فرامرز دادور

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا

در جامعه امریکا که امروزه فاصله طبقاتی بسیار بیشتر گردیده، برای افراد و جنبش های اجتماعی مترقی پدیده ی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری (و در زمان های دیگر در انتخابات برای کنگره و نهاد های محلی) یک چالش عمده ی سیاسی به شمار می رود. اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی در این نوع از مقاطع ویژه سیاسی که آکنده از تحرک بالای اجتماعی هستند می توانند در چگونگی طرح مطالبات حق طلبانه از طرف توده های زحمتکش و محروم نقش موثری داشته باشند. شواهد نشان می دهند که هر دو کاندیدای باقی مانده از طرف حزب دمکراتیک، هیلری کلینتون ( Hillary Clinton ) و براک اٌباما Barrack Obama) ) به ایجاد تغییرات رادیکال درنظم اجتماعی فعلی، اعتقادی ندارند. هر دوی آنها در چارچوب موازین تعیین گشته از طرف قدرت های عظیم اقتصادی عمل می کنند. آنها برای تامین مالی جنگ در افغانستان و عراق، همواره، رای داده و اعلان نمی کنند که در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری به اشغال هر دوی این کشورها، کاملا، خاتمه داده، نیروهای نظامی را بلافاصله فرا می خوانند. در طرح هایی که آنها جهت عقب نشینی از عراق داده اند، حفظ بخش هایی از ارتش در این کشور و در منطقه خاورمیانه برای مدت معینی دیده میشود. اُباما، حتی تعهد هم نمی دهد که به فعالیت های شرکت های خصوصی انتظاماتی در عراق مانند بلاک واتر وُرلد وایلد(Black water World wide) خاتمه دهد (جرمی ساهیل Jeremy Scahill دی نی شن The Nation17 مارس 2008).

برای آنها "منافع حیاتی" امریکا در سراسر جهان دیکته می کند که قدرت نظامی امریکا و بودجه ی آن که به بیش از 500 بیلیون دلار در سال افزایش یافته، همچنان، حفظ گردد. اُباما حتی از افزایش 92000 نفر به تعداد نظامیان صحبت می کند. این نوع نگرش هژمون طلب در مورد "امنیت" کشور و سیاست خارجی آن، یقینا به انگیزه های امپریالیستی آغشته است و جای تعجب نیست و هر دوی آنها پنهان نمی کنند که برای مقابله با ایران و یا هر رژیم دیگر به هر راهی (از جمله حمله نظامی) متوسل خواهند شد. البته در رابطه به سیاست خارجی، کاندیدای حزب جمهوری خواه، جان مَک کین، (John McCain)، به احتمال زیاد، علی رغم داشتن تفاوت های سلیقه ای و تاکتیکی، همان سیاست کلی دخالت جو و تجاوزگر دولت بوش را ادامه خواهد داد. مک کین که افرادی مثل رندی شوینوی مان (Randy Scheunemann)یکی از نئوکان ها و معماران اصلی جنگ عراق و بیل کریستول (Bill Kristol)، یکی از تئوریسین های معروف محافظه کار و بینادگذار پروژه ی امپریالیستی "قرن امریکای جدید" (New American Century) را در تیم مشورتی خود دارد (رابرت دریفاس Robert Dreyfuss، دی نیشن The Nation، 24 مارس:21-16)، پنهان نمی کند که برای حفظ منافع (امپریالیستی) امریکا اگر تا صد سال هم نیاز باشد می بایست به حضور نظامی در عراق و خاورمیانه ادامه داد و حتی معتقد است که حمله نظامی به قصد تغییر رژیم در ایران به وجود یک ایران دارای سلاح اتمی ترجیح دارد. مک کین نیز به ضرورت افزایش 150,000 نفر به تعداد نظامیان اعتقاد دارد. بدیهی است که در صورت اشغال مقام ریاست جمهوری در سال 2009 به وسیله جان مک کین، آینده ای جنگ ستیز، خانمان برانداز و تاریک برای مردم امریکا، خاورمیانه و بخش دیگری از جهان در پی خواهد بود.

