بحثی درباره ى مبانی
دموکراسی مشارکتی (قسمت چهاردهم)
اسماعيل سپهر
تعميم دموکراسی از حوزه سياست
به حوزه اقتصاد
در دموکراسی مشارکتی حق
مردم در اعمال حاکميت بر سرنوشت خويش به حوزه سياست محدود نيست. مشارکت جدی
آحاد مردم در نحوه ساماندهی و مديريت محل کار خويش و مدخليت جدی در
ساماندهی حوزه اقتصاد، عرصه مهم ديگری از اعمال حاکميت مردم بر سرنوشت
خويش در دموکراسی مشارکتی است.
دموکراسی در معنای فربه
آن با مدخليت جدی و گسترده مردم در تمامی حوزه های زندگی
اجتماعی متناظر است. در اين ميان نحوه ساماندهی و مديريت محل کار، چه
به لحاظ نقش آن در شکل دادن به زندگی اجتماعی فرد و چه به لحاظ ابعاد
تاثير گذاری مادي، روحی و روانی آن بر زندگی افراد از
اهميت شايان و غيرقابل انکاری برخوردار است. تا آنجا که به آحاد مردم به
عنوان فرد مربوط ميشود نيز، اهميت سياست و اشتياق به مدخليت در تصميم
گيريهای سياسی بيش از هر چيز از نقش و تاثير سياست بر تعيين وضعيت
معيشيتی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و از نقش آن در تعيين نحوه
ساماندهی حوزه های کار و فعاليت اقتصادی سرچشمه ميگيرد. برای
آحاد مردم، اهميت سياست بيش از هر چيز در تعيين اشکال و حدود مالکيت، در تعريف
حقوق کارگر و کارفرما و نحوه تنظيم روابط کاري، در تعيين ساعات کار هفتگی و
سطح دستمزدها و بطور خلاصه در تعيين نحوه رابطه فرد با محيط کار و محصول کار خويش
است که معنا مييابد.
محل کار ملموس ترين و مهمترين عرصه
ابراز وجود اجتماعی فرد است. اگر تمکين به حق فرد در تعيين سرنوشت خود و بر
سميت شناختن حق انتخاب سياسی وی امری مسجل و غير مشروط باشد ( يعنی
به تائيد و تضمين استيلای نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نهادهای
قدرت سياسی مشروط و محدود نباشد ) مهيا کردن شرايط لازم برای مشارکت
افراد در ساماندهی امور محل کار خود ( به موازات مدخليت در امور مربوط به
محل زندگی) و رفع از خود بيگانگی انسان در محيط کار بی ترديد
گام اول در راه تحقق عملی حاکميت فرد بر سرنوشت خويش است.
مشارکت در ساماندهی امور مربوط
به محل کار (در کنار امور مربوط به محل زندگی) عاجل ترين اقدام در
راستای رهايی فرد از زندان از خود بيگانگی و عملی ترين و
مناسب ترين عرصه برای اعمال حاکميت بی واسطه فرد بر سرنوشت خويش است. توده
وسيع مردم با تجربه اندوزی از قدرت ورزی بی واسطه در محل کار و
زندگی است که از تواناييها و قابليتهای لازم برای قدرت
ورزی در سطوح عالی نهادهای قدرتی برخوردار ميگردند. در
فقدان شرايط لازم برای قدرت ورزی در محيط کار و زندگي، بخش
بزرگی از مردم از مهمترين و طبيعی ترين وسيله آموزشی برای
کسب تواناييها و قابليتهای لازم جهت ايفاء نقش موثر و جدی در عرصه
های مختلف حيات سياسی محروم خواهند شد. چنين محروميتی در عين
حال زمينه را جهت دستکاری (manipulation) در اراده آحاد مردم و تسلط
نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر مهمترين اهرمهای سياسی - قدرتی
فراهم خواهد آورد.
