اعمال سهمیه بندی در کنکور، مروری بر اسناد بین المللی

هدی عمید

 تاریخ: 14  دی  1386

  ریشه تمام ظلم هایی که به هر انسانی روا می شود، در عدم آگاهی او از حقوقی است که از آنها برخوردار است. این عدم آگاهی است که اجازه تجاوز را می دهد و به همین دلیل است که هر چه انسان ها بیشتر حقوق خود را شناخته اند، تعارضات بیشتر شده است : تضاد میان دولتها و تابعانشان، تضاد میان کارفرمایان و کارگرانشان، تضاد میان والدین و فرزندانشان و تضاد میان زنان و مردان. به همین دلیل است که از جمله ابتدایی ترین حقوقی که در اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفت حق بر آموزش بود. آموزش از نوع ابتدایی آن تا سطوح عالی مبنای آگاهی افراد از موقعیت آنها در اجتماع و به تبع آن حقوقی که مستحق آن هستند، می باشد. به همین دلیل است که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از اولین اسنادی که حقوق افراد جامعه بشری را بر می شمارد در ماده 26 خود اعلام می دارد: (( هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش ابتدایی اجباری است و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند شوند. ))

 

عکس: مریم مجد

سند بعدی که به حق انسان ها بر دستیابی به آموزش اشاره دارد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است. این میثاق در ماده 13 خود دولتهای عضو را متعهد می سازد تا حق هر فرد را جهت برخوردای از آموزش و پرورش به رسمیت بشناسد. در ادامه این ماده آمده است : (( آموزش عالی باید به وسیله ابزار های مناسب به ویژه در جهت معمول نمودن آموزش رایگان و بر اساس استعداد و صلاحیت، به طور مساوی قابل دسترس باشد. ))

همانگونه که می بینیم تعهدات دولتها در این زمینه کاملا مشخص است:  امکان دستیابی به آموزش عالی به طور مساوی و بر مبنای استعداد و نه چیز دیگری.

آنچه تا کنون گفتیم حقوقی است که دولت ها خود را به آن ملزم می دانند و در قبال افکار عمومی جهان در صورت نقص آن مسوول هستند. اما آنچه در پذیرش دانشجویان کنکور سراسری امسال اتفاق افتاد چیزی خلاف این تعهدات بود. در کنکور سراسری امسال، تبعیض جنسیتی در پذیرش دانشجویان به خصوص در رشته پزشکی اعمال گردید و گروهی از دختران با وجود داشتن رتبه ای بهتر از پسران یا به دانشگاه راه نیافتند و یا روانه دانشگاههای دور افتاده شدند، به عبارت دیگر علیرغم تعهدات بین المللی ایران، دستیابی به آموزش عالی در شرایطی یکسان و بر اساس استعداد صورت نپذیرفته است.

به نظر می رسد رشد روز افزون تعداد دخترانی که وارد دانشگاه می شوند و بالا رفتن این آمار نسبت به پسرانی که در دانشگاه پذیرفته می شوند، نگرانی هایی را برای مسوولان ایجاد نموده است.

به وضوح مشخص است که بالا رفتن آگاهی زنان جامعه سبب می شود تا آنها حقوق خود را بهتر شناخته و بیشتر مطالبه سازند. آگاهی زنان سبب می شود تا دیگر اجازه اعمال ظلم را بر خود ندهند و طبقه دوم جامعه وارد شدن را، نپذیرند. اشتیاق دختران برای ورود به دانشگاه، کاملا نشان می دهد که آنها به دنبال دستیابی به موفقیت های اجتماعی بالاتر و استقلال در جامعه هستند و اگر چه در عمل تعداد زیادی از این دختران تحصیل کرده وارد بازار کار نمی شوند اما همین ادامه تحصیل تا سطوح عالی را نیز باید به فال نیک گرفت و آن را زمینه ساز تغییرات آینده دانست.

با تمام این اوصاف به نظر می رسد، تصمیم گیرندگان به دنبال گرفتن همین موقعیت نيز از دختران و زنان ایرانی هستند و با بهانه مختلف سعی در ممانعت از ورود روز افزون دختران به دانشگاه دارند. اما چرا باید کشوری از بالا رفتن آگاهی زنان خود نگران باشد و به جای آنکه به تشویق این موضوع بپردازد برای آن مانع ایجاد کند؟ به نظر می رسد مشخصا دلیل این امر ریشه در قوانین جامعه دارد, وقتی قوانین یک جامعه در جهت تضمین حقوق برابر مردان با زنان تنظیم نشده باشد، گردانندگان آن جامعه باید نگران شناخت زنان نسبت به حقوقشان باشند و به همین جهت خلاف تعهدات بین المللی خود عمل می کنند. نکته آن جاست که بسیاری از اسناد بین المللی دولتها را ملزم می سازند تا به اعتلای نظام آموزش خود در جهت رفع تبعیض علیه زنان بپردازند. برای مثال ماده 4 اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان دولتها را متعهد می سازد تا (( اقدامات لازم، به ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگو های اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و  تبعیض ها، رفتار های مرسوم و همه دیگر رفتار هایی که بر اساس ایده فرودستی و یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود. )) زمانی که مسوولان یک کشور خود اعتقادی به حذف این الگو های اجتماعی و کلیشه های جنسیتی که تبعیض میان زنان و مردان را رواج می دهند، ندارند، باید انتظار تصویب لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده و یا اعمال سهمیه بندی در کنکور به نفع مردان را دانست.

* وکیل پایه یک دادگستری