از سری مقالات قدیمی نشریه راه کارگر

 

ضرورت پیوند جنبش زنان و جنبش طبقاتی

مندرج در نشریه راه کارگر ، شماره  ١٢٤  اسفند ١٣٧٣

 

                                    مریم مولودی

 

 

 

این زنان هستند که مجبورند برای ادامه بقا در جهان امروز خود را با الگوهای مردان تطبیق دهند و از نرم ها و قوانینی پیروی کنند که نه تنها خود در شکل گیری آن ها تصمیم گیرنده نبوده اند، بلکه هیچ گونه تناسبی با نیازها، توقعات و شرایط فیزیکی آن ها ندارند. میلیون ها زن در جهان تنها به خاطر زن بودن خود مورد وحشیانه ترین سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند. تخمین زده می شود، تنها تا پایان سال میلادی جدید دو میلیون دختر خردسال سبعانه به خاطر خوش آیند شوهر ختنه شوند. اما همان طور که آندره میشل نیز در کتاب جنبش اجتماعی زنان می نویسد، تاریخ زنان تنها تاریخ سرکوب آن ها نیست. تاریخ زنان، تاریخ مبارزه با این سرکوب ها نیز هست. علیرغم همه سرکوب ها، کمبود ها و تبعیض ها، زنان در طول تاریخ از هر فرصتی برای تأثیرگذاری بر محیط زندگی خود، بهبود موقعیت خود در جامعه و مبارزه بر علیه بی عدالتی ها، استفاده کرده اند.

جنبش های اجتماعی و انقلابات دو سده اخیر، در کنار رشد غیرقابل تصور تکنولوژی و صنعت چند دهه  اخیر، به اعتلا و گسترش جنبش زنان یاری رسانده است. یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین مراحل رشد جنبش زنان از  اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 میلادی در اکثر کشورهای مناطق مسلمان نشین آسیا نیز شکل گرفت. با استفاده از همان محدود آزادی های دمکراتیک بورژوایی که در این کشورها در اثر مبارزات و انقلابات بورژوایی و سپس آزادی بخش، به دست آمد، زنان توانستند به طور وسیع به بخش های صنعتی و خدماتی بازار کار سرمایه داری راه یابند. هر چند روند حضور زن در زندگی اجتماعی به تناسب رشد نیروهای مولده و رفرم های اجتماعی در کشورهای مختلف یک سان نبوده، اما تاریخ تشکیل انجمن ها و گروه های زنان، تأسیس مدارس دخترانه، کشف حجاب و رسا شدن صدای زنان آزادی خواه در اکثر کشورهای اسلامی، تقریبا هم زمان و متأثر از انقلابات و تحولات اجتماعی- اقتصادی  مشابه بوده است.

مبارزات و تلاش های اتحادیه های کارگری و احزاب چپ و مترقی در قاره آسیا منجر به کسب حقوق بسیاری، نه تنها برای طبقه کارگر به مثابه کل، بلکه به ویژه برای زنان مزدبگیر نیز شد. حقوقی  از قبیل حق استفاده از مرخصی زایمان، برخورداری از مهد کودک و تسهیلات خاص در مراکز کار، برابری دست مزد در برخی رشته ها، از جمله دست آوردهای گران قدر جنبش کارگری برای زنان کارگر است.

البته باید توجه داشت که بسیاری از دست آوردهای این گونه در برخی کشورهای منطقه اغلب حاصل برنامه های رفرمیستی دولت های برای بهبود شرایط کار زنان مزدبگیر، به عنوان نیروی کار ارزان و مورد نیاز صنعت بود. اما حتی این برنامه ها و اقدامات رفرمیستی و یا مبارزات شایان تقدیر اتحادیه های کارگری و احزاب چپ منطقه، جهت کسب دست مزد برابر و امکانات رفاهی برای زنان، باری از دوش آنان برنداشت و به برابری زنان در مقابل قانون و جامعه به مثابه شهروندان برابر حقوق که بدون وابستگی به پدر، برادر و یا شوهر، صاحب هویت کامل انسانی و قانونی است، منجر نشد. این دست آوردها به علت وجود ساختار پدر سالارانه خشن حاکم بر این جوامع که به شکل دست نخورده و مقدس مورد حمایت حکومت ها و مذاهب قرار می گیرند، تنها در جهت تطبیق شرایط کار اجتماعی یا وظیفه اصلی زن در نگاه داری از خانه و فرزندان و حتی سال خوردگان عضو خانواده صورت گرفت.

