تعميم دموکراسی از حوزه سياست به حوزه اقتصاد (4)

- مشارکت نيروی کار در طرح ريزی سياست گذاريهای کلان اقتصادی

همانطور که بيش از اين خاطر نشان کردم دايره اختيارات نهادهای خود مديريتی شاغلين موسسات و واحدهای اقتصادی در ساماندهی و هدايت امور اين موسسات و واحدها و شعاع عمل دمکراسی اقتصادی در سطح اقتصاد خرد در هر حال و در تحليل نهايی به نوع و جهت گيری سياست گذاری های کلان اقتصادی بستگی خواهد داشت. حتی با برسميت شناختن فعاليت نهادهای خود مديريتی کارگران و حقوق بگيران در موسسات و واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک نيز، ترسيم جايگاه و حدود اختيارات واقعی اين نهادها در هر موسسه و واحد اقتصادی و ادامه کاری و ماندگاری آنها به ميزان زيادی به خواست و اراده ارگان ها و نهادهای اصلی متولی ساماندهی اقتصاد کلان، و به کيفيت و حدود بسط دمکراسی در حوزه اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت. تجربه تاريخی بسياری از کشورها نيز ( از جمله تجربه شوراهای کارگری روسيه در اولين سالهای انقلاب اکتبر و تجربه نهادهای خود مديريتی کارگران در يوگسلاوی ) نشان می دهد که بدون تعميم دمکراسی اقتصادی از حوزه اقتصاد خرد به حوزه اقتصاد کلان، نهادهای خود مديريتی محل کار از سنگر دفاعی مستحکمی برای بقاء و ادامه حيات خود برخوردار نخواهند بود.

هم از اينرو وجود نهادهای سياسی - قدرتی ويژه برای انعکاس خواست و اراده نيروی کار و زحمت در سياست گذار های مربوط به اقتصاد کلان و ترسيم چگونگی تعامل اين نهادها با نهادهای سياسی - قدرتی مبتنی بر محل زيست ( بمثابه فراگيرترين و قدرتمند ترين نهادهای سياسی – قدرتی ) بخش مهم و تعيين کننده ای از ساختار دمکراسی مشارکتی بطور کل و ساختار دمکراسی اقتصادی بطور مشخص، را شامل می شود. حقيقت آنستکه حتی به رغم ظهور توانائيها و شايستگی های فراوان در نهادهای خود مديريتی محل کار، در تحليل نهايی اين اراده عالی ترين ارگانها و نهادهای متولی سياست گذاری های کلان اقتصادی و درجه ضعف و قدرت نيروی کار و زحمت در اين ارگانها و نهادهاست که موفقيت و پيروزی و يا شکست و بی آينده گی نهادهای خود مديريتی در اداره و مديريت موسسات و واحدهای اقتصادی را رقم خواهد زد. دمکراسی اقتصادی در واقع بر دو پايه اساسی استوار است؛ دمکراسی در صحنه محل کار و در عرصه اقتصاد خرد و دمکراسی در پهنه اقتصاد کلان. هم از اين رو بدست دادن تصويری ملموس از نوع و حوزه کارکرد نهادهای قدرتی – سياسی نيروی کار و زحمت در عرصه اقتصاد کلان همانقدر از اهميت برخوردار است که ترسيم نوع و چگونگی اعمال خود مديريتی کارگران و حقوق بگيران درمحل کار.

- سازمان يابی کارگران و حقوق بگيران برای مشارکت در مديريت اقتصاد کلان

در دمکراسی مشارکتی ايجاد شرايط لازم برای تأمين مشارکت مؤثر و تصميم ساز نيروی کار و آحاد وسيع شاغلين موسسات و واحدهای اقتصادی در سياست گذاريهای کلان اقتصادي، بی ترديد عرصه مهم ديگری از اقدام به دمکراميزه کردن حيات سياسی – اجتماعی و پيش روی بسوی تثبيت اقتدار مردم در ساختار نظام سياسی است. برای تحقق مشارکت وسيع نيروی کار در سياست گذاريهای کلان اقتصادی در سطوح و حوزههای معين، اشکال متفاوتی از سازمان يابی نيروی کار موثر و کارساز خواهد بود.

اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری و ساير تشکل های صنفی شاغلين واحدهای اقتصادی از ظرفيت قابل توجهی برای مشارکت کارساز و مؤثر در سياست گذاريهای کلان اقتصادی ( همجون در صحنه اقتصاد خرد و در عرصه مديريت موسسات و واحد های اقتصادی ) و تأمين سطح معينی از مشارکت شاغلين واحدهای اقتصادی در اين سياست گذاريها برخوردارند. سازمانهای صنفی شاغلين واحدهای اقتصادی و فدراسيون اتحاديه های کارگری در رشته های اقتصادی مختلف، بويژه در سياست گذاريهای اختصاصی مربوط به رشته های اقتصادی معين، ميتوانند نقش کارساز و تعيين کننده ای به عهده بگيرند. آشکار است که در سياست گذاريهای مربوط به امور کشاورزي، اتحاديه کارگران کشاورزی و سازمانهای صنفی دهقانان، چه به دليل انعکاس خواست و منافع کارگران کشاورزی و دهقانان و چه به دليل اشراف بر مسائل مربوط به اين حوزه اقتصادي، از ظرفيت بسياری برای مدخليت جدی و کارگشا در اين سياست گذاريها برخوردارند. به همين سياق تشکل های صنفی کارگران فلزکار و يا کارگران شرکتهای نفتی برای مدخليت در سياست گذاريهای مربوط به اين حوزه های اقتصادی از اشراف و صلاحيت منحصر بفردی برخوردارند.

برای مشارکت در سياست گذاريهای کلان اقتصادی مربوط به حوزه های جغرافيايی (و نه رشته های اقتصادی) و تصميم گيری های مهم و عمومی تر، اما اشکال ديگری از تشکل و سازمان يابی نيروی کار مورد نياز است. برای تأمين مشارکت مؤثر نيروی کار در سياست گذاری هايی که نه نيروی کار و زحمت در يک رشته اقتصادی معين، که بخش های وسيعی از کارگران و حقوق بگيران در سطوح جغرافيايی مختلف ( مثلا سياست گذاريهای کلان اقتصادی مربوط به منطقه شهري، شهر، استان و کشور ) را متاثر می سازد، لازم است نيروی کار و شاغلين موسسات و واحدهای اقتصادی در يک نهاد نمايندگی دائمی و سراسری و برخوردار از جايگاه قدرت سياسی معين و تعريف شده، سازمان يابی شوند. اين نهاد نه از جنس نهادهای جامعه مدنی همچون اتحاديه و سنديکا است و نه هم طراز نهادهای اقتصادی – مديريتی همچون نهادهای خود مديريتی محل کار. اين نهادی است از جنس نهادهای سياسی – قدرتی همچون نهاد سياسی – قدرتی مبتنی بر محل زيست.

اين نهاد نمايندگی سراسری می تواند ساختاری شبيه به نهاد نمايندگی عمومی مردم ( نهاد نمايندگی مبتنی بر محل زيست ) داشته باشد. همانطور که همه آحاد جامعه به اعتبار محل زيست خود در نهادهای قدرتی عمومی مشارکت می جويند، همه آحاد نيروی کار می توانند به اعتبار محل کار خويش در نهادهای قدرتی محل کار، همچون شوراهای کارگری و شوراهای دهقانی و غيره، سازمان يابی شوند. همچون نهادهای قدرتی محل زيست، نهادهای قدرتی محل کار نيز ميتوانند ساختار نمايندگی هرمی يا اختلاطی از سيستم نمايندگی هرمی و سيستم نمايندگی نوع پارلمانی ( البته با حفظ چيره گی و تفوق سيستم هرمی ) را به خدمت بگيرند. چنين نهاد قدرتی اگرچه در پايه ای ترين سطح به ميزان زيادی از ابزار دمکراسی مستقيم بهره مند خواهد شد ( همچون نهادهای قدرتی محل زيست در سطح محله و روستا ) در سطوح عاليتر، اما به کاربست اشکالی از سيستم نمايندگی متکی خواهد بود.

