بحران سرمایه داری و مارکسیسم

ف. فرخی

مقدمه:

در ماههای گذشته شاهد قلم زنی های متنوع ای در مورد بحران جاریِ سرمایه داری و توجیهات علل این بحران و بحرانهای سرمایه داری بطور کلی بوده ایم. البته این نتنها موجب تعجب نیست، بلکه در واقع بجز این هم نمیتوان انتظار داشت. چراکه بحرانها، بسته به شدت وخامت و وسعتشان کمتر یا بیشتر، شیرازۀ شیوۀ تولید سرمایه داری را و قاعدتأ با آن کل جامعه را بلرزه میاندازند، و از این طریق همۀ طبقات اجتماعی را در آن درگیر میکند. هر بار که بحرانی تازه بروز میکند(یا صحیحتر است که گفته شود هر گاه این بیماریِ مزمن سرمایه داری حاد میگردد) این توجیهات و تفسیرها از نو سر برمیآوردند، اما نکتۀ قابل توجه این است که اینها را علارغم ظاهر رنگارنگشان میتوان و باید به دو دستۀ اصلی تقسیم کرد و این تقسیمی است که بیش از یک قرن قدمت و اعتبار دارد. یا این قلم زنی ها در جهت منافع تاریخی ــ طبقاتیِ پرولتاریاست واز این جهت منطبق با مارکسیسم و سوسیالیسم علمی است. یعنی اینکه فریب ظواهر قضایا را نمیخورد، دست به ریشه میبرد و در هر لحظه و هر کلام مترصد آشکار کردن تضادهای طبقاتی در پس پدیده هاست. و یا اینکه، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه و یا از روی ناآگاهی، توجیح گر سرمایه است. خلط مطلب میکند، معلولها را بجای علل مینشاند، قادر نیست به عمق مسئله برود و هدف و سرانجامش از زیر تیغ بیرون کشیدنِ شالودۀ نظام سرمایه داریست.

در مورد اول شکی نیست که آموزش آموزگاران مارکسیسم بحد کافی روشن است و آنها با این قضیه بنوبۀ خود تسویه حساب کرده و به روشنی توضیحش داده اند. شرح این مهم موضوع بحث این مقاله است. برای مارکسیسم بعنوان بیان تئوریک جنبش پرولتری در هر مورد موضوع بر سر نشان دادن تناقضات ذاتی و اساسیِ و ناگزیریِ درگذشتن از اوضاع متناقض اجتماعی حاکم و اثبات فناپذیریِ آنها میباشد. این اساسی ترین وجه مشخصۀ این تبین از تباینات تئوریک جنبشهای دیگر طبقات اجتماعی که سعی در حفظ این نظام متناقض دارند میباشد.

مورد دوم اما تنوع بسیار دارد. هر کدام به تناسب جایگاهش در صف سرمایه و نظام کارمزدی، تفسیر خاص خود را دارد. اما همه در یک چیز با هم مشترکند و آن اینکه منشأ موضوع باید در خفا بماند تا بهر طریق که شده کلیت نظام حاکمیت سرمایه محفوظ بماند. لذا گاهأ یهودیِ رباه خوار، گاه بورس باز وال ستریت، زمانی تاجر و دلال بی مبالا و کارخانه دار طماع و . . . مسبب معرفی میشوند. در بهترین حالت دلیل بحران به گرایش نزولی نرخ سود، یا سرریز بازار و غیره رجوع داده میشود که چه آگاهانه باشد، همانند دستگاه عریض و طویل چپ سرمایه که برای مسموم کردن مارکسیسم و کاهش حدت تضاد طبقاتی طراحی شده اند، و چه از روی ناآگاهی و غالبأ با نسخه برداریِ کور از آن قبلی صورت گیرد، در هر صورت آب به یک آسیاب میریزد. صرفنظر از جیره خواران مستقیم سرمایه(ایدئولوگهایش، دولتهایش و غیره) که در واقع بحران را ناشی از خود این شیوۀ تولید نمیدانند و مغرضانه آنرا مخفی میکنند، تفسیرهای نامبردۀ دیگر نیز با عمده کردن یک جنبه از پروسۀ تولید سرمایه داری، مثلأ گرایش نزولیِ نرخ سود، مانند هر برداشت یکطرفۀ دیگر به دگم گرایی کشیده شده و بجای ریشه یابی مسئله متوسل به عواملی(کم و بیش مهم) هر چند دخیل درپدیده اما فرعی میشوند و از این طریق مرکز توجه را از تناقضات ذاتی و ریشه ای سرمایه داری منحرف کرده و به معلولهای این تناقضات میکشانند.

