+

نیم نگاهی به ترکیب طبقاتی جامعه ایران معاصر

(۱۳۸۵ – ۱۳۵۵ )

یونس پارسا بناب

فروردین 1388

- در آمد : پیشینه تاریخی طبقات در ایران

· جدول مشخصات عمومی جمعیت ایران

· جدول ملیت ها و اقلیت های ملی ساکن ایران

· جدول ترکیب طبقاتی جمعیت ( نیروی کار ) در ایران

- طبقه خرده بورژوازی

- طبقه " متوسط " ( بورژوازی )

- طبقه سرمایه دار ( بورژوازی "بزرگ " )

- طبقه کارگر

- جمع بندی های اجمالی

- نتیجه گیری

- منابع و مآخذ

در آمد : پیشینه تاریخی طبقات در ایران

اقتصاد سیاسی ایران قرن ها ( تا آخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم میلادی ) یک نظام مالک – رعیتی سنتی بود که زمین بویژه منابع آب در آن ، نقش عمده در شیوه تولید و ترکیب طبقاتی ایفاء می کرد . این نظام در عصر قدرقدرتی حاکمیت صفویان ( در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدم میلادی ) با ظهور نطفه ها و آغازگران بورژوازی تجاری درگستره های سیاسی ، فرهنگی و بوِیژه اقتصادی موقعیت ممتاز و عموما مسلطی در آن روزگاران کسب کرد . در آن دوره که تحقیقا ۲۰۰ سال طول کشید ، ایران طبق مدارک موجود یکی از قطب های اصلی جذب و ادغام سرمایه در جهان محسوب می گشت . ایجاد واحد های کوچک ، متوسط و بزرگ صنعتی و بازرگانی ( بویژه در حیطه های منسوجات و بافندگی ، منجمله فرش ) و وجود روابط متقابل و بهم پیوسته اقتصادی موجود در حوزه " راه ابریشم " باعث پدید آمدن حوزه های صنعتی و بازرگانی در شهرهای بزرگ آن ( از تبریز و قزوین در شمال تا کرمان ، اصفهان و شیراز در مرکز و جنوب ایران ) گشت .

در دوره صفویان که طول آن به متجاوز از دو قرن رسید ، اقتصاد ایران اقتصادی متکی بخود بود و بخش های کشاورزی – دهقانی ، صنایع ( بویژه صنایع دستی و نساجی ) ، روابط بازرگانی ( تجارت و داد وستد با کشورهای بزرگ آن زمان ) و بازار و کاروانسراهای آن با یکدیگر هماهنگ و در مقایسه با اکثر کشورهای آن زمان ، منطبق با نیازمندی های کشور ایران بود .

همراه با رشد نواحی صنعتی و تجاری در شهرهای بزرگ و ظهور و رشد شهرهای جدید تجاری ، نطفه های اصلی بورژازی تجاری در این دوره شکل گرفت و در دوره عروج صفویه به قله قدرقدرتی نظامی بسرعت رشد یافت . شایان تاکید است که در این دوره ، در امور تجارت خارجی امتیازات اعطا شده به نیروهای خارجی بیشتر با دریافت امتیازات متقابل همراه بود . بدون تردید ، پویایی اقتصاد ایران و رشد طبیعی و معمولی بورژوازی نوپای تجاری از بروز پیامدهای منفی امتیازات اعطائی و از درغلطیدن ایران در باتلاق " توسعه نیافتگی " و " پیرامونی شدن " ایران جلوگیری می کرد . غالب شهرهای بزرگ ایران ( از جمله تبریز ، مشهد ، ری و اصفهان ) همراه با بنادر واقع در کرانه های خلیج فارس ( مثل بندرعباس و...) صاحب هزاران و صدها نفوس بوده و در مسیر راه های ترانزیتی و کاروان های " راه ابریشم " قرار داشتند و مناطق کرانه های دریای مدیترانه ( فرانسه ، هلند و شهرهای صنعتی ایتالیائی نشین و ....) و اروپای شرقی بویژه روسیه تزاری ، را با کشورهای شبه قاره هندوستان ، چین و ماچین ( مالایا ، جزایر هند شرقی و ...) مربوط می ساختند .

بعد از افول و اضمحلال حاکمیت متمرکز صفویه ، پیدایش و رسوخ قدرت های استعماری اروپا در کشورهای همجوار ایران همراه با حضور و برخاستن قدرت های جدید در مرزهای ایران از یک سو و تلاشی ایران متمرکز و شیوع دوباره رژیم ملوک الطوایفی و خانخانی و وقوع جنگ های خانمانسوز ایلاتی و عشیرتی از سوی دیگر ، اقتصاد ایران و بورژوازی جوان تجاری آن را ( در سالهای ۱۷۷۵ – ۱۷۵۰ میلادی ) از بازار گسترده و طبیعی خود محروم ساخت . این شرایط ایران را به صحنه قدرت نمائی و عرصه رویاروئی و رقابت نیروهای استعمارگر بویژه امپراطوری انگلستان و تزاریسم روسیه، تبدیل ساخت .

رقابت های خانمانسوز روسیه تزاری و امپراطوری انگلستان معاهداتی به هیئت حاکمه ضعیف و فاسد ایران تحمیل کرد که بر طبق آن ها تولید کنندگان و تجار بورژوازی ونوپای ایران در وضعیت نامساعدی نسبت به رقبای خارجی قرار گرفتند . به طور مثال ، بعد از امضای معاهدات تحمیلی گلستان و ترکمن چای بین ایران و روسیه و متعاقبا امضای یک سری معاهدات تحمیلی بین ایران و انگلستان در طول قرن نوزدهم ، معافیت سرمایه داران و تجار خارجی از پرداخت ۵ در صد مالیات راهداری ، علاوه بر ارزانی محصولات خارجی ، موجب شد که کالاهای خارجی به تدریج بویژه در نیمه دوم قرن نوزدهم ، کالاهای ایرانی را از طریق عمدتا " دامپینگ " ( Dumping) ازبازار بیرون رانده و بازرگانان سنتی و بورژوازی تجاری ایران را با ورشکستگی روبرو سازند . در این دوره بخاطر سرازیر شدن کالاهای خارجی و انتقال ثروت های طبیعی و انسانی ( نیروی کار ) به خارج از مرزهای ایران ، امکانات سرمایه گذاری و رشد بازار برای بورژوازی ایران که عمدتا تجاری بود ، محدود شد و تولید بویژه تولید صنایع سنتی و نوپای بومی ، نقصان یافت .

این انحطاط شتاب آمیز که بعضی از مورخین تاریخ اقتصاد ایران آنرا آغاز پروسه " نیمه مستعمره " شدن و بعضی ها آنرا تبدیل ایران به یک کشور توسعه نیافته " پیرامونی "، " حاشیه ائی " و یا " نیمه حاشیه ائی " و بعضی دیگر آنرا آغاز جذب و " پیوند " ایران به محور نظام جهانی سرمایه نامیده اند ، وقتی تشدید و تثبیت یافت که نیاز دولت و هیئت حاکمه ایران به منابع مالی نیروهای خارجی بویژه انگلستان و روسیه افزایش یافت . کشوری که در اواسط قرن شانزدهم ( دهه های ۱۵۴۰ و ۱۵۵۰ میلادی ) مالیات یک شهر بزرگش ( تبریز ) تقریبا برابر با کل مالیات کشور فرانسه بود ، در اواسط قرن نوزدهم بودجه تبریز تا یک دهم بودجه فرانسه آن روز کاهش یافت . به عبارت دیگر ایران که تا اوایل قرن نوزدهم مازاد بازرگانی داشت، ،از بعد از دهه های ۱۸۴۰و ۱۸۵۰به تدریج تحت فشار استعمارگران با کسری پرداخت ها ( تراز بازرگانی ) روبرو شد . در این دوره سهم منسوجات در صادرات ایران به شدت کاهش یافت : از ۶۱ به ۱۹ در صد و سهم منسوجات نخی و پشمی از ۲۳ در صد به ۱ در صد کل صادرات کاهش یافت . در عوض در این دوره واردات پارچه افزایش سریعی کرد . از مجموع این موارد می توان دریافت کرد که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران و بورژوازی تجاری و بورژوازی صنعتی ایران که دراین دوره بسیار کوچک بود ، چه آورده شد و ایران چگونه از یک کشور تنومند آسیائی ( بویژه در قرن های شانزده و هفده میلادی ) به یک کشور توسعه نیافته پیرامونی در اوایل قرن بیستم تبدیل شد .

پروسه " نیمه مستعمره شدن " و یا " توسعه نیافتگی " ایران نه تنها بورژوازی تجاری و صنایع نوپای ایران ، بلکه کارگران ، صنعتگران شهر و روستاهای کشور را که دراین دوره کمتر از ۱۰ در صد کل نیروی کار را در ایران تشکیل می دادند ، نیز به فلاکت ، بیکاری و در دربدری کشید . در حالیکه بخش بازرگانان بزرگ بورژوازی تجاری ایران توانائی آن را داشتند که با خرید اراضی خالصه و نزدیکی به سرمایه داران خارجی خود را نجات داده و هسته های اصلی بورژوازی " کمپرادور " ایران را بوجود آورند ، صنعتکاران و کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا با ازدست دادن وسایل محقر تولید خود با بیکاری ، بی خانمانی و گرانی مزمن روبرو گشته و راه مهاجرت به خارج از مرزهای ایران را در پیش گرفتند .

با اینکه با وقوع انقلاب مشروطیت در سال های ۱۹۰۵ – ۱۹۱۱ این امید در دل ها دمید که ایران فرصت تاریخی پیدا کرده که با استخراج و صدور نفت در سال ۱۹۰۸ از یک سو و استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی از سوی دیگر بتواند خود را از محور فلاکت بار توسعه نیافتگی و وابستگی رها سازد ، ولی شکست انقلاب ، اشغال ایران توسط نیروهای نظامی انگلستان و روسیه تزاری در سال های جنگ جهانی اول دوباره ایران را در مسیر روند توسعه نیافتگی و وابستگی قرار داد .

روند گسترش ناموزون سرمایه داری در مسیر توسعه نیافتگی با تسخیر قدرت سیاسی توسط رضا شاه پهلوی در سال ۱۹۲۱ تسریع یافت . بدون تردید حکومت " بورژوا – ملاک " رضا شاه در طول بیست سال جامعه ایران را با گسترش مناسبات سرمایه داری بیسابقه ، بویژه در شهرهای ایران ، " اروپائی مآب " کردن ظاهری ( کشف حجاب ، رواج لباس و کلاه متحد الشکل اروپائی ) ، ایجاد بخش دولتی در اقتصاد ، رشد برخی رشته های صنایع ( بویژه نساجی ، سیمان و قند ) ، ایجاد دانشگاه تهران و کشیدن خط سرتاسری راه آهن دچار تحول ساخت . کشور ایران در دوره ده سال آخر حکومت رضا شاه ، شاهد پیشرفت های صنعتی شد . در این سال ها برخی موسسات مالی و واحدهای صنعتی در بخش دولتی احداث گشت . ساختمان راه آهن سرتاسری ایران پایان یافت و راههای شوسه بوجود آمدند و نیز در همین سال ها بود که در بخش خصوصی فعالیت های صنعتی عمرانی در جهت ایجاد واحدهای تولید ماشینی ، احداث مدارس ، دانشگاه و سینماها و تئاتر ها دنبال گردید . در پرتو این شرایط طبیعتا بورژوازی صنعتی ایران از یک سو و تعداد کارگران صنعتی از سوی دیگر در این دوره رشد کرده و تعدادشان افزایش یافت .

ولی آنچه که ماهیت واقعی این تحولات را تشکیل می داد عبارت بود از سیر و حرکت ایران در جاده پیوند بیشتر به مدار نظام جهانی سرمایه و تسریع بیش از پیش پروسه گسترش مناسبات سرمایه داری ناموزون و توسعه نیافته منبعث از آن . به کلامی دیگر ، رژیم رضا شاه با تمدید امتیاز قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس در اوایل دهه ۱۳۱۰ و انعقاد قرارداد سعد آباد در اواسط دهه ۱۳۱۰ باز کردن درهای ایران به سوی فعالیت های کشورهای امپریالیستی ، انگلستان در دهه ۱۳۰۰ و سپس آلمان نازی در دهه ۱۳۱۰ و بالاخره با " نقض صریح بی طرفی " در آغاز جنگ جهانی دوم نه تنها نقش تامین منافع نیروهای خارجی را ایفاء کرده و شرایط را برای اشغال ایران از طرف نیروهای متفقین آماده ساخت بلکه جامعه ایران را در جاده پیوند بیش از پیش به مدار نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) اعمال استثمار طبقاتی شدید تر و استقرار استبداد بی امان قرار داد . اعمال استثمار و استبداد علیه ترقی و رفاه عمومی و به نفع نظام جهانی به قدری ایران را در دامن هولناک توسعه نیافتگی و رشد ناموزون اقتصادی و سیاسی انداخت که امروز بعد از گذشت متجاوز از شصت سال از پایان آن دوره مردم ایران از پی آمدهای سیاسی و تاریخی آن هنوز رهائی نیافته اند .

