اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به مناسبت روز جهانی مبارزه برای الغاء خشونت علیه زنان

به خشونت علیه زنان پایان دهید

25 نوامبر، روز جهانی مبارزه برای الغاء خشونت علیه زنان است. فعالین جنبش زنان از سال 1981 این روز را به یک روز جهانی تبدیل کرده بودند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز آن را در 1999 به رسمیت شناخت. 25 نوامبر، سال روز تجاوز جنسی و قتل خواهران میرابل، (پتریسیا، مینروا، ماریا) از اعضای جنبش مقاومت است که توسط مزدورا ن دیکتاتورِ مورد حمایت آمریکا، رافائل تروخیلو(1930ـ1961) در جمهوری دومینیکن، کشته واجسادشان در کنار مردابی انداخته بودند.

خشونت علیه زنان، در سراسر جهان، امر ناشناخته ای نیست. فرهنگ مردسالار حاکم، در کنار سنت های عقب مانده و قرون وسطائی، سودجوئی سرمایه دارانه و نگاه کالائی به زن، انتقام جویی مردانه در جنگ ها، زنان را به آماج خشونت تبدیل کرده است. این امر نه تنها در کشورهای عقب نگه داشته شده، که در جهان صنعتی نیز با ابعاد تکان دهنده ای دیده می شود. خشونت علیه زنان، زمان و مکان نمی شناسد. تجاوز جنسی در محیط های خانوادگی و بیرون از آن، تجاوز به زنان اسیر در جنگ ها و زندان ها، آزار جنسی در محیط های کار، تبعیض و حق کشی در جامعه، سوء استفاده تبلیغاتی از بدن زن؛ تجارت بدن زن، سرکوب خشن عواطف و احساسات پاک دختران جوان و زنان در جامعه و خانواده، بخشی از عرصه هایی است که این خشونت را تجلی می بخشند.

خشونت علیه زنان، امری ابدی، غریزی و ناشی از بد ذاتی مردان نیست. این امر به سه عامل مهم بستگی دارد:

اول ـ به نظام های اقتصادی ـ اجتماعی که زن را "کهتر" می دانند. این امر از زمانی آغاز شده است که بازوی مرد در تولید نقش کلیدی یافت و زمینه اقتصادی ـ اجتماعی برتری مرد پایه ریزی شد. پیش از آن دوره هایی در تاریج بشری را می توان سراغ گرفت که زنان نقش برجسته ای داشته اند و بسیاری از خدایان زن بوده اند. سرمایه داری یکی از این نظام هاست که مروج و مبلغ "کهتری" زن است. حتی زمانی که مدافع حقوق زنان شد و شعار "آزادی زن" سرداد، از نیروی کار زنان در امر تولید با هد ف درهم شکستن قدرت چانه زنی مردان دفاع کرد. شعار "آزادی زن"، هم چنین زمینه ساز سوءاستفاده از بدن زن در صنعت سودآور و جهنمی تبلیغات و تجارت سکس شد ه است.

دوم ـ سنت های اجتماعی عقب مانده ی ناشی از ته نشین شدن عوارض نظام های اقتصادی ـ اجتماعی، که با جان سختی در حافظه ی جامعه ریشه دوانده است. این سنت ها، مدافع "کهتری" زن و تضمین برتری مرد هستند. به دیگر سخن به قول سیمون دوبووار، هیچ کس "زن" زاده نمی شود، "زن" می شود. بنابراین این سنت های ریشه دار عقب مانده است که از "کهتری" زن دفاع و او را به "جنس دوم" تبدیل می کند.

سوم ـ نظام های حقوقی و سیاسی مدافع "کهتری" زن و پیشبرنده و مدافع برتری و امتیازات مردان و حافظ نظام مردسالار. حکومت های ضد زن و یا زن ستیز هم چون عربستان سعودی، طالبان و جمهوری اسلامی از زمره بدترین این نظام ها هستند. جمهوری اسلامی را باید خشن ترین و ارتجاعی ترین این حکومت ها و حتی بدتر از حکومت طالبان دانست. زیرا اگر حکومت طالبان بر جامعه ای حکومت می کرد که سنت ها و فرهنگ حاکم بر جامعه، با آن همسوئی بالائی داشت، درایران، مبارزه با سنت ها و فرهنگ مردسالار، چه توسط جنش زنان وچه روشنفکران آزادی خواه و برابری طلب، دهه ها جریان داشت و دست آوردهای بسیاری به بار آورده بود. حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ای که با سنت های عقب مانده در افتاده و در بسیاری از موارد آن را به عقب نشینی هایی وادار کرده بود، یک نا بهنگامی تاریخی است. عقب راندن پیشروی زنان و مردان در مبارزه علیه سنت ها ی عقب مانده، وظیفه ای بود که حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی از همان ابتدای روی کار آمدن با خشونت در دستور کار خود قرار داد.