در رابطه با مسئله بسیار با اهمیت دیگر یعنی وضیعت اقتصادی امریکا، برنامه هایی که از طرف نه فقط مک کین بلکه همچنین از جانب هر دو کاندیدای حزب دمکراتیک ارائه می گردند، چندان تفاوت رادیکالی با برنامه های کنونی رژیم بوش ندارند. سیاست های اقتصادی نئولیبرال (خصوصی سازی/مقررات زدایی) که از دوران رانلد ریگان در اوایل سالهای 1980 شروع شد و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر (1992-1988) و سپس بیل کلینتون (2000-1992) قوام یافت، اما با افراط بیشتری در 7 سال گذشته در دوران جورج بوش ادامه یافته به عمق رکود اقتصادی که به هر حال برآمده از ذات مناسبات سرمایه داری بوده و همواره به طور متناوب ظهور می کند، افزوده است. سیاستگزاران اقتصادی امریکا طی سه دهه ی گذشته با اتخاذ برنامه های اقتصادی نئولیبرال به ویژه نوع "سوپلای ساید" Supply side)) آن که به مثابه ی جایگزین کردن سیاست کاهش مالیات برای سرمایه داران با هدف ترغیب آنها به سرمایه گذاری، به جای خفظ نقش محوری دولت و مقررات آن در جهت سرمایه گذاری برای توسعه مفهوم میشود، شگردهای تکنیکی بسیاری را برای منفعت جویی از طرف شرکت های بزرگ و به ویژه در حیطه های بسیار سودآور بانکی، خرید و فروش املاک و صنایع نفتی و نظامی بوجود آورده است. در واقع سیاست های حذف ضوابط لازم که قرار بوده است از طرف مراجع دولتی اجرا گردند و در عوض میدان برای تاخت و تاز سرمایه های مالی باز گذاشته شد و در طی پروسه ی تبدیل ارزش های مصنوعاً افزایش یافته کالاها و به خصوص املاک به اوراق "ارزش دار" مثل باندز (Bonds) و سکیوری تیز Securities)) و فروش آنها به بانک های بازرگانی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، هج فاندز (Hedge Founds) و سایر نهادهای مالی در بازار جهانی، برای صاحبان این بخش از سرمایه مالی سودهای کلان ببار آورد. واقعیت این است که "قواعد" و مکانیسم های تنظیم شده از طرف حکومت های سرمایه داری در جهت تحقق بخشیدن به منافع کلان برای شرکت های عظیم و در مقابل پیشبرد سیاست های ضد کارگری مانند انجماد دستمزدها، افزایش بیکاری و استخدام کارگران غیراتحادیه ای به طور نیمه وقت درازای مبالغ بسیار کمتر از مواجب معمول، شرایط اقتصادی بسیار وخیمی را نه فقط برای طبقات کارگری و محروم بلکه اقشار وسیع بینابینی نیز بوجود آورده است. در سال های اخیر تقریبا 34 میلیون خانواده ی امریکایی (حدود 3/1 جمعیت امریکا) نزدیک به سه هزار بیلیون دلار وام در ازای منازل سکونتی خود گرفته اند و به خاطر رکود شدید اقتصاد نه فقط سرمایه ای در دسترس ندارند و پس انداز آنها زیر صفر است و این در حالی است که اقتصاد امریکا از سال 1973 به این طرف به سه برابر گسترش یافته (اینترنشنال سوسیالیست ریویر، مارس/ آوریل:18) و امروزه، ثروتمندترین یک درصد جمعیت بیش از سه چهارم درآمد را به خود تخصیص داده است (این دیز تایمز In these Times، آوریل 2008: 35). و البته حال که دوران "بهبودی اقتصادی به پایان رسیده و اقتصاد جهان درخطر انقباض و رکود قرار دارد علل معضلات نیز آشکارتر گردیده اند. تنها مخارج جنگ تا به حال بالای 3 هزار بیلیون دلار و فقط در عرض سال گذشته بیش از 800 بیلیون دلار بوده که نمونه ای وحشتناک از اهداف سرمایه های انسانی است. ارقامی مانند کسری تجارت بیش از 700 بیلیون دلار در سال، کسری بودجه ی بالای 400 بیلیون دلار، تقیل سهم امریکا در تولید سرانه ی ناخالص از 30 درصد به 25 درصد از سهم جهان، بدهی 3.5 تریلیون دلاری امریکا به مؤسسات مالی خارجی، و کاهش تقریبا 40 درصد از ارزش دلار، نشان دهنده ی وخامت شدید اقتصاد امریکا است. (جول جیر، Joel Geier ، انترنشنال سوسیالیست ریویو International Socialist Review ، شماره های ژانویه/فوریه و مارس/آوریل 2008). بدیهی است که این بیشتر اکثریت توده های مردم، محرومان کارگران و طبقات متوسطه هستند که مضافاً به خاطر سیاست های افراطی نئولیبرال از طرف هیئت حاکمه امریکا تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته اند. رکود اقتصادی و به خصوص بدهی های عظیم نهفته در سیستم مالی، بدون شک به نزول هرچه بیشتر قدرت خرید در میان مصرف کنندگان منجر شده به سیر قهقرایی اقتصاد که به هر حال در سرمایه داری، همواره، آبستن بحران ناشی از پدیده های اضافه تولید و تحولات ساختاری می باشند، عمق بیشتری داده است. در نتیجه، بزرگترین بادکنک مالی جهانی که در عرصه ی خرید و فروش املاک و مبادله اوراق مالی خالی از پشتوانه ی ارزش واقعی شکل گرفته است شروع به ترکیدن نموده منجر به یکی از بدترین رکودهای اقتصادی و ورشکستگی تعدادی از بانک ها در امریکا و برخی از کشورهای دیگر گردیده است.

