تجربه کمون و دمکراسی مشارکتی

قسمت هفتم

اسماعيل سپهر

تجربه کوتاه کمون پاريس در 1871 بی ترديد حائز درس های ارزنده ای برای مدافعين دموکراسی مشارکتی است. کمون پاريس نخستين تجربه طبقه کارگر در تسخير قدرت دولتی و برپايی دولت کارگری است. کمون پاريس قدرت طبقه کارگر در هماوردی با نظام سرمايه داری و توانايی کارگران و زحمتکشان در ايجاد نوع نوينی از قدرت دولتی را به نمايش گذاشت. کمون پاريس نمونه ای زنده از قدرت ورزی همگانی مردم در چهارچوب نهادها و ارگانهای خود مديريتی آنها و الگويی بديع از تلاش برای اجرايی کردن دمکراسی فربه و پر عمق پر دامنه بود.

کمون در عين حال آئينه ضعف ها و کاستی های جنبشی بود که برای غلبه کامل بر دشمنان طبقاتی خود و به ويژه برای پيريزی پايه های آلترناتيو قدرتی خويش - چه در عرصه سياسی و قدرت دولتی و چه در عرصه اجتماعی ـ اقتصادی - هنوز به زمان و تجربه بيشتری محتاج بود.

کمون بر بستر شکل گيری و فعاليت گسترده انواع مختلفی از سازمانها و نهادهای مبتنی بر خود مديريتی توده ها بود که راه خود را به تسخير قدرت دولتی گشود. در ميان اين تشکل ها و نهادها نقش " انجمن های نظارت " از برجستگی بيشتری برخوردار بود. انجمن های نظارت وظايف خود را "سازمان دادن امر دفاع و تأمين امنيت و حل مشکلات غذا و مسکن و مبارزه با سؤاستفاده های دولت از قدرت و حمايت از جمهوری" تعريف کرده و گاه " وظايف پليسی را نيز برعهده می گرفتند."1

در عرصه نظامی نيز نهادهای نمايندگی سربازان، که با انتخاب آزاد سربازان دائمی شکل می گرفتند، تجربه نوينی در ظهور و قدرت يابی نهادهای مبتنی برخود مديريتی توده ها را به نمايش گذاشتند.

نهادهای مبتنی بر خود مديريتی توده ها در کمون پاريس در ارتقاء خود آگاهی توده ها، در سازماندهی مبارزه آنان و مهمتر از آن در ايجاد فرصت تجربه قدرت برای توده های وسيع مردم، نقش برجسته و تعيين کننده ای به عهده داشتند. از نقطه نظر دموکراسی مشارکتي، تجربه نهادهای خود مديريتی مردم در کمون حاوی درس های گران بها و ارزنده ای برای ايجاد و بسط نهادهای خود مديريتی توده ها و ايجاد سلول های پايه برای بنای دموکراسی نوع شورايی يا مشارکتی است.

نهادهای مبتنی بر خود مديريتی توده ها در کمون پاريس، البته مولود شرايط انقلابی قبل از پيروزی کمون بود. اين نهادها چه به لحاظ تنوع و گسترده گي، چه از جنبه تعريف وظايف و دايره کارکردی و چه از حيث سازمانی و انطباق با پرنسيپ های دموکراتيک، اساساً الزامات دوره انقلاب را به نمايش می گذاشتند. دموکراسی مشارکتی بمثابه يک نظام سياسی آلترناتيو در دوره های متعارف، امّا نمی تواند صرفاً به نهادهای برآمده در دوره های انقلابی متکی باشد. در دموکراسی مشارکتی نهادهای خود مديريتی توده می بايد اساساً با الزامات شرايط متعارف و غير انقلابی سازگار باشند. حدود قدرت و اختيارات هر نهاد بايد بر تعريف قانونی و روشنی استوار بوده و در تداخل و تناقض با حدود قدرت و اختيارات نهادهای قدرتی ديگر قرار نداشته باشد. از حيثيت سازمانی نيز اين نهادها بايد بر پرنسيپ های دموکراتيک همگانی و نهادينه شده ای متکی بوده و از ابزارهای لازم برای مهار فعال مايشائی نخبگان و تضمين فرصت تجربه قدرت برای تمامی افراد درگير در فعاليت اين نهادها، برخوردار باشند. من در تشريح آناتومی دموکراسی مشارکتي، ضرورت اقدام به تأسيس نهادهای خود مديريتی توده ها در دوره های متعارف و غير انقلابی و تمايز اين نهادها با نهادهای دوره های انقلابی را مورد بحث قرار خواهم داد.

