imageاختلافات و عدم اجماع در بین نومحافظه کاران

بر سر حمله به ایران

 

یونس پارسابناب

 

درآمد
مدتی است که در چین بحث بزرگی بین آکادمیسین‌‌‌ها، تحلیل‌گران و فعالین سیاسی درباره‌‌ی پیشنهاد قانونی ساختن حق مالکیت خصوصی در گرفته است. این بحث هنوز هم که شش ماه از تصویب آن می‌گذرد، ادامه دارد. بررسی این بحث‌ها نشان می‌دهد که تغییرات و دگردیسی‌های اجتماعی در چین کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه می‌دهند. محتوی این بحث‌ها که در آن‌ها طرفین از زبان و ادبیات مارکسیستی به ویژه نوشته‌های خود مارکس، برای اقناع طرف دیگر استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که چگونه در چین بر خلاف روسیه، یک نوع مارکسیسم رسمی و دولتی با حمایت حزب کمونیست در خدمتِ گذارِ مسالمت‌آمیز یک کشور از مرحله‌ی تاریخی پسا انقلابی سوسیالیستی به یک جامعه‌ی سرمایه‌داری هار دولتی، قرار گرفته است. ‏
در این نوشته بعد از اشاره به بحث‌های مربوط به حق مالکیت خصوصی و حق عضویت در حزب به بررسی فعل و انفعالات پروسه‌های انباشت اولیه‌ی سرمایه‌ی خصوصی، کالاسازی و خصوصی سازی که مؤلفه‌های اساسی رفرم‌های بازاری (سوسیالیسم بازاری) محسوب می شوند، می‌پردازیم.‏

حق مالکیت خصوصی و حق عضویت
حامیان قانون پیشنهادی حق مالکیت بر آن هستند که رشد اقتصاد سوسیالیستی در چین، از حزب می‌طلبد که مالکیت خصوصی کارگاه‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از حقوق افراد باشد، بلکه امنیت آنها نیز باید تأمین شود. برای این ‌که جامعه و دولت چین به این هدف برسند باید قانونی وضع و تصویب گردد که در آن به طور مشخص حقوق مالکین و صاحبان املاک، کارگاه‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی رعایت و تضمین گردد. ‏
مخالفین وضع و تصویب قانون حق مالکیت خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی دیگر به سوی دوری از نظام سوسیالیستی است. این مخالفین تأکید می‌ورزند که تصویب و قبول حق مالکیت خصوصی و ارتقاء آن به سطح حق مالکیت عمومی، نقش کلیدی دولت را در اداره نهادهای تجاری و تولیدی به زیر سئوال خواهد برد. مضافا مخالفین می‌گویند که این قانون جدید به طور بالقوه مالکیت کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات را که در دهه‌های گذشته از طریق فساد و ارتشاء توسط افراد خصوصی‌سازی شده‌اند، از نظر قانونی تأمین خواهد ساخت.‏
‎ ‎‏ به عقیده‌ی اینان، پروسه‌ی خصوصی‌سازی از طریق ارتشاء اگر به خاطر این قانون جدید ادامه یابد، در نتیجه به استثمار کار که هم اکنون در کارگاه‌های خصوصی رواج دارد، مشروعیت خواهد داد. ‏
شایان توجه است که هم مخالفین و هم موافقین این قانون برای اثبات نظرگاه‌های خود و اقناع دیگران از متون مارکس و مارکسیسم استفاده می‌کنند. در اکثر کنفرانس‌ها، زبان و گفتمان بحث و تفحص، مارکسیسم دولتی است. علیرغم دگردیسی عظیمی که اقتصاد و سیستم اجتماعی چین در سی سال گذشته به خود دیده و در آن‌ جا مناسبات سرمایه‌داری و پروسه‌ی کالاسازی (‏
Commodification‏) جنبه حاکم پیدا کرده است، هنوز هم یک نوع مارکسیسم دولتی و یا رسمی زبان بحث‌ها به ویژه در گستره‌ی مسائل و مطالب اقتصادی و اید‌ئولوژی دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.‏
چه مخالفین و چه موافقین در مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق مالکیت خصوصی، نوع و کیفیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و مسائل حیاتی میهنی و بین‌المللی تلاش می‌کنند که برای اثبات نظرگاه‌های مواضعی خود از زبان و متون مارکسیستی استفاده کنند. جالب این جاست که طرفین در این بحث‌ها از اندیشه‌ها و تئوری‌های نئوکلاسیک اقتصادی سرمایه‌داری نیز استفاده کرده و برای آن‌ها اهمیت و مقام متوفقی را قائل می‌شوند.
یک نکته مهم دیگر که به این بررسی در باره‌ی پیشینه‌ی تاریخی این بحث‌ها کمک می‌کند مربوط به ساختار طبقاتی چین کنونی و رابطه‌ی آن با حزب کمونیست چین است. از زمان تأسیس حزب در ١٩٢١ تا سال‌های اخیر، عضویت در آن برای کارگران، دهقانان و روشنفکران باز بود. گسترش شدید تجارت و کسب کار و تأسیس کارگاه‌ها و کارخانه‌های خصوصی که به تدریج در اوایل دهه‌ی ١٩٩٠ به اوج خود رسید، شرایط را برای شکل‌گیری و رشد طبقه‌ی سرمایه‌دار بومی به وجود آورد. این سرمایه‌داران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل ملاحظه‌ای در جامعه شدند، حداقل از عضویت رسمی در حزب حاکم محروم بودند. ولی در عرض چند سال گذشته، بعد از یک مبارزه‌ی حاد سیاسی، مقررات و شرایط عضویت در حزب دستخوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار نیز حق عضویت در حزب داده شد. یعنی به همان شیوه و شرایط که یک کارگر و یا یک کشاورز در آمریکا می‌تواند به عضویت حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه در آید، در چین کنونی نیز یک سرمایه‌دار می‌تواند به عضویت حزب کمونیست چین در آید. از این نظر، به عقیده نگارنده، حزب کمونیست چین در تاریخ صد و شصت ساله‌ی جنبش کمونیستی جهانی (از سال انتشار مانیفست کمونیست در ١٨٤٨ تاکنون) یک پدیده‌ی ساختاری بی‌نظیر و بی‌همتا می‌باشد. این ‌جا باید خاطر نشان ساخت که اقلا بیست و چندی سال پیش از قبول عضویت سرمایه‌داران چینی به حزب کمونیست، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقیم و غیرمستقیم تدریجا در آغاز دهه‌ی ١٩٩٠ به تجار و سرمایه‌داران صاحب نفوذ و قدرت تبدیل شده بودند. ‏
به غیر از مسأله حق مالکیت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چین در شانزده مارس سال ٢٠٠٧ و حق عضویت سرمایه‌داران در حزب کمونیست چین که در سال ٢٠٠٥ به تصویب رسیدند، یک مساله‌ی مهم دیگری نیز بین استادان دانشگاه‌ها، فعالین درون حزب و تحلیل‌گران در کنفرانس‌ها و تجمعات دیگر به بحث گذاشته می‌شود که به نظر خیلی از مارکسیست‌های جهان (که پروسه‌ی چرخش و یا دگردیسی در چین از نظام سوسیالیستی به نظام سرمایه‌داری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار داده‌اند) از اهمیت بزرگتری برخوردار است، پروسه انباشت سرمایه خصوصی و تاریخ رشد آن در چین کنونی است.‏

