دیدگاه
انتخابات
ریاست جمهوری
در آمریکا
و
بازتاب سیاسی
آن در رژیم
ایران
فرامرز
دادور
در
اوایل ماه
ژوئن براک
اُباما از طرف
حزب دمکراتیک
برای
انتخابات
ریاست جمهوری
در نوامبر ٢٠٠٨
به عنوان
کاندید معرفی
گردید. در ماه
های آینده
میدان رقابت
مابین جان مک
کین و براک
اُباما کاملا
باز است.
شواهد نشان می
دهند که مک
کین عمدتاً
سیاست های
داخلی و خارجی
فعلی در دوران
ریاست جمهوری
بوش را ادامه
خواهد
داد. اما
اُباما با طرح
شعار "نیاز به
تغییر" مسیر
نسبتاً
متفاوت تری را
در پیش خواهد
گرفت. در عین
حال مطالب
مورد بحث در
پروسه ی
مبارزات
انتخاباتی و
اینکه کدام کاندید
و با چه
برنامه ای
مقام ریاست
جمهوری را
تصرف خواهد
نمود بازتاب
سیاسی مشخصی
در واکنش های
جمهوری
اسلامی خواهد
گذاشت. در این
نوشته با
نگاهی بر
اوضاع
اقتصادی و
توجه به اینکه
دو طیف
قدرتمند
حکومتی یعنی
احزاب جمهوری
خواه و
دمکراتیک
چگونه برنامه
هایی در مورد
سیاست های
داخلی و خارجی
اتخاذ نموده و
چه نوع بدیل
هایی برای
آینده ارئه می
دهند، سپس به
تأثیر آن
مواضع در
سیاست های
رژیم جمهوری
اسلامی
پرداخته می
شود.
1-
سیاست
های داخلی
در
رابطه با
مسایل
اقتصادی، جان
مک کین در همراهی
با سیاست های
فعلی جورج
بوش، برنامه
های درهای باز
و مقررات
زدایی
نئولیبرالیسم
را برای
امریکا و دنیا
تجویز می کند.
در صورت انتخاب
وی به ریاست
جمهوری، به
احتمال زیاد،
شکل کنونی
سرمایه داری
لجام گسیخته
در امریکا و
در بسیاری از
کشورهای دیگر
ادامه خواهد
یافت. در 8 سال
گذشته که
جمهوری
خواهان محافظه
کار، پُست
ریاست جمهوری
و اکثریت
نمایندگان را
در کنگره
(حداقل تا سال 2006)
داشته اند،
روند خصوصی
سازی و کاهش
درسطح مالیات
بر کمپانی ها
و افراد
ثروتمند، به
فاصله طبقاتی
عمیق تر منجر
گردیده و
شرایط زندگی
برای اکثریت مردم
امریکا و
بویژه توده
های محروم،
بیکار، کم کار
و کارگری وخیم
تر شده است. در
سال های اخیر
درصد
امریکایی های
مشمول از میان
واجدین شرایط
به کار به 62.6
درصد تقلیل
یافته که 5.23
میلیون نفر از
آنها فقط بطور
نیمه وقت کار
می کنند
(نیویورک
تایمز، 7 ژوین
2008). به این مفهوم
که در حقیقت
بیکاری واقعی
در امریکا بیش
از 30 درصد بوده
و ماهانه
همچنان به
تعداد بیکاران
اضافه می
گردد.
با
این وجود دولت
بوش نمی خواهد
که حتی به ایام
26 هفته که طبق
مصوبات قبلی
کنگره جهت
پرداخت حقوق و
مزایا برای
بیکاران
تعیین شده،
گرچه دمکرات
ها یعنی
اکثریت
نمایندگان
کنگره موافق
هستند، اضافه
کرده مدت آن
را تمدید کند.
روشن است که
در ماه ها و
سال های
آینده، اضافه
بر 40 میلیون
نفری که در
زیر خط فقر
زندگی می کنند
بخش بزرگتری
از جمعیت نیز
به آنها خواهند
پیوست. در
میان واقعیت
های ناگوار
دیگر برای توده
های مردم
امریکا می
توان اشاره
نمود که در 30
سال گذشته،
سطح مزد و
حقوق برای
کارگران و زحمتکشان
یدی و فکری،
با توجه به
سطح تورم و
استاندارد
زندگی تقلیل
یافته و بویژه
اینکه در شهرهای
بزرگ صنعتی
"بیکاری
واقعی برای
جوانان
سیاهپوست به
بالای 80 درصد
رسیده است"
(باب، هربرت،
یادداشت ها،
نیویورک
تایمز، 3 می
ماه 2008). در حاشیه
این محرومیت ها،
در چند سال
اخیر کمپانی
های بزرگ قادر
به جمع آوری
بیش از 600
بیلیون دلار
سرمایه شده
اند (مانتلی
ریویو، آپریل
2008: 3) و در عوض تنها
کار محسوسی که
در چند ماه
اخیر از طرف
دولت فعلی
برای طبقات
کارگری و
متوسط انجام
شده اختصاص
تقریباً 160
بیلیون دلار
از مبالغ جمع
شده مالیات
است که به
اشکال چک و
تنها در حد
یکی دو هزار
دلار برای
آنها ارسال
گردیده و ادعا
می شود که
نیرویی تحرک
انگیز بر روی
چرخ اقتصاد
بوده "کار
آفرین" خواهد
بود. اما با توجه
به فرا رسیدن
رکود اقتصادی
و ادامه ی سیر بحران
در حیطه بازار
مسکن و افزایش
حجم ورشکستگی
در یخش های
مالی و بانکی (
در نیمه ی
جولای خبر از
این است که
بیش از 90
مؤسسه ی مالی
و بانکی در
عرصه ی
ورشکستگی قرار
دارند)، معضل
اقتصادی
امریکا و به
نوعی در بیشتر
مناطق جهان
بسیار فاحش تر
از آن است که
از طریق تزریق
مقداری پول
نقد، رفع
گردد.
اوضاع
وخیم اقتصادی
می بایست، در
واقع به مثابه
چالش عظیمی در
مقابل
کاندیداتوری
جان مک کین قد
علم کنند. اما
وی که خود نیز
بارها اذعان کرده
که از اقتصاد
سر درنمی آورد
هنوز هم با
سماجت ساده
نگرانه، در
کلیت، برنامه
اقتصادی خود
را همان ادامه
ی روند آزاد
سازی- خصوصی
سازی و مقررات
زدایی معرفی
کرده سیستم سوپلای
ساید متعلق
به دوران
ریگان و بوش
های پدر و پسر
را به مثابه ی
رکن اصلی در
"برنامه" خود
قرار می دهد.
مک کین در
تایید سیاست
های بوش، بویژه
در ارتباط با
کاهش حدود 613
بیلیون دلاری
مالیات بر
کمپانی ها
مدعی است که
سیاست تنزل در
سطح مالیات بر
صاحبان
سرمایه را از 35
درصد به 25
درصد تنزل
داده و حتی آن
را به یک روند
دایمی تبدیل
خواهد نمود
(وال استریت ژورنال،
7 ژوین 2008)، چون
که به نظر
ایشان با نگه
داشتن حجم
بیشتری از
سرمایه در دست
صاحبان آن، فعایت
های اقتصادی
را به تحرک
بیشتری
برانگیخته و
باعث ایجاد
کار و توسعه
بیشتر می شود.
البته واقعیت
چیز دیگری است
و تقریباً 30
سال بعد از
سلطه ی اقتصاد
نئولیبرال
معروف به
ریگانامیکس،
فاصله طبقاتی
و نا عدالتی های
اقتصادی
بیشتر شده و
تنها بر اساس
یک گزارش از
طرف مرکز
سیاست های
مربوط به
مالیات در طی
این سال ها
"حدود 80 درصد
از درآمد ها
در اختیار
تنها 10 درصد
از اقشار
فوقانی"
جامعه قرار
گرفته اند.
اما
براک اُباما،
با نگاهی
نسبتاً
متفاوت سیاست
های اقتصادی
خود را تا حدی
ملبس به
کینزینیسم
ارایه می کند.