و اما خود موضوع:

همانطور که اشاره شد، شیوۀ تولید سرمایه داری و اشکال حرکت آن، بنحوی علمی و در جزئیات توسط مارکس و انگلس تحلیل شده است. آنچه در اینجا میآید اهم و مفاد این بررسیهاست. آموزش آنها در مورد این بحث برخاسته از درک مادیِ تاریخ آنها میباشد، همانگونه که این درک در واقع هسته و پایۀ اصلی تبین مارکسیستی را بطور اعم تشکیل میدهد. بر مبنای این درک، شالودۀ همۀ نظامهای اجتماعی تولید است و در دنبالۀ آن مبادلۀ محصولات تولیدی. نوع توزیع این محصولات و لذا سازمان طبقات اجتماعی نیز بر اساس شیوۀ تولید و نحوۀ مبادلۀ محصولات آن میباشد. در نتیجه از منظر مارکسیسم علل پایه ای تمام تغییرات اجتماعی و دگرگونیهای سیاسی همه در تغییرات شیوۀ تولید و مبادله است.

دراینجا لازم است که پروسۀ تولید اجتماعی بشکل کلی بررسی شود چون موضوع بر سر ریشه یابی پدیده ایست که ذاتیِ سرمایه داری است. تولید کالا، یعنی تولید بمنظور مبادله، عمر بسیار طولانی ای دارد، اما فقط در دورۀ حاکمیت سرمایه است که شکل مسلط ویا در واقع بتدریج تنها شکلِ شیوۀ تولید میگردد. این را میتوان همچنین بمثابۀ چیرگیِ روزافزون ارزش مبادله به موازات تکامل شیوۀ تولید سرمایه داری دید.

در قرون وسطی تولید مبتنی بر ارزش مصرف بود، یعنی اینکه انگیزۀ اساسی تولید رفع نیازهای شخصی بود. دهقان و خانواده اش صاحب ابزار کار خود بودند و تصاحب محصولات نیز جنبۀ فردی داشت و بر اساس کار شخصی بود. در نتیجه یا مبادله ای صورت نمیگرفت و یا اگر هم میگرفت جنبۀ استثناء داشت. تازه از زمانیکه دهقانان و پیشه وران به تولیدی بیشتر از حوائج خود دست یافتند، کالا و مبادله معنی پیدا کرد. مبادلۀ محصولاتی که اضافه بر نیازهای آنها بود به آن محصولات ماهیت کالایی داد و بتدریج باعث پیدایش بازار شد. اما این اضافه تولید و مبادلۀ منتجه از آن و آن بازار بوجود آمده، بسیار محدود بودند.