البته راهکارهای اعلام شده از طرف برنامه ریزان رژیم بوش مانند مبلغ 150 بیلیون دلار که اخیراً برای پرداخت مبالغی جزیی (در واقع تخفیف در مالیات سالانه) به خانواده های با درآمد کم تخصیص یافته بسیار سطحی بوده و بیشتر با هدف ایجاد فضای اطمینان در اوضاع اقتصاد بوده است. خود مسئولان در حکومت اذعان می کنند که قواعد جهت نظارت بر فعالیت های بانکی و سایر موسسات مالی ناکافی بوده است. وزیر خزانه داری، هنری.ام.پالسون (Henry. M. Paulson) اعتراف می کند که تا به حال "سیاست های وضع شده بوسیله دولت بوش در رابطه با نظارت بر نهادهای مالی ناموفق بوده است". اما مشکل این است که این دولت مدافع سرمایه های کلان در برنامه های "تصحیحی" خود به گفته ی استفان لباتان (Stephen Lebatan) یکی از نویسندگان نیویورک تایمز عمدتاً بر روی همان بازیگران قبلی اقتصادی مثل بانک های تامین کننده ی اقساط ، آژانس های اعتباری و دیگر مؤسسات وال استریت (Wall Street) حساب باز می کند که در عین حال از طرف خود مسئولان دولت و دیگر متخصصان مالی به عنوان مقصرین اصلی در ظهور بحران اقتصادی فعلی شناسایی شده اند (نیویورک تایمز New York Times، 14 مارس 2008). راه حل های اعلام شده بوسیله رییس بانک مرکزی، بن برمکی (Ben Bermaky) جهت "درمان" بحران نیز با توجه به حفظ منافع سرمایه های عظیم مالی انتخاب گردیده اند. یکی از راهکارهای آن تخصیص 400 بیلیون دلار به مثابه ی پشتوانه برای اوراق بانکی بوده است. به گفته ی "پل کروگمن"، دولت با پذیرش بخشی از مسئولیت برای تضمین بدهی های برخی از بانک ها و مؤسسات مالی که پیشاپیش در خطر ورشکستگی قرار دارند، در واقع آنها را بطور رسمی از تعهدات قانونی مبرا می کند (همان). حرکت اخیر (15 مارس، 2008) از طرف بانک مرکزی امریکا، یعنی تخصیص 30 بیلیون دلار به مثابه ی پشتوانه مالی تضمین شده برای بیر استرنز Bear Stearns))، پنجمین بانک بزرگ در وال استریت که در معرض انحلال کامل قرار گرفته بود و کمک به تصاحب آن بوسیله جی.پی. مورگان چیس (J.P. Morgan Chase) یک مؤسسه ی عظیم دیگر مالی، نمونه ی دیگری از ماهیت رژیم فعلی است که مدافع سرمایه های کلان در امریکا و جهان می باشد (وال استریت ژورنال، 18 مارس، 2008).

