قراردادهای موقت کارگری

و پیامد های آن در زندگی کارگران!

امیرجواهری لنگرودی

در اول ماه مه سال ۱۳۸۶ تابوت قانون کار ایران و قراردادهای موقت بردوش کارگران حمل می شد ، امروز همچنان این جنازه روی دست کارگران مانده است!

سال ۱۳۸۶ نیز همانند سالهای قبل، قراردادهای موقت ، چه بصورت مستقیم و چه از جانب پیمانکاران در سطح واحد های بزرگ صنعتی نظیر پالایشگاه آبادان و در سطح واحد های تولیدی و کارگاهی بخدمت گرفته شده است .

بحث های مربوط به حقوق کار :

از جانب تعدادی از کارگران براثر نا آشنایی با قوانین کار، هنگام بستن قرارداد، آنچه را که کارفرمایان می خواهند، عمدتا ازاحتیاج کارگران به کار، سوء استفاده کرده و هنگام استخدام، مستقیما ازخود کارگران یا ضامن شان – که بیشتر پیمانکاران – موجود هستند، سند معتبریا کاغذ سفید امضاء می گیرند. درسال گذشته دیده شده که تعدادی از کارفرمایان با سوء استفاده از موقعیت بیکاری بسیاری از کارگران ، با گذاشتن یک دوره ۲ تا ۳ ماهه ی آزمایشی ، بدون پرداخت هیچ حقوقی ، کارگران را به کار وا می دارند ، این خود کاملا بر خلاف قانون است .

در قانون کار مصوب۱۳۸۶ آمده است ؛ که دوره ی آزمایشی ، تنها دو ماه است و در این مدت حقوق کارگر نباید کم تر از حد اقل حقوق مصوب سالانه باشد. جدا از این در همین دوره ی آزمایشی ، واگذاری حق بیمه، عیدی، پاداش، سنوات و مرخصی نیز به کارگران تعلق می گیرد و از نظر قانون هیچ فرقی با دیگر کارگران یا پرسنل ندارند.

هرقرارداد کاری، به محض انعقاد، کلیه ی حقوق کار را برای کارگر تضمین می کند . این حقوق کار شامل حداقل دستمزد برای هرکارگر ساده است. یعنی هر قراردادی که کمتر ازحداقل دستمزد درآن ذکرشده باشد، غیرقانونی است و کارگر می تواند تمام حقوق خود رامطالبه کند، حتی اگرآن قرار داد را امضاء کرده باشد. امروز تحت هیچ شرایطی این مصوبه بخدمت گرفته نمی شود.

از سال های اولیه دهه ۷۰ یعنی با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و ادامه آن به نام های مختلف دردولت خاتمی و احمدی نژاد، و در راستای تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی زحمتکشان، قراردادهای موقت سال به سال گسترش یافت، تا اینکه امروزه بیش از ۸۰ درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه های تولیدی و خدماتی را کارگران قرارداد موقت تشکیل می دهند. به این ترتیب ، جمهوری اسلامی در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی در قانون کار، ضمانت اجرائی آنرا از بین می برد و سپس با خارج کردن کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول قانون کار، تمامی کارگران ساختمانی و کارگاههای قالی بافی و کوره پزخانه ها و ریخته گری ها و جوشکاری ها و واحد های کارگاهی نظیر؛ مکانیکی ها و تراشکاریها ، بلورسازی ها و کارگران نقاش، خیاط ها و نانواها ، کفاش ها و بزاز ها وسایر کارگران صنوف را با گسترش قراردادهای موقت تقریبا تا بیش از ۸۰ در صد کارگران در سطح صنایع بزرگ را از حمایت قانون کار محروم می کنند. حتی به این هم راضی نیستند و با تغییرات پیشنهادی قصد دارند همان بخش ۲۰ درصدی کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند را به راحتی اخراج کنند و هر قراردادی را تحت عنوان " توافق کارگر" و" توافق کارفرما " به آنها تحمیل کنند و حتی با پرداخت ۷۰ در صد حداقل حقوق تحت عنوان" کارآموز " " باز آموز " آنها را به برده گی کامل بکشانند. این است مفهوم واقعی ادعایی " عدالت گستری " در رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی.  قانون کار، شیر بی یال و دم و اشکمی است که در خدمت سرمایه داران و کارفرماها و علیه طبقه کارگرمی باشد.

