در
آئینه آمار
احمد
نوین
اسحاق
جهانگیری،
وزیر پیشین
صنایع و معادن
دولت نهم با
انتشار نامه
ای سرگشاده، از
جمله نوشته
است که بر
خلاف ادعای احمدی
نژاد "به جز
سال 84 که رشد
بخش صنایع و
معادن به بیش
از %11
رسید، تاکنون
این شاخص به
طور پیوسته
منفی بوده، هر
چند دولت نهم
از مجموع 713 میلیارد
دلار
درآمدهای
نفتی ایران در
سی سال پس از
انقلاب، به
تنهایی 270 میلیارد
دلار – یعنی یک
سوم درآمدهای
نفتی سی سال
گذشتۀ کشور –
را در اختیار
داشته است".
وزیر
پیشین صنایع و
معادن سپس در
نامه سرگشاده
اش خاطرنشان
نموده است که هزینه
کردن منابع
ارزی حاصل از
فروش نفت در
سه و نیم سال
اخیر، نه فقط
به رشد سرمایه
گذاری منجر نشده،
بلکه متوسط
رشد سرمایه
گذاری طی همین
دوره را به
کمتر از 50% عملکرد
برنامۀ توسعۀ
سوم کاهش داده
است.
این
اظهار نظرهای
وزیر پیشین صنایع
و معادن دولت
احمدی نژاد،
که در اثر
کشمکش های
گروهبندی های
قدرت، بناچار در
نامه ی
سرگشاده به اطلاع
مردم رسیده است،
نشان میدهد که
وخامت اوضاع
اقتصادی در
ایران بحّدی
رسیده است که
احتمالاً
بتدریج تکه
پاره هائی از
محافل قدرت
نیز خود را
آماده
مینمایند که در
صورتی که کشتی
دولت در زمینه
اقتصای به گِل
نشست، با عدم
پذیرش
مسئولیت ،
خودشان
را به " ساحل
نجات "
برسانند.
وخامت
اوضاع
اقتصادی در
ایران
را میتوان با
اشاره به دیگر
آمار بانک
مرکزی جمهوری
اسلامی است
نشان داد. این
آمار میگویند
که رشد سرمایه
گذاری صنعتی و
تأسیس و بهره
برداری از
بنگاه های
صنعتی در سه و
نیم سال گذشته
در قیاس به
دورۀ پیش از
آن، بیش از 51% کاهش
داشته است. علاوه
بر این آهنگ
رشد متوسط
سرمایه گذاری
صنعتی در
تأسیس بنگاه
های صنعتی
(بالای 100 نفر
مزدبگیر) با 78% کاهش
از84,3 % به28,8 % درصد
کاهش یافته
است.
با توجه
به آمار بانک
مرکزی جمهوری
اسلامی ایران
روشن میشود که
میانگین نرخ
صدور جواز
بنگاه های
صنعتی بالای 100 نفر
با 80% کاهش از 33% به
تقریباًٌ %7رسیده
است. در فاصلۀ
سال های 1384 و 1387
نرخ سرمایه
گذاری در
تأسیس و بهره
برداری از واحدهای
صنعتی بیش از 67 کاهش
داشته است.
در شرایط
فعلی مشکلات
تولید کشور در
تأمین منابع
مالی، تجهیزات
و مواد اولیه
به حدی رسیده
که موجودی انبارهای
شرکت های بزرگ
دولتی همچون
ذوب آهن، فولاد
مبارکه،
پتروشیمی و
سیمان و حتی
واحد های کوچک
صنعتی در
وضعیتی بحرانی
قرار گرفته
اند.
برخی
ارزیابی ها
حکایت از این
دارد که به
دلیل کاهش
شدید قیمت
نفت، نرخ رشد
تولید ناخالص
ملی ایران در
سال 1388، حتی 40 % کمتر
از نرخ رشد
سال 1387 خواهد
بود. با کاهش
شدید نرخ رشد
و فعالیت های
تولیدی،
دامنۀ کسری
بودجه به بیش
از 40 میلیارد
دلار خواهد
رسید. این
کسری بودجه از
یک طرف اعتبارات
عمرانی را
کاهش خواهد
داد، و از طرف
دیگر توان
بنگاه های
اقتصادی را در
رابطه با
بازپرداخت
بدهی های خود
به نظام بانکی،
با شکنندگی
هائی روبرو
خواهد گرداند.
در حال حاضر
هزاران طرح
بزرگ و متوسط
عمرانی کشور
به دلیل کمبود
یا نبود منابع
پولی، به حال خود
رها شده اند.