- تعهد کمون به ايده آل های دمکراتيک و آزادی خواهانه انقلاب

در نگاه توده ها، کمون نهاد نمايندگی عمومی آنها، مظهر توانايی و اقتدار آنها، ابزار تحقق خواست های متنوع و پردامنه شان و ظرف مناسبی برای غلبه بر تمامی نابسامانی های دوره فلاکت بار جنگی بود. نمايندگان سياسی مردم و روشنفکران مدافع کمون، امّا طرح روشنی پيرامون جايگاه و حوزه کارکردی کمون نداشتند. برخی در هيئت کمون نشانه های کاملی از دولت نوين را سراغ می گرفتند. بسياري، امّا کمون را نهادی در کنار قدرت دولتی تجسم می کردند.

بعدها با ظهور کمون بمثابه قدرت دولتی و درهم کوبيدن قدرت دولت بورژوايي، اين ابهام تا حدود زيادی برطرف شد. با اين حال شکل و محتوا و چگونگی ساختار قدرت دولتی نوين، امّا بسی بيش از گذشته به موضوع اختلاف نيروهای انقلاب تبديل گرديد. نحوه تقسيم قدرت دولتي، دايره کارکردی دولت مرکزي، حدود اختيارات نهادها و سازمانهای مبتنی بر خود مديريتی مردم، نقش و جايگاه احزاب و گروههای سياسی در چهارچوب ساختار قدرت نوين، حدود آزادی های فردی و سياسی و دهها موضوع مهم و حياتی ديگر در شمار سؤالاتی قرار داشت که يا هيچکس برای آنها پاسخی نداشت و يا با پاسخ های متفاوت و بعضاً متضادی از جانب نيروهای سياسی فعال در پيروزی کمون همراه می شد. بلانکيست ها، پرودونين ها، نئوژاکوبن ها و طيف نزديک به عقايد مارکس و انگلس هر کدام تصاوير متفاوت و بعضاً متضادی از آنچه دولت انقلابی می پنداشتند، در ذهن خود داشتند.

در فردای پيروزی کمون نشانه های اختلاف نيروهای انقلابی در چگونگی پيشبرد انقلاب، تثبيت دستاوردهای آن و شکل و شمايل دولت نوين بشکل بارزی خود را نشان داد. در حالی که بخشی اعظم اعضای کميته مرکزی گارد ملی - که نه از چهره های شناخته شده و مشاهير که به توصيف آرتور آرنو يکی از نويسندگان پرودونی " تقريباً و منحصرا از کارگران ساده يا از کارمندان جزئی که شايد سه چهارم ايشان از دايره ای به شعاع کوچه يا کارگاه شان فراتر نرفته بودند"2 تشکيل شده بود - از انجام انتخابات کمون و تفويض قدرت خود به کمون دفاع می کردند، برخی با شور و حرارت تمام خواهان بسط و تثبيت دايره قدرت دولتی نوين بودند.

بنابه اسناد منتشر شده پيرامون حوادث کمون توسط دوتری ول. شلر، دکتر ناپياپی که يکی از اعضای کميته مراقبت بخش يکم پاريس برآن بود " که بلافاصله اقدام به انتخابات کمون عملی لغو و زيانبار خواهد بود."3 کميته مرکزی گارد ملّي، امّا به استراتژی بسط و گسترش مسالمت آميز انقلاب، اجتناب از جنگ و خونريزی و تحويل قدرت به نهادهای دموکراتيک و مردمی تعهد نشان می داد. يک روز پس از پيروزی 18 مارس کميته مرکزی گارد ملّی در اطلاعيه ای اعلام داشـت؛ " هرگز تعرض نکنيد و جز در موارد بسيار ضروری به عنوان آخرين چاره به تعرض پاسخ ندهيد. "4 کميته در عين حال تاريخ انتخابات کمون و انتقال تمام قدرت به کمون را 22 مارس تعيين نمود و بعداً تحت تأثير مقاومت های بورژوازی و ضد انقلاب تنها به چند روز تأخير در برگزاری انتخابات رضايت داد. کميته مرکزی گارد ملّی همچنين پيشنهاد ناپياپی که داير بر تشکيل کميته نجات ملّي، تمديد اختيارات خود و تعويق انتخابات کمون تا تثبيت بيشتر دستاوردهای انقلاب را رد کرد و بر انتقال سريع قدرت به کمون تأکيد ورزيد.5 مارکس در تحليل رويدادهای کمون تأکيد کميته مرکزی بر انجام سريع انتخابات کمون را زياده روی در شرافت و درستی ارزيابی کرده و در نامه ای به ليبکنخت با اشاره به سياست های کميته مرکزی گارد ملّی نوشت:

