بحثی دربارهى مبانی دموکراسی مشارکتی

آناتومی دمکراسی مشارکتی (قسمت یازدهم) اسماعیل سپهر

ـ حوزه کارکردی نهادهای جامعه مدنی در دموکراسی مشارکتی

در چهارچوب دموکراسی مشارکتی تمرکز زدایی از قدرت سیاسی تنها به تمرکز زدایی کمی و کیفی از قدرت دولتی محدود نیست. بسط و گسترش حیطه جامعه مدنی و بسترسازی جهت شکوفائی و اعتلاء نهادهای جامعه مدنی نیز عرصه مهم دیگری در راستای تمرکز زدایی از قدرت سیاسی است.

جامعه مدنی بنا به یکی از تعاریف گرامشی ( چه گرامشی خود تعاریف متفاوت و بعضاً متناقضی از جامعه مدنی ارائه کرده است) "دستگاهی از مؤسسات روبنایی است که حلقات میانی مابین اقتصاد و دولت را تشکیل میدهند". (1) در این تعریف مؤسسات و سازمانهای اقتصادی از حوزه جامعه مدنی خارج است و جامعه مدنی تنها آن بخش از نهادها و مؤسسات غیر دولتی را شامل می شود که در شمار مؤسسات و سازمانهای مربوط به چرخه اقتصادی ( اعم از مؤسسات و سازمانهای تولیدی، تجاری و خدماتی ) قرار نداشته باشند.

نهادهای جامعه مدنی اگرچه در ترسیم سیمای سیاسی یک جامعه و شکل دادن به راهبرد ها و راهکارهای سیاسی از نقشی هم طراز با سازمانهای دولتی برخوردار نیستند، امّا از قابلیت قابل توجهی برای تأثیر گذاری بر مسیر حرکتی هر جامعه و شکل دادن به سیمای سیاسی آن برخوردارند. نهادهای جامعه مدنی تبلور و تظاهر خلاقیت و ابتکار خود انگیخته مردم برای پاسخگویی به نیازها و چاره جویی از مشکلات آنهاست. نهادهای جامعه مدنی ظرفی برای تجربه شکل بی واسطه قدرت و سامانه ای برای سلوک جمعی و حصول به آماج های مشترک است.

در چهارچوب نظامهای سیاسی حاکم بر جوامع امروزی و از جمله در لیبرال ـ دموکراسیهای موجود، نهادهای جامعه مدنی اساساً به شکل غیرمستقیم به ایفاء نقش در صحنه سیاسی مبادرت میورزند. نهادهای جامعه مدنی در حقیقت با شکل دادن به گرایش فکری آحاد مردم، با ساماندهی مردم حول اهداف و خواستهای معین و یا اولویت بخشی به این یا آن خواسته و مطالبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با تأثیر گذاری بر شکل و نوع اعتراض و حرکت سیاسی توده مردم، با تأثیر گذاری بر آراء آنها در انتخاب افراد جهت احراز کرسی نمایندگی در نهادهای انتخاباتی و تأثیر گذاریهای متنوع دیگر در حیات سیاسی جوامع نقش بازی میکنند.

در دموکراسی مشارکتی، اما در راستای تمرکز زدایی هر چه بیشتر از قدرت سیاسی، حوزه کارکرد نهادهای جامعه مدنی به نحو کمی و کیفی بسط یافته و افق نوینی بروی فعالیت و تاثیر گذاری این نهادها گشوده خواهد شد. در چهارچوب دموکراسی مشارکتی با ایجاد شرایط مناسب جهت بسط و شکوفایی و حضور پر رنگ و اثرگذار نهادهای جامعه مدنی در زندگی اجتماعی، این نهادها ضمن گسترش حیطه تاثیر گذاری غیر مستقیم خود در همه صحنه های زندگی اجتماعی از فرصت قابل توجهی جهت ایفاء نقش مستقیم در عرصه حیات سیاسی، برخوردار خواهند شد.

