انسانها حکومت مىکند. اين منظور ماهيت غير قابل فروش و از پيش فروخته شدهى انسان را به فريب تنزل مىدهد. انسان نهادها را خلق نکرد، بلکه انسانهاى بخصوصى در اوضاع بخصوص با طبيعت و همراه با همديگر. (اين اوضاع) نهادها را بر آنها چنان تحميل مىکرد، انگارى که انسانها آنها را ناآگاه بنا ساختهاند. تمامى اينها (...) مشخصاً توسط مارکس در برابر انسانشناسى فويرباخ و در برابر هگلىهاى جوان قاطعانه فرموله شدهاند. ظاهر و ضرورت هر دو ابعاد جهان کالاها هستند. هرگاه شناخت يکى از آنها را مجزا کند، منحرف مىشود. کسى که جهان کالاها را فىنفسه، (يعنى) آنگونه که جلوه مىکند، مىپذيرد از مکانيسمهايى که مارکس در بخش بتانگارى بررسى کرده است، فريب مىخورد، کسى که از مکانسيمهاى فىنفسه، (يعنى) ارزش مبادله به عنوان نمايش يکتا صرف نظر کرده، با آگاهى ايدئولوژى فوق بشرى را دنبال مىکند و به اشکال همراهى مستقيم مىچسبد که از نظر تاريخى غير قابل بازگشت هستند، اگر که (اصولاً) در جايى و زمانى موجود بودهاند.» (٩٤).

بنابراين آدورنو پديدهى "شىءوارگى" را به صورت ظاهر و ضرورت از نقد مارکس پيرامون "بتانگارى کالاها" استنتاج مىکند. اشياء و جهان کالاها در نظر انسانها مانند يک قدرت عظيم جلوه مىکنند و با وجود استقلال انسان از آنها بر انسان حکم مىرانند. در بازار و از طريق مبادله سرشت دوگانهى کالا به صورت ظاهر و ضرورت بروز مىکند. از اين رو، مبادله نيز فقط ظاهر نيست زيرا کالاها در بازار واقعاً تبادل مىشوند. از آنجا که زندگى انسانها به صورت ابژکتيو وابسته به مصرف کالاها است، در نتيجه از يک سو، "بتانگارى کالاها" ظاهرى و غير واقعى به نظر مىرسد و از سوى ديگر، حاکميت "شىءوارگى" روابط اجتماعى انسانها را معين مىسازد و در نتيجه کاملاً واقعى است. با وجودى که اين واقعيت دنيوى است، ليکن جنبهى خرافى و بتانگارى دارد و يک آگاهى کاذب بصورت بازتاب غلط از عينيت مىسازد که در تشکل ساختارى جامعهى شىءواره بازسازى مىشود. آدورنو با رجوع به مارکس مستدل مىسازد که "بتانگارى کالاها" مانند پراتيک خشن و خونين بتپرستى در عهد باستان واقعى است زيرا حاکميت عظيمش را مانند يک "پيشگويى الهى" بر اشکال سازندهى ادغام اجتماعى تحميل مىکند (٩٥). تحقق "بتانگارى کالاها" به صورت واقعيت به عهدهى "صنعت فرهنگ" است که در سنت اديان فريبکارى مىکند. همانگونه که هورکهايمر و آدورنو در نقد عملکرد "صنعت فرهنگ" برجسته مىسازند،

«ايدئولوژى در عکس سرسخت موجوديت و دروغ عريان معنىاش که نه بيان، بلکه تلقين و کوبيده مىشود، تقسيم مىگردد. واقعيت در تظاهر الهويتش بىشرمانه و همواره تنها تکرار مىشود. البته اين چنين مدرک عکسى الزام آور نيست، ليکن قوياً به زانو در مىآورد. کسى که با وجود يک چنين قدرت تک صدايى هنوز شک دارد، يک احمق است. صنعت فرهنگ اعتراض به خود را مانند اعتراض به جهانى که وى بدون گرايش دوگانه ساخته است، به خوبى سرکوب مىکند. انسان فقط حق انتخاب دارد که همکارى کند و يا پشت کوه بماند. دورافتادگان که در برابر سينما و راديو به زيبايى نهايى و صحنههاى دوست داشتنى روى مىآورند، از نظر سياسى همان جايى هستند که فرهنگ تودهاى آنها را مىراند.» (٩٦).

بنابراين "صنعت فرهنگ" نه تنها ايدئولوژى را از شکل ظاهرى جامعهى طبقاتى به واقعيت اجتماعى تبديل مىکند و هرگونه گرايشى را براى تشکيل يک نظم نوين منفعل مىسازد، بلکه مخالفانش را نيز به حاشيهى جامعه مىراند. هورکهايمر و آدورنو در اوايل تصميم داشتند که فقط از مفهوم "فرهنگ تودهاى" استفاده کنند. آنها اين مفهوم را با "صنعت فرهنگ" تکميل کردند زيرا مايل نبودند که طراحان همين فرهنگ محصولات خويش را تحريف کرده و آنها را به صورت يک فرهنگ خودپو و خلاق انبوه مردم و هنر ملى جلوه دهند. افزون بر اين، مفهوم "فرهنگ تودهاى" جايگاه قربانى با جانى را مىپوشاند زيرا انبوه مردم را لايق همان فرهنگ و هنر موجودى معرفى مىکند که گويى خودشان آنها به بار آوردهاند. بنا بر بررسى آدورنو "صنعت فرهنگ" مشخصاً از يک چنين سرشتى مبرا است زيرا انبوه مردم نه آنرا برنامه ريزى و توليد کردهاند و نه در اختيار آن آزاد هستند. اين فرهنگ از بالا بر تودهها تحميل مىشود و يک ذهنيت بخصوص را به مصرف کنندگانش تزريق مىکند. به اين ترتيب، نه تنها اهداف تودهها با سلطهى طبقهى حاکم هماهنگ به نظر مىرسند، بلکه مانعى در برابر تشکيل فرهنگ و هنر متقابل ساخته مىشود. تصفيهى فرهنگ و هنر با آگاهى و يا بدون آگاهى هنرمندان متحقق مىشود. از آنجا که فرهنگ و هنر جنبهى بتانگارى دارند و به صورت کالا در بازار عرضه مىشوند، در نتيجه ارزش افزايى سرمايه معيار کيفيت آنها است. به بيان ديگر، استفاده از مفهوم "صنعت فرهنگ" در شکل تحتاللفظى آن نيست زيرا از طريق آن به صنايعى انتقاد مىشود که با "منطق هدفمند" و با استفاده از فنآورى موجود فرهنگ و هنر را معين و هنرمندان را منضبط مىکنند و به اين ترتيب، "شىءوارگى" را به عنوان ايدئولوژى طبقهى حاکم و روبناى فرهنگى سرمايهدارى دولتى بازسازى کرده و گسترش مىدهند (٩٧).

