بحثی دربارهى مبانی دموکراسی مشارکتی

آناتومی دمکراسی مشارکتی (قسمت دهم)

ـ تمرکز زدایی کیفی از قدرت دولتی

تمرکز زدایی کیفی از قدرت دولتی ناظر است بر دمکراتیزاسیون نهادها و ارگانهای دولتی به نحوی که آحاد مردم از یکسو از بهترین شرایط برای گسترده ترین و موثرترین اشکال قدرت ورزی مستقیم و بی واسطه برخوردار باشند و از سوی دیگر سطح هر چه کمتری از قدرت خویش را برای دوره های هر چه کوتاه تری به تعداد هر چه بیشتری از منتخبین خویش تفویض کرده و از ابزار قانونی و اجرایی لازم برای کنترل و نظارت بر نمایندگان خویش و وا داشتن آنها به تبعیت از خواست و اراده خود، برخوردار باشند.

در چهارچوب هر ساختار دموکراتیکی طبیعتاً برگزاری نوعی از انتخابات و تأمین سطح و شکلی از خواست و اراده اکثریت تحصیل حاصل است. برگزاری انتخابات به نحوی که قدرت تعداد کثیری از آحاد مردم برای دوره ای طولانی به یک یا تعداد معدودی از نمایندگان آنها تفویض شود، امّا تنها نشانگر وجود سطح نازلی از دمکراتیزاسیون درون ساختاری است. در چنین ساختاری پس از برگزاری انتخابات٬ مردم عملاً از قدرت چندانی برای وا داشتن منتخبین خود به پیگیری خواستها و مطالبات خویش و به کرسی نشاندن اراده خود برخوردار نیستند. حتی گسترده ترین تمرکز زدایی کمی و جغرافیایی نیز در چهارچوب سیستم های انتخابات پارلمانی رایج – که در بهترین حالت راه را بر رقابت انتخاباتی و هم آوردی گروه های نخبه و صاحبان قدرت و مکنت می گشاید – شرایط مناسبی برای قدرت ورزی جدی آحاد مردم فراهم نخواهد آورد.

تامین حضور گسترده، جدی و موثر توده وسیع مردم در نهادهای قدرتی و مهار جدی قدرت ورزی و قدرت طلبی گروه های نخبه منوط و مشروط است به همراه سازی تمرکز زدایی کمی گسترده و پر دامنه با اقدامات کارساز و موثری برای تمرکز زدایی کیفی و دمکراتیزاسیون فراگیر و پر عمق همه نهاد ها و ارگان های قدرتی دولتی.

در راستای تمرکز زدایی کیفی از قدرت سیاسی می توان به اقدامات متنوع و گسترده ای دست یازید که من در اینجا تلاش خواهم کرد به مهمترین آنها اشاره داشته باشم.

ـ دمکراسی مستقیم

تمرکز زدایی کیفی از قدرت دولتی در گام اول ناظر است بر فراهم کردن زمینه مشارکت بی واسطه و مستقیم مردم در همه عرصه های سیاسی و تفویض سطح هر چه نازل تری از قدرت آحاد مردم به نمایندگان سیاسی آنها. حصول به چنین آماجی بی شک مشروط به بکارگیری گسترده اشکال متنوعی از دموکراسی مستقیم است. در دموکراسی مستقیم، توده وسیع مردم خود تصمیم گیر و سیاست سازند. با وجود سطح گسترده ای از تمرکز زدایی کمی و اعطاء اختیارات جدی به واحدهای جمعیتی نسبتاً کم تعداد، همچون روستا و محله، مردم قادر خواهند بود با بکارگیری دموکراسی مستقیم و در مجامع عمومی در تصمیم گیریهای عمده مربوط به روستا و محله خود راساً شرکت کرده و به نحو تعیین کننده ای در سیاست گذاریها مربوط به خود مشارکت جویند. در چنین مجامعی، توده مردم قادرند نه تنها به حل و فصل مسائل و مشکلات عمده محل زندگی خود بپردازند، بلکه مسائل و مشکلات مربوط به منطقه شهری، شهر، استان و کشور را نیز مورد بحث قرار داده و به نحو مؤثری در جریان مهمترین بحثهای مربوط به مسائل کلان حوزه های جغرافیایی بزرگتر قرارگیرند.

بکارگیری دموکراسی مستقیم جهت مشارکت جویی هر چه بیشتر توده مردم در مهمترین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به زندگی آنها طبیعتاً به برگزاری مجامع عمومی محدود نیست. انجام رفراندوم و همه پرسی یکی دیگر از اشکال مهم دموکراسی مستقیم است. در جریان رفراندوم و همه پرسی های مختلف آحاد مردم فرصت مییابند بی واسطه در سیاست گذاریهای مهم شهری، استانی و کشوری مشارکت جسته و نسبت به مسائل عمده و تأثیرگذار در زندگی خود تعیین تکلیف نمایند. در جوامع کنونی با حضور گسترده کامپیوتر و اینترنت در بسیاری از خانهها و مراکز عمومی، انجام رفراندوم و همه پرسی به امری نسبتاً ساده و کم هزینه تبدیل شده است. با بکارگیری بهینه اشکال مختلف وسایل ارتباط جمعی میتوان برای اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در مورد بسیاری از مسائل مهم به آراء مستقیم مردم مراجعه کرد.

دموکراسی مستقیم، امّا برغم تمامی امتیازات و راه گشایی های آن برای عمومی کردن تجربه قدرت سیاسی، از محدودیتهای بسیار جدی برخوردار است. برای حل و فصل مسائل یک روستا یا یک محله بی تردید دموکراسی مستقیم میتواند بسیار راهگشا باشد. انجام همه پرسی و رفراندوم برای تعیین تکلیف برای برخی از تصمیم گیری های سرنوشت ساز نیز بی تردید اقدامی در راستای عمومی کردن هر چه بیشتر تجربه قدرت سیاسی و معنا بخشی به مشارکت بی واسطه مردم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های مهم است. برای سامان بخشی به بیشمار مسائل و مشکلات حوزه های جغرافیایی و جمعیتی بزرگتر، امّا اتکاء به مکانیزم های دموکراسی مستقیم منطقا نمیتواند از حدود معینی فراتر رود.

بکارگیری دموکراسی مستقیم برای اتخاذ تصمیم پیرامون همه مسائل خرد و کلان مربوط به زندگی اجتماعی عملاً غیرممکن است. در محدودههای جغرافیایی و جمعیتی وسیع همه مردم انگیزه و وقت لازم برای اطلاع از ظرایف و دقایق مسائل مربوط به شمار زیادی از سیاست گذاری های شهری، استانی و کشوری را نداشته و چه بسا بسیاری از مردم در یک پروسه طولانی رغبت خویش به مشارکت فعال در همه پرسیهای پی در پی را از دست بدهند. بعلاوه در جریان همه پرسیها امکان تأثیرپذیری مردم از فضاهای تبلیغاتی و اسیر شدن در دام اهداف پوپولیستی و یا مقدم شمردن منافع محلی و منطقهای بر منافع عمومی و کشوری و مقدم شمردن منافع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت نیز منتفی نیست.