پروسه انباشت سرمایه‌ی خصوصی
با این ‌که گذار چین به سرمایه‌داری کاملا با روندی که در روسیه طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتیجه یکی بود. زیرا هر دو این کشورها به خاطر پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت سرمایه) بالاخره دچار یک دگردیسی و مسخ شده و نقش و اهمیت خود را به عنوان بدیل‌های نوین اجتماعی - سیاسی در مقابل نظام جهانی سرمایه از دست دادند. بررسی پروسه‌ی فلاکت‌بار و ضروری انباشت برای تبدیل چین به یک کشور سرمایه‌داری، شایان توجه است. از یک سو طبقه‌ی حاکم با استفاده از وجود دستگاه عظیمی (حزب) توانست با محروم کردن کارگران از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عملا به دیسپلین بازار وابسته سازد. این وضع موقعیت کارگران را در چین که امروز تعدادشان به ٤٠٠ میلیون نفر می‌رسد، در مقام مقایسه، مشقت بارتر از وضع کارگران انگلستان در بحبوحه‌ی گسترش سرمایه‌داری صنعتی (که به نحو گویائی در آثار ادبی چارلز دیکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است) ساخته‌است. از سوی دیگر، رهبری حزب و دولت چین می‌خواهد نه تنها سود، بلکه مالکیت وسایل تولید را نیز (که هنوز هم به طور زیادی در اختیار دولت است) خصوصی سازد. سال‌ها است که خیلی از کادرهای رهبری حزبی - دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقیما در بازار مشغول فعالیت شده و از همان آغاز کار به پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت) به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران می‌پردازند. هجوم کادرهای برجسته‌ی حزبی به بازارآزاد و خصوصی‌سازی از زمان قدرقدرتی دن سیائوپین در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ توسط خود دن و بعضی از اعضای خانواده‌اش شروع گشت. به پیروی از دن و دیگر رهبران عالی رتبه حزب در سال‌های ١٩٨٠، خان‌های راهزن که در واقع کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاری، چین را در کمتر از یک دهه در اقیانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، دزدی، رشوه‌خواری و تجارت برده‌داری سکس فرو برده و بدین‌وسیله به انباشت وسیعی از ثروت‌های خصوصی و شخصی توفیق یافتند. طبق گزارش پژوهش‌گران آمریکایی و اروپائی ( که ضرورتا مارکسیست و یا سمپات مارکسیست‌ها نبودند) کشوری که در آن‌جا به تدریج شکاف بین فقر و ثروت به‌ویژه در گستره‌های آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل ملاحظه‌ای در سال‌های ١٩٦٠ - ١٩٧٥ تعدیل یافته بود، ناگهان با نابرابری‌های شدیدی روبه‌رو گشت. در این راستا، کادرهای فوق‌الذکر حزبی (یعنی اولین سرمایه‌داران چین معاصر) اصلی‌ترین مؤسسات و کارخانه‌های بزرگ را خصوصی ساخته و پایه‌های اصلی طبقه‌ی سرمایه‌دار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا نهادند. در واقع ١٨ سال پیش در ماه ژوئن ١٩٨٩ این فساد اداری و استثمار کارگران بود که بیشتر از هر علتی تظاهرات وسیع در میدان تین آن من را در پکن موجب شد. نارضایتی و خشم مردم به‌ویژه کارگران و دهقانان، نسبت به روند فساد اداری که از ضروریات انباشت سرمایه و خصوصی‌سازی است، امروزه چندین برابر گشته است. در مقام مقایسه با روسیه، در گذار چین به سرمایه داری و پروسه‌ی انباشت در آن‌، دو تفاوت اساسی را می‌توان تشخیص داد: یکم این که چینی‌های حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به این طرف، کمون‌های روستائی را به شکرانه‌ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چین منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسیه هنوز هم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط تعاونی‌های بزرگ دولتی اداره می‌گردد و تعداد خصوصی‌سازی‌ها در این بخش در دوره دوم زمامداری ولادیمیر پوتین به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. دوم در روسیه، سرمایه‌داران دولتی به سرعت بخش‌های بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راه‌های غیر قانونی خصوصی ساختند. در چین هنوز بعد از بیست سال گذار چشم‌گیر و مشخص به سرمایه‌داری، مالکیت دولتی تا اندازه‌ی قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار این نوع مالکیت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نیمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و بازارهای خارجی به‌ویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ایجاد کردند. این نوع تغییر در اقتصاد را بعضی ناظران وابسته سازی و یا صدور مدار تعریف می‌کنند. این نوع اقتصاد در مناطق مخصوص اقتصادی قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به این سو تعدادش افزایش یافته است. این نوع مناطق فقط برای بازار و بر اساس تقاضای بازار عرضه (تولید) می‌کنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره می‌شوند کاملا آزاد و بدون دخالت دولت عمل می‌کنند. در نتیجه بر خلاف روسیه‌ی پوتین، در چین ما شاهد ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستیم. این که چینی‌ها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایه‌داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونیست اداره می‌شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ کنگ و کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و به‌ویژه آمریکا می‌باشد. این کشورها بعد از نیمه‌ی اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمایه‌گذاری در چین کردند. این‌جا هم دوباره شاهد هستیم که بر خلاف روسیه، سرمایه‌گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایه‌داری چین را به خصوص در بخش خصوصی تأمین کرد. بدین جهت شرایط در مرحله‌ی اول گذار به سرمایه‌داری در چین به اندازه‌ی مرحله گذار به سرمایه‌داری در روسیه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامه‌ی حفظ مالکیت دولتی، پروسه‌ی انباشت اولیه‌ی سرمایه چند صباحی به تأخیر افتاد. به عقیده‌ی هری مگداف این نکته از جهاتی با دوره‌ی نزديک به سی ساله‌ی رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونیست تلاش کرد که گذار به سوسیالیسم به وقوع بپیوندد، رابطه دارد. این واقعیتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعه‌ی عقب افتاده‌ی پیرامونی به سوسیالیسم پر از تضادها و راه‌های پر پیچ و خم می‌باشد. دراین دوره‌ی گذار، به مدت زمان زیادی احتیاج است که سوسیالیست‌ها در درجه‌ی اول، نیروهای تولیدی موجود را به کارگاه‌ها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و سپس در قدم‌های دوم نیروهای تولیدی نوینی را برای برآوردن احتیاجات اساسی کل جمعیت ایجاد کرده و بالاخره در قدم‌های بعدی یک روبنای سیاسی - قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونی‌های مشترک‌المنافع را در جامعه بنا نهند. این قدم‌های مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چین برداشته شد. در این سی سال در چین سرمایه داران و مالکیت خصوصی به تدریج از بین رفتند و صنایع در کل و زمین عمدتا تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحدهای تولیدی خود شدند و حق کار پیدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان گشت. در این دوره روال و روند حاکم، تلاش در جهت ایجاد برابری در گستره‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین احتیاجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دهه‌ی ١٩٧٠، چین از نظر درجه‌ی برابری در توزیع درآمد و تأمین احتیاجات مبرم مردم، بی‌همتا محسوب می‌شد. این وضع را در چین آن دوره به نام کاسه‌ی آهنین برنج می‌خواندند. هر کسی یک نوع لباس آبی پوشیده و کم وبیش همه به طور نسبتا مساوی فقیر بودند. ولی در آن دوره به ویژه در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ از قحطی، فقر، گرسنگی، بی‌خانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در کُل احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌کردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونیست از نعمات سیستم و خدمات دولتی بیشتر از دیگران استفاده می‌کردند، ولی هیچ‌کس صاحب وسایل تولید، زمین و غیره نبود. ‏
به هر رو این دوره‌ی نزديک به سی سال که به عقیده‌ی چین شناسان در حیطه‌ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابری‌ها در تاریخ معاصر بی‌نظیر بود، در سال‌های ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پایان عمر خود رسید. در سال‌های آخر دهه‌ی ١٩٧٠ یک چرخش چشم‌گیری در حرکت حزب و دولت چین به وقوع پیوست که جامعه‌ی چین را از جاده‌ی گذار پر پیچ و خم به سوسیالیسم در آورده و به جاده پر افتخار ثروت اندوزی انداخت! دن شيائو پین در سال ١٩٧٨ با اعلام این نکته که افراد می‌توانند ثروت کسب کنند چون ثروت اندوزی افتخار آمیز است(‏
To Get Rich Is Glorious‏) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چین مشروعیت داد. او که بدون تردید رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونیست حاکم در سال‌های ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چین بود، می‌دانست درب چه نوع جعبه و یا کوزه‌ی اسرار آمیزی را باز کرده است. ولی او با احتیاط رؤسای کمونیست را در مقامات دولتی و حزبی از درگیری در تجارت به کلی بر حذر ساخت. منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونیست نمی‌توانند به سرمایه‌داران تبدیل گردند. دن نیز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد سوسیالیسم بازاری می‌تواند در چین بدون سرمایه‌داران به ایجاد نوعی سرمایه‌داری با برنامه در خدمت سوسیالیسم موفق گردد. ولی آن‌چه که اتفاق افتاد این بود که سوسالیسم یا به وجه آشکار مارکسیسم دولتی در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در چین کنونی قرارگرفت. بررسی رفرم‌های بازاری و پروسه‌ی خصوصی سازی در چین نشان می‌دهد که دن و جانشینان او هیچ‌وقت موفق نشدند که پروسه‌ی انباشت سرمایه را از طریق بازارسازی سوسیالیستی تحت کنترل حزب کمونیست قرار دهند. هر یک از مراحل سه گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل یک یک این معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بیشتر قدرت بازار تن دردهد. در این راستا تمامی رفرم‌های بازاری، منتج به اقتدار بیشتر اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری گشت. در نتیجه، به‌جای این‌که از سرمایه‌داری استفاده کنیم که ساختمان سوسیالیسم را بنا سازیم در واقعیت منطق حرکت سرمایه از سوسیالیسم برای ساختن سرمایه داری در چین استفاده کرده و بهره برد.‏‏

