نقش مارکسیسم دولتی در تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری

 

یونس پارسا بناب

 

درآمد

مدتی است که در چین بحث بزرگی بین آکادمیسین‌ها، تحلیل‌گران و فعالین سیاسی درباره‌‌ی پیشنهاد قانونی ساختن حق مالکیت خصوصی در گرفته است. این بحث هنوز هم که شش ماه از تصویب آن می گذرد، ادامه دارد. بررسی این بحث‌ها نشان می‌دهد که تغییرات و دگردیسی‌های اجتماعی در چین کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه می‌دهند. محتوی این بحث‌ها که در آن‌ها طرفین از زبان و ادبیات مارکسیستی به ویژه نوشته‌های خود مارکس، برای اقناع طرف دیگر استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که چگونه در چین بر خلاف روسیه، یک نوع مارکسیسم رسمی و دولتی با حمایت حزب کمونیست در خدمت گذار مسالمت آمیز یک کشور از مرحله‌ی تاریخی پسا انقلابی سوسیالیستی به یک جامعه‌ی سرمایه‌داری هار دولتی، قرار گرفته است. در این نوشته بعد از اشاره به بحث‌های مربوط به حق مالکیت خصوصی و حق عضویت در حزب به بررسی فعل و انفعالات پروسه‌های انباشت اولیه‌ی سرمایه‌ی خصوصی، کالاسازی و خصوصی‌سازی که مؤلفه‌های اساسی رفرم‌های بازاری (سوسیالیسم بازاری) محسوب می‌شوند، می‌پردازیم.

 

حق مالکیت خصوصی و حق عضویت

حامیان قانون پیشنهادی حق مالکیت بر آن هستند که رشد اقتصاد سوسیالیستی در چین از حزب می طلبد که مالکیت خصوصی کارگاه‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از حقوق افراد باشد، بلکه امنیت آنها نیز باید تأمین شود. برای این‌که جامعه و دولت چین به این هدف برسند باید قانونی وضع و تصویب گردد که در آن به طور مشخص حقوق مالکین و صاحبان املاک، کارگاه‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی رعایت و تضمین گردد.

مخالفین وضع و تصویب قانون حق مالکیت خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی دیگر به سوی دوری از نظام سوسیالیستی است. این مخالفین تأکید می‌ورزند که تصویب و قبول حق مالکیت خصوصی و ارتقاء آن به سطح حق مالکیت عمومی، نقش کلیدی دولت را در اداره نهادهای تجاری و تولیدی به زیر سوآل خواهد برد. مضافا مخالفین می‌گویند که این قانون جدید به طور بالقوه مالکیت کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات را که در دهه‌های گذشته از طریق فساد وارتشاء توسط افراد خصوصی سازی شده‌اند، از نظر قانونی تأمین خواهد ساخت. به عقیده اینان، پروسه‌ی خصوصی‌سازی از طریق ارتشاء اگر به خاطر این قانون جدید ادامه یابد در نتیجه به استثمار کار که هم اکنون در کارگاه‌های خصوصی رواج دارد، مشروعیت خواهد داد. شایان توجه است که هم مخالفین و هم موافقین این قانون برای اثبات نظرگاه‌های خود و اقناع دیگران از متون مارکس و مارکسیسم استفاده می‌کنند. در اکثر کنفرانس‌ها، زبان و گفتمان بحث و تفحص مارکسیسم دولتی است. علیرغم دگردیسی عظیمی که اقتصاد و سیستم اجتماعی چین در سی سال گذشته به خود دیده و در آن‌جا مناسبات سرمایه‌داری و پروسه‌ی کالاسازی Commodification)) جنبه حاکمیت پیدا کرده است، هنوز هم یک نوع مارکسیسم دولتی و یا رسمی زبان بحث‌ها به ویژه در گستره‌ی مسائل و مطالب اقتصادی و اید‌ئولوژی دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چه مخالفین و چه موافقین در مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق مالکیت خصوصی، نوع و کیفیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و مسائل حیاتی میهنی و بین‌المللی تلاش می‌کنند که برای اثبات نظرگاه‌های مواضعی خود از زبان و متون مارکسیستی استفاده کنند. جالب این‌جاست که طرفین در این بحث‌ها از اندیشه‌ها و تئوری‌های نئوکلاسیک اقتصادی سرمایه‌داری نیز استفاده کرده و به آنها اهمیت و مقام متوفقی را قائل می‌شوند.

یک نکته مهم دیگر که به این بررسی درباره‌ی پیشینه‌ی تاریخی این بحث‌ها کمک می‌کند مربوط به ساختار طبقاتی چین کنونی و رابطه‌ی آن با حزب کمونیست چین است. از زمان تأسیس حزب در ١٩٢١ تا سال های اخیر، عضویت در آن برای کارگران، دهقانان و روشن‌فکران باز بود. گسترش شدید تجارت و کسب کار و تأسیس کارگاه‌ها و کارخانه‌های خصوصی که به تدریج در اوایل دهه‌ی ١٩٨٠ آغاز گشته و در اوایل دهه‌ی ١٩٩٠ به اوج خود رسید، شرایط را برای شکل‌گیری و رشد طبقه‌ی سرمایه‌دار بومی به وجود آورد. این سرمایه‌داران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل ملاحظه‌ای در جامعه شدند، حداقل از عضویت رسمی در حزب حاکم محروم بودند. ولی در عرض چند سال گذشته، بعد از یک مبارزه‌ی حاد سیاسی، مقررات و شرایط عضویت در حزب دست‌خوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار نیز حق عضویت در حزب داده شد. یعنی به همان شیوه و شرایط که یک کارگر و یا یک کشاورز در آمریکا می‌تواند به عضویت حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه در آید، در چین کنونی نیز یک سرمایه‌دار می‌تواند به عضویت حزب کمونیست چین درآید. از این نظر، به عقیده نگارنده، حزب کمونیست چین در تاریخ صد و شصت ساله‌ی جنبش کمونیستی جهانی (از سال انتشار مانیفست کمونیست در ١٨٤٨ تا کنون) یک پدیده‌ی ساختاری بی‌نظیر و بی‌همتا می‌باشد. این‌جا باید خاطرنشان ساخت که اقلا بیست و چند سال پیش از قبول عضویت سرمایه‌داران چینی به حزب کمونیست، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقیم و غیر مستقیم تدریجا در آغاز دهه‌ی ١٩٩٠ به تجار و سرمایه‌داران صاحب نفوذ و قدرت تبدیل شده بودند.

