ادله مخالفان شکل ايجابی و مثبت بسط آزادی (قسمت ششم )

برغم اهميت و شايد بداهت نهفته در شکل ايجابی و مثبت بسط آزادی ( مثبت به معنای مورد نظر من ) و بويژه اهميت آن از جنبه بسط آزادی تجربه قدرت سياسي، وجود و اهميت اين شکل از آزادی از سوی بسياری از مدافعان ليبراليسم با انکار همراه است. مخالفين شکل ايجابی بسط آزادی چنين نوعی از آزادی را از آن حيث که تجربه آن نه به رفع موانع انسانی و دولتي، که به بسترسازی و ايجاد شرايط معين مشروط است، اساساً از تعريف عمومی آزادی خارج ميدانند. آنها استدلال ميکنند که محروميت از يک توانايی و قابليت ويژه انسانی يا محروميت از امکانات و تسهيلات مادی و معنوی ويژه، مانعی برای آزادی هيچ کس نيست.
در نگاه مخالفين شکل ايجابی و مثبت بسط آزادي، اگر کسی به دليل نداشتن پول و امکانات مادی از تحصيل و تجربه نگارش محروم گردد، آزادی قلم و بيان وی مورد تحديد قرار نگرفته است، کما اينکه انسان به دليل اينکه مثل پرندگان به پرواز قادر نيست، نميتواند مدعی از دست دادن آزادی پرواز خود باشد. در نزد مخالفان چنين مفهومی از آزادی مثبت، فقر، نبود امکانات مادی و معنوی و عدم برخورداری از شرايط لازم برای شکوفايی توانائی ها و قابليتهای فردي، چيزی از جنس محروميت های طبيعی است. بنابراين بحث پيرامون اين موضوعات حتی اگر جدی و قابل تأمل نيز باشد، ربطی به موضوع آزادی ندارد.
استدلال مخالفان و منکران شکل ايجابی و يا مثبت بسط آزادي، امّا از جهات متفاوتی مخدوش و غير قابل پذيرش است. تا آنجا که به مفهوم کلی آزادی مربوط است ,آزادی فرصت انجام فعل, يا اقدام است.1 اين تعريفی عمومی و حتی مورد قبول مخالفين چنين مفهومی از آزادی مثبت است. به تعبير ديگر آزادی را ميتوان فرصت تأثير گذاری و تأثيرپذيری از دنيای خارج تعريف کرد. برای برخورداری از فرصت انجام فعل و يا تأثير گذاری بر و تأثيرپذيری از دنيای خارج، بيترديد نبود موانع انسانی شرط مقدم است. فقدان موانع انساني، امّا فرصت انجام فعل و يا تأثيرپذيری و تأثير گذاری بر دنيای خارج را برای بشر به کمال نميرساند. فرصت انجام فعل، با کوشش و تلاش انسان برای تغيير خود و تغيير جهان ميتواند کماً و کيفاً افزايش يابد و افقهای نوينی از تجربه آزادی را بر روی انسان بگشايد. در حقيقت باور عمومی نسبت به ارزش و اهميت آزادی در جهان امروز و حتی تلاش و مساعدت مردم جهان برای مهار قدرت دولتی و تثبيت و گسترش آزاديهای منفی نيز از يک نگاه، خود حاصل تلاش و کوشش بشر برای تغيير خود و تغيير جهان است.
بعلاوه همانطور که پيش از اين خاطرنشان ساختم، اگرچه آزادی ها در گام نخست به برطرف کردن موانع قدرت دولتی و موانع انسانی ديگر مشروط است، امّا بسط و تعميق بسياری از انواع آزادی در گرو شکوفا سازی توانائی ها و قابليتهای ويژه در افراد و تأمين شرايط و امکانات مادی و معنوی خود ويژه ای است.