اعطاء حق انتخاب رئيسجمهور،
نمايندگان پارلمان و نمايندگان نهادهای نمايندگی ديگر به مردم و انکار
حق آنها در ايفاء نقش جدی در نحوه ساماندهی و مديريت محل کار خود جلوه
بارزی از محدوديت و کوچکی جثه دموکراسی در شکل ليبرالی
آنست. در ليبرال دموکراسی حاکميت افراد بر سرنوشت خود در جايی بر سميت
شناخته ميشود که ادامه سيادت نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نهادهای
قدرتی و امکان دستکاری و جهت بخشی به اراده توده مردم چندان
دشوار و غيرممکن ننمايد. در ساماندهی و تصميم گيری پيرامون مسائل
مربوط به محل کار، اما افراد اساساً به شناخت و تجربه فردی خود اتکاء دارند
و چندان راحت تسليم اراده و خواست صاحبان ثروت و قدرت نخواهند شد. در سياست
گذاريها و تصميم گيريهايی در اين سطح، اهرمهای تبليغاتی از نقش
تعيين کننده برخوردار نبوده و دستکاری اراده و آراء افراد برای يک
دوره طولاني، اگر نه غيرممکن که بسيار دور از انتظار می نمايد.
- مکانيزمهای عملی
برای ايجاد دموکراسی اقتصادی
اثبات اهميت و ضرورت تعميم
دموکراسی از عرصه سياسی به عرصه اقتصاد و پذيرش حق افراد در مشارکت
جدی در ساماندهی و مديريت محل کار خود، در سطح تئوريک و در عرصه جدل
شايد چندان دشوار نباشد. برخی از مخالفين تعميم دموکراسی از حوزه
سياسی به حوزه اقتصاد نيز آشکارا و مستقيماً حق مشارکت افراد در
ساماندهی امور مربوط به محل کارشان و دخالت آنها در سياست گذاری
های کلان اقتصادی را مورد سؤال قرار نمی دهند. در حقيقت تعيين
حد و مرز اين مشارکت در حوزه های خرد و کلان اقتصاد و چگونگی تحقق
عملی چنين مشارکتی است که بيشتر مورد بحث و دعوا ست.
پيش از اين در بحث پيرامون حدود
آزادی در دمکراسی مشارکتی خاطر نشان کردم که هر چند باور به
آزادی در مفهوم فربه و تعهد به بسط آزادی در شکل ايجابی و مثبت
به نحو اجتناب ناپذيری راه را بر ايجاد برابری اجتماعی – اقتصادی
خواهد گشود، و هر چند وجود نابرابری مانعی عمده در برابر بسط
آزادی است، اما برابری بيشتر هميشه ارمغان آور آزادی بيشتر نيست.
در اين ميان آزادی بيشتر نيز با رفع برخی از مهمترين موانع پيش رو،
تنها ايجاد و بسط برابری را در محدوده انتخاب واقعی مردم قرار
می دهد.
دمکراسی اقتصادي، اما شايد
بسی بيش از آزادی با مفهوم برابری و بطور مشخص با برابری
اجتماعی – اقتصادی تداعی شود. در اين راستا برخی
حتی دمکراسی سياسی را با برابری سياسی و
دمکراسی اقتصادی را با برابری اقتصادی مترادف گرفته و
برای دمکراسی اقتصادی معنای ديگری جز برابری
قائل نيستند. حقيقت، اما آنست که به رغم ارتباط تنگاتنگ و بنيادی دو مفهوم،
اقدام به ايجاد دمکراسی اقتصادی را نمی توان به سادگی به
ايجاد برابری اجتماعی – اقتصادی تقليل داد.
تصور دموکراسی اقتصادی
به عنوان برابری اقتصادی و پذيرش حق برابر و مساوی همه افراد در
ساماندهی و مديريت تام و تمام واحدهای اقتصادی محل کار خود
بی ترديد جز ساده کردن صورت مسئله و در غلتيدن در دام ساده انديشي، عوام
گرايی و پوپوليسم نتيجه ای در بر نخواهد داشت. دموکراسی چه در
شکل سياسی و چه در شکل اقتصادی آن اساساً و به وجه غالب ناظر است بر
اعمال اراده جمعی (و نه فردی) افراد. بنابراين نه قدرت سياسی را
ميتوان بشکل کاملاً برابر بين تمامی آحاد جامعه تقسيم کرد و نه قدرت
اقتصادی را.
