اعتصابات کارگری و تودهای علیه تعرض نئولیبرالی در اروپا

روبن مارکاریان

ruben.markarian@rahekargar.net

در اتحادیه اروپا تعرض نئولیبرالی به موقعیت طبقه کارگر و عموم مزدو حقوق بگیران سیر صعوی خود را می پیماید. برای مقابله با این تعرض نئولیبرالی جنبش کارگری نیز در اروپا اوج جدیدی گرفته و تحولات جدیدی در آن در حال نطفه بستن است. حرکات کارگری در بسیاری از کشورهای اروپائی جریان دارد. ما در این نوشته به برخی از آنها اشاره کرده و بر روی دو مورد یعنی اعتصابات فرانسه و آلمان بخاطر اهمیتشان مکث خواهیم کرد.

بازار بیشتر، دمکراسی کمتر

سران اتحادیه اروپا در لیسبون پایتخت پرتغال طرح پیش نویسی را تحت عنوان "پیمان اصلاحات" اروپا تهیه کرده و در ١٣ دسامبر2008 در اجلاس لیسبون به تصویب رساندند. "پیمان اصلاحات" اسم شب دیگری برای قانون اساسی اروپا ست که به خاطر رای نه مردم فرانسه و هلند در رفراندومهائی که در این کشورها برای تصویب قانون اساسی اروپا صورت گرفت، با شکست فاحشی مواجه شد. سران اتحادیه اروپا که از به رای نهادن دوباره قانون اساسی وحشت دارند تصمیم گرفتند به جای تصویب این پیمان از طریق همه پرسی، آن را تنها در پارلمانهای خود( که تحت تسلط جناحهای گوناگون طبقه حاکمه این کشورهاست) به تصویب برسانند( از میان ٢٧ کشور تنها ایرلند یک استثناء است که میخواهد تصمیم خود را از طریق همه پرسی به تصویب برساند). از ژانویه امسال پارلمانهای اروپا یکی پس از دیگری "پیمان اصلاحات" و یا همان قانون اساسی اروپا را به تصویب می رسانند.

تضاد آن چه که در پارلمانها اتفاق میافتد و آرای عمومی مردم- که دمکراسی مستقیم را نشان میدهد- واقعا" چشمگیر و قابل توجه است. تنها کافی است اشاره کنیم که قانون اساسی اروپا در پارلمان ملی فرانسه با ٩٨%رای تمایندگان به تصویب رسید در حالی که شش ماه بعد در همه پرسی قانون اساسی اروپا شکست کوبنده ای را متحمل شد. دراین همه پرسی ٥٥ % مردم به قانون اساسی اروپا نه گفتند. میزان شرکت مردم فرانسه در این همه پرسی به ٧٠ % یعنی بالاترین در صد شرکت مردم در رفراندومهای جمهوری پنجم بود. همچنین میزان رای" نه" بالاترین میزان "نه" ای است که در رفراندومهای جمهوری پنجم به صندوق ریخته شده است(در سال ١٩٦٩در همه پرسی مربوط به رفورم مجلس سنا ٤ ،٥٢ % رای نه به صندوقها ریخته شد.) این پیروزی یعنی رای قاطع مردم فرانسه علیه قانون اساسی اروپا در شرایطی به دست آمد که برای مدتهای مدید تمامی رسانههای اصلی و نیز نخبگان طبقه حاکم و احزاب وابسته به آنها با تمام قوا از تصویب قانون اساسی حمایت و وسیعا" به سود آن تبلیغ میکردند.

نمونه جالب دیگر از همین دست رای صددرصد نمایندگان پارلمان لوگزامبورگ به قانون اساسی اروپا بود. در حالی که در همه پرسی ٤٣ % مردم رای مخالف به این قانون دادند ولی این مخالفت قریب به نصف جمعیت لوگزامبورگ در پارلمان این کشور حتی با یک رای هم نمایندگی نمیشد.

برای دور زدن کامل همه پرسی بویژه در فرانسه و هلند در مقدمه "پیمان اصلاحات" گفته میشود که " پیمان در باره قرارداد اروپا و نیز پیمان درباره نظام کارکردی اتحادیه خصلت قانون اساسی ندارد..." در متن نیز از بکارگیری کلمه "قانون اساسی" عامدا" اجتناب شده است. سران اتحادیه اروپا هر گونه بحث درباره " قانون اساسی" را به بایگانی سپرده و توگوئی آنها نبودند که تا چند ماه قبل درباره چگونگی ادامه کار تصویب قانون اساسی با هم سرنزاع داشته و یا مثلا" این خانم مرکل صدراعظم آلمان نبود که پیشنهاد میکرد برای حل مشکل فرانسه یک منشور اجتماعی الحاقی به قانون اساسی منضم شود... اما آن چه که اکنون تحت عنوان "پیمان اصلاحات" ارائه میشود چیست؟ . به قول والری ژیسکار دستن رئیس جمهوری سابق فرانسه که خود مسئول تدوین پیش نویس قانون اساسی اروپا بود "پیمان اصلاحات" همان نامه قدیم است که در پاکت جدید عرضه می شود.