محصور کردن آزادی در مفهوم منفی آن، در عين حال ترسيم خط پايان آزادی است. چه اينکه با رفع موانع قدرت دولتی و موانع انسانی ديگر، تجربه آزادی خط پايان را لمس خواهد کرد. تجربه آزادی در شکل ايجابی و در مفهوم مثبت آن، امّا با دنيای بيپايان تغيير انسان و جهان، هر دم افقهای نوينی را در برابر خود خواهد يافت. انسان با تغيير خود و تغيير دنيای پيرامون خود، هر دم تجربههای نوين و بديعی از آزادی را لمس خواهد کرد.
هم سنگ و هم جنس گرفتن فقدان شرايط و اسباب و لوازم بسط تجربه آزادی با فقدان شرايط طبيعی جهت برخورداری از فرصت انجام فعل نيز، سخن موجه و مجاب کنندهای بنظر نميرسد. بيترديد در آنجا که محدوديتهای طبيعي، انجام يک فعل و امکان نوعی از تأثير گذاری و تأثيرپذيری از جهان خارج را غيرممکن ميسازد، ما با محدوديت آزادی بشر مواجه نيستيم. در رابطه با بسط حريم آزادی در شکل ايجابی و مثبت نيز، آنجا که ظرفيت و پتانسيل های واقعی از جهت رشد شاخصهای اقتصادي، اجتماعي، سياسی و فرهنگی انجام يک فعل را غيرممکن ميسازد، از نبود آزادی در آن عرصه سخن نميتوان گفت.
در جهان امروز، امّا همه جوامع از سطح معينی از ظرفيت ها و پتانسيل های واقعی جهت شکوفايی توانايی ها و قابليت های افراد و از سطح معينی از امکانات و تسهيلات مادی و معنوی که ميتواند فرصت های نوينی جهت تجربه بيشتر آزادی را فراروی همه افراد جامعه بگشايد، برخوردارند. طبيعی است که اين ظرفيت ها در هر جامعه متناسب با سطح رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسی و فرهنگی آن متفاوت و افق تجربه آزادی در هر جامعه تا حد معينی از ساير جوامع متمايز است. در جهان امروز، اما هيچ جامعهای از چنين ظرفيت ها و پتانسيلهايی به تمامی بيبهره نيست.
در واقع در همه جوامع کنونی حيطه وسيعی از آزاديهای مورد تجربه مردم در چهارچوب بسط حوزه آزادی در شکل ايجابی و مثبت آن قرار دارد. در همه جوامع، بخشهايی از مردم با برخورداری از آموزش کافی از آزادی قلم و با برخورداری از برخی امکانات از آزادی انتشار کتاب و روزنامه و نشريه و حتی تأسيس راديو و تلويزيون برخوردارند. در همه جوامع بخشی از جامعه با برخورداری از امکانات آموزشی و پرورشی تا حدی از آزادی انتخاب شغل برخوردارند. و در همه جوامع اقليتی کوچک از جامعه در چهارچوب ساختار سياسی حاکم، سطح قابل توجهی از قدرت سياسی را تجربه ميکند.
مراد از بر سميت شناختن شکل ايجابی و مثبت آزادي، امّا همانا تلاش برای عمومی کردن اين آزادی ها از طريق ايجاد فرصت نسبتاً برابر برای همه افراد (و نه اقليتی کوچک از صاحبان ثروت و قدرت) جهت تجربه همين آزادی های ممکن و قابل تجربه است. دفاع از شکل ايجابی و مثبت بسط آزادي، يعنی دفاع از تلاش برای عمومی کردن آزادی هايی که ظرفيت های لازم برای تجربه همگانی آنها فراهم است؛ ظرفيت هايی که بايد از قوه به فعل درآيند.