" نخست آنکه از روی حماقت نخواستند جنگ داخلی راه بيفتد، انگار تی ير با تلاش خود برای خلع سلاح پاريس به زور، اوّل بار خودش جنگ داخلی را راه نينداخته بود و انگار مجلس ملی که دعوت به تشکيل جلسه شده بود تا درباره جنگ يا صلح با پروسی ها تصميم بگيرد بلافاصله به جمهوری اعلان جنگ نداده بود. ثانياً به صرف اينکه متّهم شان نکنند که از قدرت سوءاستفاده کرده اند، بجای آنکه پس از شکست ارتجاع در پاريس ( در ميدان واندوم ) بلافاصله به ورسای حمله کنند و کار دشمن را يکسره کنند، با مشغول شدن به انتخابات کمون که سازماندهی و ساير کارهای آن وقت زيادی ميخواست وقت گرانبهايی را تلف کرده اند."6

مارکس در عين حال دغدغه اعضای کميته مرکزی برای انتقال هر چه سريع تر قدرت خود به کمون را زياده روی در ايستاده گی بر روی پرنسيپ های اخلاقی ارزيابی کرده و می گويد: " کميته مرکزی خيلی زود اختيارات خود را لغو کرد تا آن را به کمون بسپارد. باز هم يک وسواس بسيار بی مورد شرافتی."7

با آنکه شورش 18 مارس توسط کميته مرکزی گارد ملّی و سازمانهای انقلابی تدارک ديده نشده بود و اساساً بشکل خود بخودی پديدار گشت، امّا کميته مرکزی گارد ملّی با شرکت فعالانه در آن بسرعت به رهبر و هدايتگر واقعی آن تبديل گرديد. بنابراين ميتوان تصور کرد که اگر کميته مرکزی گارد ملّی بعوض دل مشغولی به انتخابات کمون و تلاش برای اجتناب از جنگ داخلي، حمله به دژ نيروهای ضد انقلاب در ورسای را در دستور کار خويش قرارداده بود، دولت نوين از شانس بسيار بيشتری برای شکست نيروهای ضد انقلاب و تثبيت پايه های خود برخوردار می شد.

امّا آيا اين پيروزی راه را بر حصول به آماج های اصلی انقلاب و در رأس آن استحکام و قوام پايه های دولتی مبتنی بر خود مديريتی مردم و متکی بر پرنسيپ های اساسی دموکراسی نوع شورايی يا مشارکتی نيز می گشود؟ تجربه های بعدی جنبش کارگری در روسيه و ساير کشورهای جهان نشان می دهد که پاسخ به اين پرسش ضرورتاً مثبت نيست.

کميته مرکزی گارد ملّی و ساير نهادهای رهبری کننده جنبش 18 مارس با تمديد و گسترش اختيارات خود، پا به پای موفقيت در شکست احتمالی نيروهای ضد انقلاب، گام در راهی می نهادند که پايان آن احتمالاً تحکيم اقتدار سياسی معدود نخبگان سياسی و خلع قدرت سياسی از توده ها را رقم ميزد.

حرکت از زاويه شکست کامل نيروهای دشمن و پاسخ به الزامات بسط و تثبيت قدرت نوين، تحکيم پايه های قدرت دولت نوين را به ارزشی قائم به ذات و به آماج مقدم جنبش انقلابی تبديل می کند. با پيروی از چنين استراتژي، نيروهای رهبری کننده انقلاب گام به گام حوزه قدرت خود را گسترش داده و قدرت خود را اقتدار توده ها تعريف خواهند کرد. غلبه بر نيروهای ضد انقلاب و بسط و تثبيت بيشتر پايه های دولت نوين، امّا بيش از آنکه راه را بر انتقال قدرت به توده های کوچه و خيابان باز گشايد، حرص قدرت ورزی را در دل اعضای ارگانهای رهبری انقلاب شعله ور خواهد کرد. با تثبيت بيشتر قدرت نوين، نخبگان سياسی حاکم اندک، اندک نهادها و سازمانهای مبتنی بر خود مديريتی مردم را نيز مزاحم و سد راه خود يافته و مهار قدرت اين نهادها و سازمانها را اولويت برنامه سياسی خود قرار خواهند داد. در ادامه اين روند چه بسا دايره دشمنان سياسی ـ طبقاتی نيز مورد باز تعريف قرار گرفته و هر روز بخشی از فعالين و مدافعين ديروز انقلاب در جرگه نيروهای ضد انقلاب و دشمنان طبقاتی قرار گيرند.