مسئله با اهمیت در اینجا این است که حزب دمکراتیک و دو کاندیدای فعلی آن کلینتون و اُباما نیز آلترناتیوهای اقتصادی دیگری که با سیاست های حزب جمهوری خواهان و طیف محافظه کار نوی آن در قدرت تفاوت های جدی داشته باشند ارائه نمی کنند. آنها در هماهنگی با بخش هایی از سرمایه های عظیم و با نقد بسیار رقیق از نفتا (قرارداد تجارت آزاد برای امریکای شمالی NAFTA,)، و از منظر دفاع تزیینی از صنایع داخلی و اتخاذ موازین حمایت گرانه به لحاظ مالی و قانونی از طرف دولت جهت جلوگیری از خروج بخشی از سرمایه از داخل امریکا و نهایتاً حفظ سطحی از اشتغال در برخی از حوزه های اقتصادی است که برنامه های خود را طرح می کنند. اما در کل هدف آنها حفظ بقای مناسبات سرمایه داری و تداوم حکومت سرمایه های بزرگ می باشد. جای تعجب ندارد که در میان مشاورین هر دوی آنها اعضای شورای روابط خارجی Council On Foreign Relations))، یک نهاد محافظ کار که درژورنال با نفوذ خود فورین افیرز Foreign Affairs)) سیاست های استیلا طلبانه و امپریالیستی آمریکا را ترویج می کند و همچنین شخصیت هایی که در دولت های نئولیبرال پیشین، دمکراتیک و جمهوری خواه، مسئولیت های مهم داشتند مثل رابرت روبن(Robert Rubin) ، وزیر خزانه داری در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون که پایگاه محکمی در وال استریت دارد و اکنون یکی از پشتیبانان اُباما است، یافت میشوند. کلینتون و اُباما صدها هزار و حتی میلیونها دلار از سرمایه های بزرگ مالی که در عرصه های بانکی، بیمه و خرید و فروش املاک سودهای کالان برده اند و در میان آنها می توان از مورگان استانلی Morgan Stanley))، گُلدمَن سکزGoldman Sachs))، سی تی بَنک (Citi bank)نام برد، کمک مالی دریافت نموده اند (مجله زی Z Magazine ، فوریه 2008، لارنس.اچ.شواب Laurence H. shoup).