محدودیت عمده دیگر دموکراسی مستقیم به حوزه کارکردی آن مربوط می شود. حقیقت آنستکه کارایی دمکراسی مستقیم اساساً به حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری محدود است و دموکراسی مستقیم چنان که باید گرهی از مشکل عمده تمرکز گرایی در قدرت اجرایی نمیگشاید. این در حالیست که نحوه اجرای تصمیمات سیاسی در پیروزی و یا شکست این سیاستها نقش بسیار تعیین کننده ای ایفا میکند. در فقدان اراده سیاسی لازم، تصمیمات سیاسی مهم و راهگشا در عمل می تواند بشکل نیمه کاره و مسخ شده به اجرا گذاشته شود. بعلاوه تمرکز قدرت اجرایی در دست نخبگان سیاسی میتواند به مثابه اهرم مهمی برای تأثیر گذاری در همه پرسیها و دستکاری ((manipulation در اراده مردم عمل نماید.

با توجه به محدودیتهای مزبور، دموکراسی مستقیم تنها میتواند به صورت محدود به عمومی کردن تجربه قدرت سیاسی و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جدی آحاد مردم در پهنه گسترده حیات سیاسی یاری رساند. بنابراین، بکارگیری اشکال معینی از سیستمهای نمایندگی، حداقل برای دورهای طولانی، مشخصه مهم هر گونه ساختار سیاسی دمکراتیک در جوامع بشری خواهد بود.

- سیستمهای نمایندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی

در ارتباط با سیستمهای نمایندگی منطبق با دمکراسی مشارکتی سؤال مهم اینست که چه اشکالی از سیستم تفویض قدرت میتواند ضمن تأمین بیشترین حد ممکن از مدخلیت آحاد مردم در پروسه سیاست گذاری ها و مراحل اجرایی این سیاست گذاری ها، از کارایی عملی برای اداره جوامع بزرگ بشری با جمعیتی چند میلیونی، چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی برخوردار باشد؟ بدست دادن سیستم یا سیستم های نمایندگی کامل و تماماً سازگار با آماج ها و مشخصه های عمومی دموکراسی مشارکتی و ترسیم تمامی جزئیات مربوط به این سیستم ها بیتردید نمیتواند حاصل تراوش مغز و کشف فکری افراد باشد. طبیعتاً چنین سیستم هایی متناسب با خود ویژه گیهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه و در جریان سیاست ورزی توده های وسیع مردم هر کشور، کشف و به خدمت گرفته خواهد شد. بنابراین من در اینجا تنها به ترسیم مشخصات عمومی و نشان دادن برخی از مکانیزمهای عمده در سیستمهای نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی مبادرت خواهم کرد. در همین حد نیز مشخصات عمومی مزبور اساساً متکی است بر تجربیات تاریخی سیستم های نمایندگی برآمده از انقلابات قرن نوزده و قرن بیستم، همچون انقلاب کمون، انقلاب کبیر روسیه و سایر انقلابات عظیم یک سده گذشته.

در سیستمهای نمایندگی تا کنونی در لیبرال دموکراسیهای موجود برغم گونه گونیهای بسیار، برخی مشخصات کم و بیش یکسان قابل مشاهده است. در این سیستمها قدرت تعداد کثیری از افراد به تعداد معدودی از نخبگان سیاسی در هیئت رئیس جمهور و نخستوزیر، نمایندگان پارلمان کشوری و ایالتی و یا شهردار و نمایندگان شورای شهره و غیره تفویض میشود. در این سیستم وکلاء و نمایندگان در هر پست و مقامی برای دوره ای نسبتاً طولانی از قدرت قابل توجهی برخوردار شده و در دوره مسئولیت خود رسماً تعهدی برای اطلاع از خواست و آراء موکلین خود برای سیاست گذاری در این یا آن مورد معین و به ویژه عمل بر طبق آراء اکثریت موکلین، ندارند. در این سیستم تغییر قبل از موعد رئیس جمهور و نخست وزیر و تعویض نمایندگان بنا به خواست و اراده اکثریت موکلین، اگر نه غیرممکن که بسیار مشکل و دور از دسترس است.

دموکراسی مشارکتی با هدف تأمین بیشترین فرصت تجربه قدرت برای بیشترین آحاد مردم، امّا نظام نمایندگی ای را طلب میکند که نمایندگان به وجه غالب تابع خواست و اراده موکلین خود عمل کرده و موکلین و انتخابکنندگان از ابزار و فرصت لازم برای کنترل و حسابرسی از نمایندگان خود و در صورت تمایل تعویض سهل الوصول آنها برخوردار باشند.

تأمین این هدف در گام اوّل مشروط است به تفویض کمترین قدرت سیاسی ممکن از طرف آحاد مردم به بیشترین تعداد ممکن از افراد ( به عنوان نماینده سیاسی ) در همه سطوح قدرتی. محدود کردن دایره اختیارات نهادهای عالی قدرتی، همچون دولت مرکزی و یا دولتهای ایالتی و اعطاء بیشترین قدرت ممکن به پائین ترین نهادهای قدرتی و به تعبیر دیگر اعمال تمرکز زدایی کمی گسترده و عمیق در تمامی سطوح قدرتی بی تردید پیش شرط حصول به چنین هدفی است. تمرکز زدایی کمی گسترده و محدود کردن دایره قدرت ورزی نهادها و سازمانهای دولتی در همه سطوح، امّا باید با محدود شدن هر چه بیشتر دایره قدرت ورزی فردی افراد و تفویض قدرت مردم به تعداد هر چه بزرگتری از افراد در درون هر نهاد قدرتی تکمیل گردد. بر این اساس تفویض بخش مهمی از قدرت تمامی شهروندان حائز رأی به یک فرد در هیئت رئیس جمهور یا نخست وزیر و حتی استاندار و شهردار در تناقض آشکار با گسترش سطحی و عمقی تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم است. هر چه شمار انتخاب کنند گان بزرگتر و تعداد انتخاب شوندگان کوچک تر باشد، دایره قدرت ورزی انتخاب کننده گان محدودتر و عرصه قدرت ورزی انتخاب شوندگان وسیعتر خواهد شد.

انتخاب مستقیم مسئولین دستگاههای اجرایی مرکزی از طرف آحاد مردم اگر چه ظاهراً دموکراتیک تر جلوه میکند، امّا در عمل نتیجهای جز سپردن قدرت بسیار به یک فرد و یا چند فرد و محدود کردن عرصه سیاست ورزی آحاد مردم بهمراه ندارد. در این سیستم از آنجا که تعداد کثیری از افراد رأی خود را به یک یا تعداد بسیاری معدودی از افراد تعویض میکنند ( همچون آراء میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری ) انتخاب کنند گان به عنوان فرد عملاً رأی خود را در جمع آراء چند صد هزار و بعضاً چند میلیون آراء حائز اهمیت بسیار نمییابند. به همین سیاق انتخاب شوندگان نیز رأی موکلین خود به عنوان فرد را در انتخاب خویش چندان مهم تلقی نمیکنند. بنابراین نه انتخاب کنندگان بطور جدی خود را در کنترل و پاسخگو کردن نمایندگان ذی حق میدانند و نه انتخاب شوندگان خود را در برابر انتخاب کنندگان، به عنوان فرد پاسخگو مییابند. در این رابطه قدرتی انتخاب کنند گان فقط در روز رأی گیری از فرصت جدی تمرین قدرت برخوردارند. در واقع گزینش غیرمستقیم هدایت گران دستگاههای اجرایی از طریق مجامع نمایندگی مردم٬ و نه مستقیم و از طریق آراء عمومی ( در هر سطح اعم از دستگاه اجرایی مرکزی و یا در سطوح پائینتر ) مکانیزم کارا و موثر تری برای مهار قدرت مجریان و هدایت گران دستگاههای اجرایی و اعمال کنترل مردمی بر کار کرد آنها بدست می دهد.

