جنایتی دیگر!

خودکشی 200 کارگر گروه صنعتي ملي را به حساب چه کس و کسانی باید نوشت ؟

امیر جواهری لنگرودی

Amirjavaheri@yahoo.com

18 سپتامبر 2006

خبر گزاری دولتی کارایران – ایلنا از قول : "محمد علي مقنيان"  نماینده شهرستان بیجار وعضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم ، ضمن دفاع از مدیران کارخانه ها و گسترش بخش خصوصی در ایران ، مجبور به افشا وبازگویی جنایتی شد که توسط آن خبر گزاری اینگونه گزارش گردید : « ... ظرف سالهاي اخير كارخانههاي متعددي به دلايل مختلف از جمله عوارض سنگين، ماليات ها ، بدهيهاي هنگفت و كمبود نقدينگي از پاي در آوردهاند و هزاران كارگر بيكار شدهاند...» و ادامه داد : « گروه صنعتي ملي در سالهايي نه چندان دور با 32 شركت تحت پوشش 14 هزار و 500 كارگر را در اختيار داشت و امروز اين گروه صنعتي به پاركينگ اتومبيلهاي فرسوده و اسقاطي تبديل شده است ...» "مقنيان" تصريح كرد: « پس از تعطيلي اين گروه بزرگ صنعتي كه بخاطرمسايلي چون واردات وركود بازار فروش و كمبود نقدينگي، رخ داد 200 نفرخودكشي كردند وكانون گرم 2 هزار كارگر به دلايلي متعددي از هم پاشيده شد....» و می افزاید : « راستي چرا بايد به كمك واحدهاي صنعتي نشتابند و بگذارند كه كارخانهها قرباني و كارگران سرگردان شوند .! » ( خبر گزاری کارایران – ایلنا ، جمعه 24 شهریور 1385 برابر 15 سیپتامبر 2006)  می شود ازعضو کمسیون اجتماعی مجلس پرسید : باید چه کسانی به کمک کارگران بشتابند تا واحد های صنعتی را از ورشکستگی و رکُود و تعطیلی باز دارند؟

جدا ازاین به گزارش خبرنگار اجتماعى ايسنا، وزیر کار محمد جهرمى در گردهمايى مشترك ، وزارت كار واموراجتماعى با سازمان تامين اجتماعى در مشهد اعلام داشت : « .... 15 ميليون نفرفاقد پوشش و 3 ميليون بيكار هستند كه پيش بينى ميشود 5/4 ميليون نفر جديد تا پايان برنامه چهارم به اين جمعيت افزوده شود. » د رجای دیگری خبرگزاری کارایران - ایلنا از قول محمد رضا جعفری ، مدیر کل درمان تامین اجتماعی قم گزارش می دهد : « 13 هزار روحاني از خدمات تامين اجتماعي استان قم بهره مند شدند »  از سویی 15 میلیون نفراز بخشهای مختلف اجتماعی –  کارگران وزحمتکشان – محروم از پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند وامکان مراجعه به دکتر و دسترسی به داروهای مورد نیاز شان ندارند. واز سوی دیگر بیش از 13 هزار واندی از روحانيت و طلاب  از خدمات تامین اجتماعی بر خورداراند تا فربه ترشوند و در سرکوب همه جانبه مردم نقش ایفا نمایند.

 پرسش این است : در ایران بازیگران اصلی این فنا شدن و نابودی تدریجی زندگی کارگران وزحمتکشان و به خودکُشی وا داشتن آ نان چه کسانی اند؟ آیا غیراز سرمایه دارای ایران ، آقازاده ها، مدیران کارخانه ها وسردمداران نظام وبنیاد های مافیای قدرت، سپاه پاسداران و دیگرانی هم هستند که در پرتو اجراء سیاست های نئولیرالی، در چهارچوب پیشبرد خودمانی سازی ها به نام خصوصی سازی و وعده های توخالی بردن پول نفت بر سر سفره بی چیزان و فقرا و بالا کشیدن میلیارد ها تومان توسط بخش خصوصی و دولت حامی آن، سهم های میلیاردی را بالا کشیده باشند وکارگران را این چنین به روز سیاه کشانده باشند ؟

