نگاهی به بحران های اقتصادی در جهان امروز

 

فرامرز دادور

در جهان سرمایه داری حاضر جوامع عمدتاً به دو قطب تقسیم گشته اند، در یک طرف طیف های بسیار کوچک اما فوق العاده قدرتمند، صاحب و کنترل کننده ی ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی بوده به کمک ارگان های امنیتی و نظامی حاکم می باشند. در طرف دیگر اکثریت مطلق جمعیت، یعنی توده های کارگری، زحمتکش و محروم، ناچار، در زیر سیادت نظام های استثماری، ناعادلانه و ستمگر زندگی می کنند. بدیهی است که در جوامع بخاطر اینکه جریان زندگی ادامه یابد، نیاز است که در حوزه های اصلی جامعه و بویژه در حیطه ی اقتصاد، سطح معینی از تعادل و ثبات اجتماعی گرچه با آرایش های معین طبقاتی برقرار باشد. در دنیای امروز، نیروی کار اجتماعی به مثابه ی یکی از ارکان اصلی، گرچه پراکنده و خصوصی شده، شالوده ی بنیادی ساختمان جامعه را تشکیل می دهد و حول محور آن است که توسعه ی پیشرفت اجتماعی صورت می گیرد. در سرمایه داری بخاطر عمدگی خصلت سودجویانه در فعالیت های اقتصادی که متاثر از مناسبات بازار و نبود سیاست های برابری طلب و عدالتجو(که بخشی از برنامه های سوسیالیستی می باشد) است مجموعه ی روابط تولید/ باز تولید و فعالیت های مالی مربوط به آنها، ماورای ضرورت های انسانی و توان خرید از طرف مصرف کنندگان رشد می یابند. سرمایه که معادل ارزش انباشت گردیده و قابل مبادله ارزیابی می شود و نهایتاً در اشکال پول و سایر اوراق مالی پدیدار می گردد، ذاتاً بخاطر حفظ هستی آن، در جهت نفوذ به تمامی شاخه های ممکن سودآور اقتصادی، به حرکت درآورده می شود. فعالیت های سرمایه (سرمایه گذاری)، خارج از سوانح ویژه ی اجتماعی (ب.م. جنگ) و طبیعی (ب.م. زلزله) تنها وقتی متوقف گردیده، دچار رکود می گردد که ظرفیت های بازار برای جذب سرمایه جهت تولید سود (ارزش اضافی) اشباع گردد، و در آن صورت در فعل و انفعالات اقتصادی، مبادله ی کالا و روند صعودی انباشت سرمایه و در واقع ایجاد ثروت خلل ایجاد می شود.

  چندین عامل در گردش کامل پروسه ی تولید تاثیر بازدارنده دارند که به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود. تاریخ نشان می دهد که در سرمایه داری گرایش به افول در سودآوری همواره وجود داشته و در ابعاد مختلف انجام می گردد. یک فرایند این است که در پروسه ی رشد اقتصاد، موازنه ی تکامل یابنده بین بخش های متنوع اقتصاد و بویژه، بین بخش 1 ( تولید کالاهای سرمایه ای) و بخش 2 ( تولید کالاهای مصرفی) تدریجاً منحرف می گردد. برخی از اقتصاددانان، مارکسیست بخش دیگری (3) نیز اضافه می کنند که شامل فعالیت های اقتصادی غیرمولد مثل کالاهای تجملاتی و سلاح های نظامی می شود. موضوع این است که برای سرمایه دارها هدف اصلی منفعت جویی است و برای خاطر آنها در تولید و فعالیت های اقتصادی مربوط درحد امکان سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه مجموعه ای از کالاها و ارزش ها در اشکال مایحتاج مصرفی، ابزار تولید و دیگر پدیده های ارزش یافته ی اجتماعی، تولید می گردند. اما قدرت خرید درمیان مصرف کنندگان که عمدتاً از کارمزد و درآمد حاصل شده بوسیله کارگران و زحمتکشان (سرمایه متغیر) تغذیه می گردد محدود بوده و درمقایسه با سطح قیمت ها همواره تقلیل می یابد. بعد از یک مدت (معمولاً چندین سال، گاهی 7 تا 8 سال)، اضافه تولید در محصولات کالایی و مصرفی که از سطح توان خرید مردم فراتر انجام گرفته منجر به معضل اضافه انباشت در سرمایه و در نتیجه رکود در اقتصاد گردیده و طبعاً در سرمایه گذاری کاهش ایجاد می شود.