بنابراين فرهنگ و هنر از سرشت فعالشان، يعنى بيان دوگانگى سوژه و ابژه باز مىمانند و شکل وارونهى جامعهى طبقاتى منطبق با خرد بشرى به نظر مىآيد. در حالى که در جوامع مدرن بورژوايى هنرمندان ظاهراً مجاز هستند که از طريق مفاهيم و معانى هنرى "شىءوارگى" را به نقد کشيده و افشا سازند، در نظامهاى استالينى و فاشيستى هر گونه استقلال فرهنگى با سرکوب دولتى مواجه مىشود. توليد سريالهاى تلويزيونى، فيلمهاى جنجالى، گزارشهاى ورزشى، برنامههاى راديويى و مطبوعات مردمى که از طريق "صنعت فرهنگ" برنامهريزى و متحقق مىشوند، اشتغال قشر وسيعى از نخبگان و "هنرمندان" را ضرورى مىکنند که موفقيت شغلى، تمول شخصى و شيوهى زندگى آنها تبديل به اهداف انسانها و موضوع گفتمان اجتماعى مىشوند. به اين ترتيب، افکار عمومى به سلطهى "صنعت فرهنگ" در مىآيد و تداوم جامعهى طبقاتى را ممکن مىسازد. فرهنگ و هنر از فعاليت واقعىشان منحرف مىشوند و تحت سلطهى "صنعت فرهنگ" توان افشاى ماهيت زشت و کليت جامعهى طبقاتى را از دست مىدهند. بديهى است که تحت چنين شرايطى نه تنها نقد ايدئولوژى عملکرد تاريخى خود را از دست مىدهد، بلکه روبنا در زيربنا و تشکل ساختارى دخول مىکند و به صورت ضرورت و از طريق تأثير بر کنش اجتماعى تبديل به واقعيت جامعهى سرمايهدارى دولتى مىشود. بنا بر بررسى آدورنو منتقد فرهنگى نيز به همين منوال با جامعه ارتباط دارد. همانگونه که وى برجسته مىسازد،

«موقعيت منتقد فرهنگى، بهدليل تفاوت وى با بىنظمى حاکم، او را قادر مىسازد که بهلحاظ نظرى فراسوى آن باشد، هر چند که غالباً فقط عقب مىماند. اما او اين تفاوت را وارد همان صنعت فرهنگ مىکند که در صدد پشت سر گذاشتن آن است؛ صنعت فرهنگى که به اين تفاوت نياز دارد تا خود را فرهنگ بپندارد. خصوصيت تظاهر فرهنگ به تشخيص، که از طريق آن خود را از ارزيابى بر اساس شرايط مادى زندگى معاف مىکند، اين است که سيرى ناپذير است. داعيههاى گزافآميز فرهنگ، فرهنگ را از اين شرايط دورتر و دورتر مىکند، چون رشد و تعالى هنگامى از ارزش مىافتد که با موفقيت مادى ملموس و يا تهديد نابودى انسانها رويارو شود.» (٩٨).

بنابراين "صنعت فرهنگ" روبناى سرمايهدارى دولتى را سازمان مىدهد و با عموميت ايدئولوژى حاکميت (بورژوازى، بوروکراتيک) شکل ظاهرى جامعهى طبقاتى را تبديل به واقعيت مىکند. از آنجا که آدورنو "صنعت فرهنگ" را عامل دوگانگى هر چه بيشتر سوژه با ابژه مىداند، در نتيجه سوژه از طبيعت خردگرا و حقيقتياب خويش گسستهتر مىشود و واقعيت طبقاتى جامعه همواره پوشيده مىماند. وى "صنعت فرهنگ" را مانع رشد و تعالى جامعه مىداند زيرا معيار ارزيابى هنر توفيق اقتصادى آن است. بديهى است که گستردگى "صنعت فرهنگ" نيز زمينهى مادى دارد. از يک سو، توفيق روند ارزش افزايى سرمايه، يعنى توسعهى زيربناى اقتصادى و از سوى ديگر، سياست جهانگشايى دولتهاى سرمايهدارى حدود گسترش "صنعت فرهنگ" را معين مىسازند.

در حالى که "صنعت فرهنگ" سازماندهى و ترويج روبناى سرمايهدارى دولتى را به عهده دارد، حاکميت (بورژوازى، بوروکراتيک) "منطق هدفمند" را تبديل به معيار سمتگيرى دستگاه بوروکراسى مىکند. به اين ترتيب، خردگرايى تبديل به ابزار بوروکراسى براى تحقق اهداف سياسى و نيازهاى اقتصادى مىشود که در برابر "خرد عملى" قرار مىگيرد. هورکهايمر و آدورنو نيز مانند پولاک مفهوم "منطق هدفمند" را از ماکس وبر وام گرفتند و آن را براى بررسى منطق ساختارى جوامع مدرن به فعاليت بوروکراسى بسط دادند. آنها عامل تحولات اجتماعى را ديگر نه تضاد نيروهاى مولد با مناسبات توليد، بلکه "خرد ابزارى" مىدانند. به اين ترتيب، بوروکراسى به صورت پوشيده و با اهداف سياسى برنامهى توسعهى اقتصادى و تحولات اجتماعى را که از منظر اهداف فردى و "خرد عملى" غير منطقى هستند، طراحى و متحقق مىسازد. توفيق در توسعهى اقتصادى و افزايش توليدات از يک سو، به معنى تضمين ارزش افزايى سرمايه و تشديد مصرف انبوه کالاها هستند و از سوى ديگر، منجر به يک سلطهى غير قابل تصور بوروکراسى بر مردم مىشوند. هورکهايمر فاشيسم را نتيجهى منطقى ليبراليسم مىداند، يعنى زمانى که ليبراليسم از تحقق اهداف خويش مانند آزادى و برابرى دست مىکشد و مانع تداوم خردگرايى و حقيقتيابى انسان مىشود. از اين پس، خرد جنبهى ظاهرى به خود مىگيرد و در برابر "خرد عملى" تبديل به ابزار بوروکراسى براى تحقق منافع مادى و اهداف سياسى طبقهى حاکم (بورژوازى، بوروکراتيک) مىشود. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«در آخر محتواى خرد به صورت اختيارى فقط بر وسعت يک بخشى از اين محتوا تقليل مىيابد، (يعنى) فقط در چهارچوب يکى از اصولش؛ جزء جايگزين کل مىشود. عزيمت قدرت در حوزهى ذهنى زمينه را براى حاکميت خشونت در حوزهى سياسى آماده مىکند. از آن پس که خرد از استقلال دست بر داشت، تبديل به يک ابزار شده است. از منظر ظاهر خرد سوبژکتيو، همانگونه که مثبتگرايى برجسته مىسازد، بى ارتباطىاش نسبت به محتواى ابژکتيو تأکيد مىشود، از منظر ابزاريش، همانگونه که پراگماتيسم برجسته مىسازد، شکستش پيش از محتواى وابسته تأکيد مىشود. خرد به کلى در روند اجتماعى قرار مىگيرد. ارزش عمليش يا نقش آن براى حکومت بر انسانها و طبيعت تبديل به تنها دليل مىشود.» (٩٩).

به همان منوال که ماکس وبر مفهوم "منطق هدفمند" را براى دنيوى شدن مؤمنان پروتستان و حکومت انسان بر جهان و طبيعت استفاده مىکند، هورکهايمر نيز از آن به صورت ابزار بوروکراسى براى تسلط حاکميت بر طبيعت بيرونى و طبيعت درونى انسان سود مىجويد. از طريق "خرد ابزارى" هر دو طبيعت تابع حاکميت شده و سرکوب مىشوند. همانگونه که او در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«انسان در روند رهايى خويش در سرنوشت مابقى جهانش سهيم است. تسلط بر طبيعت شامل سلطه بر انسان مىشود. هر سوژه نه تنها در تابع ساختن طبيعت بيرونى، (يعنى) بخش انسانى و غير انسانى (طبيعت)، سهم دارد، بلکه بايد براى توفيق آن، طبيعت درونى خود را تابع سازد. حاکميت با انگيزهى حکومت، "درونى" مىگردد. چيزى که معمولاً به عنوان هدف معين مىشود، (مانند) خوشبختى فرد، تندرستى و تمول، معنى خود را منحصراً از امکان عملىاش به دست مىآورد. اين مفاهيم شرايط مناسب را براى توليد ذهنى و مادى نشان مىدهند. بنابراين خودانکارى فرد در جامعهى صنعتى هدفى ندارد که فراتر از جامعهى صنعتى برود. چنين صرف نظرى از منظر ابزار منطقى و از منظر موجوديت انسان غيرمنطق به بار مىآورد. جامعه و نهادهاى آن کمتر از فرد اين مهر ناهماهنگ را حمل نمىکنند. از آنجا که تابع ساختن طبيعت درونى و بيرونى انسان بدون يک انگيزهى پرمعنى انجام مىپذيرد، طبيعت در واقعيت نه متعالى و يا صالح، بلکه فقط سرکوب مىشود.» (١٠٠).