او به سطحی از
دخالت دولت
درفعالیت های
اقتصادی جهت ایجاد
رشد اقتصادی
اعتقاد دارد.
در مصاحبه اش با
وال استریت
ژورنال (17 ژوین
2008)، به وجود دو
چالش عمده
اذعان دارد که
یکی از سوی
جوامع توسعه
یابنده و
نوظهور،
قدرتمند و تشنه
ی منابع انرژی
مثل چین و
هندوستان و
دیگری در داخل
امریکا و به
خاطر وجود
شرایط
نابرابر اقتصادی
ظهور نموده
اند. در رابطه
با چالش فراختر
شدن فاصله
طبقاتی،
اُباما از
جمله پیشنهاد
می کند که
نظامِ مالیات
دهی طوری تنظیم
شود که "بر
سودهای حاصل
شده از سرمایه
و درآمدهای
شخصی که بیشتر
از 250 هزار
دلار باشند
مالیات
بیشتری تخصیص
یابد" به
پیشنهادات وی
در مورد سیاست
انرژی در سطور
بعدی پرداخته
میشود. اما در
ارتباط با
معضل اقتصاد
جای آن است که
به مواضع
نامعین و
پراگماتیک
اُباما در
اینجا اشاره
گردد.
اُباما
با ترکیب جنبه
ای از مکتب
آزادسازی نئولیبرالی
و نظارت دولتی
کینزینیسم از
خود چهره ای
نسبتاً
ناروشن در
رابطه با
مسایل اقتصادی
هویدا نموده
است . در گفتار
و نوشته های
وی هنوز اثری
از یک برنامه
ی جدی در جهت
توسعه ی عدالت
اقتصادی دیده
نمی شود. در
رابطه با
قرارداد نفتا
(قرارداد تجارت
آزاد در
امریکای
شمالی) اُباما
در حین توافق
با آن تنها به
ضرورت اضافه
کردن موادی که
حقوق کارگری و
محیط زیست را
در نظر داشته
باشد اشاره می
کند. در هفته
های اخیر
اُباما مواضع خود
را در مورد
برخی از مسایل
مهم تغییر
داده و برای
مثال اگر تا
چندی پیش
اُباما مدافع
سیستم هزینه ی
عمومی برای
انتخابات (Public financing) بود
از اواخر ماه
ژوئن که
کارزار
انتخاباتی وی
خیلی بیشتر از
سقف 84 میلیون
دلار پول جمع
آوری نموده،
حال برخلاف اعتقاد
قبلی، سیستم
جمع آوری کمک
های مالی از
طرف نهادهای
خصوصی و افراد
ترجیح داده می
شود. و یا
اینکه اُباما
در انتقاد از
پدران سیاهپوست
امریکایی و
عدم مسئولیت
آنها سخن
سرایی کرده و
برنامه ریزی
های سراسری و
محلی را برای تصحیح
این فرهنگ
غیرمسئولانه
پیشنهاد می دهد
در حالی که
حداقل برای
افراد و
جریانات مترقی
و عدالت جو
مثل روز روشن
است که آن
پدران
سیاهپوست
"غیرمسئول"
به توده های
میلیونی زحمتکش
و محروم تعلق
دارند که اغلب
بیکار بوده و
یا به کارهای
نیمه وقت
مشغول هستند و
در حاشیه
زندگی می
کنند. آنها از
قدرت مالی و
کمک های
اجتماعی ضرور
برخوردار
نیستند که بتوانند
به مثابه ی
انسان های
ایده آل،
آزادانه و
پایبند به
ارزش های
برابرطلب و
همبستگی آور به
ایجاد
خانواده ی
تامین یافته
دست بزنند. در این
رابطه یکی از
نویسندگان
لیبرال در
روزنامه
نیویورک
تایمز، باب
هربرت، در
انتقاد از بینش
نخبه گرانه ی
اُباما در
مورد مسایل اقتصادی/
اجتماعی
بدرستی نقد می
کند که موضوع
اشتغال و
امنیت
اقتصادی
بسیار مهم
هستند و اگر برای
افراد شرایط
نزدیک به
اشتغال کامل
فراهم نشود
"آنها که به
اقشار پایین
تعلق دارند، امید
بسیار کمی
برای ادامه یک
زندگی انسانی
خواهند داشت"
(نیویورک
تایمز، 21 ژوئن 2008).
اعتقاد به
سرمایه داری
بَزَک شده به
اصلاحات
ناچیز که حتی
در سطح سیاست
های کینزین
بعد از جنگ
جهانی دوم که
جی آی بیل و
رفرمهای مثبت
دیگری بوجود
آورد قرار نمی
گیرد، براک
اُباما را در
جایگاه یک
کاندید مردمی
که مدافع
عدالت
اقتصادی و
پشتیبان توده های
زحمتکش و کارگری
باشد، قرار
نمی دهد.
2-
مسئله
انرژی
موضوع
انرژی و تامین
آن برای
اقتصاد
امریکا به یک
مسئله مرکزی
در جدل های
سیاسی مربوط
به کارزار
انتخاباتی
تبدیل شده
است. در شرایط
فعلی در مقابل
دولت امریکا و
کاندیدهای
ریاست جمهوری
برای مقابله
با بحران
اقتصادی توجه
به
آلترناتیوها
برای تامین
انرژی اهمیت
فوق العاده ای
پیدا می کند.
این مسئله در
رابطه تنگاتنگ
با امنیت ملی
کشور و سیاست
های خارجی به
یکی از
بااهمیت ترین
قضایا تبدیل
گشته است. به خاطر
افزایش در
تقاضا بویژه
از طرف
کشورهای توسعه
یابنده مثل
چین و
هندوستان،
هجوم محتکرین
وال استریت به
خرید سهام
نفتی که بطور
اوراق بهادار
بسته بندی شده
اند، ادامه ی
جنگ عراق در
منطقه
خاورمیانه و
مهمتر از آن
تهدیدهای
نظامی
امپریالیسم
امریکا و
اسراییل علیه ایران
و در مقابل
واکنش های
ماجراجویانه
رژیم ارتجاعی
ایران باعث
سوءاستفاده
های کمپانی
های نفتی و
بالارفتن
قیمت نفت به
بالای 4 دلار
هر گالن و
سودآوری
سرسام آور
برای
چپاولگری این
کمپانی ها مثل
اِکسان
موبیل، شل، بی
پی، غیره
گردیده است.
جناح محافظه
کار هیئت
حاکمه امریکا
یعنی دولت
جمهوری خواه،
کاندید ریاست جمهوری
جان مک کین و
شخصیت های
وابسته به
صنایع نفت مثل
جورج بوش و
دیک چینی در
خدمت به منافع
کمپانی های
نفتی/ نظامی
نیز
سیاستگزازی
می کنند. بدیل
های طرح شده
از طرف آنها
عمدتاً در
چارچوب
غارتگری و
دادن امتیاز
به این کمپانی
ها برای حفاری
بیشتر در
مناطق حمایت
شده برای محیط
زیست مثل برخی
از نواحی در
قطب شمال، و در
آبهای کنار
سواحل می باشد
که حتی بر طبق
تشخیص سازمان
های خود دولت
پروسه
استخراج نفت در این
مناطق سال های
سال طول خواهد
کشید و در
نزول قیمت نفت
به این زودی
تاثیر گذاشته
نخواهد شد.
نگاه دیگر آن
ها در رابطه
با تامین
انرژی، به
بیرون از کشور
و بویژه منطقه
خاورمیانه
است که به این
موضوع درهم
تنیده با
سیاست امور
خارجی در سطور
بعد اشاره می
گردد.
در
رابطه با
تامین انرژی
براک اُباما
برنامه مشخصی
ارایه نمی
دهد. وی به
همراه برخی از
رهبران حزب
دمکراتیک و از
جمله نانسی
پلوسی رییس مجلس
نمایندگان با
دادن امتیاز
برای حفاری در
مناطق ممنوعه
مخالف هستند و
دولت فعلی را
به همکاری با
کمپانی های نفتی
متهم می کند.