به غیر از حق مالکیت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چین در شانزده مارس سال ٢٠٠٧ و حق عضویت سرمایه‌داران در حزب کمونیست چین که در سال ٢٠٠٥ به تصویب رسیدند، یک مساله‌ی مهم دیگری نیز بین استادان دانشگاه‌ها، فعالین درون حزب و تحلیل‌گران در کنفرانس‌ها و تجمعات دیگر به بحث گذاشته می‌شود که به نظر خیلی از مارکسیست‌های جهان (که پروسه چرخش و یا دگردیسی در چین از نظام سوسیالیستی به نظام سرمایه‌داری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار داده‌اند) از اهمیت بزرگتری برخوردار است، پروسه انباشت سرمایه خصوصی و تاریخ رشد آن در چین کنونی است.

 

پروسه انباشت سرمایه‌ی خصوصی

با این‌که گذار چین به سرمایه‌داری کاملا با روندی که در روسیه طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتیجه یکی بود. زیرا هر دوی این کشورها به خاطر پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت سرمایه) بالاخره دچار یک دگردیسی و مسخ شده و نقش و اهمیت خود را به عنوان بدیل‌های نوین اجتماعی - سیاسی در مقابل نظام جهانی سرمایه از دست دادند. بررسی پروسه‌ی فلاکت بار و ضروری انباشت برای تبدیل چین به یک کشور سرمایه‌داری شایان توجه است. از یک سو طبقه‌ی حاکم با استفاده از وجود دستگاه عظیمی (حزب) توانست با محروم کردن کارگران از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عملا به دیسپلین بازار وابسته سازد. این وضع موقعیت کارگران را در چین که امروز تعدادشان به ٤٠٠ میلیون نفر می‌رسد، در مقام مقایسه، مشقت بارتر از وضع کارگران انگلستان در بحبوحه‌ی گسترش سرمایه‌داری صنعتی (که به نحو گویائی در آثار ادبی چارلز دیکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است) ساخته‌ و از سوی دیگر، رهبری حزب و دولت چین می‌خواهد نه تنها سود، بلکه مالکیت وسایل تولید را نیز (که هنوز هم به طور زیادی در اختیار دولت است) خصوصی سازد. سال‌ها است که خیلی از کادرهای رهبری حزبی - دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقیما در بازار مشغول فعالیت شده و از همان آغاز کار به پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت) به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران می‌پردازند. هجوم کادرهای برجسته‌ی حزبی به بازار آزاد و خصوصی‌سازی از زمان قدرقدرتی دن سیائوپین (دان شائوپن) در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ توسط خود دان و بعضی از اعضای خانواده‌اش شروع گشت. به پیروی از دان و دیگر رهبران عالی‌رتبه حزب در سال‌های ١٩٨٠، خان‌های راهزن که در واقع کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاری، چین را در کمتر از یک دهه در اقیانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، دزدی، رشوه خواری و تجارت برده‌داری سکس فرو برده و بدین‌وسیله به انباشت وسیعی از ثروت‌های خصوصی و شخصی توفیق یافتند. طبق گزارش پژوهش‌گران آمریکایی و اروپائی (که ضرورتا مارکسیست و یا سمپات مارکسیست‌ها نبودند) کشوری که در آن‌جا به تدریج شکاف بین فقر و ثروت به ویژه در گستره‌های آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل ملاحظه‌ای در سال‌های ١٩٦٠ - ١٩٧٥ تعدیل یافته بود، ناگهان نابرابری‌های شدیدی روبه‌رو گشت. در این راستا، کادرهای فوق‌الذکر حزبی (یعنی اولین سرمایه‌داران چین معاصر) اصلی‌ترین مؤسسات و کارخانه‌های بزرگ را خصوصی ساخته و پایه‌های اصلی طبقه‌ی سرمایه‌دار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا نهادند. در واقع ١٨ سال پیش در ماه ژوئن ١٩٨٩ این فساد اداری و استثمار کارگران بودند که بیشتر از هر علتی تظاهرات وسیع در میدان تین آن من را در پکن موجب شد. نارضایتی و خشم مردم به ویژه کارگران و دهقانان، نسبت به روند فساد اداری که از ضروریات انباشت سرمایه و خصوصی‌سازی است، امروزه چندین برابر گشته است. در مقام مقایسه با روسیه، در گذار چین به سرمایه‌داری و پروسه‌ی انباشت در آن‌جا‌، دو تفاوت اساسی را می‌توان تشخیص داد: یکم این که چینی‌های حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به این طرف، کمون‌های روستائی را به شکرانه‌ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چین منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسیه هنوز هم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط تعاونی‌های بزرگ دولتی اداره می‌گردد و تعداد خصوصی سازی‌ها در این بخش در دوره دوم زمامداری ولادیمیر پوتین به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. دوم در روسیه، سرمایه‌داران دولتی به سرعت بخش‌های بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راه‌های غیر قانونی خصوصی ساختند. در چین هنوز بعد از بیست سال گذار چشم‌گیر و مشخص به سرمایه‌داری، مالکیت دولتی تا اندازه‌ی قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار این نوع مالکیت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نیمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و بازارهای خارجی به ویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ایجاد کردند. این نوع تغییر در اقتصاد را بعضی ناظران وابسته سازی و یا صدور مدار تعریف می‌کنند. این نوع اقتصاد در مناطق مخصوص اقتصادی قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به این سو تعدادش افزایش یافته است. این نوع مناطق فقط برای بازار و بر اساس تقاضای بازار عرضه (تولید) می‌کنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره می‌شوند کاملا آزاد و بدون دخالت دولت عمل می‌کنند. در نتیجه بر خلاف روسیه‌ی پوتین، در چین ما شاهد ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستیم. این که چینی‌ها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایه‌داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونیست اداره می‌شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ‌کنگ و کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و به ویژه آمریکا می‌باشد. این کشورها بعد از نیمه‌ی اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمایه‌گذاری در چین کردند. این‌جا هم دوباره شاهد هستیم که بر خلاف روسیه، سرمایه‌گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایه‌داری چین را به خصوص در بخش خصوصی تأمین کرد. بدین جهت شرایط در مرحله‌ی اول گذار به سرمایه‌داری در چین به اندازه‌ی مرحله‌ی گذار به سرمایه‌داری در روسیه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامه‌ی حفظ مالکیت دولتی، پروسه‌ی انباشت اولیه‌ی سرمایه چند صباحی به تأخیر افتاد. به عقیده‌ی هری مگداف این نکته از جهاتی با دوره‌ی سی ساله‌ی رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونیست تلاش کرد که گذار به سوسیالیسم به وقوع بپیوندد، رابطه دارد.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