تلاش برای بسط کمی هر چه بیشتر نهادهای جامعه مدنی در گام اوّل به اعطاء امکانات و تسهیلات ضروری برای ایجاد و ماندگاری این نهادها مشروط است. حمایتهای مردمی بی تردید اصلی ترین منبع تأمین نیازهای مالی، تسهیلاتی و انسانی نهادهای جامعه مدنی است. با این حال بسیاری از نهادهای جامعه مدنی برای ایجاد و بویژه برای ادامه کاری فعالیت خود به کمکهای دولتی نیازمندند. هم از اینرو کمکهای مالی و تسهیلات دولتی در بسط و گسترش فعالیت سطحی و عمقی نهادهای جامعه مدنی از اهمیت شایان برخوردار است. در این راستا دمکراسی مشارکتی بی تردید با وجود ساز و کارهای قانونی معین جهت اعطاء کمک های مالی و تسهیلاتی گسترده به نهادهای جامعه مدنی و کمک به بسط و گسترش فعالیت سطحی و عمقی این نهادها متناظر است. در دمکراسی مشارکتی تمرکز زدایی کمی و کیفی نهادهای قدرتی بویژه شرایط مناسب تری جهت عطف توجه به نیازها و اهمیت و کار گشایی فعالیتهای نهادهای جامعه مدنی فراهم خواهد آورد.

شکوفایی و گسترش عرصه فعالیتی نهادهای جامعه مدنی در عین حال به فقدان موانع سیاسی - قانونی در برابر فعالیت این نهادها از یک سو، و بسترسازی و ایجاد زمینۀ عملی برای بهره گیری از امکانات و قابلیتهای این نهادها در ساماندهی بهینه ترزندگی اجتماعی از سوی دیگر، بستگی دارد.

در فقدان موانع سیاسی- قانونی٬ انواع پر شماری از نهادهای جامعه مدنی میتوانند برای پاسخگویی به نیازهای متنوع و کوتاه مدت و دراز مدت آحاد مردم، بشکل دوره ای یا در هیئت یک تشکل دائمی، پا به عرصه حیات بگذارند. این نهادها میتوانند در شعاع گسترده ای به نیازهای متنوع مردم - از اشاعه فرهنگ و ادب گرفته، تا مقابله با انواع جرم و جنایت در محدوده محله و شهر و یا حفاظت از محیط زیست و غیره - پاسخ دهند.

دولتهای مبتنی بر اقتدار نخبگان ( اعم از دیکتاتوری های سیاسی، لیبرال- دمکراسی ها و مدعیان دولت سوسیالیستی ) متناسب با ساختار و اهداف تعریف شده و یا نشده خود، ورود به عرصههای بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بعضاً ورزشی را حق انحصاری خود میدانند. حتی در لیبرال ترین دولتها نیز، که حضور و فعالیت نهادهای جامعه مدنی در بسیاری از عرصهها تحمل و یا تشویق می شود، نهادهای جامعه مدنی از فعالیت مؤثر و تأثیرگذار در عرصه های معینی از زندگی اجتماعی باز داشته میشوند. حفاظت از امنیت اجتماعی در غالب کشورها جزء وظایف انحصاری دولتها تعریف میشود و دخالت نهادهای جامعه مدنی در کار پلیس یا نهادهای امنیتی دیگر به سادگی تحمل نمیشود. عرصه نظامی نیز در غالب کشورها محدوده ممنوعه دیگری است. دولتها در عین حال هيچ گونه دخالت جدی و مؤثر نهادهای جامعه مدنی در کار و فعالیت نهادها و ارگانهای دولتی را برنمی تابند. منع نهادهای جامعه مدنی از ورود به عرصههای معین در نظامهای مبتنی بر اقتدار نخبگان ( و از جمله در لیبرال – دمکراسی ها ) بی تردید در همه موارد و ، ضرورتاً از پاسخگویی به الزامات عملی و کارشناسانه ناشی نمیشود. در عوض وجود دلایل سیاسی برای منع نهادهای جامعه مدنی از ورود به برخی از عرصههای حیات اجتماعی در این نظام ها، غیرقابل کتمان است.