چنین تطابق سازی و جدائی جنسی در بازار کار در کشورهای پیش رفته سرمایه داری غرب نیز به وضوح خود را نشان می دهد. اما روند جدائی دین از دولت و کاهش نقش و قدرت مذهب از یک سو و تشکیل دولت های رفاه و ارائه خدمات اجتماعی که بخش وسیعی از خدمات رایگان زنان به جامعه را در بر می گیرد، زنجیرهای بیشتری را از دست و پای این زنان گشود. علاوه بر این برخورداری از حق تشکل در غرب سازمان های زنان را به عامل فشاری مبدل ساخت که در بهبود شرایط زندگی زنان و تضعیف نظام پدرسالاری تأثیرات به  سزائی داشته است.

اما در جوامع اسلامی منطقه ما و از جمله کشور خودمان، زن هم چنان به عنوان ناموس خانواده و ملت، مسئول اصلی و جاودانی نگهداری از خانه و خانواده به عنوان مادر و همسر باقی ماند. در مقابل، مرد نیز هم چنان به عنوان حافظ ناموس خانواده و ملت، رئیس و نان آور اصلی و قیم زن نقش خود را حفظ کرد. در این کشورها به جز چند استثناء، حق قانونی انتخاب شغل و مسکن زن در اختیار مرد است. از زن و یا در واقع  "همسر، مادر و خواهر" خواسته شد که به عنوان کمک خرج خانواده از آنجا که مرد همواره نان آور اصلی است، تحت نظارت مساجد و مراجع مذهبی و اجازه پدر و شوهر، وارد بازار کار "مناسب" شود. یعنی مشاغلی را به زنان اختصاص دادند که با نقش اصلی او هم آهنگی داشته باشد. او به سوی بخش خدمات و مشاغل ساده تولیدی رانده شد. جدائی جنسی نیروی کار در کشورهای منطقه در چهارچوب تقسیم کار جهانی، زنان را به مشاغلی راند که نه تنها در سراسر جهان از پائین ترین سطح دست مزدها برخوردار است، بلکه از آسیب پذیرترین بخش های صنعت به شمار می روند. در واقع مکانیسم اقتصاد بازار جهانی  به کمک سنت های پوسیده و دست نخورده مذهبی و ارتجاعی، زنان را پس از دوران اولیه کوتاه  رشد و شکوفائی  صنعت مادر و مونتاژ در کشورهای منطقه، هر  چه بیشتر و سریع تر به حاشیه تولید اصلی راند.

اکنون در بسیاری از این کشورها شاهد کاهش تعداد زنان شاغل در بخش صنعت متمرکز رسمی و علنی هستیم. کارفرمایان و دولت های در حال ورشکستگی می گویند که استخدام زنان به خاطر مخارج اضافی که برای پرداخت حقوق دوران زایمان، نگهداری از کودک بیمار، تعبیه رخت کن ها و سالن غذاخوری جدا از مردان در بر دارد، به "صرفه نیست". استخدام کارگران مرد که علاوه بر بی نیازی از چنین امکانات ویژه ای می توانند بدون موانع به کار شبانه نیز بپردازند، مقرون به صرفه است. صاحبان کار دیگر رغبتی به استخدام رسمی و دائمی زنان نشان نمی دهند. سرمایه داری البته راه چاره را یافته است.