در برخورد با آزادی در شکل ايجابی و مثبت آن بايد از يک خطای جدی پرهيز کرد. بسترسازی و ايجاد شرايط لازم برای شکوفايی توانائی های افراد در عرصه های مختلف و تأمين همگانی برخی امکانات و تسهيلات ضروری برای بسط حوزه آزادی ها در مفهوم مثبت آن، حکم به تأمين تمام و کمال امکانات و تسهيلات لازم برای تجربه همگانی سطح معينی از انواع پر شماری از آزادی ها نيست. در اين چهارچوب آزادی قلم با تأمين امکانات آموزشی تا مقطع دکترا برای همه و تأمين امکانات لازم برای تأسيس يک روزنامه برای هر فرد متناظر نيست. بهمين سياق آزادی انتخاب کار، با تأمين عاليترين سطوح آموزش عالی برای همگان و تضمين اعطاء شغلهای مديريتی برای همه مترادف نمی باشد.
بديهی است که ظرفيت و پتانسيل هر جامعه، چه در تلاش برای شکوفا سازی استعدادها و تواناييهای آحاد جامعه و چه در فراهم آوردن امکانات و تسهيلات ضروری برای تجربه همگانی سطح وسيعتری از آزادی ها محدود است. در هر حال بخشهای نسبتآ کوچکی از مردم به دلايل مختلف ( همچون کمبود منابع و يا نبود ظرفيت مالی و تکنولوژيک برای توليد همگانی برخی امکانات و تسهيلات مادی و غيره) و تا زمانهای طولانی از امکانات و تسهيلات بيشتر و بهتری برای تجربه سطح معينی از آزادی در اين يا آن عرصه معين برخوردار خواهند بود. امکانات و تسهيلاتی که بهرهمندی عمومی از آنها به رشد بيشتر ظرفيتهای اقتصادي، اجتماعي، سياسی و فرهنگی جامعه و گذشت زمان نيازمند است.
بنابراين در چهارچوب آزادی مثبت تنها ايجاد شرايط ضروری ممکن و عملی برای شکوفايی توانايی ها و قابليت های افراد و تأمين همگانی امکانات و تسهيلات ممکن و عملی برای تجربه بيشترين حد آزادی برای پرشمار ترين آحاد جامعه هدف است. در اين چهارچوب بحث بر سر رشد همگانی استعدادها و توانائيهای افراد و عمومی کردن امکانات و تسهيلاتی است که هر جامعه بنا به سطح تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به انجام آن قادر است. براين اساس، هر جامعه برای بسط آزاد ها در شکل ايجابی و مثبت آن، از ظرفيت خود ويژهای برخوردار است. امری که خود را در فرصت بيشتر و کمتر مردم هر جامعه برای تجربه آزادی منعکس خواهد کرد. در حقيقت در هر جامعه حدود و مرزهای بسط آزادی در شکل مثبت و ايجابی آن نه در مقايسه با جوامع ديگر که با سنجش ظرفيتهای اقتصادي، اجتماعي، فرهنگی آن جامعه قابل ترسيم است.
بعلاوه همانطور که پيش از اين گفته شد، هر جامعه در اختصاص منابع کمياب خود جهت تعميق و گسترش آزادی ها در اين يا آن عرصه معين، ميتواند از اولويت بندی خود ويژهای تبعيت نمايد. تمايز در اولويت بنديها و بکارگيری راهبرد ها و راهکارهای متفاوت در هر جامعه، طبيعتاً در ترسيم عمق و گستره تجربه آزادی در اين يا آن عرصه، به نحو جدی مؤثر خواهد بود.