پلوسی در
انتقاد خود از
برنامه های
جناح محافظه
کار و حتی
بخشی از
دمکرات ها که
با تهاجم
کمپانی های
نفتی به آبها
و سرزمین های
بیشتری که
متعلق به عموم
مردم است جهت
حفاری و
سودآوری
بیشتر موافق
هستند، می
گوید که این
کمپانی ها در
وضعیت کنونی
"بیش از 68
بیلیون اکرز،
از زمین های
کشور را در
اختیار دارند
و با اینکه
هنوز از تمامی
ظرفیت آنها استفاده
نکرده، در صدد
هستند که برای
سود بیشتر به
مناطق دیگر
چنگ
بیاندازند
(نیویورک
تایمز 18 ژوئن 2008).
در واقع
جمهوری
خواهان و وابستگان
اقتصادی آنها
در صنایع نفتی
راه علاج برای
بیرون آمدن از
تنگنای کمبود
انرژی، گرانی
نفت و سوخت و
تاثیر منفی آن
در اقتصاد مملکت
را علاوه بر
چاره جویی های
هژمونیک مختص
به خود در سطح
جهان، در
حفاری و استخراج
هرچه بیشتر در
مناطق ممنوعه
می دانند. در
اینجا تنها به
این خبر قناعت
شود که تحت
اعمال قدرت از
طرف دولت
امپریالیستی
امریکا، بخشی
از صنایع نفتی
عراق دوباره
در اختیار
کمپانی های
بزرگ نفتی مثل
اِکسان
موبیل، شل، بی
پی و توتال
قرار می
گیرند. به این
موضوع در سطور
بعد پرداخته
می شود.
از
طرف اُباما و
کارزار
انتخاباتی وی
در رابطه با
بدیل ها جهت
حل معضل کمبود
انرژی
پیشنهاداتی
مطرح میشوند
که عمدتاً
نامشخص و در
مرحله ی کلی
گویی هستند.
مثلاً وی
پیشنهاد می
دهد که سالانه
15 بیلیون
دلار برای ده
سال آینده در
عرصه تکنولوژی
انرژی مصرف
گردد و یا
اینکه ضرورت
متنوع کردن
استفاده از
منابع انرژی و
از جمله روی
آوری به سیستم
های استفاده
از نور
خورشید،
جریان باد و
اتانول
(بیوفیول) را
مطرح می کند.
تنها جنبه
مثبت این
پیشنهاد بدون
راه حل این
است که در میان
افکار عمومی
امریکا توجه و
کنجکاوی های
بیشتری در
رابط با مسئله
با اهمیت انرژی
ایجاد می
گردد.
جمع
بندی خلاصه،
در پایان این
بخش این است
که در صورت
انتخاب جان مک
کین به ریاست
جمهوری تقریباً
همان سیاست
های خصوصی
سازی و طرفدار
کورپوریشین
ها و غیرقابل
نظارت از طرف
دولت ادامه
خواهند یافت.
اما اُباما و
سیاستمداران
حزب دمکراتیک
با توجه به
نظرگاه های
طرح شده تا
بحال برنامه
ای چندان
رادیکال در
عرصه ی
اقتصادی انرژی
و سایر مسایل
اجتماعی
ارایه نخواهند
داد، بلکه با
افزایش نسبی
دخالت دولت در
عرصه های
اقتصادی/
اجتماعی نظام
سرمایه داری
را در جاده
نسبتاً
متعادل تر و
معمول تر خواهند
افکند.
3-
سیاست
خارجی
سیاست
خارجی موضوغ بسیار
مهم دیگر است
و در میان
نظرگاههای هر
دو کاندید
تفاوت هایی
محسوس دیده
میشوند. در
ابتدا می
بایست به روشنی
ذکر گردد که
هر دو کاندید
اشتراکات
زیادی با
همدیگر در
رابطه به
پیشبرد
برنامه های
هژمونی طلب و
کمابیش
امپریالیستی
دارند، بویژه
در مقطع کنونی
که مسایل
سیاست خارجی، امنیت
ملی، مشکل
انرژی و بحران
اقتصادی به هم
تنیده اند. در
واقع وقتی که
کاندیداها
راجع به
استراتژی
سیاست خارجی
برنامه ریزی
می کنند ناچار
می بایست عمده
ی این مسایل
را در کلیت
آنها در نظر
بگیرند. در
عین حال
واقعیت امر در
این نیز هست
که علی رغم
نزدیکی های
بسیار بین مک
کین و اُباما
حول محور
تقویت نظم
اجتماعی حاضر
و ساختار
قدرتمند
سرمایه داری و
نهایتاً
تامین هژمونی
جهانی
امریکا،
یقیناً بین آنها
تفاوت هایی
محسوس نیز در
رابطه به چگونگی
پیشبرد
دیپلوماسی و
توسل به
تاکتیک های نظامی
وجود دارند.
در این دوره
از کارزار
انتخاباتی،
مواضعی که مک
کین در ازای
رژیم ها و گروه
های مخالف می
گیرد از لحاظ
شکل طرح آنها
جوهر ستیزه
جویانه تر و
تندتر داشته،
شباهت های زیادی
به فرهنگ غالب
در دیپلوماسی
رژیم بوش
دارد. اما
اُباما،
بخشاً به خاطر
خصایل شخصی
وبخشاً
برخاسته از
نگاه معتدل تر
و حتی دوراندیش
تر صحبت از
مذاکره حتی با
دشمنان کرده،
حداقل در
گفتار شیوه
های نوین تر و
نرم تری را به
نمایش می
گذارد. در
اینجا با
نگاهی سریع به
ایدئولوژی
نئوکان ها و
سپس تحولات ایجاد
گشته در میان
برخی از آنها
و در سالهای
پایانی ریاست
جمهوری بوش،
آنگاه در پرتو
وجود واقعیت
های تلخ و سخت
برای دنیای
سرمایه داری،
سرمایه های
بزرگ و بویژه
مدیران سیاسی
آنها و
زمینگیر شدن
امریکا در
عراق و
افغانستان
به موضع گیری
های پراگماتیک
و معتدل ولی در
عین حال
هژمونی طلب
اُباما اشاره
می گردد.
از
اواخر سالهای
70 . بویژه در
زمان ریاست
جمهوری رانلد
ریگان اندیشه
های ستیزه
جویانه و تک بعدی
و ایدئولوژیک
نئوکان ها
(محافظه کاران
نو) در سطوح
حکومتی غلیظ
تر گردید.
تئوریسین
هایی مانند
ایرونیک
کریستول،
رابرت کاگان
برای سال های
زیاد سیاست
خارجی یورش
آور و دخالت
گرا و از جمله
حمله نظامی به
عراق و تصرف
این کشور را
ترویج
مینمودند. بعد
از فروپاشی
کمپ باصطلاح
سوسیالیست در
1989 و در زمان
ریاست جمهوری
بوشِ پدر،
محافظه کاران
نو، مجهز به
بینش آرمان
خواهانه ی
برتری طلب و
تمدن گرا
خواهان صدور
اصولی مثل
"آزادی،
دمکراسی و
اقتصاد
بازار" به نقاط
دیگر جهان، با
هر وسیله و به
هر شکل بودند. کاگان
و کریستول
معتقد بودند
که امریکا از
قدرت لازم
برای مقابله
با و حتی
نابودی
بسیاری از
جریانات
"شیطانی و
خبیث"
برخوردار
بوده و قادر
است که با اعمال
قدرت، هژمونی
جهانی آکنده
از تمدن آغشته
به ارزش های
آزادجویی
سرمایه داری
را در سراسر
جهان برقرار
سازد. در
راستای این
اهداف، سیاست
تعویض رژیم ها
در "بغداد،
بلگراد،
پیونینگ و
پکن" و هر در
جای دنیا که
حکومت های
"ستمگر" که از
نگاه آنها با
توسل به قدرت
نظامی
همسایگان خود
و ً منافع
امریکا را
تهدید میکردند
در برنامه ی
کار آنها قرار
گرفت. مثلاً
برای کا گان
داشتن اعتقاد
به "ماموریت"
تمدن آفرین
امریکا ضروری
بود چونکه
"اصول مندرج
در بیانیه ی
استقلال
امریکا
لزوماً به یک
فرهنگ خاصی
تعلق ندارد"
بلکه
"جهانشمول"
بوده و حامل
حقیقت بدیهی
می باشد.