با توسعه و تکامل نیروهای مولده، تولید کالایی وزنۀ هر چه سنگین تری در جامعه میشد. همراه با این مبادلات رشد کرده و بازارها گسترش می یافت. این تحولات نطفه بندی سرمایه داری در دل نظام فئودالی بود. شیوۀ مبادلۀ فئودالی دیگر نمیتوانست جوابگوی این تکاملات ابزار تولید و گسترش مبادلات و بازار باشد. این شیوۀ تولیدی جدید با عاملش، بورژوازی، نظام فئودالی را داغان کرد و بر ویرانه های آن بنای سرمایه داری را نهاد. او با تجمع کارگران در زیر یک سقف برای تولید یک کالای واحد، اولین نوع گسترش دامنۀ پروسۀ تولید را آغاز کرد. بتدریج شکل تولید کالایی دست بالا گرفت و با تقسیم کار و مانوفاکتورها تولید مادی رشد روزافزون نمود. مبادلات بشکل محلی دیگر جوابگوی میزان تولید نبودند و با اکتشافات جغرافیایی و مستعمرات بازارها ملی شد و بازار جهانی متولد شد. از این ببعد تأثیرات دوگانه شدند. رشد مداوم نیروهای مولده، بازار و مبادله را، و این دو نیروهای تولیدی را تکامل و گسترش دادند. شیوۀ تولید کالایی شکل حاکم و ایجاد ارزش مبادله ای اصلی ترین انگیزۀ تولید مادی شده بود. با پیشرفتهای علمی و استفاده از آنها در تولید، صنعت بزرگ پا به صحنه گذاشت و نیروهای مولده آنچنان رشد و نموی کردند که در تمام طول تاریخ انسانی سابقه نداشت. ایجاد ارزش مبادله به تنها انگیزۀ تولید مادی مبدل شد. بازار جهانی گسترش عظیمی یافت و شیوۀ تولید سرمایه داری خود را به اقصا نقاط جهان تحمیل کرد و جهان را یکپارچه در شبکۀ تار عنکبوتیِ خود فرو برد و تمام ملل را بهمدیگر وابسته کرد.

همۀ این رشد بیسابقه و تکامل گستردۀ نیروهای مولده توسط بورژوازی نمیتوانست بدون تبدیل وسایل تولید منفرد به وسایل تولید اجتماعی انجام گیرد. در کنار تولید منفرد قرون وسطایی بتدریج تولید اجتماعی پا به عرصۀ وجود گذاشت. وسایل تولید دیگر نمیتوانستند همگی توسط یک نفر بحرکت در آیند بلکه میبایست توسط اجتماعی از کارگران بکار گرفته میشدند. خود پروسۀ تولید نیز از یکسری اعمال انفرادی به سلسله ای از حرکات اجتماعیِ متصل و وابسته بهم مبدل گردید. بنابراین محصولات دیگر نتیجۀ کار شخصی منفرد نبودند بلکه در هر مورد محصولی بغایت اجتماعی شده بودند و هیچ کس دیگر نمیتوانست ادعا کند که او محصول را ساخته است.

این ابزار کار اجتماعی شده، محصول اجتماعی شده و پروسۀ تولید اجتماعی شده، در تمام شیوۀ قدیمیِ تولید انقلاب کرد، اما خصلت انقلابی اش برسمیت شناخته نشد. و این در واقع در شیوۀ تولید سرمایه داری ابزاری گردید برای توسعه و تکامل تولید کالایی. شکل تصاحب محصولات کمافی سابق تصاحب مبتنی بر تولید کالایی ماند. این بدین معنی است که علارغم اجتماعی شدن بینهایت تولید در نظام سرمایه داری وسایل تولید و محصولات تابع شکلی از تصاحب اند که پیش شرط آن تولید خصوصی است و در واقع این خود بورژوازی بود که پیش شرطهای این شکل از تصاحب را از بین برد.

همین ناسازگاری تولید اجتماعی با تصاحب سرمایه دارای نطفۀ تمام تعارضات و ناهنجاریهای این نظام را در بر دارد و همین تضاد و ناسازگاری است که به این شیوه خصلت سرمایه دارانه میدهد.

تنها شکل باقیماندۀ پیوند اجتماعی در نظامات پیشرفتۀ سرمایه داری مبادله است. شکل غالب رابطه در این نظام رابطۀ خرید و فروش نیروی کار یا رابطۀ کارمزدیست. این رابطه که در دوران فئودالیسم استثنایی بود با فروپاشیِ آن نظام رفته رقته به شکل غالب نظام سرمایه داری بدل میشود. جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید و تمرکز آنها در دست سرمایه داران، پراکنده شدن خدمۀ فئودالها، بیرون رانده شدن دهقانان از زمینهایشان، تحلیل رفتن کار دستی همه از جمله عواملی بودند که باعث رشد روزافزون جمعیتی شدند که حالا دیگر بجز نیروی کار خویش همه چیز را از دست داده بود، یعنی به تسلط رابطۀ کارمزدی در سرمایه داری انجامیدند.