تجمعی از انحصارات بزرگ اروپائی تحت عنوان" میزگرد صاحبان صنایع اروپا" لابی پیمان جدید بوده است که جوهر آن تقویت قدرت رقابت سرمایه اروپائی از طریق اعطای چک سفید برای دامپینگ و یا شکستن دستمزدها، افزایش ساعت کار، خصوصی سازی، تنظیم زدائی و یا آزادسازی اقتصادی است. خلاصه کلام، هدف سرمایه بزرگ اروپائی بازسازی اتحادیه اروپا بر مدار اصول نئولیبرالی است واین روند به طور گریزناپذیری با قهقرای دمکراسی لیبرالی در این کشورها، محدود کردن هر چه بیشتر مشارکت مردم و خارج کردن آنها از روند تصمیمگیریهای اساسی و حیاتی و متقابلا" تقویت هر چه بیشتر بورکراسی مرکزی همچون یک فوق دولت بر فراز سر نهادهای انتخابی موجود، همراه است.

کار بیشتر، دستمزد کمتر

یکی از مضامین اصلی "پیمان اصلاحات" تشدید روند ارزان کردن نیروی کار، به بیان دیگر افزایش شدت استثمار است که اکنون در همه کشورهای اروپائی( با شدت و وضعف گوناگون) در جریان است. افزایش شدت استثمار از طریق افزایش ساعت کار، انجماد دستمزدهای واقعی ، افزایش سن بازنشستگی ، افزایش سنوات کار لازم برای بازنشستگی، کاهش مرخصی استحقاقی، حذف مزایای گوناگون نظیر پاداش سال نو، مزایای مربوط به مرخصی سالانه، حق سختی شرایط کار، کاهش مدت زمان حقوق بیکاری، حذف حفاظتهای قانونی در برابر اخراجها، موقت کردن قراردادهای کار و استفاده از کارگران پیمانی ... ونیز ایجاد یک بخش نیروی کار ارزان صورت میگیرد.

خصوصی سازی بیمههای اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش به عنوان کاهش هزینه اجتماعی استخدام مکمل روند ارزان سازی نیروی کار و یا افزایش شدت استثمار و متقابلا" افزایش سود سرمایه است.

سرمایه داران و دولتهای حامی آنها استدلال میکنند که با جهانیشدن اقتصاد و شدت یافتن رقابت در بازار جهانی آنها قادر نیستند به این کار تن دهند زیرا در غیراین صورت با توجه به رقابت بیرحمانه موجود در بازار جهانی آنها ناچار خواهند شد که در کارخانه را تخته کنند و تولید را به کشورهای با دستمزد ارزان منتقل سازند. بنابراین کارگران از طریق اصرار بر مطالباتشان نه فقط چیزی به دست نخواهند آورد بلکه حتی شغل خود را از دست خواهند داد. به این ترتیب برای تضمین اشتغال در درازمدت ضرورت پذیرش شرایط سختتر کار، حذف شدن مزایا، افزایش ساعت کار و ثابت ماندن دستمزدهای واقعی از واجبات حیاتی است.

اما طبقه کارگر اروپا که در طی دو قرن مبارزه توانسته است به دستآوردهای مهمی دست یابد در برابر تهاجم سرمایه به دفاع از خود پرداخته است. در زیر به نمونههائی از این مقاومت می پردازیم!

در اعتراض به قالب کردن قانون اساسی اروپا با نام و بسته بندی جدید تجمع دویست هزاری نفری توسط اتحادیه های کارگری و و احزاب و نیروهای چپ در لیسبون ترتیب داده شد. از جمله شعارهای اصلی این تظاهرات بزرگ " نه به اروپای بازار آزاد "، " برای یک اروپای اجتماعی، برای حقوق مزدو حقوق بگیران" بود. مسئول اتحادیه عمومی کارگران پرتغال " مانوئل کاروالهو دو سیلوا" پیمان را شدیدا" مورد نقد قرار داده و اعلام کرد ما نمی توانیم بپذیریم که دیکتاتوری بازار و همراه آن نا امن سازی موقعیت کارگران به عنوان قانون در آید. پیش نویس پیمان رفورمها چیزی نیست مگر قرار دادن " اقتصاد بازار آزاد" بر فراز همه ارزشها !