 

 

بخش دوم

 

 

در مقام مقایسه با روسیه، در گذار چین به سرمایه داری و پروسه‌ی انباشت در آن‌، دو تفاوت اساسی را می‌توان تشخیص داد: یکم این‌که چینی‌های حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به این طرف، کمون‌های روستائی را به شکرانه‌ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چین منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسیه هنوز هم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط تعاونی‌های بزرگ دولتی اداره می‌گردد و تعداد خصوصی‌سازی‌ها در این بخش در دوره دوم زمامداری ولادیمیر پوتین به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. دوم در روسیه، سرمایه‌داران دولتی به سرعت بخش‌های بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راه‌های غیر قانونی خصوصی ساختند. در چین هنوز بعد از بیست سال گذار چشم‌گیر و مشخص به سرمایه‌داری، مالکیت دولتی تا اندازه‌ی قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار این نوع مالکیت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نیمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و بازارهای خارجی به‌ویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ایجاد کردند. این نوع تغییر در اقتصاد را بعضی ناظران وابسته سازی و یا صدور مدار تعریف می‌کنند. این نوع اقتصاد در مناطق مخصوص اقتصادی قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به این سو تعدادش افزایش یافته است. این نوع مناطق فقط برای بازار و بر اساس تقاضای بازار عرضه (تولید) می‌کنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره می‌شوند کاملا آزاد و بدون دخالت دولت عمل می‌کنند. در نتیجه بر خلاف روسیه‌ی پوتین، در چین ما شاهد ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستیم. این که چینی‌ها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایه‌داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونیست اداره می‌شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ کنگ و کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و به‌ویژه آمریکا می‌باشد. این کشورها بعد از نیمه‌ی اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمایه‌گذاری در چین کردند. این‌جا هم دوباره شاهد هستیم که بر خلاف روسیه، سرمایه‌گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایه‌داری چین را به خصوص در بخش خصوصی تأمین کرد. بدین جهت شرایط در مرحله‌ی اول گذار به سرمایه‌داری در چین به اندازه‌ی مرحله گذار به سرمایه‌داری در روسیه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامه‌ی حفظ مالکیت دولتی، پروسه‌ی انباشت اولیه‌ی سرمایه چند صباحی به تأخیر افتاد. به عقیده‌ی هری مگداف این نکته از جهاتی با دوره‌ی نزديک به سی ساله‌ی رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونیست تلاش کرد که گذار به سوسیالیسم به وقوع بپیوندد، رابطه دارد.
 این واقعیتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعه‌ی عقب افتاده‌ی پیرامونی به سوسیالیسم پر از تضادها و راه‌های پر پیچ و خم می‌باشد. دراین دوره‌ی گذار، به مدت زمان زیادی احتیاج است که سوسیالیست‌ها در درجه‌ی اول، نیروهای تولیدی موجود را به کارگاه‌ها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و سپس در قدم‌های دوم نیروهای تولیدی نوینی را برای برآوردن احتیاجات اساسی کل جمعیت ایجاد کرده و بالاخره در قدم‌های بعدی یک روبنای سیاسی - قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونی‌های مشترک‌المنافع را در جامعه بنا نهند. این قدم‌های مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چین برداشته شد. در این سی سال در چین سرمایه داران و مالکیت خصوصی به تدریج از بین رفتند و صنایع در کل و زمین عمدتا تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحدهای تولیدی خود شدند و حق کار پیدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان گشت. در این دوره روال و روند حاکم، تلاش در جهت ایجاد برابری در گستره‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین احتیاجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دهه‌ی ١٩٧٠، چین از نظر درجه‌ی برابری در توزیع درآمد و تأمین احتیاجات مبرم مردم، بی‌همتا محسوب می‌شد. این وضع را در چین آن دوره به نام کاسه‌ی آهنین برنج می‌خواندند. هر کسی یک نوع لباس آبی پوشیده و کم وبیش همه به طور نسبتا مساوی فقیر بودند. ولی در آن دوره به ویژه در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ از قحطی، فقر، گرسنگی، بی‌خانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در کُل احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌کردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونیست از نعمات سیستم و خدمات دولتی بیشتر از دیگران استفاده می‌کردند، ولی هیچ‌کس صاحب وسایل تولید، زمین و غیره نبود.