اگر خشونت علیه زنان، در بسیاری از کشورها، خارج از حوزه حفاظتی قانون انجام می گیرد و جرمِ قابلِ تعقیب محسوب می شود، در ایران تحت حاکمیت جمهوری زن ستیز اسلامیٍ، خشونت علیه زنان، خشونتی سازمان یافته، قانونی و شرعی است. در جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و توسط دولت وارگان های سرکوبش به اجرا در می آید. اعتراض علیه این خشونت سازمان یافته، در دادگاه های شرع اسلامی، به محکومیت زنان منجر می شود و بی حقی زنان را تکمیل می کند. از دید حاکمان اسلامی، زن نصف مرد ارث می برد؛ شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد است؛ حق طلاق ندارد؛ پس از جدائی حق حضانت فرزند را از دست می دهد؛ چند همسری مجاز است؛ "صیغه" یا ازدواج موقت قانونی است؛ ازدواج با دختران خردسال 10 تا 14 ساله منع قانونی ندارد. (4 درصد ازدواج های سال 1387 با دختران بین 10 تا 14 سال انجام گرفته است)؛ تلاش برای ممنوعیت تحصیل دختران در رشته های بخصوصی ضروری است؛ سهمیه ای کردن پذیرش دانشجویان دخترو بومی کردن دانشگاه ها در مورد دختران دانشجو، و طرح تفکیک جنسیتی با هدف جلوگیری از رشد دانشجویان دختر لازم است؛ حق سفر و انتخاب محل سکونت بدون اجازه مردان فامیل، امکان ناپذیر است؛ آزادی پوشش زنان نه تنها به رسمیت شناخته نمی شود که به شدت سرکوب می شود و برای مقابله با آن طرح "ارتقاء امنیت اجتماعی" به اجرا در می آید؛ زنان حق آواز خواندن ندارند و چنین اقدامی جرم محسوب می شود، تا جائی خامنه ای از بکارگیری صدای زنان در صدا و سیما انتقاد کرده است؛ و..... بر این لیست سیاه می توان هم چنان افزود.

چنین سیاست رسوائی در جامعه ای اعمال می شود که زنان تحصیل کرده رقم بالائی را تشکیل می دهند و 60 درصد دانشجویان کشور، دختران جوان هستند. کارگردانان و هنرپیشه های ایرانی، به نسبت درصد جمعیت، یکی از بالاترین مقام ها را در سطح جهان به خود اختصاص داده اند. تناقض رشد فرهنگی و سیاسی زنان با قوانین عشریتی در جامعه ای مردسالار؛ بر زمینه ی سنت ها و عرف های به جا مانده از قرون وسطی و حاکمیتی حافظ و مروج مردسالاری، جنبش زنان را به آتشفشانی زیر پای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. برای مقابله با این ظرفیت مبارزاتی است که طرح "ارتقاء امنیت اجتماعی" به اجرا در می آید. سیاستی که تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، به گفته مقامات نیروی انتظامی با دستگیری ده ها هزار زن و دختر و تذکر به چند صد هزار نفر همراه بوده است. مبارزه زنان کشور علیه این تبعیضات در اشکال گوناگون و بویژه کمپین یک میلیون امضاء، بیان مبارزه درخشانی است که از این آتشفان نیرو می گیرد. آتشفشانی که انفجار آن را در حوادث پس از 22 خرداد به خوبی مشاهده کرده ایم. در این مبارزات ضد استبدادی، زنان در صف مقدم و همدوش مردان، چنان جسارتی از خود نشان دادند که حیرت جهانیان را برانگیخت. جسارتی که خشم و نفرت مزدوران حکومتی رابه دنبال داشت. خشمی که باعث شد گلوی ندا آقاسلطان را به گلوله ببندند. جسد ترانه موسوی را پس از تجاوز وحشیانه و گروهی به آتش بکشانند. به دختران جوان در بازداشتگاه ها تجاوز کنند. به زنان روشنفکر دستگیر شده، از هیچ توهینی ابا نداشته باشند.

امروز، در روز جهانی برای الغاء خشونت علیه زنان، برای ما ایرانیان که اسیر جمهوری زن ستیز اسلامی هستیم، پایان دادن به خشونت علیه زنان، تنها از مسیر درهم شکستن حاکمیت اسلامی می تواند به سرانجام برسد. تنها با درهم شکستن جمهوری اسلامی است که می توان حفاظ قانونی بر مردسالاری و خشونت نهادینه شده را از میان برداشت و راهی برای پایان دادن به آن جست. روشن است با از میان برداشته شدن جمهوری اسلامی، خشونت علیه زنان پایان نخواهد یافت. زیرا تا سرمایه داری برقرار است تبعیض و خشونت علیه زنان ادامه خواهد یافت. بدون عبور از سرمایه داری و ایجاد سوسیالیسم بعنوان نظام اقتصادی ـ اجتماعی نوین، نمی توان زمینه های مادی خشونت علیه زنان را بطور کلی نابود کرد. هم چنین بدون مبارزه بی امان با فرهنگ و سنت های ارتجاعی به جا مانده در جامعه نمی توان مبارزه ی مؤثری برای الغاء خشونت علیه زنان انجام داد. برای این کار باید بسیاری از سنت ها و عرف های جاری در میان مردم به نقد کشیده شود. کارگسترده ی فرهنگی و سیاسی صورت گیرد. برابرحقوقی زنان و مردان به رسمیت شناخته شود. خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن غیرقانونی و قابل تعقیب اعلام شود. و نهضت گسترده ای برای لغو خشونت علیه زنان سازماندهی شود. این امر به یک دنیا کار نیاز دارد. در این میان جنبش کارگری ـ سوسیالیستی می تواند نقش کارآمدی داشته باشد. جنبش کارگری باید که هم در مبارزه با رسوبات عقب مانده و ارتجاعی در جامعه و هم برای برابر حقوقی زنان با مردان، از تمامی ظرفیت های خود استفاده کند.

در این کارزار جهانی و نهضت گسترده برای الغاء خشونت علیه زنان، سازمان ما خود را در کنار جنبش زنان، جنبش کارگری و تمامی مبارزین این راه می داند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

2 آذر 1388ـ 23 نوامبر2009