یونان

مخالفت با طرح دولت برای تغییر نظام بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی به ٦٥ سال و کاهش خدمات اجتماعی در اواخر سال ٢٠٠٧ و بویژه از ماه اکتبر٢٠٠٧به بعد به یک جنبش نیرومند در یونان مبدل شد. در بیش از هشتاد شهر یونان اعتصابات و تظاهراتی به فراخوان اتحادیههای کارگری برگزار شد. درسال جدید این اعتصابات بوِیژه در ماه مارس در آستانه تصویب این لایحه دولت افزایش چشمگیری یافته و به در ٢٠مارس به اعتصاب عمومی مبدل شد. مزدو حقوق بگیران بخش خدمات عمومی در راس این اعتصاب بوده و علاوه بر آن مدارس، بانکها، کارکنان هواپیمائی و کارگران و کارکنان بنادر، کارکنان وزارتخانه ها، پرستاران، پزشکان، مهندسین بخش خدمات عمومی در این اعتصاب شرکت کردند.اعتصاب عبور و مرور در شهر آتن و بسیاری از شهرهای دیگر یونان و در سطح کشوری را به حالت فلج در آورد، بسیاری از پروازهای هوائی لغو و بارگیری در بنادر به حالت توقف در آمد. این سومین اعتصاب بزرگ اعتراضی بود که در همین رابطه صورت میگرفت. یکی از مشخصات مهم اعتصابات یونان شرکت فعال مزدوحقوبگیران بخش خصوصی در اعتصاب بود که در بویژه در جنبش کارگری یونان بسیار شاخص است. بر اساس آمارگیری انجام شده علیرغم اختلالات زیادی که در حمل و نقل و خدمات شهری به خاطر اعتصاب به وجود آمده بود حدود ٧١ % جمعبت مخالف طرح جدید بازنشستگی بوده و ٦٩% از اعتصابات حمایت میکردند. اتحادیهها اعلام کردند" جنبش حاضر قویترین جنبشی است که در یونان پس از احیاء دمکراسی در این کشور از سال ١٩٧٤ به وقوع پیوسته و شرکت در اعتصاب فراگیر است. "ما از میلونها نفر صحبت می کنیم"! بر اساس ارزیابی اتحادیهها حدود سه میلیون نفر در این اعتصاب شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات آتن به ٢٠٠ هزار نفر میرسید.

ایتالیا

در روز شنبه بیستم اکتبر٢٠٠٧ تجمع بسیار بزرگی در رم پایتخت ایتالیا در اعتراض به سیاستهای ضداجتماعی رمانو پرودی به وقوع پیوست که رم را غرق در پرچمهای سرخ کرد. این تجمع به ابتکار دو جریان کمونیستی " حزب تجدیدبنای کمونیستی" و " حزب کمونیست" فراخوانده شده بود که براساس ارزیابی آنها حدود یک میلیون نفر در این گردهمائی اعتراضی شرکت کردند. این هر دو جریان در کابینه پرودی شرکت دارند. موضوع اصلی مورد مخالفت شرکت کنندگان تلاش دولت پرودی برای ایجاد اصلاحات نئولیبرالی در نظام تامین اجتماعی ایتالیا تحت عنوان " قرارداد اجتماعی" است. یکی دیگر از موارد اعتراضی در تظاهرات رم نیز گسترش قرادادهای موقت کار است که موقعیت حدود چهارمیلیون مزدو حقوق بگیر را به شدت مورد مخاطره قرار داده و آنها را در صورت عدم تجدید قرار داد با از دست دادن شغل و بیکاری مواجه میکند. شرکت کنندگان در این اعتراض خواهان به کنار نهادن افزایش سن بازنشستگی، افزایش حقوق بازنشستگان و نیز افزایش کمکهای اجتماعی بودند. در میان تظاهرکنندگان ده هزار نفر از اعضای اتحادیههای کارگری بویژه بخش فولاد( اف. ای. او . ام) شرکت داشتند که در اتحادیهاشان قرارداد اجتماعی جدید به رفراندوم نهاده شده و به طور قاطع توسط اکثریت کارگران رد شده بود. به موازات این اقدام مشترک در عین حال مذاکرات میان این دو تشکل کمونیستی برای بنای یک سازمان چتری اتحاد چپ ادامه داشته و توافقاتی نیز تا هم اکنون ایجاد شده است. علیرغم وجود پتانسیل عظیم اعتراضی در جنبش کارگری ایتالیا و در میان بخش بزرگی از مردم و مخالفت عمومی با اصلاحات نئولیبرالی اشتباهات فاحش نیروهای چپ از جمله "حزب تجدید بنای کمونیستی" و "حزب کمونیست"( که هر دو در ائتلاف دولتی شرکت دشتند) موجب هدر دادن این پتانسیل عظیم و پیروزی برلوسکونی در انتخابات اخیر شد که خود به بررسی جداگانهای نیاز دارد.