به هر رو این دوره‌ی نزديک به سی سال که به عقیده‌ی چین شناسان در حیطه‌ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابری‌ها در تاریخ معاصر بی‌نظیر بود، در سال‌های ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پایان عمر خود رسید. در سال‌های آخر دهه‌ی ١٩٧٠ یک چرخش چشم‌گیری در حرکت حزب و دولت چین به وقوع پیوست که جامعه‌ی چین را از جاده‌ی گذار پر پیچ و خم به سوسیالیسم در آورده و به جاده پر افتخار ثروت اندوزی انداخت! دن شيائو پین در سال ١٩٧٨ با اعلام این نکته که افراد می‌توانند ثروت کسب کنند چون ثروت اندوزی افتخار آمیز است(
To Get Rich Is Glorious) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چین مشروعیت داد. او که بدون تردید رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونیست حاکم در سال‌های ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چین بود، می‌دانست درب چه نوع جعبه و یا کوزه‌ی اسرار آمیزی را باز کرده است. ولی او با احتیاط رؤسای کمونیست را در مقامات دولتی و حزبی از درگیری در تجارت به کلی بر حذر ساخت. منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونیست نمی‌توانند به سرمایه‌داران تبدیل گردند. دن نیز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد سوسیالیسم بازاری می‌تواند در چین بدون سرمایه‌داران به ایجاد نوعی سرمایه‌داری با برنامه در خدمت سوسیالیسم موفق گردد. ولی آن‌چه که اتفاق افتاد این بود که سوسالیسم یا به وجه آشکار مارکسیسم دولتی در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در چین کنونی قرارگرفت. بررسی رفرم‌های بازاری و پروسه‌ی خصوصی سازی در چین نشان می‌دهد که دن و جانشینان او هیچ‌وقت موفق نشدند که پروسه‌ی انباشت سرمایه را از طریق بازارسازی سوسیالیستی تحت کنترل حزب کمونیست قرار دهند. هر یک از مراحل سه گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل یک یک این معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بیشتر قدرت بازار تن دردهد. در این راستا تمامی رفرم‌های بازاری، منتج به اقتدار بیشتر اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری گشت. در نتیجه، به‌جای این‌که از سرمایه‌داری استفاده کنیم که ساختمان سوسیالیسم را بنا سازیم در واقعیت منطق حرکت سرمایه از سوسیالیسم برای ساختن سرمایه داری در چین استفاده کرده و بهره برد.
به‌طور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم رفورم‌ها گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین اقتصاد متمرکز با برنامه را به نفع ایجاد یک اقتصاد بازار سوسیالیستی جدید و صرفه جو به‌تدریج ضعیف ساخت. در فاز دوم (١٩٨٤-١٩٩١ ) به نیروهای درون بازار در مقابل اقتصاد با برنامه امتیاز داده شد. در فاز سوم (١٩٩٢ -٢٠٠٧)، به خصوصی سازی کارگاه‌ها و موسسات امتیاز داده شد و تفاضای بازارهای خارجی در مقایسه با تقاضای داخلی ارجحیت پیدا کرد. درآخر، اصل حق مالکیت خصوصی نیز به تصویب رسید.
شایان ذکر است که در این سه فاز مهم که رفورم‌ها واقعا گذار جامعه چین را از یک کشور پسا انقلابی سوسیالیستی به یک کشور سرمایه‌داری میسر ساخت، رهبران حزب کمونیست دائما سیاست‌های اقتصادی خود را نه تنها بهترین راه برای توسعه اجتماعی نوین درجهان قلمداد کرده و نوع توسعه ملی - کشوری خود را به عنوان یک مدل و بدیل معرفی کرددند، بلکه با تنظیم و عمل‌کرد آن سیاست‌ها، به‌ویژه در حیطه‌های خصوصی‌سازی و اتکاء به قوانین بازار آزاد سوسیالیستی، تلاش کردند که با مراجعه به متون کلاسیک مارکسیستی وبا استناد به گفته‌های خود مارکس مورد پسند و تحسین و یا توجیه قرار دهند. ولی بررسی واقعیات جامعه‌ی چین - تشدید شکاف بین فقر و ثروت، بی‌خانمانی و رواج گسترده‌ی مواد مخدر و برده‌داری جنسی، گسترش فساد اداری و... نشان می‌دهد که دگردیسی در چین، به‌ویژه درحیطه‌ی اموراقتصادی، کوچکترین رابطه و یا شباهتی با سوسیالیسم ندارد. یک نگاه اجمالی به تضادهای این دگردیسی در حیطه‌ی امورداخلی و امورخارجی چین، نشان می‌دهد که هم رهبران حزب کمونیست چین و هم بخشی از نیروهای مترقی در خارج از چین که فعل و انفعالات و رفورم‌ها را درچین به نفع مردم و سوسیالیسم ترسیم می‌کنند با جعل و تحریف تاریخ، تلاش می‌کنند که گذار به سرمایه‌داری و گسترش نابرابری‌ها را بخشی اجتناب‌ناپذیر و ضروری در جهت رسیدن به توسعه‌ی اجتماعی و رشد اقتصادی قلمداد سازند.
بخشی از نیروهای مترقی در خارج و داخل چین برآنند که چین ممکن است که در حال حاضر یک کشور سوسیالیستی نباشد، ولی ادعا می کنند که پروسه تحت کنترل دگردیسی در سی سال گذشته موفق شده که با یک رشد سریع صنعتی، سطح زندگی اکثریت بزرگتری از مردم چین را فراهم سازد. واقعیت این است که پروسه‌های بازارسازی و خصوصی سازی و سیطره‌ی روز افزون نیروهای خارجی در اقتصاد چین، ناآرامی‌ها و تضادهائی را به وجود آورده که ثبات اقتصادی آن را به‌هم زده و زند‌گی را بر زحمت‌کشان و کارگران چین دشوارتر ساخته است.
درعرصه‌ی بین‌المللی نیز سیاست‌های خارجی چین در حیطه‌ها‌ی اقتصادی، احساسات کارگران و دیگر زحمت‌کشان کشورهای جهان سوم، به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی را علیه حضور چین در آن کشورها برانگیخته است. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

