نگاهی به جنبش زنان در ایران
فرامرز دادور
در ایران جنبش زنان
درگیرِ مجموعه ای از فعالیت های دمکراتیک و از جمله
در حیطه های معطوف به ایجاد حقوق برابر، آزادی های
مدنی و عدالت اقتصادی می باشد. از اوایل انقلاب،
رژیم جمهوری اسلامی همواره مطالبات حق طلبانه زنان و دیگر
بخش های جامعه را سرکوب نموده است. قانون اساسیِ تحمیل
گردیده، تمامی قوانین و ضوابط اجتماعی را در مطابقت با
تعالیم اسلامِ شیعه تفسیر می کند و در واقع یک نظام
تئوکراتیک (رژیم مذهبی) در جامعه مستولی است. در
خیلی موارد، زنان حقوق بسیار محدودتری نسبت به مردان
دارند و البته همانند دیگر کشورهای سرمایه داری، متوسطه
کارمزد برای زن تقریباً 30 درصد کمتر از سطح پرداخت به مرد است. زن از
ارثیۀ به مراتب کمتری در مقایسه با مرد برخوردار بوده و
حق پوشش لباس برای آنها دراماکن عمومی شدیداً محدود و تحت
کنترلِ ضوابط تحمیل گردیده از طرف رژیم می باشد. در
حیطه های آموزش، بهداشت، وسایل نقلیۀ عمومی و
دیگر حوزه های اجتماعی، بین زن و مرد، در فضای کار
و فعالیت، جدایی تحمیل می گردد که در قرن 21، عقب
مانده و غیر قابل درک است. پدیده هایی مثل چند
همسری و ازدواج موقت (صیغه)، متاسفانه قانونی شناخته می
شوند و در نتیجه دختران و زنان، بویژه درمیان طبقات و اقشار
کارگری و محروم، همواره تحت فشار قرار دارند که به این گونه روابط
ظالمانه تن بدهند. در چند ماه اخیر، رژیم حتی در صدد
ایجاد تغییرات ارتجاعی تری (ب.م حذف بندی که
رضایت زن را برای چند همسری برای شوهر مشروط می کرد)
در لایحۀ "حمایت از خانواده" بود که به خاطر مقاومت و
اعتراض شدید از طرف جنبش زنان عقیم ماند.
واقعیت دیگر در جامعه
ایران این است که علاوه بر عدم وجود حقوق برابر بین زن و مرد،
اکثریت مطلق توده های مردم (زن ومرد)، در چارچوب مناسبات استثمارگر و
ستمگر سرمایه داری در معرض دشواری های عظیم
زندگی مثل بیکاری، فقر، محرومیت و اعتیاد قرار
دارند و به ویژه در زیر یوغ نظام اجتماعی مذهبی و
کهنی، شرایط زندگی برای زنان و دختران بسیار
وخیم تر و طاقت ناپذیرتر است. طبیعی است که واکنش
های اعتراضی در میان زنان نیز شدیدتر می گردد
و ظهور جنبش فعال زنان در ایران ناشی از شرایط عینی
موجود و تبلور فرایندهایی از مجموعه مقاومت های مداوم در
میان زنان و مردان علیه سیاست های سرکوبگرانۀ
رژیم می باشد. طیف های آگاه تر در میان آنها با
اهداف اولیه آزادی خواهانۀ انقلاب 1357 آشنایی
داشته و بخش های جوانتر از طریق بزرگتران اطلاع یافته، با حمل
ذهنیت های تاریخی و سیاسی مبارزاتی (ب.م
خاطرات گذشته، شناخت ها و روشنگری های روزمره از شرایط
اجتماعی/ سیاسی) با انگیزه های قوی تری
به جنبش ملحق می شوند. فعالین در جنبش زنان با استفاده از ابزار و
راهکارهای خلاق در صدد اخذ هر سطحی از حقوق خود می باشند. مطالبات
مشخص دمکراتیک مانند ایجاد فرصت برابر در حیطه های
اشتغال، آموزش و مراقبت از کودکان دست یافتنی تر به نظر می رسند.