چنين نهاد قدرتی نوينی نه تنها کارگران که تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شاغل در جامعه را نمايندگی خواهد کرد. مجامعی که در محل کار تحت عنوان شورای کار، شورای شاغلين و هر عنوان ديگری شکل خواهد گرفت، در سطح منطقه شهري، شهر، استان و کشور بهم پيوند خورده و نهادهای قدرتی محل کار شهري، استانی و کشوری را شکل خواهد داد.

نحوه تعامل نهادهای قدرتی محل کار با نهادهای قدرتی عمومی (نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست) ميتواند اشکال متنوعی بخود بگيرد. حوزه اختيار و قدرت نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست، به اعتبار در بر گيری کل آحاد جامعه، همه حوزه های تصميم گيری و سياست گذاری را در برمی گيرد. حوزه اختيار و قدرت نهادهای مبتنی بر محل کار، امّا اساساً مدخليت در تصميم گيريها و سياست گذاريهای مربوط به حوزه اقتصاد را هدف خود خواهد داشت. به اين اعتبار، در چهارچوب دموکراسی مشارکتی امر سياست گذاری های کلان اقتصادی در حوزه اختيار و مسوليت نهادهای سياسی – قدرتی محل زيست و محل کار تعريف خواهد شد.

ميتوان تصور کرد که سياست گذاری کلان اقتصادی در حوزه های معينی تماماً و يا به شرط عدم مخالفت نهادهای قدرتی محل زيست به نهادهای قدرتی محل کار محول گردد. در حوزه های مهمتر، امّا ميتوان سياست گذاری کلان اقتصادی را به نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست محول کرد و مشارکت نهادهای قدرتی محل کار در اين سياست گذاری ها را از طريق اعطاء درصد معينی از آراء به نمايندگان نهادهای قدرتی محل کار محقق کرد. همچنين ميتوان در ساير جلسات نهادهای قدرتی ( در هر سطح و در هر موردی ) که به تصميم گيری پيرامون سياستهای اقتصادی کلان مربوط است درصد معينی از نمايندگان نهادهای قدرتی محل کار را با حق رأی کامل به اين جلسات فراخواند. در حوزه های معينی حتی می توان نمايندگان نهادهای محل کار را از حق وتو برخوردار کرد و پذيرش و اجرايی شدن يک مصوبه و دستورالعمل را به توافق نهادهای قدرتی محل کار موکول کرد.

- جايگاه نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار در دمکراسی مشارکتی

آيا ايجاد نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار٬ اقتدار نهادهای نمايندگی عمومی مردم و از اين طريق کارکرد اصول پايه ای دمکراسی را مورد تهديد قرار نمی دهد؟ در دمکراسی مشارکتی کارگران و ساير بخشها و طبقات اجتماعی شاغل در عرصه های مختلف اقتصادی در چهارچوب نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زندگی از فرصت تجربه قدرت سياسی برابر با ساير افراد جامعه برخوردارند. بعلاوه نيروی کار و افراد صاحب شغل و حرفه، همچون ساير اقشار جامعه، می توانند از طريق نهادهای صنفی خود ( نهادهايی از نوع نهادهای جامعه مدنی ) به پيگيری خواسته ها و منافع ويژه خود اقدام نمايند. با اين وصف چه الزامی ايجاد نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار را توجيه می کند؟