بخش سوم

 

بخش قابل توجهی از رهبران حزب و دولت چین به تناقضات و تضادهائی که پروسه‌های دگردیسی در داخل و خارج از چین به‌وجود آورده‌اند تا اندازه‌ای واقف هستند. ولی آنها ادعا می‌کنند که می‌توانند به سوسیالیسم از راه بازارهای آزاد سرمایه‌داری برسند. در این راستا در سال‌های بعد از آغاز رفورم‌های بازاری (١٩٧٨-١٩٨٣)، دولت و حزب تقلا کردند که رشد اقتصاد بازار را فقط  محدود به مزارع کوچک و صنایع کوچک بافند‌گی و داد و ستدهای کوتاه مدت و کوچک، سازند. این رفورم‌ها در اول بسیار موفقیت‌آمیز پیش رفتند. ولی منطق حرکت سرمایه و رقابت‌های ناشی از قوانین حاکم بر بازار، کنترل حزب و دولت را تحت الشعاع قرار داده و علیرغم موفقیت‌های اولیه بعد از مدتی، مشکلات فراوانی شروع به رشد کردند. صنایع کوچک و تولیدات بازارهای روستائی نمی‌توانستند قادر به ایجاد سرمایه‌ی کافی برای دگردیسی اقتصاد چین گردند و نیز نمی‌توانستند جمعیت قادر به کار رو به افزایش را استخدام کنند.
دراوائل رشد سرمایه داری صنعتی دراروپای آتلانتیک (١٧٧٥ -١٨٢٥)، جمعیت قادر به کار رو به افزایش که از تخریب و ویرانی روستاها و سرازیر شدن دهقانان به شهرهای متروپل مثل لندن، پاریس، آمستردام و..به‌وجود آمده بود، توسط استعمارگران حاکم بر آن کشورهای متروپل به مستعمرات خود چون آمریکا ،استرالیا و زلاند جدید صادرمی‌گشتند. ولی چین دهه‌ی ١٩٨٠ نمی‌توانست به روشی که سرمایه داران انگلیس و فرانسه و د ر دویست سال پیش دست زدند، عمل کند چون مستعمره نداشت.
 با این که رهبری حزب علاقه نداشت کنترل بر صنایع سنگین دولتی را رها سازد، اما در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ مجبور شد که رفورم را که در اول قرار بود در حیطه‌ی روستائی و کشاورزی به‌مورد اجراء قرار دهد، به صنایع در شهرها که در کنترل دولت و حزب بودند، نیز بکشاند. بدین مناسبت حزب و دولت به‌تدریج مولفه‌های مشخص بازارآزاد نظیر ازدیاد دست‌مزدها، انگیزه‌های مادی (انعام،کمیسیون و) را معرفی کرده و رایج ساخت. از آن‌جا که این مولفه‌ها و رفورم‌ها با روح اقتصاد با برنامه و کنترل شده در تضاد بودند، بلافاصله در چین علائم ناگوار رفورم‌ها و مولفه‌های متعلق به آنها ظهور کردند. صنایع دولتی آن طور که باید تولید نکردند و قروض درسطح کشور فزونی یافت. زیرا که برای اولین بار دولت از منابع خارجی قرض گرفت. درعین حال، جمعیت رو به افزایش چین فشار شدیدی را بر دولت وارد می‌ساخت تا کار و شغل‌های جدیدی ایجاد کرده و درآمدها را به خاطر تورم افزایش دهد. چون چین دهه‌ی١٩٨٠، مثل انگلستان، فرانسه و هلند دهه‌های ١٨٢٠ و ١٨٣٠ مستعمره نداشت که بیکاران خود را به آن‌جا صادر کند. در نتیجه، در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ دن سيائوپن گفت که کادرهای حزب کمونیست نیز می‌توانند وارد در امر تجارت و داد و ستد گردند. از آن پس کادرها آزادی شرکت و مشارکت با سرمایه‌داران خارجی را یافتند و بنگاه‌ها و موسسات تجاری مشترک باز کردند، تا بلکه کار برای بیکاران درون حزب و خارج از آن و در جامعه را که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌گشت، ایجاد کرده و درآمدهای مالیاتی دولت را که به‌تدریج نقش تولیدی خود را از دست می‌داد، افزایش دهند.
 در این دوره است که ما در چین شاهد سرمایه گذاری‌های خارجی به طورچشم‌گیری هستیم. کادرهای حزب در چین مثل کادرهای حزبی در روسیه فاقد سرمایه شخصی بودند تا کارگاه‌ها و موسسات تجاری خود را راه بیاندازند.  در ضمن آنها صاحبان بنگاه‌های دولتی نیز (که خود در آنها کار می‌کردند)، نبودند.  در نتیجه این کادرها که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید، بدون وجود راه قانونی، به سرمایه دارشدن به‌عنوان بورژوازیسرخ چین ثروت‌های بادآورده (انباشت اولیه) خود را از طریق فساد و ارتشاء ذخیره کردند.  شایان توجه است که پروسه‌ی انباشت اولیه در انگلستان(١٨٢٠ - ١٨٤٨) و در ممالک متحده(١٨٦٥ -١٨٩٠) و در روسیه (١٩٩١ -٢٠٠٠)، همراه با ارعاب و قتل‌عام مردم عادی و تاراج اراضی و اموال آنان تامین گشت.  ولی در چین، به شکرانه‌ی وجود حزب مقتدری در حاکمیت، آن فضائی که در آن روند انباشت اولیه به جلو رفت بر خلاف انگلستان، ممالک متحده و روسیه، فضا و جو قانون جنگل نبود، بلکه اصل تنازع بقاء در تحت حاکمیت و مقررات حزبی و دولتی به‌ نمایش گذاشته شده و پیاده گشت.  بدین علت بود که در چین، سرمایه‌داران تازه به دوران رسیده بر خلاف ممالک متحده که در آن‌جا به خان‌های راهزن و در روسیه به مافیای روسی معروف شدند، در چین بورژوازی سرخ لقب گرفتند.  بورژوازی سرخ چین در ابتدا با تعویض مقامات دولتی و از طریق خرید و فروش بین خودشان ثروت اندوخته و متمول گشتند و سپس بلافاصله اندوخته‌ها و ذخایر دولتی را از طریق مقررات حزبی و دولتی (اختلاس، احتکار و ارتشاء) به تصرف خود درآوردند.  این روند و روش در مناطق روستائی نیز توسط کادرهای حزبی اتفاق افتاد.  در فضا و میدان سقوط نظم اجتماعی به دامن سرمایه‌داری لجام گسیخته، دیگر به هیچ‌وجه روشن نبود که چه کسانی صاحب چه منابع و وسایلی می‌شدند.  در یک کلام، مثل روسیه، گذار به اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری به خاطر فقدان چهارچوب رسمی و فرمایشی قوانین بورژوائی، چین را به سرعت به اقیانوسی از فساد اداری، جنایت، سرمایه‌داری گانگستری و خشونت در سطح کل جامعه برای کسب ملک و ثروت سوق داد.  