در دموکراسی مشارکتی، اما اگر رفع تمام و کمال موانع سیاسی ـ قانونی در برابر فعالیت نهادهای جامعه مدنی را شاهد نباشیم، با پایداری بسیاری از موانع سیاسی ـ قانونی موجود در نظام های مبتنی بر اقتدار نخبگان نیز ( حتی لیبرال ترین و دموکراتیک ترین آنها ) مواجه نخواهیم بود. در دمکراسی مشارکتی با رفع بسیاری از موانع سیاسی – قانونی در برابر فعالیت نهادهای جامعه مدنی افق گسترده ای بر روی فعالیت خلاقانه و مبتکرانه این نهادها گشوده خواهد شد. در چهارچوب ساختار سیاسی مبتنی بر دمکراسی مشارکتی حتی عرصه های امنیتی، انتظامی و نظامی نیز منطقه ممنوعه ای برای فعالیت انواع معینی از نهادهای جامعه مدنی نخواهد بود و این نهادها می توانند در این حیطه نیز به ایفاء نقش سازنده و موثری اقدام نمایند.

برای شکوفایی و گسترش هر چه بیشتر نهادهای جامعه مدنی فقدان موانع سیاسی ـ قانونی اگر چه لازم، امّا کافی نیست. نهادهای جامعه مدنی پر شمارتر و پر ثمرتر خواهند شد اگر دولتها با بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای قانونی ـ عملی، برای حل بسیاری از مسائل مبتلا به جامعه و ساماندهی بهینه تر زندگی اجتماعی، نهادهای جامعه مدنی را به یاری بطلبند. برای پاسخگویی به نیازهای پر شمار مردم در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، دولت می تواند آحاد مردم را به تأسیس هر چه بیشتر نهادهای جامعه مدنی فرا خوانده و عرصه فعالیتی گسترده تری را برروی این نهادها بگشاید . اگر با رفع موانع سیاسی ـ قانونی در برابر فعالیت نهادهای جامعه مدنی، حوزه آزادی این نهادها بشکل منفی بسط و گسترش مییابد، بسترسازی و ایجاد زمینههای قانونی ـ عملی برای وسعت بخشی به فعالیت نهادهای جامعه مدنی موجب گسترش حوزه آزادی این نهادها در شکل مثبت آن خواهد شد.

با بسترسازی قانونی و ایجاد شرایط عملی لازم میتوان انواع مختلف نهادهای صنفی آحاد مختلف مردم (به مثابه بخشی مهم از نهادهای جامعه مدنی)، را به مشارکت مؤثر و کارساز در اداره و مدیریت سازمانهای دولتی و غیردولتی فراخواند. تشکل های صنفی کارگران میتوانند نقش مهم و تعیین کننده ای در اداره و مدیریت کارخانجات به عهده بگیرند. بهمین سیاق کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات غیردولتی میتوانند از مشارکت جدی در هدایت و اداره مؤسسات خود برخوردار گردند. ( 2 )

ایجاد شرایط و بسترسازی قانونی - اجرایی برای مدخلیت دادن نهادهای جامعه مدنی در ساماندهی عرصههای مختلف زندگی اجتماعی به مشارکت جزئی و یا کلی تشکل های صنفی آحاد مردم در هدایت و مدیریت محل کار محدود نیست. حوزه کارکردی نهادهای جامعه مدنی و مشارکت آنها در ساماندهی هر چه بهتر زندگی اجتماعی میتواند دایره بسیار بزرگی را در برگیرد.

در سطح خرد و محدود، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی (نهادهای غیر صنفی) میتوانند در حوزه کاری خود به ساماندهی و مدیریت یک کارخانه، یک مدرسه، یک مؤسسه خصوصی یا دولتی یاری رسانند. انجمن اولیاء دانش آموزان میتواند نقش مهمی در ساماندهی و حل معضلات و مشکلات یک مدرسه ایفا نماید. نهادهای مدافع حفظ محیط زیست میتوانند در سازگاری هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی کارخانجات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی با الزامات حفظ سلامت محیط زیست نقش مهمی به عهده بگیرند. نهادهای مدافع حقوق زنان میتوانند بر ارتقاء رعایت حقوق زنان شاغل در مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی٬ و سازمانهای مدافع حقوق مصرفکنندگان میتوانند بر رعایت حقوق مصرف کنندگان در شبکه تولید و توزیع نظارت نمایند.