تجربه انقلابات متعدد گواهی ميدهد که اجتناب از تامين شرايط لازم جهت مشاركت وسيع توده های مردم در قدرت سياسی و بی اعتنايی به قواعد دموکراتيک در بازی قدرت با توجيه پاسخگويی به الزامات حياتی تحکيم پايه های قدرت نوين، اگرچه ممکن است خطر شکست بيرونی انقلاب و چيرگی نيروهای ضد انقلاب بر نيروهای انقلابی را کاهش دهد، امّا زمينه شکست درونی انقلاب و دوری از آماج های اصلی آن را به نحو چشمگيری افزايش ميدهد. بنابراين، تصميم رهبران انقلاب 18 مارس به برگزاری انتخابات کمون و انتقال سريع قدرت به کمون اگرچه زمينه شکست بيرونی انقلاب و تقويت و استحکام موضع نيروهای ضد انقلاب را فراهم آورد(هر چند تاخير در برگزاری انتخابات و حتی افزايش قابل توجه قدرت کميته مرکزی گارد ملّی نيز ضرورتاً پيروزی نيروهای مدافع کمون در نبرد با نيروهای ضد انقلاب تضمين نمی کرد) امّا از يک زاويه تصميمی درست در راستای اجتناب از شکست درونی انقلاب و وفاداری به آماج های اصلی انقلاب بود.

اين البته رهبران گارد ملّی را از انجام برخی اشتباهات سياسی مهلک مبرا نمی کند. تأکيد بجا و اصولی کميته مرکزی گارد ملّی به موقتی بودن اختيارات خود و تلاش برای برگزاری هر چه سريع تر انتخابات کمون، ضرورتأ با انجام برخی از اقدامات حياتی جهت تضعيف و محو قدرت نيروهای ضد انقلاب، تناقضی نداشت. تدارک حمله گسترده به ورسای چه قبل و چه بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات کمون غيرممکن نبود. مصادره بلادرنگ بانک مرکزی فرانسه بعنوان منبع اصلی تغذيه نيروهای ضد انقلاب نيز مغايرتی با برگزاری انتخابات کمون نداشت. کميته مرکزی گارد ملّی ميتوانست تعهد عملی به ايجاد نظام مبتنی بر خود مديريتی مردم را با اقدامات عاجل ديگری برای مقابله با نيروهای ضد انقلاب همراه سازد و شانس پيروزی دولت نوين را به نحو جدی بهبود ببخشد.

با اين همه و برغم اجتناب از برخی تعلل ها و کوتاهی ها، در سالهای 1870 شايد فرانسه هنوز از شرايط لازم برای ماندگاری يک دولت مبتنی بر خود مديريتی مردم، برخوردار نبود. شايد هنوز هيچ دولت انقلابی قادر نبود هماوردی با دشمنان طبقاتی داخلی و خارجی را با تعهد پايدار به ايجاد پيش شرط های لازم برای دخالت وسيع و همه جانبه توده های مردم در همه عرصه های قدرتي، همراه سازد. در آن سالها، شايد انتخاب پيش رو تنها شکست از بيرون و يا شکست از درون را نشان ميداد و نيروهای انقلاب از تجربه و شرايط لازم برای پيروزی در دو جبهه اصلی نبرد، برخوردار نبودند. با وجود چنين انتخاب محدودي، تصميم رهبران انقلاب به برگزاری سريع انتخابات کمون و انتقال قدرت به آن، تصميمی درست در راستای تضمين آماج های اصلی انقلاب و معنا بخشی به ايجاد حکومت مردم توسط خود مردم بود. امری که اگرچه با شکست کمون توسط نيروهای ضد انقلاب داخلی و خارجی همراه شد، امّا تجربه ای غنی و گرانسنگ از شکل دهی به دولت مبتنی بر اقتدار واقعی توده ها را برای نسل های آتی طبقه کارگر و زحمتکشان به ارث گذاشت.