در رابطه با قدرت سياسي، به رغم تعهد
و بهره مندی از همه ظرفيت ها و راه گشائيهای دمکراسی مستقيم در
دنيای مدرن، تعهد به حق سياسی برابر برای همه شهروندان و تضمين
مشارکت جدی و گسترده آحاد مردم در هدايت و اداره سياسی جامعه همچنان و
به نحو اجتناب ناپذيری متناظر است با بکارگيری مجموعه ای از
مکانيزمهای مبتنی بر دموکراسی نمايندگی. در اين چهارچوب
حتی به رغم وجود مؤثرترين ابزارها و مکانيزم ها جهت تمرکز زدايی هر چه
بيشتر از قدرت سياسی و سهيم کردن هر چه بيشتر آحاد مردم در قدرت سياسی
(حتی آنگونه که در دموکراسی مشارکتی می توان سراغ گرفت) برابری
قدرتی آحاد مردم حداقل برای يک دوره تاريخی طولانی به
برابری کامل و همه جانبه ای فرا نخواهد روئيد. هم از اينرو است که در
چهارچوب دموکراسی مشارکتی نيز تلاش برای گسترش کمی و
کيفی مرزهای مشارکت سياسی آحاد مردم در قدرت سياسی را،
بايد کم و بيش تلاشی دائمی و هميشگی تلقی کرد.
در مقايسه با دموکراسی سياسي،
دموکراسی اقتصادی امّا تصوير بسيار پيچيده تری از برابری
را بنمايش ميگذارد. من برآنم که تحقق عملی اراده جمعی يک جامعه در
عرصه ساماندهی اقتصاد خرد و کلان، در يک روند طولانی به نحو اجتناب
ناپذيری بسوی ايجاد برابری اقتصادي، و تا حدود بسيار
برابری قدرتی در ساماندهی و هدايت عرصه خرد و کلان اقتصاد سير
خواهد کرد. با اين حال آشکار است که اقدام به ايجاد برابری اقتصادی در
هر سطح و در هر عرصهای و اقدام به ايجاد بلادرنگ نوعی از مديريت
اقتصادی که در آن همه افراد کما و بيش از نقش مديريتی يکسانی در
ساماندهی عرصه های خرد و کلان اقتصاد برخوردار باشند نه ضرورتاً ممکن
و مطلوب و نه حتماً مورد تأييد اکثريت آحاد مردم است.
برخوردار کردن شاغلين همه موسسات و
واحدهای اقتصادی از حق برابر برای انتخاب نوع مالکيت و مديريت
تام و تمام اين موسسات و واحدهای اقتصادي، شايد به نوعی برابری
اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی جامه عمل بپوشاند. با اعطاء چنين
حقی به افراد شاغل در اين واحدها، شايد پذيرش نوعی از مالکيت
جمعی و ايجاد نوعی برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد
اقتصادی به انتخاب اوّل آحاد جامعه تبديل شود. اعطاء چنين حقی به
افراد شاغل در هر موسسه و واحد اقتصادي، اما از جهات مختلف با چالش مواجه شده و
دير يا زود با مقاومت و مخالفت مردم روبرو خواهد شد.
واگذاری تمامی حق و حقوق
ناشی از مالکيت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی به افراد
شاغل در اين موسسات و واحدهای اقتصادی اگر چه ظاهراٌ دمکراتيک و برابر
طلبانه جلوه می کند، اما نه اقدامی در راستای تعهد به اصول پايه
ای تاسيس دمکراسی ( و از جمله مبادی و اصول پايه ای تاسيس
دمکراسی اقتصادی ) است و نه اقدامی در مسير ايجاد جامعه
ای مبتنی بر اصول برابری و برخوردار از رفاه و توازن
اقتصادی.
جدای از افراد شاغل در يک واحد
اقتصادي، بسياری از افراد ديگر، چه به عنوان مصرف کننده توليدات و خدمات اين
واحد اقتصادي، چه به عنوان افراد ساکن در محل استقرار اين واحد اقتصادي، چه به
عنوان افراد شاغل در واحدهای اقتصادی مشابه و چه به عنوان بازيگران و
کنش گران اقتصادی در يک واحد جغرافيايی ( اعم از شهر، استان و يا کشور
) بطور مستقيم و غيرمستقيم از تصميمات و سياست گذاريهای اتخاذ شده در اين
واحد اقتصادی متأثر ميشوند. تعميم دمکراسی از حوزه سياسی به
حيطه اقتصادی مستلزم بکارگيری نوعی از سيستم تصميم گيری و
بهره مندی از مکانيزم هايی است که به همه افراد ذی نفع در اين
تصميم گيری ها امکان دهد به نسبت درجه تاثير پذيری از اين تصميم
گيری ها، کم و بيش در آنها سهيم باشند. به اين اعتبار واگذاری
تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت و مديريت موسسات و واحدهای
اقتصادی به شاغلين واحدهای اقتصادی مزبور متضمن تعهد به اصول
پايه ای دمکراسی فربه و گسترده و اصول پايه ای دمکراسی
اقتصادی نيست.