نکته مهم ديگر در رابطه با بسط گستره آزادی به طريق ايجابی و مثبت، امّا تعيين ظرفيت ها و پتانسيل های واقعی هر جامعه و تعيين اولويتها در تخصيص منابع کمياب جهت بسترسازی و ايجاد شرايط و امکانات لازم برای تجربه بيشتر اين يا آن نوع از آزادی است. پرسش مهم در برابر مدافعان شکل ايجابی بسط آزادی اينست که چه کسانی و بر چه مبنايی ميتوانند به تعيين ظرفيت ها و ترسيم اولويت ها اقدام کنند؟
پاسخ اين پرسش به نحو تنگاتنگی به ميزان تنگی و فراخی شعاع آزادی تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم مربوط است. حد و مرز آزادی تجربه قدرت سياسی به ميزان زيادی تعيين کننده سرنوشت بسط آزادی در شکل ايجابی و مثبت آن بطور کلی و بسط ايجابی و مثبت اين يا آن حوزه از آزادی ها بطور مشخص است. اگر سهم آحاد مردم از تجربه قدرت سياسي، به انتخاب اين يا آن گروه از نخبگان سياسی و صاحبان قدرت و ثروت محدود باشد، اين نخبگان سياسی حاکم خواهند بود که در موضع تعيين حدود بسط مثبت و ايجابی آزادی در اين يا آن عرصه قرار خواهند گرفت. آزادی تجربه قدرت و گستره بسط ايجابی و مثبت آزادی در حوزههای مختلف رنگ و بو و عمق و پهنای متفاوتی خواهد يافت، اگر مدخليت و مشارکت جدی و گسترده آحاد مردم بر سرنوشت سياسی خود معنا بخش آزادی تجربه قدرت سياسی باشد. در عوض تجربه بيشترين قدرت سياسی توسط بيشترين آحاد مردم، تفويض کمترين حد قدرت سياسی به بيشترين تعداد از برگزيدگان سياسی مردم، اعطاء قدرت و اختيارات قابل توجه به نهادهای جامعه مدني، بکارگيری مکانيزمهای کنترل و حساب رسی جهت مهار نهادهای قدرتی و انجام اقدامات دمکراتيک ديگری در اين راستا، افق نوينی در برابر آزادی تجربه قدرت سياسی و بسط مثبت همه عرصههای آزادی خواهد گشود.
در حقيقت حدود و ميزان آزادی تجربه قدرت سياسی و نوع ساختار سياسی متناظر با آن، مهمترين عامل در تعيين ظرفيت ها و پتانسيل واقعی هر جامعه برای بسط شعاع آزادی در شکل ايجابی و مثبت آن است. تعيين اولويتها در تخصيص منابع کمياب جهت بسترسازی برای تجربه بيشتر آزادی ها در اين يا آن حوزه نيز در تحليل نهايی به نوع ساختار سياسی و حد و حدود مشارکت سياسی اقشار و طبقات اجتماعی مختلف در قدرت سياسی مربوط است. در اين رابطه نهادهای جامعه مدنی نيز از نقش تاثيرگذار موثر و بسيار جدی برخوردارند. نهادهای جامعه مدنی يکی از عرصههای اصلی تجربه قدرت سياسی توسط مردم بشمار رفته و ضعف و قدرت آنها خود نشانی روشن از حدود تجربه قدرت سياسی توسط مردم و ميزان اقتدار نهادهای قدرتی خارج از کنترل آحاد مردم است. امّا دايره تأثير گذاری نهادهای جامعه مدنی در بسط گستره آزادی در شکل ايجابی نيز به نحو قابل توجهی به سطح واقعی تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم و ساختار سياسی متناظر با آن، مشروط است.
با قبول اين واقعيت که هر حد از تجربه قدرت سياسی توسط مردم به وجود شکلی از ساختار سياسی دمکراتيک و وجود اشکال و انواعی از نهادها و مکانيزمهای دمکراتيک مشروط است، اهميت شکل و نوع ساختارهای سياسی در بسط و قبض دايره آزادی تجربه قدرت سياسي، انکارناپذير است. ساختارهای سياسی متفاوت بسته به ظرفيتهای دمکراتيک و نوع نهادها و مکانيزمهای سياسی مورد استفاده در هر ساختار، از ظرفيتهای و امکانات متفاوتی برای درگير کردن توده مردم در بازی قدرت برخوردارند. دايره آزادی تجربه قدرت سياسی فراخی و پهنای بيشتری خواهد يافت، هر گاه يک ساختار سياسی از ظرفيت ها، امکانات و تسهيلات بهتری برای جلب مشارکت جدی توده مردم در عرصههای مختلف قدرت ورزی برخوردار باشد. شعاع و دايره مشارکت سياسی مردم در قدرت تنگ و محدود خواهد شد، اگر نهادهای قدرتی و مکانيزمهای سياسی متناظر با آن، از ظرفيتی بيش از به بازی گرفتن قشر کم شمار نخبگان سياسی برخوردار نباشد.