این یک واقعیت است که بعد از خلع و تبعید رضاشاه و آغاز یک دوره نسبتا دموکراتیک ، مردم ایران تحت رهبری دکتر مصدق تلاش کردند که کشور خود را طی یک گسست از مدار نظام جهانی سرمایه ( عمدتا از حوزه نفوذ امپراطوری انگلستان ) رها سازند . ولی کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ به تلاش مردم در جهت گسست ایران از مدار نظام جهانی سرمایه و استقرار و تحکیم حاکمیت ملی خاتمه داده و ایران را دوباره به مدار نظام جهانی این بار به سرکردگی آمریکا متصل ساخت . دراین دوره که نزدیک به بیست و پنج سال ( ۱۳۵۷ – ۱۳۳۲ خورشیدی ) طول کشید ، ایران نیز مثل اکثر کشورهای پیرامونی – حاشیه ای به یک کشور کاملا توسعه نیافته سرمایه داری تبدیل شد .

**************

این نیم نگاه اجمالی به تاریخ اقتصاد سیاسی ایران نشان می دهد که کشور ایران ( با اینکه در آن پیشینه پیدایش نطفه های بورژوازی تجاری از یک سو و ظهور اولین قشرهای کارگری و صنعتگران شهری از سوی دیگر به دوران اوجگیری قدرقدرتی متمرکز و منسجم عهد صفویه می رسد ) فقط در شصت سال گذشته به تدریج در جاده گسترش جدی مناسبات سرمایه داری افتاده و بویژه بعد از " اصلاحات ارضی " در آغاز دهه ۱۹۶۰ به یک کشور سرمایه داری توسعه نیافته ( پیرامونی – حاشیه ای ) تبدیل شده است . مطالعه کم و کیف ترکیب طبقاتی و اقشار مختلف درون این طبقات این امر را که ایران نیز مثل اکثر کشورهای پیرامونی – حاشیه ای جهان سوم ، یک جامعه توسعه نیافته سرمایه داری است ، تائید می کند . در حال حاضر ۴۸ در صد نیروی کار شاغل به طبقه خرده بورژوازی ، ۳۵ در صد به طبقه کارگر ، ۱۲ در صد به طبقه متوسط بورژوازی و ۵ در صد به طبقه بورژوازی بزرگ ایران تعلق دارند . بررسی چند و چون این طبقات در چارچوب ماهیت و ساختار طبقاتی ایران نشان می دهد که سرمایه داری و رشد و گسترش مناسبات آن ، در صد تمرکز و انباشت سرمایه و بطور کلی آرایش و ترکیب طبقاتی در ایران نیز مثل دیگر کشورهای حاشیه ای – پیرامونی شدیدا ناموزون و معیوب بوده است . بطور مثال ، در حال حاضر ۴۸ در صد نیروی کار شاغل به طبقه خرده بورژوازی که از نظر کمی بزرگترین طبقه جامعه ایران را تشکیل می دهد ، تعلق دارد . در تمامی کشورهای حاشیه ای – پیرامونی ، جمعیت نیروی کار شاغل خرده بورژوازی سنتی بطور قابل ملاحظه بیشتر از نیروی کار شاغل کارگران آن کشورهاست . در ایران نیز از ۴۸ در صد خرده بورژوازی فقط ۳ در صد مدرن و بقیه به قشر بزرگ خرده بورژوازی سنتی ( که عموما دهقانان و زحمتکشان بی مزد خانگی هستند ) تعلق دارند . در مقام مقایسه ، کارگران شاغل فقط ۳۱ در صد نیروی کار ایران را تشکیل می دهند . در صورتی که در کشورهای توسعه یافتة سرمایه داری مرکز جمعیت متعلق به طبقه کارگر شاغل به مراتب بیشتر از خرده بورژوازی آن کشورهاست . به هر رو کم و کیف پروسه رشد ناموزون سرمایه داری در ایران بطور جامع و مبسوط توسط پژوهشگرانی چون جان فوران ، محمد رضا سوداگر ، فرهاد نعمانی ، ابراهیم رزاقی ، هاشم پسران ، رابرت لونی ، هما کاتوزیان ، فرد هالیدی و جهانگیر آموزگار و علی فکرت در دهه های اخیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چند و چون پروسه فلاکت بار توسعه نیافتگی سرمایه داری و علل رشد ناموزون و معیوب آن در تاریخ نیست ، بلکه در این نوشتار ، بعد از ارائه سه جدول جمعیت شناسی به ترتیب در مورد :

1- مشخصات و خصوصیات جمعیت ایران

۲- ملیت ها و اقلیت های ملی ایران

3- ترکیب و آرایش طبقاتی جمعیت نیروی شاغل ایران

به بررسی چند و چون حضور و حیطه های فعالیتی طبقه خرده بورژوازی ، طبقه متوسط بورژوازی ، طبقه بزرگ بورژوازی و طبقه کارگر در ایران کنونی ( از ۱۹۷۶ به این سو ) پرداخته شده است . امید است که این بررسی اجمالی بتواند نکات و گوشه هائی از مقام و موقعیت طبقات جامعه ایران و اقشار درون آنها را بازگو کرده و قدمی دیگر در شناسائی طبقات در حاکمیت و خارج از حاکمیت باشد .

در تهیه و نگارش این نوشتار ، نگارنده از منابع مختلف ، منجمله اسناد و مدارک دولتی ، تالیفات متعدد افراد پژوهشگر و صاحب نظر و مطبوعات متنوع خارج و داخل ایران استفاده کرده است . این منابع در آخراین نوشتار در بخش " منابع و مآخذ " آورده شده اند که مورد استفاده علاقمندان به مسائل طبقاتی درایران قرار گیرند .

جدول اول :___مشخصات جمعیت هیران

	۱۹۶۶	۱۹۷۶	۱۹۸۶	۱۹۹۶	۲۰۰۶
کل جمعیت	28789000	۳۳۷۰۹000	۴۹۴۴۵	۶۰۰۵۵	۷۵۲۱۵
جمعیت شهرها	۹۷۹۴۰۰۰	۱۵۸۵۵۰۰۰	۲۶۸۴۵۰۰۰	۳۶۸۱۸۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰
جمعیت روستاها	۱۵۹۹۴۰۰۰	۱۷۸۵۴۰۰۰	۲۲۳۴۹۰۰۰	۲۳۰۲۸۰۰۰	۲۷۲۱۵۰۰۰
در صد رشد جمعیت	۵.۱ %	۴.۹ %	۵.۴ %	۳.۲ %	۲.۹ %
نسبت جمعیت زنان به مردان	۹۳/. %	۹۴/.%	۹۶/.%	۹۷/.%	۹۹/.%
جمعیت مسلمانان (سنی و شیعه )	==	۳۳۳۹۶۰۰۰	==	۵۹۷۸۸۰۰۰	۷۴۹۱۹۰۰۰
جمعیت یهودی	==	۶۲۳۰۰	==	۱۲۷۰۰	۱۵۰۰۰
جمعیت زرتشتی	==	۲۱۴۰۰	==	۲۷۹۰۰	۳۲۰۰۰
جمعیت مسیحی	==	۱۶۸۶۰۰	==	۷۸۷۰۰	۷۸۰۰۰
جمعیت بهائی	==	۵۹۶۰	==	۵۷۶۰۰	۵۱۰۰۰
جمعیت متعلق به دیگر ادیان و مذاهب که هویت مذهبی و دینی خود را اعلام نکرده اند	==		==	۷۹۷۰۰	۱۲۰۰۰۰

جدول دوم :ملیت ها و اقلیت های اتنیکی ساکن ایران ( ۲۰۰۶ )

الف :آریائی ها ( ۶۲ در صد ) ب : ترکان ( ۳۱ درصد )

- فارس ها - ترکان آذری

- کردها - ترکمن ها

- بلوچ ها - قشقائی ها

- مازنی ها - شاهسون ها

- گیلکی ها - تیمورها

- لرها و بختیاریها - افشارها

- طالشی ها - قجرها

- تات ها - بیات ها

- هرزنی ها ج : سامی ها ( ۶ در صد )

- خلخالی ها - عرب ها

- افغان ها - آسوری ها

- تاجیک ها - عبرانی ها

- هزاره ها د: ارامنه ( نیم در صد )

- ازبک ها و ه : غیره : پاکستانی ها ، هندی ها ، روس ها ، گرجی ها

- غیره و... ( نیم در صد )

جدول سوم : ترکیب طبقاتی جمعیت ( نیروی کار) ایران

طبقات	۱۹۷۶	۱۹۸۶	۱۹۹۶	۲۰۰۶
سرمایه داران (بورژوازی ) بزرگ	۱۸۲۰۰۰	۳۴۱۰۰۰	۵۲۸۰۰۰	۷۳۱۰۰۰
بورژوازی متوسط	۴۷۷۰۰۰	۷۷۴۰۰۰	۱۴۹۳۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰
خرده بورژوازی	۲۸۱۰۰۰۰	۴۳۹۰۰۰۰	۵۱۹۹۰۰۰	۷۲۲۰۰۰۰
کارگران	۳۵۳۶۰۰۰	۲۷۰۲۰۰۰	۴۵۳۳۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰
کل جمعیت نیروی کار شاغل	۸۷۹۹	۱۱۰۰۲	۱۴۵۷۲

طبقه خرده بورژوازی

جدول شماره ۳ نشان می دهد که در حال حاضر ( ۲۰۰۶) تقریبا هفت و نیم میلیون نفر از کل جمعیت شاغل به کار در ایران به طبقه خرده بورژوازی ایران تعلق دارند .

طبقه خرده بورژوازی آنهائی را در بر می گیرد که برای خود و یا خانواده خود کار می کنند و کسی را برای کار مزدی استخدام نمی کنند . در ایران این طبقه را عموما خرده پا ، کاسبکار و یا اهل کسبه ( که عمدتا در شهرهای کوچک و بزرگ ایران زندگی می کنند ) می نامند . خرده بورژوازی روستاهای ایران که تا اواخر دهه ۱۹۷۰ بزرگترین بخش این طبقه را تشکیل می داد ، دهقانان ( کشاورزان ) هستند که در آن زمان ۶۰ در صد این طبقه را تشکیل می دادند . بقیه ۴۰ در صد این طبقه عمدتا در شهرها در عرصه های تولید ، نقلیه ، فروشندگی و خدمات مشغول کار بودند . در عرصه تولید ، خرده بورژوازی در فرش بافی ، بافندگی ، نجاری و آهنگری و مسگری کار می کرد . این طبقه در ضمن رانندگان کامیون ها و اتوبوس ها و تاکسیرانان را نیز در بر می گرفت . در بخش فروشندگی و خدمات ، بخش مهمی از خرده بورژوازی در عرصه های خرده فروشی ( کفاشان ، پینه دوزان ، بقال ها و قصابی ها و ... ) فعالیت داشت .

امروزه ، وجود و تمرکز نزدیک به ۴۵ درصد طبقه خرده بورژوازی ( که با در بر گرفتن بیشتر از هفت میلیون نفر از جمعیت نیروی کار ایران بزرگترین طبقه ایران را تشکیل می دهد ) در فعالیت های خرده پائی ، خرده فروشی و ... که در خارج از بازار کار قرار دارند ، نشانی روشن از این امر است که کشور ایران هنوز در مرحله توسعه نیافتگی اقتصاد سرمایه داری درجا می زند . امروز هم مثل سی سال گذشته فقط ۳ در صد خرده بورژوازی ایران مدرن محسوب می شود . بقیه این طبقه در اقتصاد خرده پای سنتی که عمدتا عرصه های کشاورزی در روستاها و تولید و فروش وبخش های خدماتی در شهرها را در بر می گیرند ، فعالیت و کار می کنند . در دهه های اخیر بویژه در بیست گذشته (۱۹۸۷ – ۲۰۰۷ ) در صد طبقه خرده بورژوازی در بخش کشاورزی در روستاها بطور دائم کاهش یافته و در صد آن در حیطه های خرده پائی و خرده فروشی و خدمات افزایش یافته است .