با واگداری تمامی حق و
حقوق ناشی از مالکيت واحدهای اقتصادی به افراد شاغل در هر واحد
اقتصادی شايد پذيرش نوعی از مالکيت جمعی - تعاونی و ايجاد
نوعی از برابری اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادی به
انتخاب توده وسيعی از نيروی کار و زحمت تبديل شود. ايجاد برابری
اقتصادی در چهارچوب هر واحد اقتصادي، اما به دليل نابرابری حاصل از
کارکرد اقتصادی واحدهای اقتصادی مختلف ضرورتاً برابری
اقتصادی آحاد جامعه و رضايتمندی عمومی را نيز بدنبال نخواهد
داشت.
مشکل بزرگتر در رابطه با
واگذاری حق و حقوق ناشی از مالکيت موسسات و و احدهای
اقتصادی به شاغلين موسسات و واحدهای اقتصادی مزبور، اما به امر
برنامه ريزی هدفمند اقتصادی و مديريت آگاهانه اقتصاد مربوط می
شود. با واگداری حق و حقوق ناشی از مالکيت واحدهای
اقتصادی به افراد شاغل در هر واحد اقتصادي، شايد مالکيت خصوصی با
شکلی از مالکيت جمعی – تعاونی جايگزين شود. چنين شکلی از
مالکيت جمعی – تعاوني، اما اگرصرفان به معنای واگذری اختيارات
سرمايه داران و صاحبان خصوصی موسسات و واحدهای اقتصادی به
شاغلين اين موسسات و واحدهای اقتصادی باشد، از نقطه نظر برنامه
ريزی آگاهانه اقتصادی و اجتناب از بروز بحران های دوره ای
سرمايه داري، ضرورتان شرايط بهتری از نظام سرمايه داری را در چشم
انداز قرار نمی دهد. در چنين نظام اقتصادی نيز بروز هرج و مرج
اقتصادی و مواجه با ازدياد توليد به همان اندازه محتمل است که در نظام
سرمايه داری.
بعلاوه، الزامات و مقتضيات دست
يابی به اقتصادی پويا و بالنده و حرکت پر شتاب در راستای فقر
زدايی و ايجاد رفاه اقتصادی نيز ضرورتا ن با لغو دفعتی و
بلادرنگ مالکيت خصوصی در همه سطوح و درهمه عرصه های اقتصاد و ايجاد شکلی
از برابری اقتصادی متناطر نيست. برای دست يابی به حد
متعارفی از رشد اقتصادي، اشتغال زايی بالا و تامين رضايت مندی
عمومی مردم، شايد در دوره های معينی حفظ مالکيت خصوصی در
سطوح و در حوزه های معينی از اقتصاد و پذيرش حدی از
نابرابری اقتصادی در اين و يا آن عرصه و حوزه از اقتصاد، اجتناب
ناپذير باشد. با واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت و
مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلين موسسات و واحدهای
اقتصادی مزبور، اما امکان سياست گذاری کلان در رابطه با حفظ، الغاء و
احياء اشکال مختلف مالکيت در عرصه ها و حوزه های مختلف اقتصاد منتفی
می گردد. اگر در چهارچوب واحدهای اقتصادی اختيار تصميم
گيری و سياست گذاری بطور تام و تمام به شاغلين اين واحد واگذار شود،
اکثريت شاغلين اين واحدها با حرکت از منافع فردی و کوتاه مدت خود ممکن است
به ايجاد نوعی از برابری اقتصادی در چهارچوب اين واحدهای
اقتصادی حکم داده و راه را بر اعمال هر گونه سياست گذاری کلان در
رابطه با تعيين حدود کارکرد هر يک از اشکال مالکيت در هر عرصه اقتصادی
ببندند.
