انتخابات
خلافتی
ارژنگ
بامشاد
انتخابات
هشتمین دوره
مجلس شورای
اسلامی در 24
اسفند 1386 ـ 14مارس
2008 برگزار
خواهد شد. در
چند هفته ی
اخیررد
صلاحیت
گسترده ی
کاندیداهای
اصلاح طلب،
مستقل و پاره
ای از محافظه
کاران
غیرمطلوب، توسط
هیئت های
اجرایی وزارت
کشور و هیئت
های نظارت
شورای نگهبان
صورت گرفت و
هم اکنون
شورای نگهبان
پس از بررسی و
ارزیابی
میزان واکنش
به این رد
صلاحیت ها،
بصورت قطره
چکانی و با
حسابگری
کاملأ روشن ،
عده ای از رد
صلاحیت شده
گان را به
بازی
انتخابات راه
میدهد.
هدف
رد صلاحیت
گسترده و سپس
تأئید قطره
چکانی صلاحیت
پاره ای از
اصلاح طلبان،
تلاشی است برای
در هم شکستن
ائتلاف
انتخاباتی
اصلاح طلبان و
منزوی کردن هر
چه بیشتر
اصلاح طلبان
تندرو و جذب و
ساکت کردن
اصلاح طلبان
میانه رو. چنین
شیوه ای از
تائید صلاحیت
ها، می تواند کنار
گذاشتن کامل
یک جناح سیاسی
در درون حاکمیت
را به اقدامی
کم درد و کم
تنش تبدیل کند
و از تکان های ناشناخته
و نسنجیده
جلوگیری
نماید. هر چند
بعید به نظر
می رسد که
اصلاح طلبان
اساسأ تمایلی
و حتی توانی
برای ایجاد
تکان و تنش در
فضای سیاسی
کشور داشته
باشند.
اما
سئواال کلیدی
این است که
محافظه کاران
و دستگاه
ولایت که نیک
می دانند اگر
اصلاح طلبان
حتی تمام کرسی
های مجلس را در
اختیار داشته
باشند برنامه
ای برای ایجاد
تحولات و
توانی برای
پیشبرد هدف
های لحظه ای
خود ندارند،
چرا این گونه
بیرحمانه
برای حذف آن ها
از عرصه سیاسی
کشور تلاش می
کنند؟ از یاد
نبریم که اصلاح
طلبان با اکثریت
دو سومی در
مجلس ششم و در
اختیار داشتن قوه مجریه؛
نتوانستند حتی
یک قانون
انتخابات تلطیف
شده به تصویب
برسانند، تا
چه برسد به
ایجاد
اصلاحات در
ساختار سیاسی
قدرت.
محافظه
کاران و نو
محافظه کاران
افراطی هم اکنون
نه تنها قوه مجریه،
بلکه اکثریت
مجلس هفتم را
نیز در اختیار
دارند. آنها
از حمایت علنی
سپاه وبسیج
برخوردارند و
در قدرتمندی
شان نمی توان تردیدی
داشت. آن ها هم
چنین از حمایت
علنی و ضمنی
رهبر رژیم
برخوردارند و
از این سو نیز
دغدغه ای
ندارند. قوه
قضائیه نیز همواره
در اختیار این
جناح سیاسی بوده
است. بنابراین
چرا چنین
سراسیمه و
بیرحمانه می
خواهند یک
جناح سیاسی
درون رژیم که
امتحان
سرسپردگی خود
به ارکان
حکومت و ولایت
را بارها و در
مقاطع
گوناگون پس
داده است را
بطور کامل
خنثی و منزوی
کنند؟
پاسخ به
این سئوالات
تنها یک جواب
روشن دارد. آن
ها از جنبش
پائینی ها به
شدت نگرانند.
دستگاه ولایت
و
تمامیت
گرایان
علیرغم زوایای
گوناگون
نگاهشان به
تحولات سیاسی
و اجتماعی
کشور، یک نکته
را به نیکی
دریافته اند. آنها می
دانند که جنبش
پائینی های هر
روز عمیق تر و
رادیکال تر می
شود. و این عمق
یابی جنبش
توده ای در
شرایطی صورت
می گیرد که
فشار خارجی
شکل گسترده ای
به خود گرفته
است. برای
مقابله با این
جنبش عمق
یابنده است که
می توان
بسیاری از
اقدامات و سیاست
های حاکمیت
اسلامی را
درعرصه داخلی
و خارجی مورد
بررسی قرار
داد. و سیاست
حاکمیت در مورد
انتخابات
مجلس شورای
اسلامی نیز در
این راستا
قابل بررسی
است.