گام بعدی در ایجاد فضای مناسب برای اعمال اراده مؤثر آحاد مردم در نحوه سیاست گذاریها و چگونگی به اجرا گذاران سیاستهای متخذه، وارونه کردن رابطه قدرتی در سیستمهای نمایندگی رایج است. در سیستمهای نمایندگی رایج، چه در لیبرال ـ دموکراسی و چه در سایر نظامهای سیاسی، جریان قدرت به یکباره و از پایین به بالا منتقل میشود( در جریان انتخابات و در شکل تفویض قدرت به تعداد بسیار معدودی از افراد ) تا از آن پس قدرت از بالا و تحت کنترل به پائین جریان یابد. در این سیستمها بخش اعظم و هسته اصلی قدرت در کنترل تعداد بسیار اندکی از افراد قرار میگیرد و تفویض قدرت از بالا به پائین تحت کنترل و در موارد بسیار با حفظ حق وتو فعلیت مییابد.

در سیستمهای نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی، امّا ارگان ها و نهادهای قدرتی در هر سطح باید بنوعی تحت نظارت و کنترل نهادهای قدرتی پائین تر از خود عمل نمایند. مثلاً نهاد قدرتی منطقه شهری باید اساساً تحت کنترل و نظارت نهادهای محلی زیر مجموعه خود، نهاد شهری تابع نهادهای منطقه شهری، نهاد قدرتی استان تابع نهادهای قدرتی شهری زیر مجموعه خود و عالیترین نهاد قدرتی کشور تحت کنترل و نظارت نهادهای قدرتی استانها عمل نماید.

بدیهیست که حق نهادهای پائینی در کنترل و نظارت بر کارکرد نهادهای قدرتی بالاتر، حق نهادهای قدرتی بالاتر در سیاست گذاری و در چگونگی اجرای راهبرد ها و راهکارهای مصوب این نهادها را مورد سؤال قرار نمیدهد. حق نهادهای قدرتی پائینی برای اعمال کنترل و نظارت بر نهادهای قدرتی بالایی از یک سو بر کنترل و نظارت نهادهای قدرتی پائین تر بر کارکرد اعضاء نهادها قدرتی بالاتر و از سوی دیگر بر برخورداری آنها از حق مخالفت و تلاش قانونی برای تغییر راهبرد ها و راهکارهای مصوب نهادهای قدرتی بالاتر و در صورت لزوم تعویض سهل الوصول اعضای نهادهای قدرتی بالایی اشاره دارد.

در جوامع مختلف بسته به شرایط زمانی و مکانی خود ویژه هر جامعه، تجربه سیاسی هر ملت میتواند اشکال متنوعی از سیستم نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی را به منصه ظهور برساند. تجربیات تا کنونی جوامع مختلف، امّا نشان میدهد که سیستم نمایندگی هرمی شکل مناسبی برای تأمین نظارت و کنترل جدی نهادهای قدرتی پائینی بر نهادهای قدرتی بالایی و تضمین سیلان قدرت از پایین به بالا بدست می دهد.

در سیستم نمایندگی هرمی مردم در پائین ترین سطح، مثلاً در سطح محله یا روستا، نمایندگان خود برای اداره امور محله و یا روستا را مستقیماً انتخاب میکنند. سپس نمایندگان منتخب محلات و روستاهای مختلف متناسب با کوچکی و بزرگی هر ناحیه نمایندگانی را جهت ارگان عالی تری که اداره تعدادی از روستاها و یا یک منطقه شهری و یا یک شهر را بعهده خواهد داشت انتخاب خواهند کرد. نمایندگان مزبور نیز به نوبه خود نمایندگانی را از میان خود جهت سامان بخشی به امورات منطقه جغرافیایی وسیعتری همچون یک شهر بزرگ و یا یک استان یا ایالت بر می گزینند. عالیترین نهاد و ارگان دولتی و یا شورای عالی کشوری نیز از نمایندگان منتخب نهادهای نمایندگی استانها و یا ایالات تشکیل خواهد شد.

در سیستم هرمی از آنجا که نمایندگان ارگانهای عالی تر توسط نمایندگان ارگانهای پائین تر از خود گزینش میشوند و شمار افراد انتخاب کننده، یعنی نمایندگان نهادهای قدرتی پائین تر، در هر حال از چند صد نفر تجاوز نخواهد کرد، امکان نظارت و کنترل جدی ارگانهای قدرتی پائینی بر ارگانهای بالایی و تمکین ارگانهای بالاتر به خواست و اراده نمایندگان ارگانهای زیر مجموعه خود چندان دشوار نخواهد بود.

نحوه تفویض قدرت در سیستم نمایندگی هرمی نیز متفاوت از سیستمهای نمایندگی رایج در لیبرال ـ دموکراسی است. در لیبرال ـ دموکراسیهای موجود نمایندگان مردم در هر سطح اساساً به عنوان نمایندگان آزاد (Representative) عمل میکنند. در سیستم نمایندگی آزاد، پس از برگزاری انتخابات نمایندگان در جانبداری از این یا آن سیاست از آزادی نسبتاً قابل توجهی برخوردارند و حتی قادرند مواضع سیاسی خود را جزاً و کلاًً تغییر داده و از یک کمپ سیاسی به کمپ دیگری بپیوندد. در این سیستم کنترل و نظارت انتخاب کنند گان بر انتخاب شوندگان بسیار ضعیف است و نمایندگان برغم اطلاع از گرایش عمومی موکلین خود در این یا آن مورد، الزامی به انعکاس دیدگاههای ایشان در سیاست گذاری ها و نحوه اجرای راهبرد ها و راهکارهای سیاسی ندارند.

در سیستم نمایندگی هرمی، امّا نمایندگان بیشتر به عنوان فرستاده (Delegate) یعنی نمایندگی مشروط و تحت کنترل عمل میکنند. در این سیستم به دلیل ارتباط مستقیم و نزدیک نمایندگان با موکلین و امکان فراخوانی سهل الوصول افراد منتخب توسط انتخاب کنند گان، نمایندگان در همه حال نسبت به انعکاس نظرات و گرایش عمومی موکلین خود در سیاست گذاریها و تصمیم سازی های گوناگون تعهد بیشتری از خود نشان خواهند داد.

در سیستم نمایندگی هرمی در کنار نهادهای نمایندگی مردم – که در هر سطح در نقش پارلمانی برخوردار از حقوق و اختیارات بسیار برای ساماندهی امور مربوط به حوزه جغرافیایی مربوط به خود و همچنین برخوردار از حق شرکت در انتخاب اعضاء نهادهای نمایندگی بالاتر از خود و اعمال نظارت و کنترل موثر بر آن، ابزار اصلی در انعکاس و اجرایی شدن خواست و اراده توده مردم در چهارچوب ساختار قدرت سیاسی بشمار می آیند – کنگره یا اجلاس عمومی نمایندگان نهادهای خود مدیریتی مردم نیز از نقش برجسته و حائز اهمیتی در بیان گرایش عمومی مردم در حوزه های سیاست گذاری و اجرایی برخوردار است.