تا اواسط قرن بیستم ، بخش بزرگی از خرده بورژوازی شهری که عمدتا به قشر سنتی این طبقه تعلق داشتند در زمینه های تولید و خدمات در بازارهای ایران در کنار سرمایه داران تجاری مشغول کار بودند . رشد مناسبات سرمایه داری در ایران بویژه در سال های بعد از آغاز اصلاحات ارضی در دهه ۱۹۶۰ و متعاقبا افزایش قیمت نفت در بازار جهان در آغاز دهه ۱۹۷۰ ( و نتیجتا ازدیاد سرسام آور درآمد دولت شاه از فروش نفت ایران ) باعث گشت که فضای فعالیت های تجارتی و تولیدی به خارج از بازار گسترش یابد . توسعه خرده پائی و نفوذ آن در خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک که به احداث پاساژها و کیوسک ها و در کنار آنها ظهور دکه های متعدد و گوناگون منجر گشت ، شرایطی را به بار آورد که بازار به تدریج به عنوان تنها نهاد بزرگ اقتصاد سنتی به حاشیه رانده شود . با این همه باید خاطر نشان ساخت که بازارهای سنتی ایران هنوز هم به مقدار قابل توجهی مرکز تجمع فرهنگی ، مذهبی و سیاسی خرده بورژوازی سنتی ایران در کنار سرمایه داری تجاری هستند و مردم متعلق به آنها به نام " بازاری ها " معروفند . اکثر بازاری ها روابط تنگاتنک طبقاتی ، مالی و مذهبی با حوزه های علمیه و روحانیون دارند . بازارها و بازاری ها نقش بزرگی در انقلاب مشروطیت ایران ( ۱۹۰۶ – ۱۹۱۱ ) و سه دهه بعد در دوره پرتلاطم جنبش ملی شدن صنعت نفت ( ۱۹۴۸ – ۱۹۵۳ ) که هر دو سکولار و تجدد طلب بودند ، ایفاء کردند . در سال های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ، سرکوب شدید نیروهای دموکراتیک ، مترقی و سکولار و همچنین تهاجم به بازار و بازاری ها شرایط را آماده ساخت که بنیادگرایان اصولگرا ( آیت الله خمینی و پیروانش ) به تدریج در دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ حمایت بخش بزرگی از بازار و خرده بورژوازی را بسوی خود جلب کنند . در این دوره اصولگرایان و شخص خمینی با استفاده از عدم حضور و یا تضعیف سازمان های سیاسی ( بویژه حزب توده ایران و جبهه ملی ) نه تنها پایگاه های اجتماعی و توده ای آن سازمان ها را بسوی حمایت از خود جلب کردند بلکه در جریان رقابت حتی روحانیون سنتی و محافظه کاری چون آیت الله قمی و آیت الله شریعتمداری را نیز از صحنه سیاسی و اجتماعی ایران بیرون انداختند .

خرده بورژوازی سنتی متعلق به بازار ایران و خرده بورژوازی خارج از بازار همچون خرده فروشان پاساژها ، دکه ها و کنار خیابان ، نقش عمده در انقلاب ۱۹۷۹ ایفاء کردند . آنها در تبعیت و اتحاد با دستگاه روحانیت متعلق به خمینی و طرفدارانش در مدت کمتر از سه سال تمام نیروهای چپ ، دموکراتیک ، لیبرال ، سکولار و حتی مذهبی های مخالف لایحه اصل ولایت فقیه و حکومت تئوکراسی را تارو مار ساخته و اسکلت و ساختار سیاسی ، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را تشکیل دادند . در پروسه تسخیر قدرت ، خرده بورژوازی ایران بویژه بعد از جریانات خرداد ۱۳۶۰( ژوئن ۱۹۸۱) اکثریت قریب به اتفاق مناصب ، مشاغل و مقامات دولتی را ( از کارمندی دون پایه تا ریاست بنیادهای بزرگ مالی ، سپاه پاسداران ، بسیجی ها ، پست های ریاستی کابینه ها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ....) را در دست خود قبضه کردند .

یکی از عواقب مهم انقلاب ۱۹۷۹ این بود که بخشی از خرده بورژوازی ایران که به مقامات عالی قدرت دولتی دست یافت و نتیجتا بر منابع اقتصادی نیز تسلط پیدا کرد ، به تدریج در سال های ۱۹۸۷ – ۲۰۰۷ به مقام کلان بورژوازی تازه به دوران رسیده هار و لجام گسیخته ارتقاء یافت . دست به دست شدن ثروت و مقدار درآمد همراه با جا به جا شدن قدرت دولتی نشان داد انقلاب ایران که در دو سال اول بعد از پیروزی به فساد کشیده شده و ماهیتا مسخ و یا اخته گشت ، یک واقعه طبقاتی بود . رهبران و سرکردگان این انقلاب اخته شده در عین حال که تحت عنوان طرفداران طبقه " مستضعفین " ، به تبلیغ " ترک دنیا " و " انقطاع از این عالم و الحاق به عالم دیگر " پرداختند . میلیاردها دلار به انبان خود انباشته و توده های کارو زحمت را در بیکاری ، فقر و فحشای بیش از پیش غرق کردند . بررسی هر مرحله از تاریخ سی ساله بعد از انقلاب بخوبی بر طبقاتی بودن انقلاب اخته شده مهر تائید می گذارد . چرا که در این مدت زمان در جلوی چشم ما بخش قابل توجهی از رهبران درجه اول جمهوری اسلامی که به طبقه خرده بورژوازی تعلق داشتند ، یکی بعد از دیگری جزء بزرگترین میلیاردرهای منطقه وحتی جهان گشتند . البته بخش بزرگی از خرده بورژوازی سنتی ایران دقیقا برخلاف میوه چینان انقلاب که به کلان سرمایه داران تبدیل گشتند ، در طول سی سال گذشته به خیل توده های کار و زحمت پیوسته و امروز با زندگی فلاکت باری روبرو شده است . اینان که در اوان انقلاب مهمترین پایگاه اجتماعی ، سیاسی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل می دادند ، در حال حاضر پراکنده تر از پیش گشته و به اندازه گذشته از جمهوری اسلامی حمایت نمی کنند .

خرده بورژوازی مدرن ایران که در حال حاضر فقط ۳ در صد این طبقه را تشکیل می دهد خصلتا به دو علت رغبتی چشمگیر در حمایت از حاکمیت جمهوری اسلامی از خود نشان نمی دهد . نخست اینکه بخش اعظمی از خرده بورژوازی مدرن به خاطر سنت گرائی حاکم در برنامه های فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی چندان کششی به سوی رژیم ندارد . دیگر اینکه خرده بورژوازی مدرن ایران مداخلات دولت در فعالیت ها و امور صنفی را برنمی تابد و بعضی مواقع در مقابل این مداخلات مقاومت نشان می دهد .

خرده بورژوازی مدرن ایران که در بخش های مدیریت ، مقامات متوسط دولتی و صنفی و حرفه ای مشغول کار و فعالیت هستند ، عموما در انجمن ها و کانون های اسلامی دانشجویان ، مهندسین ، پزشکان ، وکلا ، زنان ، ناشران ، نویسندگان ، سینماگران و هنرمندان و.... متشکل است . تعداد خرده بورژوازی مدرن ایران که در سی سال گذشته از ۳۴ هزار نفر در سال ۱۹۷۶ به ۲۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۷ رسیده است ، بیش از هر طبقه ای در ایران رشد سریع داشته است . تضعیف سنت پرستی فرهنگی و مذهبی رژیم و کاهش عدم مداخله آن در امور صنفی و حرفه ای آن ( که در حال حاضر بعید به نظر می رسند ) می توانند در تسریع بیشتر رشد کمی این قشر از خرده بورژوازی نقش ایفاء کنند .

بعضی از محققین جامعه شناسی سیاسی بر آن هستند که خرده بورژوازی ایران مثل خرده بورژوازی دیگر کشورهای حاشیه ای و نیمه حاشیه ای جهان سوم ، قشر کوچک دیگری را در بر می گیرد که قشر زحمتکشان " خانگی " و یا حقوق نگیر نام دارد . این قشر در خانه ها ، مزارع و مغازه ها برای اعضای خانواده خود بدون دریافت مزد یا حقوق کار می کنند . اکثریت قریب به اتفاق این قشر از خرده بورژوازی را بویژه در روستاها و خانه ها ، زنان تشکیل می دهند . در سال ۱۹۷۶ ، در بحبوحه آغاز انقلاب ، نزدیک به یک میلیون نفر در ایران متعلق به قشر زحمتکشان خانگی ( مجانی = حقوق نگیر ) بودند که نزدیک به ۱۲ در صد طبقه خرده بورژوازی ایران را تشکیل می دادند . در سی سال گذشته تعداد این قشر به خاطر تشدید رانده شدن زحمتکشان خانگی از روستاها به شهرها ، تنزل یافته و امروز تعداد آنان نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر رسیده که ۵ در صد خرده بورژوازی ایران را تشکیل می دهند .

اقشار مختلف درون خرده بورژوازی ایران در حال حاضر مجموعا نزدیک به ۷ میلیون نفر از نیروی مشغول به کار در ایران ( که در حال حاضر نزدیک به ۱۸ میلیون نفر رسیده است ) را تشکیل می دهند . با درنظر گرفتن این امر که طبقه خرده بورژوازی در حال حاضر با نیروی کار ۷ میلیون نفر بزرگترین طبقه در ایران محسوب می شود ولی فقط ۳ در صد آن مدرن بوده و بقیه خارج از بازار کار و در درون خرده پائی و در مزارع و خانه ها و مغازه ها به کار مشغول هستند ، می توان گفت که این وضع نشانی روشن از این واقعیت است که ایران با اینکه بیشتر از نیم قرن است که به یک کشور سرمایه داری تبدیل گشته ولی هنوز هم بعنوان یک کشور توسعه نیافته ی پیرامونی در مدار نظام جهانی قرار دارد .

طبقه " متوسط " بورژوازی

اقشار و بخش های مختلف درون طبقه متوسط ایران عبارتند از :

۱ – بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ، قضات دادگاهها و مامورین دون پایه قوه اجرائیه

۲ – بوروکرات ها و مدیران عالیرتبه دولتی ( وزرا و معاونین آنها ، مدیران دفاتر دولتی در سطح کشوری و در سطح استان ها )

۳ – مدیران و مامورین نیروهای انتظامی و امنیتی و تکنوکرات های حرفه ای ( حسابداران ، تحلیلگران مالی ، وکلای عمومی ، پزشکان و مهندسین )

۴ – مقامات و فرماندهان دون پایه در درون نیروهای نظامی ایران ( سپاه پاسداران ، بسیجی ها ، نیروهای قدس و ارتش و شهربانی )

۵ – کارمندان درون بخش های مختلف خدمات اجتماعی ، مثل آموزش و پرورش عمومی ، بهداشت عمومی و دیگر خدمات عمومی ( معلمین ، پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی )

۶ – کارمندان درون بخش های مختلف انتفاعی – تولیدی دولتی ( از تولید نفت و سیمان گرفته تا مدیریت در بانکداری ، وسائل نقلیه ، نقل و انتقال و شرکت های ارتباطی )

طیف ها و بخش های مختلف طبقه متوسط در بخش خصوصی در ایران تعداد بسیار کمی را تشکیل می دهند . در سال ۱۹۷۶ میلادی فقط ۱۰۲۰۰۰ نفر در استخدام کمپانی های خصوصی و غیر دولتی بودند . بقیه ( ۱۰۷۶۰۰۰)نفر در استخدام دولتی بودند. اندازه کوچک طبقه متوسط در بخش خصوصی نشان می داد که تمرکز سرمایه در دست بخش خصوصی بسیار ناچیز و پائین بوده است . بعد از گذشت بیست سال ، تعداد طبقه متوسط در بخش خصوصی در سال ۱۹۹۶ به ۲۱۹۰۰۰نفر رسید و بقیه اعضای این طبقه که ۱۲۷۴۰۰۰ نفر بودند ، هنوز هم در استخدام دولت بودند .

در سال ۱۹۹۶ ، ۱۰ در صد کل نیروی کار در ایران متعلق به طبقه متوسط بود . از کل تعداد یک میلیون و ۴۹۳۰۰۰ نفر طبقه متوسط ، ۸۵ در صد آنها در استخدام دولت بودند . تعداد مستخدمین متعلق به این طبقه در بخش خصوصی بیشتر از ۲۱۹۰۰۰ نفر نبودند . سه چهارم این تعداد متعلق به اقشار حرفه ای و تکنیکی بودند که عمدتا در شرکت ها و کمپانی هائی کار می کردند که صاحبانشان سرمایه داران بزرگ ایران هستند . طبقه متوسط ایران نیز مثل طبقه متوسط در کشورهای چهان سوم از نظر مهارت و تجربه به دو بخش تقسیم می شوند :

الف – افراد مطلع و ماهر و اکثر مواقع با حقوق های بالا عموما در شهرهای مهم ( بویژه تهران )

ب – افراد حرفه ای نیمه ماهر با حقوق های پائین عموما در نواحی روستائی و شهرهای کوچک .