منتها برخلاف روسیه، علیه این فعل و انفعالات در چین تحت حاکمیت سیاسی و قلدری حزب اتفاق افتاده، روشن‌فکران و رهبران حزب پیوسته کوشیدند که درمجامع، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی،  با ارجاع به آموزش‌های مارکس و در لفافه‌ی مارکسیسم و با ایجاد اغتشاش فکری و آشفتگی‌های ذهنی، علیت این دگردیسی را که به یک مسخ تاریخی و روانی شباهت داشت، مورد توجیه و تمجید قرار دهند.  در شهرهای چین، مدیران دولتی و حزبی به محض این‌که صاحب وسایل تولید گشتند، اکثر کارگران را در موسسات، بی‌کار ساخته و بدین وسیله ده‌ها هزار کارگر صنعتی مجبور شدند که به سوی بازار آزاد روی آورند.  کادرهای سرمایه‌داری تمام بنگاه‌ها، اماکن دولتی را از طریق تصاحب از آن خود ساخته و عمدتا از طریق فشاربرمردم، تهدید، اختلاس و دزدی ثروت‌های هنگفتی را اندوختند.  درطول دهه‌ی ١٩٩٠، کارفرمایان متعلق به حزب( بورژوازی سرخ)، با استفاده از محمل توانای حزب و با اعمال فشار بر کارگران و کارمندان دولتی و حزبی و یا از طریق فشار و تهدید بر سرمایه داران کوچک، به انباشت سرمایه‌های شخصی خود ادامه دادند.  در واقع بخش مهمی از این کارفرمایان بودند که بعدها در اواسط دهه‌ی ٢٠٠٠، در درون حزب لایحه‌ی معروف اعطای حق به‌سرمایه‌داران جهت عضویت در حزب کمونیست را مطرح و به بحث گذاشتند.  در طول دهه‌ی ١٩٩٥-٢٠٠٥ ، رهبران نهادهای دولتی هم چون ارتش و وزارت آموزش و پرورش نیز همگی به تجارت و داد و ستد روی آورده و به طور کلی تقریبا هر روز مقادیر زیادی از وسائل تولیدی و خود تولیدات را تصاحب کردند.  در این دوره، در روستاهای چین که هنوز هم نزدیک به پنجاه و پنج در صد جمعیت یک و نیم میلیاردی چین را در برمی‌گیرند، میلیونها دهقان چینی از زمین‌های خود اخراج و روانه‌ی شهرهای چین گشتند.  دوباره مثل روسیه، در چین نیز اخراج بی‌رحمانه‌ی دهقانان و دیگر روستائیان از دهات و گسیل سیل‌آسای آنان به شهرها در جُست‌ وجوی کار، یکی از خصلت‌های فلاکت‌بار انباشت اولیه‌ی سرمایه و از ضروریات رشد سرمایه‌داری گانگستری شد.  اگر در ممالک متحده سال‌های ١٨٧٠ -١٩١٠ و روسیه سال‌های ١٩٩١ -٢٠٠٠، این گانگسترها در بدنه‌ی جامعه شکل گرفته و رشد یافتند، در چین این گانگسترها از حمایت و هدایت حزب برخوردار گشتند.  با افزایش خصوصی‌سازی و حضور گانگسترهای حزبی که هدفی به غیر از انباشت سرمایه و ثروت نداشتند، وضع فلاکت‌بار دهقانان در روستاهای چین وخیم‌تر از دهه‌ی ١٩٨٠ گشته و طبیعتا به شکل‌گیری و گسترش ناآرامی‌های گاها قهرآمیز و شورش‌های دهقانی منجر گشت.  درماه مارس ١٩٩٨، دولت چین اعلام کرد که می‌خواهد بخش دولتی را از طریق فروش، خصوصی سازد.  خصوصی‌سازی یکی ازمولفه‌های کلیدی و تعیین کننده‌ی سیاستهای نئولیبرالیسم در عصر تشدید گلوبالیزاسیون و تاریخ نظام جهانی سرمایه است.   پروسه‌ی گذار چین از یک جامعه‌ی پسا انقلابی - سوسیالیستی به نظام سرمایه‌داری نه بر اساس پراتیک و تئوری‌های کلاسیک اقتصاد سیاسی بورژوازی دوران اولیه سرمایه‌داری، بلکه براساس آزمون‌ها و مقدسات حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالیسم عصر تشدید جهانی شدن سرمایه، پی‌ریزی گشته و اعمال می‌گردد.  پروسه‌ی خصوصی‌سازی به عنوان یک مولفه‌ی کلیدی در آغاز دهه ١٩٨٠ به رهبری آمریکا و انگلستان (رونالد ریگان و مارگریت تاچر) تشدید یافت و بلافاصله تحت شعار تینا (
There Is No Alterative) در جهان سرمایه‌داری گسترش یافت.  با این‌که از آغاز پدیده‌ی نئولیبرالیسم بيش از سی سال است که می‌گذرد، هنوزهم پروسه‌ی خصوصی سازی به‌پایان عمرخود نرسیده است. درآمریکا که خصوصی سازی سریع‌تر از کشورهای متروپل پیشرفته‌ی پسامدرن به پیش رفته، هنوز هم در اقتصاد آمریکا اين پروسه به سطح اشباع نرسیده است.  هنوز هم نیروهای طرفدار خصوصی‌سازی نتوانسته‌اند نهادهای انتظامی، امنیتی و نظامی و پلیسی را خصوصی سازند.  بُعد فلاکت و بربریتی که قربانیان نظام جهانی سرمایه در روند خصوصی‌سازی دوران نئولیبرالیسم شاهد می‌شوند، شدیدا عمیق‌تر از بُعد فلاکتی است که قربانیان نظام در قرون اولیه تاریخ سرمایه‌داری با آن روبه‌رو بودند.  در نتیجه بُعد فلاکت و بی‌خانمانی که دهقانان و کارگران چین در حال حاضر به خاطر خصوصی‌سازی تجربه می‌کنند، بی‌نهایت سبُعانه‌تر و خانمان‌سوزتر از دوره‌های پیشین گذار جوامع اروپائی از فئودالیسم و مرکانتالیسم به عصر سرمایه‌داری رقابتی و صنعتی می‌باشد.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

بخش چهارم

درآمد
دربخشهای پیشین این مقاله، علل چرخش در سیاست آمریکا در خاورمیانه و آغاز یک جنگ سرد جدید از طرف آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این‌جا به چند و چون این چرخش که در آن هیئت حاکمه‌ی آمریکا می‌خواهد مسائل گوناگون ولی مرتبط به‌هم خاورمیانه به‌ویژه مسئله‌ی عراق را به یک جنگ استراتژیکی بین ایران و آمریکا در افکار عمومی بین المللی ترسیم کند، می‌پردازیم.
فرو رفتن در باتلاق جنگ و اشغال عراق و تبعات ناشی از آن که به‌طور نسبتا کافی در شماره‌های پیشین این نشریه مورد شناسایی و بحث قرارگرفتند، ازعلل شکل‌گیری و رواج این چرخش درسیاست اخیر آمریکا می‌باشند، ولی آن‌عاملی که درايجاد این چرخش نقش اساسی ایفاء می‌کند، بروز اختلافات در بین حاکمین کاخ سفید است که تشدید آن نومحافظه‌کاران را از هم دور ساخته و باعث عدم اجماع بین آنها بر سر چگونگی برخورد نظامی به ایران گشته است.

