اعلامیه

حداقل دستمزد كارگران  براي سال آينده باز هم کاهش یافت



به گزارش خبرگزاری فارس، شورايعالي كار ، حداقل دستمزد كارگران رابراي سال 86 ، ما
ها نه 183 هزار تومان تعيين كرد. شورايعالي كار سال گذشته حداقل دستمزد كارگران را براي سال جاري 150 هزار تومان براي كارگران دائم و 180 هزار تومان براي كارگران موقت تعيين نموده بود.

به ابن ترتیب, شورايعالي كار، حداقل دستمزد كارگران براي سال آتی را باز هم کاهش داد. این واقعیتی است که علی رغم هیاهوی دورغینی که در اواخر هر سال که بنام افزایش حداقل دستمزد سالیانه توسط  سران رژیم به راه می افتد، برای کارگران آشکار شده است. حقیقتی که بلا فاصله با کاهش قدرت خرید واقعی هر ساله شان نسبت به سال گذشته درک می شود. روندی که باعث شده تا ارزش واقعی دستمزد کارگران نسبت به ده سال گذشته تا دو برابر و نسبت به زمان روی کار آمدن رژیم اسلامی تا ده برابر کاهش یابد.     

به این دلیل ، این حرکت مزورانه سران رژیم اسلامی که هرساله در به اصطلاح مذاکرات سه جانبه در شورای عالی کار تکرار می شود، هر سال که می گذرد کمتر از جانب کارگران جدی گرقته می شود. چه آن 90 در صدی ازکارگران کشور ما که این حداقل دستمزد هم سال ها است که با الغای رسمی قانون کار در چند سال اخیر دیگر شامل حال شان نمی شود و چه آن 10 در صدی که دستمزد ها یشان به دلائل گوناگون عملا پرداخت نمی شود. با این حال نمی توان از واقعیت صرف نظر کرد که این حرکت سران رژیم ، چه از نظر قوانین خود رژیم و چه حتی بنا به آمار هائی که می دهند، حرکتی است غیر قانونی و غیراصولی و بنابر این قابل اعتراض، تعقیب و مجازات از جانب کارگران. البته به شرط ان که قانون در این کشور معنا پیدا کند و به شرط آن که کارگران نیروی به کرسی نشاندن قوانین را پیدا کنند.   چرا که بنا به گفته"حميد حاج اسماعيلي" عضو هيات موسس حاميان انجمن‌‏هاي صنفي كارگري ، ماده 41 قانون كار، تعيين دستمزد را بر اساس 2 گزينه شاخص كلي ميزان تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد هزينه خانوار قرارداده‌‏است. سبد هزينه خانواری كه بيش از 50 قلم كالاهاي اساسي بين 400 تا 500 درصد افزايش داشته است. وي با اشاره به قيمت بالاي مسكن و اينكه اغلب كارگران مستاجر هستند، گفت‌‏: در حال حاضر خط فقر اعلام شده از سوي مراكز اقتصادي و دولتي 400 هزار تومان است، در حالي كه كارگران كشور يك سوم اين مبلغ را مي‌‏گيرند و بسياري از كارگران نيز كمتر از 150 هزار تومان مي گيرند. جالب توجه است که حتی این به اصطلاح افزایش حداقل دستمزد های سالیانه که  با نرخ تورم 13 درصدی اعلام شده از جانب بانک مرکزی در به اصطللاح مذکرات سه جانبه تعیین شده مورد توافق برخی ازکارفرمایان هم نیست. به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا، "عباس وطن‌‏پرور" که يك مقام كارفرمايي است، با احتساب تورم 20 درصدي و پرداخت 6 در صد از مطالبات معوقه سالهاي گذشته كارگران، مدعي شده كه دستمزدهاي سال آينده كارگران نبايد كمتر از 25 درصد افزايش يابد.