طبقه متوسط ایران دارای دو مشخصه ویژه است : یکم اینکه آنها عموما در استخدام دولت هستند . در نتیجه آنها دارای امنیت شغلی هستند و تا زمانی که " تعهدات " و " اعتبارنامه " اسلامی خود را رعایت و حفظ کنند ، واجد شرایط برای دریافت حقوق بازنشستگی ، مقداری بیمه بهداشتی و به شکرانه درآمد عظیم دولت از فروش نفت ( برخلاف کارگران ایران ) ، حقوق ماهانه خود را در وقت مناسب و مقرر دریافت می کنند . بدون تردید ، این سری از مزایا و امتیازات باعث گشته که کارو استخدام دولتی برای افراد تازه وارد در دولت برای اعضای این طبقه جذاب باشد .

دوم اینکه طبقه متوسط ایران چه آنهائی که در استخدام دولت و یا در استخدام بخش خصوصی هستند ، بطور حرفه ای متشکل و دارای سازمان های متعلق به خود نیستند . اگر استثنائات کوچک ( عمدتا پزشکان ، وکلا ، حسابداران و ژورنالیست ها ) را نادیده بگیریم ، متوجه می شویم که اعضای طبقه متوسط هنوز انجمن های حرفه ای خود را بوجود نیاورده اند که در جهت گسترش منافع حرفه ای و صنفی خود از آنها استفاده کنند . تاریخ صد ساله اخیر ایران ( از انقلاب مشروطیت تا کنون ) نشان می دهد که این طبقه به آسانی و به سرعت می تواند بسوی مسائل و وقایع سیاسی روی آورده و نقش مهمی بازی کند . این طبقه علیرغم ضعف قابل توجه کمی خود ، به سرعت در وقایع انقلاب مشروطیت ،جنبش ملی شدن صنعت نفت و در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت فعال داشته و نقش مهم ایفاء کرد . در ضمن باید اذعان کرد که اعضای این طبقه در دوران سرکوب و خفقان ، روحیه پاسیفیستی پیدا کرده و به گوشه نشینی ، سکوت و کناره گیری از سیاست روی می آورند .

به عبارت دیگر ، تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که طبقه متوسط ایران ( " بورژوازی ملی " ) در فقدان جرقه های سیاسی به یک سری اقشار آرام ، عزلت طلب و مطیع تبدیل می گردند . ولی زمانی که یک درگیری سیاسی به وقوع می پیوندد ، آنها بلافاصله در صحنه سیاسی حضور پیدا کرده و به حمایت از نیروهای اجتماعی تازه بپا خاسته برمی خیزند . در حال حاضر آنها به خاطر داشتن سطح بالای آموزش و پرورش ، به جنبش دانشجوئی ایران احساس سمپاتی کرده و حتی در بعضی موارد از خواسته های رادیکال سیاسی آنها حمایت می کنند .

طبقه سرمایه دار ( بورژوازی بزرگ )

در سال ۱۹۷۶ ، در ایران ۱۸۲۰۰۰ سرمایه دار در درون نیروی کار وجود داشتند . آنها در فعالیت های اقتصادی ، مقدار سرمایه گذاری و قدرت کنترل بازاربا هم متفاوت بودند . سرمایه داران ایران نیز مثل خرده بورژوازی ، به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم می شوند . سرمایه داران مدرن آن بخش سرمایه داران هستند که عمدتا بخش اقتصاد بازار صنایع را تشکیل می دهند . در بخش سرمایه داری مدرن ، سرمایه داران عمدتا خودشان فعال مایشاء بوده و دارای پیشینه مدیریت حرفه ائی قوی در حیطه فعالیت های مختص خود هستند . سرمایه داران سنتی عمدتا در بخش های خرید و فروش بازرگانی در بازار و در حیطه های تولید و توزیع مواد کشاورزی فعالیت دارند .

در سال ۱۹۷۶ فقط ۱۲ در صد سرمایه داران بخش مدرن آن طبقه را تشکیل می دادند . بقیه ( ۸۸ در صد ) به بخش سنتی تعلق داشتند . اکثریت سرمایه داران ایران ( سنتی و مدرن ) در اقتصاد شهری فعال بودند . در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ نزدیک به ۲۱ در صد کل سرمایه داران ایران در اقتصاد روستائی فعال بودند .

در سال ۱۹۷۶ ، ۹۲۳ کارخانه بزرگ که در آنها ۵۰ نفر یا بیشتر کارگر مشغول کار بودند ، وجود داشت . در همان سال ، ۴۵۰۰ کارخانه کوچک که در آنها ۱۰ تا ۴۹ نفر کارگر مشغول کار بودند ، فعالیت داشتند . با این حساب و ارقام ، روشن است که اکثریت بزرگی از سرمایه داران ایران را سرمایه داران کوچک تشکیل می دهند . ( مثل صاحبان نانوائی ها ، مغازه های مکانیکی ، سلمانی ، بقالی ، کوره پزخانه ها و...) .

تعداد سرمایه گذاری های بزرگ توسط سرمایه داران کلان که به اسم " ابر سرمایه داران " معروف بودند ، خیلی کم بود . مقدار قابل ملاحظه ای از این کلان سرمایه داران که تعدادشان به صد خانوارهم نمی رسید ، از مزایا و حمایت سیاست های مالی دولت برخوردار بودند و در اکثر مواقع در واقع شرکای روسای عالیرتبه دولت و یا کمپانی های فراملی خارجی بودند . برای نمونه ، " بنیاد پهلوی " صاحب ۳۰ در صد سهام شرکت " ایرانیت " بود . صاحبان اصلی کمپانی ایرانیت کلان سرمایه داران معروف عبدالعزیر فرمانفرمایان ، احمد ابتهاج و عبدالحمید اعلم بودند . در ضمن بنیاد پهلوی که بعضی از صاحبان اصلی آن از اعضای خانواده پهلوی بودند ، ۱۰ در صد " جنرال موتور ایران " را صاحب بودند . صاحب اصلی این کمپانی ابر سرمایه دار ایران ، جعفر اخوان بود . یکی دیگر از کمپانی های بزرگ ایران که در شراکت با درباریان و کلان سرمایه داران ایران فعالیت می کرد ، کمپانی معروف لاستیک سازی " بی اف گودریج ایران " بود که صاحب اصلی آن کلان سرمایه دار معروف ایران ، خلیل طالقانی بود . ۱۰ در صد این کمپانی نیز متعلق به بنیاد پهلوی بود .

در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷ ، این کلان سرمایه داران بودند که در مقابل امواج انقلاب به کنار زده شده و اموال و منابع تولیدی آنها دستخوش پروسه ملی شدن قرار گرفته و یا عملا از طرف دادگاههای انقلاب مصادره گشتند . اکثریت بزرگی از این کلان سرمایه داران در بخش مدرن سرمایه داران ایران قرار داشته و عمدتا در اقتصاد شهری ( و نه روستائی ) فعالیت داشتند .

سرمایه داران ایران هرگز یک فورماسیون طبقاتی منسجم نداشتند که در پروسه تکامل خود بیک طبقه حاکم تبدیل گشته و به معنی واقعی دیکتاتوری و حاکمیت خود را اعمال سازند . این طبقه با اینکه تشکل های صنفی و طبقاتی خود چون " اتاق بازرگانی " و یا " اتاق اصناف " را دارا بود ، ولی هیچوقت نتوانست حزب و سازمان منسجم خود را در جهت استقرار دیکتاتوری حاکمیت برای حفظ منافع طبقاتی خود بوجود آورد . شاه و دربار و ارتشیان عالیرتبه بمعنی واقعی کلمه نمایندگان و مامورین این طبقه نبوده و عمدتا یا کمپرادور بوده و یا در دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ پروسه کمپرادوری سازی را گذرانده بودند . نکته و امر شایان توجه اینست که خود طبقه سرمایه دار ایران در طی دو قرن گذشته در زیر ضربات استعمارگران کهن و سپس امپریالیست ها به تدریج دستخوش پروسه پولاریزاسیون قرار گرفته و در قرن بیستم بویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بورژوازی کمپرادور تبدیل گشت .

در دو دهه بعد از انقلاب ( ۱۹۹۶ – ۱۹۷۶ ) تعداد سرمایه داران ایران سه برابر افزایش یافته و تعدادشان به پانصد وبیست و هشت هزار نفر رسید . ۳۵ در صد آنان در امور بازرگانی ( سرمایه داری تجاری ) ، ۲۴ در صد در فعالیت صنعتی ( سرمایه داران صنعتی ) ، ۲۴ در صد در امور کشاورزی ( سرمایه داری روستائی ) و ۱۶ در صد در امور ساختمانی بودند . ۶۰ در صد کل سرمایه داران صنعتی در امور فرش ، نساجی ، لباس و بافندگی فعالیت داشتند . اکثریت عظیمی از سرمایه داران ایران که در دو دهه بعد از انقلاب به این موقعیت طبقاتی رسیده اند ، خیلی کوچک بوده و غالبا ۲ یا ۳ کارگر تحت استخدام خود دارند . این سرمایه داران سنتی و کوچک دارای کارائی و بازده کم بوده و در صد انباشت سرمایه آنها بسیار اندک است .

سرمایه داران بزرگ کنونی ایران عمدتا آنهائی هستند که به شکرانه پیآمدهای انقلاب ، " طبقه جدید " ایران را تشکیل داده و عمدتا به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ( آقایان و آقا زادگان ) تعلق دارند . البته پیشینه بعضی از سرمایه داران جدید ایران به بورژوازی سنتی بازار در گذشته و جانشینان خانواده های متمول رژیم سابق می رسد .

در حال حاضر با اینکه طبقه سرمایه دار ایران تازه از زیر ضربات انقلاب بیرون آمده و به تدریج شکل می گیرد ، اما به شدت در مقابل عملکرد های ارگانهای دولتی منجمله بنیاد ها ، ناتوان است . با این همه موانع ، سرمایه داران ایران بر بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مالکیت داشته و یا آنرا تحت کنترل خود در آورده اند . بخش قابل توجهی ازاین سرمایه داران در بخش خصوصی ( بویژه در حیطه های منسوجات ، بافندگی ، ساختمان ، تولید و تجارت منابع و مواد کشاورزی ) قرار دارند . بدون تردید ، بورژوازی ایران در سال های بعد از مرگ خمینی ( از ۱۳۶۹تا کنون) بیشتراز گذشته صاحب نفوذ گشته و در جهت گیری های دولت در امور اقتصادی نقش مهمتری بازی می کند . سرمایه داران ایران در حال حاضر بیش از هر زمانی در گذشته به یک طبقه متنفذ تکامل یافته و بخش خصوصی آن شدیدا مخالف سیاست های عمومی سازی ، بی تجربگی ، فساد مالی و رانت خواری روحانیون و شبکه های شبه نظامی – اقتصادی انحصارطلبانه دولتیان است . در بیست سال گذشته ، مرشدین و ایدئولوگ های طبقه سرمایه دار ایران ، بویژه بخش مدرن و صنعتی آن عمدتا به مقام سخنگوئی " اتاق بازرگانی ایران " رسیده و در کابینه های هاشمی رفسنجانی ( ۱۹۹۸ – ۱۹۸۶ ) و خاتمی ( ۲۰۰۵ – ۱۹۹۸ ) مناصب بزرگی را در اختیار خود داشتند . اگر در گذشه های نه چندان دور سرمایه داران ایران و سرمایه داری نقشی در خور توجه در سرنوشت اقتصاد ایران بازی نمی کردند ، امروزه آنها به عنوان منادیان و رهروان " رفرم بازاری " اقتصاد ایران مطرح شده و مروجین عصر جدید نئولیبرالیسم و پیوند به اقتصاد گلوبولیزاسیون سرمایه محسوب می شوند . حتی خیلی از حامیان رژیم جمهوری اسلامی مثل اکبر گنجی ، که در اوایل انقلاب در ردیف اول پوپولیست های انقلاب اسلامی قرار داشتند ، امروز به حامیان اصلی اقتصاد " بازار آزاد " سرمایه داری و سرمایه داران ایران تبدیل شده اند .