از آنجا که "سوژه طبيعى" ذاتاً خردگرا و حقيقتياب است، در نتيجه سرکوب طبيعت با مقاومت انسان مواجه مىشود. انگيزهى تعويض اوضاع برابر با واکنش خشن طبقهى حاکم است. هر خشونتى فلسفهى تاريخى خود را دارد که شناخت آن از طريق بررسى آغاز ايدهاش و اوج و افول ديالکتيکى ميان قانونگذار و محافظ قانون از يک سو، و انگيزهى قيام فرودستان جامعه از سوى ديگر، ممکن مىشود. نظم اين امواج وابسته به اين است که هر خشونتى براى حفظ قانون دوران خود، قانونگذار را که توسط قانون نمايندگى مىشود، در سرکوب خشونت متقابل دشمن، غير مستقيم تضعيف مىکند. اين اوضاع تا زمانى ادامه مىيابد که يا خشونت جديدى و يا فرودستان قبلى بر خشونت قانونگذار پيروز شوند و به اين ترتيب، قوانين نوينى را براى تجديد اوضاع در نظر بگيرند و تمدن نوينى را بسازند (١٠١). ليکن بنا بر بررسى هورکهايمر در عصر مدرن و تحت نظام سرمايهدارى دولتى نه قيام فرودستان جامعه بر خشونت قانونگذار پيروز مىشود و نه تدوين و تحکيم قوانين نوين براى تجديد اوضاع ضرورى هستند. طبقهى حاکم قادر است که با استفاده از "صنعت فرهنگ" و "خرد ابزارى" قيام را در يک مسير معين و مورد نظر خود هدايت کند و از تحقق اهدافش منحرف سازد. همانگونه که وى در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«صورت اصلى براى دورهى موجود ما انحراف اين قيام از طريق قواى حاکم همين تمدن است، استفاده از قيام به عنوان يک ابزار براى جاودانى کردن همان مناسباتى که (قيام) از طريق آنها به وجود آمده و در برابر آنها سمت گرفته است. تمدن به صورت منطق غيرمنطقى قيام طبيعت را به عنوان يک ابزار و يا آلت ضميمه جذب مىکند.» (١٠٢).

به اين ترتيب، هورکهايمر تمامى تجربيات قيامهاى اين دوران را که به "سوسياليسم" نوع شوروى، ناسيونال سوسياليسم آلمانى و "توافق جديد" آمريکايى خاتمه يافتند در تحليل خود مىگنجاند. دليل انفعال اين قيامها در اين است که کسب آگاهى طبقاتى و ارتقاء طبقهى کارگر به "سوژهى تاريخى" که مارکس در نظر داشت، با "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" که بر زيربناى سرمايهدارى دولتى بر پا شدهاند، ديگر قابل تحقق نيستند. آدورنو با در نظر داشتن شيوهى توليد ارزش و تشکل ساختار جوامع مدرن، بررسى مارکس را پيرامون بحران سرمايهدارى مردود مىداند و تقابل پرولتاريا با بورژوازى که در مانيفست کمونيست در نظر گرفته شده است، انکار مىکند. به نظر وى پرولتاريا با انقلاب سوسياليستى فراتر از زنجيرهايش چيزهاى ديگرى را نيز از دست مىدهد. بر خلاف پيشبينىهاى مارکس که انباشت و تمرکز سرمايه را همراه با افزايش جمعيت، تشکيل "سپاه صنعتى ذخيره"، نزول کارمزدها و تشديد فقر طبقهى کارگر ارزيابى مىکرد، نه تنها بر فقر طبقهى کارگر افزوده نشده، بلکه سطح زندگى در جوامع مدرن افزايش يافته است. افزون بر اين، زمان کار کوتاهتر شده، وضعيت تغذيه بهبود يافته، رفاه اجتماعى از طريق قوانين حمايت از خانواده و حقوق بازنشستگى تضمين شده و ميانگين سن نيز افزايش يافته است. آدورنو فعاليت برخى از مارکسيستها را که براى نجات "نقد اقتصادى سياسى" مفهوم "فقر نسبى" را جايگزين "فقر مطلق" مىسازند، احمقانه مىداند. وى به مارکس انتقاد مىکند که نه روانشناسى طبقهى کارگر را بررسى کرده و نه اصولاً براى او بررسى تمامى ابعاد دستگاه اجتماعى، اقتصادى و علمى جوامع مدرن ممکن بوده است (١٠٣). همانگونه که هورکهايمر و آدورنو در اين ارتباط برجسته مىسازند،

«هر چه دستگاه اجتماعى، اقتصادى و علمى که مشروط بر آنها سيستم توليد جسمش را منطبق ساخته است، پيچيدهتر و ضريفتر باشد، همانطور فقيرتر تجربياتى که (سيستم توليد) به آنها توانا است. حذف کيفيتها و محاسبهى آنها در فعاليتها از قوت علم شيوهى کار منطقى شده به تجربهى جهانى مليتها منتقل و گرايشاً شبيه کمين آنها مىشود.» (١٠٤).

بنابراين با افزايش پيچيدگى جامعه و تکامل فنآورى در سيستم توليد به عنوان يک روند جهانشمول، خودآگاهى طبقهى کارگر که مارکس در تداوم بررسى هگل از ديالکتيک ارباب و برده به رابطهى بورژوازى و پرولتاريا بسط داده بود، منتفى مىشود. همانگونه که هگل رهايى برده را به دليل تجربيات مستقيم در فعاليتش ممکن مىداند، به همين منوال مارکس تجربيات روزمرهى پرولتاريا با فنآورى صنعتى و تبادل مادى انسان با طبيعت را عوامل خودآگاهى و تشکيل "سوژهى تاريخى" براى رهايى بشر ارزيابى مىکند. فقط از اين منظر است که هستى طبقهى کارگر با آگاهىاش منطبق مىشود زيرا تجربيات مستقيم پرولتاريا در روند توليد در برابر عملکرد ايدئولوژى براى پوشاندن جامعهى طبقاتى و توجيه حاکميت بورژوازى يک مانع مستحکم مىسازد. ليکن بنا بر بررسى هورکهايمر و آدورنو با تشديد تقسيم کار حاکميت بورژوازى يک جنبهى منطقى به خود مىگيرد. همانگونه که آنها در اين رابطه ادامه مىدهند،

«تقسيم کار که بنا بر آن حکومت بر اجتماع گسترش مىيابد، به کليت محکوم براى حفظ خويش خدمت مىکند. اما به اين ترتيب ضرورتاً کليت، (يعنى) تأييد خرد درونذاتى آن براى تحکيم جزء، کامل مىشود. حکومت در برابر شخص به صورت عمومى، (يعنى) خرد واقعى اقدام مىکند.» (١٠٥).