در عین حال، در امتداد فعالیت در جهت اخذ مطالبات مذبور، حق
ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سیاسی یکی
از انگیزه های اصلی در ایجاد تحرک مبارزاتی در جنبش
زنان است. البته آنچه که هنوز سازمان نیافته، وجود یک جنبش توده
ای زنان است. بدیهی است که در زیر یوغ رژیم
ولایت فقیه ظهور هر نوع گروه سیاسی/ اجتماعی که خود
را با هویت فمینیستی (آزادی خواهی و برابرطلبی برای زنان) معرفی
کند، شدیداً به زیر ضرب می رود. با این وجود هستند
تعدادی از فعالین زن و مرد که با شرکت خود در جریانات کوچک حقوق
بشری و فعال در امور خدمات انسانی، گرچه در سطح محدود، اما
تحسین آمیز، به مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلب در ایران
ادامه می دهند.
در میان جنبش زنان،
تعدادی اصلاح طلب دینی هستند که به ویژه از دوران
ریاست جمهوری خاتمی (1376-1384)، بخشاً به خاطر وجود فضای
نسبتاً آزادتر اجتماعی/ فرهنگی، به پروسۀ فعالیت
برای اخذ حقوق معتدل دمکراتیک و از جمله در حیطۀ مطالبات
زنان روی آورده اند. یکی از عوامل مؤثر در تقویت
اندیشه های انتقادی در میان مدافعین ایجاد
اعتدال، همانا وجود اعتقادات "مشترک" بین آنها و حکومتگران، حداقل
بر روی بنیادهای تعالیم اسلام است. برخی از
روشنفکران اسلامی توانسته اند که با طرح این مسئله که تمامی
مسلمانان از "ارزش های مشترک" برخوردار هستند، و با توسل به
مقولاتی مثل "فمینیسم اسلامی" برای حد
معینی از مطالبات برابری طلب تلاش نمایند. در عین
حال طیف هایی از فعالین لائیک سیاسی/ اجتماعی
(لیبرال و سوسیالیست) نیز در حیطۀ
کارزارهای دمکراتیک و از جمله در رابطه با پشتیبانی از
حقوق برابر برای زنان درگیر هستند و حتی درمقاطعی در
پروسه ی همکاری با اعتدال گرایان غیرحکومتی به طور
مؤثر با موازین فوق ارتجاعی مثل حکم سنگسار و قانونیت داشتن
پدیده ی چند همسری مبارزه می کنند. برای مثال،
می توان به نمونه ی کارزار برای جمع آوری یک
میلیون امضاء جهت لغو قوانین ضد زن و همچنین مبارزه
علیه ارتجاعی ترین بندهای مربوط به لایحۀ "حمایت
از خانواده" اشاره نمود. در این حرکت وسیع توده ای
فعالین زن اصلاح طلب مثل شیرین عبادی، حقوقدان، مدافع
حقوق بشر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل در سال 2003 و پروین
اردلان که جایزۀ سوئدی "اولاف پالمه" در سال 2007 به
او تعلق گرفت و بسیاری از زنان سکولار و مذهبی شرکت دارند که
برخی به خاطر حمایت از حقوق زنان در زندان های رژیم به سر
می برند.