از همین جاست که تضاد بین تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه دارانه خود را بصورت تضاد آشتی ناپذیر بین پرولتاریا و بورژوازی مینمایاند.

در محیطهای کار سازماندهی کار بشکل اجتماعی و تقسیم کار با برنامه، که از همان دوران مانوفاکتورها مرسوم شده بود، انجام میگرفت و با تکامل سرمایه داری هر چه بیشتر بارز و مشخص میشود، چیزیکه در تضاد با نوع تقسیم کار طبیعیِ فئودالی بود و دست آخر نیز آنرا از صحنه بیرون کرد و خود انقلابی در شیوۀ تولید بود. اما علارغم این با برنامگی درون کارخانه ای، در مجموع جامعه هرج و مرج حکمفرماست. هر کس با وسایل تولید تصادفأ در اختیارش و برای نیاز مبادله ای شخصیِ خود تولید میکند. هیچکس نمیداند چه مقدار باید تولید کند و چه میزانی از این تولید قادر است که به بازار راه یابد و چقدر از آن مورد نیاز و قابل فروش است.

در اینجا تضاد بین تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه دارانه خود را بصورت تضاد سازمان تولید بابرنامه در هر محل کار با هرج و مرج تولید در مجموع اجتماع بروز میدهد.

این دو شکل تظاهر تضاد (منشأ گرفته از اولین تضاد اساسیِ یادشده بالا) اشکالی هستند که شیوۀ تولید سرمایه داری در آنها حرکت میکند و منشأئأ ذاتی سرمایه داریند و این نظام را گریزی از آنها نیست و با حرکتی حلزونی و با حلقه های هر چه تنگتر شونده، سرمایه داری را به زمان مرگش نزدیکتر میکنند. این سیر حرکتی از یک دورۀ با رشد میانگین آغاز میشود، به مرحله ای با رشد عظیم و شتابان میرسد، سپس بحران سر میرسد و در تعاقب آن یک دوران رکود میآید. در ادامه به یک میانگین جدید و رشدی بازهم بالاتر و سپس بحرانی سهمگین تر و الاآخر. همین تضادهای ذاتی سرمایه علت پایه ای تمام نابسامانی های جامعۀ تحت سلطۀ سرمایه، از جمله بحرانها، میباشند. و چنانچه دیده میشود بحرانها نیز بمثابۀ مرحله ای از روند عادی شیوۀ تولید سرمایه داری در ساختار و در ذات آن خانه دارند و از آن جدایی ناپذیرند.

سرعت تکامل و گسترش صنعت از سرعت توسعۀ بازارها، که حالا دیگر شامل دورافتاده ترین نقاط دنیا هم میشوند، پیشی میگیرد و تصادم این دو اجتناب ناپذیر میگردد. یا سرمایه داری داغان میشود و یا این تصادمات موسمی میگردند. و در هر دوره ای به یک بحران ختم میگردد. بحران اصولأ به مرحله ای اطلاق میشود که در آن شیرازۀ شیوۀ تولید سرمایه داری از هم میگسلد، بازارها اشباع میشوند، کالاها تل انبار شده و غیرقابل فروش میگردند، مبادلات متوقف میشوند، پول نقد نایاب و اعتبارات بی اعتبار میشوند و از بین میروند. کارخانه ها از کار میافتند، قدرت خرید توده ها کاهش مییابد. حراجهای اجباری، ورشکستگیهای پیاپی و انهدام نیروهای تولیدی فراوان نتیجۀ این پدیده اند. بنابراین دیده میشود که در این بحرانها ما در واقع با طغیان شیوۀ تولید علیه شیوۀ مبادله و طغیان نیروهای مولده علیه شیوۀ تولید روبرو هستیم.