در واقع حضور بحران اقتصادی و نقش ویران کننده ی آن در جامعه که عمدتاً ناشی از سیاست های آزادسازی/خصوصی سازی بی رویه می باشد، بخش هایی از حاکمان سرمایه را به جهت برگشت به اتخاذ موازین کنترل کننده ی کینزین Keynesian))، و ایجاد حدی دیسیپلین در حیطه فعالیت های اقتصادی سوق داده است. جای تعجب ندارد که کمک های مالی از طرف شرکت های بزرگ به کمپین های انتخاباتی کاندیدهای حزب دمکراتیک، کلینتون واُباما و نه فقط مک کین (کاندیدای جمهوری خواه) افزایش یافته است. کلینتون و اُباما در مورد بنیادی ترین ضرورت های زندگی برای اکثریت توده های مردم و از جمله در حیطه های اقتصادی، آموزش و درمان، آلترناتیوهای چندان متفاوتی از گذشته ارایه نمی کنند. در میان نظرگاه های کلینتون، راجع به مسئله اقتصاد و ایجاد اشتغال به کارکرد مثبتِ جنبه هایی از سیاست های اصلاح طلبانه کینزین که در دوران ریاست جمهوری روزولت در دهه ی 1930 و اوایل 1940 استقرار یافت اشاراتی می شود. وی حتی در ارتباط با بازپس گیری منازل مسکونی از طرف بانکها، به خاطر عدم پرداخت اقساط از طرف صاحبان آنها، پیشنهاد یک دوره "انجماد" و عدم اقدام که به نفع صاحب منازل می باشد، را می کند. در واقع در حالی که مک کین با تاکید بر ایدئولوژی بازار آزاد مخالف دخالت جدی از طرف دولت برای کمک به صاحبان املاکی که قادر به پرداخت اقساط نیستند می باشد و اُباما، خیلی محتاط و با نگاهی پراگماتیک عمدتاً در مورد سفت نمودن مقررات اقتصادی بویژه در حیطه ی صنایع مالی پیشنهاد می دهد، کلینتون، قدری محکم تر، بر ضرورت مداخله مالی (30 بیلیون دلار) و مقرراتی از طرف دولت فدرال و نهادهای ایالتی (نیویورک تایمز New York Times ،28 مارس 2008)، جهت ایجاد سیستم جدیدتر برای رفع ورشکستگی کامل برای بانکها و نجات بخشی از صاحبان کم درآمد منازل نظر می دهد. اُباما حتی به پای این برنامه ی حداقل هم نمی رود اما پیشنهادات اصلاح طلبانه دیگری دارد. برای مثال در میان پیشنهادات اُباما، افزایش حداقل دستمزد به 9.50 $ در ساعت، تخفیف در مالیات برای خانواده هایی که فرزندانشان در سنین بسیار پایین و یا مشغول تحصیل در کالج هستند و یا ایجاد امتیازات اقتصادی برای کمپانی هایی که در خود امریکا سرمایه گذاری می کنند دیده می شود. ولی حتی از دیدگاه یک تفکر لیبرال/ کینزینی نیز باید تا بحال روشن شده باشد که برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، سیاست های معطوف به دخالت مستقیم دولت بویژه در حوزه های سرمایه گذاری از موازینی که در جهت تخفیف در اخذ مالیات از طبقات کارگری و متوسطه به کار گرفته میشوند موثرتر می باشد. در کل با اینکه هر دوی آنها از ضرورت دخالت بیشتر دولت جهت ایجاد پوشش بیشتر درمانی برای مردم و وضع سیاست های یاری کننده به طبقات متوسط و کارگری صحبت می کنند، اما هیچکدام از راه کارهای پیشنهادی از طرف آنها حامل خصلت رادیکال برای ایجاد تغییر جدی در زندگی اکثریت مردم در جهت بهبود وضعیت معیشتی نمی باشد. اما پدیده ی جدید در این دوره از انتخابات ان است که برای اولین بار امکان پیروزی برای یک زن و یا سیاهپوست وجود دارد و در رابطه با موضوعات جنسیت و نژاد درصورت انتخاب هر کدام از کاندیداهای دمکراتیک، به روشنی حرکتی جدید در فضای سیاسی امریکا رخ خواهد داد. یکی از عوامل برای ادامه ی کشمکش و کارزار طولانی بین هر دوی آنها، تا بحال، همان حساب بازکردن برروی جنبش های برابرطلب حقوقی، زنان و جوانان می باشد. نباید نادیده گرفت که به هر حال درصورت انتخاب کلینتون و یا اُباما به ریاست جمهوری در مقایسه با مک کین، برای جنبش های مردمی که تعمیق حقوق دمکراتیک بخشی از اهداف آنهاست، امکانات بهتری فراهم خواهد شد.

اما مسئله اصلی این است که دیگر ظرفیت های بسیاری برای اصلاحات اجتماعی در دنیای سرمایه داری پیشرفته باقی نمانده و اکثریت مردم که محرومان، کارگران، زحمتکشان و طبقات متوسط را تشکیل می دهند به پلاتفرم هایی نیاز دارند که جوابگوی خواسته های اساسی آنها باشند. اگر واقعیت این است که جامعه امریکا، متاسفانه هنوز فاقد حضور جنبش های بسیج شده و سازمان یافته است و اینکه جریانات چپ بسیار ضعیف هستند و توده ها هنوز به اهمیت برنامه های سوسیالیستی مانند اعلام سیاست های معطوف به دمکراسی واقعی (ترکیبی از دمکراسی نمایندگی و مشارکت مستقیم) و ارتقای سوسیالیسم (کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار و فعالیت های عمده ی اقتصادی) برای ایجاد جامعه ی آزاد، عادلانه و غیراستثماری پی نبرده اند و یا به راه کارهای سیاسی/اجتماعی معتبری برای استقرار آنها دست نیافته اند، حداقل جای امیدواری است که شهروندان فعال و درگیر در جنبش های ضد جنگ و مترقی بتوانند حول محور مطالبات اساسی صلح جویانه و برابری طلب و درصورت امکان بر پایه ی برنامه ی کاندیدهای مردمی مثل رالف نادر (Ralf Nader)، کارزار مؤثر و نتیجه بخشی را علیه صاحبان پرقدرت سرمایه و رژیم امپریالیستی آنها به جلو ببرند. بدیهی است که حتی هنوز در چارچوب مناسبات فعلی سرمایه داری، امکان دست یابی به برخی از حقوق رادیکال دمکراتیک (ب.م. بیمه وسیع تر بیکاری، درمان مجانی همگانی) و مطالبات عمیق تر اقتصادی (ب.م. ایجاد تعاونی ها و مالکیت کارگری بر مؤسسات اقتصادی) وجود دارد. اهدافی مانند اشتغال و درمان مجانی برای همه، افزایش در حداقل کارمزد، سرمایه گذاری دولتی در رشته ها و صنایع اشتغال زا، خاتمه جنگ و احضار نظامیان از تمامی نقاط جهان، تقلیل شدید در بودجه ی نظامی با اینکه هنوز با خصیصه های یک نظام آزاد و عادلانه فاصله زیادی دارند، اما بخودی خود بسیار ارزشمند بوده، به مثابه ی سکوهای پرش به سوی ایجاد یک جامعه ی واقعا انسانی مؤثر هستند.

