فرامرز دادور

 

نگاهی به سیاست های حاکم در جمهوری اسلامی

 

            رژیم تئوکراتیک جمهوری اسلامی در ایران پس از تسخیر قدرت سیاسی در سال 1357 تا بحال هیچ گونه فعالیت جدی سیاسی را از طرف اپوزیسیون دمکراتیک تحمل نکرده است. در میان ابزار سیاسی/ فرهنگی که حکومتگران جمهوری اسلامی به خدمت گرفته اند، توسل به التقاط شیعه اسلام با مناسبات حقوقی و سیاسی در جامعه است که از طرف آنها به مثابه ی ایدئولوژی "متناسب" با تمدن بومی و ارزش های مذهبی به مردم ایران بطورآمرانه تحمیل گشته است. برمبنای این مشی سیاسی حکومتی نیازها و مطالبات مردم، عمدتان در جهان بینی خاصی (شیعه اسلام) بسته بندی گردیده با استناد به تعالیم کهن و تجرید یافته در جهت بقای رژیم استبداد و استثمار، به هر قیمتی تلاش می شود. این نگرش نسبی گرانه به مناسبات اجتماعی، تفاوت های زیادی با تفکر محوربینانه غربی که به "جدال بین تمدن ها" (عمدتان بین تمدنِ "خردگرای" مسیحی و "سنت گرای اسلامی") معتقد است، ندارد. این نوع استنباط از اسلام سیاسی، ارزش های جهانی حقوق بشر و دمکراسی را با "فرهنگ اسلامی" ناسازگار تعریف نموده و بر این اساس یک حکومت اسلامی نشأت گرفته از سوی "تعالیم خداوند" را برای جامعه "ضروری" می داند. در واقع، برای حکومتگران فعلی در ایران، هدف اصلی، حفظ نظام ولایت فقیه و مزایای بی شمار اقتصادی/ اجتماعی ناشی از آن است. درعین حال دست اندرکاران رژیم به این واقف هستند که ادامه ی حیات نظام جمهوری اسلامی در قید ایجاد و حفظ اعتقاد در میان حداقل بخشی از افکار عمومی در جامعه است که به "مشروعیت" و "حقانیت" نظام برآمده از مذهب و فرهنگ "بومی" (اسلام) وفادارمانده از منافع "ملی" و "اسلامی" وطن در مقابل قدرت های امپریالیستی و "عوامل داخلی" آن یعنی اپوزیسیون در کلیت آن دفاع کند.

            در این رابطه است که هاشمی رفسنجانی یکی از مهره های اصلی رژیم، رییس "مجلس تشخیص مصلحت نظام" و در عین حال رییس "مجلس خبرگان" اظهار می کند که: استعمار، خواهانِ دور کردنِ ادیان "از جمله اسلام از صحنه حاکمیت جهان است... (در حالیکه)... ما معتقدیم دینی که از طرف خدا نازل شده بر همه ی شئون و زندگی انسان نظارت داشته و برای همه ی موارد احکام مشخص دارد... برای این نظام تا کنون هزینه های بسیاری شده است و همه باید از آن پاسداری کنیم" (اطلاعات بین الملل، 29 آذر 1386). علی خامنه ای، "رهبر" نظام، دنیای اسلام را در "خطر" می بیند و ادعا می کند که "همه ی ملت های مسلمان... باید در برابر این دشمن متجاوز (دشمن غدار امت اسلامی) صف متحد اسلامی را با استحکام هرچه بیشتر تشکیل دهند". به نظر وی برخلاف جوامع "لیبرال دمکراسی غرب" که به "بحران های اخلاقی، جنسی، خانوادگی" مبتلا هستند، ملت ایران "در مسیر تحقق آرمان های اصلی خود یعنی ایجاد جامعه ای اسلامی... چارچوب دمکراسی خود را اسلام عزیز قرار داده است..." (اطلاعات بین الملل 28 آذر و 13 دی 1386)، جای تعجب ندارد که رژیم در رابطه با شرکت در "انتخابات" برای نمایندگی در هشتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی، طبق روال گذشته، در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، در میان شرایط برای ثبت نام بر وجود دو اصل "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" و "ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه" تاکید ویژه کرده است (اطلاعات بین الملل، 21 دی ماه 1386). و بر آن اساس، بسیاری از افراد کاندید برای انتخاب به مجلس، پیشاپیش، رد صلاحیت گردیده اند. شکی نیست که حکومتگران مانند گذشته در صدد هستند که از حضور نه فقط مخالفان و دگراندیشان، بلکه حتی اصلاح طلبانی که به قانون اساسی نیز وفادار مانده اند، اما نظرگاه های معتدل تری دارند برای ورود به مجلس "قانون گذار" و امکانا ارایه آلترناتیوهای سیاسی/ اجتماعی، هرچند جزیی در مقابل سیاست های خودکامه ی رژیم ولایت فقیه جلوگیری کنند.