بنابراين تقسيم کار بدنى و فکرى که بنيان نظام سرمايهدارى (خصوصى، دولتى) و جامعهى طبقاتى است، حاکميت اجتماعى را تضمين مىسازد و به آن تداوم مىبخشد. بديهى است که توفيق روند ارزش افزايى سرمايه و تحقق منافع مادى طبقهى حاکم (بورژوازى، بوروکراتيک) اولويت اساسى دارد، در حالى که از منظر طبقهى کارگر حاکميت جنبهى منطقى به خود مىگيرد. از آنجا که حاکميت از طريق تشکيل ساختارى و به صورت خرد عمومى براى حفظ قوانين اجتماعى در برابر فرد اقدام مىکند، در نتيجه روشن است که چرا آدورنو با در نظر داشتن فعاليت "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى"، "صنعت فرهنگ" و ضعف طبقهى کارگر تأکيد بر ضرورت اتحاد کارگران جهان ("کارگران جهان متحد شويد") را غير منطقى مىداند. به نظر وى طبقهى کارگر از يک سو، واقعيت نظام سرمايهدارى است و از سوى ديگر، ايدئولوژى دشمنانش را مىسازد. به بيان ديگر، طبقهى کارگر ايدئولوژى است زيرا سلطهى درون طبقاتى ذاتاً تفرقه مىآفريند و مانع تشکل گستردهى کارگران به صورت طبقه و "سوژهى تاريخى" براى انقلاب سوسياليستى مىشود. همانگونه که آدورنو در انتقاد به تئورى مارکس ادامه مىدهد،

«آنگونه که طبقه واقعيت، همانجور به مراتب از دير باز ايدئولوژى بوده است. زمانى که تئورى اثبات مىکند که با مبادلهى عادلانه، اجراى آزادى و انسانيت بورژوايى مورد ترديد است، آن وقت سرشت دوگانهى طبقه روشن مىشود. وجودش بر اين قرار است که تساوى ظاهريش کاربرد سرکوب طبقهى ديگر و همچنين کنترل (طبقهى) خويش از طريق قدرتمندترينان را در بر دارد. آن از طريق تئورى به صورت طبقهى واحد در برابر پرولتاريا تعريف مىشود تا منافع کلى که نمايندگى مىکند در جزئياتش رسوا گردد. اما اين اتحاد اجزاء ضرورتاً در خود تفرقه مىآورد. شکل تساوى حقوقى طبقه به عنوان ابزار مانند پرده به امتيازات حاکمان خدمت مىکند که آنها را هم زمان مىپوشاند. نقد جامعهى ليبرالى نمىتواند قبل از مفهوم طبقات که چنان واقعى و غير واقعى مانند سيستم ليبراليسم است، توقف کند. واقعيت آن انتقادى است که وحدت را جانشينش مىکند، در آن اجزاء منافع بورژوايى متحقق مىشوند. دروغاش در تفرقهى طبقه است. سرنوشت درونذاتىاش به وسيلهى روابط حکومت باجى است که او براى تفرقهى خويش مىپردازد که به وحدتش کمک مىکند. در برابر تفرقهى واقعىاش همچنين اتحاد واقعىاش تبديل به پوشش مىشود.» (١٠٦).

افزون بر اينها، آدورنو روشنفکران و فعالان سياسى را که در پى سازماندهى طبقهى کارگر و انقلاب سوسياليستى هستند، بى اعتبار مىداند. انگيزهى تغيير جهان که نتايج آن روشن نيست، به صورت کشمکش و رقابت روشنفکران به وقوع مىپيوندد. آرمانگرايى و تماميتخواهى روشنفکران که بدون در نظر داشتن گرايش جهانى مطرح مىشوند، در برابر هر گرايشى مانعى مىسازند. ترويج ايدهآلى يک دنياى بهتر که در آن تمامى نيازهاى مادى بر طرف مىشوند، در تداوم "شىءوارگى" و "بتانگارى کالاها" قرار مىگيرد و از اين رو، انگيزهى تشکيل يک حاکميت نوين را مىپوشاند. از يک سو، روشنفکران قادر نيستند که براى رهايى طبقهى کارگر يک چشمانداز واقعى بسازند و از سوى ديگر، کارگران از طريق اشتغال همگانى و مصرف انبوه کالاها جذب نظام سرمايهدارى شده و به سلطهى حاکميت در آمدهاند. تحت شرايط نوين شيوهى ضديت کارگران با روشنفکران نيز تغيير کرده و برابر با نظر سالم شده است. همانگونه که آدورنو در اين ارتباط ادامه مىدهد،

«ديگر انبوه مردم به روشنفکران بى اعتماد نيستند زيرا آنها به انقلاب خيانت مىکنند، بلکه آنها مىتوانند آنرا بخواهند و از اين طريق آنها ثابت مىکنند که به چه اندازهى زيادى به روشنفکران نياز دارند. فقط اگر افراطىها هم ديگر را بيابند، انسانيت تداوم مىيابد.» (١٠٧).

بنابراين آدورنو با هورکهايمر توافق نظر دارد که در جوامع مدرن و نظام سرمايهدارى دولتى نه طبقهى کارگر تبديل به "سوژهى تاريخى" مىشود، نه قيامهاى مردمى اوضاع اجتماعى را تغيير مىدهند و نه روشنفکران قادر هستند که يک چشمانداز مقبول براى رهايى بشر بسازند. در اين رابطه "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" مکمل هم ديگراند و مانع تحقق "خرد عملى" مىشوند. به اين ترتيب، هورکهايمر و آدورنو تضاد طبقاتى ميان بورژوازى و طبقهى کارگر را به تضاد ميان "خردابزارى" و "خردعملى" ارتقاء داده و با در نظر داشتن تضاد درونذاتى شيوهى توليد سرمايهدارى انفعال طبقهى کارگر را توضيح مىدهند.

به وسيلهى "خرد ابزارى" و با استفاده از "صنعت فرهنگ" فرد در برابر قدرت بوروکراسى و حکومت طبقاتى به کلى محو مىشود و با وجود شگفتى، به صورت مناسبترى از گذشته به بندگى سرمايهدارى در مىآيد. تسلط بدون نمونه بر "جهان بيرونى" که فقط از طريق فنآورى نوين، توسعهى اقتصادى و قدرت اجتماعى بوروکراسى ممکن است، منجر به تسلط بر "جهان درونى" انسانها مىشود و با وجود نقض عريان عدالت، بى قدرتى انبوه مردم را براى تأثير اجتماعى و تغيير جامعه مشهودتر مىکند. بديهى است که طبقهى کارگر از شکوفايى اقتصادى، اشتغال همگانى و مصرف توليدات انبوه سود مىبرد. ليکن ارتقاء نحيف سطح زندگى مسبب يک ذهنيت مناسب براى تعميم "شىءوارگى" مىشود. سيلى از تبليغات و اطلاعات منظمشده در تشکيل يک فرهنگ سرسخت براى مصرف، تفريح و فراغت سهيم هستند که تداوم نظام سرمايهدارى دولتى را ممکن مىسازند.

هورکهايمر و آدورنو با استفاده از مفاهيم "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" مانند پولاک مدعى مىشوند که سرمايهدارى يک گرايش درونذاتى براى استقرار سياست بر اقتصاد دارد که توجيه ايدئولوژيک و فرهنگى آن را نيز به بار مىآورد. از آنجا که تطابق اکثريت جامعه با فرهنگ مصرف پوشيده ولى از طريق ضرورت ادغام اجتماعى اجبارى مىماند، نه انگيزه براى نظارت اجتماعى شکل مىگيرد، نه تجربيات اجتماعى تبديل به آگاهى طبقاتى مىشوند و نه رهايى انسان از نظام سرمايهدارى و "شىءوارگى" امکان مىپذيرد.