کنگره و یا اجلاس عمومی نمایندگان نهادهای خود مدیریتی به دلیل کوتاه بودن دوره حیاتشان قادرند تعداد بسیاری از نمایندگان مردم را برای بحث و تصمیم گیری پیرامون مهمترین مسائل پیش رو گردهم آورده ( بر خلاف نهادهای نمایندگی معمول سیستم هرمی که حداقل عمری یکساله خواهند داشت و به لحاظ فنی و به جهت سهولت در امر سیاست گذاری و ساماندهی حوزه اجرایی تعداد اعضاء آنها در هر حال و در هر سطح نمی تواند از چند صد نفر تجاوز نماید ) و تصمیم پیرامون مهمترین و حیاتی ترین سیاست گذاری ها را به آراء تعداد زیادی از نمایندگان نهادهای قدرتی زیر مجموعه خود متکی سازند. کنگره و یا اجلاس عمومی نهادهای خود مدیریتی در عین حال می تواند ظرف مناسبی برای تضارب آراء و گفت و شنود تعداد وسیعی از نمایندگان نهادهای خود مدیریتی مردم بوده و عرصه ای مهم از تجربه قدرت سیاسی در سطوح عالی را برای تعداد هر چه بیشتری از افراد فراهم نماید.

با اینهمه تجربه شوراها در جریان انقلاب کبیر روسیه نشان داد که کنگره نهادهای شورایی یا نهادهای خود مدیریتی توده ها، ارگانی ذی صلاح برای انتخاب اعضاء نهادهای قدرتی عالی هم طراز خود نیستند. با سپردن اختیار انتخاب تمامی اعضاء نهادهای قدرتی عالی (در هر سطح) به نمایندگان کنگره رابطه قدرتی نهادهای قدرتی پائینی و بالایی به ضرر نهادهای قدرتی پائینی بهم خورده و نهادهای قدرتی عالی از دایره نظارت و کنترل نهادهای زیر مجموعه خود خارج خواهند شد. برای حفظ رابطه قدرتی متعادل بین نهادهای قدرتی پائینی و بالایی و ادامه داری جریان قدرت و مشروعیت از نهادهای قدرتی پائینی به نهادهای قدرتی بالایی، به نظر میرسد که انتخاب اکثریت اعضاء هر نهاد قدرتی باید در حوزه اختیار نهادهای زیر مجموعه آن تعریف شود.

همانطور که قبل از این اشاره شد بدست دادن ساختار سیاسی تمام و کمالی از دموکراسی مشارکتی نه ممکن است و نه مفید. چنین ساختاری اولا متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر جامعه، خود ویژه گی های آن جامعه را بازتاب خواهد داد و ثانیاً اجزای اسکلت و نوع صورت بندی چنین ساختاری اساساً در جریان سیاست ورزی مردم کشف و به منصه ظهور میرسد. بنابراین بدیهی است که سیستمهای نمایندگی هرمی تجربه شده در انقلابات تا کنونی را نمیتوان جزء ذاتی و غیر قابل چشم پوشی ساختار دموکراسی مشارکتی بشمار آورد. در جریان جوشش قدرت ورزی تودهها چه بسا شکلهایی بدیع از سیستم نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی تولد یابد.

بعلاوه کاملاً قابل تصور است که عناصری از سیستم نمایندگی پارلمانی در کنار اجزایی از سیستم نمایندگی هرمی تعین بخش شکلی از سیستم نمایندگی دموکراسی مشارکتی باشد. مثلاً برای انتخاب اعضاء مجامع نمایندگی یک شهر، میتوان برخی از نمایندگان را از طریق کنگره و اجلاس نمایندگان نهادهای خود مدیریتی شهر مزبور و برخی دیگر را از طریق انتخابات عمومی در سطح منطقه جغرافیایی مربوطه گزینش کرد. به همین سیاق میتوان بخشی از نمایندگان نهادهای قدرتی بالاتر را از طریق کنگره نمایندگان نهادهای خود مدیریتی در سطح مناطق جغرافیایی بزرگتر و برخی دیگر را مستقیماً از طریق انتخابات عمومی به سمت نمایندگی گزینش کرد.

امّا برغم تنوع و گونهگونی اشکال نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی، وجود مکانیزمهای متنوع برای اعمال نظارت و کنترل مؤثر نهادهای قدرتی پائین تر بر نهادها و ارگانهای قدرتی بالاتر – به شکلی که نهادهای قدرتی عالی تر در مجموع تابع خواست و اراده اکثریت نمایندگان نهادهای قدرتی پائین تر از خود عمل کرده و نهادهای پائینی از ابزار قانونی لازم برای مخالفت و تغییر سیاست گذاری ها و روشهای اجرایی نهادهای قدرتی عالی تر از خود برخوردار باشند - جزء ذاتی این سیستمها خواهد بود. چه اینکه در چهارچوب یک سیستم نمایندگی، آحاد مردم تنها هنگامی قادر به نقش آفرینی مؤثر در صحنه سیاسی خواهند بود که جریان قدرت پیوسته از پائین به بالا جریان یافته و نهادهای قدرتی پائینی از ابزارهای هدایتی - نظارتی ضروری برای سمت دهی و کنترل نهادهای قدرتی بالاتر برخوردار باشند.

ـ دموکراسی مشارکتی و قوای سه گانه

در نقد لیبرال ـ دموکراسی گفتم که حتی در چهارچوب لیبرال دمکراسی نیز تفکیک قوای مجریه و مقننه نه به سادگی ممکن است و نه ضرورتا مفید. تفکیک قوای مقننه و مجریه اگرچه در اشکال معینی موجبات حدی از تمرکز زدایی در ارکان قدرت سیاسی را فراهم میآورد، اما این تمرکز زدایی را در خدمت نهادینه کردن چیره گی و تسلط نخبگان سیاسی بر ارکان قدرت سیاسی قرار می دهد. استقلال قوه مجریه از قوه مقننه جز از طریق واگذاری و تفویض سهم قابل توجهی از قدرت سیاسی به یک فرد در هیئت رئیس جمهور، نخست وزیر و در بهترین حالت جمعی متشکل از تعداد معدودی از افراد غیر قابل تصور به نظر می رسد. از این رو تفکیک قوای مقننه و مجریه اگرچه به فضای رقابتی بین نخبگان سیاسی و ایجاد حدی از تمرکز زدایی در چهارچوب حفظ اقتدار سیاسی نخبگان یاری می رساند، اما منشا اثری قابل اعتنا در ایجاد نوعی از تمرکز زدایی از قدرت سیاسی که راه را بر تجربه عمومی قدرت سیاسی بگشاید، نیست.