قشر بالای طبقه سرمایه دار بویژه در بخش مدرن آن ، مثل همیشه از یک زندگی پر از رفاه و آسایش برخوردار است که خیلی شباهت به سبک زندگی بورژوازی بزرگ ایران قبل از انقلاب دارد . اعضای خانواده های این قشر ( ابر سرمایه دار ) در تظاهر به داشتن ثروت زیاد مثل گذشته خیلی جلب نظر می کنند – آنها صاحب اتومبیل ها و خود روهای لوکس و خانه های باغی با شکوه بوده و به داشتن عضویت در کلوپ و محافل شبکه ائی خود فخر می فروشند . مصرف بی حد و حصر که در اوایل انقلاب نمودار فساد اخلاقی و " استکبار " بود ، امروزه حداقل ازنظر سیاسی ، مقبولیت خود را باز یافته است . خیلی از نخبگان رژیم جمهوری اسلامی ، خود به قشر سرمایه داران کلان پیوسته و از زندگی در جزایر پر از ناز و نعمت و وفور ثروت در اقیانوسی از فقر ، فلاکت و بی امنی لذت می برند . تضاد عمیق طبقاتی و تعمیق شکاف بین فقر و ثروت در ایران کنونی بدون شک در زیر سایه جمهوری اسلامی تحکیم و گسترش یافته است .

دولت جمهوری اسلامی از نظر ماهیت طبقاتی و عملکرد های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی یک دولت بورژوائی است . این دولت الزاما نماینده یک کشور توسعه یافته صنعتی از نوع کشورهای متروپل نیست . بلکه جمهوری اسلامی محصول یک دوره نسبتا طولانی پروسه توسعه نیافتگی و موقعیت پیرامونی – حاشیه ائی ایران در محور نظام جهانی سرمایه است . کشور توسعه یافته صنعتی سرمایه دارای نظامی اجتماعی – سیاسی است که در آن حاکمیت سیاسی همراه با هژمونی فرهنگی و اقتصادی طبقه بورژوازی از ثبات و تسلط کامل برخوردار است و کارآئی بیشتری دارد . در این نوع کشورها ، اشراف ، روحانیون ، بقایای ملاکین و ... به حاکمیت بورژوازی و هژمونی فرهنگی آن تن در می دهند و در اکثر مواقع با آن کنار می آیند. اما در یک کشور توسعه نیافته پیرامونی امکان ورود و نفوذ طبقات کهن ، روحانیون ، عناصر خرده بورژوازی و لمپن های بی طبقه و ماجراجو ( که به دنبال احیای قدر قدرتی سابق خود یا منافع شخصی و خانوادگی هستند ) در ارکان دولتی زیاد است و این عناصر و نیروها گاها می توانند نقش مهمی در امور داخلی و سیاست خارجی این کشور – دولت ها ایفاء کنند .

در ایران که یک کشور توسعه نیافته پیرامونی – حاشیه ائی است ، ضعف تاریخی ، اقتصادی و تشکیلاتی بورژوازی خصوصی و مدرن ( در مقام مقایسه با بورژوازی بوروکراتیک که مسلح به اختاپوس تئوکراسی ولایت فقیه است ) و هراس عناصر درون آن به طور کلی از اعتلای جنبش انقلابی و سوسیالیستی در ایران و مماشات و تعامل آنان در مقابل امپریالیسم از عوامل استقرار و تحکیم رژیم جمهوری اسلامی در سال های ۱۹۸۱ – ۱۹۷۹ بود . این عوامل در کشوری عمل کردند که در آن بخاطر حاکمیت ضد خلقی و کمپرادور نظام شاهنشاهی از تشکل های سیاسی منجمله احزاب سیاسی بورژوائی و تشکل های صنفی ، اجتماعی و فرهنگی نیرومند و مستقل از دولت خبری نبود . در این خلاء سیاسی و تشکیلاتی همراه با خفقان سیاسی ، در سایه تحمیق توده های مردم و توهم بسیاری از تشکل های سیاسی که به شکرانه گسترش امواج خروشان انقلاب در سال های ۵۷ – ۱۳۵۶ قدعلم کرده بودند و با لاخره به لطف و عنایت تائید و پذیرش محافل امپریالیستی ، روحانیت بنیاد گرای طرفدار خمینی قدرت را بسرعت در سال های ۱۳۶۰ – ۱۳۵۹ به دست گرفت . ولی روحانیون به قدرت رسیده هم به دلیل پیوندی که از گذشته با بخشی از بورژوازی ایران و بطور مشخص با بورژوازی تجاری سنتی داشتند و هنوز هم دارند و هم بخاطر اینکه بخشی از آنها اکنون با تسلط کامل برصنایع ، بانک ها ، بورس ، صندوق های بیمه و بنیادها همراه با بستگانشان ( آقاها و آقازاده ها ) بخشی از بورژوازی بوروکرات ایران را تشکیل می دهند ، رژیم جمهوری اسلامی ایران درخدمت سرمایه ، مدافع مالکیت سرمایه داری در برابر کار و زحمت و نتیجتا سرکوبگر سازمان های مستقل سیاسی و سندیکائی کارگران در ایران است . همانطور که در بخش بررسی چند و چون طبق کارگر ایران ملاحظه خواهیم کرد ، فعالین جنبش کارگری ایران که در حال حاضر بزرگترین و فراگیرترین در نوع خود ، در خاورمیانه است ، به درستی حمایت ارگانهای دولتی بویژه قوه قضایه از سرمایه داران بزرگ ایران را بزرگترین مانع بهبود زندگی معیشتی کارگران ایرانی می دانند .

طبقه کارگر

در بحبوحه انقلاب سه و نیم میلیون نفر کارگر ، ۴۰ در صد کل نیروی کار درایران را تشکیل می داد . در حدود ۸۴ در صد ( دو میلیون و نود وهفت هزار نفر ) از این کارگران در بخش خصوصی و بقیه ۱۶ در صد که تعدادشان به ۵۶۶ هزار نفر می رسید ، در بخش دولتی مشغول کار بودند . کارگران در عرصه تولید که برای بخش خصوصی ( سرمایه داران ) کار می کردند، به یک میلیون و نه هزار نفر می رسیدند . اگر به این رقم تعداد سیصد و نه هزار نفر کارگربخش عمومی را که برای دولت کار می کردند اضافه کنیم ، تعداد کل کارگران تولید به دو میلیون و بیست و سه هزار نفر ( ۶۳ در صد کل طبقه کارگر ) می رسید . باید توجه کرد که در حدود یک میلیون از کارگران بخش به اصطلاح تولید در واقع کارگران راهسازی و ساختمان بودند . این کارگران که اصلا مهارت و آموزش در کار خود نداشته و عموما کارگران روزانه ( فعله ها ) بودند ، از هیچ نوع امتیازی ، ثبات شغلی و یا قرارداد و پیمانی برخوردار نبوده و از کوچکترین حقوق کار و کارگری نیز محروم بودند .

در سال ۱۹۷۶ ، کارگران کشاورز که تعدادشان به ۶۱۴ هزار نفر می رسید ، مهمترین قشر طبقه کارگر ایران را ( بعد از کارگران بخش تولیدی ) در بخش خصوصی تشکیل می دادند . اکثریت بزرگی از این کارگران کشاورز ( ۸۶ در صد ) در روستاهای ایران مشغول کار بودند . در صورتیکه برعکس کارگران کشاورز ، کارگران بخش تولید تقریبا بطور مساوی بین شهرها ( ۵۶ در صد ) و روستاها ( ۴۴ در صد ) تقسیم شده بودند . در همان دوره ، کارگران فروشنده فروشگاه های خصوصی ( به تعداد ۲۹۴ هزار نفر ) و کارگران حسابداری ( به تعداد ۱۳۲ هزار نفر ) مجموعا ۱۲ در صد طبقه کارگر ایران را تشکیل می دادند . نزدیک به ۵۶ درصد کارگران تولیدی بخش خصوصی ( شامل بافندگی و منسوجات ، حمل و نقل ، معدنی و راه و ساختمان ) به طور قابل توجهی غیر ماهر در کار خود بودند . شایان توجه است که این در صد چندان تغییری در بیست سال بعد از انقلاب ننمود و امروزه هنوز بیشتر از ۵۰ در صد کارگران در عرصه تولید بخش خصوصی بخاطرفقدان آموزش و تربیت در کار خود مهارتی ندارند .

این کارگران که در موقعیت سطح فقر کار کرده و کوچکترین امیدی برای بهبود زندگی معیشتی خود نداشتند عمدتا آنهائی بودند که در نتیجه هجوم کمپانی های بزرگ و " اصلاحات ارضی " رژیم شاه از روستاهای ایران کنده و رانده شده و بسوی شهرهای ایران برای بقای زندگی خود و اعضای خانواده سرازیر گشته و عموما در زاغه های شهرها بویژه در تهران به زندگی بخور ونمیر خود ادامه می دادند . البته در آن دوره بودند بخش بسیار کوچکی از کارگران که توسط کمپانی ها و سرمایه گذاری های بزرگ در بخش خصوصی و در بخش دولتی استخدام شده و از حداقل یک معیشت و زندگی نسبتا بهتری برخوردار بودند .

بدون تردید ، کارگرانی که در بخش دولتی کار می کردند از مزایائی برخوردار بودند که دیگر کارگران از دسترسی به آنها محروم بودند . هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب سرمایه گذاری های دولتی در بخش تولیدی عمدتا عبارت بودند از : نفت ، فولاد ، محصولات تنباکو ، تراکتور و سیمان . سرمایه گذاری های دولتی در بخش خدماتی عبارت بودند از : بانک ها ، هتل ها ، خطوط هوائی ، راه آهن ، برق رسانی ، آب ، گاز و پست و تلقن . در سال ۱۹۷۶ ، کارگرانی که دراین سرمایه گذاری های دولتی مشغول کار بودند یک میلیون و شصت و هفت هزار نفر بودند . این رقم در سال ۱۹۹۶ نزدیک به پنج ونیم میلیون نفر رسید .

بررسی تطبیقی مزدها و امتیازات بین کارگران مشغول کار در بخش خصوصی با کارگران مشغول کار در بخش دولتی نشان می دهد که طبقه کارگر ایران نیز مثل طبقه بورژوازی ایران ، دچار یک نوع انقسام ، عدم انسجام و عدم یک پارچگی بود . این امر معلول توسعه نیافتگی و موقعیت حاشیه ائی ( پیرامونی ) بودن سرمایه داری در ایران است . ۳۰ سال بعد از وقوع انقلاب هنوز هم طبقه کارگر ایران دارای همان ویژگی هائی است که در دوران پهلوی ها داشته و نشانی از این امر است که ایران یک کشور توسعه نیافته حاشیه ائی است که هنوز خود را از محور نظام جهانی سرمایه رها نساخته است .

امروز طبقه کارگر ایران نیز مثل دیگر کشورهای توسعه نیافته عمدتا نیمه ماهر و بدون آموزش در رشته تولید و خدمات می باشد . مثل تمام کارگران جهان ، کارگران ایران صاحب وسائل و منابع تولیدی نبوده و در حاکمیت نیز کوچکترین مقام و قدرتی ندارند . ولی نیروی کار کارگران ایران بزرگترین منبع استثمار برای تمرکز و انباشت سرمایه در دست طبقه فرادست بورژوازی ایران می باشد .

در دو دهه بعد از انقلاب ، در صد کارگران به خاطر سیاست های " پرولتریزه زدائی " جمهوری اسلامی از ۴۰ در صد کل نیروی انسانی کار به ۳۱در صد در سال ۱۹۹۶ رسید. در سال ۱۹۹۶ ، کمی بیشتر از نصف کارگران ( ۵۷ در صد ) در تولید و نزدیک به نصف آنان در امور راه و ساختمان مشغول کار بودند .

کارگران ایران همراه با اقشار پائین خرده بورژوازی ایران و تهیدستان بیکار و زاغه نشینان هیچ امتیازی را در جامعه ایران ندارند . کارگران دولتی که تعداد آنها در صد کوچکی از کارگران را تشکیل می دهند ، در مقام مقایسه با کارگران بخش خصوصی دارای بعضی امتیازات هستند . استثمار شدید همراه با عدم دریافت مزدها در وقت مناسب باعث اعتراضات ، تظاهرات و شورش های متعددی در اکناف ایران در سال های اخیر بوده اند .

جمهوری اسلامی از شکلگیری جنبش کارگری در ایران و تاسیس تشکل های مستقل کارگری بی نهایت هراس دارد . یکی از تصمیمات جمهوری اسلامی در سال های اول بعد از انقلاب ، انحلال شوراهای کارگری بود که به طور مستقل از دولت و با حمایت احزاب و سازمان های کمونیستی در سراسر ایران در آن سال ها تاسیس یافته بودند . بعد از انحلال آن شورا ، رژیم دست به ایجاد شوراهای اسلامی کارگران و " خانه کارگر " زد که تحت نظارت مستقیم رژِم قرار دارند .

