|
به نقل از اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آیت الله منتظری در روزی در گذشت که حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان کابینه پیشنهادی خود را به مجلس این کشور معرفی کرد. شاید در نگاه اول این دو رویداد سیاسی برای ما ایرانیان بی ربط و فاقد وزنی یکسان به نظر برسد اما هر دو این رویدادها، یک بار دیگر بحث ناقضان حقوق بشرو لزوم برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران جنایت علیه بشریت را زنده می کند. در افغانستان، کسانی در میان کابینه یا بدنه دولت جدید وارد یا ابقا شده اند که به عنوان جنایتکاران جنگی یا به قول افغانها، "جنگسالاران" در مظان اتهامند (1)؛ با این همه، تغییر نظام سیاسی، هنوز برای افغانستان، عدالت نیاورده است ولی فعالان جامعه مدنی افغانستان می دانند بدون برقراری عدالت در مورد میراث نقض حقوق بشر، گذار به سوی دموکراسی ممکن نیست و از این روست که حرکت "عدالت انتقالی" را مطرح کرده اند (2). آیت الله منتظری با نامه ای که در مخالفت با کشتار گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نوشت که در همان سال از رادیوی بی بی سی پخش شد و نیز، در جزییاتی که بعدها در خاطرات خود منتشر کرد، نه تنها واقعیت این نسل کشی سیاسی را به عنوان یکی از بلند پایه ترین مقامات جمهوری اسلامی، مسجل ساخت، بلکه نام آمران و تصمیم گیرندگان کمیسیونهای مرگ را فاش کرد. آیت الله منتظری تنها مسئول دولتی بود که در دهه 60، دغدغه وضعیت زندانیان سیاسی را داشت. او در نامه 17 مهر 65 درباره وضعیت زندانیان سیاسی به آیت الله خمینی می نویسد: " آیا می دانید در زندانهای جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا می دانید عده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ آیا می دانید در زندان مشهد دراثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانیهای دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود بیست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند...آیا می دانید در بعضی زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می دانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر یا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟...آیا می دانید در بعضی از زندانها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ دارند، نه یک روز و دو روز بلکه ماهها؟..." (3) اما مهمترین فراز زندگی آیت الله منتظری، به زعم من، جایی است که از مسئولیت حقوقی خود به عنوان قائم مقام رهبر، در مورد کشتار 3800 نفر از زندانیان مجاهد و 500 نفر از زندانیان چپ (این اعداد از کتاب خاطرات آیت الله منتظری استخراج شده است) در مدت کمتر از دو ماه در تابستان 67 سخن می گوید. به روایت خاطرات آیت الله منتظری، پنجشنبه روزی، فتوای آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان مجاهد، چه آنها که حبس خود را بر حسب حکمشان کشیده بودند و چه آنها که در اثنای کشیدن حبسشان بودند، اگر هنوز "بر سر موضع نفاق خود پافشاری" می کنند، صادر می شود. روز شنبه فتوا به دست آیت الله منتظری می رسد. پیغامهای آیت الله منتظری به آیت الله موسوی اردبیلی که در آن زمان رییس شورای عالی قضایی (قوه قضاییه کنونی) بوده است، و هم اکنون، یکی از مراجع تقلید منتقد دولت است، بی فایده می ماند و پس از قطع ملاقات همه زندانیان سیاسی، اعدامها آغاز می شود. آیت الله منتظری در خاطرات خود می گوید: "...من همینطور ناراحت بودم...