تا آنجا که به دموکراسی مشارکتی و تأمین بیشترین فرصت قدرت ورزی برای بیشترین تعداد مردم ( و نه تأمین بیشترین فرصت قدرت ورزی برای بیشترین تعداد نخبگان سیاسی ) مربوط است، تفکیک و جدایی قوه مجریه از قوه مقننه نه تنها حصول به چنین هدفی را تسهیل نمی کند، بلکه بنوعی دست یابی به چنین هدفی را با مانع و چالش مواجه میکند. با اعطاء قدرت قابل توجه به قوه مجریه و خروج آن از دایره نظارت و کنترل مؤثر قوه مقننه، آحاد مردم عملاً از ابزار مؤثر و کارآمدی برای هدایت و کنترل دستگاه اجرایی برخوردار نخواهند بود. با بدست آوردن پایه مشروعیتی جداگانه و استقلال قدرتی، هدایت گران دستگاه اجرایی، امّا از ابزار حقوقی و عملی مؤثری برای کنترل مردم و حتی دستکاری در اراده و منویات آنها برخوردار خواهند شد.

بنابراین در چهارچوب دموکراسی مشارکتی ادغام هر چه بیشتر قوه مقننه و قوه مجریه و تابعیت دستگاههای اجرایی از دستگاههای قانونگذاری و نمایندگان مردم، با روح و اهداف تعریف شده این نظام از سازگاری بیشتری برخوردار است.

بدیهی است که این ادغام از جنبه فنی و عملی نمیتواند از سطح معینی پیش تر رود. نهادهای نمایندگی مردم در هر سطح، فقط تا حدود معینی میتوانند در نقش اجرایی ظاهر شوند. درسطح روستا، محله، و حتی منطقه شهری نقش اجرایی نمایندگان مردم میتواند از برجستگی قابل توجهی برخوردار باشد. امّا در سطوح جغرافیایی گسترده تر، برغم ایفای نقش مؤثر برخی از نمایندگان در نهادهای اجرایی و حتی اختصاص مسؤلیت های مهم اجرایی همچون مسئولیت وزارتخانهها و ارگانهای مهم دولت مرکزی و دولتهای محلی و غیره به نمایندگان، همه مسئولیت های مهم اجرایی را نمیتوان بین اعضای نهادهای نمایندگی مردم در سطوح مختلف تقسیم کرد.

نمایندگان مردم بهرحال باید از وقت و انرژی کافی برای سیاست گذاریهای مربوط به حوزه اختیارات و وظایف خود و بدست دادن راهبرد ها و راهکارهای ضروری برای حل و فصل مسائل مبتلا به جامعه برخوردار باشند. نمایندگان در عین حال باید از فرصت لازم جهت ارتباط مستقیم و رودررو با موکلین خود و اطلاع از خواستها، نظرات و تمایلات عمومی آنها برخوردار باشند. وظایف تخصصی، پرشمار و پر پهنای مدیریت دستگاههای اجرایی نیز شبکه گسترده ای از مدیران و متخصصین صاحب صلاحیت را طلب میکند. به علاوه، نمایندگان مردم نه نسبت به برخورداری از تخصصهای ویژه مورد نیاز دستگاه اجرایی که اساساً بر مبنای کسب اعتماد مردم و برای بیان و پیگیری خواستها، نظرات و تمایلات عمومی آنها به سمت نمایندگی برگزیده میشوند. بنابراین پر کردن تمامی سمت ها و مسئولیت های مهم اجرایی از نمایندگان مردم نه عملی است و نه خردمندانه و منطقی. در حقیقت وجود یک دستگاه اجرایی با حدی از استقلال عمل شاید برای اداره تمامی جوامع مدرن امر اجتناب ناپذیری باشد. مهم، امّا تعریف استقلال نسبی قوه اجرایی از قوه مقننه است. در چهارچوب دموکراسی مشارکتی رابطه قوای مقننه و مجریه؛ اولا بر اجتناب از اعطاء پایه مشروعیتی جداگانه به قوه مجریه، و ثانیاً ادغام و آمیختگی هر چه بیشتر این دو قوه تا مرزهای فنی، عملی و منطقی ممکن به نحوی که مردم .و نمایندگان مردم بیشترین نظارت و کنترل را بر دستگاههای اجرایی اعمال نموده و دستگاههای اجرایی تابع خواست و اراده مردم و نمایندگان آنها عمل نماید، استوار است.

برای حصول به چنین هدفی انجام برخی از فعالیتهای اجرایی توسط مجامع نمایندگی مردم، بویژه در سطح روستا و محله و شاید حضور نمایندگان مردم در برخی از سمت های اجرایی مهم در سطوح مختلف دستگاه اجرایی کارساز و راهگشا باشد. اما تامین نظارت و کنترل نهادهای قوه مقننه بر نهادهای قوه اجرائیه و به ویژه اعمال نظارت و کنترل مردم بر دستگاه های اجرایی با ادغام مکانیکی و تمام و کمال دو قوه عملی نخواهد شد. در این راستا اقدام به دمکراتیزاسیون پر عمق و پر دامنه کل ساختار سیاسی و بویژه دمکراتیزاسیون ساختار درونی نهادهای اجرایی از اهمیت بسیار برخوردار است.

در برخورد به استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر، اما دمکراسی مشارکتی بی تردید با ایجاد بهترین شرایط برای تامین استقلال این قوه از قوای دیگر تداعی می شود. اگر تفکیک قوای مقننه و مجریه برغم ایجاد سطحی از تمرکز زدایی در عالی ترین سطوح قدرتی اساساً در خدمت نهادی کردن سلطه گروه نخبگان بر ارکان قدرت سیاسی عمل می کند (و هم از اینرو بمثابه مانعی مهم در برابر تمرکز زدایی معطوف به قدرت مداری آحاد مردم تلقی می شود ) استقلال قوه قضایی از قوای دیگر مکانیزم کارساز و موثری است در خدمت تمرکز زدایی جدی از ارکان قدرت سیاسی و منطبق بر نیازهای ماندگاری دمکراسی مشارکتی. در دمکراسی مشارکتی استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر می تواند به عنوان ابزار قدرتمندی در مقابله با تلاش نهادهای قدرتی برای تحدید دایره آزادی ها و حقوق شهروندی آحاد مردم عمل نماید. استقلال دستگاه قضائیه در عین حال می تواند بمثابه سد دفاعی محکمی در برابر تلاش نهادهای قدرتی عالی برای گسترش حیطه قدرت خود به ضرر نهادهای قدرتی پائین تر ظاهر شود.

برای تامین استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر مکانیزم های متنوع و مختلفی را می توان به خدمت گرفت. در این راستا تجربیات لیبرال – دمکراسی های موجود نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب مستقیم برخی از قضات توسط مردم در تجربه آمریکا و برخورداری قضات از تضمین شغل دائمی ( و هم از اینرو بسته بودن دست قوای دیگر در حذف برخی از قضات نا هماهنگ با اهداف سیاسی خود ) در تجربه انگلستان هر یک به شکلی و تا حدودی در خدمت استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر عمل می کند.