(فورین افیرز،
ژولای/اگوست 2008:
131-125) این تفکر
لزوماً بریک
استراتژی حساب
شده ی
امپریالیستی
امریکا متکی
نبود و اگر چه
سرمایه های
نفتی/نظامی
برنامه های
کوتاه مدت خود
را با آن
تطبیق داده
اند، اما
نهایتاً
بسیاری از
استراتژیست
های سرمایه
داری به واقع
گرایی و میانه
روی حاکم فعلی
روی آورده اند
که نمونه هایی
از آنها در حکومت
فعلی رابرت
گیتس،
کاندالیزا
رایس می باشند.
در واقع
سیاستمداران
محافظ کار نو
مانند جورج
بوش، دیک
چینی، دانلد
رامزفیلد و
وولفوویتز که
در 8 سال اخیر
سعی داشته اند
بخشی از این
ماموریت "با
شکوه" را به
عمل برسانند، حال
با توجه به
واقعیت شکست
امریکا در
عراق و بن بست
رسیدن جنگ در
افغانستان،
بروز رکود اقتصادی
و بحران
انرژی، با
مقاومت جدی از
طرف طیف هایی
از خود محافظه
کاران قرار
گرفته اند. حتی
برخی از تئوری
پردازان و
سیاستمداران
نئوکان دچار
تحولات فکری
شده، سیاست
شیوه های
نظامی گری و
توسعه طلبی
جغرافیایی
برای آنها به
زیر سئوال
رفته است.
نوشته
ی اخیر
کاندالیز
رایس، وزیر
امور خارجه
امریکا در
نشریه فورین
افیرز
(ژولای/اگوست 2008) جنبه
هایی از تجدید
نظر فکری را
به نمایش می گذارد.
به نظر وی "
واقعیت جدید"
حکم می کند که
اصول "ایده آلیستی"
(ایدئولوژی
نئوکان ها
مبنی بر صدور
آزادی سیاسی،
فرصت برابر و
بازار آزاد)
با " واقع
گرایی" حمایت
از منافع ملی
امریکا درهم
آمیزد. به این
معنی که دیگر
نباید یک
جانبه از رژیم
های خودکامه
(عربستان،
پاکستان...)
حمایت گردد
چونکه "منافع
ملی امریکا" و
"آزادی های
جهانشمول" با
همدیگر در
مغایرت نیستند،
بلکه برای
"شکست
تروریسم و
افراط گرایی"
می باید از
"حقوق بشر" و
"دمکراسی
جدید" نیز پشتیبانی
نمود. وی
معتقد است که
در دراز مدت،
تامین امنیت
ملی امریکا در
گرو پیروزی ایده
آلهای امریکا
یعنی "آزادی،
حقوق بشر، بازار
آزاد،
دمکراسی و
حکومت قانون"
خواهد بود. در
این ارتباط
رایس اضافه می
کند که سیاست
خارجی امریکا
نیز می باید
در جهت ایجاد
"نظم نوینی"
که " ارزش های
امریکا" را
منعکس می کند
شکل یابد. بر
این اساس دولت
بوش و جان مک
کین جمهوری
اسلامی را یک
رژیم یاغی که
"خواهان تضعیف
حکومت ها در
منطقه و گسترش
نفوذ خود در سراسر
خلیج فارس و
خاورمیانه
بزرگ می باشد
ارزیابی می
کنند. در
نتیجه به
اعتقاد رایس
"یک ایران
مجهز به سلاح
های اتمی و یا
حتی قادر به
ایجاد
تکنولوژی
مربوط به آن
خطر عظیمی برای
حفظ صلح و
امنیت در جهان
است (فورین
افیرز: 18)، و
میباید به هر
طریق شده
متوقف
گردیده، خلع سلاح
گردد.
واقعیت
این است که
کاندالیز
رایس، در یکی
دو سال اخیر
به عنوان یکی
از مقامات
اصلی رژیم وزنه
ی سنگینی را
در میان
سیاستگزاران
خارجی حکومت
بوش نمایندگی
می کند و
امروزه وظیفه
اصلی در برابر
حکومت امریکا
را در جایگاه
نگاهبان نظام
جهانی سرمایه
داری و منافع
نخبگان
پرقدرت
اقتصادی،
اعمال هژمونی
بر مبنای
ارزیابی
متعادل و واقع
گرایانه و
پیشبرد سیاست
های
حدالامکان
غیرنظامی، می
بیند. نقطه
نظر لیبرال
دمکرات ها و
اُباما به
عنوان چهره ی
شاخص امروزین
آن در مورد
سیاست خارجی
از سیستم فکری
قید شده در
بالا (سیاست امروزین
دولت بوش)
چندان بدور
نیست. به
عقیده آنها
دوران یکه
تازی و تک روی
دیگر بسر آمده
و امریکا
میباید که در
همکاری با
متحدین
امریکایی و
دیگر کشورهای
دمکراتیک در
سیاست خارجی
خود تجدید نظر
جدی به عمل
آورده میباید بطور
مؤثرتر به
مقابله با خطر
تروریسم و
افزایش سلاح
های اتمی
بپردازد. روش
های
دیپلوماسی و
مذاکرات
میباید در
الویت باشند
وگرنه روند تقلیل
اعتبار
امریکا در
سراسر جهان
ادامه خواهد
داشت و
نهایتاً بدون
همکاری مابین
کشورهای
دمکراتیک
جهان به منافع
و امنیت ملی
امریکا ضربه
خواهد خورد.
بگفته ی جیمز
پی روبن یکی
از مقامات
قبلی در دوران
ریاست جمهوری
بیل کلینتون،
در سال های
اخیر، چرخش
نسبی رژیم بوش
در جهت همکاری
های نسبی با
اروپا باعث
نتایج بهتری
شده و از جمله
قطعنامه ی
اخیر سازمان
ملل علیه
تهران و
موافقت بر
دادن یک هشدار
دیگر به ایران
در هفته های
اخیر از داده
های آن است در
غیر آن صورت
با افزایش
نفوذ قدرت هایی
مثل چین و
روسیه در دنیا
که منافع خود
را تعقیب می
کنند، مسئله
رژیم های مجهز
به سلاح های اتمی
(مثل ایران) و
همچنین گروه
های تروریستی
لاینحل
خواهند ماند
(فورین افیرز،
ژوین/اگوست 2008:99-110).
دمکرات
ها با نگاه
معتدل تر به
مناسبات
سرمایه دار و
اعتقاد به نقش
دولت برای
تصحیح حادترین
تضاد ها و
تصادمات
طبقاتی و حتی
نژادی، سیاست
خارجی را نیز
معمولاً تحت
تأثیر این
بینش تدوین می
کنند. برخی از
سیاستمداران
لیبرال
دمکرات و از
جمله براک
اُباما از
جایگاهی می
آیند که نظام
سرمایه داری
کنترل شده از
طرف
دولتمردان
مدافع سازش
طبقاتی و کپی
های محلی آن
را در سراسر
جهان، راه حل
اساسی برای
ایجاد صلح و
روابط مسالمت
آمیز بین تمدن
ها دانسته
تعهد به قراردادهای
جهانی مثل
کیوتو (Kyoto) بابت
حفظ محیط
زیست، قوانین
تصویب شده در
دادگاه های
جنایی بین
المللی، توقف
آزمایش های هسته
ای و قطعنامه
های مربوط به
کنوانسیون
های سلاح های
بیولوژیک را
ضروری می
دانند. بر
فراز این سیر
فکری است که
اُباما
درصورت
انتخاب به
ریاست جمهوری
به سیاست
مذاکره و
دیپلوماسی در
قبال رژیم های
مخالف و از
جمله ایران
روی خواهد آورد.
وی بارها در
سخنرانی های
خود در کارزار
انتخابات
مطرح نموده
است که از
مذاکره با
دشمنان امریکا
تا وقتی که در
خدمت تامین
"منافع ملی امریکا"
باشد طفره
نخواهد رفت.