از نقطه نظر پرنسيپ ها و اصول اساسی دموکراسی مشارکتي، بسط و تثبيت پايه های قدرت سياسی بخودی خود حائز هيچ ارزشی نيست. حتی حضور قدرتمند و هژمونيک افراد و احزاب و سازمانهای مدافع کارگران و زحمتکشان در دولت نوين نيز پاسخگويی به الزامات بسط و تثبيت قدرت سياسی نوين را بر پايبندی به اصول و پرنسيپ های پايدار دموکراسی مشارکتی مرجح نمی دارد.

تضمين دخالت وسيع آحاد مردم در همه عرصه های قدرت سياسی و ايجاد زمينه های لازم برای ايجاد و بسط نهادهای خود مديريتی مردم و عمومی کردن تجربه قدرت سياسی توسط توده ها، تضمين آزادی های سياسی گسترده و بيحصر و استثنا، تعهد به پرنسيپ های دموکراتيک در همه عرصه های تصميم گيری و اجرايي، تمرکز زدايی گسترده و عميق از قدرت سياسی و ايجاد مناسب ترين شرايط جهت فعاليت تصميم ساز نهادهای جامعه مدنی و غيره از جمله اصول و پرنسيپ های تعطيل ناپذير دموکراسی مشارکتی است. مدافعين دموکراسی مشارکتی با توسل به هيچ دليل و بهانه ای نمی توانند از تعهد و عمل به پرنسيپ های مزبور شانه خالی کرده و اجرايی کردن اصول مزبور را به پيروزی و غلبه کامل بر دشمنان طبقاتی و تحقق اهداف و آماج های قابل دفاع ديگر، همچون لغو نظام استثماری و غيره، موکول نمايند.

مشروعيت هر دولت و نظام سياسی نوين مدعی عمل به اصول دموکراسی مشارکتي، بيش و پيش از هر چيز به پايبندی و تعهد عملی به اصول و پرنسيپ های پايه ای دموکراسی مشارکتی مشروط است. اگر شکست سياسی و محروميت از اهرم های قدرت سياسی هزينه اجتناب ناپذير تعهد عملی به چنين پرنسيپ هايی باشد، قبول شکست و واگذاشتن اهرم های قدرت سياسي، بی ترديد انتخاب ارجح است. از اين نگاه تجربه کمون پاريس، تجربه ای ارزنده در پايبندی عملي، شرافتمندانه و تزلزل ناپذير به اصول پايه ای دمکراسی فربه و ايجاد دولت مبتنی بر خود مديريتی توده ها است.

با اين همه تعهد عملی به پرنسيپ های پايه ای دموکراسی مشارکتی را نبايد به چشم پوشی از ملاحظات سياسی و بی توجهی به نيازهای زمان و مکان تعبير و ترجمه کرد. بديهی است که شتاب و گستره اقدامات سياسی برای بنای ساختار سياسی منطبق با پرنسيپ های اساسی دموکراسی مشارکتي، بسته به شرايط زمان و مکان و بنابه ملاحظات سياسی مختلف می تواند از درجه ای از انعطاف و مصلحت انديشی برخوردار باشد. هماوردی با نيروهای ضد انقلاب و مقابله با دشمنان خارجی بی ترديد از شتاب و گستره تمرکز زدايی از قدرت سياسی و تعهد تام و تمام به معمول داشتن آزادی های سياسی بی حصر و استثنا خواهد کاست. مهم، امّا نه تعيين شتاب گام های عملی برای تحقق اصول اساسی دموکراسی مشارکتي، که پايبندی و تعهد به اجرای اصول و پرنسيب های پايه ای دموکراسی مشارکتی در تعريف منبع مشروعيت دولت انقلابی است. مهم اولويت ندادن و مقدم نشمردن عوامل و ارزش های ديگر- همچون قاطعيت در مبارزه با دشمنان طبقاتي، لغو استثمار و ايجاد برابری اجتماعی و غيره - در تعريف منبع مشروعيت دولت نوين است. تعهد به اصول و پرنسيپ های پايه ای تأسيس دمکراسی مشارکتی هيچگاه – حتی در کوران جنگهای داخلی و خارجی – نبايد در سايه دفاع از اصول و ارزش های ارزشمند و قابل دفاع ديگر کم رنگ و يا بی رنگ شود.