در ادامه لازم است که بگوییم ؛ دولت ها از سالهای اول دهه ۷۰ به اینطرف با تفسير جديد وزارت کار از ماده ۷ قانون کار، قراردادهای بدون تاريخ، ازشمار قراردادهای دائمی ودسته جمعی کارگران خارج شدند، وبجای آن قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. در سال های بعد مثلا تا سال ۱۳۷۳ هرقرارداد موقتی حتی یک ماهه، اگر ۴ بار تمدید می شد، حکم قرارداد دائم را داشت . در این سال کانون عالی کارفرمایان برای قانونی کردن خلافکاری های خود، به موجب استفساریه ای، وزیر کار را به کمک طلبیده است، ازآنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز کاملا علیه کارگران بود، وزیر کاردر پاسخ به این استفساریه ، قانون کار را لغو کرد. از آن به بعد ، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته شود، معیارتشخیص برای هیات تشخیص وزارت کار، همان قرارداد آخری است . رجبعلی شهسواری، رييس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي سراسر كشور، در گفتگو با خبرگزاری مهر (۲۱ مرداد ۸۵) اصلاحيه قانون کار را، افزايش ۵۰ برابری اخراج کارگران ارزيابی کرده و می گويد: «طرح اصلاح قانون کار موجب اخراج دسته جمعی کارگران می شود.» وی در همين گفتگو می گويد: « کارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت کار ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد دريافت می کنند. در حالی که طبق قانون کار (فعلی) کارگران بايد در مقابل ۱۹۰ ساعت کار ماهيانه ۱۸۰ هزار تومان دستمزد دريافت کنند.»

موجودیت چنین قانون سیاهی، هم در دوره هشت ساله خاتمی و هم پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدینژاد، وسیاست های اعمال شده وزیر کار کابینه او " محمد جهرمی" ، براساس تعیین پایه حقوق متفاوت برای کارگران استخدامی وموقت بخدمت گرفته شده است. کارفرمايان برای این که بيمه کارگران را تامین نکنند، قراردادهای کوتاه تراز۶ماهه و۳ ماهه و ۲۹روزه وسفید امضاء رابه مرحله اجرا گذاشتند. شرکتهای دولتی نیز در این مورد با شرکتهای خصوصی در حال رقابت هستند. کارگران اخراجی نیز که همگی قبل از آن، براساس قراردادهای موقت و وجوه گوناگون آن مشغول کاربودهاند، با واگذاری واحد کار یا تعطیلی کارخانه ها همگی از کار بیکارمیگردند.آمارهای بیشماری در این میان موجود است. کارگران ایران، درچهارچوب همین« قراردادهای موقت و کوتاه مدت » توسط بخش خصوصی و شرکتهای دولتی به بشدت استثمار می گردند . درتمامی طول سال گذشته درمعرض اخراج وتسویه شدن جای داشتند.

براساس آمارهای رسمی بيش از۸۵ درصد کارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت کارمیکنند.اوج بیکارسازی ها با بهره گیری از همین سیاست، درسراسرسال پیش ودرسطوح مختلف واحد های صنعتی وتولیدی ازشهرهای مختلف ایران ازجمله؛ سنندج، زنجان، بجنورد، طبس، قزوین،اراک ،تبریز، عسلویه و منطقه غرب تهران که بيشترين کارخانههای صنعتی استان تهران درآن قراردارد، اعمال گردید.ازغرب تهران بيش از ۳هزار کارگر اخراج شدهاند. رجبعلي شهسواري ، به ایلنا گفت: « روزانه هزار كارگر قراردادي و پيماني در استان تهران اخراج ميشوند و متاسفانه دولت نيز از كارگران قراردادي حمايت نميكند.» او افزود : « از اين تعداد كارگر اخراجي، كمتر از ۲۰ درصد آنها حكم بازگشت به كار دريافت كرده و بقيه به بيكاران اجتماع اضافه ميشوند. دولت، مقصر اصلي در معضل عدم برقراري امنيت شغلي كارگران پيماني و قراردادي كشور است...»