اما
با تمام اینها
با اینکه
اُباما خود را
کاندید برای
ایجاد "تغییر"
معرفی می کند،
اما به لحاظ
پایبند بودن
به نظام
سرمایه داری
امریکا و
جهان، در عرصه
امور خارجی،
هدفی بجز حفظ
هژمونی
امریکا در
چارچوب
مناسبات
سرمایه داری
ندارد. در
واقع تفاوت ها
عمدتاً در
عرصه تاکتیک
ها و حتی سطحی
از استراتژی
است و در نفی
سیاستگزاری
جهت تامین
منافع
قدرتمندان
مالی و سیاسی
نمی باشد. در
رابطه با
عراق، اُباما
مطرح می کند
که درصورت
اتخاذ مقام
ریاست جمهوری
نظامیان
مستقر در عراق
را در عرض 16 ماه
بیرون خواهد
آورد. در عین
حال اُباما
اضافه می کند
که ابقای یک
نیروی نظامی
کوچک برای
آینده ی
نامعلوم جهت حفظ
منافع امریکا
و دفاع از
متحدین، لازم
خواهد بود
(نیویورک
تایمز 14 ژولای
2008)، البته به
نظر اُباما،
اتفاقا می
باید به تعداد
نظامیان در افغانستان
افزود که
اخیراً جان مک
کین نیز همین
حرکت را بیان
می کند. هر دوی
آنها، جان مک
کین و اُباما
بارها و بارها
تاکید کرده
اند که در
سراسر جهان و
نه فقط در
افغانستان،
پاکستان و
عراق و درصورت
عدم تعلیق غنی
سازی اورانیم
در ایران
امریکا حق
دارد با اتخاذ
روشهای
دیپلماتیک و
حتی نظامی، از
منافع "امنیتی،
و ملی" خود
دفاع کند. این
خط فکری آشکار
می کند که
اُباما همراه
با مک کین در جایی
که منافع
ارتجاع
سرمایه داری
به خطر بیافتد،
بدون رعایت حق
استقلال در
سایر جوامع آنها
را به مثابه ی
میدانی برای
سرکوب مقاومت
از طرف رژیم
ها و جنبش های
ملی و در جهت
تامین برنامه
های سلطه
جویانه
امپریالیسم
امریکا ارزیابی
میکنند.
اُباما
در راستای
دفاع از منافع
هژمونیک
امریکا به نقش
با اهمیت
اسراییل واقف
بوده در
سخنرانی خود
در کنفرانس
اِی پَک (AIPAC) می
گوید که "ما از
تمامی قدرت
امریکا برای
فشار به ایران
استفاده
خواهیم نمود.
من منظورم همه
ی قدرتی است
که در دست
باشد که ایران
را از دسترسی
به سلاح اتمی
باز بداریم"
(الکساندر
کاکبرن، دی
نیشین، 23 ژوین
2008). اُباما و مک
کین هر دو می
دانند که برای
حفظ نظم جهانی
و جایگاه
امریکا در
رهبری جهان
سرمایه داری
نیاز به
دسترسی به
بازار
اقتصادی و
بویژه منابع
انرژی است.
کنترل بر
منابع انرژی و
مناطق
استراتژیک
مثل
خاورمیانه در
صدر برنامه
آنها می باشد.
آنها مصمم
خواهند بود که
در پروسه ی
استخراج، و
حمل نفت خام و
مواد حاصله از
آن وقفه ای
نیافتد و
مسلماً به روشها/
تاکتیک های
متفاوت روی
خواهند آورد.
البته
تفاوت هایی
همچنان بین هر
دو کمپ وجود دارند
و مثلاً در
رابطه با
سیاست انرژی
بسیاری از
متخصصین می
دانند
که نفت به مثابه
ی یک منبع
دائم برای
انرژی،
همواره وجود نخواهد
داشت و علاوه
بر ضرورت
تقلیل در
استفاده بی
رویانه از آن
در روی آوردن
به بدیل های
دیگر مانند
تولید انرژی
از نور
خورشید،
جریان باد، و
اتانل{گرفته
شده از
محصولات
کشاورزی) و
حتی در صورت
امکان حفاری
هرچه بیشتر در
آبهای کنار
اقیانوس و
مناطق ممنوعه
ی دیگر، در
بین دو کاندید
اختلافات جدی
وجود دارد.
اما اصل قضیه
این است که تا
آن زمانی که
اقدامات خود
کفایانه و
بدیل های
دیگری هنوز
وابستگی
دنیای غرب و
بویژه آمریکا
را به نفت خام
تقلیل نداده و
حجم نزدیک به 86
میلیون بشکه
نفت یا بیشتر
در روز همواره
مصرف گردد، هر
دو کاندید به
ضرورت حمایت
از سیاست های
امپریالیستی
برای کنترل
منابع نفتی و
بویژه در
خاورمیانه
واقف هستند.
در
ان رابطه، بوش
و چینی تلاش
نموده اند که
به همکاران و
شرکای خود در
حوزه های
خصوصی چه نفتی
و چه نظامی
خدمت لازمه را
بکنند، نمونه
هالیبرتن در
عراق یکی است
و در هفته های
اخیر هم که
آشکار شد
دوباره
کمپانی های
نفتی بزرگ مثل
اِکسان
موبیل، شِل،
توتال و بی پی
بعد از 36 سال
توانسته
دوباره
به صنعت نفت
عراق چنگ
بیاندازند. در
پاییز گذشته
در یک مصاحبه
با نیوزویک،
رییس قبلی
اِکسان، لی ری
موند به این
موضوع اشاره
کرده بود که
"در عراق نفت
خام عظیمی
وجود دارد و
ما در گذشته به
کنسرسیوم
متشکل از 4
کمپانی تعلق
داشتیم که صدام
حسین اخراج
نمود... (اما)... ما
عملاً همه ی
کشور را در
دست داشتیم
(نیویورک
تایمز 19 ژوین 2008).
به
این مسعله نیز
باید توجه
گردد که دیگر
دورانی که
کمپانی های
نفتی غرب
کنترل بسیار
زیادی به
منابع نفتی
داشتند و در
سالهای 1960
حدود 80 درصد
بود، گذشته
است و
در مقطع
کنونی کمپانی
های نفتی غربی
تنها 10 درصد
از کنترل نفت
جهان را دردست
دارند. در عوض 77
درصد از کنترل
منابع نفتی در
دست شرکت های
نفتی دولتی می
باشد. در دو
دهه ی گذشته،
در کشورهای
تولید کننده ی
نفت بخاطر
عوامل بسیار و
از جمله رشد
اقتصاد و
تکنولوژی،
وابسته شدن
سطح بیشتری از
تولیدات
صنعتی به
منابع نفتی و
همچنین مسلط
گردیدن رژیم های
رانتیر، شرکت
های دولتی
نفتی با سرعت
بیشتری حجیم
تر و قدرتمند
شده اند و
اکنون 15 تا از 25
کمپانی بزرگ
نفتی در جهان
را تشکیل می دهند
(مادر جونز،
می/ ژوین 2008: 40).
کمپانی هایی
مثل گاز پروم
در روسیه،
آرامکو در
عربستان
سعودی، پترو
چاینا در چین
و شرکت ملی نفت
ایران مقادر
وسیعی سرمایه
نقد در اختیار
دارند که
طبیعتاً
بخاطر عدم
وجود دمکراسی
و حسابرسی،
مورد سوء
استفاده
نخبگان
اقتصادی/ سیاسی
بوده و بویژه بوسیله
ی حکومت های خودکامه
در جهت حفظ
نظام های
موجود بکار
زده می شوند.
این حکومت های
رانتیر نفتی
به رقبای بزرگی
برای کمپانی
های نفتی
امریکا و غرب
و سرمایه های
بزرگ تبدیل
شده اند و یکی
از عقوبات آن
کشاندن قدرت
های بزرگ غربی
و تا حدی
امریکا به پای
مذاکره و
همکاری با این
رژیم ها خواهد
بود.