            به پدیده ی شدت گیری در حرکت های سرکوبگرانه ی رژیم علیه فعالین آزادیخواه و عدالتجو در میان کارگران، دانشجویان، زنان و روشنفکران معترض می توان در زیر سایه ی استراتژی این رژیم ضد مردمی جهت حفظ بقای قدرت خود، بهتر نگریست. حکومتگران برای دفع باصطلاح "برنامه های امپریالیستی" و بدان خاطر با توسل به سیاست های سرکوبگرانه علیه مبارزان مستقل جنبش مردم یعنی آزادیخواهانی که درگیر فعالیت های دفاع از حقوق دمکراتیک کارگران، زنان و دانشجویان بوده به اشکال تظاهرات، اعتصابات، اعتراضات نوشتاری و همبستگی با مطالبات حق طلبانه جنبش های مردمی درمقابل یورش های بربرمنشانه ی ارتجاعیون مقاومت می کنند، آن ها را دستگیر و شکنجه نموده و حتی به قتل می رساند. این رژیم درصدد است که نه فقط به لحاظ فیزیکی بلکه با ایجاد فضای رعب، وحشت و خفقان در جامعه از ظهور اندیشه های نقادانه و وقوع هرگونه خیزش انقلابی در آینده جلوگیری کند. به گفته ی اَلسدایرمک اینتایر فیلسوف مشهور امریکایی "سرکوب متفکرین مستقل به وسیله ی خدمتگزاران حکومت ستمگری که خود را اسلامی می نامد آینده ی فلسفه و هر چیز دیگری را در ایران به خطر انداخته است" (مجله ی فیلسوفان، فصل اول، 2008:48). اما بدون شک انگیزه های انسانی برای حفظ معنویات نوع دوستانه و ارزش های برابری طلب مقاوم تر از آن هستند که به وسیله ی حکام مرتجع و تاریک اندیش مستقر در ایران در معرض نیستی قرار گیرند.