اما در سطح وسیع تر جامعه،
بدون شک مطالبات زنان از بسیاری از خواسته های توده های
مردم، تقریباً جدا ناپذیر است. سران جمهوری اسلامی به
خاطر ادامه حیات سیاسی و منافع اقتصادی/ اجتماعی
خود به عریان ترین سیاست های استثمارگرانه و سرکوبگرانه و
از جمله روند پرشتاب خصوصی سازی/ آزاد سازی، قانونی کردن
استخدام کارگران موقتی، پایین نگه داشتن حداقل دستمزد و سرکوب
قهرآمیز فعالین در جنبش های کارگری، زنان،
دانشجویی که درصدد سازماندهی تشکل های صنفی و
سیاسی هستند، متوسل گشته اند. اکثریت زنان شاغل به طور قرارداد
موقت کار می کنند و از حق بیمه، حق اولاد و حقوق بازنشستگی
محروم هستند. در میان طرح های ارتجاعی از طرف رژیم بابت
زنان، لایحۀ کاهش ساعات کار زنان شاغل با اعتراضات شدید در جنبش
زنان و کارگری روبرو گشته است. با توجه به وجود اعتقادات مذهبی در
میان اکثر توده های مردم و در عین حال شناخت 30 ساله ی
مردم از خصلت ظالمانه و غیردمکراتیک رژیم است که
اپوزیسیون آزدای خواه، مستقل و دمکرات و به ویژه بخش
های رادیکال و سوسیالیستی آن می بایست
به این مسئله مهم که اکثریت مردم، چه آنهایی که هنوز
توهمات مذهبی و نگرانی هایی بابت ایجاد بی
ثباتی ناشی از انقلاب را با خود به دوش می کشند و یا
طیف هایی که با ستایشگری از فرهنگ
تجددگرایی سرمایه داری غربی، عمدتاً خواستار تحولات
روبنایی و لیبرالیستی هستند، ولی به هر حال
مشکلات اجتماعی و مطالبات حق طلبانۀ مشترکی دارند، توجه کرده،
ضرورت همکاری و هم گامی را در میان اپوزیسیون
مترقی و دمکراتیک حول محور صدای سوم (ایجاد صف مستقل در
مقابل ارتجاع جمهوری اسلامی و دخالت های
امپریالیستی) ببینند. در رویارویی با
معضلات عمدۀ اجتماعی و از جمله وجود استثمار اقتصادی و انواع
ستم های اجتماعی/ سیاسی است که در مقابل جنبش چپ و به
ویژه فعالین سوسیالیست و مدافع حقوق زنان مجموعه ای
از اشکال مبارزاتی به میان کشیده می شوند. بدیهی
است که در این میان پیشبرد کارزار در دفاع از مطالبات
آزادی خواهانه و برابری طلب زنان جایگاه محوری پیدا
می کند.
در رابطه با پروژه ی
وسیع سوسیالیستی است که اتخاذ سیاست
هایی که در حین دفاع از مطالبات حق طلبانه اقتصادی/ اجتماعی
زنان به بررسی انتقادی و ارائه بدیل های تئوریک
بپردازد، حیاتی به نظر می رسد. از نقطه نظر ریشه ای
و رادیکال، نابرابری بین زن و مرد از دو فرایند
عمدۀ اجتماعی تغذیه می شود: 1- وجود یک رژیم تئوکراتیک و
استبدادی و 2- استیلای
مناسبات سرمایه داری. بر این اساس نظام سیاسی موجود
یکی از موانع اصلی برای انجام حرکت های روشنگرانه و
اعتراضی است. با توجه به ابعاد تاریخی و گستردگی معضلات،
به نظر بهتر است که در حوزه های مختلف اجتماعی مثل استثمار
طبقاتی و ستم سیاسی و مرد سالارانه، به کارزار ادامه داده شود. از
یک دیدگاه واقع بینانه و مترقی، در جامعه ای که در
زیر یوغ استبداد سیاسی/ مذهبی به سر می برد و
در آن پایه ترین موازین حقوق بشر و آزادی های
مدنی رعایت نمی شوند، ضرورت درهم آمیزی مطالبات
دمکراتیک (آزادی های سیاسی، حقوق برابر، غیره)
و اهداف سوسیالیستی (ایجاد جامعه ای انسانی