در
رابطه با
ایران و رژیم
خودکامه ی
مذهبی آن که
ماحصل یک
انقلاب شکست
خورده بوده و
هم اکنون
بخاطر درگیری
نظامی امریکا
در عراق و
افغانستان از
موقعیت ویژه
ای برخوردار
است، در میان
سیاستمداران
رژیم امریکا و
هر دو کاندید
آن تحولاتی از
لحاظ چگونگی
برخورد با ایران
در حال شکل
گیری است. این
موضوع برای
طیفهای
حکومتی روشن
است که بروز
یک برخورد نظامی
بین امریکا و
اسراییل در یک
طرف و ایران
در طرف دیگر
موجب واکنش ها
و برخوردهای
خطرناک نظامی
در کل منطقه
خواهد شد که
در واقع ثبات سیاسی/
اقتصادی و
اجتماعی در کل
دنیا را به هم خواهد
زد. واقعیات
جهان امروز
نشان می دهد
که بویژه در ماه
های اخیر
بخاطر عواملی
مانند ادامه ی
اشغالگری و
جنگ در عراق و
افغانستان،
برنامه های
اتمی رژیم
ایران و تهدیدهای
امریکا علیه
آن و سرایت
فعالیت های
احتکار به
بازار نفت،
قیمت نفت بالا
رفته به حدود 140
دلار هر بشکه
نفت رسیده و
به رکود
اقتصاد در امریکا
و افزایش تورم
در سراسر جهان
منجر گردیده
است. پیشاپیش،
به دلایل زیاد
و از جمله
بخاطر بحران
های دَوَرانی
و ساختاری اقتصادی
و بحران
انباشت
تولید، وضعیت
اقتصادی دنیا
ناپایدار تر
شده است.
امریکا
دهه ها است که
بخاطر به
اشباع رسیدن
تولیدات
صنعتی و هجوم
فعالیت های
اقتصادی به عرصه
ی مالی و به گفته
ی پُل سویزی
در سال های 80
"مالی شدن
پروسه ی
انباشت
سرمایه"، با
بحران های
جدید تر سرمایه
داری روبرو
گشته است. اگر
از سال های 1970 فعالیت های
بانکی- مالی به
مثابه ی محرک
اصلی اقتصاد
امریکا را به
حرکت در می
آورد، در سال
های اخیر این
فرایند
اقتصادی نیز سرانجام
با شروع
ترکیدن حباب
های حاکی از
بحران در
بازار مسکن،
دوباره با
رکود اقتصادی
جدیدتری
روبرو گشته
است.
سیاستمدارن
امریکا و مسلماً
هر دو جناح
جمهوریخواه و
دمکرات از این
بیم دارند که
با ادامه تنزل
در ارزش دلار
و احتمال حذف
و یا تعویض
دلار از
جایگاه فعلی قیمت
گذاری برای
نفت و احتمال
فرار سرمایه
های خارجی از
بازار امریکا
که حامل سهام
در اوراق قرضه
دولتی می باشند،
امریکا با
ورشکستگی
عمیق تری
روبرو گردد. به
گفته تهمورث
کیانی
"کنترل،
تنظیم و جریان
مداوم و بی
خدشه ی نفت و
قیمت گذاری آن
برپایه ی دلار،
در حفظ نظام
مالی کنونی
نقشی تقریباً
تعیین کننده
ای دارد" آرش
تیرماه 1378،
شماره 101، ص 149).
در این
گذرگاه است که
وضعیت
ژئوپلتیک
ایران در
منطقه خلیج
فارس که بیش
از 60 درصد نفت
جهان از آنجا
می گذرد بسیار
اهمیت پیدا می
کند و وجود یک
رژیم مجهز به
ایدئولوژی
مذهبی وخصلت
نابهنگام و
ناپایدار آن
در دنیای
امروز که رفتاری
غیرقابل پیش
بینی و بدور
از عرف معمول
در سرمایه
داری مدرن
داشته، به
مناسبات
بازار آزاد و
سیستم قضایی
بین المللی
پایبند نبوده
و صاحب قدرت و
تکنولوژی
لازم برای
ایجاد سلاح های
اتمی باشد،
تحمل نمی شود.
در واقع مخالفت
با رژیم
جمهوری
اسلامی تنها
از دریچه ی پیشبرد
منافع
امپریالیستی
کمپانی های
امریکایی
انجام نمی
گیرد، بلکه
حفظ نظم جدید
جهانی تحت
هژمونی
امریکا مسئله
اصلی بوده
بدین خاطر است
که احتمال
ظهور جنگ
دیگری در
منطقه، سیاستمداران
امریکا و
حکومتگران
ایران را به
عقب نشینی های
تدریجی و به
احتمال زیاد
به پای میز
مذاکره و
نهایتاً عادی
شدن روابط
خواهد کشاند.
اما جدا از
این تحولات
سیاسی، عوامل
مؤثر در
فرایندهای
اقتصادی به
فعل و انفعال
خود ادامه می
دهند. پیشاپیش
بسیاری از
سرمایه گذاران
با این فرض که
امکان برخورد
نظامی بین
امریکا و
ایران وجود
دارد به عرصه
ی خرید سهام
نفت در اشکال
اوراق متنوع
مالی و بوپژه
نوع بسته بندی
شده و قابل
مبادله ی آن
(سیکورتیز) با
قیمت های 140
دلار، 150 دلار و
حتی بیشتر از
آن برای هر
بشکه نفت روی
آورده
امیدوار
هستند که درصورت
حمله نظامی و
افزایش سریع
قیمت نفت به
بالای 200 دلار
سودهای
افسانه ای به
جیب بزنند (دی
نیشن. 7 ژولای 2008،
مایکل.
تی.کلیر).
با توجه به
این فاکتورها
و منافع
استراتژیک امریکا
است که میانه
روها در هر دو
حزب دمکراتیک
و جمهوری خواه
در حوزه سیاست
خارجی و شکل
برخورد به
ایران به
بازبینی های
جدیدی روی
آورده اند.
اما در میان
آنها هنوز
سلیقه ها و
تاکتیک های
متفاوت و مهم
به چشم می
خورد. به گفته
ی نعومی کلاین
حتی در این
مقطع از
بحران، جناح
های محافظ
کارتر دولت
امریکا هنوز
با توسل به
پدیده ی "عامل
ترس" و با استفاده
از معضل
"افزایش در
قیمت نفت"،
برای خدمت به
منافع
کورپوریشن
های بزرگ و شرکای
خود در بازار
آزاد به
برنامه هایی
مانند حفاری
در "انوار"،
آبهای کنار
سواحل، مناطق
ممنوعه در قطب
شمال روی می
آورند (دی
نیشن، 21 ژولای
2008). واقعیت این
است که در
دنیای سرمایه
داری بسیار
مصرف گرا،
امروزه بیش از
70 درصد انرژی
از ذغال سنگ و
سوختِ فسیلی
(نفت و گاز)
استخراج می
گردد. امریکا
حدود 60 درصد (13
میلیون بشکه
در روز) از
پترولیوم
مورد نیاز خود
را وارد می
کند که 30 درصد (7
میلیون بشکه
در روز) از آن
از منطقه خلیج
فارس تامین می
گردد. بدیهی
است که در
دراز مدت، نخبگان
سیاسی و نیز
شرکای
اقتصادی آنها
طالب تقلیل در
وابستگی
امریکا به
منابع نفتی و
بویژه نفت
خاورمیانه می
باشند. حتی
جورج بوش در
مقاطعی اذعان
داشته است که
امریکا می
باید از معضل
"وابستگی به
نفت در
خاورمیانه"
عبور کند (مادرجونز،
می/ ژوین 2008: 31). اما
مسئله اساسی
این است که
تغییر دادن
منابع انرژی
از سوخت فسیلی
به بدیل های
دیگر مانند
اِتانول (تولید
انرژی از
محصولات
کشاورزی)،
جریان باد و نور
خورشید بطور
سریع انجام
نمی گیرد و
حتی در صورت
عملی شدن آنها
به گفته ی پُل
رابرتس، این
بدیل ها هنوز
برای
اقیانوسی از
نفت لازم
"جانشین های
واقعی"
نیستند.