            در عین حال حاکمان رژیم  به جاودانی ماندن اندیشه ها و امیال توده ها برای رهایی از زنجیرهای استبداد و استثمار در جامعه نیز واقف هستند و تنها، مذبوحانه تلاش می کنند که به طول عمر نظام غیرمردمی جمهوری اسلامی بیافزایند. در آن راستا است که آن ها تداوم حیات رژیم را تا حدی در قید ایجاد و حفظ شرایط معطوف به "مشروعیت" ساختار ولایت فقیه در میان حداقل بخش قابل ملاحظه ای از مردم می بینند. به مسئله انرژی اتمی و تمامی سیاست های جنجال برانگیز حول محور آن نیز می باید در پرتوی آشنایی و شناخت بیشتری از اهداف قدرت طلبانه ی حاکمان در ایران نگریست. به احتمال زیاد همان طور که در گزارش از طرف "شورای اطلاعات ملی امریکا" آمده است، ایران خواسته و یا ناخواسته، از سال 2003، برنامه ریزی جهت دسته یابی به تسلیحات هسته ای را به کنار گذاشته است. اما به فعالیت برای غنی سازی اورانیوم جهت استفاده در صنایع غیر نظامی، همچنان، ادامه می دهد. بدان جهت است که سران رژیم، عامداً، با توسل به موضوع "غرور ملی" و برای تهییج و سمت دادن به احساسات وطن دوستانه ی مردم در جهت پشتیبانی از نظام، وضعیت تکنولوژی اتمی را نامعلوم گذاشته اند. گرچه واضح است که غنی کردن اورانیوم دراین مقطع برای صنایع داخلی ضروری نیست، رژیم با اتخاذ سیاست عدم پیروی از اوامر آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، ایران را حداقل تا بحال با دو قطعنامه ی تحریمی از طرف شورای امنیت سازمان ملل (در تاریخ های دسامبر 2006 و مارس 2007 روبرو ساخته است که به افزایش تشنج در منطقه خاورمیانه می افزاید. اخیراً، در 22 ژانویه، 2008 ، وزرای امور خارجه متعلق به 5 عضو دایم شورای امنیت موافقت کردند که در آینده ی نزدیک به تحریم های جدیدی دست بزنند (نیویورک تایمز، ژانویه 23 ، 2008).

جای تاکید دارد ذکر شود که علی رغم سرو صداهای ایجاد گشته از طرف رژیم، یکی از اهداف اصلی آن عادی نمودن روابط با غرب و به ویژه امریکا، حول محور منافع استراتژیک مشترک آنها در منطقه می باشد. یقیناً، رژیم جهت ایجاد ثبات در حکومت خود و بدان خاطر برای ایجاد یک اقتصاد (نئولیبرال) سرمایه داری در جامعه ضروری می بیند که در جریان حمل نفت از خلیج فارس و از جمله از خود ایران به بازار جهانی هیچ وقفه ای نیفتد.

            در واقع، سردمداران رژیم خواهان سطحی از ثبات در کشورهای همسایه و به خصوص در عراق و افغانستان هستند که برای تحکیم هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه اهمیت دارد. در رابطه با اختلافات موجود حول مسئله اتمی، منطقاً میتوان اینگونه جمع بندی نمود که تلاش رژیم برای نیل به صنعت اتمی و از جمله در حیطه ی تکنولوژی نظامی و اصلاً کل این قضیه، حرکت های حساب شده ای جهت دستیابی به امتیازات استراتژیک از طرف امریکا و متحدین آن است. این انتظار از طرف رژیم چندان نیز بی مورد نیست. از زاویه نظرگاه استراتژیست های "واقع گرا" و برخی ار مشاورین سیاسی در امریکا، اتخاذ یک دیپلماسی غیر ستیزه جویانه به نفع رژیم های حاکم در خاورمیانه است. به گفته ولی نصر و ری تکیه، دو نظریه پرداز مرتبط با مقامات امریکایی، که در مقاله ی اخیر خود در فورین افیرز از استراتژی "غیرمعقول" امریکا برای ایزوله کردن ایران انتقاد می کنند، توافق بر سیاستهای خارجی معطوف به همگرایی و همکاری بین کشورهای منطقه و ایجاد شرایطی که قدرت های حاضر در منطقه و از جمله امریکا و ایران ذینفع باشند، برای ثبات شرایط حاکم بسیار مفید است. آن ها معتقد هستند که حکومت های امریکا و ایران در عراق و خاورمیانه "منافع مشروع" و "اهداف مشابه" دارند. به نظر آنها ایجاد "امنیت بهتر" برای ایران و برقراری روابط تجاری بین ایران و امریکا نه فقط برنامه ی اتمی ایران را به تحت انقیاد معاهده ی اتمی (NPT) در می آورد بلکه برمبنای شکل گیری یک "نظم جدید منطقه ای" ایران فرصت خواهد یافت که قدرت خود را "مشروع نموده و از طریق همکاری و نه ستیزه جویی به اهداف خود برسد (فورین افیرز ژانویه/ فوریه 2008، صفحات 94-85). راه حل هایی به مانند آنچه در خطوط بالا نقل شد با هدف انجام "موافقت های منطقه ای" برای تثبیت رژیم های منطقه و همچنین خدمت به منافع دول قدرتمند جهان مانند "امریکا، متحدین اروپایی و همچنین چین و روسیه" پیشنهاد گردیده، نهایتاً در جهت ایجاد "ثبات در خاورمیانه و دسترسی مطمئن به منابع انرژی" مطرح میشوند. درواقع اصل مطلب در این جا این است که از دیدگاه ایدئولوگ هایی همچون نویسندگان مقاله مزبور، برقراری روابط بر پایه ی "دیالوگ، مصلحت گرایی و تجارت" بین رژیم های ارتجاعی منطقه و قدرت های امپریالیستی جهان "مناسب ترین استراتژی دوام آور، با کمترین مخارج برای امریکا در خاورمیانه است" (همان:94).