در دموکراسی مبتنی بر اکثريت صوری همه تصميم گيريها و سياست گذاريها، ظاهراً به شکلی بر اراده اکثريت مردم و يا اراده نمايندگان آنها مبتنی است. همه آحاد مردم، امّا به يکسان از همه تصميم گيريها و سياست گذاريهای خرد و کلان متأثر نميشوند. سياست گذاريهای مربوط به مسائل ملّی و قومي، مثلاً منع يا معمول کردن تدريس زبان اقليتهای ملی در مدرسه و دانشگاه، همه آحاد جامعه را به يکسان متأثر نميسازد. سياست گذاريهای مربوط به زنان، همچون پذيرش و يا ممنوعيت سقط جنين نيز منافع و حق و حقوق انسانی مردان و زنان را به يکسان متأثر نميسازد. در سياست گذاريهای فرهنگی و ورزشی نيز اهل فرهنگ و ورزش بيش از اقشار اجتماعی ديگر تحت تأثير قرار ميگيرند. تعيين حداقل حقوق يا حداقل ساعات کار و ساير سياست گذاريهای کلان مربوط به حوزه اقتصاد نيز نيروی کار را بيش از ساير اقشار جامعه متأثر ميسازد.

مبتنی کردن سياست گذاری در همه زمينه های مورد اشاره به آراء مستقيم و غيرمستقيم جمعی همه آحاد جامعه، اگر چه ظاهراً دموکراتيک جلوه ميکند، امّا ضرورتاً اسباب و لوازم لازم برای اعمال اراده واقعی آحاد مردم بر سرنوشت خويش را در اختيار آنها قرار نمی دهد. برای تأمين شرايط ايده ال جهت اعمال اراده آحاد جامعه بر سرنوشت خويش، افراد بايد در آن حدی در سياست گذاريها و تصميم گيريها سهيم باشند که از نتايج اين تصميمات و سياست گذاريها متأثر ميشوند. مثلاً در تصميم گيری پيرامون سقط جنين يا تصميم گيريهای ديگری که زنان را بسی پيش از مردان و مستقيماً متأثر می کند، سهم مردان در سياست گذاری مربوط به اين عرصه نمی تواند برابر سهم زنان باشد. به همين سياق در تصميم گيريهای مربوط به سرنوشت اقوام و مليت های مختلف و يا سياست گذاری های مربوط به مسائل کارگری نمی توان سهم تمامی آحاد جامعه در سياست گذاريهای مزبور را فارغ از وابستگی ها قومی و ملی و يا صنفی و طبقاتی آنها، يکسان فرض کرد.

در اين موارد و در تمامی مواردی که تصميم گيريها و سياست گذاريها کلان اجتماعي، اقتصادي، سياسی و فرهنگی و غيره بخش و يا اقشاری از جامعه را بيش از ديگران متأثر ميسازد، پايبندی به اصول دموکراسی فربه و گسترده و تعهد به تأمين شرايط لازم برای اعمال اراده واقعی آحاد مردم بر سرنوشت خويش حکم ميکند که سهم هر بخش و هر قشر از جامعه در اين سياست گذاريها تا آنجا که ممکن است به حد و اندازه تأثير پذيری آنها از نتايج سياست گذاريهای مزبور مربوط گردد. برای حصول به چنين شکلی از دموکراسي، اولاً بايد شرايط لازم را برای آگاهی همه اقشار و طبقات اجتماعی از منافع خود فراهم آورد. ثانياً با اعطاء آزادی بدون قيد شرط برای تشکل و سازمان يابی آحاد مردم حول اهداف مشترک، تلاش سازمان يافته برای حصول به اهداف مزبور را برای هر قشر و گروه اجتماعی ممکن ساخت. ثالثاً با وضع قوانين مناسب و بکارگيری مکانيزمهای عملی شرايط را جهت مدخليت و مشارکت مؤثر چنين تشکل هايی در روند تصميم سازيها و سياست گذاريهای مربوط به حوزه کارکردی آنها ممکن ساخت.