برای سرمایه دارها یکی از راهکارها جهت انباشت بیشتر ثروت، تقلیل هزینه در عرصه ی خرید نیروی کار (کارمزد و هزینه های اجتماعی مربوطه) و توسل به  ایجاد نوآوری رادیکال در عرصه ی تکنولوژی و ایجاد تغییر در جهت سازماندهی و مؤثر نمودن مدیریت درعرصه ی کار بوده است. این نگرش همواره در میان اقتصاددانان سرمایه داری نیز بوده است که با افزایش نسبی مخارج در عرصه ی سرمایه گذاری برای ابزار تولید جهت بارور نمودن فعالیت های اقتصادی و در واقع ایجاد تغییر در موازنه ی "ترکیب عالی سرمایه" به نفع سرمایه ثابت و به ضرر سرمایه متغیر (هزینه های صرف شده برای نیروی کار انسانی) سود بیشتری نصیب صاحبان سرمایه می گردد. اما معضل نهفته در اتخاذ این روش اقتصادی این است که حامل تناقضات اجتماعی مربوط به خود نیز می باشد، یعنی اینکه با تقلیل سرمایه گذاری در بخش مربوط به مخارج نیروی کار (حقوق و مزایای کارگران)، باز هم قسمت دیگری از محصولات و ارزشهای تولید، از طرف توده های زحمتکش به آنها برگشته نمی شود و نتیجتاً قدرت خرید در میان مصرف کنندگان که اکثراً همان طبقات و اقشار کارگری، متوسط و محروم هستند نیز کاهش می یابد.

در پروسه ی گردش کالا و برفراز معادله ی "پول- کالا– پول" فعالیت های اقتصادی (عمدتاً تولید، توزیع و مصرف) تنها بخاطر ارضای نیازهای ضرور اجتماعی انجام نمی گیرند، بلکه عمدتاً برای حصول منفعت و پول بوده همواره مشکل اضافه تولید و به گفته ی مارکس "میکروب امکاناً بحران آفرین" را در بردارند. (آرکِن وی:111)*. به بیان ساده، با توجه به اینکه برای صاحبان سرمایه انگیزه اصلی منفعت جویی شخصی و گروهی است، ظرفیت کیفی و کمی محصولات و ارزشهای تولید شده ی اجتماعی لزوماً در تناسب ضرور با احتیاجات مبرم مردم قرار نمی گیرند. همانطور که در خطور پیش اشاره گردید تمایل سرمایه داری، عمدتاً در جهت افزایش هزینه در بخش های تکنولوژیک (سرمایه ثابت) و تقلیل در عرصه ی مزایا و حقوق برای کارگران (سرمایه متغیر) بوده و نتیجتاً بخاطر ایجاد تنزل در قدرت خرید توده های کارگری و زحمتکش که اکثریت قاطع مصرف کنندگان را تشکیل می دهند، در پروسه ی پول– کالا– پول و در عرصه ی فعالیت های تولیدی و توزیعی نیز اغلب اختلال بوجود می آید. بطور خلاصه، بحران اقتصادی اضافه تولید که جزو لاینفک مناسبات سرمایه داری است وقتی ظهور می کند که در سیر گردش تجدید و توسعه سرمایه، بخاطر ظهور مانع بازتولید و بازانباشت سرمایه، یک وقفه ی جدی مالی ایجاد می گردد. که به عنوان بحران ادواری اضافه تولید تداعی میشود. از اوایل قرن 19 این نوع بحران های ادواری با فواصل زمانی 7 تا 8 سال یکبار ظهور نموده اند. اما در 30 سال گذشته اقتصاد دنیا دچار تحولات جدیدتر شده که در خصلت بحران های  اقتصادی نیز تاثیر گذاشته است.