            شکی نیست که این نوع خط فکری "واقع بینانه"، تا حدی با استراتژی جهانی ایدئولوژیک گرای نئوکان ها تفاوت می کند. اگر به این نظرگاه که قیمت نفت در بازار را نهایتاً حول محور هزینه ی مصرف شده برای تولید آن، بلامشروط به وجود یک حکومت دست نشانده و یا نیروی اشغالگر (ب.م در عراق) می داند (سیروس بینا، نشریه اِل اَاِمو، آرژانتین، سپتامبر/ اکتبر 2007) نگاهی جدی بیاندازیم، در میان سئوالاتی که مطرح می شوند یکی این است که اگر در استراتژی امور خارجی در دولت فعلی امریکا سیاست کنترل برمنابع نفتی، در رقابت با قدرت های دیگر جهان، نقش حیاتی بازی نمی کند، به این دلیل که به احتمال زیاد روابط حاکی از مکانیسم بازار و از دیدگاه سوسیالیستی ظوابط حاکم بر قانون ارزش است که برای دسترسی به نفت، نهایتاً تعیین کننده می باشند، پس پدیده ی عادی شدن روابط بین ایران و امریکا تا حد زیادی به تغییر در مواضع استراتژیک جهانی در حکومت فعلی امریکا و یا در ایران با بروی کار آمدن نوع (اصول گرا و یا اصلاح طلب) حکومت در آینده بستگی پیدا می کند. این موضوع در جای دیگر بیشتر شکافته میشود. اما نکته مورد توجه در این جا این است که حتی عادی شدن روابط دیپلماتیک بین رژیم های غیرمردمی ایران و امریکا، علی رغم جنبه مثبت آن در حفظ صلح که به خودی خود یکی از ضروریت های اساسی برای مردم منطقه و جهان می باشد، با این وجود، اگر صرفاً به خاطر جلوگیری از تشنج های نظامی و از طریق معادلات سیاسی و رد و بدل امتیازات استراتژیک بین حکومتگران و برفراز منافع مردم در ایران و منطقه صورت گیرد، به خودی خود پی آمد چشم گیری در جهت تامین منافع حق طلبانه ی توده های مردم در این کشورها را ندارد. بدون شک از دیدگاه سوسیالیستی تداوم مناسبات سرمایه داری و جهانی تر شدن هرچه بیشتر سرمایه حتی در فضای مسالمت آمیز همواره پدیده ای ناعادلانه و غیرانسانی است. اما با تمام این ها، در این مقطع زمانی حداقل آنچه را که میتوان مترقی و امیدانگیز ارزیابی نمود این است که توده های مردم، کارگران، بی کاران، محرومان و زحمتکشان شهر و روستا، در پروسه ی مبارزات حق طلبانه خود بتواند به ایجاد شرایط دمکراتیکی دست یابند که از طریق مشارکت آزاد و امکاناً انتخاب رژیم مشروع و برپایی انجمن های و نهادهای حافظ منافع آن ها در جامعه ی مدنی  حد الامکان برای پیشبرد مطالبات آزادیخواهانه و عدالت جویانه در درون جامعه و اتخاذ مناسبات صلح آمیز و برابری طلب در عرصه ی بین المللی و نهایتاً کنترل  سرنوشت ساز بر زندگی اجتماعی خود موثر واقع شود. این مبحث بسیار مهم در حوصله ی این نوشته نیست و در جای دیگر بررسی خواهد شد.