در اين راستا مشارکت گسترده و مؤثر نهادهای جامعه مدنی در تصميم گيريها و سياست گذاريهای نهادهای قدرتی در سطوح مختلف، نقش مهمی در ايجاد تعادل در سهم اقشار مختلف مردم در اين تصميم گيريها و سياست گذاريها ايفاء خواهد کرد. به عنوان مثال مشاركت سازمانهای مدافع حقوق زنان در سياست گذاری پيرامون مسائل مربوط به زنان می تواند به ايجاد تعادل در سهم زنان در سياست گذاريهای مربوط به آنها نقش تعيين کننده ای ايفاء نمايد. به همين سياق تشکل های فرهنگي، ادبی و هنری می توانند با مشارکت در سياست گذاريهای مربوط به عرصه فرهنگ و هنر، ثقل تأثير گذاری فعالين فرهنگی و هنری در اين سياست گذاريها را افزايش دهند. تشکل های صنفی کارگران و ساير اقشار و طبقات اجتماعي، همچون اتحاديه و سنديکا نيز ميتوانند تا حدود معينی در سياست گذاريهای کلان اقتصادی شرکت جسته و در سطح معينی خواست و منافع نيروی کار را در سياست گذاريهای کلان اقتصادی منعکس نمايند.

با اين حال برای ايجاد تعادل و تناسب منطقی بين تأثيرپذيری اقشار مختلف مردم از تصميم گيريها و سياست گذاريهای مختلف و درجه مشارکت و تأثير گذاری آنها در روند اين سياست گذاريها و تصميم سازی ها، تنها به نقش آفرينی نهادهای جامعه مدنی در اين روند نمی توان اکتفا کرد. ايجاد نهادهای قدرتی با دامنه عمل محدود و تعريف نقش و جايگاه ويژه آنها در ساختار قدرت سياسی و در روند تصميم گيريها و سياست گذاريهای کلان، طريق مهم ديگری در حصول به ايجاد چنين تعادل و تناسبی است. چنين نهادهای قدرتي، اولا بايد جنبه سراسری داشته و ثانياً از نقش تعريف شده و ثابتی در ساختار قدرت سياسی برخوردار باشند.

کنفدراسيون مجامع شاغلين موسسات و واحدهای اقتصادی و يا نهاد قدرتی مبتنی بر محل کار ( تحت هر عنوان اعم از کنفدراسيون شوراهای کارگری و يا شوراهای کار و يا عناوين ديگر ) مهمترين نوع از چنين نهادهای قدرتی بشمار می رود. اين نهاد قدرتی در مقايسه با اتحاديه و سنديکا - که در حوزه نهادهای جامعه مدنی قرار داشته و بشکل داوطلبانه و با تنوع در شکل و جهت گيری صنفی ـ سياسی در واحدهای اقتصادی مختلف شکل می گيرند - جنبه سراسری داشته و همه شاغلين در هر رشته و در هر موقعيت را تحت پوشش قرار خواهد داد. اتحاديه يا سنديکا معمولاٍ کارگران يک رشته صنعتی يا خدماتي، همچون رشته فلز کاری يا نساجی و غيره را در خود متشکل می سازد. حتی در چهارچوب يک واحد اقتصادی و يا يک رشته صنعتی و خدماتی واحد، کارگران ميتوانند در دو يا چند اتحاديه و سنديکا با جهت گيريهای صفی - سياسی مختلف سازمان يابی شوند. در کنفدراسيون شوراهای شاغلين و يا شوراهای کارگران و حقوق بگيران موسسات و واحدهای اقتصادی ( چنانچه اين عناوين مورد پسند باشند ) و يا نهاد قدرتی محل کار، اما همه شاغلين و همه حقوق بگيران در همه واحدهای اقتصادی و در همه محيط های کاری در يک نهاد واحد گردهم ميآيند.