تنظیم قانون کار یکی از عمده ترین مسائل مورد تلاقی در دهه بعد از انقلاب بود .لایحه قانون کار که مورد تصویب مجلس قرار گرفت ، توسط شورای نگهبان رد شد . شورای نگهبان اعلام کرد که از نظر موازین اسلامی ، دولت نباید محدودیتی را درباره مقررات مربوط به روابط پیمانی بین کارگران و کارفرمایان اعمال کند . بالاخره در سال ۱۹۹۰ ، لایحه قانون کار با حمایت " شورای مصلحت نظام " از طرف مجلس تصویب شد در سال های اخیر طرفداران استقرار کاملتر و توسعه بیشتر سرمایه داری " بازار آزاد " نئولیبرالی ترویج و تبلیغ می کنند که قانون کار که کمی محدودیت برای کارفرمایان و اندکی حقوق برای کارگران قائل است ، بزرگترین مانع در مقابل سرمایه گذاری های بزرگ داخلی و خارجی در ایران است . اگر این قانون کار که فقط روی کاغذ است و عموما توسط کارفرمایان رعایت نمی شود ، تحت فشار سرمایه داران لغو گردد ، رژیم جمهوری اسلامی آنوقت حتی به طور قانونی هم موضع " پوپولیستی " دولت خود را لغو خواهد ساخت . این امر احتمال دارد که اعتراضات و مبارزات کارگری و گسترش جنبش کارگری را در سال های آینده فراگیرتر و تعیین کننده تر در اوضاع سیاسی ایران سازد .

هم اکنون خبر اخراج های بی رویه و پی در پی کارگران که در سه سال گذشته بویژه بعد از تائید سیاست روند خصوصی سازی از سوی خامنه ای ، تشدید پیدا کرد ، همچنان ادامه دارد . بررسی نشریات داخل ایران ( " کارگزاران " ، " اعتماد ملی " ، " ایران " ، " سرمایه " ، " خراسان " ، " اعتماد " و " تهران امروز " ) نشان می دهد که بیش از ۵۰ هزار کارگر قراردادی ( پیمانی ) در سراسر کشور در هفته های آغازین سال ۱۳۸۷ شغل خود را از دست داده و به خیل بیکاران پیوستند . همین منابع که خود عمدتا به جناح های مختلف و رقیب در درون حاکمیت تعلق دارند ، گزارش می دهند که بیش از ۶۵ در صد کارگران کشور به عنوان کارگران قراردادی در کارهای دائم به کار گرفته می شوند و به دلیل گرانی و فقر و یا نیاز به اشتغال از حقوق " قانونی " خود گذشته و آینده شغلی خود را به خطرمی اندازند .

اعتراضات و تظاهرات روز افزون کارگران ، بیکاران و دیگر تهیدستان در شهرهای مختلف ایران در بهار ۱۳۸۷ حاکی از روند بیکارسازی ( نتیجه سیاست های خصوصی سازی دولت ) و اخراج های سرسام آوری است که زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان را به ورطه فلاکت و تباهی در ایران کنونی سوق داده است .

در گستره چنین شرایط دردناکی که اخراج سازی ها ، عدم پرداخت حقوق کارگران و بیکاری های مزمن که کمر سه میلیون نفر کارگر بیکار یعنی نزدیک به ۲۶ در صد کل نیروی کار در ایران ( از ۲۷ میلیون نیروی کار ) را خم کرده و سختی های بیشماری را به آنان و خانواده هایشان تحمیل کرده است ، گرانی کالاهای ضروری و مواد غذائی افزایش سرسام آوری یافته است . این گرانی و تورم که ناشی از رانت خواری ، حراج منابع طبیعی ایران منجمله نفت و گاز طبیعی ، احتکار و .... از طرف " آقاها و آقازاده های " هئیت حاکمه دولت جمهوری اسلامی می باشد ، در سراسر ایران بویژه در شهرهای بزرگ ایران ، بیداد می کنند .

عکس العمل کارگران و دیگر فرودستان در مقابل این اوضاع ، توسل به ایجاد تشکل های مستقل کارگری ، اعتراضات و تظاهرات وسیع در سراسر ایران است . فعل و انفعالات در جنبش کارگری ایران به اندازه ای در ماه های اخیر ( بهار ۱۳۸۷ ) وسیع و گسترده گشته است که حتی رسانه های گروهی متعلق به جناح های مختلف نظام جمهوری اسلامی نیز مجبور گشته اند که بخشی از آنها را گزارش دهند . در اینجا نیم نگاهی به افزایش دانش و اعتلای آگاهی کارگران ایران نسبت به سیاست های داخلی و خارجی رژیم که در مطبوعات چاپ ایران در ماه های بهار ۲۰۰۸ منعکس شده اند ، می اندازیم .

تا آنجا که به سیاست های داخلی رژِیم جمهوری اسلامی مربوط می شود ، در چند سال اخیر طبقه کارگر ایران شناخت خود را از این سیاست ها بویژه در مواردی مانند ماهیت ضد کارگری رژِیم و انعکاس آن در عملکرد های رژیم در مقابل جنبش کارگری ( مثل قانونی ساختن و توسعه پروسه فلاکت بار خصوصی سازی ) به اندازه قابل توجهی اعتلا داده است که در مطالبات و مواضع اعتراضاتی آنها بخوبی منعکس است . بدون تردید این اعتلا به کارگران امکان مبارزه موثر با آن سیاست ها را داده و زمینه را برای طرح مطالبات صنفی و معیشتی آنها آماده تر می سازد . بررسی مطبوعات ایران که مطالبات و مواضع کارگران را خواهی نخواهی منعکس می کنند ، نشان می دهد که کارگران ایران سیاست خارجی رژیم را نیز در مد نظر دارند و به آن بی اعتنا نیستند . آنها بخوبی پی برده اند که سیاست خارجی رژیم در عرصه های اقتصادی ( به طور مثال در زمینه هائی مانند تورم ، گرانی ، کندن روستائیان از روستاها و پرتاب آنها به شهرهای بزرگ = پروسه وحشتناک " دهقان زدائی " ) ، یا در عرصه سیاسی ( تقویت سیا ست های نظامی گری و سرکوب بیشتر تحت لولوخورخوره احتمال جنگ ) و یا حتی در عرصه فرهنگی ( تقویت نسخه بنیاد گرانه پان اسلامیسم و یا تشدید ستم ملی به بهانه مبارزه با " تجزیه طلبی " و ... ) به نفع بشریت زحمتکش ایران نیست . سرانجام آنچه که شایان توجه است اینست که کارگران ایران می دانند که دولت بوروکراتیک احمدی نژاد مانع اصلی در راه بهبود معیشتی کارگران و دیگر تهیدستان و اقشار فرودست جامعه ایران است . آنها بخوبی می دانند که این دولت در خدمت " آقایان و آقازاده ها ی " بورژوازی کلان سرمایه داری ایران است که از طریق اعمال سیاست های خصوصی سازی از یک سو و ضدیت با لوایح قانون کار از سوی دیگر موفق شدند که در جزایری پر از جلال و وفور نعمت در اقیانوسی پر از فقر و گرانی و بی امنی اقتصادی به زندگی زالو وار خود در زیر سایه دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه ادامه دهند .

جمعبندی های اجمالی

۱ – جامعه ایران در طول سی سال گذشته از نظر ترکیب طبقاتی بویژه در حیطه حاکمیت و شکل و ماهیت " دیکتاتوری طبقاتی " دستخوش تحول شده است . اگر در رژیم گذشته ، سرمایه داری کمپرادور با کمک و مشارکت اقشار مختلف طبقه فئودال ایران می توانست حاکمیت و دیکتاتوری طبقاتی خود را بویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۰۲ ، اعمال سازد ، امروز طبقه سرمایه دار ایران با حمایت گسترده طبقه خرده بورژوازی بوِیژه قشر مدرن و پر تحرک آن دیکتاتوری خود را دو صد چندان اعمال می سازد . در این حاکمیت ، قشر عظیم بوروکراتیک دولتی و تئوکراسی ولایت فقیه تک نفری نقش بسیار مهم ایفاء می کنند که بررسی چند وچون آنها حائز اهمیت می باشند . بدون تردید ، سیاست های ضد مقررات " عمومی سازی " ، اشاعه و ترویج " خصوصی سازی " و تلاش در راه پیوستن به سازمان های بین المللی بازرگانی و تجارت آزاد جهانی در گسترش مناسبات سرمایه داری و پروسه تاریخی " کالا سازی " در دورترین روستاها و سکونت گاههای ایران نقش عمده ایفاء کرده و لاجرم هویت خصلتی و ماهوی حاکمیت سرمایه را در جامعه ایران بیش از پیش عیان و آشکار ساخته است .

۲ – تلاطمات و دگردیسی های پس از انقلاب ۵۷ فقط به تغییر در خصلت و ماهیت هیئت حاکمه محدود نشده است . به طور کلی ، فعل و انفعالات پس از انقلاب باعث گشت که آرایش ساختار طبقاتی و چند وچون طیف ها و اقشار گوناگون درون طبقاتی دچار تحول گردند . در دهه اول بعد از انقلاب ( ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹ ) که به دهه خمینی معروف است ، گسترش مناسبات سرمایه داری ( که از آغاز دهه ۱۹۷۰ به خاطر افزایش قیمت نفت در جهان بسرعت خود افزوده بود ) ، رو به رکود گذاشت . این رکود از یک سو در " پرولتریزه زدائی " کارو از سوی دیگر در " دهقان سازی " در روستاهای ایران تبلور یافت . این روند با دخالت بیش از پیش دولت در اقتصاد ( دولت گرائی ) تسریع یافت .

در دو دهه بعد از مرگ خمینی در دوره های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی ، گسترش مناسبات سرمایه داری نه تنها دوباره تجدید یافت بلکه تا اندازه ای بسرعت خود افزود . در این دوره همان طور که انتظار می رفت روند گسترش روابط سرمایه داری ، افزایش پورسانتاژ ( در صد ) انباشت سرمایه باعث گشتند که روند " پرولتریزه سازی " از یک سو و روند " دهقان زدائی " از سوی دیگر سریع تر گردد . اگر در دوره خمینی ، سرمایه داری و خرده بورژوازی سنتی مورد حمایت رژیم قرار گرفته و تقویت شدند در دوره بعد از خمینی ما شاهد تقویت سرمایه داران و خرده بورژوازی مدرن گشتیم .

۳ – در حیطه مسئله زنان ، مدارک و اسناد نشان می دهند که به دو علت اساسی ( بحران مزمن اقتصادی و سیاست های سرکوب گرانه آپارتاید جنسی ) ، زنان در جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شده اند . این وضع بیش از همه در جلوگیری از ورود آزاد زنان به بازار کار و اشتغال از یک سو و ایجاد شکل های گوناگون جدائی کامل ( آپارتاید ) در محل و بازار کار از سوی دیگر تبلور یافته است . بررسی منابع پژوهشی نشان می دهد که زنان هم در دهه اول جمهوری اسلامی ( دوره خمینی ) و هم در دوره بعد از مرگ خمینی ( از ۱۹۸۹ به بعد ) از داشتن دسترسی به منابع و عوامل تولیدی و بویژه مالکیت بر آنها محروم بوده اند . مضافا در دوره جمهوری اسلامی ، انتخاب شغل و یا کسب مقام و موقعیت رهبری در درون شغل معین تحت لوای قوانین مذهبی و فرهنگی توسط نهادها و نیروهای دولتی برای زنان محدودتر از گذشته گشت .

۴ – بررسی چند وچون اقتصاد بخش خصوصی سرمایه داری هم در شهرها و هم در مناطق روستائی نشان می دهد که دو پروسه بویژه در ده سال بعد از وقوع انقلاب به موازات هم در آرایش و صف بندی طبقاتی ایران نقش داشتند . این روندها عبارت بودند از : پروسه " پرولتریزه زدائی " و " دهقان سازی " . در هر دوی این پروسه ها ما شاهد " سنتی سازی " و " زن زدائی " سرمایه داری خصوصی در شهرها و دهات بودیم . مضافا در همین دوره ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹ نقش دولت و اقتصاد خرده پا به مقدار قابل توجهی گسترش یافت . تمامی این روند ها و گسترش آنها با تسلط ایدئولوژی پوپولیستی خرده بورژوازی در انقلاب ایران همآهنگی داشت .

۵ – پژوهش ها و بررسی ها نشان می دهد که در دهه بعد از خمینی ، گسترش مناسبات سرمایه داری به تدریج احیا گشت . احیای گسترش مناسبات سرمایه داری ( پروسه های کالا سازی و خصوصی سازی ) بیش از هر چیزی در رشد کمی طبقه کارگر ( پروسه پرولتریزه سازی ) و ریزش و افول نسبی خرده بورژوازی سنتی در شهر و روستا تبلور یافت . در اقتصاد روستائی این پروسه به طور شاخصی در روند " دهقان زدائی " درامور کشاورزی آشکار بود . البته باید توجه کرد که سرعت احیای گسترش مناسبات سرمایه داری به خاطر در صد پائین انباشت سرمایه محدود بود . در نتیجه ، در صد پائین رشد پرولتریزه سازی در اقتصاد شهر و روستا در این دوره ( از سال ۱۹۸۹ به این سو ) هنوز نشانی از کندی در صد انباشت سرمایه در ایران کنونی است .