فکر می کردم که بالاخره به من می گویند قائم مقام رهبری، من در این انقلاب سهیم بوده ام، اگر یک نفر بی گناه در این جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسئولم..." (4) و بر مبنای همین مسئولیت است که نامه های 9 مرداد و 13 مرداد 67 را درباره کشتار زندانیان سیاسی به آیت الله خمینی می نویسد و از او می خواهد دستور پایان "خشونتها و کشتنها" را صادر کند. (5)؛ درخواستی که هیچگاه اجابت نشد اما در کنار دیگر دلایل، باعث شد که او مقام خود را، که در واقع رهبری آینده بود برای همیشه از دست بدهد. مسئولیت حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در پیگیری موارد نقض حقوق بشر و به خصوص جنایات علیه بشریت، بحثی است که همواره در کشورهایی که انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده اند، مطرح بوده است. در این روند، مسئولان حقوقی خشونت و نقض حقوق بشر، یا باید از همان ابتدا که نسبت به موضوع، آگاهی می یافتند، همچون آیت الله منتظری با آن صریحا مخالفت می کردند و یا اگر در آن زمان همدستی یا حتی سکوت کرده اند، در زمان انتقال جامعه به سوی دموکراسی، باید از قربانیان و یا بازماندگان نقض حقوق بشر عذرخواهی کنند. آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر، اصلی ترین خواسته های جنبش مردمی در ایران امروز هستند و بدون طی روند دادخواهی و بازخوانی تاریخ نقض حقوق بشر و بازشناسی نقش آمران و عاملان آن نمی توان مطمئن شد که در آینده، دوباره همه آن فجایع تکرار نخواهد شد. کافی نیست گفته شود حالا وقت این است که صف متحد ما حفظ شود. (6)، یا به بهانه تفکیک قوا، مسئولیت حقوقی خود را انکار کرد. (7) و یا با این جمله که "گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند". (8)، سکوت یا مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر را لاپوشانی کرد و یا با انداختن بار همه گناهان به گردن "روحیه مستبد پسند" ایرانیان. (9)، صورت مساله را پاک کرد. در واقع، به نظر می رسد برخی از سرسخت ترین پیروان امروز آیت الله منتظری، به سنت سیاسی او در شکستن سکوت و مستند کردن نقض حقوق بشر و نقش آمران و عاملان آن، یکسره بی اعتنا هستند. تجربه افغانستان، همینجا، جلو چشمان ماست. بیش از 8 سال از سقوط طالبان می گذرد اما جنگسالارانی که در دوران طالبان و نیز در دوران حکومت مجاهدین، عاملان قتل مردم و نیز نقض حقوق بشر بوده اند، امروز در کابینه کرزای و در بدنه دولت او صاحب مقام هستند. تاکنون هیچ برخوردی با جنایتکاران جنگی در افغانستان نشده و جنبشهای مدنی که برای عدالتخواهی شکل گرفته، با بی اعتنایی دولت و دادگستری افغانستان مواجه شده است. به این ترتیب، هیچ اطمینانی نیست افغانستانی که نتوانسته تاریخ خشونت و نقض حقوق بشر را با روند دادخواهی بازگشایی کند، در آینده، باز هم شاهد خشونت، جنگ، نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نباشد. روبه رو شدن با گذشته، دردناک است، در ایران نیز مانند برخی از کشورهای دیگر، بسیاری از رهبران اپوزیسیون را درگیر می کند و خلاف مصلحت حفط اتحاد نیروهایی که برای دموکراسی مبارزه می کنند دانسته می شود. اما اگر مرگ آیت الله منتظری، فرصتی باشد برای خواندن زندگی او و خاطرات او، فرصتی نیز هست برای بازخوانی تاریخ نقض سیستماتیک حقوق بشر در دهه اول جمهوری اسلامی و یادآوری این واقعیت که حقوق بشر، نه گزینشی است و نه استثنایی. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم از 22 خرداد 88 آغاز نشده است. برای آن بخش از رهبران فعلی اپوزیسیون که در دهه 60، بر سر کار بوده اند و لاجرم در نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی، دگراندیشان، زنان، بهاییان و قومیتها، مسئولیت حقوقی دارند، و مثل آیت الله منتظری، در همان زمان با موضوع، برخورد و مخالفت نکرده اند، تنها راه باقی مانده، اعتراف به اشتباه و طلب بخشش از قربانیان است؛ قربانیانی که به قول "پل ریکور" که از تجربه برخورد جامعه آلمان با گردانندگان اردوگاههای آدم سوزی دوران فاشیسم سخن می گوید، حق دارند ببخشند یا نبخشند. (10). اما تقاضای عفو از قربانیان، تازه آغاز روند بازگشت ناپذیر ساخت "تاریخ خودمان" بر مبنای حافظه جمعی است که تضمین خواهد کرد در ایران آینده، نقض سیستماتیک حقوق بشر اتفاق نخواهد افتاد. تنها از این طریق است که چرخه خشونت یک بار برای همیشه قطع و بسته خواهد شد.
1.
تظاهرات
کابل برای
محاکمه
ناقضان حقوق
بشر، بی بی سی
فارسی، 19 آذر 88،
در این نشانی: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/12/091210_ram_kbl_demo.shtml
|