تجربه آمریکا در انتخاب مستقیم قضات توسط مردم، البته برغم امتیازات متعدد و چشمگیر چنین مکانیزمی، بر محدودیتهای جدی این مکانیزم در تامین استقلال این قوه نیز - بویژه آنجا که رقابت بر سر تصدی سمت های قضایی عالی و انتخاب قضات توسط شمار چند صد هزاری و حتی چند میلیونی انتخاب کنند گان است – روشنی می افکند. اکنون بخت کاندیداها برای تصدی سمت های عالی در دستگاه قضایی برخی از ایالات در آمریکا نه به دانش، تجربه و استقلال رای آنها که اساساً به قدرت مالی – سیاسی نیروهای تامین کننده هزینه های سر سام آور کمپین تبلیغاتی آنها ( اعم از احزاب و گروه های سیاسی و یا شرکتهای و کمپانی های بزرگ و صاحب قدرت ) بستگی دارد. با محدود کردن هزینه تبلیغاتی کاندیدا ها و کمک دولتی به کمپین تبلیغاتی همه کاندیدا ها، البته می توان بر برخی از ضعفها و محدودیت های مکانیزم انتخاب مستقیم قضات توسط مردم غلبه کرد. با اینهمه بنظر می رسد انتخاب مستقیم عالی ترین مقامات قضایی توسط مردم، بدلیل بزرگی شمار انتخاب کنند گان ( چند صد هزار یا چند میلیون نفر )، با اشکالات متعدد و از جمله نقش آفرینی صاحبان قدرت و ثروت در پیروزی این و یا آن کاندیدا همراه باشد.

برای غلبه بر مشکلات متعدد در این عرصه شاید بسنده کردن به انتخاب مستقیم مسئولین قضایی در سطوح بسیار پائین و در محدوده های جغرافیایی کوچک و واگذاری گزینش مسئولین قضایی در سطوح بالاتر به هیئت هایی متشکل از نمایندگان قضات منتخب، نمایندگانی از مجامع نمایندگی مردم و نمایندگانی از نهادهای جامعه مدنی همچون تشکل صنفی وکلاء و غیره انتخاب مناسب تری باشد. بعلاوه ایجاد محدودیت های جدی برای عزل قضات و تامین ضمانت شغلی قابل اتکا برای آنها مکانیزم موثر دیگری در خدمت حفظ و پاسداری از استقلال قوه قضائیه خواهد بود.

_ دمکراتیزاسیون پر عمق و پر دامنه ساختار سیاسی

جدای از خود ویژه گی های عمومی در اسکلت بندی نظام نمایندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی، بکارگیری گسترده و موثر برخی ابزارها و مکانیزم های دمکراتیک در چهارچوب نظام های نمایندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی از اهمیت تعیین کنندهای در کارکرد موفق و باز تولید شرایط بقاء دمکراسی مشارکتی برخوردار است. یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترلی – نظارتی نهادهای قدرتی پائینی بر بالایی، امکان فراخوانی نمایندگان نهادهای بالایی به درخواست حد نصاب معینی از نمایندگان نهادهای قدرتی پائینتر از خود است. امکان فراخوانی نمایندگان توسط انتخاب کنندگان به نحو جدی بر قدرت ورزی نخبگان سیاسی لگام زده و عرصه قدرت ورزی آحاد مردم را، چه بطور مستقیم در امکان فراخوانی نمایندگان نهادهای محلی و روستایی و چه بطور غیرمستقیم از طریق فراخوانی نمایندگان مجامع نمایندگی بالاتر توسط نمایندگان مجامع پائین تر، افزایش می دهد.

محدود بودن دوره نمایندگی افراد در نهادهای قدرتی مکانیزم دمکراتیک دیگری در خدمت دمکراتیزاسیون ساختار این نهادها و تمرکز زدایی کیفی از ساختار قدرت سیاسی است. محدود بودن دوره نمایندگی افراد در نهادهای قدرتی اولا از قدرت نخبگان سیاسی و امکان دستکاری اراده مردم توسط آنها میکاهد؛ ثانیاً فرصت تجربه قدرت در سطوح عالی را برای تعداد بیشتری از مردم فراهم میآورد؛ و ثالثاً ورود افراد جدید در سطوح عالی تصمیم گیری و طرح ایده های نو و ابتکارات نوین برای حل مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه را افزایش میدهد.

در عین حال در کنار نقش هدایت گرانه و نظارتی نهادهای قانون گذار بر نهادهای اجرایی، با بکارگیری برخی مکانیزم ها و سیستم های هدایت گرانه و نظارتی دیگر میتوان بر عرصه اقتدار نهادهای اجرایی مهار زد و از قدرت ورزی خارج از کنترل نخبگان سیاسی و مدیران اجرایی جلوگیری کرد. محدود کردن دوره مدیریتی افراد در تمامی سمت های مدیریتی و تعیین سقف دستمزد مسئولین و مدیران دولتی در سطحی هم طراز حقوق کارگران متخصص از دیگر ابزارهای مهم مردم در کنترل سازمانهای دولتی است. منع مدیران دولتی از اشتغال در شرکتهای خصوصی در زمان خدمت دولتی و منع آنها از اشتغال در شرکتهای خصوصی مرتبط با مسؤولیتهایشان برای چندین سال پس از انقضای خدمت دولتی، اقداماتی است که در سطح فردی بر قدرت ورزی بیش از حد نخبگان سیاسی، مدیران و متخصصین شاغل در سمت های اجرایی مهار زده و سوء استفاده از موقعیت دولتی را مشکل میسازد.

در سطح نهادی، امّا اهرمهای هدایت گرانه، نظارتی و کنترلی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. تعهد دستگاههای اجرایی به اجرای مصوبات و سیاستگذاریهای مجامع نمایندگی هم طراز خود ( به شرط عدم مغایرت این مصوبات با مصوبات نهادهای بالاتر)، یکی از راههای اصلی جهت انعکاس خواستها و مطالبات آحاد مردم در راهبرد ها و راهکارهای دولتی است. در دموکراسی مشارکتی مجامع نمایندگی مردم در هر سطح از حق سیاست گذاری برای اداره حوزه جغرافیایی- جمعیتی تحت پوشش خود برخوردارند. بنابراین دستگاههای اجرایی در هر سطح باید اساساً به عنوان بازوی اجرایی مجامع نمایندگی مردم عمل نمایند. آزادی آحاد مردم در دسترسی آسان به اطلاعات سازمانهای دولتی و تعهد تمامی سازمانهای دولتی به ارائه اطلاعات شفاف از فعالیتهای خود یکی دیگر از اهرمهای مهم نظارتی و کنترلی مردم بر سازمانهای دولتی است.

برخورداری مجامع نمایندگی مردم ( در هر سطح ) از حق اعطای رأی اعتماد و حق استیضاح کاندیداهای دولتی برای اشغال سمت های مهم دولتی، راه مؤثر دیگری در اعمال کنترل قوه مقننه بر قوه مجریه است. اعطاء حق مخالفت کارکنان ارگان ها و سازمانهای دولتی با کاندیداهای پیشنهادی جهت اشغال مسئولیتهای دولتی و اعطاء حق مشابه به نهادهای مدنی مرتبط با حوزه مسئولیت کاندیداهای دولتی برای اشغال پستهای مدیریتی راه دیگری در جهت بسط تجربه قدرت سیاسی توسط توده مردم است. در این راستا چه بسا سپردن انتخاب بسیاری از مسئولیت های ارگان ها و سازمانهای دولتی به جمعی متشکل از نمایندگان کارکنان ارگان ها و سازمانهای مزبور، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مرتبط با فعالیت ارگان ها و سازمانهای مورد نظر، نمایندگان مجامع نمایندگی مردم و نمایندگان دستگاههای اجرایی بالاتر اقدامی مناسب تر باشد. برای پاسخگویی به نیازهای حفظ کارایی و هماهنگی درونی دستگاههای اجرایی نیز، رسمیت چنین انتخابی را میتوان به تأئید دستگاههای اجرایی بالاتر مشروط کرد. دستگاههای اجرایی مزبور همچنین میتوانند از حق برکناری منتخبین برخوردار بوده و خواهان انتخاب افراد جدید برای سمت های مزبور باشند.