با توجه
به این که
طلبکاری هفت
بانک تجاری
دولتی کشور در
فاصله سال 1385 تا
سال 1386 به طرز سرسام
آوری افزایش نشان
میدهد، لذا
میتوان پیش
بینی کرد که
وام دهی این
موسسات به
بنگاه های
اقتصادی در سال
جاری کاهش
خواهد یافت.
امری که علاوه
بر کاهش
تولید، به
دامن زدن به
موج بیکار
سازی ها نیز
خواهد افزود.
تنها در
چندین ماه
پایانی سال
گذشته، تعداد
بیکار سازی
های موسسات
اقتصادی در
ایران، حدود 300
هزار نفر بوده
است. با توجه به
پیش بینی های
مبتنی بر آمار
فوق الذکر،
دور از واقعیت
نخواهد بود که
ارزیابی نمود
که وضعیت مزد
و حقوق بگیران
کشور، در سال 1388
وخیم تر از
سال گذشته
خواهد بود. بنابر
برخی از
ارزیابی ها،
به تعداد
بیکاران در
ایران، در سال
جاری دو
میلیون نفر
اضافه خواهد
شد. این
افزایش
بیکاری بر
تعداد کسانی
که در زیر خط
فقر خواهد
افزود. در طول
سه سال اخیر
هر ساله 2 % به
جمعیت فقیر
کشور اضافه
شده است. در حال
حاضر تعداد
افراد زیر خط
فقر در ایران
مابین 14 الی 20
میلیون نفر
تخمین زده
میشود.
در این
میان هستند
کسانی که، قادر به
تامین روزانه
حتی 2000 کیلو
کالری انرژی
نیستند.
اینگونه
افراد در فقر
مطلق زندگی
مینمایند. 50%
نیروی کار در
ایران در
بازار غیر
رسمی کار ،
بدون
برخورداری از
هیجگونه
خدمات
اجتماعی به
فعالیت
مشغولند، 80 %
این افراد در
فقر مطلق
زتدگی
مینمایند. به عبارت
دیگر، 40 % از
کُل نیروی کار
در ایران، در
فقر مطلق بسر
میبرند.
در حالی
که فعالین
کارگری با
توجه به
افزایش بیش از
پیش قیمت ها،
حداقل حقوق
ماهانه
کارگران، جهت
تاًمین حداقل
احتیاجات یک
خانواده در
ایران را حدود
800 هزار تومان
اعلام نموده
اند. بنگاههای
وابسته به
دولت سرمایه
داری جمهوری
اسلامی
ایران، این
حداقل دستمزد
را حدود 300 هزار
تومان اعلام
نموده اند. با
توجه به آمار
فوق الذکر، و
تفاوت فاحشی
که مابین
تخمین های دولتی
و ارزیابی های
فعالین
کارگری
وجوددارد، جامعه
ایران در سالی
که پیش روی ما
است، آبستن
حوادث بسیاری
است.
رژیم
جمهوری
اسلامی در طول
سی سال حاکمیت
خویش، همواره
نشان داده است
که از
پاسخگوئی به
خواست های بحق
کارگران و
دیگر مزد
بگیران تحت
ستم در ایران،
عاجز است.
تجربه نشان
داده است که
مدیریت ناکار
آمد دولت جمهوری
اسلامی
ایران، از
جمله عوامل
تشدید بحران
اقتصادی -
اجتماعی و در
نتیجه خانه
خرابی
نیروهای
زحمتکش کار
بوده است.
جمهوری
اسلامی ایران
در مقابل
اعتراضات و حق
طلبی های
اکثریت قریب
به اتفاق
شهروندان ایران،
همواره با
توسل به
دستگیری ها،
زندان، شکنجه
و یا سر به نیست
کردن مخالفان
رژیم، عکس
العمل نشان
داده است.
در
مقابل، تجربه
نشان داده است
که راه رهائی
توده های به
جان آمده در
مقابل دستگاه
های سرکوب و
استثمار رژیم
، تشدید
مبارزه، سازماندهی
مبارزات
مستقل و بهم
پیوستن این
مبارزات و
ایجاد صف متحد
نیروهای کار و
زحمت در مقابل
صاحبان زر و
زور است. به
امید اعتلای
مبارزات
کارگران و
زحمتشان در
سال جاری. به
امید سرنگونی
جمهوری
اسلامی ایران
در سال جاری
در مبارزات
ترقیخوانه
مردم سازمان
داده شده در ایران.
احمد
نوین - 29 مارس 2009 -