در رابطه با اين ادله مخالفان شکل ايجابی بسط آزادي، که انجام اقداماتی خارج از حدود رفع موانع انسانی برای بسط دايره آزادی را امری نه مربوط به " آزادی " که موضوعی مربوط به " شرايط آزادی " و از اينرو خارج از بحث آزادی قلمداد می کنند، من قبل از اين در نقد نظريه آيزايا برلين درباره مفهوم آزادی به تفصيل سخن گفتم. در اينجا ، اما می توان اين بحث مخالفان شکل ايجابی بسط آزادی را از نگاه ديگری مورد بررسی و داوری قرار داد. می توان موقتا با استدلال مخالفان شکل ايجابی بسط آزادی موافقت کرد و تلاش برای بسط حدود آزادی از طريق انجام اقداماتی خارج از چهارچوب رفع موانع انسانی را امری مربوط به " شرايط آزادی " تلقی کرد. اين امر، اما تغيير ماهوی در صورت مسئله ايجاد نخواهد کرد. در اين حال معيار آزادی طلبی و مقياس تعيين حدود حريم قابل دفاع آزادي، اساساً با تعريف ما از " شرايط آزادی " مشخص خواهد شد.

- مواضع طيف های مختلف ليبراليسم در برابر مفهوم آزادی
حال پس از اين بحث نسبتاً طولانی پيرامون مفهوم آزادی برگرديم به موضع ليبراليسم در برخورد با موضوع آزادی. همانگونه که پيش از اين خاطرنشان کردم، در نزد بسياری از ليبرال ها، ليبراليسم بيش از هر چيز با دفاع از مفهوم منفی آزادی يعنی رفع موانع دولتی و ساير موانع انسانی در برابر گزينش های بالفعل و بالقوه انسانها تداعی ميشود. دفاع ليبراليسم از آزادی های منفی ( در هر شکل آن ) بيترديد نقطه قوت جهانبينی ليبرالی و مهمترين عامل در تثبيت و گسترش حوزه هژمونيک آن در جهان امروز بشمار ميآيد.
در برابر، غفلت از اهميت مفهوم منفی آزادی در جهانبينی مارکسيستی و انکار رسمی آزاديهای فردي، اجتماعي، سياسی از سوی طيف گسترده ای از مارکسيست ها را بايد مهمترين عامل در پيروزی ايدئولوژيک ـ سياسی ليبراليسم (هر چند موقت و مقطعی) در دوره حاضر بحساب آورد.
موضع ليبرال ها پيرامون شکل ايجابی و مثبت بسط آزادی ها، امّا يگانه نيست. مدافعان قرائت کلاسيک از ليبراليسم در برابر مفهوم مثبت آزادی و بسط حوزه آزادی ها در شکل ايجابی آن موضعی تخطئه آميز دارند. در چهارچوب ليبراليسم کلاسيک، بسط آزادی تنها در شکل رفع موانع انسانی (دولتی و غيردولتی) در برابر گزينش های بالفعل و بالقوه افراد، قابل تصور است. رهبران و پدران ليبراليسم و مدافعان قرائت کلاسيک از ليبراليسم، ايجاد شرايط مادی و معنوی برای شکوفايی توانائی ها و قابليتهای افراد و برخورداری همگانی از برخی از امکانات و تسهيلات مادی و معنوی را طريقی در بسط حوزه آزادی ها بشمار نميآورند.