سیاست اجرایی و قانونی خصوصی سازی که طی سالها و در دو دولت رفسنجانی و خاتمی اعمال می شد . اینبار دراوایل تیر ماه 85، با فرمان خامنه ای  برای عمومی ساختن بند ج ، اصل 44 قانون اساسی، در جهت گسترش بخش های غیر دولتی و بطور عمده بخش خصوصی، از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی  اعلام بیرونی گردید .  دراین باب خبرگزاری ها نوشتند : « اجرای این سیاسیت های استراتژیک که واگذاری 80 درصد ازسهام کارخانه ها و بنگاهای بزرگ دولتی، اصل 44 را شامل می شود . زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله؛ یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی ، فقر زدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند. در پرتواین سیاست ها، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک قواعد فرایند تدریجی وهدفمند تقویت می شوند» ( خبرگزاری فارس، یکشنبه 11 تیر 1385) برای بازشناختن " مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک قواعد تدریجی و... "  چهره شناخته شده کشتار های رژیم مصطفی پور محمدی، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، اعلام داشت:« باابلاغیه مقام... رهبری وتصمیمات دولت، درحال سالم سازی و مانع زدایی هستیم . اگر بخواهیم کشوری قدرتمند و ثروتمند داشته باشیم، به یک دولت بزرگ نیاز نداریم . این تفکرات دولت است. دولت باید با جدیت کارخانه ها را به مردم واگذار کرده تا بیشترین بهره نصیب آنان شود. » ( سایت وزارت کشور) وهمین قواعد بازی سردمداران نظام است که تعطیلی کارخانه ها ، بیکاری و اخراج های دستجمعی کارگران و فقر، ناداری و شرمنده گی و بی پاسخ گذاشتن نیازمندی های افراد خانواده ، وسرانجام خودکُشی آنان را بدنبال می آورد .