اعتصابات فرانسه

در فرانسه دولت قصد دارد با تعرض در همه عرصههای اقتصادی و اجتماعی( به گفته سارکوزی نامبرده ٥٥ طرح رفورم برای نوسازی فرانسه در جیب دارد ) سرمایه داری فرانسه را بر مبنای یک الگوی عمیقا" نئولیبرالی بازسازی کند. از اکتبر و نوامبر سال گذشته مقاومت کارگران در برابر این تهاجمات به طور قابل چشمگیری افزایش یافت.یکی از اولین حملات متوجه "نظام ویژه بازنشستگی" در بخش حمل ونقل بود که بر اساس آن کارگران این بخش پس از سی و هفت سال ونیم کار میتوانستند از مزایای کامل بازنشستگی برخوردار شوند( در حالی که سنوات کار لازم برای بازنشستگی در سایر بخشها چهل سال است). طرح سارکوزی افزایش سنوات از سه وهفت ونیم سال به چهل سال بود. لازم به یادآوری است که کارگران بخش راه آهن و حمل ونقل شهری توانسته بودند از طریق اعتصابات سال ١٩٩٥ طرح مشابهی را برای افزایش سنوات کار به شکست کشانده و آلن ژوپه نخست وزیر دست راستی آن دوره را ناچار به پس گرفتن آن کنند.

در 18 اکتبر ٢٠٠٧ اعتصابی عمومی در بخش رآهن و حمل ونقل شهری و کشوری صورت گرفت که بر اساس ارزیابی سندیکاها یکی از موفق آمیزترین اعتصابات در این بخش بوده و توانست حمل و نقل شهری و کشوری را به حالت فلج درآورد. سرکوزی اعلام کرد که او برای آن انتخاب شده است که این اصلاحات را ادامه دهد . با توجه به عزم جزم دولت برای پیش برد سیاست ضدکارگریاش، اتحادیهها ( هشت سندیکائی که در این بخش فعال هستند، مهم ترین آنها ث. ژ. ت می باشد)تصمیم گرفتند در ١٤ نوامبر اعتصاب دیگری را سازمان دهند. همچنین مزد و حقوق بگیران شهرداری و خدمات عمومی نیز تصمیم گرفتند برای اعتراض به اخراجهای پیشبینی شده در این بخش و نیز کاهش قدرت خریدشان در روز ٢٠ نوامبر اعتصاب و تظاهرات سراسری سازمان دهند.

روز ١٤نوامبر اعتصاب در بخش راه آهن، حمل ونقل شهری( مترو، اتوبوس) و حمل ونقل کالا، شروع شد.این اعتصاب که بیش از شصت درصد فعالیت در این بخش را به حالت فلج و تعطیل در آورد آغاز بسیار خوبی برای اعتصاب بود. مجامع عمومی کارگران حمل ونقل تصمیم گرفتند که اعتصاب را همچنان ادامه دهند. رادیکالیسم نهفته در پایه اتحادیهها قصد داشت عضله جنبش کارگری را در برابر دولت به نمایش بگذارد. این در حالی بود که برنارد تیبو رهبرث.ژ.ت در آستانه آغاز اعتصاب نامهای خطاب به وزیر حمل و نقل فرانسه نوشته و از دولت خواست که بجای مقابله روش مذاکره را در پیش گیرد. دولت نیز این پیشنهاد را در هوا قاپید و چهارچوب مذاکرات را- مذاکره در نحوه پیش برد سیاست خود و پیش شرط پایان یافتن اعتصاب برای آغاز مذاکرات را- ارائه کرد. مجامع عمومی کارگران راه آهن و حمل ونقل شهری اعتصاب را تا روز ٢٠ نوامبر تمدید کردند و به این ترتیب در این روز کارگران حمل ونقل همراه با مزد وحقوق بگیران شهرداریها و بخش خدمات عمومی اعتصاب و تظاهرات قدرتمندی را سازمان دادند. نکته مهم دیگر، تلاقی اعتراضات دانشجوئی به طرح دولت سارکوزی تحت عنوان خودگردانی دانشگاههها( یا همان طرح خصوصی کردن) با اعتصابات کارگری و اعتصاب بخش خدمات عمومی بود. در همین دوره چهل دانشگاه یا توسط دانشجویان اشغال شده و یا در آنها اشکال گوناگون اعتراضات دانشجوئی جریان داشت. دانشجویان معترض به همراه دانش آموازان سیکل دوم دبیرستانها به این اقدام متحد اعتراضی پیوستند. براساس گزارش سازماندهندگان اعتصاب، تنها هفصدهزار نفر در تظاهرات مربوطه در شهرهای مختلف شرکت کردند.درمیان اتحادیههای شرکت کننده اتحادیه "سود" رادیکالترین اتحادیه بود که خواهان اعتصاب نامحدود تا به عقبنشینی واداشتن دولت ( مانند سال ١٩٩٥ که آلن ژوپه نخست وزیر وقت ناچار شد طرح مشابهای را زیر فشار اعتصاب پس بگیرد)بود. سندیکای "س. اف .د.ت" پس از دو روز از شرکت در حرکت اعتصابی خودداری کرد و خواهان مذاکره شد. بر اساس پیشنهاد رهبری سندیکاها و رای گیری در مجامع عمومی، اعتصاب برای آغاز مذاکرات پایان یافت. در طول این روند که مجموعا" تا پایان اعتصاب ده روز به طول انجامید تناقضی آشکار در میان ظرفیت پایههای اتحادیهها برای پیش برد اعتصاب تا شکست طرح دولت و تمایل اکثریت رهبری اتحادیهها برای استفاده از اعتصاب جهت کسب امتیارات بیشتر در پشت میز مذاکرده به چشم میخورد.