رهبران اوليه ليبراليسم رسماً با آزادی تجربه قدرت سياسی توسط تودههای فقير و فاقد مالکيت مخالفت ميورزيدند و بهمين دليل دموکراسی را برنمی تافتند. در نگاه اين رهبران، آزادی تجربه قدرت سياسی توسط توده های محروم از مالکيت، ميتوانست عرصه وسيعی از آزادی ها و در راس آنها آزادی برخورداری از مالکيت خصوصی را مورد تهديد قرار دهد. در نگاه رهبران ليبراليسم، بسط حوزه آزادی محدود بود به رفع موانع دولتی و غيردولتی در برابر گزينش های افراد و حدود مجاز آزادی ها مشروط بود به تضمين حراست از حريم مالکيت خصوصی. آزادی تجربه قدرت سياسی در تعريف آنها از آزادی قرار نداشت. چرا که تجربه چنين نوعی از آزادي، ميتوانست حريم مالکيت خصوصی را مورد تهديد قرار دهد.
حقيقت، اما آنستکه همه مدافعان ليبراليسم از قرائت کلاسيک آن جانبداری نميکنند. در نزد بسياری از مدافعان قرائت تجديد نظر طلب و تحولخواه از ليبراليسم، بسط حوزه آزادی ها به رفع موانع دولتی و غيردولتی در برابر گزينش های بالقوه و بالفعل افراد محدود نيست. بسياری از ليبرال ها مسئوليت دولت در ايجاد شرايط و فراهم آوردن اسباب و لوازم ضروری برای بسط تجربه آزادي، و برخورداری تمامی شهروندان از آزادی بيشتر را مورد تأکيد قرار ميدهند. بعلاوه تقريباً همه ليبرال ها (حتی مدافعان ترجمه کلاسيک از ليبراليسم در دوران حاضر) از حدود معينی از آزادی تجربه قدرت سياسی در چهارچوب ساختار ليبرال ـ دمکراسی دفاع ميکنند.
با اينهمه دفاع از بسط حوزه آزادی ها حتی در راديکالترين قرائتهای ليبراليسم نيز نميتواند از قيد حفظ حريم مالکيت خصوصی (حداقل در سطح معينی از آن) خلاصی يافته و به طرفداری از بسط سلبی و ايجابی آزادی ها تا حد عملاً ممکن فرا رويد. چرا که دفاع از بسط سلبی و ايجابی آزادی ها تا حد عملاً ممکن، آزادی تجربه قدرت سياسی را در محور انواع آزادی ها و در مقام تعيين حدود تمامی انواع آزادی قرار خواهد داد.
با تحقق شرايط لازم برای بهرهمندی همگانی از آزادی تجربه قدرت سياسي، تعيين حدود تمامی انواع آزادی و حدود بسط سلبی و ايجابی هر عرصه از آزادی در دايره گزينش های واقعی آحاد مردم قرار خواهد گرفت. در اين ميان تعيين شکل مالکيت و حدود برخورداری فرد از مالکيت شخصی و يا مالکيت خصوصی نيز در شمار گزينش های واقعی آحاد مردم قرار خواهد گرفت. بنابراين، بسط سلبی و ايجابی حوزه آزادی ها تا تأمين شکل گسترده و عمق يافته آزادی تجربه قدرت سياسي، اگرچه لزوماً نفی مالکيت خصوصی را در بر ندارد، امّا بنا به خواست و اراده آحاد مردم ميتواند به مهار جدی حدود آن و يا حتی لغو کامل مالکيت خصوصی فرا برويد.
همانگونه که قبلاً نيز خاطر نشان کردم، اگرچه سطح معينی از مالکيت شخصی در چهارچوب آزادی فردی قرار دارد، امّا مالکيت خصوصی نميتواند در حوزه آزاديهای فردي، اجتماعی قرار گيرد. چرا که مالکيت خصوصی اگر با استثمار بخشی از مردم توسط بخش ديگر همراه باشد، خود بمثابه عامل مهمی در سلب آزادی اقشار تحت استثمار عمل می کند. لذا در شرايط معين ايجاد محدوديت و يا لغو کامل مالکيت خصوصی می تواند اقدامی در راستای حراست از آزادی بخشی از مردم و گسترش دايره عمومی آزادی کل جامعه تلقی شود.