همانطور که درخطوط پیشین اشاره گردید چگونگی رشد اقتصاد در جهان مدرن سرمایه داری، عمدتاً، به پیدایش و ایجاد منابع جدیدتر تقاضا برای سرمایه گذاری و سطح توان صنایع جهت عرضه ی محصولات دارای ارزش مبادله بستگی دارد. اما در چندین دهه ی گذشته، بخشاً، ظهور پدیده ی "بلوغ اقتصادی"، یعنی تکامل یافتگی سطح ظرفیت در ساختارهای صنعتیِ کشورهای پیشرفته باعث کاهش عمیق تری در حیطه ی تقاضا گردیده و نتیجتاً به اشباع هرچه بیشتر کالاها در بازار این کشورها منجر گردیده است. به گفته ی فلیپ اُهارا که در تایید نظرگاه دوید گُردِن می نویسد، دهه ها است که دیگر به مانند دوران توسعه یافتگی سرمایه داری در یکی دو قرن اخیر، تکنولوژی های نوآور درعرصه هایی مانند "برق، اتومبیل، هواپیما، شیمیایی، تلفن، رادیو، تلویزیون، بهداشت، لوله کشی" که بطور کیفی و کمی در سطح و ظرفیت تولیدات تاثیر تعیین کننده داشتند پدیدار نگشته اند. گرچه وقوع برخی نوآوری ها در عرصه های اطلاعات و ارتباطات مثل اینترنت موجب پیدایش تحرک های مقطعی در فعالیت های اقتصادی شده اند اما آنها  به مانند ظهور انقلابات تکنیکی در عرصه های نام برده شده، اثر دوران سازی در ایجاد تحول کیفی در حوزه ی بازتولید نیازها و تقاضاها برای خرید و مصرف محصولات اجتماعی نداشته اند (والدِن بِلو: 98).* اضافه بر آن، سیاست های انحصارگرانه از طرف شرکت های فراملی نیز به طور مصنوعی به قیمت برخی از کالاها افزوده تاثیر عظیمی در فراخ تر شدن فاصله ی طبقاتی و طبعاً محدودیت های بیشتر در قدرت خرید مردم و در نتیجه به ایجاد اضافه تولید و  انباشت سرمایه ی غیر مولد می انجامد. در واقع سالهاست که به خاطر ظهور اشباع در روند فعالیت های اقتصادی در جوامع صنعتی پیشرفته و بویژه رویارویی با مشکل تنزل در سطح "ظرفیت برای مصرف کالاهای کارخانه ای" که از سطح 85 درصد در سالهای 1960 به 79.8 درصد در سال 2007 تقلیل پیدا نموده است، یک پروسه ی تدریجی فاصله گیری از سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی شکل گرفته است (فاستر، مانتلی ریویو، آوریل 2007: 12).* در عین حال اگر در سالهای جنگ سرد، سرمایه گذاری در بخش های نظامی تا حدی اشتغال آفرین بوده و درصد بالاتر مالیات در جامعه قابل پذیرتر بود ولی در شرایط امروزین که مبالغی بالای تریلیون دلار صرف جنگ عراق، افغانستان و سایر پروژه های نظامی شده است، حتی به بهانه ی "جنگ با تروریسم" نیز، رژیم حاکم در آمریکا نمی تواند و قادر نیست که مثل گذشته سرمایه های کلان بازانباشته شده را در صنایع جنگ بکار ببرد. بی شک، دامن زدن به جنگ ماجراجویانه و تجاوزکارانه در عراق و افغانستان هر چه بیشتر ثروت های انسانی و مادی را به هدر داده و به فعالیت های مولد اقتصادی نیز اضافه نکرده است.