بخش دوم و پایانی

 

این واقعیتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعه‌ی عقب‌افتاده‌ی پیرامونی به سوسیالیسم پر از تضادها و راه‌های پر پیچ و خم می‌باشد. در این دوره‌ی گذار، به مدت زمان زیادی احتیاج است که سوسیالیست‌ها در درجه‌ی اول، نیروهای تولیدی موجود را به کارگاه‌ها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل ساخته و سپس در قدم‌های دوم نیروهای تولیدی نوینی را برای برآوردن احتیاجات اساسی کل جمعیت ایجاد ساخته و بالاخره در قدم‌های بعدی یک روبنای سیاسی - قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونی‌های مشترک‌المنافع را در جامعه ایجاد سازند. این قدم‌های مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چین برداشته شد. در این سی سال در چین سرمایه داران و مالکیت خصوصی به تدریج از بین رفتند و صنایع در کل و زمین عمدتا تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحدهای تولیدی خود شدند و حق کار پیدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان گشت. در این دوره روال و روند حاکم تلاش در جهت ایجاد برابری در گستره‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمین احتیاجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دهه‌ی ١٩٧٠، چین از نظر درجه‌ی برابری در توزیع درآمد و تأمین احتیاجات مبرم مردم، بی‌همتا محسوب می‌شد. این وضع را در چین آن دوره به نام کاسه‌ی آهنین برنج می‌خواندند. هر کسی یک نوع لباس آبی پوشیده و کم و بیش همه به طور نسبتا مساوی فقیر بودند. ولی در آن دوره به ویژه در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ از قحطی، فقر، گرسنگی، بی‌خانمانی و فحشا خبری نبود و مردم در کُل احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌کردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونیست از نعمات سیستم و خدمات دولتی بیشتر از دیگران استفاده می‌کردند، ولی هیچ‌کس صاحب وسایل تولید، زمین و غیره نبود. به هر رو این دوره‌ی سی سال که به عقیده‌ی چین‌شناسان در حیطه‌ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابری‌ها در تاریخ معاصر بی‌نظیر بود، در سال‌های ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پایان عمر خود رسید. در سال‌های آخر دهه‌ی١٩٧٠ یک چرخش چشم‌گیری در حرکت حزب و دولت چین به وقوع پیوست که جامعه‌ی چین را از جاده‌ی گذار پر پیچ و خم به سوسیالیسم در آورده و به جاده پر افتخار ثروت‌اندوزی انداخت! دن شيائوپن در سال ١٩٧٨ با اعلام این نکته که افراد می‌توانند ثروت کسب کنند چون ثروت‌اندوزی افتخارآمیز است

(To get rich is gloriouse) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چین مشروعیت داد. او که بدون تردید رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونیست حاکم در سال های ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چین بود، می‌دانست درب چه نوع جعبه و یا کوزه‌ی اسرار آمیزی را باز کرده است. ولی او با احتیاط روسای کمونیست را در مقامات دولتی و حزبی از درگیری در تجارت به کلی بر حذر ساخت. منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونیست نمی‌توانند به سرمایه‌داران تبدیل گردند.

دن نیز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد سوسیالیسم بازاری می‌تواند در چین بدون سرمایه‌داران به ایجاد نوعی سرمایه‌داری با برنامه در خدمت سوسیالیسم موفق گردد. ولی آن‌چه که اتفاق افتاد این بود که سوسالیسم یا به وجه آشکار مارکسیسم دولتی در خدمت توسعه و رشد سرمایه‌داری در چین کنونی قرارگرفت. بررسی رفرم‌های بازاری و پروسه‌ی خصوصی‌سازی در چین نشان می‌دهد که دن و جانشینان او هیچ‌وقت موفق نشدند که پروسه‌ی انباشت سرمایه را از طریق بازارسازی سوسیالیستی تحت کنترل حزب کمونیست قرار دهند. هر یک از مراحل سه‌گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل یک یک این معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بیشتر قدرت بازار تن دردهد. در این راستا تمامی رفرم‌های بازاری، منتج به اقتدار بیشتر اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری گشت. در نتیجه، عوض این‌که از سرمایه‌داری استفاده کنیم که ساختمان سوسیالیسم را بنا سازیم در واقعیت منطق حرکت سرمایه از سوسیالیسم برای ساختن سرمایه داری در چین استفاده کرده و بهره برد.