مدافعان ليبراليسم استدلال ميکنند که در نبود مالکيت خصوصي، شهروندان از مهمترين ابزار خود برای مهار قدرت دولتی محروم شده و حوزه آزاديهای شهروندان در تمامی عرصهها مورد تهديد قرار ميگيرد. هايک ميگويد: "اگر ابزار چاپ در کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نيست. اگر محلهای اجتماع در کنترل دولت باشد، آزادی گردهمايی نيست، اگر وسايل نقليه در انحصار دولت باشند آزادی جابجايی نيست." 2 اين استدلال مجاب کننده است اگر قدرت سياسی تحت سيادت و کنترل مؤثر و هميشگی آحاد وسيع مردم نباشد. در جايی که آحاد مردم از تجربه قدرت سياسی و اعمال اراده مؤثر در تعيين امور خرد و کلان مربوط به زندگی خود محرومند، وجود مالکيت خصوصی بيترديد اهرم مؤثر و بازدارنده مهمی در مهار تأدی و تجاوز قدرت دولتی به حريم آزادی شهروندان است. از اينرو سلب مالکيت خصوصی و ايجاد مالکيت دولتی در جوامع تحت حاکميت رژيم های توتاليتر و خودکامه، با سلب گسترده تر و غيرانسانی تر آزاديهای فردي، اجتماعی و سياسی مردم متناظر است.
با وجود آزادی تجربه مؤثر و برابر قدرت سياسی توسط آحاد وسيع مردم، شهروندان، امّا (همه شهروندان و نه تنها اقليت صاحب ثروت و قدرت) ابزار بس قدرتمندی در مهار قدرت دولتی و ديگر اشکال قدرت (و از جمله قدرت سرمايه) در اختيار خواهند داشت. وجود آزادی تجربه موثر و برابر قدرت سياسی توسط آحاد جامعه، در واقع مستحکم ترين و نفوذ ناپذير ترين سپر دفاعی آحاد مردم در برابر تخطی و تجاوز دولتی به حريم آزادی آنهاست. مالکيت خصوصی سپر دفاعی مؤثری در برابر تجاوز قدرت دولتی به حريم آزادی اقليتی از جامعه يعنی صاحبان ثروت است. آزادی تجربه موثر قدرت سياسی ، اما ابزاری قدرتمند در جلوگيری از تأدی و تجاوز قدرت دولتی به حريم آزادی تمامی آحاد جامعه ( و نه صرفا صاحبان ثروت و قدرت ) است.
آزادی تجربه مؤثر و برابر قدرت سياسی با ايجاد شرايط لازم برای تثبيت و باز توليد خويش، در عينحال به نحو گستردهای به باز توليد شرايط ضروری برای تثبيت و گسترش ساير آزادی ها، ياری ميرساند. آزادی تجربه مؤثر و برابر قدرت سياسي، بنابه سرشت خود، نه تنها ظهور دولتی پرقدرت و مستعد تأدی به حريم آزادی شهروندان را مانع ميشود، که آحاد مردم را نيز از توانايی و امکانات لازم برای مقابله مؤثر با دخالتگری ساير نهادها و عوامل قدرتی در حوزه آزاديهای فردي، اجتماعي، سياسي، برخوردار ميسازد. با برخورداری آحاد مردم از مدخليت مؤثر و برابر در تصميمگيريهای سياسی خرد و کلان، قدرت ساير نهادهای قدرتی همچون نهادهای مذهبي، نهادها و سازمانهای قومي، گروهها و احزاب سياسی و نيروی جهت دار و عوامل اثرگذار پرقدرت ديگر، همچون عامل سرمايه و يا عامل سنت نيز به نحو قابل توجهی در دايره کنترل اراده مردم قرار خواهد گرفت.