بديهی است که پيوند نمايندگان نهادهای قدرتی محل کار می تواند اشکال متنوعی بخود بگيرد. مثلاً نمايندگان نهادهای قدرتی محل کار در سطح يک شهر ميتوانند ابتدا به شکل گيری مجمع نمايندگان رشته های کاری مختلف اقدام کرده و پس از آن از طريق پيوند نمايندگان رشته های کاری مختلف به ايجاد نهاد قدرتی شهر و يا منطقه شهری يک کلان شهر اقدام نمايند. نهاد قدرتی شهر و يا منطقه شهری يک کلان شهر در عين حال ميتواند از اتحاد نمايندگان واحدهای اقتصادی مناطق جغرافيايی کوچک تر ايجاد گردد. نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار، امّا در هر حال همه شاغلين همه واحدهای توليدي، تجاری و خدماتی يک منطقه جغرافيايی را در خود جای خواهند داد.

نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار در عين حال از نقش تعريف شده ثابت و مؤثری در ساختار سياسی برخوردار خواهند بود. دايره قدرت ورزی نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار اساساً به حوزه اقتصاد ( جايی که نيروی کار بيش از ساير اقشار اجتماعی از سياست گذاری ها و تصميم سازی های مربوط به آن متأثر ميشود ) محدود خواهد بود و اين نهادها از حق ويژه برای مشارکت در همه سياست گذاريهای مربوط به همه عرصه های حيات اجتماعی برخوردار نخواهند بود. هم از اينرو وجود نهادهای قدرتی محل کار به هيچ وجه منشاء ترديد و تضعيف جايگاه ممتاز نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست در هرم قدرت سياسی نيست.

نحوه تعامل نهادهای قدرتی محل کار و نهادهای قدرتی عمومی (نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست) البته از نحوه تعامل نهادهای قدرتی عمومی با نهادهای جامعه مدنی همچون اتحاديه و سنديکا کيفاً متفاوت خواهد بود. عامل اصلی و تصميم گير در فراخوانی نهادهای صنفی شاغلين واحدهای اقتصادی ( همچون اتحاديه و سنديکا ) به مشارکت در اين يا آن حوزه از سياست گذاری و تعيين حدود اين مشارکت ، نهادهای سياسی - قدرتی خواهند بود. اين نهادها می توانند امروز يک اتحاديه و روز بعد اتحاديه و سنديکای ديگری را به مشارکت در سياست گذاری های کلان اقتصادی مربوط به اين يا آن حوزه از اقتصاد کلان فرا بخوانند. حتی با وجود الزام قانونی نهادهای قدرتی به مشارکت جويی نهادهای جامعه مدنی در روند سياست گذاری در اين يا آن حوزه معين، فراخوانی اين يا آن نهاد جامعه مدنی به مشارکت در تصميم سازيهای کلان و تعيين حد و حدود اين مشارکت در حوزه اختيار و اقتدار نهادهای سياسی - قدرتی خواهد بود. نحوه تعامل نهادهای سياسی - قدرتی ( اعم از نهادهای مبتنی بر محل زيست و يا نهادهای سياسی – قدرتی ديگر ) و نهادهای صنفی نيروی کار در واقع تعاملی از جنس همکاری و همياری است.

نهادهای سياسی - قدرتی محل کار، امّا در ساختار قدرت سياسی و در ساماندهی و مديريت عرصه اقتصاد کلان از جايگاه ثابت و تعريف شده ای برخوردار خواهند بود. نحوه تعامل اين نهادها با نهادهای سياسی – قدرتی ديگر و بويژه با شاخص ترين و مهم ترين نهادهای سياسی – قدرتی در دمکراسی مشار کتي، يعنی نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست، نه از جنس همکاری و هم ياری ( همچون نحوه تعامل نهادهای جامعه مدنی و نهادهای سياسی – قدرتی ) که از نوع شراکت خواهد بود. اين نهادها به عنوان نهادهای صاحب سهم در قدرت سياسي، مکانيزم عملی مناسبی برای انعکاس بهتر و مؤثرتر منافع ويژه اقشار مختلف اجتماعی در عرصههايی که تصميم گيريها و سياست گذاريهای دولتی منافع آنها را مستقيماً و بسی عميق تر مورد تأثير قرار ميدهد، بدست می دهند.