به‌طور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم رفورم‌ها گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین اقتصاد متمرکز با برنامه را به نفع ایجاد یک اقتصاد بازار سوسیالیستی جدید و صرفه‌جو به تدريج ضعيف ساخت. در فاز دوم (١٩٨٤-١٩٩١) به نیروهای درون بازار در مقابل اقتصاد با برنامه امتیاز داده شد. در فاز سوم (١٩٩٢ -٢٠٠٧)، به خصوصی‌سازی کارگاه‌ها و موسسات امتیاز داده شد و تفاضای بازارهای خارجی در مقایسه با تقاضای داخلی ارجحیت پیدا کرد. درآخر، اصل حق مالکیت خصوصی نیز به تصویب رسید. شایان ذکر است که در این سه فاز مهم که رفورم‌ها واقعا گذار جامعه چین را از یک کشور پسا انقلابی سوسیالیستی به یک کشور سرمایه‌داری میسر ساخت، رهبران حزب کمونیست دائما سیاست‌های اقتصادی خود را نه تنها بهترین راه برای توسعه اجتماعی نوین درجهان قلمداد ساخته و نوع توسعه ملی - کشوری خود را به عنوان یک مدل و بدیل معرفی کرددند، بلکه با تنظیم و عملکرد آن سیاست‌ها، به‌ویژه در حیطه‌های خصوصی‌سازی و اتکا به قوانین بازار آزاد سوسیالیستی، را تلاش کردند که با مراجعه به متون کلاسیک مارکسیستی و با استناد به گفته‌های خود مارکس مورد پسند و تحسین و یا توجیه قرار دهند. ولی بررسی واقعیات جامعه‌ی چین - تشدید شکاف بین فقر و ثروت، بی‌خانمانی و رواج گسترده‌ی مواد مخدر و برده‌داری جنسی، گسترش فساد اداری و. ـ نشان می‌دهد که دگردیسی در چین، به‌ویژه درحیطه‌ی اموراقتصادی، کوچکترین رابطه و یا شباهتی با سوسیالیسم ندارد. یک نگاه اجمالی به تضادهای این دگردیسی در حیطه‌ی امور داخلی و امور خارجی چین، نشان می‌دهد که هم رهبران حزب کمونیست چین و هم بخشی از نیروهای مترقی در خارج از چین که فعل و انفعالات و رفورم‌ها را در چین به نفع مردم و سوسیالیسم ترسیم می‌کنند با جعل و تحریف تاریخ تلاش می‌کنند که گذار به سرمایه‌داری و گسترش نابرابری‌ها را بخشی اجتناب ناپذیر و ضروری در جهت رسیدن به توسعه‌ی اجتماعی و رشد اقتصادی قلمداد کنند.

بخشی از نیروهای مترقی در خارج و داخل چین برآنند که چین ممکن است که در حال حاضر یک کشور سوسیالیستی نباشد، ولی ادعا می‌کنند که پروسه تحت کنترل دگردیسی در سی سال گذشته موفق شده که با یک رشد سریع صنعتی، سطح زندگی اکثریت بزرگتری از مردم چین را فراهم سازد. واقعیت این است که پروسه‌های بازارسازی و خصوصی‌سازی و سیطره‌ی روزافزون نیروهای خارجی در اقتصاد چین، ناآرامی‌ها و تضادهائی را به وجود آورده که ثبات اقتصادی آن را به‌هم زده و زند‌گی را بر زحمت‌کشان و کارگران چین دشوارتر ساخته است.

درعرصه‌ی بین‌المللی نیز سیاست‌های خارجی چین در حیطه‌های اقتصادی، احساسات کارگران و دیگر زحمت‌کشان کشورهای جهان سوم، به ویژه در آسیای جنوب شرقی را علیه حضور چین در آن کشورها برانگیخته است. بخش قابل توجهی از رهبران حزب و دولت چین به تناقضات و تضادهایی که پروسه‌های دگردیسی در داخل و خارج از چین به‌وجود آورده‌اند تا اندازه‌ای واقف هستند ولی آنها ادعا می‌کنند که می‌توانند به سوسیالیسم از راه بازارهای آزاد سرمایه‌داری برسند. در این راستا در سال‌های بعد از آغاز رفورم‌های بازاری (١٩٧٨-١٩٨٣)، دولت و حزب تقلا کردند که رشد اقتصاد بازار را فقط به مزارع کوچک و صنایع کوچک بافند‌گی و داد و ستدهای کوتاه مدت و کوچک، محدود سازند. این رفورم‌ها در اول بسیار موفقیت‌آمیز پیش رفتند. ولی منطق حرکت سرمایه و رقابت‌هایی ناشی از قوانین حاکم بر بازار، کنترل حزب و دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و علیرغم موفقیت‌های اولیه بعد از مدتی، مشکلات فراوانی شروع به رشد کردند. صنابع کوچک و تولیدات بازارهای روستایی نمی‌توانستند قادر به ایجاد سرمایه‌ی کافی برای دگردیسی اقتصاد چین گردند و نیز نمی‌توانستند جمعیت قادر به کار رو به افزایش را استخدام کنند.

دراوائل رشد سرمایه‌داری صنعتی دراروپای آتلانتیک (١٧٧٥ -١٨٢٥)، جمعیت قادر به کار رو به افزایش که از تخریب و ویرانی روستاها و سرازیر شدن دهقانان به شهرهای متروپل مثل لندن، پاریس، آمستردام و به‌وجود آمده بود، توسط استعمارگران حاکم بر آن کشورهای متروپل به مستعمرات خود چون آمریکا، استرالیا و زلاند نو صادر می‌گشتند.