۶ – بررسی موقعیت طبقاتی مردم نشان می دهد که در ایران نیز تعلق به طبقه ( موقعیت طبقاتی ) نوع و مقدار کنترل بر درآمد ها را تعیین می کند . تفحص در روند های متغییر در گستره های اشتغال ، درآمد و مصرف نشان می دهد که فرصت ها ، مقدار درآمدها و ثروت ها حتی در داخل یک طبقه ( در بین اقشار مختلف آن طبقه ) در همآهنگی قابل ملاحظه ای با سیاست های دو دوره مشخص تاریخی ( دهه اول بعد از انقلاب و دو دهه بعد از مرگ خمینی ) قرار داشتند . در ایران ، هر طبقه به نسبت سطح درآمد و هزینه به اقشار مختلف تقسیم می شود . تفاوت سطح درآمد ها و هزینه ها انعکاس عدم انسجام طبقاتی و نتیجتا وجود نابرابری های اجتماعی درون طبقاتی است . با رشد بیشتر مناسبات سرمایه داری در دوره رژیم جمهوری اسلامی بالطبع شکاف بین ثروت و فقر نیز شدیدا عمیق تر و وسیع تر گشته است .

۷ – ملاحظات و بررسی وضعیت طبقات در ایران نشان می دهد که اساسا نیروی کار در جامعه سرمایه داری که دران دولت موقعیت مسلطی دارد ، غیر منسجم بوده و در آن روابط تولیدی خرده پا ( ولی مطیع ) از موقعیت متوفق برخوردار است .

در سال ۲۰۰۵ ، چهل در صد نیروی انسانی شاغل ، به کار در فعالیت های اقتصاد خرده پای سنتی مشغول بودند . بقیه ( ۶۰ در صد نیروی کار ) تقریبا به طور مساوی بین بخش خصوصی سرمایه داری ( به غایت غیر منسجم ) و بخش دولتی سرمایه داری ( با بوروکراسی گسترده انتظامی – امنیتی ، خدمات اجتماعی و فعالیت های اقتصادی ) تقسیم گشته بود .

بخش خصوصی که در بحبوحه انقلاب و رواج سیاست های " انقلابیگری " دهه ی بعد از انقلاب به شدت آسیب دیده بود ، در دو دهه گذشته ( ۲۰۰۵ – ۱۹۸۹ ) تلاش کرد که در حیطه های اقتصادی و سیاسی گسترش یابد . این بخش خصوصی که عمدتا بورژوازی صنعتی و مدرن را در بر می گیرد ، در این دوره با تبلیغ و ترویج اقتصاد لیبرالی " بازار آزاد " و گلوبولیزاسیون موفق شد که پروسه انباشت سرمایه را مقداری تسریع کند . ولی موفقیت در این زمینه برای این بخش از بورژوازی خیلی محدود بوده است . حرکت کند و محدود در صد تمرکز و انباشت سرمایه نشان می دهد که بورژوازی ایران هنوز هم ( به خاطر توسعه نیافتگی تاریخی و موقعیت حاشیه ای و پیرامونی خود در بازار های بین المللی ) در فعالیت های عمدتا سنتی دست و پا میزند و اسیر ویژگی های همگون تولیدکنندگان خرده پا است .

۸ – بازار اقتصاد ایران به جای اینکه میدان فعالیت ها و رقابت های سرمایه داران بخش خصوصی باشد ، به طور قابل ملاحظه ای توسط بنیاد ها و سازمان های نظامی ، شبه نظامی و انتظامی – امنیتی دولت جمهوری اسلامی ( مشخصا سپاه پاسداران ) قبضه شده است . در اتحاد با همکاران خود ، رهبران بنیاد ها و نظامیان شبکه ائی " مافیای نظامی " در صحنه اقتصاد ایران تشکیل داده و از بودجه کلانی برخوردارند . در سه سال گذشته ( ۲۰۰۷ – ۲۰۰۴ ) ، اعضای این شبکه خریداران اصلی سرمایه گذاری های دولتی در پروسه خصوصی سازی از طرف رژیم جمهوری اسلامی بوده اند . خود آنها که صاحبان سازمان ها و بنیادهای بزرگ اقتصادی و مالی هستند ، از " خصوصی سازی " معاف هستند . هیچ سرمایه دارحتی ماجراجوئی قادر نیست که داخل حیاط خلوت اعضای این شبکه باشد مگر اینکه از حمایت یکی از عالی جنابان صاحب قدرت برخوردار باشد . خیلی از سرمایه داران " بلند پرواز " علنا گفته اند که رشد و توسعه سرمایه داری خصوصی ایران بدون خلع ید از این شبکه مافیائی امکان پذیر نیست . ولی خلع ید از همین مافیا لازمه اش تخریب ساختاری ولایت فقیه است که ستون اصلی رژیم جمهوری اسلامی است .

۹ – محمد خاتمی علیرغم ادعاهایش در مورد " اصلاح طلبی " هیچوقت حتی سخنی در مخالفت با انگاشت و عملکرد تئوکراسی ولایت فقیه در هشت سال دوره ریاست جمهوری اش ( ۲۰۰۴ – ۱۹۹۷ ) به زبان نیاورد . روشن است که طبقه سرمایه دار که علیل و ضعیف وکمپرادور است ، در هیچ موقعیتی نیست که حتی بسود خود قدمی در این جهت بردارد . لاجرم بنیادها و سرمایه داران ذیحق و متعلق به آنها بزرگترین مانع را در مقابل رشد و توسعه سرمایه داری ایران بوجود آورده اند .

بدون تردید، ظهور خاتمی در صحنه سیاسی و پیروزی غیرمترقبه او در خرداد ۱۳۷۶ ( ۱۹۹۷ ) در انتخابات ریاست جمهوری تبلور یک تلاقی شدید در جامعه ایران بود . در دو دهه اول حکومت جمهوری اسلامی سران رژیم هرگز موفق نشده بودند که مردم ایران را وادار به پذیرش نورم های اجتماعی ( اسلام حکومتی ) سازند . خاتمی به خاطر شیوه آرام در سخنرانی هایش ، خنده های ملایمش و ادعای استقبال از تنوع در نظرگاههای فرهنگی ، منجمله قبول ایجاد گفتمان با دگر اندیشان ، برای مدت کوتاهی در انظار مردم این طور مجسم شد که او نماینده مهربان تر و " نجیب تر " سیمای جمهوری اسلامی است . به این خاطر ، او موفق شد که اکثریت قابل توجهی از مردم بویژه جوانان ، زنان و حتی سکولارها را بسوی حمایت ازخود بکشد . ولی کابینه خاتمی و فعالین جنبش اصلاح طلبان فاقد یک برنامه اقتصادی بودند . با اینکه در زمان ریاست جمهوری هشت ساله او ، ایران از افزایش قیمت نفت در بازار بین المللی و در نتیجه از درآمد مالی فوق العاده بالائی بهره مند گشت ، ولی در هشت سال ریاست جمهوری خود ، خاتمی هیچوقت مسائل اقتصادی را حتی برای بحث و تفحص مطرح نساخت ، چه رسد به پیشنهاد و تنظیم یک برنامه اصلاحی در حیطه اقتصاد . او در عمل از همان سیاست های " پاندولیستی " ( نوسانی ) و " لیبرال سازی " در اقتصاد دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پیروی کرد . بعضی از ارگانهای دولتی مثل بانک مرکزی تعدادی از مقررات لیبرال سازی اقتصاد بازار را مطرح ساختند که مورد مخالفت شدید ارگانهای دیگر دولتی ( مثل وزارت اقتصاد و مالیه ) قرار گرفتند . ولی خاتمی هیچ نقشی در این فعل و انفعالات ایفاء نکرد . در یک کلام ، خاتمی فقط به خاطر برنامه فرهنگی خود در زمینه های ایجاد دیالوگ ( گفتمان ) با " دگر اندیشان " در ایران و بین " تمدن ها " در سیاست خارجی مطرح گشت . او حتی در این زمینه ها هم موفق نگشت . بعد از پایان دوره ریاست جمهوری او و آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، " دگراندیشان " و مخالفین دیگر جمهوری اسلامی که قد علم کرده و اظهار وجود کرده بودند، بشدت سرکوب گشته و سیاست خارجی ایران نیز بیش از پیش در جاده تنش آفرینی ها و ماجراجوئی های بی حد سرازیر گشت .

۱۰ – بعد از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ ، اقتصاد سیاسی ایران با پیچیدگی های بیشتری روبرو گشت . احمدی نژاد که با حمایت ماشین نظامی ( فرمانده هان سپاه پاسداران و بسیجی ها ) و در زیر لوای یک " پلاتفرم پوپولیستی " به مقام ریاست جمهوری رسید ، نماینده جناح اصول گرای محافظه کار درون حاکمیت است . او از حمایت بی دریغ بنیاد ها که همیشه کوشش دارند که سلطه انحصارطلبانه خود را در اقتصاد ایران بویژه در بازار حفظ کنند ، برخوردار است . از طرف دیگر ، احمدی نژاد به خاطر رقابت با رقیب خود هاشمی رفسنجانی ( قهرمان اقتصاد نئولیبرالیسم بازار آزاد در اواسط دهه ۱۹۹۰ و سمبل فساد مالی ، نیپوتیسم و پارتی بازی ) در دوره کمپین های انتخاباتی برای ریاست جمهوری ، موفق شد که بخش بزرگی از خرده بورژوازی سنتی و تهیدستان شهر و روستا را با طرح برنامه های توهم انگیز پوپولیستی " عدالت اجتماعی " ، " دولت مهرورزی " و ضد فساد مالی بسوی خود جلب کند .

۱۱ – ولی دیری نگذشت که بخش بزرگی از خرده بورژوازی ، کارگران و تهیدستان در شهرها ، به ماهیت وعده و وعید های دولت " مهرورز " پی برده و از توهم بیرون آمدند . اگر برای روشنفکران ، زنان و دانشجویان طرفدار خاتمی حداقل پنج تا شش سال طول کشید که از توهم بیرون آمده و علنا " عبور از خاتمی " را اعلام کنند ، برا ی کارگران و تهیدستان شهر و روستا فقط دو سال طول کشید که گسترش وحشتناک فقر و گرانی سال های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۶ را حاصل سیاست های سرمایه دارانه بویژه پروسه خصوصی سازی ، بدانند . بررسی خواسته ها و شعارهای اصلی اعتراضات و تظاهرات کارگران در شهرهای مختلف ایران در یک سال اخیر نشان می دهد که اکثر کارگران ، جوانان بیکار ، تهیدستان شهر و روستا با فقر و گرانی بی سابقه ائی روبرو گشته اند . شایان ذکر است که فقر و گرانی و بیکاری در کشوری در حال افزایش و گسترش است که در گستره آن اقیانوسی از نفت و گاز قرار دارد . مدارک و اسناد دولتی همراه با گزارشات مندرجه در مطبوعات ایران که عمدتا فرمانبردار و متعلق به جناح های مختلف درون حاکمیت است ( روزنامه های " قدس " ، " جمهوری اسلامی " ، " آفتاب یزد " ، خبر گزاری " آفتاب " ، " اعتماد ملی " و...) نشان می دهند که در حال حاضرحاصل درآمد سالانه کشور از فروش طلای سیاه ( نفت ) به طور رسمی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار می باشد . اگر دیگر درآمدهای رسمی دولت از قبیل ناشی از درآمدهای ناشی از تعرفه های گمرگی کالاهای وارداتی ، درآمدهای جمع آوری شده از امام زاده ها ( منجمله از مقبره خمینی ) ، درآمد حاصل از سود کارخانجات و موسسات دولتی ، درآمدهای سرشار از استخراج و فروش مواد معدنی ( طلا ، نقره ، فیروزه و یاقوت ، مس ، اورانیوم و...) و درآمد جمع آوری شده از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم را حساب کنیم ، متوجه می شویم که با چنین ثروت و درآمد عظیمی نه تنها می توان جلوی افزایش و گسترش فقر ، گرانی و بیکاری و عوارض ناهنجار ناشی از آنها را به طور موثری گرفته و براحتی اسباب و وسائل رفاه مردم ایران منجمله کارگران و تهیدستان، را فراهم ساخت بلکه ایران را می توان از موقعیت هولناک توسعه نیافتگی و وابستگی به بازار های جهان رها ساخت .