بيش ازهزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس نيز با پايان قرارداد کاری اخراج شدند. عيدعلی کريمی، یکی از دستاندرکاران خانه کارگر در منطقه شهر صنعتی قزوین از اخراج ۳۰ هزار کارگر در اين شهر خبر داده وبهسايت دسترنج گفته است:«بيش از۵۰درصد ازکارگران قراردادی استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدی و پاداش، با اتمام قرارداد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهای توليدی، در نيمه دوم فروردين ماه به کار گرفته شوند.» به گفته کريمی، « انعقاد قراردادهای ۲ ماه و ۶ ماهه با کارگران باعث شده تا خيل عظيم کارگران اين استان نتوانند در صورت اخراج از بيمه بیکاری استفاده کنند.» و فراتراز این ها شهرستان های رشت، تبریز وزنجان را در بر میگیرد. مرتضی ریحانیان، از دستاندرکاران خانه کارگردرزنجان، ضمن اعلام این که ۴۷ هزارکارگر درزنجان مشغول به کارهستند، به" سایت دسترنج"، گفت:«ازاین میان ۸۰ درصد آنان را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکیل میدهند. »او گفت: « سال گذشته نیز در روزهای پایانی سال قرارداد تعداد کثیری از کارگران تمام شد و آنان از مزایای کامل آخر سال و همچنین مرخصی های با حقوق ایام عید محروم شدند و پس از عید تنها ۶۷ درصد آنان توانستند، قرارداد خود را تمدید کنند و باقی برای همیشه اخراج شدند».

درتمامی سال گذشته درمقابل افزایش مشاغل قراردادی وشرکت های پیمانکاری که دررابطه تنگاتنک با کارفرما ها عمل می کردند ، کارگران وجود شركت هاي پيماني را يك معضل اساسي دربرابر خود دانسته و وزارت كار را موظف می شمردند که مي بايست با حذف آنها ازسرنوشت كارگران، موجبات تضمين امنيت شغلي کارگران قراردادی، بویژه دررابطه با دریافت حقوق ها از کارفرمایان تضمین نمایند.

کارگران ایران، در مقابل وحشیگریهای بیمانند حکومت حامی سرمایه و خودسرمایه داران غارتگر، ساکت ننشسته و به عناوین مختلف مبارزه طبقاتی خود را گسترش میدهند. درسال گذشته، صدها اعتصاب کارگری در ایران به وقوع پیوسته که اخبار بخش وسیعی از آنان – علیرغم جوسانسورو اختناق حاکم بر فضای مطبوعات ورسانه های خبری ایران- انعکاس یافته است.

شرکت های پیمانکاری و نقش آنان درقراردادهای موقت کار:

دولت اسلامی ایران و کارفرمایان کشور،برای سلب مسئولیت ازخود، با باز گذاشتن دست شرکت های پیمانکاران و دعوت آنان، برای حضور در مسابقه مناقصه های ارزان قیمت، تامین نیروی انسانی لازم خود را بشکل بردگی کار، فراهم می آورد وکارگران قراردادی را بخدمت می گیرند.این شرکت ها درسطح صنایع بزرگ (پالایشگاه نفت )، بخش خدمات (شهرداری ها) و غیره بکار مشغولند. "مصطفي نظري"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت: « حدود ۲۰۰ شركت پيمانكار تامين نيروي انساني درپالايشگاه نفت آبادان درجذب نيروي كارقراردادي فعاليت دارند و متاسفانه حق و حقوق قانوني كارگران را به طور كامل پرداخت نميكنند و پس از سه يا چهار ماه استفاده از كارگران، دست به اخراج شان مي زنند.» وی اضافه کرد : « ...كارگران قراردادي پالايشگاه نفت آبادان از دريافت حداقل حقوق كار محروم هستند. » در همین رابطه شاهپور مرحبا به خبرگزاری کارایران – ایلنا گفت : « ...در حال حاضر پيمانكاري در وزارت نفت بيداد ميكند، دولت يك پمپ بنزين ميسازد و بلافاصله آن را به پيمانكار ميدهد، اما پس از پايان دوره پيمان، اين پيمانكار ميرود و پيمانكار بعدي كارگران موجود را اخراج و افراد باب ميل خودش را با دستمزدي پايين جايگزين ميكند كه اين تغييرات باعث تنشهاي جدي درعرصه روابط كار شده و اين معضل به اشكال ديگر در ساير نهادها و وزارتخانهها وجود دارد.» و باز رجبعلی شهسواری رييس اتحاديه كارگران پيماني وقراردادي سراسركشور، در رابطه با نقش دولت و بی وظیفه بودن آن در امر دفاع از موجودیت کارگران کشور، به ایلنا می گوید : « دولت ... در اثر به كارگيري شركتهاي پيمانكاري و خدماتي كه با كمترين قيمت پيشنهادي درمناقصه شركت ميكنند. كارگران كشور را به دست قانونشكنان سودجو ميسپارد.» و این بی توجهی در سطوح مختلف واحدهای کارگری کشور جاری و ساری است .