بروز اختلافات بین نو محافظه کاران
بررسی نوشته‌های اخیر نومحافظه‌‌کاران ‌حاکم که به‌طور نسبتا مرتب در نشریات ویکلی استاندارد، نشنال رویو و کامنتری منتشر می‌شوند، نشان می‌دهد که آنها بر سر چگونگی برخورد نظامی به ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر، با هم اختلاف دارند و آن اجماعی را که پنج سال پیش در آستانه‌ی حمله به عراق به آن دست یافته بودند، به‌طور چشم‌گیر و قابل توجهی از دست داده‌اند. شاید بهترین نمونه‌ی عدم اجماع و طبیعتا بروز و رشد رقابت‌های درون طبقاتی در داخل هیئت حاکمه‌ی آمریکا، همانا اختلافاتی باشد که در کابینه‌ی جورج بوش بین طیفی از نومحافظه‌کاران به رهبری کاندولیزا رایس( وزیرامورخارجه آمریکا) و رابرت گیتس (وزیر امور دفاع آمریکا) و طیفی دیگر به رهبری دیک چنی (معاون رئیس جمهور) باشد، البته پیشینه‌ی این اختلافات و رقابت‌ها بین نومحافظه‌کاران به دوره‌ی اول ریاست جمهوری جورج بوش به‌ویژه در آستانه‌ی حمله به عراق برمی‌گردد. در آن زمان این اختلاقات بین دانلد رامسفلد (وزیر امور دفاع آمریکا) و هم‌سویانش از یک طرف و کالین پاول (وزیر امور خارجه آمریکا) از طرف دیگر بروز کرد که منجر به پیروزی خط نظامی رامسفلد و تضعیف و بالاخره شکست خط دیپلماسی پاول شد. بدون تردید اختلافاتی که امروز بین نومحافظه‌کاران بروز کرده، هم شدیدتر و هم آشکارتر از گذشته می‌باشد.
رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشدش مثل کاندولیزا رایس و رابرت گیتس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که تلاش‌های آنان برای قبولاندن این نکته به مردم آمریکا که ایران یک تهدید هسته‌ای فوری است، به شکست انجامیده است. (در آستانه حمله نظامی گسترده و زمینی آمریکا به عراق، نومحافظه‌کاران حاکم متفق‌القول به این اجماع رسیده بودند که مردم آمریکا رژیم صدام حسین و کشور عراق را به عنوان دارنده‌ی سلاح‌های کشتارجمعی یک تهدید جدی محسوب می‌داشتند). این طیف از نومحافظه‌کاران در حال حاضر چنین عنوان می‌کنند که مردم آمریکا با این‌که نسبت به رژیم جمهوری اسلامی نظر مثبتی ندارند، ولی اکثرا معتقدند که جمهوری اسلامی در حال حاضر دارای سلاح هسته‌ای نیست و در آینده‌ی نزیک نیز موفق نخواهد شد که آن موقعیت را کسب نماید. طرح بمباران گسترده و یا حمله‌ی نظامی زمینی از حمایت کافی مردم برخوردار نیست پس نباید به‌مورد اجراء گذاشته شود. این طیف از نو محافظه کاران (احتمالا به رهبری رایس و گیتس) بر آن هستند که ایران حداقل پنج سال با دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد. شایان توجه است که پنج سال قبل تعداد زیادی از اعضای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بر سر حداقل پنج سال تاکید می‌کردند. این بخش از نومحافظه‌کاران اینک تاکید را روی این نکته گذاشته‌اند که چون سپاه پاسداران، به‌ویژه سپاه قدس، با انتقال سلاح‌های پیشرفته و پخش آنها بین میلیشیاهای عراقی منبع و عامل حمله و قتل سربازان آمریکائی در عراق هستند، پس باید برای حفظ امنیتی سربازان آمریکائی، اقدام به حملات محدود به تاسیسات متعلق به سپاه پاسداران (به‌ویژه نیروهای قدس) در تهران و سایر نقاط ایران کرد. پس آن‌چه که در پنج سال گذشته به عنوان ماموریت آمریکایی تحت رهبری بوش برای مقابله با تولید سلاح و تهدید هسته‌ای ایران مطرح شده بود، ولی به‌تدریج مشروطیت و مقبولیت خود را از دست داد، اکنون بعد از چرخش در سیاست آمریکا به صورت ماموریتی برای مقابله با راس تروریسم بین المللی (ایران) که با صدور و انتقال اسلحه‌های پیشرو، باعث قتل سربازان آمریکائی می‌گردد، درآمده است. این چرخش در سیاست آمریکا نسبت به ایران (از مقابله با ایران به عنوان یک تهدید هسته‌ای به مقابله با آن به عنوان راس نیروهای افراط گرای تروریست) ضرورتا مورد موافقت‌بخش دیگری از نومحافظه‌کاران قرارنگرفته است. دیک چنی و تعدادی از نومحافظه‌کاران کهنه کار مثل نورمن پاد هارتس (یکی از بنیان‌گذاران نومحافظه‌کاری و پدر همسر الیات ابرامز، مشاور ارشد بوش در امور امنیت ملی) از حامیان این نظرگاه هستند که ایران تهدیدی آجل در گستره‌ی سلاح‌های هسته‌ای است. در تابستان ٢٠٠٧ ، دفتر چنی از کاخ سفید در خواست کرد تا خواستار بازنگری ستاد مشترک ارتش آمریکا در طرح‌های قدیمی حمله‌ی احتمالی گسترده به ایران شود. محور طرح‌های مزبور، بمباران گسترده و سرتاسری ایران و به‌ویژه تاسیسات هسته‌ای شناخته شده و مشکوک (البته از منظر دست اندرکاران دفتر چنی) و دیگر اماکن نظامی و زیرساختی ایران است. تعدادی از این طیف نومحافظه‌کاران مثل مایکل لدین، معتقدند که بمباران گسترده می‌تواند به جدایی یک یا چند ایالت استراتژیک از بدنه ایران منجر گشته و لاجرم ایران را قابل کنترل سازد. احتمالا نورمن پاد هارتس و شاگردانش که در وزارت امور خارجه و وزارت امور دفاع آمریکا نفوذ قابل توجهی دارند، افراطی‌ترین نومحافظه‌کاران سرسخت در داخل رژیم بوش می‌باشند. پادهارتس در شماره پاییز مجله کامنتری ضمن ارائه چهره