            حاکمان رژیم به مسئله اقتصاد نیز اهمیت فوق العاده ای می دهند. برای آنها عیان است که ادامه ی حیات نظام جمهوری اسلامی و اهرمهای قدرت برای آنها در قید ایجاد سطحی از تغییرات مدرن، حداقل در حیطه ی مناسبات اقتصادی و به ویژه در جهت نهادینه کردن نئولیبرالیسم می باشد. اگر این پروسه ی خصوصی سازی، مقررات زدایی و تقلیل رادیکال در حجم و کیفیت مزایا و یارانه های اجتماعی/ اقتصادی در سال های 70، 80 و حتی 90 در بسیاری از جوامع توسعه یابنده، بر مبنای میلیتاریسم امپریالیستی و با توسل به سیاست های سرکوبگرانه ی رژیم های ارتجاعی محلی انجام می شد و بویژه نوعی افراطی از آن در چارچوب تئوری های اقتصادی تنظیم گشته در دانشگاه شیکاگو (سال های 50، 60 و 70) که تئوری پردازانی مانند فردریک هاپک و سپس میلتون فریدمن به طرفداری از موازین بازار آزاد در آنجا تدریس می کردند به اکثر جوامع در امریکای لاتین تحمیل می گشته و نتایجی به جز ایجاد فقر، محرومیت، فاصله ی عظیم طبقاتی، استبداد و سرکوب برای اکثریت توده های مردم نداشت، حال همان نوع از برنامه های خانمان برانداز اقتصادی، در زیر یوغ سیاست های عریان سرکوبگرانه از طرف رژیمی که ادعای انقلابی گری و مبارزه با امپریالیسم می کند، در ایران پیاده میشوند. در واقع استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ی موازین خصوصی سازی/ آزادسازی و دعوت از سرمایه ی کلان خارجی و ایرانی برای اشتغال در ایران، در چارچوب ایجاد فضایی پی گیری می شود که جنبش های مردمی، تجمع های آزادیخواه و برابرطلب کارگری، زنان، دانشجویی و اپوزیسیون مدافع آن ها و بویژه سازمان های سوسیالیستی، تحت پیگرد شدید بوده، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی همواره مورد هجوم سرکوبگرانه قرار می گیرند. قضیه روش است. از نقطه نظر حاکمان جمهوری اسلامی قرار است که با توسل به سیاست هایی مانند افزایش در خفقان سیاسی، یورش به کارزارهای اعتراضی از طرف کارگران، دانشجویان و زنان و تشدید عمل در جهت دستگیری، شکنجه و اعدام و با ایجاد رعب و وحشت و شکستن هر سطح از مقاومت های فردی و جمعی، زمینه های هموارتری برای پیشرفت لازم اقتصادی، در تبعیت از روند جهانی شدن نئولیبرالی سرمایه، ایجاد شوند.