در این میان هم وزیر کار دولت احمدی نژاد و هم مجلس اسلامی، مواضع همسانی در برابر رفع مشکل کارگران قراردادی از خود نشان داده اند . در ابتداء روی کار آمدن وزیر کار، خبرگزاری ايسنادر تاریخ ۵ تير ۸۵ سخنان وزير کار محمد چهرمی در اولين همايش ملى مديريت و راهبرى سازمانى را اینگونه اعلام کرد:« در هيچ كشورى نميتوان قانون قراردادهاى موقت را تغيير داد ما نيز براساس شرايط اقتصادى و ماهيت برخى كارها كه موقت هستند، نميتوانيم اين تغييرات را به طور كلى اعمال كنيم.» همین وزیر، در سومین همایش مدیران، معاونان و روسای روابط کارسراسر کشوردرمورد مسائل روابط کار در واحدهای اقتصادی درتاریخ ۲۶ بهمن ۸۶ ، گفت: « ... نمیتوان با قانون و تکلیف، موضوع قرار دادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش مهارت، کسب کند برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد....» همین حد گواه این است که وزیر کار، نگران وضعیت کارفرمایان است و اینکه بر زندگی کارگرا ن چه می گذرد ، کمترین دغدغه ای بر خود راه نمی دهد. اما مجلس اسلامی نیز در سال گذشته چشم خود را فرو بست و تعیین تکلیف نسبت به وضعیت کارگران و کارکنان قراردادی را بی پاسخ گذاشت.

خبرگزاری ایسنا، در تاریخ دی۱۳۸۶، طی گزارشی اعلام کرد: «طرح دو فوریتی قانون تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با سابقه۱۰ سال کار تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.» در ادامه گزارش آمده است : « نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از ۱۰ سال سابقه کار با ۷۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع و یک فوریت آن با ۷۹ رای موافق،۳۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع موافقت نکردند.» یعنی اینکه مجلس هفتم به این طرح واکنش قابل پیش بینی و پر معنایی نشان داد، به این ترتیب که حتی به یک فوریت طرح مذکور رای مثبت داده نشد.

عوارض حاصل از قراردادهای موقت کار در سطح خانواده ها و جامعه:

کارفرمایان در سطح صنایع گوناگون کشور، سیاست های چند گانه ای را در رابطه با عدم تمدید قراردادها به بهانه های مختلف در دستور کار خود دارند. در صنایع نساجی و آنچه در سطح نیشکر، فرش البرز و شرکت های مشابه شاهدش بودیم ، به این شکل بازتاب یافته است :

کارفرما یان، با عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران، مداوماَ با تحمیل یک مبارزه فرسایشی بر آنان تلاش مینمایند که کارگران را بگونه ای مستاًصل نمایند که کارگران، بتدریج به عدم تمدید قرار داد، بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد تن در دهند.

کارفرمایان تلاش میکنند که با عمده کردن مسئله بحران در اینگونه مراکز و طرح آن در میان کارگران- با هدف ایجاد نومیدی در میان کارگران به لحاظ سر پا ماندن کارخانه - بخشی از کارگران را برای بازخرید و یا بازنشستگی پیش از موعد قانع نمایند.

کارفرمایان ، در صورت اعتراض کارگران، با شناسایی فعالان و سخنگویان، تهدید، اخراج و یا منفعل کردن و یا دستگیری آندسته از کارگرانی که به عنوان نماینده و...که در جلوی صف اعتراضات کارگران قرار داشته و دارند، به جدایی صفوف آنان از هم می اندیشند. در کنار بيتوجهي مسوولان، كارگران قراردادي كشور كه محكوم به دلنگراني و گذشت از حقوق مسلم شغلي خود هستند، همچنان در آينده سياه خود، قوانين كار و مجريان آن را جستجو ميكنند. در پایان این نوشته از قول ، سایت انجمن دفاع از كارگران و بيكاران ف این نوشته گواه این واقعیت است که کارگران از قبل وجودی این نظام ، جز تباهی و خانه خرابی هیچ نصیب نمی برند.