از آنجا که در نظام سرمايهدارى نيروى کار از ابزار توليد مجزا شده و پول در برابر "کار آزاد دوگانه" جنبهى "خشونت اجتماعى" به خود گرفته است، در نتيجه اشتغال کارگران از طريق کارمزدى هستى و نيستى آنها را معين مىکند. "سوژهى طبيعى" که به دليل ذات خردگرا و حقيقتيابش در بازتاب وقايع ابژکتيو فعال است، همواره با جامعهى غير منطقى و حدود وجودش مواجه مىشود. حفظ خويش و تداوم زندگى توافق انسان با اوضاع موجود را ضرورى مىکنند. از آنجا که در نظام سرمايهدارى گسست سوژه از ابژه درونذاتى است و تحت تسلط "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" امکان رهايى بشر وجود ندارد، در نتيجه روند توافق سوژه با ابژه همواره مواجه با بحران مىباشد که به صورت بيمارى روانى بروز مىکند. "سوژهى طبيعى" ديگر نه انتظارات اجتماعى را راضى مىسازد، نه از طريق دين و ايدئولوژى منفعل مىشود و نه قادر به ادغام اجتماعى است. آدورنو هراس و دلهره را نشانهى تفاوت انگيزههاى سوبژکتيو با منطق ابژکتيو مىداند و در برابر تجزيهى بيمار روانى از جامعهى بيمار ايستادگى مىکند. وى به زيگموند فرويد انتقاد دارد زيرا او روان بيمار را نسبت به "اصول واقعى" تشخيص مىدهد. در واقعيت همان اصولى که "سوژهى طبيعى" قربانى آنها شده است و فرويد از ارزيابى انتقادى آنها طفره مىرود. همانگونه که آدورنو در اين رابطه ادامه مىدهد،

«بزرگى فرويد مانند تمامى انديشمندان راديکال بورژوايى عبارت از اين است که وى اينگونه تضادها را بدون راه حل باقى مىگذارد و با شرم مدعى هماهنگى سيستماتيک مىشود، همانجايى که گسست در خودش ايجاد شده است. وى سرشت متضاد واقعيت اجتماعى را تا جايى که در تقسيم کار معين شدهى تئورى و پراتيکاش کفايت مىدهد، آشکار مىسازد. نامطمئنى (يا) هدف اصلى تطبيق، يعنى بىخردى فعاليت منطقى که روانشناسى کشف کرده است، تقريباً بىخردى ابژکتيو را دوباره بازتاب مىدهد. آن تبديل به اتهام تمدن مىشود.» (١٠٨).

بنابراين بيمار روانى نشانهى تجزيهى سوژه از ابژه در يک جامعهى بيمار است. هر کسى که ماسک اقتصادى خويش را به درستى حمل نکند و به حاکميت تن ندهد، آيندهى فلاکتبارش ترسيم شده است. آدورنو هماهنگى مفاهيم و دانش روانشناسى را با آموزش جامعهشناسى ضرورى مىداند، زيرا به غير از اين تداوم نظام سرمايهدارى که همراه با خطر بيکارى، فقر و فلاکت براى طبقهى کارگر است، قابل توضيح نمىشود (١٠٩). همانگونه که آدورنو در انتقاد به روانپزشکى ادامه مىدهد،

«فرد واقعبين و "سالم" به همان کمى مانند سوژهى منطقى و مشتغل از نظر اقتصادى مقاوم است. فرايند غير منطقى جامعه همچنين از نظر فردى غير منطقى مىشود. تا اين حدود شکل تأثيرات روانى در واقعيت از ساختار يک جامعه قابل استنتاج هستند و در اوضاع موجود حذف نمىشوند. با پايان درمان موفق، هنوز مهر زيانخورده که نتيجهى يک تطبيق بيهوده، بيمارگونه و زياده رونده است، حمل مىشود. پيروزى من يک تحريف منطق از طريق اجزاء است. اين دليل فريب ابژکتيو تمامى درمانهاى روانى است که روانپزشکان را به حقهبازى تحريک مىکند. همينکه درمان يافته شبيه کليت ديوانه مىشود، مشخصاً الآن بيمار است، بدون اينکه کسى که درمانش ناموفق بوده است، سالمتر شده باشد.» (١١٠).

بنابراين روانشناسى حذف انگيزههاى سوبژکتيو را مد نظر دارد که با منطق ابژکتيو در تضاد قرار دارند. در اين ارتباط پيروزى من به معنى تطبيق با جامعهى بيمار و خودانکارى و خودفريبى است. "سوژهى طبيعى" منطبق با "اصول واقعى" مىشود، بدون اينکه منطق واقعى اين اصول به بند نقد کشيده شده باشد. سرانجام "درمانيافته" موفق مىشود که به صورت سازنده در راستاى روند منطقى کليت ديوانه گام بر دارد و همان راهى را بپيمايد که منجر به "بيمارى" وى شده است.به اين ترتيب، تئورى انقلابى مارکس در آموزشگاه فرانکفورت تبديل به يک تئورى براى توضيح انفعال طبقهى کارگر مىشود. روشن است که تجربيات جنبش کارگرى و شکست انقلابهاى سوسياليستى نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت را در جستجوى "سوژهى تاريخى" و "نافى" به سوى نقد منطق اجتماعى، يعنى "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" سوق داد و يک چرخش در اولويت انتقاد از زيربناى اقتصادى به روبناهاى سياسى، فرهنگى، ايدئولوژيک و روانشناسى به وجود آورد. آنها با وجود تعهد به تئورى انتقادى با مارکسيسم به عنوان تئورى انقلابى طبقهى کارگر وداع کردند. ليکن مهمتر از اين، گسست متدولوژى تحليلى با مارکسيسم است که آدورنو در دفاع از آن به شرح زير موضع مىگيرد.

«همانگونه که يک پادشاه براى تسلط بر جامعه بايستى از اجتماع مجزا شود، بايستى در دربار محفوظ بماند، بايستى براى جامعه تبديل به يک اسطوره بشود، به همين منوال نيز محقق بايستى از جامعه مجزا باشد تا بر مقولهى تحقيقاتىاش مسلط شود.» (١١١).

بدون ترديد زمانى که محقق خارج از حوزهى بررسى و فراى مقولهى تحقيقاتىاش قرار مىگيرد و خودش را از تمامى قيد و بندهاى اجتماعى و تعهدهاى ساختارى مجزا مىکند، در نتيجه نقد وى نيز از جامعه به مراتب اصولىتر و راديکالتر مىشود. با وجودى که انگيزهى محقق عزيمت از يک موضع ابژکتيو است، ليکن وى در راستاى تجربيات سوبژکتيو خويش به نقد و بررسى مىپردازد و از اين رو، با مقولهى تحقيقاتىاش در ارتباط مىماند. از آنجا که محقق انگيزهى افشاى اشکال "شىءوارگى" را دارد، در نتيجه فاصله از کليت ناهماهنگ اجتناب ناپذير است و از آنجا که نقد اين کليت ناهماهنگ از طريق زبان، يعنى معانى و مفاهيم معمول ميسر مىشود، در نتيجه ادعاى آدورنو و همچنين هورکهايمر براى جدايى راديکال از مقولهى تحقيقاتىشان قانع کننده به نظر نمىرسد. افزون بر اينها، کسى که در جستجوى راهى براى حل مسائل اجتماعى است، نمىتواند اين چنين عريان خارج از قيد و بندهاى اجتماعى و تعهدهاى ساختارى يک جامعه قرار بگيرد و براى آسودگى از درگيرى در کشمکشها اجتماعى و نبرد ابژکتيو طبقاتى مدعى طرح مسائل ناب تحقيقاتى و انتقاد فلسفى شود. همانگونه که موشه پوستون به درستى در نقد متدلوژى آموزشگاه فرانکفورت برجسته مىسازد،

«اگر يک تئورى مىخواهد که مانند تئورى مارکس جامعه را نقد و از ساختار اجتماعى انسان عزيمت کند و هماهنگ بماند، نه مىتواند پوشيده و نه عريان از يک نقطه نظرى آغاز کند که ادعا دارد که خارج از روابط اجتماعىاش مستقر شده است. آن بايد خود را به مراتب بيشتر موضوعى که در پهنهى اين طرح قرار دارد، درک کند. اينطورى آن نقد درونذاتى جامعه است.» (١١٢).