رعایت
و تقلیل در
مصرف از
استفاده از
نفت بخشی از
راه حل بنظر
می رسد اما با
توجه به وجود
رقابت جدی از
طرف قدرت های
دیگر جهان و
بویژه ظهور
چین و
هندوستان به
مثابه ی
واردکنندگان
بسیار حجیم
نفت، برای سیاسگزاران
امریکا،
ضروری بنظر می
رسد که مناطق
استراتژیک
نفتی در زیر
کنترل امریکا
قرار گیرند.
در پرتوی این
احساس خطر از
طرف
امپریالیسم
امریکا است که
چگونگی برخورد
با رژیم ایران
در معادلاتی
بغرنج تر قرار
می گیرد. هر دو
کاندیدای
ریاست جمهوری
با هدف اینکه
هژمونی
امریکا در
منطقه
خاورمیانه تحکیم
گردد، سیاست
های نسبتاً
متفاوت تری را
ارایه می
کنند. اگر بوش
و مک کین
عمدتاً بر طبل
امکان یورش
نظامی و جنگ
کوبیده اند
(در هفته های
اخیر تحولاتی
بوجود آمده
است)، اُباما
با ارایه
ترکیبی از
دیپلوماسی
اول و نهایتاً
اعمال قدرت
نظامی، همان
هدف مشترک را
به پیش می برد.
اُباما، ملبس
به فلسفه
سیاسی لیبرال
دمکراسی و
تمرکز بر روش
های
دیپلماتیک
تاکید می کند
که درصورت
انتخاب به
ریاست جمهوری
به پای سیاست
هایی از جمله
مذاکره با
دشمنان امریکا
یعنی ایران،
سوریه و کوبا
رفته، سیاست
شکنجه را
پایان داده،
زندان
گوانتاناما
را می بندد و
حرکت های تک
روانه و جنگ
های پیش گیرنده
را متوقف
کرده، روابط
با متحدین را
بهتر نموده و
به معاهده ی
طرفدار محیط
زیست، ( کیوتو) متعهد
شده در جهت
ایجاد جهانی
عاری از سلاح
های اتمی قدم
برخواهد داشت.
اعلام این نوع
سیاست ها در
میان اقشار
زحمتکش و
محروم، طبقات
متوسط، اقلیت
های قومی
بویژه سیاهان امیدهای
فراوانی
بوجود آورده
است. در عین
حال اُباما
بخاطر
وفاداری به
حفظ نظم
اجتماعی در امریکا
و پیشبرد
سیاست خارجی
مورد تایید
نخبگان اصلی
در هر دو حزب
دمکراتیک و
جمهوریخواه موفق
به ایجاد
طرفدارانی
نیز در میان
اقشار مرفه و
صاحبان
سرمایه و ثروت
در این جامعه
گردیده است.
در واقع
سیاستمدارن
با قدرت در
حزب دمکراتیک
و از جمله
براک اُباما
توسل به عمل نظامی
و از جمله
حمله به مناطق
مرزنشین
پاکستان با
افغانستان،
ایجاد ارتش
متناسب با
ضرورت های قرن
21 و افزایش
نیروهای
نظامی در افغانستان
را محتمل
دانسته حتی
احتمال حمله ی
نظامی به
ایران را
کاملاً نفی
نمی کنند. در این
رابطه،
اُباما بارها
تاکید کرده
است که از اسراییل
میباید بی
دریغ حمایت
گردیده و در
صورت ریاست
جمهوری تا 10
سال آینده
حدود 30
میلیون دلار
به این کشور
کمک خواهد شد
تا برتری
نظامی خود را
در منطقه حفظ
کند (رابرت
دریفسن، دی
نیشن، 21 و 28
ژولای).
بطور خلاصه:
در صورت
انتخاب به
ریاست جمهوری،
هر کدام از
کاندیدهای
دمکرات و
جمهوری خواه، مسیر
تغییر ناپذیر
هژمونی طلب و
مدافع منافع شرکت
های عظیم را
ادامه خواهند
داد. جان مک کین
به احتمال
زیاد سیاست
خارجی نسبتاً
تعدیل یابنده
در سال های
آخر بوش را به
جلو خواهد
برد. و همانطور
که کاندلیز
رایس می نویسد
ترکیبی از
ارزش های
دمکراسی
خواهی و بازار
آزاد را همراه
با سیاست های
واقع بینانه
تری در جهت
تحکیم هژمونی امریکا
در مناطق
ژئوپولتیک
جهانی و بویژه
در خاورمیانه
به جلو خواهد
برد. براک
اُباما سیاست
خارجی چندان
متفاوتی از مک
کین نخواهد
داشت وی نیز
به این مسئله
واقف است که
پیشبرد سیاست
های خارجی و
برنامه های
انرژی و اقتصادی
علیرغم هر نوع
ویژگی در آنها
هنوز میباید نهایتاً
در مسیر حفظ
نظم نوین
سرمایه داری
جهان که یکی
از خصلت های
اصلی آن تعهد
به سیستم
تامین کننده ی
منافع قدرت
های اصلی جامعه
یعنی شرکت های
عظیم اقتصادی
و صاحبان
بسیار ثروتمند
آنها و نه
اکثریت توده
های مردم می
باشد، انجام
گردند.
4-
واکنش
های رژیم
ایران
در
مقابله با
اهداف
امپریالیستی
امریکا و سیاست
های پیشنهادی
از طرف هر دو
کاندیدای احزاب
جمهوری خواه و
دمکراتیک،
رژیم ایران به
عکس العمل های
جنجالی و گاه
متناقض متوسل
می گردد. وجه
مشترک در میان
جناح های اصول
گرا و اصلاح
طلب این است
که بین جان مک
کین و براک
اُباما در
رابطه با
اشکال و شیوه
های پیشبرد
سیاست خارجی
تفاوت های
محسوسی قایل
می شوند. برای
آنها کاملا
روشن است که
رییس جمهور آینده
در امریکا، چه
دیدگاه تند رو
و محافظ کار داشته
باشد و یا
نظرگاههای
معتدل تر و
لیبرالی را با
خود حمل کند،
نهایتاً در
جهت حفظ نظام سیاسی/
اقتصادی فعلی
و هژمونی
امپریالیستی
امریکا در
جهان و بویژه
در منطقه
خاورمیانه قدم
بر می دارد،
اگرچه بر
مبنای حرکت و
تاکیدات
نسبتاً
متفاوت
برنامه ریزی
خواهد نمود.
حکومتگران
اصلی در رژیم
ایران و بویژه
علی خامنه ای
می دانند که
در این چند
ماهه ی باقی
مانده از
دوران رییس
جمهوری بوش،
بهتر است مسیر
روابط دو کشور
در یک فضای
توام با
دیپلوماسی و
تا حدی ناروشن
و نامعلوم از
لحاظ مضامین و
جهت گیری بجلو
رود. هدف اصلی
برای
سردمداران رژیم
هموار نمودن
روابط
دیپلماتیک با
جهان غرب و
ایجاد ثبات و
امنیت سیاسی/
اجتماعی در
درون جامعه و
در واقع آماده
شدن فضای سیاسی
برای از
سرگیری
مذاکرات و
احتمالاً
پذیرش بخشی از
خواست های
امریکا مثل
تعلیق ساختن
موقتی غنی
سازی
اورانیوم و
نهایتاً
توافق و همکاری
با اروپا و
امریکای
هژمون گرا می
باشد.
به نظر
نگارنده،
مجموعه ی
محافظه کاران
واقع گرا و
اعتدال
گرایان
لیبرال در هر
دو کشور، با
توجه به اینکه
حیات سیاسی
رژیم ارتجاعی
جمهوری
اسلامی در
ایران و تسلط
امپریالیستی
امریکا در
منطقه ی
استراتژیک
خاورمیانه
تثبیت گردند،
خواهان حل
اختلافات
بطور مسالمت
آمیز می
باشند.وگرنه
درصورت به خطر
افتادن جایگاه
سیاسی
حکومتگران
جمهوری
اسلامی در یک
طرف و منافع
امپریالیستی
در طرف دیگر،
و بروز عامل ناچار
شدن، امکان
بیشتری برای
رویارویی
نظامی بوجود
می آید. ذکر
این مطلب مهم
است که سردمداران
جمهوری
اسلامی به هیچ
وجه
داوطلبانه به پای
استقرار
دمکراسی
سیاسی و در
واقع نواختن ناقوس
مرگ حکومت خود
نخواهند رفت و
سیاست پردازان
حکومتی در
امریکا نیز،
وابسته به هر
حزب که باشند،
هیچگاه به
تثبیت رژیم
جمهوری اسلامی
که مجهز به
سلاح های اتمی
نیز باشد تن
نخواهند داد.