برای مقابله با معضل اقتصادی اشباع / انقباض در 30 سال گذشته، بخشی از سرمایه ها به عرصه های بانکی و مالی هجوم آوردند. همانطور که جان بلمی فاستر بدرستی تحلیل می کند، مبتنی بر تئوری "تز رکود" که دهه ها پیش بوسیله ی هَری مگراف و پُل سوییزی طرح شده بود، سیر حرکت انفجارآمیز فعالیت های اقتصادی به سوی بخشهای بانکی/ مالی، در واقع ناشی از "واکنشی است که در قبال ظهور رکود در اقتصاد پایه ای" رُخ می دهد (مانتلی ریویو:9).* همانطور که ذکر شد اقتصاد سرمایه داری در جهت سودجویی و انباشت سرمایه عمل می کند و مازاد سرمایه های سرگردان، بطور دایم، در جستجوی فرصت های منفعت جویانه برای سرمایه گذاری در گردش هستند. معضل اصلی اقتصاد سرمایه داری یعنی پدیده ی بحران در بازتولید و بازانباشت که از اشباع گردیدن ظرفیت برای جذب سرمایه در بخش های ساختاری حاکی می شود حتی اگر راه حل های موقت مرحله ای ایجاد گشته و از جمله تحولات رادیکال در عرصه ی تکنولوژی و مدیریت نیز به وقوع بپیوندد، اما هنوز این مشکل ذاتی در جوامع مدرن امروزی همواره گریبانگیر خواهد بود. در واقع به خاطر وجود بحران های بیشمار در سرمایه داری و بویژه نوع اضافه تولید و در نتیجه هجوم سرمایه ها به عرصه های بانکی/ مالی و نهایتاً ایجاد اشباع ظرفیت در این بخش است که امروزه با رکود عمیق تر و بحران اقتصادی خانمان براندازتر، بویژه برای اکثریت توده های کارگری، زحمتکش و محروم روبرو گشته ایم. گرچه در چند دهه ی گذشته، جهت گیری گرانیکاه سرمایه ها به سوی صنایع بانکی/ مالی، برای سالها در بازار اقتصاد جهان ظاهری آرام به نمایش می گذاشت، اما چندی است و بخصوص در ماههای اخیر در آمریکا و در برخی از کشورهای صنعتی دیگر، اقتصاد آنها و بویژه صنایع مالی با تلاطم های عظیم روبرو گردیده اند.

اگر تنها در دهه ی گذشته شرکت های بزرگ خصوصی و برخی از رژیم های دنیا (ب.م. چین و برخی کشورهای نفت خیزعربی) بخاطر سودجویی بدنبال سرمایه گذاری مالی بودند و در طی این پروسه با استفاده از کمک بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی باعث پیوندهای مالی وسیع تری در سراسر جهان شده اند. واگر تجویز موازین نئولیبرال اقتصادی در بسیاری از جوامع توسعه یابنده (بیش از 70 کشور)، در میان آنها مکزیک، آرژانتین و تعدادی از کشورهای جنوب آسیای شرقی باعث گردیده است که آنها وادار به گرفتن وام از بانکها و موسسات مالی بین المللی بشوند، در این جهان سرمایه داری پر از هرج و مرج و نبود سیاست های برابری طلب و همبستگی آور که می باید از طرف دولتهای دمکراتیک و مردمی اعمال شوند نتیجه ای بجز انفجار بحران های اقتصادی در سالهای 1980 (ب.م. مکزیک)، در سالهای 1990 (ب.م. کشورهای آسیای غربی، روسیه، برزیل و آرژانتین)، بجای نگذاشت. در واقع به نوعی، سرمایه های بزرگ متروپل، بخاطر معضل بازانباشت سرمایه و نبود ظرفیت جذب آنها در دنیای صنعتی، با صدور سرمایه های مالی به جوامع عقب افتاده تر که ناچار به استفاده از وام بوده وهستند، آنها را نیز دچار بحران های عظیم تری نمود. در ایران نیز از اواخر 1980 به بعد رژیم جمهوری اسلامی بخاطر تداوم چرخ اقتصاد، گرچه در چارچوب مناسبات عمدتاً غیرتولیدی/ تجاری و به کمک درآمد نفت و توسل به حکومت سرکوب از وام های اعطا شده از طرف مؤسسات و دول امپریالیستی برای ادامه ی حیات سیاسی خود و مزایای بسیار عظیم مالی و اجتماعی همراه آن استفاده نموده است.* در سالهای 1990 رقمی به اندازه ی 30 بیلیون دلار سطح بدهکاری دولت ایران به بانک های خارجی را تشکیل می داد و در سالهای اخیر مقدار بدهی خارجی رژیم ایران، در حاشیه 20 بیلیون بوده است. البته بخاطر ازدیاد درآمد نفت در چند سال گذشته که به بالای 70 بیلیون دلار در سال رسیده است، درصورت وجود یک دولت مردمی که آزادانه انتخاب شده بود و سیاست های اقتصادی جامعه را در چارچوب وجود موازین دمکراتیک و مشارکت خلاق مردم برنامه ریزی می کرد، نه فقط اثر بحران های اقتصادی جهان سرمایه داری در طی سالهای گذشته در ایران خفیف تر می بود بلکه با دسترسی به درآمد منابع نفت و گاز، استفاده معقول از آن و توزیع عادلانه ثروت در جامعه وضعیت توده های مردم را به مراتب بهتر می نمود. اما با توجه به وجود یک رژیم خودکامه ی مذهبی که حکومتگران آن در شراکت با بخشی از صاحبان خصوصی ثروت و بخصوص در بخش های تجاری، خدمات و ساختمان، فارغ از نظارت و کنترل مردم و نمایندگان واقعی آنها به غارت منابع طبیعی و اجتماعی و ثروت اندوزی شخصی و گروهی خود مشغول هستند، جامعه نیز دچار شرایطی می گردد که نیمی از جمعیت در زیر فقر زندگی می کنند و به نوشته ی محمد صادق جنت یکی از ژورنالیست های خودی، اقتصاد کشور حاوی مشکلاتی چون "تورم مزمن، بیکاری دو رقمی و کم رشدی" بوده و تولید سرانه ی آن حدود 3000 دلار یعنی میانگین جهان (6000 دلار) می باشد (دنیای اقتصاد، 23 اردیبهشت 1387).