بديهى است که هورکهايمر و آدورنو براى تثبيت و ترويج متدولوژى خويش و بخصوص به دليل ممانعت از مثبتگرايى که به آن منتقد بودند، نياز به يک فن نوين نوشتارى داشتند. ديالکتيک بايد حرکت تفکر را چنان سازمان مىداد که نقد درونذاتى نه تنها حرکت، قدرت و ضربات ايدئولوژى بورژوازى را جذب مىکرد، بلکه ذات متضاد آن با وقايع ابژکتيو را تبديل به انرژى و انگيزهى رهايى "سوژهى طبيعى" مىساخت. به اين ترتيب، ديالکتيک و نقد درونذاتى در خودبازتابى ادغام شدند که فراتر از نقد وقايع ابژکتيو مانعى در برابر گرايش به مثبتگرايى بسازند. از آنجا که طرح مسائل پيچيدهى تئوريک بدون يک زبان پيچيدهى مجرد ميسر نمىشود، سرانجام هورکهايمر و بخصوص آدورنو به يک زبان خارقالعاده دست يافتند. آدورنو بر اين فن نوين نخبهگرا و پيشرو نوشتارى چنان مسلط است که مقصودش را با استفاده از معانى و مفاهيم تشبيهى در کوتاهترين جملهى ممکنه بيان مىکند. بديهى است که مطالعهى نوشتههاى هورکهايمر و آدورنو فقط براى کسانى ممکن است، که از يک تفکر مستقل و انتقادى و از يک درک مجرد و رابطهى مستقيم با وقايع ابژکتيو اجتماعى بر خوردار هستند که از منطق ديالکتيکى و منظور اصولى هورکهايمر و آدورنو سود ببرند.

سرانجام هورکهايمر و آدورنو موفق شدند که با استفاده از اين متدولوژى و اين زبان خارقالعاده سلطهى فلاسفهى معاصر آلمانى مانند نيکلاى هارتمن و مارتين هايدگر را درهم بشکنند. آنها در تداوم تاريخ روشنگرى که از قرن ١٧ ميلادى در اروپاى غربى آغاز شده و با استقرار فاشيسم در آلمان خاتمه يافته بود، فعال شدند و انديشهى انتقادى را در تداوم سنت هگل، مارکس و فرويد ترويج کردند. هر که در حوزهى فلسفى فعال بود بايد به اجبار توان خويش را با اين دو تن مىسنجيد و در تأييد و يا نقد آنها ابراز وجود مىکرد. انديشهى انتقادى و تأثير عميق فلسفى آنها باعث شد که نه تنها يک قشر وسيع از روشنفکران منتقد به وجود بيايد، بلکه نسلهاى آتى کشور از والدين خويش که در استقرار فاشيسم سهيم و يا حداقل در برابر آن مقاومت نکرده بودند، فاصله بگيرند. بنابراين روشنگرى و ترويج انديشهى انتقادى ذاتاً يک فعاليت عملى است. هورکهايمر و آدورنو نيز بنا بر بررسى آلکس دميرويچ تئورى انتقادى را يک پراتيک اجتماعى مىدانستند. بخصوص آدورنو با در نظر داشتن تجربيات فاشيسم در آلمان هدف داشت که رابطهى تئورى و پراتيک را دگرگون سازد. به بيان ديگر، پراتيک بايد به صورت نتايج تئوريک واقعيت مىيافت و از اولويت پراتيک صرف نظر مىشد. البته مسئلهى آدورنو نه صرفاً تئورى، بلکه آن تئورى انتقادى است که پراتيک معاصر در يک جامعهى مشخص را مىفهمد، خشونت و تبعيت را رد مىکند، در برابر حاکميت زور، منطق مقاومت را گسترش مىدهد و در نتيجه ذاتاً دخالتگر و رهايى بخش است. به بيان ديگر، تئورى انتقادى از "جهان درونى" انسان و مستقل از پراتيک به واقعيت مىپيوندد زيرا عبور از "من" به "غيرازمن" به معنى يک شرط درونذاتى تئورى است که طبيعت خردگرا و حقيقتياب سوژه را مدام مد نظر دارد. به اين ترتيب، فعاليت ذهنى يک جنبهى مادى به خود مىگيرد و تئورى يک فعاليت عملى تلقى مىشود (١١٣). همانگونه که دميرويچ در رابطه با فعاليت هورکهايمر و آدورنو برجسته مىسازد،

«آنها براى حفظ و بازسازى خرد عملاً فعال بودند. البته اين پراتيک در شکل نوشتههاى گوناگون اتفاق مىافتد. براى روشن شدن (موضوع) يک شرح کوتاه ضروى است که نوشتهها نه هرمنوتيک به صورت آثار تأويلى، بلکه به صورت فعاليتى فهميده مىشوند که دخالت مىکنند و در جستجوى توليد يک وضعيت و يک طرح هستند. آنها در حوزهى روشنفکرى روابط اجتماعى را به وجود آوردند که روشنفکران به همان اندازه مانند شرايط مادى تابع آن شدند.» (١١٤).

بنابراين آثار هورکهايمر و آدورنو بايد به صورت فعاليت مداخلهگر در نظر گرفته و مطالعه شوند. از آنجا که آنها به دليل فجايع قرن گذشته و بخصوص استقرار فاشيسم در آلمان در جستجوى دلايل شکست پروژهى روشنگرى بودند، در نتيجه بنا بر فلسفهى حقوق طبيعى سوژه را به صورت خردگرا و حقيقتياب در نظر گرفتند. ديالکتيک و نقد درونذاتى به آنها امکان داد که روند دنيوى شدن و شيوهى خردگرايى بشر را که به اصول تفکر بورژوازى راه يافته و به صورت فلسفهى حقوق طبيعى تبديل به اصول قانون اساسى دولتهاى مدرن بورژوايى شده بود، دنبال کنند. آنها مانند مارکس به بورژوازى انتقاد داشتند که به خاطر حفظ منافع مادى و جايگاه طبقاتىاش نه تنها مانع روند خردگرايى مىشود، بلکه افزون بر اين، از خرد يک ابزار براى تداوم حاکميتش مىسازد. بديهى است که آنها با تکامل تئورى انتقادى اهداف انقلابى را دنبال نمىکردند و با در نظر داشتن "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" رهايى بشر را غير ممکن مىدانستند. آنها با وجودى که آن نقش "سوژهى تاريخى" که مارکس براى طبقهى کارگر قائل شده بود، انکار کردند، ليکن براى ايجاد رابطه با "سوژهى طبيعى" ناکام ماندند. بخصوص به اين دليل که هورکهايمر و آدورنو با اذعان به تضاد ابژکتيو طبقاتى در جامعهى سرمايهدارى مانند مارکس موفق به استنتاج يک مفهوم از بحران و شرايط استقلال "سوژهى طبيعى" از طبقهى حاکم نمىشوند. بديهى است که به اين منوال نه تنها تئورى از پراتيک گسسته مىشود، بلکه تئورى دليل وجودش را نيز از دست مىدهد. همزمان نقد مثبتگرايى ابراز هر آرمانى و سازماندهى هر گرايشى را براى رهايى بشر در نطفه خفه مىسازد و از طريق نفى راديکال، يک بدبينى عميق را ترويج داده و در نتيجه منجر به انفعال سياسى انسانها مىشود. اصرار هورکهايمر بر اين موضوع که "تئورى انتقادى در بررسى بدبين و در فعاليت خوشبين است"، و يا تأکيد آدورنو که "خودبازتابى روشنگرى به معنى منع آن نيست" و يا "ديالکتيک منفى فقط مدعى کوتاهى نقد است و اوضاع را به نقطهى آغاز باز نمىگرداند"، اثرات منفى تئورى انتقادى را ناپديد نمىکنند. افزون بر اينها، تئورى انتقادى از طريق نقد خرد خود را بى اساس مىسازد. از آنجا که هورکهايمر و آدورنو با در نظر داشتن "خرد ابژکتيو" که به معنى مجاز بودن انسان در تعيين تمامى ابعاد زندگى خويش است، مدعى بودند که به دليل تکامل تمدن اروپايى خرد جنبهى ابزار به خود گرفته و به انحراف انسانها و فريب آنها روى آورده است. به اين معنى که خردگرايى به نظارت بر روند فنآورى و محاسبهى اقتصادى تقليل يافته است. بنابراين نقد ايدئولوژى از طريق خرد، خود نيز مورد شک قرار مىگيرد. همانگونه که هابرماس در نقد خويش به تئورى انتقادى برجسته مىسازد، از اين طريق خرد تبديل به يک جزء، يعنى ابزار قدرت مىشود و همين يک تناقض به بار مىآورد. زيرا نقد هدفمند که به حاکميت منتقد است و منافع طبقهى حاکم و عملکرد منطق را در نظر دارد، هم زمان خود را نيز بى اساس مىکند زيرا نمىتواند قانع کننده مستدل سازد که چرا اصولاً نقد ايدئولوژى ضرورى مىشود. در نتيجه قابل فهم است که چرا هابرماس اين تضاد را در تئورى انتقادى از پيش معين شده مىداند. اگر خرد مطلق و روشنگرى در تماميت خويش تبديل به حوزهى حاکميت شده باشد، در نتيجه روشنگرى بايد به خود نيز شک کرده و روشنگر بايد فعاليت خويش را همچنين نفى کند. به اين ترتيب، روشنگر اساس روشنگرى را بر مىاندازد و منتقد ديگر قادر به نقد نمىشود. به نظر هابرماس با وجودى که هورکهايمر و آدورنو از اين تناقض با خبر بودند، ليکن به راه خود ادامه دادند. همانگونه که هابرماس در اين رابطه برجسته مىسازد،