سیاست
مقابله با
جنبش توده ای
عمق یابنده در
شرایط افزایش
فشار خارجی؛ هر
چند محورهای
گوناگونی به
خود گرفته است
اما یکی از
محورهای مهم
آن ایجاد انسجام
هر چه بیشتر
در بالای
حاکمیت است.
سران رژیم به
این نتیجه
رسیده اند که
هر نوع شکاف
در بالا می
تواند اولأـ
مورد بهره
برداری جنبش
پائینی ها
قرار گیرد و
ثانیأـ قدرت
متمرکز سرکوب
را کاهش داده و
نقش ارعاب گر
آن را خنثی
سازد. از این
رو یک پارچه
کردن دستگاه
های قوای سه
گانه و گماردن
افراد قابل
اعتماد و گوش
به فرمان، در
دستور قرار
گرفته است.اگر
یک دست
کردن در قوه
مجریه کاری
است آسان، در
مورد قوه مقننه
کاری است با
اندکی دشواری
. از همین روست
که هیئت های
اجرائی با
رهنمود مسئول
برگزاری انتحابات
که یک فرمانده
سپاه بوده
است، تمامی
کاندیداهائی
که احتمال می
رفت گوش به
فرمان
نباشنند را
حذف کردند و
هیئت های
نظارت شورای
نگهبان این رد
صلاحیت ها را گسترش
دادند. هدف این
اقدام آن است
که هیچ فرد
مزاحمی وارد
مجلس شورای
اسلامی نشود.
بدیگر سخن هیچ
کس در مجلس
آینده نباید
خارج از نت
دستگاه
حکومتی
بنوازد. آن ها
بر این باورند
که هرنوع سخن
مخالف و هر
نوع اعتراض در
بالا می تواند
قدرت متمرکز
سرکوب را کاهش
دهد.
اما
چرا برای
پیشبرد یکسان
سازی به چنین
حربه هایی متوسل
می شوند؟
واقعیت
این است که
محافظه کاران
اساسأ با قانون
اساسی جمهوری
اسلامی و
قانون
انتخابات آن مشکل
بنیانی دارند.
این قانون در
شرایط یک انقلاب
به آن ها
تحمیل شده
است.در شرایطی
که حضور
گسترده توده
های مردم
قواعد بازی
دیگری را به
سران رژیم
تحمیل کرده
بود. اما آنچه
آن روز به
تصویب رسیده
است امروز به
راحتی نمی
توان آن را
کنار گذاشت.
زیرا اگر در
این سد شکاف
کوچکی ایجاد
شود فشارها
برای زیر
سئوال بردن
کلیت این
قانون که در
محالفت با حق
سرنوشت مردم
است به امری
گسترده تبدیل
خواهد شد.
قانون
انتخابات نیز
یکی از
محورهای این
قانون و بیان
توازن قوایی
میان جناح های
گوناگون درون
حکومتی است.
در
واقع قانون
انتخابات به
شکل امروزی آن
خاری بر چشم
محافظه کاران
و نو محافظه
کاران است. آن
ها در واقع به
امر انتخابات
اعتقادی
ندارند و به اصل
بیعت معتقدند.
اما وقتی اصل
انتخابات نیز
به آن ها تحمیل
شود طرفدار
اصل (یک فرد؛
یک رأی؛ یک
بار) می شوند.
به دیگر سخن
اگر قانون دست
و پا گیر
کنونی انتخابات
نبود، شورای
نگهبان می
توانست با
مشخص کردن
لیست کامل
کاندیداهایی
که آنها را صالح
می داند، راه
را برای ایجاد
مجلسی مورد نظر
فراهم کند
بدون آنکه نیازی
به صرف هزینه
ی 30میلیارد تومانی
برای
سازماندهی هیئت
های رد صلاحیت
داشته باشد.
اما
مشکل محافظه
کاران این است
که می خواهند
افکار و قواعد
حکومتداری
دوران عشیرتی
را در کشوری 70
میلیونی با
سطح سواد
نسبتأ بالا و
جمعیتی فعال و
جوان، آنهم در
عصر ارتباطات
قرن بیست و
یکم به اجرا
درآورند. این
فشار جامعه به
گونه ای است
که
مدام در میان
حکومتیان نیز
گرایشات
گوناگونی را بازتولید
می کند. آن ها
هنوز از شر
اصلاح طلبان
رادیکال نجات
نیافته اند
گرفتار اصلاح
طلبان میانه
رو می شوند؛
از دست اصلاح
طلبان میانه رو
خلاصی نیافته
اند گرفتار
محافطه کاران
به اصطلاح
واقع بین می
شوند. و این
تجزیه و
انشقاق مدام در
میان
حکومتیان
بازتولید می
شود. زیرا
گرایشات
گوناگون
سیاسی هر چند
در حفظ نظام و
مقابله با جنبش
مردم هم
نظرند، اما در
نحوه ی پیشبرد
این سیاست
کلی
اختلاف
نظرهای
گوناگونی دارند.