در واقع همان طور که برنامه های اقتصادی نئولیبرال تحت عنوان "پروژه ی شیلی"، در چارچوب استراتژی سلطه ی طلبانه ی امپریالیسم امریکا و برای مقابله با برنامه های اقتصادی استقلال طلبانه و مساوات گرانه تدوین شده از طرف سالوادر آلنده، رییس جمهور انتخاب شده ی سوسیالیست، از طریق دخالت سیاسی در امور داخلی شیلی و با بروی کار آوردن رژیم مخوف وضد مردمی پینوشه به مردم این کشور تحمیل گردید، و برای چندین دهه در شیلی و در تعداد دیگری از کشورهای امریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و حتی آفریقا در زیر یوغ حکومت های خودکامه با نهادینه کردن تئوری های اقتصادی پرورش یافته و تنظیم گشته ی امپریالیستی، در زیر سایه ی تروریسم سیاسی، به شدت استثمار و ابعاد محرومیت در این جوامع افزود (نعامی کلاین: 62). در ایران نیز با توجه به ویژگی اقتصادی (سیستم رانیتر نفتی)، نوع بومی تر آن در بخش های تجاری، خدمات و دلالی در رابطه ی تنگاتنگ با سرمایه های نیمه دولتی (ب.م بنیاد مستضعفان، بنیاد زهرا و بنیاد غدیر) و در زیر سایه ی سیاست های سرکوبگرانه دولت به انباشت ثروت های افسانه ای در دست عده ای قلیل و محرومیت شدید اقتصادی برای اکثریت مردم انجامیده است. سران کنونی رژیم در ایران در تبعیت از همان سیاست های ضد مردمی، یعنی اتخاذ یک استراتژی متناقض و مرکب از خودکامگی در فضای سیاسی و آزادی حرکت در حیطه اقتصاد است که جهت حفظ قدرت سیاسی و مزایای اقتصادی برای خود یک جامعه 70 میلیونی را به طعمه ای خلع سلاح شده برای مصیبت های ویران کننده ی اجتماعی تبدیل نموده اند.

رژیم ایران، بر پایه ی محاسبات استراتژیک خود و بویژه جهت حفظ نظام، پروسه ی پیوستن همه جانبه به سرمایه داری نئولیبرال جهانی و در راستای خصوصی سازی صنایع مادر و موسسات کلیدی اقتصادی و از جمله در عرصه های صنایع نفتی، اتومومبیل سازی، بانکی و بیمه، محرومیت فزاینده ای برای توده های مردم به بار آورده است. به گفته ی محمد رضا نعمت زاده، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی مهم است که جهت بهبودی در وضعیت صنعت انرژی (نفت و گاز) "انواع روش های جذب سرمایه، حذف تدریجی یارانه ها در بخش انرژی و ارتقای فناوری صورت گیرد (اطلاعات بین الملل، 21 آذر 1386). البته این نوع سیاست ها که مبتنی بر خصوصی سازی و حذف یارانه های اجتماعی انجام می شوند به شدت فقر در جامعه افزوده اند. وجود شرایط وخیم اقتصادی، با تورم بالای 20 درصدی، کم کاری و بی کاری برای میلیون ها نفر و فاصله طبقاتی فاحش موجب گردیده است که نه فقط اصلاح طلبان بلکه حتی برخی از اصول گرایان نیز انتقادات شدید خود را به روند "اصلاحات اقتصادی" در حال حاضر، در سخنرانی ها و در سطور نشریات مدافع نظام مطرح کنند. البته ایرادات و مخالفت ها عمدتاً در چاچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی، گرچه با تاکیدهای متفاوت صورت می گیرند. نگاهی به تحلیل های مندرج در روزنامه های منتشر شده در داخل ایران مسایل را قدری روشنتر می کند.