نیروی محرکۀ هرج و مرج یادشده در تولید اجتماعی قابلیت تکامل نامتناهی وسایل تولیدی و ماشین آلات را توسط رقابت به قانون اجباری برای هر تک سرمایه دار تبدیل میکند که یا متناسب با آنها تولید خود را متکامل میکند و یا به ورشکستگی کشانده میشود. اما همین تکامل از طرف دیگر به منزلۀ زائد سازی هر چه بیشتر کار انسانی و کنار زدن هر چه بیشتر کارگران در شیوۀ تولید سرمایه داری میباشد. تعداد کارگران آماده به کار از میزان متوسط مورد نیاز سرمایه فراتر میرود و نتیجتأ لشگر ذخیرۀ پرولتری ایجاد میشود که در دوران رشد سرمایه بکار گمارده میشوند و در دورههای رکود و بحران به خیابان ریخته میشوند.

در نظامهای مبتنی بر تولید کالایی تولیدکنندگان تسلط شان را بر روابط اجتماعیشان از دست میدهند. محصولات بر تولیدکنندگان تسلط مییابند. و هر چند هرج و مرج حاکم است، معذالک این شیوۀ تولید نیز قوانین خاص و ذاتی خویش را دارد. قوانینی که برای خود تولیدکنندگان بیگانه اند و بیرون از ارادۀ آنها و بر علیه شان بمثابۀ قوانین کورِ طبیعی این شکل مشخص تولید قد علم میکنند. یعنی اینکه علل پایه ای در سطوح عیان جامعه خود را به صورت قوانین جبری سرمایه داری مینمایانند. همانطور که مثلأ سود که در سطح جامعه عیان است، فقط شکل مسخ شده ای از اضافه ارزش است، شکلی که در آن منشأ اضافه ارزش پوشیده شده و محو میگردد و فقط از طریق یک بررسی علمی راز آن برملا میگردد.

گرایش نزولی نرخ سود نیز یکی از این قانونمندیهای شیوۀ تولید سرمایه داری است. با توسعه و تکامل سرمایه داری، با فرض ثابت بودن درجۀ استثمار کار، دیده میشود که رشد نسبی سرمایۀ ثابت با شتاب بیشتری نسبت به سرمایۀ متغیر انجام میگیرد، یعنی اینکه همان میزان نیروی کار همواره حجم فزاینده ای از سرمایۀ ثابت رابحرکت در میآورد. به بیانی دیگر در هر مقدار معین سرمایۀ اجتماعی، پیوسته بخش بزرگتری از آن به وسایل کار و بخش کوچکتری از آن به کار زنده اختصاص داده میشود و این سرمایۀ اجتماعی نسبت به بزرگی حجم خود پیوسته کار اضافۀ کمتر و کمتری را جذب میکند. این منتج به گرایش نرخ سود عمومی به کاهش میشود. البته اولأ این بهیچوجه نافی نمو حجم مطلق کار اضافی مورد تصاحب کل سرمایۀ اجتماعیِ فعال نمیباشد، یعنی اینکه علارغم این قانونمندی شیوۀ تولید سرمایه داری( که برای اولین بار توسط مارکس کشف شد) که نرخ سود گرایش به نزول دارد با این حال نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده همزمان میتواند رشد کند. در ثانی این قانون تنها بیان دیگریست برای تکامل بالندۀ بارآوری اجتماعی کار. خلاصۀ کلام اینکه این قانون برانگیزنده و مشوق بحرانهاست و نه علت آنها. به همین منوال است در مورد سرریز کالا در بازار که خود معلولی است از هرج و مرج در تولید اجتماعی و عاملی و بازیگری است در پروسۀ بحران و نه علت آن. علت پایه ای بحرانها را فقط میتوان در تضادهای نامبردۀ بالا جستجو کرد و فقط با انگشت گذاشتن روی آنهاست که میتوان پایان اجتناب ناپدیر عمر این شیوۀ تولید را که خود به بزرگترین مانع بر سر راه رشد نیروهای مولده تبدیل شده است اعلام کرد.

ف. فرخی

4 ژانویۀ 2009