اما
بر متن این
درک از
انتخابات در
میان گردانندگان
اصلی حکومت،
وضعیت کنونی
سیاسی کشور نیز
نقش ویژه ای
در تحولات
پیرامون
انتخابات دارد.
واقعیت این
است که در این
میان محور
احمدی نژادـ
مصباح یزدی که
بیان طالبانی
ترین گرایش
درون حکومتی
است با اتکا
به نقش و قدرت
خود در قوه
مجریه و
همسوئی بخشی
از فرماندهان
سپاه و بسیج و
پاره ای از
نیروهای
اطلاعاتی و
بویژه
سازماندهندگان
قتل های
زنجیره ای در تلاش
است تا قوه
مقنننه را در
اختیار خود
بگیرد و از این
طریق پایه های
قدرت خود را مستحکم
تر کند. این
گرایش هار که
با چراغ های
خاموش حرکت می
کند ، با چنان
بی پروائی عمل
کرده است که
نگرانی های
گسترده ای نه تنها
در میان اصلاح
طلبان بلکه در
میان بخشی از
روحانیت و
دیگر محافظه
کاران، دامن
زده است. تمامیت
گرایی این
جریان باعث
شده است که افرادی
همچون
لاریجانی ؛
رضائی ؛
قالیباف به
فکر جدا کردن
حساب خود از
حساب این
جریان افتاده
اند. و
تلاش می کنند
در فکر
سازماندهی
جریان دیگری
باشند. بخشی
از روحانیت نیز با
حمایت آشکار
از علی
لاریجانی،
مخالفت خود با
انحصارگرانی
محور احمدی
نژاد ـ مصباح
یزدی را نشان
داده است. به
نظر می رسد
علی لاریجانی
در این راستا
از حمایت رهبر
رژیم نیز
برخوردار
باشد. گسترش
اعتراضات
علیه دامنه ی
رد صلاحیت ها
که دامن بخشی
از
کاندیداهای
محافظه کار را
نیز گرفته بود
و بالا گرفتن
اعتراضات به حملات
لفظی این
گرایش
به سید حسن
خمینی، فضای
سیاسی علیه
این گرایش
طالبانی را
دامن زده است.
به نظر می رسد
در انتخابات 24
اسفند 86، بیش
از آنکه رقابت
میان اصلاح
طلبان و
محافظه کاران
باشد، رقابتی
میان محافظه
کاران و نو
محافظه کاران
خواهد بود.
نگاهی
به روند کنونی
انتخابات و
مسئله رد صلاحیت
ها و حوادث
حول و حوش آن
یک بار دیگر
جوهر غیردمکراتیک
قانون
انتخابات
جمهوری
اسلامی را به
عریانی به
نمایش می
گذارد. با
چنین قانون
انتخاباتی که
در چهارچوب
قانون اساسی
غیر دمکراتیک جمهوری
اسلامی عمل می
کند، امکان
دست یابی به
هیچ تحول
پیشروئی در
جامعه وجود
ندارد. با
چنینن قانون و
چنین سیستمی
حتی نمی توان
به یک دمکراسی
عشیرتی دست
یافت چه رسد
به دمکراسی در
یک جامعه
مدرن.
سازماندهی
چنین
اننخابات
خلافتی که با
تمام قدرت
تلاش شده هر
نوع امکان
بهره برداری و
تأثیرگذاری
مردمی در
جریان آن
مسدود شود و
در هیچ شرایطی
امکان بروز
حادثه یی چون
انتخابات دوم
خرداد پیش
نیاید، از دید
مردم و جنبش
توده ای دور
نمانده و بی
اعتنائی مردم
به چنین
انتخاباتی امری
قابل پیشبینی
خواهد بود.
اما نباید از
نظر دور داشت
که نیروهای
رژیمی تلاش
ویژه ای برای
بالا بردن
فشار بر مردم
و کشاندن آن
ها به پای
صندوق های رأی،
سازماندهی
خواهند کرد.
بعید هم نیست
که این
بار نیز همچون
انتخابات
ریاست جمهوری
نیروهای بسیج
که اکنون فتوای
فقهی فرمانده
سپاه را نیز
دریافت کرده اند
با اتکا به
شعارهای
عوامفریبانه
مستضعف پناهی
احمدی نژاد و
باند او،
کشاندن بخشی
از توده های
مردم به پای
صندوق های رأی
را سازماندهی
کنند. امری که
می توان
به شکل
گسترده ای به
افشای آن
پرداخت.
27
بهمن 1386 ـ 16
فوریه 2008