در ترکیه تنها 9/16% زنان شهری شاغلند. در حالی که بخش وسیعی از زنان در خانه های خود، خارج از روند تولید متمرکز و رسمی به تولید خانگی می پردازند. در ترکیه هر دختربچه ای از کودکی می آموزد که چگونه کدبانوی نمونه باشد، ببافد، بدوزد و بپزد. بانک جهانی و بازار جهانی با استفاده از همین "کدبانوگری" است که به ترغیب کار خانگی در ترکیه می پردازد. زن "خوب، نجیب و مؤمن" به پیروی از نرم های جامعه پدرسالارانه مورد تأیید رهبران مذهبی، برای "کمک خرج" بودن لازم نیست به میان مردان نامحرم برود. او می تواند درچهاردیواری خانه خود به تولید برای بازار جهانی و لوکس ترین فروشگاه های زنجیره ای غرب بپردازد. دلال ها و صاحبان کار، با بردن کار به خانه ها در محلات محروم سودهای کلان به جیب می زنند. اغلب این زن ها در ترکیه، پاکستان، بنگلادش و غیره حداقل 40 ساعت درهفته در خانه های خود به کار تولیدی با مزد نازل و بدون هیچ گونه امنیت شغلی مشغولند و با این همه باز هم خود را نه شاغل بلکه "خانه دار" معرفی می کنند. به این ترتیب زنان نه تنها از بازار کار جدا شده و در حاشیه آن قرار می گیرند، بلکه با ارائه ناآگاهانه نیروی کار مافوق ارزان، دائما در پائین کشیدن سطح دست مزد، نقش مخرب ایفا خواهند کرد. تبدیل زنان به تولید کنندگان خانگی، امکان سازمان دهی و مشارکت این کارگردان ارزان را به  حداقل می رساند. تنها رابطه این زنان با جهان کار، دلال سودجویی است که به عنوان نامحرم وارد خانه می شود و اغلب نه حتی با زن تولید کننده، بلکه با شوهر، پدر و یا برادر وارد معامله می شود. این روند در ایران نیز در حال رشد است. تولید خانگی و کار کنتراتی در واقع در خدمت آپارتاید جنسی حاکم بر ایران نیز است. زنان درخانه می مانند و نیروی کار ارزان و بدون مخارج بیمه و حق مرخصی و بیماری، خود را به بازار عرضه می کنند. بازار همیشه راه خود را برای یافتن کالای ارزان باز می کند. اگر بازار نتواند و یا نخواهد در شرایط ایران و یا هر کشور اسلامی دیگر با آپارتاید جنسی به هر دلیلی مقابله کند، مسلما از آن به سود خود استفاده خواهد کرد. اگر نتوان زنان را به مراکز تولیدی کشاند و قدرت خرید خانواده را در شرایط رشد و شکوفائی اقتصادی افزایش داد، می توان مراکز تولیدی را به خانه ها فرستاد. هر خانه ای را می توان به کارگاهی دور از کنترل رسمی و قوانین کار مبدل ساخت. چهره واقعی سرمایه داری را که در اساس هیچ تضادی با پدرسالاری ندارد، با ایزوله کردن زنان و عدم برخورداری آن ها از امکانات و حمایت قوانین کار موجود و اتحادیه های کار و پائین نگهداشتن سطح دست مزد زنان و در نهایت طبقه کارگر در بسیاری از کشورهای در حال رشد می توان عریان تر مشاهده کرد. رشد بخش صنایع خانگی در آسیا و آمریکای لاتین به نحو بسیار نگران کننده، یکی از مسائل مورد توجه فعالین جنبش رادیکال زنان و فمینیست ها در این مناطق است. اما چطور می توان با این روند مبارزه کرد؟ یکی از پیشنهادات زنان فمینیست فعال در جنبش کارگری در رابطه با این روند در حال رشد، تشکیل گروه ها و کمیسیون های زنان جنب اتحادیه های کارگری است. این گروه های خاص می توانند به منزله گروه های فشار به اتحادیه ها از یک سو در جهت رادیکالیزه شدن و توجه بیشتر به ویژه به منافع و خواست های زنان کارگر و از سوی دیگر سرمایه داران، صاحبان کار، دولت ها و بانک جهانی عمل کنند. این گروه های فشار باید بتوانند با جلب حمایت احزاب رادیکال و اتحادیه های مزد بگیران، به نیروهائی تبدیل شوند که از عهده سازمان دهی مبارزه مشترک زنان کارگر صنعتی، معلم، پرستار و بالاخره توده وسیع زنان خانه دار که امروزه هدف بانک جهانی قرار گرفته اند، برآیند. بخش های ویژه ای از اتحادیه ها، انجمن ها و محافل کارگری باید به خانه ها راه یابند و با بسیج و سازماندهی زنان خانه دار که در گوشه اتاق برای بازار جهانی تولید می کنند، این بخش در حال رشد را با مبارزات و خواسته های کارگری آشنا سازند.