از دیدگاه اصول گرایان محافظه کار، جمهوری اسلامی عمدتاً به مثابه ی حکومت خدا و قانون الهی" (کیهان) و نظامی متشکل از "حضور مؤثر روحانیت در مهمترین ساختار تصمیم گیری و قانون گذاری" (رسالت) تفسیر می گردد. از نقطه نظر اغلب اصلاح طلبان جمهور اسلامی بر اساس اصول " اسلامیت و جمهوریت" بنیاد گذاشته شده و ارکان اصلی آن را "قانون اساسی و ولایت فقیه" (اعتماد ملی) و موازین سیاسی/ اجتماعی حاکم بر آن را "مردم سالاری دینی" تشکیل می دهند (اطلاعات بین الملل، 15، 17، 23 بهمن ماه 1386). برخوردهای انتقادی به برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز عمدتاً از زاویه ی "التزام به ساختار" نظام (کیهان) و "تامین اهداف اقتصادی کشور" (همشهری) طرح میشوند. برای نمونه روزنامه ی رسالت از زاویه ی دفاع از برنامه های اقتصادی/ اجتماعی تدوین گشته از طرف دولت احمدی نژاد می نویسد که "شایسته بود که همگام با انقلاب اسلامی یک انقلاب اقتصادی نیز صورت می گرفت" چون که "باید اعتراف کرد به عنوان نمونه در بخش بانکی تنها یک درصد متقاضیان، 55 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهند و در نظام توزیع 70 درصد یارانه ها سهم سه دهک بالای جامعه می باشد.

از طرف دیگر به نظر علی لاریجانی، یکی از اصول گرایان منتقد به دولت احمدی نژاد "تورم کشور ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، بی انضباطی اقتصادی، افزایش حجم نقدیندگی، گسترش فعالیت های عمرانی بدون توجه به ظرفیت موجود" می باشد (روزنامه اعتماد). در طیف اصلاح طلبان، از دیدگاه سردبیران روزنامه ی همشهری با توجه به پدیده ی جهانی شدن اقتصاد، توسعه  در کشورهای رشد یابنده در گرو خارج نمودن "بسیاری از قواعد، فعالیت ها و اقدامات از حیطه ی انحصار دولت"، باز گذاشتن دست "بازیگران غیردولتی اقتصادی" و به حال خود گذاشتن "بخش های خصوصی" و کمک به آن ها برای "جذب و تشویق طرف های اقتصادی خارجی" بوده و برای همگامی با تفسیر اصلاحی ازاصل 44 قانون اساسی، برنامه ریزی در جهت "آزادسازی فضای تجاری ایران" یک ضرورت است. باز هم از یک موضع دیگر، کارگزاران روزنامه ی نزدیک به جریان اصلاح طلبان در انتقاد از دولت می نویسد که تصمیمات اقتصادی از طرف دولت نهم به "افزایش نقدینگی" و "تورم بیش از 20 درصد" منجر گردیده، پیامدهای ناشی از آن "فاصله طبقاتی میان اغنیا و فقرا را به شدت افزایش" داده و باعث شده است که پول دارها پولدارتر بشوند و فقرا فقیرتر (اطلاعات بین المللی، تاریخ های 19، 25 و 26 بهمن 1386). در این رابطه است که کارگران مبارز ایران بدرستی نوک افشاگری خود را به طرف کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که پاسدار اصلی برای سیطره ی عریان ترین و ناعادلانه ترین نوع از سرمایه داری حاکم در ایران می باشد نشانه گرفته اند و مثلاً در نامه ای که کارگران اعتصابی در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه (خوزستان) به سازمان جهانی کار و اتحادیه های بین المللی فرستادند، بدرستی افشاگری شد که بسیاری از شرکت های تولید کننده در صنعت شکر "به دلیل سیاست های غلط دولت... در شرایط ورشکستگی قرار گرفته و بدهی آنها (به) حدود 85 میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که... اقدام به فروش زمین های کشاورزی شرکت... و تعدیل حدود 2000 از 5000 کارگر شرکت نمایند".