هم اکنون در سطح جهان بحران های اقتصادی یکی پس از دیگری ظاهر می شوند. در دهه ی گذشته هجوم سرمایه ها به بخش های مالی (اعتبارات، وام، اوراق مالی و غیره) باعث گردید که مؤسسات عظیم بانکی و مالی در ماههای اخیر با ورشکستگی روبرو گردیده و یا اینکه تنها به کمک دولتهای خود از ورطه ی سقوط نجات یابند. تنها در آمریکا تا بحال (اواخر سپتامبر) تعدادی از شرکت های بسیار بزرگ مالی مانند لهمن برادرز ((Lehman Brothers، مریل لینچ (Merrill Lynch)، فنی می (Fannie Mae)، فردی مَک(Freddie Mac) ، بیرن اَِستِرنز (Bearn Stearns)، آمریکن انترناشنال گروپ (American International Group)، واشنگتن میوچال (Washington Mutual) که طی سالها به پای خرید و فروش اوراق مالیِ مصنوعاً ارزش یافته، بخصوص بخش های متعلق به وام های مسکن رفته بودند و سپس بخاطر ترکیدن حباب های چندین ده و یا صد برابر ارزش واقعی، در معرض ورشکستگی و سقوط کامل مالی بودند حال مورد حمایت مالی و حتی در مواردی زیر نظارت دولت فدرال قرار گرفته، صدها بیلیون دلار و احتمالاً بیشتر از یک تریلیون دلار از کیسه ی مردم، در شکل مالیات صرف نجات، بازخرید و یا تحلیل کامل، اما حساب شده ی این کورپوریشن ها شده است. همه ی این اقدامات در حالی انجام می گیرند که صدها هزار از کارکنان این شرکتها بیکار گردیده و میلیونها نفر بخاطر اینکه قادر نیستند اقساط برای مسکن خود را بپردازند از منازل خود متواری شده در پروسه ی ملحق گردیدن به خیل بی خانمانان و محرومان هستند. تعداد بسیاری از مدیران قبلی در این شرکتهای ورشکسته شده و یا بازخریداری گردیده و تجدید حیات یافته با تصاحب میلیون ها  و حتی بیلیون ها دلار به زندگی مرفه خود ادامه می دهند. بنا به گزارش اخیر در فایننشال تایمز، در حالیکه، طی سه سال گذشته 7 بانک مهم آمریکا حدود 500 بیلیون دلار ضرر دیده اند، مقدار پولی که به مدیر عاملان این مؤسسات پرداخت شده نزدیک به 95 بیلیون دلار بوده است (وُرلد سوسیالیست وبسایت، اُرگ، 16 سپتامبر 2008).* این روزها (هفته آخر سپتامبر) در آمریکا صحبت از تخصیص حدود 700 بیلیون دلار پشتوانه ی دولتی برای نجات کمپانی های در حال ورشکستگی است و گرچه این پروژه احتمالاً با چندی تغییر مورد تایید کنگره آمریکا، احزاب جمهوریخواه و دمکراتیک و کاندیدهای ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت، فقط کافی است در نظر گرفته شود که مبلغ مورد نظر، کوله بار بسیار سنگین دیگری است که به بیش از 11 تریلیون دلار بدهی سراسری آمریکا به بانکهای خارجی و بخصوص به بانک مرکزی دولت چین اضافه می شود که قرار است از نسل های کنونی و آینده آمریکا و به مانند گذشته عمدتاً از توده های کارگری و زحمتکش، برای پرداخت آن بیگاری کشیده شود. همه ی این بده و بستانهای مالی، عمدتاً در درون محدوده ی بین مسئولین حکومتی در آمریکا و برخی از سایر کشورهای پیشرفته صنعتی و مدیران رده ی بالای مؤسسات غول پیکر بین المللی و بدون اطلاع و بدور از کنترل اکثریت مطلق توده های کارگری، زحمتکش و محروم انجام می گیرند.