بنابراين با وجود آزادی تجربه قدرت سياسی مؤثر و گسترده توسط آحاد مردم، جامعه به حفظ مالکيت خصوصی بمثابه ابزاری در برابر تأدی و تجاوز قدرت دولتی به حريم آزادی ها نيازمند نخواهد بود. در جامعه ای مبتنی بر برخورداری همگان از آزادی تجربه قدرت سياسي، اما مالکيت خصوصی می تواند به ابزاری برای قدرت طلبی صاحبان ثروت و تهديد جدی آزادی اکثريت محروم از مالکيت و بويژه آزادی تجربه قدرت سياسی مؤثر و تصميم ساز اکثريت تبديل شود.
بعلاوه تضمين آزادی تجربه قدرت سياسی برای تمامی آحاد جامعه سد محکمی است در برابر ظهور ديکتاتوری اکثريت و بی پايمال شدن حقوق و منافع اقليت. تضمين آزادی تجربه قدرت سياسی برای همگان جز با اقدام به بيشترين و وسيعترين حد ممکن از تمرکز زدايی در ساختار قدرت سياسي، جز با توسل به گسترده ترين مکانيزمهای دمکراتيک ممکن برای دمکراتيزاسيون ساختار سياسي، جز با ميدان دادن به ابتکار و خلاقيت توده ها در غالب سازمانهای خود مديريتی آنها و در غالب نهادهای جامعه مدنی و مهمتر از همه جز با تضمين وجود گسترده ترين آزادی های فردي، سياسي، اجتماعي، ممکن نخواهد بود. اين همه از ظهور ديکتاتوری اکثريت جلوگيری کرده و فضای لازم برای پيگيری خواست و منافع اقليت در هر عرصه از حيات اجتماعی را ممکن خواهد ساخت. من بعدتر در ترسيم نمای ساختار دمکراسی مشارکتی - نظام سياسی که با عمومی کردن تجربه قدرت سياسی برای همگان و تعهد تام و تمام به دمکراسی فربه از ساير نظامهای سياسی متمايز ميشود - نشان خواهم داد که تجربه قدرت سياسی چگونه پاسدار و ضامن وسيعترين آزاديهای فردی و سياسی خواهد بود.
با آنچه گذشت می توان نتيجه گرفت که پذيرش بسط سلبی و ايجابی آزادی در گسترده ترين شکل آن و تا مرزهای عملاً ممکن، جز با پذيرش آزادی تجربه مؤثر و برابر قدرت سياسی توسط آحاد مردم و آزادی تجربه قدرت سياسی مؤثر و برابر آحاد مردم جز با قبول مشروعيت اعمال اراده مردم برای سياستگذاری و تعيين تکليف نسبت به همه حوزههای خرد و کلان مربوط به زندگی آنها و از جمله تعيين تکليف پيرامون مالکيت خصوصي، ممکن نيست.
در ليبراليسم امّا، حريم مقدس مالکيت خصوصی و بود و نبود آن نميتواند مورد سؤال قرار گيرد. حتی در راديکال ترين و دمکراتيک ترين قرائتهای تحول خواهانه از ليبراليسم نيز تصميمگيری برای لغو يا استمرار مالکيت خصوصی نميتواند در حوزه تصميمگيری هيچ نيرو و نهاد قدرتی گذارده شود. در ليبراليسم حريم مالکيت خصوصی مقدس و وجود آن جزئی از وجود آزادی در معنای ليبرالی آنست. از اينرو پذيرش بسط سلبی و ايجابی آزادی تا حد عملاً ممکن و قبول محوريت آزادی تجربه قدرت سياسي، جز با عبور از خط قرمز پرنسيپ های اساسی ليبراليسم ممکن نيست. هر ليبرال تحول خواه و تجديدنظر طلبی با عبور از چنين خط قرمزی از دايره ليبراليسم خارج شده و به دنيای مدافعان دمکراسی مشارکتی قدم خواهد گذاشت.

1 . آيزيا برلين ,چهار مقاله دربارۀ آزادی, ص248
2. هايک 1978 ص149