«هورکهايمر و آدورنو (...) تضاد از پيش معين شدهى نقد ايدئولوژى را که از توقعاش مىگذرد، سوک مىزنند و گشوده مىگذارند و نمىخواهند که به صورت تئوريک بر آن پيروز شوند. پس از رسيدن به سطح بازتاب، هر آزمايشى براى ترتيب يک تئورى بايد به سوى بىاساسى هدايت شود. آنها با اين هدف از تئورى صرف نظر کرده و نفى مشخص را عملى مىکنند، پيوند خرد و قدرت با فشار ممکن مىشود که تمامى درزها را پر مىکند.» (١١٥).

بنابراين روشن است که چرا تئورى انتقادى فراتر از بهبود شناخت و تعميق انديشهى انتقادى روشنفکران نه ميان انبوه مردم عمومت مىيابد و نه تبديل به يک نظريهى حزبى و سازمانى براى تجديد اوضاع مىشود. آدورنو به بهترين وجه ممکنه اين موضوع را بيان مىکند.

«اگر بارى آن (ديالکتيک) تمام حاکميت و متناسبان آنرا بيمار شناخت، همچنين درمان هستهى يک چيز مىشود، چيزى که به اندازهى آن نظام خودش را به عنوان بيمار روانى، آرى به عنوان "ديوانه" مورد سئوال مىسازد و امروز نيز مانند قرون وسطا اعتبار دارد که فقط احمقان به حاکميت حقيقت را مىگويند. از اين به بعد وظيفهى ديالکتيکمند است که کمک کند تا اين واقعيت احمق را که بدون آن همگى غرق مىشوند، تبديل به آگاهى خويش سازد، آن چيزى که درک سالم انسان بىرحمانه در قهر بيمارى ديگران ديکته مىکند.» (١١٦).

به همين منوال نيز هورکهايمر وضعيت نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت را در جستجوى "سوژهى طبيعى" براى ترويج و عموميت تئورى انتقادى برجسته مىسازد.

«چند تن انسان که حقيقت به سوى آنها گريزان شده است، به صورت حق بجانبان مضحک به نظر مىآيند که از يک زبان خارقالعاده استفاده مىکنند و هيچ پشتيبانى ندارند. نامطبوعترين کشف ماترياليسم اوضاعى است که خرد فقط زمانى وجود دارد که يک سوژهى طبيعى پشتيبانش است، به اين سوژهى طبيعى يک کاشانه داده شده که هرگاه خواست مىتواند از آن استفاده کند. وى مىتواند آنرا هم بدون تقصيرش رها سازد.» (١١٧).

با وجودى که هورکهايمر و آدورنو بنا بر فلسفهى حقوق طبيعى سوژه را به صورت خردگرا و حقيقتياب در نظر گرفتند، ليکن تحت "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" براى ترويج تئورى انتقادى به پشتيبانى "سوژهى طبيعى" دست نيافتند. زبان خارقالعاده و پيچيده، نقد مثبتگرايى، ترويج منفىبافى و بدبينى و بخصوص هدايت تئورى انتقادى به سوى بىاساسى سرانجام نه تنها گريبان تئورى انتقادى، بلکه خود آنها را نيز گرفتند. در حالى که هورکهايمر خود را "انقلابى محافظهکار" ناميد و به قواى متقابل پيوست، آدورنو به سوى نقد تئورى زيبايىشناسى گريخت (١١٨).

بنابراين روشن است که چرا استفادهى غير انتقادى از مباحث و متدولوژى تئورى انتقادى براى محقق منجر به بدبينى و انفعال سياسى مىشود و همچنين چرا نظريهپردازان آموزشگاه فرانکفورت فراتر از بررسى انتقادى نه طرح نوينى را براى جامعه ارائه دادند، نه براى حل مسائل اجتماعى ساختار نوينى ساختند و نه به عضويت احزاب و سازمانهاى سياسى در آمدند.

افزون بر اينها، تحولات سياسى و اجتماعى دو دههى اخير هستند که مصداق نتايج بررسى "اولويت سياسى"، "خرد ابزارى" و "صنعت فرهنگ" را مورد پرسش قرار مىدهند. به نظر مىآيد که پولاک، هورکهايمر و آدورنو فقط يک بررسى مقطعى از نظام سرمايهدارى دولتى و جوامع مدرن داشتهاند. از يک سو، از اوايل دههى ٨٠ ميلادى قرن گذشته جنبش کارگرى در کشورهاى "سوسياليستى" بروز کرد و در لهستان به اوج خود رسيد. سرانجام تحولات سياسى و اجتماعى منجر به اضمحلال کلى سرمايهدارى دولتهاى "سوسياليستى" شدند. با تبديل "مالکيت اقتصادى" بوروکراتيک به "مالکيت حقوقى" بورژوايى نه تنها سرمايهدارى دولتى به شکل خصوصى آن متحول شد، بلکه سيستم اقتصادى و ارزى کشورهاى شرق اروپا نيز در روند ارزش افزايى سرمايهى جهانى ادغام گشتند.

از سوى ديگر، دوران دراز مدت شکوفايى اقتصادى در کشورهاى پيشرفتهى صنعتى پس از شکست سيستم ارزى برتونوودذ (در سال ١٩٦٨ ميلادى) و بحران انرژى (در سالهاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤ ميلادى) به پايان رسيد و با مسئوليت دولتهاى محافظهکار و سوسيال دموکرات اقتصاد سياسى نئوليبراليسم متحقق شد. به اين ترتيب، نه تنها نقش فعال دولت براى دخالت در امور اقتصادى گام به گام به عقب رفت، بلکه با تشديد حرکت سرمايهى مالى پديدهى گلوباليسم به وجود آمد. همزمان مقاومت اجتماعى به صورت "جامعهى مدنى جهانى" در برابر نظام سرمايهدارى شکل گرفت.