ولی چین دهه‌ی ١٩٨٠ نمی‌توانست به روشی که سرمایه‌داران انگلیس و فرانسه و در دویست سال پیش دست زدند، عمل کند چون مستعمره نداشت. با این که رهبری حزب علاقه نداشت کنترل بر صنایع سنگین دولتی را رها سازد، اما در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ مجبور شد که رفورم را که در اول قرار بود در حیطه‌ی روستایی و کشاورزی به ‌مورد اجرا قرار دهد، به صنایع در شهرها که در کنترل دولت و حزب بودند، نیز بکشاند. بدین مناسبت حزب و دولت به‌تدریج مولفه‌های مشخص بازارآزاد نظیر ازدیاد دستمزدها، انگیزه‌های مادی (انعام، کمیسیون و) را معرفی کرده و رایج ساخت. از آن‌جا که این مولفه‌ها و رفورم‌ها با روح اقتصاد با برنامه و کنترل‌شده در تضاد بودند، بلافاصله در چین علائم ناگوار رفورم‌ها و مولفه‌های متعلق به آنها ظهور کردند. صنایع دولتی آن طور که باید تولید نکردند و قروض درسطح کشور فزونی یافت، زیرا که برای اولین بار دولت از منابع خارجی قرض گرفت. درعین حال، جمعیت رو به افزایش چین فشار شدیدی را بر دولت وارد می‌ساخت تا کار و شغل‌های جدیدی ایجاد کرده و درآمدها را به خاطر تورم افزایش دهد. چون چین دهه‌ی١٩٨٠، مثل انگلستان، فرانسه و هلند دهه‌های ١٨٢٠ و ١٨٣٠ مستعمره نداشت که بی‌کاران خود را به آن‌جا صادر کند. در نتیجه، در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ دن شائوپن گفت که کادرهای حزب کمونیست نیز می‌توانند وارد در امر تجارت و داد و ستد گردند. از آن پس کادرها آزادی شرکت و مشارکت با سرمایه‌داران خارجی را یافتند و بنگاه‌ها و موسسات تجاری مشترک باز کردند، تا بلکه کار برای بی‌کاران درون حزب و خارج از آن و در جامعه را که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌گشت، ایجاد کرده و درآمدهای مالیاتی دولت را که به‌تدریج نقش تولیدی خود را از دست می‌داد، افزایش دهند. در این دوره است که ما در چین شاهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طورچشم گیری هستیم. کادرهای حزب در چین مثل کادرهای حزبی در روسیه فاقد سرمایه شخصی بودند تا کارگاه‌ها و موسسات تجاری خود را راه بیاندازند. در ضمن آنها صاحبان بنگاه‌های دولتی نیز (که خود در آنها کار می‌کردند) نبودند. در نتیجه این کادرها که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید، بدون وجود راه قانونی، به سرمایه‌دارشدن به‌عنوان بورژوازی سرخ چین ثروت‌های بادآورده (انباشت اولیه) خود را از طریق فساد و ارتشا ذخیره کردند. شایان توجه است که پروسه‌ی انباشت اولیه در انگلستان (١٨٢٠ - ١٨٤٨) و در ممالک متحده (١٨٦٥ -١٨٩٠) و در روسیه (١٩٩١ -٢٠٠٠)، همراه با ارعاب و قتل‌عام مردم عادی و تاراج اراضی و اموال آنان تامین گشت. ولی در چین، به شکرانه‌ی وجود حزب مقتدری در حاکمیت، آن فضائی که در آن روند انباشت اولیه به جلو رفت بر خلاف انگلستان، ممالک متحده و روسیه، فضا و جو قانون جنگل نبود، بلکه اصل تنازع بقاء در تحت حاکمیت و مقررات حزبی و دولتی به ‌نمایش گذاشته شده و پیاده گشت. بدین علت بود که در چین، سرمایه‌داران تازه به دوران رسیده بر خلاف ممالک متحده که در آن‌جا به خان‌های راهزن و در روسیه به مافیای روسی معروف شدند، در چین بورژوازی سرخ لقب گرفتند.