- پذيرش پلوراليسم در چهارچوب کمون

با برگزاری انتخابات کمون بسياری از روشنفکران و اعضا و فعالين احزاب و سازمانهای سياسی درگير در صحنه سياسی به نمايندگی مردم انتخاب شدند. در ترکيب هشتاد و چند نفره کمون، نمايندگانی از پرودونيست های راست و چپ، بلانکيست ها، نئوژاکوبن ها، افراد نزديک به مارکس و انگلس، گروه کوچکی از خرده بورژوازی راديکال و جمهوريخواه و برخی از نمايندگان بورژوازی ليبرال و محافظه کار حضور داشتند. چنين ترکيبی از تعهد تام و تمام کمون به ساز و کارهای دموکراتيک در بنای قدرت نوين حکايت داشت.

کمون به عنوان يک نهاد دموکراتيک و مبتنی بر انتخاب واقعی توده های مردم، در برگيرنده افراد با تنوع اعتقادي، ايدئولوژيک و وابستگيهای سازمانی مختلف بود. برای مشارکت در انتخابات کمون محدوديت سياسی ايدئولوژيک وجود نداشت. در نظر بسياری از رهبران انقلاب و اعضاء مؤثر کمون، کمون دولت مردم پاريس بود و حتی بورژواها نيز می توانستند در انتخابات کمون مشارکت داشته باشند.

نگاه دموکراتيک برخی از رهبران و فعالين انقلاب به کمون و دولت نوين، البته از توهم به ظرفيت بورژوازی برای همراهی و همکاری با پرولتاريا در حصول به آماج های اصلی آن، يعنی "آزادي، برابري، تعاون " و تمکين به اراده اکثريت در چهارچوب کمون، خالی نبود. به عنوان مثال آنتوان آرنو و ادوارد وايان نمايندگان کميته مرکزی در وزارت کشور چند روز پس از پيروزی انقلاب طی بيانيه ای هماهنگی و سازش بين منافع طبقاتی مختلف را ايده آل خود اعلام کرده و بر آن بودند که " جمهوری بايد در بين منافع مختلف هماهنگی ايجاد نمايد نه اينکه بعضی را فدای بعضی ديگر کند. "8 امّا آنگونه که حوادث بعدی نشان داد، بورژوازی نه تنها از ظرفيت همراهی با پرولتاريا در حصول به آماج های انقلاب و تمکين به اراده اکثريت در چهارچوب دولت نوين برخوردار نبود، بلکه در هراس از قدرت پرولتاريا و تحقق آماج های آن (برخلاف انقلاب کبير فرانسه) خود را تماماً در مقابل پرولتاريا و نيازمند همدستی با نيروهای ارتجاع و مدافعان نظام كهن می يافت.

با اين همه بر سميت شناختن حق بورژواها برای انتخاب نمايندگان کمون و انتخاب شدن به عنوان نماينده کمون را نميتوان صرفاً به توهّمات خرده بورژوايی رهبران و فعالين انقلاب به ظرفيت بورژوازی نسبت داد. در نگاه بسياری از مدافعين کمون، دولت نوين نماينده واقعی مردم، برخاسته از اراده واقعی آنها و متعهد به ساز و کارهای دموکراتيک بود. در نزد بسياری از مدافعين کمون، حتی بورژواها نيز مادامی که به الزامات قواعد دمکراتيک رقابت سياسی تمکين می کردند، بطور طبيعی از حق شرکت در قدرت سياسی و پيگيری مطالبات خود در چهارچوب دموکراسی موجود در ساختار قدرتی نوين، برخوردار بودند. در اين رابطه بويژه پرودونيست ها و آنارشيست ها نسبت به اجرای پی گيرانه ساز و کارهای دموکراتيک از خود تعهد بيشتری نشان ميدادند.

تعهد و پايبندی کمون به اصول دموکراسي، بی ترديد پشتوانه تاريخی قابل اتکايی برای ترسيم وجوه دموکراتيک در ساختار دموکراسی مشارکتی است. در دموکراسی مشارکتی نيز همه افراد جامعه فارغ از تمامی وابستگی های طبقاتي، نژادي، قومي، اعتقادی و سياسي، از تمامی حقوق شهروندی و از مشارکت آزاد و برابر در ساختار قدرت سياسی برخوردار خواهند بود.

کمون، البته حداقل از جنبه حقوقی از قدرت بلامنازعی برخوردار بود. در دموکراسی مشارکتي، امّا اصل بر تمرکز زدايی هر چه بيشتر از قدرت سياسی است. لذا دايره قدرت عاليترين نهادهای قدرتی نيز، اولا محدود و ثانياً به نحوی تابع قدرت نهادهای قدرتی ديگر و بويژه نهادهای قدرتی زير مجموعه آنهاست.