امسال فرانسه شاهد گسترش اعتصابات در بخش خصوصی است که طی آن کارگران خواهان دستمزدهای بالاتری برای مقابله با تورم هستند. اعتصابات در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ نظیر " کارفور"و کارخانهها مانند کوکاکولا و نیز بنادر سازمان یافته است. کارگران مهاجری که بدون اقامت قانونی در رستورانها کار میکنند دست به اعتصاب زده و خواهان قانونی شدن اقامت و برخوداری از مزایای قانون کار شده اند.

دانشآموزان دبیرستان هفتههاست که علیه حذف کادر آموزشی دست به اعتصاب زدهاند و مزدو حقوق بگیران بخش عمومی اعلام کردهاند که برای پانزدهم ماه مه دست به اعتصاب خواهند زد.

این مجموعه اعتراضات وبویژه اعتصابات ماه اکتبر و نوامبر مسلما" نقش مهمی در کاهش محبوبیت سارکوزی و نیز حزب حاکم داشته که در انتخابات محلی اخیر خود را به خوبی نشان داد. سارکوزی با مشاهده سقوط آزاد خود و حزبش عمامه را چرخانده و با نوشتن ستونی در روزنامه لوموند اعلام کرد که خواهان آن است که در مورد پیش برد اصلاحات با اتحادیههای کارگری و اتحادیههای کارفرمایان( سه جانبه گرائی) مذاکره کرده و از طریق جلب همرائی آنها اصلاحات لازم را به اجراء بگذارد. اما این تدابیر هنوز قادر نشده است لطمات جدی وارد شده به او وحزبش را جبران کند. در عین حال دولت در حال تنظیم لایحه جدیدی است که بر اساس آن نفوذ سندیکاهای کوچک را در جنبش سندیکائی به سود سندیکاهای بزرگ بشدت کاهش میدهد.

اعتصاب لوکوموتیورانان آلمان

بالاخره پس از یک سال مبارزه پیگیر سندیکای لوکومتیورانان آلمان ژ.د.ل ( اتحادیه لوکومتیورانان آلمان) موفق شد یکی از بزرگترین پیکارهای کارگری در پس از جنگ جهانی دوم در آلمان را به نفع خود ثبت کرده و مدیریت شرکت راه آهن آلمان را وادار سازد که به افزایش دو رقمی دستمزد( یازده در صد)، پرداخت یک باره هشتصد یورو، کاهش یک ساعت از کار هفتگی( از چهل و یک ساعت به چهل ساعت) و نیز قرارداد جداگانه برای تضمین بهبود شرایط کار لوکوموتیورانان تن در دهد.

بدون اشارهای به متن اجتماعیئی که این مبارزه در آن جریان دارد قادر نخواهیم بود به اهمیت عظیم این پیکار کارگری و نتایج حاصل از پیروزی آن پی ببریم.

در دهسال گذشته دستمزدهای واقعی کاهش یافته و آلمان این ثروتمندترین کشور اروپا از نظر افزایش دستمزدها در رتبه آخر در میان پانزده کشور سابق اتحادیه اروپا( یعنی کشورهای اروپای غربی) قرار گرفته است. در نتیجه اصلاحات نئولیبرالی ائتلاف سوسیال دمکراتها و سبزها که بنام "دستورکار ٢٠١٠" معروف است بخش دستمزد ارزان ، یا بخش مک دونالدیزه شده نیروی کار در طی چندسال اخیر به صورت بی سابقهای رشد کرده و به ٢٢ درصد کل نیروی کار شامل شده است.طبقه حاکم قادر شده است از طریق همکاری با سران اتحادیههای کارگری و با مستمسک حفظ قدرت رقابتی صنایع آلمان در سطح جهانی جام زهر این اصلاحات ضداجتماعی را به خورد اکثریت مردم بدهد.