تشکیل کمیتههای نظارت بر کارکرد دستگاههای اجرایی با حق دسترسی بدون قید و شرط به اسناد و مدارک سازمانی و حق تحقیق و تفحص از مسئولین اجرایی در هر سطح، اقدام راهگشای دیگری برای اعمال کنترل مردم بر کارکرد دستگاههای اجرایی است. تشکیل کمیتههای نظارتی مزبور بخشی از فعالیت مجامع نمایندگی مردم در همه سطوح خواهد بود. برخی از نهادهای جامعه مدنی و بویژه نهادهای نمایندگی کارکنان ارگان ها و سازمانهای دولتی نیز میباید از حق نظارتی مشابه برخوردار باشند. در این زمینه بویژه حق دریافت کنندگان خدمات سازمانهای دولتی برای دسترسی کامل به اطلاعات و اسناد و مدارک سازمانهای مزبور و وجود مکانیزمهای مؤثر و عملی برای طرح ضعفها و نقایص این سازمانها و در صورت ضرور، طرح شکایت علیه سازمانهای مزبور از اهمیت فراوان برخوردار است. افراد به عنوان ارباب رجوع میتوانند راساً به تأسیس سازمانهای نظارتی اقدام کرده و برای مقابله با مشکلات سازمانهای دولتی از حق برابر با سایر تشکل های نظارتی برخوردار باشند. به عنوان مثال افراد به عنوان مصرف کننده و در قالب سازمانهای مدافع منافع مصرف کنند گان میتوانند بر کار مؤسسات درگیر در عرصه تولید و توزیع نظارت نمایند. به همین سیاق افراد یک محله می توانند از نقش نظارتی مهمی در نظارت و کنترل بر نهادها و سازمانهای انتظامی، بهداشتی و آموزشی محله مزبور برخوردار باشند.

- تلاش برای ایجاد شرایط آزاد و برابر رقابتی و محدود کردن قدر طلبی و قدرت ورزی گروه های نخبه

اعمال تبعیض مثبت در جهت تعدیل قدرت طلبی و قدرت ورزی گروه های اجتماعی صاحب قدرت و اعطاء قدرت رقابتی برابر به گروه های اجتماعی تحت ستم و محروم از قدرت یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد شرایط رقابتی آزاد و برابر در عرصه حیات سیاسی است. در دمکراسی مشارکتی تمرکز گرایی کمی گسترده و خرد کردن بیش از بیش قدرت سیاسی در کنار اقدامات دیگری که برای دمکراتیزاسیون همه ارکان ساختار سیاسی انجام می شود، البته عامل مهمی در مهار قدرت ورزی گروه های اجتماعی برخوردار از پایه قدرتی نا متوازن است. با اینهمه مهار قدرت طلبی و فزون خواهی گروه های اجتماعی مختلف و کمک به توازن قدرتی گروه های اجتماعی در عرصه رقابت سیاسی - و بویژه دفاع از حریم و محدوده ای که فرد بمثابه فرد از حق تجربه قدرت سیاسی و رقابت آزاد و برابر با سایر افراد برخوردار است - مستلزم بکارگیری برخی مکانیزم های ویژه می باشد. در این راستا اعمال تبعیض مثبت به نفع قدرت ورزی فردی در برابر قدرت ورزی جمعی و به نفع قدرت ورزی گروه های اجتماعی تحت ستم در برابر گروه های اجتماعی صاحب قدرت به ویژه از اهمیت بسیار برخوردار است.

برای مهار قدرت ورزی نا متوازن مردان در برابر زنان در عرصه سیاسی، می توان در انتخاب نمایندگان برای مجامع نمایندگی در سطوح مختلف و یا در گزینش افراد جهت تصدی مسئولیتهای اجرایی و قضایی در سطوح مختلف، سهم ویژه ای را به زنان اختصاص داد. به همین سیاق می توان ثقل نمایندگان گروه های قومی و اقلیت های ملی تحت ستم در نهادهای قدرتی مختلف را افزایش داد.

در این میان، اما تلاش برای مهار قدرت ورزی و فزون طلبی گروه های نخبه و در راس آنها احزاب و گروه های سیاسی به جهت نقش آنها در محدود کردن دایره کارکردی دمکراسی و تنگ کردن حلقه تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم از اهمیت ویژه برخوردار است. در این راستا اقدام به تبعیض مثبت به نفع کاندیداهای مستقل در مقابل افراد وابسته به گروهها و احزاب سیاسی در رقابت های انتخاباتی را باید اقدامی مهم در راستای دمکراتیزاسیون ساختار سیاسی و بستر سازی برای قدرت ورزی تعداد هرچه بیشتری از آحاد مردم بشمار آورد. در دموکراسی لیبرال صحنه قدرت سیاسی عرصه اقتدار نخبگان سیاسی است. این نخبگان اساساً از طریق حمایت و پشتیبانی صاحبان ثروت و قدرت و بویژه از طریق شبکه قدرتمند احزاب و گروههای سیاسی، سکّان هدایت سیاسی جامعه را بعهده گرفته و نقش تعیین کنندهای در دستکاری اراده سیاسی مردم و محرومیت آنها از تجربه قدرت سیاسی ایفا میکنند. در این میان، برغم تفاوت بارز در برنامه سیاسی و اهداف و آماج های احزاب و گروههای سیاسی چپ و راست، در تلاش برای کسب انحصاری قدرت سیاسی و به این اعتبار محروم کردن آحاد مردم از فرصت تجربه قدرت سیاسی، تفاوت آشکاری در میان بسیاری از احزاب و گروههای متعلق به دو کمپ مشاهده نمیشود.

در دموکراسی مشارکتی در راستای تأمین بیشترین فرصت تجربه قدرت برای بیشترین تعداد افراد، تلاش میشود حوزه اقتدار گروه های نخبه بطور کلی و عرصه قدرت ورزی احزاب و گروههای سیاسی بطور مشخص محدود شود. یکی از مهمترین ابزارهای گروههای نخبه و بویژه احزاب و گروههای سیاسی در رقابت سیاسی برای به چنگ آوردن تمام و کمال قدرت سیاسی، برخورداری از امکانات مالی و قدرت تبلیغاتی است. در مبارزات انتخاباتی، با پشتیبانی مالی و تبلیغاتی احزاب و گروههای سیاسی از کاندیداهای مورد نظر خود، کاندیداهای مستقل ( بویژه آنها که دستشان خالی است) عملاً شانس زیادی برای پیروزی در رقابت انتخاباتی نداشته و بسیاری از آنها به سادگی از صحنه رقابت حذف می شوند. در حقیقت بسیاری از مردم برغم برخورداری از توانائیهای حرفهای و سیاسی و تمایل به مشارکت جدی در عرصه سیاسی، هیچگاه فضا را برای وارد شدن به عرصه انتخابات مساعد نمییابند.