ـ تعقيب الگوهای سياسی مختلف در کمون

ترکيب نامتجانس طيف های سياسی درون کمون، بروز اختلاف آرا و ظهور قطب بنديهای سياسی مختلف در درون کمون را اجتناب ناپذير می کرد. در همان آغازين روزهای فعاليت کمون آشکار شد که اعضای کمون نسبت به شکل و ساختار دولت نوين، ايده آل های متفاوت و از جنبه های معينی متضاد را تعقيب می کنند. نئوژاکوبن ها در اتحاد با بلانکيست ها در هيئت اکثريت، بيش از پيش به ايجاد يک دولت مقتدر و صاحب قدرت تمايل نشان ميدادند. پرودونيست ها، امّا با تمرکز قدرت سياسی در دست دولت، با اقتدار خدا گونه رهبران سياسی و با خشونت و شدت عمل انقلابی ميانه ای نداشتند. نئوژاکوبن ها و بلانکيست ها بر آن بودند که کمون بسان يک شورای جنگی بايد جلسات خود را بشکل محرمانه برگزار کند. پرودونيست ها، امّا نظارت مردم و مطبوعات بر مصوبات و کارکرد کمون را ضامن سلامت و تعهد مردمی کمون تلقی ميکردند.

بعدها با تشديد حملات نيروهای ضد انقلاب و آشکار شدن ضعف نظامی مدافعين کمون، ميو يکی از بلانکيست ها پيشنهاد کرد که يک کميته نجات ملّی کار مقابله با نيروهای ضد انقلاب را برعهده بگيرد.9 اين پيشنهاد با مخالفت جدی بسياری از پرودونيست ها و حتی برخی از بلانکيست ها مواجه شد. از نظر مخالفين، "کميته نجات ملّی ممکن بود کمون را زير نظارت خود بگيرد و برای بعضی از کله شق های جاه طلب تبديل به کانون تحريکات و اقدامات ديکتاتورمابانه بشود."10 آنها بر آن بودند که " تنها کمون در مجموع قادر خواهد بود کليه فرمانهای کمون را اجرا کند نه يک کميسيون منفرد دارای اختيارات تام."11

پس از تصويب پيشنهاد ايجاد کميته نجات ملّی و اعطاء اختيارات زياد به اين کميته از سوی کمون، برخی از مخالفين اين طرح از شرکت در انتخابات اعضای اين کميته سرباز زدند. پس از آن نيز با انجام برخی تغييرات در ترکيب کميته نجات ملّی و کميسيون های تابعه آن، اعضاء اقليت از بسياری از سمت های حساس کنار گذاشته شده و جای آنها با نمايندگان اکثريت پر شد. اين تغييرات شکاف جناح بنديهای درونی کمون را تشديد کرده و اقليت را بيش از پيش در برابر اکثريت قرار داد.

در ادامه کشمکش های درونی کمون، اقليت در بيانيه ای با محکوم کردن نهاد کميته نجات ملّی و ساير اقدامات اکثريت اعلام کرد که ديگر در جلسات کمون شرکت نخواهد کرد و وقت خود را صرف امور شهرداری های بخش ها و مبارزه مسلحانه با ورسای خواهد کرد. اين بيانيه با واکنش خشم آگين اکثريت روبرو شده و در اوج خود به صدور حکم دستگيری اعضاء اقليت توسط دادسرا منجر شد.12 امّا برخی از اعضاء اکثريت با دستگيری اعضاء اقليت که اکنون برخی از آنها دوباره در جلسات کمون حاضر شده بودند، مخالفت کردند.

بعدها، پيشروی نيروهای ضد انقلاب بطرف پاريس و افزايش فشار نظامی بر نيروهای مقاومت کمون، اعضاء اقليت و اکثريت را به انجام نوعی سازش و ايجاد زمينه برای حضور مجدد اقليت در جلسات کمون متقاعد کرد. امّا اظهارنظر و بحث و جدل بعدی اعضاء اقليت و اکثريت در جلسات کمون و بروز اختلافات ريز و درشت روزهای آتی نشان داد که ابعاد اختلافات بسيار عميق، پردامنه و متنوع است. اختلافاتی که عمق و دامنه آن ميتوانست در دراز مدت زمينه ساز جناح بندی های جديد در بين دو جناح اصلی باشد.