بورژوازی سرخ چین در ابتدا با تعویض مقامات دولتی و از طریق خرید و فروش بین خودشان ثروت اندوخته و متمول گشتند و سپس بلافاصله اندوخته‌ها و ذخایر دولتی را از طریق مقررات حزبی و دولتی (اختلاس، احتکار و ارتشاء) به تصرف خود درآوردند. این روند و روش در مناطق روستایی نیز توسط کادرهای حزبی اتفاق افتاد. در فضا و میدان سقوط نظم اجتماعی به دامن سرمایه‌داری لجام گسیخته، دیگر به هیچ‌وجه روشن نبود که چه کسانی صاحب چه منابع و وسایلی می‌شدند. در یک کلام، مثل روسیه، گذار به اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری به خاطر فقدان چهارچوب رسمی و فرمایشی قوانین بورژوایی، چین را به سرعت به اقیانوسی از فساد اداری، جنایت، سرمایه‌داری گانگستری و خشونت در سطح کل جامعه برای کسب ملک و ثروت سوق داد. منتها برخلاف روسیه، کلیه این فعل و انفعالات در چین تحت حاکمیت سیاسی و قلدری حزب اتفاق افتاد و روشن‌فکران و رهبران حزب پیوسته کوشیدند که درمجامع، دانشگاهها و موسسات پژوهشی، با ارجاع به آموزش‌های مارکس و در لفافه‌ مارکسیسم و با ایجاد اغتشاش فکری و آشفتگی‌های ذهنی، علیت این دگردیسی را که به یک مسخ تاریخی و روانی شباهت داشت، مورد توجیه و تمجید قرار دهند. در شهرهای چین، مدیران دولتی و حزبی به محض این‌که صاحب وسایل تولید گشتند، اکثر کارگران را در موسسات، بی‌کار ساخته و بدین وسیله ده‌ها هزار کارگر صنعتی مجبور شدند که به سوی بازار آزاد روی آورند. کادرهای سرمایه‌داری تمام بنگاه‌ها، اماکن دولتی را از طریق تصاحب از آن خود ساخته و عمدتا از طریق فشار بر مردم، تهدید، اختلاس و دزدی ثروت‌های هنگفتی را اندوختند. در طول دهه‌ی ١٩٩٠، کارفرمایان متعلق به حزب ( بورژوازی سرخ)، با استفاده از محمل توانای حزب و با اعمال فشار بر کارگران و کارمندان دولتی و حزبی و یا از طریق فشار و تهدید بر سرمایه داران کوچک، به انباشت سرمایه‌های شخصی خود ادامه دادند. در واقع بخش مهمی از این کارفرمایان بودند که بعدها در اواسط دهه‌ی ٢٠٠٠، در درون حزب، لایحه‌ی معروف اعطای حق به‌سرمایه‌داران به عضویت در حزب کمونیست را مطرح و به بحث گذاشتند. در طول دهه‌ی ١٩٩٥-٢٠٠٥، رهبران نهادهای دولتی هم چون ارتش و وزارت آموزش و پرورش نیز همگی به تجارت و داد و ستد روی آورده و به طور کلی تقریبا هر روز مقادیر زیادی از وسایل تولیدی و خود تولیدات را تصاحب کردند. در این دوره، در روستاهای چین که هنوز هم نزدیک به پنجاه و پنج درصد جمعیت یک و نیم میلیاردی چین را در بر می‌گیرند، میلیون‌ها دهقان چینی از زمین‌های خود اخراج و روانه‌ی شهرهای چین گشتند. دوباره مثل روسیه، در چین نیز اخراج بی‌رحمانه‌ی دهقانان و دیگر روستاییان از دهات و گسیل سیل‌آسای آنان به شهرها در جُست‌ و جوی کار، یکی از خصلت‌های فلاکت‌بار انباشت اولیه‌ی سرمایه و از ضروریات رشد سرمایه‌داری گانگستری شد. اگر در ممالک متحده سال‌های ١٨٧٠ -١٩١٠ و روسیه سال‌های ١٩٩١ -٢٠٠٠، این گانگسترها در بدنه‌ی جامعه شکل گرفته و رشد یافتند، در چین این گانگسترها از حمایت و هدایت حزب برخوردار گشتند. با افزایش خصوصی‌سازی و حضور گانگسترهای حزبی که هدفی به غیر از انباشت سرمایه و ثروت نداشتند، وضع فلاکت‌بار دهقانان در روستاهای چین وخیم‌تر از دهه‌ی ١٩٨٠ گشته و طبیعتا به شکل‌گیری و گسترش ناآرامی‌های گاها قهرآمیز و شورش‌های دهقانی منجر گشت. درماه مارس ١٩٩٨، دولت چین اعلام کرد که می‌خواهد بخش دولتی را از طریق فروش، خصوصی سازد. خصوصی‌سازی یکی ازمولفه‌های کلیدی و تعیین کننده‌ی سیاستهای نئولیبرالیسم در عصر تشدید گلوبالیزاسیون و تاریخ نظام جهانی سرمایه است. پروسه‌ی گذار چین از یک جامعه‌ی پسا انقلابی - سوسیالیستی به نظام سرمایه‌داری نه بر اساس پراتیک و تئوری‌های کلاسیک اقتصاد سیاسی بورژوازی دوران اولیه سرمایه‌داری، بلکه بر اساس آزمون‌ها و مقدسات حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالیسم عصر تشدید جهانی شدن سرمایه، پی‌ریزی گشته و اعمال می‌گردد. پروسه‌ی خصوصی سازی به عنوان یک مولفه‌ی کلیدی در آغاز دهه ١٩٨٠ به رهبری آمریکا و انگلستان (رانلد ریگان و مارگریت تاچر) تشدید یافت و بلافاصله تحت شعار تینا Tinaدر جهان سرمایه‌داری گسترش یافت. با این که از آغاز پدیده‌ی نئولیبرالیسم نزدیک به سی سال است که می‌گذرد، هنوز هم پروسه‌ی خصوصی سازی به ‌پایان عمر خود نرسیده است. در آمریکا که خصوصی سازی سریع‌تر از کشورهای متروپل پیشرفته‌ی پسامدرنیسم به پیش رفته، هنوز هم در اقتصاد آمریکا اين پروسه به سطح اشباع نرسیده است. هنوز هم نیروهای طرفدار خصوصی سازی نتوانسته‌اند نهادهای انتظامی، امنیتی و نظامی و پلیسی را خصوصی سازند. بُعد فلاکت و بربریتی که قربانیان نظام جهانی سرمایه در روند خصوصی سازی دوران نئولیبرالیسم شاهد می‌شوند، شدیدا عمیق‌تر از بُعد فلاکتی است که قربانیان نظام در قرون اولیه تاریخ سرمایه‌داری با آن روبه‌رو بودند. در نتیجه بُعد فلاکت و بی‌خانمانی که دهقانان و کارگران چین در حال حاضر به خاطر خصوصی سازی تجربه می‌کنند، بی‌نهایت سبُعانه‌تر و خانمان‌سوزتر از دوره‌های پیشین گذار جوامع اروپایی از فئودالیسم و مرکانتالیسم به عصر سرمایه داری رقابتی و صنعتی می‌باشد.

خصوصی سازی در چین درعرض چند ماه بعد ازآغازش، اوضاع را به‌ویژه در رابطه با فساد اجتماعی و اختلاس و احتکار چنان وخیم ساخت که نخست‌وزیر چین تسورونجی در گزارش خود به کنگره‌ی سراسری خلق در ماه مارس ١٩٩٩، وجود فساد و اختلاس فراگیر و نارضایتی و خشم و اعتراض مردم را نسبت به آن اقرار کرد. در عرض چند ماه بعد از شروع خصوصی سازی، درصد بی‌کاری به قدری افزایش لجام گسیخته یافت که دولت و حزب مجبور شدند که برای مدتی کوتاه از پیش‌روی خصوصی سازی دست بردارند. بررسی پی‌آمدها و تبعات ناشی از خصوصی سازی در چین نشان می‌دهد که گذار به سرمایه‌داری در چین بر خلاف پیش‌بینی آکادمیسین‌های غربی، نه تنها آرام و ملایم نبود، بلکه شکل‌گیری و رشد مناسبات سرمایه‌داری در چین نیز با نارضایتی‌ها و با مبارزات طبقاتی شدید همراه بود. به جای این که قدرت خرید مردم افزایش یابد (امری که طرفداران گذار به سرمایه‌داری ادعا می‌کنند)، ما شاهد فقر وسیع و شیوع ناآرامی‌ها و شورش‌ها و اعتراضات بیشتر و فراگیرتر از طرف میلیون‌ها روستائی (که بعد از گسیل از روستاها و ورود به شهرهای چین با بی‌خانمانی و بی‌کاری روبه‌رو می‌شوند) در اقصا نقاط چین هستیم.