در عین حال باید به این موضوع توجه نمود که نزاع های سیاسی بین "خودی ها" فاقد پایه های توده ای بوده، عمدتاً با مقاصد پیشبرد سلیقه ها، منافع جناحی و قدرت طلبی دامن زده میشوند. در جایی که طیف محافظه کارتر با تحجر بیشتر و توسل به "ارزش های اسلامی" که به نوشته ی روزنامه ی کارگزاران "گوش فلک را کر کرده است" (اطلاعات بین الملل، 21 آذر و 17 بهمن 1386) در رابطه با تحولات جهانی و ضرورت تغییرات اجتماعی در داخل ایران کمتر انعطاف نشان میدهد، جناح "دوراندیش تر" رژیم یعنی گروه مرکب از پراگماتیست ها و اصلاح طلبان دولت قبلی (ب.م جریانات وابسته به رفسنجانی، کروبی و خاتمی) با حساب گری های متفاوت تر و آگاهی به ضرورت ایجاد سطح محدودی از آزادی های اجتماعی دوباره خواهان تصاحب قدرت پارلمانی و مقام ریاست جمهوری می باشند. با تمام این ها حتی اگر این جناح اهرم های حکومتی را در دست بگیرد، هنوز نظام جمهوری اسلامی در تمامیت آن از ظرفیت قابل تحول به ساختاری دمکراتیک کاملاً به دور بوده دست اندرکاران رژیم به خوبی میدانند که با برقراری حتی پایه ترین سطح از آزادی های سیاسی و حقوق مدنی کلیت این نظام از طرف اکثریت مطلق مردم نفی می گردد و در فردای انقلاب دمکراتیک حکومتگران متعلق به طیف های مختلف در جمهوری اسلامی می بایست در دادگاه های عدالت جویانه ی مردم ایران، در قبال 29 سال سلطه ی استبداد و استثمار جوابگو باشند. بدین خاطر است که جناحهای مختلف رژیم  در این اشتراک منافع دارند که با حفظ قدرت حکومتی و ادامه سیاست های سرکوبگرانه از سازمان یافتگی اپوزیسیون آزادیخواه و دمکرات جلوگیری کنند.

از طرف دیگر، توده های مردم و جنبش های اجتماعی آنان نیز به ماهیت اصلاح ناپذیر در رژیم حاکم واقف بوده و در سال های اخیرنشان داده اند که مبارزات خود را میبایست هر چه بیشتر در جهت پیوند به یکدیگر و برای ایجاد همگرایی در کلیت جنبش دمکراتیک آزادیخواه جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی به پیش ببرند. بدون شک حرکت های همبستگی آور و کارزارهای پشتیبانی بین فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و دیگر جنبش های اجتماعی دستاوردی است که می باید از طرف اپوزیسیون مردمی آزادیخواه به مثابه ی سنگ بنایی برای تشکیل یک جبهه ی گسترده ی دمکراتیک و ضدامپریالیست  مورد استقبال قرار گرفته در جهت حرکت بسوی پیروزی یک انقلاب آزادیخواهانه سیاسی بکار آید. و البته برای سوسیالیستها به مثابه بخش مصمم تر اپوزیسیون آزادیخواه، در صورت ارتقای کمی و کیفی در توان جنبش چپ و شناخت بیشتر مردم از آلترناتیو انسانی تر  سوسیالیستی، مبارزه برای ایجاد دمکراسی واقعی و تحولات رادیکال تر در مناسبات اقتصادی/ اجتماعی یک تعهد  اخلاقی و سیاسی بوده فعالیت در جهت این کارزار التزام عملی می طلبد.    

مارس 2008

 

 

-          اطلاعات بین الملل، چاپ امریکا- نیویورک

-         The Philosopher’s magazine, 1st quarter, 2008 London.

-         The New York times

-         Foreign Affairs, published by the council on Foreign Relations, New York

-         El Aramo, a journal in Argentine

-         Naomi Klein, “The shock Dctrine”, Metropolitan Books, 2007.