برخی نهادهای آموزشی محلی در همکاری با سازمانهای آموزشی دولتی و غیردولتی میتوانند در پاسخگویی به برخی از نیازهای آموزشی و پرورشی کودکان، نوجوانان و جوانان در سطح محله نقش مؤثر و کارسازی ایفا نمایند. برخی نهادهای خود جوش محلی دیگر با مساعدت و همکاری سازمانها و مؤسسات بهداشتی ـ درمانی میتوانند در ارتقاء آگاهیهای بهداشتی مردم و ارائه سرویسهای بهداشتی پایه ای به خانواده ها نقش مهم و شایسته ای به عهده بگیرند. نهادهای جامعه مدنی همچنین میتوانند در عمومی کردن فعالیتهای ورزشی در سطح محله و فراتر از آن، نقش مهم و کارسازی ایفا نمایند.

حتی در عرصه امنیتی، انتظامی و نظامی نیز نهادهای جامعه مدنی می توانند از نقش کارساز و برجسته ای در انطباق فعالیت و کارکرد این نهادها با اصول و موازین انسانی، دمکراتیک و مردم گرایانه و در مهار تادی و تجاوز احتمالی این نهادها به حریم حقوق و آزاد های فردی، اجتماعی و سیاسی مردم به عهده بگیرند. تشکل های صنفی نیرو های امنیتی، انتظامی و نظامی با برخورداری از حق مدخلیت در سیستم مدیریت و قدرت تاثیر گذاری در ساختار قدرتی این نیروها می توانند از جایگاه مهمی در تعهد این نیروها به فعالیت در چهارچوب موازین قانونی برخوردار باشند. برخی دیگر از نهادهای جامعه مدنی نیز می توانند با برخورداری از حق نظارتی کارکرد نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی را از جنبه های مربوط به حقوق بشر و فعالیت در حیطه قانون زیر نظر داشته باشند. نهادهای مقابله با آزار و شکنجه متهمین قضایی، نهادهای مدافع حقوق زندانیان، نهادهای نمایندگی وکلاء و بسیاری از نهادهای مشابه می توانند از حق نظارتی قابل توجهی در کنترل و بازرسی از نهادهای امنیتی، انتظامی بر خوردار باشند.

بعلاوه برخی نهادهای جامعه مدنی در همکاری با پلیس و نهادهای انتظامی میتوانند به ارتقاء خودآگاهی در میان جوانان و نوجوانان و مقابله با جرم و بزه و مثلاً معضلاتی از نوع اعتیاد یاری رسانند. این نهادها قادرند بخش مهمی از وظایف جاری نیروهای پلیس را به عهده گرفته و در عرصههای معینی بسی بهتر از نیروهای رسمی پلیس عمل نمایند. در عرصه نظامی نیز سازمانهای خود مدیریتی مردم می توانند با ایجاد میلیشیا و نیروی نظامی غیر حرفه ای، نیروی دفاعی قابل اتکایی را شکل دهند.

در این حوزه ها و در صدها و هزاران حوزه دیگر با مساعدت دولتی و تأمین الزامات قانونی و اجرایی، شبکه گسترده ای از نهادهای جامعه مدنی قادرند، چه در نقش نظارتی و چه در نقش اجرایی، به ساماندهی بهینه تر عرصههای مختلف زندگی اجتماعی یاری رسانند.

بسترسازی برای مشارکت جویی هر چه بیشتر نهادهای جامعه مدنی در ساماندهی عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، امّا با مدخلیت نهادهای جامعه مدنی در مدیریتهای کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و غیره از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار می شود. در سطح کلان٬ نهادهای جامعه مدنی میتوانند در نقش های متفاوتی ظاهر گردند. این نهادها میتوانند مستقیماً در سیاست گذاریهای کلان شرکت جویند و یا در نظارت مؤثر و توانمند بر نهادها و سازمانهای دولتی نقش مهم و کارسازی به عهده گیرند.

نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای مدافع حفظ محیط زیست، نهادهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، نهادهای فرهنگی ـ هنری سراسری همچون انجمنهای ادبی، هنری و غیره، نهادهای مدافع حقوق کودکان و یا سالمندان و بسیاری دیگر از نهادهای جامعه مدنی میتوانند به عنوان طرف مشاوره و یا با حق رأی در سیاست گذاریهای کلان مربوط به عرصه های فعالیتی خود شرکت داده شوند.

نمایندگان اتحادیه ها و انجمنهای سراسری معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجویان میتوانند از حق رأی ثابتی در سیاست گذاریهای کلان مربوط به عرصه آموزشی و پرورشی برخوردار بوده و در عین حال به عنوان یک نهاد نظارتی به نحو مؤثری بر فعالیت مؤسسات و ارگانهای آموزشی و تربیتی نظارت نمایند. نمایندگان کانون نویسندگان و هنرمندان میتوانند در سیاست گذاریهای کلان مربوط به رسانههای ارتباط جمعی، همچون رادیو، تلویزیون و روزنامهها و مجلات نقش مهمی به عهده گرفته و بویژه از نقش نظارتی مؤثری در نظارت بر سازمانهای دولتی فعال در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار باشند.

اتحادیهها و سندیکاهای کارگری میتوانند در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی و بویژه در سیاست گذاریهای مربوط به حقوق کارگران در نقش یکی از عوامل اصلی سیاست گذار ظاهر گردند. بهمین سیاق انجمنهای سراسری پزشکان و پرستاران میتوانند نقشی مشابه در سیاست گذاریها و نظارت بر فعالیت سازمانها و واحدهای بهداشتی ـ درمانی به عهده بگیرند. نهادهای منتخب سربازان و افسران و کارمندان نیروهای نظامی و انتظامی نیز میتوانند در مدیریت این نهادها از نقش مهمی برخوردار بوده و بویژه بر اعمال و سیاستهای فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی نظارت نمایند.

ایفاء چنین نقش تأثیر گذاری در سیاست گذاریهای کلان و اعمال نظارت بر نهادها و سازمانهای دولتی بی تردید حدی از آمیختگی و درهم تنیدگی نهادهای جامعه مدنی و نهادهای دولتی را سبب خواهد شد. این آمیختگی، امّا هویت نهادهای جامعه مدنی را خدشهدار نمیسازد. تا آن هنگام که این نهادها متکی به اراده و خواست اعضاء داوطلب خویش باشند و تابع و تحت امر نهادها و سازمانهای دولتی عمل نکنند، هویت آنها بمثابه نهادهای جامعه مدنی قابل خدشه نیست. بعلاوه گسترش هر چه بیشتر قلمرو جامعه مدنی و فراخوانی نهادهای جامعه مدنی به ایفاء نقش موثر در ساماندهی عرصه های مختلف حیات اجتماعی ( و از جمله مشارکت در روند سیاست گذاریهای خرد و کلان سیاسی ) انکار دولت و نفی ضرورت کارکرد نهادهای دولتی را تداعی نمی کند. نهادهای جامعه مدنی در نقش سیاست گذار نیز صرفاً یکی از نیروهای مؤثر در سیاست گذاری ها خواهند بود و حتی با برخورداری از حق رأی در نهادها و ارگانهای سیاست گذار دولتی نیز در هیئت گروه های همیار ایفا نقش خواهند کرد.

دموکراسی مشارکتی با مقدم شمردن خواست و اعمال اراده مؤثر و گسترده آحاد مردم در تمامی حوزه های مربوط به زندگی آنها، شکوفایی و اعتلاء نهادهای جامعه مدنی را آماج خود دارد. پر شماری نهادهای جامعه مدنی و بسط و عمق یابی هر چه بیشتر عرصه های فعالیتی این نهادها، مکانیزم و اهرم قدرتمندی است در خدمت دخالت گری بی واسطه آحاد مردم در صحنه سیاسی. با ایجاد زمینه مساعد برای شکل گیری هر چه بیشتر نهادهای جامعه مدنی و گسترش عرصه فعالیتی آنها، بطور طبیعی حیطه قدرت دولتی محدود شده و گام بزرگی بسوی ایجاد دولت کوچک برداشته خواهد شد. شکوفایی و گسترش حوزه نفوذ و فعالیت نهادهای جامعه مدنی در عین حال به تمرکز زدایی از قدرت سیاسی نیروی تازه ای خواهد بخشید.