بنابراين نه تعهد و تقيد به اصول
پايه ای تاسيس دمکراسي، نه تعهد و پايبندی به ايجاد برابری
اقتصادي، نه اجتناب از هرج و مرج اقتصادی و دست يابی به سطحی از
رشد اقتصادی که شرايط را برای ايجاد حد متعارفی از رفاه
اقتصادی ممکن سازد، واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از
مالکيت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی به شاغلين اين موسسات و
واحدهای اقتصادی – و در واقع ايجاد نوعی از برابری
اقتصادی بدوی و غير کارآمد – را توجه نمی کند. اين امر، اما به
هيچ وجه ضرورت اقدام به ايجاد دمکراسی اقتصادی و تلاش جدی
برای تامين و تضمين مدخليت و مشارکت موثر نيروی کار و زحمت در هدايت و
ساماندهی اقتصاد خرد و کلان را مورد سوال قرار نمی دهد. چه اينکه
دمکراسی اقتصادی نه بر ايجاد نوعی برابری خطی و
بدوی در عرصه اقتصاد که به تلاش برای ايجاد برابری قدرتی
بيشتر در امر ساماندهی عرصه های خرد و کلان اقتصاد نظر دارد.
- مفهوم واقعی دمکراسی
اقتصادی
دموکراسی اقتصادی يا
تعميم دموکراسی به حوزه اقتصاد اگرچه راه را بر ايجاد برابری
اقتصادی می گشايد، اما ضرورتان با ايحاد برابری اقتصادی
مترادف نيست. دموکراسی در عرصه اقتصاد ناظر است بر اعمال اراده واقعی
مردم و بويژه آحاد نيروی کار و زحمت در مديريت وساماندهی حوزه
های خرد و کلان اقتصاد؛ چه مستقيم از طريق مشارکت در ساماندهی و
مديريت واحد اقتصادی محل کار خود و چه غيرمستقيم از طريق مدخليت در سياست
گذاريهای کلان اقتصادی توسط نهادهای نمايندگی عمومی
مردم و نهادهای سياسی – قدرتی خود ويژه کارگران و زحمتکشان. در
اين تعريف دمکراسی اقتصادی با دو نوع از مدخليت و مشارکت مردم و
نيروی کار و زحمت در ساماندهی امر اقتصاد تداعی می شود. مشارکت
در ساماندهی امور مربوط به محل کار و مدخليت و مشارکت در امر ساماندهی
و برنامه ريزی اقتصاد کلان.
بنابراين هم بدست دادن اشکالی
از نهادهای خود مديريتی و خود گردان برای تامين مشارکت و مدخليت
وسيع نيروی کار و زحمت در ساماندهی و مديريت موسسات و واحدهای
اقتصادی مختلف و هم ترسيم مشخصه های عمومی ارگان ها و
نهادهای سياسی - قدرتی که در عرصه برنامه ريزی و سياست
گذاری های کلان و دراز مدت تجسم بخش اعمال اراده واقعی توده
وسيع مردم ( و در مرکز آن نيروی کار و زحمت ) در عرصه اقتصاد کلان باشند، از
اهميت برابر و تعيين کننده ای برخوردار است. در اين راستا بويژه ترسيم تعادل
قدرتی مناسبی از قدرت و اختيار نهادهای خود مديريتی در
هدايت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی و حوزه اختيار و قدرت
نهادهای متولی ساماندهی اقتصاد کلان حائز اهميت بسيار است. چنين
تعادل قدرتی نه بايد بر منافع جمعی و درازمدت طبقه و ملاحظات
عمومی مربوط به منافع عمومی و درازمدت کل جامعه چشم بپوشد و نه مدخليت
مستقيم و موثر آحاد طبقه در هدايت و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی
محل کار خود را در سايه قرار دهد. در همين حال ترسيم حدود قدرت و اختيار
نهادهای سياسی - قدرتی عمومی ( شوراها و نهادهای
قدرتی مبتنی بر محل زيست ) و نهادهای سياسی - قدرتی
خود ويژه کارکران و زحمتکشان ( شوراها و نهادهای قدرتی مبتنی بر
محل کار ) در ساماندهی و مديريت اقتصاد کلان از اهميت بسيار برخوردار است. من
بعد تر ضمن بحث پيرامون اشکال احتمالی نهادهای سياسی - قدرتی
کارگران و زحمتکشان ( شوراها و نهادهای قدرتی خود ويژه کارگران و
زحمتکشان که از نفش برجسته و تعيين کننده ای در مديريت اقتصاد کلان
برخوردارند ) ضرورت ايجاد چنين نهادهای قدرتی و اهميت اين نهادها در
ايجاد و استحکام دمکراسی اقتصادی را مورد کنکاش و وارسی قرار
خواهم داد.
ismailsepehr@yahoo.com