زنان فعال در امور کارگری کشورهای جهان سوم معتقدند که زنان نمی توانند در اتحادیه ها و محافل کارگری موجود با بافت پدرسالارانه، صدای خود را به گوش کسی برسانند و در تصمیم گیری ها دخالت کنند. عموما از اعضای زن خواسته می شود که نقش حامی و مجری را اجراء کنند. علیرغم عضویت صدها هزار زن کارگر و مزدبگیر در اتحادیه های علنی در برخی کشورهای در حال رشد آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، ساختار پدرسالارانه حاکم، تفکر مردانه و بی اعتنائی به ویژگی شرایط زنان مزدبگیر، از وارد شدن زنان به حلقه رهبری و پست های کلیدی جلوگیری کرده است. در این میان از معدود زنانی که عمدتا با استفاده از تجارب خود در احزاب سیاسی و یا با حمایت و آراء اعضای حزب خود توانسته اند به مراجع ماقبل صدر اتحادیه ها دست پیدا کنند، می گذریم. اما ساختار اتحادیه های کارگری و مزدبگیران تنها عامل بازدارنده ارتقاء و دخالت وسیع زنان نیست. کار دوگانه زنان مزدبگیر و مسئولیت اصلی آن ها در اداره خانواده و خانه عامل مهمی است. وقتی اعضای مرد اتحادیه های علنی و غیر علنی، محافل و گروه های کارگری در جلسات نشسته، بحث و برنامه ریزی می کنند، زنان مزدبگیر در صف نان ایستاده اند، کهنه بچه عوض می کنند، می شویند، می خرند و می پزند. با توجه به این عوامل بازدارنده ویژه است که زنان مزدبگیر باید از امکان تشکیل سازمان های جنبی که با شرایط و امکانات زنان کارگر هم آهنگی دارد، برخوردار شوند.

تا هنگامی که ساختار اتحادیه ها و یا تجمعات کارگری و نقش زن در جامعه و خانواده مورد حمایت کارگران و مزدبگیران مرد و اتحادیه های آن هاست، زنان باید از امکانات ویژه ای برای گسترش قدرت و نفوذ خود بهره جویند. جنبش زنان در شرایط امروز نمی تواند به اتحادیه ها و سازمان های کارگری که در مقابل ستم جنسی و تحکیم پایه های نظام پدرسالاری و نقش زن به عنوان مادر و همسر سکوت می کنند و یا اقدامی در جهت تغییر آن ها سازمان نمی دهند به طور یک جانبه تکیه و اعتماد کنند. این خطری است که جنبش کارگری باید آن را جدی بگیرد. در کشور ما علاوه بر موانع معمول جوامع سرمایه داری و پدرسالارانه بر سر راه فعالیت و سازمان یابی زنان مزدبگیر، آپارتاید جنسی و حکومت دیکتاتوری مذهبی، زنان مزدبگیر را از هر نوع امکان سازمان یابی حول خواسته ها و منافع خود محروم ساخته است. اما حتی در شرایط فعلی و در چهارچوب محافل کارگری و انجمن های علنی و نیمه علنی مزدبگیران می توان با جدیت در راه مشارکت فعالانه زنان در سطوح تصمیم گیری کوشید. باید به زنان کارگر و مزدبگیر نشان داد که خواسته ها و تجربیات، نیازها و مشکلاتشان نه تنها مسائل خاص آن ها، بلکه مسئله طبقه کارگر است. بسیاری از فعالین زن سوسیالیست معتقدند که صدای کارگر، معلم و پرستار زن در چهارچوب اتحادیه ها و سازمان های موجود شنیده نمی شود. آن ها معتقدند که جنبش کارگری باید با درنظر گرفتن موانع موجود بر سر راه فعال شدن زنان و طرح و حل مشکلات ویژه آن ها انقلابی عمل کنند. بدیهی است که نقش احزاب چپ در رابطه با خواست این زنان فعال اهمیت تعیین کننده دارد. جنبش زنان می خواهد که اتحادیه ها و احزاب رادیکال چپ به همه اشکال ستم جنسی و به انقیاد درآوردن زن در خانواده و جامعه حمله کنند. ملاحظات برای جلب اعضای مرد و رأی آن ها و یا نفوذ بیشتر در میان مردان طبقه کارگر از طریق درگیر نشدن با سنت های ارتجاعی و فرهنگ زن ستیزی باید کنار گذاشته شود. عمق فاجعه ای که زنان مزدبگیر و به دنبال آن کل طبقه کارگر را تهدید می کند جدی تر از منافع کوتاه مدت سیاسی است.