در يک سوی اين جناح بندی اصلي، نئوژاکوبن ها و اکثريت قاطع بلانکيست ها قرار داشتند که ايجاد يک دولت متمرکز و اقتدار گرا را ايده آل خود می ديدند. اين نيروها از سپردن اختيارات کمون به تعداد معدودی از نخبگان سياسی هواداری می کردند و از محدوديت آزادی های فردی و بويژه محدود کردن آزادی مطبوعات دريغ نداشتند. افراد اين جناح، امّا بر سر حد و حدود تمرکز قدرت و دايره تحديد آزادی های فردی و سياسی و بسياری از مسائل ديگر اتفاق نظر نداشتند. در اين جناح حتی تعدادی از افراد که اساساً به نئوژاکوبن ها وابسته بودند، بسط و تحکيم سلطه انحصاری فرانسه بر مستعمرات خويش همچون الجزاير را نيز مورد ستايش قرار ميدادند.

در جناح اقليت نيز برغم مخالفت عمومی با واگذاری قدرت کمون به تعداد معدودی از نخبگان سياسی و اتفاق نظر نسبت به پايبندی به اصول و پرنسيپ های دموکراتيک و توسل هر چه کمتر به قهر و خشونت، نشانه های اختلاف نظر کم نبود. در حاليکه برخی از اعضای اقليت بر دفاع قاطع از منافع کارگران و زحمتکشان و مقابله جدی با نيروهای ضد انقلاب پای می فشردند، برخی آشکارا به نزديکی به نيروهای بورژوازی تمايل نشان ميدادند. لو فرانس يکی از اعضاء کمون بعدها در تحليل حوادث کمون به وجود چنين تمايلی انگشت گذاشت. وی در تحليل دلايل شکست کمون می نويسد؛ " اگر جمهوريخواهان بورژوا که در 26 مارس به عضويت کمون انتخاب شدند، در بطن کمون باقی مانده و از عوامل آشتی جوتر خارجی که گروه سوسياليست ها يعنی پرودونين ها نماينده آن بودند حمايت کرده بودند، ,اقليت, تبديل به ,اکثريت, می شد و اين امکان بوجود می آمد که "انقلاب 1871 نه بر سبيل خون بلکه بر مبنای توافقی با ورسای و با سازش پايان يابد."13 وجود چنين سطحی از اختلاف آراء بين دو جناج اصلی و وجود طيف بندی های مختلف در درون هر جناح نشان ميدهد که در صورت شکست نظامی نيروهای ضد انقلاب نيز کمون ضرورتاً الگوی موفقی از ساختار مبتنی بر خود مديريتی توده ها و سازگار با ساز و کارهای دموکراتيک را بدست نمی داد. با غلبه کامل نئوژاکوبن ها و بلانکيست ها بر کمون، چه بسا طرح حذف نيروهای اقليت از کمون و ايجاد ساختاری اقتدار گرا و توتاليتر بطور جدی در دستور کار آنها قرار ميگرفت. با افزايش نفوذ افرادی همچون لو فرانس نيز احتمالاً کمون به ايجاد نوعی از نظام ليبرال ـ دموکراسی گرايش می يافت.

بنابراين برغم دستاوردهای درخشان کمون در ايجاد نهادهای قدرتی مبتنی بر خود مديريتی مردم و اتکاء جدی کمون و نهادهای تابعه آن به ساز و کارهای دموکراتيک، کمون هنوز از بدست دادن الگوی نسبتاً موفقی از دموکراسی مشارکتی فاصله بسيار داشت. اينکه کمون به يک نظام توتاليتر، دموکراسی از نوع ليبرال و يا نوع مشارکتی آن گرايش پيدا ميکرد، موضوعی است که با شکست کمون بی پاسخ ماند.

1. کمون پاريس٬ زير نظر ا. ژلو بوفسكايا٬ برگردان محمد قاضى٬ ص 85 .

2. همانجا٬ ص216.

3. همانجا٬ ص216.

4. همانجا٬ ص 236.

5. همانجا ٬ ص243

6. نامه کارل مارکس به ليبکنخت٬ ششم آوريل ٬1871همانجا٬ ص 239.

7 . نامههای مارکس به کوگلمان (1874-1862)٬ همانجا٬ ص 244.

8 . همانجا٬ ص 246.

9 . صورت مجالس کمون 1871، جلد اوّل٬ ص ٬556 همانجا٬ ص 334.

10 .همانجا٬ ص 335.

11. همانجا ٬ ص 335.

12. همانجا٬ ص 392.

13. همانجا٬ ص 339.

20 اسفند 1386 20:51