به
هرحال، با
توجه به عوامل
بسیار و از
جمله آن تعداد
که در صفحات
قبلی به آنها
اشاره شد، درمیان
حکومتگران در
هر دو کشور
تمایل به عادی
نمودن روابط
دیپلماتیک قویاً
وجود دارد و
در این ارتباط
تلاش هایی در
میان هر دو
طرف انجام می
گیرند. در این
ارتباط، در
میان سخنان و
نوشته های
تعدادی از
مقامات وتئوری
پردازان رژیم
اشاراتی
یافته میشوند
که ذکر آنها
به روشنتر شدن
قضیه کمک می
کند. منوچهر
متکی، وزیر
امور خارجه
ایران می گوید
(احتمالاً به
درستی) که
گزارشات و
اخبار انتشار
یافته در برخی
از جراید غربی
مثل نوشته ی اخیر
سیمور هرش در
هفته نامه ی
امریکایی
نیویورکر و
اختصاص بودجه
ی 400 میلیون
دلاری علیه
ایران حاکی از
پیشبرد "جنگ
روانی" علیه ایران
"برای اهداف
دیگری ونه خود
جنگ" می باشد
زیرا امریکا
"بعد از شکست
های پی در پی
در خاورمیانه"
در موقعیتی
نیست که وارد
یک جنگ دیگر
شود (اطلاعات
بین الملل 14
تیر 1387/ 2008، 4 ژولای).
در روزنامه ی
اعتماد ملی
عنوان می گردد
که « سخنان لاریجانی
بازتاب دهنده ی
نگرانی های
بخش وسیعی از
ایرانیان است
که با نگرانی
مسیر پرونده
هسته ای ایران
را دنبال می
کنند... این
روزها پرونده
در پیچ تندی
قرار گرفته و
باید طرفین را
به آرامش و
عدم
فروغلتیدن در
پیچ افراط و تندروی
فراخواند...
گویا آنها
(جمهوریخواهان)
بدشان نمی آید
امریکا را
درگیر بحران
جدیدی نمایند
و با این ترفند
شرایط را برای
اُبامای جوان
سخت نمایند"
(اطلاعات بین
الملل 7 تیر 1387/ June 27,2008).
در
هفته های اخیر
دولت بوش با
ایجاد تغییر
در سیاست قبلی
خود و حذف این
پیش شرط که
ایران ابتدا
اورانیوم را
معلق بکند، با
شرکت در
مذاکرات
وارائه بسته ی
پیشنهادی
جدید، علاوه
بر امتیازات
اقتصادی،
موضوغ
"انجماد در ازای
انجماد"،
یعنی اگر
ایران غنی
کردن را بطور
موقت متوقف
کنند، تحریم
های جدید
دیگری از طرف5+1
کشور در نظر
گرفته نخواهد
شد، را مطرح
کرد و یک مقام
عالی رتبه
وزارت امور
خارجه را به
پای نظارت در
میز مذاکرات
فرستاد. در
مقابل پاسخ
های مثبتی نیز
از طرف حاکم
اصلی در ایران
یعنی خامنه ای
و مشاور
امنیتی او علی
اکبر ولایتی
دریافت نمود
که نوید از وجود
یک نقطه ی عطف
دوران ساز در
روابط بین امریکا
و ایران می
دهد. پیشاپیش،
نشریات
حکومتی خبر از
نشانه های
تغییر و چرخش
در مواضع
امریکا از "انعطاف
ناپذیری" به
"دیپلوماسی"
را می دهند و
با اشاره به
متغیرهایی
مثل رکود
اقتصادی، رشد
تورم و بحران
انرژی، نتیجه
بخش بودن
دیپلوماسی با
کره شمالی و
مذاکرات بین
اسراییل و حماس
و حزب الله در طرف
دیگر (اطلاعات
بین المللی 18
تیر ماه 1387/July 8, 2008)، به امکان
زیاد عادی
شدن روابط
دیپلوماتیک
بین هر دو
کشور اشاره می
کنند.
البته
نمونه هایی از
جدل های سیاسی
در بین طیف
های اعتدال
گرا و تندرو
در سطور جراید
داخل کشور
دیده می شود و
می توان گفت
که تحلیل هایی
در مخالفت و
یا موافقت با
از سرگیری
روابط
دیپلوماتیک
بین ایران و
امریکا
انعکاسی از
خطوط سیاسی
مطرح در میان
حکومتگران
نیز می باشد.
برای مثال،
صادق زیبا
کلام که یکی
از نظریه
پردازان
متعلق به طیف
اعتدال گرا
است در دفاع
از برقراری
روابط دیپلوماتیک
عنوان می کند
که اتفاقاً
علیرغم
ایراداتی که
به خیلی از
برنامه های
احمدی نژاد
وارد است، وی
بخاطر داشتن
خصوصیاتی مثل "جسارت
و شجاعت
فردی"،
شخصیتی سیاسی
است که می
تواند به این
امر جامه ی
عمل بپوشاند
(اعتماد ملی،
قید شده در
اطلاعات بین
الملل 31
تیرماه 1387)، در
همراهی با این
نظریه، علی اکبر
عبدالرشیدی
در یادداشت
خود در همان
شماره ی اطلاعات
بین الملل از
"استشمام بوی
دتانت "در
فضای سیاسی
بین دو کشور
خبر داده از دولت
امریکا که حال
به "شکست
سیاست خارجی
سی ساله شان
در برابر
ایران" تن
داده است می
خواهد به مردم
خود بگوید که
"چرا سرمایه
گذاران امریکایی
را از بازار
ایران محروم
کرده است".
در
مخالفت با این
خط فکری، حسین
شریعتمداری، مدیر
روزنامه
کیهان می
نویسد که حضور
نمایندگان
ایران و
امریکا در
نشست با گروه 1+5
نباید به "مفهوم
عقب نشینی
ایران از
دیدگاه قبلی و
پذیرش مذاکره
مستقیم با
امریکا" تلقی
گردد. روزنامه
جمهوری
اسلامی نیز با
تاکید بر بینش
حاکی از "توهم
دوستی با
شیطان بزرگ" و
ذکر مواضع "پر
صلابت" و
"تغییر
ناپذیر"
خامنه ای، موضوع
"از سرگیری
رابطه با
امریکا" را
مشروط بر مواردی
مثل
"عذرخواهی
امریکا از
ایران بخاطر
دخالت های
گذشته، آزاد
سازی اموال و
دارایی های
ایران که توسط
امریکا بلوکه
شده و دادن
تعهد کتبی
مبتنی بر
خودداری از
دخالت در امور
داخلی در
آینده"
دانسته، نظر
مساعد
"رهبری" را در
این رابطه حیاتی
می داند
(اطلاعات بین
الملل، اول
مرداد 1387).
در
خاتمه می توان
این جمع بندی
را ارائه داد
که سیاستمداران
واقع گرا در
هر دو طرف،
ایران و
امریکا، با ارزیابی
جدیدتر از
تحولات کنونی
در منطقه خاورمیانه
و جهان و با
هدف حفظ
هژمونی جهانی
(از طرف
امریکا) و
موقعیت منطقه
ای (از جانب
ایران)، حرکت
در جهت انجام
مذاکرات و
عادی کردن
روابط
دیپلوماتیک
را یک اقدام
حیاتی می دانند.
هر دو جناح
هیئت حاکمه در
امریکا یعنی طیف
های وابسته به
حزب جمهوری
خواه و حزب
دمکراتیک و
کاندیدهای
آنها، جان مک
کین و براک
اُباما،
علیرغم داشتن
اختلافات
تاکتیکی، در
صورت انتخاب
هر کدام به
ریاست جمهوری
به احتمال زیاد
این مسیر را
طی خواهند
کرد.
پایان
28 ژولای2008