در عرض ده سال گذشته (١٩٩٨ - ٢٠٠٧)، جمعیتی نزدیک به ١٥٠ میلیون نفر بی‌زمین و بی‌خانمان در چین به حرکت افتاده و در حال مهاجرت از مکانی به مکانی دیگر (عمده‌تا از روستاها به‌سوی شهرها) هستند. ولی گزارشات رسیده از مرکز مطالعاتی آسیا حاکی است که میلیون‌ها انسان در چین به اوضاع حاکم (که در آن رفورم‌های بازار سازی، کالا سازی و خصوصی سازی روندهای غالب هستند)، انفعالی و بی‌تفاوت برخورد نمی‌کنند. بر خلاف اکثر مردم روسیه که عموما در سال‌های گذار ١٩٨٨ - ١٩٩٨ منفعل و پاسیو و به‌ طور چشم‌گیری دیپولیتزه عمل کردند، مردم چین عموما بسیار آگاهانه و با شم سیاسی و اجتماعی فعل و انفعالات و تلاطمات را می‌پایند.

در عرض ١٥ سال گذشته (١٩٩٢ -٢٠٠٧)، ناآرامی‌ها، شورش‌ها و نارضایتی‌ها نسبت به تورم، عدم پرداخت مزدها، بی‌کاری، وضع ناامن و خطرناک کارگاه‌ها و رواج فساد در داخل نهادهای دولتی و حزبی و اختلاس و شتل‌خوری و انعام‌گيری بین بوروکرات‌ها، شب و روز درشهرها و روستاهای چین به‌ طورمرتب به وقوع می‌پیوندند. هزاران اعتصاب، توقف کار و اعتراضات علیه کارفرمایان در کارخانه‌های دولتی و خصوصی که عمد‌تا صاحبان‌شان افراد خارجی متعلق به کمپانی‌های فراملی آمریکایی، ژاپنی، آلمانی و ..هستند) به ‌طور مفصل در مطبوعات جهان و گاها در مطبوعات چاپ چین گزارش داده می‌شوند. دهقانان در روستاها به صورت چشم‌گیر و وسیعی علیه مالیات‌های اضافی، فساد کارفرمایان، اختلاس و تصرف زمین‌های دهقانان توسط سرمایه داران سرخ و حامیان خارجی‌شان بسیج شده‌اند. علیرغم سرکوب فعالیت‌های دهقانی و کارگری توسط مامورین دولتی و حزبی، کارگران و دهقانان مکررا تلاش می‌کنند که اتحادیه‌های مستقل خود را به وجود آورند. استخوان‌بندی فعالیت‌های گروهی کارگران و دهقانان را عمد‌تا کارگران بی‌کار تشکیل می‌دهند.

به‌طور کلی، از زمانی که اقتصاد چین بر روال قوانین بازار و منطق سرمایه به‌حرکت در آمد، درصد بی‌کاری که در چین مائو، به‌ ویژه در دوره‌ی ١٩٦٢-١٩٧٣ به کمتر از یک درصد رسیده بود، روز به روز افزایش یافت. به‌ طور نمونه از سال ١٩٩٦ -٢٠٠١، تعداد ٣٦ میلیون نفر کارگر از موسسات و بنگاه‌های دولتی که از پروسه‌ی خصوصی سازی عبور کردند، بی‌کار گشتند. در همان مدت پنج سال ، ١٧ میلیون نفر کارگر از تعاونی‌های گروهی بی‌کار گشتند. طبق گزارش سازمان جهانی کار (WTO) در چین کنونی، نزدیک به ١٨ تا ٢٣ درصد کارگران بی‌کار هستند.

نیروی کار در چین که خیلی ناآرام و رزمنده به نظر می‌رسد، هنوز موفق نشده است که توجه رسانه‌های جمعی و گروهی را که عمد‌تا تحت اختیار دولت و حزب هستند، به خود جلب کند. حزب کمونیست چین که روزگاری ضامن و تامین کننده کار و رفاه نسبی برای کارگران و دهقانان بود، امروز با تنظیم و ترویج پروسه‌های بازارسازی، خصوصی‌سازی و کالا‌سازی به بزرگترین عامل ایجاد پدیده‌ی بی‌کاری مزمن و در نتیجه رشد نابرابری‌های فلاکت‌بار در چین گشته است. ولی خیلی از گزارش‌گران ضد نظام جهانی سرمایه که مدتها در داخل چین در مورد پدیده‌ی بی‌کاری پژوهش و بررسی کرده‌اند، بر آن هستند که در آینده تشدید این پدیده و نتیجتا گسترش نابرابری‌های ناشی از آن، حزب و دولت چین را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

١ـ در چین کنونی پروسه‌های گذار و رفورم‌های بازاری توسط رهبران و روشن‌فکران درون حزب عمدتا با استفاده از متون کلاسیک مارکسیستی و با استناد به آثار مارکس مورد توجیه قرار گرفته و بعدا پیاده گشته‌اند. در نتیجه بر خلاف کشورهای اروپای شرقی و شوروی، در چین مارکسیسم دولتی نقشی تعیین کننده در گذار چین از یک کشور پسا انقلابی - سوسیالیستی به یک جامعه‌ی سرمایه داری بازی کرده است.