در چنین شرایطی سندیکای لوکوموتیورانان آلمان با طرح سی درصد افرایش دستمزد، کاهش ساعت کار، بازپرداخت مزایای حذف شده و بستن یک قرار کار جداگانه برای تضمین آنها، هئیت مدیره شرکت راه آهن را به چالش طلبید. طرح چنین درخواستهائی از سوی یک اتحادیه در فضای سازش حاکم در جنبش کارگری آلمان خود یک اقدام متهورانه بود.هئیت مدیره راه آهن برای مدتهای مدید حتی حاضر به مذاکره با اتحادیه لوکوموتیورانان نبوده و همراه با دو اتحادیه دیگر راه آهن یعنی "ترانس نت" و " گ.د.ب.آ" شروع به مذاکره نموده و با آنها بر سر یک افزایش دستمزده چهار ونیم درصدی به توافق رسید. "ترانس نت" بخشی از اتحادیههای کارگری متحد آلمان یا "د.گ.ب" می باشد. و "گ.د.ب.آ" اتحادیه کوچکی است که بیشتر کارمندان بخش اداری راه آهن را در صفوف خود جای داده است. رهبری این دو اتحادیه خود را دربست در اختیار مدیریت شرکت راه آهن قرار داده و در تمامی عرصه ها از سیاستهای مدیریت پیروی میکنند. مدیریت راه آهن تاکتیکهای گوناگونی را برای مقابله اختیار کرد که عبارت بودند:

الزام اتحادیه لوکومتیو رانان به هماهنگی با دو اتحادیه دیگر، تنظیم مطالبات مشترک و مذاکرات مشترک ! تنظیم یک قراردارد مشترک توسط سه اتحادیه برای گشودن باب مذاکرات. مدیرت در نظر داشت که با رای دو بر یک در این تجمع اتحادیهای، اتحادیه لوکومتیورانان را منزوی کرده و آنها را وادار سازد از درخواستهایشان دست بردارند.

شکایت به" دادگاه کار" برای غیرقانونی کردن اعتصاب. مدیریت راه آهن با این استدلال که اعتصاب در بخش حمل ونقل امنیت شغلی مردم و منافع ملی آلمان را به خطر می اندازد شکایتی را به "دادگاه کار"ارائه داد. د"دادگاه کار"بدوی استدلال هئیت مدیره راه آهن را پذیرفته و با نقض حق اعتصاب اعلام کرد که تنها در بخش حمل ونقل محلی اعتصاب مجاز است.

اتحادیه لوکوموتیورانان اعتصاب بعدی خود را در سطح حمل و نقل محلی شروع کرده و از رای "داده گاه کار" فرجام خواسته و توانست در دادگاه بعدی حق اعتصاب را در کلیه خطوط حمل نقل( محلی، شهری، کشوری و حمل و نقل کالا) به دست آورد. به این ترتیب اتحادیه لوکومتیورانان اعتصاب شصت و دو ساعته در همه رشته های حمل و نقل را آغاز کرد. این اعتصاب حمل و نقل کالا و مسافر را به طور کامل به حالت فلج در آورده و صدها میلیون یورو خسارت به شرکت راه آهن وارد کرد و به خاطر اختلال در حمل و نقل بار خط تولید کارخانههای بزرگ نظیر کارخانه ماشینسازی" اودی" در خطر تعطیل قرار گرفت. اتحادیه اعلام کرد که در صورت عدم توافق کارفرما اعتصاب خود را به طور نامحدود ادامه خواهد داد. این اعتصاب کار خود را انجام داد و موجب شد که کارفرما مذاکرات در چهارچوب شرایط اعلام شده از سوی اتحادیه لوکومتیورانان را بپذیرد.