نهاد قدرتی مبتنی بر محل کار به اعتبار اهميت و کثرت نيروی کار در حيات اجتماعی جوامع، بی ترديد مهمترين نوع از نهادهای قدرتی با دامنه عمل محدود در دموکراسی مشارکتی خواهد بود. چنين نهادي، امّا ضرورتاً تنها نوع از نهاد قدرتی با دامنه عمل محدود در دموکراسی مشارکتی نخواهد بود. در چهارچوب دموکراسی مشارکتی وجود انواع ديگری از نهادهای قدرتی مشابه قابل تصور است. به عنوان مثال منافع آحاد جامعه بمثابه مصرف کننده می تواند در قالب يک نهاد سراسری و فراگير قدرتی که از اختيارات قابل توجهی در عرصه ساماندهی اقتصاد خرد و کلان برخوردار است، نمايندگی شود. پيگيری منافع توده های مردم بمثابه مصرف کننده اگر چه در چهارچوب نهادهای جامعه مدنی نيز قابل تصور است، امّا در جامعه ای با سطح رشد اقتصادی بالا، امر دفاع از منافع مصرف کنند گان ميتواند توسط يک نهاد سياسی - قدرتی خود ويژه تعقيب شود.

برای حصول به حق برابر زنان با مردان نيز می توان به تأسيس نهاد سياسی - قدرتی ويژه زنان اقدام کرد. منافع ويژه افراد متشکل در نهادهای نظامی نيز ( همچون تجربه شوراهای روسيه ) ميتواند در يک نهاد سياسی - قدرتی ويژه نمايندگی شود. من البته به دلايل مختلف با شکل گيری برخی از نهاد های سياسی - قدرتی خود ويژه، همچون نهاد قدرتی خود ويژه نظاميان، مخالفم. در اينجا، اما من قصد بحث پيرامون درستی و نادرستی شکل دادن به اين يا آن نوع از نهادهای سياسی - قدرتی را ندارم. جوامع مختلف بنابه شرايط تاريخی و نيازهای متفاوت خود احتمالاً به اشکال متفاوتی از نهادهای سياسی - قدرتی نيازمند خواهند بود. در اين ميان، امّا لازم به تاکيد است که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی جدای از نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زيست٬ که به اعتبار نمايندگی همه آحاد جامعه در هر حال در هرم قدرت از نقش فائقه و منحصر بفردی برخوردارند، نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار نيز به اعتبار کثرت و اهميت نيروی کار و زحمت، از نقش ممتاز و بسيار با اهميتی برخوردار خواهند بود. به فرض شکل گيری ساير نهادهای قدرتی نيز نقش و جايگاه اين نهادها در هرم قدرت متناسب با اهميت و شعاع جمعيتی تحت پوشش آنها تعيين خواهد شد و از اين حيث نهادهای قدرتی محل کار در هر حال از نقش شاخص و ممتازی برخوردار خواهند بود.

بعلاوه جا دارد تاکيد کنم که شمار نهادهای قدرتی در هر حال نميتواند از تعداد معدودی فراتر رود. چه اينکه اولا پيگيری خواست و منافع بسياری از اقشار و گروههای اجتماعی می تواند از طريق مشارکت نهادهای جامعه مدنی در سياست گذاريهای کلان تأمين گردد و ثانياً ايجاد نهادهای قدرتی پرشمار چه بسا اصل کارايی چنين ساختار سياسی را مورد سؤال قرار دهد.
ismailsepehr@yahoo.com