هم اکنون حدود 700,000 نفر نظامی و غیرنظامی از طرف دولت امریکا در پایگاه های زمینی و دریایی در سراسر جهان مستقر هستند (این دیس تایمز In These Times، آوریل 2008)، این پایگاه ها عمدتاً در اروپا، امریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و حتی در اطراف دریاچه بحرخزر بوده، به مثابه ی شبکه های واکنش سریع برای مقاصد امپریالیستی از جانب سرمایه های چند ملیتی مورد استفاده قرار می گیرند. سالانه ده ها بیلیون دلار کمک مالی ولی در واقع کمک نظامی از طرف حکومتگران امریکا به رژیم های غیرمردمی در میان آنها دولت های اسراییل، مصر، پاکستان داده می شود. بیش از یک بیلیون دلار به اسم "مبارزه با مواد مخدر" در کلمبیا و تعدادی از کشورهای امریکای لاتین در دسترس نظامیان دست راستی برای سرکوب جنبش های عدالت جوی مردمی قرار می گیرند و همه ی این ها در حالی است که بخش بزرگی از خود مردم امریکا، در میان آنها اقلیت های نژادی و بویژه سیاهان امریکا در فقر و محرومیت زندگی می کنند و اگر سوانح طبیعی مثل گردباد و طوفان دریایی رخ دهند اکثریت آنها همچون ساکنین نئواورلینNew Orleans)) و چند شهر دیگر در سال های اخیر محکوم به مصیبت های ویران کننده تر می شوند. برای جنبش های مردمی و بویژه جریان های سوسیالیستی در امریکا، دست آوردهای ناشی از مبارزات نسلهای گذشته در خاطره ها و ذهنیت های جستجوگر آنها، هنوز زنده است. آنها فراموش نمی کنند که برخی از حقوق دمکراتیک و رفرمهای اجتماعی استقرار یافته تاریخی، بخشاًً نتیجه ی وجود قیام ها و انقلابات جهانی از انقلاب اکتبر 1917 روسیه گرفته تا تحولات رادیکال آزادیخواهانه و عدالت جویانه در آسیای شرقی، امریکای لاتین و همچنین مبارزات تدریجی و اصلاح طلبانه در اروپا و امریکا بوده است. در تاریخ مبارزات مردم امریکا، خواسته های مردمی مثل صلح طلبی و استقرار موازین دمکراتیک مانند حقوق بازنشستگی، بیمه بیکاری، وضع مالیات بردرآمد و قوانین مترقی کار که تا حدی تحقق یافته اند، از درون پلاتفرم های اعلام گشته از طرف جنبش سوسیالیستی و کاندیدهای آنها مثل یوجین دبز ( Eugene Debs)، و نورمن تامس Norman Thomes))، در اوایل و اواسط قرن 20 و همچنین از میان مطالبات طرح شده بوسیله ی جنبش های برابری طلب حقوقی Civil Rights Movement))، دانشجویی و ضد جنگ ویتنام در چهار دهه ی اخیر تغذیه شده، بخشاً نهادینه گردیده اند. درس تاریخ برای مردم امریکا و هر جامعه دیگر این است که برای پیشرفت و تحول به سوی ایجاد جامعه ی آزاد و عادلانه و انسانی، حضور همیشگی توده ها و جنبش های حق طلبانه ی آنها در عرصه های کارزارهای اجتماعی حیاتی است.

آوریل 2008-04-01

پانوشت ها :

- Foreign Affairs, monthly journal, New York

- In These Times, monthly journal, Chicago

- International Socialist Review, monthly journal, Chicago

- New York Times, Daily paper, New York

- The Nation, weekly paper, New York

- Wall Street Journal, Daily paper, New York

- Z magazine, monthly, Massachusetts