پس از اتمام اعتصاب ، برای رسیدن به نتیجه قطعی هفتهها میان اتحادیه و هئیت مدیره راه آهن در جریان بود. هئیت مدیره راه آهن تلاش میکرد از طریق کارشکنی در توافقات، وقت کافی بخرد تا در نتیجه مرور زمان و مذاکرات فرساینده، ظرفیت و آمادگی لوکوموتیورانان از میان برود... در این میان بویژه دو سندیکای دیگر نیز نقش بسیار مهمی ایفاء کرده و اخطار میکردند چنانچه مدیریت در برابر سندیکای لوکوموتیورانان کوتاه بیاید آنها نیز درخواستهایشان را افزایش خوهند داد و در صورت لزوم دور جدیدی از اعتصابات را آغاز خواهند کرد.برای خنثی کردن این جنگ فرسایشی سندیکای لوکوموتیورانان با قطع مذاکرات در بیست و چهارم دسامبر اولتیماتوم نهائی را منتشر و اعلام کرد که از هفتم ژانویه اعتصاب نامحدود در همه خطوط حمل و نقل مسافر و بار شروع خواهد شد. مدیریت راه آهن دوباره خواهان ادامه مذاکرات شده و قول داد موضع خود را تصحیح کند. مذاکرات پس از ژانویه از سرگرفته شد وبار دیگر سیزدهم ژانویه اتحادیه مذاکرات را به خاطر عدم انعطاف مدیرت قطع کرده و آمادگی خود را برای شروع اعتصابات و عدم مذاکره بعدی اعلام نمود به این ترتیب ضربه نهائی وارد آمد و هئیت مدیره راه آهن سرفرود آورد.اما امضاء قرارداد نهائی تا اول فوریه به طول انجامید.

مبارزه قاطع اتحادیه موجب شد که هزاران لوکوموتیوران به عضویت اتحادیه بپیوندند. پیوستن اعضای جدید به صورت انبوه به اتحادیه لوکوموتیورانان در حالی به وقوع میپیوندد که اتحادیه های دیگر مرتبا" در روند از دست دادن اعضای خود میباشند. علاوه بر آن، بخشی از اتحادیه حمل ونقل شهری مونیخ ( وابسته به اتحادیه "وردی" اتحادیه بخش خدمات عمومی "د.گ.ب" است )، ونیز بخشهائی از اتحادیههای حمل ونقل شهری دربرلین و در چند شهر دیگر نیز به اتحادیه لوکومتیورانان پیوسته و یا مذاکره برای پیوستن به اتحادیه لوکوموتیورانان را شروع کردند.واکنش ایجاد شده موجب شد که رهبری "وردی" اتحادیه خدمات آلمان که دارای بیش از دو میلیون عضو است به دست و پا افتاده و برای حفظ موقعیت خود به میان کارگران حمل و نقل وابسته به اتحادیه رفته و شعارهای مبارزهجویانه درباره ضرورت افزایش چشمگیر دستمزدها و بهبود شرایط کار مطرح سازد.

نکته دیگر قابل ذکر مباحثاتی بود که در جریان اعتصابات لوکوموتیورانان به وجود آمد.احزاب ائتلاف حاکم به شدت به اتحادیه لوکوموتیورانان حمله میکردند. از جمله سردم داران این حمله "کورتس بک" رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان بود که هم درخواستهای لوکوموتیورانان را نامعقول؟!! قلمداد کرد و هم آنها را متهم کرد که از طریق جداسری صفوف متحد سندیکائی را برهم می زنند. در حزب چپ آلمان شکاف شدیدی بر روی حمایت یا عدم حمایت از این حرکت به وقوع پیوست و مباحثات بسیار حادی را در درون و بیرون حزب در میان فعالین چپ دامن زد و حتی سایت ویژهای نیز برای این مباحثات ایجاد شد. حزب چپ در لحظه آخر، یعنی زمانی که دیگر اعتصاب شصت و دوساعته شروع شده بود طی نشست فوقالعاده رهبری حزب تصمیم گرفت از این حرکت حمایت کند. اما "د.کا.پ" یا حزب کمونیست آلمان"( که یک حزب کوچک است) همچنان این حرکت را به عنوان شکاف در صفوف اتحاد سندیکائی و طبقاتی کارگران محکوم کرد.

در میان سندیکاها نیز قضیه به همین قرار بود. سندیکاها که با حرکت انجام شده بویژه طرح درخواست افزایش دورقمی دستمزدها موقعیت خود را در خطر میدیدند به شدت با اقدامات سندیکای لوکوموتیورانان به عنوان اقدام تفرقهافکنانه در میان جنبش سندیکائی مخالفت کردند. از جمله" میشائل زومر" رهبر "د.گ.ب" اتحادیه عمومی سندیکاهای آلمان و عضو حزب سوسیال دمکرات، بشدت به لوکوموتیورانان حمله کرد. اما بر عکس در پایه اتحادیهها و بویژه در تجماعت و مجامع عمومی محلی سندیکاها حمایت بسیار گستردهای از درخواستها و اعتصابات جسورانه لوکوموتیورانان به عمل آمد.

بدین ترتیب اتحادیه لوکوموتیورانان هنگامی که اعتصاب بزرگ خود را آغاز کرد در میان طیف احزاب آلمان از هیچ نوع حمایتی برخوردار نبود. اما آمارگیریهای انجام شده نشان می داد که اکثریت بسیار نیرومندی از مردم آلمان علیرغم اختلالات عظیمی که اعتصابات اخطاری و اعتصاب نهائی در ارتباط با رفت و آمدشان به وجود می آوردد قویا" از اعتصاب حمایت میکردند. همین حمایت افکار عمومی بود که اتحادیه لوکوموتیورانان را در پیشبرد مبارزهای که قریب یک سال به طول انجامید همراهی کرد.