با در نظر داشتن وقايع ابژکتيو ضرورى است که به مباحث آنتونيو گرامشى پيرامون "مارکسيسم کلاسيک" آشنا شد زيرا وى اولين مارکسيست است که از طريق اين مفهوم هم شيوهى مناسب استفاده از آثار مارکس در عصر مدرن را طرح کرد و هم شرايط ارتقاء فرهنگى و تشکيل هويت و همبستگى کارگران را به صورت "سوژهى تاريخى" و تحقق يک فلسفهى عملى مستدل ساخت.

منابع و پاورقى:

٦٤) فريدونى فرشيد (٢٠٠٤): نقدى بر مثبتگرايى مارکسيستى و فلسفهى عمل نزد آنتونيو گرامشى، در اينترنت، بخش بايگاهى

www.sedaye-ma.org, und www.hafteh.de

65) vgl. Lenin, W. I. (1982): ebd., S. 183ff.

66) vgl. Kennedy, Paul (1989): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikte von 1500 bis 2000, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. 526f., 532

٦٧) فريدونى، فرشيد (٢٠٠٦): نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ نقد بر سياست اقتصادى آمريکا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى، در اينترنت بخش بايگانى

www.sedaye-ma.org, und www.negah1.com

68) Marcuse, Herbert (1974):, ebd., S. 88f.  

69) vgl. Negt, Oskar (1974): Marxismus als Legitimationswissenschaft zur Genese der stalinistischen Philosophie, in: Bucharin, Nikolai/Deborin, Abram, Kontroversen ber dialektischen und mechanischen Materialismus, S. 7ff., Frankfurt am Main, S. 8f.

70) Altvater, Elmar (1999) (Hrsg.): ebd., S. 138

71) Poulantzas, Nicos (1975): Klassen im Kapitalismus - heute, Berlin, S. 18f., und   

vgl. Poulantzas, Nicos (1973): Zum marxistischen Klassenbegriff, in: Internationale Marxistische Diskussion, Nr. 38, Berlin, S. 9f.

72) vgl. Habermas, Jrgen (1978): Theorie und Praxis, Frankfurt am Main, S. 10  

73) vgl. Adorno, Theodor W. (1955): Zum Verh䬴nis von Soziologie und Pysychologie, in: Gesammelte Schriften Band 8, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1972), S. 42ff., Frankfurt am Main, S. 42   

٧٤) هورکهايمر، ماکس (١٣٨٥): نظريهى سنتى و نظريهى انتقادى، در جامعهشناسى انتقادى، ويراستار: پل کانرتون، مترجم: حسن چاوشيان، صفحهى ٢٤١ ادامه، تهران، صفحهى ٢٥٥ و ٢٥٨

75) vgl. Weber, M. (1981): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tbingen, S. 115f.

76) vgl. ebd., S. 122f., 164f.

77) vgl. ebd., S. 126f.

78) vgl. ebd., S. 296f.  

79) vgl. Habermas, Jrgen (1988): Theorie des komunikativen Handels, Handlungsrationalit䴠und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, 3. Auflage, Frankfurt/M, S. 264ff., 271

80) vgl. ebd., S. 226ff.

81) vgl. ebd., S. 351f.  

82) Adorno, Theodor W. (1972): ijthetische Theorie, in: Gesammelte Schriften Band 7, Gretel Adorno/Rolf Tiedemann (Hrsg.), S. 7ff., Frankfurt am Main, S. 45f.  

83) Pollock, Friedrich (1975): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), Mnchen, S. 80

84) ebd., S. 27f.

85) ebd., 72

86) ebd., S. 73f.

87) ebd., S. 117  

88) vgl. Dubiel, Helmut (1975): Einleitung des Herausgebers - Kritische Theorie und politische ֫onomie, in: Studien des Kapitalismus vom Friedrich Pollock, München und,  

Demirovic, Alex (1999): Der nonkonformistische Intellektuelle - Die Entwicklung der kritischen Theorie zur Frankfurter Schule, Frankfurt am Main, S. 87f.  

89) vgl. Habermas, Jrgen (1990): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, 5. Auflage, erste Auflage (1976), Frankfurt am Main, S. 7f., und

vgl. Habermas, Jrgen (1973): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. 9., 23f.  

90) Adorno, Theodor W. (1966): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band 6, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1973), S. 7ff., Frankfurt am Main, S. 144  

91) Adorno, Theodor W. (1951): Minima Moralia, in: Gesammelte Schriften Band 4, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1980), Frankfurt am Main, S. 170  

92) Adorno, Theodor W. (1957): Aspekte, in: Gesammelte Schriften Band 5, Gretel Adorno/Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1971), S. 251ff., Frankfurt am Main, S. 290

93) vgl. ebd., S. 294  

94) Adorno, Theodor W. (1964): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, in: Gesammelte Schriften Band 6, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1973), S. 413ff., Frankfurt am Main, S. 454f.

95) vgl. Adorno, Theodor W. (1966): ebd., S. 349  

96) Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1947): Dialektik der Aufklärung - Philosophische Fragmente, Amesterdam, S. 175, und  

Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1984): Dialektik der Aufklärung - Philosophische Fragmentein, in: Gesammelte Schriften Band 3, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Zweite Auflage (1984), S. 7ff., Frankfurt am Main, S. 170   

97) Adorno, Theodor W. (1977): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte Schriften Band 10 (1), Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1977), S. 337ff., Frankfurt am Main, S. 337f.

٩٨) آدورنو، تئودور (١٣٨٥): انتقاد فرهنگى و جامعه، در جامعهشناسى انتقادى، ويراستار: پل کانرتون، مترجم: حسن چاوشيان، صفحهى ٣٠٢ ادامه، تهران، صفحهى ٣٠٣

99) Horkheimer, Max (1967): Zur Kritik der Instrumentelen Vernunft, Aus den Vortr䧥n und Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am Main, S. 30

100) ebd. S. 94  

101) vgl. Benjamin, Walter (1965): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, S. 29ff., Frankfurt am Main, S. 63f.

102) Horkheimer, Max (1967):ebd., S. 95  

103) vgl. Adorno, Theodor W. (1942): Reflexionen zur Klassentheorie, in: Gesammelte Schriften Band 8, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1972), S. 373ff., Frankfurt am Main, S. 384, 389

104) Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1947): ebd. S. 50, und

Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1984): ebd., S. 53

105) Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1947): ebd., S. 34, und

Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1984): ebd., S.38

106) Adorno, Theodor W. (1942):, ebd. S. 379

107) Adorno, Theodor W. (1951): ebd., S. 300  

108) Adorno, Theodor W. (1952): Die revidierte Psychoanalyse, in: Gesammelte Schriften Band 8, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (1972), S. 20ff., Frankfurt am Main, S. 40

109) Adorno, Theodor W. (1955):, ebd. S. 44f.

110) ebd., S. 57

112) Postone, Moishe (2003): ebd., S. 145f.

113) vgl. Demirovic, Alex (1999):ebd., S. 638, 9, 44

114) ebd., S. 37  

115) Habermas, Jrgen (1988): Der philosophische Diskurse der Moderne, vierte Auflage, Frankfurt am Main, S. 154

116) Adorno, Theodor W. (1951):, ebd., S. 80

117) Horkheimer, Max, z.n. Demirovic, Alex (1999):ebd., S. 76

118) ebd., S. 518f.