مبرا از روابط منفعت جویانه ی کالایی) دیده
می شود. به این معنی که مبارزه با ستم های فرهنگی/ اجتماعی
و از جمله ستم جنسی از جهات زیادی با مبارزات ضد استثمار
طبقاتی درهم تنیده هستند و پیوندهای فراوانی
بین مطالبات دمکراتیک و از جمله مسئله آزادی و برابری
برای زنان و خواسته های رادیکال و عدالت جویانه
اقتصادی وجود دارند. به گفته ی سیمون دی بوویر (Simone de Beauvoir)، فمینیست و اندیشمند معروف فرانسوی در
کتاب "نیمه دوم" (1949): تاریخاً، در سراسر جهان در حق
انسانی زن بسیار جفا شده است. در مقایسه با مرد، زن از حق
آفریدن، مبتکر بودن و یافتن مفهوم زندگی محروم شده است. زن،
اغلب یک پدیده ی "دیگر" به حساب می آمده
و به وی به مثابۀ یک "شئی" عمل کننده و نه
لزوماً انسانی نظر دهنده نگریسته می شده است. بنابراین به
درستی، به نظر بوویر، برای زنان ضروری است که در
تولید افکار و ایده های اجتماعی خلاقانه شرکت نموده در
جهت عملی کردن آنها به طور فعال درگیر شوند. این پروسه ی
مشارکت از طرف زنان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود، به خاطر تداوم
اختناق سیاسی در ایران، به هیچ وجه هموار نبوده است.
در ایران، در ابتدای
تحولات 1357، زنان به طور انبوه در جهت دادن خصلت آزادی خواهانه و
برابری طلب به انقلاب به طور خلاق شرکت نمودند. بزرگترین تظاهرات زنان
در اسفند 1357 (8 مارس) انجام گردید. این حرکت وسیع و
بسیار مهم، به نوعی اظهار مخالفت وسیع و عمومی از طرف
زنان ایران به شکل گیری یک رژیم ارتجاعی
مذهبی بود. اغلب فعالین در جنبش آزادی خواه و دمکراتیک و
حتی سوسیالیست ها به اهمیت این مسئله که
همراهی و پشتیبانی از حرکت اعتراضی در میان توده
های زن حیاتی است پی نبرده و حتی بخش
هایی از جریانات مترقی و چپ خصلت تظاهرات آزادی خواهانه
زنان را نوعی مطالبات "لیبرالی" و ثانوی
ارزیابی نموده طرح این نوع مسائل حقوق بشری را لزوماً در
خدمت به رادیکال تر نمودن جنبه های مساوات گرانه ی
اقتصادی انقلاب نمی دیدند. به این پدیده ی
مهم از طرف جنبش سوسیالیستی برخورد شده و تحت بررسی است و
جای آن در این نوشته ی کوتاه نیست. اما، به هر حال
واقعیت این است که در طول 30 سالِ گذشته، زنان ایران از حقوق
برابر و آزادی های اجتماعی برخوردار نبوده و بدین خاطر به
اشکال متنوع علیه سیاست های عقب گرا و زن ستیز
جمهوری اسلامی، همواره، مقاومت نموده و در مقاطعی حرکت
های اعتراضی آنها تا حدی نتیجه بخش بوده اند. برای
مثال، در اواخر سال های 1370، به خاطر انجام عقب نشینی
هایی از طرف رئیس جمهور وقت محمد خاتمی که تا اندازه
ای سیاست های معتدل و اطلاح طلبانه اتخاذ نموده بود،
فعالین زن با توسل به کارزار فرهنگی/ اجتماعی و به ویژه
در حیطۀ مطبوعات اصلاح طلب توانستند که در سطح محدودی، از
شرایط دشوار زندگی برای زنان افشاگری نموده، حتی به
انعکاس برخی از مطالبات آنها در حیطۀ عمومی بپردازند. البته
از زمان شروع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1383، دو
باره به محدودیت های بیشتری علیه حقوق زنان و
برای سایر توده های مردم دامن زده شده و ضوابط عقب گرای
مذهبی/ سنتی، سخت گیرانه پی گیری می
شوند.