کوتاه سخن، مسئله حیاتی این است که بحران های مزمن سرمایه داری و از جمله بحران بسیار مخرب اقتصادی اخیر ناشی از مناسبات رقابت گرا و سودجویانه ی سرمایه داری، معضل های بازتولید/ بازانباشت سرمایه، خصلت فرصت طلبانه ی سرمایه های سرگردان و سرانجام ترکیدن حباب های بیش از دهها تریلیون دلار از سرمایه های مالی که به گفته ی کَوِن فیلیپز با پشتیبانی کامل دولت و بانک مرکزی "اقتصاد آمریکا را به گروگان گرفته" و تنها بین سالهای 2006-1987، سطح بدهی در بازار اعتبارات آمریکا را از 11 تریلیون دلار به 46 تریلیون دلار رساند (بیل مویرز ژورنال، 19 سپتامبر 2008)،* می باشند. بروز این بحران های ژرف اقتصادی حامل پیام طنین آور جهانی هستند و آن این است که ضرورت برای سازماندهی سوسیالیستی در جوامع یعنی استقرار مالکیت و کنترل اجتماعی بر ابزار اصلی تولید و بویژه در صنایع استراتژیک و ایجاد دمکراسی واقعی سیاسی جهت مشارکت جمعی توده ها بر سرنوشتِ اجتماعی خود فرا رسیده است و تنها در صورت استقرار حکومت های دمکراتیک سراسری بوسیله ی کارگران، زحمتکشان و محرومان و انبساط افقی آن در اشکال خود حکومت های محلی و تلاش تدریجی برای محو روابط کالایی و انواع دیگر ستم های اجتماعی در میان مردم است که در جامعه برابری، عدالت و سعادت همگانی ایجاد می گردد. جنبش سوسیالیستی یقین دارد که در قرن بیست و یکم، انسانها با نفی سرمایه داری، در جهان سوسیالیسم می آفرینند.

سپتامبر 2008

 

پا نوشتها:            

  • R.Kenway, “Crisis”, in Marxian Economies, edited by John Eatwell, Murry Milgate and Peter Newman, w.w. Nortorn & Company, pp 110-114.
  • Walden Bello, “Dilemmas of Domination”, Metropolitan Books, 2005.
  • Monthly Review, An independent Socialist Journal, New York.
  • Donya-e eqtesad, a newspaper in Iran                          دنیای اقتصاد، تهران
  • “The Wall Street Crisis and the failure of American capitalism” by Barry Greg in world Social web site.org, published by the international committee of the 4th International (ICFI).
  • Bill Moyers Journal, www.pbs. Org/moyers/journal, Sept 19 2008.