« كارگري مي گويد: ما درشركت ” ميماس “ در جاده قديم كرج كيلومتر۹هستيم.من يك كارگر از۳۱۶ نيروي كاراين شركت هستم كه فقط ۵۶ نفرمان رسمي و بقيه قراردادي هستيم.درحالي كه درگذشته اصلا بحثي به نام كارگر قراردادي نداشتيم.الان اين ۵۶ نفررسمي هم هرروز امكان قراردادي شدن شان هست.صاحبان شركت به پشت گرمي سياست هاي وزارت كار حكومت، دنبال بهانه اي هستند كه اين ها را هم قراردادي كنند. با اين وضعيت، امنيت شغلي كارگر زيرسئوال است . چون واقعا درهمه كارخانه ها وشركت ها با كارگر قراردادي مثل برده برخورد مي شود. قراردادها بعضا يك ماهه، دوماه يا سه ماه است. يك برگ سفيد جلوي ما مي گذارند و مي گويند امضا كن . هيچ چهارچوب رسمي وجود ندارد. كارفرما هرموقع دلش بخواهد اين قراردادي ها را بيرون مي كند.هيچ مزايايي هم بع آنها تعلق نمي گيرد.فقط ما هم نيستيم.الان در كل جامعه همين طوراست. برويد بررسي كنيد تمام جامعه كارگري با اين معضل روبرو است. بسياري از شركت ها به درد ما مبتلا هستند هيچ نظارت و كنترلي ازطرف دولت يا موسسه اي يا تشكل كارگري براين كار وجود ندارد.

درنظر بگيريد كه الان ۶۰ درصد كارگران حتي رسمي در شركت ميماس ازخودشان مسكن ندارند واجاره نشين هستند. طرح۹۰ ساله هم كه واقعا مضحك است.ازطرفي شاهد هستيم حتي به طور رسمي در طول سال، دوبار قيمت ها افزايش پيداكرده است.حال غيررسمي ديگر همه ميدانیم که ، افزايش قيمت ها بعضا ماهي يك بار حتي بعضا هفته اي است. و این در حالی است که حقوق كارگر ثابت میماند.

شوراي اسلامي ها تشكل هايي هستند كه توسط حكومت به ما تحميل ميشوند ودر چهارچوب رسمي كار مي كنند،اما حتي در شركت ما شوراي اسلامي كار را هم نگذاشته اند پا بگيرد. ما ساليان است كه حتي شوراي اسلامي كارهم نداريم.آنها مي گويند كه قراردادي ها حق راي ندارند و رسمي هاراهم به شدت زير نظر دارند و كنترل مي كنند كه اسم شوراي اسلامي كار را نياورندچه برسد به تشكل مستقل و غيروابسته كارگري، كه اصلا اسمش را هم نمي شود آورد.

خوب وقتي تشكل كارگري نباشد، حكومت هم كه خودش ضد كارگر باشد، نتيجه اش همين مي شود. به عنوان نمونه به ظاهر اين برگه اي كه ازما قراردادي ها مي گيرند در ۴ نسخه نوشته مي شود، اما به جايي داده نمي شود. هيچ كس نمي آيد نظارت كند كه اين چه وضعي است. كارگر هم كاري نمي تواند بكند. چون در جامعه كه كاري نيست و واقعا نان بخور و نمير خودش و خانواده اش در گرو هريك روز كارش است. لذاكارگرمجبوراست كه تن به اين طور وضعيتي بدهد وبرگه سفيد را با اين شرايط امضا كند.

درد زياد است اگر قرار باشد ما كارگران ازدردهايمان بگوييم، روزها مي توانيم حرف بزنيم. درشركت ميماس در تهران و در كل جامعه كارگري، استرس كار به قدري بالاست، كه كارگر نمي داند فردايش چه ميشود؟ كارگرنمي داند كه آينده اش چيست؟امروز را كار دارد اما نمي داند كه فردا چه ميشود...» با اینهمه در وضعیت آشفته فعلی که حق صدها و هزاران هزار کارگر قراردادی آشکارا تضییع می شود. سازمانیابی تشکل مستقل صنفی کارگران قراردادی در واحدهای تولیدی و صنعتی، کارگاه های کوچک و بزرگ ، و تحرکات سراسری آنان در پیوند با سایر جنبش های اجتماعی کارگران ، زنان ، دانشجویان، ضرورتی انکار ناپذیر است و این تشکل ها با مکانیزم استقلال عمل خود، می توانند از تمامیت حقوق کارگران قراردادی دفاع کنند.