٢ـ بررسی روال پروسه های بازارسازی، کالاسازی، و خصوصی‌سازی در چین کنونی نشان می‌دهد که (بر خلاف ادعای بخشی از روشن‌فکران که گذار در آن کشور را به عنوان یک مدل موفق ارزیابی می‌کنند)، سوسیالیسم بازاری یک صورت‌بندی بی‌ثباتی را به وجود آورده که در آن منطق سرمایه بالاخره سوسیالیسم را به نفع بازار و استقرار کاپیتالیسم به حاشیه رانده است.

٣ـ با گذار چین از یک کشور سوسیالیستی به یک جامعه‌ی سرمایه داری و قبول معیارهای رشد و توسعه‌ی سرمایه داری، چین فرصت تاریخی همبستگی بین‌المللی را که روزگاری از آن بهره مند بود، به‌کلی از دست داده است. کارگران و دیگر زحمت‌کشان چین زمانی (در آینده‌ی نه چندان دور) به ‌طور موثری رژیم و حزب حاکم را به چالش طلبیده و علیه پروسه‌های بازارسازی و خصوصی‌سازی به‌پا خواهند خاست. اگر این چالش متوجه سیستمی است که بخشی از سوسیالیست‌های غیرچینی آن را هنوز سوسیالیست یا پیشرو ارزیابی می‌کنند، در نیبجه این سوسیالیست‌ها در موقعیتی نخواهند بود که از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان چین حمایت کنند. آن‌چه که امروز تحت نام توسعه‌ی سوسیالیسم به خورد کارگران و دیگر زحمت‌کشان می‌دهند چیزی به غیراز تبعات نظام سرمایه داری - نابرابری، بی‌کاری، تورم، اختلاس، ارتشاء، فحشاء و.ـ نیست. کارگران چین حق دارند که علیه چنین سوسیالیسمی به پا خیزند.

٤ - در چین نیز مثل روسیه و یا هر جامعه‌ی دیگر ضرورت رشد نظام سرمایه‌داری بسته به وجود دو طبقه‌ی سرمایه دار و کارگر است. این دو طبقه مسلما یک شبه و به‌طور خود به خودی و طبیعی به ‌وجود نمی‌آیند. همانند قرون ١٦ و ١٧، در دوره‌ی اول گذار به سرمایه‌داری در اروپای آتلانتیک شمالی (عمدتا در انگلستان) و سپس در قرن ١٩ در دوره‌ی گذار دوم (در آمریکای شمالی)، اکنون نیز در دوره سوم گذار در کشورهای سابق بلوک شرق و شوروی شاهد هستیم که قطب‌بندی شدن (ثروتمند شدن برخی و فقیر شدن بسیاری) به طور اجتناب‌نا پذیری روندی است پر از ستم و فلاکت و فساد. جای تعجب نیست که ظهور و رشد سرمایه‌داری باعث این نوع فجایع می‌گردد. عجیب این‌جاست که اقتصاد‌دانان صاحب‌نظر و منجمد و بعضی از سوسیالیست‌ها هنوز ادعا دارند که آن‌چه در چین کنونی اتفاق افتاده فازی است از توسعه در حیطه‌ی سوسیالیسم!

٥ـ در یک مبارزه‌ی جدی با روشن‌فکران و رهبران حزب کمونیست چین از یک سو و با تعدادی از سوسیالیست‌های غیر‌چینی از سوی دیگر، مارکسیست‌های جهان تلاش می‌کنند که جنبه‌های متضاد و ماهیت استثماری جوهر سرمایه‌داری جهانی را که در گذار چین از سوسیالیسم به یک جامعه سرمایه‌داری نقش عمده داشتند، بر ملا و فاش سازند. همان‌طور که در متن این نوشته شرح داده شد، رفورم‌های بازاری و استفاده از سوسیالیسم بازاری نه تنها در حیات سوسیالیسم، توسعه‌ای به‌وجود نیآورد، بلکه کشور چین کنونی را به‌یک جامعه‌ی سرمایه داری هار و لجام گسیخته تبدیل کرد که بشریت باید شاهد ظهور و رشد تبعات فلاکت‌بار آن در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی باشد.

پائیز 2007

منابع و مآخذ

- دیوید کوتز ، موقعیت مارکسیسم فرمایشی در چین کنونی، در مجله مانتلی ریویو، سال ٥٩، شماره ٤ (سپتامبر ٢٠٠٧)، صفحات ٥٨-٦٣.

- مارتین هارت‌- لندبرگ (Hart Landburg)و پال برکت (Burkett) چین و سوسیالیسم، در مجله مانتلی ریویو سال ٥٦، شماره ٣ (جولای - اگوست٢٠٠٤)، صفحات ٨ -١٢٣.

- توسعه، بحران و مبارزات طبقاتی، نیویورک،٢٠٠٠، فصل‌های١١،١٢،١٣

- مجله نیشن، ١٠ ژوئن ٢٠٠٢، صفحه ١٣.

- موریس میزنر، عصر دن شائوپن: پژوهشی در سرنوشت سوسیالیسم در چین ١٩٧٨-١٩٩٤، نیویورک،١٩٩٦.

- رابرت ویل (Weil)، گربه سرخ: چین و تضادهای سوسیالیسم بازاری، نیویورک،١٩٩٦.

- مجله مانتلی ریویو، سال ٥١، شماره ١(فوریه ٢٠٠٠).

- ویلیام هینتون (Hinton)، چرخش بزرگ: خصوصی‌سازی در چین ١٩٧٨ -١٩٨٩ نیوبورک،١٩٩٠.

- ایواچن (Cheng)، چین: آیا استقرار کاپیتالیسم اجتناب ناپذیر است؟ در مجله لینکس، شماره ١١ (ژانویه - آوریل ١٩٩٩)، صفحات ٥٣ - ٦٣.