امروز نه تنها کارگران سندیکای شرکت واحد ، نساجی شاهو، ایران خودرو، شرکت نفت ، پتروشیمی ، ماشین سازی تبریز و اراک ، ذوب آهن، کارگران شهرداری ها، مخمل و ابریشم کاشان، بابلسر،  کارگران صنعتی اراک- قزوین- رشت- چوکا، معدن سنگر، هزاران معلم و پرستار بلکه سایر بخش های طبقه کارگر و مزد وحقوق بگیران همه و همه در معرض هجوم بخش خصوصی و دولت حامی سرمایه داری جمهوری اسلامی به حقوق اولیه خود، دست بگیربان هستند. مطبوعات نوشتند: « صد ها کارگاه کوچک دراستان تهران تعطیل و بیش از دو هراز کارگر بیکار شده اند» گرانی در تمامی اجناس هزینه بُر زندگی روزمره مردم ایران بیداد می کند. یکی از سایت هابه نقل از محمد جهرمی وزیرکار گزارش داد :« در فاصله 4 ماهه اول امسال 320 هزار تن از کارگران از کار، بیکار شده اند....» وی گفته است :« با اشاره به معضل قرارداد موقت، در حال حاضر 65 در صد از کارگران با شرایط قرارداد موقت شاغل هستند...» ( سایت پیک ایران، جمعه 30 تیر 1385) بر این پایه است  وقتی هنوزاحمدی نژاد به استانی پا نگذاشته، مردم شکایات خود را تنظیم می کنند تا حد اقل انتظارات شان را طرح نمایند . به گزارش خبر نگار ایلنا : « از مركز تبريز در جريان شانزدهمين سفر استاني رييس جمهوري به آذربايجان شرقي بيش از 144 هزار نامه به دكتر احمدي نژاد در زمينه هاي مختلف ارسال شده بود كه بيش از 37 هزار نامه مربوط به درخواست اشتغال بود كه به اداره كل تعاون آذربايجان شرقي ارجاع شده كه مسئولان اين اداره قادر به پاسخگويي به اين تقاضاها نيستند » ( خبر گزاری کار ایران – ایلنا ، دوشنبه 27 شهریور 1385) و باز به گزارش همین خبرگزاری کارگران ساوه طی نامه ای به احمدی نژاد و شکایت از وزیر کاراومحمد جهرمی نوشته اند :« ... تلاش در راستاي مسكوت ماندن طرح بهسازي و قانونمند شدن قراردادهاي موقت كار و ارائه پيش نويس اصلاح قانون كار و حذف ماده 27 و... عدم اجراي صحيح قانون كار،... حمايتهاي بي حد از سرمايه داران و صاحبان صنايع به بهانه ايجاد اشتغال و كارآفريني كه موجبات تضييع حقوق نيروي كار كشور را با ترويج قراردادهاي موقت كار، قراردادهاي سفيد امضاء، قراردادهاي ظالمانه فاقد تاريخ شروع و خاتمه، اخذ تسويه حساب قبل از اشتغال، اخذ تعهد محضري از كارگران مبني بر سلب هرگونه ادعا عليه كارفرمايان در خصوص حوادث ناشي از كار، خسارت و ديه، ... را فراهم ساخته، تبعيض و بي عدالتي و دوگانگي در خصوص دستمزد كارگران قراردادي و همچنين بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در مقايسه با بازنشستگان كشوري و لشگري ...ايجاد تخم نفاق بين جامعه كارگري و دهها و صدها معضل و مشكل ديگر براي اين قشر شريف و زحمتكش موجي از نگراني براي جامعه كارگري فراهم ساخته .......است » کارگران در ادامه شکایت خود آورده اند : « آقاي رييس جمهور دستور دهيد وزير كار به جاي ورود به بحث اشتغال كه هيچگونه ارتباطي به وزارت كار نداشته و ندارد به وظايف و رسالت وزارت كار كه همانا صيانت از نيروي كار كشور و تنظيم روابط كار است، عمل كند.»   ( همان ماخذ پیشین ) بدین ترتیب همین نامه ها نشان می دهد که دولت احمدی نژاد با این وزرای خود بر سر شاخ نشسته و بُن می برد! همین وضعیت است که آدمی با مشخصه علیرضا محجوب را وا می دارد که درمجلس شورای اسلامی فریاد برآورد : « دیگر باید برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به دعا شد وستادی به عنوان ستاد دعا تشکیل داد.» وی تاکید می کند :« ستادهایی که برای مبارزه با گرانی ها دردولت یا جاهایی دیگر ایجاد شده، تاکنون نتوانسته اند مشکلی از مردم حل کند» ( روزنامه کار وکارگر، چهارشنبه  4 مرداد1385) باری وقتی اوضاع به این حد از بحران می رسد . نظام برای حفظ موقعیت و پیشبرد چنین سیاستی،  دست به هر کاری می زند . تشکل مستقل کارگران را مانع می گردد. اجتماعات کارگران را سرکوب می نماید. اعتصاب را ممنوع می سازد. کارگران معترض را دستگیر و به زندان می کشاند. وثیقه های چند صد میلیونی و بیکار سازی و قطع بیمه اجتماعی و...، همه و همه از تعمیم و گسترش یافتن همین سیاست خصوصی سازی هاست که در راستای اجرای سیاست استراتژیک  رژیم جمهوری اسلامی در همراهی و همسویی با سازمان تجارت جهانی، مطابق همان نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به پیش برده می شود .  رژیم جمهوری اسلامی عامل اصلی این جنایت یعنی به خودکُشی وا داشتن 200 تن از کارگران گروه صنعتی ملی است، همچنان که عامل دهها، صدها و هزاران کشتار و مرگ دیگر نیز بوده واست ! 
کارگران برای درهم شکستن چنین سیاست ویرانگری که برای کارگران ومزد وحقوق بگیران وتمامیت جامعه ما چیزی جز خانه خرابی  بدنبال نداشته وندارد .  جزمتشکل ساختن نیروی خویش وسازمانیابی تشکل های مستقل وسراسری خود وهمراهی وهمبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی و تعمیق بخشیدن به مبارزات طبقاتی وتقویت بلوک کارگری در برابر بورژوازی، در جهت پاشاندن این نظام، راه دیگری در برابر خود ندارند.