تبعیض مثبت به نفع کاندیداهای مستقل و تأمین هزینه تبلیغاتی آنها از طرف نهادهای دولتی بیتردید یکی از راههای ممکن در حمایت از حقوق فردی افراد و مقابله با گروههای نخبه برای دستکاری در اراده مردم است. محدود کردن حجم تبلیغاتی احزاب و گروههای سیاسی و سایر گروههای نخبه از کاندیداهای مورد نظر خود نیز، میتواند اقدام کارساز دیگری در حمایت از قدرت ورزی آحاد مردم و تأمین فضای رقابتی عادلانه تر برای همه کاندیداها باشد. در این مسیر، اما شاید منع گروههای نخبه از مشارکت مستقیم در رقابت انتخاباتی و اجبار همه کاندیداها از جمله کاندیداهای احزاب و گروههای سیاسی به شرکت فردی در رقابتهای انتخاباتی، روش موثرتری باشد.

منع حضور افراد به عنوان کاندیدای حزبی در رقابتهای انتخاباتی و اجبار همه کاندیداها به حضور فردی در رقابتهای انتخاباتی، بویژه در سیستم نمایندگی هرمی با اشکال جدی همراه نخواهد شد. در سیستم نمایندگی هرمی، رقابتهای انتخاباتی از انتخابات محلی با شعاع جمعیتی محدود (حداکثر چند هزار نفر) آغاز میشود. در انتخاباتی در این سطح (انتخابات شوراها یا نهادهای محلی و روستایی) طبیعتاً تماس رودررو و مستقیم کاندیداها با ساکنان محله و برگزاری میتینگ ها و تجمع های محلی ابزار اصلی ارتباطی کاندیداها با مردم است. لذا اعلام حمایت احزاب و گروههای سیاسی از کاندیداهای مورد نظر خود - بمثابه راهی برای پر کردن خلاء کم اطلاعی مردم از چند و چون طرح و برنامه کاندیداها - در انتخابات محلی و روستایی، با وجود فرصت کافی برای شناخت مردم محل از کاندیداها چندان مهم و قابل اعتنا نیست. اعلام حمایت احزاب و گروهها سیاسی از کاندیداهای معین، امّا بیتردید کفه ترازو را به ضرر افراد مستقل در چنین رقابتهای انتخاباتی سنگین خواهد کرد.

در سیستم هرمی، در سطوح عالی تر نهادها و مجامع نمایندگی مردم، همچون شورا یا نهاد عالی شهر، استان و مجمع کشوری نیز، که نمایندگان از میان نمایندگان مجامع پائینتر انتخاب میشوند، و در هر حال تعداد انتخابکنندگان بسیار محدود است، فعالیت تبلیغاتی اساساَ جایگاه چندانی در انتخاب افراد برای احراز کرسی نمایندگی در این مجامع اشغال نمیکند. در این سطوح از مجامع نمایندگی، شرکت مستقیم در بحثها و مذاکرات مجامع علنی و کارنامه فعالیت سیاسی، اجتماعی افراد وسیله اصلی شناخت نمایندگان از قابلیت ها، توانائی ها، نظرگاه ها و تعلقات فکری، ایدئولوژیک یکدیگر و مبنای اصلی در گزینش افراد جهت اشغال کرسی مجامع عالی تر خواهد بود.

بکارگیری تبعیض مثبت به نفع کاندیداهای مستقل و اعمال حدی از محدودیت برای احزاب و گروههای سیاسی در جریان رقابتهای انتخاباتی میتواند به نقض حدود آزادیها تعبیر شود. من بعدتر در بحث پیرامون جایگاه آزادی ها در دموکراسی مشارکتی استدلال خواهم کرد که حدود آزادی در این نظام سیاسی بسی فراخ تر از لیبرال ـ دموکراسی است و وجود گستره وسیعی از آزادی های فردی و سیاسی و از جمله آزادی تشکیل و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی پیش شرط شکل گیری و بقاء چنین نظام سیاسی است . در اینجا، اما لازم است خاطر نشان کنم که اعمال برخی محدودیتها در برابر فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و سایر گروههای نخبه در جریان رقابتهای انتخاباتی، اقدامی است در راستای تامین برابری در شرایط رقابت سیاسی و حمایت از حریم آزادی افراد مستقل، و به این اعتبار اقدامی در جهت افزایش قدر مطلق آزادی در جامعه.

در دموکراسی مشارکتی احزاب و گروهها سیاسی و تمامی انجمنها و تشکل های سیاسی و غیر سیاسی باید از وسیع ترین حد آزادی سیاسی برخوردار باشند. امّا آشکار است که حدود آزادی احزاب و گروههای سیاسی به عدم نقض حدود آزادی دیگران - و از جمله آزادی افراد به عنوان فرد - محدود و مشروط است. آنجا که حمایت و فعالیت گسترده شبکه تبلیغاتی احزاب و گروه های سیاسی، صحنه رقابت انتخاباتی را به بازی بزرگان تبدیل کرده و نفس حضور در چنین رقابتی را برای بسیاری از آحاد مردم به امری بیحاصل مبدل کند، ما آشکارا با نقض حدود آزادی افراد ( آزادی در مفهوم مثبت آن ) مواجهایم.

در چهارچوب مفهوم منفی آزادی نقض آزادی دیگران با ایجاد مانع در برابر گزینش های بالفعل و بالقوه افراد تداعی میشود. در چهارچوب مفهوم مثبت آزادی، اما نقض آزادی دیگران با دریغ شرایط لازم و ممکن برای تجربه آزادی توسط فرد همراه است. در جریان رقابتهای انتخاباتی احزاب و گروه های سیاسی اگرچه مسنقیماَ مانعی در برابر ورود افراد مستقل به صحنه رقابت انتخاباتی ایجاد نمی کنند، اما با پشتیبانی مالی، تبلیغاتی از کاندیداهای خود، از یک سو شرایط رقابت آزاد و برابر در انتخابات را مکدر کرده و از دیگر سو با وامدار کردن نمایندگان وابسته به خود به نوعی استقلال سیاسی – فکری این نمایندگان را، که اصولا می باید تابع خواست و اراده موکلین خود عمل نمایند، مورد سوال قرار می دهند.

دموکراسی مشارکتی، امّا نقض آزادی را چه در مفهوم منفی و چه در مفهوم مثبت آن برنمیتابد. بدیهی است که برای ایجاد شرایط مساعد جهت تجربه هر نوع از آزادی، توسل به تبعیض مثبت و محدود کردن دایره آزادی افراد و گروههای اجتماعی مختلف، آخرین حربه و ابزار است. در عین حال اقدام به اعمال تبعیض مثبت به نفع این یا آن گروه اجتماعی، تحت هیچ شرایطی نباید به کاهش قدر مطلق تجربه آزادی توسط آحاد جامعه و تنگ شدن دایره عمومی آزادی ها بیانجامد. با اینهمه توسل به تبعیض مثبت و اعمال برخی محدودیتها در برابر برخی از افراد و گروههای اجتماعی جهت بسط قدر مطلق آزادی و ایجاد شرایط لازم برای تجربه آزادی توسط تعداد هرچه بیشتری از آحاد مردم امری مجاز و پسندیده است. من در بخش مربوط به مفهوم آزادی در دموکراسی مشارکتی بشکل مبسوط تری به این مهم خواهم پرداخت.

ismailsepehr@yahoo.com