۱۲ – مردم ایران بویژه کارگران و فرودستان شهر و روستا ، بعد از دو سال بستن امید به " کرامت " و " مهرورزی " دولت احمدی نژاد از توهم بیرون آمده و متوجه بعد فاجعه گسترش فقر ، گرانی و بیکاری بیش از پیش گشته اند . این قربانیان نظام به خوبی می دانند که سیاست های رانت خواری ، حراج نفت و دیگر منابع طبیعی ایران همراه با خصوصی سازی کارخانجات و موسسات دولتی که ناشی از دنباله روی دولت احمدی نژاد از سیاست های ویرانگرانه صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی است ، از علل اساسی گسترش فقر ، گرانی و بیکاری و اعمال ظلم و ستم طبقاتی علیه نیروهای انسانی کار و زحمت در ایران کنونی است .

کارگران ، بیکاران و تهیدستان شهر و روستا بخوبی می دانند که در کشوری که بیش از هفتاد در صد مردمانش پائین تر از حد متوسط یعنی در شرایط نازل تر از استاندارد لازم برای بقاء به سر می برند ، در کشوری که حقوق کارگران ۲۱۹۰۰۰ تومان ( اگر این مبلغ در موقع مقرر پرداخت گردد که چنین نیست ) در ماه است ، دل بستن به " مهر ورزی " های احمدی نژاد نسبت به تهیدستان توهمی بیش نبوده است . دلسوزی های احمدی نژاد در عمل گسترش سیاست های " سازندگی " رفسنجانی و ادامه آنها توسط خاتمی " اصلاح طلب " است که از مقررات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیروی کرده و می کند . تشدید و گسترش نابرابری های طبقاتی در سی سال گذشته اقشار مختلف درون طبقات فرودست ( کارگران و خرده بورژوازی ) و حتی بخش قابل توجهی از اقشار گوناگون درون طبقه متوسط بورژوازی ایران را از سخنان و لفاظی های توهم انگیز هیئت حاکمه رژیم جمهوری اسلامی سرمایه به ستوه در آورده است . آنها علت این همه گرانی ، بیکاری و فلاکت اقتصادی را امروزه حاصل سیاست های ویرانگر مافیای نظامی – روحانی در قدرت به ریاست جمهوری احمدی نژاد و همکارانش می دانند .

نتیجه گیری

در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی جامعه ایران تنش های طبقاتی موجود و رشد آنها در نقاط مختلف و در بین اقشار گوناگون مردم ایران بویژه در بین کارگران ، بیکاران و تهیدستان ( که از توهم هولناک مهرورزی دولت احمدی نژاد بیرون آمده اند ) ، در تظاهرات و اعتراضات وسیع و متنوع آنان با توجه به این امر که امروزه در هیچ کشوری در خاورمیانه و حوزه اقیانوس هند جنبش مستقل کارگری به اندازه ایران وسیع ، فراگیر و مستقل ازدولت نیست ، شرایطی در ایران بوجود آورده که به کلیه جریانات مارکسیستی ( که وظیفه تاریخی در مقابل امر خدمت به طبقه کارگر احساس می کنند و باید هم چنین باشد ) حکم می کند که هر چه سریع تر تلاشی جدی در راه ایجاد یک بدیل روشن و قابل اتکا را برای تشکل و سازماندهی این نیروی بزرگ در ایران آغاز نمایند . بی تردید ایجاد این چنین بدیل مردمی که بتواند بشریت زحمتکش ایران را از زیر یوغ جمهوری اسلامی سرمایه رها سازد ، بدون وجود رهبری متشکل ، ازخود گذشته ، پیشرو و مورد اعتماد توده های وسیع مردم ، نمی تواند میسر گردد . ولی وحدت جریانات مارکسیستی وهمکاری استراتژیکی آنها با نیروی طرفدار استقرار حاکمیت ملی ( که به روشنی با نظام جهانی سرمایه از یک سو و جمهوری اسلامی سرمایه از سوی دیگر هم در عمل و هم در حرف ، مرزبندی کرده اند ) می تواند امکان ایجاد و رشد چنین رهبری متشکل را تضمین سازد .

برای سال ها بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ، جنبش چپ ایران ( تقریبا کلیه جریانات مارکسیستی ) به دو علت اساسی در بحرانی که نزدیک به بیست سال طول کشیده ، فرو رفته است . این دو علت عبارتند از :

۱ – علت داخلی و ملی ( شکست انقلاب ایران در نیمه راه )

۲ – علت خارجی و بین المللی ( پروسه فروپاشی " اردوگاه سوسیالیستی " و تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری ) .

اکنون پس از ۲۸ سال استبداد ، رژیم اسلامی سرمایه در رکود اقتصادی فلاکت بار و نزدیک به بحران کامل ( تورم ، بیکاری ، گرسنگی و .... ) فرو رفته و خود را در مقابل امواج خروشان اعتراضات عظیم و فراگیر کارگری ، جنبش های دانشجوئی و کمپین های زنان ایران عاجز یافته و دوباره به آخرین حربه خود سرکوب مردم توسل جسته و برای بقای خود بدامن " مافیای اقتصادی " رژیم که مهره اصلی نظام جهانی سرمایه و پروسه گلوبولیزاسیون در ایران است ، پناه برده است . از سوی دیگر عواقب و تبعات فروپاشی " اردوگاه سوسیالیستی " و تبدیل چین توده ای به یک کشور مقتدر سرمایه داری در بین جریانات مارکسیستی ایران پیش از هر زمانی در بیست سال گذشته تضعیف و حتی نابود گشته اند . در نتیجه تاثیرات دو عامل و مبنای اصلی بحران چپ مارکسیستی ایران – شکست انقلاب ایران و پروسه فروپاشی و پیوند اردوگاه سوسیالیستی و چین توده ای به نظام جهانی سرمایه – به نحو مثبتی به سود قربانیان نظام سرمایه بویژه کارگران ، در ایران خنثی شده اند . بدین خاطر کانون های مربوط به چپ های مارکسیست و دیگر نیروهای مترقی ، برابری طلب و طرفداران استقرار حاکمیت ملی باید به این امر مثبت و امیدوار کننده توجه کنند که به شکرانه استقامت و پایداریشان در برابر تعرضات و تبلیغات مسموم کننده سرمایه جهانی و سرکوب های رژِیم جمهوری اسلامی امروز امواج فراگیر تنش ها و اعتراضات جنبش های کارگری ، دانشجوئی و زنان و .... به آنها نوبت ابراز وجود و ایجاد تشکل های پیشرو و مورد اعتماد را فراهم ساخته است . در نتیجه ، به نظر نگارنده ، نیروها و جریانات مارکسیستی ایران بیش از هر زمانی در بیست سال گذشته می توانند راحت تر و با آسودگی خاطر منافع سیاسی و خواسته های اقتصادی و اجتماعی کارگران و دیگر زحمتکشان ایران را به منافع تنگ تشکیلاتی ، دغدغه هاو عنعنه های گذشته گروهی و عادات نکوهیده سکتاریستی ترجیح داده و خود را بعد از یک " خانه تکانی " موثر و جدی برای برپائی یک ستاد سرتاسری رهبری دسته جمعی آماده سازند .

منابع و مآخذ

۱ – افشار ، هاله ، " آموزش های خمینی درباره زنان ایران و پیآمدهای آنها " در کتاب " زیر سایه اسلام : جنبش زنان ایران " ، گردآورندگان : آذر طبری و ناهید یگانه ، لندن ، ۱۹۸۲ .

۲ – آقاجانیان ، اکبر ، " تغییر جمعیت در ایران : ۱۹۸۶ – ۱۹۶۶ " ، در مجله " ریویوی جمعیت و توسعه " ، سال هفدهم ، شماره ۴ ( ۱۹۹۱ ) .

۳ – عجمی ، امیر " از برزگر دهقان به کشاورز : بررسی دگردیسی کشاورزی در یک روستای ایرانی ۲۰۰۲ – ۱۹۶۷ " ، در مجله" ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه" ، سال ۳۷ ، شماره ۳ ( ۲۰۰۵ ) .

۴ – علوی – آی ، " درباره نابرابریهای توزیعی درآمد در ایران " ، در روزنامه" آفتاب" ، شماره ۲۰ ( ۲۰۰۲ ) .

۵ – آموزگار ، جهانگیر ، " اقتصاد ایران در زمان جمهوری اسلامی " ، لندن ، ۱۹۹۳ .

۶ – آموزگار ، جهانگیر و علی فکرت ، " ایران : رشد اقتصادی در شرایط دوئیت " ، شیکاگو ، ۱۹۷۱ .

۷ – اشرف ، احمد ، " موانع تاریخی رشد بورژوازی در ایران " ، در مجله " مطالعات ایرانی " سال دوم ، شماره های ۲ و ۳ (۱۹۶۹ ) .

۸ – اشرف ، احمد ، " دهقانان ، زمین و انقلاب " در کتاب " مسائل ارضی و دهقانی ، مجموعه کتاب آگاه " ، تهران ۱۹۸۲ .

۹ – اسدی ، جمشید ، " تئوری اقتصاد رانت خواری " ، در نشریه " آفتاب " شماره ۲۴ (۲۰۰۳ ) .

۱۰ – آذری ، فرح ، " جنسیت و سرکوب زنان در ایران " در کتاب" زنان ایران : در رویاروئی با اسلام بنیادگرا "، گردآورنده فرح آذری ، لندن ، ۱۸۸۳ .

۱۱ – بیات ، آصف ، " کارگران و انقلاب درایران : یک تجربه جهان سومی در مورد کنترل توسط کارگران " لندن ، ۱۹۸۷ .

۱۲ – بهداد ، سهراب ، " برندگان و بازندگان انقلاب ایران " ، در ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه " ، سال ۲۱ ، شماره ۲ ( ۱۹۸۹ ) .

۱۳ – بهداد ، سهراب و فرهاد نعمانی ، " کارگران ، دهقانان و ولگردان " ، در مجله " ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه " ، سال ۳۴ ، شماره ۴ ( ۲۰۰۲ ) .

۱۴ – برین ( Breen ) ، ریچارد و دیوید راتمن ، " تحلیل طبقاتی و تئوری طبقاتی " ، در مجله " جامعه شناسی " ، سال ۲۹ ، شماره ۳ ( ۱۹۹۵ ) .

۱۵ – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، " درآمدی بر اقتصاد اسلامی " ، تهران ، ۱۹۸۴ .

۱۶ – اسفندیاری ، الف " روش شناسی ابزارهای اندازه گیری توزیع درآمد " ، در مجله " اطلاعات سیاسی – اقتصادی " شماره های ۷۸ – ۱۷۷ ( ۱۳۸۱ ) .

۱۷ – فرزین ، محمد ، " تاملی در جایگاه ونقش بنیاد مستضعفان و جانبازان در عرصه های اقتصادی" ، در مجله " گفتگو " ، شماره ۳۹ ( ۱۳۸۳ ) .

۱۸ – فوران ،(FORAN)جان ، " مقاومت شکننده : دگردیسی اجتماعی در ایران از ۱۵۰۰ تا انقلاب ، " بولدر ، کلرادو ، ۱۹۹۳ .

۱۹ – ساتیاناندا ( Satyananda ) ، قبریل ، " یک تحلیل طبقاتی از انقلاب ۱۹۷۹ ایران ، " در کتاب " طبقه : مقالاتی درباره مارکسیسم پسآمدرن " گردآورنده : گیبسن ( ( Gibson و دیگران ، لندن ، ۲۰۰۱ .

۲۰ – گنجی ، اکبر ، " مانیفست جمهوری خواهان " در سایت " www. Iran – emrooz.de " .

۲۱ – حکیمیان ، حسن و مسعود کارشناس ،" معضلات و آینده اصلاحات و دوباره سازی در ایران ،" در کتاب " اقتصاد ایران " ، گردآورنده پروین علیزاده ، لندن ، ۲۰۰۰ .

۲۲ – هگلند ( Hoogland) ، اریک ، " زمین و انقلاب در ایران : ۸۰ – ۱۹۶۰ ، " آستین ، تکزاس ، ۱۹۸۲ .

۲۳ - صندوق بین المللی پول ( IMF ) ،" تغییرات عظیم ساختاری و نهادی در جمهوری اسلامی ایران ،" در مجله " بررسی ای ام اف " شماره ژوئیه ۳۰ ، واشنگتن ، ۱۹۹۰.

۲۴ – کار ، مهرانگیز ، " زنان و بازار کار ایران " تهران ، ۱۹۹۴ .

۲۵ – کریمی ، زهرا ، " سهم زنان در بازار کار ایران " در مجله " اطلاعات سیاسی و اقتصادی " شماره های ۱۷۹ و ۱۸۰( ۱۳۸۲ ) .

۲۶ - نعمانی ، فرهاد و سهراب بهداد ، " طبقه و نیروی کاردر ایران " سیراکیوس ، ۲۰۰۶ .