انقلابی از احمدی‌نژاد نوشت: او نیز مانند هیتلر هدفش نابودی نظام بین‌المللی حاکم بر دنیا و استقرار نظامی نوین به رهبری ایران است پادهارتس که در بین نومحافظه‌کاران به حق، استاد ایجاد رعب و هراس کاذب در بین مردم به ویژه اقشار بینابینی است، ادامه می‌دهد که : بدون رودربایستی باید بپذیریم که اگر قرار است ایران را از دست‌یابی به یک زرادخانه‌ی هسته‌ای بازداریم، چاره‌ای جز استفاد‌ه‌ی علمی از نیروهای نظامی نداریم. پادهارتس که از نفوذ خود در کاخ سفید آگاه است، برای این که افکار عمومی در آمریکا را بیشترازپیش با لولوخورخوره قرار دادن احمدی‌نژاد مسلح به سلاح‌های هسته‌ای، تهیيج سازد، در خاتمه‌ی مقاله خود می‌نویسد: از صمیم قلب دعا می‌کنم که رئیس جمهور آمریکا بتواند تنها اقدامی را که می‌تواند ایران را از پی‌گیری اهداف شرارت بارش هم علیه ما و هم علیه اسرائیل باز دارد، انجام دهد.
علیرغم نفوذی که این طیف از نومحافظه‌کاران در دفتر معاون رئیس جمهور(دیک چنی) و در وزارت امور خارجه و وزارت امور دفاع آمریکا دارند، در حال حاضر نومحافظه‌کارانی که توسط رایس و گیتس نمایند‌گی می‌شوند(و در واقع معماران چرخش اخیر در سیاسست آمریکا هستند) دست بالا را در کاخ سفید دارند. این طیف معتقد به حملات محدود آن هم با هدف انهدام پایگاه‌ها و مؤسسات متعلق به سپاه پاسداران به‌ویژه نیروهای قدس، هستند. طبق گزارش سیمون هرش در شماره اکتبر مجله ماهانه نیویورکر در جلسه‌ای که در تابستان در کاخ سفید با حضور چنی برگزار شد، توافق گردید که اگر حملات محدود به ایران انجام گیرد، دولت می‌تواند در برابر انتقادات استدلال بیاورد که حملات انجام شده اقدامی تدافعی به منظور حفاظت از جان سربازان آمریکایی در عراق بوده است. واقعیت این است که چنی و دیگر نومحافظه‌کاران مثل پادهارتس، الیات آبرامز و در تلاش‌اند که حمله نظامی گسترده و سراسری به ایران هر چه زودتر تحقق پذیرد. با این که این طیف از نومحافظه‌کاران با دیگر اعضای دولت در کاخ سفید به این اجماع رسیده‌اند که حمله به ایران محدود و آماج حمله‌ها مشخص باشد، ولی معتقدند که حمله محدود به ایران در واقع آغاز پروسه‌ای خواهد بود که بالاخره به جنگ نامحدود و گسترده علیه ایران منجر خواهد گشت. چنی و هم‌فکرانش برآنند که حمله‌ی محدود و مشخص علیه مؤسسات و پایگاه‌های نیروهای قدس، سردم‌داران رژیم جمهوری اسلامی را که اخیرا به رقابت‌های شدیدی علیه يکدیگر صف‌آرائی کرده‌اند، وادار به یک عکس‌العمل نظامی علیه حضور آمریکا در خلیج فارس خواهد کرد. این واکنش از طرف ایران که هنوز ابعاد و زیر و بم آن از طرف نیروهای امنیتی آمریکا به‌ویژه توسط مقامات سازمان سیا تعیین و مشخص نشده است، به چنی و هم‌فکرانش فرصت خواهد داد که با تکیه بر حرکت نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای نظامی آمریکا به عنوان یک تهدید استراتژیکی علیه منافع و امنیت ملی آمریکا دوباره با ایجاد رعب و هراس در دل مردم، افکار عمومی را به سوی یک جنگ گسترده علیه ایران جلب سازند. اتفاقا، زبیق بریژینسکی (مشاورسابق امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر) که هیچ موافقتی با نومحافظه‌کاران نداشته و اصلا نماینده‌ی یک جناح بزرگی از کلان سرمایه‌داری آمریکایی است که قاطعانه معتقد به راه مذاکره و مماشات با ایران هست، اخیرا در یکی از مصاحبه‌های خود تاکید کرد که واکنش احتمالی ایران به حمله محدود آمریکا ممکن است دامن زدن به درگیری‌ها علیه نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان باشد. اگر این احتمال به وقوع بپیوندد، در آن صورت چنی و هم‌فکرانش، رژیم پرویز مشرف را در مرزهای شرقی ایران و عربستان سعودی را در جنوب غربی ایران ترغیب خواهند ساخت که تحت نام مبارزه علیه هلال شیعه و گسترش تروریسم وارد معرکه گردند. به هر رو در حال حاضر، نو محافظه‌کاران حاکم بین خود به توافق رسیده‌اند و به خاطر موقعیت بسیار خطرناکی که در عراق با آن دست به گریبان هستند، تصمیم گرفته‌اند که تمرکز تبلیغاتی خود را با طرح اتهام دخالت ایران در عراق به پیش ببرند. آنها قصد دارند این طور جلوه دهند که ما داریم به شرایطی که غیر قابل تحمل است واکنش نشان می‌دهیم. نومحافظه‌کاران این بار بر خلاف جریان حمله به عراق می‌خواهند به جهانیان به‌ویژه مردم آمریکا، این احساس را تلقین کنند که دولت آمریکا در عراق قربانی مداخلات ایران در عراق شده است. بدون تردید دشمن تراشی‌ها و سخنان نامناسب احمدی‌نژاد و دیگر سردم‌داران رژیم جمهوری اسلامی نیز در تقویت این احساس در بین مردم بی تاثیر نبوده و نخواهد بود. ولی آن عاملی که در چرخش افکار عمومی علیه ایران و به نفع نومحافظه‌کاران حاکم نقش مهمی بازی می‌کند نوع ادعاهایی است که نومحافظه‌کاران در جو جنگ سرد جدید با مطرح ساختن آنها علیه ایران کوشش می‌کنند که بیش از این‌که به یک تهاجم نظامی و تجاوزکارانه علیه ایران دست بزنند، افکار عمومی را (از طریق ایجاد رعب و هراس کاذب نسبت به ایران) به سوی حمایت از سیاست‌های خود جذب کنند.