در دموکراسی مشارکتی در سطح پائین ترین نهادهای قدرت دولتی، همچون نهادهای قدرتی محله و روستا، نهادهای جامعه مدنی میتوانند نه تنها بعنوان طرف مشاوره، عامل سیاست گذار و نهاد نظارتی، بلکه تا حدود معینی به عنوان بازوی اجرایی مجمع نمایندگان محله و روستا در این یا آن حوزه معین عمل نمایند. مجمع نمایندگان روستا و محله با به خدمت گرفتن تواناییها و امکانات نهادهای جامعه مدنی میتوانند ضمن فراهم آوردن فرصت تجربه قدرت برای بسیاری از مردم، از بوروکراتیسم و نتایج و تأثیرات زیانبار آن فاصله بگیرند.

در دمکراسی مشارکتی در سطوح عالیتر قدرتی نیز نهادهای جامعه مدنی با حمایت و همیاری پر دامنه نهادها و سازمانهای دولتی روبرو خواهند بود. کمک به ایجاد نهادهای جامعه مدنی و حمایت از ادامه کاری آنها در شمار وظیفه تعطیل ناپذیر همه نهادهای قدرتی در ساختار دموکراسی مشارکتی است. بهره گیری از آراء مشاوره ای نهادهای جامعه مدنی، مشارکت دهی آنها در تصمیم سازی ها و سیاست گذاریهای کلان، سپردن مسؤلیت اجرایی حل و فصل برخی از مسائل و معضلات جامعه به آنها، بر سمیت شناختن نقش نظارتی این نهادها در عرصه های مختلف و غیره، همه و همه ترسیم بخش حضور مؤثر و پررنگ نهادهای جامعه مدنی در ساختار دمکراسی مشارکتی است.

1. تناقضات آنتونیو گرامشی، پری اندرسون، چاپ فارسی ص35

2. من در بخش مربوط به بسط دموکراسی از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد، ضرورت و امتیازات مدخلیت مؤثر آحاد مردم در هدایت و ساماندهی محل کار و اهمیت آن از نقطه نظر بسط و عمق یابی دموکراسی را مورد بحث قرار خواهم داد. در اینجا، امّا بحث من اساساً ناظر است بر بهره گیری از ظرفیت و قابلیت نهادهای صنفی اقشار مختلف مردم ( بمثابه بخشی مهم از نهادهای جامعه مدنی ) در چهارچوب تمرکز زدایی از قدرت سیاسی. بدیهی است که دایره تشکل های فعال در محل کار، به تشکل های صنفی صرف محدود نیست و برخی از تشکل های محل کار میتوانند بمثابه تشکل قدرتی جزئی مهم از دستگاه قدرت سیاسی محسوب گردند. چنین تشکل هایی طبیعتاً تشکل هایی از جنس نهادهای قدرت سیاسی و به این اعتبار خارج از دایره جامعه مدنی خواهند بود. وجود نهادهای قدرتی محل کار و نقش تعیین کننده این نهادها در ساختار دمکراسی مشارکتی، اما به هیچ وجه اهمیت حضور مؤثر و کارساز نهادهای صنفی نیروی کار ( بمثابه نهادهای جامعه مدنی ) در اداره و مدیریت سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را کم رنگ نمی کند. تا آنجا که به تشکلهای صنفی و نهادهای جامعه مدنی مربوط است، بسترسازی قانونی و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مؤثر و جدی این نهادها در اداره، کنترل و نظارت بر سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی گام بزرگی بسوی محدود کردن حوزه اقتدار دولت، تمرکز زدایی از قدرت سیاسی و ایجاد ظرف لازم برای دیدن منافع و خواست های متلون اقشار کوچک و بزرگ اجتماعی و شنیدن صدای گروه هایی است که بر خواستهای عموم بشری و بر نیازهای باز تولید حیات زیست و حیات اجتماعی پای می فشارند.

.