با این حال بیزاری کارگران ما از سیاست کاهش تدریجی حداقل دستمزد های واقعی سالیانه شان که حالا به کمتر از نیمی از حداقل سبد هزینه خانواری و یا خط فقر رسیده،  به زیرپا گذاشتن موادی از قانون کار اسلامی توسط  سران رژیم محدود نمی شود . چرا که با الغای رسمی کل قانون كار، باز هم قرار نیست که حتی همین حداقل نیز همان طور که اشاره شد شامل بیش از 90 در صد از کارگران این کشور شود. وهمین طور با به زیر سئوال رفتن امنيت شغلي و اصل پرداخت دستمزدها، بنا به گفته عضو هيات رييسه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، صحبت از مزد بيشتر و ساير موارد را بيهوده ببینند.

 به عنوان نمونه بنا به گفته عضو هيات تشخيص اداره كار بهشهر 99 درصد كارگران شهرستان بهشهر قراردادي هستند. "عنايت طالبي"، در گفت و گو با خبرنگار دولتی  گروه كارگري ايلنا، افزوده است که بيشتر كارگران قراردادي در زمان امضاي قراردادكار برگه سفيد را امضا مي كنند، اين در حالي است كه هنگام دريافت حقوق، ميزان حداقلي كه شوراي عالي كار مصوب كرده را نمي توانند از كارفرمايان بگيرند و به دليل نبود اشتغال، كارگران ناچارند به خواسته هاي كارفرمايان با حقوق بسيار پايين تن بدهند تا بتوانند امرار معاش كنند.

 

به این ترتیب، در شرائطی که اصل دستمزد ها، که در بسیاری از کارخانه ها به دلیل رکود بی سابقه تولید  و بحران وسایه شوم تحریم اقتصادی و جنگ، عملا بیش از شش ماه تا دو سال است که پرداخت نشده اند و هم چنین ازبین رفتن امنیت شغلی، جائی برای امید بستن به مذاکرات مثلا سه جانبه از نمایندگان قلابی کارگران وکارفرمایان با نمایندگان دولتی از آقازاده های فاسد و فاشیست که به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور همه چیز را در انحصار خود گرفته اند، باقی نمی ماند. مگر امید به صفوف فشرده از هم بستگی و مبارزه روز مره جوانان، زنان و مردانی از همه مردم زحمت کش و ستمدیده ای که امکان زندگی شرافتمندانه و انسانی از آن ها گرفته شده است. این مبارزات که حالا از سطح این و یا آن کارخانه، این و یا آن مدرسه این و یا آن اداره فراتر رفته و در راه بندان جاده ها و تظاهرات در برابر نهادها و مجلس  رژیم متمرکز شده اند، بی تردبد راه خود را برای تحولات پایه ای و رهائی از نظام جهنمی فساد و تباهی اسلامی و برقراری نظامی انسانی و مدنی و آزاد وبرابر هموار خوهد کرد. به ویژه در شرائطی که سران رژیم اسلامی به دلیل ناتوانی از تامین نیازهای پایه ای و روزمره مردم، زندگی آن ها را در برابر خطر نابودی تهاجهم امپریالیستی و بربریت جنگ هسته ای قرار داده اند.  جنگی که هدف آن تامین بقای رژیم به بهای در خطر قرار دادن موجودیت کشور و زندگی مردم است.

کارگران و زحمت کشان ما برای دستیابی به خواست های روزمره و زندگی انسانی شان،  به جنبش رهائی بخش از خطر نابودی در جنگ هسته ای و تجاوز امپریالیستی ، خطر رنج بی پایان برادر کشی درتوطئه جنگ داخلی در تجزیه کشور وخطر تباهی در بربریت جنگ سالاران رژیم اسلامی  نیازمند شده اند.  ولی باید تاکید کرد که این جنبش هرگزنمی تواند از تأکید بر خواست ها و نیازهای مشخص ، زمینی وحتی روزمره اکثریت عظیم مردم و سازمانیابی مستقل ، آزادانه و آگاهانه آنها بی نیاز شود. چرا که جنبش رهائی بخش مردم زحمت کش و ستمدیده ما تنها با تأکید بر این خواست های  روزمره ونه با نادیده گرفتن آنها است که میتواند پا بگیرد.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

11مارس2007