در واقع، وجود این نوع
التهابات مداوم اجتماعی/ سیاسی در درون رژیم که در
کلیت هنوز خصلت های ستمگرانه و ناعادلانه با خود حمل می کنند
است که از سوسیالیست ها (زن و مرد) انتظار می رود که علاوه بر
دفاع فعال از حقوق برابر و دمکراتیک، به شناخت و ترویج این مسئله
که ریشه ی اصلی معضلات اجتماعی و ازجمله تداوم ستم بر
زنان در سیستم سرمایه داری (مناسبات کالایی) نهفته
است، دامن بزنند. جنبش فمینیستی، در صورت تجهیز به سمت
گیری سوسیالیستی، با نابرابری ها و استثمار
اجتماعی و از جمله در حیطه های طبقاتی،
جنسیتی، ملیتی و مذهبی قاطع تر مبارزه می کند.
فمینیست های سوسیالیست دارای ارزش های
مشترک زیادی با دیگر جریانات دمکرات و بخش های
رادیکال آن می باشند که از جمله پدیده هایی به
مانند حقوق برابر، آزادی های سیاسی، و
توانایی برای مشارکت آزاد در ایجاد یک جامعۀ
غیراستثماری، غیرهیرارشی را در بردارند. در
ایران پیشبرد این استراتژی را می توان با شکل مناسب
آن یعنی تدارک ترکیبی از مطالبات دمکراتیک
برای ایجاد دمکراسی سیاسی، آزادی های
مدنی و حقوق برابر با اهداف رادیکال تر مثل مبارزه جهت استقرار
دمکراسی مستقیم و عدالت اقتصادی به پیش بُرد. به این
معنا که سوسیالیست ها در حین فعالیت در صفوف جنبش
برابری طلب زنان و فعالیت در کارزار اعتراضات علیه قوانین
عقب مانده ی مربوط به پوشش و حجاب و افشاگری از بندهای
ارتجاعی تر در لایحۀ حمایت از خانواده و مخالفت قاطع با
موازین قرون وسطایی مانند قانون قصاص، خون بها، دیه،
سنگسار و چند همسری؛ می باید در عین حال، اهداف
رادیکال تر سوسیالیستی را نیز پی
گیری کنند.
فمینیست های
سوسیالیست، علاوه بر افشاگری از خصلت غیرانسانی و
قوانین مردسالارانه و ضد زن می باید این واقعیت را
مورد تاکید قرار دهند که در ریشه ی مسئله، خود روابط
سرمایه داری نهفته است. واضح است که بسیاری از موانع در
مقابل حقوق زنان همان مشکلات مشترک اجتماعی در برابر همه ی توده ها در
جامعه می باشد و بعد از 30 سال از شروع انقلاب، مجموعه ای از اهداف
انسانی هنوز در صدر مطالبات جامعه قرار دارند. جنبش برابری طلب زنان
نیز که فعالین مترقیِ زن و مرد را در بر می گیرد به
درستی خواستار برقراری حقوق برابر و آزادی های مدنی
است که در بیانیه ی حقوق بشر جهانی نهفته شده و
ایران یکی از امضاء کنندگان آن می باشد. ناگفته نماند که
هر گونه فعالیت و تلاش برای استقرار هر سطحی از حقوق زنان گران
بها است. اما ویژگی پیشرفته تر در بخش رادیکال تر از جنبش
زنان، این است که اُفق مبارزات خود را تنها به نهادینه کردن حقوق
دمکراتیک در چارچوب مناسبات اقتصادی/ اجتماعی سرمایه
داری محدود نکرده، آزادی کامل زن را در قید استقرار روابط
انسانی و غیرکالایی در کل جامعه می بیند.