نقطه ضعف قراداد بسته شده توسط اتحادیه لوکوموتیورانان این است که قرداد فقط شامل لوکوموتیورانان میشود و سایر پرسنل قطارها را در عرصههای گوناگون که بسیاری از آنها عضو اتحادیه بوده و در اعتصاب به طور فعال شرکت کردند را در بر نمیگیرد.این امر هم موجب نارضائی این بخش از پرسنل شده و هم مانع از آن میشود که این اتحادیه به اتحادیهای همگانی حمل نقل مبدل شود. مسولین اتحادیه قول داده اند که در دور دوم مذاکرات که از سال ٢٠٠٩ شروع خواهد این محدودیت را از میان بردارند.

همانطور که در بالا گفتیم اعتصاب لوکوموتیورانان و پیروزی آنها در دست یابی به افزایش دستمزد دو رقمی نقش بنبست شکن( اصلاحی که برخی از فعالین سندیکائی از آن در توصیف این حرکت استفاده میکنند) ایفا نمود. از جمله اتحادیه هائی که تحت تاثیر این حرکت قرار گرفتند اتحادیه خدمات عمومی آلمان بود که در مجامع عمومی محلی آن، طرح افزایش دو رقمی دستمزد مطرح شد و رهبری اتحادیه با همین طرح وارد مذاکرده برای بیش از دومیلیون نفر از اعضای خود شد.فروشندگان فروشگاههای زنجیرهای نیز در قبل ازسال نو حرکات گستردهای را برای طرح درخواستهای خود آغاز کردند. دولت فدرال و دولتهای محلی که در بخش خدمات عمومی کارفرمای اصلی هستند ابتدا با درخواستهای بخش خدمات عمومی مخالفت کردند اما هنگامی که کار به آستانه رای گیری برای آغاز اعتصاب رسید با افزایش هشت درصدی در طی دو سال در برابر افزایش یک ساعت کار در هفته موافقت کردند. همچنین اکنون اعتصابات اخطاری کارگران پست آلمان برای افزایش دستمزده شروع شده که در طی آن میلیونها نامه بخاطر اعتصاب پخش نشده و اتحادیه کارگران پست در آستانه رایگیری برای آغاز یک اعتصاب نامحدود قرار دارد. فشار بر روی رهبری اتحادیهها در بخش فولاد و صنایع سنگین توسط مجامع عمومی اتحادیههای محلی در حال افزایش است...

در این جا به بسیاری از حرکات کارگری دیگر در سطح اروپا نظیر اعتصابات معلمین و کادر آموزشی در انگلیس، اعتصابات پرستاران در سوئد، اعتصابات کارگری در ایرلند و هلند ... نپرداختهایم.اما از آن چه که در بالا نقل شد میتوان ظرفیت اعتراضی بالقوه وقابل ملاحظهای را مشاهده کرد. با توجه به مختصات تکوین اتحادیه اروپا که در مقدمه این نوشته به آن اشاره شد تعرض نئو لیبرالی به موقعیت طبقه کارگر و دستآوردهای آن در چشم انداز آینده هر چه بیشتر افزایش خواهد یافت. اکنون در راس چهار کشور کلیدی اروپا یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا کسانی قرار دارند که برای به اجراء نهادن همه جانبهتر اصول نئولیبرالی نه فقط در اتحاد کامل با هم قرار دارند بلکه هر یک تلاش میکند گوی سبقت را از دیگری برباید.شکی نیست که این روند ظرفیت اعتراضی هر چه بیشتری را در صفوف کارگران بر خواهد انگیخت.اما برای به فعل درآوردن این ظرفیت چه موانعی وجود دارد؟ این ظرفیت در بطن خود چه تحولاتی را در جنبش کارگری ایجاد میکند؟ جنبش سندیکائی اروپا به مثابه قدیمیترین جنبش سندیکائی در جهان اکنون در چه موقعیتی قرار دارد و این ظرفیت را در کدام راستا جهت می دهد؟ تحولات سرمایهداری در سی ساله اخیر چه تاثیراتی بر روی ساختار طبقه کارگر و در نتیجه جنبش سندیکائی بر جای نهاده است؟ احزاب چپ و جنبشهای اجتماعی در این میان چه نقشی ایفاء می کنند ؟ این سوالاتی است که برای داشتن تصویر روشنتری از تحولات جنبش کارگری اروپا باید درباره آنها به بحث پرداخت!